قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي مع تفاقم المخاوف من فشل السياسيين الأمريكيين في التوصل إلى اتفاق حول سقف جديد للديون، ما قد يتسبب في تعثر السداد، ويضر بالاقتصاد، ويقلص الطلب على الوقود. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند 75.58 دولار للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 71.55 دولار. وعلى المستوى الاسبوعي، ارتفع سعر برنت والخام الأمريكي بنحو 2 بالمائة. وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي وإدارة الرئيس جو بايدن قد أوقفوا يوم الجمعة المحادثات بشأن رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار. في حين حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد لا تكون قادرة على دفع كافة المستحقات بحلول الأول من يونيو. كما عمت الأسواق حالة من التوتر بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن التضخم ما زال أعلى بكثير مما يسعى إليه البنك، مضيفاً إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن بشأن تحديد سعر الفائدة القادم. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أدنى مستوى لها في عامين بسبب ضعف الطلب وارتفاع حجم المخزونات، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبية أيضًا إلى ما دون مستوى 10 دولارات نظرًا لمستويات التخزين الجيدة، ومحدودية الحاجة لأي إمدادات إضافية. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يوليو إلى شمال شرق آسيا قد انخفض بنسبة 6.6 بالمائة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 9.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى سعر منذ مايو 2021، بحسب تقديرات المصادر الصناعية. ومع انخفاض الأسعار إلى ما دون 10 دولارات، يتزايد اهتمام بعض المشترين من الصين واليابان، وعلى الرغم من أن المشترين في جنوب آسيا قد استحوذوا على الشحنات الفورية، إلا أن اتجاه الأسعار الفورية يعتمد بشكل كبير على الطلب الصيني، التي لديها القدرة على امتصاص تخمة المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال. أما في أوروبا، فقد قال المحللون إن الدافع الاقتصادي لبيع الغاز الطبيعي المسال غير المتعاقد عليه إلى أوروبا آخذ في التراجع بسبب انخفاض الطلب على الغاز، ووصول مستويات التخزين الأوروبية إلى نسبة 65 بالمائة. ومع ذلك، قد يتغير المشهد الاوروبي إذا بدأ الطلب في الارتفاع جراء الانتعاش الاقتصادي، الذي شهد عدة أشهر من الانكماش، أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

نشر موقع icis تقريرا تحدث فيه عن وضع سوق الطاقة في قارة أوربا، وبالذات في دولة ألمانيا التي لازالت و بالرغم من المجهودات التي بذلتها في الفترة الأخيرة بحاجة إلى المزيد من كميات الغاز الطبيعي المسال من أجل ضمان مستقبلها في هذا المجال، في ظل استمرارية الخلاف بين كل من روسيا وأوكرانيا، والذي أثر بشكل واضح على توزيع الغاز في القارة العجوز التي كانت تعتمد بشكل كبير على الطاقة القادمة من روسيا، وحتى على الأسعار التي ارتفعت بصورة واضحة خلال العام الأخير، مع إمكانية مواصلتها على ذات النهج في الفترة القادمة، في ظل عدم ظهور أي أفق لحل هذه الأزمة في المستقبل القريب. الأولوية للدوحة وأكد التقرير أن برلين وفي عملية بحثها عن تحقيقها أمنها الكامل في سوق الغاز الطبيعي المسال، تضع العديد من احتمالات التوريد في مفكرتها، واضعا قطر على رأسها بالنظر إلى القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الدوحة في هذا الجانب، واتجاهها نحو رفع قدراتها الانتاجية من الغاز الطبيي المسال إلى 126 مليون طن سنويا في غضون الأعوام القليلة القادمة، التي ستنجح فيها قطر دون أي شك في تعزيز مكانتها في السوق الدولي للطاقة، عن طريق مشروع توسعة حقل الشمال، بالإضافة إلى عقدها صفقات تاريخية من أجل بناء مجموعة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال مع كل من الصين واليابان، الغاية منها تسهيل عمليات نقل الطاقة من قطر إلى مختلف القارات، وتزويد كل الدول الراغبة في تعزيز تعاونها مع الدوحة في هذا المجال بما تحتاجه من غاز طبيعي مسال، ومن بينها ألمانيا التي تعطي قطر الأولوية في عقودها المنتظرة على المدى البعيد، لإدراكها اللامتناهي بالمستوى العالي الذي بلغته قطر في انتاج وتصدير الغاز المسال.

أكد آندرو جونز، الخبير الاستشاري في إستراتيجيات الاستثمار والبناء، إن قطر تشتهر بأنها واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي السنوات الأخيرة، اتخذت قطر خطوات مهمة نحو تنويع مصادر طاقتها بهدف تقليل انبعاثات الكربون، خاصة إنها تستهدف توليد 20٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، وقد استمرت هذه الاستراتيجية وستستمر في دفع استثمارات كبيرة في البنية التحتية للطاقة المتجددة، التركيز الأساسي الحالي للطاقة المتجددة في قطر هو الطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة، وعلى صعيد الطاقة الشمسية، فإن قطر افتتحت أول محطة لها في العام الماضي وهي محطة الخرسعة، وتضم أكثر من 1.8 مليون لوحة شمسية من المتوقع أن تولد حوالي 2 تيراواط ساعة من الكهرباء سنويا، كما أنها أعلنت قطر عن استثمار 630 مليون دولار أمريكي في محطتين أخريين للطاقة الشمسية في مدينتي مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين، وتبلغ القدرة الإجمالية لمحطتي الطاقة الشمسية الآخرين 880 ميجاوات ومن المتوقع أن يتم تشغيلهما بحلول نهاية عام 2022، وعلى الصعيد الآخر من حيث تحويل النفايات إلى طاقة تستكشف قطر حلول تحويل النفايات إلى طاقة كشكل قابل للتطبيق من الطاقة المتجددة لزيادة تنويع محفظتها من الطاقة، ويقوم حاليا، مركز إدارة النفايات الصلبة المنزلية في مسيعيد يولد 50 ميغاواط من الكهرباء يوميا، وفي يونيو 2022، أعلنت قطر عن خطط لتعزيز مبادرة إعادة التدوير من خلال إنشاء مركز جديد لإدارة النفايات، حيث سيتم توليد الكهرباء عن طريق إعادة التدوير ومعالجة النفايات، وهناك خطوات أخرى طموحة عبر توظيف إمكانات طاقة الرياح، واستكشاف الدوحة لجدوى مشاريع مزارع الرياح واسعة النطاق في البلاد وأكملت دراسة لإنشاء مشروع مزرعة رياح ذات قدرة محتملة كبيرة في الجزء الشمالي من البلاد، وسوف تتطلب مثل هذه المشاريع استثمارات كبيرة في حالة استمرارها. صفقات مهمة ومن جانب آخر تواصل الدوحة عقودها المهمة التي تضمن لها ضخ مزيداً من الغاز الطبيعي في الأسواق الأجنبية، ذلك عقب صفقة جديدة لتوريد ما لا يقل عن 1.0 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من عام 2025، إلى بنجلاديش والتي تبحث عن الإمدادات الأجنبية لتعويض النقص المحلي في الغاز، في ظل حجم طلب يضاعف الرقم التعاقدي ونجحت قطر في تأمين نصف الاحتياجات الإضافية لبنجلاديش من الغاز الطبيعي مع بحث إمكانية زيادة 1 مليون طن إضافي من صادرات الغاز القطرية صوب بنجلاديش مستقبلاً، وتأتي الصفقة عقب مفاوضات مهمة تمت خلال الفترة الأخيرة، وتأتي تلك الخطوة التعاقدية المهمة انطلاقاً من سياسات الدوحة التعاقدية التي تميزت مع أغلب مستوردي الغاز من الدوحة بصفقات طويلة المدى مثل التي تجمع قطر وبنجلاديش أيضاً بمعزل عن الصفقة الإضافية الجديدة عبر صفقة بين قطر غاز وبتروبانجالا، واتفاقات إضافية أيضاً مع شركة راس غاز القطرية لشراء ما يصل إلى 2.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال العجاف لمدة تزيد عن 15 عاماً، وخلال السنوات الخمس الأولى من الصفقة، ستقوم شركة راس غاز بتوريد حوالي 1.8 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، والتي ستزيد حتى 2.5 مليون طن سنويًا في السنوات العشر القادمة، وفقًا للاتفاقية، وتم تحديد سعر الشراء عند حوالي 12.65 في المائة من متوسط ​​سعر نفط خام برنت لثلاثة أشهر زائد 0.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBTU)، وفي حالة حالة زيادة الطلب على Petrobangla خلال السنوات الخمس الأولى، يمكنها زيادة حجم الاستيراد سنويًا إلى 2.5 مليون، وخلال السنوات العشر القادمة، تحتفظ بخيار تقليل المبلغ بنسبة 10 في المائة سنويًا، وبموجب برنامج التسليم السنوي، ستقوم قطرغاز بتوريد ما مجموعه 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش خلال عام 2022، لقد قامت بتوريد شحنة واحدة أقل، أو 39 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، خلال عام 2021، ويبلغ الحجم العادي لشحنة الغاز الطبيعي المسال 138000 متر مكعب.

تصدرت قطر الدول العربية في التصنيف الذي أعده موقع نومبيو «Numbeo» المختص بالإحصائيات المتعلقة بكلفة المعيشة ورفاهية الحياة، وجاءت بالمركز السادس عالمياً، من حيث متوسط صافي الدخل الشهري لعام 2023، بنحو 3892.08 دولارا، وذكر الموقع أن الإمارات جاءت في المركز الثاني عربياً والثامن عالمياً ضمن القائمة التي تشمل 102 دولة، بمتوسط دخل شهري 3494.09 دولارا. وجاءت الكويت في المركز الثالث عربياً والـ25 عالمياً بمتوسط دخل شهري للموظف 2314.01 دولارا، في حين حلت السعودية في المركز الرابع عربياً والـ 27 عالمياً بمتوسط دخل شهري للموظف 1996.92 دولارا، ثم فلسطين في المركز الخامس عربياً والـ 59 عالمياً بمتوسط دخل شهري للموظف 638.61 دولارا. نمو واضح وأكدت الإحصائيات التي أعدها موقع نومبيو النمو الكبير الذي شهدته متوسط الدخل الشهري في قطر، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، بعد أن أشارت آخر الأرقام المتعلقة بعام 2022 احتلال قطر المركز التاسع بين أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2022، قبل سنغافورة وبعد ليختنشتاين وسويسرا والنرويج ولوكسمبورغ والولايات المتحدة وأيرلندا والدنمارك وآيسلندا، وفقاً لـ «ماكنزي أند كومباني» McKinsey & Company، و»نو إنسايدرز» knowinsiders. والدخل القومي الإجمالي GNI هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يكتسبها الأفراد والشركات في دولة ما، ويستخدم لقياس وتتبع ثروة الأمة من عام لآخر، وهو يتضمن الناتج المحلي الإجمالي GDP بالإضافة إلى الدخل الذي تحصل عليه الدولة من مصادر خارجية. توقعات إيجابية وتوقع «Numbeo» استمرار قطر في السير على ذات الدرب خلال المرحلة المقبلة، في ظل عزم الدوحة على التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال في الفترة القادمة، والوصول بقدرتها الانتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بعد حوالي أربع سنوات من الآن، مقارنة بكفاءاتها الحالية و المقدرة بحوالي 77 مليون طن، ما ينعكس بكل تأكيد إيجابا على الاقتصاد القطري الذي سيجل معدلات نمو أكبر انطلاقا من العام الحالي، بشكل سيسهم في حفاظ الدولة على صدارتها على المستويين العربي والدولي فيما يتعلق بصافي الدخل الشهري، سواء كان ذلك على المستوى القريب أو في المستقبل البعيد، الذي سيستم بنجاح قطر في بلوغ رؤيتها لعام 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الدخل المادي الناتج عن صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يتضاعف بصورة جلية في ظل المعطيات الراهنة، والتي يتقدمها ارتفاع أسعار الطاقة، بسبب تضاعف الطلب اللامتناهي على الغاز الطبيعي المسال، وكذا النفط منذ انفراج الأزمة التي وقف وراءها انتشار فيروس كورونا المستجد، وبروز الخلاف القائم بين كل من روسيا وأوكرانيا الذي أثر كثيرا على سلاسل التوريد العالمية، بما فيها تلك المرتبطة بالمنتجات الطاقوية، ما عزز مكانة الدوحة في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، ووضعها في موقع العمود الرئيسي له والممول الأساسي للحاجيات الدولية، بالأخص المرتبطة منها بالغاز الطبيعي المسال، الذي يعد الطاقة الأنظف والأكثر طلبا خلال المرحلة القادمة، مؤكدا في الأخير المنافع الكبيرة التي ستعود بها وضعية قطر في هذا القطاع وتسيدها له على المداخيل السنوية والشهرية للدولة وللمواطن والمقيم كجزء لا يتجزأ من هذا الكيان.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، والخبير الأمريكي في شؤون الطاقة، على أهمية زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى بريطانيا، ومباحثات سموه مع دولة السيد ريشي سوناك، رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة، لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها، خاصة في ظل المشهد الدولي وواقع العلاقات الإيجابي الذي يجمع قطر وبريطانيا انعكاساً على مشهد الطاقة الدولي، موضحاً رؤيته للأسباب المهمة التي تدفع الحكومة البريطانية لتعزيز صداقتها مع قطر في الفترة المقبلة، انطلاقاً مما يعتمل في أسواق الطاقة العالمية، وطبيعة العلاقات المتميزة التي تجمع الدوحة ولندن، والدور الأمريكي الداعم لهذا المسار الإيجابي، والفرص والمكاسب الثنائية التي تعود على البلدين من التعاون الإضافي في السنوات المقبلة. معايير داعمة يقول بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما: إن المباحثات المهمة بين صاحب السمو ورئيس الوزراء البريطاني بشأن القضايا الثنائية، ستتعرض بكل تأكيد لأمن الطاقة، من واقع ترجيحات أغلب الدراسات البحثية وتوصيات الخبراء في مشهد الطاقة الأوروبي والتي توضح عدداً من المعايير الداعمة لاتجاه تطلع أوروبا لمفهوم الأصدقاء عند الحاجة، والحاجة لتكوين صداقات أكبر في الوقت ذاته، ويمكن توضيح ذلك فيما يتعلق بمشهد الطاقة الأوروبي، عقب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على علاقات بريطانيا والاتحاد الأوروبي بموردي الطاقة الرئيسيين، وأيضاً أهمية التطلع الإيجابي لتطوير العلاقات المتميزة مع قطر، وهذا ما تنعكس عليه أغلب التطلعات الدولية لتنمية العلاقات وتطويرها، ولكن فيما يتعلق ببريطانيا بجانب الاتحاد الأوروبي أيضاً، فإن الأبعاد المرتبطة بالطاقة والمكاسب الاقتصادية لا ترتبط دائماً بالأخبار السياسية الشخصية أو القضايا السياسية الآنية، وجاءت المباحثات التي عقدتها قطر مع بريطانيا عبر الحوارات الإستراتيجية واللقاءات الثنائية المتطورة، والاتفاقات الثمانية التي وقعتها الدوحة مع الاتحاد الأوروبي من جانب آخر منذ اندلاع الحرب العام الماضي، إلى توضيح خطورة انخفاض إمدادات الغاز والنفط من روسيا، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة، وتحديات الاحتياج إلى كم هائل من الغاز، من مصادر أخرى غير روسيا على المدى القصير إلى المتوسط ​​- ولكنه يحتاج أيضًا إلى إحراز تقدم في خطوات الانتقال من الاعتماد الكامل على الغاز الروسي بحلول 2027، خاصة لارتباط ذلك بتوفير الدعم من أجل الوفاء بالتزامات وتعهدات المناخ بموجب اتفاق باريس الذي تدعمه قطر وبريطانيا معاً، والعلاقات الخاصة أيضاً التي تجمع أمريكا وبريطانيا من جهة، والشراكة الإستراتيجية القوية التي كونتها قطر مع إدارة الرئيس بايدن على مختلف الأصعدة من جهة أخرى، وهو ما ميز التطلعات الأمريكية لتدعيم العلاقات القطرية- الأوروبية في مجال الطاقة على أكثر من صعيد. حرص إيجابي ويتابع بول رايدن، مدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية: لا شك حتماً إن بريطانيا حريصة على تطوير الصداقة مع قطر مثلها مثل ألمانيا وإيطاليا وأغلب الدول البارزة بالاتحاد الأوروبي على صعيد الطاقة، وعموماً إن ما تحظى به قطر قد يكون مختلفاً عن الدول الإقليمية مثل الجزائر وأيضاً أذربيجان والنرويج كشركاء مهمين أيضاً سعت المملكة المتحدة وأوروبا لتطوير العلاقات معهم في ظل تطلعاتها للطاقة، فبالنظر عموماً إلى كون أمريكا هي أكثر الدول التي هبت لتعويض نقص احتياجات الطاقة باتفاقات موسعة جعلتها المورد الأكبر للطاقة من الغاز الصخري ذلك عن طريق البحر وهو الأمر الذي ساعد أمريكا على التعاطي السريع في هذا الشأن وكونها بالطبع أكبر الموردين، ولكن عموماً التطلعات للأرقام المستقبلية جعلت واشنطن تتبنى إستراتيجية مهمة مع الدوحة التي تستعد لحجم إنتاج ضخم في الأعوام المقبلة بخطط التوسعات، في أن تطور العلاقات المتميزة بين قطر وأوروبا ذلك رغم عدد من النقاط التي لم تجعل قطر بالأساس قادرة بتوفير الكثير من الاحتياجات الطارئة وتخصيصها السابق لنحو 5 % فقط من صادراتها من الغاز نحو أوروبا وبشكل بارز لدى بريطانيا وإيطاليا، ذلك لأن التطلع للمستقبل ليس للتعاطي الآني وحسب، فالواقع السياسي الأمريكي يرى من خلال إدارة بايدن كون قطر نجحت أن تكون صديقاً عند الحاجة سواء في مهام الإجلاء في أفغانستان وانسحاب الدبلوماسيين وغيرها من المحطات المهمة الفارقة التي مرت بها إدارة بايدن، لذلك جاء البحث في التطلع نحو صداقات وشراكات جديدة أهمية استدامة تلك الشراكات وهو العنصر الذي كان مفقوداً بكل تأكيد مع روسيا في ظل التوتر السياسي حتى من قبل الحرب الروسية في أوكرانيا على خلفيات عمليات اغتيال سياسية وشبهات اختراق وتأثير على انتخابات رئيسية وغيرها، وقطر عموماً برزت بصورة أكثر مرونة في عدم توظيفها للطاقة كعنصر سياسي على العكس من دول إقليمية خفضت من حجم صادراتها للاتحاد الأوروبي وتوجهت إلى دول أوروبية بعينها على خلفية مواقف سياسية في نزاعات إقليمية، فأهداف الدوحة الواضحة في بريطانيا وأوروبا هو تأمين استثمارات من شأنها بناء علاقات قوية يمكن الاستفادة منها في تحقيق تطلعات الدوحة الداخلية نحو التنمية، وأيضاً إيجاد أسواق إضافية تتطلع لها قطر التي كانت توجه أغلبية صادراتها من الغاز نحو آسيا، ذلك لحجم الإنتاج الكبير التي تتطلع له خلال مشروعات توسعات حقل الشمال التي تستهدف السوق الأوروبية، وهذا ما قابله أيضاً التطلعات البريطانية لموازنة الاحتياجات قصيرة المدى وضرورة بناء تحالفات طاقة دائمة تدعم أهداف التحول من الغاز الروسي على المدى الطويل بمراعاة أيضاً الوفاء بالتزامات المناخ في اتفاق باريس. محددات بارزة ويختتم بول رايدن الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة تصريحاته قائلاً: إنه على قدر الأهمية الكبرى التي تتطلع لها بريطانيا في مجال أمن الطاقة مع قطر إلا أن ذلك أيضاً مرتبط بعدة تحديات، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والحاجة إلى الترقية الإضافية مثلما تشرع الحكومة البريطانية في استثماراتها المتعلقة ببنية استقبال محطات توريد الغاز الطبيعي المسال، مثلما تقوم ألمانيا ودول أوروبية عديدة بهذه الخطوة، ذلك حتى تتمكن بالفعل من استقبال الغاز من دول لديها فرص مستقبلية واعدة وكبيرة للغاية مثل قطر، فالنظرة لا يمكن بناؤها على المدى القصير بالفعل، فالدوحة لديها مصلحة طويلة الأجل في توسيع حصتها في السوق البريطانية والأوروبية، فقد زادت من قدرتها على التخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز في محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا لتمكينها من إرسال المزيد من الغاز، وهي خطوات كانت قطر بدأتها حتى قبل الحرب الروسية لأوكرانية، في خطط استثمارية بارزة في بريطانيا في بريتيش آيل أو جرين حتى عام 2050 وفي محطات أخرى في وزيبروغ ومونتوار عبر عقود مهمة وطويلة المدى، ما يكشف أهمية الشراكة المستقبلية والمصالح المشتركة التي ستكون حاضرة بكل تأكيد في مختلف المشاهد الدبلوماسية الثنائية البارزة التي تجمع المسؤولين بين قطر وبريطانيا وبين الاتحاد الأوروبي أيضاً بدعم وتشجيع كبير من أمريكا.

بعد جمع أصول الاستكشاف في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات الخمس الماضية، أصبحت شركة قطر للطاقة الآن في وضع جيد لاتخاذ الخطوة التالية، حيث تمتلك الشركة أصولًا في أحواض ذات احتمالية عالية وهي تخطو نحو مشروع طموح على نطاق واسع في العراق، وقال موقع mees : قبل خمس سنوات، شرعت شركة قطر للطاقة في عمليات شراء قوية في الخارج للاستحواذ على حصص في عشرات من أصول الاستكشاف في جميع أنحاء العالم حيث أعادت إطلاق استراتيجيتها الدولية، من خلال الاستفادة من قدرتها على تقديم حصص في توسيع الغاز الطبيعي المسال في قطر الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات لتعزيز العلاقات مع الشركات العالمية الكبرى، ودخلت المؤسسة الوطنية منذ ذلك الحين في شراكة مع شركات مثل شل وإيني وتوتال إنرجي وإكسون موبيل في أكثر من 60 فرصة محتملة، وهو ما يعني ان استراتيجية قطر لما وراء البحار دخلت فعلياً في مرحلة محورية، مع دخول قطر للطاقة في النصف الثاني من إستراتيجيتها للتحول الدولي التي استمرت لعقد من الزمان، فإن الدخول الرئيسي إلى العراق مؤخراً سيلبي تحركاتها الطموحة، مدعومة بالإيرادات القياسية، وقد حان الوقت الآن لكي تستثمر الشركة في النمو. تمكنت قطر من توسيع تواجدها الدولي بسرعة كبيرة إلى حد كبير من خلال الحصول على تراخيص الاستكشاف والشراكة في جولات العطاءات، بدلاً من الدخول في أصول إنتاج، يأتي هذا مصحوبًا بمستوى متأصل من المخاطرة، ولكن من خلال الحصول على قائمة كبيرة ومتنوعة من الأصول في جميع أنحاء العالم بالشراكة مع الشركات عالية الكفاءة، زادت شركة قطر للطاقة من فرصها في اختيار المرشحين في توسعة مشروع حقل الشمال.

نشر موقع «oil price» تقريرا أكد فيه سير قطر نحو تعزيز تواجدها في السوق الصيني وكذا الأوروبي للطاقة، من خلال العمل على توسعة حقل الشمال والوصول به إلى إنتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بعد حوالي أربع سنوات من الآن، وبزيادة تقدر بـ 49 مليون طن سنوياً إذا ما قورنت الأوضاع بالأحجام التي كانت الدوحة تصرح بإنتاجها خلال المرحلة الماضية، مبينا أهمية هذا الفارق الكبير في الإنتاج في تحقيق الأهداف القطرية في التوسع في السوق العالمي للطاقة في المستقبل القريب، في المناطق التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية وتغطية حاجياتها الطاقوية، وعلى رأسها بكين وغيرها من العواصم الكبيرة الأخرى في القارة العجوز. وفرة الإمكانيات وشدد التقرير على امتلاك الدوحة جميع الإمكانيات المطلوبة لبلوغ هذا المبتغى انطلاقا من مشاريعها التنموية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال عبر حقل الشمال بشقيه الجنوبي والشرقي، بالإضافة إلى امتلاكه لأسطول قوي من الناقلات، والذي من المنتظر أن يعزز في الفترة القادمة بالمزيد من السفن بفضل العقود التاريخية التي وقتها مع شركات رائدة في صناعة البواخر، ما سيسمح بكل تأكيد للدوحة بالوصول بمنتجاتها لمختلف أرجاء العالم، وبالذات الصين التي تقتضي خططها التطويرية الحصول على المزيد من الطاقة، والتي يمكن أن تحصل عليها من قطر إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بسهولة، بحكم العلاقة القوية التي تربط الدولتين. وتوقع التقرير أن ترتفع صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل ملحوظ بحلول عام 2027، الذي سيشهد تواجدا حقيقيا للغاز القادم من الدوحة في أسواق القارة العجوز، التي علمتها الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا ضرورة التوجه إلى المزيد من ممولي الطاقة في المرحلة المقبلة، إذا ما أرادت ضمان أمنها الطاقوي وعدم وقوعها في أي نقص في حال وقوع مشاكل في بعض الجهات المصدرة للغاز الطبيعي المسال، وهو الدور الذي بإمكان الدوحة لعبه بأريحية تامة بالذات مع نهاية مشاريعها التوسعية.

قامت قطرغاز مُؤخَّرًا بتوريد شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة دمرة، وهي أحدث محطة لاستلام الغاز الطبيعي المسال في الهند، وذلك على متن الناقلة ملاحة راس لفان في أبريل 2023. باعت قطرغاز الغاز الطبيعي المسال بنظام التسليم في نُقطة متفق عليها بين الطرفين إلى شركة توتال الفرنسية للطاقة، والتي قامت بدورها بتسليمه إلى مشروعها المشترك بنسبة 50-50 مع مجموعة أداني أداني توتال برايفت ليميتيد. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز: يعدُّ تسليم شحنة الغاز الطبيعي المسال هذه إلى محطة دمرة الهندية إنجازًا مُهمًّا لشركتنا ولصناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. نحن ملتزمون بتلبية الطلب المُتزايد على الطاقة النظيفة في الهند وحول العالم. إن إمداداتنا الموثوقة والآمنة من الغاز الطبيعي المسال ستساعد الهند على تلبية احتياجاتها من الطاقة والمساهمة في نموها الاقتصادي. ولا تزال قطرغاز مُلتزمة بتحقيق الاستدامة في أعمالها وتقديم قيمة لعملائها وشركائها وأصحاب المصلحة.وأضاف الشيخ خالد قائلًا: أودُّ أن أشكر شريكنا القيِّم، توتال للطاقة، على مساهمته في هذا التسليم الناجح لهذه الشحنة. لقد كان لشراكتنا دور أساسي في مساعدتنا على تحقيق هذا الإنجاز، ونتطلع إلى مواصلة العمل معا لتوفير طاقة نظيفة وموثوقة للعالم. ومن جهته، صرَّح السيد توماس موريس، نائب الرئيس الأول للغاز الطبيعي المسال في توتال إنرجيز، قائلًا: يسرُّنا أن نكون قد أكملنا أول عملية تسليم للغاز الطبيعي المسال إلى محطة دمرة الجديدة للغاز الطبيعي المسال بشحنة من قطرغاز، شريكنا الإستراتيجي منذ فترة طويلة. إذ ستساهم محطة الغاز الطبيعي المسال الجديدة هذه في تأمين إمدادات الطاقة في الهند، كما أنها تتماشى مع طموح شركة توتال للطاقة لدعم انتقال الطاقة في الهند وهدفها المُتمثِّل في زيادة حصة الغاز الطبيعي إلى 15٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. تعتبر محطة دمرة مقرَّ محطة الغاز الطبيعي المسال السابعة العاملة في الهند، وهي المحطة الثانية من نوعها على الساحل الشرقي للبلاد. وهي أول محطة استيراد للغاز الطبيعي المسال تابعة لشركة أداني توتال برايفت ليميتيد بطاقة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين طن سنويًا، ومن المُتوقَّع أن تُعزِّز استخدام الغاز في الساحل الشرقي للهند. وعندما يتم تشغيل المحطة بطاقتها بشكل كامل، ستوفر شركة أداني وتوتال إنرجيز خدمات التغويز إلى عملائهما الهنود فيما يتعلق بعمليات نقل الغاز وتسويقه وتكريره.

قال موقع energyintl إن شركة قطر للطاقة تمضي قدماً في تنفيذ مشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال العملاق في حقل الشمال الجنوبي NFS، حيث منحت عقدًا رئيسيًا لتوريد ضواغط تبريد رئيسية MRCs إلى شركة الخدمات الأمريكية بيكر هيوز. ويعكس الطلب أكثر من عقدين من الثقة والتعاون الناجح بين شركة بيكر هيوز وقطر للطاقة وشركاتها العاملة المختلفة عبر سلسلة قيمة الطاقة. وعلى وجه الخصوص، دعمت شركة بيكر هيوز شركة قطر غاز منذ أوائل التسعينيات بتقنية تسييل الغاز الطبيعي المسال الأساسية. هذا العقد الأخير، الذي يبني على منح تم الإعلان عنها سابقًا لتوسيع حقل الشمال الشرقي NFE في عام 2020. وقال لورنزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز: يسعدنا أن نكون شريكًا لدولة قطر منذ فترة طويلة، مما يجعل البلاد موردا رائدا للغاز الطبيعي المسال والمساعدة في إطلاق المزيد من القدرات العالمية. سيمكن الغاز الطبيعي المسال من انتقال الطاقة من خلال العمل كمصدر طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة ومرنة إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة الأخرى، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين. بصفتها شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال، تلتزم شركة بيكر هيوز بدعم القطاع لجمع الغاز ونقله وتحويله بطريقة تلبي الطلب المتزايد على الطاقة وتقلل من الانبعاثات.

قالت أكسفورد إيكونوميكس في تقرير إن من المتوقع أن تجذب زيادة سعة الغاز في قطر وخط أنابيب المشاريع المخطط لها المزيد من الاستثمار الأجنبي. وقالت أكسفورد إيكونوميكس في آخر تحديث لها: توقعاتنا للنمو تبلغ 2.7 % لهذا العام، ونتوقع أن يستمر التوسع الاقتصادي في عام 2024 مع استمرار الحكومة في دعم النمو. وفيما يتعلق بترقية وكالة فيتش للتوقعات الائتمانية لدولة قطر إلى إيجابية، أشارت أكسفورد إيكونوميكس إلى أن التوقعات بحدوث فوائض مالية مستدامة دفعت فيتش إلى إعادة تأكيد تصنيفها الائتماني AA- لقطر ورفع نظرتها إلى إيجابية. هذه النظرة الإيجابية تقودها توقعات بميزانية عمومية خارجية قوية، ونسبة منخفضة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفوائض مالية مستدامة. ويتماشى هذا مع وجهة نظرنا بأن قطر ستسجل فائضًا في الميزانية بنسبة 10.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط مرونة أسعار الغاز الطبيعي المسال، وتقلصها إلى 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. ويعتبر قطاع الغاز أولوية في قطر. سيكون لصفقات الغاز الطبيعي المسال التي تم منحها مؤخرًا لمشروع توسعة الغاز في حقل الشمال تأثير إيجابي على المدى المتوسط، مما يسهل زيادة سعة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65 ٪ تقريبًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، من 77 مليون طن سنويًا. ويشمل ذلك اتفاقيات التوريد متعددة السنوات مع الصين وألمانيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال المقرر إضافتها في المرحلة الأولى من المشروع المقرر إجراؤها في عام 2026. وسيتباطأ تعافي القطاع غير النفطي في عام 2023 بعد قفزة قوية في عام 2022. ومن المرجح أن يتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 6 ٪، وهو أسرع وتيرة منذ عام 2015. ومع ذلك، يعد هذا أضعف من معدل 7.6 ٪ الذي توقعته أكسفورد إيكونوميكس سابقًا، نظرًا لمراجعات البيانات التاريخية. أظهرت البيانات الأخيرة توسع الأنشطة النفطية بنسبة 6.5 ٪ في الربع الثاني من عام 2022، بانخفاض عن 9.7 ٪ سابقًا. ستتباطأ الوتيرة إلى 3.3 ٪ في عام 2023 مع تراجع الزخم مع اختتام كأس العالم. وأشار الباحث إلى أن هذا سيظل أقوى من التوسع بنسبة 2.7 ٪ في عام 2021، والذي أعقب انخفاضًا بنسبة 4.7 ٪ في عام 2020. وانخفض التضخم بنسبة 1.8٪ على أساس شهري في يناير، بعد نهاية كأس العالم، تاركًا التضخم السنوي عند 4.2٪، أبطأ بشكل ملحوظ من الارتفاع بنسبة 5.9٪ في ديسمبر.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة مسجلة زيادة للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل شح الإمدادات في بعض مناطق الإنتاج، وبيانات التضخم الأمريكية التي تدل على تباطؤ وتيرة التضخم. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 50 سنتًا لتبلغ عند التسوية 79.77 دولارًا للبرميل، بزيادة أسبوعية قدرها 6.4 بالمئة. في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بلغ 1.30 دولار ليستقر عند 75.67 دولار للبرميل، محققاً زيادة أسبوعية بلغت 9 بالمئة. وقد أظهرت البيانات أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري في فبراير، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.6 بالمئة في يناير. وعادة ما يؤدي ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث يمكن أن يدل ذلك على عدم رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز بالتالي طلب المستثمرين على الأصول الخطرة مثل السلع الأولية والأسهم. ومن ناحية أخرى، انتعشت أسعار النفط بعد أن أغلق المنتجون أو خفضوا الإنتاج في العديد من حقول النفط في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق بعد تعطل خط أنابيب التصدير الشمالي. ومع تعافي الأسعار من مستوياتها المنخفضة، من المرجح أن تتمسك منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها باتفاق الإنتاج الحالي خلال اجتماعهم المزمع يوم الاثنين القادم. ضعف الطلب على الغاز سجل سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا هذا الأسبوع أدنى مستوى له منذ شهر يوليو سنة 2021، مع استمرار ضعف الطلب وارتفاع المخزونات في شمال شرق آسيا، بينما تسجل مخزونات الغاز الأوروبية كذلك مستويات قياسية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في مايو إلى شمال شرق آسيا 12.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 50 سنتاً، أي بنسبة 3.8 بالمئة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وبهذا تكون الأسعار الآسيوية قد انخفضت بنسبة 55 بالمئة منذ بداية العام الحالي، وبأكثر من 82 بالمئة مقارنة بذروتها في شهر أغسطس 2022 عند بلغت 70.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال المحللون إن اعتدال درجات الحرارة في أواخر فصل الشتاء الحالي، ومخزونات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة، خاصة في كوريا الجنوبية، والارتفاع المتوقع في انتاج الطاقة النووية، والغياب المستمر للطلب الصيني، قد حد من الطلب على الغاز. أما في أوروبا، فقد ساعدت درجات الحرارة المعتدلة نسبياً على بقاء مخزونات الغاز عند مستويات مرتفعة بلغت أكثر من 50 بالمئة، مقارنة 25 بالمئة في نفس الوقت في العام الماضي. وهذا يعني أن أوروبا ستحتاج إلى كميات أقل بكثير من الغاز هذا الصيف لتلبي احتياجات التخزين قبيل فصل الشتاء القادم. ولكن مع انخفاض واردات أوروبا من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب هذا العام، فستعوض احتياجاتها من خلال استيراد المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال.

قال منتدى الدول المصدرة للغاز GECF إن قطر سلّمت 12 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال في الشهرين الأولين من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، ووصل عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال في الشهرين الأولين من عام 2023 إلى 1047 شحنة، بزيادة 4 ٪ عن نفس الفترة من عام 2022، حسبما أفاد المنتدى في أحدث تقرير شهري له. وفقا للتقرير، ففي شهر فبراير 2023، بلغ متوسط سعر الاستئجار الفوري للغاز الطبيعي المسال لناقلات التوربينات البخارية 34600 دولار في اليوم، وهو ما كان أقل بنسبة 36 ٪ على أساس شهري، وعادة ما تشهد أسعار الإيجار الفوري زيادة موسمية في نهاية العام، حيث ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الشتاء. وفي عام 2022، كانت نفس العوامل تلعب دورا، إلى جانب مزيد من الضيق في السوق بسبب شراء المشترين الأوروبيين للصادرات كمخزن عائم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإيجار بشكل كبير، وفقًا للمنتدى الذي أضاف أنه مع بدء فصل الشتاء، بدأ تفريغ هذه الشحنات العائمة، مما أدى إلى تحرير الناقلات وخفض أسعار الإيجار الفوري. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت ظروف الشتاء المعتدلة على تخفيف الطلب على الغاز إلى حد ما، مما ساهم في تقليل التدفقات بين الأحواض، وبالتالي تراجعت أسعار الإيجار أكثر، من يناير إلى فبراير. وقال الاتحاد إن تأثير الانخفاضات في أسعار تأجير الغاز الطبيعي المسال وتسليم أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية، أدى إلى انخفاض صاف في تكلفة شحن الغاز الطبيعي المسال، بما يصل إلى 0.53 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالشهر السابق. ووفقا للتقرير، فعند مقارنة الأسعار بالشهر نفسه قبل عام واحد، كانت معدلات الاستئجار في فبراير 2023 أعلى، لكن أسعار الوقود وأسعار الغاز الطبيعي المسال التي يتم تسليمها كانت أقل مما كانت عليه في عام 2022، مما أدى إلى انخفاض تكاليف شحن الغاز الطبيعي المسال بما يصل إلى 0.33 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية. و في فبراير، تأثرت صادرات بحجم 1.47 مليون طن سنويًا من سعة التسييل بسبب الانقطاعات غير المخطط لها، والتي انخفضت من 2.03 مليون طن سنويًا من سعة التسييل التي تأثرت في فبراير، حسبما أشار منتدى التعاون الاقتصادي في العالم.

وقعت شركة قطر لنقل الغاز ناقلات وشركة إتش إس دي إنجن HSD Engine اتفاقية خدمة طويلة الأجل لتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار للحفاظ على استمرار كفاءة المحركات المستخدمة على متن سفن نقل الغاز الطبيعي المسال المملوكة لناقلات. وتستهدف هذه الاتفاقية رفع وتحسين الكفاءة التشغيلية لمحركات السفن للمساهمة في جاهزية أسطول سفن نقل الغاز الطبيعي المسال بشكل عام، والحرص على مواكبة افضل معايير الجودة والجاهزية وبالتالي الحفاظ على تميّز ناقلات وترسيخ مكانتها كشركة رائدة عالميا ومزودٍ مفضلٍ في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية. وتعليقا على هذه الاتفاقية، قال المهندس عبد الله السليطي الرئيس التنفيذي للشركة: نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع إتش إس دي إنجن. إن أولويتنا في ناقلات تنصب على زيادة الكفاءة التشغيلية لسفننا والحفاظ على أعلى معايير الموثوقية والسلامة مع المحافظة على البيئة دائما، لأنها تمنحنا ميزة تنافسية في وقت تتوجه فيه الشركة نحو توسيع نطاق انتشارها في السوق العالمية لنقل الغاز. من جهته صرح السيد يونغ يول كوه، الرئيس التنفيذي لشركة إتش إس دي إنجن قائلاً نحن فخورون لتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة رائدة وهي شركة ناقلات وسنبذل قصارى جهدنا في تميز خدماتنا في التشغيل الآمن لأسطول سفنها. وسنسعى جاهدين من خلال هذا العقد لتعزيز سُبل التعاون عبر هذا المشروع كي نصبح شريكا تجاريا موثوقا به يوفر أعلى مستوى من الخدمات التقنية في دولة قطر والشرق الأوسط.

عقدت قطر للطاقة ملتقى القيادة السنوي الذي جمع أعضاء قياداتها، من أجل مناقشة نوعية الإنجازات والأولويات وخارطة الطريق إلى المُستقبل. ويخلق هذا المنتدى مساحة هامة لقيادات قطر للطاقة للمشاركة والتفاعل بين سعادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وفريق القيادة التنفيذية. وفى كلمته في افتتاح الملتقى، عبر سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن اعتزازه بقيادات قطر للطاقة وقال: لقد نجحت قطر للطاقة من خلال قيادتها القوية والمرنة في تحقيق خطوات كبيرة نحو تحقيق رؤيتها. وفي معرض استعراضه لإنجازات قطر للطاقة في مجالات التنقيب والاستكشاف، وقطاع البتروكيماويات، وفي جهود الاستدامة والمسؤولية البيئية على المستويين المحلي والدولي، تحدث سعادة الوزير، عن النمو غير المسبوق لقطر للطاقة وتحديداً مشاريع توسعة حقل الشمال التي سترفع إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن. كما تحدث سعادته عن التأثير الذي أضفاه هذا النمو على أن تكون قطر للطاقة واحدة من أفضل شركات الطاقة في العالم. وقال سعادته: إن هذه الإنجازات المُتميزة، التي احتفلنا ونحتفل بها، تُمكننا من تحقيق رؤيتنا وتعزيز مكانة دولة قطر على خارطة الطاقة العالمية. وهذه الرحلة بالضرورة لا تمر بدون تحديات، الأمر الذي يتطلب منا بالتأكيد أن نطور طرق عملنا باستمرار وأن نصبح أكثر إبداعاً في كيفية التكيّف مع بيئة أعمالنا الجديدة. ودعا سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، فريق القيادة لتطوير عقلية قادرة على التكيّف تهدف إلى تطوير الأداء والتميز. ودعا شارك سعادته بعد ذلك في جلسة حوار مع المشاركين في المنتدى، حيث أجاب خلالها على أسئلتهم وقدم نظرة شاملة عن التطورات الهامة في صناعة الطاقة وعلى التوقعات في ضوء تلك التطورات.

نظمت غرفة التجارة الدولية قطر ندوة حول توقعات سوق النفط والغاز لعام 2023 وذلك بالتعاون مع شركة ريفينيتيف العالمية، حيث عقدت الندوة بمقر غرفة قطر. حاضر في الندوة أربعة خبراء دوليين من شركة ريفينيتيف العالمية وهم رانجيث راجا، رئيس أبحاث النفط والشحن في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد فيليبو كساب، مدير مركز التحليلات المتميز، والسيد واين بريان، مدير أبحاث الغاز الأوروبية، والسيدة آن كات بريفيك، مدير أبحاث الغاز الطبيعي المسال. وفي بيان صحفي، قالت غرفة التجارة الدولية قطر أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لإنتاج الطاقة والطاقة المتجددة، حيث اتخذت خطوات جادة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقة النظيفة والمستدامة تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030. ونوه البيان بأن قطر تعتبر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال (LNG) في العالم، وأوضح أنها عززت مكانها في هذا القطاع من خلال توسيع استثماراتها وتطوير بنيتها التحتية وزيادة قدرة انتاجيتها للغاز المسال. بدوره، قال السيد أحمد حافظ، رئيس مكتب ريفينيتيف في قطر، أن قطر أصبحت من ابرز اللاعبين الرئيسيين في مجال الطاقة ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم، وذلك مع احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ 25 تريليون متر مكعب 14 ٪ من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمي) مما يضعها في المرتبة الثالثة بعد روسيا وإيران. ووفقًا لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، أنتجت قطر ما نسبته 4.4٪ من الإنتاج العالمي وأكثر من 28٪ من إجمالي الإنتاج في الشرق الأوسط في العام 2019. وفي اطار خطط التوسع الواعدة والإمكانات الكبيرة في توسيع الطاقة الإنتاجية للغاز في الدولة، فإن المنتدى يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 5.5٪ و 32.2٪ على التوالي بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج قطر السنوي من الغاز إلى مستوى يزيد عن 320 مليار متر مكعب. وذكرت الندوة أنه بعد عام 2025، فإن هناك توقعات بحدوث انحسار في سوق الغاز الطبيعي المسال، ولكنها نوهت بأن حدة هذا الانحسار سرعان ما تتلاشى بفضل الامدادات الجديدة. كما سلطت الندوة الضوء على نمو إجمالي الطلب خلال الأعوام المقبلة (من 2023 إلى 2030)، حيث تمثل آسيا 76٪ من إجمالي النمو، يليها الصين بنسبة 26٪، وأشارت إلى أنه يمكن أن تشهد السنوات من 2028 إلى 2030 زيادة هيكلية في الطلب في حال استمرت وتيرة المشاريع الجديدة هذا العام أو العام المقبل. وكشفت الندوة أيضًا أنه في عام 2023، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميًا كمصدر لنمو المعروض من سوق النفط إلى جانب كندا والبرازيل وغويانا، وذلك للعام الثاني على التوالي. وأشارت إلى أن نمو المعروض من النفط العالمي من المقرر أن يتباطأ بنحو 1 مليون برميل يومياً وذلك نتيجة النمو الذي قادته منظمة أوبك بلس العام الماضي بمقدار 4.7 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الإنتاج خارج أوبك بلس بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً، منوهةً بأن هذا سيخفف من خلال انخفاض أوبك بلس بمقدار 870 ألف برميل يومياً بسبب الانخفاضات المتوقعة من جانب روسيا. ىوقالت الندوة أن روسيا والصين تعتبران لاعبان اساسيان في سوق النفط لعام 2023، وتوقعت أن الطلب على النفط هذا العام قد يرتفع بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً ليصل إلى 101.7 مليون برميل يومياً وهو الأعلى على الإطلاق، وذلك مع تباطؤ المعروض الروسي بسبب العقوبات المفروضة عليها.

نشر موقع energy capital power تقريرا أكد فيه على الدوري الكبير الذي تلعبه قطر في النهوض بقطاع الطاقة في أفريقيا، وبالضبط في ناميبيا التي باتت بصمة الدوحة فيها ضمن هذا المجال واضحة جدا، بفضل مجموعة من المشاريع المهمة التي تقودها قطر للطاقة في هذا الجانب، مستندة في ذلك على تصريحات السيد NJ Ayuk الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية، والتي نوه في بدايتها بالتطور الكبير الذي حققته قطر في قطاع الطاقة، الذي باتت تحظى فيه اليوم بمكانة مميزة كأحد أبرز ممولي السوق الدولي بالغاز الطبيعي المسال، بالنظر إلى حجم انتاجها المعتبر وقدراتها اللامتناهية على شحن الطاقة من الدوحة إلى مختلف القارات. اكتشافات قطرية وبين التقرير أهمية الشراكة التي عقدتها ناميبيا مع قطر للطاقة في قطاع الطاقة خلال المرحلة الأخيرة، والتي مكنتها من زيادة قدراتها الانتاجية في هذا المجال، بفضل اكتشافات المشاريع القطرية للتنقيب، وآخرها إعلان شركة قطر للطاقة عن اكتشاف مهم من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حوض أورانج البحري قبالة سواحل جمهورية ناميبيا، وهو الثاني من نوعه في البلد الأفريقي، مشيرا إلى أن الآبار الجديدة التي تم الوصول إليها عبر قطر للطاقة، ستشكل أحد أبرز مفاتيح التحول الطاقوي بالنسبة لناميبيا التي سترتكز بكل تأكيد على الدوحة في جميع مراحل الاستفادة من الطاقة المكتشفة، وذلك انطلاقا من مرحلة الاستخراج، ومن ثم التكرير والتسويق، وهي الخطوات التي تتوفر فيها قطر على خبرات كبيرة من شأنها تبسيطها بالصورة التي ترغب فيها ناميبيا. تسويق المنتجات وشدد التقرير على أن أكثر ما يمكن لناميبيا الاستفادة منه عبر شراكتها مع قطر، قد يكون عملية تسويق المنتجات الطاقوية المكتفة، حيث سيكون بقدرة الدوحة الاستناد على علاقاتها الكبيرة في هذا القطاع مع مختلف العواصم، لضمان عقود طويلة الأجل بالنسبة لويندهوك التي تسعى بكل تأكيد وراء مثل هذه الصفقات، التي ستنفعها من ناحية الرفع من قيمة مداخيلها السنوية، التي بالإمكان الاقتداء فيها بالتجربة القطرية واستغلالها في النهوض بالمجالات الأخرى، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البنية التحتية والنقل، الذين يشكلون الأعمدة الرئيسية في خطة بناء أي دولة عصرية.

استضافت قطرغاز يوم السلامة في 12 و13 فبراير 2023 في منشأة غاز برزان لعرض مبادرات وإنجازات وبرامج الشركة في مجال الصحة والسلامة والبيئة والجودة. وحضر الفعالية التي استمرت لمُدَّة يومين الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، وأعضاء فريق الإدارة العليا، ووفد من قطر للطاقة، ومُمثِّلون عن جميع المساهمين، وموظفون من مختلف الإدارات والمجموعات في الشركة. وقد أصبح هذا الحدث السنوي، الذي أقيم لأول مرة في عام 2022، فرصة كبيرة لعرض مبادرات قطرغاز في مجال الصحة والسلامة والبيئة والجودة ودعوة المساهمين للمشاركة فيه. إذ يجمع هذا الحدث موظفي الشركة معًا كفريق واحد للاحتفال بالتزامهم بمكان عمل خالٍ من الحوادث والإصابات. وتعليقًا على هذا الحدث، صرَّح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني قائلًا: يُسلط يوم السلامة الضوء بقوَّة على التزامنا الراسخ بثقافة السلامة القوية في قطرغاز، وهي لحظة سانحة لإظهار مبادراتنا الراسخة والجديدة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، والتي تضعنا في صدارة صناعة الغاز الطبيعي المسال. ومن جانبه، صرَّح السيد خليفة أحمد السليطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة، قائلًا: يلعب حدثنا السنوي ليوم السلامة دورًا رئيسيًا في تركيز الانتباه على المساهمات بالغة الأهمية التي تؤديها مختلف وظائف الصحة والسلامة والبيئة والجودة في الحفاظ على سلامة موظفينا كل يوم. كما أنها فرصة استثنائية لجمع الموظفين معًا كفريق واحد للاحتفال بإنجازاتنا الجماعية ومعارفنا وخبراتنا. وقد استقطب الحدث هذا العام حشدًا كبيرًا من أكثر من 1000 زائر أتيحت لهم الفرصة لتجربة مباشرة لبعض الإنجازات والمبادرات والبرامج الأكثر ابتكارًا والرائدة في مجال السلامة، والتي تم تنفيذها في قطرغاز. وبمشاركة جميع إدارات الصحة والسلامة والبيئة والجودة، تم تقديم أكثر من 40 عرضا حيّا ومباشرا خلال الحدث. وشملت هذه العروض تحدِّي غرفة الهروب بطابع يُسلِّط الضوء على موضوع الجودة، وتجربة مركز قيادة إدارة الأزمات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وخزانات الشعاب المرجانية الحيَّة التي عرضتها إدارة البيئة واللوائح التنظيمية، ومعدات إنقاذ الحياة البحريَّة، وعروض سيارات المطافئ والشاحنات فائقة الشفط، وكابينة لعرض فيديوهات 360 درجة لتوثيق ذكريات اليوم. كما عرض ممثلو المساهمين من شركة إكسون موبيل تطبيقات السلامة في الواقع المُعزَّز والواقع الافتراضي، واستعرضت شركة توتال إنرجيز تقنيتها للطائرات المُسيَّرة لأغراض المراقبة البيئية.

نشرت الوكالة الدولية للطاقة «IEA» تقريرا سلطت فيه الضوء على السوق الأوروبي للغاز الطبيعي خلال العام الماضي، الذي استمرت فيه الإمدادات الطاقوية بالانقطاع بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع ببلدان القارة العجوز إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة، قادرة على تمكينها من تحقيق الاستقرار المطلوب من حيث وفرة الطاقة في الأسواق، لافتا إلى أن السنة الماضية شهدت زيادة في حجم الواردات الأوروبية بنسبة 63 % إذا ما قورنت بما كانت عليه في السابق، بغرض تعويض الإمدادات المعتادة القادمة من موسكو، كاشفا عن قائمة الدول التي تم الاعتماد عليها لرفع الواردات الأوروبية من الطاقة في إطار ضمان حاجيات القارة العجوز من الغاز الطبيعي المسال، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى قطر التي بدأت في الفترة الأخيرة بالتوسع في السوق الأوروبي بشكل تدريجي. مكانة الدوحة وبين التقرير ذلك بالإشارة إلى الزيادة التي سجلتها الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي، التي بلغت حسب آخر الإحصائيات 66 مليار متر مكعب، كانت فيها الولايات المتحدة الأمريكية الممولة الأولى بتغطيتها لأكثر من ثلثي هذا الطلب، بنجاحها في توفير 43 مليار متر مكعب، في حين جاءت قطر في المركز الثاني بطرحها لحوالي 5 مليارات متر مكعب، ما يعكس 7 % بالمائة من إجمال زيادة الواردات، ويؤكد المكانة التي تحظى بها الدوحة في السوق الأوروبي، تليها مصر والنرويج بـ 3 مليارات متر مكعب، وأنغولا وترينيداد وتوباغو بـ 2 مليار متر مكعب. أرقام أفضل وأكد التقرير سير قطر نحو تحقيق أرقام أفضل في الأسواق الأوروبية خلال العام الحالي، في ظل التوقعات التي تشير إلى استمرار القارة العجوز في الحاجة إلى كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال، الذي بإمكان الدوحة توفيره وبكميات أكبر بالذات خلال المرحلة المقبلة، التي سيتم فيها الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال الذي ستصل بفضله قطر إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بداية من عام 2027، ما سيعطيها دون أي أدنى شك القدرة على لعب دور أكبر في تغذية السوق الأوروبي بالغاز الطبيعي المسال، بالاعتماد على أسطولها من الناقلات الذي تم تعزيزه مؤخرا بعقد بناء سفن جديد، سيرفع من مستوى الاستطاعة القطرية في شحن الطاقة إلى مختلف القارات.

أشار تقرير لموقع كونفرزيشن أن دولة قطر أصبحت في غضون بضع سنوات لاعباً دولياً رائداً، حيث خطفت الدوحة أضواء العالم بأسره خلال كأس العالم. وبين التقرير أن قطر اعتمدت على سياسة خارجية متوازنة قائمة على تعزيز سيادتها وربط علاقات شراكة مثمرة مع عدد من الدول في المنطقة وخارجها. وقال التقرير: تمكنت قطر تدريجياً من الصعود إلى واجهة المشهد الإقليمي، في الواقع، تختار الدوحة سياسة الموازنة والحفاظ على علاقات جيدة مع اللاعبين المتنافسين لتقليل المخاطر المحتملة على المدى الطويل لأي نزاع من شأنه أن يؤثر على استقرار المنطقة لذلك لعبت الدبلوماسية القطرية دورا هاما في حل عدد من النزاعات والقضايا الشائكة. وتابع التقرير: تتخذ قطر موقفا سياسيا متوازنا يهدف إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول. يسمح هذا النهج باكتساب النفوذ لتعزيز الاستقلالية السياسية، تجمع بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات تعاون وشراكة طويلة الأمد على جميع المستويات وتستضيف الدوحة على أراضيها قاعدة القيادة المركزية الأمريكية، وهي قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة. قوة ناعمة وأبرز التقرير أن قطر تعمل على تطوير دبلوماسية متخصصة وإستراتيجية تركز على مجالات تدخل محددة جيدًا تكسب من خلالها إشادة دولية واسعة. ومن خلال الدبلوماسية المتخصصة تعمل الدوحة على تعزيز صورة ورؤية دولية مميزة. وتسعى قطر إلى اكتساب سمعتها كدولة محايدة، وصديقة للجميع، وشريك دولي فاعل وحديث، ومنفتح على الغرب، بينما تظل وفية لهويتها العربية الإسلامية.كما بين التقرير أن الدوحة تعد ثالث أكبر مالك لموارد الغاز في العالم والمصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال، ولديها الآن واحد من أعلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم. وهذا ممكن بشكل رئيسي بفضل صندوق الاستثمار السيادي الذي تأسس في عام 2005، جهاز قطر للاستثمار (QIA). تنفيذ مجموعة من الاستثمارات الكبيرة في الخارج، خاصة في العواصم الكبرى، مما مكن الدولة من تجاوز أي أزمة مالية عالمية علاوة على تعزيز تحالفاتها والنجاح في لعب دور الوساطة في عدد من القضايا والأزمات على غرار الوساطات (في لبنان، دارفور أو مؤخرًا بين الولايات المتحدة وطالبان). كما تحرص قطر على تطوير التعليم من خلال مؤسسات وطنية هامة ورائدة كمؤسسة قطر، إلى جانب الاهتمام بالاستثمار في الرياضة عبر شراء الأندية العالمية على غرار باريس سان جيرمان، وتغطية مميزة عبر قنوات Bein Sports. كما تهتم قطر بالثقافة وتملك عددا من المتاحف والمعارض المرموقة، ومعارض أعظم الفنانين أو شراء اللوحات الهامة، وكذلك قناة الجزيرة الإخبارية ذات التأثير الكبير في الرأي العام العربي. أوضح التقرير أن مسار دولة قطر أصبح مثالا في إمكانية تطور الدول على الساحة الدولية. إذا لم يكن مثل هذا المسار المذهل مستحيلاً، فإن التطور السريع للدوحة يظل فريداً من نوعه. ويمكن تفسير ذلك من خلال الرؤية الإستراتيجية لقيادتها، والموارد المالية غير المحدودة تقريباً، والظروف الإقليمية والدولية المواتية. لم تكن قطر قادرة على اكتساب مكانتها كقوة إقليمية إلا بقدر ما اندمجت مصالحها مع مصالح القوى الأخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.. هل هذا الوضع من القوة الإقليمية دائم؟ في حالة قطر، مثل كأس العالم تحديًا كبيرًا للمستقبل. سيساهم كمحفز لتطوير الاقتصاد الرياضي وسيساهم بشكل مباشر في النمو والتنويع. ونجاح الدوحة في تنظيم كأس العالم له فوائد كبيرة منها استقطاب الاستثمارات المختلفة وجذب الشركات المبتكرة، ناهيك عن تطوير السياحة المحلية. أخيرًا، بما أن الدوحة تراهن على التحسين المستمر لصورتها في الخارج، فإن قدرتها على تنظيم أكثر الأحداث المهمة في العالم يشكل في حد ذاته عنصر قوة.

نشر موقع Natural Gas Intelligence - NGI المتخصص في أخبار وبيانات أسواق الطاقة في أمريكا الشمالية تقريرا بعنوان قطر تمضي قدمًا في صدارة سباق النمو الدولي لقيادة تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم قال فيه إن شركة قطر للطاقة تواصل العمل على توسيع محفظة الغاز الطبيعي المسال عالميا، والاستحواذ على أصول إعادة تحويل الغاز الطبيعي وحصص في مشاريع الطاقة العالمية لتحقيق محفظة متنوعة عالميًا من الغاز الطبيعي المسال. ويضيف التقرير: يأتي العمل في أعقاب تغيير العلامة التجارية للشركة المملوكة للدولة من قطر للبترول إلى قطر للطاقة في عام 2021 وتشكيل ذراع تجاري عالمي في السنوات الأخيرة. كما يأتي في الوقت الذي تسير فيه الدولة على الطريق الصحيح لتعزيز قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا من المستويات الحالية البالغة 77 مليون طن بحلول عام 2027 من خلال مشروعي الحقل الشمالي الشرقي والحقل الشمالي الجنوبي. و كانت إعادة تسمية العلامة التجارية جزءًا من إستراتيجية أوسع للتنافس بشكل أفضل مع شركات المحفظة الكبيرة مثل BP plc و Shell plc، والتي تفيد التقارير أن لديها محفظة مجمعة من الغاز المسال تبلغ 100 مليون طن سنويا، أو ما يقرب من 25 ٪ من السوق العالمية. توسعة الصناعة وقال المسؤول التنفيذي بقطاع الغاز المسال فيليكس بوث، إن طموحات الشركة التجارية هي جزء من اتجاه أوسع في الصناعة. واضاف بوث في حديث لموقع NIG: المنتجون التقليديون، مثل شركات النفط الوطنية الكبيرة، وحتى بعض الشركات الكبرى، يتطلعون إلى زيادة هوامش الربح التجارية التي تحققها الشركات الأخرى على منتجاتهم. ويضيف: تشتري العديد من هذه الشركات المواهب والأنظمة والأصول للتنافس على حصة كبيرة من هوامش التداول هذه لزيادة أرباحها من الإنتاج والتكرير. وعلى سبيل المثال، قالت شركة ExxonMobil هذا الشهر إنها بصدد إطلاق قسم تداول للتنافس بشكل أفضل مع نظرائها مثل Shell و BP. وأشار بوث إلى أن شركة قطر للطاقة لديها أساس كبير لتنمية أنشطتها التجارية القائمة على الأصول، حيث ستؤدي المراحل التالية من توسعة حقل الشمال إلى مزيد من الانكشاف الفوري على السوق بالإضافة إلى أحجام أكثر مرونة من مشروع Golden Pass لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الخليج الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، قال بوث إن أحجام الغاز الطبيعي المسال ستأتي إلى حد كبير من قطر، مقارنة بمصادر التوريد المتنوعة لكبار التجار واللاعبين في المحفظة، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاستحواذ أو المشاريع المشتركة لتنمية محفظة التوريد العالمية الخاصة بهم. وصدرت قطر 80.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022، ارتفاعًا من 77.9 مليون طن في العام السابق، وفقًا لبيانات Kpler. وفي الشهر الماضي، تفوقت قطر مرة أخرى على الولايات المتحدة كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وسجلت صادرات يناير أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات عند 7.40 مليون طن، وفقا لكبلر. استهداف أوروبا ومع ذلك، فإن قطر تستهدف أوروبا بشكل أكبر من خلال توسيع قاعدة عملائها، وقدرة إعادة تحويل الغاز إلى غاز وأصول في القارة. واكتسبت قطر حصة 9٪ في شركة المرافق الألمانية RWE AG في أكتوبر الماضي من خلال المساعدة في تمويل استحواذ تلك الشركة على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الولايات المتحدة. وفي الشهر التالي، وافقت شركة قطر للطاقة على تزويد شركة ConocoPhillips بـ 2 ملم من الغاز الطبيعي المسال لتسليمها إلى ألمانيا لمدة 15 عامًا تبدأ في عام 2026. وفي السنوات الخمس الماضية، حجزت قطر سعة تخزين إضافية وإعادة تحويل الغاز إلى غاز في أوروبا. وتمتلك شركة قطر إنرجي حصة 67.5٪ في منشأة ساوث هوك لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة. مع شريك في ملكية إكسون موبيل، يعمل الشركاء على توسيع سعة المنشأة من 15.6 ملم إلى 20 ملم بحلول يوليو 2025. كما وقعت قطر اتفاقية مدتها 25 عامًا لتأمين 7.2 ملم من سعة إعادة تحويل الغاز إلى غاز في محطة استيراد الحبوب للغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة بدءًا من عام 2025. و في مناطق أوروبية أخرى، حجزت الشركة كل سعة 6.7 مليون طن في محطة Zeebrugge البلجيكية. كما أضافت الشركة 3 ملم من السعة في محطة مونتوار دي بريتاني للغاز الطبيعي المسال في فرنسا.