حققت الصادرات غير النفطية لدولة قطر نموا خلال شهر اغسطس 2018، حيث بلغت قيمتها نحو (2.264) مليار ريال، مقارنة بما قيمته (1.796) مليار ريال خلال نفس الشهر من العام السابق (أغسطس 2017) وبنسبه زيادة بلغت نحو (26.1 بالمائة) . وكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وادارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، أن شهر اغسطس الماضي شهد إصدار 2477 شهادة منشأ من بينها 2173 شهادة نموذج عام، و128 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، وشهادة واحدة لدول مجلس التعاون (حيوانية)، و149 شهادة منشأ عربية موحدة، و26 شهادة منشأ للأفضليات. وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن مواصلة الصادرات غير النفطية نموها وانتشارها الواسع، عبر تزايد عدد الدول التي تتجه إليها تلك الصادرات من شهر إلى آخر، تعكس كفاءة المنتج القطري الصناعي وتنوعه ومقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.. معربا عن أمله أن يشمل هذا النمو قطاعات الإنتاج الأخرى، التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر. وذكر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات المذكورة توجهت إلى (59) دولة خلال شهر اغسطس 2018 مقارنة بــ (60) دولة خلال شهر يوليو الماضي، منها (11) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دولة أوروبية بما فيها تركيا و(18) دوله آسيوية عدا الدول العربية و (11) دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولة واحدة من أمريكا الجنوبية. وبمقارنة أغسطس الماضي مع الشهر السابق يوليو 2018 نجد أن هنالك انخفاضا في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية بدولة واحدة، أما على مستوي الكتل والمجموعات فقد نقص عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون التي استقبلت الصادرات القطرية من (13) دولة في يوليو ليصل الى (11) دولة في أغسطس، فيما انخفض عدد دول المجموعة الافريقية عدا الدول العربية من (13) دولة في يوليو الماضي إلى (11) دولة في أغسطس 2018. وزاد عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (16) دولة في يوليو 2018 إلى (18) دولة في اغسطس من العام ذاته، وكما زاد عدد الدول الأوروبية من (13) دولة في يوليو الى (16) دولة في أغسطس الفائت، وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتان في كل من يوليو وأغسطس، فيما انخفضت مجموعة دول أمريكا الجنوبية من دولتين في يوليو إلى دولة واحدة في اغسطس، وغابت استراليا عن وجهات الصادرات لهذا الشهر. وأظهر التقرير تصدر سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر اغسطس لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (800.365) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (35.3 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها هونج كونج بإجمالي صادرات بلغت (301.413) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (13.3 بالمائة ). وفي المركز الثالث جاءت بلجيكا التي بلغت قيمة الصادرات إليها (164.663) مليون ريال وبنسبة (7.3 بالمائة)، وحلت سنغافورة في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (160.26) مليون ريال وبنسبة (7.1 بالمائة)، وكانت هولندا في المركز الخامس بصادرات بلغت قيمتها (128.102) مليون ريال وبنسبة (5.7 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر أغسطس 2018، بعد ذلك أتت كل من المانيا، وتركيا، وبريطانيا ، والولايات المتحدة الامريكية، ثم الهند بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ويلاحظ هنا الارتفاع المفاجئ لحجم الصادرات غير النفطية إلى بلجيكا خلال أغسطس الماضي لتحتل المرتبة الثالثة على قائمة الدول المستوردة للصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور. واستقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (87.9 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر اغسطس 2018. وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أغسطس 2018 بإجمالي صادرات بلغت حوالي (812.624) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا بقيمة صادرات بلغت (646.757) مليون ريال، ثم مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بصادرات بلغت قيمتها حوالي (638.082) مليون ريال. وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (83.158) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من مجموعة دول أمريكا الشمالية، ومجموعة الدول الافريقية عدا الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية بقيم متفاوتة علي التوالي. وبمقارنة قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية حسب الكتل والمجموعات الاقتصادية خلال شهر أغسطس 2018 مع نظيراتها في شهر يوليو الماضي، نجد أن هنالك زيادة في قيمة الصادرات التي توجهت إلى كل مجموعتي دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت) ومجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا، بينما كان هناك انخفاض في قيمة الصادرات التي توجهت إلى بقية المجموعات. ومن الملاحظ في هذا السياق، وجود زيادة كبيرة في قيمة الصادرات التي توجهت إلى المجموعتين السابقتين خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو السابق، حيث ارتفعت في المجموعة الأولى دول التعاون (سلطنة عمان والكويت) من (468.425) مليون ريال خلال شهر يوليو إلى (812.624) مليون ريال خلال شهر أغسطس2018، وفي المجموعة الثانية من (340.176) مليون ريال في شهر يوليو الماضي إلى (646.757) مليون ريال في أغسطس الفائت.

ارتفع بنسبة 187% بالربع الثاني.. المركزي: 29 مليار ريال فائض ميزان المدفوعات المحلي 11 مليار ريال اجمالي تحويلات العاملين للخارج أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحول ميزان المدفوعات لتحقيق فائض بقيمة 29 مليار ريال بنحو 8 مليارات دولار، في الربع الثاني من العام الجاري. وأوضح المركزي في بيان له امس، أن فائض ميزان المدفوعات وهو الذي يرصد كل المعاملات الخارجية، قد ارتفع على أساس ربعي بنسبة 187%، مقارنة بنحو 10.12 مليار ريال بنحو 2.8 مليار دولار بالربع الأول من 2018. وذكر المركزي أن الميزان التجاري السلعي سجل فائضا بلغ نحو 45.72 مليار ريال بالربع الثاني، مقابل 31.9 مليار ريال بالفترة المناظرة من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات القطرية نحو 75.7 مليار ريال خلال الفترة، بينما سجلت الواردات نحو 30 مليار ريال. وأوضح البيان أن ميزان الخدمات سجل انخفاضا بلغ 13 مليار ريال بالربع الثاني، مرتفعا من 11.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2017. أما ميزان التحويلات الجارية، فبلغ 15.8 مليار ريال بالربع المنتهي في يونيو الماضي، منخفضا 9% على أساس سنوي مسجلاً 17.5 مليار ريال. التحويلات المالية وأوضح المركزي أن إجمالي تحويلات العاملين للخارج سجل 10.86 مليار ريال بنحو 2.9 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو 2018، مقارنة بنحو 13.92 مليار ريال بنحو 3.8 مليار دولار بالفترة المناظرة من العام الماضي. وعلى أساس ربعي، ارتفعت التحويلات بنسبة 7%، علماً بأنها سجلت 10.12 مليار ريال بنحو 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. وكانت تحويلات العاملين في قطر قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.5% لمستوى 12.6 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دولار عام 2016. وأوضح البيان أن التحويلات الوافدة لقطر سجلت 633 مليون ريال في الربع الثاني، منخفضة من 1.35 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي. بينما سجل إجمالي التحويلات الخارجية نحو 16.5 مليار ريال خلال الفترة، مقارنة بـ 18.8 مليار ريال بالفترة المماثلة من 2017.

بنسبة نمو 41 % خلال النصف الأول من العام أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي القطري، في النصف الأول 2018، بنسبة 41.1 بالمائة على أساس سنوي. وجاء في بيانات وزارة التخطيط أن الميزان التجاري في قطر الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، سجل فائضا بقيمة 90.7 مليار ريال بنحو 25 مليار دولار. وكان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 64.3 مليار ريال بنحو 17.7 مليار دولار في النصف الأول 2017. وبلغت قيمة الصادرات القطرية 147.3 مليار ريال بنحو 40.5 مليار دولار بالنصف الأول من 2018، بارتفاع نسبته 26 بالمائة، على أساس سنوي. وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة. بينما بلغت قيمة الواردات القطرية، خلال النصف الأول من 2018، 75.7 مليار ريال (20.8 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 31.7 بالمائة.

7 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول نما الاقتصاد القطري ينمو بنسبة 7% في الربع الأول من العام الحالي بالأسعار الجارية، بقيمة بلغت 160.44 مليار ريال، مقابل 149.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بدعم من أنشطة التشييد والصناعة التحويلية والنقل والخدمات المالية والتأمين و أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي. وبحسب أرقام النشرة الإحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغ إجمالي القيمة المضافة لقطاع التعدين والاستخراج بالأسعار الجارية، نحو 51.06 مليار ريال بنمو نسبته 4.41% على أساس سنوي، بينما انخفض بنسبة 2.3% بالأسعار الثابتة بتقديرات بلغت 94 مليار ريال. وبلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي أو التعدين بالأسعار الجارية نحو 109.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة تغير بلغت 8.32%، بينما بلغت التقديرات بالأسعار الثابتة نحو 105.13 مليار ريال، وبنمو بلغت نسبته 4.9%، مقارنةً بتقديرات الربع المماثل من عام 2017 بحسب CNBC. وسجلت صادرات السلع والخدمات في الربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 17.56% على أساس ربعي، وبنحو 87.7 مليار ريال، بينما حافظت قيمة الواردات على ذات المستوى المسجل بنهاية الربع الأول من العام الماضي عند 58.9 مليار ريال، ما ساعد في تحقيق فائض في الميزان التجاري السلعي بنحو 28.8 مليار ريال، وفائضاً بنحو 11.7 مليار ريال في الحساب الجاري، لتشكل نسبة ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.3%.

58 % إجمالي المخالفات المرورية.. 16.7 %انخفاض وفيات الحوادث المرورية أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد 53 من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. من أبرز المتغيرات في هذا العدد، انخفاض إجمالي الوفيات بمعدل 9.9% عن الشهر المماثل من السنة السابقة (مايو 2017)، كذلك انخفاض إجمالي المخالفات المرورية بمعدل سنوي 58.2%، قابله انخفاض في قضايا الحوادث المرورية بمعدل سنوي 1.3%، إضافةً إلى انخفاض وفيات الحوادث المرورية بمعدل 16.7% عن شهر مايو من السنة الماضية 2017. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.70 مليون نسمة في مايو2017 إلى 2.73 مليون نسمة في نهاية مايو2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.2%. وفيما يختص بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2148مولوداً خلال شهر مايو 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 4،8% عن الشهر السابق (أبريل 2018) إلا أن هذا الارتفاع قابله انخفاض في إجمالي المواليد الأحياء القطريين بنسبة 13،0% عن الشهر الماضي ، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 192حالة وفاة مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 6،3% عن شهر أبريل 2018، ومع ذلك قابل هذا الانخفاض زيادة في وفيات القطريين بنسبة 23،0%. كما شهد شهر مايو 2018 انخفاضاً في إجمالي إشهادات الزواج بينما قابله زيادة في إجمالي إشهادات الطلاق ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 303عقود زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 110 حالات طلاق ، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. الضمان الاجتماعي أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر مايو 2018 ارتفاعاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عددهم 13837 مستفيداً، وبلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 79.1 مليون ريال قطري خلال الشهر ذاته. وقد أوضحت النشرة أن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر مايو 2018 قد بلغ حوالي 3311.2 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 26.8% في معدل استخدام الكهرباء ، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 20.6% مقارنة بشهر مايو 2017. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 40181.4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5% ، إلا أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 12.3%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص597 رخصة خلال شهر مايو 2018مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 9.8%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 551 خلال شهر مايو 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.6% مقارنة بشهر أبريل 2018. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر مايو 2018 بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9% ،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 13 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مايو 2018 بلغ 5443 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.0%، إضافة إلى أنها سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 28.9%. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 581.2 مليار ريال خلال شهر مايو 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11.6% مقارنة بشهر مايو 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 785.4 مليار ريال قطري خلال شهر مايو 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.0% مقارنة بشهر مايو 2017 من العام الفائت ، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 762.2 مليار ريال قطري. كما بلغت عدد السفن القادمة نحو 669 بحمولة 5.191 مليون طن . كما اعتبرت كوريا الجنوبية أهم وجهة للصادرات القطرية بنحو 4.242 مليار ريال في حين كانت الولايات المتحدة أهم مزود للسوق القطري حيث بلغت قيمة الواردات 1.814 مليار خلال مايو 2018 . وشهد عدد الوافدين من الدول الآسيوية زيادة بنحو 41.3 % ليبلغ 342.47 ألف زائر ، في حين كانت الزيادة من الدول الأوروبية بنحو 31.1%.

بنسبة نمو 22 % مايو الماضي أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مايو عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر مايو عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 24.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 22.0 % مقارنة بشهر مايو عام 2017، وبارتفاع نسبته 3.4 % مقارنة بشهر ابريل عام 2018. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو عام 2018، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.7 % مقارنة بشهر مايو عام 2017، وارتفعت بنسبة 7.9 % مقارنة بشهر أبريل عام 2018.

بقيمة 37 مليار ريال خلال العام الماضي قفز فائض الميزان التجاري في قطر خلال العام الماضي بنسبة 48.9 % على أساس سنوي، ووفق تقرير التجارة الخارجية الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر في 2017 نحو 136.8 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، مقابل 91.9 مليار ريال (25.2 مليار دولار) فائض في 2016. ودعم نمو الفائض التجاري ارتفاع الصادرات القطرية في العام الماضي بنسبة 17.8 % إلى 245.69 مليار ريال، مقابل 208.5 مليار ريال في 2016. وأرجع التقرير زيادة الصادرات القطرية إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم بقيمة 36.7 مليار ريال، ونمو صادرات السلع المصنعة بمليار ريال، وساهم في ارتفاع قيمة الفائض أيضاً تراجع الواردات القطرية بنسبة 6.7 % لتصل إلى 108.9 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في 2016 نحو 116.7 مليار ريال. ويعود انخفاض الواردات إلى تراجع واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 4.7 مليار ريال، والسلع المصنعة بقيمة مليار ريال. واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول مقصد الصادرات القطرية خلال 2017 بنسبة 77.1 %، كما استحوذت على 32.3 % من الواردات إلى قطر، ويتبعها الاتحاد الأوروبي مستحوذاً على 9.6 % من الصادرات و28.3 % من الواردات إلى قطر. وجاء بالمركز الثالث دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات من قطر بـ5.9 %، فيما وردت إليها سلعا بـ11.7 %، علماً بأن 4 دول عربية قد قطعوا علاقاتهم مع قطر يونيو الماضى.

خلال مايو الماضي .. 25 مليار ريال ارتفاع قيمة صادراتنا في مايو أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مايو عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر مايو عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 24.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 22.0% مقارنة بشهر مايو عام 2017 ، و بارتفاع نسبته 3.4% مقارنة بشهر ابريل عام 2018 . ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو عام 2018، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.7% مقارنة بشهر مايو عام 2017 ، و ارتفعت بنسبة 7.9% مقارنة بشهر أبريل عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مايو عام 2018 فائضا مقداره 14.9 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 39.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 0.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 0.5% مقارنةً مع شهر أبريل عام 2018 . وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 14.5مليار ريال قطري وبنسبة 20.0%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال قطري وبنسبة 22.8%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.5 مليار ريال قطري و بنسبة 118.6% . وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2018 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.2% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 3.0 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 11.9%. وخلال شهر مايو عام 2018، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 12.2% مقارنة مع شهر مايو عام 2017، تليها مجموعة أجزاء الطائرات و الطائرات العمودية بنحو 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 118.0%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 47.9% . وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2018 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريباً و بنسبة 18.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.4% ، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.4%.

الصين تواصل قيادة الطلب في السوق قطر ستظل أكبر مصدر للغاز المسال في 2018 26 % من صادرات العالم من الغاز أمّنتها قطر في 2017 غياب التخمة في سوق الغاز فاجأت المتابعين كشف التقرير الاحصائي لشركة الطاقة البريطانية بريتيش بتروليوم بي بي عن مواصلة صناعة الغاز الطبيعي المسال القطرية سيطرتها على السوق العالمية بإجمالي صادرات بلغت 103.4 مليار متر مكعب في 2017 متفوقة على منافستها استراليا التي جاءت ثانيا، بإجمالي صادرات بلغت 75.9 مليار متر مكعب خلال ذات الفترة. واشار التقرير إلى ان الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال مثلت نحو 26.2 % من إجمالي الصادرات العالمية للغاز المسال في 2017. وكان إجمالي صادرات الغاز المسال عالميا، قد بلغ 393.4 مليار متر مكعب خلال العام الماضي 2017. ويبلغ إنتاج قطر حالياً من الغاز الطبيعي المسال 77 مليون طن سنوياً، فيما أعلنت في يوليو من العام الماضي الماضي، أنها تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنحو 30 بالمائة بحلول 2024. وجاءت ماليزيا في المرتبة الثالثة، بإجمالي صادرات في 2017، بلغت 36.1 مليار متر مكعب، ونيجيريا رابعا بـ 27.8 مليار متر مكعب، وإندونيسيا خامسا بـ 21.7 مليار متر مكعب. وتصدرت قارة آسيا والمحيط الهاديء، المناطق التي تستهدفها الصادرات القطرية، بإجمالي 69.6 مليار متر مكعب، بصدارة كوريا الجنوبية (15.9 مليار متر مكعب) بينما بلغت صادرات قطر من الغاز المسال لأوروبا 23.7 مليار متر مكعب، بصدارة إيطاليا بـ 6.8 مليار متر مكعب. ارتفاع الطلب على الغاز وقالت بريتيش بتروليوم ان العامل الأكبر الذي قاد الاستهلاك العالمي للغاز في العام الماضي هو الزيادة في الطلب على الغاز في الصين، حيث ارتفع الاستهلاك بنسبة تزيد على 15 ٪، وهو ما يمثل حوالي ثلث الزيادة العالمية في استهلاك الغاز. يمكن إرجاع جزء كبير من هذا التوسع السريع إلى خطة العمل البيئية التي أعلن عنها في عام 2013، والتي وضعت أهدافًا لتحسين جودة الهواء على مدار الخمس السنوات اللاحقة. ومع اقتراب الموعد النهائي الذي استغرق خمس سنوات، أعلنت السلطات الصينية في ربيع العام الماضي عن مجموعة من الإجراءات المحسنة لبكين وتيانجينغ و26 مدينة أخرى في مقاطعات شمال شرق الصين، والمصممة لتحقيق الأهداف البيئية. وقد ركزت هذه التدابير، التي تعززت أكثر في خريف العام الماضي، على استخدام متزايد لمصادر الطاقة النظيفة من خلال تشجيع المستخدمين الصناعيين والسكن على التحول من الفحم إلى الغاز أو الكهرباء، مع اختيار الغالبية العظمى الاعتماد على الغاز. وعلى الرغم من أن معظم الاهتمام قد تركز على 3 ملايين أسرة متضررة من هذه السياسة، فإن العامل الأكبر الذي دفع التوسع في الطلب على الغاز كان التحول داخل القطاع الصناعي. وقد تضاعفت إلى حد كبير الزيادة الناتجة في الطلب على الغاز من خلال التحول إلى الغاز ليصل إلى ذروتها مع ارتفاع الطلب على التدفئة في فصل الشتاء. ومن المتوقع أن يستمر الطلب الصيني على الغاز في الزيادة بقوة هذا العام، لكن يبدو من غير المحتمل أن يتكرر بنفس مستوى الزيادة في الطلب على الغاز في الصين العام الماضي في عام 2019 وما بعده. إمدادات الغاز وقال التقرير ان العديد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي تم إقرارها في الفترة بين عامي 2009 و2014 دفعت بتوقع العديد من الشركات الناشئة ظهور فائض من الغاز الطبيعي المسال (LNG) حيث استغرق الأمر وقتًا لتلبية الطلب للنمو السريع في الإمدادات. لكن العديد من المراقبين قد فوجئوا حتى الآن بالغياب الواضح لمثل هذه التخمة. ويعتبر عام 2017 وفق التقرير عاما مثيرا للغاز الطبيعي، حيث ارتفع الاستهلاك (3.0 ٪، 96 مليار متر مكعب) والإنتاج (4.0 ٪، 131 مليار متر مكعب) في أسرع معدلاتها منذ الأزمة المالية التي أعقبت مباشرة. وقادت آسيا النمو في الاستهلاك، مع نمو قوي بشكل خاص في الصين (15.1 ٪، 31 مليار متر مكعب)، مدعومة بالزيادات في الشرق الأوسط (6.8 ٪، 13 مليار سم مكعب) وأوروبا. وكان النمو في الاستهلاك أكثر مما كان يقابله زيادة الإنتاج، خاصة في روسيا (8.2 ٪، 46 مليار متر مكعب)، بدعم من إيران (10.5 ٪، 21 مليار متر مكعب)، استراليا (18 ٪، 17 مليار متر مكعب) والصين (8.5 ٪، 11 مليار متر مكعب). وعلى صعيد آخر قال تقرير لوكالة الطاقة العالمية ان الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي سيزيد عشرة بالمائة بحلول 2023 إلى 4.21 تريليون متر مكعب مع مساهمة الولايات المتحدة بأكبر كمية في نمو الغاز الإضافي البالغ 160 مليار متر مكعب لتلك الفترة. وسيجري تسييل معظم الغاز الفائض للتصدير، لتصبح الولايات المتحدة ثاني أكبر بائع للغاز المسال بحلول 2023 بكمية قدرها 101مليار متر مكعب مما سينزل باستراليا إلى المركز الثالث بكمية قدرها 98 مليار متر مكعب وتظل قطر أكبر مصدر للغاز المسال بكمية قدرها 105 مليارات متر مكعب.

بقيمة 6 مليارات ريال.. 54.3 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين قطر وأوروبا جاءت الدول الأوروبية في المركز الثاني في استقبال الصادرات القطرية خلال 2017، فيما احتلت دولة ألمانيا المرتبة الأولى أوروبياً، وذلك وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أمس. واستحوذت الدول الأوروبية على 9.6% من إجمالي الصادرات القطرية البالغة 245.69 مليار ريال بنحو 67.49 مليار دولار، فيما أرسلت نحو 28.2% من إجمالي واردات قطر في العام الماضي البالغة 108.9 مليار ريال بنحو 29.91 مليار دولار. وأوضح تقرير التجارة الخارجية للوزارة، أن حجم التبادل التجاري بين قطر وأوروبا سجل 54.3 مليار ريال بنحو 14.92 مليار دولار في العام الماضي، فيما بلغ فائض الميزان التجاري القطري مع تلك الدول 7.1 مليار ريال بنحو 1.95 مليار دولار. يشار إلى أن الفائض التجاري القطري قفز في العام الماضي بنسبة 48.9% إلى 136.8 مليار ريال 37.6 مليار دولار. واحتلت ألمانيا الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة 5.8 مليار ريال، تلتها المملكة المتحدة بـ5 مليارات ريال، ثم إسبانيا بـ2.7 مليار ريال. وكشف التقرير عن أن إيطاليا مثلت المصدر الرئيسي للواردات القطرية في العام الماضي بقيمة 7.6 مليار ريال، وتبعتها ألمانيا بـ5.1 مليار ريال، ثم المملكة المتحدة بـ4.8 مليار ريال. ومثل الغاز الطبيعي المسال والبولي إيثلين ووقود الطائرات أهم صادرات دولة قطر لأوروبا، فيما كانت أبرز وارداتها تتمثل في قطع غيار الطائرات وخامات الحديد ومركزاتها، بالإضافة إلى المحاليل الطبية.

بزيادة تبلغ 19 % هذا العام.. توقع صندوق النقد الدولي بلوغ حجم الفائض التجاري لقطر في العام 2018 نحو 25 مليار دولار، مقابل 21 مليار دولار في عام 2017، اي بزيادة تناهز 19 % وفق لأرقام نقلتها بلومبورغ. ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي الصادرات القطرية في عام 2018 نحو 94.8 مليار دولار مقابل 69.8 مليار دولار للواردات. وتفيد آخر الأرقام المتوفرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء- والتي تعود إلى شهر أبريل الماضي- تفيد بتسجيل الصادرات القطرية زيادة بنحو 27.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 24.0 مليار ريال قطري تقريباً.. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2018، لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال قطري وبنسبة 3.1 % مقارنة بشهر أبريل عام 2017، وانخفضت بنسبة 12.5 % مقارنة بشهر مارس عام 2018. وفي ضوء ذلك حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل عام 2018 فائضا مقداره 14.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 49.3 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 1.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 10.7 % مقارنة مع شهر مارس عام 2018. وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أبريل 2018 قد واصلت نموها المطرد، إذ بلغ إجمالي قيمتها نحو 2.27 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.35 مليار ريال خلال الشهر السابق مارس 2018 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 68 % ومقارنة بـ 1.33 مليار ريال خلال نفس الشهر أبريل من العام السابق 2017 وبنسبه زيادة قدرها حوالي 71 %.

قفزة بالصادرات المحلية إلى طوكيو بأكثر من مليار دولار في أبريل ارتفع فائض الميزان التجاري بين قطر واليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 39.7 % على أساس سنوي، وفق بيان لوزارة المالية اليابانية. وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر من تجارتها مع اليابان نحو 108.1 مليار ين ياباني (972.9 مليون دولار)، مقابل 77.4 مليار ين ياباني (696.7 مليون دولار) في أبريل عام 2017. وأوضحت البيانات أن ارتفاع الفائض التجاري جاء نتيجة قفزة بالصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 35 % إلى 119.86 مليار ين ياباني (1.08 مليار دولار) في أبريل، مقابل 88.78 مليار ين ياباني (799 مليون دولار) بالشهر المناظر من العام الماضي. وبلغت قيمة الواردات القطرية من اليابان بالشهر الماضي 11.72 مليار ين ياباني (105.5 مليون دولار)، مقارنة بـ11.37 مليار ين ياباني (102.3 مليون دولار) بنفس الشهر عام 2017 بنمو 3.1 %. وبشكل عام سجل الفائض التجاري لليابان نموا بنسبة 30.9 % في أبريل الماضي 625.98 مليار ين (5.63 مليار دولار)؛ مقابل 478.25 مليار ين (4.3 مليار دولار) خلال نفس الشهر 2017. وفي شهر مارس الماضي، حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا من العام 2018 مقداره 13.4 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 45.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017. وذكر التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، أنه على صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان اليابان المرتبة الثانية بقيمة 4.0 مليار ريال تقريباً، أي ما نسبته 16.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.8 مليار ريال وبنسبة 11.7بالمائة.

خلال مارس الماضي أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية امس ارتفاع فائض تجارة قطر مع اليابان خلال مارس السابق بنسبة 11.2% على أساس سنوي، وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان نحو 141.28 مليار ين ما يعادل1.31 مليار دولار خلال مارس السابق. وساهم في ارتفاع الفائض نمو الصادرات القطرية إلى اليابان خلال مارس السابق بنسبة 13.1% لتصل إلى 158.54 مليار ين ما يعادل 1.47 مليار دولار. وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال مارس السابق 17.26 مليار ين ما يعادل 160.5 مليون دولار بارتفاع سنوي بلغ 31.1%. وبشكل عام، ارتفع فائض الميزان التجاري في اليابان خلال الشهر الماضي بدعم تراجع الواردات وزيادة الصادرات لكن بأقل من التوقعات بفعل تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة. وكشفت البيانات، أن الميزان التجاري لثاني أكبر دولة آسيوية سجل فائضا بقيمة 797.3 مليار ين في مارس 7.4 مليار دولار ، مقابل 603.5 مليار ين 5.61 مليار دولار خلال فبراير السابق له.