تصدرت مجموعة دول آسيا قائمة الشركاء التجاريين لقطر، واحتلت المركزالأول للصادرات القطرية بنسبة بلغت 81.7 % من إجمالي الصادرات إلى الخارج، و33.1 % من إجمالي الواردات في الربع الرابع للعام 2017. ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حصلت عليها الشرق من مصدر موثوق ومتعلقة بالربع الرابع 2017 ، فقد احتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بنسبة 11.7 مليار ريال قطري، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 11.1 مليار ريال قطري، أي بنسبة 16.2 %، ثم الهند بقيمة 9.5 مليار ريال قطري بنسبة 13.8 %. وبالنسبة للواردات من منطقة آسيا، فقد كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 40 مليار ريال، أي مانسبته 12.2 %، تليها الهند بقيمة 2 مليار ريال، أي مانسبته 6 %، ثم اليابان بواردات بلغت قيمتها 1.5 مليار ريال، أي مانسبته 4.5 %. وحقق الميزان التجاري السلعي القطري فائضا مقداره 45.2 مليار ريال وبنسبة 126 % خلال الربع الأخير من عام 2017 في حين بلغ حجم التبادل التجاري 66.8 مليار ريال. وخلال هذه الفترة كانت أهم السلع المصدرة لدول آسيا هي الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمكثفات والبروبان والبوتان والنافثا والبولي إيثيلين وسبائك الألومنيوم واليوريا في محلول مائي أولا والألومنيوم غير المشكل، ودعامات وقضبان الحديد والصلب. وتركزت الواردات من مجموعة دول آسيا على المركبات والأجهزة الالكترونية وأجهزة الهواتف الخلوية، والمنتجات الغذائية كالأرز، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات الرقمية، ومركبات ذاتية الدفع للسكك الحديدية وآلات التكييف والإطارات، وغيرها من الأدوات وقطع الغيار. وفي هذا السياق تشكل الصادرات النفطية إحدى قطاعات التبادل الرئيسية مع دول آسيا، وتشكل اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين، ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي صادرات قطر النفطية. وتعتزم شركة قطر للبترول زيادة إنتاجها بنسبة 30% إلى 100 مليون طن سنوياً خلال سبع سنوات من نحو 77 مليون طن، مما سيعزز مكانة قطر كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وسجلت قطر أكثر من ثلاثة أضعاف إنتاج الغاز خلال العقد الماضي ، وفي حال إضافة كل الطاقة الجديدة المخطط لها إلى الغاز الطبيعي المسال المنتج حالياً، فستكون قطر أكبر مصدر للوقود في العالم.

يطالب بالمحافظة على الأسواق وسهولة الوصول إليها .. الهاجري: اقتصادنا مفتوح والمصدرون مدعوون للاستفادة من البنية التحتية الهدفة: نسق الانتاج المرتفع يفرض التصدير والجودة مفتاح المنافسة من المنتظر أن تلعب الصادرات غير النفطية دورا محوريا ومحركا لعناصر النمو في القطر في السنوات القليلة القادمة ، حيث من المنتظر أن يساهم ارتفاع هذا القطاع في دفع النشاط الاقتصادي خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تراهن عليها الدولة في تنويع النسيج الاقتصادي. وتؤكد التقارير التي تصدرها الجهات المعنية بالتصدير في الدولة على غرار غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، وغيرها من الجهات ، على المنحى الإيجابي لنسق الصادرات في الفترة القليلة الماضية. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري ان الفترة القليلة الماضية شهدت نموا متواصلا لنسق تصدير الشركات القطرية العاملة في القطاعات غير النفطية مستفيدة من الانفتاح الكبير الذي تشهده قطر على الأسواق العالمية. وشدد على ضرورة الاستفادة من البنى التحتية الموجودة في الدولة على غرار ميناء حمد ومطار حمد لتسهيل وصول المنتجات القطرية إلى أكبر عدد ممكن من الأسواق، حيث مطار حمد الدولي أحد أكبر المطارات في المنطقة حيث تتجاوز طاقته الاستيعابية 30 مليون مسافر سنويا إضافة إلى توفير أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر الخطوط الجوية القطرية التي تم اختيارها كأفضل شركة طيران في العالم. وفي سياق متصل، فإن ميناء حمد الجديد يعد أحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط بفضل استحواذه على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في المنطقة، اذا تصل الطاقة الاستيعابية لميناء حمد الدولي التي يمكن أن تصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويًا لعبت دورا هاما في توجه الدولة نحو إطلاق خطوط تجارية جديدة ومباشرة. وقال الهاجري انه لا يمكن الحديث عن معوقات أمام الصادرات القطرية حيث تحظى الشركات المصدرة بكافة أشكال الدعم من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية. وشدد الهاجري على ضرورة ان يبادر رجال الأعمال للاستفادة من البرامج والخطط من أجل رفع نسق الصادرات غير النفطية خاصة وان مسؤولية المستثمرين كبيرة في استكشاف مسالك التوزيع العالمية ، وقال : من المهم ان يتعبر رجال الأعمال العالم سوقهم لاقتناص الفرص التصديرية التجارية في مختلف الدول . بدوره قال الخبير المالي السيد جابر بن علي الهدفة ان المنتجات القطرية قادرة على دخول عديد الاسواق العالمية نظرا لجودتها وقدرتها على المنافسة من حيث الاسعار. ولفت الهدفة إلى عديد الميزات التفاضلية التي تتمتع بها المنتجات الوطنية التي تسمح لها بدخول الاسواق العالمية ، داعيا في هذا الإطار إلى الاستفادة من الطفرة الاستثمارية الضخمة في عديد القطاعات وتوجه عديد من رجال الأعمال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في الفترة الاخيرة و ما سيفرزه ـ أي التوجه المشار إليه ـ من تنويع في العرض من حيث الكم والكيف مما سيمكن من حصول فوائض في الانتاج ستوجه قطعا نحو الاسواق العالمية. وشدد الهدفة على ضرورة توفير البيئة المناسبة لتطوير الصادرات القطرية وجعلها تصل لأكبر عدد ممكن من الاسواق خاصة على مستوى الشحن والنقل بمختلف أصنافه، قائلا : إن تواصل التصدير والمحافظة على الاسواق يقتضي وجود خطوط بحرية وجوية تؤمن وصول المنتج بالإضافة إلى القدرات الانتاجية واعتقد أن قطر ماضية في هذا المجال لتنويع مصادر دخلها في المدى القريب والمتوسط . وأشار الهدفة إلى ضرورة ان تنسج باقي البنوك القطرية على خطى بنك قطر للتنمية من أجل رفع العقبات وتقديم تشجيع للشركات القطرية المصدرة قصد تحفيزها وجعلها سباقة في الأسواق العالمية ، مضيفا في هذا السياق : من المهم رفع كافة أشكال القيود أمام المتعاملين مع الأسواق الخارجية . 2.12 مليار ريال حجم الصادرات في يناير وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم بلغ خلال شهر يناير 2018 نحو (2.12) مليار ريال، مقارنة بـ (1.3) مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2017، وبنسبة زيادة بلغت حوالي (62.4 بالمائة)، ومقارنة بـ (1.35) مليار ريال خلال الشهر المناظر من العام 2017، وبنمو بنسبته (56 بالمائة). وحسب التقرير فقد توجهت الصادرات القطرية غير النفطية إلى (59) دولة خلال شهر يناير مقارنة بـ (61) دولة خلال شهر ديسمبر2017، منها (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(3) دول أوروبية بما فيها تركيا و (16) دولة آسيوية عدا الدول العربية و (12) دولة إفريقية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولتان من أمريكا الجنوبية واستراليا . وحافظت سلطنة عمان على مركزها الصداري على قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال شهر يناير2018م (734.94) مليون ريال وهو ما يمثل (34.7 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (464.54) مليون ريال وهو ما يمثل (21.93 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات، وحلت هونج كونج في المركز الثالث بقيمة صادرات بلغت (108.03) مليون ريال وبنسبة (5.1 بالمائة) من إجمالي الصادرات، وفي المركز الرابع جاءت كوريا الجنوبية بقيمة صادرات بلغت (97.1) مليون ريال وبنسبة (4.6 بالمائة)، لتأتي هنغاريا خامسا بصادرات بلغت قيمتها (89.5) مليون ريال وبنسبة (4.2 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر يناير2018، بعد ذلك أتت كل من الفلبين وبنجلاديش والهند وفيتنام والولايات المتحدة بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. وبلغت قيمة الضمانات المعتمدة من خلال برنامج الضمين، 303 ملايين ريال خلال العام 2017 بزيادة قدرها 17.4 بالمائة، فيما بلغ عدد الضمانات 47 ضمانا، كما سجل عدد المشاريع التي استفادت من البرنامج 300 مشروع، وبلغ حجم قيمة قروض الإسكان المصروفة 1.6 مليار ريال، فيما ساعد بنك قطر للتنمية المصدرين القطريين على المشاركة في معارض التصدير التجارية، حيث بلغ عددهم 185 مصدّرا، بينما بلغت قيمة حجم التعاقدات عبر الاجتماعات الثنائية 155 مليون ريال.

في الربع الأخير 2017 .. 21 % ارتفاع صادراتنا على أساس سنوي نشرت وزارة التخطيط، أمس، النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر للربع الرابع من عام 2016، حيث أظهرت البيانات ارتفاع فائض الميزان التجاري القطري بمقدار 35.8 مليار ريال خلال الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2017، وبنسبة 27.7 بالمائة، على أساس سنوي، كان الفائض التجاري خلال الفترة المماثلة من 2016 بلغ 28.1 مليار ريال بنحو 7.72 مليارات دولار. وحسب البيانات، ارتفعت الصادرات القطرية بنسبة 20.6 بالمائة على أساس سنوي في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، لتسجل 68.5 مليار ريال، ويرجع نمو الصادرات إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 11.7%، وبحسب البيانات، فقد بلغت الواردات القطرية، 32.6 مليار ريال، محققة ارتفاعاً بنسبة 13.6 بالمائة خلال الفترة ذاتها، وعزت البيانات الارتفاع إلى زيادة واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 2.6 مليار ريال، إضافة إلى الأغذية والحيوانات الحية وغيرها. وبالنسبة لشركاء التصدير والاستيراد الاساسيون، فقد استأثرت الدول الاسيوية المرتبة الاولى، بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام 2017، حيث تمثل 81.7% و 33.1% على التوالي، يتبعها الاتحاد الاوروبي بمعدل 10.1% و25.9% على التوالي، ثم دول التعاون الخليجي بمعدل 3.8% و 7.0% على التوالي.

المسند: 8.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدينقال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وأمين الصندوق الفخري، أن حجم التبادل التجاري بين قطر والهند عام 2016 بلغ 8.5 مليار دولار أمريكي، وأن الهند تعتبر ثالث وجهة للصادرات القطرية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن قطر تحتل المرتبة العاشرة للواردات الهندية.وشدد المسند على عمق وأصالة العلاقات التجارية التي تربط البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة في قطاع الطاقة، أما على مستوى القطاع الخاص فأوضح أن السوق القطري يعمل به عدد كبير من الشركات الهندية، وأن هناك 26 شركة برأس مالي هندي 100%، وعلى الجانب الآخر فإن هناك عددا من الاستثمارات القطرية في الهند.جاء ذلك خلال ترؤسه للجانب القطري في لقاء جمع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات بوفد تجاري هندي يضم عدداً من الجمعيات واتحادات مصدري الأرز والأغذية والتوابل والألبان، برئاسة سعادة السيد بي كوماران سفير الهند لدى الدولة، وذلك بمقر الغرفة أمس (الخميس 9 نوفمبر 2017). جانب من اللقاء وتم خلال اللقاء عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء والزراعة، والخدمات وقطاع النفط والغاز، ودعا المسند أصحاب الأعمال والمستثمرين الهنود للدخول في السوق القطرية، وعقد شراكات طويلة الأمد، وأكد على استعداد الغرفة لتزويد الجانب الهندي بكافة البيانات والمعلومات في هذا الصدد.من جانبه أشار سعادة السفير بي كوماران أن السوق القطرية تذخر بالفرص الاستثمارية، لاسيما بعد تعديلات قانون المناطق الحرة الاستثمارية التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تفتح المجال لزيادة التجارة البينية.وأوضح سعادته أن الوفد الهندي يمثل عدداً من القطاعات الغذائية في الهند، للتعرف على الفرص الاستثمارية وفرص عقد شراكات مع الجانب القطري، وفي هذا الصدد؛ قال كوماران أن الوفد التقى بعدد من الجهات المعنية بقطاع المواد الغذائية ومنتجات الألبان، بالإضافة لعدد من الشركات القطرية الرائدة في هذا المجال.وأشار كوماران إلى أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات المهمة في الهند، حيث تقدر نسبة مساهمته في الناتج المحلي بحوالي 17%، وتشكل الصادرات الزراعية نحو 10% من إجمالي الصادرات الهندية، مبيناً أن الهند هي أكبر منتج ومصدر للتوابل على مستوى العالم.وأكد سعادة السفير الهندي أن الفرصة مواتية للجانبين لوجود شركات مشتركة في قطاع الأغذية والقطاعات الأخرى التي ترتبط بالأمن الغذائي.

81.5% ارتفاع صادرات الزيوت النفطية اليابان احتلت صدارة دول المقصد بالنسبة إلى الصادرات المحليةقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر عام 2017، إن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال شهر سبتمبر بلغت 20.6 مليار ريال قطري تقريبًا أي بارتفاع نسبته 20.0% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016، وبانخفاض نسبته 3.8% مقارنة بشهر أغسطس عام 2017.ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر عام 2017، لتصل إلى نحو 8.1 مليار ريال قطري وبنسبة 2.8% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016، وانخفضت بنسبة 6.9% مقارنة بشهر أغسطس عام 2017.ولفت المصدر ذاته إلى أن الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال شهر سبتمبر عام 2017 فائضا مقداره 12.5 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 3.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 41.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وانخفاضا مقداره 0.2 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 1.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2017.ومقارنة بشهر سبتمبر عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 4.4 مليار ريال قطري وبنسبة 81.5%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال قطري وبنسبة 118.7%. بينما انخفضت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان... إلخ) لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال قطري وبنسبة 0.1%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة إلى صادرات دولة قطر خلال شهر سبتمبر عام 2017 بقيمة 3.4 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 16.7% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها سنغافورة بقيمة 3.0 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 14.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.9 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 14.0%. وخلال شهر سبتمبر عام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال قطري تقريبًا وبانخفاض نسبته 39.9% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016، تليها مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها" إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 20.9%، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بنحو 0.2 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 3.4%.وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة إلى واردات دولة قطر خلال شهر سبتمبر عام 2017 بقيمة 1.0 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 12.5% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.8%، تليها ألمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال.

بن طوار: تعاون متزايد مع الهند في قطاع النفط والغاز كونجوكوتي: نرغب في استكشاف فرص الأعمال القطريةكوماران: 15 ملياردولارالتبادلات التجارية مع قطرأكدت غرفة قطر على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي بين قطر والهند التي تشهد تطوراً متزايداً خلال الفترة الأخيرة.حيث "بلغت التجارة الثنائية بين البلدين نحو 10.3 مليار دولار في عام 2015. وتعد الهند ثالث أكبر وجهة للصادرات القطرية (بعد اليابان وكوريا الجنوبية) في حين تحتل الهند المرتبة العاشرة في قائمة الموردين للسوق القطري. وقال محمد بن طوارالكواري نائب رئيس غرفة قطر في كلمة افتتح بها أعمال اللقاء أن قطر والهند تربطهما علاقات تجارية واجتماعية عريقة.مؤكدا على التعاون المتزايد بين قطر والهند في قطاع النفط والغاز وغيره من القطاعات، وأوضح أن التجارة الثنائية بين البلدين قد بلغت نحو 10.3 مليار دولار في عام 2015، حيث تعد الهند ثالث أكبر وجهة للصادرات القطرية (بعد اليابان وكوريا الجنوبية) في حين تحتل الهند المرتبة العاشرة في قائمة الموردين للسوق القطري.وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين رجال الأعمال والشركات القطرية ونظرائهم من الهند،حيث توجد مجموعة واسعة من المجالات التي سيتم استثمارها في كلا البلدين مثل تكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والنفط والغاز والصناعة وغيرها من القطاعات. وأكد أن غرفة قطر لن تدخر جهدا لتحقيق الأهداف المرجوة من زيارة وفد الأعمال الهندي. وقال الكواري في تصريحات صحافية أن هناك علاقات مميزة بين قطر والهند خاصة في المجال التجاري والإقتصادي، خاصة مع افتتاح خطوط بحرية جديدة بين البلدين وهناك عقود شراكة بين عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الهنود لتطوير التجارة البينية وإنشاء عدد من المنشآت الصناعية والخدمية." وقال هناك العديد من التسهيلات و الآليات التي توفرها الغرفة في سبيل تطوير الأعمال بين قطر والهند من بينها تنظيم مثل هذه التظاهرة، حيث عملت الغرفة على تنظيم لقاءات أعمال بين الشركات القطرية والهندية، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة كلما طلب منا ذلك. من جهته، أشار جوي كونجوكوتي عضو رابطة الصناعة الهندية ورئيس الوفد الهندي أمس إلى ارتفاع حجم التجارة بين قطر والهند من 7.2 مليار دولار للعام المالي 2010/2011 إلى 8.4 مليار دولار في العام 2016/2017، لافتا إلى أن الهند صدرت سلعا بقيمة 800 مليون دولار إلى السوق القطري خلال العام المالي 2016/2017 وقامت بتوريد سلع قطرية بقيمة 7.6 مليار دولار أغلبها نفط وغاز.وقال: "هناك العديد من فرص الأعمال في المجال الصناعي والبناء والبنية التحتية والصحة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم بالهند في ظل اتفاقيات التعاون القائمة بين البلدين. وقال: "نرغب في استكشاف مختلف فرص الأعمال التي يمكن اقامتها بين القطاع الخاص القطري ونظيره الهندي."وعبر سعادة السيد بي. كوماران سفير الهند لدى قطر في تصريحات صحافية عن سعادته بزيارة وفد يتكون من 23 عضوا من رابطة الصناعة الهندية إلى قطر حاليا، ويمثل الوفد العديد من القطاعات الصناعية، وأوضح أن قطر والهند تربطهما علاقات متميزة، حيث يصل حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى نحو 10 مليارات دولار سنويا، وناهزت الـ15 مليار دولار قبل عامين.وأكد على اهتمام القطاع الخاص الهندي بالسوق القطري، وقال: "تهتم قطر بمجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والأدوية .

قال مسؤول تنفيذي في رويال داتش شل، اليوم، إن الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال ما زالت مستقرة رغم التوترات الجارية بين أكبر بلد مصدر للغاز المسال في العالم وجيرانه.وقال ستيف هيل نائب الرئيس التنفيذي لتسويق وتجارة الغاز والطاقة في شل "تدفقات الغاز المسال ما زالت مستقرة والشحنات تصل إلى السوق". وشل من أكبر شركات تجارة الغاز المسال في العالم.

الصادرات حصدت 74.7 مليار ريال بارتفاع 15.6% أكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2017، أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نما بنسبة 2.5% خلال الربع الأول لعام 2017 مقارنة بتقديرات الربع المماثل للعام السابق (الربع الأول لعام 2016) حيث نما قطاع الأنشطة غير النفطية (غير التعدين واستغلال المحاجر) نموًا حقيقيًا في الربع الأول لعام 2017 بنسبة 4.9% (على أساس سنوي) .من جهة أخرى لم يشهد قطاع التعدين واستغلال المحاجر -يشمل البترول والغاز- تغيرا فعليا في الربع الأول لعام 2017 مقارنة بتقديرات الربع المماثل الربع الأول لعام 2016. دور فعال لقطاع الصناعة المحلي وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 150.94 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2016 البالغة 131.79 مليار ريال محققًا بذلك زيادة بنسبته 14.5% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) والبالغة 147.04 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 2.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 197.70 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2015 البالغة 192.97 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغت نسبته 2.5% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) البالغة 200.69 مليار ريال كان هناك انخفاض بنسبة 1.5%.كما بلغ إجمالي الصادرات في الربع الأول من عام 2017 حوالي 74.75 مليار ريال مقابل 64.66 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 مسجلًا بذلك ارتفعا قدره 15.6%.وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 ما نسبته 49.5% وبالمقابل كانت نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016 49.1% و47.9% على التوالي.في حين بلغت القيمة الإجمالية للواردات في (الربع الأول من عام 2017) حوالي 58.49 مليار ريال مقابل 59.22 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 بانخفاض سنوي قدره 1.2% فيما قدرت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 لعام 2016 بحوالي 38.7% وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016 44.9% و39.6% على التوالي.وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من عام 2017(50.17) مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ قدره 32.6% مقارنةً بتقديرات الربع الرابع الأول لعام 2016 والتي بلغت 37.84 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 96.21 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2017 حيث لم يتغير مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2016 والتي بلغت 96.21 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن زيادة مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع قد أدت إلى حدوث زيادة سنوية في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لهذا القطاع.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من عام 2017 ما قيمته 100.78 مليار ريال بزيادة بلغت 7.3% مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 93.96 مليار ريال وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) فقد تحققت زيادة تم تسجيلها بنسبة 0.1%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2017 ما قيمته 101.49 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 96.76 مليار ريال. وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هناك انخفاض بنسبة 3.0% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وأرجع التقرير النمو السنوي في الربع الأول من عام 2017 لهذا القطاع إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد وخدمات المالية والتأمين والأنشطة العقارية.وسجل قطاع التشييد بالأسعار الجارية في الربع الأول من عام 2017 قيمة مضافة بلغت 19.00 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 17.7% مقارنة بالربع الأول لعام 2016 بقيمة بلغت 16.14 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2016). لوحظت زيادة بلغت نسبتها 11.7%.وسجل قطاع التشييد بالأسعار الثابتة في الربع الأول من عام 2017 قيمة مضافة بلغت 18.52 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 15.7% عند مقارنتها بالربع الأول لعام 2016 والتي قدرت بـ16.01 مليار ريال وعند مقارنتها بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هنالك ارتفاع بنسبة 6.7% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.في حين سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لهذه المجموعة حوالي 13.42 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مسجلةً بذلك زيادة قدرها 3.5% عن الفترة نفسها من العام السابق (الربع الأول عام 2016) بقيمة بلغت 12.96 مليار ريال ومقارنة بتقديرات الربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) سجل انخفاضا بنسبة بلغت 11.9%.كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قيمة بلغت12.61 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 1.4% عن الفترة ذاتها من سنة 2016 بقيمة بلغت 12.43 مليار ريال. وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هنالك انخفاض بنسبة 15.3% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع النقل والتخزين فقد حقق قيمة مضافة اسمية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.75 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الأول عام 2016 والتي بلغت قيمتها 4.55 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 4.5% ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كان هنالك زيادة بلغت نسبته 2.8% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.وحقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.69 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المماثل (الربع الأول عام 2016) والتي قدرت بقيمة 4.49 مليار ريال محققا بذلك نموا سنويا بلغ حوالي 4.6%. ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كانت هنالك زيادة في القيمة المضافة الإجمالية بلغت نسبتها 4.9%.وفيما يتعلق بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين فقد بلغت قيمة القيمة المضافة الاسمية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية حوالي 14 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 بزيادة تقدر بحوالي 2.7% عند مقارنتها في الربع المماثل من السنة الماضية (الربع الأول عام 2016) والبالغ قيمتها حوالي 13.63 مليار ريال وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كان هناك انخفاض بنسبة 1.3% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.كما بلغت القيمة المضافة الحقيقية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية حوالي 13.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 وبمعدل نمو قدر بحوالي 10.1% مقارنة بالربع المماثل (الربع الأول عام 2016) والبالغ قيمته 12.08 مليار ريال. كما سجلت القيمة المضافة الإجمالية في هذا الربع انخفاضا بنسبة 7.3% عند مقارنته بالتقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016).وبحسب التقرير فقد قدرت مساهمة القيمة المضافة الاسمية لأنشطة الحكومة العامة والتي تشتمل الإدارة العامة (سين) والتعليم (عين) وتوفير الخدمات الصحية العامة (فاء) والخدمات الأخرى (صاد + قاف) بحوالي 18.65 مليار ريال. في الربع الأول من عام 2017 بمعدل بلغت نسبته 6.7% أعلى عن الربع المماثل في السنة الماضية (الربع الأول عام 2016) والذي بلغت قيمته حوالي 17.48 مليار ريال. إستمرار نمو قطاع التشييد والبناء وقدرت مساهمة القيمة المضافة الحقيقية لأنشطة الحكومة العامة بحوالي 17.71 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2017 بمعدل نمو بلغ 4.6% أعلى عن الربع الأول من عام 2016 والذي بلغت قيمته المضافة حوالي 16.93 مليار ريال. أما النفقات والاستهلاك النهائي للحكومة فقدرت في الربع الأول من عام 2017 بما قيمته 33.94 مليار ريال مقابل 31.80 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 6.7%. وقدرت النسبة المئوية للإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 بما نسبته 22.5%. وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016( 24.1%) و(21.8%) على التوالي.

بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 20.2 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 18.4% مقارنة بشهر مايو عام 2016 وبارتفاع نسبته 7.6% مقارنة بشهر إبريل عام 2017. وذكر تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الأول لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مايو عام 2017 أن قيمة الواردات السلعية انخفضت خلال شهر مايو عام 2017 لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال وبنسبة 0.3% مقارنة بشهر مايو عام 2016 وارتفعت بنسبة 5.8% مقارنة بشهر إبريل عام 2017. وبناء على بيانات التقرير فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مايو عام 2017 فائضا مقداره 10.7 مليار ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.2 مليار ريال أي ما نسبته 41.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016 وارتفاعاً مقداره 0.9 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 9.2% مقارنةً مع شهر إبريل عام 2017. وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2016 ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان إلخ...) لتصل إلى نحو 12.0 مليار ريال وبنسبة 21.6% وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.3 مليار ريال وبنسبة 8.3% وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.1 مليار ريال وبنسبة 29.7%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2017 بقيمة 3.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.9 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 14.3% من إجمالي قيمة الصادرات ثم سنغافورة بقيمة 2.3 مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.2%. وخلال شهر مايو عام 2017 جاءت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها " على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبارتفاع قدره 69.6% مقارنة مع شهر مايو عام 2016 تليها مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" بنحو 0.5 مليار ريال وبانخفاض نسبته 0.6% تليها مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 36.7%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2017 بقيمة 1.0 مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.0% من إجمالي قيمة الواردات السلعية ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.4% تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.3%.

وصف المستثمر أحمد الخلف لـ"الشرق" مبادرة دعم المنتج الوطني، أنها جاءت في الوقت المناسب، ونتطلع لأن نراها تنمو على الأرض، وقد كانت مطلباً قديما ظلت تنادي به مجموعة رجالات الأعمال والمستثمرين منذ وقت طويل، ودعا الخلف إلى إيجاد تشريعات تنظم وتقنن لدعم واستدامة المبادرة. وأكد أن المبادرة "منتج وطني" تدعم الاقتصاد الوطني في المقام الأول وتحمي المستهلك وتشجع المستثمرين، وبالتالي تحتاج إلى الحماية في مقابل المنتجات الأجنبية. وقال الخلف إن المنتج الوطني والمستثمرين بحاجة شديدة إلى مزيد من الدعم والتشجيع والحماية من قبل الجهات الرسمية في مواجهة المنافسة غير الشريفة التي يمكن أن يتعرض لها المنتج المحلي والصناعات المحلية. وزارة الإقتصاد تطلق حملة أدعم المنتج الوطني وأضاف أنهم يواجهون صعوبات جمة في الدخول إلى السوق وتسويق منتجاتهم المحلية، مشيرًا إلى أن منافذ البيع الحالية قد أصبحت منافذ كبيرة وليست بقالات صغيرة، وبالتالي فإن المحلات الكبيرة هي التي تتحكم في حركة السوق. كما دعا إلى تخفيض الرسوم العالية التي تدفع للجهات المختلفة. وأعرب الخلف عن تطلعه إلى مبادرة لدعم المنتجات الوطنية في مجال التصدير. وقال إن بنك قطر للتنمية يقدم جهودا كبيرة في هذا المجال، مع نظام تأمين المخاطر في استرداد قيمة الصادرات.وختم بأن العالم المتمدن كله يحمي منتجاته الوطنية من الإغراق والمنافسة غير الشريفة، لأن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك.

حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات القطرية خلال شهر أبريل الماضي، فائضا قدره 9.8 مليار ريال، مسجلاً بذلك إرتفاعاً بلغ 5.0 مليارات ريال أي ما نسبته 105% مقارنة بأبريل 2016، وانخفاضاً مقداره 0.03 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 0.3% مقارنة بـمارس 2017.جاء ذلك في التقرير الأولى لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل الماضي الذي يصدر شهريا عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات.وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال أبريل الماضي، 18.8 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 25.1% مقارنة بشهر أبريل عام 2016، وبانخفاض نسبته 4.5% مقارنة بشهر مارس عام 2017.وأضاف من جانب آخر أن قيمة الواردات السلعية انخفضت خلال أبريل 2017، لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال وبنسبة 12.5% مقارنة بشهر أبريل 2016، وبانخفاض نسبته 8.8% مقارنة بشهر مارس 2017.وقال إنه مقارنة بشهر أبريل 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ) لتصل إلى نحو 11.5 مليار ريال وبنسبة 33.2%.كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.8 مليار ريال وبنسبة 20.6%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة 75.7%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، ذكر التقرير أن اليابان احتلت صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال أبريل 2017 بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.1%. ولفت إلى أن مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص جاءت على رأس قائمة الواردات السلعية خلال أبريل 2017، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 25.3% مقارنة بأبريل 2016.

نمو الدول المستوردة للسلع والمنتجات القطريةإصدار 5874 شهادة منشأ متجهة إلى 58 سوقًا عالميًاالسعودية الشريك التجاري الأول للقطاع الخاص القطري742 مليون ريال قيمة الصادرات القطرية للسعوديةأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 الجاري بلغ نحو 4.94 مليار ريال، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس المنصرم قد بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة بـ 1.54 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 15.8%، ومقارنة بـ 1.71 مليار ريال للشهر السابق فبراير 2017، وبنسبة زيادة بلغت 7%.وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، إعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، إلى أن نحو 75% من هذه الصادرات إستقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير إلى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم. وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثانية 12%، في حين تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية إذ استقبلت أسواقها ما نسبته 40.6 % من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادر تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألمنيوم ثم الأسمدة الكيماوية وعروق الصلب والوترين، وشملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي إيثلين والبارفين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات.5874 شهادة منشأوقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1%، وقد توجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة بـ (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دول أوروبية بما فيها تركيا و(11) دول آسيوية عدا الدول العربية و(10) دولة إفريقية عدا الدول العربية ودولتين من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. الدول المستقبلة للصادراتوتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 %) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور. تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6%) من إجمالي الصادرات، وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت 4.5% من إجمالي الصادرات. وفي المركز الرابع بنجلاديش بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1%) .وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2%) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك تأتي كل من كوريا الجنوبية، الأردن، الجزائر، الكويت، ألمانيا، سلطنة عمان، سنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي.الأسواق الخليجيةويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017 وبنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185%. بينما سجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعا في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017. والدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94) مليون ريال. ومجموعة الدول الإفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.أبرز السلعوأوضح التقرير إلى أنه بالنسبة لسلع الصادر فقد تصدرتها المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة بقيمة (693.2) مليون ريال، وهو ما يمثل (37.9%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر مارس 2017. وفي المرتبة الثانية جاءت سبائك وقواطع وقوالب ومصنوعات الألمنيوم وبقيمة بلغت (415.1) مليون ريال وبنسبة (22.7%) من إجمالي الصادرات وفي المرتبة الثالثة الأسمدة الكيماوية بقيمة (159.57) مليون ريال وبنسبة (8.7%) من إجمالي الصادرات في المرتبة الرابعة عروق الصلب بقيمة (96.7) مليون ريال، ثم الوترين في المرتبة الخامسة بقيمة (79.22) مليون ريال، وجاء غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى في المرتبة السادسة وبقيمة (69.74) مليون ريال ثم البولي أثيلين في المركز السابع بقيمة (46.85) مليون ريال ثم قطبان وشبكات وزوايا حديدية في المرتبة الثامنة بقيمة (31.82) مليون ريال ثم البارفين، أنابيب ورولات بلاستيك، أكياس بلاستيك والمنظفات بقيم ونسب متفاوتة على التوالي.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر مارس الماضي، فائضا مقداره 9.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.1 مليار ريال أي ما نسبته 70.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وانخفاضا مقداره 1.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.0% مقارنة مع شهر فبراير عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، عن شهر مارس عام 2017. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" خلال شهر مارس عام 2017، بلغت 19.7 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 18.4% مقارنة بشهر مارس عام 2016، وبارتفاع نسبته 0.1% مقارنة بشهر فبراير عام 2017. وأضاف أن قيمة الواردات السلعية انخفضت خلال الشهر المذكور لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال وبنسبة 9.6% مقارنة بشهر مارس عام 2016، وارتفاع نسبته 20.0% مقارنة بشهر فبراير عام 2017. وبالمقارنة مع شهر مارس عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال وبنسبة 18.1%. وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.3 مليار ريال وبنسبة 42.8%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال وبنسبة 119.0%. وأشار على صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية إلى احتلال اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2017 بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 18.7% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.3% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.2%. وقال التقرير إن مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص جاءت خلال شهر مارس عام 2017، على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 9.2% مقارنة مع شهر مارس عام 2016، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بنحو 0.27 مليار ريال وبانخفاض نسبته 32.6% تليها مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.26 مليار ريال وبانخفاض نسبته 59.5%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2017 بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم ألمانيا بقيمة 0.91 مليار ريال أي ما نسبته 9.3 في المائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.90 مليار ريال أي ما نسبته 9.2%.

في إطار دوره بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات القطرية، شارك بنك قطر للتنمية في النسخة السابعة من معرض "بلاست إكسبو 2017" الدولي الذي عقد في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، خلال الفترة من 5 حتى 8 أبريل 2017.وضم جناح بنك قطر للتنمية في المعرض 14 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة وناشئة متخصصة في صناعة البلاستيك والمطاط ومنتجات التعبئة والتغليف، حيث يعتبر معرض "بلاست إكسبو" أحد المعارض الدولية المعروفة للبلاستيك وصناعة التعبئة والتغليف في شمال أفريقيا، ويشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال وصناع القرار والمعنيين بصناعة البلاستيك وملحقاتها من جميع أنحاء شمال أفريقيا.وتعليقاً على هذه المشاركة، أكد السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير": "يشارك بنك قطر للتنمية للمرة الثانية في معرض بلاست إكسبو، لتعزيز تواجد الشركات القطرية العاملة في قطاع البلاستيك والتعبئة والتغليف في أسواق المنطقة العربية وشمال أفريقيا، نظراً لأن هذه الأسواق جديدة ومتعطشة لمزيد من الواردات في هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يمكن الشركات القطرية من المنافسة والاستحواذ على حصة جيدة في هذه الأسواق، وهو ما يتواكب مع استراتيجية البنك في دعم المصدرين القطريين إقليمياً وعالمياً".وشهد معرض بلاست إكسبو2017 في دورته السابعة أبرز الشركات الرئيسية في صناعة البلاستيك وصناع القرار من القطاعين العام والخاص في المنطقة، كما وفّر منصة وفرصة ممتازة لعرض وتسويق المنتجات والتكنولوجيات في هذا السوق المهم، الأمر الذي مثّل إطاراً استراتيجياً لإقامة علاقات تجارية وشبكات تواصل. كما احتضن المعرض أحدث التقنيات والآلات المستخدمة في تصنيع البلاستيك والبتروكيماويات بمشاركة دولية من مختلف أنحاء العالم، حيث عرض المشاركون منتجاتهم وابتكاراتهم وخدماتهم، بالإضافة إلى الترويج للعلامات التجارية للشركات المشاركة ومناقشة حركة السوق العالمية في هذه الصناعة والتحديات التي تواجهها.واستمراراً لاستراتيجيته في تيسير وصول المصدرين القطريين للأسواق الإقليمية، سوف يشارك بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في المعرض الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك BATIMATEC" الذي سيعقد في الجزائر خلال الفترة من 3 حتى 7 مايو 2017، ويعتبر المعرض الأكثر أهمية في أفريقيا والمُتخصص في صناعات قطاع البناء، والصناعات المغذية له، حيث تعرض فيه أحدث ما توصلت إليه صناعة مواد البناء ومعدات الإنتاج، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات مع المتخصصين في هذا القطاع، وإبرام الصفقات وعقد الشراكات.

204.6 مليار ريال الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث 2016 بنمو 3.7%102.6 مليار ريال القيمة المضافة الحقيقية لقطاع النشاط النفطي في الربع الثالث 2016أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر تقريراً شاملاً عن أهم التطورات الإقتصادية المحلية خلال عام 2016، أظهر أن التقديرات الربعية للناتج الإجمالي المحلي الاسمي حسب النشاط الإقتصادي للربع الثالث من عام 2016 بالأسعار الجارية، بلغ نحو 140.48 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 البالغة 149 مليار ريال، محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 5.7%، بينما سجل ارتفاعا نسبته 3.8% مقارنة بالربع الثاني من نفس عام 2016، والبالغ قيمتها 135.37 مليار ريال، وذلك وفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وأوضح التقرير أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 204.62 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2016، مقارنة بتقديرات نفس الفترة من العام السابق له (2015) محققًا بذلك نموًا بلغ (3.7%) على أساس ربع سنوي، كما سجل ارتفاعا نسبته (3.4%) مقارنة بالربع السابق له من نفس العام 2016 (الربع الثاني).وتفيد تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية بالأسعار الجارية لقطاع النشاط النفطي أنه بلغ (43.79) مليار ريال في الربع الثالث لعام 2016، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (22.1%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث لسنة 2015، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهد النشاط ارتفاعا بلغ (8.7%).أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (102.69) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثالث لعام 2016، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (2.7%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهد النشاط زيادة بنسبة (3.2%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وقد أدى انخفاض مستوى الأسعار الدولي للنفط والمنتجات ذات العلاقة بالقطاع في هذا الربع، إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع كما حدث بالنسبة للأرباع السابقة من عامي 2015 و2016.الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا لقطاع في الربع الثالث من عام 2016، ما قيمته (96.69) مليار ريال بزيادة بلغت (4.2%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015م، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.3%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الثالث من سنة 2016 ما قيمته (101.93) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (4.7%)، مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2015. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (4.1%) مقارنة بالربع الثاني من نفس العام 2016 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الثالث لعام 2016 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والتشييد والنقل والخدمات المالية والأنشطة العقارية.الموازنة العامة 2017 بلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية في الموازنة العامة 2017 حوالي 87.1 مليار ريال مقابل (91.9) مليار ريال، للسنة السابقة بانخفاض بلغت نسبته (5.2%) وتمثل مخصصات هذا القطاع نسبة 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017.وواصلت الدولة تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية والتي من أهمها قطاع التعليم، حيث تبلغ إجمالي مخصصاته 20.6 مليار ريال والتي تمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017، وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة، كما تشمل استكمال عدد من المباني التعليمية في جامعة قطر، ومنها الإنشاءات في كليات التربية والصيدلة والطب والحقوق ومبنى المختبرات لكلية العلوم، وتستكمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عددًا من المشاريع قيد التنفيذ، ومنها مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل في المدينة التعليمية.استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، حيث بلغت مخصصات هذا القطاع (42) مليار ريال مقابل (50.6) مليار ريال لسنة 2016 بانخفاض بلغت نسبته (16.9%) ومثلت مخصصات هذا القطاع نسبة (21.1%) من إجمالي المصروفات، ويرجع ذلك إلى أن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وتبلغ إجمالي تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها 374 مليار ريال، وهذا لا يشمل تكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة. ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود لمشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال وتشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة 6.8 مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى. الميزان التجاري حقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال الربع الثالث عام 2016 فائضا قدره 24.2 مليار ريال قطري، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال قطري.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية من السلع المحلية وإعادة التصدير خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال وبنسبة 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره 2.1 مليار ريال قطري وبنسبة زيادة بلغت4.3% عن الربع الثاني من عام 2016، والذي بلغت فيه قيمة الصادرات 49.4 مليار يرال قطري.يرجع السبب الرئيسي في انخفاض قيمة الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 إلى انخفاض الصادرات من الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري، والتي شكلت 85% من إجمالي الصادرات القطرية خلال الربع المذكور والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال قطري، والتي شكلت نسبة 9% من إجمالي الواردات خلال نفس الربع. والآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال قطري، والتي شكلت مع غيرها من السلع المصنعة والسلع الأخرى المتبقية 6% من إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016.وسجلت الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره (1.0) مليار ريال بنسبة بلغت 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي بلغت فيه قيمة الواردات 28.3 مليار ريال وبانخفاض قدره 1.5 مليار ريال وبنسبة 5.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2016 الذي بلغت فيه قيمتها (28.8) مليار ريال.شركاء التصدير تصدرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى كمقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016، وكذلك على صعيد دول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس الفترة من العام(الربع الثالث من عام 2016) حيث مثلت 71.2% و30.0% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.0% و28.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.8% و15.5% على التوالي. ترتيب قطر في المؤشرات العالمية وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2016-2017، تقدمت قطر ثلاث مراكز محتلة المركز الـ(18) عالميًا من بين الدول الـ(20) ذات الاقتصادات الأكثر تنافسية عالميا ضمن الدول الـ138 التي بحثها التقرير بعد أن حلت في المرتبة (14) في تقرير عامي 2015-2016، وجاءت في المركز الثاني عربيا بعد الإمارات، ضمن الـ(10) دول ذات الاقتصاد الأكثر تنافسية على مستوى الدول العربية، ومتقدمة على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 29، والكويت 38، وفرنسا 21، وماليزيا 25 والنمسا في المركز الـ19، ويصدر التقرير سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI) فيما يخص دولة قطر، ويركز التقرير على إبراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات.

في إطار دوره الترويجي للمنتجات والصادرات القطرية، شارك بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في معرض الخمسة الكبار"Big5" المتخصص في قطاع الإنشاءات ومواد ومعدات البناء، والذي عقد في جدة خلال الفترة من 27 وحتى 30 مارس 2017. وتهدف مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض الخمسة الكبار السعودي إلى تعزيز تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية المتخصصة في مجال الإنشاءات والمقاولات والصناعات في الأسواق العالمية والأسواق المحيطة، حيث يعد السوق السعودي الأضخم في المنطقة.ويضم جناح بنك قطر للتنمية في المعرض 29 شركة محلية قطرية، وهي: شركة الأنابيب والصبات المتقدمة، شركة الفراج للتجارة والصناعة، مصنع السادة للأنابيب ولمنتجات البلاستيك‬، شركة البيان للإلكترونيات وتكنولوجيا إل أي دي، مصنع الدوحة للبلاستيك، شركة مصانع الدهانات الوطنية، الشركة القطرية لسحب الألمنيوم، شركة قطر الدولية للكابلات، شركة قطر لأحجار التبليط، شركة قطر للمنتجات البلاستيكية، شركة منتجات قطر للسلك، الشركة القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة، الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس، شركة الجتال الصناعية، شركة ساربلاست قطر، مصنع الدوحة للأصباغ والكيماويات، شركة المفتاح للألياف الزجاجية، شركة خالد للصناعات، شركة البتيل الداخلية، شركة سي شور ستيل، مصنع بو مطر الألماني للصناعات، شركة جيرسي للزجاج، شركة جي والز، شركة يو بي في سي للنوافذ والأبواب، الشركة الوطنية القطرية لألواح الألمنيوم، شركة قطر للصناعات الخشبية، شركة يوني بلاست، الشركة القطرية الألمانية للأنابيب وشركة إعلان.‬‬‬‬قطاع متنوعوتعليقًا على مشاركة البنك في هذا الحدث، صرح السيد حسن بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير":"يشارك برنامج "تصدير" من بنك قطر للتنمية للمرة الثالثة في معرض الخمسة الكبار في جدة، حيث يعتبر واحدًا من أهم المعارض التجارية في المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن الشركات القطرية حققت نجاحًا ملموسًا في هذا القطاع المتنوع داخل قطر، وحان الوقت لتنطلق وتتوسع في الأسواق الخارجية".وأضاف:"يعتبر السوق السعودي هو الوجهة الأولى للمنتجات القطرية ومن أهم الأسواق المجاورة، وفقًا لتشابه ثقافة البلدين والطرز المعمارية، الأمر الذي يمنح للشركات القطرية السبق في الحصول على صفقات مهمة في قطاع الإنشاءات السعودي". ويعد معرض الخمسة الكبار السعودي واحدًا من أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الإنشاءات ومواد البناء بالمنطقة، ويجمع خمسة معارض رئيسية تحت سقف واحد، حيث يضم نحو 300 ألف مورّد ومشتر من 120 دولة حول العالم، ويعرض الأجنحة الوطنية من جميع الدول الرئيسية المصدرة في الشرق والغرب، بالإضافة إلى أهم المطورين والمقاولين والموردين والموزعين المحليين.فعاليات وأنشطةويتم تنظيم دورات من المعرض في الإمارات، الهند، إندونيسيا، الكويت، شرق إفريقيا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، ليعرض من خلاله معدات التكييف والتهوية، والطاقة الشمسية، والزجاج، ومرافق قطاعات إدارة الخرسانة، وغيرها من صناعات الإنشاءات. وتأتي مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض الخمسة الكبار في إطار سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها البنك في المملكة العربية السعودية، بهدف فتح مزيد من قنوات التبادل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في السوق السعودي، حيث قام وفد من مسؤولي صندوق التنمية الصناعية السعودي بزيارة لمقر بنك قطر للتنمية في أغسطس الماضي، لتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات مع البنك. كما عقد البنك في سبتمبر الماضي، ورشة عمل تحت عنوان "التصدير للمملكة العربية السعودية"، وكذلك قد نظم البنك في ديسمبر الماضي بالمملكة عدة اجتماعات تنسيقية مشتركة بين الشركات القطرية من مختلف القطاعات والشركات السعودية المستوردة.ترويج الصادراتوسوف يشارك بنك قطر للتنمية في معرض "بلاست إكسبو" الذي يعقد في الدار البيضاء خلال الفترة من 5 وحتى 8 أبريل القادم، وهو أحد المعارض الدولية المرموقة في صناعة البلاستيك والتعبئة والتغليف. يذكر أن مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كان قد رشح بنك قطر للتنمية رسميًا لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016.ويقوم برنامج "تصدير" منذ تأسيسه بتسهيل الوصول للأسواق العالمية والأسواق الناشئة من خلال خدماته التسويقية والترويجية التي تتضمن تنظيم ورش العمل التدريبية، والمشاركة في المعارض التجارية العالمية، وكذلك تحديد المنتجات ذات القدرة التصديرية، بالإضافة إلى الحصول على المعلومات التجارية عن الأسواق الخارجية والتي تزيد من قدرة الشركات على التنافس من خلالها وتطوير إمكاناتها التصديرية بالمشاركة في البرامج المشتركة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك إرتفاعاً قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 74.0% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وإرتفاعاً مقداره 1.3 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 12.1% مقارنة بشهر يناير من عام 2017.جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير من عام 2017 الصادر أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت خلال فبراير الماضي 20.5 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 22.5% مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وبارتفاع نسبته 0.8% مقارنة بشهر يناير من عام 2017.الواردات السلعيةمن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير عام 2017، لتصل إلى نحو 8.2 مليار ريال وبنسبة 15.4% مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وانخفاض نسبته 12.6% مقارنة بشهر يناير من عام 2017.وعند مقارنة الشهر الماضي مع فبراير عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها.." لتصل إلى نحو 12.2 مليار ريال وبنسبة 18.9%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال وبنسبة 46.8%، كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال، وبنسبة 68.0%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسة، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.3%.الأجهزة الناقلةوخلال شهر فبراير من العام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 34.4% مقارنة بشهر فبراير عام 2016، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 56.0% تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 58.9%.وفيما يتعلق بالواردات حسب دول المنشأ الرئيسة، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 1.05 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.02 مليار ريال أي ما نسبته 12.5%، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.5%.