نشر موقع rig zone تقريراً تحدث فيه عن تركيز فيتنام على تطوير قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال المرحلة المقبلة، من خلال العمل على تطوير مشروعين مهمين الهدف منهما تنمية قطاع الطاقة الفيتنامي، مشيرا إلى أن قطر ومن خلال قطر غاز تسهم في تحقيق هذه الرؤية، عن طريق الأشغال التطويرية التي تقوم بها في مشروع شمال فيلد إيست nfe بالشراكة مع شركة المقاولة هانيويل، واصفاً المشروع الذي تقوده قطر غاز في الفيتنام بأكبر مشروع يخص الغاز الطبيعي المسال في العالم، والأكثر طموحاً، حيث يتم العمل على بناء محطات غاز عملاقة تبدأ عمليات التسييل الجديدة فيها بحلول عام 2025. وأكد التقرير أن الخبرة الكبيرة التي باتت تملكها قطر في قطاع الطاقة، وبالذات فيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي المسال ستلعب دورا كبيرا في النهوض بهذا المجال داخل فيتنام خلال السنوات المقبلة، ضاربا المثال بالنجاحات الضخمة التي حققتها قطر في مشاريعها الخارجية في قطاع الطاقة، وبالأخص في أفريقيا بعد أن تمكنت من اكتشاف مجموعة من الآبار الواعدة في أشغال الاستكشاف والتنقيب التي تشرف عليها في العديد من البلدان، في مقدمتها جنوب أفريقيا التي تم فيها الإعلان مؤخراً عن الوصول لبئر سيتم استغلالها قريباً في عملية إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى أن قطر لا تعد الشريكة الوحيدة لفيتنام في رحلتها التطويرية لمجال الطاقة، حيث تشاركها أمريكا بواسطة شركة إكسون موبيل المسؤولة عن مشروع الطاقة في مدينة هاي فونغ الساحلية.

تصدرت قطر للبترول قائمة اللاعبين الرئيسيين في تقرير أبحاث السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، وجاءت الشركة في الترتيب الثالث عالميا بعد شركة الصين للطاقة، وكونوكو فيليبس، لتأتي بعد ذلك قائمة الشركات التي تضم بريتش بيتروليوم، وتوتال، وشل، واكسون موبيل، وشيفرون، ووفقا لموقع TECHNOWEEKLY الاقتصادي العالمي، المتخصص في أبحاث الطاقة، فإن التقرير يصنف الشركات من حيث احتياطيات الوقود، والقدرة على توليد الطاقة، والتعدين والصناعة. وقد تمت مناقشة كل جزء من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بإسهاب في التقرير مع التركيز بشكل أساسي على الحصة السوقية والإيرادات والحجم وتوقعات النمو المستقبلية والعوامل الأساسية الأخرى. ويساعد التحليل القطاعي اللاعبين على إدراك حجم الإيرادات غير المستغلة واستكشاف الفرص الجديدة المتاحة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، كما يناقش التقرير الأسواق الإقليمية المهمة، بما في ذلك أمريكا الشمالية، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وأفريقيا. هنا، ويتم تحليل المناطق بشكل شامل لإظهار كيفية نموها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، علاوة على ذلك، يوفر التقرير توقعات النمو ومعدل النمو السنوي المركب للأسواق الإقليمية لجميع سنوات الفترة المقبلة.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، على أهمية التعاون بين منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال لتحقيق المزيد من النمو والازدهار، وفي كلمته الرئيسية التي ألقاها عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي في افتتاح مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال التاسع المنعقد في اليابان بعنوان التعاون بين المنتجين والمستهلكين في ما بعد فيروس كورونا، سلط سعادة الوزير الكعبي الضوء على الحقائق الجديدة الناجمة عن عدد من الأحداث والتطورات الجيوسياسية ذات التأثير العالمي، إضافة إلى تطور الآثار الناجمة عن الجائحة. وقال سعادته: ليس سراً أن فيروس كورونا قد عطّل العديد من جوانب حياتنا، فبالإضافة إلى الخسائر البشرية المؤلمة، أوجد هذا الفيروس حقائق مؤلمة أدت إلى إعاقة النمو والازدهار الذي كانت جميع البلدان تأمل بتحقيقه، كما سلط الوزير الكعبي الضوء على مرونة صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، مؤكداً أنه خلال هذه الأوقات الصعبة، استمر الغاز الطبيعي المسال القطري في التدفق إلى جميع الأسواق، وذلك بفضل أداء شركاتنا ومرافقنا المتميز، والمرونة التي تتمتع بها كل من محفظتنا العالمية للغاز الطبيعي المسال، وامتدادنا إلى الأسواق، وأسطولنا للغاز الطبيعي المسال. وقدّم سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة في كلمته الافتتاحية لمحة عامة عن رحلة دولة قطر لتصبح اللاعب الرئيسي في مجال الغاز الطبيعي المسال في العالم، وعن مشاريعها التوسعية وخطط نموها المستقبلية، قائلا: “في عام 2017، أعلنا نيتنا رفع طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنوياً. ثم رفعنا هذا الهدف في عام 2018 إلى 110 ملايين طن سنوياً. وبعد أن حصلنا على المزيد من البيانات حول قدرة حقل الشمال العملاق، قمنا بزيادة هذا الهدف في عام 2019 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. وكما أظهر التاريخ، فلا أعتقد أننا سنتوقف عند 126 مليونا، نحن نواصل السعي لتطوير مواردنا من الغاز الطبيعي ولنكون القادة في سلسلة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأضاف سعادته: نحن نمضي قدماً وبكامل قوتنا في مشاريع توسعة حقل الشمال ونتوقع أن يتم التوقيع على جميع عقود الهندسة والمشتريات والبناء المتبقية قبل نهاية هذا العام كما اعلنّا سابقا. كما عرض سعادته عدداً من الجهود البيئية المرتبطة بمشاريع التوسعة، بما في ذلك تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، واحتجاز الكربون وإزاحته، واستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لمركبات النقل المستخدمة خلال مرحلة البناء، واستخدام مشروع عالمي للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لدعم خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجديدة. وفي معرض إشارته إلى التزام دولة قطر تجاه عملائها وشركائها، قال سعادة الوزير الكعبي: على الرغم من الجائحة، فإننا نواصل تعزيز وتوسيع تعاوننا مع جميع شركائنا الحاليين على المدى الطويل وكذلك مع شركاء جدد في جميع أنحاء العالم، وهو ما يوفر المزيد من الأمن والتنوع في إمدادات الغاز الطبيعي المسال. واختتم سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي كلمته قائلاً: لا شك أن الأفضل لصناعة الغاز الطبيعي المسال قادم. على الرغم من الضغوط التي فرضتها الجائحة على الاقتصادات الوطنية وأسواق الغاز الطبيعي المسال، فإنه من المهم ان ننظر إلى الجانب المشرق وهو أن الواقع الاقتصادي والبيئي لحقبة ما بعد فيروس كورونا سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية لهذا الوقود الأحفوري الأنظف. وفي النهاية، سيتمكن العالم في كسب المعركة ضد الفيروس وستظل الطاقة أساسية للنمو العالمي والتطور، كما ستكون حماية بيئتنا الضوء الذي نستنير به جميعاً.

قالت مؤسسة العطية للطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الطلب في المنطقة، فضلاً عن المخاوف بشأن الإمدادات من الولايات المتحدة نتيجة إعصار دلتا وأسعار الغاز المرتفعة في أوروبا. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 5.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بمقدار 30 سنتاً فوق مستوى الأسبوع الماضي. كما بلغ سعر تسليم شهر ديسمبر حوالي 5.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ووفقا لتقرير المؤسسة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في كل من آسيا وأوروبا خلال الربع الرابع من العام. ويتوقع المحللون الآن أن تشهد تلك الفترة زيادة كبيرة في الطلب من منطقة شمال شرق آسيا مقارنة بالعام الماضي، بسبب انخفاض درجات الحرارة عما كانت عليه الشتاء الماضي. وقد يؤدي انخفاض حجم إنتاج الطاقة النووية في منطقة الشرق الأقصى، وخاصة في كوريا الجنوبية، إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير، أما في الهند، فيبدو أن الطلب قد عاد إلى مستوياته المعتادة بعد انخفاضه نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام. كما تسعى الشركات في باكستان لشراء شحنات تُسلم في شهري نوفمبر وديسمبر. ومن جانب آخر، كانت شركة توهوكو - Tohoku اليابانية للطاقة تسعى لشراء شحنة تستلمها في أواخر شهر نوفمبر، في حين تبحث شركة الكهرباء المكسيكية التابعة للدولة عن شراء شحنة لشهر أكتوبر. وفي الولايات المتحدة، قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى أعلى مُستوياتها منذ شهر نوفمبر الماضي بسبب انخفاض الإنتاج إلى أدنى مُستوياته منذ أكثر من عامين بعد أن أغلقت شركات الطاقة في خليج المكسيك الآبار. علاوةً على توقعات بطقس أكثر برودة وزيادة في الطلب في منتصف شهر أكتوبر. وقد جاءت هذه الزيادة في الأسعار بعد انخفاض تدفقات الغاز إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال، حيث قام المشغلون إما بإغلاق أو تقليص عمل منشآتهم في ولاية لويزيانا قبل وصول إعصار دلتا إلى اليابسة. قطاع النفط وفي سوق النفط، تراجعت الأسعار بأكثر من 1٪ يوم الجمعة بعد انتهاء إضراب عمال النفط في النرويج، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز إنتاج النفط على الرغم من أن إعصار دلتا قد أجبر شركات الطاقة الأمريكية على خفض الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً، أو 1.1٪، ليبلغ سعرها عند الإغلاق 42.85 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 59 سنتاً، أو 1.4٪، ليستقر سعر الإغلاق عند 40.60 دولار للبرميل. وعلى الرغم من انخفاض الأسعار الذي حصل يوم الجمعة، إلا أن أسعار كلا الخامين قد ارتفع بنحو 9٪ هذا الأسبوع، وهي أول زيادة خلال ثلاثة أسابيع، وأكبر ارتفاع أسبوعي لخام برنت منذ شهر يونيو. وشهدت العقود الآجلة للنفط في وقت سابق من الأسبوع ارتفاعاً بسبب المخاوف من أن يؤدي إضراب عمال النفط في النرويج، وإعصار خليج المكسيك إلى خفض إنتاج النفط. وكانت شركات النفط النرويجية قد أبرمت صفقة للأجور مع مسؤولي النقابات العمالية يوم الجمعة، لينتهي بذلك إضراباً استمر 10 أيام كاد أن يُهدد بخفض نحو 25% من إنتاج البلاد من النفط والغاز الأسبوع المقبل. وكانت الشركات ومسؤولو النقابات قد التقوا يوم الجمعة مع وسيط عينته الدولة في محاولة لإنهاء الإضراب في أكبر دولة مُنتجة للنفط والغاز في أوروبا الغربية.

تدفقت الإمدادات القطرية من الغاز الطبيعي في الشبكة البريطانية للغاز، مسجلة أعلى معدلاتها للمرة الثانية على التوالي خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصل ما يقرب من 2 مليون و510 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي، على متن 11 ناقلة من أضخم الناقلات القطرية المحملة بالغاز، لتكون قطر من أولى الدول التي تصدر الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة، حيث تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا. وذكرت هيئة الموانئ البريطانية، ميلفورد هيفين، في تصريح صحفي أن محطة ساوث هوك للغاز استقبلت الناقلات القطرية خلال ال 8 أسابيع الماضية، حيث قامت إدارة محطة ساوث هوك للغاز بتفريغ شحنة كل من الناقلة السمرية، وعنيزة، وأم صلال، والنعمان، والقطارة، بداية من 4 يوليو حتى 27 من يوليو الماضي، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تزود ملايين من المنازل في جميع انحاء المملكة المتحدة بالغاز الطبيعي، وأشارت الهيئة البريطانية في بيانها الصحفي إلى أن كلا من الناقلة بوسمرة، والخطية، والسافلية، ومروب، والسمرية، والنعمان، قد وصلت إلى محطة ساوث هوك للغاز في الفترة من 3 أغسطس إلى 30 أغسطس الماضي، وقامت إدارة المحطة بوضع الشحنة من الغاز الطبيعي المسال وإعادة تخزينها في الخزانات الملحقة بالمحطة لحين اعادة ضخها في الشبكة البريطانية وفق جدول المخصصات الغازية المرفقة بالحمولات الغازية الواردة إلى المملكة المتحدة. وجدير بالذكر أن محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز هما من أهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي, حيث ان الشركة قد تم انشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30% وقد استقبلت محطة ساوث هوك أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية تمبك، يذكر أن قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا هذا الأسبوع جراء عمليات شراء الشحنات الفورية واحتمال ارتفاع حجم الاستهلاك خلال فصل الشتاء. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة قدرها عشر سنتات عن مستوى الأسبوع الماضي. كما كانت هناك طلبات شراء من الهند وتايوان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى هذا الأسبوع. ووفقا للنشرة، من المتوقع أن يزيد عدد الشحنات من الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة بسبب ارتفاع الطلب وتحسن الأسعار في آسيا. في حين يتوقع التجار ألا يتجاوز عدد الشحنات الملغاة في شهر نوفمبر أكثر من خمس شحنات، بعد أن تم رفض العشرات منها في فصل الصيف. ويتعين على المشترين عادةً إخطار المنتجين الأمريكيين قبل العشرين من كل شهر حول رفضهم للشحنات المقرر تحميلها بعد شهرين. ومن جانب آخر، قد تنمو واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 10٪ لتصل إلى مستويات عالية هذا العام، حيث تقوم الشركات بشراء الغاز الرخيص لتغطي احتياجات القطاع الصناعي والسكني المتزايد. ومع احتمال ارتفاع معدل استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 4 إلى 6٪ هذا العام. وستصبح الصين أهم لاعبٍ في سوق الغاز العالمي مع توقع انخفاض الطلب العالمي بنحو 4٪ بسبب إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها لمواجهة فيروس كوفيد - 19، حيث قد تصل واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي يبلغ 65 إلى 67 مليون طن هذا العام، بمعدل نمو قد يجعل من الصين أكبر مشتر في العالم بحلول عام 2022 لتتفوق بذلك على اليابان. أما في أوروبا، فقد ارتفع سعر الغاز الأسبوع الماضي على مؤشر TTF ليصل إلى 4 دولارات، بينما ارتفع مؤشر NBP إلى 4.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكان الاتجاه التصاعدي هذا الأسبوع ناتجاً بشكل أساسي عن عمليات الصيانة التي كان من المقرر إجراؤها في أحد الحقول النرويجية، علاوةً على تعديل تقدير حجم المخزونات الهولندية أواخر الأسبوع الماضي، مما سيزيد من إمكانية تخزين كميات أكبر من الغاز خلال الفترة المتبقية من الموسم. النفط وأغلقت تعاملات أسواق النفط على انخفاض يوم الجمعة، فيما بلغت نسبة الانخفاض الأسبوعي أكثر من 2٪ مُتزامنة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد - 19على مستوى العالم، كما يُتوقع أن يرتفع المعروض النفطي خلال الأسابيع المقبلة، وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند 41.92 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ سنتين، في حين تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 6 سنتات لتغلق عند 40.25 دولار للبرميل. وكان سعر برنت قد هبط بنسبة 2.9 بالمائة خلال الأسبوع، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1 بالمائة. ومن الجدير بالذكر، أن ارتفاع المعروض من النفط الخام في الأسواق العالمية بات يدفع الأسعار نحو الانخفاض، وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة قد زاد بواقع ست منصات ليصل إلى 261 في الأسبوع الماضي، كما أظهرت بيانات تتبع الناقلات أن ليبيا عززت الإنتاج مؤخراً، وفي تحدٍ للعقوبات الأمريكية، ارتفعت صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير في شهر سبتمبر.

أعلنت بيكر هيوز، الشركة المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (BKR)، عن تلقيها طلباً من شريكها الاستراتيجي قطر للبترول لتوريد عددٍ من مكثفات التبريد الرئيسية المتعددة (MRCs) لصالح مشروع شرق حقل الشمال، والذي يتم تشغيليه من قبل قطر للغاز. ويشكل العقد الجديد جزءًا من أربع وحدات عالية الأداء لتنقية وتسييل الغاز الطبيعي ستحقق زيادةً في الاستطاعة الإنتاجية تبلغ 33 مليون طن سنوياً، لترفع بذلك إجمالي انتاج قطر من الغاز الطبيعي المُسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وتساهم في ترسيخ ريادة دولة قطر على الخريطة العالمية لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال بحلول عام 2025. ويعتبر هذا العقد أحد أكبر عقود الغاز الطبيعي المُسال التي تبرمها بيكر هيوز خلال السنوات الخمس الماضية، من حيث نطاق التجهيزات المُزمع توريدها وحجم مساهمتها في زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال، ويأتي طلب التوريد تتويجاً للشراكة الاستراتيجية الناجحة في مجال التجهيزات التوربينية بين بيكر هيوز وقطر للبترول وقطر للغاز، والمستمرة على مدى أكثر من عقدين من الزمن استناداً إلى الثقة المتبادلة. ويُضاف مشروع توسعة شرق حقل الشمال إلى الوحدات الست عالية الأداء لتنقية وتسييل الغاز الطبيعي، والتي يتم تشغيلها من خلال توربينات غازية من طراز (Frame 9E) تم توريدها من قبل بيكر هيوز. ويؤكد هذا المشروع ريادة بيكر هيوز في مجال تطوير وتوظيف تكنولوجيا الغاز الطبيعي المُسال في منطقة الخليج العربي، ودعم إنجاح مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأكثر تقدماً وتعقيداً على المستوى العالمي.

نشر موقع quoted data تقريرا تحدث فيه عن مستقبل الاقتصاد في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، في ظل الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن قطر تعد من بين أكثر الدول أمانا، وقابلية للتعافي من الآثار السلبية التي خلقها الوباء في أسرع وقت ممكن، مرجعا ذلك إلى الخطط الفعالة التي رسمتها الحكومة من أجل استعادة قوتها في المرحلة المقبلة، حيث يتم العمل من خلالها على الحفاظ على تواجد الاستثمارات القطرية في الخارج، وتحقيق الاستمرارية التي من شأنها فتح أبواب دخل جديدة للاقتصاد القطري قادرة على تعزيز الموارد المالية المنبثقة عن النشاط القطري الموسع في تصدير الغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير أن أزمة وباء كوفيد - 19 التي دامت لأشهر طويلة، لم تحد من حجم المشاريع القطرية في الخارج، وهي التي شهدت إقدام جهاز قطر للاستثمار على القيام بمجموعة من الصفقات أبرزها الاستحواذ على حصة لم يكشف عنها بعد في إحدى الشركات العملاقة الخاصة بإنتاج اللقاحات، في إطار تحقيق نظرته الجديدة المتعلقة بضخ الأموال في الاستثمارات المستقبلية المتعلقة بصناعة الأدوية أو التكنولوجيا، مضيفا إلى ذلك قرب حسم جهاز قطر الاستثمار لصفقة أخرى في مدينة أطلانطا الأمريكية، وذك بالشراكة مع بلاك روك لإدارة الأصول، ما يعني عزم قطر على مواصلة الحصول على المشاريع المهمة خارج حدودها وفي مختلف دول العالم.

نشر موقع upstream online تقريرا كشف فيه عن تخطيط تركيا إلى التوجه لاستيراد الغاز من قطر خلال المرحلة المقبلة، على حسب مموليها التقليديين مثل روسيا وإيران، مرجعا ذلك إلى تماشي أسعار الغاز الطبيعي المسال مع المخطط المالي الذي ترسمه أنقرة من أجل الحصول على حاجاتها السنوية من الطاقة، مؤكدا أن قيمة الغاز الطبيعي المسال القطري غير المرتفعة ستلعب دورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة في كل ما يتعلق بسوق الغاز الطبيعي المسال في تركيا، حيث من المنتظر أن تسيطر الصادرات القطرية عليه مع تسجيل تراجع في المساحة التي تحتلها منتجات الطاقة القادمة من موسكو وطهران، وبين التقرير توجه تركيا نحو استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، لا يعود فقط إلى قيمته المادية بل إلى التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في قطر، ويمكن للدوحة ان تسلم جميع الطلبات في الوقت المحدد من خلال أسطولها الكبير من ناقلات الغاز، وإقدامها على تدعيمه بالمزيد من السفن خلال المرحلة المقبلة، ناهيك عن حيازتها على ثروة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، وامتلاكها لإمكانيات ضخمة تتيح لها استخراج الطاقة بكميات ضخمة تسمح له بالوصول إلى تحقيق هدفها الخاص بتوسعة الإنتاج، مما سيسمح لتركيا بتلبية جميع طلباتها في حال ما زادت حاجتها إلى مصدر الطاقة المهم، والذي من المتوقع أن يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي مستقبلا، وبين التقرير اتجاه واردات الغاز الطبيعي المسال في تركيا إلى تسجيل رقم قياسي خلال السنة الحالية، حيث من المنتظر أن تستورد اسطنبول أكثر من ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أي حوالي 52.5٪ من إجمالي وارداتها من الغاز.

نشر موقع scientect تقريرا تحدث فيه عن حركة السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، مؤكدا على أن قطر تعد من بين الدول الرائدة في هذا القطاع، حيث يلبي إنتاجها من الغاز معظم حاجيات دول شرق آسيا، ناهيك عن عملها المتواصل بغية الدخول إلى السوق الأوروبي، ومنافسة روسيا التي تعد المزود الأول للقارة العجوز بالنسبة لانتاج الغاز المسال، كاشفا ان الدوحة ومن خلال خططها التوسعية في اوروبا نجحت في أن تكون من المصدرين الرئيسيين لبريطانيا، التي تعد ثامن أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال تزويد المملكة المتحدة بما يقارب 50 % من حاجياتها السنوية في العام الماضي. وبين التقرير بأن لندن شهدت في سنة 2019 وصول 65 شحنة قطرية، قامت قطر من خلالها بتسليم 6.7 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة التي بلغت حجم إحتياجاتها حوالي 14 مليون طن، أي ضعف متطلباتها مقارنة بالسنوات السابقة، والتي كانت تقدر بـ 6.1 مليون طن من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى تمكن الدوحة من الوصول بهذا الحجم الكبير من منتجها إلى بريطانيا، عبر محطة ساوث هوك، التي تعد المعبر الأساسي لوصول الغاز القطري إلى المملكة المتحدة.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال قفزت في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مُستوياتها مُنذ عدة أشهر، إلا أنها ما لبثت أن تراجعت بشكل طفيف مع نهاية الأسبوع وسط توقعات بزيادة المعروض من الولايات المتحدة. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 40 سنتاً عن الأسبوع السابق، ووفقا للنشرة، فمن المتوقع أن تتأثر الأسعار الأسبوع المقبل بسبب زيادة الشحنات المحتملة من الولايات المتحدة والأخبار التي تفيد بأن الصيانة في مصنع جورجون - Gorgon لن تكون شاملة كما كان يُعتقد في السابق. وتخطط شركة شيفرون لإغلاق خط الإنتاج الأول في مصنع جورجون للغاز الطبيعي المسال في أستراليا أوائل شهر أكتوبر، والخط الثالث في شهر يناير عام 2021 لإجراء عمليات الصيانة على المعدات الرئيسية في وحدات المعالجة. ومن المتوقع أن يُستأنف العمل في خط الإنتاج الثاني أوائل شهر سبتمبر بعد تمديد الصيانة لمدة شهرين. ومن المتوقع أن يقوم المشترون بإلغاء ما يصل إلى 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال كانت ستُحمل في شهر أكتوبر من الولايات المتحدة، وهو أقل عدد من الشحنات التي يتم إلغاؤها خلال شهور بعد تعافي الأسعار في آسيا وأوروبا. ومع أنه لم يتضح على الفور العدد الدقيق للشحنات الملغاة، إلا أن العديد من المصادر التجارية قدرتها بنحو ثلاثة إلى عشرة شحنات، وهو عدد أقل بكثير من الشحنات التي تم إلغاؤها في شهري يوليو وأغسطس حيث يُعتقد أنها ما بين 40 إلى 45 شحنة. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الغاز على مؤشر هنري هب الأسبوع الماضي، حيث أغلقت يوم الجمعة عند 2.45 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أما في أوروبا، فقد ارتفعت أسعار الغاز هذا الشهر بسبب انخفاض تدفقات الغاز الروسي. ويتوقع المحللون في الوقت الحالي أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي المسال خلال فترة الشتاء إلى 5 أو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية نتيجة الشح الذي قد يشهده السوق. ومن جانب آخر، سجلت أسعار الغاز على مؤشريTTF و NBP مكاسب الأسبوع الماضي، حيث تم إغلاق كلا المؤشرين فوق سعر 2.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أسعار النفط ووفقا لنشرة مؤسسة العطية، فقد تراجعت أسعار النفط بنحو 1٪ يوم الجمعة مع مواجهة الانتعاش الاقتصادي في كافة أنحاء العالم مع وجود عقبات بسبب تجدد إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كوفيد-19، وكذلك بسبب المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض من النفط الخام. وكانت بيانات مسح تم إجراؤه قد أظهرت أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو قد تتوقف هذا الشهر جراء تضاؤل حجم الطلب الذي انتعش بعد تخفيف إجراءات الإغلاق في شهر يوليو، وذلك بعد أن بلغ التباطؤ الاقتصادي أقصى ذروته. وفي المقابل، جاءت بيانات مسح في الولايات المتحدة حول الإسكان والتصنيع بنتائج أفضل مما كان مُتوقعاً، وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند سعر 44.35 دولاراً للبرميل، أي بانخفاض بلغ 55 سنتاً أو 1.2٪، كما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند سعر 42.34 دولاراً للبرميل، متراجعة بـ 1.1٪. ومن الجدير بالذكر أن خام برنت قد شهد هبوطاً بنحو 1٪ خلال الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1٪. أما من ناحية الطلب، فقد انخفضت واردات الهند من النفط الخام في شهر يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010، في حين تراجعت حركة التنقل في الولايات المتحدة بنسبة 13٪ في شهر يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لما ذكرته وزارة النقل الأمريكية.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية لأسواق طاقة، إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر هذا الأسبوع بسبب المخاوف المحيطة بإنتاج مصنع جورجون - Gorgon الأسترالي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من قبل بعض المشترين في المنطقة. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بــ 3.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 60 سنتاً عن مستوى الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي تصل فيها الأسعار إلى هذا المستوى منذ يناير الماضي عندما اقتربت من حدود الأربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي سياق متصل، تم إغلاق خط الإنتاج الثاني لمصنع جورجون بسبب الصيانة منذ مايو الماضي، وتم تأجيل موعد إعادة التشغيل من شهر يوليو إلى سبتمبر. كما تقرر إجراء عملية تفتيش لخطي إنتاج آخرين بعد ظهور مخاوف تتعلق بالسلامة. وكان عدد من المتعاملين مع مصنع جورجون قد اشتروا على الأغلب عدة شحنات خلال الأسبوعين الماضيين لتحل محل الكميات المتعاقد عليها مع المصنع. وعلى الرغم من قيام بعض المشترين من اليابان والصين بشراء كميات من الغاز، إلا أن الطلب الإجمالي ما زال ضعيفاً، وجاء معظم الطلب على الغاز الأسبوع الماضي من قبل مشترين من الهند، حيث اشترت شركة النفط الهندية شحنة ستُسلم في أواخر شهر سبتمبر، في حين اشترت شركة ريلاينس إندستريز - Reliance Industries الهندية كميات ستُسلم في أكتوبر ونوفمبر. كما تخطط شركة روبانتاريتا براكريتيك - Rupantarita Prakritik للغاز التي تديرها حكومة بنجلادش أيضاً لطرح مناقصة لشراء أول شحنة فورية، على أن يتم تسليمها الشهر المقبل. أما في أوروبا، فقد تراجعت أسعار الغاز بعد أن شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تحوم عند أعلى مستوياتها خلال الأربعة أشهر الماضية، تزامناً مع توقع التجار وصول المزيد من الشحنات إلى أوروبا في شهر سبتمبر بكميات تفوق التوقعات السابقة نظراً لارتفاع الأسعار. ومن الجدير بالذكر، أن أساسيات سوق الغاز الأوروبية لا تزال مُستقرة هذا الأسبوع مع استمرار الزخم الناجم عن الطلب القوي على الغاز والطاقة، وارتفاع أسعار الغاز على مؤشر هنري هب وأسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي، الأمر الذي وفَّر بعض الدعم للأسعار. النفط تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من عدم تعافي الطلب بالسرعة المتوقعة بعد عمليات الإغلاق التي تمت لمواجهة تفشي فيروس كوفيد -19، كما تسببت زيادة الإمدادات بتلاشي التفاؤل حول تراجع حجم مخزونات النفط الخام والوقود. وكان خام برنت قد أغلَق عند سعر 44.80 دولاراً للبرميل، مُنخفضاً بذلك 16 سنتاً، في حين أغلَق خام غرب تكساس الوسيط عند سعر 42.01 دولاراً للبرميل، مُنخفضاً بـ 23 سنتاً. ومع ذلك، حقق كلا الخامين القياسيين مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 0.9٪، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9٪. وكانت أسعار النفط قد تعززت في وقت سابق من هذا الأسبوع بفعل بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت تراجعاً في مخزونات النفط الخام والبنزين ومنتجات التكرير الأخرى، في حين زاد إنتاج المصافي وارتفع الطلب على المنتجات النفطية. ومن ناحية أخرى، خفَّض كل من الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، توقعاتهما للطلب على النفط لعام 2020.

تولت ناقلات إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفينة الغاز الطبيعي المسال السد من طراز كيوفليكس من شركة شل إنترناشونال للتجارة والشحن المحدودة” (شل)، اعتباراً من 13 أغسطس 2020 وذلك كجزء من المرحلة الثانية لخطة عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن ليتم إدارتها داخلياً، وسفينة السد ذات قدرة استيعابية 210.200 متر مكعب مملوكة بالكامل من قبل ناقلات ومستأجرة من قبل شركة قطر للغاز. تم بناء السفينة في كوريا الجنوبية من خلال شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية في سبتمبر 2011، وهي في الخدمة منذ ذلك الحين. تعتبر السد السفينة الخامسة من المرحلة الثانية ضمن عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن من شركة شل إلى شركة ناقلات للشحن قطر المحدودة هذا العام ليصل إجمالي عدد السفن المدارة داخلياً من قبل ناقلات إلى 24 سفينة، تتكون من 20 سفينة للغاز الطبيعي المسال و4 سفن لغاز البترول المسال.

كشفت ندوة استثمارية نظمها بنك الدوحة عبر تقنية الاتصال عن بعد عن تنامي حجم التجارة الثنائية بين قطر واليابان الذي تجاوز 14 مليار دولار في عام 2020. وأوضحت الندوة التي تم تنظيمها تحت عنوان، فرص ومجالات التعاون الثنائي بين قطر واليابان، ان قطر هي الشريك التجاري الأول لليابان، ويشكل الغاز الطبيعي المسال جزءا رئيسيا من هذه التجارة. كما أن قطر هي المورّد الثالث للنفط الخام لليابان. وأشارت الندوة إلى أنه في يوليو 2019، أعلنت قطر للغاز عن إنجاز تاريخي، حيث نجحت في تسليم الشحنة رقم 3000 من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان. ولدى شركة قطر غاز عقود محددة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع العديد من المشترين اليابانيين الرئيسيين بما في ذلك شركة جيرا، وتوهوكو إليكتريك، وكانساي إليكتريك، وتشوجوكو إليكتريك، وطوكيو غاز، وأوساكا غاز، وتوهو غاز، وشيزوكا غاز. من جانب آخر، فقد زاد عدد السياح الذين يزورون اليابان من قطر بنسبة 36 بالمائة في عام 2019، وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وذلك بحضور سعادة السيد كازو سوناغا، سفير اليابان لدى دولة قطر، حيث قال إن قطر يمكن أن تجد فرصًا استثمارية في الأسهم اليابانية ومشاريع البنية التحتية وقطاع التجزئة، ويمكن للمستثمرين اليابانيين الاستفادة من النمو الذي تشهده قطر من خلال الاستثمار في سوق الأسهم القطري من خلال صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة QETF التابع لبنك الدوحة وتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة في قطر أو من خلال الاستثمار المباشر. وبالنسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فإن هناك فرصًا لتكوين تكتلات من هذه الشركات والاستثمار في صناديق أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشركات الصغيرة الناشئة أو الشركات الكبيرة الواعدة. كذلك يمكن إصدار كفالات الأداء وكفالات العطاءات لدعم مشاركة الشركات اليابانية في مشاريع البنية التحتية في قطر. ويمكن كذلك إصدار خطابات الاعتماد بأنواعها المختلفة لصادرات النفط الخام وشحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى اليابان. وهناك الحوالات والمدفوعات الخاصة بصادرات قطر إلى اليابان. ويمكن فتح خطابات اعتماد في قطر للسيارات وغيرها من واردات قطر من اليابان. كما يمكن التعاون بين البنوك القطرية والبنوك اليابانية في مجال المشاركة في المخاطر لمعاملات التجارة العالمية.

قالت مؤسسة Drewry Financial Research Services Ltd البريطانية المتخصصة في تقديم المشورة الاستثمارية إن قطاع الغاز المسال أثبت أنه أكثر مرونة بعد أن أدى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال الذي تسببت فيه جائحة كوفيد 19 إلى إضعاف الطلب العالمي على الطاقة مع إلغاء العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. واضافت المؤسسة أنه رغم تراجع أسعار أسهم شركات شحن الغاز الطبيعي المسال الرئيسية بنسبة 36.8٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، إلا أن الشركات التي لديها أسطول ناقلات ولديها عقود طويلة الأجل حققت أداءً جيدًا. مضيفا أن إحدى هذه الشركات التي حققت أداء جيدا هي شركة ناقلات الغاز القطرية، حيث ارتفع سعر أسهمها بنسبة 14.5٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه. وأضافت المؤسسة أن شركة ناقلات القطرية قامت هذا العام بتحويل السفن التي تقوم بشحن الإمدادات لتكون تحت إدارتها الكاملة. مشيرة إلى أنه في شهر مايو تولت ناقلات إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لسفينة الغاز الطبيعي المسال الخريطيات من طراز كيوفليكس من شركة شل إنترناشونال للتجارة والشحن المحدودة، وذلك كجزء من المرحلة الثانية لخطة عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن ليتم إدارتها داخلياً. منوهة إلى أن سفينة الخريطيات ذات قدرة استيعابية تبلغ 216،300 متر مكعب مملوكة بالكامل من قبل ناقلات ومستأجرة من قبل شركة قطر للغاز. تم بناء السفينة في كوريا الجنوبية من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وتم تسليمها في يونيو 2009 وهي في الخدمة منذ ذلك الحين، وتعتبر الخريطيات السفينة الثانية من المرحلة الثانية ضمن عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للسفن من شركة شل إلى شركة ناقلات للشحن قطر المحدودة هذا العام ليصل إجمالي عدد السفن المدارة داخلياً من قبل ناقلات إلى 20 سفينة، تتكون من 16 سفينة للغاز الطبيعي المسال و4 سفن لغاز البترول المسال. وتشير المؤسسة البريطانية إلى أن أسعار أسهم ناقلات كانت مرنة نسبيًا في الشهر الماضي وانخفضت بنسبة 2.6 ٪ فقط في المتوسط ​​حيث يبدو أن أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال قد وجدت أرضية صلبة وسط نظرة ايجابية تجاه عودة أسعار الغاز إلى الارتفاع. كما أن قطاع شحن غاز البترول المسال كان أفضل من نظرائه من الغاز الطبيعي المسال على الرغم من تداعيات فيروس كورونا الذي يؤثر على الطلب على الطاقة. وتقول المؤسسة: ما زلنا نحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية للقطاع للفترة ما بين 2020 و 2024، مدعومة بنمو سنوي قوي بنسبة 3٪ في تجارة غاز البترول المسال خلال هذه الفترة. ووفقًا للمؤسسة من المتوقع أن يتراجع نمو تجارة غاز البترول المسال بشكل محدود بنسبة 0.8٪ في عام 2020.

يتوقع قطاع الغاز ألا تطرأ اي تغييرات على الآفاق القوية بعيدة المدى للطلب بعد أزمة كوفيد-19، لكنه يتوقع نقصا في الإمدادات خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب تأجيل مشروعات للغاز جراء إجراءات العزل العام التي تهدف لمواجهة الجائحة وانهيار أسعار النفط، وقال منتجون ومشترون للغاز ومطورون في مجال الغاز الطبيعي المسال ومقاول كبير إن الوقود سيكون مطلوبا على المدى البعيد لدعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية ويحل محل توليد الطاقة باستخدام الفحم وإنتاج الهيدروجين عالميا، وقال ناثان فاي رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل في أستراليا خلال مؤتمر سنوي أسترالي للطاقة لكريدي سويس ”نرى الحاجة لاستثمار كبير في مشروعات جديدة وتسييل جديد“، وقال توني نونان رئيس شل في أستراليا ”أنا واثق بأن جميع الشركات والمشغلين والمنتجين في أنحاء العالم سيركزون على التساؤل الخاص بالقدرة على تحمل التكاليف فقط بسبب الضبابية التي يرونها في الأسواق الكلية.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف قطر عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم إن هذا التصنيف يعكس الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفا أن قطر تتمتع بأعلى نسب للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم ، كم أنها تتميز بهيكل مالي مرن يسمح بديناميكيات دين سهلة واستجابة قوية للحد من التأثيرات المالية لوباء فيروس كورونا المستجد. ونوهت الوكالة العالمية في تقريرها إلى إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر وتوسعة حقل الشمال ، مؤكدة أن هذه المشاريع ستكسب الميزانية العامة للدولة تحسناً كبيراً على المدى الطويل. وتوقعت الوكالة انكماش القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 5 ٪ في عام 2020 انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8% بسبب اغلاق الاقتصاد استجابة للاجراءات الاحترازية لمكافحة لفيروس كورونا في الربعين الثاني والثالث من العام بعد النمو الذي حققه القطاع بنسبة 1.3% عام 2019 الناتج الإجمالي المحلي -0.2%. وقالت فيتش إن الحكومة ومصرف قطر المركزي نفذوا حزمة تحفيزية بقيمة 75 مليار ريال قطري أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي ،تقوم بشكل رئيسي بضخ السيولة من قبل المصرف ، واستثمارات في سوق الأوراق المالية، ودعم الشركات العاملة في القطاع الخاص من خلال القروض والضمانات المقدمة من قبل بنك قطر للتنمية. هذا بالاضافة إلى قيام الحكومة بتأجيل الرسوم والضرائب. وتوقع تقرير وكالة التصنيف الإئتماني العالمية أن ينخفض ​​الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي إلى 59 % بحلول عام 2021 ، مقارنة بـ 68% من الناتج المحلي الإجمالي (126 مليار دولار أمريكي) في عام 2019 ، بما في ذلك أذون الخزانة. وقالت ان الحكومة أعلنت مؤخرًا أنها تعتزم سداد 20 مليار دولار أمريكي من الديون بحلول عام 2021 ، بما في ذلك أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2020 ، بالإضافة إلى الاستحقاقات المجدولة. سيتم تمويل ذلك من خلال احتياطيات وزارة المالية التي تم تجميعها من خلال إصدارات بقيمة 34 مليار دولار أمريكي على شكل سندات باليورو على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأكدت فيتش أن الموقف القوي للأصول العامة الحكومية يخفف من التعرض للمخاطر والالتزامات المحتملة، وقدرت أن يرتفع صافي الاصول الأجنبية السيادية إلى 130٪ من الناتج الإجمالي المحلي :239 مليار دولار أمريكي في 2019 من 105% في 2018 ، مما يعكس إلى حد كبير جودة الأصول المقدرة لجهاز قطر للاستثمار الأمر الذي سيغطي الاحتياج الى السيولة متي ما استدعت الحاجة . كما ارتفعت احتياطيات مصرف قطر المركزي إلى ما يقرب من 40 مليار دولار أمريكي. وقالت الوكالة إن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال يحقق تحسنا كبيرا في المالية العامة لدولة قطر على المدى الطويل، مضيفة أن قطر للبترول تعتزم إضافة 49 مليون طن سنويا 1.9 مليون برميل من مكافئ النفط يوميا وذلك من إنتاج حقل الشمال بحلول عام 2027 ، بزيادة 64% عن الطاقة الحالية البالغة 77 مليون طن. يمكن أن ينتج عن التوسع الاضافي في إنتاج الغاز في نهاية المطاف أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من العائدات الهيدروكربونية الإضافية للحكومة، مشيرة إلى أن قطر للبترول تمضي قدما في أعمال الهندسة والتصميم الخاصة بعمليات التوسعة هذا بالاضافة اكتسابها خيرات اخرى عبر نباء 100 ناقلة للغاز الطبيعي المسال بصفقة بلغت قيمتها 20 مليار دولار أمريكي.

قال موقع SeeNews المتخصص في دعم صناع القرار بالبيانات الاقتصادية إنه تم حجز جميع السعات المجانية المتبقية لمحطة كرك المستقبلية للغاز الطبيعي المسال LNG الكرواتية للسنوات الثلاث القادمة من الغاز بموجب صفقة مع شركة باور جلوب قطر، وفي مؤشر على التوسع في توريد الغاز لكرواتيا. وأوضح الموقع أن محطة الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء في جزيرة كرك في البحر الأدرياتيكي الكرواتي، ومن المتوقع أن تكون لديها القدرة على نقل 2.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا بدءًا من عام 2021. واشار الموقع إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، قامت باور جلوب قطر بحجز 0.468 مليار متر مكعب في كل سنة من الأعوام الخمسة للغاز حتى نهاية عام 2024-2025، بسعة تبلغ 0.624 مليار متر مكعب في كل شحنة من شحنات الغاز خلال السنوات الخمس التالية حتى نهاية 2029-2030. وقالت الشركة في بيان إن طاقتها ستبلغ 0.936 مليار متر مكعب في كل من السنوات الخمس اللاحقة حتى نهاية 2034-2035. ويبدأ عام الغاز للشركة في 1 أكتوبر وينتهي في 30 سبتمبر من العام التالي، وذكر الموقع أنه بعد حجز السعة بالمحطة بواسطة PowerGlobe، وصلت السعة الإجمالية المحجوزة في محطة الغاز الطبيعي المسال المستقبلية إلى 1.878 مليار متر مكعب لعام 2020-2021 للغاز، خلال الفترة من 1 يناير 2021 إلى 30 سبتمبر 2021، وحوالي 2.540 مليار متر مكعب لكل 2021-2022 و 2022-2023. وأشار الموقع إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة LNG Croatia أن شركة MFGK Croatia، المملوكة لشركة الطاقة المجرية MVM Group، قد حجزت سعة 6.8 مليار متر مكعب لمدة سبع سنوات في محطة كرك، وفي شهر مايو، حجزت شركة MET Croatia Energy Trade الكرواتية، وهي جزء من شركة الطاقة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، وهي مجموعة MET Group، سعة إجمالية تبلغ 1.3 مليار متر مكعب لمدة ثلاث سنوات، ووفقًا لتقارير إعلامية سابقة، قامت شركة النفط والغاز الكرواتية INA ومنتج الطاقة المملوك للدولة HEP أيضًا بحجز أجزاء من قدرات محطة الغاز الطبيعي المسال في محطة كرك. ويتضمن مشروع محطة الغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك بناء وتشغيل محطة للغاز الطبيعي المسال تتميز بوحدة تخزين وإعادة تحويل عائمة وربط الوحدة بالشبكة الوطنية لنقل الغاز. ستقوم محطة كرك للغاز الطبيعي المسال بتوصيل الغاز إلى شبكة النقل الوطنية الكرواتية المتصلة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سلوفينيا وإيطاليا والمجر، وكذلك الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صربيا والجبل الأسود. وفي يوليو 2019، وافقت المفوضية الأوروبية على خطط الحكومة الكرواتية لدعم تطوير المشروع بنحو 233.6 مليون يورو مع 100 مليون يورو من المساعدات الحكومية.

قال موقع Hellenic Shipping News Worldwide المتخصص في صناعات الطاقة والشحن البحري إن أسواق الطاقة تشهد مؤشرات إيجابية لعودة أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى الارتفاع تدريجيا. واشار الموقع إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، انخفضت شحنات الغاز الطبيعي إلى مصانع التسييل الأمريكية من 9.5 مليار قدم مكعبة يوميًا في أواخر مارس إلى 6 مليارات قدم مكعبة في منتصف مايو، وقد يدعم هذا إلى حد ما أسعار الغاز عالميًا. كما أنه وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يزيد الطقس الأكثر دفئا من المعتاد في الغرب الأوسط الأمريكي والساحل الشرقي من الطلب على التبريد وزيادة استهلاك غاز البترول المسال مصحوبًا بدعم الأسعار المرتبط بأسعار النفط التي بدأت في الارتفاع تدريجيًا. كما أنه مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً وانتعاش التصنيع، من المتوقع أن يكون هناك طلب تدريجي على الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية المكررة. استعادة السوق ونوه الموقع إلى أن منتجي الغاز الطبيعي تجنبوا فيما يبدو حرب أسعار النفط، التي أغرقت سوق النفط، ومع ذلك، فإنهم بحاجة إلى القيام بأكثر مما يفعلون حاليًا للحفاظ على توازن الأسعار ورفع الأسعار إلى مستواها الطبيعي من حيث تحفيز منهجية آلية تسويق وبيع الغاز. وقال إنه بالنسبة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي LNG، فإن الصادرات الأمريكية ليست مربحة حاليًا لأن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أقل من أسعار معيار هنري هاب الأمريكي، بينما ترتبط معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر على المدى الطويل، وهي عقود آجلة، تتمتع بهامش ربح أعلى من عقود البيع في السوق الفورية. ويشير التقرير إلى أن عائدات بيع الغاز الطبيعي المسال في القارة الآسيوية عادة ما تكون أعلى من القارة الأوروبية بسبب انخفاض تكاليف الشحن ومرجع الأسعار المرتبط بأسعار النفط. إلا أن مخزونات الغاز الضخمة في أوروبا وصلت الآن إلى مستويات موسمية قياسية وستقلل من قدرة القارة على امتصاص الفائض العالمي للغاز الطبيعي المسال في الربع الثالث من هذا العام. وبسبب ضعف الطلب وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك آسيا وأوروبا، تم إلغاء 20 شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي الشهر الماضي. كما أنه من الواضح أن المنتجين يؤجلون أيضًا قرارات الاستثمار بسبب ضعف أساسيات سوق الطاقة وانخفاض الطلب على الوقود والغاز. لا وجه للمقارنة ويلفت التقرير إلى أنه في الواقع، لا ينبغي مقارنة منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة أوبك، حيث لن يكون لدى الدول الأعضاء في منظمة الغاز أي تنسيق أو اتفاق بينهما بشأن كميات الإنتاج في كل منها، بنظيراتها في منظمة النفط، وذلك لأن معظم عقود بيع الغاز طويلة الأجل وتمتد على مدى عدة سنوات، تمامًا كما أن أسعار الغاز ليست مثل النفط المرتبط بأسعار الأسهم، ويمكن الاتفاق عليها لمدة ستة أشهر على الأقل أو في السنة وكذلك بيع كميات كبيرة من النفط في السوق الفورية. ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن البلدان المنتجة للغاز بدأت في تقليص الإمدادات بشكل مستقل عن النرويج، وهي دولة مصدرة أخرى للغاز، والتي خفضت تدفقاتها بنسبة 11٪ خلال الربع الأول. وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى 5.6 مليار قدم مكعبة يوميًا في الأسبوع الأخير من شهر مايو، بعد أن بلغ متوسطها 6.7 مليار قدم مكعبة يوميًا. وأدت تخمة الغاز الطبيعي إلى انخفاض الأسعار في المراكز الأوروبية الرئيسية مثل TTF الهولندي وكذلك سعر تداول العقد في نقطة تعادل الميزانية الوطنية البريطانية NBP.