أكدت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، والأكاديمية المختصة في شؤون الطاقة والنفط، وجود قراءات تحليلية عديدة لما يعتمل في الأسواق العالمية، موضحة ان أغلب التقارير والدراسات المختصة بحركات السوق العالمي للطاقة، والوضع المتميز لقطر كما جاء في كتاب «النظام العالمي الجديد للنفط»، والتقرير الأخير لمؤسسة وود ماكينزي، أغلبها يضع الترجيحات المستقبلية في صالح مواصلة الريادة القطرية فيما يتعلق بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، وهي التقديرات ذاتها التي تضع الدوحة وواشنطن في موقع مهم للاستفادة من زيادة الطلب العالمي، وأهمية الريادة القطرية المستقبلية فيما يتعلق بالعقدين المقبلين لتتوافق خطط التوسع والاستثمار مع زيادة سعة الطلب بصورة بارزة في الأسواق العالمية، والحراك الرئيسي في هذه المعادلة لا ينبع فقط من أوروبا، بل نحو 30 % من حجم الطلب المتزايد في الأسواق الأسيوية التقليدية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، ورغم التنافس فيما يتعلق بصدارة الغاز الطبيعي المسال بوجود قطر وأمريكا في صدارة الدول المنتجة والمصدرة عقب طفرة الغاز الصخري الأمريكية، ولكن هناك إدراك ليس فقط بالعلاقات التجارية المهمة والشراكة المميزة التي تجمع الدوحة وواشنطن على مختلف الأصعدة منها الطاقة كشراكة إستراتيجية بكل تأكيد، ولكن بضرورة ضخ مزيد من الغاز الجديد إلى الأسواق الأكثر تطلباً ما يستوجب أيضاً مشاركات إنتاجية إضافية من الدول المنتجة للغاز حتى ولو بكميات قليلة من أجل توازن العلاقات التجارية وتناميها أمام حجم طلب عالمي هائل، وفي حين أن الغاز الصخري الأمريكي بسبل نقله البحرية كان أكثر تفاعلاً مع أزمة الطاقة الأوروبية، إلا أن الأسواق الأكثر تطلباً في العقدين المقبلين ستكون من آسيا أيضاً التي تملك فيها قطر شبكة مهمة من العملاء والمستهلكين بصفقات مهمة وطويلة المدى مثل الصفقة التي وقعتها الدوحة مع بكين في الفترة الأخيرة. ترجيحات الخبراء وتتابع د. تانيا نايومان، في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن أبرز الخبراء في تقرير مؤسسة وود ماكينزي مثل خبراء الغاز والغاز الطبيعي المسال في WoodMac، ماسيمو دي أودواردو، وجايلز فرير، ودولس وانغ، يؤكدون أن هناك حاجة إلى طاقة إضافية تبلغ 100 مليون طن متري سنويًا (مليون طن متري) لتلبية نمو الطلب بحلول منتصف عام 2030 وتعد هذه زيادة بنسبة 25 ٪ مقارنة بالإمدادات العالمية الحالية من الغاز الطبيعي المسال، ويرجحون أيضاً أن آسيا ستكون القوة الدافعة للطلب على المدى الطويل، على الرغم من الاندفاع الأوروبي الحالي لتأمين الغاز الطبيعي المسال ليحل محل الغاز الروسي، حتى بعقود طويلة الأجل، والتي كانت موضع استياء في أوروبا حتى غزت روسيا أوكرانيا، ففي المشهد الأوروبي هناك ترجيحات لمعادلات مختلفة حتى عام 2030 من تفاعل مع السوق الفورية وعقود أقل في متطلباتها وارتباطاتها الزمنية، ولكن آسيا لديها النصيب الأبرز عقب 2030 حيث تعتمد الاقتصادات النامية في المنطقة بشكل أكبر على الغاز بينما تسعى جاهدة للابتعاد عن الفحم، وحتى إن أكبر الشركات العالمية في تداول الغاز الطبيعي المسال مثل شركة شيل، ترجح الكفة المستقبلية لصالح الغاز القطري المصدر إلى الأسواق الآسيوية، وهو أمر يرتبط بكون الطلب المرتفع بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا من المقرر أن يكثف المنافسة مع آسيا على المدى القصير ويهيمن على تجارة الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتليجنس، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للعملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند « AA». وأشارت الوكالة في تقرير حديث صادر عنها، إلى قيامها بتثبيت تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة أن التصنيفات تعكس الاحتياطات الخارجية الضخمة للدولة وأداء الميزانية مدعومة بأسعار الغاز الطبيعي المسال. لفتت إلى أن التصنيفات تأخذ في الاعتبار أيضاً قدرة الدولة على استيعاب الصدمات الخارجية أو المالية المستقبلية؛ نظراً للمحفظة الكبيرة للأصول الأجنبية التي يحتفظ بها جهاز قطر للاستثمار وما يترتب على ذلك من وضع مرن للدائن الخارجي. وقالت الوكالة إن التصنيفات لا تزال مدعومة باحتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية المنخفضة التكلفة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والقدرة على التصدير. كما تأتي مدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، فضلاً عن استمرار وتيرة الإصلاحات الهيكلية كعامل داعم للتصنيفات. ونوهت إلى أن فائض ميزانية قطر بلغ نحو 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنةً بــ 4.3% في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 12.8% في 2023-2025. كما بلغت ودائع الحكومة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو 2023، بينما بلغ إجمالي ودائع المؤسسات الحكومية والحكومية في النظام المصرفي المحلي وحده حوالي 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقاً لتقديرات الوكالة، فقد انخفض إجمالي دين الحكومة بما في ذلك أذون الخزانة قصيرة الأجل والسحب على المكشوف من البنوك بشكل أسرع من المتوقع سابقاً إلى 50.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 73.5 % في عام 2021. وأكدت الوكالة أن ذلك يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي وفائضا كبيرا في الميزانية الأولية، متوقعة أن تظل الديون الحكومية مرنة على المدى المتوسط، على أن تواصل الانخفاض في تلك النسبة إلى 43.4 % بحلول 2025. وأوضحت الوكالة أن أداء الحساب الجاري لا يزال قوياً للغاية، حيث ارتفع الفائض إلى 26.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في2022 مقارنةً بــ 14.5% في 2021 و5.3 % في الربع الأول من العام الجاري من 4.6 % في الربع الأول العام الماضي. وتوقعت أن يحقق الحساب الجاري لدولة قطر فائضاً كبيراً للغاية بمتوسط ​​14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2025، مشيرةً إلى انخفاض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022 من 263.2% في عام 2021. بينما انخفض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8 % من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022، مقارنةً بـنحو 263.2 % في العام السابق له.

قال موقع oilprice المتخصص في شؤون النفط والغاز إنه من المقرر أن يصل المعروض الجديد من الغاز المسال خاصة من قطر والولايات المتحدة إلى السوق العالمي في 2025-2026، وسط مخاوف بشأن تضخم التكلفة، ومن المقرر أن يوافق مطورو مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة على حجم قياسي مرتفع من الطاقة التصديرية هذا العام. وتعتبر قطر والولايات المتحدة في المقدمة على بعد ميل واحد حيث إن مصدري الغاز الطبيعي المسال في وضع أفضل لاستيعاب الطلب العالمي على سعة التوريد الإضافية خلال العقدين المقبلين مشيرا إلى أن هنالك توقعات متفائلة حيال صفقات العقود طويلة الأجل. هذا هو تقدير وود ماكينيز، الذي يرى أن موارد الغاز الطبيعي الوفيرة ومنخفضة التكلفة في أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم حاليًا هي العامل الرئيسي لنمو طاقتهم التصديرية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع قطر والولايات المتحدة أيضًا بأسعار تنافسية و»شراكة تجارية ذكية»، والتي يمكن أن تضمن لهما حصة سوقية مجمعة تتجاوز 60 ٪ بحلول عام 2040، كما تقول وود ماكينيز. في الوقت الحاضر، يمتلك عملاقا تصدير الغاز الطبيعي المسال 40 ٪ من الإمدادات العالمية بينهما. ستحتاج قطر والولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع الدول النامية والمصدرة للغاز الطبيعي المسال، إلى التركيز على ثلاثة عوامل رئيسية لتكون في طليعة الموجة التالية من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لاستشارات الطاقة. تعمل هذه على ضبط التكاليف، والعمل على تقليل الانبعاثات من مشاريع الغاز الطبيعي المسال، والمراهنة على آسيا لاستمرار النمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال. ويقول خبراء الطاقة إن آسيا ستكون القوة الدافعة للطلب على المدى الطويل، على الرغم من الاندفاع الأوروبي الحالي لتأمين الغاز الطبيعي المسال ليحل محل الغاز الروسي، حتى بعقود طويلة الأجل، والتي كانت موضع استياء في أوروبا حتى غزت روسيا أوكرانيا. وقالت شركة شل في نظرة مستقبلية متفائلة بشأن الوقود حتى عام 2040، إن حوالي 80 ٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة بحلول عام 2030 ستأتي من الدوحة وواشنطن المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال.

تصدرت قطر صادرات الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منتدى الدول المصدرة للغاز GECF. وبلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية 32.18 مليون طن خلال شهر يونيو، وفاقت الزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول غير الأعضاء في المنتدى الاقتصادي العالمي وزيادة عمليات إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء في المنتدى. وارتفعت حصة الدول غير الأعضاء في مجموعة دول أوروبا للتعاون للغاز الطبيعي المسال وإعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية من 50٪ و 0.6٪ على التوالي من العام السابق إلى 50.4٪ و 0.8٪ في يونيو 2023. وعلى العكس من ذلك، انخفضت الحصة السوقية للمجموعة في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية من 49.4٪ إلى 48.8٪. وخلال النصف الأول من عام 2023، وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية التراكمية إلى 205.45 مليون طن، مما يشير إلى زيادة 4.1٪ (8.06 مليون طن) على أساس سنوي. وفي الشهر الماضي، كانت الولايات المتحدة وقطر وأستراليا على رأس الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال. وفي يونيو، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز والمراقبين بنسبة 1٪ (0.15 مليون طن) على أساس سنوي، لتصل إلى إجمالي 15.69 مليون طن. وكانت واردات الغاز الطبيعي المسال الأضعف مدفوعة من روسيا ومصر ونيجيريا وماليزيا وغينيا الاستوائية والنرويج والإمارات العربية المتحدة. وعلى العكس من ذلك، زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال في قطر وأنغولا والجزائر وموزمبيق وترينيداد وتوباغو وبيرو. وخلال النصف الأول من عام 2023، زادت الصادرات التراكمية من الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء والمراقبين في منتدى الدول المصدرة للغاز بنسبة 2.2٪ (2.13 مليون طن) على أساس سنوي، بإجمالي 99.93 مليون طن. وفي روسيا، أدى ارتفاع أنشطة الصيانة في منشآت سخالين 2 ويامال للغاز الطبيعي المسال إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال، وفقًا للتقرير. وفي يونيو، لم تصدر مصر أي شحنة من الغاز الطبيعي المسال. ويُعزى الانخفاض في صادرات ماليزيا من الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي إلى ضعف الصادرات من منشأة بينتولو للغاز الطبيعي المسال. وتسبب انقطاع غير مخطط له في منشأة هامرفست للغاز الطبيعي المسال في انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من النرويج. وأدى انخفاض نشاط الصيانة في منشآت قطرغاز للغاز الطبيعي المسال وصويو للغاز الطبيعي المسال إلى تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر وأنغولا. وفي الجزائر وترينيداد وتوباغو، دعم توافر غاز العلف المرتفع زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من كلا البلدين. وأدى استمرار الزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال من منشأة Coral South FLNG إلى ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق. وفي يونيو، توسعت واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية بشكل حاد بنسبة 6.8٪ (2.09 مليون طن) على أساس سنوي لتصل إلى 32.85 مليون طن. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالانتعاش القوي في واردات آسيا والمحيط الهادئ من الغاز الطبيعي المسال، مع ارتفاع الواردات في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LAC) أيضًا. وعلى العكس من ذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) انخفاضًا في واردات الغاز الطبيعي المسال.

تناولت مؤسسة العطية في أحدث تقارير التنمية المستدامة فرص الهيدروجين الأخضر في منطقة الخليج. وأشار التقرير إلى أن دول الخليج العربي الغنية بالنفط، لديها فرصة مواتية للاستثمار في أحد مصادر الطاقة المتجددة الواعدة، ما يمكن أن يُعيد تشكيل اقتصاداتها ويحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في السنوات المقبلة. ومن المعلوم أن دول الشرق الأوسط لديها احتياطيات وفيرة من النفط والغاز، حيث تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً حوالي 25 بالمائة من احتياطي النفط في العالم، وقرابة 18 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. ومع ذلك، يدرك قادة المنطقة أن النفط والغاز لن يكونا المحرك الرئيسي لاقتصاداتهم إلى الأبد، ويحاول العديد منهم تنويع مصادر الاقتصاد وتوسيع قاعدة القطاعات غير النفطية. مشروع قطري للأمونيا الزرقاء إذ يعد إنتاج الهيدروجين الأخضر أحد مصادر الطاقة التي بدأت دول منطقة الشرق الأوسط بالاستثمار فيها بشكل كبير. ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربي للماء من خلال فصل الهيدروجين والأوكسجين بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويستخدم الهيدروجين في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك توليد وتخزين الطاقة، والنقل، كما يمكن أيضًا استخدامه لإنتاج وقود الطائرات، والأهم من ذلك، أن الهيدروجين يوفر وسيلة مهمة لخفض انبعاثات الكربون في الصناعات الثقيلة مثل الصلب والأسمنت والأسمدة. وقد أعلنت دولة قطر مؤخرًا عن مشروع لبناء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الزرقاء، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2026. وتجدر الإشارة إلى أن الأمونيا الزرقاء تصنع من الغاز الطبيعي، إلا أن ثاني أكسيد الكربون الناجم عن عملية الإنتاج يتم التقاطه وتخزينه. ويمكن استخدام الأمونيا الزرقاء كوقود منخفض الكربون في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، بما في ذلك النقل وتوليد الطاقة والصناعات الثقيلة مثل الأسمنت وإنتاج الأسمدة، كما تُعتبر الأمونيا الزرقاء من الطرق المفضلة لنقل الهيدروجين لمسافات طويلة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة إنجي (Engie) الفرنسية وشركة مصدر للطاقة المتجددة أنهم بصدد استثمار 5 مليارات دولار في صناعة الهيدروجين الأخضر، لرفع قدرة التحليل الكهربي للماء إلى 2 غيغاواط بحلول عام 2030، في حين أطلقت إمارة دبي أول محطة للهيدروجين الأخضر على المستوى الصناعي في المنطقة. علاوة على ذلك، أعلنت الإمارات أنها تعتزم الاستحواذ على 25 بالمائة من السوق العالمي للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030. وفي الوقت ذاته، أبرمت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع شركة أكوا باور، وعمان أويل، وإير برودكتس بقيمة 7 مليارات دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة صلالة الحرة في سلطنة عُمان. إنتاج دول الخليج وعليه، فإن دول الخليج العربي مؤهلة لتصبح منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للهيدروجين نظراً لما تمتلكه من موارد ضخمة في مجال الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها تتمتع بموقع جغرافي متميز بالقرب من مراكز الطلب الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي وآسيا، علاوة على امتلاكها إمكانات مالية ضخمة للاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.

أكد سعادة السيد ساتوشي مايدا سفير اليابان لدى الدولة أهمية زيارة معالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان إلى الدوحة التي تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى. وبين سعادته في تصريحات خاصة لـ الشرق أن الزيارة ستكون فرصة هامة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين اليابان وقطر خاصة في مجال الطاقة والتجارة والاستثمار ودعم السلام الدولي. وقال السفير مايدا إن معالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان يصل إلى الدوحة اليوم وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء كيشيدا الذي يرافقه وفد مكون من العديد من الشركات التجارية لبحث فرص التعاون الممكنة في عدد من المجالات. وتأتي الزيارة كجزء من جولته في المنطقة وتنبع أهمية الزيارة من عزم البلدين الراسخ على تطوير العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى. وأبرز سعادته أن هناك حرصا مشتركا بين الدوحة وطوكيو لتطوير التجارة والاستثمار حيث يرحب رئيس الوزراء الياباني بالمساهمة الأخيرة للتكنولوجيا اليابانية في المشاريع الكبرى في دولة قطر مثل مترو الدوحة، وتوسعة مطار حمد الدولي، وإنشاء محطة الخرسعة للطاقة الشمسية. وقال إنه بالإضافة إلى التجارة، فإن رئيس الوزراء حريص على زيادة الترويج ليس فقط لاستثمارات الشركات اليابانية في دولة قطر، ولكن أيضًا للترويج لاستثمارات قطر في اليابان أيضًا. وتابع السفير مايدا: «فيما يتعلق بمجال الطاقة، الذي تربط اليابان وقطر علاقات قوية تقليديا، أصر رئيس الوزراء كيشيدا خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في هيروشيما باليابان في مايو على أن الاستثمار متوسط إلى طويل الأجل في الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال ضروري لتحقيق الاستقرار في العالم. سوق الطاقة وحصل على إجماع على هذه النقطة». ونوه سعادته بالدور المهم الذي تلعبه دولة قطر في دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال التوسط في مختلف القضايا الإقليمية والدولية. مؤكدا تقدير اليابان لهذا الدور ورغبتها في مواصلة تعميق التعاون الثنائي في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين من خلال استمرار الحوار الإستراتيجي بين البلدين.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي مع ارتفاع الدولار، وعمليات جني الأرباح التي أعقبت الارتفاع الكبير الذي شهدته أواخر الأسبوع الماضي، حيث سجلت أسعار الخام القياسية مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند سعر 79.87 دولار للبرميل، منخفضة 1.49 دولار، أو 1.8 بالمائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.47 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 75.42 دولار للبرميل. وكان مؤشر سعر الدولار الأمريكي قد ارتفع خلال جلسة التداول بعد أن سجل أدنى مستوى له في 15 شهرًا. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض الطلب على النفط، حيث يصبح النفط الخام أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى. ومع ذلك، قد يستأنف سعر النفط الارتفاع هذا الأسبوع حيث ان إجراءات تخفيف التضخم، وخطط إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، وخفض الإمدادات، وتعطل الإنتاج في بعض الدول قد تدعم السوق. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بما يقرب من 2 بالمائة على المستوى الأسبوعي، بعد أن أدت اضطرابات الإمدادات في ليبيا ونيجيريا إلى زيادة المخاوف من أن الأسواق ستشهد تراجعاً في الامدادات خلال الأشهر المقبلة حيث تم إغلاق العديد من حقول النفط في ليبيا بسبب الاحتجاجات العمالية. وفي سياق منفصل، أوقفت شركة شل انتاج النفط الخام في حقل Forcados النيجيري بسبب تسرب محتمل في منشآت الإنتاج. وقد أدت الاضطرابات في ليبيا إلى توقف ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميًا، في حين أن الخسائر الناجمة عن تعطل الإنتاج النيجيري تقدر بنحو 225 ألف برميل يوميًا. أسعار الغاز المسال وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا الأسبوع الماضي، حيث استمر ضعف الطلب في شمال شرق آسيا وارتفاع مخزونات الغاز في أوروبا في التأثير على الأسعار. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم أغسطس إلى شمال شرق آسيا انخفاضاً بنسبة 12.5 بالمائة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 10.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز على مؤشر TTF الهولندي الأسبوع الماضي إلى 8.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث عاد الإنتاج من منشآت الغاز النرويجية إلى التدفق، في حين تشير توقعات الطقس إلى اعتدال درجات الحرارة نسبياً في أوروبا خلال الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن تظل مخزونات الغاز في أوروبا مرتفعة، وأن يستمر إنتاج الغاز النرويجي بشكل قوي، ما يترك مساحة صغيرة لعمليات شراء الغاز الطبيعي المسال قبيل ارتفاع الطلب الأوروبي على التدفئة. وهذا يعني دفع الغاز الطبيعي المسال بعيدًا عن أوروبا باتجاه دول شمال شرق آسيا. أما في الولايات المتحدة، فقد استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بالقرب من أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع بسبب توقعات باعتدال درجات الحرارة نسبياً في شمال شرق الولايات المتحدة، وزيادة الإنتاج، وانخفاض كميات الغاز التي تغذي مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد مع استمرار عمليات الصيانة في بعض المرافق. وسجلت أسعار العقود الآجلة للغاز هذا الأسبوع انخفاضاً لتصل إلى 2.54 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر ثروة الموارد الطبيعية، حيث تستمد الدوحة ثروتها بشكل أساسي من احتياطياتها الوفيرة من الغاز المسال والنفط. فهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، والتي سخرتها في تطوير اقتصاد متين ومتنوع، بما في ذلك الاستثمارات في قطاعات مثل التمويل والعقارات والسياحة، بحسب موقع infoguidenigeria. كاشفاً عن أغنى 15 دولة في العالم من حيث ثروة الموارد، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن والأخشاب والموارد القيمة الأخرى التي شكلت اقتصاداتها وجعلتها قوى عالمية. والدول هي: المملكة العربية السعودية، روسيا، الامارات العربية المتحدة، فنزويلا، قطر، الكويت، النرويج، كندا، الجزائر، انغولا، ايران، العراق، ناميبيا، استراليا، والولايات المتحدة الامريكية. هذا واوضح موقع infoguidenigeria ان ثروات الموارد الطبيعية التي تملكها دول معينة تمنحها القدرة على تحويل هذه الدول وتطويرها وارتقائها، وتمكين وخلق فرص النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتوضح البلدان المذكورة أعلاه الدور المهم الذي تلعبه الموارد الطبيعية في تشكيل ثرواتها. ومع ذلك، اصبح من المهم لهذه البلدان ان تعمل على تنويع اقتصاداتها، والاستثمار في المجالات والقطاعات المستدامة، وضمان التوزيع العادل لإيرادات الموارد للحفاظ على الازدهار طويل الأجل وتخفيف الاعتماد على الموارد المحدودة. ومن خلال إدارة ثروات مواردها بشكل فعال، يمكن لهذه الدول الاستمرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير مستقبل أفضل لمواطنيها. الجدير بالذكر أنه صرح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي في وقت سابق: إن 40 % من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من قطر للطاقة. وقال خلال مشاركته في المؤتمر الدولي العشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2023: إنه مع نمو العالم، ستكون هناك حاجة دائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء وتشغيل المصانع والصناعات. هذا وتخطط قطر لتوقيع عدد قياسي من عقود الإنتاج المستقبلي للغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، خلال العام الجاري، وفق لتصريحات نقلتها “رويترز” للرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، كما بين التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022: إن قطر جاءت في المرتبة الأولى في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال.

أكد تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن قطر نجحت في لعب دور استثنائي لدعم الجهود الأوروبية للتنويع الطاقي، مما ساهم في تعزيز المصالح المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار ضمن استراتيجية مستدامة وطويلة الأجل ومتنوعة. وأبرز التقرير أنه إذ أراد الأوروبيون تحقيق أهدافهم المناخية المحلية والدولية، فسيتعين عليهم التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم ما يقرب من ثلث احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم وحوالي خمس احتياطياتها من الغاز الطبيعي. وقال التقرير: إن حرب روسيا على أوكرانيا أدت إلى موجة من صفقات الطاقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى نهج جديد للتعاون في مجال الطاقة مع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا يخدم كلاً من حتمية أمن الطاقة وأهدافه المناخية. وتمثل دول الخليج شريكا هاما لمثل هذا النهج، نظرًا لطموحاتها الخضراء، ومواردها الوفيرة، وأهميتها في مكافحة تغير المناخ. ويجب على الأوروبيين التركيز على أربعة مجالات واعدة للتعاون في مجال الطاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي: كفاءة الطاقة والكهرباء، والطاقة المتجددة، واقتصاد الكربون الدائري. نهج جديد وبين التقرير انه من الأهمية بمكان بالنسبة للأوروبيين تطوير نهج جديد لعلاقات الطاقة مع الشرق الأوسط وشمال افريقيا ليعزز هذا النهج المصالح المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار ضمن استراتيجية مستدامة وطويلة الأجل ومتنوعة. ويجب أن يخدم أهداف أمن الطاقة الأوروبية، ولكن أيضًا أهدافه المناخية، والمحافظة على التركيز على تسريع الانتقال إلى ما بعد الوقود الأحفوري. وتابع: بالإضافة إلى كونها من كبار منتجي النفط والغاز، فإن دول الخليج هي مصادر محتملة للطاقة الخضراء للاتحاد الأوروبي ومن المحتمل أن تكون رائدة في التحول العالمي للطاقة. وكثفت دول مجلس التعاون الخليجي خاصة قطر علاقات الطاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وقامت بلدان على غرار النمسا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا بتوقيع صفقات مع قطر والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومعظم هذه الاتفاقيات قصيرة الأجل وتركز ببساطة على تنويع إمدادات الوقود الأحفوري إلى أوروبا. لكن البعض منهم يتميز بطموحهم وجهودهم في الجمع بين أمن الطاقة قصير المدى للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأهداف طويلة الأجل المرتبطة بالتحول الأخضر وإزالة الكربون. واوضح التقرير: في سبتمبر 2022، زار المستشار الألماني، أولاف شولتز، قطر والإمارات والسعودية. بعد شهرين، وقعت برلين اتفاقية مدتها 15 عامًا لشراء مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر، على أن تبدأ عمليات التسليم اعتبارًا من عام 2026. وفي نفس العام، وقعت قطر وألمانيا شراكة في مجال الطاقة مع مجموعات العمل المعنية بالهيدروجين والغاز الطبيعي المسال. ترى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد أن الطاقة الخضراء فرصة اقتصادية. وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن زيادة استخدام الطاقة المتجددة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 80 جيجاوات بحلول عام 2030 ستسمح للبلدان الخليجية بتوفير حوالي 11 تريليون لتر من المياه، بالإضافة إلى 400 مليون برميل من النفط سنويًا.. وهذا من شأنه أيضًا أن يخلق أكثر من 200000 فرصة عمل. وفي الواقع، مع وجود بعض الآثار الكربونية الأقل وتكاليف إنتاج النفط في العالم، قد تزيد دول الخليج من حصتها في السوق على المدى المتوسط ؛ حيث تهدف قطر إلى زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 64 في المائة.

نشرت وكالة الأنباء البريطانية خبرا كشفت فيه عن وجود مفاوضات متقدمة بين شركة قطر للطاقة والشركة الحكومية للطاقة في تايلاند بي تي تي، بهدف الدخول في صفقة ثنائية الغاية منها تمويل الدوحة لبانكوك بمليون أو 2 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، وذلك لمدة 15 عاما ستكون من خلالها قطر أحد الموردين الرئيسيين لسوق الطاقة في تايلاند، في ظل توفرها على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها القدرة العالية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المنتظر أن تصل فيها بعد حوالي أربع سنوات من الآن إلى حوالي 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية، دون نسيان امتلاكها لأسطول ضخم من الناقلات يمكنها من الوصول بمنتجاتها من الطاقة إلى مختلف قارات العالم. تأكيد المفاوضات وهو ما أكده موقع the cradle الناطق باللغة الإنجليزية والرائد في تغطية الأخبار في قارة آسيا، والذي أعلن قبل يومين من الآن في أحد تقاريره عن وصول المحادثات بين الدوحة وبانكوك إلى آخر محطاتها التي سيتم فيها الانتهاء من التفاصيل الصغيرة، ومن ثم الإعلان بشكل مباشر عن نجاح تايلاند في إبرام اتفاقية استيراد حوالي مليوني طن من الغاز الطبيعي من قطر بعقد طويل الأجل، ستصبح من خلاله الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وبالضبط في شبه الجزيرة الهندية الصينية أحد الزبائن المهمين بالنسبة للدوحة في القارة الصفراء. عقود جديدة وبين التقرير أن الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة لن يحدث قبل نهاية موسم الصيف الحالي، متوقعا أن يتم ذلك بصورة نهائية شهر سبتمبر القادم أو في الربع الأخير من العام الجاري، مشددا على أن المفاوضات مع تايلاند ليست الوحيدة بالنسبة لقطر خلال هذه الفترة، وهي التي تقود العديد من المفاوضات الأخرى مع عدد من المشترين الآسيويين، ما يشير إلى إمكانية توقيع الدوحة للمزيد من عقود التصدير المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال لعدد من الدول الآسيوية خلال 2023، وهي التي سبق لها فعل ذلك مع ثلاثة مشترين من نفس القارة. وأرجع التقرير توجه تايلاند نحو قطر للحصول على كميات معتبرة من الغاز الطبيعي المسال، بعد توقيع لاتفاقية مع العمانية للغاز الطبيعي المسال تتلقى بموجبها 80 ألف طن سنويا اعتبارا من 2026، ولمدة تسع سنوات كاملة، لرغبتها في تعويض تراجعها الحاد في إنتاج حقولها من الغاز الطبيعي، وذلك حسب بيانات كبلر، التي كشفت عن استيراد تايلاند نحو 6 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية العام الجاري مقارنة مع استيراد 8.7 مليون طن في 2022.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بنحو 3 بالمائة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين، حيث طغت مخاوف نقص الإمدادات على القلق من أن يتسبب رفع أسعار الفائدة بإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بلغ 1.95 دولار لتصل عند التسوية إلى 78.47 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار ليستقر عند 73.86 دولار. على مدار الأسبوع، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 5 بالمائة تقريبًا. وكانت المملكة العربية السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط، قد أعلنتا عن تخفيضات جديدة للإنتاج الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي التخفيضات من قبل أوبك وحلفائها إلى حوالي خمسة ملايين برميل يوميًا، أي نحو 5 بالمائة من الطلب العالمي على النفط. الأسعار الفورية للغاز المسال استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أدت عمليات الشراء إلى منع الأسعار من الانزلاق بشكل أكبر في سوق يتسم عموماً بالفتور. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكانت الأسعار الآسيوية قد انخفضت في وقت سابق إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في ظل تراجع الطلب وارتفاع المخزونات، قبل أن يعاود الارتفاع متتبعاً أسعار الغاز الأوروبية. وفي أوروبا، بلغت مستويات تخزين الغاز 78 بالمائة، مقارنة بـ 60 بالمائة في مثل هذا الوقت من العام الماضي. ويتوقع المحللون أن تصل مستويات التخزين إلى 90 بالمائة بحلول منتصف شهر أغسطس القادم على خلفية ضعف الطلب ووفرة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

أكد ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية، أن أمريكا بكل تأكيد تسعى في الفترة الأخيرة لزيادة آفاق التعاون الرئيسية مع قطر والتي كانت نتاج تفاهمات عديدة في أكثر من ملف حيوي، فبالنسبة لتفاهمات الطاقة كان للخطوات المهمة التي قامت بها الدوحة بعقود طويلة المدى مع الشركات الصينية بشأن توسعات حقل شمال الوفير بالغاز الطبيعي المسال، أن تلقي بظلالها أيضاً على ما تم صياغته من تفاهمات حيوية بشأن ضخ مزيد من الغاز القطري للأسواق الأوروبية، وعبر عدد من المفاوضات الحيوية، مع شركات أمريكية وسيطة، نجحت الدوحة في تأمين عقود عبر مذكرات التفاهم مع ألمانيا، لضخ مزيد من الغاز الطبيعي المسال، وعموماً فإن هناك أبعاداً حيوية وإضافية ترتبط بالشق السياسي والإستراتيجي وأيضاً الاستثماري والاقتصادي، فهناك أدوار مؤثرة للغاية تلعبها الدوحة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالمفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وزيارات للمبعوثين الأمريكيين بشأن إيران وأيضاً مفوض الاتحاد الأوروبي في لقاءات موسعة تم عقدها بالدوحة، ناقشت مقترحات مهمة بشأن فك تجميد الأصول وإطلاق سراح بعض الأسرى من جانب، ومن جانب آخر استئناف مفاوضات ومحادثات الاتفاق النووي الإيراني المتوقفة، وسط تحديات عديدة فيما يرتبط بالتطلع الأوروبي والأمريكي للحد من عمليات التخصيب الموسعة في إيران، وهناك جانب آخر أيضاً من الزيارات الدبلوماسية الرفيعة لمندوبي وزارة الخارجية الأمريكية ومحادثات هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي والحلفاء في قطر والقادة الإقليميين بشأن عدد من الملفات الإقليمية والإستراتيجية المؤثرة التي تتقدم في أولويات الأمن القومي الأمريكي على أكثر من صعيد وأيضاً في المشهد الأفغاني عبر جولات بارزة لمباحثات متقدمة بشأن ما يتعلق بالحوار بين قادة طالبان وأمريكا أو في تنسيق جولات المباحثات مع المجتمع الدولي والغربي، وهو ملف إستراتيجي بارز تقوم فيه الدوحة بأدوار محورية فارقة خاصة لدى الإدارة الأمريكية. مرونة سياسية وأشار ديفيد ديروس، الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط في تصريحاته لـ الشرق إلى أن الدوحة تعود مرة أخرى لسياسة ناجحة دائماً ما ميزت علاقاتها الخارجية في فترات طويلة، ذلك من خلال الموازنة بين علاقاتها السياسية الإستراتيجية واستثماراتها البارزة والمؤثرة، وإعادة نهج الباب المفتوح مع الجميع في ظل سياسات عالمية متحولة، ولكن أيضاً هناك ترجيحات بمزيد من المساعي الأمريكية الأوروبية لتطوير العلاقات مع قطر على أكثر من مستوى مهم، والدوحة عموماً تضع السوق الأوروبية والأمريكية في أجندتها الاستثمارية الرئيسية، وكان هذا واضحاً من اتجاهات صندوق قطر السيادي نحو مزيد من الاستثمارات في أمريكا وأوروبا خاصة في مجال الاستثمار الرياضي مع وجود مقترحات شراء قوية لأندية رئيسية سواء في كرة السلة الأمريكية أو أندية بارزة في بريطانيا، وتوسع في الرؤية في استثمارات أسواق المال والشركات الطبية والتكنولوجية، وهي كلها استثمارات اقتصادية إستراتيجية دائماً ما ميزت العلاقات القطرية ما بين أمريكا وأوروبا، في طبيعتها المستدامة وحيويتها المتجددة، وكل هذه المستويات المهمة تميز خصائص للمرونة القطرية، في مشهد يشهد نزاعا عالميا في منطق الولاءات والتحالفات، ولكن الدوحة تدرك ما الذي ينبغي القيام به لصالحها وما ترغب في تحقيقه، سواء في تنمية داخلية، أو في مكانة دولية، وهذه محددات عديدة استفادت فيها من الأوضاع الحالية ولكن بعين على المستقبل يفتح كثيرا من الخيارات الحيوية والإستراتيجية.

قال تحليل نشره موقع oilprice إن قطر تعمل على إبرام صفقة ضخمة أخرى طويلة الأجل لتزويد الصين بالغاز الطبيعي المسال. وبموجب الاتفاق الأخير، فمن المقرر أن تزود قطر الصين بـ 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا على مدار 27 عامًا. وستستحوذ الشركة الوطنية الصينية للبترول CNPC أيضًا على حصة قدرها 5 في المائة في أحد خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مشروع توسعة حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة. وقال الموقع تتضمن الصفقة الأخيرة جزئين: الأول هو اتفاقية مدتها 27 عامًا لقطر لتزويد الصين بـ 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، والثاني هو اتفاق لشركة CNPC للاستحواذ أيضًا على حصة قدرها 5 بالمائة في قطار غاز طبيعي مسال واحد من مشروع توسعة حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة. تتمتع صفقات الغاز الطبيعي المسال الضخمة وطويلة الأجل مع قطر بثلاث مزايا أساسية للصين اهمها إنها ضرورية لتأمين الوصول إلى إمدادات الغاز المتأرجح في العالم. واضاف التحليل: برزت قطر كمرشح رئيسي لتلبية طلبات التوريد الجديدة لأوروبا، لان لديها بالفعل ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا وإيران، عند 872 تريليون قدم مكعب (Tcf). وشهدت قطر في مايو 2022 التوقيع على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا بهدف أن تصبح موردها الرئيسي للغاز الطبيعي المسال. ستأتي هذه الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى ألمانيا من خلال طرق الاستيراد الحالية المعززة ببنية تحتية جديدة وافق عليها البوندستاغ الألماني في 19 مايو 2022. وسيشمل ذلك نشر أربع منشآت عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال على الساحل الشمالي، ومحطتين بريتين دائمتين. التي كانت قيد التطوير. ستعمل هذه الخطط بالتوازي مع خطط قطر لتوفير إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لألمانيا من محطة جولدن باس على ساحل خليج تكساس، ولكن من المرجح أن يتم الانتهاء منها في وقت أقرب بكثير. تمتلك شركة قطر للطاقة 70 في المائة من المشروع، بينما تمتلك شركة إكسون موبيل الأمريكية النسبة المتبقية. من المتوقع أن تبلغ سعة الإرسال المقدرة لمحطة Golden Pass حوالي 18 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال ومن المتوقع أن يتم تشغيل المنشأة في عام 2024.

قالت شركة أكسفورد إيكونوميكس في تقرير لها إن من المتوقع أن يبلغ الميزان المالي القطري من الناتج المحلي الإجمالي 8.9 % هذا العام و 8.2 % في عام 2024. وأن يبلغ الحساب الجاري للبلاد من الناتج المحلي الإجمالي 16٪ هذا العام و 14.5٪ في عام 2024. وأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 2.6٪ هذا العام و 2.6٪ في عام 2024. وقالت أكسفورد إيكونوميكس ان معدل التضخم في قطر سيبلغ 2.3٪ على أساس سنوي في عام 2023 و 1.8٪ في عام 2024. وفي آخر تحديث لها، أشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية وسط ضعف النمو العالمي، إلا أنها لا تزال مرتفعة، مما يوفر الدعم لبيئة الاقتصاد الكلي في قطر. واشار التقرير الى ان مشروع توسعة الغاز في حقل الشمال سيكون له تأثير إيجابي على المدى المتوسط، حيث سيزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65٪ تقريبًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، من 77 مليون طن سنويًا. قطر بصدد توقيع عقود توريد أخرى متعددة السنوات، بعد اتفاقيات مع الصين وألمانيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال المقرر إضافتها في المرحلة الأولى من المشروع المقرر إجراؤها في عام 2026. وستكون السياحة من بين القطاعات التي ستدعم التعافي غير النفطي هذا العام، وذلك بفضل الأحداث الكبرى، بما في ذلك كأس آسيا لكرة القدم وسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 قطر، وعلى المدى المتوسط اجتذبت قطر 2.56 مليون سائح في عام 2022، وتظهر بيانات شهري يناير وفبراير أن الوافدين الأجانب كانوا أعلى بنحو ثلاثة وأربعة أضعاف عن الأشهر من العام الماضي.

تقوم دولة قطر، المصدِّر الأكبر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بتكثيف إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، للمساهمة في تعويض الإمدادات المفقودة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس صناعات الطاقة، أحد أكبر الاتحادات التجارية لصناعة الطاقة في العالم. وقال التقرير إن قطر تهدف إلى تعزيز مكانتها كمساهم رئيسي في مرحلة الانتقال الطاقي، مدعومة باحتياطياتها الوفيرة من الغاز الطبيعي. ولدى قطر حالياً 18 مشروعاً قيد التطوير في قطاعي النفط والغاز، بنفقات رأسمالية تقدر بـ 60.2 مليار دولار. ووفقاً للتقرير، تهدف قطر إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من 77 مليون طن متري سنوياً إلى 126 مليون طن متري بحلول عام 2027. وقد منحت «قطر للطاقة» عدة عقود تقدر بمليارات الدولارات في سبيل بناء وتوسيع مرافق الغاز الطبيعي المسال في الدولة. وتعزز خطط التوسع الطموحة في قطر في مجال الغاز الطبيعي المسال مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المقرر أيضاً أن يشهد قطاع التكرير والبتروكيماويات نمواً كبيراً من خلال مشروع راس لفان للبتروكيماويات (RLPP). واتخذت قطر للطاقة، بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس، قراراً استثماريا نهائياً للمضي قدماً في هذا المشروع. على الرغم من الانخفاض في عائدات النفط والغاز في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ظلت صناعة النفط والغاز في قطر نشطة للغاية، ومن المتوقع أن تلعب دوراً مهماً في اقتصاد البلاد في المستقبل المنظور. ويُصدَّر ما يقرب من 80٪ من الغاز الطبيعي المسال القطري إلى الأسواق الآسيوية لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة. كما تطرق التقرير إلى جهود دولة قطر في تعزيز حضورها في قطاع الطاقة المتجددة؛ إذ تهدف الدولة، كجزء من استراتيجيتها للاستدامة، إلى توليد 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035. ولتحقيق هذا الهدف، منحت «قطر للطاقة» عقود الهندسة والمشتريات والبناء لمشروعين للطاقة الشمسية في راس لفان ومسيعيد. وحددت قطر أهدافاً لخفض الانبعاثات في جميع القطاعات بنسبة 25٪ بحلول عام 2030. وتهدف استراتيجية الاستدامة الخاصة بـ»قطر للطاقة» إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25٪ في عمليات التنقيب والإنتاج و 35٪ في مرافق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035. كما تخطط الشركة لتنفيذ عمليات احتجاز الكربون وتخزينه التكنولوجيا لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2035. وتعليقاً على التقرير، قال مؤلفه فايز حليم، المحلل في مجلس صناعات الطاقة، «إن قطاعات الطاقة في قطر مهيأة لنمو ملحوظ حيث تستغل الدولة احتياطياتها من الغاز الطبيعي جيداً كما تستثمر في الوقت ذاته في إنماء الطاقة المتجددة، تنفيذاً للاستراتيجات الوطنية المتعلقة بهذا المجال. وتخلق المشاريع الضخمة في مجالي الطاقة التقليدية والمتجددة فرصاً كثيرة للشركات العاملة في سلسلة التوريد في مجال الطاقة والتي تبحث دائماً عن مشاريع رائدة للتعاون في إنجازها.» الجدير بالذكر مجلس صناعات الطاقة هو اتحاد تجاري عالمي حائز على جائزة «الملك للأعمال» ويختص بسلسلة إمداد الطاقة، مع عضوية عالمية تضم أكثر من 900 شركة تغطي جميع قطاعات الطاقة. تأسس المجلس في عام 1943، ويخدم المجلس مصالح أعضائه من خلال العمل عن كثب مع الحكومات والجهات المختصة. ويتمتع الأعضاء والعملاء بمجموعة من المنتجات والخدمات من خلال مقرنا الرئيسي بلندن ومكاتبنا في دبي، وهيوستن، وكوالالمبور، وريو دي جانيرو، بما في ذلك EICDataStream، وهي قاعدة بيانات عالمية لمشاريع الطاقة قيد التنفيذ، و EICAssetMa، وهي قاعدة بيانات ضخمة متعلقة بمشاريع الطاقة القائمة. ويقوم المجلس أيضاً بتنفيذ المؤتمرات والفعاليات، ويقوم المحللون والاستشاريون الخبراء لدينا بإعداد تقارير ذات تحليلات ثاقبة ومعلومات مفصلة عن أسواق الطاقة حول العالم. توسعة حقل الشمال هذا وأعلنت قطر للطاقة قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة حقل الشمال من الجزء الشرقي، بتكلفة استثمارية تبلغ 28.75 مليار دولار. وهو الإعلان الذي جاء بعد توقيعها أول عقد للهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيس لمنشآت المشروع البرية لتوسعة القطاع الشرقي، مع تحالف يضم شركتي تشيودا اليابانية وتكنيب الإيطالية. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى للتوسعة المتمثلة في القطاع الشرقي لحقل الشمال قبل نهاية 2025، بإجمالي حجم إنتاج سيصل إلى 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا. وبحسب قطر للطاقة؛ من المقرر أن ينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات، وغاز النفط المسال، والإيثان، والكبريت، والهيليوم. ويُعَد نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون أحد أهم العناصر البيئية للمشروع؛ إذ يُشكِّل جزءًا من القطاع المخصص لهذا الغرض في مدينة رأس لفان الصناعية. وبحسب قطر للطاقة، يُعَد نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون برأس لفان، الأكبر من نوعه في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأحد أكبر المرافق من نوعها التي طُوِّرَت. ومن المقرر أن يستمد الجزء الشرقي لحقل الشمال الكهرباء من محطة الخرسعة للطاقة الشمسية .

نشر موقع Green Car Congress تقريرا كشف فيه عن نية قطر في تكثيف استثماراتها في انتاج الهيدروجين الأخضر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد قيامها بدراسات كثيرة حول أهمية العمل في هذا المجال، قادتها مختلف الجهات بما فيها جامعة حمد بن خليفة، التي راجعت في الفترة الماضية بشكل شامل مختلف تقنيات تحليل الأمونيا لانتاج هيدروجين نظيف، عبر التركيز على استعادة الأمونيا المغسولة مع دمج البنى التحتية للطاقة الشمسية، مشيرا إلى أبرز الأسباب التي تدفع بالدوحة اليوم نحو التوجه لهذا القطاع والحرص على تنميته عبر مجموعة من المشاريع الداخلية والخارجية. اهتمام متزايد ووضع التقرير الاهتمام المتزايد بالدور المحتمل للهيدروجين في الحد من انبعاثات CO2 ونقل الطاقة بشكل إيجابي في عالم صناعة الغاز الطبيعي المسال على رأس قائمة الأسباب، مبينا أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة بالنسبة لقطر في إطار رؤيتها الخاصة بعام 2030، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة متقدمة بين أفضل دول العالم في شتى المجالات، بما فيها الطاقة التي تحظى فيها بحصة كبيرة في سوقها العالمي، كونها أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال، وأبرز المرشحين للحفاظ على ذلك مستقبلا مع توسعة حلق الشمال، والوصول بقدرات الإنتاج السنوية إلى أكثر من مائة وعشرين مليون طن. فرص استثمارية وبين التقرير كثرة الفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين في الأسواق الآسيوية، المحتاجة إلى حوالي 90 مليار دولار أمريكي من أجل بلوغ الخطط المرسومة لهذا المجال في المرحلة القادمة، وهو ما يمكن لقطر المشاركة فيه بقسط وفير خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع استراتيجيتها المستقبلية التي تعمل من خلالها على تنويع استثماراتها من جانب الموقع والنوع، مع البحث عن الاستفادة من الفرص الواعدة في شتى المجالات، وعلى رأسها الطاقة التي تعد أحد الأعمدة التي تبنى عليها الدول والاقتصادات القوية، إلى جانب الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البنية التحتية والتكنولوجيا.

تم ضخ ما يقرب من 744 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال القطري في الشبكة الوطنية البريطانية خلال الفترة الماضية، تلبية لاحتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي، بعد توقف الاعتماد على الغاز الروسي، مسجلة بذلك قفزة تاريخية في حجم الواردات القطرية بزيادة تقدر بـ 7 مليارات جنيه استرليني، ليكون الغاز الطبيعي على رأس أهم البضائع الخمس المصدرة من قطر إلى المملكة المتحدة وفق بيانات حجم التبادل التجاري البريطاني لعام 2023. وصلت 3 من أضخم الناقلات القطرية المحملة بالغاز الطبيعي إلى محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الطاقة، حيث استقبلت المحطة على الرصيف واحد الناقلة القطرية زرقا يوم 23 من مايو الماضي وعلى متنها ما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وهي من طراز كيوميكس، وتم تفريغ شحنتها وتحويلها إلى حالتها الغازية وتخزينها لحين ضخها في الشبكة البريطانية، وأتبع ذلك وصول الناقلة القطرية العملاقة الغارية في يوم 25 من مايو الماضي، وهي من طراز كيوفليكس وحولت شحنتها البالغة 212 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى صورتها الغازية، وبعد مرور يومين فقط وصلت الناقلة القطرية عامرة يوم 27 من مايو الماضي إلى الرصيف واحد، وهي من طراز كيوميكس وتم تحويل شحنتها البالغة 266 ألف متر مكعب من الغاز، وتم ضخ شحنة الناقلات الثلاث في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز، كي تفي باحتياجات المملكة المتحدة من الطاقة بعد توقف ضخ الغاز الطبيعي الروسي إلى بريطانيا ودول أوروبا. وفي تعليق الخبير البريطاني دكتور العلاقات الدولية ديفيد ويرينج بجامعة ساسكس البريطانية أن هناك زيادة في اعتماد المملكة المتحدة على الغاز الطبيعي من دول الخليج ومن بينها قطر، خاصة من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية بالنسبة للجانبين خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تسعى لتوثيق علاقاتها مع دول الخليج لإبقاء تحالفها الدائم معها على كافة المستويات، كما جاء في أحدث تقرير صدر عن وحدة الطاقة وتغيير المناخ بالإدارة الاقتصادية البريطانية (ECIU) حيث أشار إلى أن اعتماد المملكة المتحدة قد يزداد بنسبة 75 % بحلول عام 2035، إذا لم تسع إلى تقليص اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية مثل الغاز الطبيعي، وفي تقرير اللجنة المستقلة لتغير المناخ البريطانية ذكر أن بريطانيا تواصل العمل مع الشركاء الدوليين للحفاظ على مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة، بجانب تسريع العمل على إنتاج مصادر طاقة أنظف مثل الطاقة المتجددة والنووية، مضيفا أن المملكة المتحدة لا تزال بحاجة إلى الغاز والنفط خلال العقود القادمة.

أكد الخبير الاقتصادي جاي مادكس، بمجموعة كابيتال بيزينيس للاستثمار والأعمال، أن حقل الشمال الكبير في قطر، والذي يعرف الآن بأنه أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم ويمثل 10٪ من الاحتياطيات العالمية ويمتد تحت مياه الخليج حتى يصل إلى الأراضي الإيرانية حيث تمتلك إيران أيضًا حصة في مواردها؛ بينما قطر، التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا تعمل حاليًا على توسيع الإنتاج في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج السنوي من 77 مليون طن حاليا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027؛ ذلك مع تنامي الطلب المتزايد، خاصة إن الإنتاج المشترك للجزئين الشرقي والجنوب من حقل الشمال يتزايد عليه الطلب العالمي بصورة كبيرة. ملاحظات مهمة يؤكد جاي مادكس الخبير الاقتصادي الأمريكي: إننا قد لاحظنا من واقع التعاقدات القطرية الإيجابية مؤخراً إن الدوحة وقعت اتفاقية مع بنجلادش لتوريد الغاز لمدة 15 عاما، مع بحث فرص استثمارية لعقود طويلة المدى من قبل الهند من قطر، وتشكل الدول الآسيوية، ولا سيما الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الأولية للغاز القطري، وتعتمد هذه الدول بشكل كبير على واردات الغاز القطري لسد احتياجاتها من الطاقة ومن ناحية أخرى، تحولت الدول الأوروبية، التي تبحث عن بدائل لمصادر الطاقة الروسية، بشكل متزايد إلى السوق القطرية، حيث زادت بنسبة 13٪ من واردات الغاز الطبيعي المسال القطرية الموجهة صوب أوروبا، وهو ارتفاع كبير مقارنة بحجم 5% فقط من الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال التي كانت توجه صوب دول أوروبية مثل إنجلترا وإيطاليا، ومع الإدراك الأوروبي مؤخراً بأهمية التحرك العاجل من أجل تجاوز عقبات تحديات الشتاء التي تضغط على استهلاك الطاقة بصورة تزيد عن النصف، ما يتسبب في أزمة ارتفاع أسعار مكثفة تضغط بقوة على الحكومات وتعقد مهام الإنتاج والتصنيع وتؤثر بصيغة مباشرة على التدفئة وعمل المصانع وغيرها من احتياجات الطاقة الأخرى، وفي ظل الخريطة العالمية للطاقة، فهناك واقع يقول إن الطلب العالمي سوف يتزايد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال تحديداً لاسيما في الفترة المقبلة، وإن مخاوف خطط تحول الطاقة لا ترتبط بالتوسعات الحالية في استثمارات واستيراد الغاز خاصة في ظل الاحتياجات الفورية المتزايدة والأزمة التي خلقتها الأزمة الروسية مع أوكرانيا، وهذا أمر ينبغي بحثه تفصيلا، فقبل غزوها لأوكرانيا، باعت روسيا أكثر من 150 مليار متر مكعب من الغاز للغرب سنويا، وحققت في المتوسط 20-30 مليار دولار من إيجار الموارد بالإضافة إلى المعدل الطبيعي للعائد من إنتاج الغاز. لم تكن غازبروم مجرد مصدر مهم لإيرادات الميزانية ؛ كما أنها وفرت للكرملين نفوذًا على الاتحاد الأوروبي، لكن منذ بداية الحرب، تضاءلت الصادرات إلى أوروبا إلى لا شيء تقريبًا، فهناك مشهد متغير ومتحول ينبغي قراءة أبعاده فيما يتعلق بالواقع القطري، فصحيح أن قطر تلتزم بتعاقدات طويلة المدى من الصعب تجاوزها فيما يتعلق بصادراتها والتزاماتها تجاه الدول الأسيوية، فهناك مشهد لن يخلق تغيراً ولكنه سيخلق مرونة كبيرة وفقاً لمصالح التنويع الاقتصادي، فروسيا على سبيل المثال تضاءل بها حجم التصدير من الغاز الطبيعي الذي كان يوجه صوب أوروبا وتبحث هي الأخرى عن أسواق إضافية وربما الصين تبرز في هذا الصدد للاستفادة من الغاز الروسي، ولكن الأمر في آسيا مرتبط ارتباطاً كبيراً بخطط وسياسات التنمية الاقتصادية والتحديات العديدة التي واجهتها الصين في الفترة الأخيرة، وفي حين إن التعاقدات القطرية الجارية من مخزون حقل شمال الشمالي والجنوبي توجه نحو الدول الأسيوية في تعاقدات طويلة المدى، فإن الإنتاج في الفترة المقبلة سيوجه نحو تنويع شبكة المستهلكين كما تسعى الدول الأسيوية في المقابل إلى تنويع مصادر التوريد، وتتطلع قطر أيضاً إلى السوق الأوروبية من أجل الاستفادة من حجم الطلب المتزايد والحصة الروسية المتناقصة، وهذه السياسات والتحولات توضح أنه في المستقبل يمكن لقطر أن تعادل من صفقاتها وإنتاجها بصورة مرنة تضمن لها الالتزام والوفاء بتعهداتها من الطاقة تجاه آسيا، وفي الوقت نفسه توظيف الإنتاج الجديد إلى مستهلكين جدد ومحتملين سواء من السوق الأوروبية، أو من المستهلكين التقليديين والذين تتنامى لديهم احتياجات الطاقة بصورة كبيرة أيضاً وبشكل يمثل زيادة نحو 40% على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة. مميزات إيجابية ويتابع جاي مادكس، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن ما يميز الاستثمارات القطرية أيضاً في مشروعات الغاز الطبيعي المسال وكونها الأكبر على المستوى العالمي حالياً، هو امتلاك قطر لميزة تفضيلية دائماً ما ساعدتها، فعلى الرغم من وجود خطط على سبيل المسال في بريطانيا مثلاً بتوسع في استثمارات للغاز الطبيعي في الحقول البحرية، ومناقشات في ألمانيا على صعيد الطاقة وفتح ملف التوظيف للطاقة النووية، والتطلع الروسي أيضاً إلى استثمار إضافي لترقية صادراته من الغاز صوب الصين لتعويض الفارق، ولكن المعادلة الاقتصادية والبيئية هي التي تحكم هذه المعطيات بما يوضح التفوق القطري، خاصة أن الدوحة على سبيل المثال تمتلك قدرات تفوق منافسيها فيما يتعلق بعمليات الإنتاج والتسييل للغاز الطبيعي المسال والتكلفة الأقل للغاز الطبيعي ما يمنحها قدرة على التحكم في أسعارها بصورة أكبر لتطرحها بصورة متميزة إلى الدول الراغبة في الاستفادة من الموارد القطرية من الطاقة، جانب آخر وجود قيود على صعيد الاتفاقات والتعريفات الجمركية وعمليات البناء الحديثة الصعبة تواجه العديد من الدول الطامحة في الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال ما يجعل هامش التكلفة مع حساب السوق المستهدفة وصافي الأرباح في مرحلة مخاطر من المغامرة، وهي أمور تعزز البداية المبكرة لقطر في هذا السياق، بجانب أيضاً استثمارات قطر الذكية في الغاز الصخري الأمريكي في مشاريع مهمة مثل مشروع جولدن باس بتكساس، والعلاقات المتطورة التي جمعت بين قطر وأمريكا والاعتماد الأمريكي الكبير على قطر في توريد الاحتياجات الأوروبية وإن كانت ليس الحالية ولكن المستقبلية من الطاقة في إطار مستدام، وكل تلك المحددات حيوية ومحورية للغاية وتعزز فرص الدوحة في مواصلة ريادتها وصدارتها وتنويع مستورديها من الغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل الماضي، فائضا مقداره 22 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 12,2 مليار ريال، أي ما نسبته 35.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2022، وارتفاعا مقداره 0.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 3.5 بالمائة قياسا مع شهر مارس 2023. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغ 30.7 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 29.4 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2022، وبانخفاض نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2023. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2023، لتصل إلى نحو 8.7 مليار ريال بانخفاض نسبته 6.3 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2022، وانخفاض نسبته 9.3 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2023. وأرجع جهاز التخطيط والاحصاء انخفاض قيمة الصادرات السلعية في أبريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، إلى تراجع قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 18.6 مليار ريال بنسبة 33.2 بالمائة، وانخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 5.0 مليارات ريال وبنسبة 25.8 بالمائة، وتراجعت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.6 مليار ريال وبنسبة 29.0 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 5.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 18.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 5.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.5 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.4 بالمائة. وبالمقارنة بين شهر أبريل عام 2023 وأبريل عام 2022، جاءت مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص « على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال وبانخفاض نسبته 1.5 بالمائة، تليها مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها»، حيث بلغت قيمتها 0.36 مليار ريال تقريبا وبتراجع نسبته 47.5 بالمائة، ومجموعة «أجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها» بقيمة 0.2 مليار ريال وانخفاض نسبته 21.4 بالمائة. وبالنسبة للواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أبريل عام 2023 بقيمة 1.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 13.0 بالمائة، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 6.1 بالمائة.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، إنه من الممكن توقيع جميع عقود الغاز الطبيعي المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال بحلول نهاية العام. وأضاف الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في كلمته خلال منتدى قطر الاقتصادي، فيما يخص الإمدادات المستقبلية للطاقة في العالم، علينا أن ندرس الأمور بطريقة دقيقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الأزمات التي تعيشها بعض دول العالم، ونحن مقبلون على إنتاج 106 مليون طن بحلول 2026. كما عبر وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن سعادته لأن البيان الختامي لمجموعة السبع تحدث عن الحاجة إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال من أجل الاستهلاك العالمي، وحذر من أن العالم قد يعاني من نقص إمدادات النفط والغاز بسببقلةالاستثمار.