المنافسون للدوحة يواجهون تكاليف أعلى تضغط على مشروعاتهم.. قالت وكالة رويترز: إن قطر التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها سترفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64 في المائة بحلول 2027، ستحافظ على صدارة منتجي الغاز الطبيعي المسال عالميا. وأضافت الوكالة في تحليل لها: إن المشروعات المقترحة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من أمريكا الشمالية تواجه معركة شاقة في مواجهة قطر التي أعلنت خططا لزيادة إنتاجها للاحتفاظ بمركزها كأكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم. ويقول التقرير: إن قطر تملك في الوقت الحالي القدرة على تصدير حوالي 77 مليون طن سنويا من الغاز المسال وتعتزم زيادتها إلى 126 مليون طن سنويا خلال السنوات الثماني المقبلة. وفي 2018، بلغ نصيب قطر من صادرات الغاز المسال عالميا حوالي 25 في المائة. وتنقل الوكالة عن محللين بأسواق الطاقة توقعاتهم بأن قطر ستحافظ على مكانتها العالمية دون منافس. ويقول نيكوس تسافوس الزميل بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: من الواضح أن المشاريع في أمريكا الشمالية لن تتمكن كلها من المضي قدما في هذه الدورة. ورغم الضغوط قالت الشركات المطورة لأكثر من عشرة مشروعات للغاز المسال في أمريكا الشمالية إنها لا تزال تخطط لاتخاذ قرار استثماري نهائي في مشروعات التصدير خلال العام المقبل. ومن هذه المشروعات مشروع دريفتوود لشركة تيلوريان في لويزيانا ومشروع كوربوس كريستي المرحلة الثالثة لشركة تشينير إنرجي في تكساس ومشروع ماجنوليا لشركة ليكويفايد ناتشورال جاس ليمتد في لويزيانا ومشروع جولدبورو لشركة بيريداي إنرجي في نوفا سكوشيا. ولم تشأ أي من هذه الشركات التعليق على خطط قطر واكتفت بالقول إن مشروعاتها مستمرة وفق الخطط. إلا أن الأمر قد ينتهي بتفوق قطر في الصادرات المتزايدة بفضل زيادة إنتاجها. وقال جوردون شيرر المستشار بشركة بوتن وشركاه في نيويورك قطر تبعث برسالة في غاية الوضوح: فهي ستظل مورد الغاز الطبيعي المسال منخفض التكلفة. وتواجه شركات التطوير الأمريكية والكندية والمكسيكية تكاليف أعلى مقارنة بقطر إلى جانب تحديات نقل الغاز من مواقع التكوينات الصخرية إلى مراكز التصدير. وتوضح بيانات حكومية أن أغلب الغاز في مشروعات التصدير الأمريكية مصدره طفرة الغاز الصخري التي زادت الإنتاج بأكثر من 50 في المائة على مدار العقد الأخير ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع في 2018. ويشير التقرير إلى أنه في 2019، اتخذ مطورو الغاز المسال قرارات استثمارية نهائية لكمية قياسية من القدرات التصديرية في الولايات المتحدة. غير أن شركات نفط كبرى تتولى إقامة جانب كبير من الإمدادات المقبلة مثل قطر للبترول وإكسون موبيل كورب وجولدن باس في تكساس أو شركات تمتلك قدرات إنتاجية عاملة مثل تشينير إنرجي أكبر موردي الغاز المسال في الولايات المتحدة.

** الغاز الطبيعي يوفر التوازن الصحيح لمصادر الطاقة الموثوقة والآمنة شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري غير العادي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقد في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الذي ترأس وفد دولة قطر، في كلمته أمام الاجتماع، أهمية ربط أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بوصول أسهل إلى مصادر طاقة مرنة ونظيفة واقتصادية.. منوها بالاهتمام المتزايد الذي يلقاه الغاز الطبيعي كوقود نظيف وهام في مزيج الطاقة العالمي، وكمساهم كبير في الازدهار الاقتصادي، وفي الجهود البيئية للحد من انبعاثات الغازات الضارة. وقال سعادة المهندس الكعبي: وفي هذا السياق، نرى أن العديد من البلدان حول العالم توصلت إلى استنتاج مفاده أن الغاز الطبيعي يوفر التوازن الصحيح لمصادر الطاقة الموثوقة والآمنة، والتي يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي، وتقلل من المخاوف البيئية في الوقت نفسه. واختتم سعادة الوزير كلمته معبرا عن ترحيب دولة قطر بالدول الأعضاء في المنتدى خلال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد في الدوحة عام 2021. وينعقد الاجتماع الوزاري غير العادي تمهيدا للقمة الخامسة لقادة الدول المصدرة للغاز والتي ستنعقد في غينيا الاستوائية. قمة الدوحة وتستضيف دولة قطر القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، حيث تم اختيار دولة قطر، خلال الجلسات الختامية للاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الروسية موسكو، لاستضافة القمة المقرر عقدها عام 2021. وتجسد هذه الاستضافة التزام دولة قطر بالمسؤوليات التي تتحملها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي مقدمتها تشجيع الحوار الإقليمي والدولي وتعزيز موقع الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف ومصدر الطاقة المستقبلي وصولاً إلى اقتصادات منخفضة الكربون. وستكون هذه هي القمة الثانية للمنتدى التي تعقد في الدوحة بعد قمته الأولى التي انعقدت في 15 نوفمبر 2011. وستوفر القمة فرصة للتباحث على أعلى المستويات في آخر التطورات والتوجهات المتعلقة بصناعة الغاز العالمية. ويقع المقر الرئيسي للمنتدى في الدوحة، وهو منظمة حكومية دولية توفر إطاراً لتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. وتضم المنظمة الدول الرائدة في العالم المصدرة للغاز وتم تأسيسها بهدف زيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيها.

نشر موقع africanews الاقتصادي المتخصص باستثمارات الطاقة في افريقيا، تقريرا تحدث فيه عن التجربة الناجحة لقطر في مجال انتاج الغاز الطبيعي المسال، ومعنونا إياه بماذا يمكن لمنتجي الغاز الطبيعي المسال في إفريقيا تعلمه من قطر، مبينا أن الدوحة تملك كل الإمكانيات لقيادة تنمية قطاع الغاز الطبيعي المسال في القارة السمراء، ساردا قصة المميزة لقطر في هذا القطاع منذ إكتشافها للنفط ومن ثم الغاز الذي باتت تركز عليه بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، ما مكنها اليوم من أن تكون ضمن صدارة الدول الأكثر إنتاجا للغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، مع تخططيها للرفع من مردودية إنتاجها خلال السنوات القليلة المقبلة، والوصول بحجم إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 مليون طن مع حلول عام 2024، بدلا من 77 مليون كن قدرتها الحالية، وذلك بواسطة تطوير حقل الشمال. وبين الموقع أن المثال القطري الرائع في انتاج الغاز الطبيعي المسال من شأنه أن يكون مثالا يقتدى به بالنسبة للعديد من الدول في افريقيا، وبالذات التي تشترك فيها قطر في العديد من عمليات التنقيب في كل من جنوب افريقيا وتنزانيا والمغرب وغيرها من البلدان، ما يعني أن هذه الدول تملك حظوظا وفيرة للإستفادة من التجربة القطرية، مؤكدا على أن الدعم القطري لهذه الدول لن يقتصر على التنقيب أو على الجوانب المادية وفقط، بل سيتعداه إلى الناحية التأطيرية أو التكوينية التي ستكون الدوحة من خلالها مسؤولة عن نقل نجاحها إلى هذه الدول، مساعدتها في مواجهة الصعوبات التي ستقابلها في المراحل التي ستمر بها في عملية تنمية قطاع الغاز الطبيعي المسال لديها. وتابع الموقع بالقول إنه ومن بين أهم الدروس التي بإمكان بلدان القارة السمراء تعلمها عن قطر متعلقة بطريقة إدارتها لما تملكه من موارد طبيعية، وحسن تسييرها بما يعود على البلاد بالعديد من الفوائد، بداية من الجعل من الأرباح التي ستعود عليهم من عملية إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عمادا لمجموعة من المشاريع التي من شأنها النهوض باقتصادها، من خلال جعلها أداة داعمة لتنمية العديد من القطاعات كالنقل والصناعة والزراعة وغيرها، وذلك بالذات ما يحدث حاليا في قطر والتي تحولت من الاعتماد على ثرواتها الطبيعية في تعزيز اقتصادها، إلى استغلالها في بناء اقتصاد معرفي يرتكز على إيجاد مصادر دخل جديدة داعمة لفوائد الغاز الطبيعي المسال.

** أضخم تعاون إستراتيجي قطري بريطاني في مجال الطاقة يتم عامه الـ 11 بنجاح دخلت محطة ساوث هوك للغاز ذات أضخم تعاون استراتيجي قطري بريطاني في مجال الغاز عامها الحادي عشر، مع استقبالها 9 من أضخم الناقلات القطرية العملاقة المحملة بما يقرب من 2 مليون و140 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أكتوبر الماضي. وذكرت هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين أن محطة ساوث هوك استقبلت ثلاثا من الناقلات القطرية العملاقة من طراز كيوفليكس خلال الأسبوع الأول فقط من شهر أكتوبر الماضي، حيث وصلت الناقلة العملاقة الشمال إلى رصيف رقم واحد في محطة ساوث هوك في الأول من أكتوبر الماضي، وعلى متنها 210 آلاف متر مكعب من الغاز المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ شحنتها وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وعقب وصول هذه الناقلة بثلاثة أيام استقبلت المحطة الناقلة السهلة لتكون ثاني ناقلة تصل خلال أكتوبر الماضي، وتعاملت المحطة مع حمولتها التي تقدر بـ 210 آلاف متر مكعب من الغاز المسال القادم من محطة راس غاز في قطر، وتم تخزينها في احد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة لحين إعادة تسويقها في الشبكة وفق جدول التعاقدات، كما استقبلت المحطة الناقلة الثالثة وهي الخرسعة وعلى متنها 216 مترا مكعبا من الغاز المسال. تفريغ الشحنات ووفق البيان الصادر عن موعد وصول الناقلات القطرية إلى المحطة فقد وصلت الناقلة القطرية زرقا الى محطة ساوث هوك في 12 من أكتوبر الماضي وعلى متنها ما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة من الغاز في أحد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة وبعدها يتم تفريغها في الشبكة البريطانية للغاز، وتعود الناقلة القطرية إلى طراز كيومكس الذي يتسم بقلة استهلاكها للطاقة المستخدمة مقارنة بالناقلات العادية، كما أنها تحمل ضعف الكمية التي تحملها الناقلات العادية أيضا. وبعد يومين فقط وصلت الناقلة القطرية العملاقة شقرا إلى محطة ساوث هوك للغاز الواقعة في جنوب غرب بريطانيا، يوم 14 من أكتوبر وتنتمي الناقلة القطرية الى طراز كيوميكس وقامت إدارة المحطة بتحويل شحنتها التي تقدر ب 260 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، وبعد ثلاثة أيام من وصول الناقلة القطرية الخامسة خلال أكتوبر وصلت الناقلة السادسة وهي بوسمرة أي في يوم 17 من أكتوبر الماضي إلى سواحل بريطانيا، وعلى متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم تحويل الشحنة من الغاز المسال إلى صورتها الغازية، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة. إعادة التخزين وذكر بيان الهيئة البريطانية أن الناقلة السابعة القادمة من قطر كانت هي الناقلة لجميلية وعلى متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز المسال، حيث وصلت في يوم 19 من أكتوبر الماضي، وأعيد تخزينها في احد الخزانات الملحقة بالمحطة لحين إعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كما وصلت الناقلة القطرية العملاقة عنيزة والتي تعتبر الناقلة رقم ثمانية وهي من طراز كيوفليكس، إلى محطة ساوث هوك في يوم 23 من أكتوبر الماضي، وعلى متنها ما يقرب من 210 ألف متر مكعب من الغاز المسال القادم من قطر، وتم تفريغ شحنتها وتخزينها في أحد الخزانات المتواجدة في المحطة لضخه في الشبكة البريطانية لحين اعادة تسويقها وفق جدول الإمدادات المتبع في الشركة. واستقبلت محطة ساوث هوك للغاز في يوم 26 من أكتوبر الماضي الناقلة القطرية العملاقة أم صلال التي تنتمي إلى طراز كيوميكس وتعاملت المحطة مع الشحنة التي تحملها الناقلة والتي وصلت إلى ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز، وقامت بتحويلها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وكان مشروع محطة و شركة ساوث هوك للغاز أحد أضخم الاستثمارات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، قد أتم العشرة أعوام منذ بدء انشائه في عام 2009، بالشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة اكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، حيث تقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من نفس العام، وكانت هي الناقلة القطرية تمبك.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات اليوم عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 والتي بلغت 728 مليون ريال مقارنة مع 659 مليون ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، لتسجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 10.5 بالمائة. وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى تنفيذ خططها الاستراتيجية للحفاظ على ريادتها العالمية في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية المختلفة، وتحسن الأداء التشغيلي لسفن الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال التابعة لها، وكذلك لتسجيل نمو في إيراداتها بتحقيق دخل إضافي من خلال الاستحواذ على سفينتين جديدتين من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفينة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال لحالته الطبيعية في عام 2018، فضلا عن الارتفاع الذي شهدته أسعار شحن غاز البترول المسال في جميع أنحاء العالم. وأضافت الشركة أن دعم الأرباح جاء أيضا لنجاح الشركة في خفض النفقات التشغيلية وزيادة كفاءة عملياتها وذلك من خلال أنشطة الترشيد المستمرة لمبادرات زيادة كفاءة العمليات وخفض التكلفة مما انعكس إيجابيا على أداء سعر السهم خلال الفترة السابقة. وتعليقا على نتائج الشركة الإيجابية، قال المهندس عبدالله بن فضالة السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات إن الأداء المالي القوي لشركة ناقلات يقف شاهدا على تركيز الشركة المتواصل على النمو والارتقاء والاستمرار في المنافسة في سوق نقل الطاقة العالمي، للحفاظ على تدفق نقدي إيجابي وتحقيق عوائد ثابتة لمساهميها. وأضاف أن الشركة نجحت مؤخرا في تسليم وحدات مصنعة لصالح مشروع بولحنين لشركة قطر للبترول بنجاح وإنجاز مليون ساعة عمل خالية من الإصابات والحوادث لهذا المشروع. تعزز هذه الإنجازات لدينا الرغبة من أجل تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية دون المساس بأمور السلامة والجودة في جميع عمليات الشحن البحري المتكاملة أو المشاريع التي يتم إنجازها في مرافق الحوض الجاف. كما أكد السليطي أن شركة ناقلات تواصل جهودها المبذولة لتعزيز مكانتها الرائدة في صناعة النقل البحري من خلال الاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز قدراتها الداخلية بهدف الارتقاء بالشركة إلى آفاق ومستويات أعلى مع التركيز على خدمة العملاء الذين نعتبرهم شركاء النجاح والإنجازات، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم في السنوات القادمة بتحمل مسؤوليات أكبر وذلك بعد إتمام المرحلة الثانية من عملية نقل إدارة أسطول السفن من شركة شل، وعملية نقل إدارة وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية (FSRU) ليتم إدارتها داخليا، بالإضافة إلى استلام أربع سفن غاز طبيعي جديدة. واعتبر السليطي أن التميز التشغيلي لشركة ناقلات في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية لا يدعم رؤية قطر في تطوير سوق الغاز الطبيعي المسال فحسب، بل يساهم أيضا في تطوير قطاع الشحن والنقل البحري في البلاد، منوها إلى أنه مع زيادة الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، فإن شركة ناقلات تطمح إلى توسيع نطاق انتشارها الدولي وتنويع محفظة أعمالها لتلبية احتياجات سوق نقل الطاقة، دون أن تفقد تركيزها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية واجتياز التحديات لتحقيق رؤيتها بأن نكون شركة عالمية رائدة ومتميزة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية.

نشرت مجلة gfmag تقريرا تحدثت فيه بإسهاب عن قوة الاقتصاد الوطني، متوقعة سيره نحو ما هو أفضل مستقبلا، مشيرة إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء نمو الناتج المحلي للدولة خلال المرحلة الفارطة حيث قدرت نسبة نموه قبل سنتين من الآن بـ 1.6 %، لتصل في السنة الجارية إلى 2.6، متوقعة مواصلة تطور الناتج المحلي للدولة في المرحلة القادمة، مقدرة نسبة نموه مع بداية العام القادم بـ 3%. مؤكدة على أن هذا التطور الواضح على مستوى الناتج المحلي في قطر لم يأت من العدم بل هو نتاج خطة وإستراتيجية محكمة سطرتها الحكومة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، انطلاقا من توجهها إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط تراجعا، وعملها على توسيع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، عن طريق توسعة الحقول المتواجدة شمال البلاد، بغية رفع معدل الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بدلا من 77 مليون طن، وذلك مع حلول سنة 2024. تنشيط القطاع الخاص وتابعت المجلة بالإشارة إلى أن الحكومة القطرية وفي طريقها لتعزيز الاقتصاد الوطني والرفع من مستواه، عمدت إلى دعم القطاع الخاص من كل النواحي والتركيز على إشراكه في تقوية الاقتصاد المحلي، وذلك بنية زيادة وتنويع مصادر الدخل غير الهيدروكربونية أولا، بالإضافة إلى التقليل من نسب الاستيراد في مختلف البضائع والمنتجات، وهي الجهود التي بدأت تؤتي أكلها بعد أن تضاعف عدد الشركات الخاصة في قطر، زد إلى ذلك التحسن المبهر في المردود الإنتاجي لهذه الشركات التي باتت تلعب دورا كبيرا في تمويل عدد معتبر من القطاعات في السوق الداخلي، بل أصبحت وفي ظرف وجيز قادرة على تغطية حاجيات المستهلكين بصورة كاملة في المنتجات المتعلقة بالألبان والدواجن على سبيل المثال لا الحصر، مع إمكانية انطلاقها في تصدير بضائعها للدول الجارة لقطر في المستقبل القريب، مع تسجيل تحسن واضح في العمل الزراعي في البلاد، بعد أن تضاعفت المحاصيل لأكثر من أربع مرات في آخر سنتين، لافتة إلى أن هذه النجاحات المحققة على هذا المستوى لحد الآن لا تعد سوى البداية بالنسبة للشركات الخاصة في الدوحة العازمة على البروز أكثر في المرحلة القادمة. تشجيع الاستثمار الأجنبي وأكدت المجلة على أن دعم القطاع الخاص وإشراكه في بناء قطر المستقبلية، تبعه أيضا تركيز كبير من طرف القيادة الرشيدة للدولة على تحفيز المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري وضخ أموالهم فيه، عن طريق الدفع بهم إلى إطلاق فروع لمجموعة من الشركات الكبرى في العاصمة الدوحة، أو افتتاح شركات جديدة لهم في قطر، من خلال تقديم العديد من القوانين المدروسة بإحكام مساعدة على ذلك، انطلاقا من السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك بصفة كاملة، مع طرح إجراءات أخرى متعلقة بالضرائب ومنح الإقامات الدائمة لهم، دون نسيان السماح للمواطنين من أكثر 80 دولة بالدخول إلى الدوحة من دون تأشيرات، وهي الأمور التي ساهت بشكل كبير بزيادة عدد الشركات الخارجية في قطر بشكل جلي خلال السنوات الفارطة، وارتفاع قيمة رأس المال الأجنبي في قطر إلى 209.6 مليار دولار مقارنة بـ 188.3 مليار دولار في عام 2018، متوقعة مواصلة الاستثمار الأجنبية للتضاعف في الأعوام المقبلة، خاصة مع اقتراب قطر من إطلاق مناطقها الحرة التي ستسهم بكل تأكيد في جلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة لهم، وهي التي ستكون واحدة من بين أبرز المناطق الحرة في المنطقة ككل. قوة القطاع المصرفي وأشارت المجلة إلى أن قوة القطاع المصرفي في قطر تعد من أبرز العوامل التي أسهمت في ازدهار الاقتصاد الوطني بهذا الشكل، من خلال دورها اللامتناهي في تمويل مشاريع القطاع الخاص، والدفع بها إلى الأمام من خلال توفير أغلب حاجياتها من دعم مالي أو مساعدات أخرى متعلقة بمواقع المشاريع والشركات، بالإضافة إلى إسهامها في تشييد بنية تحتية حديثه في طريق احتضان قطر لكأس العالم 2022، مبينة أن البنوك القطرية سجلت زيادة بنسبة 9.5 % في صافي أرباحها في سنة 2018، مع تحقيقها نموا في صافي الربح قدر بـ 3.2 % في ذات السنة، مرشحة سير هذه الأرقام إلى ما هو أفضل خلال السنوات المقبلة.

كشفت هيئة الموانئ بالمملكة المتحدة عن وصول مليون و546 ألف متر مكعب من الغاز القطري إلى بريطانيا في سبتمبر الماضي. وقالت الهيئة إنها استقبلت 6 ناقلات قطرية عملاقة محملة بما يقرب من مليون و 546 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من قطر خلال سبتمبر الماضي وحده ، وذلك عبر محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الإستراتيجي القطري البريطاني في مجال الغاز الطبيعي المسال. وذكرت الهيئة البريطانية أن الناقلة القطرية الغويرية وصلت الى محطة ساوث هوك في الأول من سبتمبر الماضي وعلى متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة من الغاز في أحد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة وبعدها يتم تفريغها في الشبكة البريطانية للغاز ، وتعود الناقلة القطرية إلى طراز كيومكس الذي يتسم باستهلاكها لنصف حجم الطاقة المستخدمة في الناقلات العادية ، كما أنها تحمل ضعف الكمية التي تحملها الناقلات العادية أيضا . ووفق هيئة الموانئ البريطانية وصلت الناقلة القطرية العملاقة المفير إلى محطة ساوث هوك للغاز الواقعة في جنوب غرب بريطانيا ، يوم 7 سبتمبر وتنتمي الناقلة القطرية الى طراز كيوميكس وقامت إدارة المحطة بتحويل شحنتها التي تقدر ب 260 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية ، وبعد ثلاثة أيام من وصول المفير أي في يوم 10 من سبتمبر الماضي وصلت الناقلة القطرية بوسمرة إلى سواحل بريطانيا ، وعلى متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، وتم تحويل الشحنة من الغاز المسال إلى صورتها الغازية ، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز ، كي تصل إلى ملايين من المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة . وفي يوم 18 من سبتمبر الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة رشيده وهي من طراز كيوميكس ، وعلى متنها ما يقرب من266 ألف متر مكعب من الغاز المسال القادم من قطر ، وتم تفريغ شحنتها وتخزينها في أحد الخزانات المتواجدة في المحطة لضخه في الشبكة البريطانية لحين اعادة تسويقها وفق جدول الإمدادات المتبع في الشركة . وفي أعقاب وصول الناقلة العملاقة رشيده قامت محطة ساوث هوك للغاز بتحويل شحنة الناقلة القطرية العملاقة مكينس التي تقدر ب 260 ألف متر مكعب من الغاز بعد وصولها في يوم 22 من سبتمبر الماضي إلى صورته الغازية وضخه فى الشبكة البريطانية للغاز ، كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، وتعود الناقلة مكينس إلى طراز كيوميكس الصديقة للبيئة من حيث استهلاكها في الطاقة وكمية الغاز التي تحمله . واستقبلت محطة ساوث هوك للغاز في يوم 28 من سبتمبر الماضي الناقلة القطرية العملاقة السافلية التي تنتمي إلى طراز كيوفليكس وتعاملت المحطة مع الشحنة التي تحملها الناقلة والتي وصلت إلى ما يقرب من 210 ألف متر مكعب من الغاز ، وقامت بتحويلها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز . وتعتبر محطة و شركة ساوث هوك للغاز أحد أضخم الاستثمارات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي ، حيث تم إنشاء الشركة في عام 2009 بالشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30% ، وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009 ، وكانت الناقلة القطرية تمبك كما تقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا .

قطر للبترول تحتفل بمرور 10 أعوام على بدء عمليات محطة ساوث هوك للغاز في بريطانيا احتفلت محطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال بمرور عشرة أعوام على بدء عملياتها، وذلك في احتفال أقيم خصيصاً بهذه المناسبة في العاصمة البريطانية لندن برعاية سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول. وقد ألقى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي كلمة بهذه المناسبة عبّر خلالها عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة قائلاً: تعتبر المملكة المتحدة سوقاً على درجة عالية من الأهمية للغاز الطبيعي المسال القطري، حيث توفر بيئة عمل ودية وجذابة وإطاراً تنظيمياً مستقراً. ويدعم ذلك علاقات طويلة وتاريخية تربط بلدينا وشعبينا على العديد من المستويات وفي جميع مناحي الحياة. كما أكد سعادته على أهمية محطة ساوث هوك كأداة هامة للتنمية المحلية، قائلا إنه في الوقت الذي عملت فيه قطر للبترول وشركائها على توفير استثمارات كبيرة لتطوير منشآت الاستيراد وإعادة تحويل الغاز في ساوث هوك، أصبحت المحطة نفسها مزوداً هاماً لوظائف محلية مستقرة، وداعماً كبيراً للمجتمعات والشركات والخدمات المحلية. وعبّر سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن اعتزازه بإنجازات المحطة.. موضحا في هذا الصدد أن محطة ساوث هوك تمثل استثماراً استراتيجياً يدعم أمن إمدادات الطاقة لواحد من أكثر اقتصادات العالم ديناميكية وحيوية، وتعمل على توفير الدفء للمنازل والطاقة للشركات، وتعمل على دفع الصناعات والابتكار إلى الأمام. وشكر سعادته شركاء قطر للبترول إكسون موبيل وتوتال، وكذلك سلطات ويلز المحلية وكبار مسؤولي المملكة المتحدة على دعمهم الذي وصفه بالمستمر والمثالي. حضر الاحتفال سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، السفير المفوض فوق العادة لدولة قطر لدى المملكة المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة وقطر للبترول وقطرغاز وإكسون موبيل وتوتال. وتقع محطة ساوث هوك على ساحل بيمبروكشير بالقرب من ميلفورد هيفن في ويلز، حيث بدأ تشغيلها عام 2009 بطاقة يمكن أن توفر ما يصل إلى عشرين في المئة من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي. يذكر أن محطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال كانت قد دخلت حيز التشغيل التجاري في مارس من العام 2009 مع وصول شحنة بدء التشغيل على متن الناقلة تمبك من طراز كيوفليكس. وفي شهر مايو من نفس العام، تم افتتاح المحطة رسميا . وساوث هوك هو مشروع مشترك بين قطر للبترول الدولية 70% و إيكسون موبايل 30%.

استحوذت شركة ناقلات، اليوم، على الملكية الكاملة لأربع سفن من طراز كيوفليكس لنقل الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد شرائها 49.9% من حصة شركة انترناشيونال سيوايز في هذه السفن، لتصبح ناقلات المالكة بنسبة 100% ، وبذلك يرتفع إجمالي عدد السفن المملوكة بالكامل لشركة ناقلات من 25 إلى 29 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال، من أصل مجموع أسطول الشركة والذي يبلغ 74 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال ووحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز المسال لحالته الطبيعية. وأفادت ناقلات بأنه يتم تشغيل وإدارة سفن الغاز الطبيعي المسال الأربع منذ عام 2014 عن طريق شركة ناقلات للشحن قطر المحدودة والتي تدير أيضاً 10 سفن أخرى لنقل الغاز الطبيعي المسال و 4 سفن لنقل غاز البترول المسال، حيث تصل الطاقة الاستيعابية لهذه السفن الى 217,000 متر مكعب لكل سفينة. وفي هذا الصدد صرح الرئيس التنفيذي لشركة لناقلات المهندس عبدالله بن فضاله السليطي أن الاستحواذ الكامل على ملكية السفن الأربع في مشروع قائم يعتبر دليلا على متانة وقوة هذه المشاريع القائمة، خصوصا أن هذه السفن مؤجرة لشريك مهم واستراتيجي، وهي شركة قطرغاز أكبر مصدر للطاقة النظيفة في العالم، وهو ما يزيد من مسؤولية الشركة تجاه عملائها الداعمين دائما لها لتقديم افضل الخدمات وفق اعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، والعمل على ترشيد التكاليف التشغيلية. كما اعتبر السليطي أن صفقة الاستحواذ تؤكد متانة الوضع المالي القوي والثابت للشركة والتزامها بزيادة القيمة المضافة لمساهميها والسعي إلى اغتنام الفرص التجارية المجزية لمواصلة تحقيق النمو، بما يتماشى مع رؤيتها في أن تصبح ناقلات الشركة الرائدة عالمياً لنقل الطاقة والاختيار الأمثل لتوفير الخدمات البحرية المختلفة. ويعد أسطول شركة ناقلات من الأكبر في العالم، حيث يتكون من 14 سفينة من طراز كيوماكس و31 سفينة من طراز كيوفليكس و 24 سفينة تقليدية (بما في ذلك أربع سفن جديدة تحت البناء) و 4 سفن لنقل غاز البترول المسال ووحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز المسال لحالته الطبيعية (FSRU).

** 2.8 % نمو الناتج المحلي المتوقع خلال 2018-2020 ** الإعلان عن نتائج طرح توسعة حقل الشمال في الربع الأول 2020 ** زيادة إنتاج الهيدروكربونات تعزز التوقعات الاقتصادية الأوسع نطاقاً ** 5.2 % زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني ** اندماج قطر غاز وراس غاز عزز إمكانيات الإنتاج ووفرة التشغيل أكدت تقارير عالمية متخصصة في قطاع الطاقة أن مشاريع حقل الشمال ستمكن قطر من البقاء في الصدارة عالميا رغم المنافسة القوية التي يشهدها سوق صناعة الغاز بعد أن دخل منتجون آخرون مثل الولايات المتحدة واستراليا. وفي تقرير بعنوان منتج الغاز الطبيعي الرائد في العالم على وشك أن يصبح الأكبر، قالت مجموعة Oxford business group في تقرير نشره موقع Oil price النفطي إنه في 9 سبتمبر الماضي أعلنت قطر أنها اختارت عددًا من الشركات متعددة الجنسيات على قائمة المرشحين لتوسعة حقل الشمال. وكان قد تم إرسال الدعوات في شهر أغسطس ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي في الربع الأول من العام المقبل. ومع ذلك، فإنه إذا لم يستوف أي من المرشحين المعايير، فستواصل قطر عملية التوسع وحدها. وتهدف قطر للبترول إلى رفع الإنتاج الوطني للغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين بحلول عام 2024. ويضيف التقرير أنه في حين أن البلاد هي بالفعل أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإنها تواجه منافسة متزايدة من دول مثل أستراليا والولايات المتحدة. ومن أجل تحسين الإنتاجية في هذا السوق الذي يتزايد فيه التنافس، عززت قطر إمكانيات الانتاج، واندمجت شركتان تابعتان لقطر للبترول - قطر غاز وراس غاز - في يناير 2018. ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة حوالي 550 مليون دولار في تكاليف التشغيل. النمو المتسارع ووفقا للتقرير، تعد زيادة إنتاج الهيدروكربونات أمرًا أساسيًا للتوقعات الاقتصادية الأوسع نطاقًا لقطر، حيث تسهم الصادرات القوية في النمو المتسارع خلال السنوات القليلة القادمة. ويتوقع بنك قطر المركزي، استنادا إلى البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متوسطه 2.8 في المائة خلال الفترة 2018-2020، بزيادة كبيرة على نمو 1.6 في المائة و 1.4 في المائة المسجّلين في عامي 2017 و 2018 على التوالي. وسيعزى ذلك بشكل أساسي إلى معدل توسع يبلغ 5.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بين 2018-2020. ومع ذلك، من المتوقع أن يحقق قطاع الهيدروكربونات معدل نمو سنوي يبلغ 0.3 في المائة. ولا تمثل هذه الأرقام النمو المتوقع بعد توسع حقل الشمال، مما يشير إلى أن التأثير قد يكون أقوى إذا استمرت الخطط وفقا لما هو محدد لها. المعادلة الاقتصادية ويشير التقرير إلى أن إنتاج الطاقة يمثل جزءًا من المعادلة الاقتصادية لقطر، ولكن هناك أيضًا فوائد غير مباشرة للقطاعات ذات الصلة. على سبيل المثال، سيكون للعمل على رفع طاقة الغاز الطبيعي المسال في قطر تأثير كبير على قطاع البناء. وفي تقرير صدر في أواخر شهر أغسطس، ذكرت شركة الاستشارات Dun & Bradstreet التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن مشروع حقل الشمال سيوفر دفعة قوية للبناء حيث تقوم الدولة بترقية وتوسيع البنية التحتية لتسهيل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وينوه التقرير إلى أن قطر تخطط لبناء أربع منشآت إنتاج جديدة، إلى جانب مواقع إنتاج وتجزيء الإيثان وغاز البترول المسال، ومصنع للهيليوم وغيرها من مرافق الدعم. كما شهد قطاع البناء نموًا ملحوظًا على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث زاد 20 ضعفًا منذ عام 2000، وفقًا لشركة Dun & Bradstreet. وتمثل هذه الزيادة 24 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في منتصف عام 2018. وحسب التقرير، أثمرت الجهود الرئيسية التي بذلتها الحكومة في توسيع نطاق البنية التحتية في البلاد قبل كأس العالم لكرة القدم 2022، بالإضافة إلى بناء طرق سريعة جديدة ومدارس ومنشآت لمعالجة المياه، في حين تشمل المشاريع الكبرى إعادة تطوير مطار حمد الدولي، والذي سيشهد زيادة سنوية في عدد المسافرين من 30 مليونا إلى 53 مليونا بحلول عام 2020 وبناء مترو الدوحة وتحديث ميناء حمد بقيمة 7.4 مليار دولار، والذي تم افتتاحه جزئيًا في عام 2017 وسيكون بمثابة مركز استيراد وتصدير إستراتيجي. الصدارة عالمياً وفي تقرير لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ذكرت مصادر أن الفرق الضيق بين الصادرات المتوقعة لقطر واستراليا من الغاز يعني أن تفوق أستراليا على قطر أبعد ما يكون عن اليقين، خاصة في 2019. ويضيف التقرير أن الدولتين ستكونان إلى جانب الولايات المتحدة، أكبر منتجين للغاز الطبيعي المسال في العقد المقبل، حيث سيكون الوقود الأحفوري الأسرع نموًا وسيجد مستخدمين عبر الاقتصادات النامية وفي آسيا، وخاصة الصين. ووفقا للتقرير، فإنه حتى ولو احتلت أستراليا المركز الأول، فليس من المتوقع الاحتفاظ به لفترة طويلة. حيث إن التوسعات الجارية في قطر تعني أنه سيتم تجاوز أستراليا في منتصف العقد المقبل. وينوه التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنتعش أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية خلال الفترة المتوقعة من مستوياتها الحالية. في حين يتوقع أن يبلغ متوسط ​​الأسعار 5.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2019 و 6.30 دولار في عام 2020. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة انتعاش الأسعار من عام 2021 مع استكمال إضافات القدرات في أستراليا وروسيا والولايات المتحدة، بينما يبدأ الطلب المتزايد في تضييق الفائض العالمي. سباق عالمي وتتسابق أكبر شركات نفط في العالم، مثل رويال داتش شل البريطانية - الهولندية، وتوتال الفرنسية، وإكسون موبيل الأمريكية، إلى جانب إيني الإيطالية، وشيفرون الأمريكية، على الفوز بعقود ضمن مشروع توسعة وتطوير حقل الشمال، وهو المشروع الذي يمضي قدما بهدف رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، أكبر حقل للغاز في العالم، من مستوى 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، ومن المقرر إنجاز هذه التوسعة بحلول نهاية عام 2023 أو النصف الأول من عام 2024، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا. وترى شركات الطاقة في الغاز الطبيعي، أقل مصادر الطاقة الهيدروكربونية تلويثا للبيئة، نوعا رئيسيا من الوقود في إطار الانتقال إلى اقتصاد يقل فيه إطلاق الغازات الكربونية في الهواء. وتسمح إسالة الغاز بتصديره للدول المستهلكة مثل الهند والصين واليابان، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بشدة في العقود المقبلة. وتتيح منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطرية، التي تملك فيها توتال حصة بالفعل مع شل وإكسون وكونوكو فيليبس، للمستثمرين النفاذ إلى موارد هائلة تعد من بين أرخص الموارد من حيث تكاليف الإنتاج. وعمدت شركة إكسون، أكبر شركة مساهمة كبرى في قطاع الطاقة تتداول أسهمها في البورصات على مستوى العالم وأكبر مستثمر في الغاز الطبيعي المسال في قطر، إلى تعزيز شبكتها العالمية مع قطر للبترول في الأشهر الأخيرة بعدد من المشروعات المشتركة البارزة.

نشر موقع hellenicshippingnews الاقتصادي المتخصص تقريراً تحدث فيه عن مستقبل الدوحة في توريد الغاز الطبيعي المسال لمختلف دول العالم، مؤكدا أن قطر التي تعتبر من أهم البلدان إنتاجا للغاز الطبيعي المسال، تستعد في الفترة المقبلة للإعلان عن صفقات توريد طويلة الأجل لهذا المنتج، وذلك لمجموعة من الدول في مختلف أنحاء العالم وبالذات في آسيا التي تحتاج إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال لتحقيق رؤيتها للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الحديث عن انتهاء أو انعدام الصفقات طويلة الأجل في المرحلة القادمة بالنسبة لقطر يعد أسطورة، خاصة أن الشركة المسؤولة عن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال قطر للبترول تملك حاليا حوالي 80% من عقود التوريد الطويلة الأجل، وذلك من إجمالي تمويل الأسواق العالمية بالغاز الطبيعي المسال. ◄ صفقات جديدة وتابع الموقع إن قطر ستكشف عن المزيد من صفقات توريد الغاز الطبيعي المسال الطويلة الأمد انطلاقا من نهاية العام الجاري، خاصة أن الشركة تعمل على توسيع قدرتها الإنتاجية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، والوصول بإنتاجها السنوي إلى 110 ملايين طن سنويا بدلا من 77 مليون طن، وذلك بداية من سنة 2024، ناهيك عن تركيزها على تطوير أسطولها البحري من أجل نقل منتجاتها بصفة فورية إلى عملائها في مختلف أرجاء العالم، من خلال طرحها لمناقصة لما يتراوح بين 60 و100 سفينة للغاز الطبيعي المسال، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها العام المقبل، لكي يتم استغلال هذه السفن لاحقا في توريد المنتجات القطرية من الغاز. ◄ التواجد خارجياً وأوضح الموقع أن سياسة قطر للبترول ماضية إلى الأمام وهي التي لم تتأثر بأي شكل من الأشكال بالأزمة التي مرت بها البلاد في منتصف عام 2017، وذلك من خلال الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط وتوجيه جهودها نحو الغاز الطبيعي المسال، عن طريق العمل على تطوير قدراتها في داخل الدولة، ومن ثم العمل على توسيع تواجدها في الخارج بالدخول في شراكات تنقيب في كل من افريقيا في صورة جنوب افريقيا والمغرب، بالإضافة إلى كينيا ناهيك عن أمريكا الشمالية في كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الصدد وقعت شركة قطر للبترول مؤخراً اتفاقيتين مع شركة توتال الفرنسية تستحوذ بموجبهما على حصة من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في منطقتين بحريتين قبالة سواحل دولة ناميبيا في جنوب غرب أفريقيا. وبموجب الاتفاقيتين - اللتين ستخضعان للموافقات التنظيمية اللازمة في ناميبيا ولموافقة الشركاء - ستحصل قطر للبترول على حصة 30% من حقوق التنقيب والاستكشاف بالمنطقة (2913 ب) في حين ستحتفظ توتال بحصة 40%، بالشراكة مع كل من إمباكت أويل (20%) ونامكور (10%). وسيتم حفر أول بئر استكشافية بهذه المنطقة في النصف الأول من العام القادم. كما ستحصل قطر للبترول على 28.33% من حقوق التنقيب والاستكشاف بالمنطقة 2912 المجاورة، وستحتفظ توتال بحصة 37.78%، بالشراكة مع كل من إمباكت أويل (18.89%) ونامكور (15%). ◄ توسعات قطر للبترول وفي يوليو الماضي استحوذت الشركة القطرية على حصة في ثلاث مناطق تنقيب بحرية في كينيا، واستحوذت على حصة بمنطقتين بحريتين للتنقيب قبالة سواحل جويانا بأمريكا الجنوبية، كما وقعت مشاركة جديدة مع شيفرون فبليكس لتطوير مجمع عملاق للبتروكيماويات بالولايات المتحدة. وفي أبريل فازت الشركة القطرية بخمسة عقود للاستكشاف قبالة الأرجنتين ضمن تحالف عالمي. وفي مارس استحوذت قطر للبترول على حصة في 12 منطقة تنقيب بحرية في المغرب، كما أعلنت استحواذها على حصة بمنطقة تنقيب جديدة في موزمبيق، وفي فبراير الماضي أعلنت قطر للبترول عن اكتشاف مهم للغاز الطبيعي في قبرص مع شريكتها إكسون موبيل، وقالت إنها حققت اكتشافا كبيرا للغاز مع شركائها بجنوب أفريقيا، كما أعلنت الشركة ونظيرتها إكسون موبيل قرارهما الاستثمار في مشروع غولدن باس العملاق لتصدير الغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة. وفي ديسمبر 2018 وقعت قطر للبترول اتفاقية للاستحواذ على حصة في ثلاثة حقول نفطية بحرية بالمكسيك، وأعلنت الشركة كذلك توقيع اتفاق للتنقيب في موزمبيق للمرة الأولى، وقد فازت أيضا ضمن تحالف مع إكسون موبيل بعقد للاستكشاف عن النفط قبالة سواحل البرازيل.

صحيفة إزفستيا: قطر ستهيمن على صناعة الغاز خلال الأعوام المقبلة اختتم سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، زيارة عمل لليابان خاطب خلالها مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الثامن المنعقد في طوكيو وأجرى عدداً من المباحثات مع كبرى شركات الطاقة اليابانية. وقد عقد سعادته خلال الزيارة اجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين لمختلف العملاء اليابانيين وشركاء الأعمال والذين يمثلون كلاً من مشتري الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الهيدروكربونية، والمساهمين في المشروعات القطرية، والمؤسسات المالية، وشركات الشحن البحري، وشركات المقاولات وغيرها، مثل جيرا، وكانساي إلكتريك، وتشوبو إلكتريك، وميتسوي، وماروبيني، وإيتوشو، وإيديميتسو، وكوزمو، واليابان للغاز الطبيعي المسال، وإيواتاني، ومتسوبيشي، وجيه جي سي، وشيودا، وسوميتومو، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، والبنك الياباني للتعاون الدولي، وميزوهو، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، والعديد من شركات الشحن البحري. وكان سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قد عبّر عن شكره وتقديره لجميع الشركاء والعملاء والمقاولين اليابانيين على ثقتهم في دولة قطر، وعلى تعاونهم المثمر مع قطر للبترول وقطرغاز. ففي كلمته أمام الحفل السنوي لشركة قطرغاز لتكريم الشركات اليابانية، قال سعادة المهندس الكعبي: إن هذه المناسبة تمثل فرصة مثالية لتعزيز علاقتنا القوية وطويلة الأمد، والاحتفال بصداقتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا. وقال سعادته: أود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أهمية اليابان كسوق أساسي للغاز الطبيعي المسال وأن اليابان ستبقى أولوية بالنسبة لنا بينما نعمل على توسيع إنتاجنا وقاعدة عملائنا. واختتم سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول كلمته قائلاً: نتطلع إلى العمل معكم لتوسيع علاقتنا لعقود قادمة. ◄ قطر من اللاعبين الكبار الجدير بالذكر نشرت صحيفة إزفستيا الروسية مقالا للكاتب دميتري ميغونوف، تحدث فيه حول اشتداد المنافسة في سوق الغاز العالمية، وسباق تسييل الغاز وتصديره بين روسيا وقطر والولايات المتحدة، وقال في المقال: خلال 10 سنوات، ستهيمن قطر وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية على السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال LNG، المستهلك الرئيس سيكون الصين، التي ستتجاوز اليابان، وتقترب من أوروبا كلها مجتمعة وأوضح - وفقا لما نقلته روسيا اليوم- أنه سوف يزيد إجمالي استهلاك الغاز في العالم بشكل كبير، وسوف يلعب المنتجون الكبار دورا حاسما في تحديد العرض والأسعار. ذلك ما خلصت إليه مراجعة قام بها المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS. ووفقا لتوقعات هذا المركز، ستزيد روسيا، في العقد المقبل، إمداد الخارج بالغاز الطبيعي المسال إلى 68 مليار متر مكعب، أي ثلاث مرات عن المستوى الحالي. وسيتم تحقيق هذه النتيجة بفضل دخول عدد من المشاريع العملاقة مرحلة الإنتاج في وقت واحد: فأولا، سيعمل مشروع يامال لتسييل الغاز، الذي شحن أول دفعة من الغاز العام الماضي، بكامل طاقته البالغة 16.5 مليون طن سنويا، وسيبدأ تشغيل منشأة أكبر حجما لتسييل الغاز، هي أركتيك-2، في العام 2022، بطاقة 18 مليون طن سنويا. وأضاف: أما قطر، فصدرت ما يقرب من 125 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، غالبيتها العظمى من إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى بلدان جنوب وشرق آسيا. وتخطط شركة قطر للبترول المملوكة للدولة لزيادة الإنتاج بنسبة 43%. فأولا، بعد الانتهاء من المشروع في رأس لفان، سيزيد إجمالي الطاقة الإنتاجية داخل قطر بمقدار 45 مليار متر مكعب سنويا، ثانيا، التوسع في محطة غولدن باس في الولايات المتحدة سوف يعطي 20 مليار متر مكعب أخرى. وبذلك، يكون الحجم الكلي لإمدادات الغاز الطبيعي المسال الخاضعة لسيطرة قطر 190 مليار متر مكعب. وتابع: إلى ذلك، تتوقع إدارة معلومات الطاقة نمو صادرات الغاز الأمريكية، بحلول العام 2028، بنسبة 66 %. وبالدرجة الأولى، بفضل الغاز الطبيعي المسال. وقال إنه في حين صدرت الولايات المتحدة في العام 2018 وحده 28 مليار متر مكعب من الغاز المسال، ينتظر أن يبلغ هذا الحجم 140 مليار متر مكعب، خلال 10 سنوات. وهذا ليس أكثر التوقعات تفاؤلا، ذلك أن إنتاج الغاز الصخري في أمريكا ينمو بشكل مضطرد، ويتم تشغيل محطات تسييل جديدة كل عام تقريبا.

التقى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، سعادة السيد إيشو سوغاوارا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وسعادة السيد عمر أيوب خان، وزير الطاقة في جمهورية باكستان الإسلامية، كل على حدة، وذلك على هامش مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال المنعقد في العاصمة اليابانية، طوكيو. وتناول لقاء سعادته مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، التعاون بين البلدين في مجال الطاقة بشكل عام وتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان بشكل خاص، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد اللقاء، التزام الطرفين بتعزيز مختلف أوجه التعاون الحالي والمستقبلي في مجال الطاقة. كما تناول سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة خلال لقائه مع وزير الطاقة الباكستاني، التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، مواصلة دولة قطر سعيها لتعزيز موقعها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، مع التزامها بسمعتها العالمية كمنتج ومصدر آمن للغاز الطبيعي المسال، يمكن الاعتماد عليه في جميع الأوقات وتحت كل الظروف. وسلط سعادة المهندس الكعبي خلال كلمته الرئيسية اليوم في افتتاح مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الثامن المنعقد في اليابان، الضوء على الجهود التي تبذلها قطر لتعزيز موقعها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2024، وحملة كبرى لبناء ما قد يصل إلى 100 ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة خلال العقد المقبل. وشدد على أن دولة قطر تتعاون مع العديد من البلدان حول العالم لضمان أمن إمداداتها من الطاقة واستدامة نموها الاقتصادي. كما أضاف سعادته: نحن نعمل أيضا مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الغاز من أجل توفير حلول بيئية مستدامة واقتصادية وإمدادات طاقة آمنة للجميع. والأهم من ذلك، أننا نقدم حلا مستداما لقضايا ومخاوف البيئة وتغير المناخ، واستجابة للتحركات العالمية واسعة النطاق نحو وقود أكثر نظافة وقيمة اقتصادية. ولفت سعادته الانتباه إلى أنه في ظل الظروف المناخية المتكررة وغير المسبوقة، بما في ذلك درجات الحرارة القاسية، والدورات الموسمية المضطربة، والأحوال الجوية الشديدة، فإن الوقت قد حان لإلقاء نظرة أخرى على الغاز الطبيعي وعلى مزاياه العديدة التي تجعله عنصرا محوريا في أي استراتيجية لمواجهة التحديات البيئية. موضحا في هذا السياق أن الغاز الطبيعي متعدد الاستخدامات، يتمتع بالمرونة، اقتصادي، ونظيف. ولا يوجد هناك مصدر طاقة يتمتع بمزيج من هذه الصفات الأربع. ونوه سعادة المهندس الكعبي إلى أن صناعة الغاز الطبيعي المسال نشطة وفعالة، وهي تربط جميع أنحاء العالم من خلال المئات من طرق التجارة، ومحطات استقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تسييله، مضيفا أن دولة قطر، تعمل على الحفاظ على هذا الزخم للمضي قدما لصالح الدول التي تزودها بالغاز وشعوبها. وأشار سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أنه بينما تستعد اليابان للاحتفال بمرور خمسين عاما على وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى أراضيها، قامت قطرغاز بتسليم شحنة الغاز الطبيعي المسال رقم 3,000 إلى ميناء كاواغوي التابع لشركة جيرا، معربا عن ثقته في الوقت نفسه بأن قطر للبترول قادرة على العمل مع شركائها في اليابان. ويعتبر مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال مناسبة سنوية للحوار العالمي منذ إطلاقه عام 2012، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومركز آسيا والمحيط الهادئ لأبحاث الطاقة. ويوفر المؤتمر مكانا للوزراء ورؤساء المنظمات الدولية والمسؤولين التنفيذيين في الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين لبحث آخر تطورات سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي ومناقشة الفرص والتحديات بهدف تطويره.

قامت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) بتسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال على متن ناقلة من طراز كيوفليكس إلى الوحدة العائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية، ويطلق عليها اسم اكسيلانس EXCELLENCE، وهي معروفة كذلك باسم محطة موشيكالي لاستلام الغاز الطبيعي المسال، وتقع قبالة ساحل بنغلاديش. وتعد هذه الشحنة التجارية هي الأولى التي تقوم قطرغاز بتسليمها من ناقلة إلى أخرى في مياه مفتوحة بمشاركة ناقلة من طراز كيوفليكس. ومحطة موشيكالي عبارة عن مشروع تم تطويره بالاشتراك مع شركة اكسليريت انريجي Excelerate Energy وشركة بتروبانغلا Petrobangla بنظام البناء والامتلاك والتشغيل. وتخضع وحدة اكسيلانس لاتفاقية تأجير مدتها 15 عاما لصالح شركة بتروبانغلا، وقد نفذت الشحنة الأولى للغاز الطبيعي المسال من قطر في أبريل 2018. ويتم تسليم الشحنات إلى بتروبانغلا بموجب اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل تم إبرامها في شهر سبتمبر عام 2017، وذلك بين كل من قطرغاز و بتروبانجلا لتوريد ما يصل إلى 2.5 مليون من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى الشركة لمدة 15 سنة.

** الكعبي: سعيدون بتأسيس هذا المشروع المشترك والذي يسمح بدمج إمكاناتنا ** الطلب المتوقع على الغاز يتطلب استثمارات مركزة وتعاوناً بين جميع الجهات الفاعلة ** إنشاء بنية تحتية لتزويد السفن بالغاز في مواقع إستراتيجية حول العالم ** فرصة واعدة لتعزيز موقع الغاز المسال في مجال النقل البحري ** 35 مليون طن سنوياً النمو المتوقع للقطاع بحلول عام 2035 ** الغاز المسال الوقود البديل لتحقيق أهداف القطاع البيئية والاقتصادية ** بيردن: نعتمد على شراكتنا القوية وطويلة الأمد مع قطر للبترول ** تحديد محتوى الكبريت في الوقود بما لا يتجاوز 0.5% اعتباراً من 2020 ** شركات الطاقة العالمية: حان الوقت للطيران على أجنحة الغاز وقعت اليوم شركتان تابعتان لكل من قطر للبترول وشركة شل اتفاقية لتأسيس شركة تتولى تقديم خدمات في مختلف أرجاء العالم لاستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للشحن البحري. وتمهد الاتفاقية، التي وقعتها كل من شركة ويڤ سوليوشنز للغاز الطبيعي المسال (Wave LNG (Solutions وشركة شل للغاز والطاقة، لتأسيس شركة مشتركة مملوكة بالتساوي بين الطرفين. وستشمل الأنشطة الرئيسة للشركة شراء الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء بنية تحتية لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال التخزين وسفن التزويد بالوقود في مواقع استراتيجية حول العالم، وبيع الغاز الطبيعي المسال كوقود للمستهلكين النهائيين. ◄ شراكة إستراتيجية وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول خلال حفل التوقيع: «نحن سعيدون بتأسيس هذا المشروع المشترك مع شركة شل، وهي شركة رائدة في هذا المجال وتربطنا بها علاقات طويلة ومتميزة، وهو ما يسمح بتنفيذ هذه المبادرة من خلال دمج إمكاناتنا. إن استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن يشكل حلا مثاليا لقطاع النقل البحري في ظل التطور المستمر للوائح البيئية التي تحكم هذا القطاع، كما يشكل فرصة واعدة لتعزيز موقع الغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة النظيفة في مجال النقل البحري». وأضاف سعادة المهندس الكعبي: «من المتوقع أن يزيد الطلب بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال كوقود في النقل البحري خلال السنوات المقبلة. وبناء على هذه التوقعات، نرى هناك إمكانية حقيقية لأن يصل حجم الطلب عليه إلى 35 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وسيتطلب هذا النمو استثمارات مركزة وتعاوناً بين جميع الجهات الفاعلة في الصناعة لتوفير الحلول المطلوبة التي يبحث عنها عملاؤنا. بالإضافة إلى ذلك، فإن نموذج الشراكة الصحيح، على غرار النموذج الذي نؤسسه اليوم مع شريكتنا شل، سيكون شرطا محوريا لنضوج هذا العمل». ◄ دور هام وقال السيد بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل: «إن قطاع النفط البحري يتخذ خطوات هي في غاية الضرورة لتخفيف الانبعاثات الغازية من السفن. ويلعب الغاز الطبيعي المسال في هذا المجال دوراً هاماً باعتباره البديل الأكثر نظافة للوقود البحري التقليدي، وكلفته مقبولة. لهذا السبب نتطلّع إلى الاعتماد على شراكتنا القوية وطويلة الأمد مع قطر للبترول من أجل توسيع شبكة استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للشحن البحري وإنشاء سلسلة إمداد ويوفر الغاز الطبيعي المسال وقوداً بديلاً لقطاع النقل البحري يساعد على تحقيق أهداف القطاع البيئية والاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد مالكي ومشغّلي السفن الذين باتوا يفضلون الغاز الطبيعي المسال على الوقود البحري التقليدي، استجابة للقوانين الصارمة للحد من انبعاثات أكاسيد الكبريت والنيتروجين. وقد حددت منظمة الملاحة الدولية في أكتوبر 2016 محتوى الكبريت في الوقود بما لا يتجاوز 0.5% اعتباراً من عام 2020. وكانت قطر للبترول قد أسست شركة ويڤ سوليوشنز للغاز الطبيعي المسال Wave LNG) (Solutions لتطوير الأسواق والاستثمار في الغاز الطبيعي المسال كوقود في قطاع النقل وخاصة النقل البحري. ◄ تلبية الطلب وتساعد الشراكة الاستراتيجية بين قطر للبترول وشركة شل على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال الغاز الطبيعي الأنظف احتراقا. حيث يشغل الغاز الطبيعي الصناعات ويدفئ ويبرد المنازل والشركات، كما يعتبر شريكا جيدا لمصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. ويمكن أيضا استخدام الغاز الطبيعي كوقود يحتوي على نسبة أقل من الكربون للسفن، والشاحنات، والحافلات، والقطارات. ويتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي إلى أكثر من النصف بحلول عام 2040 وفقا للوكالة الدولية للطاقة. وتقول شركة شل إن الغاز الطبيعي هو أنظف الهيدروكربونات احتراقا. ولذلك تستكشفه وتنتجه في البر والبحر. ويمثل أكثر من نصف إنتاجها اليوم. ◄ مزايا الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي هو أنظف الهيدروكربونات احتراقا، حيث يُصدر نحو نصف ثاني أكسيد الكربون وعُشر ملوثات الهواء التي تنبعث من الفحم عند احتراقه لتوليد الكهرباء. وينظر إلى الغاز الطبيعي كوسيلة الطاقة الوحيدة الأكثر استدامة، حيث ستتوفر موارد الغاز القابل للاستخراج لحوالي 230 عاما إذا ما تم استغلال الاحتياطيات الاستغلال الأمثل. وكما أنه متنوع الاستخدامات تستغرق محطة الكهرباء التي تعمل بالغاز وقتا أقل بكثير لبدء التشغيل والتوقف مقارنة بالمحطة التي تعمل بالفحم. تجعل هذه المرونة الغاز الطبيعي شريكا جيدا لمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي لا تتوفر إلا عندما تشرق الشمس وتهب الرياح. ◄ تبريد الغاز وتقوم شركة شل بتبريد الغاز الطبيعي حتى -162 درجة مئوية (-260 درجة فهرنهايت)، فيتحول إلى سائل ويقل حجمه 600 مرة، مما يسهّل شحنه إلى الأماكن المتعطشة للطاقة في جميع أنحاء العالم بتكلفة أقل. ثم نعيد الغاز الطبيعي المسال إلى غاز لتوزيعه على المنازل والأعمال التجارية. وباعتبارها رائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال، أدخلت شل تكنولوجيا أول محطة تجارية للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 1964، وشحنت أولى الشحنات التجارية منه مستهلة بهذا التجارة العالمية في هذا المجال. ومنذ ذلك الحين نواصل تصميم وبناء محطات الغاز الطبيعي المسال. ◄ محطات الغاز وتبني شركات الطاقة محطات الغاز الطبيعي المسال عادة على البر. إلا أن شركة شل قامت ببناء منشآت عائمة عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في البحر، منها منشأة باسم Prelude FLNG، لتكون كذلك أكبر منشأة بحرية عائمة على الإطلاق بطول 488 مترا (1600 قدم) وعرض 74 مترا (243 قدما). وقد طورت شل تقنية تسمح بإنتاج الغاز وتسييله وتخزينه وتفريغه داخل ناقلات الغاز الطبيعي المسال في البحر. حيث تسمح هذه التقنية لمرفق عائم واحد للغاز الطبيعي المسال باستخدام مجموعات من الحقول الصغيرة والمتباعدة، أو لمرافق عديدة عائمة للغاز الطبيعي المسال أن تستخدم حقولا أكبر. ◄مزيج الطاقة ويمكن أن يشكّل الغاز الطبيعي جزءا أكبر من مزيج طاقة النقل باعتباره وقودا منخفض الكربون، جنبا إلى جنب مع التطورات في كفاءة السيارات والوقود الحيوي، والهيدروجين، ووسائل النقل الكهربائية. وتستثمر شركة شل في استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل في الشاحنات والسفن بما يتميز به من فوائد اقتصادية وبيئية مقارنة بوقود الديزل وزيت الوقود (المازوت). وتشمل الاستخدامات الأخرى القطارات، وقطاع التعدين، والتطبيقات الصناعية. كما تدرس طرقا لاستخدام الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر في عملياتها. ◄ تحويل الغاز إلى سوائل وتحول تقنية شل لتحويل الغاز إلى سوائل الغاز الطبيعي إلى منتجات سائلة عالية الجودة كانت تصنع لولا هذه التقنية من النفط الخام. وتشمل هذه أنواع وقود النقل، وزيوت المحركات، والمكونات اللازمة للضروريات اليومية مثل البلاستيك، والمنظفات، ومستحضرات التجميل. وتتميز منتجات السوائل الناتجة من تحويل الغاز بأنها عديمة اللون والرائحة. كما أنها لا تحتوي تقريبا على الشوائب - الكبريت والعطريات والنيتروجين - الموجودة في النفط الخام. ◄ سباق عالمي ومؤخرا برز السباق محتدما بين شركات الطاقة العالمية الحكومية والخاصة على الغاز. ومع تنامي المنافسة بسرعة في جميع أنحاء العالم، يقول تقرير افريقيا،The Africa Reprt، إن شركة الغاز الحكومية النيجيرية وشركات أخرى في افريقيا تمضي قدمًا وبسرعة في إطلاق وحدات جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال (LNG). وينقل التقرير عن السيد توني عطا، الرئيس التنفيذي لشركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال (NLNG) أن العقود المقبلة ستنتمي إلى الغاز الطبيعي. ويضيف: «لقد ركبنا الجزء الخلفي من النفط لأكثر من 50 عامًا، والآن حان الوقت للطيران على أجنحة الغاز. معظم الناس لا يدركون أن نيجيريا دولة غاز أكثر من دولة نفطية». ◄ الطاقة النظيفة ويعزى التفاؤل جزئياً إلى المكان الذي يقع فيه الغاز على الطيف الذي يمتد من الوقود الأحفوري الثقيل الانبعاثات إلى الطاقة المتجددة. ويقول عطا: إن الغاز أنظف، أنظف بشكل أساسي من الفحم، وهو على الأقل أكثر نظافة أربع مرات، وربما مرتين أو ثلاث مرات أكثر نظافة من النفط. وعلى هذا النحو، يعد مصدر الطاقة المثالي لسد الفجوة بين المتطلبات الأساسية الضخمة للاقتصادات الصناعية الحديثة والمستقبل الخالي من الكربون. وعلى سبيل المثال، فإن تحول ألمانيا عن الطاقة النووية جعلها أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم، بينما أصبحت الدول الآسيوية مثل اليابان مستوردًا كبيرًا للغاز الطبيعي. ونحن اليوم نتحدث عن طلب على الطاقة لسد احتياجات نحو سبعة مليارات شخص على الأرض. ويقول عطا: هناك أكثر من تسعة مليارات شخص بحلول عام 2050. ولذا فإن الديناميات التي تتطلب وجود الغاز النظيف هي زيادة عدد السكان، وارتفاع الطلب على الطاقة، وحصول ضغوط جديدة بسبب التحديات البيئية التي يواجهها العالم. ◄ وتيرة الابتكار ومع ذلك، يقول عطا إنه من المهم ألا ترتكز شركات الغاز المسال على أمجادها. بل من المهم تسريع وتيرة الابتكار إلى حد أن هذا يكفي لإبقائك مستيقظا في الليل كمدير تنفيذي. كما أن المشاكل التي تحصل مثل الانفجار الذي يحدث في شعبة الشبكات الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية، على سبيل المثال، أو مشاريع توزيع الطاقة اللامركزية، تجعل من الصعب التنبؤ بمتطلبات الطاقة المستقبلية.