التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، سعادة السيد مارتن هاملتون سميث وزير التجارة والإستثمار في ولاية أستراليا الجنوبية والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر واستراليا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 3.7 مليار ريال، وتعتبر استراليا الشريك التجاري الواحد والعشرين لدولة قطر. وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى استراليا عام 2015 ما يقرب من 1.4 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.3 مليار ريال.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس سعادة السيد مارتن هاملتون سميث وزير الصناعات العسكرية، وزير التجارة والاستثمار ووزير شؤون المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في ولاية أستراليا الجنوبية والوفد المرافق له.جرى خلال هذا اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وأستراليا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 3.7 مليار ريال قطري، وتعتبر أستراليا الشريك التجاري الواحد والعشرين لدولة قطر. وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى أستراليا عام 2015 ما يقرب من 1.4 مليار ريال قطري، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.3 مليار ريال قطري.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يناير من العام الجاري 2017 فائضا مقداره 0ر11 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2ر4 مليار ريال أي ما نسبته 2ر62 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 2ر0 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 3ر2 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر 2016. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير عام2017 الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وذكرت الوزارة في التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال شهر يناير من العام الجاري 3ر20 مليار ريال تقريبا بارتفاع نسبته 2ر16 بالمائة مقارنة بشهر يناير عام 2016، وبارتفاع نسبته 3ر5 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2016. وحسب البيانات فقد انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير عام 2017، لتصل إلى نحو 3ر9 مليار ريال وبنسبة 9ر12 بالمائة مقارنة بشهر يناير عام 2016، وحققت ارتفاعا بنسبة 1ر9 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2016. وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها) لتصل إلى نحو 3ر13 مليار ريال وبنسبة 7ر13بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 4ر2 مليار ريال وبنسبة 2ر48 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 2ر1 مليار ريال وبنسبة 4ر57 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير عام 2017 بقيمة 4ر4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 8ر21 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 5ر3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 3ر17 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4ر2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 9ر11 بالمائة. وخلال شهر يناير عام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 6ر0 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 8ر27 بالمائة مقارنة مع شهر يناير عام 2016، تليها " أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكي، بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 3ر0 مليار ريال وبارتفاع نسبته 8ر3 بالمائة، تليها مجموعة "منشآت أخرى وأجزاء منشآت، من حديد صب أو حديد صلب" إلى ما يقارب 1ر0 مليار ريال وبارتفاع نسبته 2ر7 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير عام 2017 بقيمة 3ر1مليار ريال تقريبا وبنسبة 6ر13بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1ر1 مليار ريال أي ما نسبته 6ر11بالمائة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 9ر0 مليار ريال أي ما نسبته 7ر9 بالمائة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، حيث يمثل الربع الثالث للعام 2016 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء إقتصاد دولة قطر مع الإقتصادات الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات "فصلية وسنوية" لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. ويقدم الجزء الثاني من المنشور تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، إلى جانب الصادرات والواردات، حيث يقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2016 مع الربع المقابل في سنة 2015، وكذلك الربع السابق (الربع الثاني 2016). ويضم الجزء الثالث مقالات حول مواضيع محددة، من أبرزها مقال بعنوان: "التغيرات الرئيسية التي طرأت على البيانات الوصفية لتوثيق المنهجية عام 2017 ". وتعتبر "البيانات الوصفية لتوثيق المنهجية 2017" نسخة محدثة للإصدار الخاص بالبيانات الوصفية التي نُشرت لأول مرة في شهر سبتمبر 2014. وكانت النسخة الأولى قد تضمنت وصفًا للمنهجية المعتمدة في إعداد البيانات كما في شهر ديسمبر 2013، بينما يعرض التحديث الحالي البيانات الوصفية كما في شهر يناير 2017.

بلغت الصادرات القطرية إلى الأردن خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 144 مليون دولار، وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية.وتظهر الأرقام انخفاضاً في صادرات قطر إلى الأردن عن العام 2015، حيث بلغت وقتها 218 مليون دولار.فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى الأسواق القطرية خلال الاشهر التسعة الماضية من العام 2016 "127.7 مليون دولار"، مسجلة إرتفاعاً عن مستواها في العام 2015، والتي بلغت وقتها 109.3 مليون دولار.وسجل الميزان التجاري الأردني خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي تراجعاً بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وبلغ 8.5 مليار دولار.وقالت الدائرة في تقريرها حول التجارة الخارجية إن قيمة الصادرات الكلية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 قد بلغت 3.9 مليار دينار بانخفاض نسبته 4 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، والتي بلغت 3.6 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات خلال فترة القياس ذاتها 10 مليارات و440 ألف دينار وبانخفاض نسبته 8.1%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 وبلغت 10 مليارات و900 مليون دينار.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 0.9% ومحضرات الصيدلة بنسبة 12.0%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة 19.2% والفوسفات الخام بنسبة 8.9% والبوتاس الخام بنسبة 34.0% والأسمدة بنسبة 20.7%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها إرتفاعاً بنسبة 5.9% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 5.9% والحبوب بنسبة 76.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 32.0% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 18.4% والحديد ومصنوعاته بنسبة 5.3%. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 3.0% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.5%. فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 11.8% ومن ضمنها السعودية بنسبة 16.6%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 20.8% ومن ضمنها الهند بنسبة 19.5% ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.6% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 19.4%. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 3.7% ومن ضمنها المكسيك بنسبة 49.8% ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.7% ومن ضمنها ايطاليا بنسبة 22.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 25.2% ومن ضمنها السعودية بنسبة 33.7% والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 9.4% ومن ضمنها تركيا بنسبة 18.8%. أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 1738.2 مليون دينار (2.4 مليار دولار) أو ما نسبته 17.3% من قيمة المستوردات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 1114.0 مليون دينار (1.5 مليار دولار) أو ما نسبته 27.9% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن الميزان التجاري لدولة قطر "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال الربع الثالث عام 2016 حقق فائضًا مقداره 24.2 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير" خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 "مقارنة بالربع الثاني من عام 2015" إلى إنخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال، الآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال. 51.5 مليار ريال قيمة الصادرات مقابل 27.3 مليار الواردات وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره 1.0 مليار ريال 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 28.3 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي لإنخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري، ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات ارتفاعًا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.8 مليار ريال قطري والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال قطري.واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 71.2% و30.0% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.0% و28.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.8% و15.5% على التوالي.

نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل حول المناقصات الدولية في 28 نوفمبر الماضي في مقر البنك.وذلك بهدف تنمية الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفرت ورشة العمل، التي نظمها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة "أنفو تريد 2000" الفرنسية الرائدة في مجال المناقصات الدولية، معلومات تفصيلية حول جميع العطاءات والمناقصات واستدراجات العروض من القطاع الخاص والمنظمات الدولية المختلفة لجميع القطاعات في العالم. وتضمنت عروضاً حول فرص المناقصات الدولية المتاحة حالياً، كما وفرت الورشة فرصة للمشاركين من أصحاب الشركات الصغيرة للتعرف على طرق المشاركة في المناقصات المطروحة في قطاعاتهم المختلفة. وأتاحت ورشة العمل الفرصة للمصدرين القطريين من مختلف القطاعات لعقد اجتماعات منفردة مع المسؤول عن نظام المناقصات الدولية في شركة "أنفو تريد 2000" الفرنسية. وسوف تساهم هذه الاجتماعات في توفير فرصة للشركات القطرية للتحقق من مدى ملاءمة إستراتيجياتها واتاحة فرص توسيع نطاق أعمالها التجارية والحصول على مناقصات دولية.وبهذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالقول: "يسعى بنك قطر للتنمية من خلال تنظيم هذه الفعاليات إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة وهذا لإيجاد منصات عمل مشتركة تتيح للمشاركين فرص الاطلاع على المناقصات الدولية المتاحة من مختلف أنحاء العالم والاستفادة منها، والوصول بالمنتج القطري إلى العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية، ورؤية بنك قطر للتنمية في تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية". من جانبه، قال السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير": "يأتي تنظيم ورشة العمل في سياق جهود بنك قطر للتنمية في دعم وتطوير قطاع الصادرات المحلية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، وذلك من خلال الذراع التصديرية للبنك "تصدير"، هذا إضافة إلى توفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر وحماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك".وفي سياق متصل، تقدم شركة "أنفو تريد 2000" معلومات تفصيلية عما يقارب 20 ألف مناقصة يومياً من جميع أنحاء العالم، كما تقدم الشركة أيضاً معلومات عن المناقصات السابقة ونتائجها، هذا إضافة إلى المناقصات المتوقع طرحها في المستقبل القريب. وكان بنك قطر للتنمية قد أعلن عن توفير خدمة "معلومات المناقصات" كبادرة جديدة من شأنها تنمية الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر موقعه على شبكة الإنترنت، ليكون البنك الجهة الأولى التي توفر مثل هذه المعلومات مجاناً في المنطقة.الجدير بالذكر أن مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كان قد أعلن في بيان صدر عنه مؤخراً عن ترشيح بنك قطر للتنمية لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016. وقد تم الإعلان عن أسماء المؤسسات الفائزة بجوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية خلال انعقاد مؤتمر مؤسسات تنمية الصادرات والترويج التجاري العالمي في دورته الحادية عشرة، الذي انعقد في مدينة مراكش، في المملكة المغربية خلال الفترة من 24 وحتى 25 نوفمبر الجاري وشارك فيه بنك قطر للتنمية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول الآفاق التنافسية للإقتصاد القطري والقطاعات والأنشطة الواعدة فيه، والذي أظهر تنامياً ملحوظاً في الدور الذي تضطلع به الأنشطة الخدمية في دعم الصادرات الوطنية، ما يدعم النمو الإقتصادي وميزان مدفوعات الدولة مع العالم الخارجي.ويأتي هذا التقرير في إطار مشروع نموذج الاقتصاد الكلي حول الآفاق التنافسية للإقتصاد القطري، ومتابعة الوزارة لأداء الإقتصاد الوطني، والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة. قطاعا النقل والسياحة المحركان الرئيسيان للنمو وأوضح التقرير أن صادرات قطر من الخدمات والتي تتركز بشكل أساسي في خدمات النقل والسياحة قد تنامت بوتيرة متسارعة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت حصيلة المبيعات الخدمية لغير المقيمين في دولة قطر من نحو 11 مليار ريال في عام 2010 إلى نحو 54.6 مليار ريال في عام 2015، أي بمعدل متوسط نمو بلغ نحو 44.9% سنويا. قطاع النقلوجاءت هذه الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات الوطنية مدفوعة بشكل أساسي بقطاع النقل الذي أسهم بنحو نصف إجمالي الصادرات الخدمية، حيث تضاعفت صادرات قطاع النقل بأكثر من أربع مرات خلال الأعوام الخمس الماضية، من نحو 6.4 مليار ريال في عام 2010 إلى 27 مليار ريال في عام 2015. وقد لعبت الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي دورا ملحوظا في دعم الصادرات الوطنية الخدمية، حيث وصلت الصادرات السياحية في عام 2015 إلى نحو 18.3 مليار ريال بما يعادل نحو تسعة أضعاف مستوياتها المسجلة في عام 2010، حيث بلغت مساهمتها من إجمالي الصادرات الخدمية نحو 33.6% في العام 2015، فيما أسهمت الأنشطة الخدمية الأخرى بالنسبة المتبقية أي بنحو 17% من إجمالي الصادرات الخدمية. تضاعف صادرات قطاع النقل 4 مرات خلال السنوات الخمس الماضية الصادرات الخدميةكما بين التقرير أن الوتيرة المتسارعة في نمو الصادرات الخدمية أدت إلى ارتفاع أهمية ومكانة القطاعات الخدمية في هيكل الصادرات الوطنية، لاسيَّما قطاعي النقل والسياحة حيث ارتفعت مساهمتهما من نحو 4% من إجمالي الصادرات السلعية والخدمية في عام 2010 إلى نحو 16.2% في عام 2015، ما يبشر بآفاق واعدة للأنشطة الخدمية وتنامي موقعها على خارطة الخدمات العالمية. وأوضح التقرير أن تنامي حجم الصادرات الوطنية من خدمات النقل جاء مدفوعا بشكل أساسي من نشاط النقل الجوي، والخطوط الجوية القطرية على وجه الخصوص، حيث تعد دولة قطر الآن في صدارة دول العالم في حركة الشحن الجوي العابر للحدود، حيث تقدم قطاع الطيران القطري في العام 2015 على مجموعة واسعة من دول العالم واحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث دوره في شحن البضائع عبر الحدود متقدما بذلك مرتبتين عن ترتيبه في عام 2014. حيث تمكن هذا القطاع والمتمثل بشركة الخطوط الجوية القطرية خلال العام 2015 من شحن نحو 6 ملايين طن - كيلومتر متفوقا في ذلك على دول متقدمة كبريطانيا ولوكسمبرج وهولندا وفرنسا. الشحن الجويوتوقع التقرير أن ينتقل قطاع الشحن الجوي القطري إلى مراكز أكثر تقدما خلال السنوات القليلة القادمة على ضوء ارتفاع وتيرة نموه مقارنة بتلك المسجلة في هذه الدول المشار إليها سابقا وغيرها، ومع اقترابه حاليا من مستويات الشحن الجوي لعدد من الدول التي تتقدم عليه كسنغافورة وألمانيا واليابان. "النقل الجوي" يحتل المرتبة السادسة عالميًا بمساهمته في حركة الشحن عبر الحدود وأشار التقرير الذي أعدته الوزارة إلى أن قطاع الشحن الجوي القطري شهد نمواً كبيراً في حجم الشحنات التي تمت على متن أسطوله خلال العامين 2014-2015، حيث وصل معدله إلى نحو 26%، وهذا معدل يتخطى بكثير المعدلات المسجلة في دول العالم لاسيَّما تلك الدول التي تتقدم الترتيب العالمي على صعيد قدرات الشحن الجوي عبر الحدود. وعلى النحو نفسه فقد شهد قطاع النقل الجوي القطري نموا كبيرا في أعداد المسافرين حيث ارتفع من 12.4 مليون راكب في عام 2010 إلى نحو 25.3 مليون راكب في عام 2015. الخطوط القطريةهذا وتعد الخطوط الجوية القطرية من بين أكبر شركات الطيران نمواً في أعداد المسافرين خلال السنوات الأخيرة، بعد تضاعف أعداد المسافرين على متنها خلال خمس سنوات، ونموها بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة. وقد وضعت هذه الوتيرة المتسارعة في نمو أعداد المسافرين دولة قطر في المرتبة 30 عالميا والثالثة عربيا. كما أشار التقرير إلى أن الصادرات السياحية التي تشكل جانبا مهما في الصادرات الخدمية قد شهدت بدورها أيضا نموا متسارعا على مدار السنوات الخمس الماضية مدفوعة بحركة نشطة موازية في أعداد السياح القادمين إلى قطر حيث ارتفعت أعدادها من 1.7 مليون سائح في عام 2010 إلى 2.9 مليون سائح في عام 2015، بنسبة نمو 72%. الدخل المباشر من السياحة يتضاعف 9 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة أعداد السائحينوقد تزامنت هذه الزيادة المشهودة في أعداد السائحين مع نمو ملحوظ في إنفاق السياح القادمين من الخارج، فخلال الفترة نفسها ارتفع الدخل المباشر للأنشطة المرتبطة بالسياحة كالفنادق والمطاعم والمحلات التجارية والنقل الداخلي بنحو 8 أضعاف ليصل في عام 2015 إلى نحو 18.3 مليار ريال مقابل 2.1 مليار ريال فقط في عام 2010. وترتب على ذلك مساهمة هذا القطاع في الصادرات الخدمية من 19.4% إلى 33.6%، كما ارتفعت مساهمته في إجمالي الصادرات الوطنية من نحو 0.8% في عام 2010 إلى 5.5% في عام 2015.

إستقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس سعادة السيدة جولي بيشوب وزيرة الخارجية الأسترالية والوفد المرافق لها.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الدولتين.يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وأستراليا بلغ في العام 2015 ما يقرب من 3.7 مليار ريال، وتعتبر استراليا الشريك التجاري الواحد والعشرون لدولة قطر، وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى استراليا عام 2015 ما يقرب من 1.4 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.3 مليار ريال.

إرتفعت الصادرات القطرية إلى الأردن إلى 121 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الماضية من العام 2016، وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية.وأظهرت أرقام الدائرة، ارتفاع مستوردات المملكة من دولة قطر خلال الأشهر السبعة الاولى من العام 2016 إلى 85.8 مليون دينار 121 مليون دولار، مقارنة مع 65.6 مليون دينار 92.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.في حين أظهرت الأرقام، أن صادرات الاردن إلى قطر بلغت من بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو الماضي 93.3 مليون دولار، مقابل 82.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2015.إلى ذلك، سجل العجز في الميزان التجاري للأردن خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي انخفاضاً بنسبة 7.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، ليبلغ 6.8 مليار دولار.وبلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 37.8% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016، في حين بلغت نسبة التغطية 37.9% خلال نفس الفترة من عام 2015 بانخفاض مقداره 0.1% من النقطة المئوية.أبرز السلع المصدرةوعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 1.1% ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.8%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة 23.8% والفوسفات الخام بنسبة 4.2% والبوتاس الخام بنسبة40.9 % والأسمدة بنسبة 34.7% . أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعاً بنسبة 5.4% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 15.6% والحبوب بنسبة 60.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 35.3% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 20.3% والحديد ومصنوعاته بنسبة 0.3 % . أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 3.3% ومن ضمنها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 2.6%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.7% ومن ضمنها هولندا بنسبة 11.4%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 10.6% ومن ضمنها السعودية بنسبة 8.9% ، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 27.8% ومن ضمنها الهند بنسبة 19.1%. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.0% ومن ضمنها ايطاليا بنسبة 15.4%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 25.0% ومن ضمنها السعودية بنسبة 37.7% والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 5.9% ومن ضمنها كوريا الجنوبية بنسبة 11.8% ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 0.5% ومن ضمنها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 4.1%. قيمة المستورداتأما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 1332.2 مليون دينار أو ما نسبته 17.1% من قيمة المستوردات خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 845.1 مليون دينار أو ما نسبته 28.7% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. أما الأسباب الرئيسية وراء انخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر يوليو من عام 2016 فتعود، وفق دائرة الاحصاءات، إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة من 43.7 مليون دينار في شهر يوليو 2015 إلى 14.0 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بانخفاض بلغ 68.0%. وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الفواكه لتصل إلى 16.4 مليون دينار في شهر يوليو من عام 2016 مقارنة مع 28.0 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2015 بانخفاض بلغ 41.4%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 30.6 مليون دينار في شهر يوليو من عام 2015 إلى 18.0 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بنسبة 41.2%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام من 26.7 مليون دينار في شهر يوليو من عام 2015 إلى 19.1 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بنسبة 28.5% . كما وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية ولحومها ومحضرات غذائية منوعة، والورق ومصنوعاته وأصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية، ومصنوعات من حديد والأدوات والأجهزة الآلية وأجزائها. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 25.2% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر يوليو من عام 2016 مقارنة بما نسبته 42.6% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2015. وحازت الألبسة المرتبة الأولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر يوليو من عام 2016، وحاز الخضار والفواكه المرتبة الثانية، في حين حازت محضرات الصيدلة والبوتاس الخام المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي. وتشير البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 60.8%، والخضار بنسبة 25.9%، والألبسة بنسبة 10.7% في شهر يوليو من عام 2016. كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية والحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والألمنيوم ومصنوعاته والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها.

بيّن التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس 2016، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال أغسطس الماضي فائضا بمقداره 8.7 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً قدره 4.8 مليار ريال أي ما نسبته 35.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعاً يقدر بملياري ريال تقريباً أي ما نسبته 29.8% مقارنةً مع شهر يوليو عام 2016. وذكر التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت في شهر اغسطس من العام الحالي 18.1 مليار ريال تقريباً أي بانخفاض نسبته 23.4% مقارنة بشهر أغسطس عام 2015، وارتفاعا نسبته 11.0% مقارنة بشهر يوليو عام 2016. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2016، لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال وبنسبة 6.9% مقارنة بشهر أغسطس من عام 2015، وانخفاضاً نسبته 2.1% مقارنة بشهر يوليو عام 2016. وبالمقارنة مع شهر أغسطس من عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.3 مليار ريال وبنسبة 23.9%، كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.1 مليار ريال وبنسبة 6.5%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال وبنسبة 18.6%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2016 بقيمة 3.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 18.8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.7 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.0% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.1%. وخلال شهر أغسطس عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 11.3% مقارنة مع شهر أغسطس عام 2015، تلتها " أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بنحو 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 59.9% ثم انخفضت مجموعة " أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة 30.3%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2016 بقيمة 1.1 مليار ريال تقريباً و بنسبة 11.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.023 مليار ريال أي ما نسبته 10.9بالمائة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.011 مليار ريال أي ما نسبته 10.8%.

شهد حجم الصادرات القطرية إلى الأردن زيادة كبيرة بلغت نسبتها 363% خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام 2016.وأظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة الاردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، ارتفاع مستوردات المملكة من دولة قطر خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام 2016 إلى 88.2 مليون دينار(124.5) مليون دولار، مقارنة مع 26.9 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.في حين أظهرت الأرقام، أن صادرات الاردن إلى قطر بلغت من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي 63.6مليون دولار، مقابل 50.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2015.إلى ذلك، بلغ العجز في الميزان التجاري للأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 3.8 مليار دينار 5.3 مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 21.8% والفوسفات الخام بنسبة 16.1%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 5.0% والخضار والفواكه بنسبة 26.9% والبوتاس الخام بنسبة39.0 % والأسمدة بنسبة 10.1%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعاً بنسبة 13.8% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 26.9% والحبوب بنسبة 68.2% والحديد ومصنوعاته بنسبة 1.8%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 17.9% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 19.8%. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 9.8% ومن ضمنها السعودية بنسبة 0.5% ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 1.6% ومن ضمنها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 2.1%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 19.1% ومن ضمنها الهند بنسبة 15.5%.أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 10.3% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5.9%، ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة 18.7% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 21.4%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 22.2% ومن ضمنها السعودية بنسبة 36.8% والدول الآسيوية غير العربية بنسبة %1.4 ومن ضمنها كوريا الجنوبية بنسبة 8.6%. الصادرات القطرية إلى الأردن شهدت زيادة كبيرة بلغت 360 % خلال النصف الأاول من 2016 أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 1025.3 مليون دينار أو ما نسبته 17.4% من قيمة المستوردات خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 586.0 مليون دينار أو ما نسبته 28.6% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. أما الأسباب الرئيسية وراء إنخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر مايو من عام 2016 فتعود، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية من 5.6 مليون دينار في شهر مايو 2015 إلى 17.1 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بارتفاع بلغ 205.4%. وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة لتصل إلى 37.2 مليون دينار في شهر مايو من عام 2016 مقارنة مع 21.1 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2015 بارتفاع بلغ 76.3%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة من 33.4 مليون دينار في شهر مايو من عام 2015 إلى 39.1 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بنسبة 17.1%. وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 26.6 مليون ديناراً في شهر مايو من عام 2015 إلى 33.5 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بنسبة 25.9%.كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية ولحومها والألبان ومنتجاتها، والفواكه والبن والشاي والبهارات، والسكر ومصنوعاته والأعلاف المحضرة للحيوانات والورق ومصنوعاته والحلي والمجوهرات، والحديد والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 49.5% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر مايو من عام 2016 مقارنة بما نسبته 37.8% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2015. وقد حازت الألبسة المرتبة الأولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر مايو من عام 2016، وحازت الخضار والفواكه المرتبة الثانية، في حين حازت محضرات الصيدلة والأسمدة المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل عام 2016، ويشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 15مليار ريال تقريباً أي بانخفاض نسبته 37.8 بالمائة مقارنة مع شهر أبريل من عام 2015، وانخفاض نسبته 9.7 بالمائة مقارنة بشهر مارس من العام 2016. من جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل الماضي ، لتصل إلى نحو 10.2 مليار ريال وبنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بشهر أبريل من عام 2015 ، مسجلة انخفاضا نسبته 5.6 بالمائة مقارنة بشهر مارس عام 2016. وفي ضوء ذلك، حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل من عام 2016 فائضاً مقداره 4.8 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 8.8 مليار ريال أي ما نسبته 64.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضاً مقداره 1.0 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.3 بالمائة مقارنةً مع شهر مارس من عام 2016. وبالمقارنة مع شهر أبريل من عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، وغيرها.) لتصل إلى نحو 8.6 مليار ريال و بنسبة 45.1 بالمائة, كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.3 مليار ريال وبنسبة 37.9 بالمائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال و بنسبة 25.5بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 3.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 21.1 بالمائةمن إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 13.9 بالمائةمن إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 1.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 10.9 بالمائة. وخلال شهر أبريل من عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 29.4 بالمائة مقارنة مع شهر أبريل عام 2015، تلتها "الأجهزة الكهربائية للهاتف (تليفون) بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 0.4 مليارات ريال وبارتفاع نسبته 45.1 بالمائة ثم انخفضت مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " إلى ما يقارب 0.3 مليارات ريال وبنسبة 62.6 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أبريل في العام الجاري 2016 بقيمة 1.2 مليار ريال تقريباً و بنسبة 12.2بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم المانيا بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.4 بالمائة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.3بالمائة.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 فائضا مقداره 19.3 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من عام 2015 الذي بلغ 48.4 مليار ريال.ووردت هذه الأرقام في بيان صحفي أصدرته أمس، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تناول النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر في الربع الأول من العام الجاري 2016.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الأول من عام 2016 ما قيمته 50.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 27.3 مليار ريال (35.1 بالمائة) مقارنة بالربع الأول من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 77.7 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2016 (مقارنة بالربع الأول من عام 2015) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 27.5 مليار ريال، وآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 1.0 مليار ريال.وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الأول من 2016 ما قيمته 31.1 مليار ريال بزيادة قدرها 1.8 مليار ريال (6.1 بالمائة) مقارنة بالربع الأول من عام 2016 الذي بلغ 29.3 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.8 مليار ريال والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال، ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات انخفاضا في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.0 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال.واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث تمثل 73.1 بالمائة و33.0 بالمائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.4 بالمائة و27.5 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.1 بالمائة و14.9 بالمائة على التوالي.وأكد سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة وردت بمقدمة النشرة، أهمية توفير الإحصاءات الدقيقة عن التجارة السلعية في الوقت المناسب، حيث تمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة، حيث تكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر.وأوضح سعادته أن بيانات التجارة السلعية أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، كما تشكل مرجعا مهما لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أهميتها في دعم القرارات والسياسات، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية.

عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية وذلك بالمقر الرئيسي للوزارة. الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني يلتقي ممثلي القطاع الخاص في حضور رئيسا الرابطة والغرفة وجهات حكومية حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية. كما شارك من القطاع الخاص الرؤساء التنفيذيون لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من شركات الإنتاجية للصادرات القطرية.ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الإقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. ضرورة تطوير آليات تساهم في دعم القطاعات الإنتاجية في قطر .. تنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة خلال اللقاء على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز سبل الإستفادة من الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل إنسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في الأسواق العالمية.كما تم الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي، وأهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية. نمو الصادرات غير النفطية إلى 17% من إجمالي الصادرات في 2015 وتم خلال اللقاء الإشارة إلى مؤشرات نمو الصادرات غير النفطية لدولة قطر، والتي ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17.0%من إجمالي الصادرات مقابل 13.4% في العام 2014.هذا وقام الدكتور علي حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بتقديم عرض مرئي حول الصادرات القطرية غير النفطية ومقارنتها بنظيراتها في دول مجلس التعاون واقتراح سبل تسهيل انسيابها للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الأسواق العالمية.

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال شهر مارس 2016، أن أهم خمسة بلدان مقصد للصادرات القطرية استحوذت على ما قيمته حوالي 12 مليار ريال، وتصدرت هذه الدول اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والهند والصين، فيما استحوذت أهم خمسة بلدان منشأ للواردات على ما قيمته أكثر من 5 مليارات ريال، وتصدرت هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية. 20 % زيادة في الكهرباء المولدة و8.2 % في إنتاج المياه خلال مارس وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية أن إجمالي الكهرباء المولدة بلغ في مارس الماضي 2663572 ميجاواط في الساعة بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبزيادة نسبتها 9.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ استهلاك الكهرباء في شهر مارس 2460998 ميجاواط في الساعة بزيادة نسبتها 20.8% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبزيادة بلغت 11.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما إنتاج المياه فقد بلغ في شهر مارس الماضي 43663287 متر مكعب بزيادة نسبتها 8.2% مقارنة بالشهر الذي سبقه وبزيادة بلغت 2.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ استهلاك المياه في مارس الماضي 42180584 متر مكعب بزيادة نسبتها 7.5 % مقارنة بالشهر الذي سبقه وبانخفاض طفيف بلغ 0.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 2.8 مليار ريال قيمة العقارات المباعة في مارس بزيادة 62 % عن فبراير وفيما يخص القطاع العقاري، أظهرت النشرة الشهرية ارتفاع أعداد رخص البناء في مختلف بلديات الدولة خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 722 رخصة بناء وبزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما ارتفع عدد العقارات المباعة في هذه البلديات ليصل إلى 348 عقارًا خلال شهر مارس الماضي وبزيادة نسبتها 62.6 % مقارنة مع شهر فبراير الذي سبقه، وبلغت قيمة العقارات المباعة خلال شهر مارس الماضي حوالي 2.8 مليار ريال بزيادة نسبتها 43.9% مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه.وذكرت النشرة أن عدد الزوار الوافدين للدولة بلغ في مارس الماضي 822.626 زائر حيث تصدر الزوار الوافدون من دول مجلس التعاون بنسبة 49%، وجاء في المرتبة الثانية الزوار من الدول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا بنسبة 21.6 %، فيما جاء في المرتبة الثالثة الزوار من أوروبا بنسبة 15.6%.وبخصوص حركة السفن بموانئ قطر أظهرت النشرة أن ميناء الدوحة استقبل 64 سفينة في شهر مارس الماضي بحمولة بلغت 819435 طن، حيث ارتفع عدد السفن بنسبة 6.7% مقارنة مع الشهر الذي سبقه وبتراجع بلغت نسبته 51.1 % عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة الحمولة بنسبة 126.7 مقارنة مع الشهر الذي سبقه وبتراجع نسبته 25.8 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. 49 % من زوار الدولة من دول مجلس التعاون الخليجي.. 1.5 مليون مسافر عدد القادمين لمطار حمد بزيادة نسبتها 21.9 % فيما استقبل ميناء حالول خلال شهر مارس الماضي 10 سفن تحمل 961878 طن، حيث ارتفع عدد السفن بنسبة 11.1% مقارنة بالشهر الذي سبقه وبنفس النسبة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما زادت نسبة حمولة السفن بنسبة 19.9% مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 12.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، أما ميناء رأس لفان فقد استقبل خلال شهر مارس الماضي 190 سفينة تحمل أكثر من 5.9 مليون طن بتراجع نسبته 0.2% عن شهر فبراير الماضي.وبخصوص حركة الركاب في مطار حمد الدولي أظهرت النشرة أن عدد القادمين للمطار بما في ذلك ركاب العبور وتحويل الرحلات بلغ خلال شهر مارس الماضي أكثر من 1.5 مليون مسافر بزيادة نسبتها 21.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كشف تقرير بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أن حجم الصادرات القطرية إلى الدول العربية ماعدا دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ما يقرب من 1.209 مليار ريال قطري، وذلك في اطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبري عن عام 2014 وهذا الرقم يأتي بزيادة عن رقم عام 2013 بنسبة تصل الى ستة ونصف بالمائة.وأشار التقرير إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تصدرت الدول التي استقبلت الصادرات القطرية، تليها المملكة المغربية، ثم الجمهورية الجزائرية، وتصدر منتج البولي اثلين مشهد الصادرات القطرية الى الدول العربية، وذلك بكافة انواعه والتي اشتملت على البلاستيك وزيوت المحركات والاسمدة الكيماوية وألواح الألومنيوم والمنظفات والمستلزمات الطبية.وكشف التقرير عن ان الصادرات القطرية الى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 16.102 مليار ريال قطري وزادت هذه النسبة بمقدار خمسة وستة بالمائة عن عام 2013 .وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي المستقبلة للصادرات القطرية، وتليها سلطنة عمان، ثم المملكة العربية السعودية، وشملت السلع والمنتجات القطرية لدول مجلس التعاون الخليجي الوقود بكافة أنواعه وحديد التسليح والأسمدة الكيماوية والبولي اثلين بأنواعه ومنتجات البلاستيك وألواح الألومنيوم وزيوت المحركات والغازات الصناعية والقوارب والنعال والعطور والعصائر والايس كريم ومياه الشرب والاسماك الطازجة والحيونات الحية.وأشار التقرير إلى أن صادرات الدولة الى الدول العربية من خارج منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى قد بلغت 487 مليون ريال تقريبا، اتجه نصفها الي دولة السودان التي تصدرت القائمة تليها جمهورية العراق، ثم الاردن واشتملت قائمة الصادرات على كل من الاسمدة الكيماوية والصمامات وضوابط معدات النفط والغاز والأسلاك الكهربائية والغازات الصناعية ومنتجات البلاستيك.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة فائضاً مقداره 9.3 مليار ريال قطري خلال ديسمبر الماضي عام 2015، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 11.7 مليار ريال، أي ما نسبته 55.8% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014، وبتراجع نسبته 14.8% مقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2015. وأوضح التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول التجارة الخارجية أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغ 20.3 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي أي بانخفاض نسبته 36.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، كما تراجع بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته عام 2015. وفي المقابل، سجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضا بنسبة 1.0% لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال قطري مقارنة مع ديسمبر لعام 2014، غير أنها ارتفعت بنحو 6.0% قياسا بشهر نوفمبر الماضي. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2014، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 43.8% لتصل إلى نحو 12.6 مليار ريال قطري. كما انخفضت خلال الفترة ذاتها قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 50.6% لتصل إلى 2.2 مليار ريال قطري.. في حين سجلت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" هي الأخرى تراجعا بنسبة 12.5% لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال قطري. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر من العام الماضي وبقيمة 4.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 21.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 2.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.9%، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 12.4%. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال قطري وبانخفاض قدره 2.1% مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2014، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 21.4%. كما سجلت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها "تراجعا بنسبة 24.1% وبقيمة 0.3 مليار ريال قطري". وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر وبقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة 11.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.8%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 8.5%.

حققت الصادرات القطرية الى المملكة المتحدة ارتفاعا ملحوظا خلال العام 2015 ، حيث شهدت زيادة في حجم شحنات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 12% لتسجل 9.146 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، التبادل التجاري بين البلدين يرتفع الى 30 مليار ريال مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 8.188 مليار متر مكعب ، وهذه الزيادة اضيفت الي حجم ميزان التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة ، ليكون 30 مليار ريال قطري اي 5.54 مليار جنيه استرليني. في الوقت الذي سجل حجم الصادرات القطرية الي بريطانيا 3.01 مليار جنيه استرليني معظمها في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي المسال التي تمثل 98% من صادرات قطر لبريطانيا ، كما سجلت قيمة السلع والبضائع البريطانية المصدرة الي قطر بما يقرب من 1.81 مليار جنيه استرليني، الي جانب قطاع الخدمات البريطانية والمصرفية والبنكية العاملة في قطر والتي تقدر ب 725 مليون جنيه استرليني . مجسم أول أبراج في موقع برج شل والذي اطلقته الديار القطرية وبالنسبة الي حجم الإستثمارات القطرية في المملكة المتحدة خلال 2015 فقد ذكرت مؤسسة " كوشمان اند ويكفيلد" البريطانية للاستشارات العقارية ان قطر اشترت عقارات بريطانية في العاصمة البريطانية لندن ، بقيمة تقدر 1,7 مليار جنيه استرليني "9.2 مليار ريال" خلال 2015 ، ليزيد حجم الاستثمارات القطرية لدي المملكة المتحدة مسجلة مقدار اكثر من 30 مليار جنيه استرليني "162 مليار ريال"، في الوقت الذي تتزايد فيه الاستثمارات القطرية الخاصة في بريطانيا لتسجل عشرات المليارات جنيه استرليني خلال نفس العام . ناقلة الغاز " الغارية" امام محطة ساوث هوك في بريطانيا والي جانب هذه الارقام المتزايدة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين قطر والمملكة المتحدة، سعت المملكة المتحدة وعلي لسان رئيس هيئة التجارة والاستثمار البريطانية "دومينيك جيرمي" الي دعوة المستثمرين القطريين سواء الحكومة او القطاع الخاص القطري للاستثمار اكثر في عدد من مشروعات البنية التحتية العملاقة في بريطانيا والتي منها تطوير مطار "كارديف" لتحويله الي منطقة تجارية تخدم المستثمرين ورجال الاعمال و استثماراتهم في منطقة مقاطعة " ويلز" جنوب غرب بريطانيا موضحا ان دعوة رئيس وزراء بريطانيا دافيد كاميرون الاخيرة لتطوير البنية التحتية في المدن الانجليزية التي تساعد في تطوير الاستثمار بهذه المدن ، تعتبر هذه الدعوة فرصة جيدة ايضا للمستثمرين القطريين لاغتنامها والمشاركة بها . قطر تستحوذ على 40% من أسهم أقدم ناطحة سحاب « 99 بيشوبس جيت» وقد شهد عام 2015 اكبر حدثين مضافين الي رصيد التعاملات التجارية بين قطر والمملكة المتحدة ، اولهما افتتاح غرفة التجارة البريطانية في الدوحة في يناير 2015 كاكبر دليل علي ما وصل اليه حجم التجارة البريطانية مع قطر ، والذي زاد بنسبة 40 % عن الاعوام السابقة وفق ما اعلنه عمدة الحي المالي في لندن اللورد " ألدرمان آلان يارو" خلال زيارته الاخيرة الي قطر ، والحدث الثاني ارتفاع حجم الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال الي بريطانيا بنسبة 12% مقارنة عن العام الماضي ، وهذان الحدثان يعدان احد اهم اركان النمو التجاري والاقتصادي القطري البريطاني ، الي جانب زيادة حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا وحجم الاستثمارات البريطانية في قطر . افتتاح مكتب للغرفة التجارية البريطانية بالدوحة يعزز التجارة البينية وووفقا لمحللين اقتصاديين فان اختيار المملكة المتحدة لقطر كي تقيم لديها مكتبا للغرفة التجارية البريطانية هام جدا، فهو نتيجة وليس فعل ، فمع تزايد حجم الشركات البريطانية العاملة في قطر في العديد من المجالات والنمو الاقتصادي الضخم الذي تشهده قطر استعدادا لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 ، كان يجب زيادة تشجيع الحكومة البريطانية للشركات عن طريق تسهيل كافة الاجراءات عبر افتتاح مكتب للغرفة التجارية البريطانية في الدوحة .

كشفت أرقام دائرة الإحصاءات في الأردن أن صادرات قطر إلى الأردن تضاعفت سبع مرات تقريباً في الأشهر العشرة الماضية من العام 2015، مقابل الفترة نفسها من العام 2014.وقالت الأرقام التي حصلت عليها الشرق إن الصادرات القطرية إلى المملكة بلغت خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الماضي 199.3 مليون دينار "281 مليون دولار"، مقابل 29 مليون دينار "41.8 مليون دولار" خلال الفترة المقابلة من العام 2014.ووفق الأرقام، صدّر الأردن إلى قطر خلال أول عشرة أشهر من عام 2015 بقيمة 127 مليون دولار، مقابل 123.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام 2014.وتعتبر الخضار والفواكه والحيوانات الحية والفوسفات والبوتاس من أبرز الصادرات الأردنية إلى قطر، فيما تستورد عمّان من الدوحة زيوت المركبات والبتروكيماويات وبعض المعدات الثقيلة.أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 3.8 مليار دولار أو ما نسبته 22.4% من قيمة المستوردات خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 1.8 مليار دولار أو ما نسبته 27.6% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. وسجل العجز بالميزان التجاري الاردني خلال الاشهر العشرة الاولى من العام 2015 انخفاضاً بنسبة 12.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغ 7.4 مليار دينار (10.5 مليار دولار).وقالت دائرة الاحصاءات ان الصادرات الكلية خلال الأشهر العشرة الاولى من العام 2015 تراجعت بنسبة 6.1 بالمائة لتبلغ 4.6 مليار دينار (6.4 مليار دولار)، فيما بلغت الوطنية منها 4.02 مليار دينار (5.6 مليار دولار) بالفترة ذاتها.وتراجع حجم المستوردات لتسجل بفترة القياس ذاتها قيمة 12 مليار دينار (16.9 مليار دولار) مقابل 13.4 مليار دينار (18.8 مليار دولار) في العام 2014 وبنسبة بلغت10.3 بالمائة.واشارت الدائرة الى ان نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 38.4 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، في حين بلغت نسبة التغطية 37.7 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2014 بارتفاع مقداره 1.7 نقطة مئوية.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 8.8% والخضار والفواكه بنسبة 0.3% والبوتاس الخام بنسبة 1.5% والفوسفات الخام بنسبة 11.0%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة بنسبة (4.7%) والأسمدة بنسبة (28.6%). أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعاً بنسبة 17.1% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 15.5% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 28.0% والمجوهرات والمعادن الثمينة بنسبة 35.6%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة (41.9%) والحديد ومصنوعاته بنسبة (7.6%).