أعلنت قطر للطاقة قرارها ضم أعمال التسويق والأنشطة المتعلقة بها، والتي تديرها شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة قطرغاز، على أن يتم الانتهاء من هذا الضم بنهاية هذا العام. وسيحقق ضم أنشطة تسويق الغاز الطبيعي المسال في قطر للطاقة فاعلية أكبر، حيث سيجمع القدرات الفنية والتجارية والمالية ذات الصلة في مركز تميّز ذي أداء عالٍ لتسويق وبيع جميع منتجات الطاقة المصدّرة من دولة قطر. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يعد ضم أنشطة تسويق الغاز الطبيعي المسال إلى قطر للطاقة منعطفاً استراتيجياً في رحلة نموها، ويؤكد التزامنا بالتميّز في كل ما نقوم به. كما يهدف إلى تعزيز سمعة دولة قطر العالمية لدى عملائها من مستهلكي الغاز الطبيعي المسال وإلى خلق واجهة موحدة للعملاء حول العالم. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: يشكل هذا الإعلان خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتنا بأن نصبح واحدة من أفضل شركات الطاقة في العالم، ونحن شاكرون لدعم شركائنا الدوليين وثقتهم بنا لتنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية المهمة. وبطبيعة الحال سنضمن الانتقال السلس واستمرارية الأعمال، حيث ستواصل قطر غاز خلال هذه الفترة الوفاء بجميع التزاماتها دون انقطاع. يذكر أن قطر للطاقة تدير حاليا تسويق وبيع جميع المنتجات التي تنتجها مجموعة شركاتها بهدف التصدير، باستثناء الغاز الطبيعي المسال والهيليوم. وبمجرد إتمام عملية الضم، ستكون قطر للطاقة نقطة التواصل الوحيدة لجميع العملاء الحاليين والمحتملين المهتمين بشراء منتجات الطاقة من دولة قطر، وستعمل على تقديم منتجات وخدمات متنوعة مع محفظة منتجات متكاملة وعالية الجودة.

نشر موقع tendances trends البلجيكي والناطق باللغة الفرنسية تقريرا سلط فيه الضوء على واقع سوق الطاقة في أوروبا، في ظل الأزمة الحالية بين كل من روسيا وأوكرانيا، مؤكدا على أنه وبالرغم من التأثيرات السلبية على سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال إلى القارة العجوز، إلا أن دول أوروبا وجدت في كل من قطر بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكذا النرويج، البديل الجاهز لإمدادها بما تبحث عنه من طاقة في الوقت الراهن، من خلال الاعتماد على مجموعة من الموانئ الكبرى، والتي شكلت محطة رئيسية في المرور بالغاز الطبيعي المسال إلى مجموعة من الدول الأوربية، وفي مقدمتها ألمانيا التي نجحت في التغلب على مخلفات الأزمة الروسية الأوكرانية على مجال الطاقة، بالاعتماد على موردين جدد على رأسهم قطر، التي وقعت معها مؤخرا اتفاقية تنص على عقد اجتماعات منتظمة بين الجانبين وإنشاء مجموعة عمل تركز على تطوير العلاقات التجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، بالإضافة إلى مجموعة متخصصة بالطاقة المتجددة. وتوقع التقرير نمو العلاقات القطرية الأوروبية في مجال الطاقة خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع تخطيط كل من ألمانيا وبلجيكا لتطوير ميناء Zeebrugge، وزيادة قدرة نقل الغاز الطبيعي إلى ألمانيا بشكل كبير قبل نهاية هذا العام، بالاستناد على مشغل الشبكة الشركة البلجيكية Fluxys الرائدة في مجال شحن الطاقة وتخزين الهيدروجين، والتي ستعمل على مضاعفة خط أنابيب الغاز التي تربط حاليا بلجيكا بألمانيا، ما من شأنه أن يرفع استطاعات النقل بمقدار الربع وزيادة القدرة التصديرية إلى برلين بشكل واضح إذا ما قورنت الأوضاع بما هي عليه حاليا، وهو المشروع الذي سيسمح بكل تأكيد بتعزيز مكانة الدوحة كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال لألمانيا بالذات وغيرها من البلدان الأوروبية عبر ميناء زيبروغ، الذي سيشكل مستقبلا أحد أهم المحاور التي سيتم عن طريقها الوصول بالغاز القطري إلى القارة العجوز، مع مضاعفة قدراته الاستيعابية والتصديرية بفضل المخطط الألماني البلجيكي. الأهداف المستقبلية وشدد التقرير على الدور الكبير الذي سيلعبه ميناء زيبروغ في تحقيق قطر لأحد أهدافها المستقبلية، وهو تعزيز تواجدها في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، من خلال الرفع من حصتها في قارة أوروبا التي تعمل على التوسع فيها بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة، إلى جانب الحفاظ على عقودها الطويلة الأجل مع مجموعة من كبرى البلدان في قارة آسيا كالصين والهند، دون نسيان بريطانيا، مشيرا إلى إمكانية بلوغ الدوحة لهذه الرؤية، في ظل تواجد مثل هذه المشاريع التطويرية في موانئ أوربا، بما فيها ميناء زيبروغ، بالإضافة إلى مشاريعها الخاصة بزيادة انتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى حدود 126 مليون طن سنويا، بعد حوالي 4 سنوات من الآن، وإبرامها لعقود تاريخية خاصة ببناء الناقلات التي ستسخدم لاحقا في توزيع الغاز القطري على مختلف دول العالم بغض النظر عن قارة تواجدها.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة، حيث أعلنت روسيا عن خطط لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل، بعد أن فرض الغرب سقوفًا على أسعار النفط الخام والوقود الروسي. وارتفعت العقود الآجلة يوم الجمعة لخام برنت بمقدار 1.89 دولار لتصل إلى 86.39 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.66 دولار ليصل إلى 79.72 دولار. وحقق برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 8.1 بالمئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6 بالمئة. وقد قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا تخطط لخفض إنتاجها من النفط الخام في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، أو ما يعادل 5 بالمئة من الإنتاج. وكانت الدول الغربية قد فرضت المزيد من القيود على روسيا، في محاولة لخنق عائدات النفط الروسية. ويشير خفض الإنتاج إلى أن سقف الأسعار الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والحظر على المنتجات النفطية الروسية، الذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من فبراير، كان له بعض التأثير على الأسعار. وسبق أن توقع معظم المحللين انخفاض الإنتاج الروسي بحوالي 700 ألف إلى 900 ألف برميل في عام 2023. ومع أن إنتاج روسيا العام الماضي صمد في وجه توقعات التراجع، إلا أن مبيعاتها النفطية ستواجه صعوبات أكبر مع فرض العقوبات الجديدة. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف الاقتصادية تضغط على الأسعار، في ظل بيانات الطلب الضعيفة من قبل الصين، ومخاوف الركود في الولايات المتحدة. بينما حد ارتفاع معدلات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وارتفاع مخزونات النفط، من ارتفاع الأسعار. أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع الماضي وسط ارتفاع مستويات المخزون، كما أدت توقعات الطقس المعتدلة إلى تراجع الطلب. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في مارس إلى شمال شرق آسيا 17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض مقداره 1.50 دولار، أي ما يعادل 8.1 بالمئة عن الأسبوع السابق. وعادةً ما تكون أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا أعلى من تلك في أوروبا، إلا أن العام الماضي كان مخالفًا لذلك، حيث تم تداول الغاز الآسيوي بسعر أقل من الأوروبي في معظم فترات السنة. فبعد أن سجل السعر الآسيوي أعلى مستوى قياسي له في أغسطس 2022، بدأ بالتراجع، ليفقد منذ مطلع العام الحالي ما يقرب من 40 بالمئة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أغسطس 2021. ومع انخفاض الطلب على الغاز الصناعي، وتوقعات الطقس التي تشير إلى درجات حرارة أعلى من المتوسط لشهري فبراير ومارس، قد تبدأ أوروبا موسم تخزين الغاز في أبريل القادم حيث انها تملك مستويات تخزين مماثلة لما كانت عليه في عام 2020، أو أعلى قليلاً، حسبما قال محللون. ومع ذلك، ستظل أوروبا بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الصيف القادم، نظرًا لقلة صادرات الغاز الروسي المصدرة عبر الأنابيب إلى أوروبا هذا العام مقارنة بعام 2022. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 4 بالمئة يوم الجمعة بعد وصول أول ناقلة إلى مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس، وذلك منذ إغلاقه نتيجة حريق شب في يونيو العام الماضي.

قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفقت مع شركة يونيبيك الصينية على توريد نحو مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى أربع سنوات تبدأ من عام 2025. وأضافت الشركة على تويتر عن الصفقة أنها أول عقد توقعه مع شركة صينية، وأنها «تساهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مع مختلف الشركات العاملة بمجال الطاقة حول العالم والوصول لأسواق جديدة». ويونيبيك هي الذراع التجارية لشركة سينوبيك، أكبر شركة تكرير في آسيا.

تستهدف شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز في الهند، الحصول على كمية إضافية تصل إلى مليون طن سنوياً من إمدادات الغاز الطبيعي المسال القطري، عندما تجدد اتفاقها طويل الأجل مع قطر. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيه.كيه. سينغ، إن شركته تسعى لرفع حصتها بما يتراوح بين 0.75 ومليون طن سنويا، بالإضافة إلى الكمية الراهنة وهي 8.5 مليون طن سنويا، لتصل إلى 9.5 مليون طن وفق رويترز. وتشتري الشركة الهندية الغاز الطبيعي المسال من قطر حاليا بسعر 16 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولا يزال أمام الشركة الهندية حتى نهاية العام الحالي لتجديد الصفقة. وتراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال الهندية للعام الثاني في 2022 لأسباب أبرزها نقص واردات المرافق إذ عززت البلاد إنتاجها للطاقة الناجمة عن إحراق الفحم على حساب الغاز الطبيعي. وتتوقع الهند أن يؤدي التوسع في توزيع الغاز بالمدن إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة. وأوضح سينغ أن الشركة تشتري حالياً 1.42 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من مشروع جورجون التابع لإكسون موبيل في أستراليا. وأشار إلى الحصول على كمية إضافية تصل إلى 0.6 مليون طن سنويا بموجب الصفقة بين عامي 2025 و2026، إلى جانب ما ستستورده وهو 2.02 مليون طن سنويا، مبيناً أن اللمسات الأخيرة على الجدول الزمني للشحنات لم توضع حتى الآن. وأكد أن بترونت تتطلع إلى ربط الغاز الطبيعي المسال الذي تشتريه بموجب عقود طويلة الأجل بمؤشرات الغاز العالمية. وذكر الرئيس التنفيذي بترونت أن الشركة تتطلع لزيادة قدرة موانئ الغاز الطبيعي المسال التابعة لها بأكثر من 53 % في السنوات المقبلة، بما في ذلك فتح أول ميناء لها على الساحل الشرقي للهند. يشار إلى أن الشركة التي تديرها دولة الهند تمتلك ميناء للغاز الطبيعي المسال بسعة 17.5 مليون طن سنوياً في داهج بولاية جوجارات في غرب البلاد، ومنشأة بسعة 5 ملايين طن سنويا في كوتشي في الجنوب وتبني ميناء ثالثا في جوبالبور بشرق ولاية أوديشا.

تسعى الهند لزيادة حصتها من الغاز الطبيعي المسال المستوردمن دولة قطر، في ظل ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في البلد المتعطشة للطاقة. وقال إيه.كيه سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز في الهند، إن الشركة تسعى إلى الحصول على غاز طبيعي مسال إضافي من قطر يتراوح من 750 ألفا إلى مليون طن سنويا من قطر. وأضاف إيه.كيه. سينغ، على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي نسعى وراء ما بين 0.75 و1 مليون طن سنويا بالإضافة إلى الكمية الراهنة وهي 8.5 مليون طن سنويا ولا يزال أمام الشركة الهندية حتى نهاية العام الحالي لتجديد الصفقة، وتشتري الغاز الطبيعي المسال من قطر حاليا بسعر 16 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية – بحسب رويترز. وينعقد حاليا مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي والذي يستمر حتى يوم 10 فبراير، ويجمع ممثلي أكثر من 500 شركة كبرى تعمل في صناعة الطاقة و30 ألف موفد في مدينة بنغالورجنوبيالهند.

نشر موقع frontierindia الهندي تقريرا تناول فيه مستقبل السوق العالمي للغاز الطبيعي خلال الأعوام الأربعة المقبلة، متوقعا أن يشهد التنافس على صدارة الدول الأكثر تصديرا للطاقة تنافسا ثلاثيا بحلول عام 2027، وذلك بين كل من قطر بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا روسيا، مؤكدا الدور الكبير الذي ستلعبه قطر في هذا التنافس وقدرته على حسمه لمصلحتها من خلال مشاريعها الخاصة بهذا القطاع، وعلى رأسها مشروع توسعة حقل الشمال الذي ترمي عن طريقه الدوحة إلى رفع كفاءتها الانتاجية إلى 126 مليون طن سنويا عقب حوالي أربع سنوات من الآن، على عكس قدراتها الحالية التي تقترب من حاجز 80 مليون طن سنويا. توسع أوربي وشدد التقرير على أن نجاح الدوحة في الوصول إلى أهدافها المرسومة فيما يتعلق بانتاجها من الغاز الطبيعي المسال بالشكل المطلوب، والوقت المحدد، سيسمح لها بالتأكيد على مكانتها كأحد أهم وأبرز موردي الطاقة للسوق الدولي، ويخدم بشكل لا متناه مخططها التوسعي من العملاء الدوليين، وبالذات في أوروبا التي ترمي قطر إلى فرض نفسها فيها خلال المرحلة القادمة، عبر زيادة حجم وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى دول القارة العجوز، وهي التي تعد في الوقت الراهن اللاعب الأساسي في الأسواق الأسيوية، بفضل عقودها الطويلة الأجل مع مجموعة من البلدان، في مقدمتها الصين بالإضافة إلى الهند اللذين يعدان من أكثر الدول طلبا للطاقة. نفس الأهداف وبين التقرير بأن مهمة قطر في التربع على عرش السوق العالمي للطاقة ستكون صعبة، في ظل سعي كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، إلى بلوغ ذات المبتغى بالاستناد الى خطط تطويرية رفيعة المستوى لهذا المجال، حيث من المنتظر أن تطلق واشنطن ثلاثة مشاريع جديدة لانتاج الغاز الطبيعي وتسييله، مما سيعطيها القدرة بكل تأكيد على الرفع من صادراتها من الطاقة في غضون الأعوام القليلة المقبلة، وهو الحال ذاته مع روسيا التي لن تقبل بتراجع مكانتها ضمن قائمة أكثر مصدري الطاقة في السنوات الماضية، بالرغم من أزمتها الحالية مع أوكرانيا.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة - والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات - خلال شهر ديسمبر الماضي، فائضا مقداره 28.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 10 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021 كما زاد بواقع 2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 7.6 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، امس، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 38.3 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 7.6 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وبارتفاع نسبته 3.1 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2022. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال ديسمبر الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.4 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وانخفاض نسبته 7.7 بالمئة مقارنة نوفمبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في ديسمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان) لتصل إلى نحو 26.2 مليار ريال وبنسبة 12.9بالمئة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات ريال وبنسبة 12.8 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال وبنسبة 12.3 بالمئة. وقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 8.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 11 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.2 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 900 مليون ريال وبارتفاع نسبته 3.5 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 500 مليون ريال وارتفاع نسبته 8.4 بالمئة، ومجموعة أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 2 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 19.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمئة، تليها ايطاليا بقيمة 900 مليون ريال أي ما نسبته 9 بالمئة.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة، في ظل مجموعة من المؤشرات المتباينة، من بينها ارتفاع المعروض من النفط الروسي، وبيانات عن نمو الاقتصادي الأمريكي بأعلى من المتوقع، وهوامش قوية للمكررات النفطية، وآمال في انتعاش سريع في الطلب الصيني. وقد أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 81 سنتًا ليصل سعر البرميل 86.66 دولار. في حين انخفض الخام الأمريكي بمقدار 1.33 دولار، ليستقر سعره عند 79.68 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، تراجع سعر خام برنت 1.1 بالمائة، بينما انخفض مؤشر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 بالمائة. وقال متعاملون إن شحنات النفط من موانئ البلطيق الروسية سترتفع بنسبة 50 بالمائة هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، حيث يحاول البائعون تلبية الطلب القوي في آسيا والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت المخزونات بمقدار 4.2 مليون برميل هذا الأسبوع في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز تسعير العقود الآجلة للنفط على نايمكس، ما تسبب في مزيد من الضغط على أسعار النفط. وفي الصين، انخفضت حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بنسبة 72 بالمائة عن ذروتها مطلع الشهر الجاري، بينما انخفضت الوفيات اليومية بين مرضى كوفيد -19 بنسبة 79 بالمائة عن ذروتها، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد الصيني وعودة الطلب على النفط إلى طبيعته. ومن ناحية أخرى، سيجتمع مندوبو أوبك بلس هذا الأسبوع لمراجعة مستويات إنتاج الخام، حيث تتوقع مصادر مقربة من المنظمة عدم تغيير السياسة الحالية للإنتاج. تراجع أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع السادس على التوالي بسبب ضعف نشاط التداول خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في آسيا، وانخفاض أسعار الغاز في أوروبا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 2.50 دولار، أي 11.4 بالمائة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وتجدر الإشارة أن الأسعار قد انخفضت أكثر من 34 بالمائة منذ بداية العام. ومع تراجع الطلب من قبل المشترين الآسيويين، من المحتمل أن تظل مشتريات الغاز الطبيعي المسال اليابانية في حدها الأدنى، حيث لا تزال مرافق الطاقة تحتفظ بمخزون احتياطي ملائم لهذا الوقت من العام. ومع ذلك، هناك بعض التوقعات بارتفاع وتيرة المشتريات الفورية من الصين بعد العطلة بسبب برودة الطقس، ورفع القيود بشكل تدريجي. أما في أوروبا، فقد ظلت أسعار الغاز منخفضة بسبب واردات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة، ووفرة المخزونات، والطقس المعتدل نسبياً. ومن الجدير بالذكر أن الفرق بين أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبي والآسيوي، على منصتي Platts NWE و Platts JK حالياً إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصالح الأسعار الآسيوية، ما يعد عامل جذب للغاز الطبيعي المسال الأمريكي باتجاه شمال آسيا بدلاً من أوروبا. وفي الولايات المتحدة، استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي عند 3.11 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض نسبته 2 بالمائة عن الأسبوع الماضي.

نشر موقع businesswire تقريرا تحدث فيه عن واردات الصين من الغاز الطبيعي وأبرز الدول المصدرة لبيكين فيما يتعلق بالطاقة، مستندا في ذلك على العديد من البيانات الصادرة عن مختلف الجهات والمؤسسات العالمية، التي درست السوق الصيني للطاقة بشكل دقيق، حيث كشفت أن أستراليا، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أندونيسيا، يعدون من أكثر الدول تصديرا للغاز الطبيعي لبيكين، التي لم تعد احتياطاتها من الطاقة قادرة على تلبية حاجياتها الداخلية بالنظر إلى التوسع والنمو الكبير الذي تشهده في العديد من القطاعات، والتي تستند على الطاقة في الدرجة الأولى من أجل الوصول إلى الأهداف التي ترمي إلى بلوغها ضمن خطتها التنموية، مستدلا بالبيانات المتعلقة بالفترة ما بين يناير وأكتوبر 2022، والتي استوردت بيكين خلالها 50.505.300 طن من الغاز الطبيعي المسال، بقية مالية تقدر بـ 40.817 مليار دولار أمريكي، ما يعني زيادة سنوية 34.28% مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في فترة تفشي فيروس كورونا المستجد. مكانة قطر وبين التقرير قائمة أكثر البلدان تعاملا مع الصين في قطاع الطاقة، واضعا أستراليا في مقدمتها بالنظر إلى الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة الطاقة الصينية لعام 2021، والتي أشارت إلى أن حجم صادرات أستراليا إلى الصين من الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة بلغت حوالي 31,102,400 طن، وهو ما يمثل 39.48٪ من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال في ذلك العام، وبقيمة استيراد تبلغ 16,301 مليار دولار أمريكي تليها قطر صاحبة المركز الثاني، مؤكدا على المكانة الكبيرة التي تحظى بها قطر في السوق الصيني للطاقة، باعتبارها أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال للصين، التي قد تعمل مستقبلا على زيادة نسب تعاونها مع الدوحة في هذا الجانب، في ظل الخطط التوسعية لقطر في انتاج الغاز الطبيعي المسال، عبر تطوير حقل الشمال الذي من المنتظر أن تصل قدرته الانتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا الكفاءة الحالية، ما سيمكن قطر بكل تأكيد من التشديد على موقعها ضمن الدول الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال. وأشار التقرير ان قطر للطاقة وقّعت نوفمبر الماضي، اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة الصين للبترول والكيميائيات سينوبك لتوريد 4 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 27 عاما، بداية من العام 2026. وبموجب الاتفاقية سيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وسيتم تسليمها إلى محطات استقبال سينوبك في الصين. وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في تصريحات سابقة: إن الاتفاقية ستعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وستساعد على تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة. وأضاف أن الاتفاقية ستفتح فصلا جديدا ومتميزا في علاقتنا مع مؤسسة سينوبك التي تغطي عددا من المجالات المختلفة، والتي نأمل أن تدفع بالمزيد من النمو والتوسع. واعتبر الكعبي أن هذا العقد هو الأطول في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. من جهته، قال ما يونغشينغ رئيس مجلس إدارة سينوبك تشكل هذه الاتفاقية طويلة الأمد مع قطر للطاقة علامة فارقة وجزءا مهما من التعاون المتكامل بين الجانبين في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

كرّمت قطر للطاقة 238 موظفاً على تفانيهم والتزامهم وأعوام خدمتهم الطويلة التي امتدت إلى 30 و35 و40 وحتى 45 عاماً. وجاء التكريم خلال حفل بصمَتي الذي أقيم برعاية سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والذي يشكل استمراراً لجهود قطر للطاقة تجاه أهم مواردها – الموارد البشرية. وفي كلمة له خلال الحفل، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: على امتداد خدمتكم الطويلة والمتفانية، عاصر معظمكم المؤسسة العامة القطرية للبترول، ثم قطر للبترول، والآن قطر للطاقة. وقد شهدتم خلال مدة عملكم، خاصة في العشرين عاماً الماضية، نمواً غير مسبوق في قطاع الطاقة وتحديداً في صناعة الغاز الطبيعي المسال، من بينها إنجازات كبيرة نحو رفع إنتاجنا من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن. وكذلك أنجزنا العديد من المشاريع البتروكيماوية الرئيسية وانطلقنا في رحلة مهمة لتوسيع وتطوير طبيعة أعمالنا ورقعة تواجدنا حول العالم. وأضاف سعادته: نحن نعتز ونفتخر كثيراً بشركتنا وبمسار النمو الذي حققناه على مدى السنوات الماضية، داخل وخارج بلدنا، والذي يغطي جميع جوانب أعمالنا؛ وهناك المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به. وبينما نواصل مسيرتنا، نحتاج إلى المزيد من العمل الدؤوب والعديد من الكفاءات لدعم ذلك. وأشاد سعادة الوزير الكعبي بتفاني والتزام موظفي قطر للطاقة وشكرهم على خدمتهم قائلاً: أشكر كل واحد منكم على مساهماتكم العظيمة التي قدمتموها، وعلى تفانيكم وعملكم الجاد الذي بذلتموه وما زلتم تقدمونه لجعل قطر للطاقة بيئة عمل آمنة وناجحة. ومن خلالكم، أود أن أشكر جميع عائلاتكم وأحبائكم على الدعم الذي قدموه لكم لتحقيق ما حققتموه. واختتم سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي كلمته قائلاً: علينا جميعاً واجب لتوجيه ودعم الشباب والشابات في قطر للطاقة من أجل النمو والتطور، وأن نكون مصدر إلهام لهم، تماماً كما تلقينا الدعم من الذين سبقونا.

أعلنت مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايتها البلاتينية للمؤتمر الدولي لوكالات التصنيف الائتماني. سيعقد هذا المؤتمر لأول مرة في دولة قطر بمشاركة وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل موديز وستاندرد آند بورز .وتعليقاً على هذه الرعاية، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول الاتصالات في مجموعة QNB : تفخر مجموعة QNB بكونها الراعي البلاتيني لهذا المؤتمر الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة قطر في المنطقة. لقد لعبت المجموعة باستمرار دوراً محفزاً رئيسياً بفضل قوتها الرأسمالية، وشبكتها منقطعة النظير، وتواجدها في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وباريس وسنغافورة، بالإضافة إلى تصنيفاتها الائتمانية القوية. يستقطب هذا المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في مجال التصنيف الاستثماري والائتماني. ويهدف هذا الحدث إلى دعم جهود دولة قطر في الحصول على تصنيفات عالية، لا سيما في ظل الارتفاع القياسي في تكاليف الطاقة، والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات، ومراكمة الأصول المالية السيادية لدى جهاز قطر للاستثمار. تتواجد مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة 27,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,600 جهاز.

سجلت الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة خطوات حثيثة في الاقتصاد البريطاني، لتكون أحد أهم الركائز المالية على الخريطة الاقتصادية البريطانية، حيث وصل حجم الاستثمارات القطرية إلى 40 مليار جنيه استرليني بجانب 10 مليارات جنيه استرليني سيتم ضخها خلال الـ5 سنوات القادمة في مجال تكنولوجيا التقنيات والأمن السيبراني والطاقة النظيفة، وذلك وفق عقد الشراكة الاستراتيجية القطرية البريطانية الذي وقع في مايو الماضي بين البلدين، كما جاءت الاستثمارات القطرية في المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الصينية وفق أحدث قائمة بريطانية للاستثمارات الأجنبية. واعتمدت الاستثمارات القطرية القائمة في المملكة المتحدة على التنوع والدخول في مجالات مستحدثة تحقق فوائد الاستثمار وتساهم في بناء اقتصاد يعتمد على حماية البيئة، بجانب الاستثمارات التقليدية مثل شراء أسهم واستحواذ كامل على مؤسسات ومشروعات، توجهت الاستثمارات القطرية إلى قطاع التطوير ودعم البيئة الخضراء، كما أنها ساهمت في مشروعات مجتمعية تخدم القاعدة العريضة للشعب البريطاني، ولم تكتف الاستثمارات القطرية بذلك بل توجهت إلى قطاع الابتكارات والتقنيات الحديثة، فكان لها وجود استثماري مميز في هذا المجال الفريد. شراكة إستراتيجية ويؤكد توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجي الجديد بين قطر والمملكة المتحدة في مايو الماضي القيمة الحقيقية للاستثمارات القطرية في بريطانيا، حيث أخذت الاستثمارات القطرية منحى متميزا في هذا المجال، وذلك من خلال مشاركتها في تطوير وبناء قاعدة علمية وتكنولوجية صناعية تخدم قطاعات متنوعة من الصناعات المهمة، وتقوم قطر بتخصيص 10 مليارات جنيه استرليني خلال الـ5 سنوات القادمة لدعم قطاع التكنولوجيا والعلوم الحيوية ومشروعات البيئة والأمن السيبراني، وذلك لأول مرة يسعى استثمار أجنبي إلى التواجد بشكل كبير في قطاعات ذات أهمية عالمية، تشارك بشكل أساسي في ركائز الاقتصاد البريطاني. مركز عالمي للابتكار تعتبر الصفقة التي تمت مؤخرا بين قطر ممثلة في مؤسسة قطر والمملكة المتحدة والممثلة في شركة «رولز رويس» البريطانية احدث استثمار تقني يضع أسسا جديدة للاستثمار القطري عبر إنشاء مركز عالمي للابتكار في تكنولوجيا البيئة، وينتقل هذا الاستثمار إلى مصاف التعاون الاستراتيجي الدائم ولأول مرة في مجال تكنولوجيا المناخ، حيث يعتبر هذا الاستثمار اللبنة الأولى في بناء أول قاعدة علمية صناعية مشتركة بين البلدين وسوف تقوم بدور فاعل في مجال استقطاب الاستثمارات وإحداث التغيير التكنولوجي الإيجابي. التجارة الرقمية من بين أهم المجالات التي اهتمت بها قطر للاستثمار في المملكة المتحدة، السعي إلى الاستثمار بشكل متميز في الاستحداثات التكنولوجية الجديدة وجاء استحواذها على النصيب الأكبر من حجم أسهم واحدة من أشهر مؤسسات التكنولوجيا والتجارة الرقمية البريطانية وهي مؤسسة «THG»، بعد شرائها 67.8 مليون سهم من قيمة المؤسسة البريطانية، والتي تقدر نسبتها بـ 84٪ من حجم الأسهم. وصفت الصفقة مع مجموعة « SoftBank» اليابانية التكنولوجية العملاقة بأنها الأولى بعد فترة ركود تجاري، وقد حصلت خلالها قطر على النصيب الأكبر من حجم أسهم واحدة من أشهر مؤسسات التكنولوجيا والتجارة الرقمية البريطانية تمتلك حصة من أسهم المؤسسة البريطانية، وتصل قيمة الصفقة ما يقرب من 31 مليون جنيه استرليني، تكون بذلك أول صفقة تجارية تتم في السوق البريطاني والسوق العالمي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعد مشاركة جهاز قطر للاستثمار في الصفقة قصة نجاح عالمية في أسواق جديدة، عبر إتاحة فرص كبيرة لمؤسسة «THG»، وتعتبر أن مجموعة «SoftBank» باعت كامل حصتها المقدرة 8% في المؤسسة البريطانية «THG» إلى كل من جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة البريطانية، وذلك عقب تكبدها خسائر كبيرة قدرت بـ 450 مليون جنيه استرليني، وقد حقق سهم « THG « في بورصة لندن ارتفاعا بنسبة 10 ٪ في التعاملات المبكرة في يوم الثلاثاء قبل أن يتراجع قليلاً. شريك مهم وذكر وزير الاستثمار البريطاني الأسبق اللورد «جيري جريمستون « في تصريحات للصحفيين: «إنها أخبار رائعة أن تقوم قطر باستثمار ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة في مجالات تدعم الاقتصاد الأخضر وتكنولوجيا صديقة للبيئة والسعي إلى خفض معدلات الكربون، واصفا ذلك الاستثمار القطري الجديد بأنه أمر بالغ الأهمية في تحقيق أهداف عالمية لحماية البيئة، مؤكدا أنه يعزز العلاقات مع قطر في مجالات متنوعة، أما اللورد «كولن بيركلي» في كلمته أمام مجلس اللوردات البريطاني فذكر أن قطر دولة صديقة وحليفة تقوم بتوفير 25% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز، كما أنها وجهت مواردها للاستثمار المشترك مع الشركة البريطانية «Rolls-Royce « لتحقيق هدف التحول الصديق للبيئة بحلول عام 2030، كما ذكرت البارونة «انجيلا هاريس» من حزب الأحرار الديمقراطيين في كلمتها أمام البرلمان أن الاستثمارات القطرية تعد واحدة من أكبر الاستثمارات مع شركة رولز رويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، كما أنها أصبحت مزودا مهما وذا قيمة كبيرة للمملكة المتحدة من حيث الطاقة حيث هناك صفقة غاز ضخمة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل مأمون وهي صفقة جيدة جدا، أما اللورد باتريك كورتاون عن حزب المحافظين فأكد أن الشراكة مع قطر والاستثمارات القطرية تعد الخيط الذهبي الذي يدفع إلى التعاون والحوار في كافة المجالات، مضيفا إن قطر تعد ثالث أكبر سوق تصدير في المنطقة للشركات البريطانية، بجانب الاستثمارات القطرية التي تعمل في مشروع برج شارد ومطار هيثرو الدولي ومشروع ثكنات تشيلسي وغيرها من الاستثمارات القطرية التي توجد واضحة في المملكة المتحدة والتي تقدر قيمتها بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، وهذا الرقم في تزايد، وتطرق البارون باتريك كورتاون إلى أن قطر تعد شريكا مهما لأمن الطاقة في المملكة المتحدة باعتبارها واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لتلفزيون الشرق إن تحالف أوبك+ يواجه آفاقا متقلبة لسوق النفط سواء من ناحية العرض أو الطلب.وأضاف إن هذا يرجع إلى دخول العقوبات الأوروبية على خام روسيا حيز التنفيذ بالتوازي مع إلغاء الصين سياسة صفر كوفيد. وأشار المزروعي إلى أن الطاقة الإنتاجية لأوبك+ تراجعت بنحو 3.7 مليون برميل يوميا نتيجة لتراجع الاستثمارات في قطاع النفط. وأوضح أن الإمارات تتخذ خطوات استباقية لتعويض تراجع طاقة إنتاج النفط ببعض الدول من خلال تبكير موعد زيادة قدرتها على إنتاج النفط لخمسة ملايين برميل يوميا إلى 2027 بعدما استهدفت تحقيق ذلك بحلول عام 2030. وقال المزروعي خلال منتدى الطاقة العالمي بأبوظبي أمس السبت إن العالم سيظل في حاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة وإن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة.

نشر موقع «les francais press» تقريرا أكد فيه النمو الكبير الذي تشهده الدوحة في القطاع الطاقوي، معنونا إياه بـ «قطر تغزو الطاقة الخضراء والصديقة للبيئة»، وذلك من خلال نجاحها في إطلاق العديد من المشاريع المتماشية مع هذه الرؤية، وأولها العمل على رفع القدرات الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، أحد أكثر المصادر الطاقوية نظافة وحفاظا على المناخ، حيث ينتظر أن تصل الدوحة إلى توفير 126 مليون طن من الغاز المسال سنويا بحول عام 2027، أي ما يعادل تضاعف الإنتاج بنسبة تقدر بـ 66 %، ما سيمكن قطر من إنتاج 13 مليون برميل يوميا بدلا من 12 مليون برميل قدرتها الحالية. وأضاف التقرير أن قطر وفي طريقها نحو تسجيل هذا التحول الهائل في منتوجاتها من الغاز الطبيعي المسال، ستستثمر حوالي 80 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين 2021 و 2025، مشيرا إلى التركيز القطري الكبير على التماشي مع المتطلبات البيئية للمرحلة الراهنة، بالرغم من تخطيها للتوسع في قطاع الطاقة ومضاعفة إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال، وهي التي تعمل على بلوغ هذا الهدف مع التمكن من السيطرة على الانبعاثات الكربونية، من خلال تخفيضها بمقدار الربع بحلول عام 2030، وهو ما يعزز مكانة الدوحة كأحد أكثر العواصم العالمية توافقا مع الرؤية العالمية لهذا المجال. الطاقة الشمسية وشدد التقرير على أن الاهتمام القطري بالطاقة النظيفة والخضراء لم ينحصر فقط في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، بل تعداها إلى غيرها من الاستثمارات الرامية إلى دعم الموقف القطري في الحرص على سلامة البيئة، واستغلال الموارد الطبيعية في توليد الطاقة، وعلى رأسها محطة الخرسعة، التي تم افتتاحها بشكل رسمي منذ مدة قصيرة، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1,800,000 لوحة شمسية، ما سيمكنها من توفير ما يعادل 10% من الطاقة الكهربائية للدولة أثناء موسم الصيف وأوقات الذروة، لافتا إلى اعتماد المحطة على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع على المستوى الدولي، بالأخص فيما يتعلق بالألواح الكهروضوئية وكذا التوربينات.

حصدت محطة «ساوث هوك للغاز» ذات الشراكة الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الطاقة والواقعة في جنوب غرب بريطانيا، المركز الأول من حيث حجم الواردات وذلك في قائمة محطات توريد الغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة، حيث أعلنت هيئة الموانئ البريطانية أن محطة «ساوث هوك للغاز» التي تعد الاستثمار الاستراتيجي الأضخم بين قطر وبريطانيا في مجال الغاز، تصدرت جميع المحطات والتي سجلت زيادة هائلة في حجم وارداتها من الغاز الطبيعي، حيث قدرت الزيادة بنسبة 18% في الوقت الذي توقفت فيه عن العمل معظم المحطات الأخرى التي تحصل على الغاز من أوروبا، مع تزايد حدة القصف الروسي لمحطات الطاقة في أوكرانيا، وتوقف خط ضخ الغاز الروسي إلى المملكة المتحدة وأوروبا تماما من قبل روسيا. توسعات استثمارية وذكر المتحدث باسم هيئة الموانئ البريطانية في تصريحات صحفية أن محطة «ساوث هوك للغاز» انتعش فيها حجم الواردات من الغاز الطبيعي بشكل كبير مقارنة بالمحطات البريطانية الثالثة الأخرى التي تأثرت بالعديد من الظروف منها الحرب الروسية الأوكرانية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة جائحة كورونا، وأكد على أن ميناء «ميلفورد هيفين» الذي تقع فيه محطة «ساوث هوك للغاز» يشهد مزيدا من التوسع في السنوات القادمة بعد توسيع قطر لاستثماراتها في مجال الطاقة وحصولها على عقد لتخزين ما حجمه 25% من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2025 في الميناء البريطاني، وقد استقبلت المحطة 47 ناقلة قطرية عملاقة محملة بما يقرب من 11 مليونا و200 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الأشهر العشرة الأخيرة، كي تغطي احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي، يأتي ذلك في الوقت الذي حققت الواردات من الغاز الطبيعي في المحطات البريطانية الأخرى انخفاضا بشكل ملحوظ بمقدار 24 مليون طن مقارنة بالفترة التي سبقت أزمة الجائحة، وقد سجل ميناء «دوفر» بوابة المملكة المتحدة إلى القارة الأوروبية انخفاضا في حجم وارداتها من الغاز بنسبة 21 %. مزيد من الاستثمارات وتعليقا على ذلك ذكر الوزير الأول في مقاطعة ويلز البريطانية «مارك دريكفورد» في تصريحاته للصحفيين أن زيادة الاستثمارات القطرية في الميناء البريطاني ساهمت في تحقيق مزيد من تأمين احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي، وأشار الوزير إلى أن هناك سلسلة من المحادثات الثنائية القطرية البريطانية بشأن توسيع حجم الاستثمارات في الميناء البريطاني، وإقامة العديد من الاستثمارات الجديدة لتأمين الطاقة للأجيال القادمة، مضيفا أن شركة «قطر للطاقة» مع مجموعة من المستثمرين الآخرين قد أعلنوا عن القيام بمزيد من الاستثمارات الكبيرة في الساحل الجنوبي الغربي لبريطانيا في منطقة «بيمبروكشاير» جنوب غرب بريطانيا، وأضاف أنه خلال زيارته إلى قطر تحدث عن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة خاصة في ميناء «ميلفورد هيفين» في «مقاطعة ويلز»، وسبل توسيع الاستثمارات القطرية في المقاطعة البريطانية في مجال الغاز الطبيعي. ويذكر أن محطة «ساوث هوك» وشركة «ساوث هوك للغاز» هما من أهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث أن الشركة قد تم انشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة «قطر للبترول الدولية» التي تمتلك نسبة 70% وشركة «ايكسون موبيل» العالمية تمتلك نسبة 30%، وقد استقبلت محطة «ساوث هوك» أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية «تمبك»، ويذكر أن قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 25% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي سنويا وذلك عبر ناقلات قطرية عملاقة تعد الأضخم على مستوى العالم.

نشر موقع «iprofesional» الأرجنتيني الناطق باللغة الإسبانية تقريرا أكد فيه دخول الأرجنتين ضمن دائرة الاهتمامات القطرية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل الفرص الواعدة التي تطرحها بوينس أيرس في مختلف الأسواق والقطاعات، بما فيها مجال الطاقة الذي تسعى الأرجنتين إلى تقويته أكثر خلال المرحلة المقبلة، بهدف تغطية طلباتها الداخلية في المرحلة الأولى، ومن ثم الوصول إلى تحقيق هدف تصدير الطاقة لدول قارة أمريكا اللاتينية في الشطر الثاني، وهي المحتاجة إلى مثل هذا النوع من المنتجات، ما سيخدم بكل تأكيد الرؤية المستقبلية للدولة في الفترة القادمة، عن طريق النهوض بالاقتصاد الأرجنتيني ورفعه إلى أعلى المستويات بشكل يسهم في تحقيق التنمية المطلوبة في شتى الجوانب. خبرة طاقوية وبين التقرير القدرات الكبيرة التي تتمتع بها قطر في هذا القطاع بالذات، والذي تعد فيه من بين أقوى دول العالم، بكونها أحد أهم موردي السوق الدولي بالغاز الطبيعي المسال، وسيرها نحو الحفاظ على ريادتها مستقبلا، عبر العمل على مضاعفة إنتاجها من الطاقة النظيفة في المرحلة المقبلة، ورفع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا، وذلك من خلال توسعة حقل الشمال بشقيه الجنوبي والشرقي، ما يجعلها إحدى أكثر الدول قدرة على دعم الأرجنتين في مسيرتها التحولية في قطاع الطاقة، بالاستناد على الخبرة التي تتوفر عليها في هذا القطاع على المستويين المحلي والدولي، الذي تحوز فيه على العديد من مشاريع التنقيب في شتى قارات العالم، ضاربا المثال بالمكسيك وكذا جنوب أفريقيا. فاكا مويرتا وشدد التقرير على أن المشروع الأهم بالنسبة للأرجنتين في قطاع الطاقة، قد يكون خط أنابيب فاكا مويرتا، والذي طرحت الحكومة الأرجنتينية مناقصة لزيادة سعته بـ 25 %، وبتكلفة مالية تتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي، من أجل تسجيل نقل نوعية في مجال الطاقة، يُتوقع إسهامها في سدّ العجز المحلي وفتح المجال أمام الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية للتوسع في صادرات الغاز، لجذب العملة الأجنبية، مشيرا إلى إمكانية تفكير قطر في خوض هذه التجربة، بالارتكاز على رؤيتها المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع استثماراتها الخارجية من حيث الموقع والنوع، مع التركيز على المجالات المستقبلية وعلى رأسها التكنولوجيا، والصحة بالإضافة إلى الطاقة.

أكد عدد من رجال الأعمال المنتسبين لغرفة قطر حرصهم على تشجيع ممثلي القطاع الخاص على التوجه نحو قطاع البتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة حيث يتوقع اطلاق مشاريع جديدة بالقطاع العام الجاري، وذلك من أجل التماشي مع رؤية الدولة المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، من خلال النهوض بالصناعات الأخرى، وفي مقدمتها المرتبطة بالبتروكيماويات التي بالإمكان الوصول بها إلى أعلى المستويات في المرحلة المقبلة، في حال ما تم الاستفادة بالشكل المطلوب من المواد الخام التي يخلفها الانتاج المحلي من الطاقة، مضيفين إلى ذلك ضرورة العمل على دعم وتطوير قطاعات الأعمال بالدولة، والعمل على تشجيع الاستثمار وتسهيل نموه، والترويج للاقتصاد القطري، والتعريف بمناخ الاستثمار في الدولة. قطاع المقاولات وفي حديثه للشرق صرح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بأن رؤية القطاع الخاص وبعد الانتهاء من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، التي ارتبطت بنهضة العديد من المجالات كالعقارات يجب أن تتغير وبداية من السنة الحالية إلى التنويع في الاستثمار، والتركيز على المجالات التي لازالت توفر كميات كبيرة من الفرص، وأولها البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص، بالنظر إلى المحيط الاستثماري المميز الذي توفره الدوحة لمثل هذه النشاطات، بفضل المواد الخامة الموجودة وبقوة في السوق المحلي جراء القدرات اللامتناهية التي تتوفر عليها قطر بفضل انتاجها الغفير من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يصل إلى حوالي 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا في الوقت الراهن، ما سيزيد بكل تأكيد من المواد الأولية المطلوبة في مجال البتروكيماويات. وأكد الكواري أن الغرفة وبفضل اللجان الخاصة بها، ستعمل خلال المرحلة المقبلة لتذليل جميع الصعاب أمام ممثلي القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما فيها البتروكيماويات، وهي التي تمكنت خلال الفترة الماضية من إيجاد حلول مناسبة لأغلب التحديات التي واجهت مختلف المستثمرين في الفترة الماضية، وعلى رأسها المقاولون الذين عانوا من بعض الضغط والصعوبات في مرحلة استعدادات الدوحة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل الاعتماد على التنسيق بينها وبين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد، والتي أبدت تفهما كبيرا في هذا الجانب، الأمر الذي خفف من حجم الضغوطات التي كانت ملقاة على عاتق أصحاب شركات المقاولات وسهلت مهامهم الموكلة لهم في إطار اعداد الدوحة لاستقبال مونديال كرة القدم، مشيرا إلى أن افتتاح المقر الجديد لغرفة قطر بلوسيل يعد أيضا واحدا من بين أبرز الأحداث التي شهدتها الغرفة في 2022. حل المعوقات من ناحيته شدد السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، على حاجة القطاع الخاص إلى حل المعوقات التي تواجهه من أجل النمو أكثر في الفترة القادمة، وفي جميع القطاعات، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها غرفة قطر لهذه المهمة، وهي التي عملت طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الأخير على تذليل كل التحديات التي تقابل ممثلي القطاع الخاص في الدولة، من خلال الاستناد على لجانها المتخصصة في شتى المجالات، حيث تم عقد اجتماعات دورية مع مختلف مختلف الوزارات والجهات الحكومية، والتي نوقشت فيها كل الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص وضرورة وضعه في أحسن الظروف، من أجل لعب دوره بشكل كامل في التقوية الاقتصادية التي ترمي إليها الدولة من خلال رؤيتها الخاصة بعام 2030. وأشار العبيدلي خلال حديثه للشرق إلى العديد من الملفات التي تمت مناقشتها خلال العام الماضي بهدف حل المعوقات التي تواجه ممثلي القطاع الخاص، ومن بينها المشاكل التي تواجه منتجي الألبان والدواجن بعد تحقيقهم للاكتفاء الذاتي وبحثهم عن أسواق جديدة للخروج بمنتجاتهم، بالإضافة إلى إدارة المستهلك وزيادة الأسعار، وكذا قضايا إعادة التدوير وحماية البيئة، مؤكدا على الحرص الكبير من أعضاء غرفة قطر على تذليل جميع المعوقات التي تقابل ممثلي القطاع الخاص في قطر، من أجل الوصول به إلى أعلى المستويات خلال المرحلة المقبلة. وأضاف العبيدلي بأن القطاع الخاص سيشرع في 2023 بالتعافي والخروج بشكل واضح من الأزمات التي مر بها في الفترة الماضية، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد الذي أثر كثيرا عليه، داعيا إلى ضرورة استغلال البنية التحتية واللوجيستية القوية التي تتوفر عليها الدولة من أجل النهوض بالعديد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها السياحة التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام. القطاع الخاص بدوره أكد السيد خالد الكواري على الأهمية الكبيرة التي يوليها ممثلو القطاع الخاص في الدولة بضرورة النهوض بجميع القطاعات، والمشاركة بشكل واضح في تحقيق رؤية قطر 2030، المرتكزة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الدولة من الغاز الطبيعي المسال، مبينا نهاية غرفة قطر في المساهمة في هذه الصحوة من خلال الاستمرار في معالجة المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال في مختلف القطاعات، وإيصالها للجهات المسؤولة على القطاع في الدولة من أجل حلها في سبيل تمكين رجال القطاع الخاص من الاستمرار في التطور، مستدلا في ذلك بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها غرفة قطر العام الماضي من أجل خدمة القطاع الخاص والوصول إلى حلول تخدم جميع الأطراف، وتسرع في نهضة هذا المجال الأساسي بالنسبة لرؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المالي المتعلق بصادراتنا من الطاقة. وأضاف الكواري أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة على شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص بما فيهم غرفة قطر التي وفي إطار تسهيل عمل رجال الأعمال المنتسبين إليها عملت العام الماضي على تعزيز بنيتها الرقمية، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من التطوير على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال من أجل التيسير على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها، وتوفير الوسائل كافة الممكنة للتواصل معهم، وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وحرفية. تعزيز الاستثمار من جانبه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد على أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال الغير قطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية.

أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال لـ الشرق أن العام الجديد يحمل آفاقا واعدة لمشاريع الطاقة القطرية، وذلك بالنظر إلى ما عرفه قطاع الطاقة المحلي خلال عام 2022 من تطورات نوعية، سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، وبالإضافة إلى المشاريع المحلية لزيادة الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال، تعمل قطر للطاقة على إمداد الأسواق العالمية بـ 18 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال مع بدء إنتاج مشروع غولدن باس في ولاية تكساس الأمريكية قبل نهاية عام 2024. عام التتويج وفي حديث لـ الشرق حول توقعات قطاع الطاقة القطري خلال عام 2022، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، إن عام 2022 كان عاما استثنائيا بكل المقاييس فهو تتويج لحلم عظيم ولطموح تعدى كل السقوف، طموح لا يعرف المستحيل ويرسم أفقا مفتوحا للأمم رؤية غير محدودة وعزيمة إنسانية متقدمة وترى الحياة مجالا لتحقيق طموحات البشرية، وقد جاء هذا التمكين نتيجة لحشد الهمم وتسليط الضوء على استحقاقات عالمية، جعلت من مؤسسات الدولة ومؤسسات قطاع الأعمال ومن مسؤولين وأفراد ومجتمع تبذل كل طاقاتها وترفع من قدراتها وتوسع من إمكاناتها كي تواكب هذا الحدث، قطفت قطر ثمار الحلم وكل الجهود والأعمال للتنفيذ على الواقع، الإنسان والمجتمع هما المستفيدان، من بنى تحتية ومرافق عامة وترقية في كل جوانب الدولة من قوانين وإجراءات وأساليب ونظم جعلت من تجربة كأس العالم تجربة إنسانية اخترقت الحواجز وجدار برلين الثقافي، انهارت ثقافة العنصرية والاستعلاء، وتهاوت الصور الذهنية عن الفوبيا العربية وفوبيا المسلمين والإسلام، حققت قطر في احتفالية البطولة ما لم تستطع العديد من الدول تحقيقه في عقود وعقود، وبالتزامن مع هذا كسبت العالم وهيأت لنمو اقتصادي، من قطاع الضيافة إلى قطاع السياحة الداخلية، ومن دعم للخطوط القطرية والنزل والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق، ووضعت قطر بكل استحقاق على خريطة العالم لقطاع الضيافة، إعدادا لتنويع الاقتصاد وتحقيقا لرؤية قطر، أكثر من خمس عشرة سنة من الإعداد والتنفيذ توجت باحتفالية كأس عالم غير مسبوق وتجربة إنسانية قد لا تتكرر. مسيرة استثنائية وفي تحليل اقتصادي لهذه الإنجازات، قال الخبير الاقتصادي المهندس علي عبد الله بهزاد، في حديث لـ الشرق، إن العام 2022 شهد مسيرة استثنائية للاقتصاد الوطني، حافلة بالإنجازات والتعاقدات والاتفاقيات المحلية والدولية التي تعزز من نموه وإكمال مسيرته بثقة، ونحن على أبواب العام 2023 الذي سيكون مليئاً بالدراسات الاقتصادية والبحوث الجادة لتحديث الخطى بهدف المحافظة على مكانة الريادة والتميز التي حققتها قطر اليوم. ويعتبر العام 2022 نقلة نوعية في إنجازات القطاع الاقتصادي بكل أطيافه التجارية والبنية التحتية والسياحية والخدمية والعقارية والفندقية والترفيهية، لأنّ كل تلك القطاعات أسهمت وبشكل فعال جداً في دعم استضافة قطر لأبرز حدث عالمي وهو فيفا قطر 2022، ونجحت في تخطي الصعاب وتفوقت من خلال المؤشرات التي برزت مؤخراً. فقد تفوق القطاع الاقتصادي والمالي والسياحي والتجاري والخدمي والعقاري في تقديم خدماته ودعمه للحشود الكبيرة التي قدمت من كل دول العالم، وتميز في تقديم الأفضل والأجود ولم يسجل في تاريخه أي قصور أو نقطة ضعف وهذا بشهادة المراكز والهيئات والمؤسسات الدولية التي تسجل وترصد كل تلك النتائج بشفافية وموضوعية. وأرى أنّ القطاع الاقتصادي الوطني يتطلب منه اليوم وهو على أعتاب عام جديد 2023 أن يضع خططاً وإستراتيجيات تنموية أكثر تناغماً مع عالمنا لأنّ التفوق والتميز الذي حصده القطاع الوطني بعد نجاح المونديال سيضعه أمام مسؤوليات وتحديات أكبر أن يحافظ على أدائه وقوته التي عهدناه عليها دوماً. ومن أبرز مؤشرات الريادة التي تثلج الصدر وتعتبر مفخرة للعمل الوطني الفائض المالي في الموازنة الذي قدر بـ 29 مليار ريال وأن إيرادات قطاع الطاقة قدرت بـ 186 مليار ريال وغيرها من الإيرادات غير النفطية، والتي جميعها سيتم الاستفادة منها وتوظيفها في دعم الإنتاج القطري في كل مجالات الصناعة والتجارة وخاصة السياحة والبنية التحتية والصحة والتعليم. والمطلوب من مخرجات التعليم العالي والباحثين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات تكثيف جهودهم من أجل توظيف تلك المؤشرات في دراسات بحثية وعملية ومنهجية لدعم الاقتصاد بمشروعات رائدة وصياغة أعمال ومبادرات تخدم الاقتصاد وتعلي من مكانته وتحافظ على ركيزته خاصة بعد النجاح المميز الذي حصدته الدولة في بطولة كأس العالم 2022 وباتت وجهة حقيقية لرجال الأعمال والرياضيين والمتفوقين وأصحاب الخبرات. مبادرة توطين وفي حديث لـ الشرق، قالت المهندسة سارة علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت، إن عام 2022 كان عاما استثنائيا فيما يخص منجزات قطر للطاقة محليا وعالميا حيث أطلقت الشركة العديد من المشاريع الإستراتيجية كما أبرمت العديد من الاتفاقيات للتنقيب والاستخراج في الخارج. وأضافت المهندسة سارة أنه من بين المشاريع المهمة التي تواصل قطر للطاقة تنفيذها، برنامج توطين الذي يهدف إلى خلق فرص استثمارية محلية في قطاع الطاقة في دولة قطر، وتتولى قطر للطاقة قيادة هذا البرنامج الطموح بمشاركة جميع الشركات العاملة في هذا القطاع. ونوهت المهندسة سارة إلى أن البرنامج ساهم في خلق فرص الاستثمار وتبني مبادرات تطوير قدرات الموردين واعتماد سياسة القيمة المحلية. وأشارت إلى أن العديد من الصناعات الوطنية استفادت من هذا البرنامج ودعمت من خلاله سلاسل التوريد المحلية بما يعود بالنفع على هذه المصانع وعلى الاقتصاد بشكل عام.

أكدت د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة أن عام 2023 سيشهد بكل تأكيد رواجاً كبيراً في الخطط القطرية للطاقة وتنوع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال تجاه أوروبا، موضحة أن هناك تغيراً عموماً في ملامح أسواق الطاقة العالمية في آسيا وأوروبا وحجم الإنتاج الدولي والطلب العالمي لحسابات كثيرة ربما تكون مختلفة ومتباينة أيضاً، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها التي خلقتها في المشهد الاقتصادي الدولي وفي سوق الطاقة تحديداً، ونحن في خضم فترات شتاء صعبة في أغلب البلدان الأوروبية التي تزايدت أسعار وتكاليف المعيشة والتشغيل للمصانع وتدفئة البيوت اطراداً مع زيادة أسعار الغاز الطبيعي، ويعد العام الجاري حاسماً في كثير من ملفاته خاصة أن قطر تشرع في مباشرة خطط توسعها الهائلة وهي خطط من شأنها أن تضمن للدوحة ريادة التصدير في الغاز الطبيعي المسال متفوقة على منافسيها سواء في أمريكا أو أستراليا، وتميز الخطط القطرية خلال العام الجاري الذي من المتوقع أن يشهد عدداً من الخطوات المهمة للدوحة، كما أجابت أيضاً عن عدد من التساؤلات حول التوقعات المستقبلية لأسواق الطاقة وآثار بعض الافتراضات المرتبطة بالفترات الماضية على مستقبل العلاقات والتعاقدات وما يميز العلاقات القطرية فيما يجمعها بأمريكا وأوروبا والأسس المتنوعة التي تعتمد عليها، كما أشارت الى أن قطر ستواصل استثماراتها في صناعة الطاقة والصناعات ذات الصلة وستشهد مرونة كبيرة في خياراتها الاستثمارية من بين الاستثمارات العديدة التي من المتوقع أن تقوم بها قطر على مدار العام الجاري. تفوق قطري تقول د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية: إن الغاز القطري يتفوق أيضاً بدرجة نقاء أعلى وتكلفة أرخص وأسعار أكثر تنافسية من نظائره في الأسواق العالمية، وهو ما جعل الدوحة تعقد أيضاً عدداً من الشراكات المهمة مع شركات الطاقة الأوروبية والعالمية مثل إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وإكسون موبيل وكونكو فيليبس الأمريكيتين، في خضم الخطط طويلة المدى في تنويع الدوحة لمستهلكيها من الأسواق الأوروبية المتعطشة لتحقيق أمن الطاقة في السنوات المقبلة لتفادي المعوقات الكبرى في المشهد الدولي التي أثرت على الأسوق كما حدث مؤخراً. تساؤلات وترجيحات وتابعت د. آيرنا سلاف، الخبيرة في شؤون الطاقة في تصريحاتها لـ الشرق: إن كل ذلك بكل تأكيد يأتي مصحوباً بتساؤلات وترجيحات ولكن الإجابة عليها تأتي من تاريخ وسوابق وظروف التعاقد وغير ذلك من السياق المرتبط بالاستثمارات القطرية في الغاز الطبيعي والتزاماتها في الطاقة، فكان هناك سؤال صاحب مونديال قطر إثر ما تعرضت له الدوحة في إعلام بعض الصحف الغربية من حملة أثارت انتقادات حول قضايا مدنية وعمالية وحقوقية، والبعض عموماً ذهب في ظنونه أن الدوحة، انطلاقاً من قوتها الإستراتيجية الكبرى والمتزايدة كواحدة من أكبر القوى العالمية في الطاقة والغاز الطبيعي المسال، وصمودها أمام تلك الانتقادات والحملات التي تعرضت لها، في أن ذلك سوف يؤثر على العلاقات التي تجمع قطر وبعض الدول الأوروبية التي أثارت صحفها تلك الحملات، وهي عموماً قراءة غير دقيقة يخبرنا بها النهج القطري التعاقدي أو ما يجمعها من علاقات فعلية بقادة أوروبا والتي تمتد إلى أكثر من مجرد دورة خبرية أو حملة إعلامية، فتوضيح ذلك عموماً يأتي في أن قطر بالأساس حاولت أن تتبنى نهجاً رافضاً لتسييس الطاقة حتى في خضم الأزمة الروسية مع أوكرانيا واستخدام الغاز الروسي وزيادة الأسعار كأوراق ضغط اقتصادية كبرى، أو في موازنات سياسية اقترنت بمطالبات أوبك لزيادة الإنتاج وزيارة الرئيس بايدن للمنطقة والمستشار الألماني شولتز لتحقيق بعض من هذه الغايات، والرفض القطري لتسييس الطاقة مرتبط بأن المصلحة الاقتصادية لسوق الغاز الطبيعي المسال لا ينبغي توظيفها سياسياً بما يؤثر على الصناعة نفسها مستقبلاً، رغم أن الدوحة أبدت مرونة كبيرة فيما وفرته من إمدادات نسبية بأسعار تفضيلية أيضاً لأوروبا كجزء من محاولات التفاعل مع الأزمة في بدايتها. تسييس الطاقة وأوضحت د. آيرنا سلاف، الكاتبة المتخصصة في شؤون الطاقة بعدد من المجلات والصحف والدوريات الأمريكية: كما أن قطر أيضاً لم تسيس الطاقة ونجحت في توفير التزاماتها التعاقدية إلى بعض من الدول المجاورة لها والتي وقعت معها في تعقيد جيوسياسي تم حله في قمة العلا لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت في المملكة العربية السعودية، وخلال السنوات الثلاث تلك لم ترتكن قطر إلى تسييس الطاقة في الحسابات السياسية وهو ما يجعل السياق التاريخي للدوحة هو ما يحمل الإجابة عن تلك التساؤلات، خاصة أن كأس العالم نفسه ساهم في أن تخفت تلك الحملات تدريجيا حتى مباراته الختامية الرائعة وكانت ربما جدلاً مصاحبا له ليس أكثر لم تمتد فصولها إلى أكثر من ذلك، ولن تؤثر على صفقات الطاقة التي تجمع قطر مع أوروبا وما وقعته من اتفاقات طويلة المدى مع ألمانيا وأسبانيا وإمداداتها إلى إيطاليا والمملكة المتحدة، كما إن هناك جانباً آخر كان بارزاً فيما يجمع قطر من علاقات متميزة للغاية بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وما طورته إضافياً من علاقاتها القوية بالأساس مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاقتصادات الأوروبية المتنوعة، خاصة أن قطر أيضاً ليست قوى رئيسية في الطاقة وحسب ولكنها تمتلك أرصدة دبلوماسية مهمة ومؤثرة في مشاهد دولية عديدة تقاربت فيها العلاقات مع أمريكا وأوروبا على أكثر من صعيد، وأيضاً لما تملكه قطر وصندوقها السيادي من استثمارات قوية للغاية في الأسواق الأوروبية في مجالات متنوعة ساهمت لعقود طويلة في بناء شراكات قوية ميزت علاقات قطر الدولية مع شركائها الأوروبيين بأكثر من صورة. التوسعات القطرية ولفتت د. آيرنا سلاف إلى أن العام الجاري أيضاً من المرجح أن يشهد مزيداً من التوسعات القطرية في خططها للطاقة واستثماراتها الممتدة، فمن المتوقع أن تجمع قطر مع إستراتيجيتها لتوسعة حقل الشمال وما عقدته من شراكات مهمة في هذا الصدد، مع توسع أيضاً في توظيف ريادتها بالطاقة بأكثر من صورة خارج الحدود وعبر استثماراتها في شركات الطاقة الدولية، وما تملكه قطر أيضاً من استثمارات مهمة في تكساس على سبيل المسال الوفيرة بالغاز الصخري الأمريكي، والمتابعة لجدول التنفيذ المرتبط بمشروع جولدن باس الذي تمتلك قطر 70% من الحقوق الخاصة به والمتوقع بدء الإنتاج فيه بحلول العام المقبل، كما أن قطر أيضاً من المتوقع أن تبدأ في مرحلة وفرة في موازنتها وأرباحها من الطاقة ومن الغاز الطبيعي في تدعيم استثماراتها الربحية بأكثر من صورة خاصة أن خطط التنمية التي تباشرها لم تعد ضاغطة بجدول زمني كما حدث مع المونديال، وباتت هناك مساحات لقطر في تأكيد ريادتها في الغاز الطبيعي المسال عبر تدعيم المدن الصناعية ومباشرة أيضاً خططها بجانب الغاز في محطات ومصانع تكسير الإيثيلين والمشتقات البتروكيماوية المنغمسة في روافد صناعية متعددة، والتوسع في تطوير الموانئ والترقية الإضافية لما تمتلكه من أفضل الأدوات التقنية في إذابة الغاز الطبيعي، وكل ذلك أيضاً يأتي توازياً مع البدء المهم في خطط التوسع الكبرى التي تقوم بها قطر والتي من المتوقع أيضاً أن تزيد من حجم التصدير الحالي بنسبة 20% ويتزايد الرقم بكل تأكيد وصولاً لعام 2026 مع بداية الإنتاج والتصدير المخطط لها في المشاريع القطرية.