أكد جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيزنس للتمويل والاقتصاد الاستشارية بأمريكا أنه كما اتجهت الأنباء في الفترة الأخيرة حول الصفقات الصينية المرتقبة بمزيد من واردات الطاقة من قطر وأمريكا، عبر نشاط استثماري مكثف لشركات صينية-ذات روابط حكومية- بفتح مكاتب جديدة بلندن وسنغافورة، لتحقيق رؤية تتجاوز توفير الإمدادات اللازمة من الطاقة، إلى التحول إلى لاعب تجاري عالمي، في ظل تطلع الصين إلى أن تكون أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو ما يتوافق أيضاً مع خطط الدوحة لزيادة حصة صادراتها في الأسواق الأسيوية التقليدية، وكان ذلك واضحاً في خطوة توقيع شركة قطر للطاقة لاتفاقية طويلة المدى لمدة 27 عاماً مع الصين لمزيد من التوريد الإضافي من طاقة الغاز الطبيعي المسال. خطوات مهمة ويتابع: وتطمح الخطوات الصينية في زيادة وارداتها من الطاقة بأن تكون في صفوف المستفيدين الأوائل من الإنتاج القطري في مشروعات التوسع، والتي ستمنح الدوحة قدرة رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في مشروعات توسع حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن، والهند دائماً ما كانت من أبرز الباحثين عن تأمين موارد الطاقة، وكانت أيضاً واحدة من أكبر المستفيدين من الغاز الطبيعي القطري مع الهند وكوريا الجنوبية وباكستان. توسعات إستراتيجية ويوضح جاي مادكس: أن السياسات الاقتصادية في الصين دفعت مع تحولات مشهد الطاقة الدولي إلى وضع إستراتيجيات تتجاوز تأمين موارد الطاقة، إلى خطة إضافية لتكون لاعباً إستراتيجياً في سوق تجارة الطاقة الدولية، بتأمين احتياجاتها كخطوة أولى من التعاقدات القطرية من الغاز الطبيعي بالإضافة لتعاقدات إضافية من عمان وموزمبيق ودول أخرى بحصص منوعة، ولكن حجم الإنتاج الوفير في قطر، وطبيعة العلاقات المستدامة والحيوية في تاريخ فاعل من العلاقات وشراكة الطاقة والتعاقدات المهمة، وكون المنتج القطري الجديد أقل في انبعاثاته الكربونية ما يتوافق مع خطط الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة وتجاوز العقبات البيئية الصينية، يجعله منتجاً مفضلاً لتأمين احتياجات الصناعة الصينية وتعزيز الصناعات الإستراتيجية الأخرى. رؤية طموحة ويتابع جاي مادكس: بينما الهامش الآخر فيما يتعلق بالصفقات التي تتطلع الصين إلى عقدها من واردات الطاقة، هو إمكانية استخدام فائض احتياجات الطاقة سواء من الواردات الأمريكية أو غيرها في أن تكون لاعباً مهماً على الصعيد التجاري عبر صادرات الطاقة مع تحقيق فائض من الاحتياجات الرئيسية باستراتيجية تأمين الموارد وتنويعها، بل منافسة شركات عالمية رائدة في الطاقة تمثل ذلك في حجم التطلع الاستثماري من الصفقات، وحجم توسعات المكاتب البارزة في لندن وسنغافورة لتمتلك آليات ترويج فاعلة تمكنها من المنافسة في السوق التجارية العالمية للطاقة، وإن كان تحقيق أمن الطاقة يتم عبر عدد من الاتفاقات مع قطر وكندا وعمان وموزمبيق دعماً لإستراتيجية التنويع، خاصة بعد دروس المشهد الروسي وأهمية إستراتيجيات التنوع، ولكن النظرة الإضافية الصينية للغاز الطبيعي المسال ليس فقط كمورد للطاقة ولكن أن يكون في صميم رؤيتها لتحقيق أمن الطاقة لديها، هو باستثمارات مستدامة في الغاز الطبيعي المسال، تضمن لها تقلبات الأسواق المستقبلية، وتستفيد من الواقع الاستثماري الحالي بزيادة مكاسبها التجارية من جهة أخرى لتساعد تلك المدخولات على تعزيز إستراتيجية تنمية الطاقة الشاملة في الصين، وقطر ستكون بالتأكيد في صميم تلك الرؤية خاصة عبر ما تمنحه من السعر التنافسي الأفضل، خاصة إن تعاقداتها طويلة المدى تمنح المشترين الأسيويين أسعاراً أرخص إجمالاً من أسعار السوق الفورية وتؤمن احتياجات حيوية على المدى الطويل.

أكدت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، والأكاديمية المختصة في شؤون الطاقة والنفط، أن ما يتعلق بأرقام الصفقات الحالية للغاز الطبيعي المسال، يوضح أهمية الصفقات طويلة المدى في انعكاس ذلك على هامش الأسعار، فهي أقل تكلفة بكل تأكيد من أسعار السوق الفورية، ولكن حتى مع ذلك فإنها تبقى أعلى مما كانت عليه قبل الحرب عندما كانت تتأرجح بحوالي 20 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو ما شكَّل أعباء اقتصادية للأسر، ومعدلات إنتاجية أقل للصناعة في أوروبا، وهو أيضاً جزء من انعكاسات الحرب الروسية، فحتى مع توفير الإمدادات، فالتأثيرات على الأسعار ما زالت باقية، وكان للتدخلات القطرية والأمريكية من أجل مزيد من دعم سوق الطاقة العالمي، أن تخفف حدة الأزمة أو تضمن توريدات مستقبلية مستدامة مستقبلاً، وتعويض السوق عن الإمدادات الروسية، ولكن ذلك أيضاً سيخلق فجوة في الأسعار التي تجري الرغبة بالطبع في إعادة السيطرة عليها وانخفاضها إلى ما قبل الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما يعزز أيضاً أن توجد صيغة لعودة الإمدادات الروسية مستقبلاً، فهناك تبعات اقتصادية إضافية تأثر بها الغاز الروسي ما كبد مصاعب اقتصادية أيضاً من عوائد الطاقة لروسيا في الوقت ذاته. أهمية مستقبلية تقول د. تانيا نايومان: إن ما يعزز الاحتياجات المستقبلية من الغاز القطري، هو أن أوروبا، وإن كانت نجحت في تأمين مخازنها بمعدل متوسط، ولكن القلق حول العرض ما زال قائماً فيما يتعلق بواردات الطاقة، ورغم أن المرحلة الحالية تشي ببعض أمان استباقي فيما يتعلق بتأمين احتياجات الطاقة الأوروبية للشتاء المقبل، ولكن لا أحد يعرف آثار التغير المناخي فإن كان هناك بعض الأنماط المعتدلة في شتاء ليس بشديد البرودة العام الماضي في أوروبا ما جعل الاستهلاك منطقياً في ظل الأزمة، ولكن إذا ما مرت أوروبا بشتاء بارد يمكنه رفع معدلات الاستهلاك بوضوح ما سيضغط بقوة على الأسعار ويجعل مخاوف العرض قائمة، وهي التي تتحكم في ارتفاع السعر الحالي وعدم عودته إلى ما قبل الحرب الروسية في أوكرانيا، ولهذا فإن أوروبا يجب أن تنظر بوضوح إلى التعاقدات طويلة المدى القطرية برغم صرامتها التعاقدية، لكي تظفر بحصة من الإنتاج القطري الإضافي، ومن المرجح أن يتم توجيه نحو 16 : 18 مليون طن من الاستثمارات القطرية من الغاز الطبيعي في تكساس إلى أسواق الطاقة الأوروبية المتنوعة، وتبقى الحصة الأخرى بنحو 49 مليون طن إضافي في عقود مهمة تتفاوض عليها الدوحة وعقدت صفقات مهمة مع الدول الآسيوية في الفترة الأخيرة مع توقعات بمزيد من الصفقات الإضافية. طمأنة أوروبية وتتابع د. تانيا نايومان تصريحاتها قائلة: إن قطر بكل تأكيد أعطت بعضاً من الاطمئنان للأسواق الأوروبية، بأن الشتاء المقبل سيكون الأخير في تحدياته مع عدم توافر الإمدادات الكافية، خاصة بدخول قطر وأمريكا في حيز زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال والتي من المقرر أن تبدأ في منتصف الطريق حتى عام 2024، وعلى الجانب الآخر ما يتعلق بالغاز الروسي فإن عددا من دول أوروبا الوسطى مثل النمسا يعتمد على الواردات الروسية المرسلة عبر خطوط الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا، وأوكرانيا في المقابل أكدت أنها لا تنوي إعادة التفاوض بشأن صفقة العبور التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام المقبل، وهذا يخلق موعدا نهائيا صارما لأولئك الذين ما زالوا يعتمدون على الوقود الأحفوري في موسكو. استثمارات قطرية واختتمت د. تانيا نايومان تصريحاتها مؤكدة: إن هناك هامشا إضافيا أتيح في الأسواق بتخلي أكثر العملاء الأوروبيين الموثوق بهم عن الغاز الروسي، فحسب ما أعلنت عنه المالية الروسية فإن عائدات صادرات الطاقة تراجعت 41 بالمائة إلى 43.4 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما أثر أيضاً على العملة الروسية، وكل هذا عزز بوضوح أهمية وجود استثمارات قوية قامت بها قطر في توسيع وزيادة إنتاجها، لمعالجة أبعاد عديدة في السوق الحالية، وهي ما يتعلق بالعرض وزيادة الطلب وتوفير الإمدادات وارتفاع الأسعار، وارتباط ذلك بخطط التنمية الصناعية الآسيوية، وأيضاً باحتياجات الطاقة الأوروبية نتيجة نقص الاعتماد على الغاز الروسي، فكانت الاستثمارات القطرية في توسعات حقل الشمال من أبرز الخطوات الكبرى في دعم الصناعة.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة يوم الجمعة وسط مؤشرات على تباطؤ الإنتاج الأمريكي. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بمقدار 86 سنتًا لتبلغ عند التسوية 81.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتًا لتبلغ عند التسوية 84.80 دولار للبرميل. وكان كلا الخامين القياسيين قد سجلا ارتفاعًا يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات الصناعية أن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على حجم الإنتاج المستقبلي، انخفض للأسبوع السادس على التوالي. وقد يؤدي التراجع في الإنتاج الأمريكي إلى تفاقم شح العرض المتوقع خلال باقي أشهر العام الجاري. وتجدر الاشارة ان هذه المخاوف، التي حفزتها تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس، ساعدت أسعار النفط على الارتفاع لمدة سبعة أسابيع متتالية منذ شهر يونيو، حيث ارتفع خام برنت بنحو 18 بالمائة وخام غرب تكساس الوسيط 20 بالمائة خلال الأسابيع السبعة الماضية. ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال الاسيوي الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، حيث أثار احتمال حدوث اضرابات في بعض مرافق انتاج الغاز الطبيعي المسال الأسترالية المخاوف من تراجع العرض. وقدرت مصادر صناعية أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال ارتفع من 11.50 دولار في الأسبوع السابق إلى 14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس. وقال محللون إنه لا توجد معلومات جديدة بشأن الخلافات حول الأجور في بعض أكبر منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، حيث قدمت النقابات المشاركة في المحادثات شكوى تتعلق بالسلامة ضد الشركات. وتواجه شركة Chevron احتمال حدوث إضراب شامل في Gorgon، ثاني أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في استراليا، وكذلك تعطل العمليات في منشأة Wheatstone مع بدء التصويت يوم الجمعة لإجراء اقتراع نقابي.

أكدت د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة، أن الأرقام التحليلية في دراسة المرصد الأسترالي للغاز الطبيعي، ترصد مواصلة قطر لصدارتها المهمة في سوق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2025: 2027، باكتمال خطوط الإنتاج الإضافية في حقل شمال. وحسب التوقعات، فإن الاتجاه الإيجابي في الصفقات القطرية، يعزز تواجدها بالسوق الآسيوي الذي يعد من أسرع الأسواق نموا في العالم؛ حيث توسعت معدلات الاستهلاك بنحو 23 % سنويا بين عامي 2012 و2022؛ في المقابل تقلصت أوروبا وهي ثاني أكبر سوق مستورد بنسبة 31 ٪، بنفس الفترة شاملة الدوافع الرئيسية للطلب على الغاز الطبيعي في آسيا التوسع السريع فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (إلى حد كبير بسبب هيمنة الفحم في المنطقة). صفقات إضافية وتتابع د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: كل هذا عزز صفقات إضافية من قطر عبر توريدات الغاز الطبيعي المسال، والتي تستهدف حصة 47 % للفحم في الطاقة الأولية والكهرباء بنسبة 56 % في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكافة السياسات في الدول التي تعاقدت معها قطر في توريدات إضافية فإنها تدعم التحول إلى وقود أنظف وهو الغاز الطبيعي في المقام الأول بهدف تحسين البصمة البيئية للمنطقة بشكل كبير، ولعبت الصفقة التي عقدتها قطر مع الصين بعقد طويل الأمد يمتد إلى 2027، إلى تحقيق دفعة إضافية انطلاقاً من دور الصين المركزي في أسواق الغاز الإقليمية والعالمية؛ حيث استهلكت أكثر من 380 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022 وكان هذا أكثر من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي في ذلك العام (343 مليار متر مكعب)، على الرغم من أن الغاز الطبيعي يمثل فقط أقل من 9 في المائة من مزيج الطاقة في الصين مقارنة بـ 21 في المائة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يوضح المؤشرات المرتبطة بصفقة الصين المهمة التي عقدتها مع قطر. أسواق مهمة وتابعت: كما أن تمهيد الفرص لكوريا الجنوبية وآسيا واليابان لمزيد من استهلاك الغاز القطري يرتبط بطبيعة الاحتياجات التي تعد فيها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالفعل أهم سوق للغاز الطبيعي المسال القطري؛ حيث تمثل أكثر من 71 في المائة من صادراتها (تليها أوروبا التي تستحوذ على 28 في المائة)، بناءً على حجم الاحتياطي وتكلفة الإنتاج حيث تتمتع قطر بميزة واضحة على أقرب المنافسين؛ فإن قطر في وضع جيد للاستفادة من أي نمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال في كل من آسيا وأوروبا؛ علاوة على ذلك فإن موقعها الجغرافي يمكّنها بقوة من توفير الإمدادات سواء في الأسواق الآسيوية أو الأوروبية. ريادة قطرية واختتمت الخبيرة في شؤون الطاقة تصريحاتها قائلة: إن قطر دائماً ما امتلكت قدرات التفوق والريادة في الغاز الطبيعي المسال، ولكنها اختارت أن ترجئ بعض خططها في السابق لمعايير عديدة، ثم الانخراط في أكبر عمليات توسع في حقل شمال الوفير بالغاز الطبيعي الذي تشترك فيه قطر مع إيران، فشهدت الفترة من عام 2005 إلى 2017 وقفاً تم تجديده أكثر من مرة على عمليات الاستكشاف والتطوير والتوسع، ولكن الدوحة اتخذت توقيتا مهماً في بداية الإعلان عن نيتها في مشروعات توسع حقل شمال منذ 2017 في قرار كان مدفوعا بزيادة المنافسة في السوق العالمية؛ بسبب الوجود المتزايد للولايات المتحدة وأستراليا بالإضافة إلى النمو المتوقع في الطلب على الغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ من المقرر أن يشهد توسع حقل الشمال القطري أحد أهم التطورات في الصناعة مما سيعزز الإمدادات بشكل كبير في السنوات المقبلة.

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي أمس إن بلاده يمكن أن تبدأ في تلقي شحنات من الغاز الطبيعي المسال من قطر في عام 2027. وقال سيارتو «توصلنا إلى اتفاق تتبعه الآن محادثات بين شركتي الطاقة،‭‭ ‬‬قطر للغاز وإم.في.إم المجرية، لتحديد كمية ووتيرة ومسار شحن إمدادات الغاز إلى المجر اعتبارا من 2027». وأضاف وزير الخارجية المجري أن قطر أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وبموجب اتفاق مدته 15 عاما وُقع عام 2021، تتلقى المجر حاليا 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر بلغاريا وصربيا وفقا لاتفاق طويل الأجل مع روسيا.

قالت مجلة Oil Review العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة نقلا عن دراسة جديدة أجرتها شركة GlobalData إن عقود النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط اعطى دفعة قوية في الربع الثاني من عام 2023 بفضل العقد الضخم الذي انفردت به قطر ضمن عقود توسعة حقل الشمال. ووفقا للمجلة ساهم مشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال القطري ومشروع البتروكيماويات المشترك الذي جرى تنفيذه بين أرامكو السعودية وتوتال إنرجي في زيادة قيمة عقود النفط والغاز الإجمالية بنسبة 60٪ في الربع الثاني من عام 2023. وحسب الدراسة كانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بالعقد الضخم لمشروع حقل الشمال الجنوبي في قطر. وحسب دراسة GlobalData التي تمت بعنوان «تحليلات عقود صناعة النفط والغاز حسب قطاع التنقيب والإنتاج والتكرير والمنطقة والعقود المخططة والمُرخصة وكبار المقاولين، بالربع الأول 2023 « يظهر أن القيمة الإجمالية للعقد ارتفعت من 35.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023 إلى 56.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وعلق السيد بريتان كاد، محلل النفط والغاز في GlobalData، قائلاً: «تُعزى الدفعة الكبيرة على جبهة القيمة إلى شركة Technip Energies and Consolidated Contractors Company، وهي مشروع مشترك بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي للهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل يستهدف بناء 16 مليون طن سنويًا من مشروع للغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الجنوبي في قطر «.

نشر موقع «tellimer» تقريرا كشف فيه عن وجود مفاوضات جدية بين جهاز قطر للاستثمار ومسؤولي مجموعة «Reliance deal» الهندية، والناشطة في قطاع البيع بالتجزئة بشقيه التقليدي والالكتروني، مؤكدا سعي الدوحة إلى تملك حصة من أسهم الشركة الرائدة في مجال عملها ضمن القارة الصفراء، مشيرا إلى أن الإعلان عن هذه الصفقة قد يتم في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد الاتفاق النهائي على بعض التفاصيل التي لازالت محط نقاش بين طرفين، وأبرزها النسبة التي ستستحوذ عليها الدوحة في هذا المشروع، الذي يعد بالكثير من النمو في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها السمعة الطيبة التي تتمتع بها بالذات في منطقة جنوب شرق آسيا. حجم الاستثمار وبين التقرير أن حجم الاستثمار القطري المرتقب في «Reliance deal» يقدر بأكثر من 1 مليار دولار أمريكي، من المنتظر أن تستعملها الشركة الهندية في العمل على زيادة نوعية نشاطاتها، بالإضافة إلى توسعة شريحة زبائنها، والوصول بها إلى حوالي 860 مليون مستهلك موزعين على مختلف مناطق القارة الآسيوية، مؤكدا أن تخطيط قطر للاستحواذ على حصة في ريليانس ديل تم بناء على مجموعة من العوامل، التي تم دراستها بشكل دقيق من طرف المسؤولين على صندوق قطر السيادي، الذي يبحثون دائما عن الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق، بالذات في آسيا التي تعد واحدة من بين أبرز المناطق التي تعمل الدوحة على تعزيز تواجدها فيها ضمن رؤيتها لعام 2030. توافق الخطط وأشار التقرير إلى أن الإعلان عن هذه الصفقة من طرف الثنائي المذكور سيعكس توافق الخطط المستقبلية لكل من مجموعة «Reliance deal» التي تبحث عن الانتشار أكثر في الأسواق، وكذا قطر الرامية إلى بلوغ رؤيتها بعد حوالي سبعة أعوام من الآن، من أجل التحول إلى دولة رائدة على المستوى العالمي في مختلف المجالات، وهو ما بدأت في تحقيقه بفضل العديد من الخطوات، أهمها تقوية استثماراتها الخارجية والسير بها إلى أرقام أكبر، من شأنها مضاعفة مواردها المالية الناتجة عن مشاريعها الأجنبية، والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

توقعت مؤسسة بحوث كامكو إنفست ارتفاع الطلب العالمي على الغاز خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت كامكو إنفست إن قطر، التي كانت ثاني أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة في يونيو 2023، قامت بالتوقيع على عقدين رئيسيين طويلا الأجل للغاز الطبيعي المسال في العام 2023. حيث وقعت قطر مؤخراً اتفاقية مع الصين لتوريد 4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 27 عاماً. وتضمنت الاتفاقية أيضاً شراء الصين لحصة بنسبة 5 في المائة في التوسعة الشرقية لقطر لمشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى ذلك، كانت الاتفاقية الثانية التي وقعتها قطر خلال العام 2023 عبارة عن عقد مدته 15 عاماً لتوريد 2 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى بنغلاديش. وتشير التقديرات إلى أن قطر لديها طاقة غاز طبيعي مسال غير متعاقد عليها تبلغ 60 مليون طن سنوياً. كما أشارت الحكومة القطرية إلى أنها ستوقع اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المسال مع العديد من الدول الأوروبية خلال العام 2023 نتيجة لدخولها لمرحلة متقدمة من المباحثات مع تلك الدول منذ عام 2022. وقد عززت قطر صادراتها من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن في عام 2023 بدعم من انخفاض أنشطة الصيانة حتى أنها قامت بتسليم الشحنة التجريبية الأولى إلى محطة شينتيان بمدينة تانغشان لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في يونيو 2023. ووفقا لتقرير كامكو إنفست، استمرت أسعار الغاز الطبيعي في الانخفاض منذ بداية العام وخلال الربع الثاني من العام 2023 على الرغم من التحذيرات والمخاوف من أن الشتاء البارد والتوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى. وانخفض مؤشر الغاز الطبيعي الشهري للبنك الدولي بنسبة 66.4 في المائة للنصف الأول من العام 2023 مما يؤكد ضعف المعنويات العالمية للسلعة. كما أدى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي على خلفية المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي إلى الضغط على أسعار الغاز الطبيعي مما ساهم في تراجعها في النصف الأول من العام 2023. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بعد التقلبات الحادة التي شهدتها الأسعار خلال العام الماضي على خلفية تداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا. حيث أدى الصراع إلى إعادة تنسيق أوضاع الطاقة العالمية نتيجة للعقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية وكذلك الدول الأوروبية التي تبحث عن مصادر بديلة للطاقة خارج روسيا. إلا أنه في ظل استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا ووصول إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة بصفة رئيسية من الولايات المتحدة إلى أوروبا، استقرت أسعار الغاز. ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، الذي ظل ثابتاً على مدار العام 2022، نمواً هامشياً من 4033 مليار متر مكعب في العام 2022 إلى 4037 مليار متر مكعب في العام 2023، وفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بصدارة الولايات المتحدة وإفريقيا والشرق الأوسط. كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية من 1215 مليار متر مكعب في العام 2022 إلى 1279 مليار متر مكعب في العام 2023، بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في دول الشرق الأوسط من 685 مليار متر مكعب إلى 702 مليار متر مكعب في العام 2023. وبالمقارنة، فإنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز في دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 814 مليار متر مكعب في العام 2023 متأثرا بصفة رئيسية بتراجع الكميات الواردة عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

تصدرت دولة قطر قائمة أغنى 15 دولة من حيث المصادر الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن والأخشاب. وذكر موقع «إنفو غايد نيجيريا» ان قطر تملك سادس أضخم مصادر الطاقة في العالم، حيث تمتلك ما يقرب من 25.2 مليار برميل من احتياطيات النفط وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تملك أكثر من 890 تريليون قدم مكعبة في حقل الشمال، وهو ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. وقال الموقع إن موارد الطاقة تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي والتنمية لدول العالم، حيث ينعم بعضها بوفرة من احتياطيات النفط والغاز والفحم ومصادر الطاقة المتجددة، وهذا يمنحها قدرا أكبر من أمن الطاقة ويمكنها من تصدير ما لديها من فائض الطاقة، وفيما يلي نظرة عامة على 15 دولة تملك أكبر احتياطيات وموارد طاقة مؤكدة: وقال موقع «انفو غايد نيجيريا» إن موارد الطاقة كالنفط والغاز والفحم لا تزال تهيمن على مزيج الطاقة العالمي وتمثل عنصرا حيويا للاقتصادات الكبرى اليوم، ولكن من المتوقع أن تسجل الطاقة المتجددة في العقود القادمة نموا قويا بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف تغير المناخ. في غضون ذلك، فإن الدول المالكة لاحتياطيات الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة معا ستحقق أقصى استفادة في مضمار التحول نحو الطاقة النظيفة.

أكد البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه: إن الأدوار الدبلوماسية التي تلعبها الدوحة، من خلال كونها تتبع سياقاً من الموازنة وتوظف فيها أدواتها النشطة بما يخدم مصالحها، وتحقق نتائج متميزة من خلال استضافة المباحثات وجولات الوساطة، هو مشهد يتوافق مع التطلع لاستدامة العلاقات القطرية مع العديد من القوى الدولية، شرقاً وغرباً، وهو أمر لا يتوقف عند قطر وحدها، فهي مسارات ثنائية الاتجاه تنظر أيضاً لما تمنحه الدوحة من قوة اقتصادية استثمارية ومورد هائل للطاقة والغاز الطبيعي، جعل الاتجاه المشترك نحو مزيد من علاقات الصداقة مع قطر تجمع ما بين الصين وأمريكا وأوروبا وإلى روسيا، في مسارات دبلوماسية تحاول على الأغلب الاستفادة من توطيد العلاقات الإيجابية وانعكاساته على الرؤى والاحتياجات الداخلية. إن قطر دائماً ما خلقت لنفسها وضعاً مميزاً يمنحها خيارات متعددة تجعلها تلعب أدوارا بارزة في الوساطة الدولية، انطلاقاً من علاقاتها الإيجابية الحيوية مع إيران والتي وظفتها أيضاً لتبني مسارات من دبلوماسية الوساطة مع أمريكا، وهو الشأن نفسه في الملف الأفغاني الذي نشطت فيه قطر منذ أكثر من عقد مضى بدعوة أمريكية لافتتاح مكتب لطالبان في الدوحة من أجل الانخراط في عملية سلام انتهت بانسحاب كامل للقوات الأمريكية من أفغانستان وإنهاء أطول حرب أمريكية، ولهذا فلا يمكن النظر إلى المتغيرات العديدة في سياق آخر، فالدوحة دائماً ما أوجدت لنفسها وضعاً إيجابياً تستفيد منه من تعدد علاقاتها الدولية وتنوعها، ووجودها المؤثر في مختلف الملفات الإقليمية وتطورات الساحة العالمية. مشاهد دولية ويرى د. رافيل شانيسكي في تصريحاته لـ الشرق، أنه حتى في سياق تعاقدات الطاقة، نجحت الدوحة في مواصلة روابطها المستدامة مع السوق الآسيوية دون أن ينعكس ذلك على العلاقات القطرية الأوروبية أو الأمريكية، وهو ما جعل تعاقداتها خارج مسار صراعات النفوذ الدولية، خاصة مع تفضيل المستهلكين البارزين من آسيا لصيغة التعاقدات طويلة المدى التي كانت عائقاً في بعض المفاوضات القطرية- الأوروبية، كما أن ذلك لا يمكن إسقاطه سياسياً على العلاقات المتميزة للغاية التي تجمع الدوحة بواشنطن، فالدوحة تبرز كواحدة من أقوى الشركاء في الخليج بل في مراحل متقدمة في أجندة العلاقات الثنائية مع إدارة بايدن في ملفات حيوية مثل أفغانستان وفنزويلا وإيران وفلسطين وأيضاً بضخ مزيد من التوريدات صوب أوروبا في أزمة الطاقة التي اندلعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكنها أضافت إلى أدوار الوكالة الدبلوماسية التي تكشف مدى الثقة الأمريكية الكبرى في قطر ذلك في المشهد الأفغاني، وتبني مباحثات رفيعة على أعلى مستوى مع قادة طالبان بشأن ملفات اقتصادية ومقترحات تبادل أسرى والإفراج عن الأصول المجمدة، وهي ذاتها المقترحات التي انخرطت فيها الدوحة بين واشنطن وطهران في خطوات متقدمة دبلوماسياً صاحبت نوايا عن اتفاق جزئي بين أمريكا وإيران ضم بعض المناقشات النووية الحاسمة، ولكن الدوحة أضافت إلى ذلك مؤخراً وساطة في ملف العلاقات الأمريكية- الفنزويلية عبر تنسيق لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين، بهدف دفع وتيرة العلاقات المتوترة على خلفية الشرعية السياسية في المشهد الفنزويلي، والعقوبات الاقتصادية الأمريكية، وهو دور حيوي للدوحة التي تدعم أرصدتها الدولية في ملف الوساطة، وتتوسط في نزاع وإن كان بعيداً عن حدودها الجغرافية أو حتى ارتباطاتها العرقية كمشاهد أخرى مثل أفغانستان، ولكنه يحقق لها العديد من المكاسب، لاسيما أن الدوحة حيَّدت نفسها عن الدخول في صراع الشرعية السياسية الداخلية وتسمية أسماء رئاسية مثلما قامت أمريكا في المشهد الفنزويلي، ثانياً إضافة مزيد من الأرصدة لوساطاتها الناجحة في ملفات تبادل الأسرى كما نجحت في ذلك في مشاهد عديدة في أفغانستان، وهي مهارة دبلوماسية تطورها الدوحة في انخراطها الفاعل سواء في القنوات المفتوحة للتوصل المستغلة لتمرير مقترحات تدفع عجلة المفاوضات لنتائج إيجابية، وأيضاً في لوجستيات تبادل الأسرى وضمانات التعاطي مع أنظمة مختلفة في ملفات شديدة الحساسية، وأيضاً في المباحثات الاقتصادية المرتبطة بسلاح العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول المجمدة، والأمر نفسه يأتي كمساعدة إضافية لأمريكا بمزيد من أدوار الوساطة الحيوية في ملفات شائكة سياسياً ومؤثرة في نتائجها الختامية بكل تأكيد. علاقات متميزة ويتابع الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط قائلاً: إن أهم ما ميز العلاقات المهمة التي طورتها قطر أيضاً سواء مع إيران أو مع روسيا، هو أنها عزلت نفسها عن واقع العقوبات الاقتصادية بأشمله، خاصة أن الأمر يرتبط مع إيران عبر علاقات وطيدة عبر حقل شمال المشترك بين البلدين، ودوافع جيوسياسية عززت مزيدا من العلاقات الثنائية بين الدوحة وطهران ساهمت في مضاعفة معدلات التبادل التجاري، انعكس ذلك في فترة شهدت توترات خطيرة في الخليج بين أمريكا وإيران في إدارة ترامب السابقة، جعلت مسار الحوار مع إيران هو الأكثر ترجيحاً دولياً أو إقليميا، وأيضاً كانت قطر تمتلك أرصدة بارزة في السوق الروسية في قطاعات الطاقة وأسهم المطارات وعدد من المشاريع الاستثمارية التي تبنتها الدوحة في روسيا، كانت بمعزل أيضاً عن تباين موقف الدوحة وموسكو في المشهد السوري، وكان من الطبيعي للدوحة أن تنخرط في مزيد من المباحثات لترتيب الأوضاع ومستقبل الاستثمارات مع روسيا مؤخراً في مشهد دولي يشهد هو الآخر ترتيباً للأوضاع في ضوء مستجدات الساحة العالمية، كما أن الدوحة في الوقت ذاته تواصل توطيد علاقاتها المهمة مع الحلفاء الإستراتيجيين لاسيما مع تركيا التي تجمعها مع الدوحة روابط مؤثرة، وتواصل توطيد هذه العلاقات الإيجابية بمزيد من المواقف المتجددة والزيارات الرسمية والاستثمارات الحيوية الفاعلة بل إنها دعمت مبادرة دبلوماسية لدفعة إيجابية بين العلاقات التركية والمصرية لتسوية الخلافات وصياغة صفحة جديدة من العلاقات تتطور بزيادة آفاق وواقع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وهو ما جعل السياسة القطرية كما يشير الخبراء الدوليون في سياق من مسار مستقل للعلاقات الخارجية، وموازنة العلاقات الدولية بصورة دقيقة بما يخدم مصالحها، ويجنبها صدامات النفوذ الإقليمي، وصراعات المشهد الدولي، وتبرز كمركز عالمي للوساطة، يضيف لما تمتلكه من مكانة رائدة في الطاقة والاقتصاد.

قال محللون وخبراء بقطاع الطاقة إن قطر ستوقع معظم عقود الغاز الطبيعي المسال هذا العام مما سيجعله عاما تاريخيا في ترسية عقود الطاقة، مما يدعم خططها الضخمة لتوسيع حقل الشمال. ووفقا لموقع Riviera Maritime الاقتصادي فإنه عندما أعلنت قطر عن نيتها زيادة قدرتها على تسييل الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 64 ٪ قبل عامين، كان هناك الكثير ممن شككوا في المعنى التجاري للمشروع في ضوء التحول العالمي للطاقة. وفي رد على تلك الشكوك قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة، في مؤتمر للطاقة في يوليو 2023، إن هناك بعض شيطنة استثمارات النفط والغاز، إلا أن الجميع يدرك الآن الحاجة إلى النفط والغاز، خاصة بعد ما حدث مع حرب أوكرانيا. وكان سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي متفائلا تمامًا بشأن آفاق الغاز الطبيعي المسال القطري، مشيرًا إلى أن العملاء مصطفون لشراء الغاز الطبيعي المسال الخاص بنا. ونتيجة لذلك، قال: هذا العام سنوقع أكبر كمية من العقود التي وقعناها في قطر على الإطلاق، مضيفًا أنها ستكون تاريخية بالنسبة لقطر والعالم، حيث قد لا تتكرر مرة أخرى. ثلاثية الطاقة ووفقا للموقع تتميز قطر بثلاثية خاصة بالطاقة تشمل أمن الإمدادات والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة. ويضيف الموقع أن استثمارات قطر بقطاع الغاز سيترتب عليها زيادة قدرتها الإنتاجية من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025 مع توسعة حقل الشمال، لتزيد الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن متري بحلول عام 2027 مع مشروع توسعة الحقل الشمالي الجنوبي. كما سيشهد المشروع إضافة ستة خطوط تسييل ضخمة. ويؤكد الموقع الأهمية المتزايد للغاز في تلبية احتياجات المستهلكين مستدلا بتصريحات لسعادة المهندس الكعبي قال فيها إن إحدى الصعوبات التي يجب على الدول المتقدمة مواجهتها في تحول الطاقة هي أن مليار شخص محرومون من الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها كل يوم. ومع زيادة عدد سكان العالم، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 2 مليار بحلول عام 2050. عقود الغاز وفي تقرير خاص بموقع Oil&Gas المتخصص بقطاع النفط والغاز، قال محرر شؤون الطاقة بالموقع إن إجمالي العقود الممنوحة في قطر ارتفع بنسبة 8.3 مرة على أساس سنوي، لتصل إلى 10.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022، ووفقًا للتقرير الذي استند إلى بيانات من مشاريع مجلة MEED الاقتصادية المتخصصة في شؤون منطقة الشرق الأوسط، تُعزى الزيادة الكبيرة في القيمة الإجمالية للمشاريع الممنوحة في قطر بشكل أساسي إلى منح شركة قطر للطاقة مشروعًا عملاقًا واحدًا بقيمة 10 مليارات دولار (عقد الهندسة والمشتريات والبناء) لمشروع حقل الشمال الجنوبي العملاق المشترك مع شركة Technip Energies and Consolidated Contractors Company (CCC). ووفقا للتقرير فإن مشروع حقل الشمال الجنوبي هو المرحلة الثانية من توسعة مشروع حقل الشمال القطري، المعروف بكونه أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم، ويتألف من قطارين ضخمين للغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويًا. ويشمل نطاق عقد الهندسة والمشتريات والبناء إنشاء قطارين للغاز الطبيعي المسال، وتبلغ قدرة كل منهما 8 ملايين طن، فضلاً عن مرافق احتجاز الكربون وعزله. مشاريع خليجية كما أكد التقرير أن الارتفاع القوي في القيمة الإجمالية لمنح المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى حالة التعافي العامة للاقتصادات في المنطقة. حيث تُعد قيمة ترسية المشاريع البالغة 49.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2023 أعلى قيمة ربع سنوية في أكثر من خمس سنوات. واستحوذت المملكة العربية السعودية وحدها على أكثر من 49.1 ٪ من العقود الممنوحة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة، بينما مثلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مجتمعة 94.4 ٪ من جميع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن حيث التصنيف القطاعي، شهد قطاع الغاز أكبر زيادة في قيمة المشاريع الممنوحة، بزيادة قدرها 10.3 مليار دولار على أساس سنوي، ليصل إجماليها إلى 11.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023. وتتوقع شركة ميد بروجكتس أن إجمالي عقود دول مجلس التعاون الخليجي التي يُرجح أن تُمنح في عام 2023 ستتجاوز 110 مليارات دولار، حيث تقود قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نموًا كبيرًا. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد الكويت وعمان زيادات كبيرة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال نفس العام.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة لتواصل ‏تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي بعدما قررت السعودية وروسيا ‏خفض الإمدادات حتى نهاية الشهر المقبل، مما زاد من مخاوف نقص المعروض.‏ وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي ما يعادل 1.3%، لتسجل عند ‏التسوية 86.24 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.27 دولار، أو 1.6%، ليسجل عند التسوية 82.82 دولار للبرميل.‏ وحقق الخامان القياسيان يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ منتصف أبريل نيسان.‏ وقالت السعودية إنها ستمدد خفضاً طوعيا لإنتاجها من النفط ‏بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، وأبقت الخيارات مفتوحة أمام ‏تمديد آخر. وقررت روسيا أيضا خفض صادراتها من النفط 300 ألف برميل يوميا ‏الشهر المقبل.‏ وعلى صعيد الطلب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم ‏الجمعة، بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تضم منظمة ‏البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إن الاستهلاك العالمي للنفط قد ينمو ‏‏2.4 مليون برميل يوميا هذا العام.‏ ولم يسفر اجتماع اللجنة عن أي تغييرات في سياسة الإنتاج. في حين أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في البلاد قد انخفض بواقع 17 مليون برميل الأسبوع الماضي، حيث زادت كل من الصادرات واستخدام مصافي النفط من خام النفط في خضم موسم السفر الصيفي. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي قليلاً الأسبوع الماضي، حيث ظل الطلب في منطقة آسيا ضعيفاً. وقدر مصدرون في الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشهر سبتمبر للتسليم إلى شمال شرق آسيا بلغ 10.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق. وقال محللون بأن الطلب الآسيوي يمر حاليًا بمرحلة فتور على أفضل تقدير. ومن حيث المبدأ فإن معظم اللاعبين الكبار لديهم مخزون جيد. وقد يعاني واحد أو اثنان من مزودي خدمات الطاقة من نقص بسبب موجة الحر المستمرة، مما قد يؤدي إلى تقلص قصير الأجل. ويعاني أجزاء من شمال آسيا من موجات الحر في الأسابيع الأخيرة، حيث رفعت كوريا الجنوبية تحذير الطقس الحار إلى أعلى مستوى لها للمرة الأولى في أربع سنوات حيث شهدت أجزاء من البلاد درجات حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار العقود الهولندية القياسية الأسبوع الماضي إلى 9.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في حين ظل التركيز على الطلب حتى بدايات الشتاء، لا سيما مع سعي البائعين إلى تخزين الغاز في الخزانات العائمة مع الإبحار البطيء للاستفادة مما يسمى بمصطلح كونتانجو (Contango)، حيث يكون سعر العقود الآجلة للسلع أعلى من سعر السوق الفوري. في الوقت ذاته، يبحث المشترون عن شحنات في أواخر الشهر يمكن تخزينها في الخزانات ثم تسييل الغاز منها وبيعها في المراكز الهابطة في وقت لاحق من فصل الشتاء.

قالت وكالة رويترز إن شركة جيل الهندية، تقترب من إبرام صفقة استيراد غاز طبيعي مسال طويلة الأجل مع قطر ربما لأكثر من 20 عامًا، لشراء مليون طن متري على الأقل سنويًا. وأكدت رويترز أن الصفقة ستكون جزءًا من خطط الشركة الهندية لتأمين عقود إمداد جديدة بحلول عام 2030 لتنويع وارداتها من الغاز والتحوط من اضطرابات الإمدادات مثل تلك التي شوهدت بعد الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي. وقالت مصادر لرويترز إن شركة جيل تتطلع لشراء ما بين مليون و 1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة، في الوقت الذي تسعي فيه شركة بترونت الهندية للغاز الطبيعي المسال المملوكة جزئيًا لشركة جيل تمديد اتفاق طويل الأجل مع قطر إلى ما بعد عام 2028، والتي بموجبها تزود قطر 8.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال. تستثمر الشركات الهندية مليارات الدولارات لبناء البنية التحتية للغاز والبحث عن صفقات طويلة الأجل لرفع حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في البلاد إلى 15 في المائة بحلول عام 2030 من حوالي 6.5فيالمائةالآن.

أعلنت شركة ناقلات، إحدى أكبر الشركات التي تمتلك وتشغل أسطولا لنقل الغاز الطبيعي المسال في العالم، نتائجها المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2023، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 775 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة قدرها 6.1 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022. وبوصفها شركة رائدة عالميًا ومزودًا مفضلاً في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية، تواصل ناقلات التزامها الراسخ بتحقيق التميز التشغيلي، ويتمثل هدفنا الرئيسي في ضمان نقل الطاقة النظيفة إلى الأسواق العالمية عبر تقديم خدماتنا الشاملة في مجال الشحن البحري على نحو يتسم بالسلاسة والسلامة والكفاءة. كما تواصل الشركة أيضًا ترسيخ مكانتها وتعزيز القيمة لعملائها من خلال تقديم خدمات إصلاح السفن، وتصنيع الهياكل البحرية والبرية، وتقديم خدمات القَطر والسحب وغيرها الكثير من الخدمات البحرية الأخرى. وفيما يلي أبرز النتائج المالية التي حققتها الشركة في النصف الأول من عام 2023: تحقيق صافي ربح قدره 775 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة بلغت 6.1 %. زيادة أرباح شركات المشروعات المشتركة العاملة في نقل الغاز الطبيعي المسال وحوض السفن بنسبة 18.6 % ومن خلال الجمع بين المبادرات الإستراتيجية والإدارة الفعالة للتكلفة، نجحت ناقلات في اجتياز عقبات واقع اقتصادي يموج بالتحديات وتحقيق نتائج جيدة لمساهميها، وهذه الربحية تظهر قدرة الشركة على التأقلم مع ديناميات السوق العالمية وبيئة الأعمال المتغيرة. قيمة استثنائية وقد أعرب المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لناقلات، عن ارتياحه إزاء الأداء المالي المستقر للشركة خلال النصف الأول من العام 2023، وصرّح قائلًا: إن لأداء الذي حققته ناقلات إنما يقف شاهدًا على تميزها التشغيلي اللافت في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية، والتوظيف الأمثل للموارد، وتعزيز ثقافة التطور المستمر. تواصل شركتنا التزامها بتحقيق قيمة استثنائية لعملائها حتى تظل في طليعة الشركات المتميزة في هذا القطاع. وفي ظل استمرار زيادة الطلب العالمي في سوق نقل الطاقة النظيفة، تحافظ ناقلات على التزامها الكامل والراسخ تجاه تلبية الاحتياجات لإيجاد حلول متنوعة وآمنة وموثوقة لنقل الطاقة على المدى الطويل، ما يمكننا من ترسيخ قيمة الشركة لدى عملائنا وتعزيزها بدرجة أكبر، وتوسيع نطاق محفظة أصولنا وعملياتنا التشغيلية، واستكشاف فرص أعمال جديدة، ما يقود في نهاية المطاف إلى دفع عجلة النمو المستدام وتحقيق القيمة المضافة لجميع الأطراف المعنية. تصنيف 5 نجوم يُذكر أن ناقلات قد حصلت على تصنيف الخمس نجوم للتميز في إدارة الصحة والسلامة المهنية من مجلس السلامة البريطاني للمرة السادسة على التوالي، كما أحرزت تصنيف الخمس نجوم أيضًا من المجلس نفسه في تدقيق الاستدامة البيئية من المحاولة الأولى، ما يؤهلها لخوض المنافسة على جائزة سيف الشرف والجوائز الأخرى اللتين يمنحهما مجلس السلامة البريطاني في نسخة العام 2023. وسوف تواصل الشركة مساعيها في التأسيس على هذا النجاح والحفاظ على التزامها بأرقى معايير الصحة والسلامة المهنية وأفضل ممارسات الاستدامة البيئية بغية الاستمرار في تعزيز رسوخ مكانتنا بوصفنا شركة رائدة في قطاع الشحن والخدمات البحرية. من المقرر أن تعقد ناقلات اجتماع علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية عن النصف الأول من العام 2023، وذلك اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة، وسوف يكون العرض التقديمي الخاص بهذا الاجتماع متاحًا على الموقع الإلكتروني للشركة قبل انعقاده. لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الاتصال للمشاركة في الاجتماع الهاتفي لشركة ناقلات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.nakilat.com. الجدير بالذكر تأسست شركة ناقلات في العام 2004، وأخذت تواصل مسيرتها في التطور والارتقاء منذ ذلك الحين حتى أصبحت شركة رائدة عالميًا ومزودًا مفضلًا في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية. ويعد أسطول شركة ناقلات هو الأكبر من نوعه في العالم، حيث يضم 69 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال، كما أنها تتولى إدارة وتشغيل وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية، وأربع سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وإلى جانب ذلك، توفر شركة ناقلات خدمات شاملة في إصلاح السفن وتصنيع الهياكل البحرية، وخدمات الوكالات الملاحية، وخدمات القطر وغيرها من خدمات الدعم البحري، وذلك من خلال مشاريعها المشتركة: شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة، والشركة القطرية لتصنيع الهياكل، وشركة ناقلات سفيتزروايزمولر، وشركة ناقلات للوكالات الملاحية المحدودة.

عبرت بترونت الهندية للغاز الطبيعي المسال عن أملها في تمديد اتفاق طويل الأجل مع قطر لاستيراد الغاز بأسعار أقل في اتفاقاتها الأخيرة مع الصين وبنجلادش. وقال إيه.كيه سينغ الرئيس التنفيذي لبترونت إن الدلائل تشير إلى أن‭‭ ‬‬الاتفاقات أبرمت على أساس 12‭‭ ‬‬إلى 13 بالمائة من سعر خام برنت. وعادة ما تُسعر عقود الغاز الطبيعي المسال كنسبة مئوية من أسعار برنت. وأضاف سينغ في مؤتمر صحفي للإعلان عن أرباح الربع الثاني نأمل أن نحصل على صفقات أفضل من غيرنا. وأفاد بأن بترونت تجري محادثات جدية مع قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، لتمديد اتفاقها الطويل الأجل لما بعد عام 2028، مضيفا أن الشركة أمامها حتى نهاية العام لاستكمال المفاوضات الخاصة بالتمديد. تشتري بترونت حاليا 8.5 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال بموجب اتفاقها مع قطر، مع تسعير على أساس نحو 12.67 بالمائة من سعر خام برنت، بالإضافة إلى رسوم ثابتة نحو 50 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكان سينغ قال في وقت سابق إن بترونت ستسعى للحصول على ما يصل إلى مليون طن متري سنويا من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الإضافية عندما تجدد اتفاقها طويل الأجل مع قطر. تشغل بترونت محطتين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال على الساحل الغربي للهند، إحداهما داهيج التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 17.5 مليون طن متري سنويا والأخرى كوتشي بطاقة خمسة ملايين. تأمل الشركة في تشغيل محطتها الثالثة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وهي وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال إلى صورته الغازية بطاقة أربعة ملايين طن سنويا في جوبالبور بولاية أوديشا في شرق الهند بحلول منتصف عام 2026.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر يونيو الماضي 108.86 نقطة انخفاضا عن شهر مايو الذي سبقه بنسبة 3.24 بالمائة، وبنسبة 31.33 بالمائة عن الشهر المناظر من العام الماضي يونيو 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 82.46 في المائة من قيمته، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 في المائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 في المائة، والماء الذي يمثل 0.53 في المائة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت أمس، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.05 بالمائة مقارنة بشهر مايو 2023، وذلك نتيجة التراجع في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.05 بالمائة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام الماضي (يونيو 2022) بنسبة 31.42 بالمائة، ويعزى ذلك إلى تراجع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 31.46 بالمائة، تليها مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.28 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 4.43 بالمائة عن شهر مايو 2023، وقد حدث ذلك كمحصلة للتراجع في ست مجموعات، وهي مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.34 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.58 بالمائة، فمجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.22 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.92 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.02 بالمائة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.16 بالمائة. وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.18 بالمائة، أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة لم تشهد أي تغير في شهر يونيو الماضي. ومن ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 33.54 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي (يونيو 2022)، وذلك بسبب تراجع أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 41.13 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 33.15 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 23.54 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.26 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.84 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.29 بالمائة. فيما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.11 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 1.62 بالمائة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، لوحظ انخفاض في الرقم القياسي قدره 3.60 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (مايو 2023)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي (يونيو 2022)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.39 بالمائة. وبخصوص قطاع إمدادات المياه لوحظ انخفاض في الرقم القياسي قدره 0.44 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (مايو 2023)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي (يونيو 2022)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 18.02بالمائة.

ذكرت تقارير إعلامية أن العراق ينظر باهتمام إلى قطر كمصدر مهم لتوريد الغاز، ووفقا لهذه التقارير فقد قدمت شركات قطرية وأمريكية عروضاً فنية وتجارية وأبدت اهتمامها بالاستثمار في قطاع الغاز العراقي. وبحسب هذه التقارير تجري شركات مقرها قطر والولايات المتحدة حاليًا محادثات مع العراق للاستثمار في صناعة الغاز غير المستغلة، حيث تسعى بغداد بنشاط إلى خطط لتطوير مواردها، وفقًا لوكيل وزارة النفط العراقية باسم خضير. وقال باسم خضير، إن هناك نية لتقديم مناطق امتياز إضافية لشركات أجنبية لتطوير احتياطيات الغاز، والتي تقدر بنحو أربعة تريليونات متر مكعب، حسبما ذكرت رويترز. وأوضح أن هناك خططا لزيادة العراق طاقته الإنتاجية من النفط والغاز من خلال منح المزيد من المشاريع لشركات عالمية. ويمتلك العراق هدفًا طويل المدى يتمثل في القضاء التام على حرق الغاز بحلول عام 2030. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حكومته للبحث عن بدائل لواردات الغاز، مشيرًا إلى دول مثل قطر وتركمانستان كبدائل. وجاء البيان وسط تحديات في الحصول على الوقود اللازم لمحطات الكهرباء في البلاد، مما يعرض للخطر إنتاج الطاقة. وفي الشهر الماضي، اتفقت ثلاث شركات قطرية وهيئة الاستثمار الوطني العراقية على تطوير مشاريع بقيمة 9.5 مليار دولار في العراق، بما في ذلك بناء محطتين لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية تبلغ 2400 ميغاوات. ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، ويمثل ما بين ثلث وأربعين في المائة من إمداداته من الطاقة. هذا مهم بشكل خاص خلال أشهر الصيف الحارة، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويزداد استهلاك الطاقة.

أشادت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، بتقرير مجلس صناعات الطاقة، المعني بشؤون التوريد وإمدادات الطاقة العالمية، بأن الدوحة لديها فرص عديدة للنمو عبر قطاعي النفط والغاز باستثمارات تتجاوز 60 مليار دولار لنحو 18 مشروعاً مختلفاً قيد التنفيذ بالفعل، وهو ما يفسر الصفقات القطرية المهمة عبر شركة قطر للطاقة بعقود هائلة لبناء وتوسيع مرافق الغاز الطبيعي المسال والتي تعزز خطط التوسع الطموحة للغاز الطبيعي المسال لقطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. نمو إيجابي وتابعت: أن التقرير المهم عن أوضاع الطاقة في قطر يكشف أنه من المقرر أن يشهد قطاع التكرير والبتروكيماويات في البلاد نموًا كبيرًا من خلال مشروع رأس لفان للبتروكيماويات (RLPP)، واتخذت شركة قطر للطاقة، بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس، قرارًا استثماريًا نهائيًا (FID) لدفع هذا المشروع، وعلاوة على ذلك، ظلت صناعة النفط والغاز في قطر نشطة للغاية ومن المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في اقتصاد البلاد في المستقبل القريب بينما يتم توجيه ما يقرب من 80 في المائة من الغاز الطبيعي المسال التي تنتجها قطر صوب الأسواق الآسيوية، مما يلبي الطلب المتزايد في المنطقة. استثمارات مهمة وأوضحت ميليسا كافزيتش في استعراضها لتقرير مجلس صناعات الطاقة: كما تسعى الدوحة أيضاً إلى تعزيز وجودها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تخطط الدولة لتوليد 5 جيجا وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035؛ ولتحقيق هذا الهدف، منحت شركة قطر للطاقة منح الهندسة والمشتريات والبناء عقود (EPC) لمشروعين للطاقة الشمسية في رأس لفان ومسيعيد، وتعمل قطر على الحد من الانبعاثات في جميع القطاعات بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030. وتماشياً مع ذلك، تهدف استراتيجية الاستدامة في شركة قطر للطاقة إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25 في المائة في عمليات التنقيب والإنتاج و 35 في المائة في مرافق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035 وأيضاً تنفيذ تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035. استثمارات حيوية واختتمت الخبيرة في شؤون الطاقة تصريحاتها قائلة: إن قطر تفاعلت في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا مع وضع سوق الطاقة العالمي المضطرب منذ العام الماضي، وانعكس ذلك على التوريدات والأسعار والتعاقدات، ولكن الدوحة توسعت في استثماراتها في الطاقة، ولكنها أيضاً ضمت للقطاعات الاستثمارية مجالات مثل الهيدروكربونات، بجانب استثماراتها الهائلة في الغاز الطبيعي المسال في مشروعي توسعة حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، وعدد من المشروعات الرئيسية الأخرى.

أكدت د. إيريكا دونز، الخبيرة الأكاديمية بمركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، التي شاركت في دراسة تفصيلية حول عقود الطاقة المهمة بين الدوحة وبكين، وفرص التوسع بمزيد من الصفقات في السوق الآسيوية على أهمية الصفقة التي وقعتها البترول الوطنية الصينية (CNPC) وشركة قطر للطاقة، بشراء نحو 4 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاماً، باعتبارها واحدة من أكبر الصفقات طويلة المدى غير المسبوقة، بجانب التفاصيل الإضافية لاستحواذ شركة البترول الصينية على حصة 5% من مشروعات توسعة حقل الشمال الشرقي في قطر، وهو نهج إيجابي من الشركات الصينية، خاصة مع تفاوض شركة سينوبيك China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)، الوارد أنها وقعت عقد توريد مشابه مع الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، وحصة في خطوط الإنتاج في مشرعات حقل شمال في الوقت ذاته. الدوحة وبكين وتتابع د. إيريكا داونز، الخبيرة الأكاديمية في شؤون الطاقة تصريحاتها قائلة: إن قطر بالفعل كانت أكبر وجهة استيرادية للغاز الطبيعي المسال من قطر بنسبة نحو 21.7 من إجمالي الصادرات القطرية، وفي العام الماضي قدمت الدوحة نحو 18 مليون طن من الغاز الطبيعي إلى الصين، ما مثل 26.6% من الواردات الصينية من الغاز الطبيعي المسال، ونحو 16% من إجمالي واردات الصين من الغاز الطبيعي بشكل عام، والعامل المميز في الصفقات الجديدة أنها أمنت أسعاراً كانت تنافسية بصورة إيجابية للجانبين وتتفوق حتى على صفقات التوريد الفورية المطروحة في الأسواق، وهي أهمية كبرى لعبت لصالح الجانبين لاسيما في العقود القطرية المستدامة، في ضمان استقرار في صيغة التعاقد ينعكس بكل تأكيد على الأسعار في أن تكون تنافسية بصورة مباشرة مقارنة بالصفقات الفورية، وحققت الصين أيضاً معادلة أمان التوريد، ووفرة لذلك يمنح خيارات أكثر توسعاً في تنمية الصناعات الإستراتيجية ذات الصلة. صفقات مستقبلية واختتمت د. إيريكا دونز تصريحاتها موضحة: أن الأسواق الآسيوية في اتجاهها صوب مزيد من الصفقات في قطر، والنمو الهائل من الصين بصورة قد تجعلها تتفوق على اليابان فيما يتعلق بأكبر مستورد للطاقة والغاز الطبيعي المسال، يرتبط بعناصر مميزة تمنحها الصفقات القطرية، فهي بالفعل تقدم خيارات آمنة ومستدامة وأسعاراً تنافسية، وربط الإنتاج الجديد بتخفيض البصمة الكربونية بصورة تدعم الغاز القطري الأكثر نظافة من نظائره في أمريكا وأستراليا مع خطط الطاقة الخضراء وتحول الطاقة في المشهد الصيني، وجانب آخر أيضاً انه رغم تقديم أمريكا لعقود بها مرونة ظاهرية فيما يتعلق بخيارات الاستفادة من الغاز عقب التعاقد، ولكن في الأفق السياسي ترى الصين أن الصفقات القطرية أكثر أمناً وتوريداً مستداماً انطلاقاً من سابقة التعاقدات المهمة، والعلاقات الإيجابية التي تجمع الدوحة وبكين، وأيضاً كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية بزيادة العلاقات التجارية والإستراتيجية وفي تعاقدات الطاقة من الشركاء في المنطقة الخليجية، بجانب ارتفاع الصادرات الصينية بصورة كبيرة في الخليج والدور الحيوي الإيجابي مع قطر فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري الذي استفاد من دفعة حيوية إقليمية ساهمت في توطيد العلاقات بصورة أكبر بين الدوحة وبكين، وهو أمر مشابه قد تتجه له التعاقدات المقبلة سواء من اليابان التي قام رئيس وزرائها بزيارة حيوية مؤخراً إلى الدوحة، وأيضاً تطلعات كل من الهند وكوريا الجنوبية لمزيد من تأمين احتياجات الطاقة المستقبلية والبحث عن خيارات أفضل على السياق التعاقدي بكل تأكيد.

قالت مجموعة Technip Energies الهندسية الفرنسية في أحدث أعمالها إنها شهدت ارتفاعًا جديدًا في الطلبات المتراكمة عند 19 مليار يورو بنحو 21 مليار دولار، وهو أعلى رقم منذ تأسيس الشركة، بعد منحها الصفقة التاريخية لمشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الجنوبي في قطر. وفي مايو، منحت شركة قطر للطاقة عقدًا للهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل بقيمة 10 مليارات دولار لمجموعة تضم شركة Technip Energies وشركة المقاولين الموحدة ومقرها الشرق الأوسط. وتشمل صفقة حقل الشمال قطارين ضخمين للغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. وسيشمل مرفقًا لاحتجاز الكربون وعزله بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا مما سيؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 ٪ مقارنة بمنشآت الغاز الطبيعي المسال المماثلة. ويعوض العقد القطري خسائر المقاول الفرنسي التي عانى منها العام الماضي، عندما خرج من مشروع Arctic LNG 2 الروسي الذي تبلغ تكلفته 21 مليار دولار امتثالا للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا، وشهد نهاية فترة خدمة الضمان لتطوير مشروع روسي رئيسي آخر، هو مشروع يامال للغاز المسال بحسب موقع upstreamonline. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Technip Energies، أرنو بيتون، إن صفقة حقل الشمال توفر رؤية ممتازة لعدة سنوات، تعادل ما يقرب من ثلاثة أضعاف عائداتنا السنوية. وعلى الرغم من أن الشركة الفرنسية سجلت انخفاضًا بنسبة 13 ٪ في الإيرادات إلى 2.8 مليار يورو في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فقد ارتفع صافي أرباحها بنسبة 7 ٪ تقريبًا إلى أكثر من 127 مليون يورو. وقال بيتون: بالنسبة للإيرادات، نتوقع تحسنًا متتاليًا في النصف الثاني ونؤكد توجيهاتنا للعام بأكمله. ورفعت Technip Energies أيضًا توجيه هامشها للعام بأكمله بمقدار 30 نقطة أساس، مع زيادة أرباح الشركة المتكررة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) إلى ما بين 7 ٪ و7.5 ٪. إلى جانب صفقة قطر للطاقة، حصلت شركة Technip Energies أيضًا على عقد لتصميم وهندسة الواجهة الأمامية لاحتجاز الكربون لمحطة تحويل النفايات إلى طاقة التابعة لشركة Vestforbraending في الدنمارك، وهي دراسة مسبقة لاحتجاز الكربون في محطة Stallingborough للتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة التابعة لشركة RWE في المملكة المتحدة.