أكد بيتر كلارك النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل للتنقيب عن النفط والغاز، والذي يتولى مسؤولية إدارة سلسلة القيمة الشاملة بشركة الطاقة الأمريكية العملاقة، على أهمية العلاقات طويلة المدى التي تجمع الشركة مع قطر، والشراكة المهمة في الاستثمارات سواء داخل قطر أو خارجها، والتي تبنى على نقاط القوة التي تميز العلاقات التاريخية، في ظل الاهتمام المكثف حسب الرؤية الاستثمارية للشركة بمشروعات التوسع في حقل الشمال، ومزيد من فرص التعاون المثمرة مع قطر في توسعات حقل شمال الشمالي، وفق الرؤية الاستثمارية لـ 2030. شراكة ممتدة يقول بيتر كلارك النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل: إن شراكتنا مع قطر تاريخية وممتدة، فمنذ التسعينيات ساهمت علاقاتنا وتعزيزها في تأمين الاحتياجات في الأسواق اليابانية والكورية عبر مشروعات التوسعات أو التأسيس المهمة في قطر، وهو ما انعكس بنجاحات امتدت للتوسعات الحالية التي يشهدها حقل الشمال بمشاركتنا في خطط توسعات حقل شمال الجنوبي، وتطلعنا لمزيد من الاستثمارات والفرص المتاحة في حقل شمال الشمالي، كما ساعدت إكسون موبيل في تطوير 12 من أصل 14 منشأة للغاز الطبيعي المسال في قطر، عبر محطات مهمة و27 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال ونحو ما يقرب من 30 مليار دولار استثمارات لدعم سبعة مشاريع كبرى على مدى عشر سنوات، كما تجمعنا مع قطر استثمارات مهمة داخل أمريكا عبر مشروع جولدن باس. ويوضح بيتر كلارك أن قطر تمتلك استثمارات مهمة في الغاز الطبيعي حتى داخل أمريكا في ساحل خليج تكساس، مستعرضاً مشروع جولدن باس الذي يحظى برواج في الطلب الأوروبي قائلاً: إن مشروع جولدن باس يحظى بالفعل باهتمام أوروبي بالغ خاصة انه يدخل حيز الإنتاج العام المقبل، فهو يمثل اتجاهاً مهماً من الشراكة طويلة المدى التي تجمعنا مع قطر التي تبنى على نقاط القوة المتميزة التي تجمعنا مع قطر للطاقة، عبر تطبيق خبراتنا المشتركة في مشروع جولدن باس وأماكن أخرى حول العالم لمواصلة تاريخ من التطورات الناجحة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم؛ باعتبار أننا شركاء يمكن الاعتماد عليهم، ونوفر الغاز الطبيعي المسال الموثوق به ومنخفض التكلفة لعملائنا. مشروعات مشتركة ويتابع بيتر كلارك، المسؤول التنفيذي بـ إكسون موبيل: أن قطر تمتلك 70% من أسهم المشروع المهم بالفعل، ولكن لوجستيات الترويج المختلفة جاءت لما يحقق صالح عملائنا بالصورة التي ارتأينا أنها أفضل في تلبية الطموحات، ولكن تركيزنا الحالي الأكبر يرتبط بضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وفقاً للجدول الزمني الموضوع، فيوجد أكثر من 4000 شخص يعملون على الوفاء بالالتزامات المطلوبة، ونحن مستمرون في البناء على علاقتنا الممتدة لعقود من الزمن مع شركة قطر للطاقة والتعاون في فرص النمو المتبادل التي تساعد على توفير الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة التي يحتاجها عالمنا، كما أن التسويق المستقل لأحجام Golden Pass هذه سيولد قيمة ومرونة متزايدة عبر محفظة الغاز الطبيعي المسال العالمية المتنامية للشركة، كما أننا تجمعنا أيضاً مشروعات ليس فقط داخل أمريكا أو قطر، فهناك مشرعات خاصة في أمريكا اللاتينية تجمعنا مع قطر، وفرص استثمارية مشتركة طموحة وواعدة. ويؤكد بيتر كلارك أن قطر تتمتع بمقومات نجاح عديدة موضحاً: أنه عبر تاريخ طويل كنا من أكبر اللاعبين بل أكبر شركات الطاقة العاملة في قطر، وشاركنا في رحلة نجاح هائلة، ودائماً ما كانت الدوحة متميزة في سوق الطاقة العالمي؛ حيث يتمتع الغاز القطري بميزات مهمة من التكلفة المنخفضة والقيمة التنافسية، بل يمكننا اعتبار أن الغاز الطبيعي المسال في قطر مورد الطاقة الأكثر تنافسية في الغاز الطبيعي المسال في العالم، وخطط التطوير الطموحة لقطر للطاقة تستكمل رحلة النجاح، وهو نجاح سعينا ونسعى للمشاركة فيه، ودائماً ما نضع اهتماماً مكثفاً في خططنا الاستثمارية بمزيد من الاستثمارات في الخطط القطرية، بل يشكل ذلك حجر أساس لرؤيتنا فيما يتعلق بالأسواق والقدرة الإنتاجية، وتوسعات حقل الشمال مثال رائع للشراكة المهمة. العقود الآجلة ويختتم بيتر كلارك، النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل تصريحاته قائلاً: إن النظرة الأوروبية بدأت بالفعل تتغير إزاء العقود الآجلة، ونرى أن الغالبية العظمى من محفظتنا الاستثمارية مدعومة بعقود طويلة الأجل، وهذه الإستراتيجية ستستمر معنا، مع ترجيح أن العملاء والمستهلكين أدركوا أهميتها حتى في أوروبا نفسها والتي لم تكن تفضل تلك الصيغة التعاقدية لارتباط ذلك بمعايير مختلفة حول أساسيات التأمين والترويج الختامي وغيرها، ولكنها تحقق معايير التكلفة التي يبحثون عنها اقتصادياً في ضوء التحديات، وأيضاً بالنظر إلى التنافسية الإضافية من الأسواق الأسيوية، وحتى إن كان لدينا مع قطر بعض مشروعات مثل جولدن باس ليس شرطاً أن تتوافق مع آلية العقود الآجلة وتحظى ببعض من المرونة، ولكن فيما يتعلق بالرؤية العامة فإن النظرة للعقود طويلة المدى لدينا ما زالت قائمة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من نصف عام، مدعومة بتوقعات بتراجع الإمدادات. ومن المتوقع أن تمدد السعودية الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى أكتوبر القادم، مما يطيل أمد تراجع الإمدادات التي أقرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك بلس، بهدف تعزيز استقرار الأسعار. وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك يوم الخميس الماضي إن روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركاء أوبك بلس على خفض صادرات النفط الشهر المقبل. وارتفع سعر خام برنت 1.66 دولار، أي ما نسبته 1.9 بالمائة، ليصل إلى 88.55 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.39 دولار، أي ما يعادل 1.7 بالمائة تقريبًا، ليصل إلى 85.55 دولار. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت بنحو 4.8 بالمائة، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو 7.2 بالمائة. أسعار الغاز المسال استقرت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، على الرغم من تزايد التوقعات بشأن تنفيذ إضرابات عمالية في منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا. وظل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا عند سعر 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. ولم يظهر المشترون الآسيويون اهتماما يذكر بشراء شحنات بديلة، في ظل ارتفاع مستوى المخزونات بشكل كبير في دول شمال شرق آسيا مع بدء تراجع الطلب جراء الانخفاض الموسمي في درجات الحرارة في معظم أنحاء المنطقة. وقد تواجه منشأتان رئيسيتان لإنتاج الغاز الطبيعي المسال تديرهما شركة شيفرون توقفًا يوميًا عن العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات الأسبوع المقبل بعد أن هددت النقابات العمالية باتخاذ إجراءات للضغط على شركة شيفرون لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل. وفي هذه الأثناء قال المتعاملون الأوروبيون إن توقعات الإضرابات قد تم أخذها بالاعتبار، وأن ارتفاع مستويات مخزون الغاز في أوروبا وآسيا كان السبب الرئيسي للحيلولة دون مزيد من ارتفاع الأسعار

أكد آندرو هارفام الخبير في قضايا الطاقة وسياسات الطاقة البديلة والتغير المناخي والاقتصاد، إن الاستعداد لإضرابات عمالية في أستراليا في عدد من مصانع الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «شيفرون» مطلع سبتمبر المقبل، أحدثت ارتفاعاً بمقدار 10% على أسعار العقود الآجلة، وأيضاً تسبب في أزمة جديدة تضرب أوروبا في الطاقة، والأمر لا يرتبط كما يظن بموارد الغاز الأسترالية التي ستتأثر في صادراتها أوروبا، ولكن أوروبا بالأساس لا تعتمد على الغاز الأسترالي بعقود مباشرة، فأغلب تلك الإمدادات توجه للسوق الأسيوية، ولكن الأمر يتعلق في أزمة الإضرابات بأنها إذا ما تمخض عنها تقليل أو تقليص أو انقطاع للإمدادات في المصانع المذكورة، فإن ذلك سيؤثر على حجم العرض في السوق العالمي، وسيدفع بالأسعار لأرقام أعلى، ومنافسة أوروبا لآسيا بشأن الإمدادات، ومحاولة السوق الاستعاضة من كبار المنتجين مثل قطر، وحصتها الإنتاجية غير المباعة في مشروعات توسع حقل شمال (الجنوبي والشمالي) والتي سترفع من قدرة الدوحة الإنتاجية من 77 إلى نحو 126 مليون طن بجانب 18 مليون طن من مشروع جولدن باس الأمريكي الذي تمتلك قطر 70 % من أسهم محطته الرئيسية. ملامح رئيسية يقول آندرو هارفام: إن طبيعة الموقف مرتبطة بأنه رغم بعض التدخلات العمالية والاتفاقات النقابية، ما زال العمال في مصانع تصدير الغاز الطبيعي الكبرى في أستراليا التابعة لشركة شيفرون، والذي تم الإعلان عنه بتاريخ 7 سبتمبر، سيضيف مزيداً من الاشتعال على أسعار الطاقة التي ازدادت بالفعل في ضوء الأنباء عن الإضراب، ويدرك العمال ذلك من أجل الاستفادة من الضغوطات التي سيحدثها الإضراب من أجل تلبية مطالبهم بشأن الأجور والأمن الوظيفي، ولكن لك أن تتخيل السيناريوهات، فمباشرة حسب التقديرات الأوروبية وحتى الأسترالية ذاتها فستكون هناك حرب مزايدة من أوروبا على العقود التي كانت بالفعل توجه إلى آسيا أو تلك التي كانت في طور التفاوض، فتبرز قطر بقوة بحصتها الهائلة من مشروعات التوسع الأكبر في الصناعة لمحاولة تعويض نقص الإمدادات إذا ما استمر التوقف المؤدي لقطع في الإمدادات، وعموماً فإن نقص الإمدادات ليست في صالح السوق العالمية فستؤثر بكل تأكيد على ارتفاع الأسعار ما سينعكس على معدلات التضخم وهو ما سيرتبط بأزمة إمدادات جديدة وارتفاع أسعار الخامات ما سيؤثر على العملية الصناعية الإنتاجية بمزيد من الارتفاع في التكلفة ما سيؤدي إلى انعكاس التكلفة على الأسعار مرة أخرى التي بالفعل ستتأثر بالتضخم وستؤدي لتبعات اقتصادية عديدة. انعكاسات مؤثرة ويتابع آندرو هارفام، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن التهديد بشأن الإضرابات العمالية في استراليا انعكس بدوره كما كان متوقعاً على الأسعار في أسواق الغاز العالمية منذ أوائل أغسطس الجاري، ذلك حينما صوتت النقابات لأول مرة لصالح إطلاق إضرابات محتملة بثلاثة مصانع في أستراليا، وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 10% في الأيام التي تلت تلك الخطوة، حيث تؤثر تلك المصانع الرئيسية التابعة لشركة شيفرون بنحو 5% من الإمدادات العالمية، والمصانع إجمالاً التي أعلنت مطالباً مشابهة لنحو 10% من المخزون العالمي، وشهدت الأرقام عبر مؤشرات TTG على العقود الآجلة للشهر الماضي لمستويات بلغت زيادة بنسبة 9.9% إلى 426.7 دولار لكل ألف متر مكعب. معادلة الإمدادات واختتم آندرو هارفام تصريحاته مؤكداً: أن النظرة الأوروبية إلى العقود الآجلة مع قطر وفقاً للأسعار الحالية، وأزمات السوق الفورية التي كبدت الاقتصادات الأوروبية تكلفة إضافية، ستتغير في قراءاتها كما كان يحدث هذا بالفعل حينما كانت الأسعار مستقرة في انخفاضها مقارنة بما بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، ولكن الأزمة الجديدة ستغير المعادلة، فالإمدادات الأسترالية إذا ما تأثرت فإن الأسواق الأسيوية قبل الأوروبية والتي كانت تعتمد على الغاز الأسترالي، ستبحث عن استعاضة نقص الإمداد بمزيد من حجم الطلب في عقودها التي تفاوضت فيها مع الدول الكبرى لاسيما قطر التي تكبر أكبر مشروعات التوسع في الصناعة، ولديها حتى الآن فائض إمدادات منطقي لم يتم التعاقد عليه يجعلها تباشر شروطها التعاقدية بما يتوافق مع مصالحها على أكثر من صعيد.

بالرغم من إصرار الاتحاد الأوروبي على الابتعاد عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنه من المتوقع أن يستورد التكتل الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا هذا العام. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم، إنه في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، كانت بلجيكا وإسبانيا ثاني وثالث أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال الروسي بعد الصين، وفقا لبيانات منظمة جلوبال ويتنس غير الحكومية، مضيفة أن هذه الزيادة تأتي لأن الاتحاد الأوروبي لم يستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال قبل الحرب في أوكرانيا بسبب اعتماده على الغاز عبر الأنابيب من روسيا، ولكن هذا الارتفاع كان أكثر حدة بكثير من متوسط الزيادة العالمية في واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، والذي بلغ 6 في المائة خلال الفترة نفسها. وذكر جوناثان نورونها غانت، أحد كبار الناشطين في مجال الوقود الأحفوري في منظمة جلوبال ويتنس من المثير للصدمة أن دول الاتحاد الأوروبي بذلت قصارى جهدها للابتعاد عن الغاز الأحفوري الروسي المنقول عبر الأنابيب فقط لاستبداله بالغاز الطبيعي المسال الذي يتم شحنه. وتأتي معظم الكميات الروسية من مشروع يامال المشترك للغاز الطبيعي المسال، الذي تملك شركة نوفاتيك الروسية حصة كبيرة في هذا المشروع. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بالإضافة إلى ذهاب إيرادات بمليارات اليورو إلى روسيا في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي تشديد نظام العقوبات ضد موسكو، فإن مستويات الاستيراد هذه تترك الاتحاد الأوروبي عرضة لأي قرار مفاجئ من جانب الكرملين لخفض الإمدادات كما حصل مع خطوط أنابيب الغاز العام الماضي. وأضافت أن بلجيكا تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي لأن ميناء زيبروغ التابع لها هو إحدى النقاط الأوروبية القليلة لنقل الغاز الطبيعي المسال من ناقلات الغاز الطبيعي المسال المستخدمة في أقصى الشمال إلى سفن الشحن العادية، في حين تمتلك شركتا المرافق ناتورجي الإسبانية وتوتال الفرنسية عقودا مستمرة لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي. ويحث صناع القرار في الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية على عدم شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث صرحت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، التي تتولى حكومتها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، بإنه يجب فرض عقوبات على الغاز الطبيعي المسال، بينما قالت كادري سيمسون مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن الكتلة يمكنها، بل وينبغي عليها، التخلص من الغاز الروسي بالكامل في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار أمن الإمدادات. وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى جهد شامل للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، لكنهم حذروا من أن الحظر التام على واردات الغاز الطبيعي المسال يهدد بإثارة أزمة طاقة مماثلة لما حدث في العام الماضي عندما وصلت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية تزيد عن 300 يورو لكل ميجاوات في الساعة. وقد شهد الغاز الطبيعي المسال الروسي تصاعدا في الأهمية حيث بلغ حجم وارداته 21.6 مليون متر مكعب، أو 16 في المائة، من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي البالغة 133.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بين شهري يناير ويوليو، مما يجعله ثاني أكبر مورد للغاز المسال بعد الولايات المتحدة. وفي شهر مارس، قدم وزراء الطاقة بندا في القواعد الجديدة التي تحكم سوق الغاز في الكتلة الأوروبية والذي من شأنه أن يسمح للحكومات بمنع الشركات الروسية والبيلاروسية من حجز مرافق البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي في محاولة لإيجاد طريقة قانونية لمنع الواردات، ولكن يجب أولا التفاوض على الاقتراح مع البرلمان الأوروبي قبل أن يصبح ساري المفعول. وقال مدير الطاقة والمناخ والموارد في مجموعة أوراسيا هينينج جلوستين إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي خفض الطلب بنسبة 10 في المائة أخرى، مضيفا إذا لم نخفض استهلاك الغاز بشكل هيكلي بنسبة 10 إلى 15 في المائة، فإننا نخاطر بتكرار هذا السباق لـالإمدادات كل عام.

أكد البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه على أهمية التصريحات التي أدلى بها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حول إستراتيجيات الدوحة في الدبلوماسية الدولية، وذلك بما يحقق الغايات الطموحة لقطر من جهة، والمصالح مع الدول الصديقة والحليفة من جهة أخرى، وذلك خلال المحاضرة التي عقدها معاليه في سنغافورة لاستعراض تجربة قطر الدبلوماسية المتميزة، بما يتجاوز المساحة الجغرافية إلى أدوار مؤثرة إقليمياً ودولياً، وأهمية ما يتعلق بتحقيق التوازن في العلاقات القطرية مع القوى العالمية الكبرى، عبر استعراض سياسة الدوحة في ممارسة دور متوازن بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. تصريحات مهمة يقول د. رافيل شانيسكي: إن تصريحات سعادة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن الدوحة تؤمن بالترابطية والاعتمادية بين دول العالم، وأن هذا ما يجعل من الممكن أن يكون لقطر شراكة تجارية كبرى مع الصين وأمريكا في الوقت نفسه، على الرغم من أن قطر كانت في تحالف تاريخي مع الولايات المتحدة إلا أن هذا لا يمنع أن تحافظ على علاقتها مع الصين التي لها دور اقتصادي مهم في منطقة الخليج، وهي تأكيدات مهمة للغاية، فهو يتوافق مع الرؤية الدبلوماسية التي كثفت الدوحة التأكيد عليها في المحافل الدولية، عبر اتباع نسق من استخدام الأدوات الدبلوماسية والعلاقات الدولية بمقدار من التوازن لتحقيق مصالح حيوية، وهو ما يحقق سياقاً من المسارات الدبلوماسية التي تحاول على الأغلب الاستفادة من توطيد العلاقات الإيجابية وانعكاساته على الرؤى والاحتياجات الداخلية بما يخدم مصالح قطر والدول الصديقة لها في الوقت ذاته. اهتمام بارز ويتابع د. رافيل شانيسكي في تصريحاته لـ الشرق: إن الاهتمام الإعلامي كان مكثفاً بتصريحات الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في زيارة معاليه لسنغافورة، اتساقاً مع أغلب التحليلات التي ربطت الأوضاع العالمية المتغيرة بكونها تشهد مرحلة تحول، سواء في النفوذ الصيني في المنطقة الخليجية، أو الابتعاد الأمريكي عن أدوارها التقليدية بالشرق الأوسط، ولكن الخطوات التي عقدتها الدوحة لا تندرج وفقاً لهذا المسار، فزيادة وتكثيف التعاون الاقتصادي والصفقات الكبرى مع الصين، لا تتصادم مع العلاقات القوية التي كونتها قطر مع أمريكا، ففي الوقت الذي لعبت فيه الصين أدواراً حيوية فيما يتعلق بالوساطة بين السعودية وإيران، وزيادة صادراتها النفطية من المنطقة الخليجية وفق رؤية مبادرة الحزام والطريق الصينية، فإن الدوحة أيضاً في صفقاتها طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال مع بكين تستكمل نهجاً تقليدياً في توفير إمداداتها من الغاز للسوق الأسيوية الرائجة، وهو ما كان بارزاً باعتبار أن الدوحة بالأساس من أكبر الموردين للغاز الطبيعي للصين في السنوات الماضية، وفي الوقت ذاته لعبت الدوحة دوراً مؤثراً للغاية بين واشنطن وطهران في الوساطة الدبلوماسية التي نجحت من خلالها في الوصول إلى اتفاق لتبادل السجناء بين أمريكا وإيران والإفراج عن بعض المسجونين الإيرانيين، وفك تجميد الأصول الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية، بجانب الوساطة القطرية بين أمريكا وفنزويلا، والأدوار الفاعلة في المشهد الأفغاني، وهي مسارات كانت دائماً تعقدها الدوحة بذكاء والأهم أنها تأتي بتفهم دولي لطبيعة العلاقات القطرية - الإيرانية الإستراتيجية، أو قنوات التواصل المباشرة مع طالبان التي جاءت بتشجيع أمريكي، وأيضاً دورها في الوساطة مع الفصائل الفلسطينية لاحتواء التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، فالدوحة بذلك تحقق معادلات متوازنة لا تدفعها للخروج عن مسار سياساتها الخارجية وقضاياها، ولا أن تكون امتداداً لساحة نفوذ تنافسية مستحدثة إذا ما كان ذلك سيؤثر على مصالحها الدولية بصفة عامة. تجربة قطرية واختتم د. رافيل شانيسكي تصريحاته قائلاً: إن التجربة القطرية في تجاوز التعقيد الجيوسياسي، والقيام بدور بارز على الساحة الدولية، فتتبنى دبلوماسية تحاول التأكيد دائماً على أنها تتبنى سبل الوساطة واحتواء النزاعات، والمبادرة من أجل توظيف نفوذها من أجل الاحتياجات الإنسانية والتطلعات الشعبية، وبناء علاقات قوية مع دول كبرى تسعى هي أيضاً لتوطيد العلاقات مع الدوحة سواء تلبية في احتياجاتها في الطاقة أو استفادة من استثماراتها المشتركة بما تمتلكه قطر من اقتصاد قوي بخطط تنمية هائلة ومحفظة استثمارية تواصل زيادة حصتها في الأسواق العالمية، وبكل تأكيد توظف الدوحة ذلك بما يخدم مصالحها على الصعيد الأول، ويبرز دورها في المشهد الدولي، ويوطد من علاقاتها العالمية مع مختلف القوى الدولية الكبرى.

نشر موقع «construction week online» تقريرا أكد فيه استمرار قطاع البناء القطري في تحقيق النمو خلال العام الحالي، نافيا ركود المجال بعد احتضان الدوحة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، مبينا سير القطاع في الاتجاه المعاكس لذلك تماما، بفضل ظهور العديد من المشاريع في مختلف الاتجاهات، وعلى رأسها الضيافة التي شهدت في الأشهر التي تلت المونديال العربي الأول من نوعه اطلاق المزيد من الفنادق الفخمة، وذلك في إطار انعاش السياحة وسعي الدوحة نحو بلوغ رؤيتها لعام 2030، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة مهمة ضمن قائمة أفضل البلدان عبر سياسة تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. عقود جديدة واعتبر التقرير أن توقيع العديد من الشركات المسؤولة عن هذا القطاع لعقود كبيرة أبرز الدلائل على التركيز القطري الكبير على مجال البناء، ضاربا المثال بهيئة الأشغال العامة «أشغال» التي أبرمت مؤخرا عقدا مع شركة بارسونز الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك والرائدة في تقديم الاستشارات الهندسية على المستوى الدولي، وذلك بقيمة 52 مليون دولار بغرض تقديم خدمات استشارية هندسية لتصميم مشروع في إطار عمل جديد للطرق والبنية التحتية لهيئة الأشغال العامة أشغال في قطر لمدة ست سنوات، تتضمن تقديم تصميم تصوري وأولي وتفصيلي لمشاريع الطرق والبنية التحتية في الدوحة، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد بيير سانتوني رئيس شركة بارسونز في الشرق الأوسط، والذي قال إن الهدف من وراء هذا العقد هو إحداث نقلة نوعية لقطاع البنية التحتية بالدوحة. نسبة النمو وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور العديد من المشاريع الإنشائية المهتمة بمختلف المجالات السكنية أو التجارية، ووصول نسبة نمو سوق البناء الوطني في الفترة ما بين 2023 وسنة 2030 حوالي 25 %، ما يعادل نسبة نمو تتراوح بين 3.5 % و4 % سنويا، ستتجلى بصورة واضحة في تشييد المزيد من الأحياء السكنية والمدن الذكية في شتى أرجاء البلاد، مؤكدا توفر قطر على المواد الأولية المطلوبة في هذا القطاع، من الاسمنت والألومنيوم، بالإضافة إلى الحديد والزجاج، والتي تتنوع الخيارات فيها بين السلع المستوردة والمنتجة محليا، ما سيساعد دون أي أدنى شك على تحقيق التطور المرجو لهذا المجال مستقبلا. قراءة سليمة وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال على صحة ما جاء به موقع « construction week online «، بالأخص فيما يرتبط بمستقبل قطاع البناء في الدوحة وتوقعات زيادة الحركة فيه، بالذات خلال المرحلة المقبلة التي ستسعى فيها الدوحة جاهدة إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية في كل الاتجاهات، بما فيها البناء الذي يعد اللبنة الرئيسية في عملية السير بأي مجال نحو الأمام. في حين بين البعض الآخر منهم قدرة السوق المحلي لمواد البناء على تلبية كل الطلبات، في ظل اعتماد التجار على استيراد المواد المطلوبة في القطاع من مجموعة من الدول، بالإضافة إلى اعتمادهم على البضائع الوطنية كالألومنيوم، والزجاج والأسمنت الذي بات يصنع محليا بنوعية ممتازة، حولته إلى أحد المطالب الرئيسية بالنسبة للمقاولين خلال عمليات انجاز أي من المشاريع، داعين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة إلى ضرورة فرض رقابة أكبر على بعض نقاط بيع مواد البناء بالتجزئة، وتكثيف الجولات التفتيشية، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وتثبيتها عند مستويات معينة، والوقوف في وجه من ينوون استغلال الطلب المتزايد على هذه المنتجات من أجل زيادة قيمتها والوصول بها إلى أعلى المستويات. قراءة صحيحة وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال سعيد الهاجري على صحة قراءة موقع «construction week online» لوضع السوق المحلي للبناء في الفترة الحالية، والذي عاد إلى النمو مرة أخرى بعد فترة الاستقرار التي مر بها خلال فترة احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي شهدت تسليم العديد من المشاريع الخاصة بهذه البطولة من ملاعب وفنادق ومستشفيات ومجمعات سكنية عالية الجودة، معتبرا تلك المرحلة أحد أهم عوامل تنشيط حركة التشييد في قطر على الأقل في السنوات العشر المنصرمة، والتي بلغت فيها قطر مستويات عالية من النمو العمراني، سواء كان ذلك في الدوحة أو باقي المدن الأخرى. وبالرغم من اعترافه بالدور الكبير الذي لعبته كأس العالم في تطوير هذا القطاع خلال الفترة الماضية، إلا أنه رأى أن المرحلة القادمة لن تقل أهمية بالنسبة لنمو قطاع البناء داخل الدوحة، والذي سيواصل بكل تأكيد السير إلى الأمام، مرتكزا في ذلك على العديد من المعطيات، أولها العمل المستمر من أجل بلوغ رؤية قطر 2030، التي تهدف الدولة من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم وليس في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، عبر مجموعة من الخطوات، من بينها الرفع من درجة جاهزية وكفاءة القطاع العمراني، دون نسيان وفرة المواد المطلوبة في هذا المجال ضمن السوق المحلي سواء القادمة من الخارج، أو غيرها المصنعة وطنيا عن طريق شركات قطرية أو أجنبية متواجدة في الدوحة. المنتج الوطني بدوره نوه رجل الأعمال السيد عادل اليافعي رئيس مجلس إدارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة من أجل ضمان استمرار نمو قطاع البناء في الدولة، وذلك عبر الحرص على التوريد الكامل للسوق المحلي بالمواد الخام المطلوبة في عمليات التشييد، عن طريق استيرادها من مجموعة من الدول، مع تعزيزها بكميات معتبرة من السلع المنتجة محليا والتي باتت تسهم بدور كبير في إتمام دورات التشييد عبر مجموعة من البضائع الرئيسية وقي مقدمتها الرخام، والاسمنت والزجاج، وهي التي نجحت المصانع الوطنية في توفيرها بشكل معتبر. وأكد اليافعي على جودة المنتجات المحلية في هذا القطاع، والقادرة على منافسة غيرها المستوردة بكل أريحية بالذات من ناحية الجودة، ضاربا المثال بالرخام والاسمنت المحلي اللذين يغطيان نسبة كبيرة جدا من حاجيات السوق، بفضل المجهودات اللامتناهية التي بذلتها الشركات المنتجة لهما في قطر بغرض مضاعفة انتاجيتها، ما مكن من سد طلبات المشاريع الداخلية وسرع عمليات الانتهاء منها وتسليمها في الآجال المحددة لها، مطالبا هذه المصانع بمواصلة العمل بنفس الأسلوب الذي سيمكنها من تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في المرحلة المقبلة، والتخلص نهائيا من استيراد بعض المواد المطلوبة للتشييد. تخفيض التكاليف بدوره شدد رجل الأعمال سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» على حقيقة وفرة مواد البناء في السوق المحلي، إلا أنه ومع ذلك طالب بضرورة الوقوف على بعض محلات البيع بالتجزئة ومراقبتها أكثر في الفترة المقبلة، بغرض تمكين العاملين في هذا القطاع من تخفيض تكاليف التشييد والنزول بها إلى أدنى المستويات، موضحا كلامه بالإشارة إلى الأسعار المختلفة بين محل وآخر، مرجعا ذلك إلى سعي بعض التجار إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على مثل هذه السلع، ومحاولة الحصول على أرباح أكبر باعتبار أن زبون مواد البناء في الدوحة مضمون، في ظل التطور العمراني الذي تشهده الدولة، ما يستوجب تدخلا سريعا من طرف الجهات المختصة لإيقاف مثل هذه الأفعال. وأضاف الجربوعي إن الجهات الحكومية ليست الطرف الوحيد الذي يترتب عليه مراقبة التجار، ومنعهم من المغالاة والمبالغة في وضع أسعار مختلف المنتجات، داعيا المستهلكين إلى ممارسة مهامهم في هذا الجانب، وعدم الاكتفاء بلعب دور المتفرج فقط، وذلك من خلال التبليغ عن نقاط البيع بالتجزئة الملاحظ عليها الرفع في قيمة مواد البناء، ما سيؤدي إلى فرض استقرار أكبر لسوق هذا القطاع في قطر ويحد الأسعار عند المستوى الذي يتماشى مع قدرات الشركات وحتى الأفراد.

أكدت ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، أن زيارة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى هنغاريا، حظيت باهتمام إعلامي لافت، خاصة عقب الإعلان عن مفاوضات ستدخل حيز التعاقد بشأن إمدادات قطرية إضافية من الغاز الطبيعي المسال صوب هنغاريا بحلول عام 2027، خاصة وسط عدد من التطورات المهمة في منطقة شرق أوروبا تلعب فيها الطاقة عنصراً إستراتيجياً رئيسياً، وقد تم تسليط الضوء على عدد من الصفقات الصغيرة التي تقوم بها قطر مع دول آسيوية والآن أوروبية، بشأن إمداداتها الإضافية من الغاز الطبيعي المسال، معتبرين أن هذه الخطوات المهمة تكشف إستراتيجية التنويع لدى الدوحة، رغم بقاء شبكة المستهلكين الآسيويين على قائمة العقود الآجلة الكبرى التي عقدتها قطر في الفترة الأخيرة. سياسات ثنائية تقول ليز فارنيستاين: إن أزمة الطاقة الأوروبية دفعت بكل تأكيد بالدول في أوروبا لاستبدال الغاز الروسي الذي كانت تعتمد عليه الأسواق الأوروبية بنحو 40% من احتياجاتها للطاقة، لاستبدال تلك الاحتياجات من الإمدادات القطرية والأمريكية، وكانت هنغاريا من بين تلك الدول التي استفادت بالفعل من بعض الإمدادات القطرية خلال الأزمة، وهو ما انعكس في سياق من السياسات التي مهدت للزيارة الرفيعة التي عقدها صاحب السمو إلى هنغاريا، والاتفاقات الإضافية التي يجري التفاوض حولها بين شركات الطاقة الكبرى في البلاد، بشأن مزيد من الإمدادات القطرية إلى هنغاريا في 2027. صفقات إضافية وتتابع ليز فارنيستاين في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن هناك توقعات بمزيد من الصفقات الكبرى التي ستعقدها الصين مع قطر في الفترة المقبلة، في ظل خطوات مهمة لبكين في الفترة الماضية، سيتبعها نشاط بارز في عقود ضمان توريدات الطاقة من قطر وأمريكا وكندا، يأتي ذلك في فترة تشهد عدداً من الانعكاسات التي أثرت على أسعار الطاقة، والتي من شأنها، حسب التحليلات، أن تدفع بمزيد من المستهلكين الآسيويين إلى استبدال احتياجاتهم من الطاقة من قطر، خاصة في ظل بعض التوترات العمالية والإضرابات في مصانع رئيسية بأستراليا بشأن زيادة الرواتب، أثرت بوضوح على الأسعار من جهة، وأيضاً ربما تتطور إلى نقص المعروض من الغاز الطبيعي الذي كانت توفره أستراليا في ضوء التطورات العمالية من جهة أخرى. تطلعات عالمية واختتمت: إن تلك التطورات من شأنها أن تدفع المستهلكين لاسيما من آسيا التي كان يوجه لها غالبية الغاز الأسترالي، إلى توفير احتياجات بديلة من قطر، فيما ستدفع المخاوف الحالية التي أدت إلى ارتفاع تم رصده بأسعار الطاقة، إلى تحفيز عدد من المستهلكين البارزين لإتمام تعاقداتهم من الطاقة في ظل التطلع إلى الحصة الإضافية المهمة التي ستطرحها قطر وأمريكا إلى الأسواق بداية من العام المقبل، والتطلع الأكبر تجاه إنتاج مشروعات توسع حقل شمال والتي ستبدأ في ضخ إنتاجها إلى الأسواق في 2027.

أكد جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس للتمويل والاقتصاد الاستشارية بأمريكا أنه كما اتجهت الأنباء في الفترة الأخيرة حول الصفقات الصينية المرتقبة بمزيد من واردات الطاقة من قطر وأمريكا، عبر نشاط استثماري مكثف لشركات صينية-ذات روابط حكومية- بفتح مكاتب جديدة بلندن وسنغافورة، لتحقيق رؤية تتجاوز توفير الإمدادات اللازمة من الطاقة، إلى التحول إلى لاعب تجاري عالمي، في ظل تطلع الصين إلى أن تكون أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو ما يتوافق أيضاً مع خطط الدوحة لزيادة حصة صادراتها في الأسواق الأسيوية التقليدية، وكان ذلك واضحاً في خطوة توقيع شركة قطر للطاقة لاتفاقية طويلة المدى لمدة 27 عاماً مع الصين لمزيد من التوريد الإضافي من طاقة الغاز الطبيعي المسال. خطوات مهمة ويتابع: وتطمح الخطوات الصينية في زيادة وارداتها من الطاقة بأن تكون في صفوف المستفيدين الأوائل من الإنتاج القطري في مشروعات التوسع، والتي ستمنح الدوحة قدرة رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في مشروعات توسع حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن، والهند دائماً ما كانت من أبرز الباحثين عن تأمين موارد الطاقة، وكانت أيضاً واحدة من أكبر المستفيدين من الغاز الطبيعي القطري مع الهند وكوريا الجنوبية وباكستان. توسعات إستراتيجية ويوضح جاي مادكس: أن السياسات الاقتصادية في الصين دفعت مع تحولات مشهد الطاقة الدولي إلى وضع إستراتيجيات تتجاوز تأمين موارد الطاقة، إلى خطة إضافية لتكون لاعباً إستراتيجياً في سوق تجارة الطاقة الدولية، بتأمين احتياجاتها كخطوة أولى من التعاقدات القطرية من الغاز الطبيعي بالإضافة لتعاقدات إضافية من عمان وموزمبيق ودول أخرى بحصص منوعة، ولكن حجم الإنتاج الوفير في قطر، وطبيعة العلاقات المستدامة والحيوية في تاريخ فاعل من العلاقات وشراكة الطاقة والتعاقدات المهمة، وكون المنتج القطري الجديد أقل في انبعاثاته الكربونية ما يتوافق مع خطط الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة وتجاوز العقبات البيئية الصينية، يجعله منتجاً مفضلاً لتأمين احتياجات الصناعة الصينية وتعزيز الصناعات الإستراتيجية الأخرى. رؤية طموحة ويتابع جاي مادكس: بينما الهامش الآخر فيما يتعلق بالصفقات التي تتطلع الصين إلى عقدها من واردات الطاقة، هو إمكانية استخدام فائض احتياجات الطاقة سواء من الواردات الأمريكية أو غيرها في أن تكون لاعباً مهماً على الصعيد التجاري عبر صادرات الطاقة مع تحقيق فائض من الاحتياجات الرئيسية باستراتيجية تأمين الموارد وتنويعها، بل منافسة شركات عالمية رائدة في الطاقة تمثل ذلك في حجم التطلع الاستثماري من الصفقات، وحجم توسعات المكاتب البارزة في لندن وسنغافورة لتمتلك آليات ترويج فاعلة تمكنها من المنافسة في السوق التجارية العالمية للطاقة، وإن كان تحقيق أمن الطاقة يتم عبر عدد من الاتفاقات مع قطر وكندا وعمان وموزمبيق دعماً لإستراتيجية التنويع، خاصة بعد دروس المشهد الروسي وأهمية إستراتيجيات التنوع، ولكن النظرة الإضافية الصينية للغاز الطبيعي المسال ليس فقط كمورد للطاقة ولكن أن يكون في صميم رؤيتها لتحقيق أمن الطاقة لديها، هو باستثمارات مستدامة في الغاز الطبيعي المسال، تضمن لها تقلبات الأسواق المستقبلية، وتستفيد من الواقع الاستثماري الحالي بزيادة مكاسبها التجارية من جهة أخرى لتساعد تلك المدخولات على تعزيز إستراتيجية تنمية الطاقة الشاملة في الصين، وقطر ستكون بالتأكيد في صميم تلك الرؤية خاصة عبر ما تمنحه من السعر التنافسي الأفضل، خاصة إن تعاقداتها طويلة المدى تمنح المشترين الأسيويين أسعاراً أرخص إجمالاً من أسعار السوق الفورية وتؤمن احتياجات حيوية على المدى الطويل.

أكدت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، والأكاديمية المختصة في شؤون الطاقة والنفط، أن ما يتعلق بأرقام الصفقات الحالية للغاز الطبيعي المسال، يوضح أهمية الصفقات طويلة المدى في انعكاس ذلك على هامش الأسعار، فهي أقل تكلفة بكل تأكيد من أسعار السوق الفورية، ولكن حتى مع ذلك فإنها تبقى أعلى مما كانت عليه قبل الحرب عندما كانت تتأرجح بحوالي 20 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو ما شكَّل أعباء اقتصادية للأسر، ومعدلات إنتاجية أقل للصناعة في أوروبا، وهو أيضاً جزء من انعكاسات الحرب الروسية، فحتى مع توفير الإمدادات، فالتأثيرات على الأسعار ما زالت باقية، وكان للتدخلات القطرية والأمريكية من أجل مزيد من دعم سوق الطاقة العالمي، أن تخفف حدة الأزمة أو تضمن توريدات مستقبلية مستدامة مستقبلاً، وتعويض السوق عن الإمدادات الروسية، ولكن ذلك أيضاً سيخلق فجوة في الأسعار التي تجري الرغبة بالطبع في إعادة السيطرة عليها وانخفاضها إلى ما قبل الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما يعزز أيضاً أن توجد صيغة لعودة الإمدادات الروسية مستقبلاً، فهناك تبعات اقتصادية إضافية تأثر بها الغاز الروسي ما كبد مصاعب اقتصادية أيضاً من عوائد الطاقة لروسيا في الوقت ذاته. أهمية مستقبلية تقول د. تانيا نايومان: إن ما يعزز الاحتياجات المستقبلية من الغاز القطري، هو أن أوروبا، وإن كانت نجحت في تأمين مخازنها بمعدل متوسط، ولكن القلق حول العرض ما زال قائماً فيما يتعلق بواردات الطاقة، ورغم أن المرحلة الحالية تشي ببعض أمان استباقي فيما يتعلق بتأمين احتياجات الطاقة الأوروبية للشتاء المقبل، ولكن لا أحد يعرف آثار التغير المناخي فإن كان هناك بعض الأنماط المعتدلة في شتاء ليس بشديد البرودة العام الماضي في أوروبا ما جعل الاستهلاك منطقياً في ظل الأزمة، ولكن إذا ما مرت أوروبا بشتاء بارد يمكنه رفع معدلات الاستهلاك بوضوح ما سيضغط بقوة على الأسعار ويجعل مخاوف العرض قائمة، وهي التي تتحكم في ارتفاع السعر الحالي وعدم عودته إلى ما قبل الحرب الروسية في أوكرانيا، ولهذا فإن أوروبا يجب أن تنظر بوضوح إلى التعاقدات طويلة المدى القطرية برغم صرامتها التعاقدية، لكي تظفر بحصة من الإنتاج القطري الإضافي، ومن المرجح أن يتم توجيه نحو 16 : 18 مليون طن من الاستثمارات القطرية من الغاز الطبيعي في تكساس إلى أسواق الطاقة الأوروبية المتنوعة، وتبقى الحصة الأخرى بنحو 49 مليون طن إضافي في عقود مهمة تتفاوض عليها الدوحة وعقدت صفقات مهمة مع الدول الآسيوية في الفترة الأخيرة مع توقعات بمزيد من الصفقات الإضافية. طمأنة أوروبية وتتابع د. تانيا نايومان تصريحاتها قائلة: إن قطر بكل تأكيد أعطت بعضاً من الاطمئنان للأسواق الأوروبية، بأن الشتاء المقبل سيكون الأخير في تحدياته مع عدم توافر الإمدادات الكافية، خاصة بدخول قطر وأمريكا في حيز زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال والتي من المقرر أن تبدأ في منتصف الطريق حتى عام 2024، وعلى الجانب الآخر ما يتعلق بالغاز الروسي فإن عددا من دول أوروبا الوسطى مثل النمسا يعتمد على الواردات الروسية المرسلة عبر خطوط الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا، وأوكرانيا في المقابل أكدت أنها لا تنوي إعادة التفاوض بشأن صفقة العبور التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام المقبل، وهذا يخلق موعدا نهائيا صارما لأولئك الذين ما زالوا يعتمدون على الوقود الأحفوري في موسكو. استثمارات قطرية واختتمت د. تانيا نايومان تصريحاتها مؤكدة: إن هناك هامشا إضافيا أتيح في الأسواق بتخلي أكثر العملاء الأوروبيين الموثوق بهم عن الغاز الروسي، فحسب ما أعلنت عنه المالية الروسية فإن عائدات صادرات الطاقة تراجعت 41 بالمائة إلى 43.4 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما أثر أيضاً على العملة الروسية، وكل هذا عزز بوضوح أهمية وجود استثمارات قوية قامت بها قطر في توسيع وزيادة إنتاجها، لمعالجة أبعاد عديدة في السوق الحالية، وهي ما يتعلق بالعرض وزيادة الطلب وتوفير الإمدادات وارتفاع الأسعار، وارتباط ذلك بخطط التنمية الصناعية الآسيوية، وأيضاً باحتياجات الطاقة الأوروبية نتيجة نقص الاعتماد على الغاز الروسي، فكانت الاستثمارات القطرية في توسعات حقل الشمال من أبرز الخطوات الكبرى في دعم الصناعة.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة يوم الجمعة وسط مؤشرات على تباطؤ الإنتاج الأمريكي. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بمقدار 86 سنتًا لتبلغ عند التسوية 81.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتًا لتبلغ عند التسوية 84.80 دولار للبرميل. وكان كلا الخامين القياسيين قد سجلا ارتفاعًا يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات الصناعية أن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على حجم الإنتاج المستقبلي، انخفض للأسبوع السادس على التوالي. وقد يؤدي التراجع في الإنتاج الأمريكي إلى تفاقم شح العرض المتوقع خلال باقي أشهر العام الجاري. وتجدر الاشارة ان هذه المخاوف، التي حفزتها تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس، ساعدت أسعار النفط على الارتفاع لمدة سبعة أسابيع متتالية منذ شهر يونيو، حيث ارتفع خام برنت بنحو 18 بالمائة وخام غرب تكساس الوسيط 20 بالمائة خلال الأسابيع السبعة الماضية. ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال الاسيوي الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، حيث أثار احتمال حدوث اضرابات في بعض مرافق انتاج الغاز الطبيعي المسال الأسترالية المخاوف من تراجع العرض. وقدرت مصادر صناعية أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال ارتفع من 11.50 دولار في الأسبوع السابق إلى 14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس. وقال محللون إنه لا توجد معلومات جديدة بشأن الخلافات حول الأجور في بعض أكبر منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، حيث قدمت النقابات المشاركة في المحادثات شكوى تتعلق بالسلامة ضد الشركات. وتواجه شركة Chevron احتمال حدوث إضراب شامل في Gorgon، ثاني أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في استراليا، وكذلك تعطل العمليات في منشأة Wheatstone مع بدء التصويت يوم الجمعة لإجراء اقتراع نقابي.

أكدت د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة، أن الأرقام التحليلية في دراسة المرصد الأسترالي للغاز الطبيعي، ترصد مواصلة قطر لصدارتها المهمة في سوق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2025: 2027، باكتمال خطوط الإنتاج الإضافية في حقل شمال. وحسب التوقعات، فإن الاتجاه الإيجابي في الصفقات القطرية، يعزز تواجدها بالسوق الآسيوي الذي يعد من أسرع الأسواق نموا في العالم؛ حيث توسعت معدلات الاستهلاك بنحو 23 % سنويا بين عامي 2012 و2022؛ في المقابل تقلصت أوروبا وهي ثاني أكبر سوق مستورد بنسبة 31 ٪، بنفس الفترة شاملة الدوافع الرئيسية للطلب على الغاز الطبيعي في آسيا التوسع السريع فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (إلى حد كبير بسبب هيمنة الفحم في المنطقة). صفقات إضافية وتتابع د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: كل هذا عزز صفقات إضافية من قطر عبر توريدات الغاز الطبيعي المسال، والتي تستهدف حصة 47 % للفحم في الطاقة الأولية والكهرباء بنسبة 56 % في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكافة السياسات في الدول التي تعاقدت معها قطر في توريدات إضافية فإنها تدعم التحول إلى وقود أنظف وهو الغاز الطبيعي في المقام الأول بهدف تحسين البصمة البيئية للمنطقة بشكل كبير، ولعبت الصفقة التي عقدتها قطر مع الصين بعقد طويل الأمد يمتد إلى 2027، إلى تحقيق دفعة إضافية انطلاقاً من دور الصين المركزي في أسواق الغاز الإقليمية والعالمية؛ حيث استهلكت أكثر من 380 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022 وكان هذا أكثر من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي في ذلك العام (343 مليار متر مكعب)، على الرغم من أن الغاز الطبيعي يمثل فقط أقل من 9 في المائة من مزيج الطاقة في الصين مقارنة بـ 21 في المائة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يوضح المؤشرات المرتبطة بصفقة الصين المهمة التي عقدتها مع قطر. أسواق مهمة وتابعت: كما أن تمهيد الفرص لكوريا الجنوبية وآسيا واليابان لمزيد من استهلاك الغاز القطري يرتبط بطبيعة الاحتياجات التي تعد فيها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالفعل أهم سوق للغاز الطبيعي المسال القطري؛ حيث تمثل أكثر من 71 في المائة من صادراتها (تليها أوروبا التي تستحوذ على 28 في المائة)، بناءً على حجم الاحتياطي وتكلفة الإنتاج حيث تتمتع قطر بميزة واضحة على أقرب المنافسين؛ فإن قطر في وضع جيد للاستفادة من أي نمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال في كل من آسيا وأوروبا؛ علاوة على ذلك فإن موقعها الجغرافي يمكّنها بقوة من توفير الإمدادات سواء في الأسواق الآسيوية أو الأوروبية. ريادة قطرية واختتمت الخبيرة في شؤون الطاقة تصريحاتها قائلة: إن قطر دائماً ما امتلكت قدرات التفوق والريادة في الغاز الطبيعي المسال، ولكنها اختارت أن ترجئ بعض خططها في السابق لمعايير عديدة، ثم الانخراط في أكبر عمليات توسع في حقل شمال الوفير بالغاز الطبيعي الذي تشترك فيه قطر مع إيران، فشهدت الفترة من عام 2005 إلى 2017 وقفاً تم تجديده أكثر من مرة على عمليات الاستكشاف والتطوير والتوسع، ولكن الدوحة اتخذت توقيتا مهماً في بداية الإعلان عن نيتها في مشروعات توسع حقل شمال منذ 2017 في قرار كان مدفوعا بزيادة المنافسة في السوق العالمية؛ بسبب الوجود المتزايد للولايات المتحدة وأستراليا بالإضافة إلى النمو المتوقع في الطلب على الغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ من المقرر أن يشهد توسع حقل الشمال القطري أحد أهم التطورات في الصناعة مما سيعزز الإمدادات بشكل كبير في السنوات المقبلة.

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي أمس إن بلاده يمكن أن تبدأ في تلقي شحنات من الغاز الطبيعي المسال من قطر في عام 2027. وقال سيارتو «توصلنا إلى اتفاق تتبعه الآن محادثات بين شركتي الطاقة،‭‭ ‬‬قطر للغاز وإم.في.إم المجرية، لتحديد كمية ووتيرة ومسار شحن إمدادات الغاز إلى المجر اعتبارا من 2027». وأضاف وزير الخارجية المجري أن قطر أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وبموجب اتفاق مدته 15 عاما وُقع عام 2021، تتلقى المجر حاليا 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر بلغاريا وصربيا وفقا لاتفاق طويل الأجل مع روسيا.

قالت مجلة Oil Review العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة نقلا عن دراسة جديدة أجرتها شركة GlobalData إن عقود النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط اعطى دفعة قوية في الربع الثاني من عام 2023 بفضل العقد الضخم الذي انفردت به قطر ضمن عقود توسعة حقل الشمال. ووفقا للمجلة ساهم مشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال القطري ومشروع البتروكيماويات المشترك الذي جرى تنفيذه بين أرامكو السعودية وتوتال إنرجي في زيادة قيمة عقود النفط والغاز الإجمالية بنسبة 60٪ في الربع الثاني من عام 2023. وحسب الدراسة كانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بالعقد الضخم لمشروع حقل الشمال الجنوبي في قطر. وحسب دراسة GlobalData التي تمت بعنوان «تحليلات عقود صناعة النفط والغاز حسب قطاع التنقيب والإنتاج والتكرير والمنطقة والعقود المخططة والمُرخصة وكبار المقاولين، بالربع الأول 2023 « يظهر أن القيمة الإجمالية للعقد ارتفعت من 35.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023 إلى 56.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وعلق السيد بريتان كاد، محلل النفط والغاز في GlobalData، قائلاً: «تُعزى الدفعة الكبيرة على جبهة القيمة إلى شركة Technip Energies and Consolidated Contractors Company، وهي مشروع مشترك بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي للهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل يستهدف بناء 16 مليون طن سنويًا من مشروع للغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الجنوبي في قطر «.

نشر موقع «tellimer» تقريرا كشف فيه عن وجود مفاوضات جدية بين جهاز قطر للاستثمار ومسؤولي مجموعة «Reliance deal» الهندية، والناشطة في قطاع البيع بالتجزئة بشقيه التقليدي والالكتروني، مؤكدا سعي الدوحة إلى تملك حصة من أسهم الشركة الرائدة في مجال عملها ضمن القارة الصفراء، مشيرا إلى أن الإعلان عن هذه الصفقة قد يتم في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد الاتفاق النهائي على بعض التفاصيل التي لازالت محط نقاش بين طرفين، وأبرزها النسبة التي ستستحوذ عليها الدوحة في هذا المشروع، الذي يعد بالكثير من النمو في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها السمعة الطيبة التي تتمتع بها بالذات في منطقة جنوب شرق آسيا. حجم الاستثمار وبين التقرير أن حجم الاستثمار القطري المرتقب في «Reliance deal» يقدر بأكثر من 1 مليار دولار أمريكي، من المنتظر أن تستعملها الشركة الهندية في العمل على زيادة نوعية نشاطاتها، بالإضافة إلى توسعة شريحة زبائنها، والوصول بها إلى حوالي 860 مليون مستهلك موزعين على مختلف مناطق القارة الآسيوية، مؤكدا أن تخطيط قطر للاستحواذ على حصة في ريليانس ديل تم بناء على مجموعة من العوامل، التي تم دراستها بشكل دقيق من طرف المسؤولين على صندوق قطر السيادي، الذي يبحثون دائما عن الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق، بالذات في آسيا التي تعد واحدة من بين أبرز المناطق التي تعمل الدوحة على تعزيز تواجدها فيها ضمن رؤيتها لعام 2030. توافق الخطط وأشار التقرير إلى أن الإعلان عن هذه الصفقة من طرف الثنائي المذكور سيعكس توافق الخطط المستقبلية لكل من مجموعة «Reliance deal» التي تبحث عن الانتشار أكثر في الأسواق، وكذا قطر الرامية إلى بلوغ رؤيتها بعد حوالي سبعة أعوام من الآن، من أجل التحول إلى دولة رائدة على المستوى العالمي في مختلف المجالات، وهو ما بدأت في تحقيقه بفضل العديد من الخطوات، أهمها تقوية استثماراتها الخارجية والسير بها إلى أرقام أكبر، من شأنها مضاعفة مواردها المالية الناتجة عن مشاريعها الأجنبية، والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

توقعت مؤسسة بحوث كامكو إنفست ارتفاع الطلب العالمي على الغاز خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت كامكو إنفست إن قطر، التي كانت ثاني أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة في يونيو 2023، قامت بالتوقيع على عقدين رئيسيين طويلا الأجل للغاز الطبيعي المسال في العام 2023. حيث وقعت قطر مؤخراً اتفاقية مع الصين لتوريد 4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 27 عاماً. وتضمنت الاتفاقية أيضاً شراء الصين لحصة بنسبة 5 في المائة في التوسعة الشرقية لقطر لمشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى ذلك، كانت الاتفاقية الثانية التي وقعتها قطر خلال العام 2023 عبارة عن عقد مدته 15 عاماً لتوريد 2 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى بنغلاديش. وتشير التقديرات إلى أن قطر لديها طاقة غاز طبيعي مسال غير متعاقد عليها تبلغ 60 مليون طن سنوياً. كما أشارت الحكومة القطرية إلى أنها ستوقع اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المسال مع العديد من الدول الأوروبية خلال العام 2023 نتيجة لدخولها لمرحلة متقدمة من المباحثات مع تلك الدول منذ عام 2022. وقد عززت قطر صادراتها من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن في عام 2023 بدعم من انخفاض أنشطة الصيانة حتى أنها قامت بتسليم الشحنة التجريبية الأولى إلى محطة شينتيان بمدينة تانغشان لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في يونيو 2023. ووفقا لتقرير كامكو إنفست، استمرت أسعار الغاز الطبيعي في الانخفاض منذ بداية العام وخلال الربع الثاني من العام 2023 على الرغم من التحذيرات والمخاوف من أن الشتاء البارد والتوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى. وانخفض مؤشر الغاز الطبيعي الشهري للبنك الدولي بنسبة 66.4 في المائة للنصف الأول من العام 2023 مما يؤكد ضعف المعنويات العالمية للسلعة. كما أدى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي على خلفية المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي إلى الضغط على أسعار الغاز الطبيعي مما ساهم في تراجعها في النصف الأول من العام 2023. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بعد التقلبات الحادة التي شهدتها الأسعار خلال العام الماضي على خلفية تداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا. حيث أدى الصراع إلى إعادة تنسيق أوضاع الطاقة العالمية نتيجة للعقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية وكذلك الدول الأوروبية التي تبحث عن مصادر بديلة للطاقة خارج روسيا. إلا أنه في ظل استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا ووصول إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة بصفة رئيسية من الولايات المتحدة إلى أوروبا، استقرت أسعار الغاز. ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، الذي ظل ثابتاً على مدار العام 2022، نمواً هامشياً من 4033 مليار متر مكعب في العام 2022 إلى 4037 مليار متر مكعب في العام 2023، وفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بصدارة الولايات المتحدة وإفريقيا والشرق الأوسط. كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية من 1215 مليار متر مكعب في العام 2022 إلى 1279 مليار متر مكعب في العام 2023، بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في دول الشرق الأوسط من 685 مليار متر مكعب إلى 702 مليار متر مكعب في العام 2023. وبالمقارنة، فإنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز في دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 814 مليار متر مكعب في العام 2023 متأثرا بصفة رئيسية بتراجع الكميات الواردة عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

تصدرت دولة قطر قائمة أغنى 15 دولة من حيث المصادر الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن والأخشاب. وذكر موقع «إنفو غايد نيجيريا» ان قطر تملك سادس أضخم مصادر الطاقة في العالم، حيث تمتلك ما يقرب من 25.2 مليار برميل من احتياطيات النفط وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تملك أكثر من 890 تريليون قدم مكعبة في حقل الشمال، وهو ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. وقال الموقع إن موارد الطاقة تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي والتنمية لدول العالم، حيث ينعم بعضها بوفرة من احتياطيات النفط والغاز والفحم ومصادر الطاقة المتجددة، وهذا يمنحها قدرا أكبر من أمن الطاقة ويمكنها من تصدير ما لديها من فائض الطاقة، وفيما يلي نظرة عامة على 15 دولة تملك أكبر احتياطيات وموارد طاقة مؤكدة: وقال موقع «انفو غايد نيجيريا» إن موارد الطاقة كالنفط والغاز والفحم لا تزال تهيمن على مزيج الطاقة العالمي وتمثل عنصرا حيويا للاقتصادات الكبرى اليوم، ولكن من المتوقع أن تسجل الطاقة المتجددة في العقود القادمة نموا قويا بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف تغير المناخ. في غضون ذلك، فإن الدول المالكة لاحتياطيات الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة معا ستحقق أقصى استفادة في مضمار التحول نحو الطاقة النظيفة.

أكد البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه: إن الأدوار الدبلوماسية التي تلعبها الدوحة، من خلال كونها تتبع سياقاً من الموازنة وتوظف فيها أدواتها النشطة بما يخدم مصالحها، وتحقق نتائج متميزة من خلال استضافة المباحثات وجولات الوساطة، هو مشهد يتوافق مع التطلع لاستدامة العلاقات القطرية مع العديد من القوى الدولية، شرقاً وغرباً، وهو أمر لا يتوقف عند قطر وحدها، فهي مسارات ثنائية الاتجاه تنظر أيضاً لما تمنحه الدوحة من قوة اقتصادية استثمارية ومورد هائل للطاقة والغاز الطبيعي، جعل الاتجاه المشترك نحو مزيد من علاقات الصداقة مع قطر تجمع ما بين الصين وأمريكا وأوروبا وإلى روسيا، في مسارات دبلوماسية تحاول على الأغلب الاستفادة من توطيد العلاقات الإيجابية وانعكاساته على الرؤى والاحتياجات الداخلية. إن قطر دائماً ما خلقت لنفسها وضعاً مميزاً يمنحها خيارات متعددة تجعلها تلعب أدوارا بارزة في الوساطة الدولية، انطلاقاً من علاقاتها الإيجابية الحيوية مع إيران والتي وظفتها أيضاً لتبني مسارات من دبلوماسية الوساطة مع أمريكا، وهو الشأن نفسه في الملف الأفغاني الذي نشطت فيه قطر منذ أكثر من عقد مضى بدعوة أمريكية لافتتاح مكتب لطالبان في الدوحة من أجل الانخراط في عملية سلام انتهت بانسحاب كامل للقوات الأمريكية من أفغانستان وإنهاء أطول حرب أمريكية، ولهذا فلا يمكن النظر إلى المتغيرات العديدة في سياق آخر، فالدوحة دائماً ما أوجدت لنفسها وضعاً إيجابياً تستفيد منه من تعدد علاقاتها الدولية وتنوعها، ووجودها المؤثر في مختلف الملفات الإقليمية وتطورات الساحة العالمية. مشاهد دولية ويرى د. رافيل شانيسكي في تصريحاته لـ الشرق، أنه حتى في سياق تعاقدات الطاقة، نجحت الدوحة في مواصلة روابطها المستدامة مع السوق الآسيوية دون أن ينعكس ذلك على العلاقات القطرية الأوروبية أو الأمريكية، وهو ما جعل تعاقداتها خارج مسار صراعات النفوذ الدولية، خاصة مع تفضيل المستهلكين البارزين من آسيا لصيغة التعاقدات طويلة المدى التي كانت عائقاً في بعض المفاوضات القطرية- الأوروبية، كما أن ذلك لا يمكن إسقاطه سياسياً على العلاقات المتميزة للغاية التي تجمع الدوحة بواشنطن، فالدوحة تبرز كواحدة من أقوى الشركاء في الخليج بل في مراحل متقدمة في أجندة العلاقات الثنائية مع إدارة بايدن في ملفات حيوية مثل أفغانستان وفنزويلا وإيران وفلسطين وأيضاً بضخ مزيد من التوريدات صوب أوروبا في أزمة الطاقة التي اندلعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكنها أضافت إلى أدوار الوكالة الدبلوماسية التي تكشف مدى الثقة الأمريكية الكبرى في قطر ذلك في المشهد الأفغاني، وتبني مباحثات رفيعة على أعلى مستوى مع قادة طالبان بشأن ملفات اقتصادية ومقترحات تبادل أسرى والإفراج عن الأصول المجمدة، وهي ذاتها المقترحات التي انخرطت فيها الدوحة بين واشنطن وطهران في خطوات متقدمة دبلوماسياً صاحبت نوايا عن اتفاق جزئي بين أمريكا وإيران ضم بعض المناقشات النووية الحاسمة، ولكن الدوحة أضافت إلى ذلك مؤخراً وساطة في ملف العلاقات الأمريكية- الفنزويلية عبر تنسيق لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين، بهدف دفع وتيرة العلاقات المتوترة على خلفية الشرعية السياسية في المشهد الفنزويلي، والعقوبات الاقتصادية الأمريكية، وهو دور حيوي للدوحة التي تدعم أرصدتها الدولية في ملف الوساطة، وتتوسط في نزاع وإن كان بعيداً عن حدودها الجغرافية أو حتى ارتباطاتها العرقية كمشاهد أخرى مثل أفغانستان، ولكنه يحقق لها العديد من المكاسب، لاسيما أن الدوحة حيَّدت نفسها عن الدخول في صراع الشرعية السياسية الداخلية وتسمية أسماء رئاسية مثلما قامت أمريكا في المشهد الفنزويلي، ثانياً إضافة مزيد من الأرصدة لوساطاتها الناجحة في ملفات تبادل الأسرى كما نجحت في ذلك في مشاهد عديدة في أفغانستان، وهي مهارة دبلوماسية تطورها الدوحة في انخراطها الفاعل سواء في القنوات المفتوحة للتوصل المستغلة لتمرير مقترحات تدفع عجلة المفاوضات لنتائج إيجابية، وأيضاً في لوجستيات تبادل الأسرى وضمانات التعاطي مع أنظمة مختلفة في ملفات شديدة الحساسية، وأيضاً في المباحثات الاقتصادية المرتبطة بسلاح العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول المجمدة، والأمر نفسه يأتي كمساعدة إضافية لأمريكا بمزيد من أدوار الوساطة الحيوية في ملفات شائكة سياسياً ومؤثرة في نتائجها الختامية بكل تأكيد. علاقات متميزة ويتابع الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط قائلاً: إن أهم ما ميز العلاقات المهمة التي طورتها قطر أيضاً سواء مع إيران أو مع روسيا، هو أنها عزلت نفسها عن واقع العقوبات الاقتصادية بأشمله، خاصة أن الأمر يرتبط مع إيران عبر علاقات وطيدة عبر حقل شمال المشترك بين البلدين، ودوافع جيوسياسية عززت مزيدا من العلاقات الثنائية بين الدوحة وطهران ساهمت في مضاعفة معدلات التبادل التجاري، انعكس ذلك في فترة شهدت توترات خطيرة في الخليج بين أمريكا وإيران في إدارة ترامب السابقة، جعلت مسار الحوار مع إيران هو الأكثر ترجيحاً دولياً أو إقليميا، وأيضاً كانت قطر تمتلك أرصدة بارزة في السوق الروسية في قطاعات الطاقة وأسهم المطارات وعدد من المشاريع الاستثمارية التي تبنتها الدوحة في روسيا، كانت بمعزل أيضاً عن تباين موقف الدوحة وموسكو في المشهد السوري، وكان من الطبيعي للدوحة أن تنخرط في مزيد من المباحثات لترتيب الأوضاع ومستقبل الاستثمارات مع روسيا مؤخراً في مشهد دولي يشهد هو الآخر ترتيباً للأوضاع في ضوء مستجدات الساحة العالمية، كما أن الدوحة في الوقت ذاته تواصل توطيد علاقاتها المهمة مع الحلفاء الإستراتيجيين لاسيما مع تركيا التي تجمعها مع الدوحة روابط مؤثرة، وتواصل توطيد هذه العلاقات الإيجابية بمزيد من المواقف المتجددة والزيارات الرسمية والاستثمارات الحيوية الفاعلة بل إنها دعمت مبادرة دبلوماسية لدفعة إيجابية بين العلاقات التركية والمصرية لتسوية الخلافات وصياغة صفحة جديدة من العلاقات تتطور بزيادة آفاق وواقع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وهو ما جعل السياسة القطرية كما يشير الخبراء الدوليون في سياق من مسار مستقل للعلاقات الخارجية، وموازنة العلاقات الدولية بصورة دقيقة بما يخدم مصالحها، ويجنبها صدامات النفوذ الإقليمي، وصراعات المشهد الدولي، وتبرز كمركز عالمي للوساطة، يضيف لما تمتلكه من مكانة رائدة في الطاقة والاقتصاد.

قال محللون وخبراء بقطاع الطاقة إن قطر ستوقع معظم عقود الغاز الطبيعي المسال هذا العام مما سيجعله عاما تاريخيا في ترسية عقود الطاقة، مما يدعم خططها الضخمة لتوسيع حقل الشمال. ووفقا لموقع Riviera Maritime الاقتصادي فإنه عندما أعلنت قطر عن نيتها زيادة قدرتها على تسييل الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 64 ٪ قبل عامين، كان هناك الكثير ممن شككوا في المعنى التجاري للمشروع في ضوء التحول العالمي للطاقة. وفي رد على تلك الشكوك قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة، في مؤتمر للطاقة في يوليو 2023، إن هناك بعض شيطنة استثمارات النفط والغاز، إلا أن الجميع يدرك الآن الحاجة إلى النفط والغاز، خاصة بعد ما حدث مع حرب أوكرانيا. وكان سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي متفائلا تمامًا بشأن آفاق الغاز الطبيعي المسال القطري، مشيرًا إلى أن العملاء مصطفون لشراء الغاز الطبيعي المسال الخاص بنا. ونتيجة لذلك، قال: هذا العام سنوقع أكبر كمية من العقود التي وقعناها في قطر على الإطلاق، مضيفًا أنها ستكون تاريخية بالنسبة لقطر والعالم، حيث قد لا تتكرر مرة أخرى. ثلاثية الطاقة ووفقا للموقع تتميز قطر بثلاثية خاصة بالطاقة تشمل أمن الإمدادات والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة. ويضيف الموقع أن استثمارات قطر بقطاع الغاز سيترتب عليها زيادة قدرتها الإنتاجية من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025 مع توسعة حقل الشمال، لتزيد الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن متري بحلول عام 2027 مع مشروع توسعة الحقل الشمالي الجنوبي. كما سيشهد المشروع إضافة ستة خطوط تسييل ضخمة. ويؤكد الموقع الأهمية المتزايد للغاز في تلبية احتياجات المستهلكين مستدلا بتصريحات لسعادة المهندس الكعبي قال فيها إن إحدى الصعوبات التي يجب على الدول المتقدمة مواجهتها في تحول الطاقة هي أن مليار شخص محرومون من الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها كل يوم. ومع زيادة عدد سكان العالم، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 2 مليار بحلول عام 2050. عقود الغاز وفي تقرير خاص بموقع Oil&Gas المتخصص بقطاع النفط والغاز، قال محرر شؤون الطاقة بالموقع إن إجمالي العقود الممنوحة في قطر ارتفع بنسبة 8.3 مرة على أساس سنوي، لتصل إلى 10.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022، ووفقًا للتقرير الذي استند إلى بيانات من مشاريع مجلة MEED الاقتصادية المتخصصة في شؤون منطقة الشرق الأوسط، تُعزى الزيادة الكبيرة في القيمة الإجمالية للمشاريع الممنوحة في قطر بشكل أساسي إلى منح شركة قطر للطاقة مشروعًا عملاقًا واحدًا بقيمة 10 مليارات دولار (عقد الهندسة والمشتريات والبناء) لمشروع حقل الشمال الجنوبي العملاق المشترك مع شركة Technip Energies and Consolidated Contractors Company (CCC). ووفقا للتقرير فإن مشروع حقل الشمال الجنوبي هو المرحلة الثانية من توسعة مشروع حقل الشمال القطري، المعروف بكونه أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم، ويتألف من قطارين ضخمين للغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويًا. ويشمل نطاق عقد الهندسة والمشتريات والبناء إنشاء قطارين للغاز الطبيعي المسال، وتبلغ قدرة كل منهما 8 ملايين طن، فضلاً عن مرافق احتجاز الكربون وعزله. مشاريع خليجية كما أكد التقرير أن الارتفاع القوي في القيمة الإجمالية لمنح المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى حالة التعافي العامة للاقتصادات في المنطقة. حيث تُعد قيمة ترسية المشاريع البالغة 49.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2023 أعلى قيمة ربع سنوية في أكثر من خمس سنوات. واستحوذت المملكة العربية السعودية وحدها على أكثر من 49.1 ٪ من العقود الممنوحة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة، بينما مثلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مجتمعة 94.4 ٪ من جميع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن حيث التصنيف القطاعي، شهد قطاع الغاز أكبر زيادة في قيمة المشاريع الممنوحة، بزيادة قدرها 10.3 مليار دولار على أساس سنوي، ليصل إجماليها إلى 11.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023. وتتوقع شركة ميد بروجكتس أن إجمالي عقود دول مجلس التعاون الخليجي التي يُرجح أن تُمنح في عام 2023 ستتجاوز 110 مليارات دولار، حيث تقود قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نموًا كبيرًا. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد الكويت وعمان زيادات كبيرة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال نفس العام.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة لتواصل ‏تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي بعدما قررت السعودية وروسيا ‏خفض الإمدادات حتى نهاية الشهر المقبل، مما زاد من مخاوف نقص المعروض.‏ وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي ما يعادل 1.3%، لتسجل عند ‏التسوية 86.24 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.27 دولار، أو 1.6%، ليسجل عند التسوية 82.82 دولار للبرميل.‏ وحقق الخامان القياسيان يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ منتصف أبريل نيسان.‏ وقالت السعودية إنها ستمدد خفضاً طوعيا لإنتاجها من النفط ‏بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، وأبقت الخيارات مفتوحة أمام ‏تمديد آخر. وقررت روسيا أيضا خفض صادراتها من النفط 300 ألف برميل يوميا ‏الشهر المقبل.‏ وعلى صعيد الطلب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم ‏الجمعة، بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تضم منظمة ‏البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إن الاستهلاك العالمي للنفط قد ينمو ‏‏2.4 مليون برميل يوميا هذا العام.‏ ولم يسفر اجتماع اللجنة عن أي تغييرات في سياسة الإنتاج. في حين أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في البلاد قد انخفض بواقع 17 مليون برميل الأسبوع الماضي، حيث زادت كل من الصادرات واستخدام مصافي النفط من خام النفط في خضم موسم السفر الصيفي. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي قليلاً الأسبوع الماضي، حيث ظل الطلب في منطقة آسيا ضعيفاً. وقدر مصدرون في الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشهر سبتمبر للتسليم إلى شمال شرق آسيا بلغ 10.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق. وقال محللون بأن الطلب الآسيوي يمر حاليًا بمرحلة فتور على أفضل تقدير. ومن حيث المبدأ فإن معظم اللاعبين الكبار لديهم مخزون جيد. وقد يعاني واحد أو اثنان من مزودي خدمات الطاقة من نقص بسبب موجة الحر المستمرة، مما قد يؤدي إلى تقلص قصير الأجل. ويعاني أجزاء من شمال آسيا من موجات الحر في الأسابيع الأخيرة، حيث رفعت كوريا الجنوبية تحذير الطقس الحار إلى أعلى مستوى لها للمرة الأولى في أربع سنوات حيث شهدت أجزاء من البلاد درجات حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار العقود الهولندية القياسية الأسبوع الماضي إلى 9.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في حين ظل التركيز على الطلب حتى بدايات الشتاء، لا سيما مع سعي البائعين إلى تخزين الغاز في الخزانات العائمة مع الإبحار البطيء للاستفادة مما يسمى بمصطلح كونتانجو (Contango)، حيث يكون سعر العقود الآجلة للسلع أعلى من سعر السوق الفوري. في الوقت ذاته، يبحث المشترون عن شحنات في أواخر الشهر يمكن تخزينها في الخزانات ثم تسييل الغاز منها وبيعها في المراكز الهابطة في وقت لاحق من فصل الشتاء.

قالت وكالة رويترز إن شركة جيل الهندية، تقترب من إبرام صفقة استيراد غاز طبيعي مسال طويلة الأجل مع قطر ربما لأكثر من 20 عامًا، لشراء مليون طن متري على الأقل سنويًا. وأكدت رويترز أن الصفقة ستكون جزءًا من خطط الشركة الهندية لتأمين عقود إمداد جديدة بحلول عام 2030 لتنويع وارداتها من الغاز والتحوط من اضطرابات الإمدادات مثل تلك التي شوهدت بعد الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي. وقالت مصادر لرويترز إن شركة جيل تتطلع لشراء ما بين مليون و 1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة، في الوقت الذي تسعي فيه شركة بترونت الهندية للغاز الطبيعي المسال المملوكة جزئيًا لشركة جيل تمديد اتفاق طويل الأجل مع قطر إلى ما بعد عام 2028، والتي بموجبها تزود قطر 8.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال. تستثمر الشركات الهندية مليارات الدولارات لبناء البنية التحتية للغاز والبحث عن صفقات طويلة الأجل لرفع حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في البلاد إلى 15 في المائة بحلول عام 2030 من حوالي 6.5فيالمائةالآن.