قالت السيدة منية السعيدي رئيسة "كونكت" الدولية التونسية في كلمة ألقتها نيابة عن السيد طارق الشريف رئيس كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في منتدى الأعمال القطري التونسي اليوم: إن دور صندوق الصداقة القطري من المنتظر أن يتدعم وتشهد نتائجه نسقا تصاعديا خلال سنتي 2016 و2017، علما بأن تدخل الصندوق الذي انطلق سنة 2013 مكن إلى حد الآن من بعث ما يفوق 2000 مؤسسة صغرى ومتوسطة و7400 موطن شغل مباشر.وقالت إن تونس توفر لهم اليوم ميزات كبيرة عرفت بها بموقعها الجغرافي الحساس كرابط بين شرق وغرب العالم العربي والإسلامي وبين أوروبا وبلدان القارة الإفريقية الواعدة وتجربتها في مجال الشراكة والاستثمارات الخارجية التي تناهز النصف قرن والعقلية الصناعية المتوفرة في البلاد وتكوين ومستوى قواتها العاملة وإطاراتها. منية السعيدي: ارتفاع تصاعدي لنتائج صندوق الصداقة العام المقبل وأضافت أنه إلى جانب ما تقدم وبفضل نجاح تونس في انتخاباتها التعددية التي خاضتها وفي إرساء أسس الدولة العصرية الديمقراطية واعتماد دستور جديد للبلاد ضامن للحريات وللحقوق ولمصالح جميع التونسيين وشركائهم من البلدان الصديقة والشقيقة ومن جميع أنحاء العالم، فإن تونس توفر اليوم في إطار الشفافية وتكريس علوية القانون، الإطار الملائم الكفيل بتوفير الضمانات الضرورية للمشاريع والاستثمارات المنجزة مع شركائها وهو ما سيكون له عميق الأثر على تنشيط التعاون الدولي والاستثمار الخارجي بالبلاد، خاصة أن هذا الإطار يدعم، يوما بعد يوم، بفضل الإصلاحات الجوهرية التي يتم إقرارها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية.وزادت: "مما تجدر الإشارة إليه كذلك، فإن تونس توفر مجالات كبيرة ومتنوعة للاستثمار في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتجهيز والخدمات وكذلك في مجالات التكنولوجيات الجديدة والصحة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي". وقالت إنه بعيدا عن كل أشكال المزايدات السياسية الإقليمية والدولية، فإن تونس لن تنسى وقوف دولة قطر معها منذ الأيام الأولى لثورتنا المباركة ومساعدتها لها، عن طريق برامج اقتصادية ملائمة والدور الكبير الذي ما انفك يقوم به صديق تونس والتونسيين، سعادة سفير دولة قطر، السيد عبد الله بن ناصر الحميدي. ونوهت ببرنامج التعاون الاقتصادي الذي وضعته دولة قطر على ذمة تونس عن طريق صندوق الصداقة القطري والذي يهدف إلى المساعدة على بعث المزيد من المؤسسات ومواطن الشغل في كافة جهات الجمهورية التونسية عن طريق شبكة قوية ومتكاملة من المنظمات والمؤسسات الفنية والمالية المتكاملة بلغ عدد أعضائها إلى حد الآن، تسعة من بينهم كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT ومؤسسة " تيسير" للقروض الصغرى اللتان أتولى شخصيا رئاستهما.ويعتبر برنامج "ثنيتي" الذي تنجزه "كونكت" مع صندوق الصداقة القطري من أهم المشاريع التي تدخل في هذا الإطار، حيث إنه يشمل 15 ولاية من ضمن الأربع وعشرين ولاية في تونس ويهدف إلى بعث أكثر من 500 مؤسسة و4500 موطن شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات. وقد تميز هذا البرنامج الذي انطلق على مراحل في سنتي 2014 و2015 بالإقبال المكثف لحاملي أفكار المشاريع، حيث تجاوز عدد المشاريع المقترحة 2000 مشروع تم إلى حد الآن انتقاء 200 منها للاستفادة من تدخل الصندوق وبعث ما لا يقل عن 50 مؤسسة بصفة فعلية وعملية.ومواكبة لهذا التوجه قامت منظمة رجال الأعمال التونسية "كونكت" ببعث هيكل مهني خاص يدعى "كونكت الدولية" ينالني شرف رئاسته شخصيا يعنى بصفة كلية بالتعاون الخارجي والشراكة الدولية وربط الصلة بين رجال الأعمال في البلدان الصديقة والشقيقة الراغبين في التعاون والاستثمار في تونس مع نظرائهم التونسيين ومساعدتهم على إنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف. وقالت: "إنني متيقنة من أننا قادرون على تحقيق الأكثر وعلى مضاعفة المبادلات التجارية الحالية بين قطر وتونس المحدودة والمرتكزة على عدد ضئيل من المواد عدة مرات وإلى إعطاء دفع جديد للاستثمارات المشتركة، خاصة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب التونسي مؤخرا على قانون جديد يدعم ويشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما من شأنه أن يفتح أمام رجال الأعمال الخواص من كلا البلدين آفاقا واسعة وهامة لإنجاز مشاريع مشتركة بين الأطراف الثلاثة: "رجال الأعمال الخواص القطريون ونظراؤهم التونسيون والدولة التونسية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر". وأضافت: "تجسيما لهذا التوجه يشرفني أن أقترح تكوين هيئة صداقة واستثمار مشتركة تجمع رجال الأعمال من كلا البلدين تكون مهمتها متابعة الاتصالات وتدعيمهما ومد السلطات الرسمية المعنية في قطر وتونس بالمقترحات المتعلقة بالإجراءات والتدابير التي من شأنها أن ترتقي بالتعاون والشراكة إلى المستوى الذي يطمح إليه رجال الأعمال والمسؤولون في البلدين الشقيقين. ولفتت إلى أن الزيارات إلى قطر تأتي في إطار اللقاءات المتواصلة بين بلدينا الشقيقين وبمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية، حاملين معنا رسائل شعب يؤمن ويعمل من أجل الحرية والكرامة والتسامح والاعتدال والتفتح والتعاون والشراكة المسؤولة والمثمرة والمربحة لجميع الأطراف. وتابعت: إن تونس التي عاشت منذ 2011 مسارا انتقاليا مميزا وفريدا من نوعه، برهنت للعالم بأسره أن حب الوطن والإيمان بقضاياه وتطلعات شعبه والعمل في إطار التشاور والشراكة والحوار، لابد أن تنتصر وتضمن تحقيق التغييرات المرجوة في إطار التوافق والانتقال السلمي بعيدا عن كل أنواع العنف والأشكال المستنبطة للاستبداد بالرأي، ولعل نيل تونس لجائزة نوبل العالمية للسلام لسنة 2015 ومساندة وتعاطف العديد من دول العالم المحبة للسلام وللخير مع بلدنا، وفي مقدمتها قطر، يمثل أحسن دليل على أهمية ودلالة المكاسب الإستراتيجية التي حققتها تونس رغم الظرف العالمي المتقلب والتفشي الخطير لآفة الإرهاب التي أصبحت تهدد جميع بلدان العالم دون استثناء وتمثل تحديا مشتركا لا تمكن مواجهته من طرف واحد مهما كانت إمكاناته البشرية والمادية واللوجستية، بل يقتضي تنسيقا وتعاونا إقليميا ودوليا في إطار إستراتيجية موحدة ومتكاملة. وأضافت: "كما أنه بات من المؤكد أن آفة الإرهاب لا تمكن محاربتها بالقوة والإجراءات الأمنية فحسب، بل وكذلك بتدعيم الوحدة الوطنية الداخلية ببلداننا وبتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والدائمة والشاملة لجميع الأفراد والجهات، لوقاية أبنائنا من خطر الانزلاق في متاهات التغريرات الواهية والكاذبة لمتطرفين ومتسلطين على الدين جعلوا من الإجرام الوحشي والفتنة وزرع سموم التخلف والجهل سلاحا لهم. عزيزة حتيرة: 29 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين من جهتها استعرضت السيدة عزيزة حتيرة المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات التونسية، إستراتيجية التصدير التونسية والتي تهدف إلى رفع نسبة الصادرات من 35% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى نحو 42% في السنوات الخمس القادمة، من خلال توسيع الأسواق والدخول في شراكات مع دول جديدة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت إلى أن حجم الصادرات القطرية إلى تونس بلغ في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 22.2 مليون دولار، في حين أن وارداتها من تونس خلال نفس الفترة بلغت 6.5 مليون دولار، لافتة إلى أن أبرز الصادرات التونسية لقطر تتمثل في زيت الزيتون والغلال والخضر الطازجة والمعدات والآلات الكهربائية.ودعت حتيرة رجال الأعمال في البلدين إلى التركيز على القطاعات الواعدة والتي تقدم القيمة المضافة لاقتصاد البلدين.ولفتت المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها تونس للمصدرين لاقتحام الأسواق الخارجية من خلال تبسيط تجميع مختلف الإجراءات الإدارية والديوانية وكل ما يتعلق بالتصدير في شباك موحد.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر إنه استمراراً للتعاون البناء بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة فقد استجابت الوزارة لطلب غرفة قطر بتكليف أحد موظفي الوزارة التواجد في قاعة الخدمات بإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، للتصديق على شهادات المنشأ التفضيلية الصادرة عن الغرفة، والتي تتيح للصادرات القطرية التمتع بالمزايا التي تقرها الاتفاقيات التي ترتبط بها الدولة.وقد لاقى هذا الإجراء ارتياحاً شديداً من جانب المصدرين حيث إن تواجد جهتي الإصدار والتصديق معاً من شأنه توفير الوقت والجهد ما يؤدي إلى سرعة الحصول علي شهادات المنشأ التي تعد أحد أهم مستندات التصدير.يأتي هذا الإجراء في إطار جهود غرفة قطر نحو تطوير الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، وذلك من أجل تهيئة بيئة أعمال تمكن القطاع الخاص من ممارسة دوره الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة بدولة قطر.

من المتوقع أن يقفز إنتاج قطر من المكثفات من 735 ألف برميل يوميا في العام 2014 إلى نحو 790 ألف برميل يومياً في العام 2016 بزيادة تقدر بنحو 7.4%، وفق استشارات الطاقة لمنظمة آسيا والمحيط الهادئ التي أكدت في ذات السياق إرتفاع الصادرات القطرية من 519 ألف برميل في العام 2014 يومياً إلى 555 ألف برميل في العام 2016 بزيادة نسبة 7%.ومن المتوقع أن تواصل قطر هيمنتها على صادرات المكثفات في العالم بنحو 555 ألف برميل يوميا في العام 2016، مقابل 402 ألف برميل للولايات المتحدة التي تهيمن على الإنتاج العالمي والذي من المتوقع أن يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا في العام 2016 لتحتل روسيا المركز الثالث من حيث الصادرات بنحو 125 ألف برميل يومياً.وتعتبر قطر أكبر مصدر للمكثفات في آسـيا وهـي تهيمن على أكثر مـن 30% مـن تجـارة المكثفات العالمية المنقولة بحرا، وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتـاج مكثفات العالمي سـيصل إلى 7.8 مليـون برميـل يوميـاً في العـام 2015، ليرتفع إلى حوالي 9 ملايين برميـل يوميـاً بحلـول العـام 2020، وجميـع هـذه الزيـادات تقريبـاً مصدرهـا مـن الولايات المتحدة. الصادرات القطرية تهيمن على 30% من تجارة المكثفات العالمية المنقولة بحرا وتهدف مصفاة راس لفان إلى مضاعفة قدرتها على معالجة المكثفات بحلول نهاية العام 2016، كما تهدف إلى رفع إنتاج النفتا بنسبة 42% لزيادة الصادرات بمقدار 4 مليارات متر مكعب. وتشبه المكثفات البترولية الزيت الخام، ويتم تكريرها من خلال المصافي وأن بعض الدول المنتجة ومن بينها دولة قطر ارتأت أن تقوم بتوسعة مصفاة راس لفان لتكرير المكثفات البترولية، بحيث يسمح لها ذلك بإنتاج منتجات بترولية مكررة بدلا من بيع "لقيم" كمكثفات بترولية خام، وهذا يتماشى مع رؤية قطر 2030، كما يعمل على سد حاجات السوق من المنتجات البترولية المكررة كالجازولين ووقود الطائرات والديزل.وسيضاعف مشروع مصفاة لفان2 من طاقة تكرير المكثفات إلى 300 ألف برميل يومياً. وسيضيف مشروع مصفاة لفان2 إلى سلسلة القيمة المتكاملة لشركة قطر غاز وسيسهم في توليد الإيرادات نتيجة طرح المنتجات المكررة إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير. والمتوقع الانتهاء منها في عام 2016 ستضيف نحو 146 ألف برميل يوميا لإنتاج قطر من المكثفات. وتبلغ تكلفة مشروع "مصفاة لفان 2" 1.5 مليار دولار.مع وصول أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات تواجه صناعة المكثفات في قطر والمنطقة عموما تحديات كبرى يستدعي التفكير الجدي وإعادة النظر في الاستراتيجيات المعتمدة خاصة في مجال التكرير والتسويق خاصة مع التأثير الواضح للغاز الصخري الأمريكي على القدرة التنافسية للصناعة في منطقة دول التعاون الخليجي، مما يضع ضغطا هبوطيا على أسعار الغاز. كما أن ظهور مادة البولي إثيلين الفحمي في الصين يدل على هذا البلد يبحث عن مادة خام بديلة لتطوير قطاع التكرير والتسويق لديهم.

سجلت صادرات دولة قطر إلى الأردن ارتفاعاً خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام 2015، وفق بيانات دائرة الإحصاءات الأردنية الصادرة اليوم.وقالت البيانات إن الصادرات القطرية إلى المملكة بلغت خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري 28.3 مليون دينار "40 مليون دولار"، مقابل 32.4 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2014.كما سجلت صادرات الأردن إلى قطر خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام 2015 ارتفاعاً بنحو 1.4 مليون دولار عن قيمتها في الفترة المقابلة من العام الماضي.وبلغت صادرات الأردن في الاشهر الثمانية الماضية من العام الجاري 94.4 مليون دولار، مقابل 93 مليوناً خلال الفترة المقابلة من العام 2014. إلى ذلك، ذكرت البيانات أن العجز في الميزان التجاري للأردن سجل انخفاضاً خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015 بنسبة 14.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغ 8.2 مليار دولار. وقالت إن قيمة الصادرات الكلية خلال الثمانية أشهر الماضية من عام 2015 بلغت 3.6 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات، 9.5 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 9.3% والبوتاس الخام بنسبة 1.6% والفوسفات الخام بنسبة 6.7%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة (1.1%) ومحضرات الصيدلة بنسبة (8.0%) والأسمدة بنسبة (25.6%). أما المستوردات السلعية فقد سجلت إرتفاعاً في الآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 17.5% والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 14.8% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 24.7% والمجوهرات والمعادن الثمينة بنسبة 64.2%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة (49.1%) والحديد ومصنوعاته بنسبة (4.1%). أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 8.4% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.4%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة (8.3%) ومن ضمنها العراق بنسبة (36.5%) والدول الآسيوية غير العربية بنسبة (3.2%) ومن ضمنها الهند بنسبة (1.4%) ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة (42.2%) ومن ضمنها إيطاليا بنسبة (23.5%). أما بالنسبة للمستوردات، فقد إرتفعت قيمة المستوردات من دول الإتحاد الأوروبي بنسبة 2.5% ومن ضمنها ألمانيا بنسبة 9.2%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية بنسبة (5.1%) ومن ضمنها كوريا الجنوبية بنسبة (14.5%) ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة (24.3%) ومن ضمنها المملكة العربية السعودية بنسبة (22.6%) ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة (3.5%) ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7.3%). أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 2140.1 مليون دينار بنسبة 22.5% من قيمة المستوردات خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 963.3 مليون دينار بنسبة 26.2% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً مقداره 13.7 مليار ريال، خلال أغسطس من العام الجاري منخفضاً بنحو 16.6 مليار ريال أي ما نسبته 54.8 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. كما انخفض بمقدار 4.3% أي بواقع 0.6 مليار ريال مقارنة مع يوليو هذا العام. وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري عن إحصاءات التجارة الخارجية أن إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغ 23.8 مليار ريال خلال أغسطس أي بانخفاض نسبته 39.9% مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي ، في حين ارتفعت بنسبة 1.2% مقارنة مع يوليو هذا العام .وإرتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 8.9 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي.. في حين سجل إرتفاعاً بنسبة 9.8% مقارنة بشهر يوليو 2015 .وأشارت البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 43.7% لتسجل نحو 14.8 مليار ريال .كما سجلت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" تراجعا بنحو 52.7% لتصل إلى 3.2 مليار ريال إضافة الى انخفاض قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" بنسبة 50.2% لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال .وإحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس هذا العام لتصل إلى 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 17.8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.8 مليار ريال أي ما نسبته 15.9%، ثم الهند بقيمة 2.9 مليار ريال لتسجل نسبة 12.0 من أجمالي صادرات الدولة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال وبانخفاض قدره 12.6% مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.5 مليار ريال مسجلة ارتفاعا نسبته 680.0% في حين ارتفعت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف"" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال أي بنسبة 39.6%. وإحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة خلال الفترة المذكورة وبقيمة 1.4 مليار ريال أي بنسبة 14.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال ثم دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بنحو 0.9 مليار ريال.

أطلق بنك قطر للتنمية خدمة معلومات المناقصات كبادرة جديدة من شأنها تعزيز الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع شركة أنفو تريد 2000 الفرنسية الرائدة في هذا المجال.وتهدف الخدمة الجديدة إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالمعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية عبر البريد والموقع الإلكترونيين، حيث سيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية، التي تصدر في مختلف دول العالم.وتأتي هذه الخدمة في سياق جهود البنك في دعم وتطوير قطاع الصادرات المحلية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، وذلك من خلال الذراع التصديرية للبنك "تصدير".وبهذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن بنك التنمية يعد الجهة الوحيدة في المنطقة التي تقدم هذه الخدمة، وهي متوفرة الآن على موقع البنك مجاناً للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، في الوقت الذي تستثمر فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم للحصول على مثل هذه المعلومات.وأضاف قائلاً: لطالما كانت استراتيجية بنك قطر للتنمية هي تقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وهو الأمر الذي يعكسه إطلاق هذه الخدمة الجديدة. وتقدم شركة أنفو تريد 2000 معلومات عما يقارب 20 ألف مناقصة يومياً من كافة أنحاء العالم، كما تقدم الشركة أيضاً معلومات عن المناقصات السابقة ونتائجها، وكذلك المناقصات المتوقع طرحها في المستقبل القريب.يذكر أن بنك قطر للتنمية يسعى الى توفير كافة الامكانيات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.

سجّلت دولة قطر إرتفاعاً ملحوظاً في حجم صادراتها إلى البرازيل بواقع 87.96 بالمائة لتصل إلى 424.50 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وذلك بالمقارنة مع 226 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.وكشفت التقارير الإحصائية الأخيرة الصادرة عن وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية البرازيلية والتي قامت بجمعها وإعدادها "الغرفة التجارية العربية البرازيلية"، أن حجم الصادرات العربية إلى البرازيل قد بلغ 3.377 مليار دولار خلال النصف الأوّل من العام الجاري، بما يعكس قوّة العلاقات التجارية المتينة بين الطرفين ويؤكّد على التزامهما بالإستفادة القصوى من فرص الأعمال والتجارة المتاحة في كلا السوقين.وتصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية الأعلى تصديراً إلى البرازيل بقيمة 776 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الكويت 243 مليون دولار، تليها الإمارات العربية المتّحدة بـ 239 مليون دولار. وكان للدول العربية الأخرى حيزاً كبيراً أيضاً في تفعيل الحركة التجارية المتبادلة، حيث وصل حجم الصادرات من مصر وسلطنة عُمان والبحرين إلى البرازيل إلى 54.36 مليون و41.45 مليون و33.36 مليون دولار، على التوالي. 3.3 مليار دولار الصادرات العربيّة خلال النصف الأوّل من العاموبهذه المناسبة قال ميشيل حلبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لـ"الغرفة التجارية العربية البرازيلية": "يؤكّد هذا الإرتفاع اللافت في حجم الصادرات من دول العالم العربي إلى البرازيل، والذي سجّل 3.377 مليار دولار خلال النصف الأوّل من العام الحالي، تزايد الإقبال على المنتجات العربية بين أوساط المجتمع البرازيلي ونمو العلاقات التجارية البرازيلية مع الدول العربية التي تعد شريكاً تجارياً رئيساً للدولة ومصدراً موثوقاً لتلبية الطلب المحلي المتنامي على منتجات كالنفط والوقود المعدني والألمنيوم والمبيدات وغيرها. ومن المتوقّع أن تزيد حاجة البرازيل إلى الصادرات العربية في المستقبل القريب وذلك في ظل الإزدهار والإنتعاش الإقتصادي القوي الذي تعيشه الدولة حالياً. وبدورنا، نؤكّد في "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" على مواصلة الجهود الدؤوبة لتمتين العلاقات التجارية بين الدول العربية والبرازيل من خلال خلق المزيد من الفرص لروّاد الأعمال والتجّار في كلا الطرفين للتواصل وبناء الشركات المثمرة".وجاءت "المعادن والوقود والنفط ومشتقاته" في أعلى قائمة المنتجات العربية المصدّرة إلى البرازيل خلال النصف الأوّل من العام الجاري وذلك بقيمة 2.530 مليار دولار، تلتها "المبيدات" بقيمة 445 مليون دولار. وسجّلت منتجات الألمنيوم أعلى نسبة نمو بواقع 184 بالمائة لتصل إلى 50.38 مليون دولار، فيما ارتفع حجم الصادرات من منتجات "الملح والكبريت والتربة والحجارة" بنسبة 37 بالمائة إلى 60 مليون دولار. وإشتملت القائمة أيضاً على منتجات اللدائن والمواد الكيماوية غير العضوية والمعادن الأرضية النادرة والآلات الكهربائية والسمك والمأكولات البحرية.

من المتوقع أن يواصل الميزان التجاري القطري تحقيق فائض في العام 2016 يقدر بنحو 29.6 مليار دولار "108 مليارات ريال قطري"، أفرزه ارتفاع قيمة الصادرات إلى 98.1 مليار دولار مقارنة بالواردات التي من المتوقع أن تبلغ 68.5 مليار دولار وذلك على أساس 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط وفق مصادر جديرة بالثقة. الواردات 68.5 مليار دولا واحتساب سعر مرجعي لبرميل النفط 60 دولارومن المتوقع أن تصدر نحو 500 ألف برميل نفط يومياً ومن الغاز نحو 2.71 مليون برميل مكافئ نفط يوميا وفق مصادر مطلعة.وتحظى واردات قطر الضرورية لتنمية البنية التحتية الصناعية بشروط استيراد معفاة من التعرفة الجمركية، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الغذائية والمقتنيات الشخصية، وهناك ضريبة استيراد بنسبة (4%) فقط على معظم السلع الأخرى في حين تفرض رسوم حماية على المنتجات التي تنافس المواد المنتجة محليا، أما البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي فتحظى بإعفاء جمركي.وتعتبر الدول الآسيوية ودول الاتحاد الأوروبي أهم شركاء تجاريين لدولة قطر نظراً لتبوؤ الحصة الأكبر من الصادرات القطرية والواردات القطرية.يذكر أن الميزان التجاري السلعي للدولة حقق خلال شهر مايو الماضي فائضاً مقداره 15.2 مليار ريال قطري، منخفضا بنحو 16.7 مليار ريال، أي ما نسبته 52.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي ومسجلاً ارتفاعا قدره 2.1 مليار ريال مقارنةً مع شهر أبريل من العام الجاري.وجاء في التقرير الأولي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن التجارة الخارجية لشهر مايو الماضي أن إجمالي الصادرات "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت 24.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 38.9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر أبريل من العام الجاري. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال مايو هذا العام لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبانخفاض قدره 9.3 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2015.وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2014، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 41.4 بالمائة لتصل إلى نحو 15.9 مليار ريال.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام "بنسبة 50.2 المائة لتصل إلى 3.6 مليار ريال قطري.. فيما بلغت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" نحو 1.1 مليار ريال قطري بتراجع نسبته 50.1 بالمائة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية خلال شهر مايو من هذا العام بقيمة 4.8 مليار ريال أي ما نسبته 19.3 المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.4 مليار ريال بنسبة 17.8 بالمائة، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال بنسبة 12.5 بالمائة. ارتفاع الصادرات إلى 358 مليار ريال والفائض التجاري 108مليار في 2016وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 41.8 بالمائة عن شهر مايو من العام الماضي، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بقيمة 0.5 مليار ريال وبارتفاع نسبته 24.7، ثم "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلجراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال بانخفاض قدره 2.8 بالمائة. كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 1.1 مليار ريال قطري وبنسبة 11.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 9.6 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر مايو الماضي فائضاً مقداره 15.2 مليار ريال قطري، منخفضا بنحو 16.7 مليار ريال أي ما نسبته 52.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي ومسجلاً ارتفاعا قدره 2.1 مليار ريال مقارنةً مع شهر أبريل من العام الجاري. وجاء في التقرير الأولي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن التجارة الخارجية لشهر مايو الماضي أن إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت 24.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 38.9 بالمائة ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر أبريل من العام الجاري. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال مايو هذا العام لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبانخفاض قدره 9.3 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2015. وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2014، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 41.4 بالمائة لتصل إلى نحو 15.9 مليار ريال.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 50.2 المائة لتصل إلى 3.6 مليار ريال قطري.. فيما بلغت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" نحو 1.1 مليار ريال قطري بتراجع نسبته 50.1 بالمائة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية خلال شهر مايو من هذا العام بقيمة 4.8 مليار ريال أي ما نسبته 19.3 المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.4 مليار ريال بنسبة 17.8 بالمائة، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال بنسبة 12.5 بالمائة .وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 41.8 بالمائة عن شهر مايو من العام الماضي، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بقيمة 0.5 مليار ريال وبارتفاع نسبته 24.7، ثم "أجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال بانخفاض قدره 2.8 بالمائة. كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 1.1 مليار ريال قطري وبنسبة 11.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 9.6 بالمائة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مارس عام 2015، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، وفيما يلي تحليل مختصر للبيانات: خلال شهر مارس 2015، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 26.6 مليار ريال أي بانخفاض نسبته (40.7%) مقارنة بشهر مارس عام 2014 , في حين انخفضت بنسبة 3.3% مقارنة بشهر فبراير 2015. الجدول(1)في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس 2015، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 9.9% مقارنة بشهر مارس عام 2014 ، وارتفاع نسبته 9.0% مقارنة بشهر فبراير 2015. كما حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر مارس 2015 فائضاً مقداره 16.5 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 19.1مليار ريال أي ما نسبته (53.7%) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2014. ومسجلا انخفاضا مقداره 1.7 مليار ريال أي ما نسبته 9.6% بالمقارنة مع شهر فبراير 2015. بالمقارنة مع شهر مارس عام 2014، فقد انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.) لتصل إلى نحو 17.4 مليار ريال وبنسبة 43.5%، وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 3.5 مليار ريال و بنسبة (52.1%)، أما قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" فقد بلغت نحو 1.2مليار ريال وبنسبته (36.9%). احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس 2015 بقيمة 6.0 مليار ريال أي ما نسبته 22.6% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.9 مليار ريال أي ما نسبته 18.4%، من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال وبنسبة 9.6%. بالمقارنة مع شهر مارس عام 2014، فقد جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.0 مليار ريال أي بارتفاع قدره (16.5%) مقارنة مع شهر مارس 2014، تليها “أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بقيمة 0.6 مليار ريال بانخفاض نسبته (21.5%) ثم "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.4 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته (77.1%). كما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس 2015 بقيمة 1.2 مليار ريال قطري و بنسبة (11.7%) من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته (10.9%)، تليها الامارات العربية المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته (9.1%).

سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً مقداره 22.7 مليار ريال في شهر ديسمبر الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 11.1 مليار ريال أي بنسبة 32.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2013.. فيما انخفض بنحو 8.8 % بالمقارنة مع نوفمبر السابق له.وأوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" سجلت 33.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 21.7% مقارنة بشهر ديسمبر عام 2013 وبانخفاض نسبته 3.4 % مقارنة بشهر نوفمبر 2014.ويشير التقرير المذكور إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، لتصل إلى نحو 11.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 18.3% مقارنة بشهر ديسمبر عام 2013 وبارتفاع بواقع 10.0% مقارنة بشهر نوفمبر 2014.وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2013، فقد انخفضت أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 17.7% لتسجل نحو 22.8 مليار ريال . كما تراجعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 41.8% لتصل إلى 4.5 مليار ريال وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتسجل نحو 0.8 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 66.6% . واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية خلال ديسمبر الماضي وبقيمة 8.7 مليار ريال أي بنسبة 25.6% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 6.9 مليار ريال قطري وبنسبة 20.3%، ثم الهند بقيمة 4.4 مليار ريال وبنسبة 12.9% .وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره 24.0%، تليها "قطع غيار الطائرات" بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 49.4% ثم "سفن متنوعة أحواض سفن عائمة، وأرصفة مسطحة عائمة أو غاطسة" بقيمة 0.4 مليار ريال وبنسبة انخفاض قدرها 47.6% عن شهر ديسمبر 2013.وفيما يتعلق بالواردات القطرية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ خلال ديسمبر الماضي وبقيمة 1.3 مليار وبنسبة 11.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 10.7% تليها ألمانيا بقيمة 0.8 مليار ريال وبنسبة 7.5% .

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر يونيو الماضي فائضاً مقداره 32.3 مليار ريال قطري، منخفضا بمقدار 0.4 مليار ريال أي بنسبة (1.3) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم إن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) سجلت 41.5 مليار ريال قطري خلال يونيو العام الجاري بارتفاع نسبته (3.3) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي ..فيما وارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته (23.4) بالمئة خلال الفترة المذكورة.وارتفعت قيمة صادرات كل من "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان...) لتصل إلى نحو 26.2 مليار ريال قطري، بنسبة زيادة قدرها (1.9 ) بالمئة.كما سجلت "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" زيادة بنسبة (1.3 بالمئة) لتصل إلى 2.4 مليار ريال قطري، ..فيما حققت صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" ارتفاعا بنسبة (5.7) بالمئة لتصل إلى نحو 7.5 مليار ريال قطري.واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو هذا العام وبقيمة 10.8 مليار ريال قطري وبنسبة (26.1) بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية تليها كوريا الجنوبية بقيمة 7.7 مليار ريال قطري بنسبة (18.5) بالمئة ثم الهند بقيمة 4.4 مليار ريال قطري وبنسبة (10.7 بالمئة) .وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره (11.3 بالمئة)، تليها "قطع غيار الطائرات" بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها (67.8 بالمئة) ثم "سفن الإرشاد الضوئي، وسفن إطفاء الحرائق، وسفن جارفة وغيرها من أحواض السفن العائمة والأرصفة المسطحة العائمة أو الغاطسة" بقيمة 0.4 مليار ريال قطري. واحتلت الإمارات العربية المتحدة صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 1.2 مليار ريال قطري وبنسبة (12.6 بالمئة) من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري وبنسبة (11.0 بالمئة)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة (10.2 بالمئة) من إجمالي الواردات.

حقق الميزان التجاري القطري فائضاً مقداره 33.3 مليار ريال قطري خلال مايو الماضي بزيادة 2.4 مليار ريال أي ما نسبته 7.8 بالمئة قياساً بالشهر المماثل من العام السابق . وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن قيمة الصادرات القطرية خلال شهر مايو من العام الجاري بلغت 42.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته "7.3" بالمئة عن الفترة المذكورة من العام الماضي.. في حين ارتفعت قيمة الواردات، لتصل إلى نحو 8.8 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته "5.7" بالمئة. وأشار البيان إلى ارتفاع قيمة صادرات كل من "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى لتصل إلى نحو 27.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته "10.7" بالمئة و "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى 2.3 مليار ريال قطري أي ما نسبته "4.2" بالمئة ..في حين انخفضت صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى نحو 6.9 مليار ريال أي بنسبة "6.0" بالمئة. 42.1 مليار ريال قيمة الصادرات و8.8 مليار ريال الواردات الشهر الماضى واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو الماضي، بقيمة 9.3 مليار ريال قطري وبنسبة "22.1" بالمئة من إجمالي الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 7.3 مليار ريال قطري وبنسبة "17.3" بالمئة، ثم الهند بقيمة 5.7 مليار ريال قطري وبنسبة "13.5" بالمئة . وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبانخفاض قدره 22.4 بالمئة، عن شهر مايو من العام الماضي تلتها "خامات الحديد ومركزاتها" بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 97.6 بالمئة ثم "قطع غيار الطائرات " بقيمة 0.4 مليار ريال قطري وبنسبة انخفاض قدرها 10.7 بالمئة. وتصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو من هذا العام بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة "10.3" من إجمالي قيمة الواردات، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.87 مليار ريال قطري وبنسبة "9.9" بالمئة تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال قطري وبنسبة "8.8" بالمئة من إجمالي قيمة الواردات .