نشرت جريدة «le temps» السويسرية الناطقة باللغة الفرنسية تقريرا استخلصت فيه أبرز الإيجابيات التي حصلت عليها قطر بعد مرور عام من تنظيمها لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة الدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال، مؤكدة على استقبال الدوحة لهذا لمونديال خلف لها العديد من الفوائد في كل المجالات، وبالذات من الناحية الاقتصادية التي تأتي على رأس قائمة القطاعات الأكثر نموا في تلك الفترة، وخلال المرحلة الحالية، بفضل التطور الذي شهدته مجموعة معتبرة من النشاطات التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ضاربا المثال بالسياحة التي سجلت قفزة نوعية في الأعوام القليلة الماضية، مع ارتفاع عدد زوار البلد سنويا إلى أرقام غير مسبوقة. الأكثر استفادة وشدد التقرير على أن زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدوحة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام المنصرمة، يعتبر واحدا من الأهداف التي جنتها الدوحة في إطار خطتها للتحول الاقتصادي، والمبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى الدور الذب لعبه المونديال في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف الأسواق في الدوحة، والتي تحولت حتى بعد نهاية البطولة العالمية التاريخية إلى وجهة بارزة لرجال الأعمال الأجانب، الباحثين عن إطلاق مشاريع واعدة في منطقة الخليج، متوقعا حفاظ قطر على هذه المكانة المميزة لدى أصحاب المال الأجانب، بالذات في حال نجاحها في عملية تحسين مناخ الأعمال بشكل دائم، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة في جميع النواحي. استمرارية العمل وتعليقا منهم على ما جاءت به جريدة «le temps» السويسرية صرح عدد من رجال الأعمال بأن أهم شيء يجب أن تقوم به الدوحة بعد النجاحات التي حققتها في المرحلة السابقة، هو الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الأسواق المحلية حاليا، ومن الاستمرار في العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال المرحلة المقبلة، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير المساعدة على ذلك، والقادرة على تشجيع أصحاب المال الغير قطريين على دخول أسواقنا والسعي وراء الفرص المطروحة في شتى المجالات. ودعا المتحدثون الجهات القائمة على هذا القطاع إلى إطلاق مجموعة من الإصلاحات فيما يتعلق بتسهيل عملية استخراج التراخيص التجارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، وهي التي يجب أن تسير وبطرق أفضل، بالإضافة إلى تسيير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعة والقروض المالية للمستثمرين المنتجين بغض النظر عن كونهم رجال أعمال محليين أو أجانب، دون نسيان الحرص على توسعة السوق الوطني على اختلاف أنواعه من أجل الاستمرار في طرح الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب أصحاب المال الغير قطريين، مؤكدين أن تمكن الدولة من تجسيد هذه الخطوات، والنجاح في تحسين المناخ الاستثماري، سيسهم دون أي أدنى شك في توافد المزيد من أصحاب المال غير القطريين، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية التي ستوجد في جميع القطاعات، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة كأحد أفضل بلدان العالم في كل القطاعات، وبالأخص في الجانب الاقتصادي الذي يعد العمود الأساس لبناء دوحة المستقبل. مساحات صناعية وفي حديثه لـالشرق قال رجل الأعمال فهد الخلف إن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية الدوحة مؤخرا هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مرجعا ذلك على العديد من التعديلات التي شهدتها بيئة الأعمال المحلية التي أتاحت لرجال الأعمال الخارجيين التملك الكامل في الدوحة، إلى جانب حصولهم على إعفاءات ضريبية، إلا أننا ومع ذلك نبقى مطالبين بالحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو ما هو أفضل خلال المرحلة القادمة،، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وبين الخلف أن أول ما يجب القيام به من أجل تحفيز المستثمر الأجنبي، وتشجيع على دخول سوقنا الوطني والتوسع فيه مستقبلا هو إطلاق تشريعات فعالة تسهل عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك بكل تأكيد وفق شروط تضمن مصلحة جميع الأطراف، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني الذي لازال بحاجة إلى المزيد الاستثمارات لبلوغ المستويات المرغوبة فيها من حيث المرونة والقوة، في إطار التأسيس لقطر المستقبل. تكلفة الإقراض من جانبه قال رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة « FINE MATTRESSES « العاملة في انتاج المراتب، أن تشجيع المستثمر الأجنبي على دخول السوق المحلي لن يمر سوى عبر تحسين مجموعة من النقاط المندرجة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطر، وتعزيز تنافسيتها كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في مقدمتها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة. ووضح الأصفر كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجل الأعمال الخارجي من إطلاق مشروع استثماري خاص به في الدوحة خلال الفترة الآنية، خاصة وأن نسب الفوائد في البنوك العاملة في مجال التنمية الاقتصادية تتساوى وغيرها من البنوك التجارية، وهو ما قد تختلف فيه الدوحة عن غيرها من العواصم الأخرى التي نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، مضيفا إلى ذلك ضرورة وضع خطط لتكبير السوق المحلي وتوسعته أو على الأقل ربطه مع الأسواق القريبة منه بشكل فعال، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وعلى رأسها البنية اللوجيستية المتطورة، وعلى رأسها الموانئ والمطارات العصرية التي تتيح للدوحة التحول حتى إلى محور للتجارة في المنطقة. تسهيل الإجراءات بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي أن رفع حجم المشاريع الخارجية في الدوحة يعتمد بشكل كبير على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع في الدوحة، وهو ما أمال الكفة لبعض العواصم على حساب الدوحة في الفترة الأخيرة، وبالذات في بعض دول قارة أوربا التي باتت تعتمد أسلوبا يسيرا جدا في استخراج الرخص التجارية وإطلاق الاستثمارات الفعلية، قائلا بأن على أن الحصول على رخصة تجارية أو قطع أراض لبناء مصانع أو فنادق في مثل هذه البلدان لا يحتاج سوى لأيام قليلة، على عكس قطر التي تستغرق فيها مثل هذه الإجراءات فترات طويلة. ودعا العمادي القائمين على هذه العملية إلى التركيز على تحسينها أكثر في المرحلة القادمة، ما سينتج عنه بدون أي أدنى شك تطور في الاستثمار المحلي وكذا الأجنبي، وفي جميع القطاعات التي توفر فرصا عدة لأصحاب المال، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني الذي يبقى بحاجة إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من أجل التأسيس لمصدر دخل وطني جديد لا يثل أهمية عن غيره من القطاعات الأخرى. وهو ما سار عليه الدكتور حمد الكواري، الذي أكد أن تعزيز قيمة الاستثمار في قطر بنوعية المحلي والأجنبي لا يمكن له أن يكون دون القيام ببعض التحسينات المرتبطة بمختلف النواحي، ومن بينها الإجراءات الإدارية التي يجب أن تتحسن أكثر خلال المرحلة المقبلة، من خلال اختصار المدة الزمنية المرتبطة بها، والنزول بها إلى أقل الفترات الممكنة، لاسيما وأننا نتوفر على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي باتت فيه قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، وهو ما يحتم علينا اليوم الاستفادة من الإيجابيات الكثيرة لهذا المجال، وبالذات في الشق المرتبط بتحفيز المشاريع الخارجية، وتشجيع رجال الأعمال الأجانب على دخول أسواقنا المحلية.

قال موقع Global Finance المتخصص في شؤون المال والاستثمار، إن دولة قطر الغنية تزداد ثراء بفضل مواردها الطبيعية، وتفخر بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يتجاوز 77 ألف دولار، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة معتدلة ولكن ثابتة عند مستوى 2.4٪ هذا العام و2.2٪ في عام 2024، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي. ويقول الموقع العالمي إنه في حين أصبحت أسعار الطاقة في معظم أنحاء العالم مصدراً للقلق اليومي وصراع السياسة العامة، فإن الأمر في قطر على العكس تماماً، وعلى الرغم من الترقب بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في بداية عام 2023، إلا أن توقعات النمو تحسنت تدريجياً على مدار العام، وكالعادة كان لأسعار الطاقة الفضل في ذلك. وحسب الموقع، تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وتشكل المواد الهيدروكربونية 90% من صادراتها و80% من إيراداتها. ويضيف الموقع قائلا إنه من وجهة نظر الدوحة، فإن المعادلة بسيطة: بيع المزيد من الوقود، وكسب المزيد من المال. بحلول عام 2027، تتوقع السلطات أن تؤدي خطتها لتوسيع حقل الشمال إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 126 مليون طن. وفي العام الماضي، اجتذبت عملية تقديم العطاءات لحقل الشمال شركات النفط الكبرى من جميع أنحاء العالم؛ ووقعت شركة قطر للطاقة، شركة البترول العامة التابعة للدولة، اتفاقيات مع شركة البترول الوطنية الصينية، وسينوبك، وشل، وتوتال إنيرجي، وكونوكو فيليبس، وإيني. ويضيف الموقع أن بيع كل هذا الغاز الزائد لا يعتبر مشكلة، فالدول الآسيوية التي تسعى إلى الابتعاد عن الفحم أصبحت بالفعل من كبار المشترين للغاز الطبيعي المسال، وكذلك أوروبا التي تبحث في العالم عن بدائل لإمدادات الطاقة الروسية. وفي السنوات المقبلة، من المتوقع على نطاق واسع أن يظل الطلب على الغاز الطبيعي المسال مرتفعا كعنصر من عناصر تحول الطاقة، ليتضاعف ليصل إلى 700 مليون طن سنويا بحلول عام 2040. وبحلول ذلك الوقت، تأمل شركة قطر للطاقة أن تصبح أكبر تاجر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متفوقة على شركة شل. ويضيف التقرير أنه في غضون بضعة عقود فقط، تحولت قطر من دولة صحراوية صغيرة إلى واحدة من أغنى دول العالم؛ ولإدارة كل تلك الثروة، قامت ببناء مؤسسات مالية قوية. وفي تقرير حديث، وجدت شركة الاستشارات العالمية برايس ووترهاوس كوبرز أن نمو الأصول والقروض والودائع والدخل والأرباح للبنوك القطرية يعكس «قدرة عالية على التكيف مع بيئة أسعار الفائدة المتغيرة». والريال القطري مرتبط بالدولار الأمريكي وتتحرك السياسة النقدية للدولة بالتزامن مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي حين تشير المؤسسات الدولية مثل ستاندرد آند بورز جلوبال إلى التزامات القطاع المصرفي الخارجي - وخاصة الودائع غير المقيمة - باعتبارها نقطة التحدي الرئيسية للبنوك القطرية، فإن هذه الالتزامات «انخفضت بشكل كبير خلال عام 2022، مدفوعة بالتوجيهات التنظيمية لمصرف قطر المركزي»، حسبما يشير أحدث تقييم لوكالة ستاندرد آند بورز. وتعد البنوك القطرية من بين البنوك الأكثر نشاطًا في المنطقة في قطاعات مثل إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والتمويل الأخضر والابتكار.

لا تزال قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بين الدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز، ومن بين أكبر ثلاث شركات عالمية لنقل الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). وقال المنتدى في تقريره الشهري الأخير إن أكبر ثلاثة مصدرين للغاز الطبيعي المسال في نوفمبر هم الولايات المتحدة وأستراليا وقطر. وفي نوفمبر، شهدت الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفعت بنسبة 1.5 % (0.52 مليون طن) على أساس سنوي لتصل إلى 34.76 مليون طن. كان الارتفاع في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية مدفوعًا من قبل الدول غير الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للبلدان الأعضاء، مما عوض الانخفاض في صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء في المنتدى وإعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال. ومن حيث حصة السوق العالمية، تصدرت الدول غير الأعضاء في المنتدى بنسبة 51.5 %، تليها الدول الأعضاء في المنتدى بنسبة 47.0 % وإعادة التحميل بنسبة 1.5 %. وبالمقارنة مع نوفمبر 2022، ارتفعت الحصة السوقية للدول غير الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للبلدان من 48.2 %، في حين انخفضت حصص الدول الأعضاء في المنتدى وإعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال من 49.8 % و2 % على التوالي. وأشار المنتدى إلى أن توقعات إنتاج الغاز العالمي في عام 2023 تشير إلى زيادة طفيفة بنسبة 0.7 %. ومن المتوقع بشكل رئيسي أن يكون هذا الارتفاع في مناطق مثل أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، في حين من المحتمل أن تشهد مناطق أوروبا وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة انخفاضا في الإنتاج. ومن المتوقع أن تقوم الدول غير الأعضاء في المنتدى بتعزيز إنتاجها من الغاز بنسبة 2.5 % ليصل إلى إجمالي 2395 مليار متر مكعب. وفي هذا السيناريو للنمو، من المقرر أن تلعب الولايات المتحدة دورًا مهمًا، مع نمو متوقع قدره 41 مليار متر مكعب مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة إنتاج الغاز المصاحب من حقول النفط الصخري. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد الشرق الأوسط زيادة ملحوظة في إنتاج الغاز بنحو 18 مليار متر مكعب، مع كون قطر وإيران والمملكة العربية السعودية المساهمين الرئيسيين. وفي نوفمبر، شهد العدد العالمي لمنصات حفر الغاز، الذي يدل على نشاط المنبع، ارتفاعًا على أساس شهري بمقدار ثلاث وحدات، ليصل المجموع إلى 385 منصة.

نشر موقع «lopinion» تقريرا أكد فيه الإيجابيات الكثيرة التي ستعود على الدوحة خلال المرحلة المقبلة، جراء سيرها نحو الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، من خلال توسعة حقل الشمال، والوصول بالحجم الإنتاجي السنوي في غضون أعوام قليلة إلى 126 مليون طن بدلا من 77 الحجم الحالي، مبينا أن الفوائد الاقتصادية التي ستحققها الدولة بسبب هذا التحول، لن تقتصر فقط على تضاعف الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، بل ستتعداها إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر دخله، وتفعيل دور القطاعات الأخرى في عمليات التحصيل المادي للدولة، في طريق بلوغ رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في جميع القطاعات. الأكثر استفادة وعدد التقرير القطاعات الأكثر استفادة من التحول الطاقوي لقطر، واضعا في مقدمها الصناعة البتروكيماوية، التي ستكون واحدة من المجالات الأوفر حظا في تسجيل النمو المطلوب، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها وفرة المواد الأولية المساعدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا النشاط، متوقعا استغلال العديد من أصحاب المال المحليين لهذا الوضع عبر الاستثمار في هذا السوق بالذات، حالهم حال غيرهم من رجال الأعمال الأجانب الذين سيتجهون بدورهم نحو الدوحة، من أجل اقتناص الفرص المرتبطة بقطاع البتروكيماويات، بالأخص مع التسهيلات اللامتناهية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، والذين باتوا قادرين على التملك الكامل بفضل التشريعات المستحدثة. تحليلات واقعية وتعليقا منهم على ما نشره الموقع الناطق باللغة الفرنسية، وصف العديد من الخبراء ورجال الأعمال هذه التحليلات بالواقعية، مشددين على الفوائد الكثيرة التي ستجنيها الدوحة جراء توسعها في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول بقدراتها الإنتاجية السنوية إلى 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، مشيرين إلى أن هذا التحول في انتاج الطاقة لن ينعكس إيجابا على الموارد المالية المتعلقة بهذا القطاع فحسب، بل سيلعب دورا مميزا في انعاش العديد من المجالات الأخرى، وفي مقدمتها الصناعة البتروكيماوية التي ستشكل مستقبلا أحد أبرز المحاور المادية المعززة للاقتصاد المحلي، في حال ما تم استغلال الفرص التي تطرحها أسواقها بالشكل اللازم، واستخدام المواد الخام الموجودة بغزارة محليا في النهوض بهذا النوع من المشاريع. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التطورات التي سيشهدها قطاع الطاق محليا بفضل توسعة حقل الشمال، ستؤدي دون أي أدنى شك إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية في قطاع البتروكيماويات، والذي سيسعى فيه العديد من أصحاب المال إلى ولوجه في المرحلة القادمة، بغرض الاستفادة من حالته المميزة وبالأخص تلك المرتبطة بوفرة المواد الخام، مؤكدين على أن هذا القطاع سيحظى أيضا باهتمام رجال الأعمال الأجانب، والذين سيبحثون بدورهم عن التواجد بمشاريع قوية في هذا المجال، من أجل تمويل السوق المحلي أولا، ومن ثم الخروج بالبضائع إلى الأسواق القريبة في أفريقيا وآسيا، خاصة مع امتلاك الدوحة لجميع المنشآت اللوجستية المساعدة على ذلك من مطارات وموانئ. القطاعات المستقبلية وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الاستثمار في المرحلة المقبلة، يجب أن يشهد بعض التنوع وعدم التركيز على القطاعات التقليدية في صورة العقارات، بل يجب أن يتم التوجه أيضا إلى المجالات المستقبلية، والموفرة لكميات كبيرة من الفرص، ومن بينها صناعة البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تجعل من المحيط الاستثماري في هذه الأسواق مميزا على حد بعيد، بالذات مع توفر الكميات اللازمة من المواد الخام، الناتجة عن التحول الطاقوي الذي تقوده حاليا عبر توسعة حقل الشمال، والوصول بقدراتنا الإنتاجية سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن الحجم الإنتاجي الحالي. وأشار الخاطر إلى ضرورة استغلال هذه الفرص في تفعيل دور القطاع الخاص في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، وإكثار الموارد المالية بغرض تأكيد مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى المجالات، منتظرا أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد من المشاريع الخاصة بهذا القطاع، الذي سيحقق قفزة نوعية دون أي أدنى شك. المواد الخام من ناحيته بين رجل الأعمال خالد الكواري النقاط التي تدفع بأصحاب المال إلى التوجه نحو قطاع البتروكيماويات والاستثمار فيه، واضعا في مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسعات التي تقودها الدولة في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن نصل فيها بعد سنوات قليلة من الآن إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز المسال بدلا من 77 مليون طن، ما سيحفز بكل تأكيد سوق المواد الأولية في الدولة، وينهض بصناعة البتروكيماويات بشكل واضح، الأمر الذي سيعمل على تسريع عمليات بلوغ الأهداف المستقبلية للدولة في شتى القطاعات، بما فيها الاقتصاد. وتابع الكواري ان تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة عن شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص في إطار تسهيل عمل رجال الأعمال، وتشجيعهم على إضفاء المزيد من التطوير على الخدمات المقدمة في الأسواق المحلية، عبر منتجات وطنية عالية الجودة ومن ثم العمل على الخروج بها إلى الأسواق القريبة منا، على شاكلة ما حدث مع البعض من السلع القطرية، التي تم ترويجها مؤخرا في مجموعة من البلدان. الاستثمار الأجنبي بدوه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات، وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد إلى أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال غير القطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية. وأكد الحيدر أن وفرة المواد الخام جراء التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ستسهم أيضا في استقطاب رجال الأعمال غير القطريين نحو الدوحة من أجل إطلاق مشاريع خاصة بهم في هذا المجال بالذات، والذي ما زال يشكل لحد الساعة تربة خصبة من الممكن استغلالها في تعزيز وتحسين وضع الصناعات البتروكيماوية في قائمة المصادر المساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية قطر 2030. بيئة مناسبة من جانبها شددت سيدة الأعمال الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو على بيئة الأعمال المناسبة التي تتوفر عليها الدوحة، والتي من شأنها تشجيع أصحاب المال الأجانب على اقتناص الفرص الموجودة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات، التي ستعد في المرحلة المقبلة واحدة من بين أبرز المجالات استقطابا للمستثمرين الأجانب، في ظل وجود العديد من المحفزات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ضمن المخطط التطويري لهذا القطاع في الدولة. وأضافت تشوماتشنكو إلى ذلك الموقع الاستراتيجي لقدراتها وبنيتها اللوجستية المميزة جدا، والتي ستسهم بدورها أيضا في جذب المستثمرين غير القطريين إلى الدوحة، من أجل اطلاق مشاريع مختلفة في الدولة، ومن ثم تصدير المنتجات إلى الأسواق في كل من قارتي أفريقيا وآسيا، عبر الاستناد إلى المطارات والموانئ العصرية التي تمتلكها الدوحة.

نشر موقع «chinadaily» تقريراً كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي لـ 200 مليون دولار أمريكي في مجموعة «Kingdee International Software Group CoLtd» الصينية والناشطة في قطاع التكنولوجيا، وذلك بالاستناد على تصريحات السيد محمد الحردان، رئيس قسم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في جهاز قطر للاستثمار، والتي أعلن فيها عن هذه الشراكة التي تعد أحدث مشاريع الدوحة في الصين، مؤكدا التزام قطر بالاستثمار في شركات التكنولوجيا التي تقود التحول العالمي، في إطار إيمانها بفرض النمو التي يتميز بها هذا المجال في المرحلة القادمة، بالذات على مستوى الشركات الرائدة في مثل هذه الأنشطة، في صورة كينجدي الصينية التي تعد بالكثير من الابتكارات. إيجابيات كثيرة وأكد التقرير الإيجابيات الكثيرة التي سيعود بها هذا الاستثمار في المجموعة الصينية، التي ستعمل على استغلال هذه الأموال في التوسع قاريا، ومن ثم مواصلة الانتشار في باقي القارات، حسب ما أقر به شو شاو تشون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «Kingdee»، والذي شدد على أهمية الشراكة القطرية في تعزيز مكانة الشركة في السوق الآسيوي لقطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى دور هذه الاستثمارات في دعم الابتكار الرقمي والتحول السحابي للمؤسسات خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بمجهودات جهاز قطر للاستثمار في إطار الحرص تقوية التكنولوجيا، عبر ضخ أموال معتبرة في مجموعة من الشركات الدولية، وآخرها كينجدي التي حازت على ثقة لا متناهية من طرف صندوق قطر السيادي. استثمارات جديدة وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة القادمة توقيع الدوحة للمزيد من الاتفاقيات الاستثمارية في الصين، بالأخص في شركات التكنولوجيا في العاصمة بيكين وغيرها من المدن الأخرى، وهي التي نجحت في الفترة الماضية من تحقيق قفزات نوعية في مختلف الجهات، من شأنها استقطاب المستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم جهاز قطر للاستثمار الذي يبحث بصفة مستمرة عن اقتناص الفرص الميزة في شتى المجالات، وبالأخص المستقبلية منها كتلك المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا، وذلك في إطار رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عن طريق تعزيز مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بالعائدات المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

توقع بنك ستاندرد تشارترد تسجيل دولة قطر فائضاً في الميزانية العامة بواقع 11.5 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مشيراً إلى توقعات ائتمانية قوية لدولة قطر؛ بدعم خطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وحيوية الميزانية العامة، وزخم التصنيف الائتماني. وأوضح البنك في تقرير حديث حول التوقعات الائتمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2024، أن فائض موازنة قطر بالتسعة أشهر الأولى من العام الحالي يُشكل نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ليُضاف إلى الفائض الذي تم تسجيله العام الماضي الذي بلغت نسبته 10.3%. ورجح التقرير أن تشهد الموارد العامة مزيداً من التحسن في ضوء ارتفاع حجم إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد إطلاق قطر مشروع توسعة حقل الشمال، وعقد شركة قطر للطاقة صفقات طويلة الأجل مع شركات الطاقة العالمية لتسويق الغاز المسال. وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في تحقيق الفائض المالي منها انخفاض النفقات الرأسمالية الممولة من الحكومة بعد فترة من الإنفاق المرتفع على مشاريع بطولة كأس العالم 2022. وتشير التقديرات التي نشرها بنك ستاندرد تشارترد إلى إمكانية انخفاض الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2023 - 2024 بعد أن سجّلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً كبيراً من 73% في عام 2020 إلى 42% في عام 2022، وذلك على خلفية استمرار الحكومة في استخدام جزء من الفوائض في الميزانية لسداد الدين العام. ويؤكد التقرير أن المطلوبات الخارجية للقطاع المصرفي، التي تسببت تاريخياً بإضعاف النظام المصرفي، بدأت تنخفض بعد أن ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ المركزي ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟتعليمات والقرارات ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ خفض مستوى المخاطر الائتمانية وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ القطاع. وبعد ارتفاع حاد في الفترة ما بين 2018-2021، تراجعت المطلوبات الخارجية للبنوك إلى 655 مليار ريال قطري في سبتمبر من أعلى مستوى لها في مارس 2022 والذي بلغ 718 مليار ريال قطري. ويشير التقرير أيضاً إلى أن دولة قطر ستستفيد إلى حد كبير من أي إصدار للسندات في عام 2024، لا سيما أن الدولة تتوقع إصداراً محتملاً لسندات مقومة باليورو منذ عام 2020 في إطار تحديد أولوياتها في الحدّ من الديون. وكان وزير المالية علي الكواري قد أعلن الأحد أن فائض الميزانية في قطر مقسم على 3 بنود وهي: خدمة الديون، وجهاز قطر للاستثمار، والاحتياطيات.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: على الرغم من ارتفاع أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة، بعد صدور بيانات الحكومة الأمريكية التي دعمت التوقعات بنمو الطلب، إلا أن الخامين القياسيين تراجعا للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية منذ خمس سنوات، وذلك بفعل المخاوف المستمرة من تخمة المعروض. وتحدد سعر التسوية يوم الجمعة الماضي للعقود الآجلة لخام برنت عند 75.84 دولار للبرميل، مرتفعًا 1.79 دولار، ما يعادل 2.4 بالمائة، في حين تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 71.23 دولار، مرتفعًا 1.89 دولار، ما يعادل 2.7 بالمائة. وعلى مدار الأسبوع، خسر الخامان القياسيان 3.8 بالمائة، في علامة على أن العديد من المتداولين يعتقدون أن السوق تعاني من فائض في المعروض. كما ساهمت البيانات الصينية أيضًا في تراجع الأسعار، حيث سجلت واردات الصين من النفط الخام انخفاضًا بنسبة 9 بالمائة في نوفمبر عن العام السابق، مع ارتفاع مستويات المخزون وضعف المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير ما أدى إلى إضعاف الطلب. انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بشكل طفيف الأسبوع الماضي بسبب استمرار تراجع الإقبال على الإمدادات الفورية من قبل المشترين في شمال شرق آسيا، وتوقعات بضعف الطلب الفوري على الغاز في أوروبا. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يناير إلى شمال شرق آسيا انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 15.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 15.7 دولار الأسبوع الماضي. ومع احتمال انخفاض درجات الحرارة في شمال شرق الصين، قد تتأثر مخزونات الغاز الطبيعي المسال وترتفع وتيرة المشتريات الفورية الإضافية.

ذكر صندوق النقد الدولي امس أن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته في 2023 بعد الطفرة التي قادها كأس العالم. وقال الصندوق إن اقتصاد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يتمتع بآفاق إيجابية على المدى المتوسط مدعومة بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتكثيف جهود الإصلاح. وأضاف الانضباط المالي الواسع وسط المكاسب غير المتوقعة من النفط والغاز في الفترة 2022-2023 أدى إلى فوائض كبيرة وخفض سريع لديون الحكومة المركزية.

قالت شبكة Offshore-technology.com الإخبارية المتخصصة في شؤون الطاقة: إن توسعة مشروع حقل الشمال الجنوبي الذي يعتبر جزءًا من مشروع أكبر لتوسيع حقل الشمال، ستعمل على زيادة قدرة تسييل الغاز في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا. وأضافت الشبكة الاخبارية في تقرير لها حول المشروع إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه بحلول عام 2026، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 16 مليون طن سنويًا. كما سيساعد على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق طموحات قطر المناخية. وعن تفاصيل مشروع حقل الشمال والجنوب، تضيف الشبكة الاخبارية أن المشروع سيتضمن خمس منصات إنتاج و50 بئراً وخطوط أنابيب غاز إلى مجمع معالجة بري. وستشمل المكونات البرية للمشروع قطارين للتسييل بسعة 8 ملايين طن سنويًا لكل منهما. وسيتضمن أيضًا منشأة كبيرة لالتقاط الكربون وعزله تبلغ طاقتها 1.5 مليون طن سنويًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من 25%. سيتم تجهيز مجموعتي معالجة الغاز الطبيعي المسال بتقنية التسييل AP-X، والتي ستوفر إنتاجًا أعلى للغاز الطبيعي المسال مع تشغيل مرن عبر مجموعة واسعة من القدرات الإنتاجية. وستشمل المعدات الخاصة بقطارات الغاز الطبيعي المسال مبادلات حرارية رئيسية مبردة (MCHEs)، ومبادلات حرارية للتبريد الفرعي (SCHEs)، ومكابس الآلات التوربينية Rotoflow، وصناديق التبريد الموفرة للنيتروجين. كما سيتم أيضًا تركيب اثنين من ضواغط التبريد الرئيسية (MRCs) مع كل قطار MRC يتكون من ثلاثة توربينات غازية من طراز Frame 9E DLN Ultra Low NOx بما في ذلك ستة ضواغط طرد مركزي عبر قطاري الغاز الطبيعي المسال. وتشمل المكونات الأخرى للمشروع رصيف تحميل الغاز الطبيعي المسال، وخطوط تفريغ الغاز الطبيعي المسال، وأنظمة استعادة الغاز المغلي. كما سيتم تركيب خطوط أنابيب المرافق التي تربط الجزء الجنوبي من مدينة رأس لفان الصناعية بصهاريج التخزين الجديدة ومرافق التصدير في المدينة. ووفقا للتقرير ستقوم شركة قطر للطاقة وشركة شل بتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال إلى هولندا كجزء من اتفاقيتي شراء طويلتي المدى على مدى 27 عامًا. كما وقعت شركتا قطر للطاقة وتوتال إنيرجي اتفاقيتي شراء في أكتوبر 2023 لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا لمدة 27 عامًا. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في عام 2026، حيث سيتم تسليم ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال خارج السفينة إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال Fos Cavaou في جنوب فرنسا.

نشر موقع « lessentiel « الناطق باللغة الفرنسية تقريرا سلط فيه الضوء على واقع قطاع ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركزا بشكل كبير على دول مجلس التعاون ومن بينها قطر، التي شهدت حسب آخر الأرقام المعلن عنها من طرف الجهات المسؤولة عن المجال في الدوحة نموا في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ارتفعت أعدادها بشكل جلي في فترة احتضان البلاد لفعاليات النسخة الثانية والعشرين والتراجع بعد ذلك بسبب الإغلاقات التي طالت مجموعة معتبرة من المشاريع، والتي عجزت عن تجاوز عامها الأول منذ الاطلاق بما هو مطلوب وبالمداخيل اللازمة لتغطية تكاليف ممارسة هذا النوع من النشاطات على اختلافها بين التجارية والخدمية. وتساءل التقرير عن الأسباب التي تدفع بنسبة معتبرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر إلى التصفية في أشهرها الأولى، وعدم التمكن من تحقيق النتائج المخطط لها، مقسما إياها إلى جزءين رئيسيين يرتبط أولهما بعوامل مرتبطة برواد الأعمال في حد ذاتهم، قد تتمثل في سوء إعداد دراسات الجدوى، وأخرى تخص معطيات خارجية كقيمة الإيجارات أو الرسوم المرتفعة، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في جميع القطاعات، بالذات في الجانب الاقتصادي الذي يتم العمل على تعزيزه عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. الأسباب الرئيسية وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير « lessentiel « أكد عدد من رواد الأعمال حقيقة العجز الذي يصيب العديد من المشاريع الناشئة في أول سنة تمر على إطلاقها، وذلك بالنظر إلى مجموعة من الأسباب التي تؤدي بشكل مباشر إلى الإغلاق الذي لا يتوافق ورؤية الدولة المستقبلية، المبنية في الأساس على تنويع قنوات الدخل للاقتصاد الوطني، بالصورة التي تقل من تبعيته لصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، واضعين في مقدمتها ارتفاع قيمة الإيجارت في قطر، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة، تفرض على المستثمر تحمل تكاليف إضافية من الممكن تجنبها، مضيفين إليها الرسوم الرسمية المتعلقة بإطلاق الاستثمارات، داعين الجهات المختصة إلى ضرورة مراجعة هذه الرسوم، والعمل على إيجاد حل لأسعار الإيجارات المبالغ فيها. في حين رأى البعض الآخر منهم أن قيمة الإيجارات لا تعد السبب الوحيد لعدم نجاح المشاريع، بل يضاف إليها التشابه في النشاطات المقامة، والتوجه نحو تقديم خدمات واحدة، الأمر الذي أدى إلى وجود نوع من عدم التوازن في السوق المحلي، من خلال زيادة للمعروضات لتتجاوز حجم الطلب، ناهيك عن غياب الرؤية الواضحة من طرف رواد هذا المجال، الذين قد يتجهون في بعض الأحيان إلى تأسيس المشاريع دون التخطيط الجيد لها، بالأخص من حيث المرحلة التي تلي الافتتاح الرسمي، من حيث المرونة اللازمة وإدارة المخاطر والأزمات، مطالبين الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال إلى معرفة أبجديات هذا القطاع والحصول على التكوين السليم قبل الشروع في ممارسة ريادة الأعمال. التقليد الاستثماري في حديثه لـ الشرق قال مصعب الدوسري إن عمليات التصفيات التي تطال مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عامها الأول، هي نتاج للعديد من العوامل المؤدية إلى ذلك، وعلى رأسها التقليد الاستثماري وسوء اختيار النشاط السليم، عن طريق السير نحو نفس الاستثمارات، والتي تطلق في بعض الأحيان في نفس الأماكن، ما أضر بوضعية السوق المحلي ورفع من حجم المعروضات إلى مستويات تفوق حتى طلبات السوق المحلي، الأمر الذي جر نسبة معتبرة من المشاريع الناشئة إلى التصفية وهي في أشهرها الأولى، بالنظر إلى عجز حتى عن تغطية تكاليفها اليومية، بسبب قلة المداخيل وعدم تماشيها مع التكاليف اليومية للمشروع. وتابع الدوسري بدعوة صغار المستثمرين إلى تفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء، والعمل على تنويع الإستثمارات وتفادي التركيز على نفس الأنشطة وذات المناطق التجارية، التي لا يجب أن تحمل عددا كبيرا من الاستثمارات المتشابهة، مبينا ثقته الكاملة في رواد الأعمال القطريين القادرين على استيعاب الدروس والعمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في أسواقنا المحلية، مع الاعتماد على قدراتهم الإبداعية لوضعها أمام المستهلك بالشكل الذي يرغب هو فيه، ما سيضمن للدولة مواصلة السير على منوال رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تفعيل دور المشاريع الناشئة في تعزيز ؤالداخلي. الدراسة السليمة من جانبه صرح عادل اليافعي أن أحد أبرز الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، والتي لم تغط جميع الجوانب اللازمة في عمليتها الاستثمارية، بالذات تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات، والتي تتيح لهم التعامل بشكل سليم مع العقبات التي قد تواجههم، بالذات في الأشهر التي تصاحب اطلاق المشروع، لاسيما من حيث التمويل لتغطية التكاليف بما فيها قيمة الإيجارات الخاصة بمساحات النشاط الممارس، وكذا رواتب الموظفين. وأضاف اليافعي أن أبرز ما يجب أن يهتم به المستثمر في رؤيته قبل إطلاق المشروع، هو الرؤية المستقبلية له وعدم الاكتفاء بافتتاحه وفقط، بل يجب توجيه الأنظار إلى المرحلة التي تلي ذلك، والتي يجب العمل فيها على طرق التعامل مع الأزمات التي قد تواجهه في البدايات، سواء من حيث فرض المشروع في السوق المحلي المليء بالمشاريع المتشابهة، أو حتى من جانب التسويق وأساليب الوصول بالمنتجات إلى مختلف المستهلكين في الدولة، مع التركيز على الشق الإبداعي الذي يصنع الفارق بينهم وغيرهم من المستثمرين الآخرين. تكاليف مضاعفة من ناحيته صرح أحمد الجاسم أن ارتفاع تكاليف الاستثمار مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق يعد أيضا من بين أهم المعضلات التي تواجه رواد الأعمال في الوقت الراهن بالذات مع زيادة قيمة الإيجارات وبلوغها مستويات غير مسبوقة، بالإضافة على تحميلهم مجموعة من الرسوم التي تثقل كاهلهم، بالذات في خطواتهم الأولى في هذا القطاع، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل على حل هذه المشاكل عن طريق تسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أوحتى سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر المحلات على حسب مساحاتها وموقعها. وأضاف الجاسم إلى ذلك مراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في قطر، وهي التي من الممكن النزول بها إلى حدود أقل من تلك الموجودة حاليا، ما سيشجع صغار المستتثمرين على الاستمرار في هذا المجال، عبر الحرص على الحفاظ على مشاريعهم الحالية، ومن ثم التخطيط لتوسعتها والخروج بها من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر.

قال الاتحاد الدولي للغاز «IGU» في تقريره الأخير إن الشرق الأوسط، بقيادة قطر، سيكون منطقة مهمة في المشهد العالمي للغاز الطبيعي المسال والطلب على الطاقة النظيفة . ومع خطط التوسع المستمرة في حقل الشمال الضخم، يمكن لقطر أن «تعزز» قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، من 77.8 مليون طن سنويًا اعتبارًا من أغسطس الماضي، وقال الاتحاد الدولي للغاز في تقرير الغاز العالمي 2023: «نظرًا لانخفاض تكلفة إنتاج حقول شمال شرق شرق البلاد ومزايا تكلفة الشحن، فإن قطر مستعدة لتلبية الطلب الأوروبي والآسيوي على الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل». وقالت إن قطر وروسيا ونيجيريا هي المصدرون الثلاثة المهيمنون التاليون للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وأكبرها في المنطقة هي فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا. وأشار التقرير إلى انخفاض الطلب العالمي على الغاز بنسبة 1.5% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، مع انخفاضات كبيرة في أوروبا وآسيا يقابلها نمو قوي في أمريكا الشمالية. وقال الاتحاد الجغرافي الدولي إنه على الرغم من انخفاض الطلب العالمي بنسبة 1.5% في عام 2022، إلا أن تدمير الطلب الإقليمي كان أكثر وضوحًا. وانخفض الطلب على الغاز في أوروبا بنحو 12 % في عام 2022 على أساس سنوي، استجابة لصدمات العرض والأسعار التي جاءت في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. وكان الحظ الجيد في شتاء 2022-2023 المعتدل للغاية مساهما رئيسيا في انخفاض الطلب على الغاز في أوروبا، إلى جانب خسائر كبيرة في الطلب الصناعي، والتحول من الغاز إلى الفحم، واستيعاب مصادر الطاقة المتجددة. وأشار الاتحاد إلى أنه في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، شهد الاتحاد الأوروبي انخفاضًا تراكميًا في استهلاك الغاز بنسبة 10 % تقريبًا على أساس سنوي، كلاهما تأثير من التباطؤ الصناعي والتحول المتعمد للاتحاد الأوروبي من الغاز إلى مصادر الطاقة الأخرى، في حين شهدت الصين نمو الطلب على الغاز بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2023.

قال تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز ان قطر سوف تظل قوية، وفي وضع تنافسي نسبيًا حتى بعد عام 2030. مشير الى ان ارتفاع إنتاج الغاز المرتبط بتوسيع حقل الشمال، المتوقع أن يبدأ الإنتاج اعتبارًا من نهاية عام 2025، من شأنه أن يزيد من إيرادات الحكومة القطرية، مضيفًا أن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع إنتاج الهيدروكربونات سيدعم الأرصدة المالية والخارجية القوية خلال الفترة 2023-2026. وسلطت الضوء على أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال من المرجح أن يصل إلى ذروته في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، وقالت إن التوقعات «المستقرة» تعكس وجهة نظرها بأن الاحتياطيات المالية والخارجية لقطر يجب أن تستمر في الاستفادة من مكانة البلاد كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار العام. في العامين المقبلين، يتم تعزيزه بشكل أكبر بمجرد زيادة الإنتاج من خلال NFE خلال الفترة 2025-27. ومن المتوقع أن تظل قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وقالت ستاندرد آند بورز إن الحكومة تخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 64٪ إلى 126 مليون طن سنويًا من 77 مليون طن سنويًا حاليًا في الفترة ما بين 2025 و2027. «يشير التحول الاستراتيجي بعيدًا عن الغاز الروسي، وخاصة من قبل الاقتصادات الأوروبية، إلى أنه سيكون هناك طلب على صادرات إضافية من قطر. وفي توقعاتنا، نفترض أن الإنتاج الفعلي للغاز الطبيعي المسال سيكون ثابتًا إلى حد كبير حتى عام 2025 ولكنه سيزيد بنحو 30٪ خلال الفترة 2026-2027. وقالت المذكرة «نتوقع أن تستغرق الزيادة الكاملة في القدرة بعض الوقت حتى تتحقق». وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أنه بمجرد أن يعزز مشروع حقل الشمال إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2025، فإن مستويات دخل الفرد في البلاد سترتفع بشكل أكبر. ومن المتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي قوياً، مع اعتدال الاستثمار الحكومي الذي يخففه استثمار شركة قطر للطاقة في مشروع حقل شمال؛ وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تبلغ الاستثمارات الحكومية نحو 60 مليار ريال قطري 6% من الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقابل ذروة بلغت حوالي 103 مليارات ريال قطري 19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث تم الانتهاء من بعض مشاريع البنية التحتية الكبرى. وأضافت «ومع ذلك، نتوقع أن تستثمر شركة قطر للطاقة حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ​​سنويًا خلال الفترة 2022-2025. وتشكل استثمارات القطاع العام حوالي ثلثي إجمالي تكوين رأس المال في الاقتصاد القطري». وقالت ستاندرد آند بورز، إنها تتوقع تقلص الفائض المالي في عام 2023، بسبب انخفاض سعر النفط إلى متوسط ​​حوالي 82 دولارًا للبرميل، من حوالي 100 دولار في عام 2022، مع توقعها استقرار إنتاج النفط وأسعاره إلى حد كبير اعتبارًا من عام 2023، حتى يبدأ الإنتاج في التحسن. وحتى عام 2026، من المتوقع أن يظل فائض الميزانية عند حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا خلال هذه الفترة.

كشف تقرير لوكالة « BLOOMBERG « عن وجود نية قطرية للاستحواذ الكامل أو الاستثمار في ميناء غالاتا للرحلات البحرية الواقع بإسطنبول، بالإضافة إلى مركز تسوق فخم في ذات المدينة، وذلك ما حصلت عليه من معلومات من أحد المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، التي بينت وجود اتصالات بين جهاز قطر للاستثمار والملياردير التركي فيريت ساهنك، حيث جرى خلالها بحث جميع التفاصيل المتعلقة بهاتين الصفقتين اللتين قد تجسدان على أرض الواقع في المرحلة المقبلة، في حال ما نجح الطرفان في الاتفاق حول جميع المعطيات بالشكل الذي يخدم المصالح القطرية والتركية، ويعزز من قوة العلاقات بين الدوحة وإسطنبول في المستقبل. أبرز المحفزات وأشار التقرير إلى بعض النقاط التي من شأنها تحفيز قطر على عقد هذه الصفقات عبر صندوقها السيادي، واضع في مقدمتها موقع مينا غالاتا المميز على مضيق البوسفور، والمتربع على 1.2 كليومتر، وهو ما سيجعل منه أحد أبرز الوجهات السياحية في إسطنبول خلال الفترة بمعدل 25 مليون زائر سنويا، وواحدا من الموانئ النشيطة في تركيا بـ 1.5 مليون مسافر سنويا، وهي الأرقام التي من شأنها استقطاب حجم معتبر من الاستثمارات الأجنبية لهذا المشروع، وفى مقدمتها تلك القادمة من الدوحة التي تعد تركيا دولة استثمارية بامتياز في مختلف القطاعات وليس النقل البحري فقط. وبين التقرير الأسباب التي دفعت برجل الأعمال التركي فيريت ساهنك إلى البحث عن مستثمر أجنبي في كل من الميناء وكذا المركز التجاري، وأهمها التمويل التي حصلت عليها شركة دوجوس التابعة لساهنك وشريكه الأصغر بيلجيلي هولدينج في إطار تشييد الميناء الذي تم الانتهاء منه قبل سنتين من الآن، والمقدر بحوالي 1 مليار يورو، كما يعمل الثنائي على السعي وراء تغطية هذه القروض عبر جولات تمويلية أو عمليات ببعض الحصص لجهات خارجية، قد يكون جهاز قطر للاستثمار أبرزها، وهو الباحث دوما عن الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق في مختلف الدول، ضمن رؤيته المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع الاستثمارات وتوزيعها على جميع القارات، بغرض تفعيل دورها في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسائل.

نوه عدد من أصحاب المشاريع الناشئة في الدولة بخطوة وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بإطلاق بوابة خارطة الأعمال، التي تحتوي قاعدة بيانات ضخمة جدا تشمل جميع الاستثمارات الموجودة في الدولة على اختلاف القطاعات، واصفين هذه الخطوة بالمنتظرة في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في الفترة الأخيرة، بدعم قطاع ريادة الأعمال والسير به إلى ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، وفق ما يتماشى ورؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز مكانة قطر على المستوى الدولي في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد الوطني والسير به نحو تحقيق أرقام أفضل، عن طريق تنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين بين البعض الآخر منهم أهم الإيجابيات المترتبة عن هذه الخطوة، واضعين في مقدمتها تجنب تكرار المشاريع، والصناعة الملائمة للاستثمار، من خلال توفير البيانات اللازمة لدراسة وضع السوق، والتعرف على حجم الاستثمارات الموجودة في كل منطقة وماهيتها، ما سيمكن من تفادي المشاكل السابقة المتعلقة بتكدس المشاريع المتشابهة في نفس المناطق، وتوجيه رواد الأعمال إلى إطلاق مشاريع متنوعة تستهدف شتى المجالات، متوقعين تسجيل قطاع ريادة الأعمال في الدولة للمزيد من النمو في الفترة المقبلة، التي ستتسم دون أي أدنى شك بظهور المزيد من المشاريع غير متشابهة، واللا متوقعة في نفس المناطق، ما سيسهم في الحفاظ على معدلات العرض المتماشية مع نسب الطلب في السوق، على عكس ما كان يحدث سابقا بتجاوز المعروضات لمستويات الحاجة في المقاهي والمطاعم على سبيل الذكر لا الحصر. خطوة منتظرة وفي حديثه للشرق أشاد مصعب الدوسري بمبادرة وزارة التجارة والصناعة، الخاصة بخارطة بوابة الأعمال التي تم تدشينها منذ أيام قليلة من الآن، والتي ستعمل على وضع قاعدة بيانات ضخمة جدا في أيدي الراغبين في اطلاق المشاريع الناشئة، وتمكينهم من دراسة السوق بالشكل المطلوب، قبل التفكير في إطلاق أي مشروع ضمن أي منطقة، وهو كان مطلبا لممثلي القطاع الخاص طيلة الفترة الماضية، التي ركزوا فيها على ضرورة تأسيس هذه المنصة، من أجل تمكين هذا المجال من تسجيل النمو المرغوب فيه والمخطط له من طرف الجهات المسؤولة في الدولة، والباحثة من تمكين المشاريع الناشئة من لعب دورها كاملا في بلوغ رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز المسال. وأضاف الدوسري أن هذه الخطوة كانت منتظرة ومنذ مدة، في ظل التطور الرقمي اللامتناهي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، ما مكن من تحسين الخدمات المقدمة من مختلف الجهات، بما فيها وزارة التجارة التي ستنجح بفضل هذه البوابة في الرفع من مستوى كفاءتها وجودة الخدمات التي تقدمها بشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذي سيسهل بكل تأكيد عمل رواد الأعمال في الدولة ويعمل على تشجيع القطاع محليا عبر إطلاق استثمارات جديدة وحتى توسعة المشاريع الحالية. الدراسة السليمة من ناحيته وصف الدكتور حمد الكواري خطوة وزارة التجارة والصناعة بتدشين بوابة خارطة الأعمال بالمميزة، والمساعدة على تطوير هذا القطاع البالغ الأهمية في تحقيق رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق الاستناد على مصادر الدخل المختلف، بما فيها المشاريع الناشئة التي يجب أن تشكل ركيزة أساسية في بناء قطر المستقبلية، شاكرا الأطراف المسؤولة على هذه المبادرة على المجهودات الكبيرة التي بذلتها من أجل طرح هذه المنصة الشاملة لكل البيانات التي يحتاجها المستثمر قبل اطلاق أي مشروع. وشدد الكواري على الأهمية الكبيرة التي سيوليها رواد الأعمال لبوابة خارطة الأعمال خلال المرحلة المقبلة، معتبرا إياها اللبنة الرئيسية في عمليات الاستثمار في الفترة المقبلة، التي ستدار بشكل أسلم من طرف رواد الأعمال الذين سيعتمدون عليها بصورة لامتناهية في اختيار أنواع الاستثمارات المستهدفة، وكذا المناطق التي يجب التوجه إليها، ما سيعمل بكل تأكيد على زيادة نسب نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف أرجاء الدولة، وهي التي كان بعضها يعاني من مشاكل في الاستقرار و الاستمرار في تقديم خدماتها، بسبب بعض العراقيل وأهمها عدم القيام بدراسات الجدوى اللازمة. تنويع المشاريع بدورها أكدت السيدة فاطمة الجسيمان على أهمية بوابة خارطة الأعمال المطلقة من طرف وزارة التجارة والصناعة في تعزيز قطاع ريادة الأعمال داخل قطر خلال المرحلة المقبلة، وهي التي ستمثل الوجهة الأولى التي سيسير إليها رواد الأعمال قبل إطلاق أي مشروع، وذلك بغرض التعرف على النشاطات الأقل استثمارا في مختلف أرجاء الدولة، ما سيلعب دورا لا متناهيا في القضاء على أزمة تكدس المشاريع وتأسيس مشاريع متشابهة في ذات المناطق، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب المعروضات بشكل يتجاوز حتى مستوى الحاجيات الموجودة في السوق المحلي. وتوقعت الجسيمان تسجيل قطاع ريادة الأعمال في الدولة للمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل توفر البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وفي مقدمتها قاعدة البيانات المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة، والتي ستشكل قاعدة رئيسية لعمليات دراسات الجدوى في قطر خلال المرحلة المقبلة، وهي التي تشكل الخطوة الأولى في طريق نجاح أي من المشاريع بغض النظر عن خدماتها المقدمة ولا نشاطاتها الممارسة.

نشر موقع «splash247» الرائد في متابعة أخبار سوق الطاقة العالمي، تقريرا أكد فيه نجاح الزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى الدوحة، والتي تمكنت بلاده من خلالها في توطيد علاقتها مع قطر بشكل استثنائي، بالذات فيما يتعلق بالجانب التجاري المرتبط بصناعة ناقلات الغاز، حيث تم الاتفاق بشكل نهائي بين ممثلي قطاع الطاقة في كلتا الدولتين، على تشييد شركة « HD Hyundai Heavy Industries « لـ 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 3.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 229.4 مليون دولار لكل منها، وهي التكلفة التي أعطت قطر القدرة على الحصول على تخفيضات تصل إلى 13 % في كل سفينة، إذا ما قورنت الأسعار المتفق عليها مع غيرها المعروضة في سوق صناعة الناقلات في الفترة الحالية، وذلك حسب المعلومات التي حصل عليها الموقع من مصادره في شركة هيونداي رفضت الإفصاح عن هويتها. وبين التقرير عزم قطر على الاستمرار في الحصول على المزيد من الأسعار المميزة في بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال مع المنشآت الكورية الأخرى المعنية بتنفيذ هذه المشاريع العاملة على تقوية أسطول النقل القطري، وهي شركتا « Hanwha Ocean « و» Samsung Heavy Industries « اللتين يجريان محادثات سعرية مع ممثلي قطر للطاقة لتشييد 30 ناقلة مدرجة تحت مظلة عمليات بناء السفن الطاقوية غير المسبوقة في العالم، والتي أطلقتها قطر في الفترة الأخيرة بهدف الحصول على 65 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، سيتم توفير 54 سفينة منها عن طريق كوريا الجنوبية، بينما ستتحمل الصين مسؤولية الناقلات المتبقية. وأكد التقرير الدور الكبير الذي ستلعبه هذا الناقلات في تمكين قطر من تحقيق رؤيتها الريادية في سوق الطاقة العالمي، عن طريق استخدامها في دخول المزيد من الأسواق في الأعوام القليلة المقبلة .

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: لم تشهد الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا تغيرًا يذكر الأسبوع الماضي، حيث دعم الطلب الأوروبي المطرد على التدفئة أسعار الغاز على الرغم من أن التوقعات تشير الى اعتدال الطقس نسبياً في الأشهر المقبلة. وقد انخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا بشكل طفيف ليصل إلى 17.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، مقارنة بأعلى مستوى في الأسبوع الماضي الذي بلغ 17.90 دولار. وخففت توقعات الطقس المعتدل في أوروبا التقلبات في السوق التي تأثرت بمخاوف بشأن الإمدادات، بما في ذلك جولة ثانية محتملة من الإضرابات الأسترالية التي تم إلغاؤها سابقاً. وقال محللون إن ضعف الطلب الفوري من قبل دول شمال شرق آسيا، ووفرة المعروض من الإمدادات على نطاق واسع في المنطقة، ساعدا أيضًا في الحفاظ على استقرار الأسعار.

تمضي مجموعة أكسفورد للأعمال قُدمًا في مشروعها البحثي لإعداد التقرير: قطر 2023، بالإعلان عن تشكيل فريق متخصص عالي الكفاءة من أجل بلورة بعض رؤى شاملة حول المشهد الاقتصادي المتطور في قطر. بقيادة فيرناندا براز، مديرة المجموعة في قطر، وكيفن غراهام، مدير التحرير بالمجموعة، يمثل هذا الجهد التعاوني علامة فارقة في مهمة مجموعة أكسفورد للأعمال لتقديم أبحاث وتحليلات تفصيلية مصممة بما يتناسب مع بيئة الأعمال الديناميكية في قطر. يحمل هذا المشروع أهمية كبرى، حيث يأتي انسجامًا مع أهداف التحوّل الاقتصادي الطموح في قطر ومساعيها الحثيثة لبناء اقتصاد المعرفة وزيادة التنوّع الاقتصادي. ويُشار إلى أن التقرير: قطر 2023 يعتبر بمثابة تتويج لبحث مكثف أجراه فريق المحللين في مجموعة أكسفورد للأعمال يمتد إلى العديد من المجالات الحيوية، بما في ذلك التوقعات الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، والتحليل الاقتصادي للأوضاع بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتوسّع في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، وتحول الطاقة، وفرص الاستثمار المتنوعة، واستكمال المشاريع الضخمة، والقطاع المصرفي المزدهر.

بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطر خلال الربع الثالث من العام، 2.1 مليار دولار أمريكي، مثلت عقود مشروعات قطاع الغاز التي تمت ترسيتها في قطر خلال الربع الثالث من العام الحالي 72.8 % من إجمالي قيمة عقود الفترة. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، قفز إجمالي قيمة مشاريع قطاع الغاز التي تمت ترسيتها من 15 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام الحالي. ويعزى تسارع وتيرة النمو للقيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في قطر بصفة رئيسية إلى مجموعة من المشاريع عالية القيمة بما في ذلك إبرام اتفاقية بقيمة 3.9 مليار دولار بين شركة قطر للطاقة وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية المتخصصة في بناء السفن لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال. وتعتبر هذه الصفقة هي المرحلة الثانية من خطة شراء سفن الغاز الطبيعي المسال لشركة قطر للطاقة، إذ طلبت قطر في المرحلة الأولى 60 سفينة من شركات في الصين وكوريا الجنوبية. أما من حيث الحجم الإجمالي لسوق المشاريع، بلغت القيمة الإجمالية للعقود في قطر 187.5 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2023، من ضمنها 71.2 مليار دولار أمريكي من العقود قيد التنفيذ مقابل 70.3 مليار دولار أمريكي من المشاريع في مرحلة التصميم. وشهدت القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة في قطاع البناء في قطر انخفاضاً بنسبة 45.3 % لتصل إلى 264 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ 483 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. وشهدت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع النفط في قطر نمواً بنسبة 595.7 % خلال هذا الربع، بقيمة بلغت 320 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار في الربع المماثل من العام السابق. وفيما يتعلق بالمشاريع الرئيسية عالية القيمة قيد التنفيذ في قطر، تتصدر القائمة خطوط معالجة الغاز الطبيعي المسال الخاص بتوسعة حقول الشمال بقيمة تبلغ 13 مليار دولار، يليها عقد بقيمة 10 مليارات دولار لخطي الغاز الطبيعي المسال العملاقين في تطوير حقل الشمال الجنوبي. من جهة أخرى، يتصدر مشروع توسعة مطار حمد الدولي بتكلفة 11.1 مليار دولار قائمة المشاريع المستقبلية المخطط لها في البلاد.

كشف تقرير لموقع «baobariavungtau» الفيتنامي عن قائمة الشركات التي أسهمت في عملية تطوير محطة «Thi Vai LNG» الفيتنامية للغاز الطبيعي المسال، واضعا في مقدمتها «قطر غاز» التي لعبت دور الخبير الأساسي في متابعة التطورات التي شهدتها المحطة في الفترة الأخيرة، بالأخص من الناحية التقنية والتي وجهتها فيها إلى الاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع الغاز على المستوى العالمي، وذلك رفقة كل من الشركة الأمريكية «Cheniere Energy» و»Shell»، اللذين أشرفا بدورهما على تحقيق المحطة الفيتنامية لخططها التنموية، الهافة إلى تحسين أوضاع سوق الطاقة المحلي، والذي شهد زيادة معتبرة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر القليلة الماضية. قدرات كبيرة وأشاد التقرير بالقدرات الكبيرة للمؤسسات المشاركة في هذا المشروع، وعلى رأسها قطر للطاقة المتوافرة على إمكانيات هائلة في هذا المجال، انطلاقا من الجانب المادي وصولا إلى الطرف المعنوي، الذي تمتلك فيه خبرة لا متناهية كفيلة بجعلها واحدة من بين أضخم المؤسسات العاملة في صناعة الطاقة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى إمكانية استمرارية قطر في متابعة عمل هذه المحطة خلال الفترة المقبلة، صحبة كل من ششينيير وشل للطاقة، في إطار الحفاظ على نسق العمل المحدد لمحطة « Thi Vai LNG «، والموضوع من طرف مسؤولي الشركة الباحثين عن تعزيز مكانتها في السوق الآسيوي للغاز الطبيعي المسال. وأشار التقرير إلى أن الخطوة التطويرية للمحطة شملت أيضا توسعة الميناء ودعم النظام البحري للمشروع، لتحليل الإرساء الديناميكي وتقييم مخاطر الاصطدام ومحاكاة الملاحة، وذلك عن بواسطة أهم المؤسسات الناشطة في هذا المجال مثل «Royal Haskoning» الهولندية، و»NYK» اليابانية، مؤكدا في الأخير على الدور الفعال الذي ستلعبه هذه المحطة في تقوية القطاع الطاقوي في فيتنام خلال الفترة المقبلة، والوصول به إلى تسجيل أحسن النتائج، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أبرزها الارتكاز على آخر الآليات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال في الوقت الراهن.