اقتصاد محلي

586

رجال أعمال لـ "الشرق": مشاريع وطنية جديدة ترفع حجم الصادرات الخارجية

قال رجال أعمال لـ "الشرق" إن الزيادة المطردة في أحجام الفائض التجاري للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، يعكس القيمة المضافة للمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا، بما في ذلك التوسع في مشاريع الطاقة والصناعات التحويلية. واضاف رجال الأعمال في تصريحات لـ "الشرق" إن التركيز على خطط التنويع الاقتصادي وتوفير المناخ الاستثماري الملائم للصناعات الوطنية يفتح آفاقا جديدة أمام نمو الصادرات القطرية، كما أن التوسع في المشاريع القائمة يشير إلى إمكانية تصدير الفوائض الانتاجية ما يزيد من حجم ومكانة الاقتصاد القطري وقدراته التنافسية. وتشير البيانات الاقتصادية إلى ارتفاع الميزان التجاري السلعي للدولة خلال يوليو الماضي 2.5% مقارنة بالشهر المقابل من السنة الماضية إلى 20.1 مليار ريال، فيما كشفت بيانات اقتصادية تركية عن أن قيمة الصادرات القطرية إلى تركيا في يوليو المنصرم بلغت نحو 49.65 مليون دولار. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية كانت الصين الوجهة الأولى للصادرات القطرية في يوليو بنحو 5.9 مليار ريال بما يمثل 19.6% من إجمالي الصادرات القطرية، ثم كوريا الجنوبية بما قيمته 3.8 مليار ريال ما يمثل 12.6% من إجمالي قيمة الصادرات، والهند بنحو 3.7 مليار ريال بما يمثل 12.2% من قيمة الصادرات.

    المعادن النفيسة

وفي حديث لـ "الشرق" قال رجل الأعمال السيد شاهين المهندي إن قطاع المعادن النفيسة يعتبر مجالا حيويا للانتاج والتصدير في مرحلة لاحقة، مشيرا إلى التوجه حاليا لتركيز الاستثمار في الذهب بالسوق المحلي، وذلك في ضوء ما يوفره المعدن النفيس من استثمار آمن من جهة، ونظرا للطلب المتزايد عليه محليا من جهة أخرى. وأوضح السيد شاهين المهندي أن التركيز حاليا يتجه إلى إطلاق ورش للتصميم وصوغ المقتنيات الثمينة حسب احتياجات السوق المحلي، والتخطيط لإطلاق مصنع متكامل يلبي احتياجات المستهلكين ويضبط انتاج الورش في مصنع متكامل، بدءا من الاستثمار في الذهب الخام مرورا بعمليات الانتاج واختيار المصنعيات التي تناسب الطلب على المعدن الثمين. واضاف أن السوق القطري سوق واعد في هذا المجال خاصة وأن المعادن النفيسة أصبحت محط أنظار الكثير من المستثمرين بصفتها ملاذا آمنا في ضوء المخاطر الاقتصادية التي تواجه المشاريع الاستثمارية الأخرى.

   الشراكات العالمية

ويقول السيد أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة صدارة القابضة إن الاستثمارات القطرية المحلية أثبتت جدارتها من حيث القدرة على تلبية الطلب المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية. واضاف الخلف في حديثه لـ الشرق إلى أن مجموعة صدارة القابضة وقعت مؤخرا 4 مذكرات تفاهم مع عدد من التحالفات العالمية تهم مجالات النفط والغاز والخدمات المُتعلقة بها في إحدى دول الجوار. وأوضح الخلف أن مذكرة التفاهم الأولى تختص بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة ناقلات نفط بالاشتراك مع شركاء في ماليزيا لبناء أسطول لنقل النفط ومُشتقاته إلى الأسواق العالمية، فيما تتضمن مذكرة التفاهم الثانية إنجاز مصفاة نفط بطاقة إنتاج تبلغ 150 ألف برميل يوميًا بنظام التشغيل، ويمتد العقد لمدة 25 عامًا. وفي معرض حديثه عن مُذكرة التفاهم الثالثة، أوضح أحمد الخلف أنها تتعلق بالبناء والتشغيل والاستثمار في مصفاة بطاقة إنتاجيَّة 300 ألف برميل يوميًا بالشراكة مع تحالف بين «صدارة القابضة»، وشركات عالمية مُتخصصة، وأخرى ماليزية. أما مُذكرة التفاهم الرابعة، فتتعلق بإنشاء محطة كهرباء بطاقة 3000 ميغاواط و100 مليون متر مُكعب يوميًا من المياه المُحلاة بالشراكة بين المجموعة وشركائها العالميين المُتخصصين في هذا المجال، مشيرا إلى أن حجم هذه الأعمال يعكس الثقة العالمية المتزايدة في الاستثمارات القطرية وقدرتها على الدخول بقوة في الأسواق الخارجية، مما أوجد زخما عالميا لاستقطاب الاستثمارات القطرية.

     جاذبية السوق

ويقول رجل الأعمال، السيد طارق المفتاح، إن جاذبية السوق القطري تفتح آفاقا واسعة لرفع الصادرات القطرية، حيث تساهم الشراكات الاستثمارية الناجحة في استقطاب رساميل أجنبية كبيرة وإعادة تدوير استثماراتها. وأضاف المفتاح أن وجود هيئات محلية داعمة للصادرات القطرية تعتبر رافعة لها وداعمة لها في السوق الخارجي. ويضيف السيد المفتاح أن من بين هذه الهيئات وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات التابعة لبنك قطر للتنمية، التي تقوم بجهود مختلفة لدعم المصدرين القطريين في اكتشاف الأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم في ترويج منتجاتهم وتنمية صادراتهم الحالية وتأمينها من المخاطر في عمليات التصدير، وذلك إثراء لمنظومة ريادة الأعمال والشركات القطرية.

    صادرات القطاع الخاص

هذا وارتفعت صادرات القطاع الخاص بنسبة 6 في المئة خلال الربع الأوّل من العام 2024، لتبلغ قيمتها حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة حوالي 2.53 مليار ريال، مُقارنة بما كانت عليه قيمتها خلال الربع الأخير من العام 2023، حيث بلغت ما قيمته 2.39 مليار ريال. وأشارت الغرفةُ، في تقريرِها ربع السنوي الذي أصدرته، أمس، ووفقًا لنوع شهادات المنشأ، إلى ارتفاع قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام ونموذج مجلس التعاون الخليجي، بينما انخفضت قيمة نموذج المِنطقة العربيّة، وذلك عند المُقارنة مع الربع السابق الرابع 2023، حيث ارتفعت قيمةُ النموذج العام بنسبة 12 في المئة من 1.79 مليار ريال إلى ملياري ريال، وارتفعت قيمة نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10 في المئة من 398 مليون ريال إلى 438 مليون ريال، بينما انخفضت قيمة شهادة نموذج المِنطقة العربية بنسبة بلغت 54 في المئة من 202.7 إلى 92.9 مليون ريال. بحسب تقرير لغرفة قطر.

وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري، حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأوّل من العام 2024، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 1.06 مليار ريال بنسبة بلغت 41.9 في المئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما نسبته 29.5 في المئة من إجمالي الصادرات، وبقيمة بلغت حوالي 748.6 مليون ريال، وفي المرتبة الثالثة حلّت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 571.5 مليون ريال، بنسبة 22.5 في المئة من إجمالي الصادرات.

اقرأ أيضاً

التنمية تدعم المشاريع الوطنية في «بطابط شو»

7 تحديات تواجه مشاريع الشباب

الصحة تطلق خدمات إلكترونية جديدة

أخبار ذات صلة

الديار القطرية: علم الروم.. أيقونة جديدة على الساحل الشمالي في مصر

انخفاض صافي أرباح البنك التجاري بـ 20 % خلال النصف الأول من 2026