قال منتدى الدول المصدرة للغاز GECF إن قطر سلّمت 12 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال في الشهرين الأولين من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، ووصل عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال في الشهرين الأولين من عام 2023 إلى 1047 شحنة، بزيادة 4 ٪ عن نفس الفترة من عام 2022، حسبما أفاد المنتدى في أحدث تقرير شهري له. وفقا للتقرير، ففي شهر فبراير 2023، بلغ متوسط سعر الاستئجار الفوري للغاز الطبيعي المسال لناقلات التوربينات البخارية 34600 دولار في اليوم، وهو ما كان أقل بنسبة 36 ٪ على أساس شهري، وعادة ما تشهد أسعار الإيجار الفوري زيادة موسمية في نهاية العام، حيث ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الشتاء. وفي عام 2022، كانت نفس العوامل تلعب دورا، إلى جانب مزيد من الضيق في السوق بسبب شراء المشترين الأوروبيين للصادرات كمخزن عائم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإيجار بشكل كبير، وفقًا للمنتدى الذي أضاف أنه مع بدء فصل الشتاء، بدأ تفريغ هذه الشحنات العائمة، مما أدى إلى تحرير الناقلات وخفض أسعار الإيجار الفوري. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت ظروف الشتاء المعتدلة على تخفيف الطلب على الغاز إلى حد ما، مما ساهم في تقليل التدفقات بين الأحواض، وبالتالي تراجعت أسعار الإيجار أكثر، من يناير إلى فبراير. وقال الاتحاد إن تأثير الانخفاضات في أسعار تأجير الغاز الطبيعي المسال وتسليم أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية، أدى إلى انخفاض صاف في تكلفة شحن الغاز الطبيعي المسال، بما يصل إلى 0.53 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالشهر السابق. ووفقا للتقرير، فعند مقارنة الأسعار بالشهر نفسه قبل عام واحد، كانت معدلات الاستئجار في فبراير 2023 أعلى، لكن أسعار الوقود وأسعار الغاز الطبيعي المسال التي يتم تسليمها كانت أقل مما كانت عليه في عام 2022، مما أدى إلى انخفاض تكاليف شحن الغاز الطبيعي المسال بما يصل إلى 0.33 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية. و في فبراير، تأثرت صادرات بحجم 1.47 مليون طن سنويًا من سعة التسييل بسبب الانقطاعات غير المخطط لها، والتي انخفضت من 2.03 مليون طن سنويًا من سعة التسييل التي تأثرت في فبراير، حسبما أشار منتدى التعاون الاقتصادي في العالم.

وقعت شركة قطر لنقل الغاز ناقلات وشركة إتش إس دي إنجن HSD Engine اتفاقية خدمة طويلة الأجل لتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار للحفاظ على استمرار كفاءة المحركات المستخدمة على متن سفن نقل الغاز الطبيعي المسال المملوكة لناقلات. وتستهدف هذه الاتفاقية رفع وتحسين الكفاءة التشغيلية لمحركات السفن للمساهمة في جاهزية أسطول سفن نقل الغاز الطبيعي المسال بشكل عام، والحرص على مواكبة افضل معايير الجودة والجاهزية وبالتالي الحفاظ على تميّز ناقلات وترسيخ مكانتها كشركة رائدة عالميا ومزودٍ مفضلٍ في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية. وتعليقا على هذه الاتفاقية، قال المهندس عبد الله السليطي الرئيس التنفيذي للشركة: نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع إتش إس دي إنجن. إن أولويتنا في ناقلات تنصب على زيادة الكفاءة التشغيلية لسفننا والحفاظ على أعلى معايير الموثوقية والسلامة مع المحافظة على البيئة دائما، لأنها تمنحنا ميزة تنافسية في وقت تتوجه فيه الشركة نحو توسيع نطاق انتشارها في السوق العالمية لنقل الغاز. من جهته صرح السيد يونغ يول كوه، الرئيس التنفيذي لشركة إتش إس دي إنجن قائلاً نحن فخورون لتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة رائدة وهي شركة ناقلات وسنبذل قصارى جهدنا في تميز خدماتنا في التشغيل الآمن لأسطول سفنها. وسنسعى جاهدين من خلال هذا العقد لتعزيز سُبل التعاون عبر هذا المشروع كي نصبح شريكا تجاريا موثوقا به يوفر أعلى مستوى من الخدمات التقنية في دولة قطر والشرق الأوسط.

عقدت قطر للطاقة ملتقى القيادة السنوي الذي جمع أعضاء قياداتها، من أجل مناقشة نوعية الإنجازات والأولويات وخارطة الطريق إلى المُستقبل. ويخلق هذا المنتدى مساحة هامة لقيادات قطر للطاقة للمشاركة والتفاعل بين سعادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وفريق القيادة التنفيذية. وفى كلمته في افتتاح الملتقى، عبر سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن اعتزازه بقيادات قطر للطاقة وقال: لقد نجحت قطر للطاقة من خلال قيادتها القوية والمرنة في تحقيق خطوات كبيرة نحو تحقيق رؤيتها. وفي معرض استعراضه لإنجازات قطر للطاقة في مجالات التنقيب والاستكشاف، وقطاع البتروكيماويات، وفي جهود الاستدامة والمسؤولية البيئية على المستويين المحلي والدولي، تحدث سعادة الوزير، عن النمو غير المسبوق لقطر للطاقة وتحديداً مشاريع توسعة حقل الشمال التي سترفع إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن. كما تحدث سعادته عن التأثير الذي أضفاه هذا النمو على أن تكون قطر للطاقة واحدة من أفضل شركات الطاقة في العالم. وقال سعادته: إن هذه الإنجازات المُتميزة، التي احتفلنا ونحتفل بها، تُمكننا من تحقيق رؤيتنا وتعزيز مكانة دولة قطر على خارطة الطاقة العالمية. وهذه الرحلة بالضرورة لا تمر بدون تحديات، الأمر الذي يتطلب منا بالتأكيد أن نطور طرق عملنا باستمرار وأن نصبح أكثر إبداعاً في كيفية التكيّف مع بيئة أعمالنا الجديدة. ودعا سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، فريق القيادة لتطوير عقلية قادرة على التكيّف تهدف إلى تطوير الأداء والتميز. ودعا شارك سعادته بعد ذلك في جلسة حوار مع المشاركين في المنتدى، حيث أجاب خلالها على أسئلتهم وقدم نظرة شاملة عن التطورات الهامة في صناعة الطاقة وعلى التوقعات في ضوء تلك التطورات.

نظمت غرفة التجارة الدولية قطر ندوة حول توقعات سوق النفط والغاز لعام 2023 وذلك بالتعاون مع شركة ريفينيتيف العالمية، حيث عقدت الندوة بمقر غرفة قطر. حاضر في الندوة أربعة خبراء دوليين من شركة ريفينيتيف العالمية وهم رانجيث راجا، رئيس أبحاث النفط والشحن في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد فيليبو كساب، مدير مركز التحليلات المتميز، والسيد واين بريان، مدير أبحاث الغاز الأوروبية، والسيدة آن كات بريفيك، مدير أبحاث الغاز الطبيعي المسال. وفي بيان صحفي، قالت غرفة التجارة الدولية قطر أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لإنتاج الطاقة والطاقة المتجددة، حيث اتخذت خطوات جادة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقة النظيفة والمستدامة تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030. ونوه البيان بأن قطر تعتبر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال (LNG) في العالم، وأوضح أنها عززت مكانها في هذا القطاع من خلال توسيع استثماراتها وتطوير بنيتها التحتية وزيادة قدرة انتاجيتها للغاز المسال. بدوره، قال السيد أحمد حافظ، رئيس مكتب ريفينيتيف في قطر، أن قطر أصبحت من ابرز اللاعبين الرئيسيين في مجال الطاقة ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم، وذلك مع احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ 25 تريليون متر مكعب 14 ٪ من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمي) مما يضعها في المرتبة الثالثة بعد روسيا وإيران. ووفقًا لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، أنتجت قطر ما نسبته 4.4٪ من الإنتاج العالمي وأكثر من 28٪ من إجمالي الإنتاج في الشرق الأوسط في العام 2019. وفي اطار خطط التوسع الواعدة والإمكانات الكبيرة في توسيع الطاقة الإنتاجية للغاز في الدولة، فإن المنتدى يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 5.5٪ و 32.2٪ على التوالي بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج قطر السنوي من الغاز إلى مستوى يزيد عن 320 مليار متر مكعب. وذكرت الندوة أنه بعد عام 2025، فإن هناك توقعات بحدوث انحسار في سوق الغاز الطبيعي المسال، ولكنها نوهت بأن حدة هذا الانحسار سرعان ما تتلاشى بفضل الامدادات الجديدة. كما سلطت الندوة الضوء على نمو إجمالي الطلب خلال الأعوام المقبلة (من 2023 إلى 2030)، حيث تمثل آسيا 76٪ من إجمالي النمو، يليها الصين بنسبة 26٪، وأشارت إلى أنه يمكن أن تشهد السنوات من 2028 إلى 2030 زيادة هيكلية في الطلب في حال استمرت وتيرة المشاريع الجديدة هذا العام أو العام المقبل. وكشفت الندوة أيضًا أنه في عام 2023، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميًا كمصدر لنمو المعروض من سوق النفط إلى جانب كندا والبرازيل وغويانا، وذلك للعام الثاني على التوالي. وأشارت إلى أن نمو المعروض من النفط العالمي من المقرر أن يتباطأ بنحو 1 مليون برميل يومياً وذلك نتيجة النمو الذي قادته منظمة أوبك بلس العام الماضي بمقدار 4.7 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الإنتاج خارج أوبك بلس بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً، منوهةً بأن هذا سيخفف من خلال انخفاض أوبك بلس بمقدار 870 ألف برميل يومياً بسبب الانخفاضات المتوقعة من جانب روسيا. ىوقالت الندوة أن روسيا والصين تعتبران لاعبان اساسيان في سوق النفط لعام 2023، وتوقعت أن الطلب على النفط هذا العام قد يرتفع بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً ليصل إلى 101.7 مليون برميل يومياً وهو الأعلى على الإطلاق، وذلك مع تباطؤ المعروض الروسي بسبب العقوبات المفروضة عليها.

نشر موقع energy capital power تقريرا أكد فيه على الدوري الكبير الذي تلعبه قطر في النهوض بقطاع الطاقة في أفريقيا، وبالضبط في ناميبيا التي باتت بصمة الدوحة فيها ضمن هذا المجال واضحة جدا، بفضل مجموعة من المشاريع المهمة التي تقودها قطر للطاقة في هذا الجانب، مستندة في ذلك على تصريحات السيد NJ Ayuk الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية، والتي نوه في بدايتها بالتطور الكبير الذي حققته قطر في قطاع الطاقة، الذي باتت تحظى فيه اليوم بمكانة مميزة كأحد أبرز ممولي السوق الدولي بالغاز الطبيعي المسال، بالنظر إلى حجم انتاجها المعتبر وقدراتها اللامتناهية على شحن الطاقة من الدوحة إلى مختلف القارات. اكتشافات قطرية وبين التقرير أهمية الشراكة التي عقدتها ناميبيا مع قطر للطاقة في قطاع الطاقة خلال المرحلة الأخيرة، والتي مكنتها من زيادة قدراتها الانتاجية في هذا المجال، بفضل اكتشافات المشاريع القطرية للتنقيب، وآخرها إعلان شركة قطر للطاقة عن اكتشاف مهم من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حوض أورانج البحري قبالة سواحل جمهورية ناميبيا، وهو الثاني من نوعه في البلد الأفريقي، مشيرا إلى أن الآبار الجديدة التي تم الوصول إليها عبر قطر للطاقة، ستشكل أحد أبرز مفاتيح التحول الطاقوي بالنسبة لناميبيا التي سترتكز بكل تأكيد على الدوحة في جميع مراحل الاستفادة من الطاقة المكتشفة، وذلك انطلاقا من مرحلة الاستخراج، ومن ثم التكرير والتسويق، وهي الخطوات التي تتوفر فيها قطر على خبرات كبيرة من شأنها تبسيطها بالصورة التي ترغب فيها ناميبيا. تسويق المنتجات وشدد التقرير على أن أكثر ما يمكن لناميبيا الاستفادة منه عبر شراكتها مع قطر، قد يكون عملية تسويق المنتجات الطاقوية المكتفة، حيث سيكون بقدرة الدوحة الاستناد على علاقاتها الكبيرة في هذا القطاع مع مختلف العواصم، لضمان عقود طويلة الأجل بالنسبة لويندهوك التي تسعى بكل تأكيد وراء مثل هذه الصفقات، التي ستنفعها من ناحية الرفع من قيمة مداخيلها السنوية، التي بالإمكان الاقتداء فيها بالتجربة القطرية واستغلالها في النهوض بالمجالات الأخرى، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البنية التحتية والنقل، الذين يشكلون الأعمدة الرئيسية في خطة بناء أي دولة عصرية.

استضافت قطرغاز يوم السلامة في 12 و13 فبراير 2023 في منشأة غاز برزان لعرض مبادرات وإنجازات وبرامج الشركة في مجال الصحة والسلامة والبيئة والجودة. وحضر الفعالية التي استمرت لمُدَّة يومين الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، وأعضاء فريق الإدارة العليا، ووفد من قطر للطاقة، ومُمثِّلون عن جميع المساهمين، وموظفون من مختلف الإدارات والمجموعات في الشركة. وقد أصبح هذا الحدث السنوي، الذي أقيم لأول مرة في عام 2022، فرصة كبيرة لعرض مبادرات قطرغاز في مجال الصحة والسلامة والبيئة والجودة ودعوة المساهمين للمشاركة فيه. إذ يجمع هذا الحدث موظفي الشركة معًا كفريق واحد للاحتفال بالتزامهم بمكان عمل خالٍ من الحوادث والإصابات. وتعليقًا على هذا الحدث، صرَّح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني قائلًا: يُسلط يوم السلامة الضوء بقوَّة على التزامنا الراسخ بثقافة السلامة القوية في قطرغاز، وهي لحظة سانحة لإظهار مبادراتنا الراسخة والجديدة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، والتي تضعنا في صدارة صناعة الغاز الطبيعي المسال. ومن جانبه، صرَّح السيد خليفة أحمد السليطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة، قائلًا: يلعب حدثنا السنوي ليوم السلامة دورًا رئيسيًا في تركيز الانتباه على المساهمات بالغة الأهمية التي تؤديها مختلف وظائف الصحة والسلامة والبيئة والجودة في الحفاظ على سلامة موظفينا كل يوم. كما أنها فرصة استثنائية لجمع الموظفين معًا كفريق واحد للاحتفال بإنجازاتنا الجماعية ومعارفنا وخبراتنا. وقد استقطب الحدث هذا العام حشدًا كبيرًا من أكثر من 1000 زائر أتيحت لهم الفرصة لتجربة مباشرة لبعض الإنجازات والمبادرات والبرامج الأكثر ابتكارًا والرائدة في مجال السلامة، والتي تم تنفيذها في قطرغاز. وبمشاركة جميع إدارات الصحة والسلامة والبيئة والجودة، تم تقديم أكثر من 40 عرضا حيّا ومباشرا خلال الحدث. وشملت هذه العروض تحدِّي غرفة الهروب بطابع يُسلِّط الضوء على موضوع الجودة، وتجربة مركز قيادة إدارة الأزمات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وخزانات الشعاب المرجانية الحيَّة التي عرضتها إدارة البيئة واللوائح التنظيمية، ومعدات إنقاذ الحياة البحريَّة، وعروض سيارات المطافئ والشاحنات فائقة الشفط، وكابينة لعرض فيديوهات 360 درجة لتوثيق ذكريات اليوم. كما عرض ممثلو المساهمين من شركة إكسون موبيل تطبيقات السلامة في الواقع المُعزَّز والواقع الافتراضي، واستعرضت شركة توتال إنرجيز تقنيتها للطائرات المُسيَّرة لأغراض المراقبة البيئية.

نشرت الوكالة الدولية للطاقة «IEA» تقريرا سلطت فيه الضوء على السوق الأوروبي للغاز الطبيعي خلال العام الماضي، الذي استمرت فيه الإمدادات الطاقوية بالانقطاع بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع ببلدان القارة العجوز إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة، قادرة على تمكينها من تحقيق الاستقرار المطلوب من حيث وفرة الطاقة في الأسواق، لافتا إلى أن السنة الماضية شهدت زيادة في حجم الواردات الأوروبية بنسبة 63 % إذا ما قورنت بما كانت عليه في السابق، بغرض تعويض الإمدادات المعتادة القادمة من موسكو، كاشفا عن قائمة الدول التي تم الاعتماد عليها لرفع الواردات الأوروبية من الطاقة في إطار ضمان حاجيات القارة العجوز من الغاز الطبيعي المسال، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى قطر التي بدأت في الفترة الأخيرة بالتوسع في السوق الأوروبي بشكل تدريجي. مكانة الدوحة وبين التقرير ذلك بالإشارة إلى الزيادة التي سجلتها الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي، التي بلغت حسب آخر الإحصائيات 66 مليار متر مكعب، كانت فيها الولايات المتحدة الأمريكية الممولة الأولى بتغطيتها لأكثر من ثلثي هذا الطلب، بنجاحها في توفير 43 مليار متر مكعب، في حين جاءت قطر في المركز الثاني بطرحها لحوالي 5 مليارات متر مكعب، ما يعكس 7 % بالمائة من إجمال زيادة الواردات، ويؤكد المكانة التي تحظى بها الدوحة في السوق الأوروبي، تليها مصر والنرويج بـ 3 مليارات متر مكعب، وأنغولا وترينيداد وتوباغو بـ 2 مليار متر مكعب. أرقام أفضل وأكد التقرير سير قطر نحو تحقيق أرقام أفضل في الأسواق الأوروبية خلال العام الحالي، في ظل التوقعات التي تشير إلى استمرار القارة العجوز في الحاجة إلى كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال، الذي بإمكان الدوحة توفيره وبكميات أكبر بالذات خلال المرحلة المقبلة، التي سيتم فيها الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال الذي ستصل بفضله قطر إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بداية من عام 2027، ما سيعطيها دون أي أدنى شك القدرة على لعب دور أكبر في تغذية السوق الأوروبي بالغاز الطبيعي المسال، بالاعتماد على أسطولها من الناقلات الذي تم تعزيزه مؤخرا بعقد بناء سفن جديد، سيرفع من مستوى الاستطاعة القطرية في شحن الطاقة إلى مختلف القارات.

أشار تقرير لموقع كونفرزيشن أن دولة قطر أصبحت في غضون بضع سنوات لاعباً دولياً رائداً، حيث خطفت الدوحة أضواء العالم بأسره خلال كأس العالم. وبين التقرير أن قطر اعتمدت على سياسة خارجية متوازنة قائمة على تعزيز سيادتها وربط علاقات شراكة مثمرة مع عدد من الدول في المنطقة وخارجها. وقال التقرير: تمكنت قطر تدريجياً من الصعود إلى واجهة المشهد الإقليمي، في الواقع، تختار الدوحة سياسة الموازنة والحفاظ على علاقات جيدة مع اللاعبين المتنافسين لتقليل المخاطر المحتملة على المدى الطويل لأي نزاع من شأنه أن يؤثر على استقرار المنطقة لذلك لعبت الدبلوماسية القطرية دورا هاما في حل عدد من النزاعات والقضايا الشائكة. وتابع التقرير: تتخذ قطر موقفا سياسيا متوازنا يهدف إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول. يسمح هذا النهج باكتساب النفوذ لتعزيز الاستقلالية السياسية، تجمع بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات تعاون وشراكة طويلة الأمد على جميع المستويات وتستضيف الدوحة على أراضيها قاعدة القيادة المركزية الأمريكية، وهي قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة. قوة ناعمة وأبرز التقرير أن قطر تعمل على تطوير دبلوماسية متخصصة وإستراتيجية تركز على مجالات تدخل محددة جيدًا تكسب من خلالها إشادة دولية واسعة. ومن خلال الدبلوماسية المتخصصة تعمل الدوحة على تعزيز صورة ورؤية دولية مميزة. وتسعى قطر إلى اكتساب سمعتها كدولة محايدة، وصديقة للجميع، وشريك دولي فاعل وحديث، ومنفتح على الغرب، بينما تظل وفية لهويتها العربية الإسلامية.كما بين التقرير أن الدوحة تعد ثالث أكبر مالك لموارد الغاز في العالم والمصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال، ولديها الآن واحد من أعلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم. وهذا ممكن بشكل رئيسي بفضل صندوق الاستثمار السيادي الذي تأسس في عام 2005، جهاز قطر للاستثمار (QIA). تنفيذ مجموعة من الاستثمارات الكبيرة في الخارج، خاصة في العواصم الكبرى، مما مكن الدولة من تجاوز أي أزمة مالية عالمية علاوة على تعزيز تحالفاتها والنجاح في لعب دور الوساطة في عدد من القضايا والأزمات على غرار الوساطات (في لبنان، دارفور أو مؤخرًا بين الولايات المتحدة وطالبان). كما تحرص قطر على تطوير التعليم من خلال مؤسسات وطنية هامة ورائدة كمؤسسة قطر، إلى جانب الاهتمام بالاستثمار في الرياضة عبر شراء الأندية العالمية على غرار باريس سان جيرمان، وتغطية مميزة عبر قنوات Bein Sports. كما تهتم قطر بالثقافة وتملك عددا من المتاحف والمعارض المرموقة، ومعارض أعظم الفنانين أو شراء اللوحات الهامة، وكذلك قناة الجزيرة الإخبارية ذات التأثير الكبير في الرأي العام العربي. أوضح التقرير أن مسار دولة قطر أصبح مثالا في إمكانية تطور الدول على الساحة الدولية. إذا لم يكن مثل هذا المسار المذهل مستحيلاً، فإن التطور السريع للدوحة يظل فريداً من نوعه. ويمكن تفسير ذلك من خلال الرؤية الإستراتيجية لقيادتها، والموارد المالية غير المحدودة تقريباً، والظروف الإقليمية والدولية المواتية. لم تكن قطر قادرة على اكتساب مكانتها كقوة إقليمية إلا بقدر ما اندمجت مصالحها مع مصالح القوى الأخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.. هل هذا الوضع من القوة الإقليمية دائم؟ في حالة قطر، مثل كأس العالم تحديًا كبيرًا للمستقبل. سيساهم كمحفز لتطوير الاقتصاد الرياضي وسيساهم بشكل مباشر في النمو والتنويع. ونجاح الدوحة في تنظيم كأس العالم له فوائد كبيرة منها استقطاب الاستثمارات المختلفة وجذب الشركات المبتكرة، ناهيك عن تطوير السياحة المحلية. أخيرًا، بما أن الدوحة تراهن على التحسين المستمر لصورتها في الخارج، فإن قدرتها على تنظيم أكثر الأحداث المهمة في العالم يشكل في حد ذاته عنصر قوة.

نشر موقع Natural Gas Intelligence - NGI المتخصص في أخبار وبيانات أسواق الطاقة في أمريكا الشمالية تقريرا بعنوان قطر تمضي قدمًا في صدارة سباق النمو الدولي لقيادة تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم قال فيه إن شركة قطر للطاقة تواصل العمل على توسيع محفظة الغاز الطبيعي المسال عالميا، والاستحواذ على أصول إعادة تحويل الغاز الطبيعي وحصص في مشاريع الطاقة العالمية لتحقيق محفظة متنوعة عالميًا من الغاز الطبيعي المسال. ويضيف التقرير: يأتي العمل في أعقاب تغيير العلامة التجارية للشركة المملوكة للدولة من قطر للبترول إلى قطر للطاقة في عام 2021 وتشكيل ذراع تجاري عالمي في السنوات الأخيرة. كما يأتي في الوقت الذي تسير فيه الدولة على الطريق الصحيح لتعزيز قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا من المستويات الحالية البالغة 77 مليون طن بحلول عام 2027 من خلال مشروعي الحقل الشمالي الشرقي والحقل الشمالي الجنوبي. و كانت إعادة تسمية العلامة التجارية جزءًا من إستراتيجية أوسع للتنافس بشكل أفضل مع شركات المحفظة الكبيرة مثل BP plc و Shell plc، والتي تفيد التقارير أن لديها محفظة مجمعة من الغاز المسال تبلغ 100 مليون طن سنويا، أو ما يقرب من 25 ٪ من السوق العالمية. توسعة الصناعة وقال المسؤول التنفيذي بقطاع الغاز المسال فيليكس بوث، إن طموحات الشركة التجارية هي جزء من اتجاه أوسع في الصناعة. واضاف بوث في حديث لموقع NIG: المنتجون التقليديون، مثل شركات النفط الوطنية الكبيرة، وحتى بعض الشركات الكبرى، يتطلعون إلى زيادة هوامش الربح التجارية التي تحققها الشركات الأخرى على منتجاتهم. ويضيف: تشتري العديد من هذه الشركات المواهب والأنظمة والأصول للتنافس على حصة كبيرة من هوامش التداول هذه لزيادة أرباحها من الإنتاج والتكرير. وعلى سبيل المثال، قالت شركة ExxonMobil هذا الشهر إنها بصدد إطلاق قسم تداول للتنافس بشكل أفضل مع نظرائها مثل Shell و BP. وأشار بوث إلى أن شركة قطر للطاقة لديها أساس كبير لتنمية أنشطتها التجارية القائمة على الأصول، حيث ستؤدي المراحل التالية من توسعة حقل الشمال إلى مزيد من الانكشاف الفوري على السوق بالإضافة إلى أحجام أكثر مرونة من مشروع Golden Pass لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الخليج الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، قال بوث إن أحجام الغاز الطبيعي المسال ستأتي إلى حد كبير من قطر، مقارنة بمصادر التوريد المتنوعة لكبار التجار واللاعبين في المحفظة، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاستحواذ أو المشاريع المشتركة لتنمية محفظة التوريد العالمية الخاصة بهم. وصدرت قطر 80.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022، ارتفاعًا من 77.9 مليون طن في العام السابق، وفقًا لبيانات Kpler. وفي الشهر الماضي، تفوقت قطر مرة أخرى على الولايات المتحدة كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وسجلت صادرات يناير أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات عند 7.40 مليون طن، وفقا لكبلر. استهداف أوروبا ومع ذلك، فإن قطر تستهدف أوروبا بشكل أكبر من خلال توسيع قاعدة عملائها، وقدرة إعادة تحويل الغاز إلى غاز وأصول في القارة. واكتسبت قطر حصة 9٪ في شركة المرافق الألمانية RWE AG في أكتوبر الماضي من خلال المساعدة في تمويل استحواذ تلك الشركة على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الولايات المتحدة. وفي الشهر التالي، وافقت شركة قطر للطاقة على تزويد شركة ConocoPhillips بـ 2 ملم من الغاز الطبيعي المسال لتسليمها إلى ألمانيا لمدة 15 عامًا تبدأ في عام 2026. وفي السنوات الخمس الماضية، حجزت قطر سعة تخزين إضافية وإعادة تحويل الغاز إلى غاز في أوروبا. وتمتلك شركة قطر إنرجي حصة 67.5٪ في منشأة ساوث هوك لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة. مع شريك في ملكية إكسون موبيل، يعمل الشركاء على توسيع سعة المنشأة من 15.6 ملم إلى 20 ملم بحلول يوليو 2025. كما وقعت قطر اتفاقية مدتها 25 عامًا لتأمين 7.2 ملم من سعة إعادة تحويل الغاز إلى غاز في محطة استيراد الحبوب للغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة بدءًا من عام 2025. و في مناطق أوروبية أخرى، حجزت الشركة كل سعة 6.7 مليون طن في محطة Zeebrugge البلجيكية. كما أضافت الشركة 3 ملم من السعة في محطة مونتوار دي بريتاني للغاز الطبيعي المسال في فرنسا.

أعلنت قطر للطاقة قرارها ضم أعمال التسويق والأنشطة المتعلقة بها، والتي تديرها شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة قطرغاز، على أن يتم الانتهاء من هذا الضم بنهاية هذا العام. وسيحقق ضم أنشطة تسويق الغاز الطبيعي المسال في قطر للطاقة فاعلية أكبر، حيث سيجمع القدرات الفنية والتجارية والمالية ذات الصلة في مركز تميّز ذي أداء عالٍ لتسويق وبيع جميع منتجات الطاقة المصدّرة من دولة قطر. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يعد ضم أنشطة تسويق الغاز الطبيعي المسال إلى قطر للطاقة منعطفاً استراتيجياً في رحلة نموها، ويؤكد التزامنا بالتميّز في كل ما نقوم به. كما يهدف إلى تعزيز سمعة دولة قطر العالمية لدى عملائها من مستهلكي الغاز الطبيعي المسال وإلى خلق واجهة موحدة للعملاء حول العالم. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: يشكل هذا الإعلان خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتنا بأن نصبح واحدة من أفضل شركات الطاقة في العالم، ونحن شاكرون لدعم شركائنا الدوليين وثقتهم بنا لتنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية المهمة. وبطبيعة الحال سنضمن الانتقال السلس واستمرارية الأعمال، حيث ستواصل قطر غاز خلال هذه الفترة الوفاء بجميع التزاماتها دون انقطاع. يذكر أن قطر للطاقة تدير حاليا تسويق وبيع جميع المنتجات التي تنتجها مجموعة شركاتها بهدف التصدير، باستثناء الغاز الطبيعي المسال والهيليوم. وبمجرد إتمام عملية الضم، ستكون قطر للطاقة نقطة التواصل الوحيدة لجميع العملاء الحاليين والمحتملين المهتمين بشراء منتجات الطاقة من دولة قطر، وستعمل على تقديم منتجات وخدمات متنوعة مع محفظة منتجات متكاملة وعالية الجودة.

نشر موقع tendances trends البلجيكي والناطق باللغة الفرنسية تقريرا سلط فيه الضوء على واقع سوق الطاقة في أوروبا، في ظل الأزمة الحالية بين كل من روسيا وأوكرانيا، مؤكدا على أنه وبالرغم من التأثيرات السلبية على سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال إلى القارة العجوز، إلا أن دول أوروبا وجدت في كل من قطر بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكذا النرويج، البديل الجاهز لإمدادها بما تبحث عنه من طاقة في الوقت الراهن، من خلال الاعتماد على مجموعة من الموانئ الكبرى، والتي شكلت محطة رئيسية في المرور بالغاز الطبيعي المسال إلى مجموعة من الدول الأوربية، وفي مقدمتها ألمانيا التي نجحت في التغلب على مخلفات الأزمة الروسية الأوكرانية على مجال الطاقة، بالاعتماد على موردين جدد على رأسهم قطر، التي وقعت معها مؤخرا اتفاقية تنص على عقد اجتماعات منتظمة بين الجانبين وإنشاء مجموعة عمل تركز على تطوير العلاقات التجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، بالإضافة إلى مجموعة متخصصة بالطاقة المتجددة. وتوقع التقرير نمو العلاقات القطرية الأوروبية في مجال الطاقة خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع تخطيط كل من ألمانيا وبلجيكا لتطوير ميناء Zeebrugge، وزيادة قدرة نقل الغاز الطبيعي إلى ألمانيا بشكل كبير قبل نهاية هذا العام، بالاستناد على مشغل الشبكة الشركة البلجيكية Fluxys الرائدة في مجال شحن الطاقة وتخزين الهيدروجين، والتي ستعمل على مضاعفة خط أنابيب الغاز التي تربط حاليا بلجيكا بألمانيا، ما من شأنه أن يرفع استطاعات النقل بمقدار الربع وزيادة القدرة التصديرية إلى برلين بشكل واضح إذا ما قورنت الأوضاع بما هي عليه حاليا، وهو المشروع الذي سيسمح بكل تأكيد بتعزيز مكانة الدوحة كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال لألمانيا بالذات وغيرها من البلدان الأوروبية عبر ميناء زيبروغ، الذي سيشكل مستقبلا أحد أهم المحاور التي سيتم عن طريقها الوصول بالغاز القطري إلى القارة العجوز، مع مضاعفة قدراته الاستيعابية والتصديرية بفضل المخطط الألماني البلجيكي. الأهداف المستقبلية وشدد التقرير على الدور الكبير الذي سيلعبه ميناء زيبروغ في تحقيق قطر لأحد أهدافها المستقبلية، وهو تعزيز تواجدها في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، من خلال الرفع من حصتها في قارة أوروبا التي تعمل على التوسع فيها بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة، إلى جانب الحفاظ على عقودها الطويلة الأجل مع مجموعة من كبرى البلدان في قارة آسيا كالصين والهند، دون نسيان بريطانيا، مشيرا إلى إمكانية بلوغ الدوحة لهذه الرؤية، في ظل تواجد مثل هذه المشاريع التطويرية في موانئ أوربا، بما فيها ميناء زيبروغ، بالإضافة إلى مشاريعها الخاصة بزيادة انتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى حدود 126 مليون طن سنويا، بعد حوالي 4 سنوات من الآن، وإبرامها لعقود تاريخية خاصة ببناء الناقلات التي ستسخدم لاحقا في توزيع الغاز القطري على مختلف دول العالم بغض النظر عن قارة تواجدها.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة، حيث أعلنت روسيا عن خطط لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل، بعد أن فرض الغرب سقوفًا على أسعار النفط الخام والوقود الروسي. وارتفعت العقود الآجلة يوم الجمعة لخام برنت بمقدار 1.89 دولار لتصل إلى 86.39 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.66 دولار ليصل إلى 79.72 دولار. وحقق برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 8.1 بالمئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6 بالمئة. وقد قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا تخطط لخفض إنتاجها من النفط الخام في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، أو ما يعادل 5 بالمئة من الإنتاج. وكانت الدول الغربية قد فرضت المزيد من القيود على روسيا، في محاولة لخنق عائدات النفط الروسية. ويشير خفض الإنتاج إلى أن سقف الأسعار الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والحظر على المنتجات النفطية الروسية، الذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من فبراير، كان له بعض التأثير على الأسعار. وسبق أن توقع معظم المحللين انخفاض الإنتاج الروسي بحوالي 700 ألف إلى 900 ألف برميل في عام 2023. ومع أن إنتاج روسيا العام الماضي صمد في وجه توقعات التراجع، إلا أن مبيعاتها النفطية ستواجه صعوبات أكبر مع فرض العقوبات الجديدة. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف الاقتصادية تضغط على الأسعار، في ظل بيانات الطلب الضعيفة من قبل الصين، ومخاوف الركود في الولايات المتحدة. بينما حد ارتفاع معدلات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وارتفاع مخزونات النفط، من ارتفاع الأسعار. أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع الماضي وسط ارتفاع مستويات المخزون، كما أدت توقعات الطقس المعتدلة إلى تراجع الطلب. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في مارس إلى شمال شرق آسيا 17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض مقداره 1.50 دولار، أي ما يعادل 8.1 بالمئة عن الأسبوع السابق. وعادةً ما تكون أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا أعلى من تلك في أوروبا، إلا أن العام الماضي كان مخالفًا لذلك، حيث تم تداول الغاز الآسيوي بسعر أقل من الأوروبي في معظم فترات السنة. فبعد أن سجل السعر الآسيوي أعلى مستوى قياسي له في أغسطس 2022، بدأ بالتراجع، ليفقد منذ مطلع العام الحالي ما يقرب من 40 بالمئة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أغسطس 2021. ومع انخفاض الطلب على الغاز الصناعي، وتوقعات الطقس التي تشير إلى درجات حرارة أعلى من المتوسط لشهري فبراير ومارس، قد تبدأ أوروبا موسم تخزين الغاز في أبريل القادم حيث انها تملك مستويات تخزين مماثلة لما كانت عليه في عام 2020، أو أعلى قليلاً، حسبما قال محللون. ومع ذلك، ستظل أوروبا بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الصيف القادم، نظرًا لقلة صادرات الغاز الروسي المصدرة عبر الأنابيب إلى أوروبا هذا العام مقارنة بعام 2022. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 4 بالمئة يوم الجمعة بعد وصول أول ناقلة إلى مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس، وذلك منذ إغلاقه نتيجة حريق شب في يونيو العام الماضي.

قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفقت مع شركة يونيبيك الصينية على توريد نحو مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى أربع سنوات تبدأ من عام 2025. وأضافت الشركة على تويتر عن الصفقة أنها أول عقد توقعه مع شركة صينية، وأنها «تساهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مع مختلف الشركات العاملة بمجال الطاقة حول العالم والوصول لأسواق جديدة». ويونيبيك هي الذراع التجارية لشركة سينوبيك، أكبر شركة تكرير في آسيا.

تستهدف شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز في الهند، الحصول على كمية إضافية تصل إلى مليون طن سنوياً من إمدادات الغاز الطبيعي المسال القطري، عندما تجدد اتفاقها طويل الأجل مع قطر. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيه.كيه. سينغ، إن شركته تسعى لرفع حصتها بما يتراوح بين 0.75 ومليون طن سنويا، بالإضافة إلى الكمية الراهنة وهي 8.5 مليون طن سنويا، لتصل إلى 9.5 مليون طن وفق رويترز. وتشتري الشركة الهندية الغاز الطبيعي المسال من قطر حاليا بسعر 16 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولا يزال أمام الشركة الهندية حتى نهاية العام الحالي لتجديد الصفقة. وتراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال الهندية للعام الثاني في 2022 لأسباب أبرزها نقص واردات المرافق إذ عززت البلاد إنتاجها للطاقة الناجمة عن إحراق الفحم على حساب الغاز الطبيعي. وتتوقع الهند أن يؤدي التوسع في توزيع الغاز بالمدن إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة. وأوضح سينغ أن الشركة تشتري حالياً 1.42 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من مشروع جورجون التابع لإكسون موبيل في أستراليا. وأشار إلى الحصول على كمية إضافية تصل إلى 0.6 مليون طن سنويا بموجب الصفقة بين عامي 2025 و2026، إلى جانب ما ستستورده وهو 2.02 مليون طن سنويا، مبيناً أن اللمسات الأخيرة على الجدول الزمني للشحنات لم توضع حتى الآن. وأكد أن بترونت تتطلع إلى ربط الغاز الطبيعي المسال الذي تشتريه بموجب عقود طويلة الأجل بمؤشرات الغاز العالمية. وذكر الرئيس التنفيذي بترونت أن الشركة تتطلع لزيادة قدرة موانئ الغاز الطبيعي المسال التابعة لها بأكثر من 53 % في السنوات المقبلة، بما في ذلك فتح أول ميناء لها على الساحل الشرقي للهند. يشار إلى أن الشركة التي تديرها دولة الهند تمتلك ميناء للغاز الطبيعي المسال بسعة 17.5 مليون طن سنوياً في داهج بولاية جوجارات في غرب البلاد، ومنشأة بسعة 5 ملايين طن سنويا في كوتشي في الجنوب وتبني ميناء ثالثا في جوبالبور بشرق ولاية أوديشا.

تسعى الهند لزيادة حصتها من الغاز الطبيعي المسال المستوردمن دولة قطر، في ظل ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في البلد المتعطشة للطاقة. وقال إيه.كيه سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة بترونت للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز في الهند، إن الشركة تسعى إلى الحصول على غاز طبيعي مسال إضافي من قطر يتراوح من 750 ألفا إلى مليون طن سنويا من قطر. وأضاف إيه.كيه. سينغ، على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي نسعى وراء ما بين 0.75 و1 مليون طن سنويا بالإضافة إلى الكمية الراهنة وهي 8.5 مليون طن سنويا ولا يزال أمام الشركة الهندية حتى نهاية العام الحالي لتجديد الصفقة، وتشتري الغاز الطبيعي المسال من قطر حاليا بسعر 16 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية – بحسب رويترز. وينعقد حاليا مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي والذي يستمر حتى يوم 10 فبراير، ويجمع ممثلي أكثر من 500 شركة كبرى تعمل في صناعة الطاقة و30 ألف موفد في مدينة بنغالورجنوبيالهند.

نشر موقع frontierindia الهندي تقريرا تناول فيه مستقبل السوق العالمي للغاز الطبيعي خلال الأعوام الأربعة المقبلة، متوقعا أن يشهد التنافس على صدارة الدول الأكثر تصديرا للطاقة تنافسا ثلاثيا بحلول عام 2027، وذلك بين كل من قطر بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا روسيا، مؤكدا الدور الكبير الذي ستلعبه قطر في هذا التنافس وقدرته على حسمه لمصلحتها من خلال مشاريعها الخاصة بهذا القطاع، وعلى رأسها مشروع توسعة حقل الشمال الذي ترمي عن طريقه الدوحة إلى رفع كفاءتها الانتاجية إلى 126 مليون طن سنويا عقب حوالي أربع سنوات من الآن، على عكس قدراتها الحالية التي تقترب من حاجز 80 مليون طن سنويا. توسع أوربي وشدد التقرير على أن نجاح الدوحة في الوصول إلى أهدافها المرسومة فيما يتعلق بانتاجها من الغاز الطبيعي المسال بالشكل المطلوب، والوقت المحدد، سيسمح لها بالتأكيد على مكانتها كأحد أهم وأبرز موردي الطاقة للسوق الدولي، ويخدم بشكل لا متناه مخططها التوسعي من العملاء الدوليين، وبالذات في أوروبا التي ترمي قطر إلى فرض نفسها فيها خلال المرحلة القادمة، عبر زيادة حجم وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى دول القارة العجوز، وهي التي تعد في الوقت الراهن اللاعب الأساسي في الأسواق الأسيوية، بفضل عقودها الطويلة الأجل مع مجموعة من البلدان، في مقدمتها الصين بالإضافة إلى الهند اللذين يعدان من أكثر الدول طلبا للطاقة. نفس الأهداف وبين التقرير بأن مهمة قطر في التربع على عرش السوق العالمي للطاقة ستكون صعبة، في ظل سعي كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، إلى بلوغ ذات المبتغى بالاستناد الى خطط تطويرية رفيعة المستوى لهذا المجال، حيث من المنتظر أن تطلق واشنطن ثلاثة مشاريع جديدة لانتاج الغاز الطبيعي وتسييله، مما سيعطيها القدرة بكل تأكيد على الرفع من صادراتها من الطاقة في غضون الأعوام القليلة المقبلة، وهو الحال ذاته مع روسيا التي لن تقبل بتراجع مكانتها ضمن قائمة أكثر مصدري الطاقة في السنوات الماضية، بالرغم من أزمتها الحالية مع أوكرانيا.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة - والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات - خلال شهر ديسمبر الماضي، فائضا مقداره 28.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 10 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021 كما زاد بواقع 2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 7.6 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، امس، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 38.3 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 7.6 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وبارتفاع نسبته 3.1 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2022. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال ديسمبر الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.4 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وانخفاض نسبته 7.7 بالمئة مقارنة نوفمبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في ديسمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان) لتصل إلى نحو 26.2 مليار ريال وبنسبة 12.9بالمئة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات ريال وبنسبة 12.8 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال وبنسبة 12.3 بالمئة. وقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 8.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 11 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.2 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 900 مليون ريال وبارتفاع نسبته 3.5 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 500 مليون ريال وارتفاع نسبته 8.4 بالمئة، ومجموعة أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 2 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 19.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمئة، تليها ايطاليا بقيمة 900 مليون ريال أي ما نسبته 9 بالمئة.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة، في ظل مجموعة من المؤشرات المتباينة، من بينها ارتفاع المعروض من النفط الروسي، وبيانات عن نمو الاقتصادي الأمريكي بأعلى من المتوقع، وهوامش قوية للمكررات النفطية، وآمال في انتعاش سريع في الطلب الصيني. وقد أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 81 سنتًا ليصل سعر البرميل 86.66 دولار. في حين انخفض الخام الأمريكي بمقدار 1.33 دولار، ليستقر سعره عند 79.68 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، تراجع سعر خام برنت 1.1 بالمائة، بينما انخفض مؤشر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 بالمائة. وقال متعاملون إن شحنات النفط من موانئ البلطيق الروسية سترتفع بنسبة 50 بالمائة هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، حيث يحاول البائعون تلبية الطلب القوي في آسيا والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت المخزونات بمقدار 4.2 مليون برميل هذا الأسبوع في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز تسعير العقود الآجلة للنفط على نايمكس، ما تسبب في مزيد من الضغط على أسعار النفط. وفي الصين، انخفضت حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بنسبة 72 بالمائة عن ذروتها مطلع الشهر الجاري، بينما انخفضت الوفيات اليومية بين مرضى كوفيد -19 بنسبة 79 بالمائة عن ذروتها، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد الصيني وعودة الطلب على النفط إلى طبيعته. ومن ناحية أخرى، سيجتمع مندوبو أوبك بلس هذا الأسبوع لمراجعة مستويات إنتاج الخام، حيث تتوقع مصادر مقربة من المنظمة عدم تغيير السياسة الحالية للإنتاج. تراجع أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع السادس على التوالي بسبب ضعف نشاط التداول خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في آسيا، وانخفاض أسعار الغاز في أوروبا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 2.50 دولار، أي 11.4 بالمائة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وتجدر الإشارة أن الأسعار قد انخفضت أكثر من 34 بالمائة منذ بداية العام. ومع تراجع الطلب من قبل المشترين الآسيويين، من المحتمل أن تظل مشتريات الغاز الطبيعي المسال اليابانية في حدها الأدنى، حيث لا تزال مرافق الطاقة تحتفظ بمخزون احتياطي ملائم لهذا الوقت من العام. ومع ذلك، هناك بعض التوقعات بارتفاع وتيرة المشتريات الفورية من الصين بعد العطلة بسبب برودة الطقس، ورفع القيود بشكل تدريجي. أما في أوروبا، فقد ظلت أسعار الغاز منخفضة بسبب واردات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة، ووفرة المخزونات، والطقس المعتدل نسبياً. ومن الجدير بالذكر أن الفرق بين أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبي والآسيوي، على منصتي Platts NWE و Platts JK حالياً إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصالح الأسعار الآسيوية، ما يعد عامل جذب للغاز الطبيعي المسال الأمريكي باتجاه شمال آسيا بدلاً من أوروبا. وفي الولايات المتحدة، استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي عند 3.11 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض نسبته 2 بالمائة عن الأسبوع الماضي.

نشر موقع businesswire تقريرا تحدث فيه عن واردات الصين من الغاز الطبيعي وأبرز الدول المصدرة لبيكين فيما يتعلق بالطاقة، مستندا في ذلك على العديد من البيانات الصادرة عن مختلف الجهات والمؤسسات العالمية، التي درست السوق الصيني للطاقة بشكل دقيق، حيث كشفت أن أستراليا، بالإضافة إلى قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أندونيسيا، يعدون من أكثر الدول تصديرا للغاز الطبيعي لبيكين، التي لم تعد احتياطاتها من الطاقة قادرة على تلبية حاجياتها الداخلية بالنظر إلى التوسع والنمو الكبير الذي تشهده في العديد من القطاعات، والتي تستند على الطاقة في الدرجة الأولى من أجل الوصول إلى الأهداف التي ترمي إلى بلوغها ضمن خطتها التنموية، مستدلا بالبيانات المتعلقة بالفترة ما بين يناير وأكتوبر 2022، والتي استوردت بيكين خلالها 50.505.300 طن من الغاز الطبيعي المسال، بقية مالية تقدر بـ 40.817 مليار دولار أمريكي، ما يعني زيادة سنوية 34.28% مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في فترة تفشي فيروس كورونا المستجد. مكانة قطر وبين التقرير قائمة أكثر البلدان تعاملا مع الصين في قطاع الطاقة، واضعا أستراليا في مقدمتها بالنظر إلى الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة الطاقة الصينية لعام 2021، والتي أشارت إلى أن حجم صادرات أستراليا إلى الصين من الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة بلغت حوالي 31,102,400 طن، وهو ما يمثل 39.48٪ من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال في ذلك العام، وبقيمة استيراد تبلغ 16,301 مليار دولار أمريكي تليها قطر صاحبة المركز الثاني، مؤكدا على المكانة الكبيرة التي تحظى بها قطر في السوق الصيني للطاقة، باعتبارها أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال للصين، التي قد تعمل مستقبلا على زيادة نسب تعاونها مع الدوحة في هذا الجانب، في ظل الخطط التوسعية لقطر في انتاج الغاز الطبيعي المسال، عبر تطوير حقل الشمال الذي من المنتظر أن تصل قدرته الانتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا الكفاءة الحالية، ما سيمكن قطر بكل تأكيد من التشديد على موقعها ضمن الدول الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال. وأشار التقرير ان قطر للطاقة وقّعت نوفمبر الماضي، اتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة الصين للبترول والكيميائيات سينوبك لتوريد 4 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 27 عاما، بداية من العام 2026. وبموجب الاتفاقية سيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وسيتم تسليمها إلى محطات استقبال سينوبك في الصين. وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في تصريحات سابقة: إن الاتفاقية ستعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وستساعد على تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة. وأضاف أن الاتفاقية ستفتح فصلا جديدا ومتميزا في علاقتنا مع مؤسسة سينوبك التي تغطي عددا من المجالات المختلفة، والتي نأمل أن تدفع بالمزيد من النمو والتوسع. واعتبر الكعبي أن هذا العقد هو الأطول في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. من جهته، قال ما يونغشينغ رئيس مجلس إدارة سينوبك تشكل هذه الاتفاقية طويلة الأمد مع قطر للطاقة علامة فارقة وجزءا مهما من التعاون المتكامل بين الجانبين في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

كرّمت قطر للطاقة 238 موظفاً على تفانيهم والتزامهم وأعوام خدمتهم الطويلة التي امتدت إلى 30 و35 و40 وحتى 45 عاماً. وجاء التكريم خلال حفل بصمَتي الذي أقيم برعاية سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والذي يشكل استمراراً لجهود قطر للطاقة تجاه أهم مواردها – الموارد البشرية. وفي كلمة له خلال الحفل، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: على امتداد خدمتكم الطويلة والمتفانية، عاصر معظمكم المؤسسة العامة القطرية للبترول، ثم قطر للبترول، والآن قطر للطاقة. وقد شهدتم خلال مدة عملكم، خاصة في العشرين عاماً الماضية، نمواً غير مسبوق في قطاع الطاقة وتحديداً في صناعة الغاز الطبيعي المسال، من بينها إنجازات كبيرة نحو رفع إنتاجنا من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن. وكذلك أنجزنا العديد من المشاريع البتروكيماوية الرئيسية وانطلقنا في رحلة مهمة لتوسيع وتطوير طبيعة أعمالنا ورقعة تواجدنا حول العالم. وأضاف سعادته: نحن نعتز ونفتخر كثيراً بشركتنا وبمسار النمو الذي حققناه على مدى السنوات الماضية، داخل وخارج بلدنا، والذي يغطي جميع جوانب أعمالنا؛ وهناك المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به. وبينما نواصل مسيرتنا، نحتاج إلى المزيد من العمل الدؤوب والعديد من الكفاءات لدعم ذلك. وأشاد سعادة الوزير الكعبي بتفاني والتزام موظفي قطر للطاقة وشكرهم على خدمتهم قائلاً: أشكر كل واحد منكم على مساهماتكم العظيمة التي قدمتموها، وعلى تفانيكم وعملكم الجاد الذي بذلتموه وما زلتم تقدمونه لجعل قطر للطاقة بيئة عمل آمنة وناجحة. ومن خلالكم، أود أن أشكر جميع عائلاتكم وأحبائكم على الدعم الذي قدموه لكم لتحقيق ما حققتموه. واختتم سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي كلمته قائلاً: علينا جميعاً واجب لتوجيه ودعم الشباب والشابات في قطر للطاقة من أجل النمو والتطور، وأن نكون مصدر إلهام لهم، تماماً كما تلقينا الدعم من الذين سبقونا.