قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة بعد أن أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن رهينتين أمريكيتين من غزة، مما عزز الآمال في إمكانية تهدئة الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، وتراجع المخاوف أن تنجر منطقة الشرق الأوسط إلى الصراع، وتتعطل جراءه إمدادات النفط. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بلغ 22 سنتا، ليستقر عند 92.16 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتًا، لتصل إلى 88.75 دولارًا للبرميل. وكان كلا العقدين قد ارتفعا أكثر من دولار للبرميل خلال جلسة الجمعة، وسط مؤشرات على تصاعد وتيرة الصراع. وعلى مدى الأسبوع، ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 بالمئة، في حين لا يزال الشرق الأوسط محط اهتمام كبير في أسواق النفط بسبب المخاوف من توسع نطاق الصراع في المنطقة، ما يعني تعطل إمدادات النفط. ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من ثلاثة دولارات هذا الأسبوع، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تسعة أشهر تقريبًا، مدعومة بزيادة الطلب من قبل المشترين في شمال شرق آسيا، وسط التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وسجل سعر الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا بنسبة 23 بالمئة ليصل إلى 17.90 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقاً لتقديرات مصادر الصناعة، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل فبراير. وتشهد مخزونات الغاز الطبيعي المسال اليابانية لدى مرافق الطاقة مستويات مرتفعة في ظل درجات حرارة أعلى من المعتاد خلال الأسابيع القليلة الماضية. في حين قفزت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال هذا الأسبوع بعد انتهاء عطلة الأسبوع الذهبي، ما قد يعني ارتفاع وتيرة عمليات إعادة التخزين قبل موسم التدفئة. ويشعر المشترين بقلق بالغ بشأن المعروض حيث ان الشرق الأوسط منطقة إنتاج رئيسية للغاز الطبيعي، علاوة على المخاوف المتعلقة بشأن إمدادات الغاز من الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز يوم الجمعة، مع توقعات بأن يؤدي الطقس البارد خلال عطلة نهاية الأسبوع في بريطانيا ومختلف أنحاء أوروبا إلى زيادة الطلب على التدفئة. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفضت سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي بنسبة 8.4 بالمئة ليصل إلى 15.63 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال متحدث باسم شركة تجارة السلع اليابانية ميتسوي إن الشركة تدرس شراء حصة في مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال بقطر باعتبارها وسيلة لضمان إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال. وقال المتحدث «نقول دائما إننا سندرس الاستثمار في أي مشروعات غاز طبيعي مسال ذات جودة، وحقل الشمال من هذه المشروعات»، لكنه رفض التطرق لمزيد من التفاصيل. تسعى اليابان إلى تنويع مصادر الطاقة وتوقيع المزيد من العقود محددة الأجل للوقود فائق التبريد لضمان إمدادات مستقرة في أعقاب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة نيكي اليومية أن ميتسوي تتطلع إلى الحصول على حصة في حقل الشمال ضمن كونسورتيوم ياباني قد تفكر جيرا في المشاركة فيه. وقال متحدث باسم جيرا إن الشركة، وهي أكبر شركة لتوليد الطاقة وأكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في اليابان، تجري عدة مناقشات مختلفة مع قطر لكونها من أهم موردي الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط، لكنه رفض الخوض في التفاصيل. وبالنسبة لاتفاقية شراء طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، قال المتحدث باسم جيرا إنها تجري محادثات مع عدة موردين منهم قطر، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل عن المناقشات. وكانت اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في 2022. وافق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على تعزيز العلاقات في قطاع الطاقة والتعاون الاقتصادي مع قطر يوليو الماضي. وقالت شركة قطر للطاقة إنها تتوقع توقيع عقود توريد لجميع كميات حقل الشمال الجديد تقريبا في 2023. وتحصل اليابان على الجزء الأكبر من إمداداتها من الوقود الأحفوري من الشرق الأوسط.

نشرت شركة «Ernst & Young» أحد أكبر المؤسسات العالمية الناشطة في تقديم دراسات الأداء تقريراً كشف فيه عن تسجيل القطاع المصرفي في قطر نموا يقدر بـ 22 % في صافي الأرباح. مؤكدا أهمية مثل هذه النتائج الإيجابية في تمكين قطر من الوصول إلى أحد أهم أهدافها المستقبلية، وهو التحول إلى مركز مالي إقليمي بالاستناد إلى مختلف الآليات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها الإنفاق المالي اللازم ورفع أحجام الأصول، عن طريق الارتكاز على العوائد المادية المعتبرة مع ارتفاع أسعار الطاقة في العالم، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ما سيدعم القطاع المصرفي في الدوحة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة. وتوقع التقرير أن تحافظ قطر على التطور الذي تشهده أرباح القطاع المصرفي في المرحلة الأخيرة، في ظل زيادة العوائد المالية للدولة بشكل عام، وكذا الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الكشف عن برامج طموحة للاستثمار في البنية التحتية، من المنتظر أن تؤدي إلى تضاعف الطلب على الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الاعتماد على الحلول المصرفية الرقمية الآخذة في النمو أكثر، بالأخص مع ظهور الذكاء الاصطناعي الذي يعيد ومنذ الشروع في استخدامه تشكيل صناعة الخدمات المالية على المستوى العالمي وليس في قطر حسب، وذلك عبر تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة عن طريق روبوتات الدردشة، التي شرعت في الانتشار في المصارف والبنوك القطرية التي عودتنا على التوجه نحو أحد الابتكارات المساهمة في تحسين مردوديتها وجودة خدماتها. ووفقا للتقرير ذاته فإن نفس المرحلة شهدت نموا في القطاع بلغ حوالي الثلاثين بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزيادة في صافي الأرباح بـ 12.2 %، كما سجلت العوائد على أساس سنوي على حقوق المساهمين ارتفاعا بنسبة 6.18 ٪، ونما صافي هامش الفائدة بنسبة 0.2 ٪.

كشف موقع « world pipelines « عن استحواذ قطر على 30 % من الأسهم الأخيرة التي طرحتها شركة « OQ « المملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عمان، والعاملة في قطاعات عدة مثل البنية التحتية ونقل الطاقة وتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات وتسويق النفط وتوليد الطاقة، وذلك بالشراكة مع كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة « Fluxys Belgium «، وهو الثلاثي الذي أصر على الاستحواذ على 10 % من الأسهم المطروحة لكل طرف، والمشاركة في الاكتتاب الذي تم طرحه من طرف الشركة العمانية، التي توزع نشاطاتها على 17 دولة في مختلف أنحاء العالم، والتي طرحت نحو 49 % من أسهم أوكيو لشبكات الغاز، التي تقدر بحوالي 2.1 مليار سهم في الاكتتاب العام. وبين تقرير للموقع أن الشركة العمانية نجحت بفضل هذه الخطوة في جني ما يقارب 750 مليون دولار أمريكي وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، مشيرا إلى أن الشركة وبعد هذا الادراج ستستحوذ على 51 % من إجمالي الأسهم، لافتا إلى الشروع في تداول أسهم الشركة في بورصة مسقط انطلاقا من 24 أكتوبر الجاري ، حسب ما قاله السيد طلال العوفي، رئيس مجلس إدارة شبكة القيادات الوطنية والرئيس التنفيذي لمجموعة « OQ «، والذي أكد أن الاكتتاب العام للشركة يعد جزءا من برنامج أوسع لسحب الاستثمارات تتصوره الحكومة، في إطار الحرص على توسعة نشاطات الشركة والسير بها نحو ما هو أفضل وأقوى خلال الفترة القادمة. وأشار التقرير إلى التوجه القطري نحو الحصول على حصة في « OQ « العمانية يرجع في الأساس إلى رؤية الدولة المستقبلية، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز استثماراتها الخارجية وتوزيعها بالشكل اللازم في جميع القارات، مع التركيز على القطاعات المستقبلية كالطاقة والتكنولوجيا، ما يضمن للدوحة تحقيق أحد أهم أهدافها خلال الفترة المقبلة، وهو التقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، ودعمه بالنواتج المالية القادمة من مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الاستثمارات الأجنبية.

نشر موقع « naturalgasintel « تقريرا أكد فيه الدور الكبير الذي سليعبه حقل الشمال في تعزيز هيمنة قطر على السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال اسهامه في الرفع من قدرات الدوحة في انتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بعد حوالي ثلاثة أعوام من الآن، بدلا من 77 مليون طن سنوي الكفاءة الحالية، حيث سيتم العمل مع سبعة شركاء يمثلون أكبر شركات الطاقة على المستوى العالمي من أجل انتاج ستة خطوط انتاج جديدة موزعة على المنطقة الشرقية والجنوبية لحقل الشمال، ومن المنتظر أن تصل القدرة الإنتاجية لكل محطة إلى حوالي 8 ملايين طن سنويا. أهم الفوائد وبين التقرير أهم الفوائد التي ستجنيها قطر من خلال هذا المشروع، الذي سيمكنها من تعزيز حصتها في آسيا عبر الرفع من معدلات تعاملها مع شركائها في القارة كالهند والصين واليابان، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والسير بها نحو تسجيل أفضل الأرقام الممكنة، ناهيك عن زيادة استطاعتها في قارة أوروبا، التي ستشهد خلال المرحلة المقبلة ارتفاع حصة قطر في أسواقها من الغاز الطبيعي المسال، خاصة أن الدولة تملك كل الإمكانيات اللازمة لذلك، وعلى رأسها الرغبة الحكومية، دون نسيان أسطولها القوي من الناقلات، الذي سيتعزز في الفترة القادمة بالمزيد من المركبات البحرية، مما سيسمح للدوحة دون أي أدنى شك بنقل منتجاتها من الطاقة إلى مختلف قارات العالم، بشكل سيدعم موقفها كاحدى الدول المسيطرة على السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال.

أكدت ليز فارنيستاين، الخبيرة المالية والاقتصادية الأمريكية، أن قيام صاحب السمو بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال، يعد أخبارا رائعة للغاية للصناعة بأكملها؛ حيث أثر في السابق انقطاع سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد على الفترة الماضية، بشكل كبير على التجارة العالمية في الغاز الطبيعي المسال؛ خاصة مع كون أمن الطاقة يحتل مكانة بارزة في جدول أعمال العديد من الدول المستهلكة، وخاصة في أوروبا، وأصبحت تجارة الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، جراء خطط التطوير المهمة التي تقودها قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية عبر مشروعات توسع حقل شمال. وتابعت موضحة أهمية التوسعات في إعطاء دفعة إيجابية تعزز الاقتصادات المرتبطة بالصناعة قائلة: إن مشروع قطر العملاق لتوسيع حقل الشمال، والذي يتضمن قدرة تصديرية سنوية جديدة تقترب من 47 مليون طن، يعني أخبارا إيجابية لصناعة الغاز الطبيعي المسال، خاصة تأثيراتها على الصناعة في مستويات عديدة، ومنها مشغلو ناقلات الغاز الطبيعي المسال لأن معظم الإنتاج سيتم تسييله وشحنه لمسافات طويلة عن طريق البحر، وبالتالي من المرجح أن يستمر القطاع في مسار نموه، ويستوعب دفتر الطلبات القياسي اليوم وربما يزيد الطلب المتزايد بالفعل؛ حيث تشير التوقعات فترة من النمو القوي أصبح الغاز الطبيعي المسال الآن أكثر أهمية بشكل ملحوظ في مزيج الطاقة العالمي، وقد أدت المشاريع قيد التطوير إلى مستويات تعاقدية كبرى وإضافية لتأمين التوريدات من الغاز القطري. وتابعت ليز فارنيستاين: وتشير الأبحاث إلى زيادة كبرى بالطلب الآسيوي وأهمية الغاز الطبيعي المسال في تحول الطاقة باعتبارهما عاملين رئيسيين يدعمان التوسع المستمر في قطاع الغاز الطبيعي المسال،

أكد خبراء ورجال أعمال لـ أهمية مشروع توسعة حقل الشمال الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بوضع حجر الأساس له بمدينة راس لفان الصناعية مما سيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية للدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026. واشاد الخبراء بالخطوة التي تنسجم مع رؤية قطر وسياساتها في تحقيق الحياد الكربوني، وتعزز ريادتها ومكانتها في صادرات الغاز المسال. رئيس شركة شل: شراكتنا عميقة وغاز قطر من أنظف الأنواع أكد الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية وائل صوان أن الغاز المسال الطبيعي القطري مهم جدا لقطاع الطاقة، وهو من أنظف أنواع الغاز المسال في العالم وقال صوان -وهو أول عربي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة شل ، للجزيرة إن الشركة أكبر مستثمر أجنبي في قطر، وإنها تتطلع لتعزيز استثماراتها في البلاد ، واصفا الشراكة بين شل وقطر بالعميقة جدا. و قال إن الشركة تستثمر في النفط والغاز، لأن العالم يستمر في استخدامهما لوقت طويل من العالم، وهو ما يوفر طاقة لازمة وملحة، مؤكدا أن هناك 700 مليون شخص ليس لديهم اليوم سبيل في الوصول إلى الكهرباء الأساسية و1.5 مليار لا يمكنهم الوصول إلى الطبخ النظيف. منصور بن جاسم: تعزيز صدارة الدولة وريادتها في إنتاج الغاز المسال أشاد رجل الأعمال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل غاز الشمال، واصفا الخطوة بأنها تعزز صدارة الدولة وريادتها في إنتاج الغاز المسال، وسترفع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026، مما سيعزز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. وقال سعادة الشيخ منصور إن مشروع توسعة حقل الشمال يعزز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، ويعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي، مشيرا إلى أنه مع الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال، فإن إمدادات الغاز المسال من قطر ستشكل ما يصل إلى 40 في المئة من المعروض العالمي. وقال الشيخ منصور بن جاسم إن انطلاق دولة قطر في مشروع توسعة ضخمة لحقل الشمال، أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، يمثل خطوة حاسمة في نمو دولة قطر الاقتصادي الاستراتيجي ويعزز دورها الحيوي في سوق الغاز الطبيعي المسال. وأضاف أن هذا الإجراء ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء دولة متقدمة اقتصاديا ومزدهرة اجتماعيا من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية. وأردف أنه من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة الكبيرة في الإنتاج في تعزيز التنويع الاقتصادي والمرونة في دولة قطر بشكل كبير، مؤكدا موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. أحمد بوهندي: المشروع يعزز طموحنا للتوسع في الطاقة النظيفة في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال رئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، إن مشروع توسعة حقل الشمال الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بوضع حجر الأساس له، يؤسس لمرحلة جديدة من التوسع القطري في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة، ولاسيما الطاقة النظيفة التي يعتبر الغاز مصدرها الأول. وأوضح السيد بوهندي أنه بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال تكون صناعة الطاقة في قطر دخلت تطورا تاريخيا مهما حيث تهدف المرحلة الأولى إلى تصعيد الإنتاج السنوي من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن، والمرحلة اللاحقة إلى تحقيق رقم ملحوظ يبلغ 126 مليون طن سنويا، لتكون صناعة الغاز القطرية وضعت معايير وسقفا جديدا في مجال إنتاج الغاز الطبيعي. وقال بوهندي في حديثه لـ الشرق إن هذا المشروع يعزز طموحنا للتوسع في مشاريع الطاقة النظيفة واستقطابها إلى قطر. واضاف أن الطاقة النظيفة قطاع مهم ومستجد على الساحة الاستثمارية بالنسبة للقطاع الخاص، لأنه قطاع حيوي ومتشعب وهو محور اهتمام الحكومات، ودولة قطر تجعل هذا القطاع في صدارة اهتماماتها كما أكد على ذلك سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في أكثر من مناسبة، وبالنسبة لنا في مجموعة أورجانيك فقد أسسنا شركات في بريطانيا ليكون مجال تركيزها المنتجات العضوية، وذلك مع شركاء بريطانيين وكوريين، وبدأنا العمل مؤخرا في مجال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، وقد وجدنا كل الدعم والتسهيلات من الحكومة البريطانية وأسسنا مشروعا ناجحا لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا حديثة ومتطورة، والإطلاق سيكون في مايو 2024 وبعد نجاح هذه التجربة سنقوم بجلب هذه التكنولوجيا لدولة قطر، خاصة أن نجاح مثل هذه المشاريع يحتاج لبنية تحتية وأراض شاسعة وتكنولوجيا متطورة، وهذا المشروع الذي تم وضع حجر أساسه يخدم هذه الرؤية التي هي تجسيد للسياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة لاستثمار احتياطاتنا الضخمة من الغاز، الوقود الأنظف والأمثل للاستخدامات المتنوعة للطاقة في عالمنا اليوم الذي يواجه تحدي المناخ وزيادة الانبعاثات الكربونية مما يشكل تهديدا كبيرا أصبح العالم يدرك مخاطره وابعاد تهديداته. وسائل إعلام عالمية: قطر توظف عائدات الغاز لزيادة الإنتاج اهتمت وسائل اعلام عالمية بحفل وضع حجر الاساس لمشروع توسعة حقل الشمال. وأشادت باهتمام دولة قطر باستغلال عائدات الدولة من الغاز لتوسعة الانتاج. وأبرزت صحيفة العرب الصادرة في لندن امس حرص الدوحة على توسعة مشاريع الغاز، وقالت إن قطر لا تترك مجالا للصدف في تلبية احتياجات العالم من الغاز وتأمين احتياجات الدول المستوردة، فهي تستغل فورة العائدات لتوسيع الإنتاج، خاصة مع الصفقات الكبرى التي تعقدها شرقا وغربا، بالتزامن مع أزمة الغاز بين روسيا وأوروبا. وتحدثت عن مراحل تطور مشروع توسعة حقل الشمال الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2026، مما سيعزز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. ونوهت بمكانة الغاز القطري موضحة ان حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلو متر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. وذكر تقرير لمنصة الطاقة، التي تبث من الولايات المتحدة، أن قطر أطلقت أعمال توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع للغاز المسال في العالم، ضمن خطتها الإستراتيجية للمحافظة على مكانتها قي قائمة أكبر مصدري الغاز في العالم. وفي تقرير بعنوان /قطر تطلق توسعة حقل الشمال أكبر مشروع للغاز المسال في العالم/، ذكرت المنصة أن مشروع توسعة حقل الشمال يهدف لرفع طاقة الدوحة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفضت اسعار النفط بنسبة واحد بالمائة يوم الجمعة بسبب المخاوف الاقتصادية وعمليات جني الأرباح، لكنها ارتفعت نحو 30 بالمائة خلال الربع الثالث في ظل تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس. وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت 95.31 دولار للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 2 بالمائة على المستوى الاسبوعي. فيما بلغ سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.97 دولار للبرميل، مرتفعا نحو 1 بالمائة خلال الاسبوع. ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من عتبة الـ 100 دولار للبرميل، قام العديد من المستثمرين بجني الأرباح نظراً لاستمرار المخاوف من أداء الاقتصاد العالمي. وفي سياق متصل، شهد نشاط النفط والغاز في ثلاث ولايات أمريكية منتجة للطاقة نمواً في ظل القفزة الأخيرة في الأسعار، حيث بلغ إنتاج الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2019، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الامريكية، في حين قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، إن عدد منصات النفط الأمريكية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار خمسة ليصل إلى 502 في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022. ومن ناحية أخرى، ستعقد اللجنة الوزارية لأوبك بلس اجتماعا في 4 أكتوبر، مع تراجع احتمالات قيام المملكة العربية السعودية بخفض المزيد من إمداداتها من النفط. لكن ستظل تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها أوبك بلس تهيمن على أسواق النفط خلال الفترة المتبقية من هذا العام. أسعار الغاز المسالارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، ليسجل ارتفاعا بمقدار دولار واحد، حيث وصل الى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، وسط زيادة الطلب الآسيوي والمخاوف بشأن تراجع العرض في أوروبا. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا إلى 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وتحولت المخاوف نحو المخاطر السياسية الروسية بعد أن أوقفت صادراتها من البنزين والديزل، حيث تتزايد المخاوف من أن يمتد ذلك ليشمل سلعاً أخرى. ومن ناحية أخرى، تشهد السوق الاسيوية مزيدا من أنشطة المناقصات، ما يزيد من الضغوط التصاعدية على الأسعار، في حين قد يعود المشترون اليابانيون الى السوق قريبًا. وقالت وزارة الصناعة اليابانية إن مخزونات الغاز الطبيعي المسال من قبل مرافق الكهرباء الرئيسية قد ترتفع مع اقتراب موسم ذروة الطلب في فصل الشتاء، بعد ان انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2021. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع مطلع الأسبوع الماضي بعد تمديد عمليات الصيانة في النرويج، لكنها ما لبثت أن تراجعت لاحقًا بعد انتهاء الصيانة. وأغلق سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي التعاملات الأسبوعية بانخفاض بلغ 4 بالمائة.

نشر موقع hellenicshippingnews تقريرا كشف فيه عن حفاظ قطر على صدارتها لقائمة أكثر الدول تصديرا للغاز الطبيعي المسال خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بالاستناد على آخر التقارير الصادرة عن منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي كشفت إحصائياتها حفاظ الدوحة على ريادة العواصم الأكثر تسويقا للغاز السمال متقدمة على كل من واشنطن وسيدني، مشيرا إلى تسجيل زيادة في صادرات الغاز المسال العالمية خلال ذات الفترة بنسبة 4 % أي ما يعادل حوالي 1.29 مليون طن، مدفوعة بزيادة الشحنات من كل من دول منتدى الدول المصدرة للغاز الكائن مقرها بالدوحة، ما أدى إلى نمو الصادرات العالمية التراكمية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 3.9 %، ليبلغ مجموعها 271.44 مليون طن. وأكد التقرير على أن نجاح قطر في الحفاظ على مقدمة قائمة الدول الأكثر إنتاجا للغاز الطبيعي المسال يرجع في الأساس إلى تمكنها من إبرام العديد من صفقات التمويل الضخمة والطويلة الأمد مع مجموعة من الدول الأكثر استهلاكا للغاز الطبيعي المسال، وعلى رأسها الصين والهند، وهو ما يضمن لها البقاء في الريادة خلال المرحلة القادمة، في انتظار دخولها للمزيد من الأسواق الأخرى خلال السنوات القليلة القادمة، وبالأخص مع شروعها في الاستفادة من حقل الشمال، الذي سيرفع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا. وبين التقرير أن الزيادة في صادرات الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز ناتج بالدرجة الأولى عن الجزائر التي نجحت في شهر أغسطس الماضي في الوصول بحجم إنتاجها إلى أرقام غير مسبوقة، بالإضافة إلى كل أنغولا وموزمبيق بالإضافة إلى ماليزيا، في حين تراجعت صادرات كل من مصر وغينيا الاستوائية ونيجيريا والنرويج وبيرو وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو، مشيرا أن ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس الماضي جعل الكويت والإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول الأكثر طلبا للغاز الطبيعي المسال، بالنظر إلى الاعتماد على هذا النوع من الطاقة في توليد الكهرباء، التي تزيد الحاجة إليها في موسم الاصطياف بسبب الاستخدام الكثير للمكيفات.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر يوم الجمعة الماضي مسجلة زيادة للأسبوع الثالث على التوالي في ظل تراجع الإمدادات الناجم عن خفض الإنتاج السعودي، علاوة على التفاؤل بشأن ارتفاع الطلب الصيني. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة زيادة بلغت 23 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، لتبلغ 93.93 دولار للبرميل، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتغلق على 90.77 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا الخامين حوالي 4 بالمئة. وقال محللون إن المخاوف بشأن الإمدادات لا تزال تشكل قوة دافعة للأسعار منذ أن أعلنت السعودية وروسيا هذا الشهر تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية هذا العام، والبالغة 1.3 مليون برميل يوميا. كما عززت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، التي جاءت أفضل من المتوقع، أسعار النفط الأسبوع الماضي، حيث ستبقى الظروف الاقتصادية في الصين عاملاً حاسماً للطلب على النفط بقية العام الجاري. أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصعيد العمال في مشاريع الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون في أستراليا إضرابهم، وانخفاض الغاز في مصنع فريبورت الأمريكي إلى ما دون الطاقة الاعتيادية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 12.90 دولار في الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكان العمال في شركتي شيفرون جورجون وويتستون في أستراليا، اللتان توفران أكثر من 5 بالمئة من الإمدادات العالمية، قد صعدوا عملية الإضراب حتى نهاية سبتمبر تقريبًا، ويمكن للنقابات أن تُضرب لمدة تصل إلى 24 ساعة يوميًا، علاوة على رفض المهام الأساسية مثل تحميل ناقلات الغاز المسال. ومن ناحية أخرى، ألغت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، أربع شحنات بعد انخفاض استهلاكها من الغاز.

نشر موقع « Bloomberg « تقريرا كشف فيه عن إجراء شركة جيرا أكبر منتج للطاقة في اليابان محادثات مع قطر من أجل صفقة شراء طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، مستندة ذلك على تصريحات السيد قال يوكيو كاني، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا، والتي أكد فيها على صحة هذه المفاوضات، التي ستلعب دورا كبيرا في تعزيز العلاقات بين قطر واليابان ضمن قطاع الطاقة، قائلا بأن وصول الطرفين إلى اتفاق نهائي بخصوص هذه الصفقة سيعود بالفائدة على كلا الجانبين. وأضاف التقرير أنه ومن شأن الاتفاق الجديد مع قطر أن يكون بمثابة تغيير في استراتيجية مستوردي الغاز الطبيعي المسال اليابانيين، الذين لم يوقعوا عقدا مع قطر منذ عام 2014، وسط محاولة للشراء من المصدرين بعقود أكثر مرونة، مشيرا إلى إجراء العديد من الشركات اليابانية محادثات مع قطر لشراء الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت بلومبرج في يوليو، حيث يأتي الاهتمام المتجدد بعد أن دفعت أزمة الطاقة العام الماضي الحكومة اليابانية إلى حث المشترين على تأمين الإمدادات والاستثمار في المشاريع لتجنب النقص في المستقبل.

رصد تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بنحو 1 بالمائة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 9 أشهر، مدعومة بارتفاع أسعار الديزل الأمريكية، وأشار الى زيادة المخاوف بشأن تراجع الإمدادات النفطية بعد أن قررت كل من السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 73 سنتا، أي ما يعادل 0.8 بالمائة، لتستقر عند 90.65 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا، أي 0.7 بالمائة، لتستقر عند 87.51 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 2 بالمائة. وكانت كل من السعودية وروسيا قد مددتا تخفيضات الإمدادات الطوعية الأسبوع الماضي بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري. وكانت الأسعار قد تلقت دعما إضافيا بعد ارتفاع أسعار الديزل الأمريكية، حيث سجلت أسعار عقود زيت التدفئة زيادة بلغت نحو 3 بالمائة. في هذه الأثناء، لا يزال سوق النفط قلقًا بشأن آفاق الطلب على النفط في الصين، التي شهدت انتعاشا خجولا في الآونة الأخيرة، حيث لم ترق التحفيزات الاقتصادية إلى المستوى المتوقع. أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي الأسبوع الماضي بسبب ضعف الطلب، على الرغم من تعاظم المخاوف من تراجع الإمدادات بعد أن دخل عمال مصنع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة شيفرون في أستراليا في إضراب يوم الجمعة. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر قد تراجعت إلى 12.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 13 دولارًا الأسبوع السابق، حسبما قدره خبراء في الصناعة. وعلى الرغم من تراجع الطلب على الغاز، فلا يزال من الممكن أن يشهد السوق اتجاهًا تصاعديًا قويًا في شهور الشتاء، مع افتراض حدوث اضطرابات في الإمدادات، ما قد يدفع المتعاملين في شمال آسيا إلى الشروع في عمليات الشراء مع بدء موسم الطلب على التدفئة. وكان عمال منشآت الغاز الطبيعي المسال لشركة شيفرون في أستراليا قد دخلوا في إضراب يوم الجمعة الماضي، بعد أن فشلت محادثات الوساطة بشأن الأجور وظروف العمل في التوصل إلى اتفاق، مما قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج من المنشآت التي تمثل أكثر من 5 بالمائة من الإمدادات العالمية. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع المخزون إلى أعلى مستوى قياسي يسجل في هذا الوقت من العام، ولكن عمليات تعزيز المخزون قد تباطأت بشكل حاد، ما يعني أن مواقع التخزين لن تظل ممتلئة قبل بدء موسم التدفئة الشتوي.

ضخت قطر ما يقرب من مليون و٢٧٤ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في الشبكة البريطانية للغاز خلال ٨ أسابيع الماضية، كي تغطي احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي خاصة مع تزايد الاحتياج إلى مصادر الطاقة للمصانع البريطانية، وتوقف الاعتماد على الغاز الروسي، حيث أصبحت المصانع البريطانية في أمسّ الحاجة إلى الغاز الطبيعي المسال لاستمرار عمليات الإنتاج، مما جعل الغاز الطبيعي المسال القطري عصب العملية الإنتاجية في المملكة المتحدة. واستقبلت محطة ساوث هوك للغاز التي تعد أضخم تعاون إستراتيجي قطري بريطاني في مجال الطاقة، استقبلت خمسة من أضخم الناقلات القطرية من طرازي كيومكس وكيوفليكس بدءا من ٢٢ من شهر يونيو الماضي وحتى ١٧ أغسطس الماضي. وأوضحت بيانات هيئة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين أن محطة ساوث هوك للغاز الواقعة في غرب بريطانيا قامت بتفريغ شحنة الغاز الطبيعي المسال من على متن الناقلة القطرية العملاقة شقرا وعلى متنها ٢٦٦ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم تحويله إلى صورته الغازية مرة ثانية وضخه في الشبكة البريطانية للغاز، كي يصل إلى ملايين المنازل والمصانع في جميع أنحاء المملكة المتحدة. كما استقبلت المحطة ساوث هوك للغاز الناقلة القطرية العملاقة أم صلال يوم ٧ من يوليو الماضي وأفرغت شحنتها من الغاز الطبيعي المسال الذي يقدر بما يقرب من ٢٦٦ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم إعادة تخزينه لضخه في الشبكة البريطانية للغاز وفق جدول الواردات من الغاز الطبيعي المسال، وفي يوم ١٧ من يوليو الماضي استقبلت المحطة الناقلة القطرية العملاقة العطورية وهي من طراز كيوفليكس وكان على متنها ٢١٠ آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، لتكون الناقلة الثالثة التي تصل السواحل البريطانية خلال الأسابيع الثلاثة من شهر يوليو. وفي يوم ٦ من يوليو الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة الدفنة الرصيف رقم واحد في محطة ساوث هوك للغاز وكان على متنها ما يقرب من ٢٦٦ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتخزين الشحنة لحين ضخها في الشبكة البريطانية للغاز الطبيعي، وعادت الناقلة القطرية العملاقة أم صلال ثانية إلى السواحل البريطانية وعلى متنها ٢٦٦ ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، حيث استقبلتها محطة ساوث هوك وتم تحويلها إلى طبيعتها الغازية مرة ثانية لضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين المنازل والمصانع البريطانية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ملبية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي المسال. ووفق أحدث إحصاءات رسمية صادرة من وزارة التجارة الدولية البريطانية فإن الغاز القطري يلبي ما يزيد على ٢٥ ٪؜ من احتياجات المملكة المتحدة من الطاقة النظيفة سنويا، وهذه النسبة مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة.

أكد بيتر كلارك النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل للتنقيب عن النفط والغاز، والذي يتولى مسؤولية إدارة سلسلة القيمة الشاملة بشركة الطاقة الأمريكية العملاقة، على أهمية العلاقات طويلة المدى التي تجمع الشركة مع قطر، والشراكة المهمة في الاستثمارات سواء داخل قطر أو خارجها، والتي تبنى على نقاط القوة التي تميز العلاقات التاريخية، في ظل الاهتمام المكثف حسب الرؤية الاستثمارية للشركة بمشروعات التوسع في حقل الشمال، ومزيد من فرص التعاون المثمرة مع قطر في توسعات حقل شمال الشمالي، وفق الرؤية الاستثمارية لـ 2030. شراكة ممتدة يقول بيتر كلارك النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل: إن شراكتنا مع قطر تاريخية وممتدة، فمنذ التسعينيات ساهمت علاقاتنا وتعزيزها في تأمين الاحتياجات في الأسواق اليابانية والكورية عبر مشروعات التوسعات أو التأسيس المهمة في قطر، وهو ما انعكس بنجاحات امتدت للتوسعات الحالية التي يشهدها حقل الشمال بمشاركتنا في خطط توسعات حقل شمال الجنوبي، وتطلعنا لمزيد من الاستثمارات والفرص المتاحة في حقل شمال الشمالي، كما ساعدت إكسون موبيل في تطوير 12 من أصل 14 منشأة للغاز الطبيعي المسال في قطر، عبر محطات مهمة و27 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال ونحو ما يقرب من 30 مليار دولار استثمارات لدعم سبعة مشاريع كبرى على مدى عشر سنوات، كما تجمعنا مع قطر استثمارات مهمة داخل أمريكا عبر مشروع جولدن باس. ويوضح بيتر كلارك أن قطر تمتلك استثمارات مهمة في الغاز الطبيعي حتى داخل أمريكا في ساحل خليج تكساس، مستعرضاً مشروع جولدن باس الذي يحظى برواج في الطلب الأوروبي قائلاً: إن مشروع جولدن باس يحظى بالفعل باهتمام أوروبي بالغ خاصة انه يدخل حيز الإنتاج العام المقبل، فهو يمثل اتجاهاً مهماً من الشراكة طويلة المدى التي تجمعنا مع قطر التي تبنى على نقاط القوة المتميزة التي تجمعنا مع قطر للطاقة، عبر تطبيق خبراتنا المشتركة في مشروع جولدن باس وأماكن أخرى حول العالم لمواصلة تاريخ من التطورات الناجحة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم؛ باعتبار أننا شركاء يمكن الاعتماد عليهم، ونوفر الغاز الطبيعي المسال الموثوق به ومنخفض التكلفة لعملائنا. مشروعات مشتركة ويتابع بيتر كلارك، المسؤول التنفيذي بـ إكسون موبيل: أن قطر تمتلك 70% من أسهم المشروع المهم بالفعل، ولكن لوجستيات الترويج المختلفة جاءت لما يحقق صالح عملائنا بالصورة التي ارتأينا أنها أفضل في تلبية الطموحات، ولكن تركيزنا الحالي الأكبر يرتبط بضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وفقاً للجدول الزمني الموضوع، فيوجد أكثر من 4000 شخص يعملون على الوفاء بالالتزامات المطلوبة، ونحن مستمرون في البناء على علاقتنا الممتدة لعقود من الزمن مع شركة قطر للطاقة والتعاون في فرص النمو المتبادل التي تساعد على توفير الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة التي يحتاجها عالمنا، كما أن التسويق المستقل لأحجام Golden Pass هذه سيولد قيمة ومرونة متزايدة عبر محفظة الغاز الطبيعي المسال العالمية المتنامية للشركة، كما أننا تجمعنا أيضاً مشروعات ليس فقط داخل أمريكا أو قطر، فهناك مشرعات خاصة في أمريكا اللاتينية تجمعنا مع قطر، وفرص استثمارية مشتركة طموحة وواعدة. ويؤكد بيتر كلارك أن قطر تتمتع بمقومات نجاح عديدة موضحاً: أنه عبر تاريخ طويل كنا من أكبر اللاعبين بل أكبر شركات الطاقة العاملة في قطر، وشاركنا في رحلة نجاح هائلة، ودائماً ما كانت الدوحة متميزة في سوق الطاقة العالمي؛ حيث يتمتع الغاز القطري بميزات مهمة من التكلفة المنخفضة والقيمة التنافسية، بل يمكننا اعتبار أن الغاز الطبيعي المسال في قطر مورد الطاقة الأكثر تنافسية في الغاز الطبيعي المسال في العالم، وخطط التطوير الطموحة لقطر للطاقة تستكمل رحلة النجاح، وهو نجاح سعينا ونسعى للمشاركة فيه، ودائماً ما نضع اهتماماً مكثفاً في خططنا الاستثمارية بمزيد من الاستثمارات في الخطط القطرية، بل يشكل ذلك حجر أساس لرؤيتنا فيما يتعلق بالأسواق والقدرة الإنتاجية، وتوسعات حقل الشمال مثال رائع للشراكة المهمة. العقود الآجلة ويختتم بيتر كلارك، النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل تصريحاته قائلاً: إن النظرة الأوروبية بدأت بالفعل تتغير إزاء العقود الآجلة، ونرى أن الغالبية العظمى من محفظتنا الاستثمارية مدعومة بعقود طويلة الأجل، وهذه الإستراتيجية ستستمر معنا، مع ترجيح أن العملاء والمستهلكين أدركوا أهميتها حتى في أوروبا نفسها والتي لم تكن تفضل تلك الصيغة التعاقدية لارتباط ذلك بمعايير مختلفة حول أساسيات التأمين والترويج الختامي وغيرها، ولكنها تحقق معايير التكلفة التي يبحثون عنها اقتصادياً في ضوء التحديات، وأيضاً بالنظر إلى التنافسية الإضافية من الأسواق الأسيوية، وحتى إن كان لدينا مع قطر بعض مشروعات مثل جولدن باس ليس شرطاً أن تتوافق مع آلية العقود الآجلة وتحظى ببعض من المرونة، ولكن فيما يتعلق بالرؤية العامة فإن النظرة للعقود طويلة المدى لدينا ما زالت قائمة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من نصف عام، مدعومة بتوقعات بتراجع الإمدادات. ومن المتوقع أن تمدد السعودية الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى أكتوبر القادم، مما يطيل أمد تراجع الإمدادات التي أقرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك بلس، بهدف تعزيز استقرار الأسعار. وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك يوم الخميس الماضي إن روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركاء أوبك بلس على خفض صادرات النفط الشهر المقبل. وارتفع سعر خام برنت 1.66 دولار، أي ما نسبته 1.9 بالمائة، ليصل إلى 88.55 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.39 دولار، أي ما يعادل 1.7 بالمائة تقريبًا، ليصل إلى 85.55 دولار. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت بنحو 4.8 بالمائة، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو 7.2 بالمائة. أسعار الغاز المسال استقرت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، على الرغم من تزايد التوقعات بشأن تنفيذ إضرابات عمالية في منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا. وظل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا عند سعر 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. ولم يظهر المشترون الآسيويون اهتماما يذكر بشراء شحنات بديلة، في ظل ارتفاع مستوى المخزونات بشكل كبير في دول شمال شرق آسيا مع بدء تراجع الطلب جراء الانخفاض الموسمي في درجات الحرارة في معظم أنحاء المنطقة. وقد تواجه منشأتان رئيسيتان لإنتاج الغاز الطبيعي المسال تديرهما شركة شيفرون توقفًا يوميًا عن العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات الأسبوع المقبل بعد أن هددت النقابات العمالية باتخاذ إجراءات للضغط على شركة شيفرون لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل. وفي هذه الأثناء قال المتعاملون الأوروبيون إن توقعات الإضرابات قد تم أخذها بالاعتبار، وأن ارتفاع مستويات مخزون الغاز في أوروبا وآسيا كان السبب الرئيسي للحيلولة دون مزيد من ارتفاع الأسعار

أكد آندرو هارفام الخبير في قضايا الطاقة وسياسات الطاقة البديلة والتغير المناخي والاقتصاد، إن الاستعداد لإضرابات عمالية في أستراليا في عدد من مصانع الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «شيفرون» مطلع سبتمبر المقبل، أحدثت ارتفاعاً بمقدار 10% على أسعار العقود الآجلة، وأيضاً تسبب في أزمة جديدة تضرب أوروبا في الطاقة، والأمر لا يرتبط كما يظن بموارد الغاز الأسترالية التي ستتأثر في صادراتها أوروبا، ولكن أوروبا بالأساس لا تعتمد على الغاز الأسترالي بعقود مباشرة، فأغلب تلك الإمدادات توجه للسوق الأسيوية، ولكن الأمر يتعلق في أزمة الإضرابات بأنها إذا ما تمخض عنها تقليل أو تقليص أو انقطاع للإمدادات في المصانع المذكورة، فإن ذلك سيؤثر على حجم العرض في السوق العالمي، وسيدفع بالأسعار لأرقام أعلى، ومنافسة أوروبا لآسيا بشأن الإمدادات، ومحاولة السوق الاستعاضة من كبار المنتجين مثل قطر، وحصتها الإنتاجية غير المباعة في مشروعات توسع حقل شمال (الجنوبي والشمالي) والتي سترفع من قدرة الدوحة الإنتاجية من 77 إلى نحو 126 مليون طن بجانب 18 مليون طن من مشروع جولدن باس الأمريكي الذي تمتلك قطر 70 % من أسهم محطته الرئيسية. ملامح رئيسية يقول آندرو هارفام: إن طبيعة الموقف مرتبطة بأنه رغم بعض التدخلات العمالية والاتفاقات النقابية، ما زال العمال في مصانع تصدير الغاز الطبيعي الكبرى في أستراليا التابعة لشركة شيفرون، والذي تم الإعلان عنه بتاريخ 7 سبتمبر، سيضيف مزيداً من الاشتعال على أسعار الطاقة التي ازدادت بالفعل في ضوء الأنباء عن الإضراب، ويدرك العمال ذلك من أجل الاستفادة من الضغوطات التي سيحدثها الإضراب من أجل تلبية مطالبهم بشأن الأجور والأمن الوظيفي، ولكن لك أن تتخيل السيناريوهات، فمباشرة حسب التقديرات الأوروبية وحتى الأسترالية ذاتها فستكون هناك حرب مزايدة من أوروبا على العقود التي كانت بالفعل توجه إلى آسيا أو تلك التي كانت في طور التفاوض، فتبرز قطر بقوة بحصتها الهائلة من مشروعات التوسع الأكبر في الصناعة لمحاولة تعويض نقص الإمدادات إذا ما استمر التوقف المؤدي لقطع في الإمدادات، وعموماً فإن نقص الإمدادات ليست في صالح السوق العالمية فستؤثر بكل تأكيد على ارتفاع الأسعار ما سينعكس على معدلات التضخم وهو ما سيرتبط بأزمة إمدادات جديدة وارتفاع أسعار الخامات ما سيؤثر على العملية الصناعية الإنتاجية بمزيد من الارتفاع في التكلفة ما سيؤدي إلى انعكاس التكلفة على الأسعار مرة أخرى التي بالفعل ستتأثر بالتضخم وستؤدي لتبعات اقتصادية عديدة. انعكاسات مؤثرة ويتابع آندرو هارفام، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن التهديد بشأن الإضرابات العمالية في استراليا انعكس بدوره كما كان متوقعاً على الأسعار في أسواق الغاز العالمية منذ أوائل أغسطس الجاري، ذلك حينما صوتت النقابات لأول مرة لصالح إطلاق إضرابات محتملة بثلاثة مصانع في أستراليا، وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 10% في الأيام التي تلت تلك الخطوة، حيث تؤثر تلك المصانع الرئيسية التابعة لشركة شيفرون بنحو 5% من الإمدادات العالمية، والمصانع إجمالاً التي أعلنت مطالباً مشابهة لنحو 10% من المخزون العالمي، وشهدت الأرقام عبر مؤشرات TTG على العقود الآجلة للشهر الماضي لمستويات بلغت زيادة بنسبة 9.9% إلى 426.7 دولار لكل ألف متر مكعب. معادلة الإمدادات واختتم آندرو هارفام تصريحاته مؤكداً: أن النظرة الأوروبية إلى العقود الآجلة مع قطر وفقاً للأسعار الحالية، وأزمات السوق الفورية التي كبدت الاقتصادات الأوروبية تكلفة إضافية، ستتغير في قراءاتها كما كان يحدث هذا بالفعل حينما كانت الأسعار مستقرة في انخفاضها مقارنة بما بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، ولكن الأزمة الجديدة ستغير المعادلة، فالإمدادات الأسترالية إذا ما تأثرت فإن الأسواق الأسيوية قبل الأوروبية والتي كانت تعتمد على الغاز الأسترالي، ستبحث عن استعاضة نقص الإمداد بمزيد من حجم الطلب في عقودها التي تفاوضت فيها مع الدول الكبرى لاسيما قطر التي تكبر أكبر مشروعات التوسع في الصناعة، ولديها حتى الآن فائض إمدادات منطقي لم يتم التعاقد عليه يجعلها تباشر شروطها التعاقدية بما يتوافق مع مصالحها على أكثر من صعيد.

بالرغم من إصرار الاتحاد الأوروبي على الابتعاد عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنه من المتوقع أن يستورد التكتل الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا هذا العام. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم، إنه في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، كانت بلجيكا وإسبانيا ثاني وثالث أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال الروسي بعد الصين، وفقا لبيانات منظمة جلوبال ويتنس غير الحكومية، مضيفة أن هذه الزيادة تأتي لأن الاتحاد الأوروبي لم يستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال قبل الحرب في أوكرانيا بسبب اعتماده على الغاز عبر الأنابيب من روسيا، ولكن هذا الارتفاع كان أكثر حدة بكثير من متوسط الزيادة العالمية في واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، والذي بلغ 6 في المائة خلال الفترة نفسها. وذكر جوناثان نورونها غانت، أحد كبار الناشطين في مجال الوقود الأحفوري في منظمة جلوبال ويتنس من المثير للصدمة أن دول الاتحاد الأوروبي بذلت قصارى جهدها للابتعاد عن الغاز الأحفوري الروسي المنقول عبر الأنابيب فقط لاستبداله بالغاز الطبيعي المسال الذي يتم شحنه. وتأتي معظم الكميات الروسية من مشروع يامال المشترك للغاز الطبيعي المسال، الذي تملك شركة نوفاتيك الروسية حصة كبيرة في هذا المشروع. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بالإضافة إلى ذهاب إيرادات بمليارات اليورو إلى روسيا في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي تشديد نظام العقوبات ضد موسكو، فإن مستويات الاستيراد هذه تترك الاتحاد الأوروبي عرضة لأي قرار مفاجئ من جانب الكرملين لخفض الإمدادات كما حصل مع خطوط أنابيب الغاز العام الماضي. وأضافت أن بلجيكا تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي لأن ميناء زيبروغ التابع لها هو إحدى النقاط الأوروبية القليلة لنقل الغاز الطبيعي المسال من ناقلات الغاز الطبيعي المسال المستخدمة في أقصى الشمال إلى سفن الشحن العادية، في حين تمتلك شركتا المرافق ناتورجي الإسبانية وتوتال الفرنسية عقودا مستمرة لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي. ويحث صناع القرار في الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية على عدم شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث صرحت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، التي تتولى حكومتها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، بإنه يجب فرض عقوبات على الغاز الطبيعي المسال، بينما قالت كادري سيمسون مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن الكتلة يمكنها، بل وينبغي عليها، التخلص من الغاز الروسي بالكامل في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار أمن الإمدادات. وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى جهد شامل للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، لكنهم حذروا من أن الحظر التام على واردات الغاز الطبيعي المسال يهدد بإثارة أزمة طاقة مماثلة لما حدث في العام الماضي عندما وصلت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية تزيد عن 300 يورو لكل ميجاوات في الساعة. وقد شهد الغاز الطبيعي المسال الروسي تصاعدا في الأهمية حيث بلغ حجم وارداته 21.6 مليون متر مكعب، أو 16 في المائة، من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي البالغة 133.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بين شهري يناير ويوليو، مما يجعله ثاني أكبر مورد للغاز المسال بعد الولايات المتحدة. وفي شهر مارس، قدم وزراء الطاقة بندا في القواعد الجديدة التي تحكم سوق الغاز في الكتلة الأوروبية والذي من شأنه أن يسمح للحكومات بمنع الشركات الروسية والبيلاروسية من حجز مرافق البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي في محاولة لإيجاد طريقة قانونية لمنع الواردات، ولكن يجب أولا التفاوض على الاقتراح مع البرلمان الأوروبي قبل أن يصبح ساري المفعول. وقال مدير الطاقة والمناخ والموارد في مجموعة أوراسيا هينينج جلوستين إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي خفض الطلب بنسبة 10 في المائة أخرى، مضيفا إذا لم نخفض استهلاك الغاز بشكل هيكلي بنسبة 10 إلى 15 في المائة، فإننا نخاطر بتكرار هذا السباق لـالإمدادات كل عام.

أكد البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه على أهمية التصريحات التي أدلى بها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حول إستراتيجيات الدوحة في الدبلوماسية الدولية، وذلك بما يحقق الغايات الطموحة لقطر من جهة، والمصالح مع الدول الصديقة والحليفة من جهة أخرى، وذلك خلال المحاضرة التي عقدها معاليه في سنغافورة لاستعراض تجربة قطر الدبلوماسية المتميزة، بما يتجاوز المساحة الجغرافية إلى أدوار مؤثرة إقليمياً ودولياً، وأهمية ما يتعلق بتحقيق التوازن في العلاقات القطرية مع القوى العالمية الكبرى، عبر استعراض سياسة الدوحة في ممارسة دور متوازن بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. تصريحات مهمة يقول د. رافيل شانيسكي: إن تصريحات سعادة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن الدوحة تؤمن بالترابطية والاعتمادية بين دول العالم، وأن هذا ما يجعل من الممكن أن يكون لقطر شراكة تجارية كبرى مع الصين وأمريكا في الوقت نفسه، على الرغم من أن قطر كانت في تحالف تاريخي مع الولايات المتحدة إلا أن هذا لا يمنع أن تحافظ على علاقتها مع الصين التي لها دور اقتصادي مهم في منطقة الخليج، وهي تأكيدات مهمة للغاية، فهو يتوافق مع الرؤية الدبلوماسية التي كثفت الدوحة التأكيد عليها في المحافل الدولية، عبر اتباع نسق من استخدام الأدوات الدبلوماسية والعلاقات الدولية بمقدار من التوازن لتحقيق مصالح حيوية، وهو ما يحقق سياقاً من المسارات الدبلوماسية التي تحاول على الأغلب الاستفادة من توطيد العلاقات الإيجابية وانعكاساته على الرؤى والاحتياجات الداخلية بما يخدم مصالح قطر والدول الصديقة لها في الوقت ذاته. اهتمام بارز ويتابع د. رافيل شانيسكي في تصريحاته لـ الشرق: إن الاهتمام الإعلامي كان مكثفاً بتصريحات الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في زيارة معاليه لسنغافورة، اتساقاً مع أغلب التحليلات التي ربطت الأوضاع العالمية المتغيرة بكونها تشهد مرحلة تحول، سواء في النفوذ الصيني في المنطقة الخليجية، أو الابتعاد الأمريكي عن أدوارها التقليدية بالشرق الأوسط، ولكن الخطوات التي عقدتها الدوحة لا تندرج وفقاً لهذا المسار، فزيادة وتكثيف التعاون الاقتصادي والصفقات الكبرى مع الصين، لا تتصادم مع العلاقات القوية التي كونتها قطر مع أمريكا، ففي الوقت الذي لعبت فيه الصين أدواراً حيوية فيما يتعلق بالوساطة بين السعودية وإيران، وزيادة صادراتها النفطية من المنطقة الخليجية وفق رؤية مبادرة الحزام والطريق الصينية، فإن الدوحة أيضاً في صفقاتها طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال مع بكين تستكمل نهجاً تقليدياً في توفير إمداداتها من الغاز للسوق الأسيوية الرائجة، وهو ما كان بارزاً باعتبار أن الدوحة بالأساس من أكبر الموردين للغاز الطبيعي للصين في السنوات الماضية، وفي الوقت ذاته لعبت الدوحة دوراً مؤثراً للغاية بين واشنطن وطهران في الوساطة الدبلوماسية التي نجحت من خلالها في الوصول إلى اتفاق لتبادل السجناء بين أمريكا وإيران والإفراج عن بعض المسجونين الإيرانيين، وفك تجميد الأصول الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية، بجانب الوساطة القطرية بين أمريكا وفنزويلا، والأدوار الفاعلة في المشهد الأفغاني، وهي مسارات كانت دائماً تعقدها الدوحة بذكاء والأهم أنها تأتي بتفهم دولي لطبيعة العلاقات القطرية - الإيرانية الإستراتيجية، أو قنوات التواصل المباشرة مع طالبان التي جاءت بتشجيع أمريكي، وأيضاً دورها في الوساطة مع الفصائل الفلسطينية لاحتواء التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، فالدوحة بذلك تحقق معادلات متوازنة لا تدفعها للخروج عن مسار سياساتها الخارجية وقضاياها، ولا أن تكون امتداداً لساحة نفوذ تنافسية مستحدثة إذا ما كان ذلك سيؤثر على مصالحها الدولية بصفة عامة. تجربة قطرية واختتم د. رافيل شانيسكي تصريحاته قائلاً: إن التجربة القطرية في تجاوز التعقيد الجيوسياسي، والقيام بدور بارز على الساحة الدولية، فتتبنى دبلوماسية تحاول التأكيد دائماً على أنها تتبنى سبل الوساطة واحتواء النزاعات، والمبادرة من أجل توظيف نفوذها من أجل الاحتياجات الإنسانية والتطلعات الشعبية، وبناء علاقات قوية مع دول كبرى تسعى هي أيضاً لتوطيد العلاقات مع الدوحة سواء تلبية في احتياجاتها في الطاقة أو استفادة من استثماراتها المشتركة بما تمتلكه قطر من اقتصاد قوي بخطط تنمية هائلة ومحفظة استثمارية تواصل زيادة حصتها في الأسواق العالمية، وبكل تأكيد توظف الدوحة ذلك بما يخدم مصالحها على الصعيد الأول، ويبرز دورها في المشهد الدولي، ويوطد من علاقاتها العالمية مع مختلف القوى الدولية الكبرى.

نشر موقع «construction week online» تقريرا أكد فيه استمرار قطاع البناء القطري في تحقيق النمو خلال العام الحالي، نافيا ركود المجال بعد احتضان الدوحة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، مبينا سير القطاع في الاتجاه المعاكس لذلك تماما، بفضل ظهور العديد من المشاريع في مختلف الاتجاهات، وعلى رأسها الضيافة التي شهدت في الأشهر التي تلت المونديال العربي الأول من نوعه اطلاق المزيد من الفنادق الفخمة، وذلك في إطار انعاش السياحة وسعي الدوحة نحو بلوغ رؤيتها لعام 2030، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة مهمة ضمن قائمة أفضل البلدان عبر سياسة تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. عقود جديدة واعتبر التقرير أن توقيع العديد من الشركات المسؤولة عن هذا القطاع لعقود كبيرة أبرز الدلائل على التركيز القطري الكبير على مجال البناء، ضاربا المثال بهيئة الأشغال العامة «أشغال» التي أبرمت مؤخرا عقدا مع شركة بارسونز الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك والرائدة في تقديم الاستشارات الهندسية على المستوى الدولي، وذلك بقيمة 52 مليون دولار بغرض تقديم خدمات استشارية هندسية لتصميم مشروع في إطار عمل جديد للطرق والبنية التحتية لهيئة الأشغال العامة أشغال في قطر لمدة ست سنوات، تتضمن تقديم تصميم تصوري وأولي وتفصيلي لمشاريع الطرق والبنية التحتية في الدوحة، مستندا في ذلك الى تصريحات السيد بيير سانتوني رئيس شركة بارسونز في الشرق الأوسط، والذي قال إن الهدف من وراء هذا العقد هو إحداث نقلة نوعية لقطاع البنية التحتية بالدوحة. نسبة النمو وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور العديد من المشاريع الإنشائية المهتمة بمختلف المجالات السكنية أو التجارية، ووصول نسبة نمو سوق البناء الوطني في الفترة ما بين 2023 وسنة 2030 حوالي 25 %، ما يعادل نسبة نمو تتراوح بين 3.5 % و4 % سنويا، ستتجلى بصورة واضحة في تشييد المزيد من الأحياء السكنية والمدن الذكية في شتى أرجاء البلاد، مؤكدا توفر قطر على المواد الأولية المطلوبة في هذا القطاع، من الاسمنت والألومنيوم، بالإضافة إلى الحديد والزجاج، والتي تتنوع الخيارات فيها بين السلع المستوردة والمنتجة محليا، ما سيساعد دون أي أدنى شك على تحقيق التطور المرجو لهذا المجال مستقبلا. قراءة سليمة وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال على صحة ما جاء به موقع « construction week online «، بالأخص فيما يرتبط بمستقبل قطاع البناء في الدوحة وتوقعات زيادة الحركة فيه، بالذات خلال المرحلة المقبلة التي ستسعى فيها الدوحة جاهدة إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية في كل الاتجاهات، بما فيها البناء الذي يعد اللبنة الرئيسية في عملية السير بأي مجال نحو الأمام. في حين بين البعض الآخر منهم قدرة السوق المحلي لمواد البناء على تلبية كل الطلبات، في ظل اعتماد التجار على استيراد المواد المطلوبة في القطاع من مجموعة من الدول، بالإضافة إلى اعتمادهم على البضائع الوطنية كالألومنيوم، والزجاج والأسمنت الذي بات يصنع محليا بنوعية ممتازة، حولته إلى أحد المطالب الرئيسية بالنسبة للمقاولين خلال عمليات انجاز أي من المشاريع، داعين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة إلى ضرورة فرض رقابة أكبر على بعض نقاط بيع مواد البناء بالتجزئة، وتكثيف الجولات التفتيشية، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وتثبيتها عند مستويات معينة، والوقوف في وجه من ينوون استغلال الطلب المتزايد على هذه المنتجات من أجل زيادة قيمتها والوصول بها إلى أعلى المستويات. قراءة صحيحة وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال سعيد الهاجري على صحة قراءة موقع «construction week online» لوضع السوق المحلي للبناء في الفترة الحالية، والذي عاد إلى النمو مرة أخرى بعد فترة الاستقرار التي مر بها خلال فترة احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي شهدت تسليم العديد من المشاريع الخاصة بهذه البطولة من ملاعب وفنادق ومستشفيات ومجمعات سكنية عالية الجودة، معتبرا تلك المرحلة أحد أهم عوامل تنشيط حركة التشييد في قطر على الأقل في السنوات العشر المنصرمة، والتي بلغت فيها قطر مستويات عالية من النمو العمراني، سواء كان ذلك في الدوحة أو باقي المدن الأخرى. وبالرغم من اعترافه بالدور الكبير الذي لعبته كأس العالم في تطوير هذا القطاع خلال الفترة الماضية، إلا أنه رأى أن المرحلة القادمة لن تقل أهمية بالنسبة لنمو قطاع البناء داخل الدوحة، والذي سيواصل بكل تأكيد السير إلى الأمام، مرتكزا في ذلك على العديد من المعطيات، أولها العمل المستمر من أجل بلوغ رؤية قطر 2030، التي تهدف الدولة من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم وليس في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، عبر مجموعة من الخطوات، من بينها الرفع من درجة جاهزية وكفاءة القطاع العمراني، دون نسيان وفرة المواد المطلوبة في هذا المجال ضمن السوق المحلي سواء القادمة من الخارج، أو غيرها المصنعة وطنيا عن طريق شركات قطرية أو أجنبية متواجدة في الدوحة. المنتج الوطني بدوره نوه رجل الأعمال السيد عادل اليافعي رئيس مجلس إدارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة من أجل ضمان استمرار نمو قطاع البناء في الدولة، وذلك عبر الحرص على التوريد الكامل للسوق المحلي بالمواد الخام المطلوبة في عمليات التشييد، عن طريق استيرادها من مجموعة من الدول، مع تعزيزها بكميات معتبرة من السلع المنتجة محليا والتي باتت تسهم بدور كبير في إتمام دورات التشييد عبر مجموعة من البضائع الرئيسية وقي مقدمتها الرخام، والاسمنت والزجاج، وهي التي نجحت المصانع الوطنية في توفيرها بشكل معتبر. وأكد اليافعي على جودة المنتجات المحلية في هذا القطاع، والقادرة على منافسة غيرها المستوردة بكل أريحية بالذات من ناحية الجودة، ضاربا المثال بالرخام والاسمنت المحلي اللذين يغطيان نسبة كبيرة جدا من حاجيات السوق، بفضل المجهودات اللامتناهية التي بذلتها الشركات المنتجة لهما في قطر بغرض مضاعفة انتاجيتها، ما مكن من سد طلبات المشاريع الداخلية وسرع عمليات الانتهاء منها وتسليمها في الآجال المحددة لها، مطالبا هذه المصانع بمواصلة العمل بنفس الأسلوب الذي سيمكنها من تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في المرحلة المقبلة، والتخلص نهائيا من استيراد بعض المواد المطلوبة للتشييد. تخفيض التكاليف بدوره شدد رجل الأعمال سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» على حقيقة وفرة مواد البناء في السوق المحلي، إلا أنه ومع ذلك طالب بضرورة الوقوف على بعض محلات البيع بالتجزئة ومراقبتها أكثر في الفترة المقبلة، بغرض تمكين العاملين في هذا القطاع من تخفيض تكاليف التشييد والنزول بها إلى أدنى المستويات، موضحا كلامه بالإشارة إلى الأسعار المختلفة بين محل وآخر، مرجعا ذلك إلى سعي بعض التجار إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على مثل هذه السلع، ومحاولة الحصول على أرباح أكبر باعتبار أن زبون مواد البناء في الدوحة مضمون، في ظل التطور العمراني الذي تشهده الدولة، ما يستوجب تدخلا سريعا من طرف الجهات المختصة لإيقاف مثل هذه الأفعال. وأضاف الجربوعي إن الجهات الحكومية ليست الطرف الوحيد الذي يترتب عليه مراقبة التجار، ومنعهم من المغالاة والمبالغة في وضع أسعار مختلف المنتجات، داعيا المستهلكين إلى ممارسة مهامهم في هذا الجانب، وعدم الاكتفاء بلعب دور المتفرج فقط، وذلك من خلال التبليغ عن نقاط البيع بالتجزئة الملاحظ عليها الرفع في قيمة مواد البناء، ما سيؤدي إلى فرض استقرار أكبر لسوق هذا القطاع في قطر ويحد الأسعار عند المستوى الذي يتماشى مع قدرات الشركات وحتى الأفراد.

أكدت ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، أن زيارة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى هنغاريا، حظيت باهتمام إعلامي لافت، خاصة عقب الإعلان عن مفاوضات ستدخل حيز التعاقد بشأن إمدادات قطرية إضافية من الغاز الطبيعي المسال صوب هنغاريا بحلول عام 2027، خاصة وسط عدد من التطورات المهمة في منطقة شرق أوروبا تلعب فيها الطاقة عنصراً إستراتيجياً رئيسياً، وقد تم تسليط الضوء على عدد من الصفقات الصغيرة التي تقوم بها قطر مع دول آسيوية والآن أوروبية، بشأن إمداداتها الإضافية من الغاز الطبيعي المسال، معتبرين أن هذه الخطوات المهمة تكشف إستراتيجية التنويع لدى الدوحة، رغم بقاء شبكة المستهلكين الآسيويين على قائمة العقود الآجلة الكبرى التي عقدتها قطر في الفترة الأخيرة. سياسات ثنائية تقول ليز فارنيستاين: إن أزمة الطاقة الأوروبية دفعت بكل تأكيد بالدول في أوروبا لاستبدال الغاز الروسي الذي كانت تعتمد عليه الأسواق الأوروبية بنحو 40% من احتياجاتها للطاقة، لاستبدال تلك الاحتياجات من الإمدادات القطرية والأمريكية، وكانت هنغاريا من بين تلك الدول التي استفادت بالفعل من بعض الإمدادات القطرية خلال الأزمة، وهو ما انعكس في سياق من السياسات التي مهدت للزيارة الرفيعة التي عقدها صاحب السمو إلى هنغاريا، والاتفاقات الإضافية التي يجري التفاوض حولها بين شركات الطاقة الكبرى في البلاد، بشأن مزيد من الإمدادات القطرية إلى هنغاريا في 2027. صفقات إضافية وتتابع ليز فارنيستاين في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إن هناك توقعات بمزيد من الصفقات الكبرى التي ستعقدها الصين مع قطر في الفترة المقبلة، في ظل خطوات مهمة لبكين في الفترة الماضية، سيتبعها نشاط بارز في عقود ضمان توريدات الطاقة من قطر وأمريكا وكندا، يأتي ذلك في فترة تشهد عدداً من الانعكاسات التي أثرت على أسعار الطاقة، والتي من شأنها، حسب التحليلات، أن تدفع بمزيد من المستهلكين الآسيويين إلى استبدال احتياجاتهم من الطاقة من قطر، خاصة في ظل بعض التوترات العمالية والإضرابات في مصانع رئيسية بأستراليا بشأن زيادة الرواتب، أثرت بوضوح على الأسعار من جهة، وأيضاً ربما تتطور إلى نقص المعروض من الغاز الطبيعي الذي كانت توفره أستراليا في ضوء التطورات العمالية من جهة أخرى. تطلعات عالمية واختتمت: إن تلك التطورات من شأنها أن تدفع المستهلكين لاسيما من آسيا التي كان يوجه لها غالبية الغاز الأسترالي، إلى توفير احتياجات بديلة من قطر، فيما ستدفع المخاوف الحالية التي أدت إلى ارتفاع تم رصده بأسعار الطاقة، إلى تحفيز عدد من المستهلكين البارزين لإتمام تعاقداتهم من الطاقة في ظل التطلع إلى الحصة الإضافية المهمة التي ستطرحها قطر وأمريكا إلى الأسواق بداية من العام المقبل، والتطلع الأكبر تجاه إنتاج مشروعات توسع حقل شمال والتي ستبدأ في ضخ إنتاجها إلى الأسواق في 2027.