بهدف زيادة حصتها في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال.. مدير عام توتال قطر: نسعى للمشاركة في توسعة حقل الشمال والرفع من الكفاءة الإنتاجية ** نعمل على رفع إنتاجية حقل الخليج للنفط وإيجاد منافذ تصدير جديدة نشر موقع thebusinessyear حوارا مع المدير العام لتوتال قطر السيد لوران وولفشايم أكد فيه العلاقات القوية التي تجمع بين الشركة وقطر التي تعد أحد أبرز الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، مبينا أن توتال تملك شراكتين لانتاج النفط في قطر وذلك في حقل شاهين الذي تديره NOC وكذا حقل الخليج الذي تديره توتال، مضيفا أن الشركة الفرنسية مددت عقدها في ادارة حقل الخليج في عام 2014 لخمس وعشرين سنة كاملة، قائلا ان حقل الخليج مازال يملك امكانيات كبيرة لزيادة الانتاج فيه خلال السنوات المقبلة، متوقعا الاستفادة منها بشكل أفضل من خلال استعمال تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط، مشيرا الى الدعم التكنولوجي الكبير الذي تلقاه الشركة الفرنسية في قطر عن طريق فريق البحث في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، وكذا مركز توتال للبحوث، الذي يعمل على تغيير الصناعة من خلال الرقمنة، التي تمكننا من العمل بشكل آمن في مواقع الانتاج وبشكل أكثر فعالية، ناهيك عن تحسين طرق الصيانة وتوفير التكاليف المالية، مشددا على أن فرصة العمل في قطر تفرض عليك أن تكون مشغلا بامتياز وبمسؤولية أكبر، وهوما تعمل توتال على البرهنة عليه. وبخصوص حقل شاهين قال لوران وولفشايم، انه هو الآخر يتوافر على العديد من المميزات التي تسمح بزيادة قدرتها الانتاجية خلال المرحلة القادمة، مشيرا الى أن توتال ومن خلال شراكتها في المشروع تعمل على دعم شركة North Oil Company لتصبح مشغلا خارجيا على المستوى الدولي، بالاضافة الى التركيز على تحسين مخطط التصدير الى باقي دول العالم، للرفع من المداخيل السنوية لحقل الشمال. وأكد لوران أن المستقبل سيكون للغاز الطبيعي المسال، مما دفع بتوتال لتطوير استراتيجيتها تماشيا مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، متوقعا زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القادمة باعتباره مصدرا نظيفا يحد من الانبعاثات الكربونية، وموثوقا لانتاج الطاقة بتكلفة أقل، معتبرا قطر من الدول الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، نظرا للكميات الهائلة التي تصدرها سنويا من هذه المادة الضرورية للتحول الدولي في جميع المجالات، مشيدا بالامكانيات التي تملكها من أجل القيام بذلك سواء المادية أو الصناعية التي تمكنت من خلالها من استغلال موقعها الاستراتيجي كما هو مطلوب، كاشفا أن الشركة الفرنسية باتت تستحوذ اليوم على محفظة عالمية للغاز الطبيعي المسال مشكلة من 40 مليون طن، مما جعل الشركة تحتل المرتبة الثانية في السوق دوليا. وصرح المدير العام لشركة توتال في قطر أن المطور الفرنسي يسعى للدخول في المزيد من الشراكات داخل قطر، من خلال اضافة مشروع توسيع حقل الشمال الى محفظة الشركة في حال ما تم اختيارها كشريك في هذا الاستثمار الذي سيزيد من القدرة الانتاجية لقطر في الغاز الطبيعي المسال ويؤكد على مكانتها الريادية في السوق العالمي، لافتا الى أن توتال وبعيدا عن توسعة حقل الشمال تعمل بشكل دائم على مساعدتها في توسعة عملياتها الانتاجية، حيث قامت توتال مؤخرا بالشراكة مع قطر للبترول لاجراء دراسات لتحسين العمليات في مصافي التكثيف بشكل عام، كما يجري الآن تقييم فرص استثمارية أخرى مختلفة ؛ بما يتماشى ورؤية قطر المستقبلية الخاصة بعام 2030، مشددا على تحمس الشركة في الفرنسية في المشاركة في مشروع توطين الذي تقوده قطر للبترول.

مزايا إستراتيجية للتعاقد مع قطر للتوريد إقليمياً وعالمياً.. ** ثلثا دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستسجل انخفاضاً في استثمارات الطاقة باستثناء قطر ** مخطط لزيادة إنتاج الغاز عبر توسعات داخلة وخارجية ناجحة ** إنتاج 110 ملايين طن سنوياً 2024 و 127 مليون طن بحلول 2027 ** مشاريع موازية لمضاعفة حجم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال ** العوضي: قطر مصدر معتمد وآمن لتدفق الغاز داخل الخليج العربي ** 168 مليار ريال إيرادات نفطية متوقعة العام الحالي أكد خبراء ومحللون بصناعة الطاقة أن عام 2020 سيشهد تطورات إيجابية تعزز مكانة قطر في ريادة صناعة الغاز، وتقود إلى نجاح خططها الاستراتيجية لزيادة إنتاج الغاز عبر توسعات داخلة وخارجية ناجحة، اثبت نجاعتها وجدواها الاقتصادية والاستثمارية. وفي هذا الصدد أصدرت الشركة العربية للاستثمارات البترولية ابيكورب تقريرا حول توقعات استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامي 2019 - 2020 وبالإضافة إلى تضمنه تحليلاً مفصلاً لكل دولة على حدة، أكدت خلاله أن قطر تواصل الاحتفاظ بمكانتها كأكبر مصدر للغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقا للمحللين الذين أعدوا التقرير ستستمر البلاد بتنفيذ ترقيات وتحديثات ستساهم في زيادة قدرتها الحالية على تسييل الغاز ليصل إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2024، وصولا إلى 127 مليون طن بحلول 2027. هذا بالتزامن مع خطط قطر لمضاعفة حجم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لديها والذي يضم حاليًا 65 ناقلة، وذلك بإضافة 60 ناقلة جديدة على الأقل بتكلفة تقديرية تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي، رافعاً بذلك حجم الأسطول العالمي الحالي لناقلات الغاز الطبيعي المسال والذي يضم 525 ناقلة وفق بيانات الربع الأخير من عام 2018 بنسبة تتراوح بين 11-19٪، ويشير التقرير إلى أن قطر تعد من الدول القلائل التي تشكل استثناء على هذا الصعيد، حيث من المتوقع أن تشهد استثماراتها في مشاريع المصب بقطاع الغاز ارتفاعًا، بينما سجل أكبر تراجع في إجمالي الاستثمارات المقررة في كل من الكويت بنحو 80 ٪ بينما بلغ معدل التراجع في كل من الجزائر وإيران حوالي 50٪. ووفقا للتحليل فإن ثلثا دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستسجل انخفاضاً في الاستثمارات المخطط لها في صناعات المنبع لقطاع الغاز. مزايا نوعية ونوه محللون بأهمية بأهمية اتفاقية البيع والشراء طويلة الأمد التي وقعتها قطر للبترول مع مؤسسة البترول الكويتية، لتوريد ما يصل إلى ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى دولة الكويت، ولمدة 15 عاما. وقال الخبير النفطي المتخصص في تكرير وتسويق النفط، السيد عبدالحميد العوضي في هذا الصدد بمقال تحليلي بصحيفة القبس الكويتية، إن هناك مزايا للتعاقد مع دولة قطر تحديدا، منها قرب المسافة بين قطر والكويت بحوالي 450 ميلا بحريا تقطعها ناقلة الغاز في 18 ساعة كما ان نسبة الفاقد من التبخير تبقى في حدودها الدنيا.إلى جانب جودة ونقاء الغاز القطري ومحتواه العالي من السعرات الحرارية العالية، مقارنة بمصادر اخرى. وكون قطر اكبر منتج ومزود للغاز المسال LNG في العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 110 ملايين طن سنويا. وكونها مصدرا معتمدا وآمنا لتدفق الغاز من داخل الخليج العربي في حال اعاقة الملاحة في مضيق هرمز. هذا علاوة على أن الروابط الوثقى التي تربط الأشفاء الخليجيين دائما اكبر من العلاقات التجارية. إيرادات 2020 وتشير بيانات موثوقة إلى استقرار الإيرادات النفطية لعام 2020 عند مستويات العام الماضي البالغة 168 مليار ريال، نحو 46.64 مليار دولار. وهو مايعني استمرار صناعة الغاز المحلي في تعظيم عوائدا لصالح الاقتصاد الوطني. ووفقا للبيانات الاقتصادية فقد جرى تثبيت سعر برميل النفط المقدر بموازنة العام الحالي عند مستواه في العام الماضي عند 55 دولار للبرميل. وتتمتع قطر بأدنى سعر تعادل لبرميل النفط بالنسبة لدول الخليج بنحو 48.8 دولار للبرميل بالعام 2019، ونحو 45.7 دولار في 2020، بحسب تقديرات سابقة صندوق النقد الدولي. استثمارات الغاز وتواصل قطر تصدرها لاستثمارات الغاز العالمية، وحسب بيانات المحللين، فمن المتوقع أن تشهد استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضًا بقيمة 70 مليار دولار أمريكي مقارنة بتوقعات العام الفائت، أما من حيث استهلاك الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، فتشير التقارير إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ حالياً على نحو 30٪ من إجمالي استهلاك الغاز في المنطقة. وبحسب المهتمين بأسواق الطاقة فإن الانخفاض في استثمارات قطاع الغاز قد تم تعويضه إلى حد كبير بزيادة كبيرة في استثمارات قطاع البتروكيماويات. وتشير توقعات مؤسسة ابيكورب السنوية لاستثمارات قطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى وجود فرص واعدة في استثمارات قطاع البتروكيماويات، والتي سجلت توقعاتها زيادة قدرها 50٪ على أساس سنوي مقارنة بتوقعات الفترة 2018-2022. كفاءة الطاقة وعلى الرغم من أن الإصلاحات التي شهدتها المنطقة ساهمت في خفض دعم الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة والبرامج ذات الصلة بالطاقة المتجددة، إلا أنه لا يزال هناك قلق من نقص الاستثمار في صناعات المنبع لقطاع الغاز، حيث من المؤكد أن عدة مشاريع جديدة كلياً لتوليد الطاقة ستحتاج إلى إمدادات غاز إضافية. ويشار إلى أن زيادات كبيرة في هذه الاستثمارات ستأتي من دولة قطر، والتي طرحت مؤخراً مناقصات لمنشآت جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار أمريكي. ويلاحظ د. أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب أن الاستثمارات الحكومية تتحمل الجزء الأكبر من استثمارات المنبع في المنطقة نظراً لارتفاع نسبة المخاطر الأولية المرتبطة بأعمال التنقيب والاستكشاف، حيث تشكل الاستثمارات الحكومية حالياً 92% من الاستثمارات المقررة لمشاريع المنبع، وذلك بالمقارنة بـ 29٪ فقط لمشاريع البتروكيماويات التي تتركز فيها استثمارات القطاع الخاص. ونحن نتوقع أن يستمر دور القطاع الخاص في الازدياد في ظل تنامي حصة مشاريع البتروكيماويات المخطط لها وغيرها من مشاريع صناعات المصب لقطاع الغاز، والتي تقدر قيمتها بنحو 134 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 71٪ من إجمالي مشاريع سلسلة القيمة لقطاع الغاز مقارنة بصناعات المنبع والصناعات الوسطى. وفي تعليقها على هذا التقرير، أبانت د. ليلى بنعلي، كبير الخبراء الاقتصاديين ورئيس قسم الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في ابيكورب: إن تراجع الاستثمارات في قطاع الغاز لا يمثل بالضرورة مؤشراً على ضعف إقبال المستثمرين. حيث إننا نجد في بعض الدول أن هذا التراجع ناجم عن تباطؤ جاء عقب فترة من النشاط اللافت في صناعات المنبع وبدء تشغيل مشاريع كبرى. وأردفت د. بنعلي: بالرغم من ذلك، تبرز من جديد مخاطر حدوث نقص في العرض في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض الدول في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص. التطور الآخر المثير للاهتمام هو لجوء المستثمرين في سلسلة القيمة لقطاع الغاز إلى تبني استراتيجيات تمويل وخطط تجارية متعددة ومتنوعة للتوصل إلى قرار استثمار نهائي، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الغاز عالمياً. توسع خارجي وتواصل قطر توسعاتها الخارجية في توريد الغاز، ومؤخرا ذكرت الشبكة البريطانية للغاز national Grid أن تدفقات الغاز الطبيعي القطري من محطة ساوث هوك للغاز بلغت 22.74 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميا، وجاء ذلك مع وصول أول ناقلة قطرية عملاقة في العام الجديد 2020، وهي الناقلة الخرسعة لتكون الناقلة الثالثة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية التي تصل إلى السواحل البريطانية، واستقبلت محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الطاقة، الناقلة القطرية العملاقة الخرسعة وعلى متنها ما يقرب من 214.198 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وأشارت الشبكة في بيانها الصحفي إلى أن الناقلة القطرية الخرسعة قد تم تحميل شحنتها من منطقة رأس لفان في قطر. ويذكر أن محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز من أهم مشروعات الشراكات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث ان الشركة قد تم إنشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة اكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، وتقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز.

مع وصول ناقلة الخرسعة لمحطة ساوث هوك.. ذكرت الشبكة البريطانية للغاز national Grid أن تدفقات الغاز الطبيعي القطري من محطة ساوث هوك للغاز بلغت 22.74 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميا، وجاء ذلك مع وصول أول ناقلة قطرية عملاقة في العام الجديد 2020، وهي الناقلة الخرسعة لتكون الناقلة الثالثة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية التي تصل إلى السواحل البريطانية، واستقبلت محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الطاقة، الناقلة القطرية العملاقة الخرسعة وعلى متنها ما يقرب من 214.198 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وأشارت الشبكة في بيانها الصحفي إلى أن الناقلة القطرية الخرسعة قد تم تحميل شحنتها من منطقة رأس لفان في قطر. ووفق هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين فقد استقبلت محطة ساوث هوك للغاز الناقلة الخرسعة في يوم 2 يناير الجاري وتم نقل شحنتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أحد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة، كي يتم تسويقها وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز. وفي بيانها الصحفي ذكرت الهيئة البريطانية أن الناقلات القطرية الثلاث التي وصلت المحطة خلال الثلاثة أسابيع الماضية، كان على متنها ما يقرب من 690.198 ألف متر مكعب من الغاز، حيث استقبلت المحطة ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الطاقة الناقلة القطرية العملاقة المفير يوم 10 من ديسمبر الماضي، وعلى متنها ما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه الناقلة تنتمي إلى طراز كيوميكس التي تتصف بحملها ضعف ما تحمله الناقلات العادية، إلى جانب أنها تستهلك طاقة أقل بنسبة 40% من الطاقة التي تستعملها الناقلات العادية، وبعد 10 أيام من قدوم الناقلة المفير وصلت الناقلة القطرية العملاقة الهملة وهي من طراز كيوفليكس، وكان على متنها ما يقرب من 210 الاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة ساوث هوك للغاز بتفريغ شحنة الناقلة القطرية من الغاز الطبيعي المسال، وتحويل الشحنة إلى صورته الغازية، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية الوطنية للغاز. ويذكر أن محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز من أهم مشروعات الشراكات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي, حيث ان الشركة قد تم إنشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة اكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، وتقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز. وشهد عام 2019 وصول 51 ناقلة قطرية عملاقة محملة بما يقرب من 12 مليونا و110 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى سواحل المملكة المتحدة، وضخ شحنتها من الغاز في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء العالم، واستقبلت محطة ساوث هوك للغاز أكثر عدد من الناقلات في شهر مايو الماضي حيث وصلت 12 ناقلة قطرية عملاقة، وكان على متنها ما يقرب من 2 مليون و800 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، وجاء شهر أكتوبر في المرتبة الثانية من حيث عدد الناقلات وحجم الشحنات الغازية الذي وصلت فيه وهي 9 ناقلات قطرية عملاقة حطت على سواحل بريطانيا، وكانت محملة بما يقرب من 2 مليون و170 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي. كما جاء شهر ابريل الماضي في المرتبة الثالثة في حجم وعدد الناقلات القطرية العملاقة التي وصلت إلى بريطانيا خلال هذا العام فوصلت 8 ناقلات قطرية، محملة بما يقرب من مليون و548 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وجاء شهر سبتمبر في المرتبة الرابعة من حيث عدد وحجم الشحنات من الغاز القطري التي وصلت إلى المملكة المتحدة، حيث استقبلت 6 ناقلات قطرية عملاقة وعلى متنها ما يقرب من مليون و540 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أما شهر مارس الماضي فقد وصلت فيه 5 ناقلات قطرية عملاقة وعلى متنها ما يقرب من مليون و162 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القطري، وجاءت باقي أشهر العام في المراتب المتتابعة من حيث عدد الناقلات القطرية، ولم تتوقف قطر في ارسال الناقلات القطرية العملاقة المحملة بالغاز الطبيعي المسال، كي يضخ في الشبكة البريطانية للغاز.

أظهرت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف أيكون اليوم أن الصين استوردت كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال في ديسمبر، متقدمة على اليابان كأكبر مستورد للوقود للشهر الثاني على التوالي، وبحسب الأرقام، استوردت الصين 7.198 مليون طن من الغاز المسال في ديسمبر، بزيادة حوالي 16 بالمائة عن واردات نوفمبر تشرين الثاني، بينما بلغت واردت اليابان 6.574 مليون طن في ديسمبر، بزيادة نحو سبعة بالمائة عن الشهر السابق، وتفوقت الصين على اليابان من حيث أحجام واردات الغاز المسال للمرة الأولى في نوفمبر وواصلت تقدمها الشهر الماضي.

دعم صناعة الغاز الطبيعي المسال يدعم المصالح الثنائية.. ** قطر تبنت المبادرة في الاستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال بأمريكا ** كفاءة الغاز القطري وتكلفة الشحن المنخفضة تمنحه المميزات التنافسية في أسواق الطاقة قال بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، ان العلاقات بين أمريكا وقطر قد تحولت بصورة إيجابية لتكون علاقة شراكة متكافئة ومتبادلة تتجه نحو الشراكة الحقيقية، وأثنى في ضوء ذلك على المبادرة القطرية الايجابية بضخ العديد من الاستثمارات المهمة في مجال الطاقة الأمريكية وفي عدة مجالات أخرى دعمت سبل التعاون الوثيق بين الدولتين، موضحاً في تصريحاته لـالشرق ان معادلة أسواق الطاقة العالمية ما زالت تؤكد بمضي الأيام الى ريادة حقيقية لصناعة الغاز الطبيعي المسال التي تتطور بصورة مميزة لتصبح من أهم الأسواق العالمية التي تكتسب توسعات كبرى، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية الشراكة بين الحكومتين القطرية والأمريكية، جنباً الى جنب مع شركات الطاقة الأمريكية الكبرى، الى دعم هذه الصناعة التي تحقق أهداف حماية البيئة وأجندات التغير المناخي لتحقيق غايات التنمية المستدامة، ونوه في الوقت نفسه الى أن كفاءة الغاز الطبيعي المسال منحته الميزة التنافسية الايجابية في أسواق الطاقة، بجانب أن قطر تمتلك مميزات أخرى بجانب ريادتها في انتاج الغاز الطبيعي المسال وهي أن تكلفة الشحن بقطر هي الأقل مقارنة بالدول المنافسة وهو ما يعزز الاعتمادية على الغاز القطري في الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية على حد سواء. ◄ شراكة حقيقية يقول بول رايدن: «انه وبكل تأكيد فان طبيعة العلاقات في مجال الطاقة اختلفت أو اتخذت شكلا مغايرا بين الولايات المتحدة وقطر أو عدة دول خليجية أخرى، فأمريكا لم تعد المستهلك الأكبر للنفط أو الغاز كما كانت في السابق أو في اعتمادها بصفة رئيسية على موارد الطاقة غير المحلية، ولكن العلاقة الآن خاصة بين الدوحة وواشنطن تتجه أكثر لمفاهيم الشراكة الحقيقية، وتبدلت الأوضاع الآن بنسبة كبيرة خاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة، حيث قادت قطر أولى الخطوات بكل تأكيد في الاستثمار في البنية التحتية للغاز الصخري الأمريكي، وليس في هذا المجال وحده ولكن الاستثمارات القطرية تدفقت في العديد من المجالات بأمريكا، وأصبحت مستويات الانخراط والتداخل الاقتصادي بين قطر وأمريكا مرتفعة للغاية على الصعيد الاستثماري، وهو ما فتح الطريق بصورة أكبر الى مزيد من التعاون الوثيق، خاصة انه وبالنسبة لكل من أمريكا وقطر فان مصلحتهما المشتركة تقتضي تطور سوق الغاز الطبيعي عالمياً، وذلك للأسباب الاقتصادية نفسها أيضاً من حيث القدرة على بيع المزيد من الغاز حينما يتطور السوق ليستوعب الانتاج الوفير ويتنامى الطلب العالمي، وأيضاً وبكل تأكيد لتحقيق غايات حماية المناخ بالتوافق مع اتفاقيات التغير المناخي والحفاظ على البيئة». وتابع الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة: «ان هناك رغبة حقيقية تدفعنا نحو التأكيد على أن يتوجه العالم، كل العالم، بصفة أكبر نحو أن يكون الغاز الطبيعي بديلاً عن الفحم والمشتقات غير الآمنة في الوقود، وشاهدنا في الأعوام الماضية العديد من المبادرات، خاصة في آسيا، بالتركيز على وقود الغاز الطبيعي في الصناعة كما تفعل الصين بصورة كبيرة للغاية في السنوات الماضية، ودعم ذلك وجود وفرة في انتاج الغاز الطبيعي المسال وأيضاً بأسعار مقبولة للغاية، ومن هذا المنطلق يجب على كل من الحكومتين القطرية والأمريكية وأيضاً الشركات الخاصة بمجال الطاقة الأمريكية العمل المشترك في هذا الصدد، وتشكيل شراكة حقيقية تبحث فرص التعاون لتحقيق تلك الأهداف من جهة، وأيضاً من جهة أخرى لدعم الاستثمارات الجديدة من أجل تعزيز سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً». وأكد رايدن في تصريحاته لـالشرق: «ان الطفرة التي حققتها أمريكا في مجال الطاقة عبر الغاز الصخري كانت غير معهودة تماماً على الأسواق، وقد اعتقد البعض في البداية أن الغاز الأمريكي سوف يتدفق الى الأسواق الآسيوية والتي يتنامى بها الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ولكن تلك الأسواق يتوافر لديها بالفعل عقود جيدة للغاية مع قطر وبأسعار مميزة، وهو الأمر الذي تتفوق فيه قطر بصفة عامة فيما يتعلق بتكلفة الشحن المنخفضة للغاية وذلك مقارنة بتكلفة الشحن من أمريكا الى تلك الأسواق، وهي الميزة الاضافية التي تحققها قطر في ريادتها للغاز الطبيعي.

تعزز دور أوروبا كقاعدة لاستقبال المعروض الزائد قال التقرير الأسبوعي لأسواق الطاقة الصادر عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، ان حركة تداول النفط شهدت خلال الأسبوع الماضي ضعفاً كبيراً، حيث أغلقت الأسواق في الخامس والعشرين من ديسمبر خلال موسم الأعياد علاوة على إغلاقها مبكراً في أماكن أخرى. وعلى الرغم من ذلك، فقد انتهت تداولات الأسبوع ومعه السنة وكذلك العقد الثاني بنحو متفائل. كان المتوسط الأسبوعي لسعر خام برنت هو الأعلى منذ شهر يونيو الماضي حيث بلغ 68.16 دولار للبرميل، علاوة على كونه ثاني أعلى معدل له خلال عام 2019، حيث بلغت الأسعار ذروتها في شهر أبريل الماضي، وتسبب الانخفاض المفاجئ في مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت عنها إدارة معلومات الطاقة، برفع المعنويات مع نهاية العام، علاوة على صدور تقارير من الصين تشير الى أن الشركات الصناعية الصينية قد حققت أرباحاً عالية وقد تم تداول العقود الآجلة للعام القادم لخام غرب تكساس الوسيط عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، مما يدل على أن المتداولين يتوقعون تغييراً طفيفاً في عام 2020، لكنه بمثابة انخفاض عما كانت عليه أسعار العقود الآجلة مطلع عام 2018 والتي أظهرت سعر الخام عند 65 دولاراً للبرميل. كما شهدت أسواق الغاز الطبيعي المسال ضعفاً في عمليات التداول مع استمرار تراجع الأسعار في كافة أنحاء العالم الأسبوع الماضي. كما أظهرت كافة مؤشرات السوق الرئيسة انخفاضا، حيث وصلت الأسعار الفورية في شمال آسيا إلى 5.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بالرغم من وجود بعض الدلائل البسيطة على أن الأسعار قد تكون وصلت الى أدنى مستوى لها، باعتبار حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. كذلك شهد المؤشر الأمريكي هنري هب والبريطاني NBP أيضاً تراجعاً في الاسعار. وتعزز دور أوروبا في أواخر شهر ديسمبر كقاعدة لاستقبال المعروض الزائد، حيث أفادت التقارير بأن تسع شُحنات يُتوقع أن تصل إلى المملكة المتحدة في أواخر شهر ديسمبر وأربع أخرى في أوائل يناير. وستصل شحنات الغاز من قِبل كافة الموردين الرئيسيين لأوروبا مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ترينيداد Trinidad وتوباغو Tobago وروسيا. ويتزامن ذلك مع توقع وصول أربع شحنات أخرى إلى بلجيكا وثلاث إلى هولندا. وعلى الرغم من ذلك، أعلن العديد من المنتجين، بما فيهم نيجيريا وروسيا، عن عمليات توسعة للمشاريع القائمة والتي ستباشر إنتاجها خلال السنوات القليلة القادمة.

2019 منصة فريدة من التعاون الإستراتيجي في مجال الغاز والطاقة بين قطر والمملكة المتحدة.. ** مع دخول محطة ساوث هوك للغاز عامها الحادي عشر تكون أضخم القواعد الأساسية في التعاون أسس عام 2019 منصة فريدة من التعاون الاستراتيجي في مجال الغاز والطاقة بين قطر والمملكة المتحدة، وذلك مع مرور 10 سنوات على أضخم مشروع للطاقة بين البلدين وهو محطة ساوث هوك للغاز الواقعة في جنوب غرب بريطانيا، حيث دخلت محطة ساوث هوك للغاز عامها الحادي عشر منذ بدء افتتاحها في عام 2009، لتكون أضخم القواعد الأساسية في توطيد العلاقات القطرية البريطانية منذ العقد الماضي وحتى العقود القادمة، وتكون بذلك قطر أحد أهم الموردين للغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة خاصة بعد وقف العمل في حقول بحر الشمال للغاز الطبيعي، حيث تغطي قطر أكثر من 20% من احتياجات المملكة المتحدة منذ عام 2009، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك للغاز سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز. 51 ناقلة قطرية عملاقة وشهد هذا العام وصول 51 ناقلة قطرية عملاقة محملة بما يقرب من 12 مليونا و110 الاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى سواحل المملكة المتحدة، وضخ شحنتها من الغاز في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء العالم، واستقبلت محطة ساوث هوك للغاز أكثر عدد من الناقلات في شهر مايو الماضي حيث وصلت 12 ناقلة قطرية عملاقة، وكان على متنها ما يقرب من 2 مليون و800 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، وجاء شهر أكتوبر في المرتبة الثانية من حيث عدد الناقلات وحجم الشحنات الغازية الذي وصلت فيه وهي 9 ناقلات قطرية عملاقة حطت على سواحل بريطانيا، وكانت محملة بما يقرب من 2 مليون و170 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي. كما جاء شهر ابريل في المرتبة الثالثة في حجم وعدد الناقلات القطرية العملاقة التي وصلت إلى بريطانيا خلال هذا العام فوصلت 8 ناقلات قطرية، محملة بما يقرب من مليون و548 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وجاء شهر سبتمبر في المرتبة الرابعة من حيث عدد وحجم الشحنات من الغاز القطري التي وصلت إلى المملكة المتحدة، حيث استقبلت 6 ناقلات قطرية عملاقة وعلى متنها ما يقرب من مليون و540 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أما شهر مارس الماضي فقد وصلت فيه 5 ناقلات قطرية عملاقة وعلى متنها ما يقرب من مليون و162 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القطري، وجاءت باقي أشهر العام في المراتب المتتابعة من حيث عدد الناقلات القطرية، ولم تتوقف قطر في ارسال الناقلات القطرية العملاقة المحملة بالغاز الطبيعي المسال، كي يضخ في الشبكة البريطانية للغاز. ويذكر أن محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز من أهم مشروعات الشراكات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث ان الشركة تكون بالشراكة بين قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، وتقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

بفضل تمتعها بكل الإمكانيات في القطاع للحفاظ على ريادتها دولياً.. ** زيادة الإنتاج محلياً تتماشى وارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة ** الدوحة تمتلك أسطول نقل قوياً كفيلاً بنقل حاجيات السوق الأوروبي أكدت مواقع عالمية أن قطر باتت تعد من أهم الموردين للغاز الطبيعي المسال لدول الاتحاد الأوروبي، من خلال عملها الدائم على تعزيز علاقاتها مع بلدان القارة العجوز، في مقدمتها بريطانيا، وبلجيكا وألمانيا، مبينة أن قطر تملك كل المقومات التي تؤهلها للعب دور رئيسي في تمويل أوروبا بالطاقة النظيفة خلال السنوات القادمة، انطلاقا من عمليات توسعة حقلها الشمالي التي سترفع قدرته الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، ناهيك عن امتلاكها أسطولا ضخما من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، سيتعزز مستقبلا بحوالي 100 سفينة، ما سيمكنها من المساهمة بشكل واضح في سد حاجيات السوق في القارة العجوز خلال العشرين سنة المقبلة، والذي من المنتظر أن تزيد طلباته إلى 120 مليار متر مكعب. حيث نشر موقع zone bourse تقريرا أكد فيه الريادة القطرية في تصدير الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، مبينا أن الدوحة اليوم أصبحت من بين أبرز العواصم الممولة لمختلف دول العالم في جميع القارات بالطاقة النظيفة، مشددا على أن أوروبا من بين أهم القارات التي أكدت قطر تواجدها فيها خلال المرحلة الأخيرة، من خلال إيصال منتجها الطاقوي إلى مجموعة من الدول العملاقة فيها كالمملكة المتحدة، وذلك بواسطة أسطولها البحري الضخم المخول بعملية نقل الغاز الطبيعي المسال من الدوحة إلى باقي العواصم المستوردة للبضائع القطرية. وأشار الموقع إلى أن قطر التي تدير أغلب عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وبالضبط لكل من الصين والهند، ركزت في المرحلة الماضية على التوسع في أوروبا، بالعمل على تعزيز علاقاتها التجارية مع العديد من البلدان، من بينها بلجيكا، وألمانيا، التي قالت مؤخرا إنها ستستثمر عشرة مليارات يورو، نحو 11.6 مليار دولار، لتعزيز علاقاتها مع ألمانيا خلال السنوات الخمس القادمة، بما في ذلك احتمال إنشاء مرفأ للغاز الطبيعي المسال، ما يمهد لقطر من أجل ربط جسور جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة، وهو ما سيتحقق مع الخطط التي تسعى قطر إلى تحقيقها في المستقبل القريب. وفرة الإمكانيات وأكد الموقع أن الاتجاه القطري نحو تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى القارة العجوز، جعلها وفي ظرف وجيز من الممولين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال لأوروبا، وبالذات في الأشهر الفارطة التي شهدت تعرض البلدان هناك لقطع الواردات من قبل روسيا، ما ضاعف المخاوف الأوروبية بخصوص سد حاجياتها من الغاز الطبيعي المسال، ودفعها للبحث عن موارد تصدير جديدة للطاقة النظيفة، وهو ما وجدته في قطر التي تملك كل الإمكانيات من أجل تقديم الدعم للدول الأوروبية من أجل تلبية طلباتها اليومية من الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر من المواد الأساسية لمسايرة النمو العالمي في الأعوام القادمة. أسطول ضخم وأوضح الموقع أن قطر تعتبر المصدر الموثوق بالنسبة لأوروبا فيما يتعلق بتزويدها بالغاز الطبيعي المسال، كونها تملك كل المقومات لربط بلدان القارة العجوز بالكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال، بامتلاكها لـ 174 ناقلة من بينها 27 سفينة تعد الأضخم لنقل الغاز في العالم، ذلك مع العمل على بناء 100 سفينة جديدة خلال العقد القادم، ما سيضاعف من دون أدنى شك من القدرات القطرية الخاصة بنقل الطاقة النظيفة من الدوحة إلى باقي العواصم في أرجاء العالم، مشيرا إلى أن التحرك القطري في هذا المجال يأتي ضمن سعيها إلى تلبية احتياجات السوق العالمية وللحفاظ على الصدارة بأسواق الغاز العالمية، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال على المستوى الدولي بنسبة 50% على مدى العقدين المقبلين. زيادة الإنتاج وبين الموقع أن تكبير أسطول قطر البحري الخاص بنقل الغاز الطبيعي المسال، جاء ليكمل إستراتيجيتها التوسعية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وذلك بنسبة 64 %، حيث سيبلغ حجم الإنتاج القطري 126 مليون طن سنويا عام 2027، مقابل 77 مليون طن القدرة الإنتاجية الحالية، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه المردودية لن يكون بالأمر الصعب على قطر التي تعمل على توسيع حقل الشمال المتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وهو الحقل الذي يتوافر على طاقة غازية ضخمة كفيلة بحل مشاكل الندرة التي من شأنها زعزعة سوق الغاز الطبيعي المسال في المستقبل، ناهيك عن مشاريعها الاستثمارية في هذا القطاع من الناحية الأفريقية في عدد من البلدان مثل جنوب أفريقيا والمغرب، بالإضافة إلى الأمريكتين الجنوبية والشمالية في كل من البرازيل والمكسيك. وأضاف الموقع إن التوسع القطري المنتظر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في السنوات القليلة القادمة، يتماشى والتقديرات الخاصة بزيادة الطلب على الطاقة النظيفة في أوروبا، حيث ينتظر في العشرين سنة المقبلة رفع الاتحاد الأوروبي لوارداته من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 120 مليار متر مكعب، وذلك لتلبية الطلب على هذا المنتج، حيث إنه وبالرغم من أن القارة العجوز ستعمل وبكل تأكيد على رفع وارداتها من هذا المنتج من كل النرويج ودول شمال أفريقيا، إلا أنها ستكون مضطرة إلى الزيادة في تعاملاتها مع الدوحة، القادرة على لعب دور رئيسي في تغطية حاجيات السوق الأوروبي للطاقة النظيفة سواء من حيث مواردها الطبيعية أو الإمكانيات البشرية والمادية. ترحيب بالتنافسية وكشف الموقع عن أنه وبالرغم من التوسع المنتظر لقطر في أوروبا التي كانت روسيا ومنذ زمن قصير أهم مورد لها بالغاز الطبيعي المسال، إلا أنها ومع ذلك ترحب بموسكو كمنافس لها في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، مستندا في ذلك إلى تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة أثناء منتدى الدوحة، التي أكد فيها أهمية السوق الأوروبي للغاز الطبيعي المسال بالنسبة لقطر التي ستواصل تصدير الغاز إلى هناك، من خلال إطلاق مشروع جديد خاص بتوريد دول القارة العجوز بالطاقة النظيفة، موضحا أن قطر لا تتنافس مع أي بلد في هذا المجال، فكل الجهود المنطوية ضمن ذات المسار تدخل في تعددية مصادر التوريدات. من جهته قال موقع ig.com الناطق بالفرنسية إن قطر من بين أهم الدول بالنسبة للقارة العجوز، فيما يخص استيراد الغاز الطبيعي المسال، خلال الأعوام المقبلة التي سترتفع فيها ومن دون أي أدنى شك نسبة توريد الدوحة للعواصم الأوربية بالطاقة النظيفة، نظرا لتوقعات ارتفاع الطلب على هذا المنتج في مجموعة من الدول التابعة لها من بينها ألمانيا، مشيرا إلى أن قطر ستدخل السوق الأوروبي بقوة كبيرة في الأعوام القليلة المقبلة لتنافس بشدة بقية البلدان التي كانت تعمل ولسنوات طويلة على تلبية الطلبات الأوروبية في هذا القطاع كدول أفريقيا كالجزائر ونيجيريا، وغيرهما من الدول الأوروبية كروسيا.

المنافسون للدوحة يواجهون تكاليف أعلى تضغط على مشروعاتهم.. قالت وكالة رويترز: إن قطر التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها سترفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64 في المائة بحلول 2027، ستحافظ على صدارة منتجي الغاز الطبيعي المسال عالميا. وأضافت الوكالة في تحليل لها: إن المشروعات المقترحة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من أمريكا الشمالية تواجه معركة شاقة في مواجهة قطر التي أعلنت خططا لزيادة إنتاجها للاحتفاظ بمركزها كأكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم. ويقول التقرير: إن قطر تملك في الوقت الحالي القدرة على تصدير حوالي 77 مليون طن سنويا من الغاز المسال وتعتزم زيادتها إلى 126 مليون طن سنويا خلال السنوات الثماني المقبلة. وفي 2018، بلغ نصيب قطر من صادرات الغاز المسال عالميا حوالي 25 في المائة. وتنقل الوكالة عن محللين بأسواق الطاقة توقعاتهم بأن قطر ستحافظ على مكانتها العالمية دون منافس. ويقول نيكوس تسافوس الزميل بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: من الواضح أن المشاريع في أمريكا الشمالية لن تتمكن كلها من المضي قدما في هذه الدورة. ورغم الضغوط قالت الشركات المطورة لأكثر من عشرة مشروعات للغاز المسال في أمريكا الشمالية إنها لا تزال تخطط لاتخاذ قرار استثماري نهائي في مشروعات التصدير خلال العام المقبل. ومن هذه المشروعات مشروع دريفتوود لشركة تيلوريان في لويزيانا ومشروع كوربوس كريستي المرحلة الثالثة لشركة تشينير إنرجي في تكساس ومشروع ماجنوليا لشركة ليكويفايد ناتشورال جاس ليمتد في لويزيانا ومشروع جولدبورو لشركة بيريداي إنرجي في نوفا سكوشيا. ولم تشأ أي من هذه الشركات التعليق على خطط قطر واكتفت بالقول إن مشروعاتها مستمرة وفق الخطط. إلا أن الأمر قد ينتهي بتفوق قطر في الصادرات المتزايدة بفضل زيادة إنتاجها. وقال جوردون شيرر المستشار بشركة بوتن وشركاه في نيويورك قطر تبعث برسالة في غاية الوضوح: فهي ستظل مورد الغاز الطبيعي المسال منخفض التكلفة. وتواجه شركات التطوير الأمريكية والكندية والمكسيكية تكاليف أعلى مقارنة بقطر إلى جانب تحديات نقل الغاز من مواقع التكوينات الصخرية إلى مراكز التصدير. وتوضح بيانات حكومية أن أغلب الغاز في مشروعات التصدير الأمريكية مصدره طفرة الغاز الصخري التي زادت الإنتاج بأكثر من 50 في المائة على مدار العقد الأخير ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع في 2018. ويشير التقرير إلى أنه في 2019، اتخذ مطورو الغاز المسال قرارات استثمارية نهائية لكمية قياسية من القدرات التصديرية في الولايات المتحدة. غير أن شركات نفط كبرى تتولى إقامة جانب كبير من الإمدادات المقبلة مثل قطر للبترول وإكسون موبيل كورب وجولدن باس في تكساس أو شركات تمتلك قدرات إنتاجية عاملة مثل تشينير إنرجي أكبر موردي الغاز المسال في الولايات المتحدة.

** الغاز الطبيعي يوفر التوازن الصحيح لمصادر الطاقة الموثوقة والآمنة شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري غير العادي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقد في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الذي ترأس وفد دولة قطر، في كلمته أمام الاجتماع، أهمية ربط أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بوصول أسهل إلى مصادر طاقة مرنة ونظيفة واقتصادية.. منوها بالاهتمام المتزايد الذي يلقاه الغاز الطبيعي كوقود نظيف وهام في مزيج الطاقة العالمي، وكمساهم كبير في الازدهار الاقتصادي، وفي الجهود البيئية للحد من انبعاثات الغازات الضارة. وقال سعادة المهندس الكعبي: وفي هذا السياق، نرى أن العديد من البلدان حول العالم توصلت إلى استنتاج مفاده أن الغاز الطبيعي يوفر التوازن الصحيح لمصادر الطاقة الموثوقة والآمنة، والتي يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي، وتقلل من المخاوف البيئية في الوقت نفسه. واختتم سعادة الوزير كلمته معبرا عن ترحيب دولة قطر بالدول الأعضاء في المنتدى خلال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد في الدوحة عام 2021. وينعقد الاجتماع الوزاري غير العادي تمهيدا للقمة الخامسة لقادة الدول المصدرة للغاز والتي ستنعقد في غينيا الاستوائية. قمة الدوحة وتستضيف دولة قطر القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، حيث تم اختيار دولة قطر، خلال الجلسات الختامية للاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الروسية موسكو، لاستضافة القمة المقرر عقدها عام 2021. وتجسد هذه الاستضافة التزام دولة قطر بالمسؤوليات التي تتحملها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي مقدمتها تشجيع الحوار الإقليمي والدولي وتعزيز موقع الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف ومصدر الطاقة المستقبلي وصولاً إلى اقتصادات منخفضة الكربون. وستكون هذه هي القمة الثانية للمنتدى التي تعقد في الدوحة بعد قمته الأولى التي انعقدت في 15 نوفمبر 2011. وستوفر القمة فرصة للتباحث على أعلى المستويات في آخر التطورات والتوجهات المتعلقة بصناعة الغاز العالمية. ويقع المقر الرئيسي للمنتدى في الدوحة، وهو منظمة حكومية دولية توفر إطاراً لتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. وتضم المنظمة الدول الرائدة في العالم المصدرة للغاز وتم تأسيسها بهدف زيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيها.

نشر موقع africanews الاقتصادي المتخصص باستثمارات الطاقة في افريقيا، تقريرا تحدث فيه عن التجربة الناجحة لقطر في مجال انتاج الغاز الطبيعي المسال، ومعنونا إياه بماذا يمكن لمنتجي الغاز الطبيعي المسال في إفريقيا تعلمه من قطر، مبينا أن الدوحة تملك كل الإمكانيات لقيادة تنمية قطاع الغاز الطبيعي المسال في القارة السمراء، ساردا قصة المميزة لقطر في هذا القطاع منذ إكتشافها للنفط ومن ثم الغاز الذي باتت تركز عليه بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، ما مكنها اليوم من أن تكون ضمن صدارة الدول الأكثر إنتاجا للغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، مع تخططيها للرفع من مردودية إنتاجها خلال السنوات القليلة المقبلة، والوصول بحجم إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 مليون طن مع حلول عام 2024، بدلا من 77 مليون كن قدرتها الحالية، وذلك بواسطة تطوير حقل الشمال. وبين الموقع أن المثال القطري الرائع في انتاج الغاز الطبيعي المسال من شأنه أن يكون مثالا يقتدى به بالنسبة للعديد من الدول في افريقيا، وبالذات التي تشترك فيها قطر في العديد من عمليات التنقيب في كل من جنوب افريقيا وتنزانيا والمغرب وغيرها من البلدان، ما يعني أن هذه الدول تملك حظوظا وفيرة للإستفادة من التجربة القطرية، مؤكدا على أن الدعم القطري لهذه الدول لن يقتصر على التنقيب أو على الجوانب المادية وفقط، بل سيتعداه إلى الناحية التأطيرية أو التكوينية التي ستكون الدوحة من خلالها مسؤولة عن نقل نجاحها إلى هذه الدول، مساعدتها في مواجهة الصعوبات التي ستقابلها في المراحل التي ستمر بها في عملية تنمية قطاع الغاز الطبيعي المسال لديها. وتابع الموقع بالقول إنه ومن بين أهم الدروس التي بإمكان بلدان القارة السمراء تعلمها عن قطر متعلقة بطريقة إدارتها لما تملكه من موارد طبيعية، وحسن تسييرها بما يعود على البلاد بالعديد من الفوائد، بداية من الجعل من الأرباح التي ستعود عليهم من عملية إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عمادا لمجموعة من المشاريع التي من شأنها النهوض باقتصادها، من خلال جعلها أداة داعمة لتنمية العديد من القطاعات كالنقل والصناعة والزراعة وغيرها، وذلك بالذات ما يحدث حاليا في قطر والتي تحولت من الاعتماد على ثرواتها الطبيعية في تعزيز اقتصادها، إلى استغلالها في بناء اقتصاد معرفي يرتكز على إيجاد مصادر دخل جديدة داعمة لفوائد الغاز الطبيعي المسال.

** أضخم تعاون إستراتيجي قطري بريطاني في مجال الطاقة يتم عامه الـ 11 بنجاح دخلت محطة ساوث هوك للغاز ذات أضخم تعاون استراتيجي قطري بريطاني في مجال الغاز عامها الحادي عشر، مع استقبالها 9 من أضخم الناقلات القطرية العملاقة المحملة بما يقرب من 2 مليون و140 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أكتوبر الماضي. وذكرت هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين أن محطة ساوث هوك استقبلت ثلاثا من الناقلات القطرية العملاقة من طراز كيوفليكس خلال الأسبوع الأول فقط من شهر أكتوبر الماضي، حيث وصلت الناقلة العملاقة الشمال إلى رصيف رقم واحد في محطة ساوث هوك في الأول من أكتوبر الماضي، وعلى متنها 210 آلاف متر مكعب من الغاز المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ شحنتها وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وعقب وصول هذه الناقلة بثلاثة أيام استقبلت المحطة الناقلة السهلة لتكون ثاني ناقلة تصل خلال أكتوبر الماضي، وتعاملت المحطة مع حمولتها التي تقدر بـ 210 آلاف متر مكعب من الغاز المسال القادم من محطة راس غاز في قطر، وتم تخزينها في احد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة لحين إعادة تسويقها في الشبكة وفق جدول التعاقدات، كما استقبلت المحطة الناقلة الثالثة وهي الخرسعة وعلى متنها 216 مترا مكعبا من الغاز المسال. تفريغ الشحنات ووفق البيان الصادر عن موعد وصول الناقلات القطرية إلى المحطة فقد وصلت الناقلة القطرية زرقا الى محطة ساوث هوك في 12 من أكتوبر الماضي وعلى متنها ما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة من الغاز في أحد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة وبعدها يتم تفريغها في الشبكة البريطانية للغاز، وتعود الناقلة القطرية إلى طراز كيومكس الذي يتسم بقلة استهلاكها للطاقة المستخدمة مقارنة بالناقلات العادية، كما أنها تحمل ضعف الكمية التي تحملها الناقلات العادية أيضا. وبعد يومين فقط وصلت الناقلة القطرية العملاقة شقرا إلى محطة ساوث هوك للغاز الواقعة في جنوب غرب بريطانيا، يوم 14 من أكتوبر وتنتمي الناقلة القطرية الى طراز كيوميكس وقامت إدارة المحطة بتحويل شحنتها التي تقدر ب 260 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، وبعد ثلاثة أيام من وصول الناقلة القطرية الخامسة خلال أكتوبر وصلت الناقلة السادسة وهي بوسمرة أي في يوم 17 من أكتوبر الماضي إلى سواحل بريطانيا، وعلى متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم تحويل الشحنة من الغاز المسال إلى صورتها الغازية، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة. إعادة التخزين وذكر بيان الهيئة البريطانية أن الناقلة السابعة القادمة من قطر كانت هي الناقلة لجميلية وعلى متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز المسال، حيث وصلت في يوم 19 من أكتوبر الماضي، وأعيد تخزينها في احد الخزانات الملحقة بالمحطة لحين إعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كما وصلت الناقلة القطرية العملاقة عنيزة والتي تعتبر الناقلة رقم ثمانية وهي من طراز كيوفليكس، إلى محطة ساوث هوك في يوم 23 من أكتوبر الماضي، وعلى متنها ما يقرب من 210 ألف متر مكعب من الغاز المسال القادم من قطر، وتم تفريغ شحنتها وتخزينها في أحد الخزانات المتواجدة في المحطة لضخه في الشبكة البريطانية لحين اعادة تسويقها وفق جدول الإمدادات المتبع في الشركة. واستقبلت محطة ساوث هوك للغاز في يوم 26 من أكتوبر الماضي الناقلة القطرية العملاقة أم صلال التي تنتمي إلى طراز كيوميكس وتعاملت المحطة مع الشحنة التي تحملها الناقلة والتي وصلت إلى ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز، وقامت بتحويلها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وكان مشروع محطة و شركة ساوث هوك للغاز أحد أضخم الاستثمارات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، قد أتم العشرة أعوام منذ بدء انشائه في عام 2009، بالشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة اكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، حيث تقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من نفس العام، وكانت هي الناقلة القطرية تمبك.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات اليوم عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 والتي بلغت 728 مليون ريال مقارنة مع 659 مليون ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، لتسجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 10.5 بالمائة. وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى تنفيذ خططها الاستراتيجية للحفاظ على ريادتها العالمية في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية المختلفة، وتحسن الأداء التشغيلي لسفن الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال التابعة لها، وكذلك لتسجيل نمو في إيراداتها بتحقيق دخل إضافي من خلال الاستحواذ على سفينتين جديدتين من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفينة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال لحالته الطبيعية في عام 2018، فضلا عن الارتفاع الذي شهدته أسعار شحن غاز البترول المسال في جميع أنحاء العالم. وأضافت الشركة أن دعم الأرباح جاء أيضا لنجاح الشركة في خفض النفقات التشغيلية وزيادة كفاءة عملياتها وذلك من خلال أنشطة الترشيد المستمرة لمبادرات زيادة كفاءة العمليات وخفض التكلفة مما انعكس إيجابيا على أداء سعر السهم خلال الفترة السابقة. وتعليقا على نتائج الشركة الإيجابية، قال المهندس عبدالله بن فضالة السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات إن الأداء المالي القوي لشركة ناقلات يقف شاهدا على تركيز الشركة المتواصل على النمو والارتقاء والاستمرار في المنافسة في سوق نقل الطاقة العالمي، للحفاظ على تدفق نقدي إيجابي وتحقيق عوائد ثابتة لمساهميها. وأضاف أن الشركة نجحت مؤخرا في تسليم وحدات مصنعة لصالح مشروع بولحنين لشركة قطر للبترول بنجاح وإنجاز مليون ساعة عمل خالية من الإصابات والحوادث لهذا المشروع. تعزز هذه الإنجازات لدينا الرغبة من أجل تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية دون المساس بأمور السلامة والجودة في جميع عمليات الشحن البحري المتكاملة أو المشاريع التي يتم إنجازها في مرافق الحوض الجاف. كما أكد السليطي أن شركة ناقلات تواصل جهودها المبذولة لتعزيز مكانتها الرائدة في صناعة النقل البحري من خلال الاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز قدراتها الداخلية بهدف الارتقاء بالشركة إلى آفاق ومستويات أعلى مع التركيز على خدمة العملاء الذين نعتبرهم شركاء النجاح والإنجازات، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم في السنوات القادمة بتحمل مسؤوليات أكبر وذلك بعد إتمام المرحلة الثانية من عملية نقل إدارة أسطول السفن من شركة شل، وعملية نقل إدارة وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية (FSRU) ليتم إدارتها داخليا، بالإضافة إلى استلام أربع سفن غاز طبيعي جديدة. واعتبر السليطي أن التميز التشغيلي لشركة ناقلات في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية لا يدعم رؤية قطر في تطوير سوق الغاز الطبيعي المسال فحسب، بل يساهم أيضا في تطوير قطاع الشحن والنقل البحري في البلاد، منوها إلى أنه مع زيادة الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، فإن شركة ناقلات تطمح إلى توسيع نطاق انتشارها الدولي وتنويع محفظة أعمالها لتلبية احتياجات سوق نقل الطاقة، دون أن تفقد تركيزها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية واجتياز التحديات لتحقيق رؤيتها بأن نكون شركة عالمية رائدة ومتميزة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية.

نشرت مجلة gfmag تقريرا تحدثت فيه بإسهاب عن قوة الاقتصاد الوطني، متوقعة سيره نحو ما هو أفضل مستقبلا، مشيرة إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء نمو الناتج المحلي للدولة خلال المرحلة الفارطة حيث قدرت نسبة نموه قبل سنتين من الآن بـ 1.6 %، لتصل في السنة الجارية إلى 2.6، متوقعة مواصلة تطور الناتج المحلي للدولة في المرحلة القادمة، مقدرة نسبة نموه مع بداية العام القادم بـ 3%. مؤكدة على أن هذا التطور الواضح على مستوى الناتج المحلي في قطر لم يأت من العدم بل هو نتاج خطة وإستراتيجية محكمة سطرتها الحكومة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، انطلاقا من توجهها إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط تراجعا، وعملها على توسيع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، عن طريق توسعة الحقول المتواجدة شمال البلاد، بغية رفع معدل الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بدلا من 77 مليون طن، وذلك مع حلول سنة 2024. تنشيط القطاع الخاص وتابعت المجلة بالإشارة إلى أن الحكومة القطرية وفي طريقها لتعزيز الاقتصاد الوطني والرفع من مستواه، عمدت إلى دعم القطاع الخاص من كل النواحي والتركيز على إشراكه في تقوية الاقتصاد المحلي، وذلك بنية زيادة وتنويع مصادر الدخل غير الهيدروكربونية أولا، بالإضافة إلى التقليل من نسب الاستيراد في مختلف البضائع والمنتجات، وهي الجهود التي بدأت تؤتي أكلها بعد أن تضاعف عدد الشركات الخاصة في قطر، زد إلى ذلك التحسن المبهر في المردود الإنتاجي لهذه الشركات التي باتت تلعب دورا كبيرا في تمويل عدد معتبر من القطاعات في السوق الداخلي، بل أصبحت وفي ظرف وجيز قادرة على تغطية حاجيات المستهلكين بصورة كاملة في المنتجات المتعلقة بالألبان والدواجن على سبيل المثال لا الحصر، مع إمكانية انطلاقها في تصدير بضائعها للدول الجارة لقطر في المستقبل القريب، مع تسجيل تحسن واضح في العمل الزراعي في البلاد، بعد أن تضاعفت المحاصيل لأكثر من أربع مرات في آخر سنتين، لافتة إلى أن هذه النجاحات المحققة على هذا المستوى لحد الآن لا تعد سوى البداية بالنسبة للشركات الخاصة في الدوحة العازمة على البروز أكثر في المرحلة القادمة. تشجيع الاستثمار الأجنبي وأكدت المجلة على أن دعم القطاع الخاص وإشراكه في بناء قطر المستقبلية، تبعه أيضا تركيز كبير من طرف القيادة الرشيدة للدولة على تحفيز المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري وضخ أموالهم فيه، عن طريق الدفع بهم إلى إطلاق فروع لمجموعة من الشركات الكبرى في العاصمة الدوحة، أو افتتاح شركات جديدة لهم في قطر، من خلال تقديم العديد من القوانين المدروسة بإحكام مساعدة على ذلك، انطلاقا من السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك بصفة كاملة، مع طرح إجراءات أخرى متعلقة بالضرائب ومنح الإقامات الدائمة لهم، دون نسيان السماح للمواطنين من أكثر 80 دولة بالدخول إلى الدوحة من دون تأشيرات، وهي الأمور التي ساهت بشكل كبير بزيادة عدد الشركات الخارجية في قطر بشكل جلي خلال السنوات الفارطة، وارتفاع قيمة رأس المال الأجنبي في قطر إلى 209.6 مليار دولار مقارنة بـ 188.3 مليار دولار في عام 2018، متوقعة مواصلة الاستثمار الأجنبية للتضاعف في الأعوام المقبلة، خاصة مع اقتراب قطر من إطلاق مناطقها الحرة التي ستسهم بكل تأكيد في جلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة لهم، وهي التي ستكون واحدة من بين أبرز المناطق الحرة في المنطقة ككل. قوة القطاع المصرفي وأشارت المجلة إلى أن قوة القطاع المصرفي في قطر تعد من أبرز العوامل التي أسهمت في ازدهار الاقتصاد الوطني بهذا الشكل، من خلال دورها اللامتناهي في تمويل مشاريع القطاع الخاص، والدفع بها إلى الأمام من خلال توفير أغلب حاجياتها من دعم مالي أو مساعدات أخرى متعلقة بمواقع المشاريع والشركات، بالإضافة إلى إسهامها في تشييد بنية تحتية حديثه في طريق احتضان قطر لكأس العالم 2022، مبينة أن البنوك القطرية سجلت زيادة بنسبة 9.5 % في صافي أرباحها في سنة 2018، مع تحقيقها نموا في صافي الربح قدر بـ 3.2 % في ذات السنة، مرشحة سير هذه الأرقام إلى ما هو أفضل خلال السنوات المقبلة.

كشفت هيئة الموانئ بالمملكة المتحدة عن وصول مليون و546 ألف متر مكعب من الغاز القطري إلى بريطانيا في سبتمبر الماضي. وقالت الهيئة إنها استقبلت 6 ناقلات قطرية عملاقة محملة بما يقرب من مليون و 546 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من قطر خلال سبتمبر الماضي وحده ، وذلك عبر محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الإستراتيجي القطري البريطاني في مجال الغاز الطبيعي المسال. وذكرت الهيئة البريطانية أن الناقلة القطرية الغويرية وصلت الى محطة ساوث هوك في الأول من سبتمبر الماضي وعلى متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة من الغاز في أحد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة وبعدها يتم تفريغها في الشبكة البريطانية للغاز ، وتعود الناقلة القطرية إلى طراز كيومكس الذي يتسم باستهلاكها لنصف حجم الطاقة المستخدمة في الناقلات العادية ، كما أنها تحمل ضعف الكمية التي تحملها الناقلات العادية أيضا . ووفق هيئة الموانئ البريطانية وصلت الناقلة القطرية العملاقة المفير إلى محطة ساوث هوك للغاز الواقعة في جنوب غرب بريطانيا ، يوم 7 سبتمبر وتنتمي الناقلة القطرية الى طراز كيوميكس وقامت إدارة المحطة بتحويل شحنتها التي تقدر ب 260 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية ، وبعد ثلاثة أيام من وصول المفير أي في يوم 10 من سبتمبر الماضي وصلت الناقلة القطرية بوسمرة إلى سواحل بريطانيا ، وعلى متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، وتم تحويل الشحنة من الغاز المسال إلى صورتها الغازية ، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز ، كي تصل إلى ملايين من المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة . وفي يوم 18 من سبتمبر الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة رشيده وهي من طراز كيوميكس ، وعلى متنها ما يقرب من266 ألف متر مكعب من الغاز المسال القادم من قطر ، وتم تفريغ شحنتها وتخزينها في أحد الخزانات المتواجدة في المحطة لضخه في الشبكة البريطانية لحين اعادة تسويقها وفق جدول الإمدادات المتبع في الشركة . وفي أعقاب وصول الناقلة العملاقة رشيده قامت محطة ساوث هوك للغاز بتحويل شحنة الناقلة القطرية العملاقة مكينس التي تقدر ب 260 ألف متر مكعب من الغاز بعد وصولها في يوم 22 من سبتمبر الماضي إلى صورته الغازية وضخه فى الشبكة البريطانية للغاز ، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، وتعود الناقلة مكينس إلى طراز كيوميكس الصديقة للبيئة من حيث استهلاكها في الطاقة وكمية الغاز التي تحمله . واستقبلت محطة ساوث هوك للغاز في يوم 28 من سبتمبر الماضي الناقلة القطرية العملاقة السافلية التي تنتمي إلى طراز كيوفليكس وتعاملت المحطة مع الشحنة التي تحملها الناقلة والتي وصلت إلى ما يقرب من 210 ألف متر مكعب من الغاز ، وقامت بتحويلها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز . وتعتبر محطة و شركة ساوث هوك للغاز أحد أضخم الاستثمارات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي ، حيث تم إنشاء الشركة في عام 2009 بالشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30% ، وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009 ، وكانت الناقلة القطرية تمبك كما تقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا .

قطر للبترول تحتفل بمرور 10 أعوام على بدء عمليات محطة ساوث هوك للغاز في بريطانيا احتفلت محطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال بمرور عشرة أعوام على بدء عملياتها، وذلك في احتفال أقيم خصيصاً بهذه المناسبة في العاصمة البريطانية لندن برعاية سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول. وقد ألقى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي كلمة بهذه المناسبة عبّر خلالها عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة قائلاً: تعتبر المملكة المتحدة سوقاً على درجة عالية من الأهمية للغاز الطبيعي المسال القطري، حيث توفر بيئة عمل ودية وجذابة وإطاراً تنظيمياً مستقراً. ويدعم ذلك علاقات طويلة وتاريخية تربط بلدينا وشعبينا على العديد من المستويات وفي جميع مناحي الحياة. كما أكد سعادته على أهمية محطة ساوث هوك كأداة هامة للتنمية المحلية، قائلا إنه في الوقت الذي عملت فيه قطر للبترول وشركائها على توفير استثمارات كبيرة لتطوير منشآت الاستيراد وإعادة تحويل الغاز في ساوث هوك، أصبحت المحطة نفسها مزوداً هاماً لوظائف محلية مستقرة، وداعماً كبيراً للمجتمعات والشركات والخدمات المحلية. وعبّر سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن اعتزازه بإنجازات المحطة.. موضحا في هذا الصدد أن محطة ساوث هوك تمثل استثماراً استراتيجياً يدعم أمن إمدادات الطاقة لواحد من أكثر اقتصادات العالم ديناميكية وحيوية، وتعمل على توفير الدفء للمنازل والطاقة للشركات، وتعمل على دفع الصناعات والابتكار إلى الأمام. وشكر سعادته شركاء قطر للبترول إكسون موبيل وتوتال، وكذلك سلطات ويلز المحلية وكبار مسؤولي المملكة المتحدة على دعمهم الذي وصفه بالمستمر والمثالي. حضر الاحتفال سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، السفير المفوض فوق العادة لدولة قطر لدى المملكة المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة وقطر للبترول وقطرغاز وإكسون موبيل وتوتال. وتقع محطة ساوث هوك على ساحل بيمبروكشير بالقرب من ميلفورد هيفن في ويلز، حيث بدأ تشغيلها عام 2009 بطاقة يمكن أن توفر ما يصل إلى عشرين في المئة من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي. يذكر أن محطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال كانت قد دخلت حيز التشغيل التجاري في مارس من العام 2009 مع وصول شحنة بدء التشغيل على متن الناقلة تمبك من طراز كيوفليكس. وفي شهر مايو من نفس العام، تم افتتاح المحطة رسميا . وساوث هوك هو مشروع مشترك بين قطر للبترول الدولية 70% و إيكسون موبايل 30%.