قالت شركة أكسفورد إيكونوميكس في تقرير لها إن من المتوقع أن يبلغ الميزان المالي القطري من الناتج المحلي الإجمالي 8.9 % هذا العام و 8.2 % في عام 2024. وأن يبلغ الحساب الجاري للبلاد من الناتج المحلي الإجمالي 16٪ هذا العام و 14.5٪ في عام 2024. وأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 2.6٪ هذا العام و 2.6٪ في عام 2024. وقالت أكسفورد إيكونوميكس ان معدل التضخم في قطر سيبلغ 2.3٪ على أساس سنوي في عام 2023 و 1.8٪ في عام 2024. وفي آخر تحديث لها، أشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية وسط ضعف النمو العالمي، إلا أنها لا تزال مرتفعة، مما يوفر الدعم لبيئة الاقتصاد الكلي في قطر. واشار التقرير الى ان مشروع توسعة الغاز في حقل الشمال سيكون له تأثير إيجابي على المدى المتوسط، حيث سيزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65٪ تقريبًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، من 77 مليون طن سنويًا. قطر بصدد توقيع عقود توريد أخرى متعددة السنوات، بعد اتفاقيات مع الصين وألمانيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال المقرر إضافتها في المرحلة الأولى من المشروع المقرر إجراؤها في عام 2026. وستكون السياحة من بين القطاعات التي ستدعم التعافي غير النفطي هذا العام، وذلك بفضل الأحداث الكبرى، بما في ذلك كأس آسيا لكرة القدم وسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 قطر، وعلى المدى المتوسط اجتذبت قطر 2.56 مليون سائح في عام 2022، وتظهر بيانات شهري يناير وفبراير أن الوافدين الأجانب كانوا أعلى بنحو ثلاثة وأربعة أضعاف عن الأشهر من العام الماضي.

تقوم دولة قطر، المصدِّر الأكبر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بتكثيف إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، للمساهمة في تعويض الإمدادات المفقودة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس صناعات الطاقة، أحد أكبر الاتحادات التجارية لصناعة الطاقة في العالم. وقال التقرير إن قطر تهدف إلى تعزيز مكانتها كمساهم رئيسي في مرحلة الانتقال الطاقي، مدعومة باحتياطياتها الوفيرة من الغاز الطبيعي. ولدى قطر حالياً 18 مشروعاً قيد التطوير في قطاعي النفط والغاز، بنفقات رأسمالية تقدر بـ 60.2 مليار دولار. ووفقاً للتقرير، تهدف قطر إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من 77 مليون طن متري سنوياً إلى 126 مليون طن متري بحلول عام 2027. وقد منحت «قطر للطاقة» عدة عقود تقدر بمليارات الدولارات في سبيل بناء وتوسيع مرافق الغاز الطبيعي المسال في الدولة. وتعزز خطط التوسع الطموحة في قطر في مجال الغاز الطبيعي المسال مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المقرر أيضاً أن يشهد قطاع التكرير والبتروكيماويات نمواً كبيراً من خلال مشروع راس لفان للبتروكيماويات (RLPP). واتخذت قطر للطاقة، بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس، قراراً استثماريا نهائياً للمضي قدماً في هذا المشروع. على الرغم من الانخفاض في عائدات النفط والغاز في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ظلت صناعة النفط والغاز في قطر نشطة للغاية، ومن المتوقع أن تلعب دوراً مهماً في اقتصاد البلاد في المستقبل المنظور. ويُصدَّر ما يقرب من 80٪ من الغاز الطبيعي المسال القطري إلى الأسواق الآسيوية لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة. كما تطرق التقرير إلى جهود دولة قطر في تعزيز حضورها في قطاع الطاقة المتجددة؛ إذ تهدف الدولة، كجزء من استراتيجيتها للاستدامة، إلى توليد 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035. ولتحقيق هذا الهدف، منحت «قطر للطاقة» عقود الهندسة والمشتريات والبناء لمشروعين للطاقة الشمسية في راس لفان ومسيعيد. وحددت قطر أهدافاً لخفض الانبعاثات في جميع القطاعات بنسبة 25٪ بحلول عام 2030. وتهدف استراتيجية الاستدامة الخاصة بـ»قطر للطاقة» إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25٪ في عمليات التنقيب والإنتاج و 35٪ في مرافق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035. كما تخطط الشركة لتنفيذ عمليات احتجاز الكربون وتخزينه التكنولوجيا لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2035. وتعليقاً على التقرير، قال مؤلفه فايز حليم، المحلل في مجلس صناعات الطاقة، «إن قطاعات الطاقة في قطر مهيأة لنمو ملحوظ حيث تستغل الدولة احتياطياتها من الغاز الطبيعي جيداً كما تستثمر في الوقت ذاته في إنماء الطاقة المتجددة، تنفيذاً للاستراتيجات الوطنية المتعلقة بهذا المجال. وتخلق المشاريع الضخمة في مجالي الطاقة التقليدية والمتجددة فرصاً كثيرة للشركات العاملة في سلسلة التوريد في مجال الطاقة والتي تبحث دائماً عن مشاريع رائدة للتعاون في إنجازها.» الجدير بالذكر مجلس صناعات الطاقة هو اتحاد تجاري عالمي حائز على جائزة «الملك للأعمال» ويختص بسلسلة إمداد الطاقة، مع عضوية عالمية تضم أكثر من 900 شركة تغطي جميع قطاعات الطاقة. تأسس المجلس في عام 1943، ويخدم المجلس مصالح أعضائه من خلال العمل عن كثب مع الحكومات والجهات المختصة. ويتمتع الأعضاء والعملاء بمجموعة من المنتجات والخدمات من خلال مقرنا الرئيسي بلندن ومكاتبنا في دبي، وهيوستن، وكوالالمبور، وريو دي جانيرو، بما في ذلك EICDataStream، وهي قاعدة بيانات عالمية لمشاريع الطاقة قيد التنفيذ، و EICAssetMa، وهي قاعدة بيانات ضخمة متعلقة بمشاريع الطاقة القائمة. ويقوم المجلس أيضاً بتنفيذ المؤتمرات والفعاليات، ويقوم المحللون والاستشاريون الخبراء لدينا بإعداد تقارير ذات تحليلات ثاقبة ومعلومات مفصلة عن أسواق الطاقة حول العالم. توسعة حقل الشمال هذا وأعلنت قطر للطاقة قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة حقل الشمال من الجزء الشرقي، بتكلفة استثمارية تبلغ 28.75 مليار دولار. وهو الإعلان الذي جاء بعد توقيعها أول عقد للهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيس لمنشآت المشروع البرية لتوسعة القطاع الشرقي، مع تحالف يضم شركتي تشيودا اليابانية وتكنيب الإيطالية. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى للتوسعة المتمثلة في القطاع الشرقي لحقل الشمال قبل نهاية 2025، بإجمالي حجم إنتاج سيصل إلى 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا. وبحسب قطر للطاقة؛ من المقرر أن ينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات، وغاز النفط المسال، والإيثان، والكبريت، والهيليوم. ويُعَد نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون أحد أهم العناصر البيئية للمشروع؛ إذ يُشكِّل جزءًا من القطاع المخصص لهذا الغرض في مدينة رأس لفان الصناعية. وبحسب قطر للطاقة، يُعَد نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون برأس لفان، الأكبر من نوعه في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأحد أكبر المرافق من نوعها التي طُوِّرَت. ومن المقرر أن يستمد الجزء الشرقي لحقل الشمال الكهرباء من محطة الخرسعة للطاقة الشمسية .

نشر موقع Green Car Congress تقريرا كشف فيه عن نية قطر في تكثيف استثماراتها في انتاج الهيدروجين الأخضر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد قيامها بدراسات كثيرة حول أهمية العمل في هذا المجال، قادتها مختلف الجهات بما فيها جامعة حمد بن خليفة، التي راجعت في الفترة الماضية بشكل شامل مختلف تقنيات تحليل الأمونيا لانتاج هيدروجين نظيف، عبر التركيز على استعادة الأمونيا المغسولة مع دمج البنى التحتية للطاقة الشمسية، مشيرا إلى أبرز الأسباب التي تدفع بالدوحة اليوم نحو التوجه لهذا القطاع والحرص على تنميته عبر مجموعة من المشاريع الداخلية والخارجية. اهتمام متزايد ووضع التقرير الاهتمام المتزايد بالدور المحتمل للهيدروجين في الحد من انبعاثات CO2 ونقل الطاقة بشكل إيجابي في عالم صناعة الغاز الطبيعي المسال على رأس قائمة الأسباب، مبينا أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة بالنسبة لقطر في إطار رؤيتها الخاصة بعام 2030، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة متقدمة بين أفضل دول العالم في شتى المجالات، بما فيها الطاقة التي تحظى فيها بحصة كبيرة في سوقها العالمي، كونها أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال، وأبرز المرشحين للحفاظ على ذلك مستقبلا مع توسعة حلق الشمال، والوصول بقدرات الإنتاج السنوية إلى أكثر من مائة وعشرين مليون طن. فرص استثمارية وبين التقرير كثرة الفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين في الأسواق الآسيوية، المحتاجة إلى حوالي 90 مليار دولار أمريكي من أجل بلوغ الخطط المرسومة لهذا المجال في المرحلة القادمة، وهو ما يمكن لقطر المشاركة فيه بقسط وفير خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع استراتيجيتها المستقبلية التي تعمل من خلالها على تنويع استثماراتها من جانب الموقع والنوع، مع البحث عن الاستفادة من الفرص الواعدة في شتى المجالات، وعلى رأسها الطاقة التي تعد أحد الأعمدة التي تبنى عليها الدول والاقتصادات القوية، إلى جانب الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البنية التحتية والتكنولوجيا.

تم ضخ ما يقرب من 744 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال القطري في الشبكة الوطنية البريطانية خلال الفترة الماضية، تلبية لاحتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي، بعد توقف الاعتماد على الغاز الروسي، مسجلة بذلك قفزة تاريخية في حجم الواردات القطرية بزيادة تقدر بـ 7 مليارات جنيه استرليني، ليكون الغاز الطبيعي على رأس أهم البضائع الخمس المصدرة من قطر إلى المملكة المتحدة وفق بيانات حجم التبادل التجاري البريطاني لعام 2023. وصلت 3 من أضخم الناقلات القطرية المحملة بالغاز الطبيعي إلى محطة ساوث هوك للغاز ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الطاقة، حيث استقبلت المحطة على الرصيف واحد الناقلة القطرية زرقا يوم 23 من مايو الماضي وعلى متنها ما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وهي من طراز كيوميكس، وتم تفريغ شحنتها وتحويلها إلى حالتها الغازية وتخزينها لحين ضخها في الشبكة البريطانية، وأتبع ذلك وصول الناقلة القطرية العملاقة الغارية في يوم 25 من مايو الماضي، وهي من طراز كيوفليكس وحولت شحنتها البالغة 212 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى صورتها الغازية، وبعد مرور يومين فقط وصلت الناقلة القطرية عامرة يوم 27 من مايو الماضي إلى الرصيف واحد، وهي من طراز كيوميكس وتم تحويل شحنتها البالغة 266 ألف متر مكعب من الغاز، وتم ضخ شحنة الناقلات الثلاث في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز، كي تفي باحتياجات المملكة المتحدة من الطاقة بعد توقف ضخ الغاز الطبيعي الروسي إلى بريطانيا ودول أوروبا. وفي تعليق الخبير البريطاني دكتور العلاقات الدولية ديفيد ويرينج بجامعة ساسكس البريطانية أن هناك زيادة في اعتماد المملكة المتحدة على الغاز الطبيعي من دول الخليج ومن بينها قطر، خاصة من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية بالنسبة للجانبين خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تسعى لتوثيق علاقاتها مع دول الخليج لإبقاء تحالفها الدائم معها على كافة المستويات، كما جاء في أحدث تقرير صدر عن وحدة الطاقة وتغيير المناخ بالإدارة الاقتصادية البريطانية (ECIU) حيث أشار إلى أن اعتماد المملكة المتحدة قد يزداد بنسبة 75 % بحلول عام 2035، إذا لم تسع إلى تقليص اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية مثل الغاز الطبيعي، وفي تقرير اللجنة المستقلة لتغير المناخ البريطانية ذكر أن بريطانيا تواصل العمل مع الشركاء الدوليين للحفاظ على مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة، بجانب تسريع العمل على إنتاج مصادر طاقة أنظف مثل الطاقة المتجددة والنووية، مضيفا أن المملكة المتحدة لا تزال بحاجة إلى الغاز والنفط خلال العقود القادمة.

أكد الخبير الاقتصادي جاي مادكس، بمجموعة كابيتال بيزينيس للاستثمار والأعمال، أن حقل الشمال الكبير في قطر، والذي يعرف الآن بأنه أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم ويمثل 10٪ من الاحتياطيات العالمية ويمتد تحت مياه الخليج حتى يصل إلى الأراضي الإيرانية حيث تمتلك إيران أيضًا حصة في مواردها؛ بينما قطر، التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا تعمل حاليًا على توسيع الإنتاج في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج السنوي من 77 مليون طن حاليا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027؛ ذلك مع تنامي الطلب المتزايد، خاصة إن الإنتاج المشترك للجزئين الشرقي والجنوب من حقل الشمال يتزايد عليه الطلب العالمي بصورة كبيرة. ملاحظات مهمة يؤكد جاي مادكس الخبير الاقتصادي الأمريكي: إننا قد لاحظنا من واقع التعاقدات القطرية الإيجابية مؤخراً إن الدوحة وقعت اتفاقية مع بنجلادش لتوريد الغاز لمدة 15 عاما، مع بحث فرص استثمارية لعقود طويلة المدى من قبل الهند من قطر، وتشكل الدول الآسيوية، ولا سيما الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الأولية للغاز القطري، وتعتمد هذه الدول بشكل كبير على واردات الغاز القطري لسد احتياجاتها من الطاقة ومن ناحية أخرى، تحولت الدول الأوروبية، التي تبحث عن بدائل لمصادر الطاقة الروسية، بشكل متزايد إلى السوق القطرية، حيث زادت بنسبة 13٪ من واردات الغاز الطبيعي المسال القطرية الموجهة صوب أوروبا، وهو ارتفاع كبير مقارنة بحجم 5% فقط من الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال التي كانت توجه صوب دول أوروبية مثل إنجلترا وإيطاليا، ومع الإدراك الأوروبي مؤخراً بأهمية التحرك العاجل من أجل تجاوز عقبات تحديات الشتاء التي تضغط على استهلاك الطاقة بصورة تزيد عن النصف، ما يتسبب في أزمة ارتفاع أسعار مكثفة تضغط بقوة على الحكومات وتعقد مهام الإنتاج والتصنيع وتؤثر بصيغة مباشرة على التدفئة وعمل المصانع وغيرها من احتياجات الطاقة الأخرى، وفي ظل الخريطة العالمية للطاقة، فهناك واقع يقول إن الطلب العالمي سوف يتزايد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال تحديداً لاسيما في الفترة المقبلة، وإن مخاوف خطط تحول الطاقة لا ترتبط بالتوسعات الحالية في استثمارات واستيراد الغاز خاصة في ظل الاحتياجات الفورية المتزايدة والأزمة التي خلقتها الأزمة الروسية مع أوكرانيا، وهذا أمر ينبغي بحثه تفصيلا، فقبل غزوها لأوكرانيا، باعت روسيا أكثر من 150 مليار متر مكعب من الغاز للغرب سنويا، وحققت في المتوسط 20-30 مليار دولار من إيجار الموارد بالإضافة إلى المعدل الطبيعي للعائد من إنتاج الغاز. لم تكن غازبروم مجرد مصدر مهم لإيرادات الميزانية ؛ كما أنها وفرت للكرملين نفوذًا على الاتحاد الأوروبي، لكن منذ بداية الحرب، تضاءلت الصادرات إلى أوروبا إلى لا شيء تقريبًا، فهناك مشهد متغير ومتحول ينبغي قراءة أبعاده فيما يتعلق بالواقع القطري، فصحيح أن قطر تلتزم بتعاقدات طويلة المدى من الصعب تجاوزها فيما يتعلق بصادراتها والتزاماتها تجاه الدول الأسيوية، فهناك مشهد لن يخلق تغيراً ولكنه سيخلق مرونة كبيرة وفقاً لمصالح التنويع الاقتصادي، فروسيا على سبيل المثال تضاءل بها حجم التصدير من الغاز الطبيعي الذي كان يوجه صوب أوروبا وتبحث هي الأخرى عن أسواق إضافية وربما الصين تبرز في هذا الصدد للاستفادة من الغاز الروسي، ولكن الأمر في آسيا مرتبط ارتباطاً كبيراً بخطط وسياسات التنمية الاقتصادية والتحديات العديدة التي واجهتها الصين في الفترة الأخيرة، وفي حين إن التعاقدات القطرية الجارية من مخزون حقل شمال الشمالي والجنوبي توجه نحو الدول الأسيوية في تعاقدات طويلة المدى، فإن الإنتاج في الفترة المقبلة سيوجه نحو تنويع شبكة المستهلكين كما تسعى الدول الأسيوية في المقابل إلى تنويع مصادر التوريد، وتتطلع قطر أيضاً إلى السوق الأوروبية من أجل الاستفادة من حجم الطلب المتزايد والحصة الروسية المتناقصة، وهذه السياسات والتحولات توضح أنه في المستقبل يمكن لقطر أن تعادل من صفقاتها وإنتاجها بصورة مرنة تضمن لها الالتزام والوفاء بتعهداتها من الطاقة تجاه آسيا، وفي الوقت نفسه توظيف الإنتاج الجديد إلى مستهلكين جدد ومحتملين سواء من السوق الأوروبية، أو من المستهلكين التقليديين والذين تتنامى لديهم احتياجات الطاقة بصورة كبيرة أيضاً وبشكل يمثل زيادة نحو 40% على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة. مميزات إيجابية ويتابع جاي مادكس، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن ما يميز الاستثمارات القطرية أيضاً في مشروعات الغاز الطبيعي المسال وكونها الأكبر على المستوى العالمي حالياً، هو امتلاك قطر لميزة تفضيلية دائماً ما ساعدتها، فعلى الرغم من وجود خطط على سبيل المسال في بريطانيا مثلاً بتوسع في استثمارات للغاز الطبيعي في الحقول البحرية، ومناقشات في ألمانيا على صعيد الطاقة وفتح ملف التوظيف للطاقة النووية، والتطلع الروسي أيضاً إلى استثمار إضافي لترقية صادراته من الغاز صوب الصين لتعويض الفارق، ولكن المعادلة الاقتصادية والبيئية هي التي تحكم هذه المعطيات بما يوضح التفوق القطري، خاصة أن الدوحة على سبيل المثال تمتلك قدرات تفوق منافسيها فيما يتعلق بعمليات الإنتاج والتسييل للغاز الطبيعي المسال والتكلفة الأقل للغاز الطبيعي ما يمنحها قدرة على التحكم في أسعارها بصورة أكبر لتطرحها بصورة متميزة إلى الدول الراغبة في الاستفادة من الموارد القطرية من الطاقة، جانب آخر وجود قيود على صعيد الاتفاقات والتعريفات الجمركية وعمليات البناء الحديثة الصعبة تواجه العديد من الدول الطامحة في الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال ما يجعل هامش التكلفة مع حساب السوق المستهدفة وصافي الأرباح في مرحلة مخاطر من المغامرة، وهي أمور تعزز البداية المبكرة لقطر في هذا السياق، بجانب أيضاً استثمارات قطر الذكية في الغاز الصخري الأمريكي في مشاريع مهمة مثل مشروع جولدن باس بتكساس، والعلاقات المتطورة التي جمعت بين قطر وأمريكا والاعتماد الأمريكي الكبير على قطر في توريد الاحتياجات الأوروبية وإن كانت ليس الحالية ولكن المستقبلية من الطاقة في إطار مستدام، وكل تلك المحددات حيوية ومحورية للغاية وتعزز فرص الدوحة في مواصلة ريادتها وصدارتها وتنويع مستورديها من الغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل الماضي، فائضا مقداره 22 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 12,2 مليار ريال، أي ما نسبته 35.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2022، وارتفاعا مقداره 0.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 3.5 بالمائة قياسا مع شهر مارس 2023. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغ 30.7 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 29.4 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2022، وبانخفاض نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2023. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2023، لتصل إلى نحو 8.7 مليار ريال بانخفاض نسبته 6.3 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2022، وانخفاض نسبته 9.3 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2023. وأرجع جهاز التخطيط والاحصاء انخفاض قيمة الصادرات السلعية في أبريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، إلى تراجع قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 18.6 مليار ريال بنسبة 33.2 بالمائة، وانخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 5.0 مليارات ريال وبنسبة 25.8 بالمائة، وتراجعت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.6 مليار ريال وبنسبة 29.0 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 5.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 18.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 5.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.5 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.4 بالمائة. وبالمقارنة بين شهر أبريل عام 2023 وأبريل عام 2022، جاءت مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص « على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال وبانخفاض نسبته 1.5 بالمائة، تليها مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها»، حيث بلغت قيمتها 0.36 مليار ريال تقريبا وبتراجع نسبته 47.5 بالمائة، ومجموعة «أجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها» بقيمة 0.2 مليار ريال وانخفاض نسبته 21.4 بالمائة. وبالنسبة للواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أبريل عام 2023 بقيمة 1.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 13.0 بالمائة، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 6.1 بالمائة.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، إنه من الممكن توقيع جميع عقود الغاز الطبيعي المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال بحلول نهاية العام. وأضاف الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في كلمته خلال منتدى قطر الاقتصادي، فيما يخص الإمدادات المستقبلية للطاقة في العالم، علينا أن ندرس الأمور بطريقة دقيقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الأزمات التي تعيشها بعض دول العالم، ونحن مقبلون على إنتاج 106 مليون طن بحلول 2026. كما عبر وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن سعادته لأن البيان الختامي لمجموعة السبع تحدث عن الحاجة إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال من أجل الاستهلاك العالمي، وحذر من أن العالم قد يعاني من نقص إمدادات النفط والغاز بسببقلةالاستثمار.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي مع تفاقم المخاوف من فشل السياسيين الأمريكيين في التوصل إلى اتفاق حول سقف جديد للديون، ما قد يتسبب في تعثر السداد، ويضر بالاقتصاد، ويقلص الطلب على الوقود. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند 75.58 دولار للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 71.55 دولار. وعلى المستوى الاسبوعي، ارتفع سعر برنت والخام الأمريكي بنحو 2 بالمائة. وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي وإدارة الرئيس جو بايدن قد أوقفوا يوم الجمعة المحادثات بشأن رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار. في حين حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد لا تكون قادرة على دفع كافة المستحقات بحلول الأول من يونيو. كما عمت الأسواق حالة من التوتر بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن التضخم ما زال أعلى بكثير مما يسعى إليه البنك، مضيفاً إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن بشأن تحديد سعر الفائدة القادم. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أدنى مستوى لها في عامين بسبب ضعف الطلب وارتفاع حجم المخزونات، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبية أيضًا إلى ما دون مستوى 10 دولارات نظرًا لمستويات التخزين الجيدة، ومحدودية الحاجة لأي إمدادات إضافية. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يوليو إلى شمال شرق آسيا قد انخفض بنسبة 6.6 بالمائة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 9.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى سعر منذ مايو 2021، بحسب تقديرات المصادر الصناعية. ومع انخفاض الأسعار إلى ما دون 10 دولارات، يتزايد اهتمام بعض المشترين من الصين واليابان، وعلى الرغم من أن المشترين في جنوب آسيا قد استحوذوا على الشحنات الفورية، إلا أن اتجاه الأسعار الفورية يعتمد بشكل كبير على الطلب الصيني، التي لديها القدرة على امتصاص تخمة المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال. أما في أوروبا، فقد قال المحللون إن الدافع الاقتصادي لبيع الغاز الطبيعي المسال غير المتعاقد عليه إلى أوروبا آخذ في التراجع بسبب انخفاض الطلب على الغاز، ووصول مستويات التخزين الأوروبية إلى نسبة 65 بالمائة. ومع ذلك، قد يتغير المشهد الاوروبي إذا بدأ الطلب في الارتفاع جراء الانتعاش الاقتصادي، الذي شهد عدة أشهر من الانكماش، أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

نشر موقع icis تقريرا تحدث فيه عن وضع سوق الطاقة في قارة أوربا، وبالذات في دولة ألمانيا التي لازالت و بالرغم من المجهودات التي بذلتها في الفترة الأخيرة بحاجة إلى المزيد من كميات الغاز الطبيعي المسال من أجل ضمان مستقبلها في هذا المجال، في ظل استمرارية الخلاف بين كل من روسيا وأوكرانيا، والذي أثر بشكل واضح على توزيع الغاز في القارة العجوز التي كانت تعتمد بشكل كبير على الطاقة القادمة من روسيا، وحتى على الأسعار التي ارتفعت بصورة واضحة خلال العام الأخير، مع إمكانية مواصلتها على ذات النهج في الفترة القادمة، في ظل عدم ظهور أي أفق لحل هذه الأزمة في المستقبل القريب. الأولوية للدوحة وأكد التقرير أن برلين وفي عملية بحثها عن تحقيقها أمنها الكامل في سوق الغاز الطبيعي المسال، تضع العديد من احتمالات التوريد في مفكرتها، واضعا قطر على رأسها بالنظر إلى القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الدوحة في هذا الجانب، واتجاهها نحو رفع قدراتها الانتاجية من الغاز الطبيي المسال إلى 126 مليون طن سنويا في غضون الأعوام القليلة القادمة، التي ستنجح فيها قطر دون أي شك في تعزيز مكانتها في السوق الدولي للطاقة، عن طريق مشروع توسعة حقل الشمال، بالإضافة إلى عقدها صفقات تاريخية من أجل بناء مجموعة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال مع كل من الصين واليابان، الغاية منها تسهيل عمليات نقل الطاقة من قطر إلى مختلف القارات، وتزويد كل الدول الراغبة في تعزيز تعاونها مع الدوحة في هذا المجال بما تحتاجه من غاز طبيعي مسال، ومن بينها ألمانيا التي تعطي قطر الأولوية في عقودها المنتظرة على المدى البعيد، لإدراكها اللامتناهي بالمستوى العالي الذي بلغته قطر في انتاج وتصدير الغاز المسال.

أكد آندرو جونز، الخبير الاستشاري في إستراتيجيات الاستثمار والبناء، إن قطر تشتهر بأنها واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي السنوات الأخيرة، اتخذت قطر خطوات مهمة نحو تنويع مصادر طاقتها بهدف تقليل انبعاثات الكربون، خاصة إنها تستهدف توليد 20٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، وقد استمرت هذه الاستراتيجية وستستمر في دفع استثمارات كبيرة في البنية التحتية للطاقة المتجددة، التركيز الأساسي الحالي للطاقة المتجددة في قطر هو الطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة، وعلى صعيد الطاقة الشمسية، فإن قطر افتتحت أول محطة لها في العام الماضي وهي محطة الخرسعة، وتضم أكثر من 1.8 مليون لوحة شمسية من المتوقع أن تولد حوالي 2 تيراواط ساعة من الكهرباء سنويا، كما أنها أعلنت قطر عن استثمار 630 مليون دولار أمريكي في محطتين أخريين للطاقة الشمسية في مدينتي مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين، وتبلغ القدرة الإجمالية لمحطتي الطاقة الشمسية الآخرين 880 ميجاوات ومن المتوقع أن يتم تشغيلهما بحلول نهاية عام 2022، وعلى الصعيد الآخر من حيث تحويل النفايات إلى طاقة تستكشف قطر حلول تحويل النفايات إلى طاقة كشكل قابل للتطبيق من الطاقة المتجددة لزيادة تنويع محفظتها من الطاقة، ويقوم حاليا، مركز إدارة النفايات الصلبة المنزلية في مسيعيد يولد 50 ميغاواط من الكهرباء يوميا، وفي يونيو 2022، أعلنت قطر عن خطط لتعزيز مبادرة إعادة التدوير من خلال إنشاء مركز جديد لإدارة النفايات، حيث سيتم توليد الكهرباء عن طريق إعادة التدوير ومعالجة النفايات، وهناك خطوات أخرى طموحة عبر توظيف إمكانات طاقة الرياح، واستكشاف الدوحة لجدوى مشاريع مزارع الرياح واسعة النطاق في البلاد وأكملت دراسة لإنشاء مشروع مزرعة رياح ذات قدرة محتملة كبيرة في الجزء الشمالي من البلاد، وسوف تتطلب مثل هذه المشاريع استثمارات كبيرة في حالة استمرارها. صفقات مهمة ومن جانب آخر تواصل الدوحة عقودها المهمة التي تضمن لها ضخ مزيداً من الغاز الطبيعي في الأسواق الأجنبية، ذلك عقب صفقة جديدة لتوريد ما لا يقل عن 1.0 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من عام 2025، إلى بنجلاديش والتي تبحث عن الإمدادات الأجنبية لتعويض النقص المحلي في الغاز، في ظل حجم طلب يضاعف الرقم التعاقدي ونجحت قطر في تأمين نصف الاحتياجات الإضافية لبنجلاديش من الغاز الطبيعي مع بحث إمكانية زيادة 1 مليون طن إضافي من صادرات الغاز القطرية صوب بنجلاديش مستقبلاً، وتأتي الصفقة عقب مفاوضات مهمة تمت خلال الفترة الأخيرة، وتأتي تلك الخطوة التعاقدية المهمة انطلاقاً من سياسات الدوحة التعاقدية التي تميزت مع أغلب مستوردي الغاز من الدوحة بصفقات طويلة المدى مثل التي تجمع قطر وبنجلاديش أيضاً بمعزل عن الصفقة الإضافية الجديدة عبر صفقة بين قطر غاز وبتروبانجالا، واتفاقات إضافية أيضاً مع شركة راس غاز القطرية لشراء ما يصل إلى 2.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال العجاف لمدة تزيد عن 15 عاماً، وخلال السنوات الخمس الأولى من الصفقة، ستقوم شركة راس غاز بتوريد حوالي 1.8 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، والتي ستزيد حتى 2.5 مليون طن سنويًا في السنوات العشر القادمة، وفقًا للاتفاقية، وتم تحديد سعر الشراء عند حوالي 12.65 في المائة من متوسط ​​سعر نفط خام برنت لثلاثة أشهر زائد 0.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBTU)، وفي حالة حالة زيادة الطلب على Petrobangla خلال السنوات الخمس الأولى، يمكنها زيادة حجم الاستيراد سنويًا إلى 2.5 مليون، وخلال السنوات العشر القادمة، تحتفظ بخيار تقليل المبلغ بنسبة 10 في المائة سنويًا، وبموجب برنامج التسليم السنوي، ستقوم قطرغاز بتوريد ما مجموعه 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش خلال عام 2022، لقد قامت بتوريد شحنة واحدة أقل، أو 39 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، خلال عام 2021، ويبلغ الحجم العادي لشحنة الغاز الطبيعي المسال 138000 متر مكعب.

تصدرت قطر الدول العربية في التصنيف الذي أعده موقع نومبيو «Numbeo» المختص بالإحصائيات المتعلقة بكلفة المعيشة ورفاهية الحياة، وجاءت بالمركز السادس عالمياً، من حيث متوسط صافي الدخل الشهري لعام 2023، بنحو 3892.08 دولارا، وذكر الموقع أن الإمارات جاءت في المركز الثاني عربياً والثامن عالمياً ضمن القائمة التي تشمل 102 دولة، بمتوسط دخل شهري 3494.09 دولارا. وجاءت الكويت في المركز الثالث عربياً والـ25 عالمياً بمتوسط دخل شهري للموظف 2314.01 دولارا، في حين حلت السعودية في المركز الرابع عربياً والـ 27 عالمياً بمتوسط دخل شهري للموظف 1996.92 دولارا، ثم فلسطين في المركز الخامس عربياً والـ 59 عالمياً بمتوسط دخل شهري للموظف 638.61 دولارا. نمو واضح وأكدت الإحصائيات التي أعدها موقع نومبيو النمو الكبير الذي شهدته متوسط الدخل الشهري في قطر، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، بعد أن أشارت آخر الأرقام المتعلقة بعام 2022 احتلال قطر المركز التاسع بين أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2022، قبل سنغافورة وبعد ليختنشتاين وسويسرا والنرويج ولوكسمبورغ والولايات المتحدة وأيرلندا والدنمارك وآيسلندا، وفقاً لـ «ماكنزي أند كومباني» McKinsey & Company، و»نو إنسايدرز» knowinsiders. والدخل القومي الإجمالي GNI هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يكتسبها الأفراد والشركات في دولة ما، ويستخدم لقياس وتتبع ثروة الأمة من عام لآخر، وهو يتضمن الناتج المحلي الإجمالي GDP بالإضافة إلى الدخل الذي تحصل عليه الدولة من مصادر خارجية. توقعات إيجابية وتوقع «Numbeo» استمرار قطر في السير على ذات الدرب خلال المرحلة المقبلة، في ظل عزم الدوحة على التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال في الفترة القادمة، والوصول بقدرتها الانتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بعد حوالي أربع سنوات من الآن، مقارنة بكفاءاتها الحالية و المقدرة بحوالي 77 مليون طن، ما ينعكس بكل تأكيد إيجابا على الاقتصاد القطري الذي سيجل معدلات نمو أكبر انطلاقا من العام الحالي، بشكل سيسهم في حفاظ الدولة على صدارتها على المستويين العربي والدولي فيما يتعلق بصافي الدخل الشهري، سواء كان ذلك على المستوى القريب أو في المستقبل البعيد، الذي سيستم بنجاح قطر في بلوغ رؤيتها لعام 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الدخل المادي الناتج عن صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يتضاعف بصورة جلية في ظل المعطيات الراهنة، والتي يتقدمها ارتفاع أسعار الطاقة، بسبب تضاعف الطلب اللامتناهي على الغاز الطبيعي المسال، وكذا النفط منذ انفراج الأزمة التي وقف وراءها انتشار فيروس كورونا المستجد، وبروز الخلاف القائم بين كل من روسيا وأوكرانيا الذي أثر كثيرا على سلاسل التوريد العالمية، بما فيها تلك المرتبطة بالمنتجات الطاقوية، ما عزز مكانة الدوحة في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، ووضعها في موقع العمود الرئيسي له والممول الأساسي للحاجيات الدولية، بالأخص المرتبطة منها بالغاز الطبيعي المسال، الذي يعد الطاقة الأنظف والأكثر طلبا خلال المرحلة القادمة، مؤكدا في الأخير المنافع الكبيرة التي ستعود بها وضعية قطر في هذا القطاع وتسيدها له على المداخيل السنوية والشهرية للدولة وللمواطن والمقيم كجزء لا يتجزأ من هذا الكيان.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، والخبير الأمريكي في شؤون الطاقة، على أهمية زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى بريطانيا، ومباحثات سموه مع دولة السيد ريشي سوناك، رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة، لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها، خاصة في ظل المشهد الدولي وواقع العلاقات الإيجابي الذي يجمع قطر وبريطانيا انعكاساً على مشهد الطاقة الدولي، موضحاً رؤيته للأسباب المهمة التي تدفع الحكومة البريطانية لتعزيز صداقتها مع قطر في الفترة المقبلة، انطلاقاً مما يعتمل في أسواق الطاقة العالمية، وطبيعة العلاقات المتميزة التي تجمع الدوحة ولندن، والدور الأمريكي الداعم لهذا المسار الإيجابي، والفرص والمكاسب الثنائية التي تعود على البلدين من التعاون الإضافي في السنوات المقبلة. معايير داعمة يقول بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما: إن المباحثات المهمة بين صاحب السمو ورئيس الوزراء البريطاني بشأن القضايا الثنائية، ستتعرض بكل تأكيد لأمن الطاقة، من واقع ترجيحات أغلب الدراسات البحثية وتوصيات الخبراء في مشهد الطاقة الأوروبي والتي توضح عدداً من المعايير الداعمة لاتجاه تطلع أوروبا لمفهوم الأصدقاء عند الحاجة، والحاجة لتكوين صداقات أكبر في الوقت ذاته، ويمكن توضيح ذلك فيما يتعلق بمشهد الطاقة الأوروبي، عقب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على علاقات بريطانيا والاتحاد الأوروبي بموردي الطاقة الرئيسيين، وأيضاً أهمية التطلع الإيجابي لتطوير العلاقات المتميزة مع قطر، وهذا ما تنعكس عليه أغلب التطلعات الدولية لتنمية العلاقات وتطويرها، ولكن فيما يتعلق ببريطانيا بجانب الاتحاد الأوروبي أيضاً، فإن الأبعاد المرتبطة بالطاقة والمكاسب الاقتصادية لا ترتبط دائماً بالأخبار السياسية الشخصية أو القضايا السياسية الآنية، وجاءت المباحثات التي عقدتها قطر مع بريطانيا عبر الحوارات الإستراتيجية واللقاءات الثنائية المتطورة، والاتفاقات الثمانية التي وقعتها الدوحة مع الاتحاد الأوروبي من جانب آخر منذ اندلاع الحرب العام الماضي، إلى توضيح خطورة انخفاض إمدادات الغاز والنفط من روسيا، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة، وتحديات الاحتياج إلى كم هائل من الغاز، من مصادر أخرى غير روسيا على المدى القصير إلى المتوسط ​​- ولكنه يحتاج أيضًا إلى إحراز تقدم في خطوات الانتقال من الاعتماد الكامل على الغاز الروسي بحلول 2027، خاصة لارتباط ذلك بتوفير الدعم من أجل الوفاء بالتزامات وتعهدات المناخ بموجب اتفاق باريس الذي تدعمه قطر وبريطانيا معاً، والعلاقات الخاصة أيضاً التي تجمع أمريكا وبريطانيا من جهة، والشراكة الإستراتيجية القوية التي كونتها قطر مع إدارة الرئيس بايدن على مختلف الأصعدة من جهة أخرى، وهو ما ميز التطلعات الأمريكية لتدعيم العلاقات القطرية- الأوروبية في مجال الطاقة على أكثر من صعيد. حرص إيجابي ويتابع بول رايدن، مدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية: لا شك حتماً إن بريطانيا حريصة على تطوير الصداقة مع قطر مثلها مثل ألمانيا وإيطاليا وأغلب الدول البارزة بالاتحاد الأوروبي على صعيد الطاقة، وعموماً إن ما تحظى به قطر قد يكون مختلفاً عن الدول الإقليمية مثل الجزائر وأيضاً أذربيجان والنرويج كشركاء مهمين أيضاً سعت المملكة المتحدة وأوروبا لتطوير العلاقات معهم في ظل تطلعاتها للطاقة، فبالنظر عموماً إلى كون أمريكا هي أكثر الدول التي هبت لتعويض نقص احتياجات الطاقة باتفاقات موسعة جعلتها المورد الأكبر للطاقة من الغاز الصخري ذلك عن طريق البحر وهو الأمر الذي ساعد أمريكا على التعاطي السريع في هذا الشأن وكونها بالطبع أكبر الموردين، ولكن عموماً التطلعات للأرقام المستقبلية جعلت واشنطن تتبنى إستراتيجية مهمة مع الدوحة التي تستعد لحجم إنتاج ضخم في الأعوام المقبلة بخطط التوسعات، في أن تطور العلاقات المتميزة بين قطر وأوروبا ذلك رغم عدد من النقاط التي لم تجعل قطر بالأساس قادرة بتوفير الكثير من الاحتياجات الطارئة وتخصيصها السابق لنحو 5 % فقط من صادراتها من الغاز نحو أوروبا وبشكل بارز لدى بريطانيا وإيطاليا، ذلك لأن التطلع للمستقبل ليس للتعاطي الآني وحسب، فالواقع السياسي الأمريكي يرى من خلال إدارة بايدن كون قطر نجحت أن تكون صديقاً عند الحاجة سواء في مهام الإجلاء في أفغانستان وانسحاب الدبلوماسيين وغيرها من المحطات المهمة الفارقة التي مرت بها إدارة بايدن، لذلك جاء البحث في التطلع نحو صداقات وشراكات جديدة أهمية استدامة تلك الشراكات وهو العنصر الذي كان مفقوداً بكل تأكيد مع روسيا في ظل التوتر السياسي حتى من قبل الحرب الروسية في أوكرانيا على خلفيات عمليات اغتيال سياسية وشبهات اختراق وتأثير على انتخابات رئيسية وغيرها، وقطر عموماً برزت بصورة أكثر مرونة في عدم توظيفها للطاقة كعنصر سياسي على العكس من دول إقليمية خفضت من حجم صادراتها للاتحاد الأوروبي وتوجهت إلى دول أوروبية بعينها على خلفية مواقف سياسية في نزاعات إقليمية، فأهداف الدوحة الواضحة في بريطانيا وأوروبا هو تأمين استثمارات من شأنها بناء علاقات قوية يمكن الاستفادة منها في تحقيق تطلعات الدوحة الداخلية نحو التنمية، وأيضاً إيجاد أسواق إضافية تتطلع لها قطر التي كانت توجه أغلبية صادراتها من الغاز نحو آسيا، ذلك لحجم الإنتاج الكبير التي تتطلع له خلال مشروعات توسعات حقل الشمال التي تستهدف السوق الأوروبية، وهذا ما قابله أيضاً التطلعات البريطانية لموازنة الاحتياجات قصيرة المدى وضرورة بناء تحالفات طاقة دائمة تدعم أهداف التحول من الغاز الروسي على المدى الطويل بمراعاة أيضاً الوفاء بالتزامات المناخ في اتفاق باريس. محددات بارزة ويختتم بول رايدن الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة تصريحاته قائلاً: إنه على قدر الأهمية الكبرى التي تتطلع لها بريطانيا في مجال أمن الطاقة مع قطر إلا أن ذلك أيضاً مرتبط بعدة تحديات، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والحاجة إلى الترقية الإضافية مثلما تشرع الحكومة البريطانية في استثماراتها المتعلقة ببنية استقبال محطات توريد الغاز الطبيعي المسال، مثلما تقوم ألمانيا ودول أوروبية عديدة بهذه الخطوة، ذلك حتى تتمكن بالفعل من استقبال الغاز من دول لديها فرص مستقبلية واعدة وكبيرة للغاية مثل قطر، فالنظرة لا يمكن بناؤها على المدى القصير بالفعل، فالدوحة لديها مصلحة طويلة الأجل في توسيع حصتها في السوق البريطانية والأوروبية، فقد زادت من قدرتها على التخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز في محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا لتمكينها من إرسال المزيد من الغاز، وهي خطوات كانت قطر بدأتها حتى قبل الحرب الروسية لأوكرانية، في خطط استثمارية بارزة في بريطانيا في بريتيش آيل أو جرين حتى عام 2050 وفي محطات أخرى في وزيبروغ ومونتوار عبر عقود مهمة وطويلة المدى، ما يكشف أهمية الشراكة المستقبلية والمصالح المشتركة التي ستكون حاضرة بكل تأكيد في مختلف المشاهد الدبلوماسية الثنائية البارزة التي تجمع المسؤولين بين قطر وبريطانيا وبين الاتحاد الأوروبي أيضاً بدعم وتشجيع كبير من أمريكا.

بعد جمع أصول الاستكشاف في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات الخمس الماضية، أصبحت شركة قطر للطاقة الآن في وضع جيد لاتخاذ الخطوة التالية، حيث تمتلك الشركة أصولًا في أحواض ذات احتمالية عالية وهي تخطو نحو مشروع طموح على نطاق واسع في العراق، وقال موقع mees : قبل خمس سنوات، شرعت شركة قطر للطاقة في عمليات شراء قوية في الخارج للاستحواذ على حصص في عشرات من أصول الاستكشاف في جميع أنحاء العالم حيث أعادت إطلاق استراتيجيتها الدولية، من خلال الاستفادة من قدرتها على تقديم حصص في توسيع الغاز الطبيعي المسال في قطر الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات لتعزيز العلاقات مع الشركات العالمية الكبرى، ودخلت المؤسسة الوطنية منذ ذلك الحين في شراكة مع شركات مثل شل وإيني وتوتال إنرجي وإكسون موبيل في أكثر من 60 فرصة محتملة، وهو ما يعني ان استراتيجية قطر لما وراء البحار دخلت فعلياً في مرحلة محورية، مع دخول قطر للطاقة في النصف الثاني من إستراتيجيتها للتحول الدولي التي استمرت لعقد من الزمان، فإن الدخول الرئيسي إلى العراق مؤخراً سيلبي تحركاتها الطموحة، مدعومة بالإيرادات القياسية، وقد حان الوقت الآن لكي تستثمر الشركة في النمو. تمكنت قطر من توسيع تواجدها الدولي بسرعة كبيرة إلى حد كبير من خلال الحصول على تراخيص الاستكشاف والشراكة في جولات العطاءات، بدلاً من الدخول في أصول إنتاج، يأتي هذا مصحوبًا بمستوى متأصل من المخاطرة، ولكن من خلال الحصول على قائمة كبيرة ومتنوعة من الأصول في جميع أنحاء العالم بالشراكة مع الشركات عالية الكفاءة، زادت شركة قطر للطاقة من فرصها في اختيار المرشحين في توسعة مشروع حقل الشمال.

نشر موقع «oil price» تقريرا أكد فيه سير قطر نحو تعزيز تواجدها في السوق الصيني وكذا الأوروبي للطاقة، من خلال العمل على توسعة حقل الشمال والوصول به إلى إنتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بعد حوالي أربع سنوات من الآن، وبزيادة تقدر بـ 49 مليون طن سنوياً إذا ما قورنت الأوضاع بالأحجام التي كانت الدوحة تصرح بإنتاجها خلال المرحلة الماضية، مبينا أهمية هذا الفارق الكبير في الإنتاج في تحقيق الأهداف القطرية في التوسع في السوق العالمي للطاقة في المستقبل القريب، في المناطق التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية وتغطية حاجياتها الطاقوية، وعلى رأسها بكين وغيرها من العواصم الكبيرة الأخرى في القارة العجوز. وفرة الإمكانيات وشدد التقرير على امتلاك الدوحة جميع الإمكانيات المطلوبة لبلوغ هذا المبتغى انطلاقا من مشاريعها التنموية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال عبر حقل الشمال بشقيه الجنوبي والشرقي، بالإضافة إلى امتلاكه لأسطول قوي من الناقلات، والذي من المنتظر أن يعزز في الفترة القادمة بالمزيد من السفن بفضل العقود التاريخية التي وقتها مع شركات رائدة في صناعة البواخر، ما سيسمح بكل تأكيد للدوحة بالوصول بمنتجاتها لمختلف أرجاء العالم، وبالذات الصين التي تقتضي خططها التطويرية الحصول على المزيد من الطاقة، والتي يمكن أن تحصل عليها من قطر إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بسهولة، بحكم العلاقة القوية التي تربط الدولتين. وتوقع التقرير أن ترتفع صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل ملحوظ بحلول عام 2027، الذي سيشهد تواجدا حقيقيا للغاز القادم من الدوحة في أسواق القارة العجوز، التي علمتها الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا ضرورة التوجه إلى المزيد من ممولي الطاقة في المرحلة المقبلة، إذا ما أرادت ضمان أمنها الطاقوي وعدم وقوعها في أي نقص في حال وقوع مشاكل في بعض الجهات المصدرة للغاز الطبيعي المسال، وهو الدور الذي بإمكان الدوحة لعبه بأريحية تامة بالذات مع نهاية مشاريعها التوسعية.

قامت قطرغاز مُؤخَّرًا بتوريد شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة دمرة، وهي أحدث محطة لاستلام الغاز الطبيعي المسال في الهند، وذلك على متن الناقلة ملاحة راس لفان في أبريل 2023. باعت قطرغاز الغاز الطبيعي المسال بنظام التسليم في نُقطة متفق عليها بين الطرفين إلى شركة توتال الفرنسية للطاقة، والتي قامت بدورها بتسليمه إلى مشروعها المشترك بنسبة 50-50 مع مجموعة أداني أداني توتال برايفت ليميتيد. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز: يعدُّ تسليم شحنة الغاز الطبيعي المسال هذه إلى محطة دمرة الهندية إنجازًا مُهمًّا لشركتنا ولصناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. نحن ملتزمون بتلبية الطلب المُتزايد على الطاقة النظيفة في الهند وحول العالم. إن إمداداتنا الموثوقة والآمنة من الغاز الطبيعي المسال ستساعد الهند على تلبية احتياجاتها من الطاقة والمساهمة في نموها الاقتصادي. ولا تزال قطرغاز مُلتزمة بتحقيق الاستدامة في أعمالها وتقديم قيمة لعملائها وشركائها وأصحاب المصلحة.وأضاف الشيخ خالد قائلًا: أودُّ أن أشكر شريكنا القيِّم، توتال للطاقة، على مساهمته في هذا التسليم الناجح لهذه الشحنة. لقد كان لشراكتنا دور أساسي في مساعدتنا على تحقيق هذا الإنجاز، ونتطلع إلى مواصلة العمل معا لتوفير طاقة نظيفة وموثوقة للعالم. ومن جهته، صرَّح السيد توماس موريس، نائب الرئيس الأول للغاز الطبيعي المسال في توتال إنرجيز، قائلًا: يسرُّنا أن نكون قد أكملنا أول عملية تسليم للغاز الطبيعي المسال إلى محطة دمرة الجديدة للغاز الطبيعي المسال بشحنة من قطرغاز، شريكنا الإستراتيجي منذ فترة طويلة. إذ ستساهم محطة الغاز الطبيعي المسال الجديدة هذه في تأمين إمدادات الطاقة في الهند، كما أنها تتماشى مع طموح شركة توتال للطاقة لدعم انتقال الطاقة في الهند وهدفها المُتمثِّل في زيادة حصة الغاز الطبيعي إلى 15٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. تعتبر محطة دمرة مقرَّ محطة الغاز الطبيعي المسال السابعة العاملة في الهند، وهي المحطة الثانية من نوعها على الساحل الشرقي للبلاد. وهي أول محطة استيراد للغاز الطبيعي المسال تابعة لشركة أداني توتال برايفت ليميتيد بطاقة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين طن سنويًا، ومن المُتوقَّع أن تُعزِّز استخدام الغاز في الساحل الشرقي للهند. وعندما يتم تشغيل المحطة بطاقتها بشكل كامل، ستوفر شركة أداني وتوتال إنرجيز خدمات التغويز إلى عملائهما الهنود فيما يتعلق بعمليات نقل الغاز وتسويقه وتكريره.

قال موقع energyintl إن شركة قطر للطاقة تمضي قدماً في تنفيذ مشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال العملاق في حقل الشمال الجنوبي NFS، حيث منحت عقدًا رئيسيًا لتوريد ضواغط تبريد رئيسية MRCs إلى شركة الخدمات الأمريكية بيكر هيوز. ويعكس الطلب أكثر من عقدين من الثقة والتعاون الناجح بين شركة بيكر هيوز وقطر للطاقة وشركاتها العاملة المختلفة عبر سلسلة قيمة الطاقة. وعلى وجه الخصوص، دعمت شركة بيكر هيوز شركة قطر غاز منذ أوائل التسعينيات بتقنية تسييل الغاز الطبيعي المسال الأساسية. هذا العقد الأخير، الذي يبني على منح تم الإعلان عنها سابقًا لتوسيع حقل الشمال الشرقي NFE في عام 2020. وقال لورنزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز: يسعدنا أن نكون شريكًا لدولة قطر منذ فترة طويلة، مما يجعل البلاد موردا رائدا للغاز الطبيعي المسال والمساعدة في إطلاق المزيد من القدرات العالمية. سيمكن الغاز الطبيعي المسال من انتقال الطاقة من خلال العمل كمصدر طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة ومرنة إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة الأخرى، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين. بصفتها شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال، تلتزم شركة بيكر هيوز بدعم القطاع لجمع الغاز ونقله وتحويله بطريقة تلبي الطلب المتزايد على الطاقة وتقلل من الانبعاثات.

قالت أكسفورد إيكونوميكس في تقرير إن من المتوقع أن تجذب زيادة سعة الغاز في قطر وخط أنابيب المشاريع المخطط لها المزيد من الاستثمار الأجنبي. وقالت أكسفورد إيكونوميكس في آخر تحديث لها: توقعاتنا للنمو تبلغ 2.7 % لهذا العام، ونتوقع أن يستمر التوسع الاقتصادي في عام 2024 مع استمرار الحكومة في دعم النمو. وفيما يتعلق بترقية وكالة فيتش للتوقعات الائتمانية لدولة قطر إلى إيجابية، أشارت أكسفورد إيكونوميكس إلى أن التوقعات بحدوث فوائض مالية مستدامة دفعت فيتش إلى إعادة تأكيد تصنيفها الائتماني AA- لقطر ورفع نظرتها إلى إيجابية. هذه النظرة الإيجابية تقودها توقعات بميزانية عمومية خارجية قوية، ونسبة منخفضة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفوائض مالية مستدامة. ويتماشى هذا مع وجهة نظرنا بأن قطر ستسجل فائضًا في الميزانية بنسبة 10.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط مرونة أسعار الغاز الطبيعي المسال، وتقلصها إلى 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. ويعتبر قطاع الغاز أولوية في قطر. سيكون لصفقات الغاز الطبيعي المسال التي تم منحها مؤخرًا لمشروع توسعة الغاز في حقل الشمال تأثير إيجابي على المدى المتوسط، مما يسهل زيادة سعة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65 ٪ تقريبًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، من 77 مليون طن سنويًا. ويشمل ذلك اتفاقيات التوريد متعددة السنوات مع الصين وألمانيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال المقرر إضافتها في المرحلة الأولى من المشروع المقرر إجراؤها في عام 2026. وسيتباطأ تعافي القطاع غير النفطي في عام 2023 بعد قفزة قوية في عام 2022. ومن المرجح أن يتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 6 ٪، وهو أسرع وتيرة منذ عام 2015. ومع ذلك، يعد هذا أضعف من معدل 7.6 ٪ الذي توقعته أكسفورد إيكونوميكس سابقًا، نظرًا لمراجعات البيانات التاريخية. أظهرت البيانات الأخيرة توسع الأنشطة النفطية بنسبة 6.5 ٪ في الربع الثاني من عام 2022، بانخفاض عن 9.7 ٪ سابقًا. ستتباطأ الوتيرة إلى 3.3 ٪ في عام 2023 مع تراجع الزخم مع اختتام كأس العالم. وأشار الباحث إلى أن هذا سيظل أقوى من التوسع بنسبة 2.7 ٪ في عام 2021، والذي أعقب انخفاضًا بنسبة 4.7 ٪ في عام 2020. وانخفض التضخم بنسبة 1.8٪ على أساس شهري في يناير، بعد نهاية كأس العالم، تاركًا التضخم السنوي عند 4.2٪، أبطأ بشكل ملحوظ من الارتفاع بنسبة 5.9٪ في ديسمبر.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة مسجلة زيادة للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل شح الإمدادات في بعض مناطق الإنتاج، وبيانات التضخم الأمريكية التي تدل على تباطؤ وتيرة التضخم. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 50 سنتًا لتبلغ عند التسوية 79.77 دولارًا للبرميل، بزيادة أسبوعية قدرها 6.4 بالمئة. في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بلغ 1.30 دولار ليستقر عند 75.67 دولار للبرميل، محققاً زيادة أسبوعية بلغت 9 بالمئة. وقد أظهرت البيانات أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري في فبراير، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.6 بالمئة في يناير. وعادة ما يؤدي ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث يمكن أن يدل ذلك على عدم رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز بالتالي طلب المستثمرين على الأصول الخطرة مثل السلع الأولية والأسهم. ومن ناحية أخرى، انتعشت أسعار النفط بعد أن أغلق المنتجون أو خفضوا الإنتاج في العديد من حقول النفط في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق بعد تعطل خط أنابيب التصدير الشمالي. ومع تعافي الأسعار من مستوياتها المنخفضة، من المرجح أن تتمسك منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها باتفاق الإنتاج الحالي خلال اجتماعهم المزمع يوم الاثنين القادم. ضعف الطلب على الغاز سجل سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا هذا الأسبوع أدنى مستوى له منذ شهر يوليو سنة 2021، مع استمرار ضعف الطلب وارتفاع المخزونات في شمال شرق آسيا، بينما تسجل مخزونات الغاز الأوروبية كذلك مستويات قياسية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في مايو إلى شمال شرق آسيا 12.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 50 سنتاً، أي بنسبة 3.8 بالمئة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وبهذا تكون الأسعار الآسيوية قد انخفضت بنسبة 55 بالمئة منذ بداية العام الحالي، وبأكثر من 82 بالمئة مقارنة بذروتها في شهر أغسطس 2022 عند بلغت 70.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال المحللون إن اعتدال درجات الحرارة في أواخر فصل الشتاء الحالي، ومخزونات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة، خاصة في كوريا الجنوبية، والارتفاع المتوقع في انتاج الطاقة النووية، والغياب المستمر للطلب الصيني، قد حد من الطلب على الغاز. أما في أوروبا، فقد ساعدت درجات الحرارة المعتدلة نسبياً على بقاء مخزونات الغاز عند مستويات مرتفعة بلغت أكثر من 50 بالمئة، مقارنة 25 بالمئة في نفس الوقت في العام الماضي. وهذا يعني أن أوروبا ستحتاج إلى كميات أقل بكثير من الغاز هذا الصيف لتلبي احتياجات التخزين قبيل فصل الشتاء القادم. ولكن مع انخفاض واردات أوروبا من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب هذا العام، فستعوض احتياجاتها من خلال استيراد المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال.

قال منتدى الدول المصدرة للغاز GECF إن قطر سلّمت 12 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال في الشهرين الأولين من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، ووصل عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال في الشهرين الأولين من عام 2023 إلى 1047 شحنة، بزيادة 4 ٪ عن نفس الفترة من عام 2022، حسبما أفاد المنتدى في أحدث تقرير شهري له. وفقا للتقرير، ففي شهر فبراير 2023، بلغ متوسط سعر الاستئجار الفوري للغاز الطبيعي المسال لناقلات التوربينات البخارية 34600 دولار في اليوم، وهو ما كان أقل بنسبة 36 ٪ على أساس شهري، وعادة ما تشهد أسعار الإيجار الفوري زيادة موسمية في نهاية العام، حيث ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الشتاء. وفي عام 2022، كانت نفس العوامل تلعب دورا، إلى جانب مزيد من الضيق في السوق بسبب شراء المشترين الأوروبيين للصادرات كمخزن عائم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإيجار بشكل كبير، وفقًا للمنتدى الذي أضاف أنه مع بدء فصل الشتاء، بدأ تفريغ هذه الشحنات العائمة، مما أدى إلى تحرير الناقلات وخفض أسعار الإيجار الفوري. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت ظروف الشتاء المعتدلة على تخفيف الطلب على الغاز إلى حد ما، مما ساهم في تقليل التدفقات بين الأحواض، وبالتالي تراجعت أسعار الإيجار أكثر، من يناير إلى فبراير. وقال الاتحاد إن تأثير الانخفاضات في أسعار تأجير الغاز الطبيعي المسال وتسليم أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية، أدى إلى انخفاض صاف في تكلفة شحن الغاز الطبيعي المسال، بما يصل إلى 0.53 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالشهر السابق. ووفقا للتقرير، فعند مقارنة الأسعار بالشهر نفسه قبل عام واحد، كانت معدلات الاستئجار في فبراير 2023 أعلى، لكن أسعار الوقود وأسعار الغاز الطبيعي المسال التي يتم تسليمها كانت أقل مما كانت عليه في عام 2022، مما أدى إلى انخفاض تكاليف شحن الغاز الطبيعي المسال بما يصل إلى 0.33 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية. و في فبراير، تأثرت صادرات بحجم 1.47 مليون طن سنويًا من سعة التسييل بسبب الانقطاعات غير المخطط لها، والتي انخفضت من 2.03 مليون طن سنويًا من سعة التسييل التي تأثرت في فبراير، حسبما أشار منتدى التعاون الاقتصادي في العالم.

وقعت شركة قطر لنقل الغاز ناقلات وشركة إتش إس دي إنجن HSD Engine اتفاقية خدمة طويلة الأجل لتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار للحفاظ على استمرار كفاءة المحركات المستخدمة على متن سفن نقل الغاز الطبيعي المسال المملوكة لناقلات. وتستهدف هذه الاتفاقية رفع وتحسين الكفاءة التشغيلية لمحركات السفن للمساهمة في جاهزية أسطول سفن نقل الغاز الطبيعي المسال بشكل عام، والحرص على مواكبة افضل معايير الجودة والجاهزية وبالتالي الحفاظ على تميّز ناقلات وترسيخ مكانتها كشركة رائدة عالميا ومزودٍ مفضلٍ في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية. وتعليقا على هذه الاتفاقية، قال المهندس عبد الله السليطي الرئيس التنفيذي للشركة: نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع إتش إس دي إنجن. إن أولويتنا في ناقلات تنصب على زيادة الكفاءة التشغيلية لسفننا والحفاظ على أعلى معايير الموثوقية والسلامة مع المحافظة على البيئة دائما، لأنها تمنحنا ميزة تنافسية في وقت تتوجه فيه الشركة نحو توسيع نطاق انتشارها في السوق العالمية لنقل الغاز. من جهته صرح السيد يونغ يول كوه، الرئيس التنفيذي لشركة إتش إس دي إنجن قائلاً نحن فخورون لتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة رائدة وهي شركة ناقلات وسنبذل قصارى جهدنا في تميز خدماتنا في التشغيل الآمن لأسطول سفنها. وسنسعى جاهدين من خلال هذا العقد لتعزيز سُبل التعاون عبر هذا المشروع كي نصبح شريكا تجاريا موثوقا به يوفر أعلى مستوى من الخدمات التقنية في دولة قطر والشرق الأوسط.