** 21.2 مليار ريال قطري نمو إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي ** 9.1 مليار ريال قيمة الواردات السلعية **13.1 مليار ريال حجم صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الأخرى ** نمو التجارة الخارجية مع دول آسيا بأكثر من 35 % أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس عام 2019، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات، ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات. وفقا للتقرير، فخلال شهر أغسطس عام 2019، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 21.2 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 19.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018، وبانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بشهر يوليو عام 2019، كما هو موضح في الجدول. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2019، لتصل إلى نحو 9.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 2.3% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018، وانخفضت بنسبة 0.4% مقارنة بشهر يوليو عام 2019. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس عام 2019 فائضا مقداره 12.1 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 5.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 30.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2018، وانخفاضاً مقداره 1.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 8.3% مقارنةً مع شهر يوليو عام 2019. قيمة الصادرات وبالمقارنة مع شهر أغسطس عام 2018، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان.. إلخ. لتصل إلى نحو 13.1مليار ريال قطري وبنسبة 22.3%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام، لتصل إلى ما يقارب 3.4 مليار ريال قطري وبنسبة 20.7%، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.5مليار ريال قطري وبنسبة 7.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2019 بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.5% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 2.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 12.5%. قائمة الواردات وخلال شهر أغسطس عام 2019، جاءت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 42.3% مقارنة مع شهر أغسطس عام 2018، تليها سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، مجموعة بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 22.3%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف، تليفون، أو البرق، تلغراف، السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 18.0%. دول المنشأ وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2019 بقيمة 2.5 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 27.6% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.2%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 9.7%. التجارة الخارجية ويعكس نمو الفائض التجاري القطري مدى التوسع الذي تشهده التجارة الخارجية لاسيما مع الدول الاسيوية الأعلى نموا والأكثر طلبا على الطاقة. وخلال عام 2018 ارتفعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان بنسبة 35% على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية. وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال العام الماضي 1.48 تريليون ين ياباني ما يعادل 13.5 مليار دولار، مقابل 1.09 تريليون ين ياباني ما يعادل 9.9 مليار دولار في عام 2017. ودعم ارتفاع الفائض التجاري لصالح قطر في العام الماضي زيادة حجم الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 33.1% لتصل إلى 1.64 تريليون ين ياباني ما يعادل 14.9 مليار دولار، مقابل 1.23 تريليون ين ياباني ما يعادل 11.2 مليار دولار في 2017. الواردات اليابانية وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال العام السابق 156.94 مليار ين ياباني ما يعادل 1.4 مليار دولار، مقابل 133.46 مليار ين ياباني ما يعادل 1.2 مليار دولار في 2017، بنمو 17.6%. وبشكل عام فقد تحولت دولة اليابان إلى عجز في الميزان التجاري خلال 2018 بقيمة 1.2 تريليون ين ياباني ما يعادل 10.9 مليار دولار، مقابل فائض في العام السابق له بقيمة 2.9 تريليون ين ياباني ما يعادل 26.50 مليار دولار. وعلى مستوى شهر ديسمبر فقط، سجلت دولة قطر فائضاً مع اليابان بقيمة 152.6 مليار ين ياباني ما يعادل 1.39 مليار دولار، مقابل 109.3 مليار ين ياباني ما يعادل 998.96 مليون دولار في ديسمبر 2017. ودعم الفائض القطري مع اليابان، نمو صادرات الأولى في الشهر الماضي بنسبة 37.6% سنوياً إلى 166.8 مليار ين ياباني ما يعادل 1.5 مليار دولار، علماً بأن ورادات قطر من اليابان سجلت 14.24 مليار ين ياباني ما يعادل 130.2 مليون دولار، بنمو 19.5%. نمو مطرد ويشهد الفائض التجاري القطري نموا مطردا، حيث حقق الميزان التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري فائضاً مقداره 40.7 مليار ريال، ما يعادل نحو 11.1 مليار دولار، مقارنة بالفائض المحقق للربع الثاني من عام 2018 والبالغ 47.7 مليار ريال، نحو 13 مليار دولار. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الربع الثاني من عام 2019 بلغ 66.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 8.8 مليارات ريال وبنسبة 11.7٪ مقارنة بالربع الثاني من 2018 والذي سجل إجمالي صادرات 75.8 مليار ريال. وأشار جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من عام 2019 يرجع إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 7.5 مليارات ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بما يعادل 800 مليون ريال، وانخفاض في السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنحو 800 مليون ريال، ومن جانب آخر شهدت الصادرات ارتفاعاً في الآلات ومعدات النقل، أغلبها إعادة تصدير، بما قيمته 200 مليون ريال، و100 مليون ريال في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود. ارتفاعات رئيسية ومن جانب آخر فقد سجلت الارتفاعات الرئيسية في المصنوعات المتنوعة مليار ريال، وارتفعت الأغذية والحيوانات الحية بـ100 مليون ريال، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود 100 مليون ريال أيضاً. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثاني عام 2019، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، إذ شكلت 77.8٪ و29.1٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.7٪ و31.2٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.5٪ و4.6٪. وكان الميزان التجاري السلعي القطري قد حقق في يونيو الماضي فائضاً مقداره 14 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 2.6% مقارنةً مع شهر مايو الماضي.

كشفت شركة كيوترمنلز في احصائية لعملها منذ بداية عمليات ميناء حمد الى نهاية شهر اغسطس الماضي تؤكد خلالها حرصها على سلامة موظفيها موضحة أن ساعات العمل الأساسية بدون حوادث ووقت ضائع بلغ 2.319.588ساعة وساعات العمل الحرة بدون حوادث ووقت ضائع بلغ 238 ساعة وإجمالي ساعات العمل في شهر اغسطس بلغ 318.619 ساعة وإجمالي ساعات العمل منذ بداية العام حتى تاريخه بلغ 2.367.162 ساعة. مشيرة إلى أن معدل تكرار الإصابة منذ بداية العام حتى تاريخه بلغ 0.42 أما إجمالي معدل الإصابات المبلغ عنها فهي 1.96 اما اخر بلاغ عن اصابات في ميناء حمد كانت بتاريخ 5 يناير من العام الحالي يذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلى اليومى يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة.وتجدر الاشارة الي ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل عام 2019، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أبريل عام 2019، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 22.1 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 7.8% مقارنة بشهر أبريل عام 2018، و بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بشهر مارس عام 2019. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2019، لتصل إلى نحو 9.0 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 2.3% مقارنة بشهر أبريل عام 2018، وانخفضت بنسبة 6.1% مقارنة بشهر مارس عام 2019. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل عام 2019 فائضا مقداره 13.1 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 1.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2018، وانخفاضاً مقداره 0.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 0.4% مقارنةً مع شهر مارس عام 2019. وبالمقارنة مع شهر أبريل عام 2018، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ، لتصل إلى نحو 13.9مليار ريال قطري وبنسبة 2.1%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.8 مليار ريال قطري وبنسبة 4.6%، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.3مليار ريال قطري وبنسبة 40.7%. وخلال شهر أبريل عام 2019، جاءت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 78.2% مقارنة مع شهر أبريل عام 2018، تليها مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.36 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 40.2%، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.35 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته96.6%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل عام 2019 بقيمة 4.0 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.6% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 12.1%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أبريل عام 2019 بقيمة 1.9 مليار ريال قطري تقريباً و بنسبة 20.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.8%، تليها الهند بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.7%.

ارتفع فائض الميزان التجاري لصالح قطر مع اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 6.8 بالمائة على أساس سنوي، وفق بيان وزارة المالية اليابانية الصادر أمس، وسجل الفائض التجاري لصالح قطر في الشهر الماضي 115.53 مليار ين ياباني بنحو 1.05 مليار دولار، مقارنة بـ108.14 مليار ين ياباني بنحو 979.81 مليون دولار في أبريل 2018. ودعم الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر السابق ارتفاع الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 1.8 بالمائة عند 122.06 مليار ين ياباني بنحو 1.11 مليار دولار، علماً بأنها كانت تبلغ في الشهر المناظر من العام الماضي 119.86 مليار ين ياباني بنحو 1.09 مليار دولار، وأشار التقرير الشهري للوزارة، أن قيمة الواردات القطرية من اليابان سجلت في أبريل 2019 نحو 6.53 مليار ين ياباني بنحو 59.17 مليون دولار.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا مقداره 12.8 مليار ريال خلال مارس الماضي، بانخفاض سنوي قدره 0.5 مليار ريال، أي ما نسبته 4.1 بالمائة، كما سجل تراجعا شهريا بنحو مليار ريال أي بنسبة 7.4 بالمائة. وأوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء عن إحصاءات التجارة الخارجية لشهر مارس، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 22.3 مليار ريال تقريباً بانخفاض سنوي، مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، قدره 6.3 بالمائة ، وبارتفاع 0.4 بالمئة قياسا بشهر فبراير هذا العام. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال مارس 2019، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بانخفاض نسبته 9.0 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، غير أنها سجلت ارتفاعا بنحو 13.0 بالمئة مقارنة بشهر فبراير من العام الجاري. وتشير البيانات إلى انخفاض سنوي سجلته قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى لتصل إلى نحو 13.5 مليار ريال وبنسبة 8.9 بالمائة، فيما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.8 مليار ريال وبنسبة 0.7 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.4 مليار ريال وبنسبة 11.6 بالمئة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس الماضي وبقيمة 4.5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 20.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 14.2 بالمائة من إجمالي قيمة تلك الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.8 بالمئة. وجاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية للدولة بقيمة 0.4 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 33.2 بالمائة مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، تلتها مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 9.5 بالمئة، ثم مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها التي سجلت 0.3 مليار ريال وبانخفاض 38.1 بالمائة. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 2.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 22.9 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 9.8 بالمئة، تليها تركيا بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7.5 بالمائة.

سجلت صادرات المكثفات القطرية خلال شهر فبراير الماضي نموا بنحو 22.5 % لترتفع من 250 ألف برميل في اليوم مقابل 204 آلاف برميل في اليوم خلال شهر يناير . وقالت أرقام صادرة عن دراسة لبلومبورغ تابعت حركة النفط الخام والمكثفات القطرية خلال الشهر الماضي إن حجم الصادرات القطرية من النفط الخام والمكثفات بلغت 869 ألف برميل يوميا ، كانت وجهتها الرئيسية اليابان التي استأثرت بنحو 35.6 % من تدفقات النفط الخام والمكثفات بحجم 310 ألف برميل يوميا ، تلتها سنغافورة بنحو 21.9 % من اجمالي الشحنات. كما أشار ذات المصدر إلى استئناف الشحنات القطرية نحو الصين ، لتبلغ نحو 71 ألف برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات بعد توقف دام شهرين. وبلغت الصادرات القطرية من النفط الخام نحو 619 ألف برميل يوميا ، حيث ارتفعت الصادرات من محطة رأس لفان في حين انخفضت التدفقات من محطات حالول ومسيعيد. وبلغت الصادرات من محطة رأس لفان نحو 250 ألف برميل يوميا ، في حين بلغت الصادرات من محطة الشاهين نحو 357 ألف برميل ، ومن محطة حالول 167 ألف برميل يوميا ، في حين بلغت الزيادة من محطة مسيعيد نحو 95 ألف برميل يوميا.

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن من المتوقع أن تعلن قطر للبترول وإكسون موبيل الأسبوع المقبل عن خطط للمضي قدما في مشروع باستثمارات قدرها عشرة مليارات دولار لتوسع في منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس. ووفقا للوكالة فإن المشروع جزء من خطط قطر للبترول لاستثمار نحو 20 مليار دولار في الولايات المتحدة، إذ تسعى الشركة لزيادة تواجدها بالخارج في قطاع النفط والغاز. وتعزز إكسون وقطر تحالفا عالميا في مشاريع للغاز الطبيعي المسال يمتد من الولايات المتحدة إلى موزامبيق. وقال أحد المصادر إن إكسون تسعى لاحتلال مكانة لدى قطر، ولكي تفعل ذلك، فربما تكون مستعدة لتقديم تنازلات معينة. ويرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن يزيد الاستهلاك العالمي للغاز المسال بأكثر من المثلين إلى 550 مليون طن سنويا بحلول 2030، مما أطلق سباقا بين شركات النفط والغاز الحريصة على الهيمنة على السوق. ومرفأ جولدن باس للغاز المسال هو منشأة للاستقبال وإعادة التغييز في سابين باس بولاية تكساس وبمقدوره معالجة ما يصل إلى ملياري قدم مكعبة يوميا من واردات الغاز الطبيعي إلى الولايات المتحدة. لكن مع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز إلى مستويات قياسية بدعم من إنتاج الغاز الصخري، فإن الطلب على طاقة التصدير زاد. وسيركز التوسع المحتمل البالغة استثماراته عشرة مليارات دولار، والذي أُعلن عنه للمرة الأولى في 2014، على هذا الاتجاه الجديد للسوق. ومشروع جولدن باس من بين عدة مشاريع قد تتم الموافقة عليها هذا العام. ومن المتوقع أن تتخذ الشركات قرارات نهائية بشأن المشروع بما قد يضيف أكثر من 60 مليون طن سنويا من طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال هذا العام. وفي سياق ذي صلة، قالت بيانات التصدير في ريفنيتف ايكون نشرتها رويترز أن الصادرات القطرية زادت في يناير بنحو 4.3 % عن الشهر السابق لتصل إلى نحو 6.8 مليون طن في حين انخفضت الصادرات الشهرية من استراليا التي تفوقت على قطر باعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بنسبة 6.5 في المئة من ديسمبر الى نحو 6.26 مليون طن من الوقود المثلج. انخفضت صادرات استراليا من الغاز الطبيعي المسال في يناير كانون الثاني بسبب انخفاض الانتاج من محطة للغاز الطبيعي المسال ونوبة من الطقس الحار مما دفع الصادرات الى أقل من منافستها قطر وفقا لبيانات التصدير في ريفنيتف ايكون. ومع ذلك ، فإن أحد خطوط الإنتاج الثلاثة في مشروع Gorgon LNG بشركة Chevron Corp في أستراليا الغربية لا يزال مغلقاً بعد توقفه في منتصف يناير لمعالجة قضية ميكانيكية ، حسبما ذكرت مصادر في اقلطاع أمس الجمعة. وقال نيكولاس براون المحلل في شركة وود ماكينزي إن إغلاق محطة خط جورجون كان السبب الرئيسي في انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال الأسترالي حيث تعمل محطات الغاز الطبيعي المسال في الساحل الشرقي حول جلادستون بشكل جيد.

ارتفعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال عام 2018 بنسبة 35% على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية امس. وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال العام الماضي 1.48 تريليون ين ياباني ما يعادل 13.5 مليار دولار، مقابل 1.09 تريليون ين ياباني مايعادل 9.9 مليار دولار في عام 2017. ودعم ارتفاع الفائض التجاري لصالح قطر في العام الماضي زيادة حجم الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 33.1% لتصل إلى 1.64 تريليون ين ياباني ما يعادل 14.9 مليار دولار، مقابل 1.23 تريليون ين ياباني مايعادل 11.2 مليار دولار في 2017. وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال العام السابق 156.94 مليار ين ياباني ما يعادل 1.4 مليار دولار، مقابل 133.46 مليار ين ياباني ما يعادل 1.2 مليار دولار في 2017، بنمو 17.6%. وبشكل عام فقد تحولت دولة اليابان إلى عجز في الميزان التجاري خلال 2018 بقيمة 1.2 تريليون ين ياباني مايعادل 10.9 مليار دولار، مقابل فائض في العام السابق له بقيمة 2.9 تريليون ين ياباني ما يعادل 26.50 مليار دولار. وعلى مستوى شهر ديسمبر فقط، سجلت دولة قطر فائضاً مع اليابان بقيمة 152.6 مليار ين ياباني مايعادل 1.39 مليار دولار، مقابل 109.3 مليار ين ياباني ما يعادل 998.96 مليون دولار في ديسمبر 2017. ودعم الفائض القطري مع اليابان، نمو صادرات الأولى في الشهر الماضي بنسبة 37.6% سنوياً إلى 166.8 مليار ين ياباني ما يعادل 1.5 مليار دولار، علماً بأن ورادات قطر من اليابان سجلت 14.24 مليار ين ياباني ما يعادل 130.2 مليون دولار، بنمو 19.5%.

بلغت الصادرات القطرية من النفط الخام والمكثفات خلال شهر ديسمبر الماضي، والذي يعد الشهر الأخير قبل انسحاب قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك نحو 837 ألف برميل في اليوم وفق أرقام نشرتها وكالة بلومبيرغ، مشيرة في هذا السياق إلى ارتفاع حمولة المكثفات من رأس لفان إلى نحو 311 ألف برميل يوميا مقابل نحو 271 ألف برميل يوميا في شهر نوفمبر الماضي. واشار ذات المصدر إلى ارتفاع الصادرات القطرية نحو الهند، حيث اعتبرت الكميات الموجهة نحو الهند الأعلى خلال الاربعة الاشهر الماضية. وتعد اليابان اكبر مشتر للنفط الخام والمكثفات القطرية تليها كوريا الجنوبية وسنغافورة والهند وتايلاند. ومن المنتظر ان تعزز قطر مكانتها في صناعة النفط والغاز العالمية في السنوات القادمة من خلال تعزيز استثماراتها داخليا وخارجيا حيث من المنتظر ان يرتفع انتاج الدولة من 4.8 مليون برميل مكافئ يومياً إلى 6.5 مليون برميل مكافئ يومياً خلال العقد القادم. وتعمل قطر حاليا عن طريق شركاتها العملاقة قطر للبترول على تنفيذ استراتيجية توسع في عدد من الدول على غرار المكسيك والبرازيل والأرجنتين وسلطنة عمان والكونغو وجنوب إفريقيا وقبرص والمغرب. كما ينتظر ان يتم الإعلان عن أسماء الشركاء الأجانب في وحدات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تبنيها خلال العام الحالي.

حقق الميزان التجاري القطري نمواً مهماً في شهر نوفمبر بلغ 28.1 %، ووفقا لجهاز التخطيط والإحصاء فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 25.7 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 19.1% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017، وبانخفاض نسبته 10.7% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2018، لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6.4% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017، وانخفضت بنسبة 2.8% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر عام 2018 فائضاً مقداره 16.2 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 28.1% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 2.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 14.8% مقارنةً مع شهر أكتوبر عام 2018. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات الدولة، وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة بنسبة 20.1%.

ارتفعت الصادرات القطرية من النفط الخام خلال أكتوبر الماضي بنسبة 12.7% على أساس سنوي، وفق بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية جودي. وبلغ حجم صادرات النفط الخام لقطر بأكتوبر الماضي 500 ألف برميل يومياً، مقابل 443 ألف برميل يومياً بالشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، زادت صادرات قطر النفطية في أكتوبر بنسبة 3.3%، علماً بأنها كانت تبلغ 484 ألف برميل يومياً في سبتمبر السابق له. وطبقاً لبيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط، فقد ارتفع إنتاج قطر من النفط الخام في أكتوبر 2018 بواقع 14 ألف برميل ليصل إلى 609 آلاف برميل يومياً. يشار إلى أن قطر أعلنت خلال ديسمبر الجاري انسحابها من منظمة أوبك بدءاً من مطلع يناير المقبل، وذلك بعد عضوية دامت بالمنظمة لمدة 57 عاماً. وجودي، هي منظمة دولية تأسست بقرار من منتجي النفط حول العالم مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهدفها جمع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنتاج النفط حول العالم وتقديمها على شكل دراسات تهم منتجي ومستهلكي النفط.

قفزت قيمة الفائض التجاري لدولة قطر مع اليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 49% على أساس سنوي، وذلك حسب البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية أمس. وبلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان خلال الشهر الماضي نحو 141.37 مليار ين بنحو 1.26 مليار دولار، مقابل 94.85 مليار ين بنحو 842.98 مليون دولار في نوفمبر 2017. ودعم النمو السنوي للفائض التجاري لقطر خلال نوفمبر الماضي، ارتفاع الصادرات القطرية إلى اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 43.4% لتصل إلى 153.45 مليار ين (1.36 مليار دولار)، مقارنة بـ 107.04 مليار ين (951.32 مليون دولار) بنفس الشهر من العام السابق. وتراجعت واردات قطر من اليابان بنسبة 0.9% لتصل إلى 12.08 مليار ين بنحو 107.36 مليون دولار، علماً أنها كانت تبلغ 12.19 مليار ين (108.34 مليون دولار) بالشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، تراجعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان في نوفمبر الماضي بنسبة 1.9%، علماً أنها كانت تبلغ 144.15 مليار ين (1.28 مليار دولار) في أكتوبر السابق له. وارتفع فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان لصالح الأولى في نوفمبر الماضي 59.5% ليصل إلى 832.3 مليار ين بنحو 7.4 مليار دولار، بدعم نمو صادرات الشرق الأوسط لليابان سنوياً بـ41.8%، وتراجع وارداته من اليابان 3%. وبشكل عام سجل الميزان التجاري لليابان عجزاً خلال نوفمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي بقيمة 737.3 مليار ين بنحو6.6 مليار دولار.

في تقرير للغرفة حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص خلال نوفمبر زيادة الدول المستقبلة للصادرات القطرية إلى 67 دولة الشهر الماضي مجموعة الدول الأوروبية تتصدر قائمة الكتل الاقتصادية المستقبلة لصادراتنا سلطنة عمان تتصدر الدول المستقبلة للصادرات غير النفطية بنسبة 23.4 % أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018 قد واصلت نموها المضطرد، اذ بلغ اجمالي قيمتها حوالي (2.244) مليار ريال مقارنة بما قيمته (1.981) مليار ريال خلال الشهر السابق أكتوبر 2018 مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته (13.3%) ومقارنة بـ (1.800) مليار ريال خلال نفس الشهر (نوفمبر) من العام السابق 2017 وبنسبة زيادة قدرها حوالي (24.7%). وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر نوفمبر لعام 2018 عدد (2962) شهادة منها عدد(2876) شهادة تم إصدارها مكتبيا، وعدد (86) شهادة تم اصدارها (on line). واشار التقرير الذي تعده ادارة البحوث والدراسات وادارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إلى انه تم اصدار 2701 شهادة منشأ النموذج العام، 103 شهادات موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، 1 شهادة موحدة لدول مجلس التعاون (حيوانية)، 134 شهادة منشأ عربية موحدة، و23 شهادة منشأ للأفضليات. ◄ 67 سوقاً عالمياً وقد توجهت هذه الصادرات المذكورة إلى عدد (67) دولة خلال شهر نوفمبر 2018 مقارنة بعدد (61) دولة خلال شهر اكتوبر الماضي، منها عدد (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وعدد (15) دولة أوروبية بما فيها تركيا و(20) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(13) دولة أفريقية عدا الدول العربية وثلاث دول من أمريكا الشمالية ودولتين من أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى استراليا. وبالمقارنة مع الشهر السابق أكتوبر2018 نجد أن هنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر بعدد (6) دول. أما على مستوى الكتل والمجموعات الاقتصادية التي استقبلت الصادرات القطرية فقد زاد عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون من (12) دولة في أكتوبر إلى (13) دولة في نوفمبر أما عدد دول المجموعة الاْفريقية عدا الدول العربية فقد تراجع من (14) دولة في أكتوبر إلى (13) دولة في نوفمبر2018، وزاد عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (16) دولة في أكتوبر إلى(20) دولة في نوفمبر، اما عدد الدول الأوروبية فقد زاد من (14) دولة في اكتوبر إلى (15) دولة في نوفمبر 2018، وزادت مجموعة دول أمريكا الجنوبية من دولتين في أكتوبر إلى ثلاث دول في نوفمبر وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتين في أكتوبر ودولتين في نوفمبر إلى جانب استراليا . ◄ عمان تتصدر الدول المستقبلة للصادرات وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (525.97) مليون ريال قطري وهو ما يمثل نسبة (23.4%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور تلتها هولندا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (342.808) مليون ريال قطري وهو ما يمثل نسبة (15.3% ) وفي المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (211.863) مليون ريال وبنسبة (9.4%) وفي المركز الرابع سنغافورة بصادرات بلغت قيمتها (157.597) مليون ريال وبنسبة (7.02%) وفي المركز الخامس الصين بصادرات بلغت قيمتها (143.509) مليون ريال قطري وبنسبة (6.4%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018. بعد ذلك أتت كل من بنجلاديش الدنمارك، المانيا، الهند ، وتركيا بقيم ونسب متفاوتة على التوالي كما هو موضح في الجدول السابق، ويلاحظ هنا محافظة المملكة المتحدة على ترتيبها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، استقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (86.05%) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018. ◄ الكتل والمجموعات الاقتصادية تصدرت مجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (882.56) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بقيمة صادرات بلغت (663.96) مليون ريال، ثم مجموعة دول مجلس التعاون (عمان - الكويت) بصادرات بلغت قيمتها حوالي (558.345) مليون ريال. وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (64.717) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من الدول الافريقية عدا الدول العربية، ثم مجموعة دول أمريكا الشمالية، مجموعة دول أمريكا الجنوبية وأخيرا استراليا بقيم متفاوتة علي التوالي. وارتفعت قيمة الصادرات الشهرية من (2118.2) مليون ريال في يناير إلى (2165.4) مليون في فبراير، حيث بلغت نسبة الزيادة (2.23%) بينما انخفضت في شهر مارس إلى (1356) مليون ريال قطري بنسبة انخفاض (37.4%) ثم ارتفعت في أبريل بشكل ملحوظ وواضح إلى (2270) مليون ريال قطري بنسبة زيادة بلغت (67.4%) لتنخفض مرة اخرى خلال شهر مايو لتصل إلى (1905) ملايين ريال بانخفاض نسبته (16%) ثم انخفضت في شهر يونيو إلى (1655.4) مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها (13.1) مقارنة بشهر مايو. ثم عادت إلى الارتفاع مرة أخرى خلال شهر يوليو حيث وصلت إلى (2660.3) مليون ريال ثم تراجعت في شهر اغسطس لتصل إلى (2264.7) مليون ريال قطري بنسبة انخفاض (14.9%) ثم استمر التراجع في سبتمبر لتصل إلى (1642.03) مليون ريال قطري بنسبة انخفاض (27.4%). لتعاود الارتفاع مرة اخرى خلال شهر أكتوبر وتصل إلى(1981) مليون ريال بنسبة زيادة بلغت (20.6%) ثم تستمر في الارتفاع خلال شهر نوفمبر لتصل إلى (2244.166) مليون ريال بنسبة زيادة بلغت (13.3%). أبرز ملامح قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهرنوفمبر2018 من واقع شهادات المنشأ بإيجاز: بلغ إجمالي قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2018 ما قيمته (2.244) مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها (13.3%) مقارنة بشهر اكتوبر الذي بلغت فيه قيمة الصادرات (1.981) مليار ريال قطري. وبنسبة زيادة قدرها (24.7%) مقارنة بشهر نوفمبر من العام السابق 2017 والذي بلغت فيه قيمة الصادرات غير النفطية (1.800) مليار ريال. توجهت الصادرات إلى عدد (67) دولة من دول العالم مقارنة بـ (61) دولة في أكتوبر2018. تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2018 باستيعابها لصادرات بلغت قيمتها (525.97) مليون ريال تلتها هولندا بصادرات بلغت قيمتها (324.808) مليون ريال أتت بعدها كل من المملكة المتحدة سنغافورة، الصين، بنجلاديش، الدنمارك التي تقدمت لأول مرة لتكون ضمن قائمة العشر دول الأولى المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية حيث أتت في المركز السابع ثم جاءت بعد ذلك كل من المانيا والهند وتركيا التي احتلت المركز العاشر. تصدرت مجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية باستيعابها ما نسبته (39.33%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور. تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية باستيعابها ما نسبته (29.59%) من اجمالي هذه الصادرات. تصدرت سلعة زيوت الغاز قائمة سلع الصادر خلال شهر نوفمبر2018 بقيمة بلغت (784.814) مليون ريال قطري، وجاءت بعدها سبائك وقواطع وقوالب وألواح الالمنيوم بصادرات بلغت قيمتها (379.001) مليون ريال، كما شملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل الحديد والصلب في أشكاله المختلفة، غاز الهليوم، المواد الكيماوية، الوترين الأسمدة الكيماوية، البارفين، والبولي ايثلين. بلغ اجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2018 (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبـر ونوفمبر) ما قيمته (22.257) مليار ريال قطري.

قالت دراسة كشفت عنها بلومبورغ إن الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال بلغت خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 6 ملايين طن مثلت نحو 22 % من اجمالي الصادرات العالمية خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الدول الآسيوية وعلى رأسها اليابان وكوريا والهند والصين الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز القطرية خلال الشهر الماضي. وتشير الدراسة إلى أن واردات هذه الدول ستستمر في الارتفاع خلال شهر ديسمبر الحالي، خاصة في اليابان التي يتوقع فيها نموا على واردات الغاز بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، كما ان كوريا الجنوبية ستشهد ارتفاعا في الطلب على الغاز نتيجة دخول احد مفاعلاتها النووية في الصيانة الدورية وزيادة الطلب على هذه المادة الحيوية لمجابهة برودة الطقس خلال الشهر الحالي. اما بخصوص الصين فقد قامت بالتحوطات اللازمة لفصل الشتاء من الشراءات في الفترة الماضية مما ادى إلى ارتفاع مستويات التخزين، وبالتالي عدم اتخاذ قرار لإضافة كميات جديدة، حيث لا يتوقع ان تصل الواردات إلى نفس نسبة الزيادة التي تم تسجيلها في العام الماضي والمقدرة بنسبة 17%. وفي المقابل مازالت محطات الطاقة النووية الثلاث الجديدة في باكستان تحتاج إلى فحوصات نهائية والمتعلقة بالصيانة والتي ستتم في ديسمبر.- يناير المقبلين. يبدأ تسليم المناقصات القادمة فقط في أواخر يناير 2019. كما ستستأنف بنغلاديش جدول التسليم المنتظم لشحنات الغاز بمعدل 3 شحنات شهريا. ويشير الخبراء إلى قطر تسعى بعد انسحابها من منظمة الدول المصدر للنفط أوبك لترسيخ مكانتها كمزود موثوق ومعتمد للطاقة إلى جميع أنحاء العالم، حيث ترتكز الاستراتيجية على الأنشطة والأعمال الأساسية في دولة قطر وعلى تعزيز مكانة دولة قطر كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما تسعى قطر إلى دخول في استثمارات تتعلق بالغاز الصخري، حيث من المنتظر اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة. وبشأن خطط قطر للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالي من نحو 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، عملت قطر للبترول على تطوير وزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، حيث أعلنت عن استراتيجيتها لرفع طاقتها الإنتاجية من 4.8 مليون برميل مكافئ يوميا إلى 6.5 مليون برميل مكافئ يوميا خلال العقد القادم. وفي هذا الشأن أيضا ينتظر أن تقوم الشركة بالمشاريع الخاصة بزيادة الإنتاج دون الحاجة للاقتراض، نظرا لتوافر السيولة اللازمة لديها لإقامة مشاريع التوسعة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان بحلول منتصف العام المقبل عن أسماء الشركاء الأجانب لها في هذه التوسعة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية عن شهر أكتوبر عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أكتوبر عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 28.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 37.1% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017، وبارتفاع نسبته 7.3% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2018. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2018، لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 22.9% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017، وانخفضت بنسبة 13.8% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر اكتوبر عام 2018 فائضاً مقداره 19.0 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 10.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 129.1% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 3.5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 22.9% مقارنةً مع شهر سبتمبر عام 2018. وبالمقارنة مع شهر أكتوبر عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، التي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.8 مليار ريال قطري وبنسبة 48.0%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.6 مليار ريال قطري وبنسبة 10.5%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال قطري وبنسبة 71.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر اكتوبر عام 2018 بقيمة 4.9 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.0% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4.7 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 16.2% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 13.0%. وخلال شهر اكتوبر عام 2018، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 15.1% مقارنة مع شهر اكتوبر عام 2017، تليها عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 0.5 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 27.0%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 31.2%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2018 بقيمة 1.6 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 16.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.8%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.2%.

كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية ارتفاع الفائض التجاري القطري مع اليابان لصالح الأولى خلال أكتوبر الماضي بنسبة 47.7% على أساس سنوي. وحسب بيانات الوزارة الصادرة اليوم، بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان 144.15 مليار ين ياباني (1.27 مليار دولار)، مقابل 97.58 مليار ين ياباني (865.34 مليون دولار) في أكتوبر 2017. وساهم في ارتفاع الفائض التجاري لصالح قطر، نمو الصادرات القطرية إلى اليابان في الشهر الماضي 51% لتصل على 161.92 مليار ين ياباني (1.44 مليار دولار)، علماً بأنها كانت تبلغ في أكتوبر من العام الماضي نحو 107.22 مليار ين ياباني (950.82 مليون دولار). وبلغت قيمة الواردات القطرية من اليابان خلال أكتوبر السابق 17.77 مليار ين ياباني (157.58 مليون دولار)، مقابل 9.65 مليار ين ياباني (85.58 مليون دولار) بالشهر نفسه من 2017، بارتفاع 84.1%. وبشكل عام فقد تحولت اليابان إلى العجز في الميزان التجاري خلال أكتوبر بقيمة 449.2 مليار ين ياباني (3.98 مليار دولار)، علماً بأن إجمالي صادراتها بلغ 7243.4 مليار ين ياباني (64.2 مليار دولار)، مقابل واردات بإجمالي 7692.7 مليار ين ياباني (68.2 مليار دولار). يُشار إلى أن الفائض التجاري بين قطر واليابان لصالح الأولى ارتفع بالفترة من أبريل 2018 وحتى سبتمبر الماضي 41% إلى 672.9 مليار ين ياباني (5.9 مليار دولار)، مقابل 475.8 مليار ين ياباني (4.2 مليار دولار) للفترة نفسها من 2017.

كشف شركة هيونداي للكيماويات عن شراء 2.05 مليون برميل من المكثفات القطرية خلال شهر سبتمبر الماضي بزيادة تبلغ 106 % مقارنة بالشهر السابق وفق بيانات النفط الوطنية الكورية التي نشرتها بلومبورغ. وأشار ذات المصدر إلى ان كوريا استوردت نحو 650 الف برميل من المكثفات من النرويج خلال شهر سبتمبر، في حين استوردت نحو 682 الف برميل من أستراليا و267 ألف برميل من إندونيسيا. وتعتبر كوريا من أكبر شركاء قطر الاقتصاديين، حيث احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني من حيث قيمة الصادرات القطرية خلال شهر سبتمبر، بقيمة بلغت حوالي 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 15.7 بالمائة. وتستورد كوريا الجنوبية الغاز الطبيعي من دولة قطر بنسبة 30.8 بالمائة من إجمالي وارداتها من الغاز الطبيعي، وتليها أستراليا بنسبة 18.6 بالمائة وسلطنة عمان بنسبة 11.3 بالمائة وماليزيا بنسبة 10.0 بالمائة وإندونيسيا بنسبة 9.4 بالمائة. وتوقعت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أن يشهد الطلب على الغاز الطبيعي زيادة قدرها 0.81 بالمائة سنوياً من 36.46 مليون طن في هذا العام إلى 40.49 مليون طن في عام 2031، كما تخطط لتأمين الكميات المطلوبة للغاز الطبيعي من خلال تنويع الدول التي تستورد منها الغاز. وذكر تقرير حديث أن قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات لدولة قطر قد ارتفعت خلال شهر سبتمبر الماضي.وارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى لدول قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 47.4%، على أساس سنوي، لتسجل نحو 16.8مليار ريال قطري، والجدير بالذكر، أن غازات النفط تتضمن الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان. وأفاد التقرير، أن قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بلغت ما يقارب 4.2 مليار ريال قطري، وبنسبة 6.4%.