قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان خلال شهر مارس عام 2025 بنحو 88 % على أساس سنوي؛ بدعم زيادة الصادرات القطرية. ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية، فقد بلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان 77.28 مليار ين بنحو 542.6 مليون دولار، مقارنةً بـ 41.10 مليار ين بنحو 288.57 مليون دولار خلال مارس 2024. ودعم الفائض التجاري لصالح قطر زيادة حجم صادراتها إلى اليابان في مارس الماضي 54.8 % عند 100.45 مليار ين بنحو 705.28 مليون دولار، مقارنة بمستواها في الشهر ذاته من عام 2024 البالغ 64.88 مليار ين بنحو 455.53 مليون دولار. كما دعم الفائض انخفاض حجم واردات قطر من اليابان 2.6% عند 23.17 مليار ين بنحو 162.68 مليون دولار.

كشف رجال أعمال لـ الشرق عن نجاح المصانع والشركات القطرية الخاصة في تجاوز تغطية الطلب المحلي إلى تصدير المنتجات الوطنية إلى السوق الخارجي. وفي هذا الصدد بدأت المنتجات القطرية تدخل الأسواق العربية بدءا بالسوق الخليجي الذي أصبح المنتج القطري يتواجد فيه بقوة، لاسيما في اسواق المملكة العربية السعودية حيث تم مؤخرا افتتاح مكتب «قطر للصادرات» رسمياً في الرياض لدعم الشركات القطرية، وذلك بعد أن قام بتسجيل أكثر من 60 شركة قطرية في المملكة، وشاركت في عدد من المشاريع الكبرى مثل نيوم، روشن، الرياض بارك، ومجمع الأفنيوز. كما تتواجد المنتجات القطرية في سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت، وتم توقيع عقود للتصدير إلى العراق واليمن ومصر ودول عربية في شمال افريقيا هذا علاوة على الصادرات القطرية التي تتجه إلى دول أوروبا وآسيا وتشمل قطاعات متعددة من بينها الأغذية والصناعات الدوائية والبتروكيماويات. نستهدف سد الفجوة بالصناعات الدوائية.. منصور النعيمي:خطط للتصدير إلى عُمان واليمن والسودان في حديث لـ الشرق أكد السيد منصور النعيمي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات الدوائية أهمية تعزيز المنتج الوطني لتلبية طلب السوق المحلي ومن ثم التصدير الخارجي، مشيرا إلى أن الصادرات القطرية اصبحت متواجدة وبقوة في العديد من الأسواق الخليجية والعربية وغيرها من الدول الأخرى. وأضاف السيد النعيمي أن الشركة القطرية للصناعات الدوائية تخطط لبدء تصدير الأدوية القطرية إلى 3 دول عربية، مؤكداً على أهمية توطين صناعة الأدوية لتقليل الفجوة بينها وبين غيرها المستوردة في السوق المحلي. وأوضح أنه اعتباراً من هذا العام نخطط لتصدير منتجات الشركة القطرية للصناعات الدوائية إلى عمان واليمن والسودان، وهي خطوة ستكون عامل جذب للمستثمرين بعد وصول المنتجات الدوائية المحلية إلى الخارج ليكون هناك تشجيع للصناعات الوطنية. وقال السيد منصور النعيمي إن هناك حاجة إلى سد الفجوة الحالية في السوق القطري فيما يتعلق بصناعة الأدوية لأن السوق يحتاج إلى توطين الصناعة الدوائية، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق كان التفكير في إنشاء مصنع الأدوية لسد الفجوة التي اعتبرها كبيرة، مضيفاً أن الفكرة لا تقتصر على مصنع واحد فقط ولكن 4 مصانع أدوية مخطط لها ولكن ما تم إنجازه حالياً واحد فقط والمصانع الأخرى خلال عام 2028 سيتم الانتهاء من جميع المراحل المتبقية. وأشار إلى أن أبرز المنتجات الدوائية هي المنتجات الأساسية المطلوبة دائماً عند المرضى للأمراض المزمنة مثل أدوية السكر والضغط والقلب والجهاز التنفسي وهي أدوية عليها طلب كبير في السوق بالإضافة إلى أدوية الأطفال أيضاً لأن عليها طلب كبير. واستطرد أن تلبية احتياجات السوق ككل يحتاج تشجيع الصناعة الوطنية وعملا متكاملا بين جميع المصانع ولكن نحاول قدر الإمكان توفير أكبر عد ممكن من الأدوية محلية الصنع والتنويع في الأصناف مع التركيز على الجودة العالية وأن تكون بأسعار تنافسية. وقال إن منتجات الشركة القطرية للصناعات الدوائية متواجدة منذ سنة ونصف السنة في السوق المحلي في الصيدليات ومؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية التابعة لها والمراكز الخاصة أيضاً، وهناك إشادة كبيرة من المؤسسات الطبية بجودة هذه الأدوية، حيث تولي الشركة عناية خاصة لجودة المنتج. اتفاقيات للولوج في أسواق جديدة.. صالح العذبة:لدينا أكبر موزع لمنتجاتنا في السعودية كشف السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، عن خطط لتوقيع اتفاقيات ستجعل المنتج القطري يدخل أسواق جديدة لأول مرة، قائلا إن هذا النشاط بفضل الدعم الذي تلقاه المصانع القطرية من الحكومة والسمعة الجيدة للصناعات القطرية حيث تصلنا طلبات للدخول في شراكات مع مستثمرين في دول خارجية. وقال في حديث لـ الشرق نحن نتعاون مع بنك قطر للتنمية في مجال التصدير، وهو يوفر لنا مشكوراً الدعم الكامل في هذا المجال، كما وفره لنا في مجال التشغيل، ولدينا توجه كذلك للمشاركة في المعارض الخارجية، ونحن نتجه للتوسع بعد فترة إن شاء الله، خاصة بعد 5 سنوات من الانتاج والسمعة الجيدة في السوق، وحالياً لدينا أكبر موزع في المملكة العربية السعودية، ولدينا كذلك في سلطنة عمان، ونتجه للعراق، والكويت، فهناك مباحثات، ولكن يهمنا أن يكون التصدير وفقاً لتفاهمات مضمونة وتعود بالفائدة على الجميع. وقال العذبة في حديثه لـ الشرق: نحن انطلقنا من رؤية اقتصادية وطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتتميز منتجاتنا بالجودة، فمصنع راك حاصل على شهادة الجودة من شركة إيجيس العالمية للخدمات، كما أننا حاصلون على شهادات الآيزو، ولدينا مختبر للجودة تمر جميع منتجاتنا من خلاله وتخضع لاختبارات عالية المستوى، وبهذه المناسبة نحن نرحب بأي شركة أو حتى مواطن لديه الرغبة في فحص منتجاته والتأكد من جودتها مخبرياً، فنحن لدينا منظومة متكاملة للتأكد من جودة المنتج وسلامته ومطابقته للمواصفات المحددة. وهناك نقطة مهمة، وهي أننا لسنا مصنعاً للتعبئة نحن مصنع منتج، بدءاً من تصنيع المواد الخام وانتهاء بتصنيع المنتج في شكله النهائي، ولدينا تعاون مع مصانع وطنية للحصول على المواد الخام مثل شركة قطر للمنظفات والكيماويات الأولية، وشركة كي ال جي قطر للمواد العضوية. ونحن مسجلون كمصنع مصنف، وندعم كذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونستغل سمعتنا الممتازة في السوق لدعم هذه الشركات من خلال التعاقدات مع هذه الشركات التي يهمها السعر والجودة، خاصة شركات النظافة والفنادق، وهناك شركات حكومية وفنادق اهتموا بالمنتج وتواصلوا معنا، عكس الشركات التي تحارب المنتج القطري وهؤلاء يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر. أكد أهمية البعثات التجارية الخليجية لفتح منافذ جديدة.. علي بوهندي: ندرس دخول أسواق جديدة في شمال أفريقيا في حديث لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد علي أحمد بوهندي، رئيس مجموعة أورجانيك أهمية العمل على تنمية وتطوير الصادرات القطرية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية، بما في ذلك مبادرة البعثات التجارية الخليجية التي نظمها بنك قطر للتنمية الى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة حيث أعلن البنك عن افتتاح مكتب “صادرات قطر” في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، ليكون أول مكاتب البنك الإقليمية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية بين مؤسسات الأعمال القطرية والسعودية. وقال السيد علي بوهندي إن مجموعة أورجانيك تعمل في إطار رؤية تستهدف استقطاب العلامات التجارية الفاخرة في قطاع المطاعم وغيرها إلى السوق القطري، وتصدير الماركات القطرية كذلك إلى السوق الخارجي، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع إلى دخول أسواق جديدة منها دول خليجية ودول عربية في شمال افريقيا ومصر، حيث ستؤسس هذه الشراكات إلى تعزيز الاستثمارات القطرية ودعم تواجد المنتج القطري والعلامة التجارية القطرية الناجحة في هذه البلدان. وثمن السيد علي أحمد بوهندي دور غرفة قطر في دعم الشركات القطرية وربطها بالمستثمرين لاستكشاف الفرص التجارية ومجالات العمل الاستثماري المجدي بما يخدم الاقتصاد القطري ورجال الأعمال القطريين.

احتلت قطر المركز الرابع عالمياً في تصدير النفط الخام إلى اليابان وذلك خلال نوفمبر 2024، بارتفاع 26.67 % شهرياً، إلا أنها انخفضت 5.52% على الأساس السنوي. بلغ حجم صادرات قطر من النفط الخام إلى اليابان في نوفمبر الماضي 3.42 مليون برميل، مقابل 3.62 مليون برميل بالشهر ذاته من العام السابق، بانخفاض سنوي 5.52 %. وعلى الجانب الآخر، فقد ارتفع حجم صادرات قطر للنفط الخام إلى اليابان 26.67 %؛ قياساً بمستواه في أكتوبر 2024 البالغ 2.70 مليون برميل. ووفق بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية، فقد مثلت صادرات النفط الخام القطري إلى اليابان 4.8 % من الإجمالي في الشهر الماضي، فيما صدرت قطر 4.1 % من واردات طوكيو من النفط في أكتوبر 2024، و4.7 % في نوفمبر 2023. وشكّلت شحنات النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط 95.1 % من إجمالي الواردات النفطية لليابان في الشهر الماضي بإجمالي يُقدر بـ67.68 مليون برميل، مقابل 97.8 % حصتها في أكتوبر/تشرين الأول 2024، و94.6% في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وأظهرت البيانات أن واردات اليابان –ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية- الإجمالية من النفط الخام بلغت في نوفمبر 2024 نحو 71.07 مليون برميل، مقابل 66.42 مليون برميل في الشهر السابق، و77.77 مليون برميل في نوفمبر 2023.

قال رجال أعمال لـ الشرق إن الزيادة المطردة في أحجام الفائض التجاري للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، يعكس القيمة المضافة للمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا، بما في ذلك التوسع في مشاريع الطاقة والصناعات التحويلية. واضاف رجال الأعمال في تصريحات لـ الشرق إن التركيز على خطط التنويع الاقتصادي وتوفير المناخ الاستثماري الملائم للصناعات الوطنية يفتح آفاقا جديدة أمام نمو الصادرات القطرية، كما أن التوسع في المشاريع القائمة يشير إلى إمكانية تصدير الفوائض الانتاجية ما يزيد من حجم ومكانة الاقتصاد القطري وقدراته التنافسية. وتشير البيانات الاقتصادية إلى ارتفاع الميزان التجاري السلعي للدولة خلال يوليو الماضي 2.5% مقارنة بالشهر المقابل من السنة الماضية إلى 20.1 مليار ريال، فيما كشفت بيانات اقتصادية تركية عن أن قيمة الصادرات القطرية إلى تركيا في يوليو المنصرم بلغت نحو 49.65 مليون دولار. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية كانت الصين الوجهة الأولى للصادرات القطرية في يوليو بنحو 5.9 مليار ريال بما يمثل 19.6% من إجمالي الصادرات القطرية، ثم كوريا الجنوبية بما قيمته 3.8 مليار ريال ما يمثل 12.6% من إجمالي قيمة الصادرات، والهند بنحو 3.7 مليار ريال بما يمثل 12.2% من قيمة الصادرات. المعادن النفيسة وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد شاهين المهندي إن قطاع المعادن النفيسة يعتبر مجالا حيويا للانتاج والتصدير في مرحلة لاحقة، مشيرا إلى التوجه حاليا لتركيز الاستثمار في الذهب بالسوق المحلي، وذلك في ضوء ما يوفره المعدن النفيس من استثمار آمن من جهة، ونظرا للطلب المتزايد عليه محليا من جهة أخرى. وأوضح السيد شاهين المهندي أن التركيز حاليا يتجه إلى إطلاق ورش للتصميم وصوغ المقتنيات الثمينة حسب احتياجات السوق المحلي، والتخطيط لإطلاق مصنع متكامل يلبي احتياجات المستهلكين ويضبط انتاج الورش في مصنع متكامل، بدءا من الاستثمار في الذهب الخام مرورا بعمليات الانتاج واختيار المصنعيات التي تناسب الطلب على المعدن الثمين. واضاف أن السوق القطري سوق واعد في هذا المجال خاصة وأن المعادن النفيسة أصبحت محط أنظار الكثير من المستثمرين بصفتها ملاذا آمنا في ضوء المخاطر الاقتصادية التي تواجه المشاريع الاستثمارية الأخرى. الشراكات العالمية ويقول السيد أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة صدارة القابضة إن الاستثمارات القطرية المحلية أثبتت جدارتها من حيث القدرة على تلبية الطلب المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية. واضاف الخلف في حديثه لـ الشرق إلى أن مجموعة صدارة القابضة وقعت مؤخرا 4 مذكرات تفاهم مع عدد من التحالفات العالمية تهم مجالات النفط والغاز والخدمات المُتعلقة بها في إحدى دول الجوار. وأوضح الخلف أن مذكرة التفاهم الأولى تختص بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة ناقلات نفط بالاشتراك مع شركاء في ماليزيا لبناء أسطول لنقل النفط ومُشتقاته إلى الأسواق العالمية، فيما تتضمن مذكرة التفاهم الثانية إنجاز مصفاة نفط بطاقة إنتاج تبلغ 150 ألف برميل يوميًا بنظام التشغيل، ويمتد العقد لمدة 25 عامًا. وفي معرض حديثه عن مُذكرة التفاهم الثالثة، أوضح أحمد الخلف أنها تتعلق بالبناء والتشغيل والاستثمار في مصفاة بطاقة إنتاجيَّة 300 ألف برميل يوميًا بالشراكة مع تحالف بين «صدارة القابضة»، وشركات عالمية مُتخصصة، وأخرى ماليزية. أما مُذكرة التفاهم الرابعة، فتتعلق بإنشاء محطة كهرباء بطاقة 3000 ميغاواط و100 مليون متر مُكعب يوميًا من المياه المُحلاة بالشراكة بين المجموعة وشركائها العالميين المُتخصصين في هذا المجال، مشيرا إلى أن حجم هذه الأعمال يعكس الثقة العالمية المتزايدة في الاستثمارات القطرية وقدرتها على الدخول بقوة في الأسواق الخارجية، مما أوجد زخما عالميا لاستقطاب الاستثمارات القطرية. جاذبية السوق ويقول رجل الأعمال، السيد طارق المفتاح، إن جاذبية السوق القطري تفتح آفاقا واسعة لرفع الصادرات القطرية، حيث تساهم الشراكات الاستثمارية الناجحة في استقطاب رساميل أجنبية كبيرة وإعادة تدوير استثماراتها. وأضاف المفتاح أن وجود هيئات محلية داعمة للصادرات القطرية تعتبر رافعة لها وداعمة لها في السوق الخارجي. ويضيف السيد المفتاح أن من بين هذه الهيئات وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات التابعة لبنك قطر للتنمية، التي تقوم بجهود مختلفة لدعم المصدرين القطريين في اكتشاف الأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم في ترويج منتجاتهم وتنمية صادراتهم الحالية وتأمينها من المخاطر في عمليات التصدير، وذلك إثراء لمنظومة ريادة الأعمال والشركات القطرية. صادرات القطاع الخاص هذا وارتفعت صادرات القطاع الخاص بنسبة 6 في المئة خلال الربع الأوّل من العام 2024، لتبلغ قيمتها حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة حوالي 2.53 مليار ريال، مُقارنة بما كانت عليه قيمتها خلال الربع الأخير من العام 2023، حيث بلغت ما قيمته 2.39 مليار ريال. وأشارت الغرفةُ، في تقريرِها ربع السنوي الذي أصدرته، أمس، ووفقًا لنوع شهادات المنشأ، إلى ارتفاع قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام ونموذج مجلس التعاون الخليجي، بينما انخفضت قيمة نموذج المِنطقة العربيّة، وذلك عند المُقارنة مع الربع السابق الرابع 2023، حيث ارتفعت قيمةُ النموذج العام بنسبة 12 في المئة من 1.79 مليار ريال إلى ملياري ريال، وارتفعت قيمة نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10 في المئة من 398 مليون ريال إلى 438 مليون ريال، بينما انخفضت قيمة شهادة نموذج المِنطقة العربية بنسبة بلغت 54 في المئة من 202.7 إلى 92.9 مليون ريال. بحسب تقرير لغرفة قطر. وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري، حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأوّل من العام 2024، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 1.06 مليار ريال بنسبة بلغت 41.9 في المئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما نسبته 29.5 في المئة من إجمالي الصادرات، وبقيمة بلغت حوالي 748.6 مليون ريال، وفي المرتبة الثالثة حلّت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 571.5 مليون ريال، بنسبة 22.5 في المئة من إجمالي الصادرات.

شهدت صادرات دول التعاون الخليجي قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عُمان، والكويت والبحرين إلى جمهورية الصين الشعبية، انكماشاً بنسبة 8.57% خلال النصف الأول من العام الجاري. ووفقاً لبيانات الرسمية التابعة للحكومة الصينية. حيث انخفضت تلك الصادرات في النصف الأول من عام 2024 إلى 80.509 مليار دولار، مقارنة بـ88.063 مليار دولار خلال النصف المقارن من العام الماضي. وبلغت قيمة واردات دول الخليج من الصين خلال النصف الأول 2024، نحو 62.889 مليار دولار، مقارنة بـ56.068 مليار دولار في النصف المقارن من عام 2023. وسجل الفائض التجاري بين الجانبين 17.62 مليار دولار لصالح دول الخليج خلال النصف الأول 2024، مقابل فائض بقيمة 31.99 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2023. وتراجعت صادرات المملكة العربية السعودية بنسبة 10.8%، حيث بلغت قيمة صادراتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 30.178 مليار دولار، مقارنة بـ33.828 مليار دولار، صادرات عام 2022. وبلغت قيمة واردات السعودية من جمهورية الصين خلال النصف الأول بنحو 23.795 مليار دولار، مقارنة بواردات بلغت قيمتها 21.426 مليار دولار بالنصف المماثل من 2023. وسجلت دولة الإمارات تراجعاً في قيمة صادراتها إلى الصين البالغة في النصف الأول نحو 18.659 مليار دولار، وصدرت خلال الفترة نفسها من عام 2023 قيمة قدرها 19.387 مليار دولار، متراجعة بنسبة 3.75.% وبلغت قيمة واردات النصف الأول لدولة الإمارات من الصين نحو 31.447 مليار دولار، مقارنة بـ27.625 مليار دولار في النصف المقابل 2023. واحتلت صادرات سلطنة عُمان إلى الصين المرتبة الثالثة وبلغت قيمة صادرتها نهاية النصف الأول، بنحو 15.781 مليار دولار، وبلغت قيمة صادراتها خلال النصف المقارن 2023 بنحو 15.381 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت 2.6%. وسجلت عُمان واردات من الصين خلال النصف الأول عام 2024، نحو 2.816 مليار دولار، مقارنة مع 1.876 مليار دولار في النصف المقارن من العام السابق. وجاءت بالمرتبة الرابعة دولة قطر التي بلغت قيمة صادراتها إلى الصين خلال النصف الأول، نحو 9.897 مليار دولار، مقارنة بصادرات النصف المماثل البالغة نحو 10.578 مليار دولار، متراجعة بنسبة 6.43%. وبلغت قيمة واردات النصف الأول لدولة قطر من الصين نحو 2.052 مليار دولار، مقارنة مع 1.678 مليار دولار في النصف المقابل من العام السابق. وبلغت قيمة صادرات دولة الكويت إلى الصين خلال 6 أشهر، نحو 8.796 مليار دولار، بينما صدرت بقيمة بلغت 5.906 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت 49%. ووصلت قيمة واردات الكويت من الصين بالنصف الأول 2024، إلى نحو 2.13 مليار دولار، مقارنة مع 2.62 مليار دولار خلال النصف المماثل. وبالمرتبة السادسة والأخيرة شهدت صادرات دولة البحرين انخفاضاً في قيمة صادراتها إلى الصين بنسبة 4.5%، خلال النصف الأول وصولاً إلى 88.9 مليون دولار، بينما وصل إجمالي قيمة صادراتها من النصف الأول من العام الماضي إلى 93.13 مليون دولار. ووصلت قيمة واردات البحرين من جمهورية الصين نحو 648.56 مليون دولار، مقارنة مع 843.91 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام قبل الماضي. وأوضحت البيانات أن إجمالي صادرات جمهورية الصين انخفضت بنسبة 2.65% خلال النصف الأول عام 2024، إلى 1.707 تريليون دولار، مقارنة بـ1.663 تريليون دولار، خلال النصف المماثل من عام 2023.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يناير الماضي، فائضا مقداره 17.5 مليار ريال، منخفضا بمقدار 6.8 مليار ريال أي بنسبة 28.1 بالمائة على أساس سنوي قياسا بالشهر ذاته من العام 2023، وتراجعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 6.8 بالمائة مقارنة مع ديسمبر 2023. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء أمس، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 30.9 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 9.1 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2023، وبارتفاع نسبته 5.7 بالمائة قياسا بديسمبر 2023. ومن جانب آخر، زادت قيمة الواردات السلعية خلال يناير الماضي، لتصل إلى نحو 13.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 38.3 بالمائة مقارنة مع بيناير 2023، وبارتفاع نسبته 28 بالمائة قياسا بديسمبر 2023. وأوضحت البيانات أنه وبالمقارنة بين يناير 2024 ويناير 2023، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 19.7 مليار ريال وبنسبة 10.8 بالمائة، وتراجعت أيضا قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات ريال وبنسبة 0.2 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال وبنسبة 35.2 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد جاءت الصين في صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي، بقيمة 7.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 24.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 13.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.1 بالمائة. وبالمقارنة بين شهر يناير عام 2024 وبيانات يناير عام 2023، جاءت مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.42 مليار ريال وبانخفاض نسبته 7.2 بالمائة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص حيث بلغت قيمتها 0.41 مليار ريال تقريبا وبتراجع نسبته 6 بالمائة، ومجموعة أجزاء أخرى للطائرات العادية أو الطائرات العمودية بقيمة 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 46.1 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير 2024 بقيمة 1.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.2 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم سلطنة عمان بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 9.3 بالمائة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1 مليار ريال أي ما نسبته 7.1 بالمائة.

أظهرت بيانات رسمية تراجع قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر نوفمبر 2023 بنسبة 21.7% سنوياً، بفعل الصادرات القطرية. ووفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية، امس، فقد سجلت قطر فائضاً تجارياً مع اليابان في الشهر الماضي بـ88.45 مليار ين ياباني 615.03 مليون دولار، مقابل 112.89 مليار ين ياباني 784.97 مليون دولار في نوفمبر 2022. وضغط على الفائض، تراجع صادرات قطر إلى اليابان 18.6% عند 106.76 مليار ين 742.35 مليون دولار في نوفمبر 2023، مقارنة بـ131.15 مليار ين 911.94 مليون دولار بنفس الشهر من العام السابق. كما نمت قطر من اليابان ولكن بصورة هامشية بلغت 0.4% عند 18.32 مليون ين 127.39 مليون دولار، قياساً بمستواها في نوفمبر 2022 البالغ 18.25 مليار ين 127.39 مليون دولار. وكشف التقرير الشهري أن الشرق الأوسط سجل فائضاً تجارياً مع اليابان في نوفمبر السابق بقيمة 882.34 مليار ين 6.14 مليار دولار بتراجع 20.5% عن مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 1.11 تريليون ين 7.72 مليار دولار.

قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال عام 2022 بنحو 64.6% على أساس سنوي، ليصل عند أعلى مستوى منذ الفائض المُسجل في عام 2013 البالغ قيمته 387.56 مليار ريال. وحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء الصادر أمس الأحد، بلغت قيمة فائض تجارة قطر بالعام الماضي 354.85 مليار ريال، مقابل 215.55 مليار ريال في عام 2021. ودعم الفائض ارتفاع قيمة الصادرات القطرية - بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير- خلال العام الماضي 50.2% عند 476.7 مليار ريال، قياساً بمستواها في 2021 البالغ 317.4 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 148.2 مليار ريال وبنسبة 55.3%، وزيادة صادرا المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 7.5 مليار ريال وبنسبة 25.7%. كما ارتفعت صادرات السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.4 ريال وبنسبة 28.9%، ونمت صادرات مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 52.8٪. وإلى جانب ذلك فقد زادت صادرات المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 85.2%، بينما شهدت الصادرات انخفاضاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة مليار ريال قطري وبنسبة 11.3%. وبشأن الواردات فقد استقبلت الدولة الخليجية واردات في 2022 بقيمة 121.9 مليار ريال، بزيادة 19.6% عن مستواها في العام السابق له البالغ 101.9 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات، إلى قفزت الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 9.0 مليار ريال وبنسبة 50.2%، وزيادة واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 3.4 مليار ريال وبنسبة 8.6%، مع نمو واردات الأغذية والحيوانات الحية بنحو 3.3 مليار ريال أو 31.1%. وإضافة إلى ذلك فقد نمت واردات المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.3 مليار ريال أو 12.7%، وتليها السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.3 مليار ريال أيضاً وبنسبة 8.2%. وارتفعت واردات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة 102.4%، كما نمت واردات مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبنسبة 11.8%. استأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، إذ شكلت 66.2% و39.5% على التوالي. وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني مستحوذاً على صادرات بـ22.7%، و27.1% من الواردات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8% من الصادرات القطرية و5.4% من الواردات.

أشاد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، بالعلاقات التاريخية القوية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن الصين تأتي في صدارة شركاء الدولة التجاريين وتعد أكبر مصدر للسوق القطري، وأكبر مقصد للصادرات القطرية. جاء ذلك خلال ترؤس سعادته وفد دولة قطر المشارك في أعمال معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، الذي بدأت فعالياته الجمعة وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري. كما شارك سعادته في أعمال الجلسة الافتتاحية للمعرض، وأعمال جلسة نقاشية حول التنمية عالية الجودة للاستثمار عبر الحدود. وأفاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، بأن مشاركة دولة قطر في نسخة العام الحالي من المعرض، تأتي من منطلق إيمانها بأهمية الشراكة كضمانة رئيسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول. وشاركت دولة قطر بصفتها ضيف الشرف، في النسخة الثالثة والعشرين من معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT 2023)، والذي يعقد تحت شعار «الانفتاح والتكامل: المفتاح الرئيسي لتحقيق تنمية عالية الجودة»، في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية. وضم جناح دولة قطر مجموعة من الجهات والمؤسسات القطرية، منها وزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وشركة الديار القطرية. يذكر أن معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة يقام في شهر سبتمبر من كل عام بمدينة شيامن، ويستقطب الكثير من رجال الأعمال وكبار المسؤولين والمنظمات والهيئات المختصة بالترويج للاستثمار من مختلف أنحاء العالم، كما يعد المعرض بوابة مفتوحة للوصول إلى الفرص الاستثمارية في الصين وآسيا والعالم. وشهدت نسخة العام الحالي من المعرض، تنظيم سلسلة من الندوات والعروض التقديمية والجلسات التفاعلية، تمحورت حول عدد من القضايا والمحاور الرئيسية بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي وإستراتيجيات الوصول إلى العالمية والتبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، والتنمية المستدامة، والتصنيع الذكي، والاقتصاد الرقمي، ومبادرة الحزام والطريق وغيرها.

حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو الماضي فائضا مقداره 19.6 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا بواقع 15.1 مليار ريال أي ما نسبته 43.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، وارتفاعا بقيمة 2.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8 بالمائة مقارنة مع يونيو 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أمس، بأن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 29.1 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 34.4 بالمائة مقارنة بيوليو 2022، وبارتفاع نسبته 8.4 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2023. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال بانخفاض نسبته 1.6 بالمائة قياسا بشهر يوليو 2022، وبارتفاع نسبته 0.2 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023. وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض قيمة الصادرات السلعية في شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، إلى انخفاض قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17 مليار ريال وبنسبة 44.4 بالمائة، وانخفاض قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 5.4 مليار ريال وبنسبة 10.6 بالمائة، وانخفاض قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.8 مليار ريال وبنسبة 5 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 6 مليارات ريال تقريبا أي ما نسبته 20.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 9.6 بالمائة. وبالمقارنة بين شهري يوليو 2023 ويوليو 2022، جاءت مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها» على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال وبارتفاع نسبته 4.7 بالمائة، تليها مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص» حيث بلغت قيمتها 0.29 مليار ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 9.3 بالمائة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك «الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها» بقيمة 0.28 مليار ريال وبانخفاض نسبته 13.4 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو 2023 بقيمة 1.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 16.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.7 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يناير الماضي فائضا مقداره 24.3 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 6.2 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2022، وانخفاضا مقداره 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، امس، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 34 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 4.4 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2022، وبانخفاض نسبته 11.3 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2022. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي، لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال بارتفاع نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2022، وانخفاض نسبته 3.7 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في يناير الماضي قياسا بالشهر ذاته من العام 2022، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 22.1 مليار ريال وبنسبة 0.3 بالمائة، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات ريال وبنسبة 10.4 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 3.2 مليار ريال وبنسبة 9.6 بالمائة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير عام 2023 بقيمة 6.3 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.6 بالمائة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1 مليار ريال وبارتفاع نسبته 72 بالمائة، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزائها بقيمة 500 مليون ريال وارتفاع نسبته 29.5 بالمائة، ومجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاصحيث بلغت قيمتها 400 مليون ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 16.8 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير 2023 بقيمة 1.5 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 15.8 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 10.8 بالمائة، تليها إيطاليا بقيمة 1 مليار ريال أي ما نسبته 10.1 بالمائة.

سجل مؤشر قيمة وحدة الصادرات بالدولة انخفاضا بنسبة 1.75 بالمئة في الربع الرابع من العام 2022 على أساس سنوي، قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2021، ليصل إلى 136.58 نقطة، كما تراجع بنسبة 13 بالمئة، مقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث 2022). ويتكون هذا المؤشر، الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، من عشر مجموعات رئيسية، تندرج تحتها نحو 56 سلعة، ويرصد التغيرات الحاصلة في قيمة الوحدة لأسعار السلع المصدرة من الدولة إلى الخارج من فترة زمنية إلى أخرى، بما يعكس صورة واضحة عن اقتصاد الدولة باستخدام بيانات الصادرات المصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وشكلت ثلاث مجموعات سلعية نحو 99.5 في المائة من الأهمية النسبية للمؤشر، وهي مجموعة الوقود المعدني، ومواد التشحيم، والمواد المشابهة بأهمية نسبية قدرها 88.77 في المائة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بأهمية 8.04 في المائة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع التي مثلت 2.63 في المائة من وزن المؤشر. وعند مقارنة الربع الرابع لعام 2022 مع الربع الثالث من العام ذاته، يلاحظ حدوث انخفاض في أربع مجموعات وهي: مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 14.12 بالمئة، تليها مجموعة المواد الكيمياوية، والمواد ذات العلاقة بنسبة 2.98 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 2.12 بالمئة، ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 1.12 بالمئة، أما بالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 5.3 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 4.84 بالمئة، ومجموعة المشروبات والتبغ 3.64 بالمئة، في حين لم تشهد أي تغير يذكر كل من مجموعة الأغذية والحيوانات الحية، ومجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ، ومجموعة بضائع، وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر. وقياسا مع الربع المماثل (الربع الرابع - 2021)، أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حدوث انخفاض في خمس مجموعات، وهي: مجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 19.8 بالمئة، تلتها مجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 17.22 بالمئة، ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 3.89 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 2.38 بالمئة، ومجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 0.28 بالمئة. أما الارتفاع فقد حصل في مجموعة المشروبات والتبغ 15.96 بالمئة، ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 6.54 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 4.89 بالمئة. في حين أن مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ، ومجموعة وبضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر، لم يحصل فيهما أي تغيير يذكر.

قفزت قيمة فائض الميزان التجاري للدولة خلال عام 2022 بنسبة 64.9 % سنوياً بدعم زيادة الصادرات القطرية، حسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، سجلت قطر في العام الماضي فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 354.85 مليار ريال 98.14 مليار دولار، مقارنة بـ215.25 مليار ريال 59.60 مليار دولار عام 2021. ودعم أداء الفائض التجاري لقطر، زيادة صادراتها في العام الماضي بنحو 50.2% إلى 476.71 مليار ريال،، علماً أنها كانت تبلغ في 2021 نحو 317.42 مليار ريال. وبشأن الواردات فقد استقبل السوق القطري واردات بـ121.86 مليار ريال في 2022، بنمو 19.3% عن مستواها في العام السابق له البالغ 102.17 مليار ريال. الربع الرابع وعلى مستوى الربع الرابع من 2022 فقد بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر 79.58 مليار ريال، مقارنة بـ71.38 مليار ريال في نفس الربع من 2021، بارتفاع 11.5%. وساهم في نمو الفائض الفصلي لقطر زيادة صادراتها بـ13.5% سنوياً عند 113.47 مليار ريال، رغم ارتفاع الواردات في نفس الفترة 18.5% إلى 33.89 مليار ريال. وعزا البيان ارتفاع قيمة الصادرات إلى زيادة صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 13.6 مليار ريال وبنسبة 15.8%، والسلع المصنّعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.1 مليار ريال وبنسبة 5.0%، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال وبنسبة 32.1%. كما نمت صادرات المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.03 مليار ريال وبنسبة 0.3%، بينما انخفضت صادرات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 36.1%. وبالنسبة للواردات، فقد ارتفعت الواردات من المصنوعات المتنوعة بـ3.8 مليار ريال وبنسبة 76.3%، والأغذية والحيوانات الحية بنحو 0.9 مليار ريال وبنسبة 34%، والسلع المصنّعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة 10.9%. كما نمت واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.1 مليار ريال وبنسبة 0.9%، من جانب آخر حدثت أهم الانخفاضات في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.1 مليار ريال وبنسبة 11.2%. واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الرابع عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، لتشكل 66.1% و36.4% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 24% و25.9% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.3% و4.6% على التوالي.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة - والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات - خلال شهر ديسمبر الماضي، فائضا مقداره 28.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 10 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021 كما زاد بواقع 2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 7.6 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، امس، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 38.3 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 7.6 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وبارتفاع نسبته 3.1 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2022. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال ديسمبر الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.4 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وانخفاض نسبته 7.7 بالمئة مقارنة نوفمبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في ديسمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان) لتصل إلى نحو 26.2 مليار ريال وبنسبة 12.9بالمئة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات ريال وبنسبة 12.8 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال وبنسبة 12.3 بالمئة. وقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 8.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 11 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.2 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 900 مليون ريال وبارتفاع نسبته 3.5 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 500 مليون ريال وارتفاع نسبته 8.4 بالمئة، ومجموعة أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 2 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 19.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمئة، تليها ايطاليا بقيمة 900 مليون ريال أي ما نسبته 9 بالمئة.

شهدت صادرات القطاع الخاص العام الماضي، نموا بنسبة 25 بالمائة، لتبلغ قيمتها حسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر، 33 مليار ريال، مقابل 26 مليارا في 2021، محققة كذلك زيادة نسبتها 118 بالمائة عن 2020، والذي بلغت فيه 15 مليارا. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي، الذي أصدرته امس، إلى أن قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأخير من 2022، شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 9 بالمائة، حيث بلغت 7.01 مليار، مقابل 7.69 مليار في نفس الفترة من 2021. وعزت ذلك إلى التركيز على تلبية متطلبات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الماضي، حيث كان التركيز منصبا على الاستضافة وتأمين أسباب الراحة، لما يفوق المليون زائر خلال فترة قصيرة. ووفقا لنوع شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأخير من 2022 فإن الانخفاض في إجمالي قيمة الصادرات كان ناتجا عن الانخفاض في جميع قيم نماذج الشهادات، عدا نموذجي شهادة الأفضليات وشهادات مجلس التعاون الخليجي، اللذين حققا ارتفاعا على أساس سنوي. ولفتت الغرفة إلى ارتفاع قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة الأفضليات 159.5 بالمائة، حيث بلغت قيمتها 795.3 مليون ريال، مقارنة بـ306.5 مليون، خلال الربع ذاته من 2021، أما شهادة مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبرها على أساس سنوي بنسبة 5.4 بالمائة، حيث بلغت 1 مليار و400 مليون ريال، مقارنة بـ1 مليار و320 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من 2021. فيما عدا ذلك، فإن جميع نماذج الشهادات انخفضت قيم الصادرات عبرها، وسجل أكبر انخفاض في نموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 46.7 بالمائة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة الصادرات عبرها 145.97 مليون، في حين بلغت خلال نفس الفترة من 2021، حوالي 273.63 مليون. وبلغت قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة النموذج العام خلال الربع نفسه من 2022 حوالي 4.59 مليار، مسجلة انخفاضا بنسبة 19.4 بالمائة، عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2021، حين بلغت 5.69 مليار. كذلك انخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة 8.9 بالمائة، لتبلغ 86.4 مليون، مقابل 94.9 مليون، وخلال الربع تم تصدير ما قيمته 144 ألف عبر نموذج الشهادة الزراعية والحيوانية. وأشار تقرير الغرفة إلى ارتفاع صادرات سلعتين من قائمة أهم 10 سلع صادرات، خلال الربع الأخير من 2022، حيث ارتفعت صادرات الوقود 125 بالمائة لتبلغ قيمتها 2.15 مليار، مقابل 957 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من العام السابق. وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، قائمة أهم وجهات صادرات القطاع، خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث استقبلت دول المجموعة صادرات قيمتها 3.01 مليار ريال، بنسبة بلغت 42.9 بالمائة من إجمالي الصادرات. وجاءت ثانيا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي استقبلت ما قيمته 1.95 مليار ريال، بنسبة 27.9 بالمائة، وثالثا مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 21.1 بالمائة، بقيمة 1.48 مليار ريال، ورابعا الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت 302.6 مليون، تعادل ما نسبته 4.3 بالمائة، وخامسا مجموعة الدول العربية باستثناء دول الخليج بقيمة بلغت 161.8 مليون، وبنسبة 2.3 بالمائة، وسادسا مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.69 بالمائة، وبقيمة 48.49 مليون، ثم مجموعة دول أفريقيا باستثناء الدول العربية سابعا، بنسبة 0.62 بالمائة، وبقيمة 43.7 مليون، وحلت مجموعة دول أوروبية أخرى ثامنا، حيث استقبلت صادرات قيمتها 6.47 مليون، تعادل ما نسبته 0.09 بالمائة، ثم حلت تاسعا مجموعة دول أوقيانوسيا بصادرات بلغت 3.69 مليون، وبنسبة 0.05 بالمائة من إجمالي الصادرات. وأوضح تقرير الغرفة عدد الدول المستقبلة للصادرات القطرية، خلال الربع الأخير من 2022، وبلغت 95 دولة، تضمنتها الأقاليم الاقتصادية المختلفة، جاءت في صدارتها من حيث العدد مجموعة دول أفريقيا بـ28 دولة، ثم مجموعة دول آسيا بـ18 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بـ15 دولة، ومجموعة الدول العربية باستثناء الدول الخليجية بـ14 دولة، ثم مجموعة الدول الأمريكية الأخرى بـ7 دول، ومجموعة دول أوروبية أخرى بـ6، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ5 دول، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة واحدة أستراليا في إقليم أوقيانوسيا. وتصدرت هولندا أهم الشركاء التجاريين حسب الدول، التي مثلت وجهات لصادرات القطاع، مستقبلة صادرات بقيمة 1.39 مليار ريال، وتعادل ما نسبته 19.8 بالمائة من إجمالي الصادرات.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر نوفمبر الماضي، فائضا مقداره 26.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1.7 مليار ريال، أي ما نسبته 6.7 بالمائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفع بواقع 1.1 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 4.3 بالمائة، مقارنة مع شهر أكتوبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، خلال نوفمبر الماضي بلغت 37.1 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 8.2 بالمائة، مقارنة بذات الشهر من عام 2021، وبانخفاض نسبته 2.4 بالمائة، مقارنة بأكتوبر عام 2022. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 10.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11.7 بالمائة، مقارنة بنوفمبر 2021، وبانخفاض نسبته 15.5 بالمائة، مقارنة بشهر أكتوبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في نوفمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من عام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى التي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 24.7 مليار ريال، وبنسبة 10.3 بالمائة، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5.2 مليار ريال وبنسبة 28.3 بالمائة، بينما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال وبنسبة 5.9 بالمائة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 7 مليارات ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.3 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 11.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا وبنسبة 10.9 بالمائة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 18.5 بالمائة، من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.6 مليار ريال، أي ما نسبته 15 بالمائة، تليها الهند بقيمة 600 مليون ريال، أي ما نسبته 5.9 بالمائة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو عام 2020، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات،ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، والواردات. ووفقا للتقرير فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، 13.6مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 38.8% مقارنة بشهر يوليو عام 2019، و بارتفاع نسبته 6.9% مقارنة بشهر يونيو عام 2020. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو عام 2020، لتصل إلى نحو 7.4 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 19.5% مقارنة بشهر يوليو عام 2019، وبارتفاع نسبته 7.1% مقارنة بشهر يونيو عام 2020، وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو عام 2020 فائضا مقداره 6.3مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 6.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 52.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2019، وارتفاعاً مقداره 0.4مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 6.6% مقارنةً مع شهر يونيو عام 2020، وبالمقارنة بين شهر يوليو عام 2020 ويوليو عام 2019، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ، لتصل إلى نحو 7,8 مليار ريال قطري وبنسبة 41.9%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 2.3 مليار ريال قطري وبنسبة 39.7%، و انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.2 مليار ريال قطري وبنسبة 41.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2020 بقيمة 2.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 20.6% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 2,0 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.0% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 1.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 12.2%. وخلال شهر يوليو عام 2020، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها، على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0,6 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 29.9%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف،تليفون، أو البرق،تلغراف، السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بنحو 0.2 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 34.9%، ثم مجموعة أجزاء أُخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 0.2مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 35.6% مقارنة مع شهر يوليو عام 2019. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2020 بقيمة 1.0 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 13.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.5%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 8.7%.

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة، فائضا مقداره 14.3 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي، منخفضا بنحو 1.6 مليار ريال أي بنسبة 10.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018.. في حين ارتفع بمقدار1.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 14.4 بالمائة مقارنةً مع شهر نوفمبر عام 2019. وأوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 23.6 مليار ريال تقريباً بانخفاض نسبته 7.2 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2018، وبارتفاع نسبته 6.4 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2019. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر الماضي، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 2.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018، كما تراجعت هذه القيمة بنسبة 4.0 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2019. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 10.1 بالمائة، لتصل إلى نحو 15.0 مليار ريال، قياسا بشهر ديسمبر من العام 2018 .. في حين ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 20.9 بالمائة لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال. كما تشير بيانات الجهاز عن الفترة ذاتها، إلى أن قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام سجلت انخفاضا بنحو 17.6 بالمائة، لتصل إلى نحو 1.4 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر الماضي بقيمة 5.0 مليارات ريال تقريباً أي ما نسبته 21.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 3.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 14.7 بالمائة من إجمالي قيمة تلك الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.4 مليار ريال تقريباً أي بنسبة 14.2 بالمائة. وجاءت مجموعة الأجهزة الكهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.34 مليار ريال تقريباً وبارتفاع نسبته 56.2 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2018، تليها مجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص إلى ما يقارب 0.32 مليار ريال وبانخفاض نسبته 13.5 بالمائة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.31 مليار ريال بانخفاض 10.5 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 2.0 مليار ريال تقريباً وبنسبة 22.0 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.5 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.5 مليار ريال أي بنسبة 5.6 بالمائة.

سجل الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث من العام الجاري فائضاً مقداره 38.2 مليار ريال منخفضا من 49.9 مليار ريال المسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي . وأوضح بيان صدر اليوم عن جهاز التخطيط والإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت ما قيمته 63.9 مليار ريال، بانخفاض 15.9 مليار ريال، أي ما نسبته 20.0 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 79.8 مليار ريال. وأرجع البيان هذا التراجع في إجمالي الصادرات إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 14.7 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.1 مليار ريال، والآلات ومعدات النقل (أغلبها إعادة تصدير) بقيمة 0.3 مليار ريال.. فيما تفيد البيانات أن الصادرات شهدت ارتفاعاً في السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.1 مليار ريال، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال. وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2019 ما قيمته 25.7 مليار ريال بانخفاض قدره 4.3 مليار ريال أي ما نسبته 14.2 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2018 الذي بلغ 30.0 مليارا. وأشار جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن هذا الانخفاض يعود أساسا إلى تراجع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.8 مليار ريال، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 1.0 مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.9 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.1 مليار ريال، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 0.1 مليار ريال، والمشروبات والتبغ بقيمة 0.1 مليار ريال.. في حين سجلت الارتفاعات الرئيسية في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود وبقيمة 0.1 مليار ريال. ووفقا للبيانات، فقد استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من العام الجاري، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال الفترة ذاتها، وذلك بنسبة 79.6 بالمائة للصادرات و 33.5 بالمائة للواردات، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 10.2 بالمائة و 31.1 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.4 بالمائة و 3.8 بالمائة لكل من الصادرات والواردات على الترتيب.