قال موقع icis إن قرار قطر بإضافة 16 مليون طن إضافي من إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030 له تأثير واسع النطاق في جميع أنحاء السوق، مما يؤثر على الأسعار والغاز الطبيعي المسال الأمريكي ونشاط الشراء والشحن. وسيرفع قطاران إضافيان إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطري إلى 142 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل أكثر من ربع الطلب العالمي بحلول أواخر العقد. كما هو الحال مع المشاريع السابقة، تبدو قطر أقل اعتمادًا على تحقيق الاستحواذ التعاقدي أو الاستثمارات في الأسهم أو قرار الاستثمار النهائي الناتج (FID) للمضي قدمًا. إن قدرة شركة الغاز الطبيعي المسال العملاقة على المضي قدمًا في الإعلان المبكر تعزز من قدرتها على تأمين الاستحواذ على حساب المنافسين المستقبليين، خاصة مع تحول السوق لصالح المشترين. وقالت المصادر إن قطر تتفاوض بالفعل مع المشترين في الهند لتأمين شراء طويل الأجل. ويدرك المشترون في الصين أيضًا وجود حملة تسويقية قوية في آسيا. مشاريع الولايات المتحدة وتوقعت بعض المصادر الأمريكية أن يستمر المشترون الأوروبيون في تفضيل الغاز الطبيعي المسال الأمريكي على الإمدادات القطرية، مع تجنب قناة السويس. وقالت مصادر إن المشترين الآسيويين يرون مخاطر أقل في الإمدادات القطرية. لكن الإيقاف التنظيمي للموافقات على مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة يعني أنه من غير المرجح أن يكون هناك نشاط تعاقدي جديد. وفي الشهر الماضي، أعلنت إدارة بايدن أنها ستوقف الموافقات على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة حتى تقوم بتحديث كيفية تقييم تأثيرها الاقتصادي والبيئي. وقد يتغير هذا إما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو عندما يتم إصدار التوجيهات المحدثة من وزارة الطاقة الأمريكية (DOE). إن كيفية تطور الطلب على الغاز الطبيعي المسال أمر مهم أيضًا لفهم تأثير 16 مليون طن إضافي في قطر سنويًا. وقال متحدث باسم شل: «من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز الإنتاج والقدرة التشغيلية أو قيد الإنشاء، لذلك هناك حاجة إلى مصادر إمدادات جديدة»، واصفًا استمرار الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال بأنه «أمر بالغ الأهمية». وقبل الإعلان عن التوسع القطري الأخير، توقعت شركة شل أن يتجاوز الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال العرض بحلول عام 2027 تقريبًا. لكن تحليلات ICIS تشير إلى أنه من غير المرجح أن يتجاوز الطلب العرض قبل عام 2030، نظرا لوجهة نظر أقل تفاؤلا بشأن نمو الطلب. وقال أليكس سيو، كبير محللي الغاز الآسيوي في ICIS: «إذا قمنا فقط بتضمين المشاريع «مع FIDs»، فهناك احتمال أن يتحول فائض العرض العالمي في عام 2030 إلى نقص في العرض». وأضاف: «على هذا النحو، فإن زيادة الطاقة الإنتاجية لقطر لن تؤدي إلا إلى تفاقم فائض العرض الحالي من عام 2026 إلى عام 2030»، مضيفًا أنه سيكون هناك «العديد من الخيارات للمشترين بحلول عام 2026-2030». «حتى بدون الحصول على 16 مليون طن إضافي سنويًا من قطر، فإن العديد من المشاريع الأمريكية التي أكملت مشاريع الاستثمار النهائية تتأثر بالفعل بزيادة العرض العالمي اعتبارًا من عام 2026». وقد تكون النتيجة أن تؤدي المشاريع الأمريكية إلى خفض الإنتاج، أو زيادة فترات الصيانة، أو تقديم أسعار تنافسية على نحو متزايد من خلال استخدام آليات مثل التمويل أو الإعلان عن التكاليف الغارقة.

أكد توم مانسر رئيس تحليل شؤون الغاز في Independent Commodity Intelligence أن الزيادة المرتقبة التي أعلنت عنها قطر فيما يتعلق بطاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بعد اكتشاف احتياطيات جديدة هائلة من الغاز، تأتي في الوقت الذي تتطلع فيه إلى الاستفادة من الطلب المتزايد من الصين ودول آسيوية أخرى وهذه الخطوة، التي تأتي على رأس الزيادات المخططة في الإنتاج المعلن عنها في السنوات الأخيرة، ستعني أن إجمالي طاقتها الإنتاجية سترتفع بنسبة 85 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية قبل نهاية العقد، وتمثل الخطط رهاناً من جانب قطر على أن الطلب القوي على الوقود سيستمر، مع تحول الاقتصادات الآسيوية عن الفحم كجزء من الجهود المبذولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأتي هذه الخطوة أيضا في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بمراجعة خططها الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال للنظر في التأثير على أمن الطاقة في البلاد والبصمة الكربونية. ولفت جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيتزنس: إنه من المهم التوضيح أن خطط التوسع الأولية في حقل شمال كانت تضمن لقطر بالفعل ريادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بحلول 2027، ولكن الحجم الجديد المحتمل من عمليات التوسع، وتزامن الإعلان عنه مع موجات متقلبة ارتبطت في البداية بإضرابات العمال الأسترالية ومؤخراً بوقف المشاريع الأمريكية، وهو الأمر الذي أحدث أثراً بارزاً فيما يتعلق بخطوات الصناعة؛ حيث تعد قطر بالفعل واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتتنافس مع أستراليا والولايات المتحدة على المركز الأول ولديها حاليا القدرة على إنتاج حوالي 77 مليون طن سنويا، لكنها أعلنت عن خطط في السنوات الأخيرة لتوسيع ذلك إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027 وقالت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة إنها ستضيف 16 مليون طن سنويا أخرى قبل نهاية العقد، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا، أي بزيادة قدرها 85 في المائة تقريبا عن المستوى الحالي، يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه قطر حجم احتياطياتها من الغاز بنحو 14 في المائة إلى 2 كوادريليون قدم مكعب، بعد اكتشافات جديدة في حقل غاز الشمال الضخم لديها، وأضافت أنه يمكن استخراج كميات كبيرة من جانبها الغربي؛ حيث ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث حاولت أوروبا تعويض كميات خطوط الأنابيب الروسية المفقودة وبينما تحاول أوروبا والمملكة المتحدة خفض اعتمادهما على الغاز الطبيعي للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتجه آخرون إلى الوقود كبديل منخفض الكربون للفحم وفي تقرير هذا الشهر، توقعت شركة شل العملاقة للنفط والغاز أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سيرتفع بأكثر من 50 في المائة ليصل إلى 625 مليون إلى 685 مليون طن بحلول عام 2040، وسيستمر في النمو خلال ذلك العقد، مع تحول الصين والدول الآسيوية النامية من الفحم إلى الغاز وقال توم مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز في شركة تسعير السلع والبيانات آي سي آي إس أنه بينما ننتقل إلى أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، سيكون هناك طلب كبير على الغاز من آسيا، وأعتقد أن شركة قطر للطاقة تركز بشكل مباشر على ذلك.

قالت محللة اقتصادية إن إعلان شركة قطر للطاقة نهاية الأسبوع الماضي أنها عدلت هدفها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 13% بحلول عام 2030 سيجعلها ثاني أكبر منتج في العالم بعد الولايات المتحدة. وأضافت آن صوفي كوربو، الباحثة في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية، أن معظم التوسعات الحالية في قطر ظلت دون عقود، بالإضافة إلى السعة الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع. «من المرجح أن يتم حل هذا جزئيًا مع العثور على شركاء جدد.» بحسب موقع montelnews. وأدلت بهذه التعليقات بعد أن أعلنت شركة قطر للطاقة التي تديرها الدولة وهي أكبر مصدر منفرد للوقود المبرد في العالم، الاحد الماضي، أنها ستنتج 142 مليون طن سنويًا 194 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما قد يجعلها تتفوق على أستراليا التي تحتل حاليًا المركز الثاني. وأضافت أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنتاج القطري بحلول مطلع العقد بنسبة 85 % تقريبًا من مستويات الإنتاج الحالية البالغة 77 مليون طن وسط اكتشاف احتياطيات جديدة هائلة من الغاز. وفي ضوء التوقعات، قال كوربو إن «الفجوة بين العرض والطلب» سوف تتقلص بشكل أكبر بحلول عام 2030 مما يؤدي إلى سوق أكثر مرونة، مع وصول الطاقة العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى «ما يزيد قليلاً عن 300 مليار متر مكعب». كان هذا على الرغم من توقعات شركة شل العملاقة للطاقة الشهر الماضي بأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال قد يرتفع بنسبة 50٪ بحلول عام 2040 إلى 625-685 مليون طن، من 404 ملايين طن في عام 2023 - مدفوعًا بالتحول الصناعي الصيني من الفحم إلى الغاز والنمو الاقتصادي الأوسع في آسيا. ويتزامن إعلان قطر للطاقة مع القرار الأمريكي الأخير بـ «إيقاف» الموافقة على مشاريع الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2028، وهو ما يقول البعض إنه قد يسمح لقطر بزيادة حصتها في السوق.

أكد سعادة ساتوشي مايدا، سفير اليابان لدى دولة قطر ان تعزيز التعاون بين اليابان وقطر موضع ترحيب وتشجيع من قبل البلدين. وقال سعادته: « قطر مُصَدر موثوق للغاز الطبيعي المسال وهناك الشركات اليابانية تتفاوض حاليًا مع قطر على مشتريات محددة. ونتوقع أيضًا زيادة المعاملات ليس فقط في الغاز الطبيعي المسال، ولكن أيضًا في المكثفات والهيليوم»، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة العيد الوطني لبلاده (عيد ميلاد جلالة الإمبراطور). وأوضح السفير مايدا أن زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى قطر في يوليو العام الماضي أظهرت التزام البلدين القوي بتوسيع وتعزيز علاقات الطاقة والتعاون الاقتصادي، مبرزا ان اليابان تأمل أن يتم تعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات والبطاريات، والتحول الرقمي والتحول الأخضر والرعاية الحيوية الصحية. وأبرز سعادته أن اليابان وقطر أجرت أول حوار عسكري بين البلدين في أكتوبر 2023، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والتعاون والتبادلات في مجال الدفاع. موضحا انه من المؤكد أن يمثل هذا الحوار خطوة عظيمة لليابان لمواصلة تعزيز التعاون الدفاعي والتبادلات مع شريكنا الاستراتيجي قطر. وكشف السفير الياباني أن الخطوط الجوية اليابانية عزمت على تسيير رحلات مباشرة يوميًا بين طوكيو والدوحة اعتبارًا من 31 مارس 2024. وهي أول رحلة طيران مباشر إلى منطقة الشرق الأوسط من قبل شركة طيران يابانية، حيث من المتوقع أن يعزز ذلك التبادل السياحي والاقتصادي والثقافي بين البلدين. مذكرا أنه خلال العام الماضي، وقعت اليابان وقطر اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول لليابان لحاملي جوازات السفر العادية في قطر. أما فيما يتعلق بالاستثمارات اليابانية في قطر أشار السفير إلى أن الشركات اليابانية مهتمة بمشروع محطة توليد الكهرباء والماء الدولية الجديدة الذي تخطط له قطر. كما تشارك ماروبيني في محطة الخرسعة لتوليد الطاقة الكهربائية، وهي أول محطة طاقة شمسية واسعة النطاق في قطر. بالإضافة إلى ذلك، يقوم معهد ميتسوبيشي للأبحاث بإجراء دراسة مع وزارة البيئة والتغير المناخي للمساعدة في تحقيق هدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة حيث تمتلك اليابان تكنولوجيا ممتازة في مجال إدارة النفايات وكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، ويمكنها المساهمة في تحقيق أهداف قطر. ولفت السفير مايدا أنه تم الترويج للثقافة اليابانية في قطر من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات، مثل جناح اليابان في إكسبو قطر 2023، والذي استقطب أكثر من 100 ألف زائر من داخل قطر وخارجها. يتميز الجناح بتنسيقات الزهور اليابانية «إيكيبانا» التي يتم تغييرها أسبوعياً..كما تتيح السفارة الفرصة للطلاب القطريين للدراسة في الجامعات اليابانية من خلال المنح الدراسية التي تقدمها الحكومة اليابانية وذلك بهدف زيادة عدد الطلاب القادمين من قطر إلى اليابان. وعن موقف اليابان من التطورات في غزة قال سعادته: «إن الأعمال العدائية في تفاقم حتى بعد مرور 4 أشهر ونحن في غاية القلق بشأن الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، وخاصة حول هجوم رفح. ومن الواضح أنه إذا ما استمرت العمليات العسكرية دون اتخاذ تدابير كافية لإجلاء وحماية المدنيين، فسوف يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على السكان المدنيين، وسيصبح من الصعب على نحو متزايد تنفيذ عمليات الإغاثة الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن. وتابع: « نعتقد أن وقف إطلاق النار الإنساني لابد أن يتحقق بسرعة، تحث اليابان جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات فورية من منظور إنساني وسوف تشارك اليابان بشكل استباقي وبمثابرة في الجهود الدبلوماسية، مثل التواصل مع البلدان المعنية». كما شدد السفير الياباني انه لا ينبغي أن يكون للتوترات الإقليمية تأثير سلبي خاصة وأن اليابان تعتمد على الشرق الأوسط في معظم إمداداتها من الطاقة لذلك فإن زعزعة الاستقرار في المنطقة يشكل مصدر قلق كبير. مذكرا أنه في ديسمبر الماضي، التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش مؤتمر Cop28 الذي عقد في دبي، وناقشا العلاقات الثنائية بين اليابان وقطر في مجموعة واسعة من المجالات، ليس فقط حول الطاقة ولكن أيضًا السياسة والاقتصاد والأمن. واتفقا على العمل معًا بشكل وثيق لتعزيز العلاقات. وفي الوقت نفسه، مؤكدا أن اليابان تثمن عالياً جهود الوساطة التي تبذلها قطر بشأن الوضع في قطاع غزة.

أكد خبراء أمريكيون أن أغلب القراءات في مواقع الطاقة والنفط والصفحات المتخصصة بالاقتصاد ترصد أن قطر تخطط لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال وسط ارتفاع الطلب وتوقف مشاريع التوسع في الولايات المتحدة، والتي كانت تضعها الترجيحات في خضم المنافسة الرئيسي، ولكن تتفوق مشروعات التوسع القطرية في أنها أكبر ضخامة ولا تصطدم بتعقيدات لوجستية، واستهدافها لسوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا والذي يعد الأكثر طلباً على المدى الطويل، لاسيما أن قطر، التي بصدد ريادة سوق الغاز الطبيعي المثال كأكبر مصدر متفوقة على أمريكا وأستراليا، بتطوير مشروع جديد بطاقة 16 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، مما يرفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، حسب التأكيدات القطرية الأخيرة، معتبرين أن هذا التوسع يفتح الطريق أمام الدوحة لتأمين دور مهيمن طويل المدى في ما يتعلق بحجم صادراتها من الغاز الطبيعي المسال عالمياً، والصفقات الأخيرة تدعم بالفعل ريادتها التصديرية؛ حيث إن الدوحة وقعت بالفعل سلسلة من الصفقات لبيع الإمدادات من توسعها الحالي إلى 126 مليون طن، بما في ذلك اتفاقية مدتها 27 عاما مع شركة شينا بتروليوم الصينية وشركات مثل ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2040، مدفوعا بارتفاع الاستهلاك في آسيا، وفقا لآخر التقارير الدولية التي نشرتها شركة شيل الرائدة في الطاقة، مثلما أكدت الخبيرة الأمريكية د. تانيا نايومان. توسعات قطرية وأكدت د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق أن التوسعات القطرية حسب ما تم الإعلان عنه ونقلت عنه بلومبيرغ وسي إن إن فاينانس تأتي بعد اكتشاف 250 تريليون قدم مكعبة من مكامن الغاز الجديدة في حقل الشمال، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى نحو 2000 تريليون، خاصة بعد تأكيدات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن البلاد لا تزال تقوم بتقييم الآبار الجديدة في حقل شمال وستنتج المزيد إذا كان هناك اكتشافات إضافية للغاز، وإن قطر لم تقرر بعد ما إذا كانت ستجلب شركاء للمشروع الجديد أم لا، يأتي هذا بمقارنته بالمشهد المقابل من فرض الولايات المتحدة وقفا مؤقتا على تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة في يناير بينما تدرس تأثير زيادة الشحنات على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي، وقد يستمر التوقف المؤقت للموافقات لمدة تصل إلى 14 شهرا، وفقًا لمستشار الطاقة بالبيت الأبيض عاموس هوشستين، ويأتي التوقف الأمريكي في الوقت الذي يصر فيه المنتجون وغيرهم من المدافعين عن الغاز الطبيعي على أنه بديل منخفض الانبعاثات للفحم أو النفط ويمكن أن يكمل الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة، ذلك أمام توقعات قطرية بأن بتناقص حجم المعروض من الغاز عالميا مقارنة بتنامي الطلب على الغاز المسال ذلك رغم المشاريع الجديدة، وعلى الرغم من أن قطر تمتلك بالفعل قدرة على الإعلان عن مزيد من المشاريع، ولكن تقلبات وعدم وضوح سوق الغاز الطبيعي المسال تحول دون ذلك، لاسيما إن أغلب موجات الطلب تأتي من آسيا مع استمرار أوروبا أيضًا في استخدام الغاز لفترة طويلة على الرغم من أن وتيرة النمو ستكون أبطأ، وهو الأمر الذي يرتبط بمزيد من المشروعات.

أكد خبراء ورجال أعمال ومستثمرون أهمية التوسعة الجديدة لحقل الشمال التي أعلن عنها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والتي سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن هذا القرار التاريخي والذي شكل مفاجأة سارة جاء في وقته ليعزز مكانة الدولة وريادتها في صناعة الطاقة، وليؤكد من جديد الأهمية الاستثنائية لدولة قطر في مجال أمن الطاقة وتلبية الطلب العالمي لأي إمدادات قد تحتاجها الأسواق وفي أي وقت، مؤكدا أن هذا القرار ستكون له مردوديته الايجابية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي في مختلف المجالات. البنية التحتية أكد السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أهمية التوسعة الجديدة لحقل الشمال التي أعلن عنها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والتي سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. واوضح السيد عبد الرحمن الأنصاري في تصريح خاص لـ الشرق أنه من المهم استغلال القيمة المضافة لهذه الخطوة، لاسيما في مجال إقامة بنية تحتية متكاملة للغاز الطبيعي تشمل تزويد المصانع باحتياجاتها من الطاقة، وتوفير غاز البيوت، واستغلال الصناعات الرئيسية والصناعات التحويلية لإقامة منظومة صناعية متكاملة قائمة على الطاقة النظيفة التي تتميز بها دولة قطر. واضاف السيد عبد الرحمن الأنصاري هذه الخطوة على درجة عالية من الأهمية، وذات أبعاد إيجابية ستدفع صناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة، وهو ما نأمل أن ينعكس على الصناعات الوطنية بمختلف منتجاتها، وأن نرى القيمة المضافة لهذه الزيادة تنعكس على الانتاج والتوسع وإمكانات التصدير لدى الصناعات الوطنية من خلال تنمية الصناعات الرئيسية ومشتقات هذه الصناعات المتنوعة والمتعددة. وأشار إلى أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية مُكتملة، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمُشاركة الفاعلة وزيادة الإنتاج المحلي الصناعي، لاسيما في مجالات مشتقات الطاقة و البتروكيماويات. وفي تعليق لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، إن التوسعة الجديدة لحقل الشمال تفتح باب أمل كبر أمام الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي، حيث أنها تستكمل خطوات التوسع في إنتاج الغاز التي بدأت بأشكال مختلفة، إلا أن هذه هي اللحظة التي كان الكل ينتظرها. وقال الدكتور الخاطر إن هذه اللحظة التي كان ينتظرها الجميع ستدعم الاقتصاد الوطني في ثلاث جهات رئيسية، وذلك من ناحية التدفقات النقدية، وإطلاق المشاريع الكبرى في السوق، والتوسع في المشاريع التي تنفذها الدولة، ذلك أن هذه التوسعة جاءت في فترة كانت هناك علامات استفهام كثيرة أمام المشاريع الجديدة للطاقة، ولذلك هي تؤكد نجاح قطر في استباق الأحداث، وقدرتها على تلبية الطلب العالمي ولاسيما السوق الأوروبي المتعطش للطاقة. ولذلك سيكون لهذه التوسعة أثرها الايجابي في الاقتصاد، وعلى مستوى الشركات، والمقاولين، وغيرهم من أصحاب الصناعات الذين يستفيدون من كل مرحلة من مراحل التوسعة في الصناعة. ويشير الدكتور الخاطر إلى أن هذه التوسعة جاءت كمفاجأة سارة، وغير متوقعة، حيث كنا نسمع عنها وجاءت الأخبار فجأة لتدعم مكانة قطر في مجال الطاقة، خاصة وأننا مقبلون على قمة رؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، المزمع عقدها بالجزائر، وفي ضوء التعاون المتميز مع الجزائر في مجال الغاز، وأن هذا الخبر يأتي بعد رفع الجدارة الائتمانية لقطر في مجال التصنيف الائتماني، والذي سيدعم الموقف المالي للدولة، ويجعل تكاليف التمويل أقل، كما سيزيد من الوفرة المالية وعوائد الصادرات وسيثري التجربة الغنية للدولة في صناعة الغاز، والتصدير، وخاصة الغاز المسال. وبالتالي فهذا القرار يعطي الدولة مكانة وتفردا ومرونة في إمداد الأسواق وتلبية الطلب العالمي، وسيجعل من السهل تحريك الناقلات التي تعززت مؤخرا بـ 25 ناقلة جديدة لتلبية الطلب في أي مكان بالعالم. ضف إلى ذلك أن هذه اضافة ستنير طريق قطر اعتبارا من 2024 لغاية 2030 باعتبارها فترة عطاء ونمو ستعزز إيرادات الدولة، وتحسن التدفقات النقدية، وتعزز مكانة الشركات، وتفتح آفاقا واعدة للنمو والتوسع مستقبلا. كما أن هذه الزيادة ستعزز الزخم الاقتصادي للدولة ومكانتها في الاسواق العالمية، وتزيد من دور قطر المهم في أمن الطاقة، والتي ستجعل أمن قطر من أمن طاقة العالم، وأمن طاقة العالم من أمن قطر. نمو الشركات وفي تصريح لـ الشرق، أكد السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، أهمية هذه الخطوة، قائلا إن ما أعلن عنه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة، من توسعة جديدة لحقل الشمال سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030، يرفع من منسوب التفاؤل لدى قطاع الأعمال واصحاب الشركات ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيصب هذا القرار في صالحها من حيث العائد الاقتصادي المتوقع على القطاع بشكل عام، ومن حيث التوسع المنتظر في صناعات الطاقة وتوفيرها للصناعات الوطنية بشكل خاص. وقال العذبة في حديثه لـ الشرق إن هذه الخطوة تعزز الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري، وترفع معنويات المستثمرين وقطاع الأعمال، وتؤكد سير اقتصادنا وفق خطى ثابتة ومدروسة نحو مستقبل مستقر ومزدهر. واشار إلى أن هذا المشروع ووفق ما أعلنه سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، سيرفع الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 85 بالمائة عن مستويات الإنتاج الحالية، وهذه الزيادة لا تعني زيادة في الكمية فحسب بل هي زيادة في العائد، وزيادة في القيمة الاقتصادية المتوقعة، وزيادة في التوسع الأفقي للصناعات القائمة على الغاز، وهو ما يعني وجود فائض في الانتاج مستقبلا ستستفيد منه الصناعات الوطنية سواء في الإمدادات أو في التكلفة، وغير ذلك من التسهيلات اللوجيستية التي تعزز الانتاج الوطني والصناعات الوطنية في مختلف القطاعات.

نشرت وكالة الأنباء رويترز تقريرا كشفت فيه عن إعلان قطر للطاقة عن خطوة جديدة سيكون لها تأثير كبير على صناعة الطاقة في الأسواق العالمية، وذلك بالاستناد على تصريحات أحد المصادر المطلعة، والتي أكدت أن الإعلان الذي يتم اليوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من شهر فبراير سيكون على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لصناعة الطاقة على المستويين المحلي، والدولي. وعزز التقرير ما جاء به بإعادة نشر تصريحات سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، والذي أشار خلال شهر ديسمبر الماضي إلى أن شركة قطر للطاقة تحفر آبارا لتقييم المزيد من الفرص، ومن المقرر تنفيذ المزيد من التوسعات إذا كانت زيادة الطاقة الإنتاجية ممكنة من الناحية الفنية. وكانت قطر للطاقة أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد وقعت سلسلة من اتفاقيات التوريد للغاز الذي ستنتجه من توسعة حقل الشمال مع شركاء أوروبيين وآسيويين. وتهدف الخطط إلى إنشاء ستة مرافق للغاز الطبيعي المسال من شأنها زيادة قدرة قطر على التسييل إلى 126 مليون طن متري سنويا بحلول 2027 من 77 مليونا، ومن الممكن إجراء المزيد من التوسع. سفينة ريكس تيلرسون وفي وقت سابق أعلنت قطر للطاقة أنها أطلقت اسم ريكس تيلرسون على أول ناقلة للغاز الطبيعي المسال سيتم استلامها ضمن برنامجها لبناء أسطولها البحري الجديد، وذلك تقديراً لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل والذي شغل أيضاً منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية التاسع والستين. وخلال فترة عمله كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، والتي امتدت لعشر سنوات، لعب السيد تيلرسون دوراً محورياً في تعزيز العلاقات مع دولة قطر في مجال الطاقة وتأسيس شراكات استراتيجية واستثمارات كبيرة في صناعة الغاز الطبيعي المسال القطرية. وكما ترك بصمته على ساحة الطاقة العالمية، كان للسيد تيلرسون دور مهم في إطلاق عدد من مشاريع الطاقة البارزة في قطر والإشراف على تنفيذها. ومن المتوقع أن تدخل السفينة ريكس تيلرسون الخدمة في سبتمبر 2024، حيث يتم بناؤها حالياً في حوض هودونغ-جونغوا في الصين ضمن 12 سفينة تشكل الدفعة الأولى من الطلبات من الصين في مشروع قطر للطاقة التاريخي لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال. وسيتم تجهيز أسطول قطر للطاقة الجديد بأحدث تقنيات النقل البحري، بما يضمن الكفاءة التشغيلية العالية والامتثال للأنظمة البيئية الأكثر صرامة، مما يعكس التزام قطر للطاقة بالاستدامة والمسؤولية البيئية.

أكدت د. إيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة ان أغلب الصحف المختصة في شؤون الطاقة اهتمت بتصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، بأن قطر من المرتقب أن توقع صفقات إضافية لاستقبال المزيد من الشركاء في المشاريع المشتركة التي ستعمل على تشغيل القدرات الموسعة في حقل الشمال، وتتوقع شركة قطر للطاقة، أن تعلن قريباً عن اتفاقيات جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع المشترين الأوروبيين والآسيويين، حيث تعمل على أكبر توسع في طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم؛ حيث إن إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال لا يرتبط بأية توترات في البحر الأحمر خاصة أن معظم شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية تتجه شرقا إلى آسيا، ويذكر أن قطر وقعت في العام الماضي وأوائل العام الجاري عدة اتفاقيات رئيسية لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات أوروبية وآسيوية كبرى، بما في ذلك مع شركات شل وتوتال إنيرجي وإيني وسينوبك، بجانب أحدث اتفاقاتها مع شركة بترونت الهندية، وهي اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاما لتوريد 7.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الهند، وفي أكتوبر 2023، وقعت شركة الطاقة القطرية العملاقة اتفاقية أخرى مدتها 27 عاما لشحن الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من خلال الموافقة على تسليم شحنات لشركة إيني في إيطاليا بدءا من عام 2026. وعن التطورات الأخيرة تشير د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن ترجيحات الخبراء تشير إلى أن كافة الصراعات التي يشارك فيها أي من الرواد الكبار في سوق النفط والغاز العالمية تهدد التوازن الدقيق بين العرض والطلب على الطاقة في العالم، وتضع أهمية أكبر على الغاز الطبيعي المسال باعتباره المصدر الرئيسي لإمدادات الطوارئ في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وقبل أن تزيد الولايات المتحدة بشكل كبير إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال لتصبح أكبر مورد في العالم، كانت قطر المصدر الأول عالميا، متقدمة قليلاً على أستراليا وفي الوضع الحالي، ستشكل الدوحة حوالي 40% من جميع إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2029، وتتوافق هذه التوقعات مع أرقام الصناعة المستقلة، حيث كان تقسيم موارد الغاز الطبيعي المسال في قطر وبيعها عبر إستراتيجية تنويع للمستهلكين قبل وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 بمثابة درس رئيسي في الدبلوماسية العالمية وقد فعل الكثير لتعزيز سمعتها المتنامية باعتبارها «الوسيط الصادق» في الشرق الأوسط بين القوى العظمى، وأيضاً لكون الدوحة في العديد من صفقاتها الأخيرة تمر خطوط الشحن المرتبطة بها صوب آسيا ولا تتأثر في العادة بالتطورات الجارية الآن في البحر الأحمر، بجانب أن هناك تأثيرات بالفعل فيما يرتبط بمدة التسليم لأوروبا، ولكنها على الجانب الآخر تأتي في ظروف لا يتزايد فيها الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي بل حتى إنها لم تؤثر بوضوح على الأسعار التي انخفضت حتى نتاج عوامل مرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي .

افتتح المكتب الأمريكي للشحن ABS أكاديمية ABS العالمية للغاز الطبيعي المسال، وهو مركز تدريب متطور مخصص لاستخدام أحدث التقنيات لتثقيف البحارة في عمليات سفن الغاز الطبيعي المسال الحديثة. تقع الأكاديمية في الدوحة وتدعمها شركة قطر للطاقة، وهي عبارة عن جهد منسق مع شركاء الصناعة، يعد إنشاء مركز التدريب أيضًا جزءًا أساسيًا من دعم ABS لرؤية قطر الوطنية 2030 وبرنامج التوطين، الذي يركز على التعليم والتوظيف الجيد للمواطنين القطريين.

تعد الكويت الشريك الثاني عشر بالنسبة لقطر، وأحد أكثر الدول ارتباطا بها في مختلف القطاعات، ولاسيما الاقتصادية والتي بلغ العمل الثنائي فيها بين الدوحة والكويت، مستويات وأرقاما مميزة حسب ما كشفت عنه آخر الإحصائيات، والأرقام الصادرة عن مختلف الجهات الرسمية في كلا البلدين، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات المشتركة لكلا الطرفين 7 مليارات دولار أمريكي، بينما قدر الجهاز المركزي الكويت للإحصاء في احدث بياناته قيمة الاستثمارات القطرية في الكويت بـ 4.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 40 % من إجمالي المشاريع الأجنبية في الدولة الخليجية، ما يؤكد التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الكويت للمستثمرين القطريين الممثلين للقطاع الحكومي، وبالذات الخواص الذين يشكلون حصة معتبرة من المستثمرين القطريين في الكويت. اهتمام كويتي من جانبها تولي الكويت اهتماما كبيرا بالاستثمار في الأسواق القطرية، التي تطرح العديد من الفرص المميزة لأصحاب المال القادمين من الكويت، والذين نجحوا خلال الفترة الماضية في ابرام العديد من الصفقات، التي ساهمت بشكل مباشر في الرفع من حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي سجل زيادة واضحة في عدد الشركات الكويتية العاملة في الدوحة، والتي تقدر بـ 170 شركة تنشط في قطر بملكية كاملة من مستثمرين كويتيين، بينما فاق عدد الشركات القطرية الكويتية المشتركة العاملة في الدوحة 656 شركة. وتركز المشاريع الثنائية بين قطر والكويت على العديد من القطاعات، التي شهدت في الفترة الماضية الإعلان عن مجموعة معتبرة من المشاريع، التي خصت مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج، والخدمات اللوجستية، وخدمات التخزين، والسياحة، والفنادق، التي شكلت أكثر المجالات استقطابا لرؤوس الأموال الكويتية المتجهة صوب قطر، أو السائرة عكس هذا الاتجاه من الدوحة إلى الكويت. التبادل التجاري وكانت آخر الأرقام المعلن عنها قد كشفت في وقت سابق أن حجم التبادل التجاري بين قطر والكويت تجاوز حدود 4.3 مليار ريال قطري، أي أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي، وهي الأرقام التي تعكس قوة العمل التجاري الثنائي بين الدوحة والكويت، التي تأتي ضمن قمن قائمة أكثر البلدان تعاملا مع الدوحة في القطاع التجاري، وذلك بالنظر إلى الاتفاقيات العديد التي تربط بين رجال الأعمال والمنتجين في كلتا الدولتين، والذين عملوا طيلة الفترة الماضية على زيادة النشاط التجاري في مختلف السلع والبضائع، والوصول به إلى أعلى المستويات، خاصة مع توفر كل الإمكانيات اللازمة لذلك، وعلى رأسها التوجيهات الحكومية الرامية بشكل دائم إلى القفزة بطبيعة العمل التجاري والاقتصادي بين الدوحة، والكويت. ومن بين أهم المحفزات، والعوامل التي ساعدت على تحسين العمل الاستثماري والتجاري بين كل من قطر والكويت خلال المرحلة الماضية، نجد قطاع النقل الذي أهم بشكل واضح في الرفع من قيمة التبادل التجاري بين الدولتين الخليجيتين، حيث تملك قطر بالأخص أسطولا مميزا من طائرات الشحن، تديره الخطوط الجوية القطرية أحد أكبر شركات الطيران في السوق العالمي، خلال الوقت الراهن، ما يجعل من عملية الوصول بالسلع من الكويت إلى الدوحة، أو في المسار المعاكس لذلك أمرا هينا، بالإضافة إلى النقل البحري الذي سجل قفزة جد نوعية في بعد إطلاق الخط الملاحي بين ميناء حمد وميناء الشويخ الكويتي في أغسطس من عام 2017، والذي لعب دورا محوريا في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوفير خدمة مثالية لنقل البضائع، خاصة المواد الغذائية، وذلك وفق ظروف تقيها من التلف لأي من الأسباب. الغاز الطبيعي وتأتي الطاقة على رأس القطاعات التي تسهم بشكل مباشر في تقوية العلاقات الثنائية بين قطر والكويت، التي وقعت مع الدوحة في يناير من عام 2020 لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما، وذلك انطلاقا من من 2022 إلى نهاية 2036، حيث تقضي الاتفاقية بتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي، الذي شرع في استقبال هذه الشحنات، التي من شأنها الإسهام بشكل مباشر في سد الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في دولة الكويت.

قالت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة إن أغلب ما أحدثته قرارات التأجيل الأمريكية لمشروعات الغاز الطبيعي المسال وما يطرح في مجلس النواب بشأن مشروع قرار يتعلق بمستقبل استثمارات الغاز، وتجميد موافقات وزارة الطاقة الأمريكية وربطها بدراسات المناخ وغيرها من المحددات، على الرغم من اتساع رقعة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الآلية الصناعية العالمية بديلاً ليحل محل الفحم التقليدي بصورة جعلت هناك مركزية لطلب الأسواق لاسيما الآسيوية، حيث يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي في الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، وعلى الرغم من المشروعات الأمريكية العديدة سواء في خليج تكساس أو جبال كاليفورنيا بمحطة إنيرجيا كوستا التي يجري تحويل مسارها الرئيسي من محطة لاستقبال الغاز لتزويد الكهرباء إلى مضخة إسالة قادرة على توجيه الغاز الصخري الأمريكي مباشرة صوب أسواق عديدة بتجاوز خطوط ومسافات نقل عديدة، ولكن ما يجعل التفوق يميل صوب قطر في القراءات السوقية أن الأسواق الأسيوية كما الأوروبية مؤخراً باتت ترجح بكل تأكيد إقامة علاقات مستدامة غير محفوفة بمخاوف وتشكك أو مرتبطة بقرارات بالكونغرس أو وزارة الطاقة من شأنها إرباك حساباتها في ما تستورده من الطاقة، وهنا تبرز قطر بسابقة تعاقداتها القوية في الأسواق الأسيوية التي تتوسع بمزيد من الصفقات الإضافية في الهند وبنجلادش ومن قبلهما بصفقات تاريخية طويلة الأمد مع الصين، لاسيما بما تمنحه من منتج أكثر نظافة وعقود طويلة الأمد صحيح كونها صارمة في شروطها ولكنها لديها رصيد قوي من الوفاء بالتزاماتها من الغاز الطبيعي المسال حتى في ظل التوترات، بل إنها لديها مرونة فيما يتعلق باختيارات الأسعار الخاصة بها أو توجيه فائض الإنتاج نحو الأسواق الأوروبية الفورية لتقويض أزمة الطاقة التي اندلعت بعد حرب روسيا في أوكرانيا، ولكن هناك ميزة إضافية ترتبط بأن الدوحة لا تقوم بتسييس الطاقة في الغالب، ورغم تحولات عالمية عديدة فهناك مرونة دبلوماسية قطرية تنتقل أيضاً إلى مرونة واضحة بصورة محددة فيما يتعلق بالتزاماتها بالطاقة، فهي تتفاعل مع الاحتياجات والمتطلبات الجديدة في السوق في أنها تجتذب الاستثمار في مشروعات التوسع بعقود تناسبها، ولكن خططها لزيادة الإنتاج كانت قائمة بالفعل بصورة إيجابية. ارتباك ومخاوف وتابعت ميليسا كافازيتش في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن ما أحدث ارتباكاً ومخاوف لدى المشترين الآسيويين إنه في الشهر الماضي، أوقفت إدارة بايدن مؤقتا عملية الموافقة على مشاريع محطات التصدير الجديدة في الولايات المتحدة بينما تدرس وزارة الطاقة آثار الغاز على انبعاثات الغازات الدفيئة، على الرغم أن الطلب المتوقع على الغاز في آسيا اجتذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم وتكاثرت المقترحات الخاصة بمحطات التصدير الجديدة، وبحسب موثو تشيزيان، الرئيس التنفيذي لشركة إل إن جي آلاينس، فإن توجيهات بايدن أثارت قلق المشترين الآسيويين المحتملين؛ وفي السابق، كانوا متحمسين لمشروع الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في المكسيك وشعروا بالاطمئنان إلى وفرة الإمدادات بسبب ما يقرب من عقد من التوسع الموثوق به في الغاز الأمريكي، ومع ذلك، أرسلت توجيهات بايدن موجات صدمة عبر أسواق الطلب الآسيوية. نظرًا لأن مشروع Chezhian حصل بالفعل على موافقة وزارة الطاقة، فهناك فرصة جيدة لاستمرار بنائه طالما لم يتراجع مستثمروه أو ما لم يتمكن من الوفاء بالموعد النهائي لعام 2028 لبدء التشغيل، سيتطلب عدم الالتزام بالموعد النهائي التقدم بطلب للحصول على تمديد من وزارة الطاقة، حيث تعد التمديدات أيضًا جزءًا من توجيه بايدن للإيقاف المؤقت.

قال موقع energyintel إن السباق للحصول على الزيادة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في النصف الثاني من هذا العقد يعود إلى حد كبير إلى منافسين: قطر والولايات المتحدة. وبينما تمضي الأولى قدماً في خططها التوسعية الطموحة، قامت الأخيرة بتجميد الموافقات على تراخيص التصدير الجديدة لمدة عام على الأقل أثناء دراستها لتأثيرات المناخ. وقال الموقع: إن الاضطرابات في النظام التنظيمي الأمريكي يمكن أن تخيف المشترين وتدفعهم إلى البحث عن بدائل خاصة في قطر.

أكدت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، والأكاديمية المختصة في شؤون الطاقة والنفط إن قطر لديها ترجيحات مهمة فيما يتعلق بخططها خلال النصف الثاني من هذا العقد، وفي حين أن السباق للحصول على الزيادة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يعود إلى حد كبير إلى منافسين: قطر والولايات المتحدة، لكن الدوحة تمضي بخطط إيجابية توسعية طموحة، لا تخضع فيها لتقيدات التراخيص مثل ما تم تجميده من موافقات على تراخيص التصدير الجديدة لمدة عام على الأقل أثناء دراستها لتأثيرات المناخ، مما من المحتمل أن يضع مطوري محطات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة في وضع تنافسي غير مواتٍ إذا ما تمت مقارنته بالخطط القطرية الطموحة، حتى إن قطر جزء من الاستفادة من طفرة التوسعات في منطقة خليج تكساس ولكنها لا ترتبط بلوجستيات التمويل أو أزمة رأس المال وتحدياتها التي تواجه الكيانات الائتلافية أو تصطدم بما يرتبط بتجميد الموافقات على التراخيص أو دراسة المناخ وغيرها من سياسات الطاقة فيما يتعلق بالمشهد القطري الاستباقي الذي سيضمن لها الريادة فيما يتعلق بصادرات الغاز الطبيعي المسال. خطط مستقبلية وتابعت د. تانيا نايومان في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل العديد من المشاريع الأمريكية التي تم تعليقها بسبب تجميد تراخيص وزارة الطاقة، إما في عام 2027 أو 2028، وهو الموعد نفسه الذي ستبدأ فيه قطر الإنتاج الفعلي من حقلي شمال عبر مشروعات توسع حقل شمال (الجنوبي والشمالي) وقالت مجموعة الأبحاث والاستشارات التابعة لشركة إنرجي إنتليجنس في أحدث تقرير لها عن الاتجاهات الحرجة: «إن الاضطرابات في النظام التنظيمي الأمريكي يمكن أن تخيف المشترين الذين يبحثون في المشاريع التي لم تحصل بعد على الموافقات الكاملة وتدفعهم إلى البحث عن بدائل»، خاصة في قطر، لكي تظفر بحصة من الإنتاج القطري الإضافي، ومن المرجح أن يتم توجيه نحو 16 : 18 مليون طن من الاستثمارات القطرية من الغاز الطبيعي في تكساس إلى أسواق الطاقة الأوروبية المتنوعة، وتبقى الحصة الأخرى بنحو 49 مليون طن إضافي في عقود مهمة تتفاوض عليها الدوحة وعقدت صفقات مهمة مع الدول الآسيوية في الفترة الأخيرة مع توقعات بمزيد من الصفقات الإضافية، كل هذا عزز بوضوح أهمية وجود استثمارات قوية قامت بها قطر في توسيع وزيادة إنتاجها، لمعالجة أبعاد عديدة في السوق الحالية، وهي ما يتعلق بالعرض وزيادة الطلب وتوفير الإمدادات وارتفاع الأسعار، وارتباط ذلك بخطط التنمية الصناعية الآسيوية، وأيضاً باحتياجات الطاقة الأوروبية نتيجة نقص الاعتماد على الغاز الروسي، فكانت الاستثمارات القطرية في توسعات حقل الشمال من أبرز الخطوات الكبرى في دعم الصناعة.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية ان أغلب التقارير في الصحف العالمية ترصد التحركات القطرية الإيجابية في مجال الغاز الطبيعي المسال، وتصريحات سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي في أسبوع الطاقة الهندي، منوهين بأهمية صفقة بترونت مع قطر باتفاقية طويلة المدى لنحو عشرين عاماً لتوريد نحو 7.5 مليون طن سنوياً من الغاز القطري إلى الهند، ذلك أمام توسعات قطرية كبرى ليس فقط على مشاريع الإنتاج ولكن على مستوى السفن والحاويات وأسطول نقل الغاز الطبيعي المسال، في صفقات جديدة تعززها الدوحة من أجل التوائم مع حجم الإنتاج الكبير المرتقب من مشروعات توسعات حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، وتأكيد قطر على أنه من أجل مواجهة مثل هذه التحديات المهمة في المشهد الدولي، خاصة في سياق تحول الطاقة، يحتاج مختلف أصحاب المصلحة إلى خلق توازن بين أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة، مع تشجيع الاستثمارات في مزيج متنوع من الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي وأشكال مصادر الطاقة الأخرى للمساعدة في تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلب أسواق الطاقة، وتعزيز العلاقات القطرية بمزيد من التعاون البارز في السوق الآسيوية المتطلبة. رؤية قطرية يقول بول رايدن في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن ما يعزز روابط قطر بالأسواق الآسيوية لا يقتصر على حجم ما توفره من الغاز فلنأخذ الهند على سبيل المثال، فصحيح أن الدوحة توفر أكثر من 50% من احتياجات الطاقة في الهند عبر شحنات الغاز الطبيعي المسال، ولكن ذلك يرجع اتساقاً مع مزيد من العمل الدبلوماسي وتقارب العلاقات على أكثر من صعيد، ينعكس على فرص الاستثمار وتحويلات القوى العاملة، وتشكيل أجهزة استثمارية سيادية لبحث مزيد من فرص التعاون، وتقارب دبلوماسي كبير للغاية لاسيما في الأوقات التي اعترتها توترات جيوسياسية في المنطقة التجارية كان له صدى في ميزان التبادل التجاري وحجم الفرص المتاحة، وهو ما يرتبط بنهج العلاقات الدبلوماسية القطرية التي تتعزز بمزيد من العمل الإيجابي على الصعيد الرسمي وتدعيم المحفظة الاستثمارية باستثمارات ذكية وغيرها من القضايا المهمة والرئيسية المشتركة التي تتعزز في أوقات الحاجة، لاسيما لكون الطاقة والاستثمار أكبر الملفات الرئيسية لاسيما للدول الكبرى اقتصادياً مثل الهند وترتبط بصفة مباشرة بجدول الأعمال الحكومي الرسمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، والأمر نفسه مع الحكومات الأوروبية والأمريكية التي تتطلع لمزيد من التعاون مع قطر في مجال الطاقة، ورصيد إضافي تكتسبه الدوحة بدورها الفاعل إقليمياً في جهود تدعيم الاستقرار الإقليمي وأهداف السلم العالمي، وهو ما ينعكس على خطط الطاقة حيث إن الرؤى القطرية تستهدف الخمس والعشر سنوات المقبلة إجمالاً في إضافة السوق الأوروبية إلى مستهلكي منتجها النظيف من الغاز الطبيعي بجانب الإبقاء على التعاقدات الآسيوية المهمة وزيادتها، وأيضاً السعي القطري لتجاوز أزمة الأسعار بعقود مستدامة يتم توقيعها في الفترة التالية وتأمين أسعارها لفترات طويلة المدى وهو موقف مهم جداً لقطر التي يعد منتجها من الغاز الطبيعي في فترة من الأكثر رواجاً بصورة كبيرة، والمفاوضات الجارية مع مختلف الأسواق لمزيد من صفقات طاقة من قطر تتفق في مبادئها العامة ولكنها تشمل أيضاً الأسعار على ارتفاعها بتحقيق المكسب الأكبر بالنسبة لقطر بكل تأكيد كغيرها من الدول المنتجة للطاقة، وهو الأمر الذي تضيف إليه الدوحة رؤية إضافية توازن فيما يتعلق بخطط الطاقة والاستدامة وهو الأمر الذي يتم بحثه في أغلب منتديات الطاقة حول العالم.

قال نيكولا مونتي الرئيس التنفيذي لشركة إديسون الإيطالية امس إن الشركة تحصل على إمدادات منتظمة من الغاز الطبيعي المسال بعدما أعادت جدولة مواعيد التسليم المقررة من قطر حتى نهاية أبريل لتجنيب الشحنات المرور عبر البحر الأحمر. وأبلغت قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، شركة إديسون في يناير أن شحناتها من الغاز الطبيعي المسال ستتخذ طريقا أطول عبر رأس الرجاء الصالح بسبب أزمة البحر الأحمر. وقال مونتي إن إديسون تكيفت مع الوضع الجديد بعد أن واجهت مشاكل في عملية تسليم كانت منتظرة في مرفأ روفيجو البحري الإيطالي للغاز الطبيعي المسال أوائل فبراير. وقال لرويترز في مقابلة بعد أن أعلنت المجموعة نتائج أعمالها في 2023 «جميع تسليمات فبراير ومارس وأبريل تم تأكيدها وإعادة جدولتها وفقا للمسار الجديد الذي ستسلكه الشحنات بسبب ضعف الأمن في البحر الأحمر». وقال مونتي «حتى الآن... لم تكن هناك سوى عملية إلغاء واحدة، وقد تم تعويضها بالفعل خلال الشهر المنصرم». وأبدى تطلعه إلى عودة التدفقات التجارية لطبيعتها بعد أبريل، مشيرا إلى أن إديسون ستظل على اتصال وثيق مع قطر بشأن المسائل اللوجستية. ولدى إديسون محفظة متنوعة في مجال الغاز وتأمل أن تبدأ قريبا في الحصول على الغاز الطبيعي المسال من شركة فينتشر جلوبال بعدما أخفق المورد الأمريكي في الوفاء بعمليات تسليم مقررة، مما أثر على نتائج إديسون في 2023.

أكدت د. إيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة، إنه منذ أن وقعت شركة قطر للطاقة وشركة إكسيليريت إنرجي الأمريكية اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى بنغلاديش، في اتفاقية بموجبها شركة إكسيليريت بشراء ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، يتم تسليمها إلى وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في بنغلاديش لمدة خمسة عشر عاما تبدأ في يناير 2026، وفي ظل العديد من التطورات في البحر الأحمر، فإن مزيد من أطروحات الشراكة المهمة بين قطر وأمريكا فيما يتعلق بإستراتيجية قطر الناجحة في السوق الأمريكية؛ حيث تتزايد شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية بشكل متزايد موطنا لها في آسيا، حسبما تشير تقارير إلى أن شركة قطر للطاقة تقدم الآن شحنات فورية من الغاز الطبيعي المسال يتم تسليمها على ظهر السفينة (FOB) لجذب المشترين الآسيويين بشكل أفضل، وفقًا لما ذكرته لورا بيج، كبيرة محللي شركة كيبلر والتي أكدت على أن قطر تضخ مزيدا من شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى الأسواق الآسيوية أو عبر آسيا، وبيع شحنات مباشرة إلى المستهلكين، حيث أظهرت بيانات كبلر أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال زادت إلى 7.6 مليون طن في يناير من 7.1 مليون طن في ديسمبر، مع زيادة بنسبة 5% إلى آسيا في يناير مقارنة بالشهر السابق، واستوردت أوروبا وتركيا 10 شحنات قطرية منذ بداية العام، محملة بحوالي 0.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال. ترجيحات الخبراء وتابعت د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن أوروبا بكل تأكيد كانت تعتمد على الموردين الرئيسيين مثل قطر والولايات المتحدة وسط الجهود الرامية إلى تجنب الغاز من روسيا بعد غزو البلاد لأوكرانيا في عام 2022، وفي الوقت الحالي، تمتلك أوروبا مخزوناً كافياً من الغاز الطبيعي ــ أقل قليلاً من 70% من طاقتها ــ حتى تتمكن من اجتياز فصل الشتاء بشكل مريح، والذي كان أكثر اعتدالاً من المعتاد، وأي ضغط في العرض سيعتمد على أي تسارع غير متوقع للطلب على الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، ويرى الخبراء إن قطر عموماً في كثير من الأحيان ترسل شحنات زائدة إلى أوروبا من فائض التصدير لديها وهذا الفائض يعتمد في كثير من الأحيان على الكمية التي يطلبها المشترون الآسيويون. حلول قطرية واختتمت د. إيرنا سلاف تصريحاتها قائلة: إن قطر لديها بكل تأكيد إمدادات عبر عقود طويلة الأمد إلى أوروبا وتواجه التحديات الجارية ما يرتبط بتكلفة الشحن وغيرها من الجوانب الإضافية، ولكن الدوحة عموماً تمتلك العديد من الخيارات تفي بها بالتزاماتها طويلة المدى حيث إن ليس لديها تعقيدات فيما يتعلق بالإنتاج ولكن فقط بمرحلية التصدير، وتمتلك الدوحة سفناً عملاقة تستطيع أن تنقل كمية أكبر من الغاز الطبيعي المسال مرة واحدة إلى أوروبا حتى عبر رحلة انتقال أكثر وقتاً ولكنها ستكون أقل تكلفة، والأمر نفسه يرتبط بمزيد من التشاورات القطرية - الأمريكية الحيوية فيما يتعلق بالاحتياجات الأوروبية، لاسيما أن أي نقص في المعروض يؤثر مباشرة في هامش الأسعار ومعادلاته المرتبطة بالتضخم الضاغط اقتصادياً على أعباء الحكومات الأوروبية، ولكن في الوقت نفسه ربما ما تقوم به الدوحة بمزيد من المراهنة على الأسواق الآسيوية وتوريد عقود إضافية جديدة مع بنغلادش ومن قبل الهند ومن قبلها الصين في صفقات تاريخية، هي إستراتيجية تضمن استدامة عقود طويلة المدى آمنة في شروطها وفي تفاصيلها، ولا ترتبط بتحولات السوق الأوروبية العديدة شديدة التأثر بالأحداث الدولية والإقليمية.

أكد موقع « power technolohy « قيادة قطر لعملية التحول نحو تكنولوجيات الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتبرا إياها أحد اللاعبين الرئيسين في طرق النهوض بهذا القطاع على المستوى العالمي، وليس الإقليمي وفقط، مبينا أن الدوحة وبالرغم من عملها على الرفع من حجم انتاجها من الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 126 مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن، بدلا من كفاءتها الحالية المقدرة بـ 77 مليون طن سنويا، لم تغفل أهمية مواكبة هذا التوسع بآخر على مستوى توليد الطاقة، عبر الموارد الصديقة للبيئة كالأشعة الكهروضوئية، حيث أطلقت العديد من المشاريع البارزة في هذا الصدد، وفي مقدمتها محطة الخرسعة، أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في السوق الدولي. التزام الدوحة وشدد التقرير على أن التوجه القطري نحو الطاقة النظيفة يعكس التزام الدوحة التام بمعاهدات الاستدامة والحفاظ على البيئة، التي تعد جزءا أساسيا فيها، لافتا إلى إمكانية ربط أكثر من 80% من قدرات الحدّ من الانبعاثات المحتملة في العالم بخمس تكنولوجيات رئيسية، وهي الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتكنولوجيا المخلفات الغذائية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والأغذية البديلة البروتينات منخفضة الغازات الدفيئة، وهي المحاور التي بدأت قطر في العمل عليها منذ مدة، لاسيما المتعلقة منها بالطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، الذين تتوفر فيها قطر على إمكانيات رهيبة تؤهلها لتبوء مناصب قيادية في هذين القطاعين خلال المرحلة المقبلة. الاستثمار الأجنبي وأضاف التقرير أن قطر قطر تشهد فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية، ما يجعل منها أرض خصبة لاستقبال الاستثمارات في هذا القطاع، سواء كان ذلك عبر الشركات المحلية و ممثلي القطاع الخاص، أو غيرها من المؤسسات الأجنبية التي ستسعى بكل تأكيد إلى اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق القطري في التكنولوجيا النظيفة، مستغلة كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة القطرية، وفي مقدمتها القدرة على التملك بنسبة كاملة، إلى جانب التخفيضات الأخرى التي تمس الرسوم والضرائب، وكذا التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية صاحب المال الأجنبي في حال نشوب أي نزاعات.

قال جان بول براتس الرئيس التنفيذي لشركة بتروبراس النفطية البرازيلية، إن الشركة تتطلع أيضا إلى العمل مع قطر في مشروعات للغاز الطبيعي المسال ربما في غرب أفريقيا أو البرازيل. وأوضح المسؤول البرازيلي أن شركة بتروبراس النفطية البرازيلية تجري محادثات مع شركات نفط حكومية أخرى في الصين والهند والشرق الأوسط ومن بينها قطر للطاقة وشركة البترول الكويتية للتعاون في مشروعات للطاقة. وأضاف براتس في تصريحات لرويترز على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الهندي في ولاية جوا أن الشركة حريصة أيضا على التعاون مع الجارة فنزويلا.وقال «لدينا مجموعتان من الدول الآسيوية التي نتعامل معها بشكل كبير حاليا ونبني علاقات معا الآن وهي دول الخليج، والهند والصين». وتابع أن بتروبراس تتطلع إلى العمل مع قطر في مشروعات للغاز الطبيعي المسال ربما في غرب أفريقيا أو البرازيل. وقال براتس «كل شركة تتوسع في مجال خبراتها الخاصة وتنقلها إلى البرازيل أو أمريكا اللاتينية». وأضاف «المحيط الأطلسي هو بيئة العمل المفضلة لنا. وهذا يعني غرب أفريقيا والبرازيل وجيانا... هذه هي المناطق التي سنركز عليها».وقال إن بتروبراس شكلت أيضا فرق عمل مع شركة التنقيب الهندية للنفط والغاز الطبيعي (أو.إن.جي.سي) وشركة التكرير بهارات بتروليوم من أجل دراسة مشروعات في البرازيل وفي الخارج في مجالي التكرير والطاقة المتجددة. وتمتلك الشركتان الهنديتان بالفعل حصصا في مناطق نفط وغاز برازيلية.

سيعزز المشروع الضخم لتوسيع قدرة إنتاج الغاز في حقل الشمال إنتاج قطر بنسبة 63 بالمائة تقريبًا ويسمح لها باستعادة تاج تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفقًا لتقرير رسمي. وقال التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» ومقرها الكويت، إن قطر، التي تسيطر على ثالث أكبر احتياطيات من الغاز في العالم بعد روسيا وإيران، صدرت 79.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023. وذكر التقرير أن الصادرات العام الماضي كانت أقل من مبيعات الغاز الطبيعي المسال القياسية البالغة 80.1 مليون طن في عام 2022، عندما تصدرت قطر قائمة مصدري الغاز في العالم. وقال التقرير: «كانت قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في عام 2023 بعد الولايات المتحدة وأستراليا... ولكن بعد الانتهاء من مشروع حقل الشمال في السنوات القليلة المقبلة، ستصبح قطر مرة أخرى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم حيث سيرتفع الإنتاج السنوي من حوالي 77 مليون طن إلى مستوى قياسي يبلغ 126 مليون طن في 2027”. وأظهر التقرير أن انخفاض مبيعات قطر من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023 إلى جانب انخفاض صادرات الدول العربية الأخرى أدى إلى انخفاض إجمالي الصادرات العربية من الغاز الطبيعي المسال بنحو 1.5 في المائة إلى 112.4 مليون طن في عام 2023 من حوالي 114.3 مليون طن في عام 2022. الجدير بالذكر جاءت المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي التي تم تدشينها مطلع أكتوبر الماضي، في حين ستعمل المرحلة الثانية في حقل الشمال الجنوبي على زيادة الطاقة الإنتاجية من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027. وتمهيدا لتنفيذ عمليات التوسعة، أبرمت «قطر للطاقة» في يونيو الماضي شراكة مع كل من «توتال إنرجيز» وشل و»كونوكو فيليبس» و»إكسون مييل»، أتبعتها باتفاقات أخرى في أكتوبر من العام نفسه مع كل من شركة «توتال إنرجيز» وشل و»كونوكو فيليبس» لتوسعة حقل الشمال الجنوبي. وتم تعزيز تلك الاتفاقات في العام الجاري بشراكة مع مؤسسة الصين للبتروكيميائيات «سينوبك» ومؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» كشريكين إضافيين في توسعة حقل الشمال الشرقي.

قال موقع hungarytoday إنه تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن شراء المجر للغاز الطبيعي المسال من قطر، والذي بموجبه سيوقع الطرفان عقدًا طويل الأجل للفترة بعد عام 2026. وهذا من شأنه أن يعزز أمن الطاقة في المجر، حسبما قال وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية المجر، وبعد محادثات مع نظيره القطري ووزيري الطاقة والمالية. قال بيتر سيارتو إنهم ناقشوا العديد من القضايا المهمة للتعاون الثنائي، مثل أمن إمدادات الطاقة، التي لا تزال بالغة الأهمية في أوروبا. وشدد على ضرورة جذب مصادر طاقة جديدة وإضافية دون استبدال الموردين الحاليين. وبحسب الموقع أكد السياسي أن قطر ستزيد بشكل كبير صادراتها من الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من عام 2026، وأن المفاوضات بين الشركات بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال إلى المجر قد بدأت، بعد الاتفاق السياسي السابق. وأشار الوزير المجري أيضًا إلى أن كلا الطرفين مهتمان للغاية بعقد طويل الأجل. وفيما يتعلق بطرق العبور المحتملة، أشار إلى أن هناك عدة خيارات، إما عبر محطات الغاز الطبيعي المسال في تركيا، أو اليونان، أو بولندا. وأضاف أن طريق جنوب شرق أوروبا سيتطلب التنفيذ السريع لمشاريع توسيع القدرات الجارية. ثم رحب الوزير بيتر سيارتو بالتطور المستمر للعلاقات الاقتصادية الثنائية وتحطيم الرقم القياسي للصادرات. وقال «من دواعي تقديرنا أن المجر تمكنت في العام الماضي من إثبات قدرتها على إدارة اقتصادها دون أموال الاتحاد الأوروبي، وحتى إبقاء اقتصادها على مسار النمو، وتمكنا من تحقيق رقم قياسي في الاستثمار والتصدير». وأضاف: «ينظر القطريون إلى المجر كوجهة استثمارية موثوقة وجذابة للغاية. ويتوقعون إحراز تقدم في الفترة المقبلة، خاصة في مجال الاستثمار في البنية التحتية والتعاون المالي».