أعلنت مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايتها البلاتينية للمؤتمر الدولي لوكالات التصنيف الائتماني. سيعقد هذا المؤتمر لأول مرة في دولة قطر بمشاركة وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل موديز وستاندرد آند بورز .وتعليقاً على هذه الرعاية، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول الاتصالات في مجموعة QNB : تفخر مجموعة QNB بكونها الراعي البلاتيني لهذا المؤتمر الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة قطر في المنطقة. لقد لعبت المجموعة باستمرار دوراً محفزاً رئيسياً بفضل قوتها الرأسمالية، وشبكتها منقطعة النظير، وتواجدها في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وباريس وسنغافورة، بالإضافة إلى تصنيفاتها الائتمانية القوية. يستقطب هذا المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في مجال التصنيف الاستثماري والائتماني. ويهدف هذا الحدث إلى دعم جهود دولة قطر في الحصول على تصنيفات عالية، لا سيما في ظل الارتفاع القياسي في تكاليف الطاقة، والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات، ومراكمة الأصول المالية السيادية لدى جهاز قطر للاستثمار. تتواجد مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة 27,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,600 جهاز.

سجلت الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة خطوات حثيثة في الاقتصاد البريطاني، لتكون أحد أهم الركائز المالية على الخريطة الاقتصادية البريطانية، حيث وصل حجم الاستثمارات القطرية إلى 40 مليار جنيه استرليني بجانب 10 مليارات جنيه استرليني سيتم ضخها خلال الـ5 سنوات القادمة في مجال تكنولوجيا التقنيات والأمن السيبراني والطاقة النظيفة، وذلك وفق عقد الشراكة الاستراتيجية القطرية البريطانية الذي وقع في مايو الماضي بين البلدين، كما جاءت الاستثمارات القطرية في المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الصينية وفق أحدث قائمة بريطانية للاستثمارات الأجنبية. واعتمدت الاستثمارات القطرية القائمة في المملكة المتحدة على التنوع والدخول في مجالات مستحدثة تحقق فوائد الاستثمار وتساهم في بناء اقتصاد يعتمد على حماية البيئة، بجانب الاستثمارات التقليدية مثل شراء أسهم واستحواذ كامل على مؤسسات ومشروعات، توجهت الاستثمارات القطرية إلى قطاع التطوير ودعم البيئة الخضراء، كما أنها ساهمت في مشروعات مجتمعية تخدم القاعدة العريضة للشعب البريطاني، ولم تكتف الاستثمارات القطرية بذلك بل توجهت إلى قطاع الابتكارات والتقنيات الحديثة، فكان لها وجود استثماري مميز في هذا المجال الفريد. شراكة إستراتيجية ويؤكد توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجي الجديد بين قطر والمملكة المتحدة في مايو الماضي القيمة الحقيقية للاستثمارات القطرية في بريطانيا، حيث أخذت الاستثمارات القطرية منحى متميزا في هذا المجال، وذلك من خلال مشاركتها في تطوير وبناء قاعدة علمية وتكنولوجية صناعية تخدم قطاعات متنوعة من الصناعات المهمة، وتقوم قطر بتخصيص 10 مليارات جنيه استرليني خلال الـ5 سنوات القادمة لدعم قطاع التكنولوجيا والعلوم الحيوية ومشروعات البيئة والأمن السيبراني، وذلك لأول مرة يسعى استثمار أجنبي إلى التواجد بشكل كبير في قطاعات ذات أهمية عالمية، تشارك بشكل أساسي في ركائز الاقتصاد البريطاني. مركز عالمي للابتكار تعتبر الصفقة التي تمت مؤخرا بين قطر ممثلة في مؤسسة قطر والمملكة المتحدة والممثلة في شركة «رولز رويس» البريطانية احدث استثمار تقني يضع أسسا جديدة للاستثمار القطري عبر إنشاء مركز عالمي للابتكار في تكنولوجيا البيئة، وينتقل هذا الاستثمار إلى مصاف التعاون الاستراتيجي الدائم ولأول مرة في مجال تكنولوجيا المناخ، حيث يعتبر هذا الاستثمار اللبنة الأولى في بناء أول قاعدة علمية صناعية مشتركة بين البلدين وسوف تقوم بدور فاعل في مجال استقطاب الاستثمارات وإحداث التغيير التكنولوجي الإيجابي. التجارة الرقمية من بين أهم المجالات التي اهتمت بها قطر للاستثمار في المملكة المتحدة، السعي إلى الاستثمار بشكل متميز في الاستحداثات التكنولوجية الجديدة وجاء استحواذها على النصيب الأكبر من حجم أسهم واحدة من أشهر مؤسسات التكنولوجيا والتجارة الرقمية البريطانية وهي مؤسسة «THG»، بعد شرائها 67.8 مليون سهم من قيمة المؤسسة البريطانية، والتي تقدر نسبتها بـ 84٪ من حجم الأسهم. وصفت الصفقة مع مجموعة « SoftBank» اليابانية التكنولوجية العملاقة بأنها الأولى بعد فترة ركود تجاري، وقد حصلت خلالها قطر على النصيب الأكبر من حجم أسهم واحدة من أشهر مؤسسات التكنولوجيا والتجارة الرقمية البريطانية تمتلك حصة من أسهم المؤسسة البريطانية، وتصل قيمة الصفقة ما يقرب من 31 مليون جنيه استرليني، تكون بذلك أول صفقة تجارية تتم في السوق البريطاني والسوق العالمي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعد مشاركة جهاز قطر للاستثمار في الصفقة قصة نجاح عالمية في أسواق جديدة، عبر إتاحة فرص كبيرة لمؤسسة «THG»، وتعتبر أن مجموعة «SoftBank» باعت كامل حصتها المقدرة 8% في المؤسسة البريطانية «THG» إلى كل من جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة البريطانية، وذلك عقب تكبدها خسائر كبيرة قدرت بـ 450 مليون جنيه استرليني، وقد حقق سهم « THG « في بورصة لندن ارتفاعا بنسبة 10 ٪ في التعاملات المبكرة في يوم الثلاثاء قبل أن يتراجع قليلاً. شريك مهم وذكر وزير الاستثمار البريطاني الأسبق اللورد «جيري جريمستون « في تصريحات للصحفيين: «إنها أخبار رائعة أن تقوم قطر باستثمار ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة في مجالات تدعم الاقتصاد الأخضر وتكنولوجيا صديقة للبيئة والسعي إلى خفض معدلات الكربون، واصفا ذلك الاستثمار القطري الجديد بأنه أمر بالغ الأهمية في تحقيق أهداف عالمية لحماية البيئة، مؤكدا أنه يعزز العلاقات مع قطر في مجالات متنوعة، أما اللورد «كولن بيركلي» في كلمته أمام مجلس اللوردات البريطاني فذكر أن قطر دولة صديقة وحليفة تقوم بتوفير 25% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز، كما أنها وجهت مواردها للاستثمار المشترك مع الشركة البريطانية «Rolls-Royce « لتحقيق هدف التحول الصديق للبيئة بحلول عام 2030، كما ذكرت البارونة «انجيلا هاريس» من حزب الأحرار الديمقراطيين في كلمتها أمام البرلمان أن الاستثمارات القطرية تعد واحدة من أكبر الاستثمارات مع شركة رولز رويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، كما أنها أصبحت مزودا مهما وذا قيمة كبيرة للمملكة المتحدة من حيث الطاقة حيث هناك صفقة غاز ضخمة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل مأمون وهي صفقة جيدة جدا، أما اللورد باتريك كورتاون عن حزب المحافظين فأكد أن الشراكة مع قطر والاستثمارات القطرية تعد الخيط الذهبي الذي يدفع إلى التعاون والحوار في كافة المجالات، مضيفا إن قطر تعد ثالث أكبر سوق تصدير في المنطقة للشركات البريطانية، بجانب الاستثمارات القطرية التي تعمل في مشروع برج شارد ومطار هيثرو الدولي ومشروع ثكنات تشيلسي وغيرها من الاستثمارات القطرية التي توجد واضحة في المملكة المتحدة والتي تقدر قيمتها بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، وهذا الرقم في تزايد، وتطرق البارون باتريك كورتاون إلى أن قطر تعد شريكا مهما لأمن الطاقة في المملكة المتحدة باعتبارها واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لتلفزيون الشرق إن تحالف أوبك+ يواجه آفاقا متقلبة لسوق النفط سواء من ناحية العرض أو الطلب.وأضاف إن هذا يرجع إلى دخول العقوبات الأوروبية على خام روسيا حيز التنفيذ بالتوازي مع إلغاء الصين سياسة صفر كوفيد. وأشار المزروعي إلى أن الطاقة الإنتاجية لأوبك+ تراجعت بنحو 3.7 مليون برميل يوميا نتيجة لتراجع الاستثمارات في قطاع النفط. وأوضح أن الإمارات تتخذ خطوات استباقية لتعويض تراجع طاقة إنتاج النفط ببعض الدول من خلال تبكير موعد زيادة قدرتها على إنتاج النفط لخمسة ملايين برميل يوميا إلى 2027 بعدما استهدفت تحقيق ذلك بحلول عام 2030. وقال المزروعي خلال منتدى الطاقة العالمي بأبوظبي أمس السبت إن العالم سيظل في حاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة وإن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة.

نشر موقع «les francais press» تقريرا أكد فيه النمو الكبير الذي تشهده الدوحة في القطاع الطاقوي، معنونا إياه بـ «قطر تغزو الطاقة الخضراء والصديقة للبيئة»، وذلك من خلال نجاحها في إطلاق العديد من المشاريع المتماشية مع هذه الرؤية، وأولها العمل على رفع القدرات الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، أحد أكثر المصادر الطاقوية نظافة وحفاظا على المناخ، حيث ينتظر أن تصل الدوحة إلى توفير 126 مليون طن من الغاز المسال سنويا بحول عام 2027، أي ما يعادل تضاعف الإنتاج بنسبة تقدر بـ 66 %، ما سيمكن قطر من إنتاج 13 مليون برميل يوميا بدلا من 12 مليون برميل قدرتها الحالية. وأضاف التقرير أن قطر وفي طريقها نحو تسجيل هذا التحول الهائل في منتوجاتها من الغاز الطبيعي المسال، ستستثمر حوالي 80 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين 2021 و 2025، مشيرا إلى التركيز القطري الكبير على التماشي مع المتطلبات البيئية للمرحلة الراهنة، بالرغم من تخطيها للتوسع في قطاع الطاقة ومضاعفة إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال، وهي التي تعمل على بلوغ هذا الهدف مع التمكن من السيطرة على الانبعاثات الكربونية، من خلال تخفيضها بمقدار الربع بحلول عام 2030، وهو ما يعزز مكانة الدوحة كأحد أكثر العواصم العالمية توافقا مع الرؤية العالمية لهذا المجال. الطاقة الشمسية وشدد التقرير على أن الاهتمام القطري بالطاقة النظيفة والخضراء لم ينحصر فقط في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، بل تعداها إلى غيرها من الاستثمارات الرامية إلى دعم الموقف القطري في الحرص على سلامة البيئة، واستغلال الموارد الطبيعية في توليد الطاقة، وعلى رأسها محطة الخرسعة، التي تم افتتاحها بشكل رسمي منذ مدة قصيرة، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1,800,000 لوحة شمسية، ما سيمكنها من توفير ما يعادل 10% من الطاقة الكهربائية للدولة أثناء موسم الصيف وأوقات الذروة، لافتا إلى اعتماد المحطة على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع على المستوى الدولي، بالأخص فيما يتعلق بالألواح الكهروضوئية وكذا التوربينات.

حصدت محطة «ساوث هوك للغاز» ذات الشراكة الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الطاقة والواقعة في جنوب غرب بريطانيا، المركز الأول من حيث حجم الواردات وذلك في قائمة محطات توريد الغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة، حيث أعلنت هيئة الموانئ البريطانية أن محطة «ساوث هوك للغاز» التي تعد الاستثمار الاستراتيجي الأضخم بين قطر وبريطانيا في مجال الغاز، تصدرت جميع المحطات والتي سجلت زيادة هائلة في حجم وارداتها من الغاز الطبيعي، حيث قدرت الزيادة بنسبة 18% في الوقت الذي توقفت فيه عن العمل معظم المحطات الأخرى التي تحصل على الغاز من أوروبا، مع تزايد حدة القصف الروسي لمحطات الطاقة في أوكرانيا، وتوقف خط ضخ الغاز الروسي إلى المملكة المتحدة وأوروبا تماما من قبل روسيا. توسعات استثمارية وذكر المتحدث باسم هيئة الموانئ البريطانية في تصريحات صحفية أن محطة «ساوث هوك للغاز» انتعش فيها حجم الواردات من الغاز الطبيعي بشكل كبير مقارنة بالمحطات البريطانية الثالثة الأخرى التي تأثرت بالعديد من الظروف منها الحرب الروسية الأوكرانية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة جائحة كورونا، وأكد على أن ميناء «ميلفورد هيفين» الذي تقع فيه محطة «ساوث هوك للغاز» يشهد مزيدا من التوسع في السنوات القادمة بعد توسيع قطر لاستثماراتها في مجال الطاقة وحصولها على عقد لتخزين ما حجمه 25% من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2025 في الميناء البريطاني، وقد استقبلت المحطة 47 ناقلة قطرية عملاقة محملة بما يقرب من 11 مليونا و200 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الأشهر العشرة الأخيرة، كي تغطي احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي، يأتي ذلك في الوقت الذي حققت الواردات من الغاز الطبيعي في المحطات البريطانية الأخرى انخفاضا بشكل ملحوظ بمقدار 24 مليون طن مقارنة بالفترة التي سبقت أزمة الجائحة، وقد سجل ميناء «دوفر» بوابة المملكة المتحدة إلى القارة الأوروبية انخفاضا في حجم وارداتها من الغاز بنسبة 21 %. مزيد من الاستثمارات وتعليقا على ذلك ذكر الوزير الأول في مقاطعة ويلز البريطانية «مارك دريكفورد» في تصريحاته للصحفيين أن زيادة الاستثمارات القطرية في الميناء البريطاني ساهمت في تحقيق مزيد من تأمين احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي، وأشار الوزير إلى أن هناك سلسلة من المحادثات الثنائية القطرية البريطانية بشأن توسيع حجم الاستثمارات في الميناء البريطاني، وإقامة العديد من الاستثمارات الجديدة لتأمين الطاقة للأجيال القادمة، مضيفا أن شركة «قطر للطاقة» مع مجموعة من المستثمرين الآخرين قد أعلنوا عن القيام بمزيد من الاستثمارات الكبيرة في الساحل الجنوبي الغربي لبريطانيا في منطقة «بيمبروكشاير» جنوب غرب بريطانيا، وأضاف أنه خلال زيارته إلى قطر تحدث عن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة خاصة في ميناء «ميلفورد هيفين» في «مقاطعة ويلز»، وسبل توسيع الاستثمارات القطرية في المقاطعة البريطانية في مجال الغاز الطبيعي. ويذكر أن محطة «ساوث هوك» وشركة «ساوث هوك للغاز» هما من أهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث أن الشركة قد تم انشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة «قطر للبترول الدولية» التي تمتلك نسبة 70% وشركة «ايكسون موبيل» العالمية تمتلك نسبة 30%، وقد استقبلت محطة «ساوث هوك» أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية «تمبك»، ويذكر أن قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 25% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي سنويا وذلك عبر ناقلات قطرية عملاقة تعد الأضخم على مستوى العالم.

نشر موقع «iprofesional» الأرجنتيني الناطق باللغة الإسبانية تقريرا أكد فيه دخول الأرجنتين ضمن دائرة الاهتمامات القطرية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل الفرص الواعدة التي تطرحها بوينس أيرس في مختلف الأسواق والقطاعات، بما فيها مجال الطاقة الذي تسعى الأرجنتين إلى تقويته أكثر خلال المرحلة المقبلة، بهدف تغطية طلباتها الداخلية في المرحلة الأولى، ومن ثم الوصول إلى تحقيق هدف تصدير الطاقة لدول قارة أمريكا اللاتينية في الشطر الثاني، وهي المحتاجة إلى مثل هذا النوع من المنتجات، ما سيخدم بكل تأكيد الرؤية المستقبلية للدولة في الفترة القادمة، عن طريق النهوض بالاقتصاد الأرجنتيني ورفعه إلى أعلى المستويات بشكل يسهم في تحقيق التنمية المطلوبة في شتى الجوانب. خبرة طاقوية وبين التقرير القدرات الكبيرة التي تتمتع بها قطر في هذا القطاع بالذات، والذي تعد فيه من بين أقوى دول العالم، بكونها أحد أهم موردي السوق الدولي بالغاز الطبيعي المسال، وسيرها نحو الحفاظ على ريادتها مستقبلا، عبر العمل على مضاعفة إنتاجها من الطاقة النظيفة في المرحلة المقبلة، ورفع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا، وذلك من خلال توسعة حقل الشمال بشقيه الجنوبي والشرقي، ما يجعلها إحدى أكثر الدول قدرة على دعم الأرجنتين في مسيرتها التحولية في قطاع الطاقة، بالاستناد على الخبرة التي تتوفر عليها في هذا القطاع على المستويين المحلي والدولي، الذي تحوز فيه على العديد من مشاريع التنقيب في شتى قارات العالم، ضاربا المثال بالمكسيك وكذا جنوب أفريقيا. فاكا مويرتا وشدد التقرير على أن المشروع الأهم بالنسبة للأرجنتين في قطاع الطاقة، قد يكون خط أنابيب فاكا مويرتا، والذي طرحت الحكومة الأرجنتينية مناقصة لزيادة سعته بـ 25 %، وبتكلفة مالية تتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي، من أجل تسجيل نقل نوعية في مجال الطاقة، يُتوقع إسهامها في سدّ العجز المحلي وفتح المجال أمام الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية للتوسع في صادرات الغاز، لجذب العملة الأجنبية، مشيرا إلى إمكانية تفكير قطر في خوض هذه التجربة، بالارتكاز على رؤيتها المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع استثماراتها الخارجية من حيث الموقع والنوع، مع التركيز على المجالات المستقبلية وعلى رأسها التكنولوجيا، والصحة بالإضافة إلى الطاقة.

أكد عدد من رجال الأعمال المنتسبين لغرفة قطر حرصهم على تشجيع ممثلي القطاع الخاص على التوجه نحو قطاع البتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة حيث يتوقع اطلاق مشاريع جديدة بالقطاع العام الجاري، وذلك من أجل التماشي مع رؤية الدولة المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، من خلال النهوض بالصناعات الأخرى، وفي مقدمتها المرتبطة بالبتروكيماويات التي بالإمكان الوصول بها إلى أعلى المستويات في المرحلة المقبلة، في حال ما تم الاستفادة بالشكل المطلوب من المواد الخام التي يخلفها الانتاج المحلي من الطاقة، مضيفين إلى ذلك ضرورة العمل على دعم وتطوير قطاعات الأعمال بالدولة، والعمل على تشجيع الاستثمار وتسهيل نموه، والترويج للاقتصاد القطري، والتعريف بمناخ الاستثمار في الدولة. قطاع المقاولات وفي حديثه للشرق صرح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بأن رؤية القطاع الخاص وبعد الانتهاء من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، التي ارتبطت بنهضة العديد من المجالات كالعقارات يجب أن تتغير وبداية من السنة الحالية إلى التنويع في الاستثمار، والتركيز على المجالات التي لازالت توفر كميات كبيرة من الفرص، وأولها البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص، بالنظر إلى المحيط الاستثماري المميز الذي توفره الدوحة لمثل هذه النشاطات، بفضل المواد الخامة الموجودة وبقوة في السوق المحلي جراء القدرات اللامتناهية التي تتوفر عليها قطر بفضل انتاجها الغفير من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يصل إلى حوالي 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا في الوقت الراهن، ما سيزيد بكل تأكيد من المواد الأولية المطلوبة في مجال البتروكيماويات. وأكد الكواري أن الغرفة وبفضل اللجان الخاصة بها، ستعمل خلال المرحلة المقبلة لتذليل جميع الصعاب أمام ممثلي القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما فيها البتروكيماويات، وهي التي تمكنت خلال الفترة الماضية من إيجاد حلول مناسبة لأغلب التحديات التي واجهت مختلف المستثمرين في الفترة الماضية، وعلى رأسها المقاولون الذين عانوا من بعض الضغط والصعوبات في مرحلة استعدادات الدوحة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل الاعتماد على التنسيق بينها وبين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد، والتي أبدت تفهما كبيرا في هذا الجانب، الأمر الذي خفف من حجم الضغوطات التي كانت ملقاة على عاتق أصحاب شركات المقاولات وسهلت مهامهم الموكلة لهم في إطار اعداد الدوحة لاستقبال مونديال كرة القدم، مشيرا إلى أن افتتاح المقر الجديد لغرفة قطر بلوسيل يعد أيضا واحدا من بين أبرز الأحداث التي شهدتها الغرفة في 2022. حل المعوقات من ناحيته شدد السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، على حاجة القطاع الخاص إلى حل المعوقات التي تواجهه من أجل النمو أكثر في الفترة القادمة، وفي جميع القطاعات، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها غرفة قطر لهذه المهمة، وهي التي عملت طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الأخير على تذليل كل التحديات التي تقابل ممثلي القطاع الخاص في الدولة، من خلال الاستناد على لجانها المتخصصة في شتى المجالات، حيث تم عقد اجتماعات دورية مع مختلف مختلف الوزارات والجهات الحكومية، والتي نوقشت فيها كل الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص وضرورة وضعه في أحسن الظروف، من أجل لعب دوره بشكل كامل في التقوية الاقتصادية التي ترمي إليها الدولة من خلال رؤيتها الخاصة بعام 2030. وأشار العبيدلي خلال حديثه للشرق إلى العديد من الملفات التي تمت مناقشتها خلال العام الماضي بهدف حل المعوقات التي تواجه ممثلي القطاع الخاص، ومن بينها المشاكل التي تواجه منتجي الألبان والدواجن بعد تحقيقهم للاكتفاء الذاتي وبحثهم عن أسواق جديدة للخروج بمنتجاتهم، بالإضافة إلى إدارة المستهلك وزيادة الأسعار، وكذا قضايا إعادة التدوير وحماية البيئة، مؤكدا على الحرص الكبير من أعضاء غرفة قطر على تذليل جميع المعوقات التي تقابل ممثلي القطاع الخاص في قطر، من أجل الوصول به إلى أعلى المستويات خلال المرحلة المقبلة. وأضاف العبيدلي بأن القطاع الخاص سيشرع في 2023 بالتعافي والخروج بشكل واضح من الأزمات التي مر بها في الفترة الماضية، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد الذي أثر كثيرا عليه، داعيا إلى ضرورة استغلال البنية التحتية واللوجيستية القوية التي تتوفر عليها الدولة من أجل النهوض بالعديد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها السياحة التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام. القطاع الخاص بدوره أكد السيد خالد الكواري على الأهمية الكبيرة التي يوليها ممثلو القطاع الخاص في الدولة بضرورة النهوض بجميع القطاعات، والمشاركة بشكل واضح في تحقيق رؤية قطر 2030، المرتكزة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الدولة من الغاز الطبيعي المسال، مبينا نهاية غرفة قطر في المساهمة في هذه الصحوة من خلال الاستمرار في معالجة المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال في مختلف القطاعات، وإيصالها للجهات المسؤولة على القطاع في الدولة من أجل حلها في سبيل تمكين رجال القطاع الخاص من الاستمرار في التطور، مستدلا في ذلك بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها غرفة قطر العام الماضي من أجل خدمة القطاع الخاص والوصول إلى حلول تخدم جميع الأطراف، وتسرع في نهضة هذا المجال الأساسي بالنسبة لرؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المالي المتعلق بصادراتنا من الطاقة. وأضاف الكواري أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة على شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص بما فيهم غرفة قطر التي وفي إطار تسهيل عمل رجال الأعمال المنتسبين إليها عملت العام الماضي على تعزيز بنيتها الرقمية، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من التطوير على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال من أجل التيسير على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها، وتوفير الوسائل كافة الممكنة للتواصل معهم، وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وحرفية. تعزيز الاستثمار من جانبه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد على أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال الغير قطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية.

أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال لـ الشرق أن العام الجديد يحمل آفاقا واعدة لمشاريع الطاقة القطرية، وذلك بالنظر إلى ما عرفه قطاع الطاقة المحلي خلال عام 2022 من تطورات نوعية، سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، وبالإضافة إلى المشاريع المحلية لزيادة الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال، تعمل قطر للطاقة على إمداد الأسواق العالمية بـ 18 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال مع بدء إنتاج مشروع غولدن باس في ولاية تكساس الأمريكية قبل نهاية عام 2024. عام التتويج وفي حديث لـ الشرق حول توقعات قطاع الطاقة القطري خلال عام 2022، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، إن عام 2022 كان عاما استثنائيا بكل المقاييس فهو تتويج لحلم عظيم ولطموح تعدى كل السقوف، طموح لا يعرف المستحيل ويرسم أفقا مفتوحا للأمم رؤية غير محدودة وعزيمة إنسانية متقدمة وترى الحياة مجالا لتحقيق طموحات البشرية، وقد جاء هذا التمكين نتيجة لحشد الهمم وتسليط الضوء على استحقاقات عالمية، جعلت من مؤسسات الدولة ومؤسسات قطاع الأعمال ومن مسؤولين وأفراد ومجتمع تبذل كل طاقاتها وترفع من قدراتها وتوسع من إمكاناتها كي تواكب هذا الحدث، قطفت قطر ثمار الحلم وكل الجهود والأعمال للتنفيذ على الواقع، الإنسان والمجتمع هما المستفيدان، من بنى تحتية ومرافق عامة وترقية في كل جوانب الدولة من قوانين وإجراءات وأساليب ونظم جعلت من تجربة كأس العالم تجربة إنسانية اخترقت الحواجز وجدار برلين الثقافي، انهارت ثقافة العنصرية والاستعلاء، وتهاوت الصور الذهنية عن الفوبيا العربية وفوبيا المسلمين والإسلام، حققت قطر في احتفالية البطولة ما لم تستطع العديد من الدول تحقيقه في عقود وعقود، وبالتزامن مع هذا كسبت العالم وهيأت لنمو اقتصادي، من قطاع الضيافة إلى قطاع السياحة الداخلية، ومن دعم للخطوط القطرية والنزل والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق، ووضعت قطر بكل استحقاق على خريطة العالم لقطاع الضيافة، إعدادا لتنويع الاقتصاد وتحقيقا لرؤية قطر، أكثر من خمس عشرة سنة من الإعداد والتنفيذ توجت باحتفالية كأس عالم غير مسبوق وتجربة إنسانية قد لا تتكرر. مسيرة استثنائية وفي تحليل اقتصادي لهذه الإنجازات، قال الخبير الاقتصادي المهندس علي عبد الله بهزاد، في حديث لـ الشرق، إن العام 2022 شهد مسيرة استثنائية للاقتصاد الوطني، حافلة بالإنجازات والتعاقدات والاتفاقيات المحلية والدولية التي تعزز من نموه وإكمال مسيرته بثقة، ونحن على أبواب العام 2023 الذي سيكون مليئاً بالدراسات الاقتصادية والبحوث الجادة لتحديث الخطى بهدف المحافظة على مكانة الريادة والتميز التي حققتها قطر اليوم. ويعتبر العام 2022 نقلة نوعية في إنجازات القطاع الاقتصادي بكل أطيافه التجارية والبنية التحتية والسياحية والخدمية والعقارية والفندقية والترفيهية، لأنّ كل تلك القطاعات أسهمت وبشكل فعال جداً في دعم استضافة قطر لأبرز حدث عالمي وهو فيفا قطر 2022، ونجحت في تخطي الصعاب وتفوقت من خلال المؤشرات التي برزت مؤخراً. فقد تفوق القطاع الاقتصادي والمالي والسياحي والتجاري والخدمي والعقاري في تقديم خدماته ودعمه للحشود الكبيرة التي قدمت من كل دول العالم، وتميز في تقديم الأفضل والأجود ولم يسجل في تاريخه أي قصور أو نقطة ضعف وهذا بشهادة المراكز والهيئات والمؤسسات الدولية التي تسجل وترصد كل تلك النتائج بشفافية وموضوعية. وأرى أنّ القطاع الاقتصادي الوطني يتطلب منه اليوم وهو على أعتاب عام جديد 2023 أن يضع خططاً وإستراتيجيات تنموية أكثر تناغماً مع عالمنا لأنّ التفوق والتميز الذي حصده القطاع الوطني بعد نجاح المونديال سيضعه أمام مسؤوليات وتحديات أكبر أن يحافظ على أدائه وقوته التي عهدناه عليها دوماً. ومن أبرز مؤشرات الريادة التي تثلج الصدر وتعتبر مفخرة للعمل الوطني الفائض المالي في الموازنة الذي قدر بـ 29 مليار ريال وأن إيرادات قطاع الطاقة قدرت بـ 186 مليار ريال وغيرها من الإيرادات غير النفطية، والتي جميعها سيتم الاستفادة منها وتوظيفها في دعم الإنتاج القطري في كل مجالات الصناعة والتجارة وخاصة السياحة والبنية التحتية والصحة والتعليم. والمطلوب من مخرجات التعليم العالي والباحثين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات تكثيف جهودهم من أجل توظيف تلك المؤشرات في دراسات بحثية وعملية ومنهجية لدعم الاقتصاد بمشروعات رائدة وصياغة أعمال ومبادرات تخدم الاقتصاد وتعلي من مكانته وتحافظ على ركيزته خاصة بعد النجاح المميز الذي حصدته الدولة في بطولة كأس العالم 2022 وباتت وجهة حقيقية لرجال الأعمال والرياضيين والمتفوقين وأصحاب الخبرات. مبادرة توطين وفي حديث لـ الشرق، قالت المهندسة سارة علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت، إن عام 2022 كان عاما استثنائيا فيما يخص منجزات قطر للطاقة محليا وعالميا حيث أطلقت الشركة العديد من المشاريع الإستراتيجية كما أبرمت العديد من الاتفاقيات للتنقيب والاستخراج في الخارج. وأضافت المهندسة سارة أنه من بين المشاريع المهمة التي تواصل قطر للطاقة تنفيذها، برنامج توطين الذي يهدف إلى خلق فرص استثمارية محلية في قطاع الطاقة في دولة قطر، وتتولى قطر للطاقة قيادة هذا البرنامج الطموح بمشاركة جميع الشركات العاملة في هذا القطاع. ونوهت المهندسة سارة إلى أن البرنامج ساهم في خلق فرص الاستثمار وتبني مبادرات تطوير قدرات الموردين واعتماد سياسة القيمة المحلية. وأشارت إلى أن العديد من الصناعات الوطنية استفادت من هذا البرنامج ودعمت من خلاله سلاسل التوريد المحلية بما يعود بالنفع على هذه المصانع وعلى الاقتصاد بشكل عام.

أكدت د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة أن عام 2023 سيشهد بكل تأكيد رواجاً كبيراً في الخطط القطرية للطاقة وتنوع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال تجاه أوروبا، موضحة أن هناك تغيراً عموماً في ملامح أسواق الطاقة العالمية في آسيا وأوروبا وحجم الإنتاج الدولي والطلب العالمي لحسابات كثيرة ربما تكون مختلفة ومتباينة أيضاً، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها التي خلقتها في المشهد الاقتصادي الدولي وفي سوق الطاقة تحديداً، ونحن في خضم فترات شتاء صعبة في أغلب البلدان الأوروبية التي تزايدت أسعار وتكاليف المعيشة والتشغيل للمصانع وتدفئة البيوت اطراداً مع زيادة أسعار الغاز الطبيعي، ويعد العام الجاري حاسماً في كثير من ملفاته خاصة أن قطر تشرع في مباشرة خطط توسعها الهائلة وهي خطط من شأنها أن تضمن للدوحة ريادة التصدير في الغاز الطبيعي المسال متفوقة على منافسيها سواء في أمريكا أو أستراليا، وتميز الخطط القطرية خلال العام الجاري الذي من المتوقع أن يشهد عدداً من الخطوات المهمة للدوحة، كما أجابت أيضاً عن عدد من التساؤلات حول التوقعات المستقبلية لأسواق الطاقة وآثار بعض الافتراضات المرتبطة بالفترات الماضية على مستقبل العلاقات والتعاقدات وما يميز العلاقات القطرية فيما يجمعها بأمريكا وأوروبا والأسس المتنوعة التي تعتمد عليها، كما أشارت الى أن قطر ستواصل استثماراتها في صناعة الطاقة والصناعات ذات الصلة وستشهد مرونة كبيرة في خياراتها الاستثمارية من بين الاستثمارات العديدة التي من المتوقع أن تقوم بها قطر على مدار العام الجاري. تفوق قطري تقول د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية: إن الغاز القطري يتفوق أيضاً بدرجة نقاء أعلى وتكلفة أرخص وأسعار أكثر تنافسية من نظائره في الأسواق العالمية، وهو ما جعل الدوحة تعقد أيضاً عدداً من الشراكات المهمة مع شركات الطاقة الأوروبية والعالمية مثل إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وإكسون موبيل وكونكو فيليبس الأمريكيتين، في خضم الخطط طويلة المدى في تنويع الدوحة لمستهلكيها من الأسواق الأوروبية المتعطشة لتحقيق أمن الطاقة في السنوات المقبلة لتفادي المعوقات الكبرى في المشهد الدولي التي أثرت على الأسوق كما حدث مؤخراً. تساؤلات وترجيحات وتابعت د. آيرنا سلاف، الخبيرة في شؤون الطاقة في تصريحاتها لـ الشرق: إن كل ذلك بكل تأكيد يأتي مصحوباً بتساؤلات وترجيحات ولكن الإجابة عليها تأتي من تاريخ وسوابق وظروف التعاقد وغير ذلك من السياق المرتبط بالاستثمارات القطرية في الغاز الطبيعي والتزاماتها في الطاقة، فكان هناك سؤال صاحب مونديال قطر إثر ما تعرضت له الدوحة في إعلام بعض الصحف الغربية من حملة أثارت انتقادات حول قضايا مدنية وعمالية وحقوقية، والبعض عموماً ذهب في ظنونه أن الدوحة، انطلاقاً من قوتها الإستراتيجية الكبرى والمتزايدة كواحدة من أكبر القوى العالمية في الطاقة والغاز الطبيعي المسال، وصمودها أمام تلك الانتقادات والحملات التي تعرضت لها، في أن ذلك سوف يؤثر على العلاقات التي تجمع قطر وبعض الدول الأوروبية التي أثارت صحفها تلك الحملات، وهي عموماً قراءة غير دقيقة يخبرنا بها النهج القطري التعاقدي أو ما يجمعها من علاقات فعلية بقادة أوروبا والتي تمتد إلى أكثر من مجرد دورة خبرية أو حملة إعلامية، فتوضيح ذلك عموماً يأتي في أن قطر بالأساس حاولت أن تتبنى نهجاً رافضاً لتسييس الطاقة حتى في خضم الأزمة الروسية مع أوكرانيا واستخدام الغاز الروسي وزيادة الأسعار كأوراق ضغط اقتصادية كبرى، أو في موازنات سياسية اقترنت بمطالبات أوبك لزيادة الإنتاج وزيارة الرئيس بايدن للمنطقة والمستشار الألماني شولتز لتحقيق بعض من هذه الغايات، والرفض القطري لتسييس الطاقة مرتبط بأن المصلحة الاقتصادية لسوق الغاز الطبيعي المسال لا ينبغي توظيفها سياسياً بما يؤثر على الصناعة نفسها مستقبلاً، رغم أن الدوحة أبدت مرونة كبيرة فيما وفرته من إمدادات نسبية بأسعار تفضيلية أيضاً لأوروبا كجزء من محاولات التفاعل مع الأزمة في بدايتها. تسييس الطاقة وأوضحت د. آيرنا سلاف، الكاتبة المتخصصة في شؤون الطاقة بعدد من المجلات والصحف والدوريات الأمريكية: كما أن قطر أيضاً لم تسيس الطاقة ونجحت في توفير التزاماتها التعاقدية إلى بعض من الدول المجاورة لها والتي وقعت معها في تعقيد جيوسياسي تم حله في قمة العلا لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت في المملكة العربية السعودية، وخلال السنوات الثلاث تلك لم ترتكن قطر إلى تسييس الطاقة في الحسابات السياسية وهو ما يجعل السياق التاريخي للدوحة هو ما يحمل الإجابة عن تلك التساؤلات، خاصة أن كأس العالم نفسه ساهم في أن تخفت تلك الحملات تدريجيا حتى مباراته الختامية الرائعة وكانت ربما جدلاً مصاحبا له ليس أكثر لم تمتد فصولها إلى أكثر من ذلك، ولن تؤثر على صفقات الطاقة التي تجمع قطر مع أوروبا وما وقعته من اتفاقات طويلة المدى مع ألمانيا وأسبانيا وإمداداتها إلى إيطاليا والمملكة المتحدة، كما إن هناك جانباً آخر كان بارزاً فيما يجمع قطر من علاقات متميزة للغاية بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وما طورته إضافياً من علاقاتها القوية بالأساس مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاقتصادات الأوروبية المتنوعة، خاصة أن قطر أيضاً ليست قوى رئيسية في الطاقة وحسب ولكنها تمتلك أرصدة دبلوماسية مهمة ومؤثرة في مشاهد دولية عديدة تقاربت فيها العلاقات مع أمريكا وأوروبا على أكثر من صعيد، وأيضاً لما تملكه قطر وصندوقها السيادي من استثمارات قوية للغاية في الأسواق الأوروبية في مجالات متنوعة ساهمت لعقود طويلة في بناء شراكات قوية ميزت علاقات قطر الدولية مع شركائها الأوروبيين بأكثر من صورة. التوسعات القطرية ولفتت د. آيرنا سلاف إلى أن العام الجاري أيضاً من المرجح أن يشهد مزيداً من التوسعات القطرية في خططها للطاقة واستثماراتها الممتدة، فمن المتوقع أن تجمع قطر مع إستراتيجيتها لتوسعة حقل الشمال وما عقدته من شراكات مهمة في هذا الصدد، مع توسع أيضاً في توظيف ريادتها بالطاقة بأكثر من صورة خارج الحدود وعبر استثماراتها في شركات الطاقة الدولية، وما تملكه قطر أيضاً من استثمارات مهمة في تكساس على سبيل المسال الوفيرة بالغاز الصخري الأمريكي، والمتابعة لجدول التنفيذ المرتبط بمشروع جولدن باس الذي تمتلك قطر 70% من الحقوق الخاصة به والمتوقع بدء الإنتاج فيه بحلول العام المقبل، كما أن قطر أيضاً من المتوقع أن تبدأ في مرحلة وفرة في موازنتها وأرباحها من الطاقة ومن الغاز الطبيعي في تدعيم استثماراتها الربحية بأكثر من صورة خاصة أن خطط التنمية التي تباشرها لم تعد ضاغطة بجدول زمني كما حدث مع المونديال، وباتت هناك مساحات لقطر في تأكيد ريادتها في الغاز الطبيعي المسال عبر تدعيم المدن الصناعية ومباشرة أيضاً خططها بجانب الغاز في محطات ومصانع تكسير الإيثيلين والمشتقات البتروكيماوية المنغمسة في روافد صناعية متعددة، والتوسع في تطوير الموانئ والترقية الإضافية لما تمتلكه من أفضل الأدوات التقنية في إذابة الغاز الطبيعي، وكل ذلك أيضاً يأتي توازياً مع البدء المهم في خطط التوسع الكبرى التي تقوم بها قطر والتي من المتوقع أيضاً أن تزيد من حجم التصدير الحالي بنسبة 20% ويتزايد الرقم بكل تأكيد وصولاً لعام 2026 مع بداية الإنتاج والتصدير المخطط لها في المشاريع القطرية.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر نوفمبر الماضي، فائضا مقداره 26.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1.7 مليار ريال، أي ما نسبته 6.7 بالمائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفع بواقع 1.1 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 4.3 بالمائة، مقارنة مع شهر أكتوبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، خلال نوفمبر الماضي بلغت 37.1 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 8.2 بالمائة، مقارنة بذات الشهر من عام 2021، وبانخفاض نسبته 2.4 بالمائة، مقارنة بأكتوبر عام 2022. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 10.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11.7 بالمائة، مقارنة بنوفمبر 2021، وبانخفاض نسبته 15.5 بالمائة، مقارنة بشهر أكتوبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في نوفمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من عام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى التي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 24.7 مليار ريال، وبنسبة 10.3 بالمائة، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5.2 مليار ريال وبنسبة 28.3 بالمائة، بينما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال وبنسبة 5.9 بالمائة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 7 مليارات ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.3 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 11.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا وبنسبة 10.9 بالمائة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 18.5 بالمائة، من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.6 مليار ريال، أي ما نسبته 15 بالمائة، تليها الهند بقيمة 600 مليون ريال، أي ما نسبته 5.9 بالمائة.

تتجه دولة قطر والمجر لرفع وتيرة العلاقات الاقتصادية في مجال الطاقة والاستثمار. وبعد أن أبرم الجانبان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة في العديد من المجالات الاقتصادية، قالت وكالة رويترز في تقرير لها من العاصمة المجرية، بودابست، إن قطر والمجر اتفقتا على أن تبدأ شركتا الطاقة المملوكتان للدولة محادثات بشأن شراء المجر للغاز الطبيعي المسال من الدوحة، حسبما قال وزير الخارجية بيتر زيجارتو في مقطع فيديو على فيسبوك. ونقلت وكالة رويترز عن زيجارتو قوله بعد محادثات في الدوحة من مصلحة المجر جذب مصادر جديدة لإمداداتها من الغاز. ووفقا للوكالة تعتمد المجر العضو في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الغاز والنفط الروسيين، وقد ساهم ارتفاع تكاليف الطاقة في تضخم عجز الميزانية هذا العام. وقال سيجارتو إنه بموجب الاتفاقية، ستبدأ مجموعة الطاقة المجرية إم في إم محادثات مع شركة قطر للطاقة بشأن إمكانية إمداد المجر بالغاز الطبيعي المسال في غضون ثلاث سنوات. واضاف وفقا لما ورد في تصريحه أنه يجب أن يكون هناك اتفاق بين الشركتين، ويجب أن يكون الاتفاق منطقيًا من الناحية التجارية، ومع ذلك، فقد دخلنا في اتفاق سياسي اليوم ويمكن أن تبدأ المحادثات. وأضاف زيجارتو أنه لكي تتمكن المجر من شراء الغاز الطبيعي من قطر، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى توسيع قدرة محطات الغاز الطبيعي المسال الجنوبية. وقال إذا وسعت كرواتيا طاقة محطة الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها كما وعدت... فقد يكون من الواقعي أن يكون للغاز من قطر دور في إمدادات الطاقة في المجر في غضون ثلاث سنوات. وأشار التقرير إلى أن قطر هي بالفعل من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتواجه عدة دول أوروبية ارتفاعًا في أسعار الطاقة وأزمة في إمدادات الوقود، وتجري محادثات مع الدولة الخليجية لتقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية. وبموجب اتفاق مدته 15 عامًا تم توقيعه العام الماضي، تتلقى المجر حاليًا 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر بلغاريا وصربيا بموجب اتفاق طويل الأجل مع روسيا. ويرى محللون أن التعاون الجديد يصب في مصلحة تعزيز اتفاقيات التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمارات المشتركة التي سبق الاعلان عنها بين البلدين سابقا.

أعلنت قطر للطاقة أمس عن توقيع اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد بين شركات تابعة لكل من قطر للطاقة وشركة كونوكو فيليبس لبيع ما يصل إلى مليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال يتم توريدها من قطر إلى ألمانيا، ووقع على الاتفاقيتين كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد ريان لانس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس. طريقة التوريد وبموجب الاتفاقيتين ستقوم شركة تابعة لـكونوكو فيليبس الأمريكية بشراء الكميات المتعاقد عليها وتوريدها إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال الألمانية التي يتم تطويرها حاليا في مدينة برونزبوتل شمالي ألمانيا ابتداء من العام 2026، حيث سيتم توريد هذه الكميات من الشركتين المملوكتين من قبل قطر للطاقة وكونوكو فيليبس في قطر اللتين تملكان حصصا في كل من مشروعي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي. الالتزام القطري وخلال كلمته بهذه المناسبة أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أهمية الاتفاقيتين بالنظر إلى عدة أسباب حيث تمثل أول اتفاقية لإمداد طويل الأمد للغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، ولفترة توريد تمتد إلى 15 عاما على الأقل، مما يساهم في توفير أمن الطاقة لألمانيا، كما أنها تتويج لجهود شريكين موثوقين هما قطر للطاقة وكونوكو فيليبس امتدت على مدى سنوات عديدة لتوفير حلول موثوق بها وذات مصداقية للمستهلكين حول العالم، واليوم للمستهلكين الألمان، وأضاف هذا دليل ملموس على عزم قطر للطاقة على توفير إمدادات طاقة موثوقة لجميع الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وعلى التزامنا تجاه الشعب الألماني و الأوربي بشكل عام. أكبر سوق وأوضح سعادته خلال مؤتمر صحفي أن ألمانيا تمثل أكبر سوق للغاز في أوروبا، وتتميز بطلب كبير في قطاعات الصناعة، والكهرباء، والاستهلاك المنزلي، وقال: نحن ملتزمون بالمساهمة في دعم أمن الطاقة فيها وفي أوروبا بشكل عام. وقد أظهرنا هذا الالتزام من خلال استثمارات كبيرة في مختلف مراحل صناعة الغاز التي شملت مشاريع رفع طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في قطر، وتطوير مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. كما نفذنا أكبر برنامج لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في تاريخ قطاع الطاقة وتعاقدنا على التزامات طويلة الأمد في البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتخزينه وتوزيعه في عدد من البلدان الأوروبية. كما أن حوارنا مع شركائنا الأوروبيين مستمر بهدف تحقيق مستويات أعلى من أمن الطاقة واستقرار الأسواق وتحول أكثر سلاسة إلى طاقة منخفضة الكربون لمصلحة الجميع. السياسة والتجارة وشدد الكعبي على أن دولة قطر تفصل السياسة عن التجارة، مشيرا إلى أن اتفاقية اليوم هي اتفاقية مع شركة أمريكية لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال، ومؤكدا في ذات السياق أن السوق الألمانية هي سوق مفتوحة للشركات الألمانية والأجنبية بحيث يمكن لهذه الشركات إبرام اتفاقيات لتوريد الغاز المسال للسوق الألمانية. وتابع أن قطر تواصل الحديث مع مشترين ألمان بشأن إمدادات إضافية. تزويد الأسواق من جهته، اعتبر السيد ريان لانس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، الاتفاقيتين فرصة لتزويد الأسواق العالمية، بشكل مسؤول وآمن بالغاز الطبيعي المسال من مشاريع التوسعة القطرية، معتبرا هاتين الاتفاقيتين فرصة مغرية لشراء الغاز الطبيعي المسال من مشاريعنا المشتركة الجديدة مع قطر للطاقة، كما سترفعان مكانة مشروعينا المشتركين كمصادر موثوقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. الجدير بالذكر أن شركة كونوكو فيليبس هي إحدى الشركاء الدوليين في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي بحصة 3.125 بالمئة وحقل الشمال الجنوبي بحصة 6.25 بالمئة واللذين سيبدآن الإنتاج في عامي 2026 و2027 على التوالي بشكل سيسهم في رفع قدرة انتاجا قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن سنويا القدرة الحالية، وهو ما سيؤكد بكل تأكيد من مكانة قطر في سوق الطاقة العالمي، من جهة الغاز الطبيعي المسال الذي يعد المصدر الطاقوي الأكثر طلبا في الوقت الراهن، في ظل تماشيه مع متطلبات العصر الحديثة، وأهمها الحفاظ على سلامة البيئة والمناخ.

أعلنت قطر للطاقة توقيع اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد بين شركات تابعة لكل من قطر للطاقة وشركة كونوكو فيليبس لبيع ما يصل إلى مليوني طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال يتم توريدها من قطر إلى ألمانيا. وبموجب الاتفاقيتين، ستقوم شركة تابعة لكونوكو فيليبس بشراء الكميات المتعاقد عليها وتوريدها إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال الألمانية التي يتم تطويرها حالياً في مدينة برونزبوتل شمال ألمانيا ابتداءً من العام 2026، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لقطر للطاقة. وسيتم توريد هذه الكميات من الشركتين المملوكتين من قبل قطر للطاقة وكونوكو فيليبس في قطر واللتان تملكان حصصاً في كل من مشروعي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد ريان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، وذلك في حفل أقيم اليوم في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة بحضور عدد من كبار المسؤولين من الشركتين. وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي التزام دولة قطر بأمن الطاقة في أوروبا وألمانيا قائلاً: يسعدنا توقيع هاتين الاتفاقيتين مع شريكتنا كونوكو فيليبس لتوريد ما يصل إلى مليوني طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروعي توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي ابتداءً من عام 2026. وتعود أهمية هاتين الاتفاقيتين إلى عدة أسباب، فهي تمثل أول اتفاقية إمداد طويل الأمد للغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، ولفترة توريد تمتد إلى 15 عاماً على الأقل، مما يساهم في توفير أمن الطاقة لألمانيا. كما أنها تتويج لجهود شريكين موثوقين -قطر للطاقة وكونوكو فيليبس- امتدت على مدى سنوات عديدة لتوفير حلول موثوق بها وذات مصداقية للمستهلكين حول العالم، واليوم، للمستهلكين الألمان. وهذا دليل ملموس على عزم قطر للطاقة على توفير إمدادات طاقة موثوقة لجميع الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وعلى التزامنا تجاه الشعب الألماني. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: تمثل ألمانيا أكبر سوق للغاز في أوروبا، تتميّز بطلب كبير في قطاعات الصناعة، والكهرباء، والاستهلاك المنزلي، ونحن ملتزمون بالمساهمة في دعم أمن الطاقة فيها وفي أوروبا بشكل عام. وأضاف: وقد أظهرنا هذا الالتزام من خلال استثمارات كبيرة في مختلف مراحل صناعة الغاز التي شملت مشاريع رفع طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في قطر، وتطوير مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. كما نفّذنا أكبر برنامج لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في تاريخ قطاع الطاقة وتعاقدنا على التزامات طويلة الأمد في البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتخزينه وتوزيعه في عدد من البلدان الأوروبية. كما أنّ حوارنا مع شركائنا الأوروبيين مستمر بهدف تحقيق مستويات أعلى من أمن الطاقة واستقرار الأسواق وتحول أكثر سلاسة إلى طاقة منخفضة الكربون لمصلحة الجميع. وفي الختام، قدم سعادة الوزير الكعبي الشكر لجميع فرق العمل التي عملت بجد للوصول إلى هذه الاتفاقية، وعبّر عن جزيل الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله على دعمه المستمر لقطاع الطاقة. من جهته، قال السيد ريان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس: نحن سعيدون بهذه الفرصة لتزويد الأسواق العالمية، بشكل مسؤول وآمن، بالغاز الطبيعي المسال من مشاريع التوسعة القطرية. وأضاف السيد لانس: ستوفر هاتان الاتفاقيتان فرصة مغرية لشراء الغاز الطبيعي المسال من مشاريعنا المشتركة الجديدة مع قطر للطاقة، كما سترفع مكانة مشروعينا المشتركين كمصادر موثوقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. يذكر أن شركة كونوكو فيليبس هي إحدى الشركاء الدوليين في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي بحصة 3,125٪، وحقل الشمال الجنوبي بحصة 6,25٪ واللذين سيبدآن الإنتاج في عامي 2026 و2027 على التوالي.

نقلت وسائل إعلام بنغلاديش عن السيد سلمان عبد الرحمن، المستشار الخاص لرئيس وزراء بنغلاديش للصناعة والاستثمار، قوله إن حكومة بلاده تتفاوض مع قطر للحصول على عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير طبيعي في الأسواق الفورية الدولية. وقال المسؤول الحكومي الرفيع إنه كمصدر بديل لتجاوز أزمة الطاقة، تحاول حكومة بنغلاديش استيراد الوقود من الهند. وقالت صحيفة The Daily Star البنغالية التي أوردت تصريحات المسؤول الحكومي، إنه في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية الدولية إلى درجة أن حكومة بنغلاديش تجد أن تكلفتها كبيرة للغاية لاستيعابها، حيث كانت تسعى للحصول على عقود طويلة الأجل من أجلها، كما قال مستشار الاستثمار. وبالنظر إلى الخيارات المتاحة أمام بنغلاديش لتجاوز أزمة الطاقة تقول الصحيفة إن الهند بدأت في شراء النفط من روسيا على الرغم من الانتقادات الموجهة من الولايات المتحدة بأنها ستساعد في تأجيج غزو أوكرانيا. إلا أن مجلس الوزراء في بنغلاديش قال يوم الخميس الماضي إن بنغلاديش لا يمكنها استيراد النفط من روسيا. وقال عبد الرحمن إنه حتى لو تم استيراد النفط الخام من روسيا، فإن مصفاة النفط الوحيدة في بنغلاديش، المصفاة الشرقية، لا تملك القدرة على الاستفادة من جميع المنتجات الهيدروكربونية من خلال التقطير الجزئي. وقال عبد الرحمن إن الحكومة تستورد حاليا أجزاء من النفط الخام مثل الديزل وزيت الوقود الثقيل من 14 مصدرا مختلفا لتلبية الطلب المحلي في هذا الوقت من أزمة الطاقة. وقال إن الحكومة تبحث بشكل أساسي عن بدائل للغاز المحلي حيث يتم إنتاج أكثر من 70 في المائة من الكهرباء من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز. وقال إن أزمة الطاقة هي التحدي الأكبر لاقتصاد بنغلاديش في الأشهر الستة المقبلة. وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية إلى درجة أن حكومة دكا وجدت أنها نفقات كبيرة للغاية لاستيعابها، بعد أن كانت تسعى للحصول على عقود طويلة الأجل من أجلها، على حد قوله. ولم يقدم عبد الرحمن الفرق بين أسعار السوق الفورية وأسعار العقود طويلة الأجل. وقال إن بنغلاديش والهند ونيبال تعمل بشكل مشترك لتطوير مشروع للطاقة الكهرومائية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مضيفًا أن الحكومة تعمل أيضًا على إصلاح طرق العبور والممرات المائية مع الهند.

قال الاتحاد الدولي للغاز في تقرير إن قطر وإيطاليا كانتا وفرتا الصدرات الأكثر شيوعًا في شحنات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا في عام 2021. وأشار الاتحاد في التقرير العالمي للغاز الطبيعي المسال 2022، إنه تم تسجيل ما يصل إلى 76 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في خط قطر - إيطاليا العام الماضي، مع سعة تسييل إضافية، كما تميز عام 2021 باستئناف النمو في عدد الرحلات واستخدام السفن، بعد انخفاض الطلب في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد 19. ووفقا للتقرير فقد انطلق ما مجموعه 6708 رحلات تجارية للغاز الطبيعي المسال في عام 2021، بزيادة قدرها 12٪ عن عام 2020، والذي شهد على النقيض من ذلك نموًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق. وحسب التقرير يتماشى النمو العالمي في الرحلات التجارية للغاز الطبيعي المسال مع نمو قدرة التسييل، وذلك جنبًا إلى جنب مع المنافسة المتزايدة بين آسيا وأوروبا كمراكز طلب على الغاز الطبيعي المسال. وارتفع عدد الرحلات التجارية للغاز الطبيعي المسال إلى كل من أوروبا وآسيا منذ عام 2015، مع تزايد عمليات تسييل الغاز الطبيعي المسال وتسليم السفن على أساس سنوي. واشار التقرير إلى أنه تم توسيع قناة بنما وتعميقها في عام 2016، مما سمح بمزيد من عمليات العبور. وتم تقليل مسافة الرحلة والوقت الناتج من محطة سابين باس بالولايات المتحدة إلى موقع كاواساكي للغاز الطبيعي المسال الياباني إلى 9400 ميل بحري و29 يومًا عبر قناة بنما، مقارنة بـ 14500 ميل بحري و45 يومًا عبر قناة السويس وعلى مقربة من 16000 نانومتر و49 يومًا حول رأس الرجاء الصالح. ووفقا للتقرير تعمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال على تقليل السرعة وزيادة كمية الغاز الطبيعي المسال الطافية في مخزن شبه عائم كجسر قصير الأجل قبل الشتاء لتلبية الطلب الأكبر في نهاية العام. وعادةً ما تؤدي معدلات الاستئجار المرتفعة إلى تخزين الغاز الطبيعي المسال في وقت مبكر من العام أو لفترات أطول تكون غير اقتصادية. وحسب التقرير أدت جائحة كوفيد 19 إلى انخفاض معدلات تأجير الشحن للغاز الطبيعي المسال وإغلاق الموانئ والإسالة الزائدة، وهي بيئة سمحت باستخدام ناقلات الغاز الطبيعي المسال بسرعة منخفضة أو في النهاية للتخزين في وقت مبكر من فبراير 2020.

أعربت قطر للطاقة عن ترحيبها بقرار المفوضية الأوروبية الرسمي بإنهاء التحقيق في اتفاقات توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، الذي كانت قد فتحته عام 2018. وأفادت قطر للطاقة، في بيان اليوم، بأنها عملت على مدى ثلاث سنوات ونصف مضت، بشكل وثيق مع الإدارة العامة للمنافسة في المفوضية، وضمنت التعاون معها بشفافية في ما يتعلق بجميع استفساراتها، قائلة نحن سعيدون بهذه النتيجة، ونؤيد ما خلصت إليه. وأكدت قطر للطاقة التزامها بأعلى مستويات الامتثال بضوابط وشروط السلطات التنظيمية في جميع المناطق الجغرافية التي تعمل فيها. يذكر أن قطر للطاقة شركة طاقة متكاملة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها، وتعد شريكا متكاملا في هذا التحول.. وتغطي أنشطتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، بما في ذلك الاستكشاف، الإنتاج، التكرير، التسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية، وهي رائدة عالميا في مجال الغاز الطبيعي المسال الذي يعتبر مصدر طاقة أنظف وأكثر مرونة وموثوقية.

نشر موقع middleeastmonitor تقريرا عنونه بـ قطر منقذة المملكة المتحدة خلال أزمة إمدادات الغاز كشف فيه عن توجه الدوحة إلى الرفع من صادراتها الطاقوية باتجاه لندن عن بالاعتماد على أربع ناقلات جديدة تضمن وصول إمدادات قطر الغازية إلى بريطانيا في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى وجود مفاوضات متقدمة بين الجهات المسؤولة في الدولتين بهدف إبرام هذه الصفقة، وتخليص المملكة المتحدة من النقص في مخزونات الغاز الطبيعي المسال، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل واضح في المرحلة الأخيرة، مستندا في ذلك على أحدث تقارير مجلة فاينانشيال تايمز، والتي أكدت قرب الجانبين من إتمام هذه الاتفاقية وبدأ العمل بها، بعد محادثات طويلة جمعت بين القائمين على القطاع الطاقوي في كل من قطر والمملكة المتحدة. وتابع القرير بالتأكيد على رغبة قطر في تعزيز تعاونها مع المملكة المتحدة من خلال هذه الخطوة، مشيرا إلى تغطية الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال لـ 90 % من حاجيات السوق البريطاني للطاقة، بالإضافة إلى ضخها حوالي 50 مليار دولار كمشاريع استثمارية في العاصمة لندن وغيرها من المدن الإنجليزية، مؤكدا على أن الدور الكبير الذي ستلعبه الإمدادات القطرية الجديدة للغاز الطبيعي المسال في القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الطاقة داخل المملكة المتحدة، مبينا جاهزية قطر لتدعيم موقفها كلاعب رئيسي في السوق البريطاني للغاز الطبيعي المسال لمدة 25 عاما بداية من عام 2025، وذلك من خلال خططها التوسعية في انتاج الطاقة النظيفة، والتي ترمي من خلالها إلى انتاج 110 ملايين طن سنويا انطلاقا من سنة 2026، ما يعني مضاعفة انتاجها بنسبة تصل إلى 40 %، إذا ما قورنت بما هي عليه الأوضاع في الوقت الراهن.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة، انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي متراجعة بنسبة 2 بالمائة هذا الأسبوع، في ظل زيادة الإنتاج وتجدد الإغلاق في بعض البلدان للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، مقوضة التفاؤل بشأن انتعاش الطلب على الوقود. وكان خام برنت قد انخفض بمقدار 22 سنتاً، أو 0.4 بالمائة، ليغلق عند سعر 62.95 دولار، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 28 سنتاً، أو 0.5 بالمائة، ليصل إلى 59.32 دولار. وترجع خسائر أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى تجدد الإغلاق في بعض أنحاء العالم ومشاكل في برامج التطعيم التي تهدد تعافي الطلب على النفط، وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، ان عدد منصات النفط لم يتغير هذا الأسبوع، مع توقع المحللين بأن زيادة عدد الحفارات من شأنه أن يحافظ على استقرار الإنتاج، وتسبب قرار أوبك بلس بزيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يومياً بين شهري مايو ويوليو بمزيد من الضغط على الأسعار. في حين انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل سلة من العملات، متتبعاً انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً مفاجئاً في معدلات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة. ويجعل ضعف الدولار الأمريكي النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى، مما يساعد عادة على تعزيز أسعار النفط الخام. أسعار الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي على خلفية الطلب من قبل الصين، حيث سعى اثنان على الأقل من المشترين للحصول على شحنات من الغاز قبل الشتاء. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا بحوالي 7.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 35 سنتاً عن الأسبوع السابق، ومع ذلك، فقد كان المعروض في آسيا وفيراً، حيث عرض العديد من المنتجين شحنات للغاز مما حد من مكاسب الأسعار. بالإضافة إلى أن شركة سينوبك -Sinopec الصينية ابتاعت ما بين 30 إلى 50 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتسليمها إلى الصين خلال الفترة من شهر يونيو من هذا العام إلى شهر فبراير من العام المقبل. ومن المحتمل أيضاً أن تشتري شركة PTT التايلاندية شحنة في منتصف شهر مايو بحوالي 7.20 إلى 7.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بينما اشترت شركة ولاية گجرات الهندية للنفط - Gujarat State Petroleum Corp شحنة لتسليمها في شهر مايو تقدر ما بين 7.10 إلى 7.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، علاوةً على ذلك، كانت شركة الطاقة الصينية ENN تسعى إلى شراء 4 إلى 8 شحنات تستلمها خلال الفترة من شهر يوليو إلى فبراير. فيما عرضت شركة شينير للطاقة – Cheniere Energy ست شحنات لتسلم إلى شمال غرب أوروبا خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر. بينما عرضت شركة داروين للغاز الطبيعي المسال – Darwin LNG شحنة للتحميل في أوائل شهر مايو بحوالي 7.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقالت المصادر إن شركة أنجولا -Angola للغاز الطبيعي المسال عرضت أيضاً شحنة للتسليم شمال آسيا خلال الفترة من شهر أبريل إلى مايو، بينما عرضت شركة بروناي -Brunei للغاز الطبيعي المسال شحنة للتحميل في شهر مايو.

قالت شركة Rystad Energy، وهي شركة لأبحاث الطاقة مقرها مدينة أوسلو النرويجية، في تقرير لها إن تحرك قطر للاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، يضع البلاد على المسار الصحيح للعودة كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2030. ووفقا للتقرير سترتفع قدرة التسييل في قطر إلى 110 ملايين طن سنويا، وهو ما يعادل 18٪ من إجمالي الإنتاج العالمي، الذي يقدر حاليًا بنحو 600 مليون طن سنويا. وقالت إنه لا يزال من المتوقع إطلاق المزيد من المشاريع حيث سينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بوتيرة أسرع من العرض. وقالت ريستاد إنرجي إن مشروع توسعة حقل الشمال يجعل منطقة الشرق الأوسط أكبر منطقة في العالم من حيث فرص الاستثمار بمشاريع النفط والغاز في عام 2021، وتتوقع شركة أبحاث الطاقة والأعمال الحرة أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى البدء بمشاريع عالمية، تبلغ قيمتها حوالي 100 مليار دولار هذا العام، ومن المقرر أن يساهم الشرق الأوسط بما يقرب من 40٪، أو 40 مليار دولار من قيمتها. حيث سبق أن تم تأجيل أكثر من 26 مشروعا في الشرق الأوسط بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 50 مليار دولار خلال العام الماضي، وتشكل مشاريع توسعة حقل الشمال نصيب الأسد من المشاريع المتوقع تنفيذها خلال عام 2021. ومع بدء هذا العام، كانت المنطقة تستحوذ على مشاريع بقيمة 98 مليار دولار، من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 2021 إلى 2023. ويضيف التقرير إنه من بين منتجي الغاز الطبيعي المسال العالميين حاليا، تمتلك أستراليا قدرة تشغيلية تبلغ 88 مليون طن سنويا، ولكن ستتجاوزها قطر والولايات المتحدة في العقد القادم مع بدء تشغيل مشاريع التسييل الجديدة. والمشروع الأسترالي الوحيد الذي تتوقع شركة Rystad Energy أن يتوصل إلى قرار استثماري نهائي في عام 2021 هو مشروع Woodside للقطار 2 الذي تبلغ تكلفته 4.5 مليون طن في السنة، والذي سيتم تطويره مع أصول المنبع في سكاربورو. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تنتج حاليا 107 ملايين طن سنويًا من سعة الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك 36 مليون طن سنويا قيد الإنشاء. كما وقعت كل من Port Arthur LNG و Driftwood LNG وPlaquemines LNG وFreeport T4 عقودا طويلة الأجل أو ضمنت حقوق ملكية من مشتري LNG، لكنها لا تزال بحاجة إلى صفقات جديدة لتأمين التمويل والمضي قدما، ووفقا لتوقعات شركة Rystad Energy، سيصل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى حوالي 580 مليون طن بحلول عام 2030، مما يترك مجالاً كبيراً للمضي قدماً في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة.

قال موقع Hellenicshippingnews العالمي المتخصص في شؤون الطاقة إن قطر ستعزز مكانتها في آسيا التي تشهد أكبر طلب على إمدادات الغاز في العام الجديد 2021 رغم المنافسة على السوق من المصدرين الكبار، وهم إلى جانب قطر، الولايات المتحدة وروسيا. ويضيف الموقع أنه في حين أن معظم المصدرين شهدوا بعض الانكماش في العرض خلال الأشهر التي شهدت انتشار وباء كوفيد 19، إلا أن قطر لم تشهد أي تراجع في الانتاج أو التصدير، بل زادت الصادرات عندما انتشرت صدمة الطلب في الأسواق الآسيوية في عام 2020. وكانت تبيع بقوة وتوقع عقودًا محددة الأجل بأسعار مناسبة بشكل مذهل. وينقل الموقع عن السيد فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع والمشتقات في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، في توقعاته: إن قطر حافظت على الإنتاج بما يتماشى مع المعايير الموسمية وقدرتها، ونتوقع تغييرًا طفيفًا في هذه السياسة في عام 2021. ويضيف: من المثير للاهتمام أن اللاعبين السياديين الكبار مثل قطر، التي تسيطر على 21٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، لم يسعوا لتحقيق التوازن في سوق الغاز الطبيعي المسال المفرط عن طريق خفض العرض مقابل ارتفاع الأسعار. ومن المرجح أن يكون القيام بذلك إيجابيا في الإيرادات على المدى القصير، حيث ان الخسارة في الحجم يتم تعويضها أكثر من زيادة السعر. وقال بلانش إن اللاعبين الاستراتيجيين مثل قطر لديهم آفاق تخطيط طويلة جدًا وأن تحقيق التوازن في السوق في الوقت الحاضر قد يحفز المزيد من المشاريع في أمريكا الشمالية لاتخاذ قرار استثماري نهائي، وبالتالي تداول مكاسب قصيرة الأجل مقابل خسارة طويل الأجل. ويضيف الموقع في تقريره الذي نشره بعنوان الغاز الطبيعي المسال العالمي سيواصل مسار النمو في عام 2021 ولكن بوتيرة أبطأ إن سوق الغاز الطبيعي المسال يستقبل عام 2021 بتقارير عن شركة كورية جنوبية تخطط لاستخدام مستودعات مبردة بالغاز الطبيعي المسال لتخزين كميات كبيرة من لقاحات COVID-19 حيث يمكن تمديد سلاسل التوزيع الباردة التقليدية. وهذا رمز لكيفية إيجاد الغاز الطبيعي المسال لاستخدامات جديدة في آسيا حيث يتطلع مصدرو الغاز إلى قطاعات الصناعة والبتروكيماويات وغاز المدينة والنقل لتصبح مصادر رئيسية للطلب، مكملة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال التقليدي في قطاع الطاقة. ويضيف التقرير أن هذه القطاعات، التي تتراوح من تزويد الغاز الطبيعي المسال بالوقود في سنغافورة إلى استخدام الغاز السكني في الهند، ستزيد قوة جذب في عام 2021 حتى مع توقع تقدم دول جديدة في جنوب شرق آسيا مثل الفلبين وفيتنام نحو مشاريعها الأولى لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز. كما سيتسارع تحرير سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا في عام 2021 حيث تفتح السياسة الحكومية ووصول الأطراف الثالثة إلى البنية التحتية قطاعي الغاز والطاقة للاعبين غير الحكوميين في الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وباكستان حتى الدول التي لم تقم بذلك بعد بدء استيراد الغاز الطبيعي المسال. وعلى جانب العرض، سيواصل المصدرون الإقليميون مثل إندونيسيا وماليزيا، والمنتجين مثل تايلاند وميانمار، مواجهة الانخفاضات الهيكلية في إنتاج الغاز المحلي. فيما ستحقق الصين، أكبر منتج للغاز في المنطقة الآسيوية، إنتاجًا قياسيًا للغاز المحلي، لكنها لا تزال تخفق في تحقيق أهدافها الخاصة. وبالتالي هذا يترك المنطقة تحت رحمة الموردين، على الرغم من أن الغاز الطبيعي المسال سيظل سوقًا للمشترين في عام 2021 بسبب زيادة العروض العالمية الهامشية. كما سيعمل كبار مصدرو الغاز الكبار، قطر والولايات المتحدة وروسيا، على ترسيخ موطئ قدمهم في آسيا حيث يتنافسون على حصتها في السوق في عام 2021. توقعات السوق تتوقع S&P Global Platts Analytics أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 3٪ في عام 2021. وستنمو قدرة التسييل العالمية بمقدار 14.5 مليون طن متري في عام 2021، مقارنة بنمو قدرة التصدير البالغة 27.8 مليون طن متري في عام 2020، وفقًا لتحليلات بلاتس. وقال جيف مور، رئيس الشركة الآسيوية للغاز الطبيعي المسال في بلاتس أناليتيكس، من المرجح أن يتميز عام 2021 بمركب سعر إجمالي أعلى للغاز مقارنة بعام 2020، ولكن من المتوقع أيضًا أن يكون هناك ضغط تنازلي كبير على JKM مقارنة بالمستويات الحالية مع خروجنا من فصل الشتاء. ويضيف مور أنه قد يكون هناك زيادة طفيفة في توقيع العقود في عام 2021 حيث يحصل المستخدمون النهائيون على تعامل أفضل مع ملفات تعريف الطلب واحتياجات التوريد في عالم ما بعد كوفيد 19، ولكن الشيء المثير للاهتمام الذي يجب مراقبته هو ما إذا كان المشترون يختارون إعادة توقيع العقود الحالية أو إذا بدأنا نرى القدرة غير المتعاقد عليها لمشاريع التسييل الجديدة تحصل على بعض الزخم في السوق.