نشر موقع upstream online تقريرا كشف فيه عن تخطيط تركيا إلى التوجه لاستيراد الغاز من قطر خلال المرحلة المقبلة، على حسب مموليها التقليديين مثل روسيا وإيران، مرجعا ذلك إلى تماشي أسعار الغاز الطبيعي المسال مع المخطط المالي الذي ترسمه أنقرة من أجل الحصول على حاجاتها السنوية من الطاقة، مؤكدا أن قيمة الغاز الطبيعي المسال القطري غير المرتفعة ستلعب دورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة في كل ما يتعلق بسوق الغاز الطبيعي المسال في تركيا، حيث من المنتظر أن تسيطر الصادرات القطرية عليه مع تسجيل تراجع في المساحة التي تحتلها منتجات الطاقة القادمة من موسكو وطهران، وبين التقرير توجه تركيا نحو استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، لا يعود فقط إلى قيمته المادية بل إلى التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في قطر، ويمكن للدوحة ان تسلم جميع الطلبات في الوقت المحدد من خلال أسطولها الكبير من ناقلات الغاز، وإقدامها على تدعيمه بالمزيد من السفن خلال المرحلة المقبلة، ناهيك عن حيازتها على ثروة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، وامتلاكها لإمكانيات ضخمة تتيح لها استخراج الطاقة بكميات ضخمة تسمح له بالوصول إلى تحقيق هدفها الخاص بتوسعة الإنتاج، مما سيسمح لتركيا بتلبية جميع طلباتها في حال ما زادت حاجتها إلى مصدر الطاقة المهم، والذي من المتوقع أن يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي مستقبلا، وبين التقرير اتجاه واردات الغاز الطبيعي المسال في تركيا إلى تسجيل رقم قياسي خلال السنة الحالية، حيث من المنتظر أن تستورد اسطنبول أكثر من ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أي حوالي 52.5٪ من إجمالي وارداتها من الغاز.

نشر موقع scientect تقريرا تحدث فيه عن حركة السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، مؤكدا على أن قطر تعد من بين الدول الرائدة في هذا القطاع، حيث يلبي إنتاجها من الغاز معظم حاجيات دول شرق آسيا، ناهيك عن عملها المتواصل بغية الدخول إلى السوق الأوروبي، ومنافسة روسيا التي تعد المزود الأول للقارة العجوز بالنسبة لانتاج الغاز المسال، كاشفا ان الدوحة ومن خلال خططها التوسعية في اوروبا نجحت في أن تكون من المصدرين الرئيسيين لبريطانيا، التي تعد ثامن أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال تزويد المملكة المتحدة بما يقارب 50 % من حاجياتها السنوية في العام الماضي. وبين التقرير بأن لندن شهدت في سنة 2019 وصول 65 شحنة قطرية، قامت قطر من خلالها بتسليم 6.7 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة التي بلغت حجم إحتياجاتها حوالي 14 مليون طن، أي ضعف متطلباتها مقارنة بالسنوات السابقة، والتي كانت تقدر بـ 6.1 مليون طن من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى تمكن الدوحة من الوصول بهذا الحجم الكبير من منتجها إلى بريطانيا، عبر محطة ساوث هوك، التي تعد المعبر الأساسي لوصول الغاز القطري إلى المملكة المتحدة.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال قفزت في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مُستوياتها مُنذ عدة أشهر، إلا أنها ما لبثت أن تراجعت بشكل طفيف مع نهاية الأسبوع وسط توقعات بزيادة المعروض من الولايات المتحدة. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 40 سنتاً عن الأسبوع السابق، ووفقا للنشرة، فمن المتوقع أن تتأثر الأسعار الأسبوع المقبل بسبب زيادة الشحنات المحتملة من الولايات المتحدة والأخبار التي تفيد بأن الصيانة في مصنع جورجون - Gorgon لن تكون شاملة كما كان يُعتقد في السابق. وتخطط شركة شيفرون لإغلاق خط الإنتاج الأول في مصنع جورجون للغاز الطبيعي المسال في أستراليا أوائل شهر أكتوبر، والخط الثالث في شهر يناير عام 2021 لإجراء عمليات الصيانة على المعدات الرئيسية في وحدات المعالجة. ومن المتوقع أن يُستأنف العمل في خط الإنتاج الثاني أوائل شهر سبتمبر بعد تمديد الصيانة لمدة شهرين. ومن المتوقع أن يقوم المشترون بإلغاء ما يصل إلى 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال كانت ستُحمل في شهر أكتوبر من الولايات المتحدة، وهو أقل عدد من الشحنات التي يتم إلغاؤها خلال شهور بعد تعافي الأسعار في آسيا وأوروبا. ومع أنه لم يتضح على الفور العدد الدقيق للشحنات الملغاة، إلا أن العديد من المصادر التجارية قدرتها بنحو ثلاثة إلى عشرة شحنات، وهو عدد أقل بكثير من الشحنات التي تم إلغاؤها في شهري يوليو وأغسطس حيث يُعتقد أنها ما بين 40 إلى 45 شحنة. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الغاز على مؤشر هنري هب الأسبوع الماضي، حيث أغلقت يوم الجمعة عند 2.45 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أما في أوروبا، فقد ارتفعت أسعار الغاز هذا الشهر بسبب انخفاض تدفقات الغاز الروسي. ويتوقع المحللون في الوقت الحالي أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي المسال خلال فترة الشتاء إلى 5 أو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية نتيجة الشح الذي قد يشهده السوق. ومن جانب آخر، سجلت أسعار الغاز على مؤشريTTF و NBP مكاسب الأسبوع الماضي، حيث تم إغلاق كلا المؤشرين فوق سعر 2.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أسعار النفط ووفقا لنشرة مؤسسة العطية، فقد تراجعت أسعار النفط بنحو 1٪ يوم الجمعة مع مواجهة الانتعاش الاقتصادي في كافة أنحاء العالم مع وجود عقبات بسبب تجدد إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كوفيد-19، وكذلك بسبب المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض من النفط الخام. وكانت بيانات مسح تم إجراؤه قد أظهرت أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو قد تتوقف هذا الشهر جراء تضاؤل حجم الطلب الذي انتعش بعد تخفيف إجراءات الإغلاق في شهر يوليو، وذلك بعد أن بلغ التباطؤ الاقتصادي أقصى ذروته. وفي المقابل، جاءت بيانات مسح في الولايات المتحدة حول الإسكان والتصنيع بنتائج أفضل مما كان مُتوقعاً، وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند سعر 44.35 دولاراً للبرميل، أي بانخفاض بلغ 55 سنتاً أو 1.2٪، كما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند سعر 42.34 دولاراً للبرميل، متراجعة بـ 1.1٪. ومن الجدير بالذكر أن خام برنت قد شهد هبوطاً بنحو 1٪ خلال الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1٪. أما من ناحية الطلب، فقد انخفضت واردات الهند من النفط الخام في شهر يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010، في حين تراجعت حركة التنقل في الولايات المتحدة بنسبة 13٪ في شهر يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لما ذكرته وزارة النقل الأمريكية.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية لأسواق طاقة، إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر هذا الأسبوع بسبب المخاوف المحيطة بإنتاج مصنع جورجون - Gorgon الأسترالي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من قبل بعض المشترين في المنطقة. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بــ 3.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 60 سنتاً عن مستوى الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي تصل فيها الأسعار إلى هذا المستوى منذ يناير الماضي عندما اقتربت من حدود الأربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي سياق متصل، تم إغلاق خط الإنتاج الثاني لمصنع جورجون بسبب الصيانة منذ مايو الماضي، وتم تأجيل موعد إعادة التشغيل من شهر يوليو إلى سبتمبر. كما تقرر إجراء عملية تفتيش لخطي إنتاج آخرين بعد ظهور مخاوف تتعلق بالسلامة. وكان عدد من المتعاملين مع مصنع جورجون قد اشتروا على الأغلب عدة شحنات خلال الأسبوعين الماضيين لتحل محل الكميات المتعاقد عليها مع المصنع. وعلى الرغم من قيام بعض المشترين من اليابان والصين بشراء كميات من الغاز، إلا أن الطلب الإجمالي ما زال ضعيفاً، وجاء معظم الطلب على الغاز الأسبوع الماضي من قبل مشترين من الهند، حيث اشترت شركة النفط الهندية شحنة ستُسلم في أواخر شهر سبتمبر، في حين اشترت شركة ريلاينس إندستريز - Reliance Industries الهندية كميات ستُسلم في أكتوبر ونوفمبر. كما تخطط شركة روبانتاريتا براكريتيك - Rupantarita Prakritik للغاز التي تديرها حكومة بنجلادش أيضاً لطرح مناقصة لشراء أول شحنة فورية، على أن يتم تسليمها الشهر المقبل. أما في أوروبا، فقد تراجعت أسعار الغاز بعد أن شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تحوم عند أعلى مستوياتها خلال الأربعة أشهر الماضية، تزامناً مع توقع التجار وصول المزيد من الشحنات إلى أوروبا في شهر سبتمبر بكميات تفوق التوقعات السابقة نظراً لارتفاع الأسعار. ومن الجدير بالذكر، أن أساسيات سوق الغاز الأوروبية لا تزال مُستقرة هذا الأسبوع مع استمرار الزخم الناجم عن الطلب القوي على الغاز والطاقة، وارتفاع أسعار الغاز على مؤشر هنري هب وأسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي، الأمر الذي وفَّر بعض الدعم للأسعار. النفط تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من عدم تعافي الطلب بالسرعة المتوقعة بعد عمليات الإغلاق التي تمت لمواجهة تفشي فيروس كوفيد -19، كما تسببت زيادة الإمدادات بتلاشي التفاؤل حول تراجع حجم مخزونات النفط الخام والوقود. وكان خام برنت قد أغلَق عند سعر 44.80 دولاراً للبرميل، مُنخفضاً بذلك 16 سنتاً، في حين أغلَق خام غرب تكساس الوسيط عند سعر 42.01 دولاراً للبرميل، مُنخفضاً بـ 23 سنتاً. ومع ذلك، حقق كلا الخامين القياسيين مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 0.9٪، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9٪. وكانت أسعار النفط قد تعززت في وقت سابق من هذا الأسبوع بفعل بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت تراجعاً في مخزونات النفط الخام والبنزين ومنتجات التكرير الأخرى، في حين زاد إنتاج المصافي وارتفع الطلب على المنتجات النفطية. ومن ناحية أخرى، خفَّض كل من الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، توقعاتهما للطلب على النفط لعام 2020.

تولت ناقلات إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفينة الغاز الطبيعي المسال السد من طراز كيوفليكس من شركة شل إنترناشونال للتجارة والشحن المحدودة” (شل)، اعتباراً من 13 أغسطس 2020 وذلك كجزء من المرحلة الثانية لخطة عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن ليتم إدارتها داخلياً، وسفينة السد ذات قدرة استيعابية 210.200 متر مكعب مملوكة بالكامل من قبل ناقلات ومستأجرة من قبل شركة قطر للغاز. تم بناء السفينة في كوريا الجنوبية من خلال شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية في سبتمبر 2011، وهي في الخدمة منذ ذلك الحين. تعتبر السد السفينة الخامسة من المرحلة الثانية ضمن عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن من شركة شل إلى شركة ناقلات للشحن قطر المحدودة هذا العام ليصل إجمالي عدد السفن المدارة داخلياً من قبل ناقلات إلى 24 سفينة، تتكون من 20 سفينة للغاز الطبيعي المسال و4 سفن لغاز البترول المسال.

كشفت ندوة استثمارية نظمها بنك الدوحة عبر تقنية الاتصال عن بعد عن تنامي حجم التجارة الثنائية بين قطر واليابان الذي تجاوز 14 مليار دولار في عام 2020. وأوضحت الندوة التي تم تنظيمها تحت عنوان، فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر واليابان، ان قطر هي الشريك التجاري الأول لليابان، ويشكل الغاز الطبيعي المسال جزءا رئيسيا من هذه التجارة. كما أن قطر هي المورّد الثالث للنفط الخام لليابان. وأشارت الندوة إلى أنه في يوليو 2019، أعلنت قطر للغاز عن إنجاز تاريخي، حيث نجحت في تسليم الشحنة رقم 3000 من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان. ولدى شركة قطر غاز عقود محددة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع العديد من المشترين اليابانيين الرئيسيين بما في ذلك شركة جيرا، وتوهوكو إليكتريك، وكانساي إليكتريك، وتشوجوكو إليكتريك، وطوكيو غاز، وأوساكا غاز، وتوهو غاز، وشيزوكا غاز. من جانب آخر، فقد زاد عدد السياح الذين يزورون اليابان من قطر بنسبة 36 بالمائة في عام 2019، وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وذلك بحضور سعادة السيد كازو سوناغا، سفير اليابان لدى دولة قطر، حيث قال إن قطر يمكن أن تجد فرصًا استثمارية في الأسهم اليابانية ومشاريع البنية التحتية وقطاع التجزئة، ويمكن للمستثمرين اليابانيين الاستفادة من النمو الذي تشهده قطر من خلال الاستثمار في سوق الأسهم القطري من خلال صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة QETF التابع لبنك الدوحة وتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة في قطر أو من خلال الاستثمار المباشر. وبالنسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فإن هناك فرصًا لتكوين تكتلات من هذه الشركات والاستثمار في صناديق أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشركات الصغيرة الناشئة أو الشركات الكبيرة الواعدة. كذلك يمكن إصدار كفالات الأداء وكفالات العطاءات لدعم مشاركة الشركات اليابانية في مشاريع البنية التحتية في قطر. ويمكن كذلك إصدار خطابات الاعتماد بأنواعها المختلفة لصادرات النفط الخام وشحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى اليابان. وهناك الحوالات والمدفوعات الخاصة بصادرات قطر إلى اليابان. ويمكن فتح خطابات اعتماد في قطر للسيارات وغيرها من واردات قطر من اليابان. كما يمكن التعاون بين البنوك القطرية والبنوك اليابانية في مجال المشاركة في المخاطر لمعاملات التجارة العالمية.

قالت مؤسسة Drewry Financial Research Services Ltd البريطانية المتخصصة في تقديم المشورة الاستثمارية إن قطاع الغاز المسال أثبت أنه أكثر مرونة بعد أن أدى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال الذي تسببت فيه جائحة كوفيد 19 إلى إضعاف الطلب العالمي على الطاقة مع إلغاء العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. واضافت المؤسسة أنه رغم تراجع أسعار أسهم شركات شحن الغاز الطبيعي المسال الرئيسية بنسبة 36.8٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، إلا أن الشركات التي لديها أسطول ناقلات ولديها عقود طويلة الأجل حققت أداءً جيدًا. مضيفا أن إحدى هذه الشركات التي حققت أداء جيدا هي شركة ناقلات الغاز القطرية، حيث ارتفع سعر أسهمها بنسبة 14.5٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه. وأضافت المؤسسة أن شركة ناقلات القطرية قامت هذا العام بتحويل السفن التي تقوم بشحن الإمدادات لتكون تحت إدارتها الكاملة. مشيرة إلى أنه في شهر مايو تولت ناقلات إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفينة الغاز الطبيعي المسال الخريطيات من طراز كيوفليكس من شركة شل إنترناشونال للتجارة والشحن المحدودة، وذلك كجزء من المرحلة الثانية لخطة عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن ليتم إدارتها داخلياً. منوهة إلى أن سفينة الخريطيات ذات قدرة استيعابية تبلغ 216،300 متر مكعب مملوكة بالكامل من قبل ناقلات ومستأجرة من قبل شركة قطر للغاز. تم بناء السفينة في كوريا الجنوبية من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وتم تسليمها في يونيو 2009 وهي في الخدمة منذ ذلك الحين، وتعتبر الخريطيات السفينة الثانية من المرحلة الثانية ضمن عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن من شركة شل إلى شركة ناقلات للشحن قطر المحدودة هذا العام ليصل إجمالي عدد السفن المدارة داخلياً من قبل ناقلات إلى 20 سفينة، تتكون من 16 سفينة للغاز الطبيعي المسال و4 سفن لغاز البترول المسال. وتشير المؤسسة البريطانية إلى أن أسعار أسهم ناقلات كانت مرنة نسبيًا في الشهر الماضي وانخفضت بنسبة 2.6 ٪ فقط في المتوسط ​​حيث يبدو أن أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال قد وجدت أرضية صلبة وسط نظرة ايجابية تجاه عودة أسعار الغاز إلى الارتفاع. كما أن قطاع شحن غاز البترول المسال كان أفضل من نظرائه من الغاز الطبيعي المسال على الرغم من تداعيات فيروس كورونا الذي يؤثر على الطلب على الطاقة. وتقول المؤسسة: ما زلنا نحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية للقطاع للفترة ما بين 2020 و 2024، مدعومة بنمو سنوي قوي بنسبة 3٪ في تجارة غاز البترول المسال خلال هذه الفترة. ووفقًا للمؤسسة من المتوقع أن يتراجع نمو تجارة غاز البترول المسال بشكل محدود بنسبة 0.8٪ في عام 2020.

يتوقع قطاع الغاز ألا تطرأ اي تغييرات على الآفاق القوية بعيدة المدى للطلب بعد أزمة كوفيد-19، لكنه يتوقع نقصا في الإمدادات خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب تأجيل مشروعات للغاز جراء إجراءات العزل العام التي تهدف لمواجهة الجائحة وانهيار أسعار النفط، وقال منتجون ومشترون للغاز ومطورون في مجال الغاز الطبيعي المسال ومقاول كبير إن الوقود سيكون مطلوبا على المدى البعيد لدعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية ويحل محل توليد الطاقة باستخدام الفحم وإنتاج الهيدروجين عالميا، وقال ناثان فاي رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل في أستراليا خلال مؤتمر سنوي أسترالي للطاقة لكريدي سويس ”نرى الحاجة لاستثمار كبير في مشروعات جديدة وتسييل جديد“، وقال توني نونان رئيس شل في أستراليا ”أنا واثق بأن جميع الشركات والمشغلين والمنتجين في أنحاء العالم سيركزون على التساؤل الخاص بالقدرة على تحمل التكاليف فقط بسبب الضبابية التي يرونها في الأسواق الكلية.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف قطر عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم إن هذا التصنيف يعكس الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفا أن قطر تتمتع بأعلى نسب للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم ، كم أنها تتميز بهيكل مالي مرن يسمح بديناميكيات دين سهلة واستجابة قوية للحد من التأثيرات المالية لوباء فيروس كورونا المستجد. ونوهت الوكالة العالمية في تقريرها إلى إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر وتوسعة حقل الشمال ، مؤكدة أن هذه المشاريع ستكسب الميزانية العامة للدولة تحسناً كبيراً على المدى الطويل. وتوقعت الوكالة انكماش القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 5 ٪ في عام 2020 انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8% بسبب اغلاق الاقتصاد استجابة للاجراءات الاحترازية لمكافحة لفيروس كورونا في الربعين الثاني والثالث من العام بعد النمو الذي حققه القطاع بنسبة 1.3% عام 2019 الناتج الإجمالي المحلي -0.2%. وقالت فيتش إن الحكومة ومصرف قطر المركزي نفذوا حزمة تحفيزية بقيمة 75 مليار ريال قطري أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي ،تقوم بشكل رئيسي بضخ السيولة من قبل المصرف ، واستثمارات في سوق الأوراق المالية، ودعم الشركات العاملة في القطاع الخاص من خلال القروض والضمانات المقدمة من قبل بنك قطر للتنمية. هذا بالاضافة إلى قيام الحكومة بتأجيل الرسوم والضرائب. وتوقع تقرير وكالة التصنيف الإئتماني العالمية أن ينخفض ​​الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي إلى 59 % بحلول عام 2021 ، مقارنة بـ 68% من الناتج المحلي الإجمالي (126 مليار دولار أمريكي) في عام 2019 ، بما في ذلك أذون الخزانة. وقالت ان الحكومة أعلنت مؤخرًا أنها تعتزم سداد 20 مليار دولار أمريكي من الديون بحلول عام 2021 ، بما في ذلك أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2020 ، بالإضافة إلى الاستحقاقات المجدولة. سيتم تمويل ذلك من خلال احتياطيات وزارة المالية التي تم تجميعها من خلال إصدارات بقيمة 34 مليار دولار أمريكي على شكل سندات باليورو على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأكدت فيتش أن الموقف القوي للأصول العامة الحكومية يخفف من التعرض للمخاطر والالتزامات المحتملة، وقدرت أن يرتفع صافي الاصول الأجنبية السيادية إلى 130٪ من الناتج الإجمالي المحلي :239 مليار دولار أمريكي في 2019 من 105% في 2018 ، مما يعكس إلى حد كبير جودة الأصول المقدرة لجهاز قطر للاستثمار الأمر الذي سيغطي الاحتياج الى السيولة متي ما استدعت الحاجة . كما ارتفعت احتياطيات مصرف قطر المركزي إلى ما يقرب من 40 مليار دولار أمريكي. وقالت الوكالة إن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال يحقق تحسنا كبيرا في المالية العامة لدولة قطر على المدى الطويل، مضيفة أن قطر للبترول تعتزم إضافة 49 مليون طن سنويا 1.9 مليون برميل من مكافئ النفط يوميا وذلك من إنتاج حقل الشمال بحلول عام 2027 ، بزيادة 64% عن الطاقة الحالية البالغة 77 مليون طن. يمكن أن ينتج عن التوسع الاضافي في إنتاج الغاز في نهاية المطاف أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من العائدات الهيدروكربونية الإضافية للحكومة، مشيرة إلى أن قطر للبترول تمضي قدما في أعمال الهندسة والتصميم الخاصة بعمليات التوسعة هذا بالاضافة اكتسابها خيرات اخرى عبر نباء 100 ناقلة للغاز الطبيعي المسال بصفقة بلغت قيمتها 20 مليار دولار أمريكي.

قال موقع SeeNews المتخصص في دعم صناع القرار بالبيانات الاقتصادية إنه تم حجز جميع السعات المجانية المتبقية لمحطة كرك المستقبلية للغاز الطبيعي المسال LNG الكرواتية للسنوات الثلاث القادمة من الغاز بموجب صفقة مع شركة باور جلوب قطر، وفي مؤشر على التوسع في توريد الغاز لكرواتيا. وأوضح الموقع أن محطة الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء في جزيرة كرك في البحر الأدرياتيكي الكرواتي، ومن المتوقع أن تكون لديها القدرة على نقل 2.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا بدءًا من عام 2021. واشار الموقع إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، قامت باور جلوب قطر بحجز 0.468 مليار متر مكعب في كل سنة من الأعوام الخمسة للغاز حتى نهاية عام 2024-2025، بسعة تبلغ 0.624 مليار متر مكعب في كل شحنة من شحنات الغاز خلال السنوات الخمس التالية حتى نهاية 2029-2030. وقالت الشركة في بيان إن طاقتها ستبلغ 0.936 مليار متر مكعب في كل من السنوات الخمس اللاحقة حتى نهاية 2034-2035. ويبدأ عام الغاز للشركة في 1 أكتوبر وينتهي في 30 سبتمبر من العام التالي، وذكر الموقع أنه بعد حجز السعة بالمحطة بواسطة PowerGlobe، وصلت السعة الإجمالية المحجوزة في محطة الغاز الطبيعي المسال المستقبلية إلى 1.878 مليار متر مكعب لعام 2020-2021 للغاز، خلال الفترة من 1 يناير 2021 إلى 30 سبتمبر 2021، وحوالي 2.540 مليار متر مكعب لكل 2021-2022 و 2022-2023. وأشار الموقع إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة LNG Croatia أن شركة MFGK Croatia، المملوكة لشركة الطاقة المجرية MVM Group، قد حجزت سعة 6.8 مليار متر مكعب لمدة سبع سنوات في محطة كرك، وفي شهر مايو، حجزت شركة MET Croatia Energy Trade الكرواتية، وهي جزء من شركة الطاقة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، وهي مجموعة MET Group، سعة إجمالية تبلغ 1.3 مليار متر مكعب لمدة ثلاث سنوات، ووفقًا لتقارير إعلامية سابقة، قامت شركة النفط والغاز الكرواتية INA ومنتج الطاقة المملوك للدولة HEP أيضًا بحجز أجزاء من قدرات محطة الغاز الطبيعي المسال في محطة كرك. ويتضمن مشروع محطة الغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك بناء وتشغيل محطة للغاز الطبيعي المسال تتميز بوحدة تخزين وإعادة تحويل عائمة وربط الوحدة بالشبكة الوطنية لنقل الغاز. ستقوم محطة كرك للغاز الطبيعي المسال بتوصيل الغاز إلى شبكة النقل الوطنية الكرواتية المتصلة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سلوفينيا وإيطاليا والمجر، وكذلك الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صربيا والجبل الأسود. وفي يوليو 2019، وافقت المفوضية الأوروبية على خطط الحكومة الكرواتية لدعم تطوير المشروع بنحو 233.6 مليون يورو مع 100 مليون يورو من المساعدات الحكومية.

قال موقع Hellenic Shipping News Worldwide المتخصص في صناعات الطاقة والشحن البحري إن أسواق الطاقة تشهد مؤشرات إيجابية لعودة أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى الارتفاع تدريجيا. واشار الموقع إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، انخفضت شحنات الغاز الطبيعي إلى مصانع التسييل الأمريكية من 9.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في أواخر مارس إلى 6 مليارات قدم مكعبة في منتصف مايو، وقد يدعم هذا إلى حد ما أسعار الغاز عالميًا. كما أنه وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يزيد الطقس الأكثر دفئا من المعتاد في الغرب الأوسط الأمريكي والساحل الشرقي من الطلب على التبريد وزيادة استهلاك غاز البترول المسال مصحوبًا بدعم الأسعار المرتبط بأسعار النفط التي بدأت في الارتفاع تدريجيًا. كما أنه مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً وانتعاش التصنيع، من المتوقع أن يكون هناك طلب تدريجي على الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية المكررة. استعادة السوق ونوه الموقع إلى أن منتجي الغاز الطبيعي تجنبوا فيما يبدو حرب أسعار النفط، التي أغرقت سوق النفط، ومع ذلك، فإنهم بحاجة إلى القيام بأكثر مما يفعلون حاليًا للحفاظ على توازن الأسعار ورفع الأسعار إلى مستواها الطبيعي من حيث تحفيز منهجية آلية تسويق وبيع الغاز. وقال إنه بالنسبة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي LNG، فإن الصادرات الأمريكية ليست مربحة حاليًا لأن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أقل من أسعار معيار هنري هاب الأمريكي، بينما ترتبط معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر على المدى الطويل، وهي عقود آجلة، تتمتع بهامش ربح أعلى من عقود البيع في السوق الفورية. ويشير التقرير إلى أن عائدات بيع الغاز الطبيعي المسال في القارة الآسيوية عادة ما تكون أعلى من القارة الأوروبية بسبب انخفاض تكاليف الشحن ومرجع الأسعار المرتبط بأسعار النفط. إلا أن مخزونات الغاز الضخمة في أوروبا وصلت الآن إلى مستويات موسمية قياسية وستقلل من قدرة القارة على امتصاص الفائض العالمي للغاز الطبيعي المسال في الربع الثالث من هذا العام. وبسبب ضعف الطلب وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك آسيا وأوروبا، تم إلغاء 20 شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الشهر الماضي. كما أنه من الواضح أن المنتجين يؤجلون أيضًا قرارات الاستثمار بسبب ضعف أساسيات سوق الطاقة وانخفاض الطلب على الوقود والغاز. لا وجه للمقارنة ويلفت التقرير إلى أنه في الواقع، لا ينبغي مقارنة منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة أوبك، حيث لن يكون لدى الدول الأعضاء في منظمة الغاز أي تنسيق أو اتفاق بينهما بشأن كميات الإنتاج في كل منها، بنظيراتها في منظمة النفط، وذلك لأن معظم عقود بيع الغاز طويلة الأجل وتمتد على مدى عدة سنوات، تمامًا كما أن أسعار الغاز ليست مثل النفط المرتبط بأسعار الأسهم، ويمكن الاتفاق عليها لمدة ستة أشهر على الأقل أو في السنة وكذلك بيع كميات كبيرة من النفط في السوق الفورية. ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن البلدان المنتجة للغاز بدأت في تقليص الإمدادات بشكل مستقل عن النرويج، وهي دولة مصدرة أخرى للغاز، والتي خفضت تدفقاتها بنسبة 11٪ خلال الربع الأول. وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى 5.6 مليار قدم مكعبة يوميًا في الأسبوع الأخير من شهر مايو، بعد أن بلغ متوسطها 6.7 مليار قدم مكعبة يوميًا. وأدت تخمة الغاز الطبيعي إلى انخفاض الأسعار في المراكز الأوروبية الرئيسية مثل TTF الهولندي وكذلك سعر تداول العقد في نقطة تعادل الميزانية الوطنية البريطانية NBP.

تدفقت إمدادات الغاز الطبيعي القطري من محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الإستراتيجي القطري البريطاني، في الشبكة البريطانية لتفي باحتياجات الشعب البريطاني خلال ذروة انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء بريطانيا، وذلك في 8 أشهر الماضية، ووصفت بأنها التدفقات الأضخم لبريطانيا خلال هذه الفترة، لتسجل ما يقرب من 4 ملايين و710 الاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتكون الداعم الرئيسي كأكبر مورد للغاز الطبيعي للمملكة المتحدة خلال هذه الجائحة، وذكرت الشبكة البريطانية للغاز national Grid في بيان صحفي، أن حجم تدفقات الغاز القطري ارتفع بشكل ضخم، مسجلا 58.86 مليون متر مكعب يوميا من الغاز المسال قادمة من محطة ساوث هوك للغاز، وأكدت هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين أن قطر أرسلت 21 من أضخم الناقلات في العالم خلال هذه الفترة، التزاما منها بايصال الغاز الطبيعي المسال إلى ملايين الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال جائحة كورونا، وأشارت هيئة الموانئ البريطانية إلى أن الناقلات القطرية تم تفريغ شحنتها في الشبكة البريطانية للغاز، وتعتبر محطة وشركة ساوث هوك للغاز أحد أضخم الاستثمارات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث تم إنشاء الشركة في عام 2009 بالشراكة بين شركة قطر للبترول بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية تمبك كما تقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20 % من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

قوبلت الطلبية التي أعلنت عنها قطر للبترول لشراء أكثر من 100 سفينة بترحيب واسع في أوساط صناعة السفن الكورية الجنوبية، وهذه الطلبية هي الأكبر على الإطلاق لسفن الغاز الطبيعي المسال. وقال محللون إن شركات بناء السفن الكورية الجنوبية لقيت دعما في ظل أوضاع تتزايد صعوبة في السوق من طلبية لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال بما يقارب 20 مليار دولار من قطر للبترول. وأكد المحللون انه فيما يلوح التراجع الحاد للسوق في الأفق، فإن الطلبيات جاءت في وقت مناسب لدايو لبناء السفن والهندسة البحرية وهيونداي للصناعات الثقيلة القابضة وسامسونج للصناعات الثقيلة، وقال لي دونج-هيون المحلل لدى دايشين سيكيوريتيز إن الشركات ”كانت قلقة إزاء نجاتها العام المقبل إذا لم تفز بهذه الصفقة القطرية“ والذي يُقدر أن دفتر طلبيات الشركات الثلاث اتسع إلى عام ونصف العام الآن. وقال سول كافونيتش المحلل في كريدي سويس ”هذه أكبر طلبية لسفن الغاز الطبيعي المسال في التاريخ. لم نر طلبية لمثل هذا العدد من السفن في عام واحد ناهيك عن مشتر واحد“. ويعاني القطاع من تراجع في نشاط بناء السفن لفترة مطولة مما أدى إلى خسائر ضخمة وخفض للوظائف وإنقاذ مالي من الحكومة. وقال لي إن توقعات السوق تشير إلى انخفاض بنسبة 30 بالمائة في الطلبيات هذا العام مقارنة مع العام السابق. وقال بارك مون-هيون المحلل لدى هانا فايننشال انفستمنت إن الصفقة قد تمثل ”فرصة لشركات بناء السفن الكورية الجنوبية لتجاوز انتكاسات واجهتها، والتركيز على ما تبرع فيه“. وضمن التعليقات والاهتمام الواسع الذي حظيت به الصفقة قالت شبكة بلومبيرغ إن الصفقة التي وقعتها قطر بنحو 20 مليار دولار مع شركات بناء السفن الكورية الجنوبية ستساعد في تعزيز مكانتها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.

تولت ناقلات إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفينة الغاز الطبيعي المسال الخريطيات من طراز كيوفليكس من شركة شل إنترناشونال للتجارة والشحن المحدودة، اعتباراً من امس الاربعاء، وذلك كجزء من المرحلة الثانية لخطة عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن ليتم إدارتها داخلياً، وسفينة الخريطيات ذات قدرة استيعابية 216،300 متر مكعب مملوكة بالكامل من قبل ناقلات ومستأجرة من قبل شركة قطر للغاز. تم بناء السفينة في كوريا الجنوبية من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وتم تسليمها في يونيو 2009 وهي في الخدمة منذ ذلك الحين، وتعتبر الخريطيات السفينة الثانية من المرحلة الثانية ضمن عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن من شركة شل إلى شركة ناقلات للشحن قطر المحدودة هذا العام ليصل إجمالي عدد السفن المدارة داخلياً من قبل ناقلات إلى 20 سفينة، تتكون من 16 سفينة للغاز الطبيعي المسال و4 سفن لغاز البترول المسال.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، اليوم، عن تسلمها سفينة نقل الغاز الطبيعي المسال حديثة البناء غلوبال إنيرجي، وهي الأولى من أصل أربع سفن جديدة للغاز الطبيعي المسال ستتسلمها الشركة ضمن اتفاقية المشروع المشترك غلوبال شيبنغ ليمتد الموقعة بين ناقلات وشركة ماران -غاز اليونانية. وأفادت الشركة بأن تسلم السفينة يأتي أيضا ضمن اتفاقية تأسيس شركة مشتركة بين ناقلات وماران - غاز اليونانية تحت مسمى غلوبال شيبينغ ليمتد، وبموجب هذه الاتفاقية تمتلك ناقلات حصة 60% من الشركة الجديدة في حين تمتلك ماران حصة قدرها 40%. ونوهت الشركة إلى أنه بإضافة سفن الغاز الطبيعي المسال الأربع الجديدة، سيزيد عدد أسطول سفن ناقلات إلى 74 سفينة حيث تشكل القدرة الاستيعابية الحالية لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال التابعة لناقلات تقريبا 11.9% من إجمالي القدرة العالمية لنقل الغاز الطبيعي المسال وتطمح الشركة لزيادة حصتها في السوق العالمية في المستقبل. وبهذه المناسبة، صرح المهندس عبدالله بن فضاله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلا: نسعى من خلال إضافة هذه السفينة الجديدة إلى تعزيز مكانتنا العالمية في سوق نقل الطاقة النظيفة الذي يشهد زيادة في الطلب، الأمر الذي سوف يكون له التأثير الإيجابي على أسعار استئجار السفن. وأفاد بأن ناقلات تقوم بتشغيل وتسويق السفن المضافة لأسطول الشركة مما يدل على القدرة التشغيلية والتسويقية المكتسبة ومتانة الوضع المالي للشركة والخطط الإستراتيجية المتبعة في اغتنام الفرص لمواصلة تحقيق النمو في أعمال التشغيل وتلبية طموحات المساهمين في تحقيق القيمة المضافة والعوائد المجزية على استثماراتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على موقع دولة قطر الرائد في السوق العالمية لنقل الغاز الطبيعي المسال. وأضاف السليطي أن قطاع الطاقة يشهد تحولا ملحوظا في مجال تكنولوجيا صناعة وإدارة السفن، حيث تمت مراعاة ذلك من خلال السفن الأربع قيد الإنشاء في كوريا الجنوبية من الحجم الكبير ذات القدرة الاستيعابية التي تصل إلى 173,400 متر مكعب للسفينة الواحدة، بمحركات الديزل للدفع بحقن الغاز ME-GI لسفينتين وبمحركات الديزل للدفع بمزج الغاز X-DF للسفينتين الأخريين وكلا النوعين من المحركات يعتبر من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال صناعة السفن. من جانبه، قال السيد جون انجليكوسيس، رئيس مجلس إدارة شركة ماران- غاز إن شركة ناقلات كانت شريكا استراتيجيا لسنوات عديدة لشركته.. معربا عن سعادته بتسلم أول سفينة غاز طبيعي مسال ضمن مشروع الجانبين المشترك الجديد غلوبال شيبينج ليمتد.

ليرتفع أسطولها إلى 25 ناقلة العام الجاري.. ** السليطي: الخطوة تحقق رؤيتنا العالمية في مجال نقل الطاقة أعلنت شركة ناقلات عن إطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاقية تسلّم الإدارة الفنية والتشغيلية لأسطولها من شركة شل إنترناشونال للتجارة والشحن المحدودة، شل، حيث باشرت باستلام إدارة سفينة المايدة لنقل الغاز الطبيعي المسال من طراز كيو ماكس وهي السفينة الأولى ضمن المرحلة الثانية من اتفاقية النقل التدريجي لإدارة السفن بين الشركتين. وسوف تتولى شركة ناقلات للشحن قطر المحدودة الإدارة الفنية للسفينة وبذلك سيصل حجم أسطول السفن الذي تديره في نهاية المرحلة الثانية خلال العام الجاري إلى 25 سفينة 21 سفينة للغاز الطبيعي المسال و 4 سفن لغاز البترول المسال. واصلت ناقلات تفوقها التشغيلي في إدارة سفن نقل الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال دون أي تعطيل لأعمالها على الرغم من الظروف الصحية العالمية الحالية، مما يدل على التزامها بالكفاءة التشغيلية لتوفير خدمات النقل البحري بشكل آمن وموثوق ووفق المواعيد المحددة. إن التوسع في أنشطة الشركة المتعلقة بإدارة السفن في غضون فترة زمنية قصيرة لم يساهم في نمو ناقلات وحسب بل إنه مؤشر على التزام الشركة بأن تكون شركة عالمية رائدة ومتميزة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية المختلفة. نجاح “ناقلات” في البدء في المرحلة الثانية من عملية نقل الإدارة الفنية للسفن سيساهم في تحقيق طموحات الشركة في المساهمة لوضع أسس راسخة لصناعة بحرية متكاملة في دولة قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 للنمو الاقتصادي. لقد استطاعت ناقلات خلال المرحلة الأولى منذ تسلمها إدارة السفن العشر في عام 2017 تحقيق نتائج متميزة في معدلات السلامة والأداء وهي أفضل من مستوى المعدلات المحققة في قطاع النقل البحري العالمي. من جانبه صرح المهندس عبدالله بن فضالة السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلا: على الرغم من التحديات الحالية التي يواجهها العالم جراء جائحة كورونا إلا أن ناقلات التزمت بالبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية تسلّم الشركة لإدارة أسطولها ضمن الخطط الإستراتيجية الموضوعة تحقيقاً لرؤيتنا كشركة عالمية رائدة ومتميزة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية. وتعزز إدارة الأسطول من داخل الدولة التفوق التشغيلي للشركة بالإضافة إلى دعم قدرتها على توفير قيمة أكبر لعملائها وتحقيق وفورات بالإنفاق وصولا إلى تعظيم عوائدها المالية ومكانتها التنافسية العالمية. وأضاف المهندس السليطي: استكمالاً لإنجازات الشركة خلال العقد الماضي في مجال إدارة سفن نقل الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، نؤكد التزامنا بأعلى معايير السلامة والجودة لضمان إيصال الغاز من دولة قطر إلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية من الناحية التشغيلية والالتزام بمواعيد التسليم والسلامة العامة. ونعتبر نجاح الأسطول الذي تديره الشركة في تحقيق عام خالِ من أي إصابات هادرة لوقت العمل في 2019 دليلاً على نجاح تلك المعايير المتبعة. وثمن كافة الجهود التي شاركت في إنجاح عملية بدء انتقال الإدارة الفنية للمرحلة الثانية لسفينة المايدة، الأمر الذي يعد ثمرة للعمل الشاق والتحضيرات الدقيقة والرغبة الصادقة والمشتركة في دفع شركة ناقلات إلى الأمام لتصبح في مصاف الشركات العالمية الرائدة في خدمات نقل الطاقة والخدمات البحرية المختلفة. سفينة المايدة المملوكة بالكامل لشركة ناقلات والمؤجرة لشركة قطر غاز، هي سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال من طراز كيو ماكس تبلغ سعة حمولتها 266.000 متر مكعب. أكملت السفينة 88 رحلة، تغطي ما يقرب من 1.105.425 ميلا بحريا، منذ أن تم تسليمها في فبراير 2009.

محركات الطلب على الطاقة النظيفة في تزايد مستمر.. قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، إن استراتيجية الشركة هي مواصلة العمل على إنتاج موثوق به وفعال من حيث التكلفة وأن تكون قادرة على المنافسة بناءً على أصولها الأساسية وومواردها. واضاف في مقابلة مع مجلة oxford business group أنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال خلال العام 2030 إلى 561 مليون طن سنويًا، مما يمثل زيادة تقارب 200 مليون طن سنويًا عن مستويات الإنتاج الحالية. ومع مثل هذه التوقعات، فنحن واثقون من أنه سيكون هناك طلب عالمي مستمر على الغاز الطبيعي المسال لتعويض الحجم الذي ننتجه، مشيرا إلى خطط التوسع في الانتاج بنسبة 64٪ إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. ومنوها إلى أن المحركات الرئيسية لزيادة الطلب هي الصين والهند و الأسواق الناشئة مثل تايلاند وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا. قطاعات الطاقة واضاف الرئيس التنفيذي لقططر غاز أن النمو الاقتصادي على المدى الطويل في هذه البلدان سيتطلب زيادة استخدام الغاز في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والقطاعات السكنية. بالإضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار أن إنتاج الغاز المحلي في معظم هذه البلدان في انخفاض، ومع وجود البنية التحتية للغاز والقدرات المتاحة، فإن الغاز الطبيعي المسال سيكون أفضل وقود لاستبدال فجوة الطلب المتوقعة على الطاقة. واشار الرئيس التنفيذي إلى أن تكلفة الإنتاج أساسية لضمان القدرة التنافسية لمنتجاتنا في السوق. حيث لا يزال يتعين علينا تحقيق أقصى قدر من فوائد أوجه التآزر الكبيرة بين منشآت الإنتاج وأسطول الشحن المتوفر لدينا. واوضح السيد خالد بن خليفة أنه بعد اندماج قطر غاز و راس غاز في يناير 2018، وصلت قطر غاز الجديدة إلى مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية وفعالية التكلفة من خلال مجموعة مشتركة من الموارد والقدرات. واعتبارًا من 1 يناير 2020، أكملت الشركة دمج أصولها التشغيلية في رأس لفان في مؤسسة واحدة وهو ما أسهم في تعزيز خدمات الدعم. وتم تصميم هذه المؤسسة الجديدة لإدارة وتشغيل أصولنا الحالية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والاستجابة، ويتم تكييفها بشكل مثالي لتشغيل مشاريع التوسع المستقبلية بسلاسة. مستقبل الغاز وفي رده على سؤال للمجلة حول الدور الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في مستقبل الاقتصادات الناشئة حول العالم، قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، إن العالم أصبح اليوم أكثر وعياً بقضايا تغير المناخ وجودة الهواء. واصبح الاحترار العالمي والحاجة إلى وقود أنظف هي مواضيع تتم مناقشتها بشكل مكثف على المستويين الوطني والعالمي، وكان آخرها في مؤتمر الأمم المتحدة COP25 بشأن تغير المناخ، الذي عقد في مدريد في ديسمبر 2019. وستكون السياسات واللوائح الحكومية هي المحرك للانتقال إلى طاقة أنظف. كما يجري تنفيذ سياسات حكومية جديدة في الأسواق الناشئة للابتعاد عن استخدام الوقود الذي ينبعث منه الكربون. وعلى سبيل المثال، تدعم الخطة الخمسية الثالثة عشرة للصين وسياسة التدفئة الشتوية النظيفة الانتقال من الفحم إلى الغاز. كما أن الصين بصدد تحرير سوقها للغاز، فضلاً عن السماح بدخول طرف ثالث في محطات الغاز الطبيعي المسال والاستثمار في البنية التحتية الجديدة لخط أنابيب الغاز، مما سيجعل الغاز أكثر تنافسية. وستزيد هذه السياسات من الطلب على الغاز في جميع أنحاء الصين. وبالمثل، فإن الحكومة في الهند تتجه نحو اقتصاد قائم على الغاز وتهدف إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي قدره 5 تريليون دولار بحلول عام 2025. وقد تم بالفعل استثمار 68 مليار دولار في خطوط أنابيب الغاز وشبكات التوزيع إلى المدن، وبذلك يصل الغاز بأسعار معقولة إلى 70٪ من السكان. وتعمل الهند أيضًا على زيادة حصة الغاز في منظومة الطاقة لديها إلى 15٪ بحلول عام 2030، ارتفاعًا من المستوى الحالي البالغ 6٪. الطاقة المتجددة وتعد مصادر الطاقة المتجددة كذلك، يضيف الرئيس التنفيذي، خيارًا للطاقة النظيفة في الهند وفي أجزاء أخرى من العالم. كما تعد أنظمة الطاقة الشمسية الكبيرة ومزارع الرياح فرصًا استثمارية كبيرة للاقتصادات الناشئة، ولكنها تتطلب قدرًا كبيرًا من رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج مصادر الطاقة المتجددة إلى الغاز كشريك للتخفيف من التقلبات الكامنة في إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.

استفادت من المنافسة لتحصل على تخفيضات بـ 5 %.. الصين وكوريا الجنوبية تتنافسان لبناء 80 ناقلة والتسليم في 2024 نشر موقع Hellenic shipping news تقريرا أكد فيه المجهودات التي تبذلها قطر، وذلك من أجل التمكن من توسعة إنتاجها من الغاز الطبيعي والمسال، ومضاعفة إنتاجها من الطاقة النظيفة خلال السنوات القليلة المقبلة، لتتربع بذلك على عرش السوق العالمي للغاز المسال، موضحا أن خطة الوصول إلى الريادة الدولية في هذا القطاع بالنسبة للدوحة لا تبنى أساسا على مشاريع حقل الشمال وفقط، بل تتعداه إلى المزيد من الاستثمارات الأخرى، وفي مقدمتها التقدم بطلب لبناء العشرات من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الفترة الحالية، وهو ما سيسمح لها بالوصول بمنتجاتها إلى جميع عملائها في مختلف قارات العالم. وبين التقرير أن الطلب القطري ببناء 60 إلى 80 سفينة خاصة بالغاز الطبيعي المسال، يشكل الصفقة الكبرى في تاريخ بناء الناقلات، مشيرا إلى أن الشركات الكورية الجنوبية ونظيرتها الصينية ستكونان المسؤولتين عن تلبية هذا الطلب خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة، ذاكرا منها شركة هيونداي للصناعة الثقيلة، وكذا سامسونج للصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى كل من شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، إلى جانب شركة هدونج تشونغ هوا الصينية. وكشف التقرير أن المنافسة الكبيرة بين شركات إنتاج السفن على صفقة بناء ناقلات الغاز القطرية الجديدة، أدت إلى تراجع الأسعار مقارنة بما كان عليه الحال في السابق، حيث من المرجح أن تكون الدوحة قد حسمت قيمة السفن المطلوبة من طرفها بقيمة 180 مليون دولار لكل ناقلة، وهي التكلفة التي تقل بحوالي 5 % بما كنت عليه في ديسمبر الماضي، واصفا ذلك بالطبيعي نظرا للعروض الكبيرة التي قدمتها شركات بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال خلال مناقصات قطر للبترول. واضاف التقرير أن إجمالي قيمة الطلبات القطرية من الصين بهذا الخصوص، تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، على أن تستلم الدوحة كل حاجياتها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال المشيدة في بكين من طرف الشركة الصينية هودونغ تشونغ هوا في عام 2024 او في 2025 كحد أقصى، لافتا إلى ان الصفقة الصينية القطرية المرتبطة بالسفن من شأنها العمل على تعزيز العلاقات التجارية الاخرى بين العاصمتين الدوحة وبكين، وبالذات تلك المتعلقة بتصدير واستيراد الغاز الطبيعي المسال. ووضح التقرير ذلك بالإعلان على أن السوق الصيني سيشهد سنويا وبداية من 2020 ارتفاعا في الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 7 %، وهو ما يستدعي من الحكومة الصينية البحث عن المزيد من العقود الطويلة الأمد الخاصة بالطاقة النظيفة، حيث إنها تسد 82 % من حاجياتها اليومية من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن بالاعتماد على مثل هذه العقود، مؤكدا ان نجاح قطر في الانتهاء من مشاريع توسعة حقل الشمال، وتسلم جميع طلباتها من الناقلات خلال السنوات القليلة المقبلة، يجعل منها الحل الأول بالنسبة لسوق الغاز الطبيعي الصيني الصيني، الذي سيكون بوسعه سد جميع الحاجيات بالاعتماد على المنتجات القطرية.