لا تزال آسيا هي السوق الرئيسية للغاز الطبيعي المسال القطري، حيث ستمثل 72 % من إجمالي إمداداتها في عام 2022، بحسب منتدى الدول المصدرة للغاز، وقال منتدى الدول المصدرة للغاز ومقره الدوحة في تقرير: إن السوق الرئيسي للغاز الطبيعي المسال القطري لا يزال هو آسيا، حيث يمثل 72 % من إجمالي إمداداته في عام 2022. واستحوذت قطر على 16 % من واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية في عام 2022، حسبما ذكر المنتدى في تقريره «توقعات الغاز العالمية 2050». وفي عام 2022، بلغ صافي صادرات الغاز من الشرق الأوسط 139 مليار متر مكعب. وتشير التوقعات إلى ارتفاع كبير في إجمالي صافي الصادرات إلى 292 مليار متر مكعب بحلول عام 2050. وفي 2022، ساهمت منطقة الشرق الأوسط بـ 96 مليون طن من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وهو ما يمثل 25 % من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية. وحصلت قطر على المركز الأول كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، حيث صدرت 79 مليون طن، في حين صدرت عمان والإمارات العربية المتحدة 11 مليون طن و5.5 مليون طن على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن قطر زودت أوروبا بنسبة 16 % من واردات الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، فإن أوروبا لا تمثل سوى 24 % من إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، في حين أن السوق الرئيسي للغاز الطبيعي المسال القطري لا يزال هو آسيا، وهو ما يمثل 72 % من الإجمالي. ووفقاً للمنتدى، فإن «القوة الأساسية التي تدفع صادرات الغاز الطبيعي» من الشرق الأوسط ستكون نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما بقيادة قطر. يشير المسار التصاعدي لمكانة قطر كمصدر عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال في عام 2022 إلى زخم متزايد نحو توسعات أو تطورات إضافية بعد ثلاثينيات وأربعينيات القرن الحادي والعشرين بعد مشاريع توسعة حقل الشمال. ومع طموحاتها لزيادة قدرتها الحالية البالغة 77 مليون طن سنويًا بنسبة 64 %، تهدف قطر إلى الوصول إلى 126 مليون طن سنويًا من خلال توسعة حقل الشمال بحلول عام 2028. وبحلول عام 2050، ستصل صادرات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى 205 ملايين طن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جهود التوسع في قطر. ومن المتوقع أن تصل واردات الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل إلى 16 مليون طن بحلول عام 2050. وبالتالي، تشير التوقعات طويلة المدى إلى توسع صافي صادرات الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى 189 مليون طن. ومن المتوقع أن تظل الوجهة الرئيسية للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط هي آسيا، حيث من المتوقع أن يكون لهذه المنطقة دور أكثر أهمية على المدى الطويل. وأشار المنتدى إلى أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن تستقبل منطقة آسيا والمحيط الهادئ 186 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، وهو ما يشكل أكثر من 90 % من إجمالي الغاز الطبيعي المسال المصدر من تلك المنطقة. تمتلك المنطقة 101 مليون طن سنويًا من قدرة التسييل، تهيمن عليها في المقام الأول قطر البالغة 77 مليون طن سنويًا. ويجري تنفيذ الخطط من عام 2022 إلى عام 2050 لإضافة ما يقرب من 130 مليون طن سنويًا من قدرة تسييل الغاز الطبيعي المسال الإضافية إلى المنطقة، حيث تقود قطر جهود التوسع. ومن المتوقع أن يكون معدل الاستفادة من هذه الطاقة المتزايدة لتسييل الغاز الطبيعي المسال مرتفعًا، ليتجاوز 90 % بحلول عام 2050، حسبما ذكر منتدى الدول المصدرة للغاز.

تم تصنيف قطر على أنها الأفضل للعيش والعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنظر إلى تداعيات التضخم الذي ظل في ارتفاع على مدى السنوات الثلاث الماضية. وصنفت قطر على أنها الدولة الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابعة على مستوى العالم في مؤشر هانكي السنوي لعام 2023. وينشر المؤشر السنوي ستيف هانكي، الخبير الاقتصادي الأمريكي وأستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز. يتم إجراء التصنيف بناءً على عوامل متعددة بما في ذلك التضخم ومعدل الإقراض ومستوى البطالة في كل دولة. وأرجع التصنيف كلا من قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان، الدول الخمس على أنها الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويدعم التصنيف مكانة قطر بعوامل إيجابية ففي عام 2021، احتلت قطر المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والسادسة عالميًا في قائمة تحدد أفضل الدول للعيش والعمل فيها من خلال استطلاع HSBC Expat Explorer Survey 2020. كما قدمت العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، توقعات اقتصادية إيجابية لقطر. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لقطر زيادة بنسبة 2.2 بالمائة هذا العام. قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الأربعاء، برفع تصنيف عجز مصدر العملة الأجنبية طويل الأجل لقطر إلى ثالث أعلى مستوى. وجاء التصنيف في الوقت الذي توسع فيه قطر حقولها من الغاز الطبيعي المسال. وفي فبراير، أعلنت قطر عن مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، حقل الشمال الغربي. ومن شأن التوسعة أن تعزز إنتاج الغاز الطبيعي المسال المحلي إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية عام 2030. ومن شأن التوسع أن يسهم في تعزيز اقتصاد قطر، حيث أصبحت البلاد بالفعل واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصدّر لبنان قائمة البلدان الأكثر بؤساً، ويرجع ذلك أساساً إلى التضخم الذي ظل في ارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية. كما يحتل لبنان المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر بؤساً في العالم بعد فنزويلا والأرجنتين. وبلغ متوسط معدل التضخم في لبنان 222.42 بالمائة في 2023، ارتفاعا من 171.2 بالمائة في 2022، و154.8 بالمائة في 2021. واحتلت سوريا المرتبة الثانية من بين أكثر البلدان بؤساً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابع أكثر البلدان بؤساً على مستوى العالم، حيث يعد التضخم أيضاً العامل الرئيسي المساهم. وبعد سوريا، احتلت اليمن المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر بؤسًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة التاسعة عالميًا، حيث تعد البطالة العامل الرئيسي الذي ساهم في تصنيفها.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في أحدث إصداراتها أمس عن ترقية تصنيف قطر إلى مستوى « AA» مع نظرة مستقرة، مبينة ثقتها الكبيرة في استقرار الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى أقل، بعد الانخفاض الحاد في السنوات الأخيرة، مع توسع الميزانية العامة، وتسجيل الدولة لفوائض مالية إلى غاية عام 2030، بفضل مشروع توسعة حقل الشمال، الذي من شأنه الوصول بحجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا، بدلا من القدرة الحالية والتي تصل إلى 77 مليون طن سنويا، ما سيسهم بكل تأكيد في الرفع من حجم المداخيل المادية للدولة، بالذات مع التوقعات التي تؤكد ارتفاع الطلب على الغاز المسال في الفترة القادمة، في شتى قارات العالم، ما سيمكن قطر من دخول أسواق جديدة من دون أي أدنى شك. فائض مالي وتوقعت «فيتش» تسجيل ميزانية قطر فائضاً مالياً بـ8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقابل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المنصرم، مرجحة تسجيل قطر لفائض مالي في ميزانية 2025 بنسبة 6.2%، على الرغم من انخفاض أسعار الهيدروكربون وتقديرات وصول خام برنت لسعر 70 دولاراً للبرميل، كاشفة عن زيادة دخل الاستثمار في الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار بـ 5.2%.، ومشددة على أن التصنيف الجديد لقطر سيكون مدعوما بالأصول الأجنبية السيادية الكبيرة للدوحة، التي تعد واحدة من أعلى العواصم تسجيلا لمستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع هيكل مالي عام «مرن»، رغم الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات. وقالت «فيتش» إن الدولة ستستمر في تسديد ديونها خلال العام الحالي وغيره من الأعوام القادمة، معتمدة في ذلك على زيادة مداخيلها المالية، متوقعة أن ينخفض الدين إلى حوالي 47٪ في العام الحالي، و45 % في السنة القادمة، مع الحرص الدائم على تحويل جزء من الفوائض المالية إلى جهاز قطر للاستثمار، الذي يعد الجناح الاستثماري الأساسي بالنسبة للدوحة، والمسؤول الأول عن اختيار مشاريعها الخارجية، التي توجهت مؤخرا بشكل ملحوظ إلى القطاعات المستقبلية كالطاقة والتكنولوجيا.

قال محللون إن قرار قطر زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال قد يساعد الاقتصادات الآسيوية الناشئة على تقليل اعتمادها على الفحم، مما يؤدي إلى مكاسب بيئية على المدى القصير. يتم إنتاج الغاز الطبيعي المسال عندما يتم تبريد الغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى تقليص حجم الغاز، مما يجعل تخزينه ونقله لمسافات طويلة أسهل وأكثر أمانًا. وتعد قطر والولايات المتحدة وأستراليا أكبر مصدري هذه السلعة، التي تعتبر بديلاً منخفض الكربون للنفط الخام والفحم. وقالت شركة ريستاد إنرجي للمعلومات: بالنسبة لآسيا، يعد إعلان قطر إيجابيا لمشتري الغاز الطبيعي المسال... ويساعد في ضمان مستقبل طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال في آسيا الناشئة. وأضافت: من منظور السعر، يعتبر الغاز الطبيعي المسال القطري مقاومًا للمستقبل بشكل أساسي من خلال قاعدة موارد كبيرة منخفضة التكلفة والانبعاثات يمكن أن تكون مربحة في أي وضع في السوق، حتى في ظل سيناريوهات تحول الطاقة. بحسب موقع thenationalnews. ميزة السعر وقال كارثيك ساتيامورثي، الرئيس التنفيذي لشركة أتلانتيك والخليج والمحيط الهادئ للغاز الطبيعي المسال، لصحيفة ذا ناشيونال: خطة التوسع القطرية ستساعد الاقتصادات الناشئة، وستحافظ على توازن الأسعار. وتخطط الشركة التي يقع مقرها في سنغافورة، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار والتطوير الأمريكية Nebula Energy، لتطوير محطات الغاز الطبيعي المسال في جنوب وجنوب شرق آسيا خلال السنوات القليلة المقبلة. ويتوقع ساتيامورثي أن تشهد أسواق الغاز الطبيعي المسال فائضا في المعروض بدءا من عام 2026 أو 2027، أي في وقت أقرب بكثير من توقعات السوق بوجود فائض في عام 2030. وهذا من شأنه أن يبقي الأسعار أكثر جاذبية للمشترين. وقال أندريا زانون، الرئيس التنفيذي لشركة WeEmpower Capital: إن هذه اللعبة المناخية هي جانب يتم تجاهله وعدم تقديره في دبلوماسية المناخ القطرية، حيث أن العديد من الدول الناشئة... حريصة على إقامة علاقات استراتيجية مع قطر. وقال السيد زانون لصحيفة ذا ناشيونال: ستبذل قطر جهداً إضافياً للمساعدة في دعم تكلفة الغاز الطبيعي، وبالتالي خفض أسعار المستهلك، من خلال تقديم عقود طويلة الأجل بخصومات خاصة. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن ذلك قد يعيق التحول نحو الطاقة المتجددة على المدى الطويل من خلال التسبب في تقييد البنية التحتية والاستثمارات المتعلقة بالوقود الأحفوري.

نشر موقع «fxstreet» تقريرا أكد فيه الفوائد الكبيرة التي سيعود بها مشروع توسعة حقل الشمال على أمن الطاقة في أوروبا، التي عانت بعض الشيء في هذا الجانب خلال الفترة الأخيرة، مع تذبذب سلاسل التوريد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على إمدادات القارة العجوز بالغاز، مما دفعها إلى البحث عن مصادر طاقة جديدة، ينتظر أن تتربع قطر على ريادتها مستقبلا، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها رفع حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن بداية من عام 2030، مما يشكل زيادة تقدر بحوالي 85 % إذا ما قورنت الأوضاع بما هي عليه في الوقت الراهن، حيث تصل الكفاءة القطرية إلى 77 مليون طن سنويا. وأضاف التقرير أن احتمالية تقديم قطر للمزيد من طلبات بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ستعزز دورها في تأمين أسواق الطاقة العالمية، وفي أوروبا بالأخص، وهي التي ستجد من خلال الدوحة مصدرا للطاقة مضمونا ومرنا، بإمكانه الوصول بالغاز الطبيعي المسال لمختلف دول القارة العجوز بسهولة تامة، عبر الاعتماد على الأسطول القطري الضخم من سفن الشحن، متوقعا دخول قطر في مجموعة من المفاوضات مع عدد من الدول الأوروبية من أجل إبرام صفقات توريد طويلة الأجل، من شأنها المساهمة في تجاوز الأزمة التي مرت بها أوروبا في آخر عامين، مؤكدا توافر قطر على جميع الإمكانيات اللازمة لتصدر مشهد السوق العالمي للطاقة بعد حوالي ست سنوات من الآن.

نشر موقع the cradle الرائد في متابعة أخبار الطاقة تقريرا نوه فيه بالخطوة القطرية الأخيرة فيما يتعلق بزيادة حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال، والوصول به إلى 142 مليون طن بعد حوالي ست سنوات من الآن، بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، وذلك عبر العمل على توسعة حقل الشمال الذي يعد العصب الرئيسي في صناعة الطاقة بالدوحة، مؤكدا على أهمية هذا المشروع بالنسبة لمكانة الدوحة في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، وهو الذي سيرفع إجمالي إنتاجها بنسبة 85 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما هي عليه في الوقت الراهن. أهمية التوسع وبين التقرير أن تمكن قطر من الارتقاء بحجم إنتاجها السنوي إلى 142 مليون طن بحلول سنة 2030، سيعطيها القدرة على سد ربع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال انطلاقا من ذات الفترة، مستندا في ذلك على تصريحات مجموعة من الخبراء الذين قالوا بأن المخطط التطويري لصناعة الطاقة في قطر سيمكنها من تغطية حوالي 25 % من الحاجة الدولية، مشيرين أن إلى التوجه القطري نحو ريادة السوق العالمي للغاز الطبيعي سيكون مدعوما أيضا بنقطة جد مهمة، وهي الأسعار التنافسية التي يمكن للدوحة فرضها على باقي المنتجين، بالنظر إلى تكلفة الإنتاج المنخفضة التي تتمتع بها مقارنة بالبقية الذين يصرفون أموالا أكبر في طريقهم لاستخراج الغاز الطبيعي المسال. الأسواق العالمية وفي تعليقهم على ما جاء في تقرير موقع the cradle قال عدد من الخبراء إن الحديث عن معدلات الإشغال بالنسبة للغاز القطري في السوق العالمي بعد الانتهاء من مشاريع التوسعة يبقى أمرا نسبيا يخضع للعديد من المعطيات من بينها حجم الزيادة في الحاجة إلى الغاز في جميع القارات، بما فيها أوروبا التي ستتجه بصورة واضحة إلى الدوحة خلال المرحلة القادمة، مع الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها، مؤكدين على أن خطوة قطر في الوصول بحجم الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، ستضمن للأسواق العالمية ثلاث نقاط رئيسية، من شأنها إمالة الكفة لمصلحتها. وأوضح المتحدثون كلامهم بالإشارة إلى المحاور المقصودة، والتي من المنتظر أن تلعب دورا كبيرا في استقطاب الدوحة للمزيد من العملاء، واضعين في مقدمها المحافظة على البيئة، مضيفين إلى ذلك مرونة التوريد الناتجة عن توفير قطر للغاز المسال، ما يعطيها القدرة على نقل الطاقة لكل القارات عبر سفن الشحن، ناهيك عن ضمان التوريد، مؤكدين على الدور الكبير الذي سيلعبه مشروع التوسعة في تقوية الاقتصاد المحلي، عبر تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات. خصائص قطر وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير في قطاع الطاقة السيد فهد المهندي إن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول به إلى 142 مليون طن سنويا سيؤكد مرة أخرى الخصائص التي تتميز بها قطر مقارنة بغيرها من باقي منتجي الغاز، ما يجعلها المصدر الأول لتوريد السوق الدولي للطاقة، موضحا كلامه بالإشارة إلى الصفات التي تنفرد بها الدوحة في عالم توفير الغاز الطبيعي المسال، واضعا في مقدمتها الحفاظ على البيئة، مبينا تماشي منتجات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال مع المتطلبات الخاصة بالحفاظ على المناخ وحماية البيئة، من خلال حرصها الدائم على إنتاج الغاز بشكل منخفض الكربون. وأكد المهندي أنه وبعيدا عن ارتفاع نسب تواجد الغاز القطري في الأسواق العالمية بفضل تضاعف حجم الإنتاج، فإن إضافة مشروع توسعة جديد ضمن حقل الشمال، سيلعب دورا كبيرا في تأمين السوق العالمي من ناحية مرونة التوريد بالنظر إلى قدرات الدوحة الكبيرة في الوصول بالغاز الطبيعي المسال لمختلف القارات عبر الناقلات، وهو ما يعبر للدول الأخرى التي تعتمد في عمليات الترويج والتسويق على الأنابيب، مع طرح منتج مضمون قادر على توفير الغاز بذات الكميات لأعوام طويلة، بالنظر إلى احتياطي الغاز الضخم الذي تملكه الدوحة، مبينا أهمية هذه الخصائص في عملية استقطاب الدوحة للمزيد من الزبائن الدوليين. التنوع الاقتصادي من ناحيته قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الهدف من عمليات التوسع التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة لن يكون الحفاظ على مكانة قطر ضمن قائمة أكثر الدول تصديرا للغاز الطبيعي المسال فقط، بل سيتعداها إلى زيادة حجم التدفقات المالية للدولة بسبب صادراتها الطاقوية، والتي من المنتظر أن تتضاعف مع سعي الدولة إلى إنتاج 142 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، الأمر الذي من شأنه الإسهام بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر المستقبلية، الرامية في الأساس إلى تقوية الاقتصاد الوطني، وخلق مصادر دخل جديدة قادرة على تعزيز المداخيل المادية القادمة من تسويق الغاز المسال. وبين الخاطر كلامه بالتصريح بأن ارتفاع قيمة التدفقات المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، ستسمح بكل تأكيد بتقوية الوضع المالي للدولة، ما سينتج عنه بكل تأكيد إطلاق المزيد من المشاريع في مختلف المجالات، واستمرار الجهات المسؤولة في الدولة في دعم رواد ورجال الأعمال في البلاد، الراغبين في إطلاق مشاريع جديدة، ما سيسهم في بلوغ هدف التنوع الاقتصادي وعدم الاستناد على مورد دخل وحيد. صناعة البتروكيماويات بدوره نوه الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة فيتكو القابضة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في إطار تقوية الاقتصاد الوطني، عبر الرفع من حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال، مشددا على الدور الذي ستلعبه توسعة حقل الشمال، والوصول بقدراتنا الوطنية إلى 142 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بشكل سنوي، في إنعاش القطاعات الأخرى والنهوض بها، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات، التي قد تكون المستفيد الأكبر من التحول اللامتناهي في قطاع الطاقة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى الفرص الكبيرة التي يشهدها هذا المجال، الذي سيشهد بكل تأكيد إطلاق المزيد من المشاريع بغرض الاستفادة منها على المستوى المحلي، ولما لا الخارجي عبر تصدير السلع البتروكيماوية إلى الخارج.

يمضي مخطط توسيع أسطول شركة قطر للطاقة على قدم وساق من خلال العقد الذي تم توقيعه الاسبوع الماضي لشراء 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال مع شركة هانوا أوشن، وهي الشركة الكورية المعروفة سابقًا باسم دايو لبناء السفن والهندسة البحرية. ولم يتم الكشف بعد عن الأسعار ومواعيد التسليم. والشهر الماضي، فازت شركة كورية كبرى أخرى، وهي سامسونج للصناعات الثقيلة، بطلبية من شركة قطر للطاقة لشراء 15 ناقلة غاز بقيمة 3.44 مليار دولار، بينما أكدت شركة HD Hyundai في أكتوبر من العام الماضي صفقة قياسية بقيمة 3.9 مليار دولار لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال لصالح الشركة. نفس المالك. كما أن توسعة أسطول الغاز التابع لشركة قطر للطاقة يأخذها أيضًا إلى الصين للحصول على جولة من الطلبات. بحسب موقع splash247. الجدير بالذكر اعلنت في وقت سابق شركة قطر للطاقة إنها اختارت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات لامتلاك وتشغيل ما يصل إلى 25 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي، من خلال عقود التأجير الطويلة الأجل سيتم إبرامها بين شركات تابعة لقطر للطاقة وناقلات. وأضافت الشركة أن هذا هو العقد الأول ضمن الدفعة الثانية من عقود التأجير الطويلة الأجل في إطار مشروع قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال التابع لها، في وقت يتوقع فيه أن يتم اختيار مالكين آخرين والإعلان عنهم في حينه.

أكد ميشيل براين، استشاري الشؤون الدولية بلجنة السياسات الخارجية بالحزب الديمقراطي الأمريكي على أن العلاقات القطرية- الأمريكية متميزة وممتدة على أكثر من صعيد، مما يحقق غايات وتطلعات الشعوب والحكومات في الرخاء والتنمية والتقدم، وتعد الشراكة التجارية أيضاً من بين الأفق الاستثمارية المهمة التي عززها الحوار الإستراتيجي السادس بين قطر والولايات المتحدة؛ وتعد قطر من أكبر الشركاء التجاريين لأمريكا، حيث تستورد الدوحة ما يزيد على 4.6 مليار دولار من السلع الأمريكية الصنع، من معدات النقل إلى أجهزة المعلومات والاتصالات وذلك وفق تقديرات العام الماضي، بالإضافة إلى المزيد من المشروعات القطرية المشتركة في الأراضي الأمريكية سواء في مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك بين ExxonMobil وQatarEnergy لإنشاء منشأة لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة 10 مليارات دولار في تكساس، كما تستثمر الشركات الأمريكية بقوة في الاقتصاد القطري وتلعب الشركات الأمريكية دورا مهما في قطاع الطاقة في قطر، حيث تعد كونوكو فيليبس وإكسون موبيل شريكين رئيسيين في الطاقة وأيضاً في تعزيز أهداف أمن الطاقة المتبادلة، ولكن هذه الروابط القوية تتعدد بجوانب أكثر شمولاً لاسيما ما يرتبط بتعزيز العلاقات الأمنية من أجل الاستقرار الإقليمي. وتابع ميشيل براين تصريحاته موضحاً: إن الشراكة الدفاعية والأمنية بين الولايات المتحدة وقطر دائماً ما كانت أمرا بالغ الأهمية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين؛ حيث تستضيف قطر قاعدة العديد الجوية (AUAB) - وهي أكبر منشأة للقوات الجوية الأمريكية خارج الولايات المتحدة – وهي أيضا موطن للقيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM) والمقر الأمامي للقيادة المركزية للقوات الجوية (AFCENT) تسهل هذه المنصة الإستراتيجية عمليات الولايات المتحدة وقوات التحالف خارج منطقة الشرق الأوسط فقط، وهي حيوية لتقديم الدعم للقوات الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة بأكملها. ولفت ميشيل براين إلى أن العلاقات تتطور بصورة إستراتيجية خاصة منذ أن أعلن الرئيس بايدن قطر حليفاً رئيسياً من خارج الناتو في يناير 2022، اعترافًا بمساهمات قطر في الأمن القومي الأمريكي، وأبرمت قطر والولايات المتحدة مؤخرا اتفاقيات متعددة على المستوى الاستراتيجي تعمل على تعزيز العلاقة الأمنية الثنائية، بما في ذلك استثمارات واسعة النطاق في التشغيل والبنية التحتية في الجامعة الأمريكية، كما يتشاور البلدان بانتظام بشأن الجهود المشتركة لتمويل مكافحة الإرهاب، ومبادرات أمن الطيران ومراقبة الحدود، وبرامج مكافحة التطرف، فتعد قطر عضوا مؤسسا في تحالف مكافحة داعش، وهي أيضا عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، ومجموعة عمل مكافحة الإرهاب بمجلس التعاون الخليجي. وأوضح براين في تصريحاته لـ : أن أمريكا ترى في تعزيز العلاقات مع الدوحة أمراً إيجابياً في تدعيم المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم؛ حيث تلجأ أمريكا باستمرار إلى قطر، الوسيط الدبلوماسي ذي الخبرة، للمساعدة في تعزيز مصالح الأمن القومي على مستوى العالم؛ حيث عملت قطر كشريك موثوق لا غنى عنه في التفاوض على إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلماً والمحتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم، وعلى مدى العام الماضي، أدى الدعم القطري إلى إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين القانونيين المحتجزين بشكل غير قانوني في أفغانستان ورواندا وإيران، وبكل تأكيد المشهد في غزة؛ كما لعبت الوساطة القطرية مؤخراً في ديسمبر 2023، دوراً مهماً في تسهيل صفقة بين واشنطن وكراكاس أعادت عشرة مواطنين أمريكيين، بينهم ستة أفراد محتجزين ظلما، إلى الولايات المتحدة، كما سهّلت قطر لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم، وأيضاً الوساطة الرئيسية في قطاع غزة وما يتعلق بالجانب الدبلوماسي في مفاوضات هدنة وقف إطلاق النار أو هدنة الإفراج عن الرهائن المحتجزين أو في جهود المساعدات الإنسانية والإغاثية.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، أن التوسعات القطرية هي الأكبر في صناعة الغاز الطبيعي وهو ما ارتبط بأن أغلب الرؤى والتوقعات من صميم التقارير المتخصصة مثل توقعات شركة شيل الرائدة في الطاقة، تؤكد أن الطلب العالمي سيرتفع على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50 % بحلول عام 2040، إذ تزيد الصين ودول في جنوب وجنوب شرق آسيا استخدامها للغاز الطبيعي المسال لدعم نموها الاقتصادي، وقالت شل في توقعاتها السنوية للغاز الطبيعي المسال لعام 2024 إن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت 1.8% إلى 404 ملايين طن في 2023 من 397 مليونا في 2022، لاسيما أن نقص الإمدادات يبقي الأسعار وتقلبات الأسعار فوق المتوسطات التاريخية ويقيد النمو الاقتصادي، وأنه على الرغم من أن الطلب على الغاز الطبيعي بلغ ذروته في بعض المناطق، إلا أنه يواصل الارتفاع عالميا، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 625-685 مليون طن سنويا في عام 2040 وفقا لأحدث تقديرات القطاع، وحسب تأكيدات ستيف هيل نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل للطاقة «أنه من المرجح أن تهيمن الصين على نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال هذا العقد، حيث تسعى صناعتها إلى خفض انبعاثات الكربون عن طريق التحول من الفحم إلى الغاز، وتابع «ولأن قطاع الصلب المعتمد على الفحم في الصين مسؤول عن انبعاثات تتجاوز إجمالي انبعاثات المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا مجتمعة، فإن الغاز يلعب دورا أساسيا في معالجة أحد أكبر مصادر انبعاثات الكربون وتلوث الهواء المحلي في العالم؛ حيث وصلت التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى 404 ملايين طن في عام 2023، بزيادة قدرها 7 ملايين طن مقارنة بعام 2022، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زاد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 45 مليون طن، أو 13 في المائة، بحلول عام 2030، ستوفر أمريكا الشمالية حوالي 30 في المائة من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، بقيادة الغاز الطبيعي من الأحواض الرئيسية بما في ذلك حقل أبالاتشيا (مارسيلوس) في شرق الولايات المتحدة وملعب مونتيني في ألبرتا وكولومبيا البريطانية. لكن سوق الغاز العالمية معرضة بشكل متزايد لمخاطر أمريكية مثل توقف إدارة بايدن عن الموافقات الجديدة للغاز الطبيعي المسال. يقول بول رايدن إنه من المرجح أن تهيمن الصين التي تعد من كبار المستهلكين من قطر على نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى الصناعات في البلاد إلى خفض انبعاثات الكربون عن طريق التحول من الفحم إلى الغاز. وبما أن قطاع الصلب المعتمد على الفحم في الصين مسؤول عن انبعاثات أكثر من إجمالي الانبعاثات في المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا مجتمعة، فإن الغاز يلعب دوراً أساسياً في معالجة واحد من أكبر مصادر انبعاثات الكربون وتلوث الهواء المحلي في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز في الصين بأكثر من 50 بالمائة بحلول عام 2040؛ حيث يوفر الغاز الطبيعي، الذي يتم تسليمه كغاز طبيعي مسال، المرونة لتحقيق التوازن بين توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتقطعة، وفي البلدان التي تتمتع بمستويات عالية من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة لديها، يوفر الغاز مرونة قصيرة المدى وأمنًا للإمدادات على المدى الطويل. يوفر الغاز استقرار الشبكة، مما يتيح حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط 2 بالمائة يوم الجمعة، وسجلت مكاسب أسبوعية، مع ترقب المتداولين قرار أوبك بلس بشأن اتفاقات الإمدادات للربع الثاني، بينما يترقبون أيضا بيانات اقتصادية أمريكية وأوروبية وصينية جديدة. وارتفع سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولار، أو 2 بالمائة، إلى 83.55 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 1.71 دولار، أو 2.19 بالمائة، إلى 79.97 دولار للبرميل. أسعار الغاز المسال استقر سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي عند أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات تقريبًا، جراء المخزونات المرتفعة، على الرغم من أن انخفاض الأسعار قد جذب بعض الطلب الفوري. وظل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أبريل إلى شمال شرق آسيا عند 8.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أضعف مستوى له منذ منتصف أبريل 2021. ومن المتوقع أن تنمو واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8.1 بالمائة إلى 77.11 مليون طن هذا العام، أي أقل من الرقم القياسي لعام 2021، الذي بلغ 78.93 مليون طن، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية لموانئ استقبال الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي. وفي أوروبا، شهدت أسعار الغاز بعض المكاسب في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط انقطاع الإنتاج غير المخطط له في حقل للغاز في النرويج، إلا أن المخزونات في المنطقة لا تزال وفيرة. وشهد شهر فبراير درجات حرارة معتدلة نسبيا في أوروبا، ما ساهم في ارتفاع مخزونات الغاز مقارنة بعام 2023.

نشرت مجلة «GLOBAL FINANCE» تقريرا أكدت فيه الدور الكبير الذي لعبه القطاع المصرفي في النمو الذي سجلته قطر خلال الأعوام الماضية، مبينا أن القفزة الكبيرة التي سجلها الاقتصاد الوطني لم تكن لتحدث لولا توفر الدوحة على نظام مالي ومصرفي قوي ومتطور لأبعد الحدود، مشيرا إلى أهمية البنوك القطرية في تعزيز الاستثمار في الدوحة، من خلال طرح التمويل اللازم للمشاريع المرغوب في إقامتها، والمساهمة في تسهيل العمليات التجارية الداخلية والدولية، ما أدى إلى ظهور المزيد من مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد القطري، الذي لم يعد يعتمد حاليا على النواتج المالية القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، بل بات يرتكز أيضا على مجموعة معتبرة من الموارد الأخرى النابعة من مختلف القطاعات. وكشف التقرير عن قائمة أقوى البنوك في قطر، وفي مقدمتها بنك قطر الوطني الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط بأصول تزيد على 325 مليار دولار، والذي يحتضن أكثر من 20 مليون عميل، مضيفا إلى ذلك بنك قطر الدولي الإسلامي صاحب الثمانية عشر فرعا في البلاد، والمالك لـ 40 ٪ من أسهم بنك أمنية في المغرب، والمؤسس لشركة التأمين التكافلي في عام 2022، زد إليهما مصرف قطر الإسلامي الذي يعتبر أول وأكبر مصرف إسلامي في الدولة وثاني أكبر مؤسسة مالية بأصول تقدر بـ 52 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى عدد فروعه التي تصل إلى 23 فرعا موزعة على مختلف المناطق، والممثل في الدولة بـ 170 جهاز صراف آلي، منتشرة في جميع الأرجاء، دون نسيان مصرف الريان الذي تأسس عام 2006، والبنك التجاري، وبنك دخان، وبنك لشا، مشددا على القوة الكبيرة التي تتمتع بها هذه المؤسسات المالية، ومتوقعا استمرارها في الإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي، بالذات من خلال حل الأزمات التمويلية، وتوفير السيولة اللازمة لإطلاق أي من المشاريع.

قال موقع icis إن قرار قطر بإضافة 16 مليون طن إضافي من إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030 له تأثير واسع النطاق في جميع أنحاء السوق، مما يؤثر على الأسعار والغاز الطبيعي المسال الأمريكي ونشاط الشراء والشحن. وسيرفع قطاران إضافيان إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطري إلى 142 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل أكثر من ربع الطلب العالمي بحلول أواخر العقد. كما هو الحال مع المشاريع السابقة، تبدو قطر أقل اعتمادًا على تحقيق الاستحواذ التعاقدي أو الاستثمارات في الأسهم أو قرار الاستثمار النهائي الناتج (FID) للمضي قدمًا. إن قدرة شركة الغاز الطبيعي المسال العملاقة على المضي قدمًا في الإعلان المبكر تعزز من قدرتها على تأمين الاستحواذ على حساب المنافسين المستقبليين، خاصة مع تحول السوق لصالح المشترين. وقالت المصادر إن قطر تتفاوض بالفعل مع المشترين في الهند لتأمين شراء طويل الأجل. ويدرك المشترون في الصين أيضًا وجود حملة تسويقية قوية في آسيا. مشاريع الولايات المتحدة وتوقعت بعض المصادر الأمريكية أن يستمر المشترون الأوروبيون في تفضيل الغاز الطبيعي المسال الأمريكي على الإمدادات القطرية، مع تجنب قناة السويس. وقالت مصادر إن المشترين الآسيويين يرون مخاطر أقل في الإمدادات القطرية. لكن الإيقاف التنظيمي للموافقات على مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة يعني أنه من غير المرجح أن يكون هناك نشاط تعاقدي جديد. وفي الشهر الماضي، أعلنت إدارة بايدن أنها ستوقف الموافقات على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة حتى تقوم بتحديث كيفية تقييم تأثيرها الاقتصادي والبيئي. وقد يتغير هذا إما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو عندما يتم إصدار التوجيهات المحدثة من وزارة الطاقة الأمريكية (DOE). إن كيفية تطور الطلب على الغاز الطبيعي المسال أمر مهم أيضًا لفهم تأثير 16 مليون طن إضافي في قطر سنويًا. وقال متحدث باسم شل: «من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز الإنتاج والقدرة التشغيلية أو قيد الإنشاء، لذلك هناك حاجة إلى مصادر إمدادات جديدة»، واصفًا استمرار الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال بأنه «أمر بالغ الأهمية». وقبل الإعلان عن التوسع القطري الأخير، توقعت شركة شل أن يتجاوز الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال العرض بحلول عام 2027 تقريبًا. لكن تحليلات ICIS تشير إلى أنه من غير المرجح أن يتجاوز الطلب العرض قبل عام 2030، نظرا لوجهة نظر أقل تفاؤلا بشأن نمو الطلب. وقال أليكس سيو، كبير محللي الغاز الآسيوي في ICIS: «إذا قمنا فقط بتضمين المشاريع «مع FIDs»، فهناك احتمال أن يتحول فائض العرض العالمي في عام 2030 إلى نقص في العرض». وأضاف: «على هذا النحو، فإن زيادة الطاقة الإنتاجية لقطر لن تؤدي إلا إلى تفاقم فائض العرض الحالي من عام 2026 إلى عام 2030»، مضيفًا أنه سيكون هناك «العديد من الخيارات للمشترين بحلول عام 2026-2030». «حتى بدون الحصول على 16 مليون طن إضافي سنويًا من قطر، فإن العديد من المشاريع الأمريكية التي أكملت مشاريع الاستثمار النهائية تتأثر بالفعل بزيادة العرض العالمي اعتبارًا من عام 2026». وقد تكون النتيجة أن تؤدي المشاريع الأمريكية إلى خفض الإنتاج، أو زيادة فترات الصيانة، أو تقديم أسعار تنافسية على نحو متزايد من خلال استخدام آليات مثل التمويل أو الإعلان عن التكاليف الغارقة.

أكد توم مانسر رئيس تحليل شؤون الغاز في Independent Commodity Intelligence أن الزيادة المرتقبة التي أعلنت عنها قطر فيما يتعلق بطاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بعد اكتشاف احتياطيات جديدة هائلة من الغاز، تأتي في الوقت الذي تتطلع فيه إلى الاستفادة من الطلب المتزايد من الصين ودول آسيوية أخرى وهذه الخطوة، التي تأتي على رأس الزيادات المخططة في الإنتاج المعلن عنها في السنوات الأخيرة، ستعني أن إجمالي طاقتها الإنتاجية سترتفع بنسبة 85 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية قبل نهاية العقد، وتمثل الخطط رهاناً من جانب قطر على أن الطلب القوي على الوقود سيستمر، مع تحول الاقتصادات الآسيوية عن الفحم كجزء من الجهود المبذولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأتي هذه الخطوة أيضا في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بمراجعة خططها الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال للنظر في التأثير على أمن الطاقة في البلاد والبصمة الكربونية. ولفت جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيتزنس: إنه من المهم التوضيح أن خطط التوسع الأولية في حقل شمال كانت تضمن لقطر بالفعل ريادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بحلول 2027، ولكن الحجم الجديد المحتمل من عمليات التوسع، وتزامن الإعلان عنه مع موجات متقلبة ارتبطت في البداية بإضرابات العمال الأسترالية ومؤخراً بوقف المشاريع الأمريكية، وهو الأمر الذي أحدث أثراً بارزاً فيما يتعلق بخطوات الصناعة؛ حيث تعد قطر بالفعل واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتتنافس مع أستراليا والولايات المتحدة على المركز الأول ولديها حاليا القدرة على إنتاج حوالي 77 مليون طن سنويا، لكنها أعلنت عن خطط في السنوات الأخيرة لتوسيع ذلك إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027 وقالت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة إنها ستضيف 16 مليون طن سنويا أخرى قبل نهاية العقد، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا، أي بزيادة قدرها 85 في المائة تقريبا عن المستوى الحالي، يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه قطر حجم احتياطياتها من الغاز بنحو 14 في المائة إلى 2 كوادريليون قدم مكعب، بعد اكتشافات جديدة في حقل غاز الشمال الضخم لديها، وأضافت أنه يمكن استخراج كميات كبيرة من جانبها الغربي؛ حيث ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث حاولت أوروبا تعويض كميات خطوط الأنابيب الروسية المفقودة وبينما تحاول أوروبا والمملكة المتحدة خفض اعتمادهما على الغاز الطبيعي للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتجه آخرون إلى الوقود كبديل منخفض الكربون للفحم وفي تقرير هذا الشهر، توقعت شركة شل العملاقة للنفط والغاز أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سيرتفع بأكثر من 50 في المائة ليصل إلى 625 مليون إلى 685 مليون طن بحلول عام 2040، وسيستمر في النمو خلال ذلك العقد، مع تحول الصين والدول الآسيوية النامية من الفحم إلى الغاز وقال توم مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز في شركة تسعير السلع والبيانات آي سي آي إس أنه بينما ننتقل إلى أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، سيكون هناك طلب كبير على الغاز من آسيا، وأعتقد أن شركة قطر للطاقة تركز بشكل مباشر على ذلك.

قالت محللة اقتصادية إن إعلان شركة قطر للطاقة نهاية الأسبوع الماضي أنها عدلت هدفها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 13% بحلول عام 2030 سيجعلها ثاني أكبر منتج في العالم بعد الولايات المتحدة. وأضافت آن صوفي كوربو، الباحثة في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية، أن معظم التوسعات الحالية في قطر ظلت دون عقود، بالإضافة إلى السعة الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع. «من المرجح أن يتم حل هذا جزئيًا مع العثور على شركاء جدد.» بحسب موقع montelnews. وأدلت بهذه التعليقات بعد أن أعلنت شركة قطر للطاقة التي تديرها الدولة وهي أكبر مصدر منفرد للوقود المبرد في العالم، الاحد الماضي، أنها ستنتج 142 مليون طن سنويًا 194 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما قد يجعلها تتفوق على أستراليا التي تحتل حاليًا المركز الثاني. وأضافت أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنتاج القطري بحلول مطلع العقد بنسبة 85 % تقريبًا من مستويات الإنتاج الحالية البالغة 77 مليون طن وسط اكتشاف احتياطيات جديدة هائلة من الغاز. وفي ضوء التوقعات، قال كوربو إن «الفجوة بين العرض والطلب» سوف تتقلص بشكل أكبر بحلول عام 2030 مما يؤدي إلى سوق أكثر مرونة، مع وصول الطاقة العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى «ما يزيد قليلاً عن 300 مليار متر مكعب». كان هذا على الرغم من توقعات شركة شل العملاقة للطاقة الشهر الماضي بأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال قد يرتفع بنسبة 50٪ بحلول عام 2040 إلى 625-685 مليون طن، من 404 ملايين طن في عام 2023 - مدفوعًا بالتحول الصناعي الصيني من الفحم إلى الغاز والنمو الاقتصادي الأوسع في آسيا. ويتزامن إعلان قطر للطاقة مع القرار الأمريكي الأخير بـ «إيقاف» الموافقة على مشاريع الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2028، وهو ما يقول البعض إنه قد يسمح لقطر بزيادة حصتها في السوق.

أكد سعادة ساتوشي مايدا، سفير اليابان لدى دولة قطر ان تعزيز التعاون بين اليابان وقطر موضع ترحيب وتشجيع من قبل البلدين. وقال سعادته: « قطر مُصَدر موثوق للغاز الطبيعي المسال وهناك الشركات اليابانية تتفاوض حاليًا مع قطر على مشتريات محددة. ونتوقع أيضًا زيادة المعاملات ليس فقط في الغاز الطبيعي المسال، ولكن أيضًا في المكثفات والهيليوم»، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة العيد الوطني لبلاده (عيد ميلاد جلالة الإمبراطور). وأوضح السفير مايدا أن زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى قطر في يوليو العام الماضي أظهرت التزام البلدين القوي بتوسيع وتعزيز علاقات الطاقة والتعاون الاقتصادي، مبرزا ان اليابان تأمل أن يتم تعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات والبطاريات، والتحول الرقمي والتحول الأخضر والرعاية الحيوية الصحية. وأبرز سعادته أن اليابان وقطر أجرت أول حوار عسكري بين البلدين في أكتوبر 2023، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والتعاون والتبادلات في مجال الدفاع. موضحا انه من المؤكد أن يمثل هذا الحوار خطوة عظيمة لليابان لمواصلة تعزيز التعاون الدفاعي والتبادلات مع شريكنا الاستراتيجي قطر. وكشف السفير الياباني أن الخطوط الجوية اليابانية عزمت على تسيير رحلات مباشرة يوميًا بين طوكيو والدوحة اعتبارًا من 31 مارس 2024. وهي أول رحلة طيران مباشر إلى منطقة الشرق الأوسط من قبل شركة طيران يابانية، حيث من المتوقع أن يعزز ذلك التبادل السياحي والاقتصادي والثقافي بين البلدين. مذكرا أنه خلال العام الماضي، وقعت اليابان وقطر اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول لليابان لحاملي جوازات السفر العادية في قطر. أما فيما يتعلق بالاستثمارات اليابانية في قطر أشار السفير إلى أن الشركات اليابانية مهتمة بمشروع محطة توليد الكهرباء والماء الدولية الجديدة الذي تخطط له قطر. كما تشارك ماروبيني في محطة الخرسعة لتوليد الطاقة الكهربائية، وهي أول محطة طاقة شمسية واسعة النطاق في قطر. بالإضافة إلى ذلك، يقوم معهد ميتسوبيشي للأبحاث بإجراء دراسة مع وزارة البيئة والتغير المناخي للمساعدة في تحقيق هدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة حيث تمتلك اليابان تكنولوجيا ممتازة في مجال إدارة النفايات وكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، ويمكنها المساهمة في تحقيق أهداف قطر. ولفت السفير مايدا أنه تم الترويج للثقافة اليابانية في قطر من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات، مثل جناح اليابان في إكسبو قطر 2023، والذي استقطب أكثر من 100 ألف زائر من داخل قطر وخارجها. يتميز الجناح بتنسيقات الزهور اليابانية «إيكيبانا» التي يتم تغييرها أسبوعياً..كما تتيح السفارة الفرصة للطلاب القطريين للدراسة في الجامعات اليابانية من خلال المنح الدراسية التي تقدمها الحكومة اليابانية وذلك بهدف زيادة عدد الطلاب القادمين من قطر إلى اليابان. وعن موقف اليابان من التطورات في غزة قال سعادته: «إن الأعمال العدائية في تفاقم حتى بعد مرور 4 أشهر ونحن في غاية القلق بشأن الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، وخاصة حول هجوم رفح. ومن الواضح أنه إذا ما استمرت العمليات العسكرية دون اتخاذ تدابير كافية لإجلاء وحماية المدنيين، فسوف يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على السكان المدنيين، وسيصبح من الصعب على نحو متزايد تنفيذ عمليات الإغاثة الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن. وتابع: « نعتقد أن وقف إطلاق النار الإنساني لابد أن يتحقق بسرعة، تحث اليابان جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات فورية من منظور إنساني وسوف تشارك اليابان بشكل استباقي وبمثابرة في الجهود الدبلوماسية، مثل التواصل مع البلدان المعنية». كما شدد السفير الياباني انه لا ينبغي أن يكون للتوترات الإقليمية تأثير سلبي خاصة وأن اليابان تعتمد على الشرق الأوسط في معظم إمداداتها من الطاقة لذلك فإن زعزعة الاستقرار في المنطقة يشكل مصدر قلق كبير. مذكرا أنه في ديسمبر الماضي، التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش مؤتمر Cop28 الذي عقد في دبي، وناقشا العلاقات الثنائية بين اليابان وقطر في مجموعة واسعة من المجالات، ليس فقط حول الطاقة ولكن أيضًا السياسة والاقتصاد والأمن. واتفقا على العمل معًا بشكل وثيق لتعزيز العلاقات. وفي الوقت نفسه، مؤكدا أن اليابان تثمن عالياً جهود الوساطة التي تبذلها قطر بشأن الوضع في قطاع غزة.

أكد خبراء أمريكيون أن أغلب القراءات في مواقع الطاقة والنفط والصفحات المتخصصة بالاقتصاد ترصد أن قطر تخطط لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال وسط ارتفاع الطلب وتوقف مشاريع التوسع في الولايات المتحدة، والتي كانت تضعها الترجيحات في خضم المنافسة الرئيسي، ولكن تتفوق مشروعات التوسع القطرية في أنها أكبر ضخامة ولا تصطدم بتعقيدات لوجستية، واستهدافها لسوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا والذي يعد الأكثر طلباً على المدى الطويل، لاسيما أن قطر، التي بصدد ريادة سوق الغاز الطبيعي المثال كأكبر مصدر متفوقة على أمريكا وأستراليا، بتطوير مشروع جديد بطاقة 16 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، مما يرفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، حسب التأكيدات القطرية الأخيرة، معتبرين أن هذا التوسع يفتح الطريق أمام الدوحة لتأمين دور مهيمن طويل المدى في ما يتعلق بحجم صادراتها من الغاز الطبيعي المسال عالمياً، والصفقات الأخيرة تدعم بالفعل ريادتها التصديرية؛ حيث إن الدوحة وقعت بالفعل سلسلة من الصفقات لبيع الإمدادات من توسعها الحالي إلى 126 مليون طن، بما في ذلك اتفاقية مدتها 27 عاما مع شركة شينا بتروليوم الصينية وشركات مثل ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2040، مدفوعا بارتفاع الاستهلاك في آسيا، وفقا لآخر التقارير الدولية التي نشرتها شركة شيل الرائدة في الطاقة، مثلما أكدت الخبيرة الأمريكية د. تانيا نايومان. توسعات قطرية وأكدت د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق أن التوسعات القطرية حسب ما تم الإعلان عنه ونقلت عنه بلومبيرغ وسي إن إن فاينانس تأتي بعد اكتشاف 250 تريليون قدم مكعبة من مكامن الغاز الجديدة في حقل الشمال، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى نحو 2000 تريليون، خاصة بعد تأكيدات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن البلاد لا تزال تقوم بتقييم الآبار الجديدة في حقل شمال وستنتج المزيد إذا كان هناك اكتشافات إضافية للغاز، وإن قطر لم تقرر بعد ما إذا كانت ستجلب شركاء للمشروع الجديد أم لا، يأتي هذا بمقارنته بالمشهد المقابل من فرض الولايات المتحدة وقفا مؤقتا على تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة في يناير بينما تدرس تأثير زيادة الشحنات على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي، وقد يستمر التوقف المؤقت للموافقات لمدة تصل إلى 14 شهرا، وفقًا لمستشار الطاقة بالبيت الأبيض عاموس هوشستين، ويأتي التوقف الأمريكي في الوقت الذي يصر فيه المنتجون وغيرهم من المدافعين عن الغاز الطبيعي على أنه بديل منخفض الانبعاثات للفحم أو النفط ويمكن أن يكمل الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة، ذلك أمام توقعات قطرية بأن بتناقص حجم المعروض من الغاز عالميا مقارنة بتنامي الطلب على الغاز المسال ذلك رغم المشاريع الجديدة، وعلى الرغم من أن قطر تمتلك بالفعل قدرة على الإعلان عن مزيد من المشاريع، ولكن تقلبات وعدم وضوح سوق الغاز الطبيعي المسال تحول دون ذلك، لاسيما إن أغلب موجات الطلب تأتي من آسيا مع استمرار أوروبا أيضًا في استخدام الغاز لفترة طويلة على الرغم من أن وتيرة النمو ستكون أبطأ، وهو الأمر الذي يرتبط بمزيد من المشروعات.

أكد خبراء ورجال أعمال ومستثمرون أهمية التوسعة الجديدة لحقل الشمال التي أعلن عنها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والتي سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن هذا القرار التاريخي والذي شكل مفاجأة سارة جاء في وقته ليعزز مكانة الدولة وريادتها في صناعة الطاقة، وليؤكد من جديد الأهمية الاستثنائية لدولة قطر في مجال أمن الطاقة وتلبية الطلب العالمي لأي إمدادات قد تحتاجها الأسواق وفي أي وقت، مؤكدا أن هذا القرار ستكون له مردوديته الايجابية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي في مختلف المجالات. البنية التحتية أكد السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أهمية التوسعة الجديدة لحقل الشمال التي أعلن عنها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والتي سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. واوضح السيد عبد الرحمن الأنصاري في تصريح خاص لـ الشرق أنه من المهم استغلال القيمة المضافة لهذه الخطوة، لاسيما في مجال إقامة بنية تحتية متكاملة للغاز الطبيعي تشمل تزويد المصانع باحتياجاتها من الطاقة، وتوفير غاز البيوت، واستغلال الصناعات الرئيسية والصناعات التحويلية لإقامة منظومة صناعية متكاملة قائمة على الطاقة النظيفة التي تتميز بها دولة قطر. واضاف السيد عبد الرحمن الأنصاري هذه الخطوة على درجة عالية من الأهمية، وذات أبعاد إيجابية ستدفع صناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة، وهو ما نأمل أن ينعكس على الصناعات الوطنية بمختلف منتجاتها، وأن نرى القيمة المضافة لهذه الزيادة تنعكس على الانتاج والتوسع وإمكانات التصدير لدى الصناعات الوطنية من خلال تنمية الصناعات الرئيسية ومشتقات هذه الصناعات المتنوعة والمتعددة. وأشار إلى أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية مُكتملة، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمُشاركة الفاعلة وزيادة الإنتاج المحلي الصناعي، لاسيما في مجالات مشتقات الطاقة و البتروكيماويات. وفي تعليق لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، إن التوسعة الجديدة لحقل الشمال تفتح باب أمل كبر أمام الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي، حيث أنها تستكمل خطوات التوسع في إنتاج الغاز التي بدأت بأشكال مختلفة، إلا أن هذه هي اللحظة التي كان الكل ينتظرها. وقال الدكتور الخاطر إن هذه اللحظة التي كان ينتظرها الجميع ستدعم الاقتصاد الوطني في ثلاث جهات رئيسية، وذلك من ناحية التدفقات النقدية، وإطلاق المشاريع الكبرى في السوق، والتوسع في المشاريع التي تنفذها الدولة، ذلك أن هذه التوسعة جاءت في فترة كانت هناك علامات استفهام كثيرة أمام المشاريع الجديدة للطاقة، ولذلك هي تؤكد نجاح قطر في استباق الأحداث، وقدرتها على تلبية الطلب العالمي ولاسيما السوق الأوروبي المتعطش للطاقة. ولذلك سيكون لهذه التوسعة أثرها الايجابي في الاقتصاد، وعلى مستوى الشركات، والمقاولين، وغيرهم من أصحاب الصناعات الذين يستفيدون من كل مرحلة من مراحل التوسعة في الصناعة. ويشير الدكتور الخاطر إلى أن هذه التوسعة جاءت كمفاجأة سارة، وغير متوقعة، حيث كنا نسمع عنها وجاءت الأخبار فجأة لتدعم مكانة قطر في مجال الطاقة، خاصة وأننا مقبلون على قمة رؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، المزمع عقدها بالجزائر، وفي ضوء التعاون المتميز مع الجزائر في مجال الغاز، وأن هذا الخبر يأتي بعد رفع الجدارة الائتمانية لقطر في مجال التصنيف الائتماني، والذي سيدعم الموقف المالي للدولة، ويجعل تكاليف التمويل أقل، كما سيزيد من الوفرة المالية وعوائد الصادرات وسيثري التجربة الغنية للدولة في صناعة الغاز، والتصدير، وخاصة الغاز المسال. وبالتالي فهذا القرار يعطي الدولة مكانة وتفردا ومرونة في إمداد الأسواق وتلبية الطلب العالمي، وسيجعل من السهل تحريك الناقلات التي تعززت مؤخرا بـ 25 ناقلة جديدة لتلبية الطلب في أي مكان بالعالم. ضف إلى ذلك أن هذه اضافة ستنير طريق قطر اعتبارا من 2024 لغاية 2030 باعتبارها فترة عطاء ونمو ستعزز إيرادات الدولة، وتحسن التدفقات النقدية، وتعزز مكانة الشركات، وتفتح آفاقا واعدة للنمو والتوسع مستقبلا. كما أن هذه الزيادة ستعزز الزخم الاقتصادي للدولة ومكانتها في الاسواق العالمية، وتزيد من دور قطر المهم في أمن الطاقة، والتي ستجعل أمن قطر من أمن طاقة العالم، وأمن طاقة العالم من أمن قطر. نمو الشركات وفي تصريح لـ الشرق، أكد السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، أهمية هذه الخطوة، قائلا إن ما أعلن عنه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة، من توسعة جديدة لحقل الشمال سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030، يرفع من منسوب التفاؤل لدى قطاع الأعمال واصحاب الشركات ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيصب هذا القرار في صالحها من حيث العائد الاقتصادي المتوقع على القطاع بشكل عام، ومن حيث التوسع المنتظر في صناعات الطاقة وتوفيرها للصناعات الوطنية بشكل خاص. وقال العذبة في حديثه لـ الشرق إن هذه الخطوة تعزز الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري، وترفع معنويات المستثمرين وقطاع الأعمال، وتؤكد سير اقتصادنا وفق خطى ثابتة ومدروسة نحو مستقبل مستقر ومزدهر. واشار إلى أن هذا المشروع ووفق ما أعلنه سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، سيرفع الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 85 بالمائة عن مستويات الإنتاج الحالية، وهذه الزيادة لا تعني زيادة في الكمية فحسب بل هي زيادة في العائد، وزيادة في القيمة الاقتصادية المتوقعة، وزيادة في التوسع الأفقي للصناعات القائمة على الغاز، وهو ما يعني وجود فائض في الانتاج مستقبلا ستستفيد منه الصناعات الوطنية سواء في الإمدادات أو في التكلفة، وغير ذلك من التسهيلات اللوجيستية التي تعزز الانتاج الوطني والصناعات الوطنية في مختلف القطاعات.

نشرت وكالة الأنباء رويترز تقريرا كشفت فيه عن إعلان قطر للطاقة عن خطوة جديدة سيكون لها تأثير كبير على صناعة الطاقة في الأسواق العالمية، وذلك بالاستناد على تصريحات أحد المصادر المطلعة، والتي أكدت أن الإعلان الذي يتم اليوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من شهر فبراير سيكون على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لصناعة الطاقة على المستويين المحلي، والدولي. وعزز التقرير ما جاء به بإعادة نشر تصريحات سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، والذي أشار خلال شهر ديسمبر الماضي إلى أن شركة قطر للطاقة تحفر آبارا لتقييم المزيد من الفرص، ومن المقرر تنفيذ المزيد من التوسعات إذا كانت زيادة الطاقة الإنتاجية ممكنة من الناحية الفنية. وكانت قطر للطاقة أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد وقعت سلسلة من اتفاقيات التوريد للغاز الذي ستنتجه من توسعة حقل الشمال مع شركاء أوروبيين وآسيويين. وتهدف الخطط إلى إنشاء ستة مرافق للغاز الطبيعي المسال من شأنها زيادة قدرة قطر على التسييل إلى 126 مليون طن متري سنويا بحلول 2027 من 77 مليونا، ومن الممكن إجراء المزيد من التوسع. سفينة ريكس تيلرسون وفي وقت سابق أعلنت قطر للطاقة أنها أطلقت اسم ريكس تيلرسون على أول ناقلة للغاز الطبيعي المسال سيتم استلامها ضمن برنامجها لبناء أسطولها البحري الجديد، وذلك تقديراً لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل والذي شغل أيضاً منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية التاسع والستين. وخلال فترة عمله كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، والتي امتدت لعشر سنوات، لعب السيد تيلرسون دوراً محورياً في تعزيز العلاقات مع دولة قطر في مجال الطاقة وتأسيس شراكات استراتيجية واستثمارات كبيرة في صناعة الغاز الطبيعي المسال القطرية. وكما ترك بصمته على ساحة الطاقة العالمية، كان للسيد تيلرسون دور مهم في إطلاق عدد من مشاريع الطاقة البارزة في قطر والإشراف على تنفيذها. ومن المتوقع أن تدخل السفينة ريكس تيلرسون الخدمة في سبتمبر 2024، حيث يتم بناؤها حالياً في حوض هودونغ-جونغوا في الصين ضمن 12 سفينة تشكل الدفعة الأولى من الطلبات من الصين في مشروع قطر للطاقة التاريخي لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال. وسيتم تجهيز أسطول قطر للطاقة الجديد بأحدث تقنيات النقل البحري، بما يضمن الكفاءة التشغيلية العالية والامتثال للأنظمة البيئية الأكثر صرامة، مما يعكس التزام قطر للطاقة بالاستدامة والمسؤولية البيئية.

أكدت د. إيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة ان أغلب الصحف المختصة في شؤون الطاقة اهتمت بتصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، بأن قطر من المرتقب أن توقع صفقات إضافية لاستقبال المزيد من الشركاء في المشاريع المشتركة التي ستعمل على تشغيل القدرات الموسعة في حقل الشمال، وتتوقع شركة قطر للطاقة، أن تعلن قريباً عن اتفاقيات جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع المشترين الأوروبيين والآسيويين، حيث تعمل على أكبر توسع في طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم؛ حيث إن إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال لا يرتبط بأية توترات في البحر الأحمر خاصة أن معظم شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية تتجه شرقا إلى آسيا، ويذكر أن قطر وقعت في العام الماضي وأوائل العام الجاري عدة اتفاقيات رئيسية لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات أوروبية وآسيوية كبرى، بما في ذلك مع شركات شل وتوتال إنيرجي وإيني وسينوبك، بجانب أحدث اتفاقاتها مع شركة بترونت الهندية، وهي اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاما لتوريد 7.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الهند، وفي أكتوبر 2023، وقعت شركة الطاقة القطرية العملاقة اتفاقية أخرى مدتها 27 عاما لشحن الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من خلال الموافقة على تسليم شحنات لشركة إيني في إيطاليا بدءا من عام 2026. وعن التطورات الأخيرة تشير د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن ترجيحات الخبراء تشير إلى أن كافة الصراعات التي يشارك فيها أي من الرواد الكبار في سوق النفط والغاز العالمية تهدد التوازن الدقيق بين العرض والطلب على الطاقة في العالم، وتضع أهمية أكبر على الغاز الطبيعي المسال باعتباره المصدر الرئيسي لإمدادات الطوارئ في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وقبل أن تزيد الولايات المتحدة بشكل كبير إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال لتصبح أكبر مورد في العالم، كانت قطر المصدر الأول عالميا، متقدمة قليلاً على أستراليا وفي الوضع الحالي، ستشكل الدوحة حوالي 40% من جميع إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2029، وتتوافق هذه التوقعات مع أرقام الصناعة المستقلة، حيث كان تقسيم موارد الغاز الطبيعي المسال في قطر وبيعها عبر إستراتيجية تنويع للمستهلكين قبل وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 بمثابة درس رئيسي في الدبلوماسية العالمية وقد فعل الكثير لتعزيز سمعتها المتنامية باعتبارها «الوسيط الصادق» في الشرق الأوسط بين القوى العظمى، وأيضاً لكون الدوحة في العديد من صفقاتها الأخيرة تمر خطوط الشحن المرتبطة بها صوب آسيا ولا تتأثر في العادة بالتطورات الجارية الآن في البحر الأحمر، بجانب أن هناك تأثيرات بالفعل فيما يرتبط بمدة التسليم لأوروبا، ولكنها على الجانب الآخر تأتي في ظروف لا يتزايد فيها الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي بل حتى إنها لم تؤثر بوضوح على الأسعار التي انخفضت حتى نتاج عوامل مرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي .

افتتح المكتب الأمريكي للشحن ABS أكاديمية ABS العالمية للغاز الطبيعي المسال، وهو مركز تدريب متطور مخصص لاستخدام أحدث التقنيات لتثقيف البحارة في عمليات سفن الغاز الطبيعي المسال الحديثة. تقع الأكاديمية في الدوحة وتدعمها شركة قطر للطاقة، وهي عبارة عن جهد منسق مع شركاء الصناعة، يعد إنشاء مركز التدريب أيضًا جزءًا أساسيًا من دعم ABS لرؤية قطر الوطنية 2030 وبرنامج التوطين، الذي يركز على التعليم والتوظيف الجيد للمواطنين القطريين.