أكد البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه: إن الأدوار الدبلوماسية التي تلعبها الدوحة، من خلال كونها تتبع سياقاً من الموازنة وتوظف فيها أدواتها النشطة بما يخدم مصالحها، وتحقق نتائج متميزة من خلال استضافة المباحثات وجولات الوساطة، هو مشهد يتوافق مع التطلع لاستدامة العلاقات القطرية مع العديد من القوى الدولية، شرقاً وغرباً، وهو أمر لا يتوقف عند قطر وحدها، فهي مسارات ثنائية الاتجاه تنظر أيضاً لما تمنحه الدوحة من قوة اقتصادية استثمارية ومورد هائل للطاقة والغاز الطبيعي، جعل الاتجاه المشترك نحو مزيد من علاقات الصداقة مع قطر تجمع ما بين الصين وأمريكا وأوروبا وإلى روسيا، في مسارات دبلوماسية تحاول على الأغلب الاستفادة من توطيد العلاقات الإيجابية وانعكاساته على الرؤى والاحتياجات الداخلية. إن قطر دائماً ما خلقت لنفسها وضعاً مميزاً يمنحها خيارات متعددة تجعلها تلعب أدوارا بارزة في الوساطة الدولية، انطلاقاً من علاقاتها الإيجابية الحيوية مع إيران والتي وظفتها أيضاً لتبني مسارات من دبلوماسية الوساطة مع أمريكا، وهو الشأن نفسه في الملف الأفغاني الذي نشطت فيه قطر منذ أكثر من عقد مضى بدعوة أمريكية لافتتاح مكتب لطالبان في الدوحة من أجل الانخراط في عملية سلام انتهت بانسحاب كامل للقوات الأمريكية من أفغانستان وإنهاء أطول حرب أمريكية، ولهذا فلا يمكن النظر إلى المتغيرات العديدة في سياق آخر، فالدوحة دائماً ما أوجدت لنفسها وضعاً إيجابياً تستفيد منه من تعدد علاقاتها الدولية وتنوعها، ووجودها المؤثر في مختلف الملفات الإقليمية وتطورات الساحة العالمية. مشاهد دولية ويرى د. رافيل شانيسكي في تصريحاته لـ الشرق، أنه حتى في سياق تعاقدات الطاقة، نجحت الدوحة في مواصلة روابطها المستدامة مع السوق الآسيوية دون أن ينعكس ذلك على العلاقات القطرية الأوروبية أو الأمريكية، وهو ما جعل تعاقداتها خارج مسار صراعات النفوذ الدولية، خاصة مع تفضيل المستهلكين البارزين من آسيا لصيغة التعاقدات طويلة المدى التي كانت عائقاً في بعض المفاوضات القطرية- الأوروبية، كما أن ذلك لا يمكن إسقاطه سياسياً على العلاقات المتميزة للغاية التي تجمع الدوحة بواشنطن، فالدوحة تبرز كواحدة من أقوى الشركاء في الخليج بل في مراحل متقدمة في أجندة العلاقات الثنائية مع إدارة بايدن في ملفات حيوية مثل أفغانستان وفنزويلا وإيران وفلسطين وأيضاً بضخ مزيد من التوريدات صوب أوروبا في أزمة الطاقة التي اندلعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكنها أضافت إلى أدوار الوكالة الدبلوماسية التي تكشف مدى الثقة الأمريكية الكبرى في قطر ذلك في المشهد الأفغاني، وتبني مباحثات رفيعة على أعلى مستوى مع قادة طالبان بشأن ملفات اقتصادية ومقترحات تبادل أسرى والإفراج عن الأصول المجمدة، وهي ذاتها المقترحات التي انخرطت فيها الدوحة بين واشنطن وطهران في خطوات متقدمة دبلوماسياً صاحبت نوايا عن اتفاق جزئي بين أمريكا وإيران ضم بعض المناقشات النووية الحاسمة، ولكن الدوحة أضافت إلى ذلك مؤخراً وساطة في ملف العلاقات الأمريكية- الفنزويلية عبر تنسيق لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين، بهدف دفع وتيرة العلاقات المتوترة على خلفية الشرعية السياسية في المشهد الفنزويلي، والعقوبات الاقتصادية الأمريكية، وهو دور حيوي للدوحة التي تدعم أرصدتها الدولية في ملف الوساطة، وتتوسط في نزاع وإن كان بعيداً عن حدودها الجغرافية أو حتى ارتباطاتها العرقية كمشاهد أخرى مثل أفغانستان، ولكنه يحقق لها العديد من المكاسب، لاسيما أن الدوحة حيَّدت نفسها عن الدخول في صراع الشرعية السياسية الداخلية وتسمية أسماء رئاسية مثلما قامت أمريكا في المشهد الفنزويلي، ثانياً إضافة مزيد من الأرصدة لوساطاتها الناجحة في ملفات تبادل الأسرى كما نجحت في ذلك في مشاهد عديدة في أفغانستان، وهي مهارة دبلوماسية تطورها الدوحة في انخراطها الفاعل سواء في القنوات المفتوحة للتوصل المستغلة لتمرير مقترحات تدفع عجلة المفاوضات لنتائج إيجابية، وأيضاً في لوجستيات تبادل الأسرى وضمانات التعاطي مع أنظمة مختلفة في ملفات شديدة الحساسية، وأيضاً في المباحثات الاقتصادية المرتبطة بسلاح العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول المجمدة، والأمر نفسه يأتي كمساعدة إضافية لأمريكا بمزيد من أدوار الوساطة الحيوية في ملفات شائكة سياسياً ومؤثرة في نتائجها الختامية بكل تأكيد. علاقات متميزة ويتابع الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط قائلاً: إن أهم ما ميز العلاقات المهمة التي طورتها قطر أيضاً سواء مع إيران أو مع روسيا، هو أنها عزلت نفسها عن واقع العقوبات الاقتصادية بأشمله، خاصة أن الأمر يرتبط مع إيران عبر علاقات وطيدة عبر حقل شمال المشترك بين البلدين، ودوافع جيوسياسية عززت مزيدا من العلاقات الثنائية بين الدوحة وطهران ساهمت في مضاعفة معدلات التبادل التجاري، انعكس ذلك في فترة شهدت توترات خطيرة في الخليج بين أمريكا وإيران في إدارة ترامب السابقة، جعلت مسار الحوار مع إيران هو الأكثر ترجيحاً دولياً أو إقليميا، وأيضاً كانت قطر تمتلك أرصدة بارزة في السوق الروسية في قطاعات الطاقة وأسهم المطارات وعدد من المشاريع الاستثمارية التي تبنتها الدوحة في روسيا، كانت بمعزل أيضاً عن تباين موقف الدوحة وموسكو في المشهد السوري، وكان من الطبيعي للدوحة أن تنخرط في مزيد من المباحثات لترتيب الأوضاع ومستقبل الاستثمارات مع روسيا مؤخراً في مشهد دولي يشهد هو الآخر ترتيباً للأوضاع في ضوء مستجدات الساحة العالمية، كما أن الدوحة في الوقت ذاته تواصل توطيد علاقاتها المهمة مع الحلفاء الإستراتيجيين لاسيما مع تركيا التي تجمعها مع الدوحة روابط مؤثرة، وتواصل توطيد هذه العلاقات الإيجابية بمزيد من المواقف المتجددة والزيارات الرسمية والاستثمارات الحيوية الفاعلة بل إنها دعمت مبادرة دبلوماسية لدفعة إيجابية بين العلاقات التركية والمصرية لتسوية الخلافات وصياغة صفحة جديدة من العلاقات تتطور بزيادة آفاق وواقع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وهو ما جعل السياسة القطرية كما يشير الخبراء الدوليون في سياق من مسار مستقل للعلاقات الخارجية، وموازنة العلاقات الدولية بصورة دقيقة بما يخدم مصالحها، ويجنبها صدامات النفوذ الإقليمي، وصراعات المشهد الدولي، وتبرز كمركز عالمي للوساطة، يضيف لما تمتلكه من مكانة رائدة في الطاقة والاقتصاد.

قال محللون وخبراء بقطاع الطاقة إن قطر ستوقع معظم عقود الغاز الطبيعي المسال هذا العام مما سيجعله عاما تاريخيا في ترسية عقود الطاقة، مما يدعم خططها الضخمة لتوسيع حقل الشمال. ووفقا لموقع Riviera Maritime الاقتصادي فإنه عندما أعلنت قطر عن نيتها زيادة قدرتها على تسييل الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 64 ٪ قبل عامين، كان هناك الكثير ممن شككوا في المعنى التجاري للمشروع في ضوء التحول العالمي للطاقة. وفي رد على تلك الشكوك قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة، في مؤتمر للطاقة في يوليو 2023، إن هناك بعض شيطنة استثمارات النفط والغاز، إلا أن الجميع يدرك الآن الحاجة إلى النفط والغاز، خاصة بعد ما حدث مع حرب أوكرانيا. وكان سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي متفائلا تمامًا بشأن آفاق الغاز الطبيعي المسال القطري، مشيرًا إلى أن العملاء مصطفون لشراء الغاز الطبيعي المسال الخاص بنا. ونتيجة لذلك، قال: هذا العام سنوقع أكبر كمية من العقود التي وقعناها في قطر على الإطلاق، مضيفًا أنها ستكون تاريخية بالنسبة لقطر والعالم، حيث قد لا تتكرر مرة أخرى. ثلاثية الطاقة ووفقا للموقع تتميز قطر بثلاثية خاصة بالطاقة تشمل أمن الإمدادات والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة. ويضيف الموقع أن استثمارات قطر بقطاع الغاز سيترتب عليها زيادة قدرتها الإنتاجية من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025 مع توسعة حقل الشمال، لتزيد الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن متري بحلول عام 2027 مع مشروع توسعة الحقل الشمالي الجنوبي. كما سيشهد المشروع إضافة ستة خطوط تسييل ضخمة. ويؤكد الموقع الأهمية المتزايد للغاز في تلبية احتياجات المستهلكين مستدلا بتصريحات لسعادة المهندس الكعبي قال فيها إن إحدى الصعوبات التي يجب على الدول المتقدمة مواجهتها في تحول الطاقة هي أن مليار شخص محرومون من الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها كل يوم. ومع زيادة عدد سكان العالم، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 2 مليار بحلول عام 2050. عقود الغاز وفي تقرير خاص بموقع Oil&Gas المتخصص بقطاع النفط والغاز، قال محرر شؤون الطاقة بالموقع إن إجمالي العقود الممنوحة في قطر ارتفع بنسبة 8.3 مرة على أساس سنوي، لتصل إلى 10.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022، ووفقًا للتقرير الذي استند إلى بيانات من مشاريع مجلة MEED الاقتصادية المتخصصة في شؤون منطقة الشرق الأوسط، تُعزى الزيادة الكبيرة في القيمة الإجمالية للمشاريع الممنوحة في قطر بشكل أساسي إلى منح شركة قطر للطاقة مشروعًا عملاقًا واحدًا بقيمة 10 مليارات دولار (عقد الهندسة والمشتريات والبناء) لمشروع حقل الشمال الجنوبي العملاق المشترك مع شركة Technip Energies and Consolidated Contractors Company (CCC). ووفقا للتقرير فإن مشروع حقل الشمال الجنوبي هو المرحلة الثانية من توسعة مشروع حقل الشمال القطري، المعروف بكونه أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم، ويتألف من قطارين ضخمين للغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويًا. ويشمل نطاق عقد الهندسة والمشتريات والبناء إنشاء قطارين للغاز الطبيعي المسال، وتبلغ قدرة كل منهما 8 ملايين طن، فضلاً عن مرافق احتجاز الكربون وعزله. مشاريع خليجية كما أكد التقرير أن الارتفاع القوي في القيمة الإجمالية لمنح المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى حالة التعافي العامة للاقتصادات في المنطقة. حيث تُعد قيمة ترسية المشاريع البالغة 49.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2023 أعلى قيمة ربع سنوية في أكثر من خمس سنوات. واستحوذت المملكة العربية السعودية وحدها على أكثر من 49.1 ٪ من العقود الممنوحة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة، بينما مثلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مجتمعة 94.4 ٪ من جميع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن حيث التصنيف القطاعي، شهد قطاع الغاز أكبر زيادة في قيمة المشاريع الممنوحة، بزيادة قدرها 10.3 مليار دولار على أساس سنوي، ليصل إجماليها إلى 11.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023. وتتوقع شركة ميد بروجكتس أن إجمالي عقود دول مجلس التعاون الخليجي التي يُرجح أن تُمنح في عام 2023 ستتجاوز 110 مليارات دولار، حيث تقود قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نموًا كبيرًا. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد الكويت وعمان زيادات كبيرة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال نفس العام.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة لتواصل ‏تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي بعدما قررت السعودية وروسيا ‏خفض الإمدادات حتى نهاية الشهر المقبل، مما زاد من مخاوف نقص المعروض.‏ وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي ما يعادل 1.3%، لتسجل عند ‏التسوية 86.24 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.27 دولار، أو 1.6%، ليسجل عند التسوية 82.82 دولار للبرميل.‏ وحقق الخامان القياسيان يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ منتصف أبريل نيسان.‏ وقالت السعودية إنها ستمدد خفضاً طوعيا لإنتاجها من النفط ‏بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، وأبقت الخيارات مفتوحة أمام ‏تمديد آخر. وقررت روسيا أيضا خفض صادراتها من النفط 300 ألف برميل يوميا ‏الشهر المقبل.‏ وعلى صعيد الطلب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم ‏الجمعة، بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تضم منظمة ‏البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إن الاستهلاك العالمي للنفط قد ينمو ‏‏2.4 مليون برميل يوميا هذا العام.‏ ولم يسفر اجتماع اللجنة عن أي تغييرات في سياسة الإنتاج. في حين أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في البلاد قد انخفض بواقع 17 مليون برميل الأسبوع الماضي، حيث زادت كل من الصادرات واستخدام مصافي النفط من خام النفط في خضم موسم السفر الصيفي. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي قليلاً الأسبوع الماضي، حيث ظل الطلب في منطقة آسيا ضعيفاً. وقدر مصدرون في الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشهر سبتمبر للتسليم إلى شمال شرق آسيا بلغ 10.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق. وقال محللون بأن الطلب الآسيوي يمر حاليًا بمرحلة فتور على أفضل تقدير. ومن حيث المبدأ فإن معظم اللاعبين الكبار لديهم مخزون جيد. وقد يعاني واحد أو اثنان من مزودي خدمات الطاقة من نقص بسبب موجة الحر المستمرة، مما قد يؤدي إلى تقلص قصير الأجل. ويعاني أجزاء من شمال آسيا من موجات الحر في الأسابيع الأخيرة، حيث رفعت كوريا الجنوبية تحذير الطقس الحار إلى أعلى مستوى لها للمرة الأولى في أربع سنوات حيث شهدت أجزاء من البلاد درجات حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار العقود الهولندية القياسية الأسبوع الماضي إلى 9.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في حين ظل التركيز على الطلب حتى بدايات الشتاء، لا سيما مع سعي البائعين إلى تخزين الغاز في الخزانات العائمة مع الإبحار البطيء للاستفادة مما يسمى بمصطلح كونتانجو (Contango)، حيث يكون سعر العقود الآجلة للسلع أعلى من سعر السوق الفوري. في الوقت ذاته، يبحث المشترون عن شحنات في أواخر الشهر يمكن تخزينها في الخزانات ثم تسييل الغاز منها وبيعها في المراكز الهابطة في وقت لاحق من فصل الشتاء.

قالت وكالة رويترز إن شركة جيل الهندية، تقترب من إبرام صفقة استيراد غاز طبيعي مسال طويلة الأجل مع قطر ربما لأكثر من 20 عامًا، لشراء مليون طن متري على الأقل سنويًا. وأكدت رويترز أن الصفقة ستكون جزءًا من خطط الشركة الهندية لتأمين عقود إمداد جديدة بحلول عام 2030 لتنويع وارداتها من الغاز والتحوط من اضطرابات الإمدادات مثل تلك التي شوهدت بعد الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي. وقالت مصادر لرويترز إن شركة جيل تتطلع لشراء ما بين مليون و 1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة، في الوقت الذي تسعي فيه شركة بترونت الهندية للغاز الطبيعي المسال المملوكة جزئيًا لشركة جيل تمديد اتفاق طويل الأجل مع قطر إلى ما بعد عام 2028، والتي بموجبها تزود قطر 8.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال. تستثمر الشركات الهندية مليارات الدولارات لبناء البنية التحتية للغاز والبحث عن صفقات طويلة الأجل لرفع حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في البلاد إلى 15 في المائة بحلول عام 2030 من حوالي 6.5فيالمائةالآن.

أعلنت شركة ناقلات، إحدى أكبر الشركات التي تمتلك وتشغل أسطولا لنقل الغاز الطبيعي المسال في العالم، نتائجها المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2023، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 775 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة قدرها 6.1 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022. وبوصفها شركة رائدة عالميًا ومزودًا مفضلاً في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية، تواصل ناقلات التزامها الراسخ بتحقيق التميز التشغيلي، ويتمثل هدفنا الرئيسي في ضمان نقل الطاقة النظيفة إلى الأسواق العالمية عبر تقديم خدماتنا الشاملة في مجال الشحن البحري على نحو يتسم بالسلاسة والسلامة والكفاءة. كما تواصل الشركة أيضًا ترسيخ مكانتها وتعزيز القيمة لعملائها من خلال تقديم خدمات إصلاح السفن، وتصنيع الهياكل البحرية والبرية، وتقديم خدمات القَطر والسحب وغيرها الكثير من الخدمات البحرية الأخرى. وفيما يلي أبرز النتائج المالية التي حققتها الشركة في النصف الأول من عام 2023: تحقيق صافي ربح قدره 775 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة بلغت 6.1 %. زيادة أرباح شركات المشروعات المشتركة العاملة في نقل الغاز الطبيعي المسال وحوض السفن بنسبة 18.6 % ومن خلال الجمع بين المبادرات الإستراتيجية والإدارة الفعالة للتكلفة، نجحت ناقلات في اجتياز عقبات واقع اقتصادي يموج بالتحديات وتحقيق نتائج جيدة لمساهميها، وهذه الربحية تظهر قدرة الشركة على التأقلم مع ديناميات السوق العالمية وبيئة الأعمال المتغيرة. قيمة استثنائية وقد أعرب المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لناقلات، عن ارتياحه إزاء الأداء المالي المستقر للشركة خلال النصف الأول من العام 2023، وصرّح قائلًا: إن لأداء الذي حققته ناقلات إنما يقف شاهدًا على تميزها التشغيلي اللافت في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية، والتوظيف الأمثل للموارد، وتعزيز ثقافة التطور المستمر. تواصل شركتنا التزامها بتحقيق قيمة استثنائية لعملائها حتى تظل في طليعة الشركات المتميزة في هذا القطاع. وفي ظل استمرار زيادة الطلب العالمي في سوق نقل الطاقة النظيفة، تحافظ ناقلات على التزامها الكامل والراسخ تجاه تلبية الاحتياجات لإيجاد حلول متنوعة وآمنة وموثوقة لنقل الطاقة على المدى الطويل، ما يمكننا من ترسيخ قيمة الشركة لدى عملائنا وتعزيزها بدرجة أكبر، وتوسيع نطاق محفظة أصولنا وعملياتنا التشغيلية، واستكشاف فرص أعمال جديدة، ما يقود في نهاية المطاف إلى دفع عجلة النمو المستدام وتحقيق القيمة المضافة لجميع الأطراف المعنية. تصنيف 5 نجوم يُذكر أن ناقلات قد حصلت على تصنيف الخمس نجوم للتميز في إدارة الصحة والسلامة المهنية من مجلس السلامة البريطاني للمرة السادسة على التوالي، كما أحرزت تصنيف الخمس نجوم أيضًا من المجلس نفسه في تدقيق الاستدامة البيئية من المحاولة الأولى، ما يؤهلها لخوض المنافسة على جائزة سيف الشرف والجوائز الأخرى اللتين يمنحهما مجلس السلامة البريطاني في نسخة العام 2023. وسوف تواصل الشركة مساعيها في التأسيس على هذا النجاح والحفاظ على التزامها بأرقى معايير الصحة والسلامة المهنية وأفضل ممارسات الاستدامة البيئية بغية الاستمرار في تعزيز رسوخ مكانتنا بوصفنا شركة رائدة في قطاع الشحن والخدمات البحرية. من المقرر أن تعقد ناقلات اجتماع علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية عن النصف الأول من العام 2023، وذلك اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة، وسوف يكون العرض التقديمي الخاص بهذا الاجتماع متاحًا على الموقع الإلكتروني للشركة قبل انعقاده. لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الاتصال للمشاركة في الاجتماع الهاتفي لشركة ناقلات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.nakilat.com. الجدير بالذكر تأسست شركة ناقلات في العام 2004، وأخذت تواصل مسيرتها في التطور والارتقاء منذ ذلك الحين حتى أصبحت شركة رائدة عالميًا ومزودًا مفضلًا في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية. ويعد أسطول شركة ناقلات هو الأكبر من نوعه في العالم، حيث يضم 69 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال، كما أنها تتولى إدارة وتشغيل وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية، وأربع سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وإلى جانب ذلك، توفر شركة ناقلات خدمات شاملة في إصلاح السفن وتصنيع الهياكل البحرية، وخدمات الوكالات الملاحية، وخدمات القطر وغيرها من خدمات الدعم البحري، وذلك من خلال مشاريعها المشتركة: شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة، والشركة القطرية لتصنيع الهياكل، وشركة ناقلات سفيتزروايزمولر، وشركة ناقلات للوكالات الملاحية المحدودة.

عبرت بترونت الهندية للغاز الطبيعي المسال عن أملها في تمديد اتفاق طويل الأجل مع قطر لاستيراد الغاز بأسعار أقل في اتفاقاتها الأخيرة مع الصين وبنجلادش. وقال إيه.كيه سينغ الرئيس التنفيذي لبترونت إن الدلائل تشير إلى أن‭‭ ‬‬الاتفاقات أبرمت على أساس 12‭‭ ‬‬إلى 13 بالمائة من سعر خام برنت. وعادة ما تُسعر عقود الغاز الطبيعي المسال كنسبة مئوية من أسعار برنت. وأضاف سينغ في مؤتمر صحفي للإعلان عن أرباح الربع الثاني نأمل أن نحصل على صفقات أفضل من غيرنا. وأفاد بأن بترونت تجري محادثات جدية مع قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، لتمديد اتفاقها الطويل الأجل لما بعد عام 2028، مضيفا أن الشركة أمامها حتى نهاية العام لاستكمال المفاوضات الخاصة بالتمديد. تشتري بترونت حاليا 8.5 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال بموجب اتفاقها مع قطر، مع تسعير على أساس نحو 12.67 بالمائة من سعر خام برنت، بالإضافة إلى رسوم ثابتة نحو 50 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكان سينغ قال في وقت سابق إن بترونت ستسعى للحصول على ما يصل إلى مليون طن متري سنويا من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الإضافية عندما تجدد اتفاقها طويل الأجل مع قطر. تشغل بترونت محطتين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال على الساحل الغربي للهند، إحداهما داهيج التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 17.5 مليون طن متري سنويا والأخرى كوتشي بطاقة خمسة ملايين. تأمل الشركة في تشغيل محطتها الثالثة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وهي وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال إلى صورته الغازية بطاقة أربعة ملايين طن سنويا في جوبالبور بولاية أوديشا في شرق الهند بحلول منتصف عام 2026.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر يونيو الماضي 108.86 نقطة انخفاضا عن شهر مايو الذي سبقه بنسبة 3.24 بالمائة، وبنسبة 31.33 بالمائة عن الشهر المناظر من العام الماضي يونيو 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 82.46 في المائة من قيمته، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 في المائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 في المائة، والماء الذي يمثل 0.53 في المائة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت أمس، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.05 بالمائة مقارنة بشهر مايو 2023، وذلك نتيجة التراجع في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.05 بالمائة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام الماضي (يونيو 2022) بنسبة 31.42 بالمائة، ويعزى ذلك إلى تراجع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 31.46 بالمائة، تليها مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.28 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 4.43 بالمائة عن شهر مايو 2023، وقد حدث ذلك كمحصلة للتراجع في ست مجموعات، وهي مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.34 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.58 بالمائة، فمجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.22 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.92 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.02 بالمائة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.16 بالمائة. وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.18 بالمائة، أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة لم تشهد أي تغير في شهر يونيو الماضي. ومن ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 33.54 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي (يونيو 2022)، وذلك بسبب تراجع أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 41.13 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 33.15 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 23.54 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.26 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.84 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.29 بالمائة. فيما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.11 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 1.62 بالمائة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، لوحظ انخفاض في الرقم القياسي قدره 3.60 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (مايو 2023)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي (يونيو 2022)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.39 بالمائة. وبخصوص قطاع إمدادات المياه لوحظ انخفاض في الرقم القياسي قدره 0.44 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (مايو 2023)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي (يونيو 2022)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 18.02بالمائة.

ذكرت تقارير إعلامية أن العراق ينظر باهتمام إلى قطر كمصدر مهم لتوريد الغاز، ووفقا لهذه التقارير فقد قدمت شركات قطرية وأمريكية عروضاً فنية وتجارية وأبدت اهتمامها بالاستثمار في قطاع الغاز العراقي. وبحسب هذه التقارير تجري شركات مقرها قطر والولايات المتحدة حاليًا محادثات مع العراق للاستثمار في صناعة الغاز غير المستغلة، حيث تسعى بغداد بنشاط إلى خطط لتطوير مواردها، وفقًا لوكيل وزارة النفط العراقية باسم خضير. وقال باسم خضير، إن هناك نية لتقديم مناطق امتياز إضافية لشركات أجنبية لتطوير احتياطيات الغاز، والتي تقدر بنحو أربعة تريليونات متر مكعب، حسبما ذكرت رويترز. وأوضح أن هناك خططا لزيادة العراق طاقته الإنتاجية من النفط والغاز من خلال منح المزيد من المشاريع لشركات عالمية. ويمتلك العراق هدفًا طويل المدى يتمثل في القضاء التام على حرق الغاز بحلول عام 2030. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حكومته للبحث عن بدائل لواردات الغاز، مشيرًا إلى دول مثل قطر وتركمانستان كبدائل. وجاء البيان وسط تحديات في الحصول على الوقود اللازم لمحطات الكهرباء في البلاد، مما يعرض للخطر إنتاج الطاقة. وفي الشهر الماضي، اتفقت ثلاث شركات قطرية وهيئة الاستثمار الوطني العراقية على تطوير مشاريع بقيمة 9.5 مليار دولار في العراق، بما في ذلك بناء محطتين لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية تبلغ 2400 ميغاوات. ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، ويمثل ما بين ثلث وأربعين في المائة من إمداداته من الطاقة. هذا مهم بشكل خاص خلال أشهر الصيف الحارة، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويزداد استهلاك الطاقة.

أشادت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، بتقرير مجلس صناعات الطاقة، المعني بشؤون التوريد وإمدادات الطاقة العالمية، بأن الدوحة لديها فرص عديدة للنمو عبر قطاعي النفط والغاز باستثمارات تتجاوز 60 مليار دولار لنحو 18 مشروعاً مختلفاً قيد التنفيذ بالفعل، وهو ما يفسر الصفقات القطرية المهمة عبر شركة قطر للطاقة بعقود هائلة لبناء وتوسيع مرافق الغاز الطبيعي المسال والتي تعزز خطط التوسع الطموحة للغاز الطبيعي المسال لقطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. نمو إيجابي وتابعت: أن التقرير المهم عن أوضاع الطاقة في قطر يكشف أنه من المقرر أن يشهد قطاع التكرير والبتروكيماويات في البلاد نموًا كبيرًا من خلال مشروع رأس لفان للبتروكيماويات (RLPP)، واتخذت شركة قطر للطاقة، بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس، قرارًا استثماريًا نهائيًا (FID) لدفع هذا المشروع، وعلاوة على ذلك، ظلت صناعة النفط والغاز في قطر نشطة للغاية ومن المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في اقتصاد البلاد في المستقبل القريب بينما يتم توجيه ما يقرب من 80 في المائة من الغاز الطبيعي المسال التي تنتجها قطر صوب الأسواق الآسيوية، مما يلبي الطلب المتزايد في المنطقة. استثمارات مهمة وأوضحت ميليسا كافزيتش في استعراضها لتقرير مجلس صناعات الطاقة: كما تسعى الدوحة أيضاً إلى تعزيز وجودها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تخطط الدولة لتوليد 5 جيجا وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035؛ ولتحقيق هذا الهدف، منحت شركة قطر للطاقة منح الهندسة والمشتريات والبناء عقود (EPC) لمشروعين للطاقة الشمسية في رأس لفان ومسيعيد، وتعمل قطر على الحد من الانبعاثات في جميع القطاعات بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030. وتماشياً مع ذلك، تهدف استراتيجية الاستدامة في شركة قطر للطاقة إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25 في المائة في عمليات التنقيب والإنتاج و 35 في المائة في مرافق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035 وأيضاً تنفيذ تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035. استثمارات حيوية واختتمت الخبيرة في شؤون الطاقة تصريحاتها قائلة: إن قطر تفاعلت في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا مع وضع سوق الطاقة العالمي المضطرب منذ العام الماضي، وانعكس ذلك على التوريدات والأسعار والتعاقدات، ولكن الدوحة توسعت في استثماراتها في الطاقة، ولكنها أيضاً ضمت للقطاعات الاستثمارية مجالات مثل الهيدروكربونات، بجانب استثماراتها الهائلة في الغاز الطبيعي المسال في مشروعي توسعة حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، وعدد من المشروعات الرئيسية الأخرى.

أكدت د. إيريكا دونز، الخبيرة الأكاديمية بمركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، التي شاركت في دراسة تفصيلية حول عقود الطاقة المهمة بين الدوحة وبكين، وفرص التوسع بمزيد من الصفقات في السوق الآسيوية على أهمية الصفقة التي وقعتها البترول الوطنية الصينية (CNPC) وشركة قطر للطاقة، بشراء نحو 4 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاماً، باعتبارها واحدة من أكبر الصفقات طويلة المدى غير المسبوقة، بجانب التفاصيل الإضافية لاستحواذ شركة البترول الصينية على حصة 5% من مشروعات توسعة حقل الشمال الشرقي في قطر، وهو نهج إيجابي من الشركات الصينية، خاصة مع تفاوض شركة سينوبيك China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)، الوارد أنها وقعت عقد توريد مشابه مع الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، وحصة في خطوط الإنتاج في مشرعات حقل شمال في الوقت ذاته. الدوحة وبكين وتتابع د. إيريكا داونز، الخبيرة الأكاديمية في شؤون الطاقة تصريحاتها قائلة: إن قطر بالفعل كانت أكبر وجهة استيرادية للغاز الطبيعي المسال من قطر بنسبة نحو 21.7 من إجمالي الصادرات القطرية، وفي العام الماضي قدمت الدوحة نحو 18 مليون طن من الغاز الطبيعي إلى الصين، ما مثل 26.6% من الواردات الصينية من الغاز الطبيعي المسال، ونحو 16% من إجمالي واردات الصين من الغاز الطبيعي بشكل عام، والعامل المميز في الصفقات الجديدة أنها أمنت أسعاراً كانت تنافسية بصورة إيجابية للجانبين وتتفوق حتى على صفقات التوريد الفورية المطروحة في الأسواق، وهي أهمية كبرى لعبت لصالح الجانبين لاسيما في العقود القطرية المستدامة، في ضمان استقرار في صيغة التعاقد ينعكس بكل تأكيد على الأسعار في أن تكون تنافسية بصورة مباشرة مقارنة بالصفقات الفورية، وحققت الصين أيضاً معادلة أمان التوريد، ووفرة لذلك يمنح خيارات أكثر توسعاً في تنمية الصناعات الإستراتيجية ذات الصلة. صفقات مستقبلية واختتمت د. إيريكا دونز تصريحاتها موضحة: أن الأسواق الآسيوية في اتجاهها صوب مزيد من الصفقات في قطر، والنمو الهائل من الصين بصورة قد تجعلها تتفوق على اليابان فيما يتعلق بأكبر مستورد للطاقة والغاز الطبيعي المسال، يرتبط بعناصر مميزة تمنحها الصفقات القطرية، فهي بالفعل تقدم خيارات آمنة ومستدامة وأسعاراً تنافسية، وربط الإنتاج الجديد بتخفيض البصمة الكربونية بصورة تدعم الغاز القطري الأكثر نظافة من نظائره في أمريكا وأستراليا مع خطط الطاقة الخضراء وتحول الطاقة في المشهد الصيني، وجانب آخر أيضاً انه رغم تقديم أمريكا لعقود بها مرونة ظاهرية فيما يتعلق بخيارات الاستفادة من الغاز عقب التعاقد، ولكن في الأفق السياسي ترى الصين أن الصفقات القطرية أكثر أمناً وتوريداً مستداماً انطلاقاً من سابقة التعاقدات المهمة، والعلاقات الإيجابية التي تجمع الدوحة وبكين، وأيضاً كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية بزيادة العلاقات التجارية والإستراتيجية وفي تعاقدات الطاقة من الشركاء في المنطقة الخليجية، بجانب ارتفاع الصادرات الصينية بصورة كبيرة في الخليج والدور الحيوي الإيجابي مع قطر فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري الذي استفاد من دفعة حيوية إقليمية ساهمت في توطيد العلاقات بصورة أكبر بين الدوحة وبكين، وهو أمر مشابه قد تتجه له التعاقدات المقبلة سواء من اليابان التي قام رئيس وزرائها بزيارة حيوية مؤخراً إلى الدوحة، وأيضاً تطلعات كل من الهند وكوريا الجنوبية لمزيد من تأمين احتياجات الطاقة المستقبلية والبحث عن خيارات أفضل على السياق التعاقدي بكل تأكيد.

قالت مجموعة Technip Energies الهندسية الفرنسية في أحدث أعمالها إنها شهدت ارتفاعًا جديدًا في الطلبات المتراكمة عند 19 مليار يورو بنحو 21 مليار دولار، وهو أعلى رقم منذ تأسيس الشركة، بعد منحها الصفقة التاريخية لمشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الجنوبي في قطر. وفي مايو، منحت شركة قطر للطاقة عقدًا للهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل بقيمة 10 مليارات دولار لمجموعة تضم شركة Technip Energies وشركة المقاولين الموحدة ومقرها الشرق الأوسط. وتشمل صفقة حقل الشمال قطارين ضخمين للغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. وسيشمل مرفقًا لاحتجاز الكربون وعزله بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا مما سيؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 ٪ مقارنة بمنشآت الغاز الطبيعي المسال المماثلة. ويعوض العقد القطري خسائر المقاول الفرنسي التي عانى منها العام الماضي، عندما خرج من مشروع Arctic LNG 2 الروسي الذي تبلغ تكلفته 21 مليار دولار امتثالا للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا، وشهد نهاية فترة خدمة الضمان لتطوير مشروع روسي رئيسي آخر، هو مشروع يامال للغاز المسال بحسب موقع upstreamonline. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Technip Energies، أرنو بيتون، إن صفقة حقل الشمال توفر رؤية ممتازة لعدة سنوات، تعادل ما يقرب من ثلاثة أضعاف عائداتنا السنوية. وعلى الرغم من أن الشركة الفرنسية سجلت انخفاضًا بنسبة 13 ٪ في الإيرادات إلى 2.8 مليار يورو في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فقد ارتفع صافي أرباحها بنسبة 7 ٪ تقريبًا إلى أكثر من 127 مليون يورو. وقال بيتون: بالنسبة للإيرادات، نتوقع تحسنًا متتاليًا في النصف الثاني ونؤكد توجيهاتنا للعام بأكمله. ورفعت Technip Energies أيضًا توجيه هامشها للعام بأكمله بمقدار 30 نقطة أساس، مع زيادة أرباح الشركة المتكررة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) إلى ما بين 7 ٪ و7.5 ٪. إلى جانب صفقة قطر للطاقة، حصلت شركة Technip Energies أيضًا على عقد لتصميم وهندسة الواجهة الأمامية لاحتجاز الكربون لمحطة تحويل النفايات إلى طاقة التابعة لشركة Vestforbraending في الدنمارك، وهي دراسة مسبقة لاحتجاز الكربون في محطة Stallingborough للتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة التابعة لشركة RWE في المملكة المتحدة.

أكدت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، والأكاديمية المختصة في شؤون الطاقة والنفط، وجود قراءات تحليلية عديدة لما يعتمل في الأسواق العالمية، موضحة ان أغلب التقارير والدراسات المختصة بحركات السوق العالمي للطاقة، والوضع المتميز لقطر كما جاء في كتاب «النظام العالمي الجديد للنفط»، والتقرير الأخير لمؤسسة وود ماكينزي، أغلبها يضع الترجيحات المستقبلية في صالح مواصلة الريادة القطرية فيما يتعلق بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، وهي التقديرات ذاتها التي تضع الدوحة وواشنطن في موقع مهم للاستفادة من زيادة الطلب العالمي، وأهمية الريادة القطرية المستقبلية فيما يتعلق بالعقدين المقبلين لتتوافق خطط التوسع والاستثمار مع زيادة سعة الطلب بصورة بارزة في الأسواق العالمية، والحراك الرئيسي في هذه المعادلة لا ينبع فقط من أوروبا، بل نحو 30 % من حجم الطلب المتزايد في الأسواق الأسيوية التقليدية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، ورغم التنافس فيما يتعلق بصدارة الغاز الطبيعي المسال بوجود قطر وأمريكا في صدارة الدول المنتجة والمصدرة عقب طفرة الغاز الصخري الأمريكية، ولكن هناك إدراك ليس فقط بالعلاقات التجارية المهمة والشراكة المميزة التي تجمع الدوحة وواشنطن على مختلف الأصعدة منها الطاقة كشراكة إستراتيجية بكل تأكيد، ولكن بضرورة ضخ مزيد من الغاز الجديد إلى الأسواق الأكثر تطلباً ما يستوجب أيضاً مشاركات إنتاجية إضافية من الدول المنتجة للغاز حتى ولو بكميات قليلة من أجل توازن العلاقات التجارية وتناميها أمام حجم طلب عالمي هائل، وفي حين أن الغاز الصخري الأمريكي بسبل نقله البحرية كان أكثر تفاعلاً مع أزمة الطاقة الأوروبية، إلا أن الأسواق الأكثر تطلباً في العقدين المقبلين ستكون من آسيا أيضاً التي تملك فيها قطر شبكة مهمة من العملاء والمستهلكين بصفقات مهمة وطويلة المدى مثل الصفقة التي وقعتها الدوحة مع بكين في الفترة الأخيرة. ترجيحات الخبراء وتتابع د. تانيا نايومان، في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن أبرز الخبراء في تقرير مؤسسة وود ماكينزي مثل خبراء الغاز والغاز الطبيعي المسال في WoodMac، ماسيمو دي أودواردو، وجايلز فرير، ودولس وانغ، يؤكدون أن هناك حاجة إلى طاقة إضافية تبلغ 100 مليون طن متري سنويًا (مليون طن متري) لتلبية نمو الطلب بحلول منتصف عام 2030 وتعد هذه زيادة بنسبة 25 ٪ مقارنة بالإمدادات العالمية الحالية من الغاز الطبيعي المسال، ويرجحون أيضاً أن آسيا ستكون القوة الدافعة للطلب على المدى الطويل، على الرغم من الاندفاع الأوروبي الحالي لتأمين الغاز الطبيعي المسال ليحل محل الغاز الروسي، حتى بعقود طويلة الأجل، والتي كانت موضع استياء في أوروبا حتى غزت روسيا أوكرانيا، ففي المشهد الأوروبي هناك ترجيحات لمعادلات مختلفة حتى عام 2030 من تفاعل مع السوق الفورية وعقود أقل في متطلباتها وارتباطاتها الزمنية، ولكن آسيا لديها النصيب الأبرز عقب 2030 حيث تعتمد الاقتصادات النامية في المنطقة بشكل أكبر على الغاز بينما تسعى جاهدة للابتعاد عن الفحم، وحتى إن أكبر الشركات العالمية في تداول الغاز الطبيعي المسال مثل شركة شيل، ترجح الكفة المستقبلية لصالح الغاز القطري المصدر إلى الأسواق الآسيوية، وهو أمر يرتبط بكون الطلب المرتفع بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا من المقرر أن يكثف المنافسة مع آسيا على المدى القصير ويهيمن على تجارة الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتليجنس، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للعملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند « AA». وأشارت الوكالة في تقرير حديث صادر عنها، إلى قيامها بتثبيت تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة أن التصنيفات تعكس الاحتياطات الخارجية الضخمة للدولة وأداء الميزانية مدعومة بأسعار الغاز الطبيعي المسال. لفتت إلى أن التصنيفات تأخذ في الاعتبار أيضاً قدرة الدولة على استيعاب الصدمات الخارجية أو المالية المستقبلية؛ نظراً للمحفظة الكبيرة للأصول الأجنبية التي يحتفظ بها جهاز قطر للاستثمار وما يترتب على ذلك من وضع مرن للدائن الخارجي. وقالت الوكالة إن التصنيفات لا تزال مدعومة باحتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية المنخفضة التكلفة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والقدرة على التصدير. كما تأتي مدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، فضلاً عن استمرار وتيرة الإصلاحات الهيكلية كعامل داعم للتصنيفات. ونوهت إلى أن فائض ميزانية قطر بلغ نحو 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنةً بــ 4.3% في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 12.8% في 2023-2025. كما بلغت ودائع الحكومة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو 2023، بينما بلغ إجمالي ودائع المؤسسات الحكومية والحكومية في النظام المصرفي المحلي وحده حوالي 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقاً لتقديرات الوكالة، فقد انخفض إجمالي دين الحكومة بما في ذلك أذون الخزانة قصيرة الأجل والسحب على المكشوف من البنوك بشكل أسرع من المتوقع سابقاً إلى 50.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 73.5 % في عام 2021. وأكدت الوكالة أن ذلك يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي وفائضا كبيرا في الميزانية الأولية، متوقعة أن تظل الديون الحكومية مرنة على المدى المتوسط، على أن تواصل الانخفاض في تلك النسبة إلى 43.4 % بحلول 2025. وأوضحت الوكالة أن أداء الحساب الجاري لا يزال قوياً للغاية، حيث ارتفع الفائض إلى 26.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في2022 مقارنةً بــ 14.5% في 2021 و5.3 % في الربع الأول من العام الجاري من 4.6 % في الربع الأول العام الماضي. وتوقعت أن يحقق الحساب الجاري لدولة قطر فائضاً كبيراً للغاية بمتوسط ​​14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2025، مشيرةً إلى انخفاض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022 من 263.2% في عام 2021. بينما انخفض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8 % من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022، مقارنةً بـنحو 263.2 % في العام السابق له.

قال موقع oilprice المتخصص في شؤون النفط والغاز إنه من المقرر أن يصل المعروض الجديد من الغاز المسال خاصة من قطر والولايات المتحدة إلى السوق العالمي في 2025-2026، وسط مخاوف بشأن تضخم التكلفة، ومن المقرر أن يوافق مطورو مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة على حجم قياسي مرتفع من الطاقة التصديرية هذا العام. وتعتبر قطر والولايات المتحدة في المقدمة على بعد ميل واحد حيث إن مصدري الغاز الطبيعي المسال في وضع أفضل لاستيعاب الطلب العالمي على سعة التوريد الإضافية خلال العقدين المقبلين مشيرا إلى أن هنالك توقعات متفائلة حيال صفقات العقود طويلة الأجل. هذا هو تقدير وود ماكينيز، الذي يرى أن موارد الغاز الطبيعي الوفيرة ومنخفضة التكلفة في أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم حاليًا هي العامل الرئيسي لنمو طاقتهم التصديرية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع قطر والولايات المتحدة أيضًا بأسعار تنافسية و»شراكة تجارية ذكية»، والتي يمكن أن تضمن لهما حصة سوقية مجمعة تتجاوز 60 ٪ بحلول عام 2040، كما تقول وود ماكينيز. في الوقت الحاضر، يمتلك عملاقا تصدير الغاز الطبيعي المسال 40 ٪ من الإمدادات العالمية بينهما. ستحتاج قطر والولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع الدول النامية والمصدرة للغاز الطبيعي المسال، إلى التركيز على ثلاثة عوامل رئيسية لتكون في طليعة الموجة التالية من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لاستشارات الطاقة. تعمل هذه على ضبط التكاليف، والعمل على تقليل الانبعاثات من مشاريع الغاز الطبيعي المسال، والمراهنة على آسيا لاستمرار النمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال. ويقول خبراء الطاقة إن آسيا ستكون القوة الدافعة للطلب على المدى الطويل، على الرغم من الاندفاع الأوروبي الحالي لتأمين الغاز الطبيعي المسال ليحل محل الغاز الروسي، حتى بعقود طويلة الأجل، والتي كانت موضع استياء في أوروبا حتى غزت روسيا أوكرانيا. وقالت شركة شل في نظرة مستقبلية متفائلة بشأن الوقود حتى عام 2040، إن حوالي 80 ٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة بحلول عام 2030 ستأتي من الدوحة وواشنطن المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال.

تصدرت قطر صادرات الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منتدى الدول المصدرة للغاز GECF. وبلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية 32.18 مليون طن خلال شهر يونيو، وفاقت الزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول غير الأعضاء في المنتدى الاقتصادي العالمي وزيادة عمليات إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء في المنتدى. وارتفعت حصة الدول غير الأعضاء في مجموعة دول أوروبا للتعاون للغاز الطبيعي المسال وإعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية من 50٪ و 0.6٪ على التوالي من العام السابق إلى 50.4٪ و 0.8٪ في يونيو 2023. وعلى العكس من ذلك، انخفضت الحصة السوقية للمجموعة في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية من 49.4٪ إلى 48.8٪. وخلال النصف الأول من عام 2023، وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية التراكمية إلى 205.45 مليون طن، مما يشير إلى زيادة 4.1٪ (8.06 مليون طن) على أساس سنوي. وفي الشهر الماضي، كانت الولايات المتحدة وقطر وأستراليا على رأس الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال. وفي يونيو، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز والمراقبين بنسبة 1٪ (0.15 مليون طن) على أساس سنوي، لتصل إلى إجمالي 15.69 مليون طن. وكانت واردات الغاز الطبيعي المسال الأضعف مدفوعة من روسيا ومصر ونيجيريا وماليزيا وغينيا الاستوائية والنرويج والإمارات العربية المتحدة. وعلى العكس من ذلك، زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال في قطر وأنغولا والجزائر وموزمبيق وترينيداد وتوباغو وبيرو. وخلال النصف الأول من عام 2023، زادت الصادرات التراكمية من الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء والمراقبين في منتدى الدول المصدرة للغاز بنسبة 2.2٪ (2.13 مليون طن) على أساس سنوي، بإجمالي 99.93 مليون طن. وفي روسيا، أدى ارتفاع أنشطة الصيانة في منشآت سخالين 2 ويامال للغاز الطبيعي المسال إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال، وفقًا للتقرير. وفي يونيو، لم تصدر مصر أي شحنة من الغاز الطبيعي المسال. ويُعزى الانخفاض في صادرات ماليزيا من الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي إلى ضعف الصادرات من منشأة بينتولو للغاز الطبيعي المسال. وتسبب انقطاع غير مخطط له في منشأة هامرفست للغاز الطبيعي المسال في انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من النرويج. وأدى انخفاض نشاط الصيانة في منشآت قطرغاز للغاز الطبيعي المسال وصويو للغاز الطبيعي المسال إلى تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر وأنغولا. وفي الجزائر وترينيداد وتوباغو، دعم توافر غاز العلف المرتفع زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من كلا البلدين. وأدى استمرار الزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال من منشأة Coral South FLNG إلى ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق. وفي يونيو، توسعت واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية بشكل حاد بنسبة 6.8٪ (2.09 مليون طن) على أساس سنوي لتصل إلى 32.85 مليون طن. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالانتعاش القوي في واردات آسيا والمحيط الهادئ من الغاز الطبيعي المسال، مع ارتفاع الواردات في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LAC) أيضًا. وعلى العكس من ذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) انخفاضًا في واردات الغاز الطبيعي المسال.

تناولت مؤسسة العطية في أحدث تقارير التنمية المستدامة فرص الهيدروجين الأخضر في منطقة الخليج. وأشار التقرير إلى أن دول الخليج العربي الغنية بالنفط، لديها فرصة مواتية للاستثمار في أحد مصادر الطاقة المتجددة الواعدة، ما يمكن أن يُعيد تشكيل اقتصاداتها ويحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في السنوات المقبلة. ومن المعلوم أن دول الشرق الأوسط لديها احتياطيات وفيرة من النفط والغاز، حيث تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً حوالي 25 بالمائة من احتياطي النفط في العالم، وقرابة 18 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. ومع ذلك، يدرك قادة المنطقة أن النفط والغاز لن يكونا المحرك الرئيسي لاقتصاداتهم إلى الأبد، ويحاول العديد منهم تنويع مصادر الاقتصاد وتوسيع قاعدة القطاعات غير النفطية. مشروع قطري للأمونيا الزرقاء إذ يعد إنتاج الهيدروجين الأخضر أحد مصادر الطاقة التي بدأت دول منطقة الشرق الأوسط بالاستثمار فيها بشكل كبير. ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربي للماء من خلال فصل الهيدروجين والأوكسجين بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويستخدم الهيدروجين في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك توليد وتخزين الطاقة، والنقل، كما يمكن أيضًا استخدامه لإنتاج وقود الطائرات، والأهم من ذلك، أن الهيدروجين يوفر وسيلة مهمة لخفض انبعاثات الكربون في الصناعات الثقيلة مثل الصلب والأسمنت والأسمدة. وقد أعلنت دولة قطر مؤخرًا عن مشروع لبناء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الزرقاء، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2026. وتجدر الإشارة إلى أن الأمونيا الزرقاء تصنع من الغاز الطبيعي، إلا أن ثاني أكسيد الكربون الناجم عن عملية الإنتاج يتم التقاطه وتخزينه. ويمكن استخدام الأمونيا الزرقاء كوقود منخفض الكربون في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، بما في ذلك النقل وتوليد الطاقة والصناعات الثقيلة مثل الأسمنت وإنتاج الأسمدة، كما تُعتبر الأمونيا الزرقاء من الطرق المفضلة لنقل الهيدروجين لمسافات طويلة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة إنجي (Engie) الفرنسية وشركة مصدر للطاقة المتجددة أنهم بصدد استثمار 5 مليارات دولار في صناعة الهيدروجين الأخضر، لرفع قدرة التحليل الكهربي للماء إلى 2 غيغاواط بحلول عام 2030، في حين أطلقت إمارة دبي أول محطة للهيدروجين الأخضر على المستوى الصناعي في المنطقة. علاوة على ذلك، أعلنت الإمارات أنها تعتزم الاستحواذ على 25 بالمائة من السوق العالمي للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030. وفي الوقت ذاته، أبرمت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع شركة أكوا باور، وعمان أويل، وإير برودكتس بقيمة 7 مليارات دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة صلالة الحرة في سلطنة عُمان. إنتاج دول الخليج وعليه، فإن دول الخليج العربي مؤهلة لتصبح منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للهيدروجين نظراً لما تمتلكه من موارد ضخمة في مجال الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها تتمتع بموقع جغرافي متميز بالقرب من مراكز الطلب الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي وآسيا، علاوة على امتلاكها إمكانات مالية ضخمة للاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.

أكد سعادة السيد ساتوشي مايدا سفير اليابان لدى الدولة أهمية زيارة معالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان إلى الدوحة التي تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى. وبين سعادته في تصريحات خاصة لـ الشرق أن الزيارة ستكون فرصة هامة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين اليابان وقطر خاصة في مجال الطاقة والتجارة والاستثمار ودعم السلام الدولي. وقال السفير مايدا إن معالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان يصل إلى الدوحة اليوم وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء كيشيدا الذي يرافقه وفد مكون من العديد من الشركات التجارية لبحث فرص التعاون الممكنة في عدد من المجالات. وتأتي الزيارة كجزء من جولته في المنطقة وتنبع أهمية الزيارة من عزم البلدين الراسخ على تطوير العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى. وأبرز سعادته أن هناك حرصا مشتركا بين الدوحة وطوكيو لتطوير التجارة والاستثمار حيث يرحب رئيس الوزراء الياباني بالمساهمة الأخيرة للتكنولوجيا اليابانية في المشاريع الكبرى في دولة قطر مثل مترو الدوحة، وتوسعة مطار حمد الدولي، وإنشاء محطة الخرسعة للطاقة الشمسية. وقال إنه بالإضافة إلى التجارة، فإن رئيس الوزراء حريص على زيادة الترويج ليس فقط لاستثمارات الشركات اليابانية في دولة قطر، ولكن أيضًا للترويج لاستثمارات قطر في اليابان أيضًا. وتابع السفير مايدا: «فيما يتعلق بمجال الطاقة، الذي تربط اليابان وقطر علاقات قوية تقليديا، أصر رئيس الوزراء كيشيدا خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في هيروشيما باليابان في مايو على أن الاستثمار متوسط إلى طويل الأجل في الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال ضروري لتحقيق الاستقرار في العالم. سوق الطاقة وحصل على إجماع على هذه النقطة». ونوه سعادته بالدور المهم الذي تلعبه دولة قطر في دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال التوسط في مختلف القضايا الإقليمية والدولية. مؤكدا تقدير اليابان لهذا الدور ورغبتها في مواصلة تعميق التعاون الثنائي في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين من خلال استمرار الحوار الإستراتيجي بين البلدين.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي مع ارتفاع الدولار، وعمليات جني الأرباح التي أعقبت الارتفاع الكبير الذي شهدته أواخر الأسبوع الماضي، حيث سجلت أسعار الخام القياسية مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند سعر 79.87 دولار للبرميل، منخفضة 1.49 دولار، أو 1.8 بالمائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.47 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 75.42 دولار للبرميل. وكان مؤشر سعر الدولار الأمريكي قد ارتفع خلال جلسة التداول بعد أن سجل أدنى مستوى له في 15 شهرًا. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض الطلب على النفط، حيث يصبح النفط الخام أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى. ومع ذلك، قد يستأنف سعر النفط الارتفاع هذا الأسبوع حيث ان إجراءات تخفيف التضخم، وخطط إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، وخفض الإمدادات، وتعطل الإنتاج في بعض الدول قد تدعم السوق. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بما يقرب من 2 بالمائة على المستوى الأسبوعي، بعد أن أدت اضطرابات الإمدادات في ليبيا ونيجيريا إلى زيادة المخاوف من أن الأسواق ستشهد تراجعاً في الامدادات خلال الأشهر المقبلة حيث تم إغلاق العديد من حقول النفط في ليبيا بسبب الاحتجاجات العمالية. وفي سياق منفصل، أوقفت شركة شل انتاج النفط الخام في حقل Forcados النيجيري بسبب تسرب محتمل في منشآت الإنتاج. وقد أدت الاضطرابات في ليبيا إلى توقف ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميًا، في حين أن الخسائر الناجمة عن تعطل الإنتاج النيجيري تقدر بنحو 225 ألف برميل يوميًا. أسعار الغاز المسال وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا الأسبوع الماضي، حيث استمر ضعف الطلب في شمال شرق آسيا وارتفاع مخزونات الغاز في أوروبا في التأثير على الأسعار. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم أغسطس إلى شمال شرق آسيا انخفاضاً بنسبة 12.5 بالمائة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 10.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز على مؤشر TTF الهولندي الأسبوع الماضي إلى 8.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث عاد الإنتاج من منشآت الغاز النرويجية إلى التدفق، في حين تشير توقعات الطقس إلى اعتدال درجات الحرارة نسبياً في أوروبا خلال الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن تظل مخزونات الغاز في أوروبا مرتفعة، وأن يستمر إنتاج الغاز النرويجي بشكل قوي، ما يترك مساحة صغيرة لعمليات شراء الغاز الطبيعي المسال قبيل ارتفاع الطلب الأوروبي على التدفئة. وهذا يعني دفع الغاز الطبيعي المسال بعيدًا عن أوروبا باتجاه دول شمال شرق آسيا. أما في الولايات المتحدة، فقد استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بالقرب من أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع بسبب توقعات باعتدال درجات الحرارة نسبياً في شمال شرق الولايات المتحدة، وزيادة الإنتاج، وانخفاض كميات الغاز التي تغذي مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد مع استمرار عمليات الصيانة في بعض المرافق. وسجلت أسعار العقود الآجلة للغاز هذا الأسبوع انخفاضاً لتصل إلى 2.54 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر ثروة الموارد الطبيعية، حيث تستمد الدوحة ثروتها بشكل أساسي من احتياطياتها الوفيرة من الغاز المسال والنفط. فهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، والتي سخرتها في تطوير اقتصاد متين ومتنوع، بما في ذلك الاستثمارات في قطاعات مثل التمويل والعقارات والسياحة، بحسب موقع infoguidenigeria. كاشفاً عن أغنى 15 دولة في العالم من حيث ثروة الموارد، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن والأخشاب والموارد القيمة الأخرى التي شكلت اقتصاداتها وجعلتها قوى عالمية. والدول هي: المملكة العربية السعودية، روسيا، الامارات العربية المتحدة، فنزويلا، قطر، الكويت، النرويج، كندا، الجزائر، انغولا، ايران، العراق، ناميبيا، استراليا، والولايات المتحدة الامريكية. هذا واوضح موقع infoguidenigeria ان ثروات الموارد الطبيعية التي تملكها دول معينة تمنحها القدرة على تحويل هذه الدول وتطويرها وارتقائها، وتمكين وخلق فرص النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتوضح البلدان المذكورة أعلاه الدور المهم الذي تلعبه الموارد الطبيعية في تشكيل ثرواتها. ومع ذلك، اصبح من المهم لهذه البلدان ان تعمل على تنويع اقتصاداتها، والاستثمار في المجالات والقطاعات المستدامة، وضمان التوزيع العادل لإيرادات الموارد للحفاظ على الازدهار طويل الأجل وتخفيف الاعتماد على الموارد المحدودة. ومن خلال إدارة ثروات مواردها بشكل فعال، يمكن لهذه الدول الاستمرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير مستقبل أفضل لمواطنيها. الجدير بالذكر أنه صرح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي في وقت سابق: إن 40 % من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من قطر للطاقة. وقال خلال مشاركته في المؤتمر الدولي العشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2023: إنه مع نمو العالم، ستكون هناك حاجة دائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء وتشغيل المصانع والصناعات. هذا وتخطط قطر لتوقيع عدد قياسي من عقود الإنتاج المستقبلي للغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، خلال العام الجاري، وفق لتصريحات نقلتها “رويترز” للرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، كما بين التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022: إن قطر جاءت في المرتبة الأولى في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال.

أكد تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن قطر نجحت في لعب دور استثنائي لدعم الجهود الأوروبية للتنويع الطاقي، مما ساهم في تعزيز المصالح المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار ضمن استراتيجية مستدامة وطويلة الأجل ومتنوعة. وأبرز التقرير أنه إذ أراد الأوروبيون تحقيق أهدافهم المناخية المحلية والدولية، فسيتعين عليهم التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم ما يقرب من ثلث احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم وحوالي خمس احتياطياتها من الغاز الطبيعي. وقال التقرير: إن حرب روسيا على أوكرانيا أدت إلى موجة من صفقات الطاقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى نهج جديد للتعاون في مجال الطاقة مع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا يخدم كلاً من حتمية أمن الطاقة وأهدافه المناخية. وتمثل دول الخليج شريكا هاما لمثل هذا النهج، نظرًا لطموحاتها الخضراء، ومواردها الوفيرة، وأهميتها في مكافحة تغير المناخ. ويجب على الأوروبيين التركيز على أربعة مجالات واعدة للتعاون في مجال الطاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي: كفاءة الطاقة والكهرباء، والطاقة المتجددة، واقتصاد الكربون الدائري. نهج جديد وبين التقرير انه من الأهمية بمكان بالنسبة للأوروبيين تطوير نهج جديد لعلاقات الطاقة مع الشرق الأوسط وشمال افريقيا ليعزز هذا النهج المصالح المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار ضمن استراتيجية مستدامة وطويلة الأجل ومتنوعة. ويجب أن يخدم أهداف أمن الطاقة الأوروبية، ولكن أيضًا أهدافه المناخية، والمحافظة على التركيز على تسريع الانتقال إلى ما بعد الوقود الأحفوري. وتابع: بالإضافة إلى كونها من كبار منتجي النفط والغاز، فإن دول الخليج هي مصادر محتملة للطاقة الخضراء للاتحاد الأوروبي ومن المحتمل أن تكون رائدة في التحول العالمي للطاقة. وكثفت دول مجلس التعاون الخليجي خاصة قطر علاقات الطاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وقامت بلدان على غرار النمسا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا بتوقيع صفقات مع قطر والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومعظم هذه الاتفاقيات قصيرة الأجل وتركز ببساطة على تنويع إمدادات الوقود الأحفوري إلى أوروبا. لكن البعض منهم يتميز بطموحهم وجهودهم في الجمع بين أمن الطاقة قصير المدى للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأهداف طويلة الأجل المرتبطة بالتحول الأخضر وإزالة الكربون. واوضح التقرير: في سبتمبر 2022، زار المستشار الألماني، أولاف شولتز، قطر والإمارات والسعودية. بعد شهرين، وقعت برلين اتفاقية مدتها 15 عامًا لشراء مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر، على أن تبدأ عمليات التسليم اعتبارًا من عام 2026. وفي نفس العام، وقعت قطر وألمانيا شراكة في مجال الطاقة مع مجموعات العمل المعنية بالهيدروجين والغاز الطبيعي المسال. ترى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد أن الطاقة الخضراء فرصة اقتصادية. وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن زيادة استخدام الطاقة المتجددة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 80 جيجاوات بحلول عام 2030 ستسمح للبلدان الخليجية بتوفير حوالي 11 تريليون لتر من المياه، بالإضافة إلى 400 مليون برميل من النفط سنويًا.. وهذا من شأنه أيضًا أن يخلق أكثر من 200000 فرصة عمل. وفي الواقع، مع وجود بعض الآثار الكربونية الأقل وتكاليف إنتاج النفط في العالم، قد تزيد دول الخليج من حصتها في السوق على المدى المتوسط ؛ حيث تهدف قطر إلى زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 64 في المائة.