حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر نوفمبر الماضي، فائضا مقداره 26.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1.7 مليار ريال، أي ما نسبته 6.7 بالمائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفع بواقع 1.1 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 4.3 بالمائة، مقارنة مع شهر أكتوبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، خلال نوفمبر الماضي بلغت 37.1 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 8.2 بالمائة، مقارنة بذات الشهر من عام 2021، وبانخفاض نسبته 2.4 بالمائة، مقارنة بأكتوبر عام 2022. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 10.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11.7 بالمائة، مقارنة بنوفمبر 2021، وبانخفاض نسبته 15.5 بالمائة، مقارنة بشهر أكتوبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في نوفمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من عام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى التي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 24.7 مليار ريال، وبنسبة 10.3 بالمائة، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5.2 مليار ريال وبنسبة 28.3 بالمائة، بينما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال وبنسبة 5.9 بالمائة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 7 مليارات ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.3 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 11.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا وبنسبة 10.9 بالمائة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 18.5 بالمائة، من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.6 مليار ريال، أي ما نسبته 15 بالمائة، تليها الهند بقيمة 600 مليون ريال، أي ما نسبته 5.9 بالمائة.

تتجه دولة قطر والمجر لرفع وتيرة العلاقات الاقتصادية في مجال الطاقة والاستثمار. وبعد أن أبرم الجانبان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة في العديد من المجالات الاقتصادية، قالت وكالة رويترز في تقرير لها من العاصمة المجرية، بودابست، إن قطر والمجر اتفقتا على أن تبدأ شركتا الطاقة المملوكتان للدولة محادثات بشأن شراء المجر للغاز الطبيعي المسال من الدوحة، حسبما قال وزير الخارجية بيتر زيجارتو في مقطع فيديو على فيسبوك. ونقلت وكالة رويترز عن زيجارتو قوله بعد محادثات في الدوحة من مصلحة المجر جذب مصادر جديدة لإمداداتها من الغاز. ووفقا للوكالة تعتمد المجر العضو في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الغاز والنفط الروسيين، وقد ساهم ارتفاع تكاليف الطاقة في تضخم عجز الميزانية هذا العام. وقال سيجارتو إنه بموجب الاتفاقية، ستبدأ مجموعة الطاقة المجرية إم في إم محادثات مع شركة قطر للطاقة بشأن إمكانية إمداد المجر بالغاز الطبيعي المسال في غضون ثلاث سنوات. واضاف وفقا لما ورد في تصريحه أنه يجب أن يكون هناك اتفاق بين الشركتين، ويجب أن يكون الاتفاق منطقيًا من الناحية التجارية، ومع ذلك، فقد دخلنا في اتفاق سياسي اليوم ويمكن أن تبدأ المحادثات. وأضاف زيجارتو أنه لكي تتمكن المجر من شراء الغاز الطبيعي من قطر، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى توسيع قدرة محطات الغاز الطبيعي المسال الجنوبية. وقال إذا وسعت كرواتيا طاقة محطة الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها كما وعدت... فقد يكون من الواقعي أن يكون للغاز من قطر دور في إمدادات الطاقة في المجر في غضون ثلاث سنوات. وأشار التقرير إلى أن قطر هي بالفعل من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتواجه عدة دول أوروبية ارتفاعًا في أسعار الطاقة وأزمة في إمدادات الوقود، وتجري محادثات مع الدولة الخليجية لتقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية. وبموجب اتفاق مدته 15 عامًا تم توقيعه العام الماضي، تتلقى المجر حاليًا 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر بلغاريا وصربيا بموجب اتفاق طويل الأجل مع روسيا. ويرى محللون أن التعاون الجديد يصب في مصلحة تعزيز اتفاقيات التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمارات المشتركة التي سبق الاعلان عنها بين البلدين سابقا.

أعلنت قطر للطاقة أمس عن توقيع اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد بين شركات تابعة لكل من قطر للطاقة وشركة كونوكو فيليبس لبيع ما يصل إلى مليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال يتم توريدها من قطر إلى ألمانيا، ووقع على الاتفاقيتين كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد ريان لانس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس. طريقة التوريد وبموجب الاتفاقيتين ستقوم شركة تابعة لـكونوكو فيليبس الأمريكية بشراء الكميات المتعاقد عليها وتوريدها إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال الألمانية التي يتم تطويرها حاليا في مدينة برونزبوتل شمالي ألمانيا ابتداء من العام 2026، حيث سيتم توريد هذه الكميات من الشركتين المملوكتين من قبل قطر للطاقة وكونوكو فيليبس في قطر اللتين تملكان حصصا في كل من مشروعي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي. الالتزام القطري وخلال كلمته بهذه المناسبة أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أهمية الاتفاقيتين بالنظر إلى عدة أسباب حيث تمثل أول اتفاقية لإمداد طويل الأمد للغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، ولفترة توريد تمتد إلى 15 عاما على الأقل، مما يساهم في توفير أمن الطاقة لألمانيا، كما أنها تتويج لجهود شريكين موثوقين هما قطر للطاقة وكونوكو فيليبس امتدت على مدى سنوات عديدة لتوفير حلول موثوق بها وذات مصداقية للمستهلكين حول العالم، واليوم للمستهلكين الألمان، وأضاف هذا دليل ملموس على عزم قطر للطاقة على توفير إمدادات طاقة موثوقة لجميع الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وعلى التزامنا تجاه الشعب الألماني و الأوربي بشكل عام. أكبر سوق وأوضح سعادته خلال مؤتمر صحفي أن ألمانيا تمثل أكبر سوق للغاز في أوروبا، وتتميز بطلب كبير في قطاعات الصناعة، والكهرباء، والاستهلاك المنزلي، وقال: نحن ملتزمون بالمساهمة في دعم أمن الطاقة فيها وفي أوروبا بشكل عام. وقد أظهرنا هذا الالتزام من خلال استثمارات كبيرة في مختلف مراحل صناعة الغاز التي شملت مشاريع رفع طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في قطر، وتطوير مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. كما نفذنا أكبر برنامج لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في تاريخ قطاع الطاقة وتعاقدنا على التزامات طويلة الأمد في البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتخزينه وتوزيعه في عدد من البلدان الأوروبية. كما أن حوارنا مع شركائنا الأوروبيين مستمر بهدف تحقيق مستويات أعلى من أمن الطاقة واستقرار الأسواق وتحول أكثر سلاسة إلى طاقة منخفضة الكربون لمصلحة الجميع. السياسة والتجارة وشدد الكعبي على أن دولة قطر تفصل السياسة عن التجارة، مشيرا إلى أن اتفاقية اليوم هي اتفاقية مع شركة أمريكية لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال، ومؤكدا في ذات السياق أن السوق الألمانية هي سوق مفتوحة للشركات الألمانية والأجنبية بحيث يمكن لهذه الشركات إبرام اتفاقيات لتوريد الغاز المسال للسوق الألمانية. وتابع أن قطر تواصل الحديث مع مشترين ألمان بشأن إمدادات إضافية. تزويد الأسواق من جهته، اعتبر السيد ريان لانس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، الاتفاقيتين فرصة لتزويد الأسواق العالمية، بشكل مسؤول وآمن بالغاز الطبيعي المسال من مشاريع التوسعة القطرية، معتبرا هاتين الاتفاقيتين فرصة مغرية لشراء الغاز الطبيعي المسال من مشاريعنا المشتركة الجديدة مع قطر للطاقة، كما سترفعان مكانة مشروعينا المشتركين كمصادر موثوقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. الجدير بالذكر أن شركة كونوكو فيليبس هي إحدى الشركاء الدوليين في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي بحصة 3.125 بالمئة وحقل الشمال الجنوبي بحصة 6.25 بالمئة واللذين سيبدآن الإنتاج في عامي 2026 و2027 على التوالي بشكل سيسهم في رفع قدرة انتاجا قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن سنويا القدرة الحالية، وهو ما سيؤكد بكل تأكيد من مكانة قطر في سوق الطاقة العالمي، من جهة الغاز الطبيعي المسال الذي يعد المصدر الطاقوي الأكثر طلبا في الوقت الراهن، في ظل تماشيه مع متطلبات العصر الحديثة، وأهمها الحفاظ على سلامة البيئة والمناخ.

أعلنت قطر للطاقة توقيع اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد بين شركات تابعة لكل من قطر للطاقة وشركة كونوكو فيليبس لبيع ما يصل إلى مليوني طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال يتم توريدها من قطر إلى ألمانيا. وبموجب الاتفاقيتين، ستقوم شركة تابعة لكونوكو فيليبس بشراء الكميات المتعاقد عليها وتوريدها إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال الألمانية التي يتم تطويرها حالياً في مدينة برونزبوتل شمال ألمانيا ابتداءً من العام 2026، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لقطر للطاقة. وسيتم توريد هذه الكميات من الشركتين المملوكتين من قبل قطر للطاقة وكونوكو فيليبس في قطر واللتان تملكان حصصاً في كل من مشروعي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد ريان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، وذلك في حفل أقيم اليوم في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة بحضور عدد من كبار المسؤولين من الشركتين. وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي التزام دولة قطر بأمن الطاقة في أوروبا وألمانيا قائلاً: يسعدنا توقيع هاتين الاتفاقيتين مع شريكتنا كونوكو فيليبس لتوريد ما يصل إلى مليوني طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروعي توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي ابتداءً من عام 2026. وتعود أهمية هاتين الاتفاقيتين إلى عدة أسباب، فهي تمثل أول اتفاقية إمداد طويل الأمد للغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، ولفترة توريد تمتد إلى 15 عاماً على الأقل، مما يساهم في توفير أمن الطاقة لألمانيا. كما أنها تتويج لجهود شريكين موثوقين -قطر للطاقة وكونوكو فيليبس- امتدت على مدى سنوات عديدة لتوفير حلول موثوق بها وذات مصداقية للمستهلكين حول العالم، واليوم، للمستهلكين الألمان. وهذا دليل ملموس على عزم قطر للطاقة على توفير إمدادات طاقة موثوقة لجميع الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وعلى التزامنا تجاه الشعب الألماني. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: تمثل ألمانيا أكبر سوق للغاز في أوروبا، تتميّز بطلب كبير في قطاعات الصناعة، والكهرباء، والاستهلاك المنزلي، ونحن ملتزمون بالمساهمة في دعم أمن الطاقة فيها وفي أوروبا بشكل عام. وأضاف: وقد أظهرنا هذا الالتزام من خلال استثمارات كبيرة في مختلف مراحل صناعة الغاز التي شملت مشاريع رفع طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في قطر، وتطوير مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. كما نفّذنا أكبر برنامج لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في تاريخ قطاع الطاقة وتعاقدنا على التزامات طويلة الأمد في البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتخزينه وتوزيعه في عدد من البلدان الأوروبية. كما أنّ حوارنا مع شركائنا الأوروبيين مستمر بهدف تحقيق مستويات أعلى من أمن الطاقة واستقرار الأسواق وتحول أكثر سلاسة إلى طاقة منخفضة الكربون لمصلحة الجميع. وفي الختام، قدم سعادة الوزير الكعبي الشكر لجميع فرق العمل التي عملت بجد للوصول إلى هذه الاتفاقية، وعبّر عن جزيل الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله على دعمه المستمر لقطاع الطاقة. من جهته، قال السيد ريان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس: نحن سعيدون بهذه الفرصة لتزويد الأسواق العالمية، بشكل مسؤول وآمن، بالغاز الطبيعي المسال من مشاريع التوسعة القطرية. وأضاف السيد لانس: ستوفر هاتان الاتفاقيتان فرصة مغرية لشراء الغاز الطبيعي المسال من مشاريعنا المشتركة الجديدة مع قطر للطاقة، كما سترفع مكانة مشروعينا المشتركين كمصادر موثوقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. يذكر أن شركة كونوكو فيليبس هي إحدى الشركاء الدوليين في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي بحصة 3,125٪، وحقل الشمال الجنوبي بحصة 6,25٪ واللذين سيبدآن الإنتاج في عامي 2026 و2027 على التوالي.

نقلت وسائل إعلام بنغلاديش عن السيد سلمان عبد الرحمن، المستشار الخاص لرئيس وزراء بنغلاديش للصناعة والاستثمار، قوله إن حكومة بلاده تتفاوض مع قطر للحصول على عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير طبيعي في الأسواق الفورية الدولية. وقال المسؤول الحكومي الرفيع إنه كمصدر بديل لتجاوز أزمة الطاقة، تحاول حكومة بنغلاديش استيراد الوقود من الهند. وقالت صحيفة The Daily Star البنغالية التي أوردت تصريحات المسؤول الحكومي، إنه في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية الدولية إلى درجة أن حكومة بنغلاديش تجد أن تكلفتها كبيرة للغاية لاستيعابها، حيث كانت تسعى للحصول على عقود طويلة الأجل من أجلها، كما قال مستشار الاستثمار. وبالنظر إلى الخيارات المتاحة أمام بنغلاديش لتجاوز أزمة الطاقة تقول الصحيفة إن الهند بدأت في شراء النفط من روسيا على الرغم من الانتقادات الموجهة من الولايات المتحدة بأنها ستساعد في تأجيج غزو أوكرانيا. إلا أن مجلس الوزراء في بنغلاديش قال يوم الخميس الماضي إن بنغلاديش لا يمكنها استيراد النفط من روسيا. وقال عبد الرحمن إنه حتى لو تم استيراد النفط الخام من روسيا، فإن مصفاة النفط الوحيدة في بنغلاديش، المصفاة الشرقية، لا تملك القدرة على الاستفادة من جميع المنتجات الهيدروكربونية من خلال التقطير الجزئي. وقال عبد الرحمن إن الحكومة تستورد حاليا أجزاء من النفط الخام مثل الديزل وزيت الوقود الثقيل من 14 مصدرا مختلفا لتلبية الطلب المحلي في هذا الوقت من أزمة الطاقة. وقال إن الحكومة تبحث بشكل أساسي عن بدائل للغاز المحلي حيث يتم إنتاج أكثر من 70 في المائة من الكهرباء من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز. وقال إن أزمة الطاقة هي التحدي الأكبر لاقتصاد بنغلاديش في الأشهر الستة المقبلة. وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية إلى درجة أن حكومة دكا وجدت أنها نفقات كبيرة للغاية لاستيعابها، بعد أن كانت تسعى للحصول على عقود طويلة الأجل من أجلها، على حد قوله. ولم يقدم عبد الرحمن الفرق بين أسعار السوق الفورية وأسعار العقود طويلة الأجل. وقال إن بنغلاديش والهند ونيبال تعمل بشكل مشترك لتطوير مشروع للطاقة الكهرومائية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مضيفًا أن الحكومة تعمل أيضًا على إصلاح طرق العبور والممرات المائية مع الهند.

قال الاتحاد الدولي للغاز في تقرير إن قطر وإيطاليا كانتا وفرتا الصدرات الأكثر شيوعًا في شحنات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا في عام 2021. وأشار الاتحاد في التقرير العالمي للغاز الطبيعي المسال 2022، إنه تم تسجيل ما يصل إلى 76 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في خط قطر - إيطاليا العام الماضي، مع سعة تسييل إضافية، كما تميز عام 2021 باستئناف النمو في عدد الرحلات واستخدام السفن، بعد انخفاض الطلب في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد 19. ووفقا للتقرير فقد انطلق ما مجموعه 6708 رحلات تجارية للغاز الطبيعي المسال في عام 2021، بزيادة قدرها 12٪ عن عام 2020، والذي شهد على النقيض من ذلك نموًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق. وحسب التقرير يتماشى النمو العالمي في الرحلات التجارية للغاز الطبيعي المسال مع نمو قدرة التسييل، وذلك جنبًا إلى جنب مع المنافسة المتزايدة بين آسيا وأوروبا كمراكز طلب على الغاز الطبيعي المسال. وارتفع عدد الرحلات التجارية للغاز الطبيعي المسال إلى كل من أوروبا وآسيا منذ عام 2015، مع تزايد عمليات تسييل الغاز الطبيعي المسال وتسليم السفن على أساس سنوي. واشار التقرير إلى أنه تم توسيع قناة بنما وتعميقها في عام 2016، مما سمح بمزيد من عمليات العبور. وتم تقليل مسافة الرحلة والوقت الناتج من محطة سابين باس بالولايات المتحدة إلى موقع كاواساكي للغاز الطبيعي المسال الياباني إلى 9400 ميل بحري و29 يومًا عبر قناة بنما، مقارنة بـ 14500 ميل بحري و45 يومًا عبر قناة السويس وعلى مقربة من 16000 نانومتر و49 يومًا حول رأس الرجاء الصالح. ووفقا للتقرير تعمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال على تقليل السرعة وزيادة كمية الغاز الطبيعي المسال الطافية في مخزن شبه عائم كجسر قصير الأجل قبل الشتاء لتلبية الطلب الأكبر في نهاية العام. وعادةً ما تؤدي معدلات الاستئجار المرتفعة إلى تخزين الغاز الطبيعي المسال في وقت مبكر من العام أو لفترات أطول تكون غير اقتصادية. وحسب التقرير أدت جائحة كوفيد 19 إلى انخفاض معدلات تأجير الشحن للغاز الطبيعي المسال وإغلاق الموانئ والإسالة الزائدة، وهي بيئة سمحت باستخدام ناقلات الغاز الطبيعي المسال بسرعة منخفضة أو في النهاية للتخزين في وقت مبكر من فبراير 2020.

أعربت قطر للطاقة عن ترحيبها بقرار المفوضية الأوروبية الرسمي بإنهاء التحقيق في اتفاقات توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، الذي كانت قد فتحته عام 2018. وأفادت قطر للطاقة، في بيان اليوم، بأنها عملت على مدى ثلاث سنوات ونصف مضت، بشكل وثيق مع الإدارة العامة للمنافسة في المفوضية، وضمنت التعاون معها بشفافية في ما يتعلق بجميع استفساراتها، قائلة نحن سعيدون بهذه النتيجة، ونؤيد ما خلصت إليه. وأكدت قطر للطاقة التزامها بأعلى مستويات الامتثال بضوابط وشروط السلطات التنظيمية في جميع المناطق الجغرافية التي تعمل فيها. يذكر أن قطر للطاقة شركة طاقة متكاملة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها، وتعد شريكا متكاملا في هذا التحول.. وتغطي أنشطتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، بما في ذلك الاستكشاف، الإنتاج، التكرير، التسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية، وهي رائدة عالميا في مجال الغاز الطبيعي المسال الذي يعتبر مصدر طاقة أنظف وأكثر مرونة وموثوقية.

نشر موقع middleeastmonitor تقريرا عنونه بـ قطر منقذة المملكة المتحدة خلال أزمة إمدادات الغاز كشف فيه عن توجه الدوحة إلى الرفع من صادراتها الطاقوية باتجاه لندن عن بالاعتماد على أربع ناقلات جديدة تضمن وصول إمدادات قطر الغازية إلى بريطانيا في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى وجود مفاوضات متقدمة بين الجهات المسؤولة في الدولتين بهدف إبرام هذه الصفقة، وتخليص المملكة المتحدة من النقص في مخزونات الغاز الطبيعي المسال، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل واضح في المرحلة الأخيرة، مستندا في ذلك على أحدث تقارير مجلة فاينانشيال تايمز، والتي أكدت قرب الجانبين من إتمام هذه الاتفاقية وبدأ العمل بها، بعد محادثات طويلة جمعت بين القائمين على القطاع الطاقوي في كل من قطر والمملكة المتحدة. وتابع القرير بالتأكيد على رغبة قطر في تعزيز تعاونها مع المملكة المتحدة من خلال هذه الخطوة، مشيرا إلى تغطية الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال لـ 90 % من حاجيات السوق البريطاني للطاقة، بالإضافة إلى ضخها حوالي 50 مليار دولار كمشاريع استثمارية في العاصمة لندن وغيرها من المدن الإنجليزية، مؤكدا على أن الدور الكبير الذي ستلعبه الإمدادات القطرية الجديدة للغاز الطبيعي المسال في القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الطاقة داخل المملكة المتحدة، مبينا جاهزية قطر لتدعيم موقفها كلاعب رئيسي في السوق البريطاني للغاز الطبيعي المسال لمدة 25 عاما بداية من عام 2025، وذلك من خلال خططها التوسعية في انتاج الطاقة النظيفة، والتي ترمي من خلالها إلى انتاج 110 ملايين طن سنويا انطلاقا من سنة 2026، ما يعني مضاعفة انتاجها بنسبة تصل إلى 40 %، إذا ما قورنت بما هي عليه الأوضاع في الوقت الراهن.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة، انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي متراجعة بنسبة 2 بالمائة هذا الأسبوع، في ظل زيادة الإنتاج وتجدد الإغلاق في بعض البلدان للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، مقوضة التفاؤل بشأن انتعاش الطلب على الوقود. وكان خام برنت قد انخفض بمقدار 22 سنتاً، أو 0.4 بالمائة، ليغلق عند سعر 62.95 دولار، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 28 سنتاً، أو 0.5 بالمائة، ليصل إلى 59.32 دولار. وترجع خسائر أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى تجدد الإغلاق في بعض أنحاء العالم ومشاكل في برامج التطعيم التي تهدد تعافي الطلب على النفط، وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، ان عدد منصات النفط لم يتغير هذا الأسبوع، مع توقع المحللين بأن زيادة عدد الحفارات من شأنه أن يحافظ على استقرار الإنتاج، وتسبب قرار أوبك بلس بزيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يومياً بين شهري مايو ويوليو بمزيد من الضغط على الأسعار. في حين انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل سلة من العملات، متتبعاً انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً مفاجئاً في معدلات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة. ويجعل ضعف الدولار الأمريكي النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى، مما يساعد عادة على تعزيز أسعار النفط الخام. أسعار الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي على خلفية الطلب من قبل الصين، حيث سعى اثنان على الأقل من المشترين للحصول على شحنات من الغاز قبل الشتاء. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا بحوالي 7.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 35 سنتاً عن الأسبوع السابق، ومع ذلك، فقد كان المعروض في آسيا وفيراً، حيث عرض العديد من المنتجين شحنات للغاز مما حد من مكاسب الأسعار. بالإضافة إلى أن شركة سينوبك -Sinopec الصينية ابتاعت ما بين 30 إلى 50 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتسليمها إلى الصين خلال الفترة من شهر يونيو من هذا العام إلى شهر فبراير من العام المقبل. ومن المحتمل أيضاً أن تشتري شركة PTT التايلاندية شحنة في منتصف شهر مايو بحوالي 7.20 إلى 7.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بينما اشترت شركة ولاية گجرات الهندية للنفط - Gujarat State Petroleum Corp شحنة لتسليمها في شهر مايو تقدر ما بين 7.10 إلى 7.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، علاوةً على ذلك، كانت شركة الطاقة الصينية ENN تسعى إلى شراء 4 إلى 8 شحنات تستلمها خلال الفترة من شهر يوليو إلى فبراير. فيما عرضت شركة شينير للطاقة – Cheniere Energy ست شحنات لتسلم إلى شمال غرب أوروبا خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر. بينما عرضت شركة داروين للغاز الطبيعي المسال – Darwin LNG شحنة للتحميل في أوائل شهر مايو بحوالي 7.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقالت المصادر إن شركة أنجولا -Angola للغاز الطبيعي المسال عرضت أيضاً شحنة للتسليم شمال آسيا خلال الفترة من شهر أبريل إلى مايو، بينما عرضت شركة بروناي -Brunei للغاز الطبيعي المسال شحنة للتحميل في شهر مايو.

قالت شركة Rystad Energy، وهي شركة لأبحاث الطاقة مقرها مدينة أوسلو النرويجية، في تقرير لها إن تحرك قطر للاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، يضع البلاد على المسار الصحيح للعودة كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2030. ووفقا للتقرير سترتفع قدرة التسييل في قطر إلى 110 ملايين طن سنويا، وهو ما يعادل 18٪ من إجمالي الإنتاج العالمي، الذي يقدر حاليًا بنحو 600 مليون طن سنويا. وقالت إنه لا يزال من المتوقع إطلاق المزيد من المشاريع حيث سينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بوتيرة أسرع من العرض. وقالت ريستاد إنرجي إن مشروع توسعة حقل الشمال يجعل منطقة الشرق الأوسط أكبر منطقة في العالم من حيث فرص الاستثمار بمشاريع النفط والغاز في عام 2021، وتتوقع شركة أبحاث الطاقة والأعمال الحرة أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى البدء بمشاريع عالمية، تبلغ قيمتها حوالي 100 مليار دولار هذا العام، ومن المقرر أن يساهم الشرق الأوسط بما يقرب من 40٪، أو 40 مليار دولار من قيمتها. حيث سبق أن تم تأجيل أكثر من 26 مشروعا في الشرق الأوسط بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 50 مليار دولار خلال العام الماضي، وتشكل مشاريع توسعة حقل الشمال نصيب الأسد من المشاريع المتوقع تنفيذها خلال عام 2021. ومع بدء هذا العام، كانت المنطقة تستحوذ على مشاريع بقيمة 98 مليار دولار، من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 2021 إلى 2023. ويضيف التقرير إنه من بين منتجي الغاز الطبيعي المسال العالميين حاليا، تمتلك أستراليا قدرة تشغيلية تبلغ 88 مليون طن سنويا، ولكن ستتجاوزها قطر والولايات المتحدة في العقد القادم مع بدء تشغيل مشاريع التسييل الجديدة. والمشروع الأسترالي الوحيد الذي تتوقع شركة Rystad Energy أن يتوصل إلى قرار استثماري نهائي في عام 2021 هو مشروع Woodside للقطار 2 الذي تبلغ تكلفته 4.5 مليون طن في السنة، والذي سيتم تطويره مع أصول المنبع في سكاربورو. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تنتج حاليا 107 ملايين طن سنويًا من سعة الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك 36 مليون طن سنويا قيد الإنشاء. كما وقعت كل من Port Arthur LNG و Driftwood LNG وPlaquemines LNG وFreeport T4 عقودا طويلة الأجل أو ضمنت حقوق ملكية من مشتري LNG، لكنها لا تزال بحاجة إلى صفقات جديدة لتأمين التمويل والمضي قدما، ووفقا لتوقعات شركة Rystad Energy، سيصل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى حوالي 580 مليون طن بحلول عام 2030، مما يترك مجالاً كبيراً للمضي قدماً في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة.

قال موقع Hellenicshippingnews العالمي المتخصص في شؤون الطاقة إن قطر ستعزز مكانتها في آسيا التي تشهد أكبر طلب على إمدادات الغاز في العام الجديد 2021 رغم المنافسة على السوق من المصدرين الكبار، وهم إلى جانب قطر، الولايات المتحدة وروسيا. ويضيف الموقع أنه في حين أن معظم المصدرين شهدوا بعض الانكماش في العرض خلال الأشهر التي شهدت انتشار وباء كوفيد 19، إلا أن قطر لم تشهد أي تراجع في الانتاج أو التصدير، بل زادت الصادرات عندما انتشرت صدمة الطلب في الأسواق الآسيوية في عام 2020. وكانت تبيع بقوة وتوقع عقودًا محددة الأجل بأسعار مناسبة بشكل مذهل. وينقل الموقع عن السيد فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع والمشتقات في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، في توقعاته: إن قطر حافظت على الإنتاج بما يتماشى مع المعايير الموسمية وقدرتها، ونتوقع تغييرًا طفيفًا في هذه السياسة في عام 2021. ويضيف: من المثير للاهتمام أن اللاعبين السياديين الكبار مثل قطر، التي تسيطر على 21٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، لم يسعوا لتحقيق التوازن في سوق الغاز الطبيعي المسال المفرط عن طريق خفض العرض مقابل ارتفاع الأسعار. ومن المرجح أن يكون القيام بذلك إيجابيا في الإيرادات على المدى القصير، حيث ان الخسارة في الحجم يتم تعويضها أكثر من زيادة السعر. وقال بلانش إن اللاعبين الاستراتيجيين مثل قطر لديهم آفاق تخطيط طويلة جدًا وأن تحقيق التوازن في السوق في الوقت الحاضر قد يحفز المزيد من المشاريع في أمريكا الشمالية لاتخاذ قرار استثماري نهائي، وبالتالي تداول مكاسب قصيرة الأجل مقابل خسارة طويل الأجل. ويضيف الموقع في تقريره الذي نشره بعنوان الغاز الطبيعي المسال العالمي سيواصل مسار النمو في عام 2021 ولكن بوتيرة أبطأ إن سوق الغاز الطبيعي المسال يستقبل عام 2021 بتقارير عن شركة كورية جنوبية تخطط لاستخدام مستودعات مبردة بالغاز الطبيعي المسال لتخزين كميات كبيرة من لقاحات COVID-19 حيث يمكن تمديد سلاسل التوزيع الباردة التقليدية. وهذا رمز لكيفية إيجاد الغاز الطبيعي المسال لاستخدامات جديدة في آسيا حيث يتطلع مصدرو الغاز إلى قطاعات الصناعة والبتروكيماويات وغاز المدينة والنقل لتصبح مصادر رئيسية للطلب، مكملة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال التقليدي في قطاع الطاقة. ويضيف التقرير أن هذه القطاعات، التي تتراوح من تزويد الغاز الطبيعي المسال بالوقود في سنغافورة إلى استخدام الغاز السكني في الهند، ستزيد قوة جذب في عام 2021 حتى مع توقع تقدم دول جديدة في جنوب شرق آسيا مثل الفلبين وفيتنام نحو مشاريعها الأولى لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز. كما سيتسارع تحرير سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا في عام 2021 حيث تفتح السياسة الحكومية ووصول الأطراف الثالثة إلى البنية التحتية قطاعي الغاز والطاقة للاعبين غير الحكوميين في الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وباكستان حتى الدول التي لم تقم بذلك بعد بدء استيراد الغاز الطبيعي المسال. وعلى جانب العرض، سيواصل المصدرون الإقليميون مثل إندونيسيا وماليزيا، والمنتجين مثل تايلاند وميانمار، مواجهة الانخفاضات الهيكلية في إنتاج الغاز المحلي. فيما ستحقق الصين، أكبر منتج للغاز في المنطقة الآسيوية، إنتاجًا قياسيًا للغاز المحلي، لكنها لا تزال تخفق في تحقيق أهدافها الخاصة. وبالتالي هذا يترك المنطقة تحت رحمة الموردين، على الرغم من أن الغاز الطبيعي المسال سيظل سوقًا للمشترين في عام 2021 بسبب زيادة العروض العالمية الهامشية. كما سيعمل كبار مصدرو الغاز الكبار، قطر والولايات المتحدة وروسيا، على ترسيخ موطئ قدمهم في آسيا حيث يتنافسون على حصتها في السوق في عام 2021. توقعات السوق تتوقع S&P Global Platts Analytics أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 3٪ في عام 2021. وستنمو قدرة التسييل العالمية بمقدار 14.5 مليون طن متري في عام 2021، مقارنة بنمو قدرة التصدير البالغة 27.8 مليون طن متري في عام 2020، وفقًا لتحليلات بلاتس. وقال جيف مور، رئيس الشركة الآسيوية للغاز الطبيعي المسال في بلاتس أناليتيكس، من المرجح أن يتميز عام 2021 بمركب سعر إجمالي أعلى للغاز مقارنة بعام 2020، ولكن من المتوقع أيضًا أن يكون هناك ضغط تنازلي كبير على JKM مقارنة بالمستويات الحالية مع خروجنا من فصل الشتاء. ويضيف مور أنه قد يكون هناك زيادة طفيفة في توقيع العقود في عام 2021 حيث يحصل المستخدمون النهائيون على تعامل أفضل مع ملفات تعريف الطلب واحتياجات التوريد في عالم ما بعد كوفيد 19، ولكن الشيء المثير للاهتمام الذي يجب مراقبته هو ما إذا كان المشترون يختارون إعادة توقيع العقود الحالية أو إذا بدأنا نرى القدرة غير المتعاقد عليها لمشاريع التسييل الجديدة تحصل على بعض الزخم في السوق.

نشر موقع rig zone تقريراً تحدث فيه عن تركيز فيتنام على تطوير قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال المرحلة المقبلة، من خلال العمل على تطوير مشروعين مهمين الهدف منهما تنمية قطاع الطاقة الفيتنامي، مشيرا إلى أن قطر ومن خلال قطر غاز تسهم في تحقيق هذه الرؤية، عن طريق الأشغال التطويرية التي تقوم بها في مشروع شمال فيلد إيست nfe بالشراكة مع شركة المقاولة هانيويل، واصفاً المشروع الذي تقوده قطر غاز في الفيتنام بأكبر مشروع يخص الغاز الطبيعي المسال في العالم، والأكثر طموحاً، حيث يتم العمل على بناء محطات غاز عملاقة تبدأ عمليات التسييل الجديدة فيها بحلول عام 2025. وأكد التقرير أن الخبرة الكبيرة التي باتت تملكها قطر في قطاع الطاقة، وبالذات فيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي المسال ستلعب دورا كبيرا في النهوض بهذا المجال داخل فيتنام خلال السنوات المقبلة، ضاربا المثال بالنجاحات الضخمة التي حققتها قطر في مشاريعها الخارجية في قطاع الطاقة، وبالأخص في أفريقيا بعد أن تمكنت من اكتشاف مجموعة من الآبار الواعدة في أشغال الاستكشاف والتنقيب التي تشرف عليها في العديد من البلدان، في مقدمتها جنوب أفريقيا التي تم فيها الإعلان مؤخراً عن الوصول لبئر سيتم استغلالها قريباً في عملية إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى أن قطر لا تعد الشريكة الوحيدة لفيتنام في رحلتها التطويرية لمجال الطاقة، حيث تشاركها أمريكا بواسطة شركة إكسون موبيل المسؤولة عن مشروع الطاقة في مدينة هاي فونغ الساحلية.

تصدرت قطر للبترول قائمة اللاعبين الرئيسيين في تقرير أبحاث السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، وجاءت الشركة في الترتيب الثالث عالميا بعد شركة الصين للطاقة، وكونوكو فيليبس، لتأتي بعد ذلك قائمة الشركات التي تضم بريتش بيتروليوم، وتوتال، وشل، واكسون موبيل، وشيفرون، ووفقا لموقع TECHNOWEEKLY الاقتصادي العالمي، المتخصص في أبحاث الطاقة، فإن التقرير يصنف الشركات من حيث احتياطيات الوقود، والقدرة على توليد الطاقة، والتعدين والصناعة. وقد تمت مناقشة كل جزء من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بإسهاب في التقرير مع التركيز بشكل أساسي على الحصة السوقية والإيرادات والحجم وتوقعات النمو المستقبلية والعوامل الأساسية الأخرى. ويساعد التحليل القطاعي اللاعبين على إدراك حجم الإيرادات غير المستغلة واستكشاف الفرص الجديدة المتاحة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، كما يناقش التقرير الأسواق الإقليمية المهمة، بما في ذلك أمريكا الشمالية، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وأفريقيا. هنا، ويتم تحليل المناطق بشكل شامل لإظهار كيفية نموها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، علاوة على ذلك، يوفر التقرير توقعات النمو ومعدل النمو السنوي المركب للأسواق الإقليمية لجميع سنوات الفترة المقبلة.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، على أهمية التعاون بين منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال لتحقيق المزيد من النمو والازدهار، وفي كلمته الرئيسية التي ألقاها عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي في افتتاح مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال التاسع المنعقد في اليابان بعنوان التعاون بين المنتجين والمستهلكين في ما بعد فيروس كورونا، سلط سعادة الوزير الكعبي الضوء على الحقائق الجديدة الناجمة عن عدد من الأحداث والتطورات الجيوسياسية ذات التأثير العالمي، إضافة إلى تطور الآثار الناجمة عن الجائحة. وقال سعادته: ليس سراً أن فيروس كورونا قد عطّل العديد من جوانب حياتنا، فبالإضافة إلى الخسائر البشرية المؤلمة، أوجد هذا الفيروس حقائق مؤلمة أدت إلى إعاقة النمو والازدهار الذي كانت جميع البلدان تأمل بتحقيقه، كما سلط الوزير الكعبي الضوء على مرونة صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، مؤكداً أنه خلال هذه الأوقات الصعبة، استمر الغاز الطبيعي المسال القطري في التدفق إلى جميع الأسواق، وذلك بفضل أداء شركاتنا ومرافقنا المتميز، والمرونة التي تتمتع بها كل من محفظتنا العالمية للغاز الطبيعي المسال، وامتدادنا إلى الأسواق، وأسطولنا للغاز الطبيعي المسال. وقدّم سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة في كلمته الافتتاحية لمحة عامة عن رحلة دولة قطر لتصبح اللاعب الرئيسي في مجال الغاز الطبيعي المسال في العالم، وعن مشاريعها التوسعية وخطط نموها المستقبلية، قائلا: “في عام 2017، أعلنا نيتنا رفع طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنوياً. ثم رفعنا هذا الهدف في عام 2018 إلى 110 ملايين طن سنوياً. وبعد أن حصلنا على المزيد من البيانات حول قدرة حقل الشمال العملاق، قمنا بزيادة هذا الهدف في عام 2019 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. وكما أظهر التاريخ، فلا أعتقد أننا سنتوقف عند 126 مليونا، نحن نواصل السعي لتطوير مواردنا من الغاز الطبيعي ولنكون القادة في سلسلة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأضاف سعادته: نحن نمضي قدماً وبكامل قوتنا في مشاريع توسعة حقل الشمال ونتوقع أن يتم التوقيع على جميع عقود الهندسة والمشتريات والبناء المتبقية قبل نهاية هذا العام كما اعلنّا سابقا. كما عرض سعادته عدداً من الجهود البيئية المرتبطة بمشاريع التوسعة، بما في ذلك تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، واحتجاز الكربون وإزاحته، واستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لمركبات النقل المستخدمة خلال مرحلة البناء، واستخدام مشروع عالمي للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لدعم خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجديدة. وفي معرض إشارته إلى التزام دولة قطر تجاه عملائها وشركائها، قال سعادة الوزير الكعبي: على الرغم من الجائحة، فإننا نواصل تعزيز وتوسيع تعاوننا مع جميع شركائنا الحاليين على المدى الطويل وكذلك مع شركاء جدد في جميع أنحاء العالم، وهو ما يوفر المزيد من الأمن والتنوع في إمدادات الغاز الطبيعي المسال. واختتم سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي كلمته قائلاً: لا شك أن الأفضل لصناعة الغاز الطبيعي المسال قادم. على الرغم من الضغوط التي فرضتها الجائحة على الاقتصادات الوطنية وأسواق الغاز الطبيعي المسال، فإنه من المهم ان ننظر إلى الجانب المشرق وهو أن الواقع الاقتصادي والبيئي لحقبة ما بعد فيروس كورونا سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية لهذا الوقود الأحفوري الأنظف. وفي النهاية، سيتمكن العالم في كسب المعركة ضد الفيروس وستظل الطاقة أساسية للنمو العالمي والتطور، كما ستكون حماية بيئتنا الضوء الذي نستنير به جميعاً.

قالت مؤسسة العطية للطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الطلب في المنطقة، فضلاً عن المخاوف بشأن الإمدادات من الولايات المتحدة نتيجة إعصار دلتا وأسعار الغاز المرتفعة في أوروبا. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 5.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بمقدار 30 سنتاً فوق مستوى الأسبوع الماضي. كما بلغ سعر تسليم شهر ديسمبر حوالي 5.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ووفقا لتقرير المؤسسة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في كل من آسيا وأوروبا خلال الربع الرابع من العام. ويتوقع المحللون الآن أن تشهد تلك الفترة زيادة كبيرة في الطلب من منطقة شمال شرق آسيا مقارنة بالعام الماضي، بسبب انخفاض درجات الحرارة عما كانت عليه الشتاء الماضي. وقد يؤدي انخفاض حجم إنتاج الطاقة النووية في منطقة الشرق الأقصى، وخاصة في كوريا الجنوبية، إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير، أما في الهند، فيبدو أن الطلب قد عاد إلى مستوياته المعتادة بعد انخفاضه نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام. كما تسعى الشركات في باكستان لشراء شحنات تُسلم في شهري نوفمبر وديسمبر. ومن جانب آخر، كانت شركة توهوكو - Tohoku اليابانية للطاقة تسعى لشراء شحنة تستلمها في أواخر شهر نوفمبر، في حين تبحث شركة الكهرباء المكسيكية التابعة للدولة عن شراء شحنة لشهر أكتوبر. وفي الولايات المتحدة، قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى أعلى مُستوياتها منذ شهر نوفمبر الماضي بسبب انخفاض الإنتاج إلى أدنى مُستوياته منذ أكثر من عامين بعد أن أغلقت شركات الطاقة في خليج المكسيك الآبار. علاوةً على توقعات بطقس أكثر برودة وزيادة في الطلب في منتصف شهر أكتوبر. وقد جاءت هذه الزيادة في الأسعار بعد انخفاض تدفقات الغاز إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال، حيث قام المشغلون إما بإغلاق أو تقليص عمل منشآتهم في ولاية لويزيانا قبل وصول إعصار دلتا إلى اليابسة. قطاع النفط وفي سوق النفط، تراجعت الأسعار بأكثر من 1٪ يوم الجمعة بعد انتهاء إضراب عمال النفط في النرويج، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز إنتاج النفط على الرغم من أن إعصار دلتا قد أجبر شركات الطاقة الأمريكية على خفض الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً، أو 1.1٪، ليبلغ سعرها عند الإغلاق 42.85 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 59 سنتاً، أو 1.4٪، ليستقر سعر الإغلاق عند 40.60 دولار للبرميل. وعلى الرغم من انخفاض الأسعار الذي حصل يوم الجمعة، إلا أن أسعار كلا الخامين قد ارتفع بنحو 9٪ هذا الأسبوع، وهي أول زيادة خلال ثلاثة أسابيع، وأكبر ارتفاع أسبوعي لخام برنت منذ شهر يونيو. وشهدت العقود الآجلة للنفط في وقت سابق من الأسبوع ارتفاعاً بسبب المخاوف من أن يؤدي إضراب عمال النفط في النرويج، وإعصار خليج المكسيك إلى خفض إنتاج النفط. وكانت شركات النفط النرويجية قد أبرمت صفقة للأجور مع مسؤولي النقابات العمالية يوم الجمعة، لينتهي بذلك إضراباً استمر 10 أيام كاد أن يُهدد بخفض نحو 25% من إنتاج البلاد من النفط والغاز الأسبوع المقبل. وكانت الشركات ومسؤولو النقابات قد التقوا يوم الجمعة مع وسيط عينته الدولة في محاولة لإنهاء الإضراب في أكبر دولة مُنتجة للنفط والغاز في أوروبا الغربية.

تدفقت الإمدادات القطرية من الغاز الطبيعي في الشبكة البريطانية للغاز، مسجلة أعلى معدلاتها للمرة الثانية على التوالي خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصل ما يقرب من 2 مليون و510 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي، على متن 11 ناقلة من أضخم الناقلات القطرية المحملة بالغاز، لتكون قطر من أولى الدول التي تصدر الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة، حيث تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا. وذكرت هيئة الموانئ البريطانية، ميلفورد هيفين، في تصريح صحفي أن محطة ساوث هوك للغاز استقبلت الناقلات القطرية خلال ال 8 أسابيع الماضية، حيث قامت إدارة محطة ساوث هوك للغاز بتفريغ شحنة كل من الناقلة السمرية، وعنيزة، وأم صلال، والنعمان، والقطارة، بداية من 4 يوليو حتى 27 من يوليو الماضي، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تزود ملايين من المنازل في جميع انحاء المملكة المتحدة بالغاز الطبيعي، وأشارت الهيئة البريطانية في بيانها الصحفي إلى أن كلا من الناقلة بوسمرة، والخطية، والسافلية، ومروب، والسمرية، والنعمان، قد وصلت إلى محطة ساوث هوك للغاز في الفترة من 3 أغسطس إلى 30 أغسطس الماضي، وقامت إدارة المحطة بوضع الشحنة من الغاز الطبيعي المسال وإعادة تخزينها في الخزانات الملحقة بالمحطة لحين اعادة ضخها في الشبكة البريطانية وفق جدول المخصصات الغازية المرفقة بالحمولات الغازية الواردة إلى المملكة المتحدة. وجدير بالذكر أن محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز هما من أهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي, حيث ان الشركة قد تم انشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30% وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية تمبك، يذكر أن قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا هذا الأسبوع جراء عمليات شراء الشحنات الفورية واحتمال ارتفاع حجم الاستهلاك خلال فصل الشتاء. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة قدرها عشر سنتات عن مستوى الأسبوع الماضي. كما كانت هناك طلبات شراء من الهند وتايوان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى هذا الأسبوع. ووفقا للنشرة، من المتوقع أن يزيد عدد الشحنات من الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة بسبب ارتفاع الطلب وتحسن الأسعار في آسيا. في حين يتوقع التجار ألا يتجاوز عدد الشحنات الملغاة في شهر نوفمبر أكثر من خمس شحنات، بعد أن تم رفض العشرات منها في فصل الصيف. ويتعين على المشترين عادةً إخطار المنتجين الأمريكيين قبل العشرين من كل شهر حول رفضهم للشحنات المقرر تحميلها بعد شهرين. ومن جانب آخر، قد تنمو واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 10٪ لتصل إلى مستويات عالية هذا العام، حيث تقوم الشركات بشراء الغاز الرخيص لتغطي احتياجات القطاع الصناعي والسكني المتزايد. ومع احتمال ارتفاع معدل استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 4 إلى 6٪ هذا العام. وستصبح الصين أهم لاعبٍ في سوق الغاز العالمي مع توقع انخفاض الطلب العالمي بنحو 4٪ بسبب إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها لمواجهة فيروس كوفيد - 19، حيث قد تصل واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي يبلغ 65 إلى 67 مليون طن هذا العام، بمعدل نمو قد يجعل من الصين أكبر مشتر في العالم بحلول عام 2022 لتتفوق بذلك على اليابان. أما في أوروبا، فقد ارتفع سعر الغاز الأسبوع الماضي على مؤشر TTF ليصل إلى 4 دولارات، بينما ارتفع مؤشر NBP إلى 4.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكان الاتجاه التصاعدي هذا الأسبوع ناتجاً بشكل أساسي عن عمليات الصيانة التي كان من المقرر إجراؤها في أحد الحقول النرويجية، علاوةً على تعديل تقدير حجم المخزونات الهولندية أواخر الأسبوع الماضي، مما سيزيد من إمكانية تخزين كميات أكبر من الغاز خلال الفترة المتبقية من الموسم. النفط وأغلقت تعاملات أسواق النفط على انخفاض يوم الجمعة، فيما بلغت نسبة الانخفاض الأسبوعي أكثر من 2٪ مُتزامنة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد - 19على مستوى العالم، كما يُتوقع أن يرتفع المعروض النفطي خلال الأسابيع المقبلة، وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند 41.92 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ سنتين، في حين تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 6 سنتات لتغلق عند 40.25 دولار للبرميل. وكان سعر برنت قد هبط بنسبة 2.9 بالمائة خلال الأسبوع، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1 بالمائة. ومن الجدير بالذكر، أن ارتفاع المعروض من النفط الخام في الأسواق العالمية بات يدفع الأسعار نحو الانخفاض، وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة قد زاد بواقع ست منصات ليصل إلى 261 في الأسبوع الماضي، كما أظهرت بيانات تتبع الناقلات أن ليبيا عززت الإنتاج مؤخراً، وفي تحدٍ للعقوبات الأمريكية، ارتفعت صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير في شهر سبتمبر.

أعلنت بيكر هيوز، الشركة المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (BKR)، عن تلقيها طلباً من شريكها الاستراتيجي قطر للبترول لتوريد عددٍ من مكثفات التبريد الرئيسية المتعددة (MRCs) لصالح مشروع شرق حقل الشمال، والذي يتم تشغيليه من قبل قطر للغاز. ويشكل العقد الجديد جزءًا من أربع وحدات عالية الأداء لتنقية وتسييل الغاز الطبيعي ستحقق زيادةً في الاستطاعة الإنتاجية تبلغ 33 مليون طن سنوياً، لترفع بذلك إجمالي انتاج قطر من الغاز الطبيعي المُسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وتساهم في ترسيخ ريادة دولة قطر على الخريطة العالمية لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال بحلول عام 2025. ويعتبر هذا العقد أحد أكبر عقود الغاز الطبيعي المُسال التي تبرمها بيكر هيوز خلال السنوات الخمس الماضية، من حيث نطاق التجهيزات المُزمع توريدها وحجم مساهمتها في زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال، ويأتي طلب التوريد تتويجاً للشراكة الاستراتيجية الناجحة في مجال التجهيزات التوربينية بين بيكر هيوز وقطر للبترول وقطر للغاز، والمستمرة على مدى أكثر من عقدين من الزمن استناداً إلى الثقة المتبادلة. ويُضاف مشروع توسعة شرق حقل الشمال إلى الوحدات الست عالية الأداء لتنقية وتسييل الغاز الطبيعي، والتي يتم تشغيلها من خلال توربينات غازية من طراز (Frame 9E) تم توريدها من قبل بيكر هيوز. ويؤكد هذا المشروع ريادة بيكر هيوز في مجال تطوير وتوظيف تكنولوجيا الغاز الطبيعي المُسال في منطقة الخليج العربي، ودعم إنجاح مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأكثر تقدماً وتعقيداً على المستوى العالمي.

نشر موقع quoted data تقريرا تحدث فيه عن مستقبل الاقتصاد في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، في ظل الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن قطر تعد من بين أكثر الدول أمانا، وقابلية للتعافي من الآثار السلبية التي خلقها الوباء في أسرع وقت ممكن، مرجعا ذلك إلى الخطط الفعالة التي رسمتها الحكومة من أجل استعادة قوتها في المرحلة المقبلة، حيث يتم العمل من خلالها على الحفاظ على تواجد الاستثمارات القطرية في الخارج، وتحقيق الاستمرارية التي من شأنها فتح أبواب دخل جديدة للاقتصاد القطري قادرة على تعزيز الموارد المالية المنبثقة عن النشاط القطري الموسع في تصدير الغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير أن أزمة وباء كوفيد - 19 التي دامت لأشهر طويلة، لم تحد من حجم المشاريع القطرية في الخارج، وهي التي شهدت إقدام جهاز قطر للاستثمار على القيام بمجموعة من الصفقات أبرزها الاستحواذ على حصة لم يكشف عنها بعد في إحدى الشركات العملاقة الخاصة بإنتاج اللقاحات، في إطار تحقيق نظرته الجديدة المتعلقة بضخ الأموال في الاستثمارات المستقبلية المتعلقة بصناعة الأدوية أو التكنولوجيا، مضيفا إلى ذلك قرب حسم جهاز قطر الاستثمار لصفقة أخرى في مدينة أطلانطا الأمريكية، وذك بالشراكة مع بلاك روك لإدارة الأصول، ما يعني عزم قطر على مواصلة الحصول على المشاريع المهمة خارج حدودها وفي مختلف دول العالم.