قال تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز ان قطر سوف تظل قوية، وفي وضع تنافسي نسبيًا حتى بعد عام 2030. مشير الى ان ارتفاع إنتاج الغاز المرتبط بتوسيع حقل الشمال، المتوقع أن يبدأ الإنتاج اعتبارًا من نهاية عام 2025، من شأنه أن يزيد من إيرادات الحكومة القطرية، مضيفًا أن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع إنتاج الهيدروكربونات سيدعم الأرصدة المالية والخارجية القوية خلال الفترة 2023-2026. وسلطت الضوء على أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال من المرجح أن يصل إلى ذروته في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، وقالت إن التوقعات «المستقرة» تعكس وجهة نظرها بأن الاحتياطيات المالية والخارجية لقطر يجب أن تستمر في الاستفادة من مكانة البلاد كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار العام. في العامين المقبلين، يتم تعزيزه بشكل أكبر بمجرد زيادة الإنتاج من خلال NFE خلال الفترة 2025-27. ومن المتوقع أن تظل قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وقالت ستاندرد آند بورز إن الحكومة تخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 64٪ إلى 126 مليون طن سنويًا من 77 مليون طن سنويًا حاليًا في الفترة ما بين 2025 و2027. «يشير التحول الاستراتيجي بعيدًا عن الغاز الروسي، وخاصة من قبل الاقتصادات الأوروبية، إلى أنه سيكون هناك طلب على صادرات إضافية من قطر. وفي توقعاتنا، نفترض أن الإنتاج الفعلي للغاز الطبيعي المسال سيكون ثابتًا إلى حد كبير حتى عام 2025 ولكنه سيزيد بنحو 30٪ خلال الفترة 2026-2027. وقالت المذكرة «نتوقع أن تستغرق الزيادة الكاملة في القدرة بعض الوقت حتى تتحقق». وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أنه بمجرد أن يعزز مشروع حقل الشمال إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2025، فإن مستويات دخل الفرد في البلاد سترتفع بشكل أكبر. ومن المتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي قوياً، مع اعتدال الاستثمار الحكومي الذي يخففه استثمار شركة قطر للطاقة في مشروع حقل شمال؛ وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تبلغ الاستثمارات الحكومية نحو 60 مليار ريال قطري 6% من الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقابل ذروة بلغت حوالي 103 مليارات ريال قطري 19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث تم الانتهاء من بعض مشاريع البنية التحتية الكبرى. وأضافت «ومع ذلك، نتوقع أن تستثمر شركة قطر للطاقة حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ​​سنويًا خلال الفترة 2022-2025. وتشكل استثمارات القطاع العام حوالي ثلثي إجمالي تكوين رأس المال في الاقتصاد القطري». وقالت ستاندرد آند بورز، إنها تتوقع تقلص الفائض المالي في عام 2023، بسبب انخفاض سعر النفط إلى متوسط ​​حوالي 82 دولارًا للبرميل، من حوالي 100 دولار في عام 2022، مع توقعها استقرار إنتاج النفط وأسعاره إلى حد كبير اعتبارًا من عام 2023، حتى يبدأ الإنتاج في التحسن. وحتى عام 2026، من المتوقع أن يظل فائض الميزانية عند حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا خلال هذه الفترة.

كشف تقرير لوكالة « BLOOMBERG « عن وجود نية قطرية للاستحواذ الكامل أو الاستثمار في ميناء غالاتا للرحلات البحرية الواقع بإسطنبول، بالإضافة إلى مركز تسوق فخم في ذات المدينة، وذلك ما حصلت عليه من معلومات من أحد المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، التي بينت وجود اتصالات بين جهاز قطر للاستثمار والملياردير التركي فيريت ساهنك، حيث جرى خلالها بحث جميع التفاصيل المتعلقة بهاتين الصفقتين اللتين قد تجسدان على أرض الواقع في المرحلة المقبلة، في حال ما نجح الطرفان في الاتفاق حول جميع المعطيات بالشكل الذي يخدم المصالح القطرية والتركية، ويعزز من قوة العلاقات بين الدوحة وإسطنبول في المستقبل. أبرز المحفزات وأشار التقرير إلى بعض النقاط التي من شأنها تحفيز قطر على عقد هذه الصفقات عبر صندوقها السيادي، واضع في مقدمتها موقع مينا غالاتا المميز على مضيق البوسفور، والمتربع على 1.2 كليومتر، وهو ما سيجعل منه أحد أبرز الوجهات السياحية في إسطنبول خلال الفترة بمعدل 25 مليون زائر سنويا، وواحدا من الموانئ النشيطة في تركيا بـ 1.5 مليون مسافر سنويا، وهي الأرقام التي من شأنها استقطاب حجم معتبر من الاستثمارات الأجنبية لهذا المشروع، وفى مقدمتها تلك القادمة من الدوحة التي تعد تركيا دولة استثمارية بامتياز في مختلف القطاعات وليس النقل البحري فقط. وبين التقرير الأسباب التي دفعت برجل الأعمال التركي فيريت ساهنك إلى البحث عن مستثمر أجنبي في كل من الميناء وكذا المركز التجاري، وأهمها التمويل التي حصلت عليها شركة دوجوس التابعة لساهنك وشريكه الأصغر بيلجيلي هولدينج في إطار تشييد الميناء الذي تم الانتهاء منه قبل سنتين من الآن، والمقدر بحوالي 1 مليار يورو، كما يعمل الثنائي على السعي وراء تغطية هذه القروض عبر جولات تمويلية أو عمليات ببعض الحصص لجهات خارجية، قد يكون جهاز قطر للاستثمار أبرزها، وهو الباحث دوما عن الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق في مختلف الدول، ضمن رؤيته المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع الاستثمارات وتوزيعها على جميع القارات، بغرض تفعيل دورها في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسائل.

نوه عدد من أصحاب المشاريع الناشئة في الدولة بخطوة وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بإطلاق بوابة خارطة الأعمال، التي تحتوي قاعدة بيانات ضخمة جدا تشمل جميع الاستثمارات الموجودة في الدولة على اختلاف القطاعات، واصفين هذه الخطوة بالمنتظرة في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في الفترة الأخيرة، بدعم قطاع ريادة الأعمال والسير به إلى ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، وفق ما يتماشى ورؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز مكانة قطر على المستوى الدولي في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد الوطني والسير به نحو تحقيق أرقام أفضل، عن طريق تنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين بين البعض الآخر منهم أهم الإيجابيات المترتبة عن هذه الخطوة، واضعين في مقدمتها تجنب تكرار المشاريع، والصناعة الملائمة للاستثمار، من خلال توفير البيانات اللازمة لدراسة وضع السوق، والتعرف على حجم الاستثمارات الموجودة في كل منطقة وماهيتها، ما سيمكن من تفادي المشاكل السابقة المتعلقة بتكدس المشاريع المتشابهة في نفس المناطق، وتوجيه رواد الأعمال إلى إطلاق مشاريع متنوعة تستهدف شتى المجالات، متوقعين تسجيل قطاع ريادة الأعمال في الدولة للمزيد من النمو في الفترة المقبلة، التي ستتسم دون أي أدنى شك بظهور المزيد من المشاريع غير متشابهة، واللا متوقعة في نفس المناطق، ما سيسهم في الحفاظ على معدلات العرض المتماشية مع نسب الطلب في السوق، على عكس ما كان يحدث سابقا بتجاوز المعروضات لمستويات الحاجة في المقاهي والمطاعم على سبيل الذكر لا الحصر. خطوة منتظرة وفي حديثه للشرق أشاد مصعب الدوسري بمبادرة وزارة التجارة والصناعة، الخاصة بخارطة بوابة الأعمال التي تم تدشينها منذ أيام قليلة من الآن، والتي ستعمل على وضع قاعدة بيانات ضخمة جدا في أيدي الراغبين في اطلاق المشاريع الناشئة، وتمكينهم من دراسة السوق بالشكل المطلوب، قبل التفكير في إطلاق أي مشروع ضمن أي منطقة، وهو كان مطلبا لممثلي القطاع الخاص طيلة الفترة الماضية، التي ركزوا فيها على ضرورة تأسيس هذه المنصة، من أجل تمكين هذا المجال من تسجيل النمو المرغوب فيه والمخطط له من طرف الجهات المسؤولة في الدولة، والباحثة من تمكين المشاريع الناشئة من لعب دورها كاملا في بلوغ رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز المسال. وأضاف الدوسري أن هذه الخطوة كانت منتظرة ومنذ مدة، في ظل التطور الرقمي اللامتناهي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، ما مكن من تحسين الخدمات المقدمة من مختلف الجهات، بما فيها وزارة التجارة التي ستنجح بفضل هذه البوابة في الرفع من مستوى كفاءتها وجودة الخدمات التي تقدمها بشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذي سيسهل بكل تأكيد عمل رواد الأعمال في الدولة ويعمل على تشجيع القطاع محليا عبر إطلاق استثمارات جديدة وحتى توسعة المشاريع الحالية. الدراسة السليمة من ناحيته وصف الدكتور حمد الكواري خطوة وزارة التجارة والصناعة بتدشين بوابة خارطة الأعمال بالمميزة، والمساعدة على تطوير هذا القطاع البالغ الأهمية في تحقيق رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق الاستناد على مصادر الدخل المختلف، بما فيها المشاريع الناشئة التي يجب أن تشكل ركيزة أساسية في بناء قطر المستقبلية، شاكرا الأطراف المسؤولة على هذه المبادرة على المجهودات الكبيرة التي بذلتها من أجل طرح هذه المنصة الشاملة لكل البيانات التي يحتاجها المستثمر قبل اطلاق أي مشروع. وشدد الكواري على الأهمية الكبيرة التي سيوليها رواد الأعمال لبوابة خارطة الأعمال خلال المرحلة المقبلة، معتبرا إياها اللبنة الرئيسية في عمليات الاستثمار في الفترة المقبلة، التي ستدار بشكل أسلم من طرف رواد الأعمال الذين سيعتمدون عليها بصورة لامتناهية في اختيار أنواع الاستثمارات المستهدفة، وكذا المناطق التي يجب التوجه إليها، ما سيعمل بكل تأكيد على زيادة نسب نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف أرجاء الدولة، وهي التي كان بعضها يعاني من مشاكل في الاستقرار و الاستمرار في تقديم خدماتها، بسبب بعض العراقيل وأهمها عدم القيام بدراسات الجدوى اللازمة. تنويع المشاريع بدورها أكدت السيدة فاطمة الجسيمان على أهمية بوابة خارطة الأعمال المطلقة من طرف وزارة التجارة والصناعة في تعزيز قطاع ريادة الأعمال داخل قطر خلال المرحلة المقبلة، وهي التي ستمثل الوجهة الأولى التي سيسير إليها رواد الأعمال قبل إطلاق أي مشروع، وذلك بغرض التعرف على النشاطات الأقل استثمارا في مختلف أرجاء الدولة، ما سيلعب دورا لا متناهيا في القضاء على أزمة تكدس المشاريع وتأسيس مشاريع متشابهة في ذات المناطق، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب المعروضات بشكل يتجاوز حتى مستوى الحاجيات الموجودة في السوق المحلي. وتوقعت الجسيمان تسجيل قطاع ريادة الأعمال في الدولة للمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل توفر البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وفي مقدمتها قاعدة البيانات المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة، والتي ستشكل قاعدة رئيسية لعمليات دراسات الجدوى في قطر خلال المرحلة المقبلة، وهي التي تشكل الخطوة الأولى في طريق نجاح أي من المشاريع بغض النظر عن خدماتها المقدمة ولا نشاطاتها الممارسة.

نشر موقع «splash247» الرائد في متابعة أخبار سوق الطاقة العالمي، تقريرا أكد فيه نجاح الزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى الدوحة، والتي تمكنت بلاده من خلالها في توطيد علاقتها مع قطر بشكل استثنائي، بالذات فيما يتعلق بالجانب التجاري المرتبط بصناعة ناقلات الغاز، حيث تم الاتفاق بشكل نهائي بين ممثلي قطاع الطاقة في كلتا الدولتين، على تشييد شركة « HD Hyundai Heavy Industries « لـ 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 3.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 229.4 مليون دولار لكل منها، وهي التكلفة التي أعطت قطر القدرة على الحصول على تخفيضات تصل إلى 13 % في كل سفينة، إذا ما قورنت الأسعار المتفق عليها مع غيرها المعروضة في سوق صناعة الناقلات في الفترة الحالية، وذلك حسب المعلومات التي حصل عليها الموقع من مصادره في شركة هيونداي رفضت الإفصاح عن هويتها. وبين التقرير عزم قطر على الاستمرار في الحصول على المزيد من الأسعار المميزة في بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال مع المنشآت الكورية الأخرى المعنية بتنفيذ هذه المشاريع العاملة على تقوية أسطول النقل القطري، وهي شركتا « Hanwha Ocean « و» Samsung Heavy Industries « اللتين يجريان محادثات سعرية مع ممثلي قطر للطاقة لتشييد 30 ناقلة مدرجة تحت مظلة عمليات بناء السفن الطاقوية غير المسبوقة في العالم، والتي أطلقتها قطر في الفترة الأخيرة بهدف الحصول على 65 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، سيتم توفير 54 سفينة منها عن طريق كوريا الجنوبية، بينما ستتحمل الصين مسؤولية الناقلات المتبقية. وأكد التقرير الدور الكبير الذي ستلعبه هذا الناقلات في تمكين قطر من تحقيق رؤيتها الريادية في سوق الطاقة العالمي، عن طريق استخدامها في دخول المزيد من الأسواق في الأعوام القليلة المقبلة .

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: لم تشهد الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا تغيرًا يذكر الأسبوع الماضي، حيث دعم الطلب الأوروبي المطرد على التدفئة أسعار الغاز على الرغم من أن التوقعات تشير الى اعتدال الطقس نسبياً في الأشهر المقبلة. وقد انخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا بشكل طفيف ليصل إلى 17.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، مقارنة بأعلى مستوى في الأسبوع الماضي الذي بلغ 17.90 دولار. وخففت توقعات الطقس المعتدل في أوروبا التقلبات في السوق التي تأثرت بمخاوف بشأن الإمدادات، بما في ذلك جولة ثانية محتملة من الإضرابات الأسترالية التي تم إلغاؤها سابقاً. وقال محللون إن ضعف الطلب الفوري من قبل دول شمال شرق آسيا، ووفرة المعروض من الإمدادات على نطاق واسع في المنطقة، ساعدا أيضًا في الحفاظ على استقرار الأسعار.

تمضي مجموعة أكسفورد للأعمال قُدمًا في مشروعها البحثي لإعداد التقرير: قطر 2023، بالإعلان عن تشكيل فريق متخصص عالي الكفاءة من أجل بلورة بعض رؤى شاملة حول المشهد الاقتصادي المتطور في قطر. بقيادة فيرناندا براز، مديرة المجموعة في قطر، وكيفن غراهام، مدير التحرير بالمجموعة، يمثل هذا الجهد التعاوني علامة فارقة في مهمة مجموعة أكسفورد للأعمال لتقديم أبحاث وتحليلات تفصيلية مصممة بما يتناسب مع بيئة الأعمال الديناميكية في قطر. يحمل هذا المشروع أهمية كبرى، حيث يأتي انسجامًا مع أهداف التحوّل الاقتصادي الطموح في قطر ومساعيها الحثيثة لبناء اقتصاد المعرفة وزيادة التنوّع الاقتصادي. ويُشار إلى أن التقرير: قطر 2023 يعتبر بمثابة تتويج لبحث مكثف أجراه فريق المحللين في مجموعة أكسفورد للأعمال يمتد إلى العديد من المجالات الحيوية، بما في ذلك التوقعات الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، والتحليل الاقتصادي للأوضاع بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتوسّع في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، وتحول الطاقة، وفرص الاستثمار المتنوعة، واستكمال المشاريع الضخمة، والقطاع المصرفي المزدهر.

بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطر خلال الربع الثالث من العام، 2.1 مليار دولار أمريكي، مثلت عقود مشروعات قطاع الغاز التي تمت ترسيتها في قطر خلال الربع الثالث من العام الحالي 72.8 % من إجمالي قيمة عقود الفترة. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، قفز إجمالي قيمة مشاريع قطاع الغاز التي تمت ترسيتها من 15 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام الحالي. ويعزى تسارع وتيرة النمو للقيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في قطر بصفة رئيسية إلى مجموعة من المشاريع عالية القيمة بما في ذلك إبرام اتفاقية بقيمة 3.9 مليار دولار بين شركة قطر للطاقة وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية المتخصصة في بناء السفن لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال. وتعتبر هذه الصفقة هي المرحلة الثانية من خطة شراء سفن الغاز الطبيعي المسال لشركة قطر للطاقة، إذ طلبت قطر في المرحلة الأولى 60 سفينة من شركات في الصين وكوريا الجنوبية. أما من حيث الحجم الإجمالي لسوق المشاريع، بلغت القيمة الإجمالية للعقود في قطر 187.5 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2023، من ضمنها 71.2 مليار دولار أمريكي من العقود قيد التنفيذ مقابل 70.3 مليار دولار أمريكي من المشاريع في مرحلة التصميم. وشهدت القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة في قطاع البناء في قطر انخفاضاً بنسبة 45.3 % لتصل إلى 264 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ 483 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. وشهدت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع النفط في قطر نمواً بنسبة 595.7 % خلال هذا الربع، بقيمة بلغت 320 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار في الربع المماثل من العام السابق. وفيما يتعلق بالمشاريع الرئيسية عالية القيمة قيد التنفيذ في قطر، تتصدر القائمة خطوط معالجة الغاز الطبيعي المسال الخاص بتوسعة حقول الشمال بقيمة تبلغ 13 مليار دولار، يليها عقد بقيمة 10 مليارات دولار لخطي الغاز الطبيعي المسال العملاقين في تطوير حقل الشمال الجنوبي. من جهة أخرى، يتصدر مشروع توسعة مطار حمد الدولي بتكلفة 11.1 مليار دولار قائمة المشاريع المستقبلية المخطط لها في البلاد.

كشف تقرير لموقع «baobariavungtau» الفيتنامي عن قائمة الشركات التي أسهمت في عملية تطوير محطة «Thi Vai LNG» الفيتنامية للغاز الطبيعي المسال، واضعا في مقدمتها «قطر غاز» التي لعبت دور الخبير الأساسي في متابعة التطورات التي شهدتها المحطة في الفترة الأخيرة، بالأخص من الناحية التقنية والتي وجهتها فيها إلى الاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع الغاز على المستوى العالمي، وذلك رفقة كل من الشركة الأمريكية «Cheniere Energy» و»Shell»، اللذين أشرفا بدورهما على تحقيق المحطة الفيتنامية لخططها التنموية، الهافة إلى تحسين أوضاع سوق الطاقة المحلي، والذي شهد زيادة معتبرة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر القليلة الماضية. قدرات كبيرة وأشاد التقرير بالقدرات الكبيرة للمؤسسات المشاركة في هذا المشروع، وعلى رأسها قطر للطاقة المتوافرة على إمكانيات هائلة في هذا المجال، انطلاقا من الجانب المادي وصولا إلى الطرف المعنوي، الذي تمتلك فيه خبرة لا متناهية كفيلة بجعلها واحدة من بين أضخم المؤسسات العاملة في صناعة الطاقة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى إمكانية استمرارية قطر في متابعة عمل هذه المحطة خلال الفترة المقبلة، صحبة كل من ششينيير وشل للطاقة، في إطار الحفاظ على نسق العمل المحدد لمحطة « Thi Vai LNG «، والموضوع من طرف مسؤولي الشركة الباحثين عن تعزيز مكانتها في السوق الآسيوي للغاز الطبيعي المسال. وأشار التقرير إلى أن الخطوة التطويرية للمحطة شملت أيضا توسعة الميناء ودعم النظام البحري للمشروع، لتحليل الإرساء الديناميكي وتقييم مخاطر الاصطدام ومحاكاة الملاحة، وذلك عن بواسطة أهم المؤسسات الناشطة في هذا المجال مثل «Royal Haskoning» الهولندية، و»NYK» اليابانية، مؤكدا في الأخير على الدور الفعال الذي ستلعبه هذه المحطة في تقوية القطاع الطاقوي في فيتنام خلال الفترة المقبلة، والوصول به إلى تسجيل أحسن النتائج، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أبرزها الارتكاز على آخر الآليات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال في الوقت الراهن.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة بعد أن أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن رهينتين أمريكيتين من غزة، مما عزز الآمال في إمكانية تهدئة الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، وتراجع المخاوف أن تنجر منطقة الشرق الأوسط إلى الصراع، وتتعطل جراءه إمدادات النفط. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بلغ 22 سنتا، ليستقر عند 92.16 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتًا، لتصل إلى 88.75 دولارًا للبرميل. وكان كلا العقدين قد ارتفعا أكثر من دولار للبرميل خلال جلسة الجمعة، وسط مؤشرات على تصاعد وتيرة الصراع. وعلى مدى الأسبوع، ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 بالمئة، في حين لا يزال الشرق الأوسط محط اهتمام كبير في أسواق النفط بسبب المخاوف من توسع نطاق الصراع في المنطقة، ما يعني تعطل إمدادات النفط. ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من ثلاثة دولارات هذا الأسبوع، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تسعة أشهر تقريبًا، مدعومة بزيادة الطلب من قبل المشترين في شمال شرق آسيا، وسط التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وسجل سعر الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا بنسبة 23 بالمئة ليصل إلى 17.90 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقاً لتقديرات مصادر الصناعة، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل فبراير. وتشهد مخزونات الغاز الطبيعي المسال اليابانية لدى مرافق الطاقة مستويات مرتفعة في ظل درجات حرارة أعلى من المعتاد خلال الأسابيع القليلة الماضية. في حين قفزت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال هذا الأسبوع بعد انتهاء عطلة الأسبوع الذهبي، ما قد يعني ارتفاع وتيرة عمليات إعادة التخزين قبل موسم التدفئة. ويشعر المشترين بقلق بالغ بشأن المعروض حيث ان الشرق الأوسط منطقة إنتاج رئيسية للغاز الطبيعي، علاوة على المخاوف المتعلقة بشأن إمدادات الغاز من الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز يوم الجمعة، مع توقعات بأن يؤدي الطقس البارد خلال عطلة نهاية الأسبوع في بريطانيا ومختلف أنحاء أوروبا إلى زيادة الطلب على التدفئة. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفضت سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي بنسبة 8.4 بالمئة ليصل إلى 15.63 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال متحدث باسم شركة تجارة السلع اليابانية ميتسوي إن الشركة تدرس شراء حصة في مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال بقطر باعتبارها وسيلة لضمان إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال. وقال المتحدث «نقول دائما إننا سندرس الاستثمار في أي مشروعات غاز طبيعي مسال ذات جودة، وحقل الشمال من هذه المشروعات»، لكنه رفض التطرق لمزيد من التفاصيل. تسعى اليابان إلى تنويع مصادر الطاقة وتوقيع المزيد من العقود محددة الأجل للوقود فائق التبريد لضمان إمدادات مستقرة في أعقاب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة نيكي اليومية أن ميتسوي تتطلع إلى الحصول على حصة في حقل الشمال ضمن كونسورتيوم ياباني قد تفكر جيرا في المشاركة فيه. وقال متحدث باسم جيرا إن الشركة، وهي أكبر شركة لتوليد الطاقة وأكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في اليابان، تجري عدة مناقشات مختلفة مع قطر لكونها من أهم موردي الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط، لكنه رفض الخوض في التفاصيل. وبالنسبة لاتفاقية شراء طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، قال المتحدث باسم جيرا إنها تجري محادثات مع عدة موردين منهم قطر، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل عن المناقشات. وكانت اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في 2022. وافق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على تعزيز العلاقات في قطاع الطاقة والتعاون الاقتصادي مع قطر يوليو الماضي. وقالت شركة قطر للطاقة إنها تتوقع توقيع عقود توريد لجميع كميات حقل الشمال الجديد تقريبا في 2023. وتحصل اليابان على الجزء الأكبر من إمداداتها من الوقود الأحفوري من الشرق الأوسط.

نشرت شركة «Ernst & Young» أحد أكبر المؤسسات العالمية الناشطة في تقديم دراسات الأداء تقريراً كشف فيه عن تسجيل القطاع المصرفي في قطر نموا يقدر بـ 22 % في صافي الأرباح. مؤكدا أهمية مثل هذه النتائج الإيجابية في تمكين قطر من الوصول إلى أحد أهم أهدافها المستقبلية، وهو التحول إلى مركز مالي إقليمي بالاستناد إلى مختلف الآليات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها الإنفاق المالي اللازم ورفع أحجام الأصول، عن طريق الارتكاز على العوائد المادية المعتبرة مع ارتفاع أسعار الطاقة في العالم، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ما سيدعم القطاع المصرفي في الدوحة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة. وتوقع التقرير أن تحافظ قطر على التطور الذي تشهده أرباح القطاع المصرفي في المرحلة الأخيرة، في ظل زيادة العوائد المالية للدولة بشكل عام، وكذا الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الكشف عن برامج طموحة للاستثمار في البنية التحتية، من المنتظر أن تؤدي إلى تضاعف الطلب على الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الاعتماد على الحلول المصرفية الرقمية الآخذة في النمو أكثر، بالأخص مع ظهور الذكاء الاصطناعي الذي يعيد ومنذ الشروع في استخدامه تشكيل صناعة الخدمات المالية على المستوى العالمي وليس في قطر حسب، وذلك عبر تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة عن طريق روبوتات الدردشة، التي شرعت في الانتشار في المصارف والبنوك القطرية التي عودتنا على التوجه نحو أحد الابتكارات المساهمة في تحسين مردوديتها وجودة خدماتها. ووفقا للتقرير ذاته فإن نفس المرحلة شهدت نموا في القطاع بلغ حوالي الثلاثين بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزيادة في صافي الأرباح بـ 12.2 %، كما سجلت العوائد على أساس سنوي على حقوق المساهمين ارتفاعا بنسبة 6.18 ٪، ونما صافي هامش الفائدة بنسبة 0.2 ٪.

كشف موقع « world pipelines « عن استحواذ قطر على 30 % من الأسهم الأخيرة التي طرحتها شركة « OQ « المملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عمان، والعاملة في قطاعات عدة مثل البنية التحتية ونقل الطاقة وتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات وتسويق النفط وتوليد الطاقة، وذلك بالشراكة مع كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة « Fluxys Belgium «، وهو الثلاثي الذي أصر على الاستحواذ على 10 % من الأسهم المطروحة لكل طرف، والمشاركة في الاكتتاب الذي تم طرحه من طرف الشركة العمانية، التي توزع نشاطاتها على 17 دولة في مختلف أنحاء العالم، والتي طرحت نحو 49 % من أسهم أوكيو لشبكات الغاز، التي تقدر بحوالي 2.1 مليار سهم في الاكتتاب العام. وبين تقرير للموقع أن الشركة العمانية نجحت بفضل هذه الخطوة في جني ما يقارب 750 مليون دولار أمريكي وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، مشيرا إلى أن الشركة وبعد هذا الادراج ستستحوذ على 51 % من إجمالي الأسهم، لافتا إلى الشروع في تداول أسهم الشركة في بورصة مسقط انطلاقا من 24 أكتوبر الجاري ، حسب ما قاله السيد طلال العوفي، رئيس مجلس إدارة شبكة القيادات الوطنية والرئيس التنفيذي لمجموعة « OQ «، والذي أكد أن الاكتتاب العام للشركة يعد جزءا من برنامج أوسع لسحب الاستثمارات تتصوره الحكومة، في إطار الحرص على توسعة نشاطات الشركة والسير بها نحو ما هو أفضل وأقوى خلال الفترة القادمة. وأشار التقرير إلى التوجه القطري نحو الحصول على حصة في « OQ « العمانية يرجع في الأساس إلى رؤية الدولة المستقبلية، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز استثماراتها الخارجية وتوزيعها بالشكل اللازم في جميع القارات، مع التركيز على القطاعات المستقبلية كالطاقة والتكنولوجيا، ما يضمن للدوحة تحقيق أحد أهم أهدافها خلال الفترة المقبلة، وهو التقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، ودعمه بالنواتج المالية القادمة من مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الاستثمارات الأجنبية.

نشر موقع « naturalgasintel « تقريرا أكد فيه الدور الكبير الذي سليعبه حقل الشمال في تعزيز هيمنة قطر على السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال اسهامه في الرفع من قدرات الدوحة في انتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بعد حوالي ثلاثة أعوام من الآن، بدلا من 77 مليون طن سنوي الكفاءة الحالية، حيث سيتم العمل مع سبعة شركاء يمثلون أكبر شركات الطاقة على المستوى العالمي من أجل انتاج ستة خطوط انتاج جديدة موزعة على المنطقة الشرقية والجنوبية لحقل الشمال، ومن المنتظر أن تصل القدرة الإنتاجية لكل محطة إلى حوالي 8 ملايين طن سنويا. أهم الفوائد وبين التقرير أهم الفوائد التي ستجنيها قطر من خلال هذا المشروع، الذي سيمكنها من تعزيز حصتها في آسيا عبر الرفع من معدلات تعاملها مع شركائها في القارة كالهند والصين واليابان، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والسير بها نحو تسجيل أفضل الأرقام الممكنة، ناهيك عن زيادة استطاعتها في قارة أوروبا، التي ستشهد خلال المرحلة المقبلة ارتفاع حصة قطر في أسواقها من الغاز الطبيعي المسال، خاصة أن الدولة تملك كل الإمكانيات اللازمة لذلك، وعلى رأسها الرغبة الحكومية، دون نسيان أسطولها القوي من الناقلات، الذي سيتعزز في الفترة القادمة بالمزيد من المركبات البحرية، مما سيسمح للدوحة دون أي أدنى شك بنقل منتجاتها من الطاقة إلى مختلف قارات العالم، بشكل سيدعم موقفها كاحدى الدول المسيطرة على السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال.

أكدت ليز فارنيستاين، الخبيرة المالية والاقتصادية الأمريكية، أن قيام صاحب السمو بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال، يعد أخبارا رائعة للغاية للصناعة بأكملها؛ حيث أثر في السابق انقطاع سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد على الفترة الماضية، بشكل كبير على التجارة العالمية في الغاز الطبيعي المسال؛ خاصة مع كون أمن الطاقة يحتل مكانة بارزة في جدول أعمال العديد من الدول المستهلكة، وخاصة في أوروبا، وأصبحت تجارة الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، جراء خطط التطوير المهمة التي تقودها قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية عبر مشروعات توسع حقل شمال. وتابعت موضحة أهمية التوسعات في إعطاء دفعة إيجابية تعزز الاقتصادات المرتبطة بالصناعة قائلة: إن مشروع قطر العملاق لتوسيع حقل الشمال، والذي يتضمن قدرة تصديرية سنوية جديدة تقترب من 47 مليون طن، يعني أخبارا إيجابية لصناعة الغاز الطبيعي المسال، خاصة تأثيراتها على الصناعة في مستويات عديدة، ومنها مشغلو ناقلات الغاز الطبيعي المسال لأن معظم الإنتاج سيتم تسييله وشحنه لمسافات طويلة عن طريق البحر، وبالتالي من المرجح أن يستمر القطاع في مسار نموه، ويستوعب دفتر الطلبات القياسي اليوم وربما يزيد الطلب المتزايد بالفعل؛ حيث تشير التوقعات فترة من النمو القوي أصبح الغاز الطبيعي المسال الآن أكثر أهمية بشكل ملحوظ في مزيج الطاقة العالمي، وقد أدت المشاريع قيد التطوير إلى مستويات تعاقدية كبرى وإضافية لتأمين التوريدات من الغاز القطري. وتابعت ليز فارنيستاين: وتشير الأبحاث إلى زيادة كبرى بالطلب الآسيوي وأهمية الغاز الطبيعي المسال في تحول الطاقة باعتبارهما عاملين رئيسيين يدعمان التوسع المستمر في قطاع الغاز الطبيعي المسال،

أكد خبراء ورجال أعمال لـ أهمية مشروع توسعة حقل الشمال الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بوضع حجر الأساس له بمدينة راس لفان الصناعية مما سيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية للدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026. واشاد الخبراء بالخطوة التي تنسجم مع رؤية قطر وسياساتها في تحقيق الحياد الكربوني، وتعزز ريادتها ومكانتها في صادرات الغاز المسال. رئيس شركة شل: شراكتنا عميقة وغاز قطر من أنظف الأنواع أكد الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية وائل صوان أن الغاز المسال الطبيعي القطري مهم جدا لقطاع الطاقة، وهو من أنظف أنواع الغاز المسال في العالم وقال صوان -وهو أول عربي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة شل ، للجزيرة إن الشركة أكبر مستثمر أجنبي في قطر، وإنها تتطلع لتعزيز استثماراتها في البلاد ، واصفا الشراكة بين شل وقطر بالعميقة جدا. و قال إن الشركة تستثمر في النفط والغاز، لأن العالم يستمر في استخدامهما لوقت طويل من العالم، وهو ما يوفر طاقة لازمة وملحة، مؤكدا أن هناك 700 مليون شخص ليس لديهم اليوم سبيل في الوصول إلى الكهرباء الأساسية و1.5 مليار لا يمكنهم الوصول إلى الطبخ النظيف. منصور بن جاسم: تعزيز صدارة الدولة وريادتها في إنتاج الغاز المسال أشاد رجل الأعمال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل غاز الشمال، واصفا الخطوة بأنها تعزز صدارة الدولة وريادتها في إنتاج الغاز المسال، وسترفع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026، مما سيعزز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. وقال سعادة الشيخ منصور إن مشروع توسعة حقل الشمال يعزز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، ويعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي، مشيرا إلى أنه مع الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال، فإن إمدادات الغاز المسال من قطر ستشكل ما يصل إلى 40 في المئة من المعروض العالمي. وقال الشيخ منصور بن جاسم إن انطلاق دولة قطر في مشروع توسعة ضخمة لحقل الشمال، أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، يمثل خطوة حاسمة في نمو دولة قطر الاقتصادي الاستراتيجي ويعزز دورها الحيوي في سوق الغاز الطبيعي المسال. وأضاف أن هذا الإجراء ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء دولة متقدمة اقتصاديا ومزدهرة اجتماعيا من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية. وأردف أنه من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة الكبيرة في الإنتاج في تعزيز التنويع الاقتصادي والمرونة في دولة قطر بشكل كبير، مؤكدا موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. أحمد بوهندي: المشروع يعزز طموحنا للتوسع في الطاقة النظيفة في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال رئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، إن مشروع توسعة حقل الشمال الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بوضع حجر الأساس له، يؤسس لمرحلة جديدة من التوسع القطري في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة، ولاسيما الطاقة النظيفة التي يعتبر الغاز مصدرها الأول. وأوضح السيد بوهندي أنه بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال تكون صناعة الطاقة في قطر دخلت تطورا تاريخيا مهما حيث تهدف المرحلة الأولى إلى تصعيد الإنتاج السنوي من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن، والمرحلة اللاحقة إلى تحقيق رقم ملحوظ يبلغ 126 مليون طن سنويا، لتكون صناعة الغاز القطرية وضعت معايير وسقفا جديدا في مجال إنتاج الغاز الطبيعي. وقال بوهندي في حديثه لـ الشرق إن هذا المشروع يعزز طموحنا للتوسع في مشاريع الطاقة النظيفة واستقطابها إلى قطر. واضاف أن الطاقة النظيفة قطاع مهم ومستجد على الساحة الاستثمارية بالنسبة للقطاع الخاص، لأنه قطاع حيوي ومتشعب وهو محور اهتمام الحكومات، ودولة قطر تجعل هذا القطاع في صدارة اهتماماتها كما أكد على ذلك سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في أكثر من مناسبة، وبالنسبة لنا في مجموعة أورجانيك فقد أسسنا شركات في بريطانيا ليكون مجال تركيزها المنتجات العضوية، وذلك مع شركاء بريطانيين وكوريين، وبدأنا العمل مؤخرا في مجال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، وقد وجدنا كل الدعم والتسهيلات من الحكومة البريطانية وأسسنا مشروعا ناجحا لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا حديثة ومتطورة، والإطلاق سيكون في مايو 2024 وبعد نجاح هذه التجربة سنقوم بجلب هذه التكنولوجيا لدولة قطر، خاصة أن نجاح مثل هذه المشاريع يحتاج لبنية تحتية وأراض شاسعة وتكنولوجيا متطورة، وهذا المشروع الذي تم وضع حجر أساسه يخدم هذه الرؤية التي هي تجسيد للسياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة لاستثمار احتياطاتنا الضخمة من الغاز، الوقود الأنظف والأمثل للاستخدامات المتنوعة للطاقة في عالمنا اليوم الذي يواجه تحدي المناخ وزيادة الانبعاثات الكربونية مما يشكل تهديدا كبيرا أصبح العالم يدرك مخاطره وابعاد تهديداته. وسائل إعلام عالمية: قطر توظف عائدات الغاز لزيادة الإنتاج اهتمت وسائل اعلام عالمية بحفل وضع حجر الاساس لمشروع توسعة حقل الشمال. وأشادت باهتمام دولة قطر باستغلال عائدات الدولة من الغاز لتوسعة الانتاج. وأبرزت صحيفة العرب الصادرة في لندن امس حرص الدوحة على توسعة مشاريع الغاز، وقالت إن قطر لا تترك مجالا للصدف في تلبية احتياجات العالم من الغاز وتأمين احتياجات الدول المستوردة، فهي تستغل فورة العائدات لتوسيع الإنتاج، خاصة مع الصفقات الكبرى التي تعقدها شرقا وغربا، بالتزامن مع أزمة الغاز بين روسيا وأوروبا. وتحدثت عن مراحل تطور مشروع توسعة حقل الشمال الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2026، مما سيعزز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. ونوهت بمكانة الغاز القطري موضحة ان حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلو متر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. وذكر تقرير لمنصة الطاقة، التي تبث من الولايات المتحدة، أن قطر أطلقت أعمال توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع للغاز المسال في العالم، ضمن خطتها الإستراتيجية للمحافظة على مكانتها قي قائمة أكبر مصدري الغاز في العالم. وفي تقرير بعنوان /قطر تطلق توسعة حقل الشمال أكبر مشروع للغاز المسال في العالم/، ذكرت المنصة أن مشروع توسعة حقل الشمال يهدف لرفع طاقة الدوحة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفضت اسعار النفط بنسبة واحد بالمائة يوم الجمعة بسبب المخاوف الاقتصادية وعمليات جني الأرباح، لكنها ارتفعت نحو 30 بالمائة خلال الربع الثالث في ظل تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس. وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت 95.31 دولار للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 2 بالمائة على المستوى الاسبوعي. فيما بلغ سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.97 دولار للبرميل، مرتفعا نحو 1 بالمائة خلال الاسبوع. ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من عتبة الـ 100 دولار للبرميل، قام العديد من المستثمرين بجني الأرباح نظراً لاستمرار المخاوف من أداء الاقتصاد العالمي. وفي سياق متصل، شهد نشاط النفط والغاز في ثلاث ولايات أمريكية منتجة للطاقة نمواً في ظل القفزة الأخيرة في الأسعار، حيث بلغ إنتاج الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2019، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الامريكية، في حين قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، إن عدد منصات النفط الأمريكية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار خمسة ليصل إلى 502 في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022. ومن ناحية أخرى، ستعقد اللجنة الوزارية لأوبك بلس اجتماعا في 4 أكتوبر، مع تراجع احتمالات قيام المملكة العربية السعودية بخفض المزيد من إمداداتها من النفط. لكن ستظل تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها أوبك بلس تهيمن على أسواق النفط خلال الفترة المتبقية من هذا العام. أسعار الغاز المسالارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، ليسجل ارتفاعا بمقدار دولار واحد، حيث وصل الى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، وسط زيادة الطلب الآسيوي والمخاوف بشأن تراجع العرض في أوروبا. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا إلى 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وتحولت المخاوف نحو المخاطر السياسية الروسية بعد أن أوقفت صادراتها من البنزين والديزل، حيث تتزايد المخاوف من أن يمتد ذلك ليشمل سلعاً أخرى. ومن ناحية أخرى، تشهد السوق الاسيوية مزيدا من أنشطة المناقصات، ما يزيد من الضغوط التصاعدية على الأسعار، في حين قد يعود المشترون اليابانيون الى السوق قريبًا. وقالت وزارة الصناعة اليابانية إن مخزونات الغاز الطبيعي المسال من قبل مرافق الكهرباء الرئيسية قد ترتفع مع اقتراب موسم ذروة الطلب في فصل الشتاء، بعد ان انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2021. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع مطلع الأسبوع الماضي بعد تمديد عمليات الصيانة في النرويج، لكنها ما لبثت أن تراجعت لاحقًا بعد انتهاء الصيانة. وأغلق سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي التعاملات الأسبوعية بانخفاض بلغ 4 بالمائة.

نشر موقع hellenicshippingnews تقريرا كشف فيه عن حفاظ قطر على صدارتها لقائمة أكثر الدول تصديرا للغاز الطبيعي المسال خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بالاستناد على آخر التقارير الصادرة عن منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي كشفت إحصائياتها حفاظ الدوحة على ريادة العواصم الأكثر تسويقا للغاز السمال متقدمة على كل من واشنطن وسيدني، مشيرا إلى تسجيل زيادة في صادرات الغاز المسال العالمية خلال ذات الفترة بنسبة 4 % أي ما يعادل حوالي 1.29 مليون طن، مدفوعة بزيادة الشحنات من كل من دول منتدى الدول المصدرة للغاز الكائن مقرها بالدوحة، ما أدى إلى نمو الصادرات العالمية التراكمية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 3.9 %، ليبلغ مجموعها 271.44 مليون طن. وأكد التقرير على أن نجاح قطر في الحفاظ على مقدمة قائمة الدول الأكثر إنتاجا للغاز الطبيعي المسال يرجع في الأساس إلى تمكنها من إبرام العديد من صفقات التمويل الضخمة والطويلة الأمد مع مجموعة من الدول الأكثر استهلاكا للغاز الطبيعي المسال، وعلى رأسها الصين والهند، وهو ما يضمن لها البقاء في الريادة خلال المرحلة القادمة، في انتظار دخولها للمزيد من الأسواق الأخرى خلال السنوات القليلة القادمة، وبالأخص مع شروعها في الاستفادة من حقل الشمال، الذي سيرفع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا. وبين التقرير أن الزيادة في صادرات الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز ناتج بالدرجة الأولى عن الجزائر التي نجحت في شهر أغسطس الماضي في الوصول بحجم إنتاجها إلى أرقام غير مسبوقة، بالإضافة إلى كل أنغولا وموزمبيق بالإضافة إلى ماليزيا، في حين تراجعت صادرات كل من مصر وغينيا الاستوائية ونيجيريا والنرويج وبيرو وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو، مشيرا أن ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس الماضي جعل الكويت والإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول الأكثر طلبا للغاز الطبيعي المسال، بالنظر إلى الاعتماد على هذا النوع من الطاقة في توليد الكهرباء، التي تزيد الحاجة إليها في موسم الاصطياف بسبب الاستخدام الكثير للمكيفات.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر يوم الجمعة الماضي مسجلة زيادة للأسبوع الثالث على التوالي في ظل تراجع الإمدادات الناجم عن خفض الإنتاج السعودي، علاوة على التفاؤل بشأن ارتفاع الطلب الصيني. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة زيادة بلغت 23 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، لتبلغ 93.93 دولار للبرميل، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتغلق على 90.77 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا الخامين حوالي 4 بالمئة. وقال محللون إن المخاوف بشأن الإمدادات لا تزال تشكل قوة دافعة للأسعار منذ أن أعلنت السعودية وروسيا هذا الشهر تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية هذا العام، والبالغة 1.3 مليون برميل يوميا. كما عززت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، التي جاءت أفضل من المتوقع، أسعار النفط الأسبوع الماضي، حيث ستبقى الظروف الاقتصادية في الصين عاملاً حاسماً للطلب على النفط بقية العام الجاري. أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصعيد العمال في مشاريع الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون في أستراليا إضرابهم، وانخفاض الغاز في مصنع فريبورت الأمريكي إلى ما دون الطاقة الاعتيادية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 12.90 دولار في الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكان العمال في شركتي شيفرون جورجون وويتستون في أستراليا، اللتان توفران أكثر من 5 بالمئة من الإمدادات العالمية، قد صعدوا عملية الإضراب حتى نهاية سبتمبر تقريبًا، ويمكن للنقابات أن تُضرب لمدة تصل إلى 24 ساعة يوميًا، علاوة على رفض المهام الأساسية مثل تحميل ناقلات الغاز المسال. ومن ناحية أخرى، ألغت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، أربع شحنات بعد انخفاض استهلاكها من الغاز.

نشر موقع « Bloomberg « تقريرا كشف فيه عن إجراء شركة جيرا أكبر منتج للطاقة في اليابان محادثات مع قطر من أجل صفقة شراء طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، مستندة ذلك على تصريحات السيد قال يوكيو كاني، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا، والتي أكد فيها على صحة هذه المفاوضات، التي ستلعب دورا كبيرا في تعزيز العلاقات بين قطر واليابان ضمن قطاع الطاقة، قائلا بأن وصول الطرفين إلى اتفاق نهائي بخصوص هذه الصفقة سيعود بالفائدة على كلا الجانبين. وأضاف التقرير أنه ومن شأن الاتفاق الجديد مع قطر أن يكون بمثابة تغيير في استراتيجية مستوردي الغاز الطبيعي المسال اليابانيين، الذين لم يوقعوا عقدا مع قطر منذ عام 2014، وسط محاولة للشراء من المصدرين بعقود أكثر مرونة، مشيرا إلى إجراء العديد من الشركات اليابانية محادثات مع قطر لشراء الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت بلومبرج في يوليو، حيث يأتي الاهتمام المتجدد بعد أن دفعت أزمة الطاقة العام الماضي الحكومة اليابانية إلى حث المشترين على تأمين الإمدادات والاستثمار في المشاريع لتجنب النقص في المستقبل.