نشر موقع skift تقريرا نوه فيه بالنمو الواضح الذي شهدته الصناعة المحلية خلال المرحلة الماضية، مقدرا نسبة نمو هذا المجال في الخمسة أعوام الأخيرة بحوالي 70 %، وذلك بالنظر إلى العديد من العوامل التي أسهمت بشكل مباشر في تسجيل مثل هذه الأرقام الإيجابية، وعلى رأسها الاهتمام الحكومي بالقطاع، واعتباره ركيزة أساسية في بلوغ رؤية قطر 2030 الرامية إلى التقليل من الاعتماد على مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور الصناعة وغيرها من المجالات الأخرى في تمويله، والتأسيس لاقتصاد مستدام، لا يعتمد على مورد دخل واحد. وأضاف التقرير إلى ذلك حرص ممثلي القطاع الخاص على النهوض بهذا القطاع، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة خلال المرحلة المقبلة، بفضل إيمانهم الكبير بأهمية الصناعة في بناء قطر المستقبلية، وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل الدول العالمية، متوقعا استمرارهم في السير على ذات النسق خلال المرحلة القادمة، عن طريق توسعة المشاريع الحالية، والتأسيس لمجموعة من الاستثمارات الجديدة التي من شأنها دعم عملية التطور التي يشهدها القطاع. - بيانات صحيحة وتعليقا على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال ما جاء به تقرير سكيفت من حيث القفزة النوعية التي حققها القطاع الصناعي في قطر، مستدلين في ذلك بالأرقام التي تعلن عنها الجهات المختصة بهذا المجال، ومن بينها وزارة التجارة التي كشفت في أحدث بياناتها عن زيادة في عدد المصانع القطرية العاملة في شتى النشاطات، مشددين على جودة ونوعية المنتجات الوطنية بشتى تخصصاتها، وهم الذين يستندون في انتاجها الى أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة في عالم الصناعة خلال المرحلة الأخيرة، وهو ما يؤهلها لمنافسة البضائع المستوردة في الأسواق المحلية، ومن ثم فرض نفسها في الأسواق الخارجية، داعين الجهات المسؤولة إلى الاستمرار في العمل جنبا إلى جنب مع ممثلي القطاع الخاص، والاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة للحفاظ على نسب النمو المسجلة لحد الآن، وتحقيق أفضل منها في الفترة المقبلة. - نمو واضح وفي حديثه لـ الشرق بين رجل الأعمال أحمد الخلف حقيقة النمو الذي حققه القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي تم استغلالها بصورة جلية في إطلاق العديد من المصانع العاملة في شتى المجالات، مع توسعة الاستثمارات الحالية والسير بها إلى ما هو أفضل من حيث الكم والكيف، ما أسهم بشكل كبير في تلبية طلب الأسواق الوطنية، وطرح خيارات وطنية مميزة أمام المستهلكين في الدوحة. وقال الخلف إن المنتج الوطني قطع أشواطا كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، وهو الذي بات ينافس وبقوة نظيره المستورد من حيث الجودة والأسعار، لافتا إلى المجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة من أجل حماية المنتج الوطني، عبر سن مجموعة من التشريعات المسهمة في ضمان حق المصانع الداخلية، انطلاقا من حرية عرض منتجاتها ومنحها القدرة على عرضها في مساحات تليق بها، الأمر الذي شجع المستثمرين على دخول هذا العالم، ومواصلة العمل فيه بالصورة والطريقة اللازمتين، من أجل المساعدة في بناء قطر المستقبلية، وتعزيز مكانة الدوحة الحالية ضمن قائمة أفضل العواصم في مختلف المجالات. - اهتمام حكومي من جانبه شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة فيتكو القابضة على النمو اللامتناهٍ الذي شهدته الصناعة الوطنية القطرية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها الدوحة من تحسين قدراتها الانتاجية، ما زاد من نسب مشاركة المصانع الوطنية في تغطيات حاجات السوق الداخلي، مشددا على المجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ركزت على لعب دورها الكامل في تمويل أسواق التجزئة المحلية، حرصا منها على مواكبة القفزة النوعية التي حققتها الدولة، والتماشي مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. وأشار البوعينين إلى أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية لم يكن ليصير لولا الاهتمام الحكومي اللامتناهٍ، وتركيز الجهات المسؤولة على النهوض والسير بالصناعة نحو الأفضل، وهي التي تعد أحد أهم أعمدة بناء الاقتصاد المستقبلي، القائم أساسا على تنوع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، ما يمكن بلوغه بالاعتماد على العائدات المالية الخاصة بالمصانع المحلية، بالذات في حال ما تم تمكينها من بلوغ مراحل التصدير القادر على تعزيز سلاسل تمويل الاقتصاد الوطني، منوها بنجاح العديد من المصانع القطرية في ولوج عالم التصدير، والخروج بالمنتجات المحلية إلى مجموعة من الأسواق العالمية، وبالأخص تلك القريبة من الدوحة كالكويت، بالإضافة إلى العراق وسلطنة عمان، وهو ما سيلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية قطر المستقبلية، الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني ودعم استدامته عبر مصادر دخل مختلفة. - منتج تنافسي بدوره قال رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية إن زيادة حجم الإنتاج من طرف المصانع المحلية، والوصول به إلى أرقام كبيرة لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع في السابق، صاحبه أيضا الحرص على تقديم سلع تنافسية من حيث الجودة والأسعار، وهو ما نجحت فيه أغلب المصانع المحلية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تمكنت من عرض سلع لا تقل نوعية من تلك القادمة من مختلف دول العالم، ولا تبتعد كثيرا عنها من جهة السعر وقيمة البيع، ما يستدعي من المستهلكين اليوم العمل على دعم السلع الوطنية، وإعطائها أولوية أكبر خلال الجولات التسويقية. وأكد بوهندي أن المصانع القطرية تعمل بدأب على تقديم منتجات تلبي توقعات العملاء وتحقق معايير الجودة العالية، مما يجعلها قادرة على فرض نفسها في البيئات المختلفة، ضاربا المثال بمخابز الأرز الأوتوماتيكية التي تحرص بشكل أساسي على تبني سياسة تسويقية جادة، من خلال اختيار الكفاءات المناسبة للتوسُّع بسرعة في الأسواق المحلية والخارجية، قائلا: «نحن في مخابز الأرز الأوتوماتيكية نستند الى أحدث التقنيات الصناعية، ونحرص على التواصل المباشر مع عدة جهات لتعزيز تواجد المنتجات في الداخل ومنافسة غيرها القادمة من الخارج، منتظرا بأن تشهد المرحلة المقبلة ظهور المزيد من المصانع القطرية، بالأخص في القطاعات التي لازالت تطرح المزيد من الفرص الاستثمارية. - زيادة الصادرات من ناحيته صرح رجل الأعمال عادل اليافعي بان نمو الصناعة في قطر يجب أن يقترن خلال المرحلة المقبلة بزيادة حجم الصادرات المسيرة من الدوحة إلى مختلف العواصم، خاصة أن المصانع القطرية تملك كل الإمكانيات اللازمة، انطلاقا من الجودة، وصولا إلى البنية اللوجستية المساعدة على ذلك، حيث تتوفر الدوحة على مطار حمد الدولي، وميناء حمد الذي سيمكن الارتكاز عليهما في ربط قطر بجميع قارات العالم. وأضاف اليافعي أن تسجيل الصناعة في قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، يتطلب منا التعرف على العقبات التي قد تتعارض مع ذلك، والعمل على حلها من أجل تمكين المصانع الوطنية من التماشي وفق خطتها المستقبلية، مبينا أن أحد أهم ما يجب الحرص على تحسينه في المرحلة القادمة، من أجل إعطاء المستثمرين المحليين القدرة على توسعة مشاريعهم، هو توفير المواد الخام في السوق بالكميات المطلوبة، ما سيرفع من الاستطاعة الإنتاجية للمصانع، مضيفا أن توفير المواد الخام يجب بأن يتم عبر المصانع الوطنية التي تنتج هذا النوع من البضائع، مشيرا إلى اتباع المصانع المذكورة في المرحلة الأخيرة لنهج قد يعطل النمو الصناعي داخل الدولة، من خلال توجهها نحو تصدير السلع الخام نحو الأسواق الأخرى، ما يصعب عملية الوصول للمواد الخام بالنسبة للمنتجين المحليين ويدفع بهم إلى الاستيراد، بشكل يؤثر حتى على تنافسيتهم في السوق ويدفع بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة نوعا ما مقارنة بالبضائع المنتجة بمواد خام مصنعة وطنيا.

نشرت الموسوعة البريطانية « Britannica « في أحدث تقاريرها عبر موقعها الرسمي تقريرا أكدت فيه نجاح الخطط القطرية الخاصة بالتنوع الاقتصادي، الذي يعتبر واحدا من بين أبرز الأهداف التي ترمي الدوحة إلى تحقيقها من خلال رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تعزيز مكانتها الريادية ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية، واصفة إياها بالنموذج الحقيقي لهذا التحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل تركيزها اللامتناهٍ على التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، والتوجه نحو دعم دور القطاعات الأخرى في ذلك، وفتح أبواب دخل جديدة قادرة على توفير التمويل اللازم، وهي الاستراتيجية التي بدأت قطر في جني ثمارها، بالاستناد الى مجموعة من المجالات التي سجلت ارتقاءات واضحة في نسب نموها إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل أعوام قليلة من الآن. - وجهة استثمارية وبين التقرير أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، يعد واحدا من أهم أوجه الاقتصاد القطري المستقبلي، مرتكزا في ذلك على أحدث الدراسات المقدمة من طرف مختلف المراكز البحثية، والتي شددت على المكانة المميزة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما تقدمه من خصائص تميزها عن غيرها من الدول الأخرى، وعلى رأسها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد، والتأسيس لمصادر دخل جديدة. وأشار التقرير البريطاني إلى أهم القطاعات المستهدفة من طرف المستثمرين الخارجيين، وفي مقدمتهم العقارات التي تمكنت من جذب رؤوس أموال أجنبية معتبرة، مضيفا إليها قطاع البتروكيماويات الذي من المنتظر أن يسهم في زيادة المشاريع الأجنبية في الدوحة خلال الأعوام القادمة، بالذات مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى أكثر من مائة وأربعين مليون طن سنويا، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة مخزون المواد الخام الخاصة بهذا النوع من النشاطات. - التطور الزراعي وأضاف التقرير إلى ذلك التطور الزراعي الكبير الذي تشهده الدوحة في الفترة الأخيرة، وتمكنها الواضح من سد حاجاتها الداخلية في العديد من المنتجات، مع التوجه إلى التصدير في الخضراوات والفواكه التي تشهد فيها الأسواق المحلية فائضا كالطماطم والخيار، وذلك صوب الأسواق القريبة من قطر كالعراق، والكويت وسلطنة عمان، الذين يعدون الوجهة الأولى للبضائع الغذائية القطرية، سواء تعلق ذلك بالمنتجات الزراعية، أو الصناعية المعبأة كالألبان والعصائر، مؤكدا الدور الكبير الذي يلعبه هذا المجال في تقوية الاقتصاد المحلي، من خلال توفير العملة الصعبة التي كانت توجه لاستيراد مثل هذه البضائع من الخارج. - النمو الصناعي وتابع التقرير ذلك بتسليط الضوء على الصناعة التي لا تقل قيمة عن غيرها من القطاعات الأخرى في عملية بناء القاعدة الاقتصادية الجديدة لقطر، التي لا تعتمد على الغاز الطبيعي المسال وفقط، بل تتجاوزه إلى مجموعة أخرى من مصادر الدخل القادرة على الإسهام وبشكل لا متناهٍ في تقوية الاقتصاد، لافتا إلى التطور الملحوظ الذي سجله هذا المجال مؤخرا، مرجعا ذلك إلى التوجيهات الحكومية المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي، وضرورة توفير كل المتطلبات والشروط التي يبحث عنها المصنعون، مبينا توفر الدوحة على بنية لوجستية مميزة قادرة على السير بالصناعة إلى تحقيق أرقام أفضل بكثير خلال السنوات القادمة، معتبرا إياها مفتاحا أساسيا لتحريك هذا القطاع، والسير به نحو بلوغ الأهداف المرجوة. - أهمية السياحة وبين التقرير أن السياحة هي الأخرى ستلعب دورا غير متناهٍ في تعزيز الاقتصاد المحلي، بوصفها واحدة من مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة لرؤية قطر 2030، حيث يتم العمل حاليا على الرفع من عدد زوار الدوحة السنويين إلى أكثر من ستة ملايين، وهو الهدف الذي من المرتقب أن يتم الوصول إليه، في ظل مجموعة من المعطيات إلى تحول الدوحة إلى قبلة سياحية رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذاكرا منها المنتجعات الفخمة التي تم افتتاحها تباعا في السنوات الأخيرة، ومن بينها إطلاق منتجع هابيتاس راس بروق، على بعد حوالي ساعة عن العاصمة الدوحة بغية تقوية المجال، وتمكينه من تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية.

قال رجال أعمال لـ الشرق إن الزيادة المطردة في أحجام الفائض التجاري للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، يعكس القيمة المضافة للمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا، بما في ذلك التوسع في مشاريع الطاقة والصناعات التحويلية. واضاف رجال الأعمال في تصريحات لـ الشرق إن التركيز على خطط التنويع الاقتصادي وتوفير المناخ الاستثماري الملائم للصناعات الوطنية يفتح آفاقا جديدة أمام نمو الصادرات القطرية، كما أن التوسع في المشاريع القائمة يشير إلى إمكانية تصدير الفوائض الانتاجية ما يزيد من حجم ومكانة الاقتصاد القطري وقدراته التنافسية. وتشير البيانات الاقتصادية إلى ارتفاع الميزان التجاري السلعي للدولة خلال يوليو الماضي 2.5% مقارنة بالشهر المقابل من السنة الماضية إلى 20.1 مليار ريال، فيما كشفت بيانات اقتصادية تركية عن أن قيمة الصادرات القطرية إلى تركيا في يوليو المنصرم بلغت نحو 49.65 مليون دولار. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية كانت الصين الوجهة الأولى للصادرات القطرية في يوليو بنحو 5.9 مليار ريال بما يمثل 19.6% من إجمالي الصادرات القطرية، ثم كوريا الجنوبية بما قيمته 3.8 مليار ريال ما يمثل 12.6% من إجمالي قيمة الصادرات، والهند بنحو 3.7 مليار ريال بما يمثل 12.2% من قيمة الصادرات. المعادن النفيسة وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد شاهين المهندي إن قطاع المعادن النفيسة يعتبر مجالا حيويا للانتاج والتصدير في مرحلة لاحقة، مشيرا إلى التوجه حاليا لتركيز الاستثمار في الذهب بالسوق المحلي، وذلك في ضوء ما يوفره المعدن النفيس من استثمار آمن من جهة، ونظرا للطلب المتزايد عليه محليا من جهة أخرى. وأوضح السيد شاهين المهندي أن التركيز حاليا يتجه إلى إطلاق ورش للتصميم وصوغ المقتنيات الثمينة حسب احتياجات السوق المحلي، والتخطيط لإطلاق مصنع متكامل يلبي احتياجات المستهلكين ويضبط انتاج الورش في مصنع متكامل، بدءا من الاستثمار في الذهب الخام مرورا بعمليات الانتاج واختيار المصنعيات التي تناسب الطلب على المعدن الثمين. واضاف أن السوق القطري سوق واعد في هذا المجال خاصة وأن المعادن النفيسة أصبحت محط أنظار الكثير من المستثمرين بصفتها ملاذا آمنا في ضوء المخاطر الاقتصادية التي تواجه المشاريع الاستثمارية الأخرى. الشراكات العالمية ويقول السيد أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة صدارة القابضة إن الاستثمارات القطرية المحلية أثبتت جدارتها من حيث القدرة على تلبية الطلب المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية. واضاف الخلف في حديثه لـ الشرق إلى أن مجموعة صدارة القابضة وقعت مؤخرا 4 مذكرات تفاهم مع عدد من التحالفات العالمية تهم مجالات النفط والغاز والخدمات المُتعلقة بها في إحدى دول الجوار. وأوضح الخلف أن مذكرة التفاهم الأولى تختص بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة ناقلات نفط بالاشتراك مع شركاء في ماليزيا لبناء أسطول لنقل النفط ومُشتقاته إلى الأسواق العالمية، فيما تتضمن مذكرة التفاهم الثانية إنجاز مصفاة نفط بطاقة إنتاج تبلغ 150 ألف برميل يوميًا بنظام التشغيل، ويمتد العقد لمدة 25 عامًا. وفي معرض حديثه عن مُذكرة التفاهم الثالثة، أوضح أحمد الخلف أنها تتعلق بالبناء والتشغيل والاستثمار في مصفاة بطاقة إنتاجيَّة 300 ألف برميل يوميًا بالشراكة مع تحالف بين «صدارة القابضة»، وشركات عالمية مُتخصصة، وأخرى ماليزية. أما مُذكرة التفاهم الرابعة، فتتعلق بإنشاء محطة كهرباء بطاقة 3000 ميغاواط و100 مليون متر مُكعب يوميًا من المياه المُحلاة بالشراكة بين المجموعة وشركائها العالميين المُتخصصين في هذا المجال، مشيرا إلى أن حجم هذه الأعمال يعكس الثقة العالمية المتزايدة في الاستثمارات القطرية وقدرتها على الدخول بقوة في الأسواق الخارجية، مما أوجد زخما عالميا لاستقطاب الاستثمارات القطرية. جاذبية السوق ويقول رجل الأعمال، السيد طارق المفتاح، إن جاذبية السوق القطري تفتح آفاقا واسعة لرفع الصادرات القطرية، حيث تساهم الشراكات الاستثمارية الناجحة في استقطاب رساميل أجنبية كبيرة وإعادة تدوير استثماراتها. وأضاف المفتاح أن وجود هيئات محلية داعمة للصادرات القطرية تعتبر رافعة لها وداعمة لها في السوق الخارجي. ويضيف السيد المفتاح أن من بين هذه الهيئات وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات التابعة لبنك قطر للتنمية، التي تقوم بجهود مختلفة لدعم المصدرين القطريين في اكتشاف الأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم في ترويج منتجاتهم وتنمية صادراتهم الحالية وتأمينها من المخاطر في عمليات التصدير، وذلك إثراء لمنظومة ريادة الأعمال والشركات القطرية. صادرات القطاع الخاص هذا وارتفعت صادرات القطاع الخاص بنسبة 6 في المئة خلال الربع الأوّل من العام 2024، لتبلغ قيمتها حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة حوالي 2.53 مليار ريال، مُقارنة بما كانت عليه قيمتها خلال الربع الأخير من العام 2023، حيث بلغت ما قيمته 2.39 مليار ريال. وأشارت الغرفةُ، في تقريرِها ربع السنوي الذي أصدرته، أمس، ووفقًا لنوع شهادات المنشأ، إلى ارتفاع قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام ونموذج مجلس التعاون الخليجي، بينما انخفضت قيمة نموذج المِنطقة العربيّة، وذلك عند المُقارنة مع الربع السابق الرابع 2023، حيث ارتفعت قيمةُ النموذج العام بنسبة 12 في المئة من 1.79 مليار ريال إلى ملياري ريال، وارتفعت قيمة نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10 في المئة من 398 مليون ريال إلى 438 مليون ريال، بينما انخفضت قيمة شهادة نموذج المِنطقة العربية بنسبة بلغت 54 في المئة من 202.7 إلى 92.9 مليون ريال. بحسب تقرير لغرفة قطر. وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري، حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأوّل من العام 2024، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 1.06 مليار ريال بنسبة بلغت 41.9 في المئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما نسبته 29.5 في المئة من إجمالي الصادرات، وبقيمة بلغت حوالي 748.6 مليون ريال، وفي المرتبة الثالثة حلّت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 571.5 مليون ريال، بنسبة 22.5 في المئة من إجمالي الصادرات.

ذكرت مجلة ميد أن مؤشر المشاريع الخليجية سجل ارتفاعاً للشهر الخامس عشر على التوالي في الفترة من 10 مايو إلى 7 يونيو، مستفيدا من القيمة المضافة بالمشاريع في كل من المملكة العربية السعودية والعراق، ويواصل هذا الاتجاه التصاعدي الذي بدأ في مارس 2023 والذي شهد تنمية طموحة وخطط التنويع الاقتصادي التي تحفز النمو. وسجل مؤشر الأسواق الخليجية الأوسع نطاقا، ارتفاعا إجماليا بنسبة 1 % ليصل إلى 4.108 تريليون دولار مستفيداً من نمو السوق العراقي الذي سجل زيادة في قيمة المشاريع بنسبة 5.6 % ليصل إلى 375 مليار دولار. حلت السعودية والإمارات في المركزين الأول والثاني بمشاريع قيمتها 1866 مليار دولار و844 مليار دولار على التوالي، وتبعتهما عمان وقطر في المركزين الثالث والرابع بمشاريع قيمتها 245 مليار دولار و231 مليار دولار على التوالي ثم الكويت في المركز الخامس وأخيراً البحرين في المركز السادس بمشاريع قيمتها 69 مليار دولار.

سلط العدد الأخير من مجلة فوربس الضوء في تقرير لها ان قطاعي التصنيع والمصارف شهدا نمواً كبيراً، الامر الذي دعم الاقتصاد القطري، وشهدت قطر نموا قويا في قطاع التصنيع حيث تم تسجيل 40 مصنعا جديدا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، بلغ عدد المصانع العاملة المسجلة 957 مصنعاً؛ وبلغ عدد المنتجات المحلية 1,639 منتجا؛ وبلغ إجمالي التصاريح الصادرة للمشاريع الصناعية 487 ترخيصاً، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع 1.39 مليار ريال قطري في عام 2023. وذكر التقرير أيضًا أن البلاد حققت تقدمًا ملموسًا في مجال الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم الخالية من الكربون. وفي نوفمبر 2023، أقيمت النسخة الثامنة من أسبوع قطر للاستدامة بهدف إشراك المجتمع في الأنشطة المتعلقة بالاستدامة لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية لرؤية قطر الوطنية 2030. أطلقت مؤسسة قطر أيضًا العديد من مبادرات الاستدامة التي تتراوح بين تطوير القدرات الشمسية وتحويل القمامة إلى فن، واتخاذ موقف بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ويتم توجيه جهود المؤسسة من خلال كيانات متعددة، بما في ذلك مركز البحوث والمناصرة غير الربحي إيرثنا، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وغيرها. وستكون التكنولوجيا المتقدمة حاسمة الأهمية لحملة قطر الوطنية من أجل الاستدامة ونمو الاقتصاد ككل. ولتعزيز قدراتها التقنية، أطلقت البلاد مركزًا رقميًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مايكروسوفت في يونيو 2023. وأشار التقرير إلى أنه بينما يستمر التنويع الاقتصادي على قدم وساق، سيظل الغاز عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 2.49 في المائة في عام 2024. وفي نوفمبر 2022، وقعت قطر اتفاقيات توريد طويلة الأجل، بما في ذلك أول عقد توريد بين قطر وألمانيا للغاز الطبيعي المسال، واتفاق قياسي مع الصين. بموجب الاتفاقية التاريخية البالغة قيمتها 60 مليار دولار لشراء الغاز الطبيعي المسال، سترسل شركة قطر للطاقة إلى شركة سينوبك أربعة ملايين طن من الغاز سنويًا بدءًا من عام 2026. ومن المقرر أن يستمر العقد الصيني لمدة 27 عامًا، مما يشير إلى أن المواد الهيدروكربونية ستستمر في دفع النمو الاقتصادي في قطر لعقود قادمة.

تقود مبادرات الشركات الناشئة دورا مهما وأساسيا في إستراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية، حيث أصبحت تلك المبادرات محطة انطلاق أساسية لزيادة الطاقة الإنتاجية والمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي. وتولي قطر أهمية خاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بوصفها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المستقبلي لقطر وخططها الإستراتيجية التي تتماشى مع مبادئ الدولة والرؤية الوطنية 2030، وبحسب «إنفست قطر» فإن نحو ألف شركة ناشئة يتوقع لها أن تسهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2-4% بحلول 2033 وإيجاد نحو 40 ألف فرصة عمل وتعزيز التنوع الاقتصادي، فضلا عن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشير «إنفست قطر» -في تقرير- إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 97 % على مستوى الاقتصاد الكلي من مجمل الشركات المسجلة في الدولة، ويوظف ما بين 31 - 34 % من مجمل القوى العاملة، ويعزز ذلك توفير تمويل سخي للشركات الناشئة بلغ رقما قياسيا بنحو 69 مليون ريال (19 مليون دولار) عام 2021 بزيادة قدرها 92 % عن 2020، فضلا عن إمكانية الوصول إلى أسواق 25 اقتصادا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 6 تريليونات دولار ضمن دائرة لا يزيد قطرها على 3 آلاف كيلومتر.

أشاد عدد من الخبراء ورجال الأعمال بموازنة الدولة الخاصة بعام 2024، التي أعلن عنها أمس من طرف وزارة المالية،مؤكدين أهمية ذلك في تعزيز الاقتصاد الوطني، والسير نحو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى الحفاظ على مكانتها كأحد أفضل البلدان في مختلف المجالات. نمو الإيرادات غير النفطية يعكس نجاح التنويع الاقتصادي.. خليفة بن جاسم: الموازنة تعكس اهتمام القيادة بتطوير الاقتصاد وبهذا الخصوص أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2024 تبرهن على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - حفظه الله ورعاه - بتطوير الاقتصاد الوطني، كما انها تؤكد على الاهتمام بتحقيق مبادئ رؤية قطر 2030. وقال سعادته في تصريحات صحفية إن الموازنة العامة للعام 2024 تتواكب مع خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي في اطار رؤية الدولة 2030، منوهاً بأن تعكس التركيز على القطاعات الاقتصادية لما لها من عظيم الأثر على باقي القطاعات خاصة بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة العام الماضي وعلى رأسها استضافة كأس العالم 2022 ولما لها من تبعات إيجابية على الاقتصاد وعلى الدولة بوجه عام. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى ان الموازنة العامة للدولة اشارت إلى نمو الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024 لتبلغ 43.0 مليار ريال بنسبة نمو 2.4 % مقارنة بالعام الماضي مما يدل على النمو الملحوظ في القطاعات غير النفطية في اطار اهتمام الدولة بالتنويع الاقتصادي وفتح قنوات جديدة للدخل بجانب النفط والغاز. كما أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بمضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقارنة بموازنة العام الماضي مما يبرهن على توجه الدولة على التركيز على خلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار وزيادة الاستثمارات في هذين القطاعين الهامين. وأشار سعادته الى ان تخصيص 20 بالمئة من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم، يكشف اهتمام الدولة بتطوير الانسان القطري. تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال 2024.. عبدالله الخاطر: زيادة الإسهامات غير النفطية يشجع القطاع الخاص وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر ان موازنة الدولة لعام 2024 جاءت لتضمن الدولة الاستمرار في السير على درب رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وبالأخص الجانب الاقتصادي الذي تعمل الدولة جاهدة إلى تقويته بشكل مستمر، بالاستناد على العديد من الأساليب والأدوات المساهمة في ذلك، وعلى رأسها القطاع الخاص الذي يعد لاعبا رئيسيا في التمويل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وهو ما ستوفره موازنة السنة القادمة، والتي كشفت من خلال أرقامها إلى مواصلة القطاع الخاص لعملية تطوره، حيث ينتظر أن تقدر إسهامات القطاع غير النفطي بـ 43 مليار ريال قطري بزيادة 2.4 % عن 2023. وتوقع الخاطر أن يشهد العام المقبل قفزة نوعية بالنسبة للقطاع الخاص، في ظل إقدام الدولة على تخصيص أكثر من 70 مليار ريال لمناقصات هيئة الأشغال العامة، وكهرماء وغيرها من الجهات الأخرى التي ستطرح مشاريع عملاقة خلال هذه الفترة، من المؤكد أن يسهر على تهيئتها المصانع والشركات المحلية، التي تملك كل الإمكانيات اللازمة لإدارة مختلف المشاريع بغض النظر عن تخصصاتها، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في الدولة في إطار الحفاظ على التقدم الذي أحرزته البلاد في السنوات المنصرمة. سعر برميل النفط سيتصاعد ويرتفع مع العام الجديد .. علي بهزاد: الاستقرار مؤشر لمضاعفة الإنتاجية العام القادم قال المهندس علي عبد الله بهزاد إن الموازنة الجديدة للدولة 2024 تؤكد ثبات الإنفاق المالي على مختلف القطاعات ، وحفاظ الدولة على مستوى متقدم من الأداء الاقتصادي في مجالات التنمية ، وأنّ هذا الاستقرار مؤشر لمضاعفة الإنتاجية العام القادم . واضاف المهندس بهزاد أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة 2024 بلغت 202مليار ريال . ويضيف المهندس بهزاد أن الدولة ارتكزت في خطط النمو النوعية التي تنتهجها على أساسيات أبرزها قوة الملاءة المالية للدولة ، والمكانة الدولية في سوق الطاقة العالمية كأكبر مصدر للطاقة ، وكونها لاعباً استراتيجياً ذات قيمة فاعلة لا يستهان بها ، وقدرة الدولة على التصدي للأزمات التي اعترت العالم في سنوات مضت منها جائحة كوفيد 19 التي أثبتت قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات ، وتحقيق عوائد مفيدة .ويضيف المهندس بهزاد أن الدولة تضع في أولوياتها خطط النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ، وتنويع القاعدة الإنتاجية بالتركيز على تحفيز القطاع الخاص ، وإنماء مشاريع رواد الأعمال والمبتكرين ، والحفاظ على مستويات النمو في مشاريع البنية التحتية ، وأيضاً الموازنة الجديدة طمأنة للقطاع الاستثماري وللمستثمرين ورجال الأعمال محلياً وخارجياً للدخول في صفقات عقارية وإنشائية وتجارية ذات قيمة اقتصادية عالية . أما بالنسبة لتحديد سعر برميل النفط 60 دولاراً العام الجديد بدلاً من 65 دولاراً العام الحالي فهذا يعود لقراءة أسعار الطاقة العالمية، ولتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بشكل معقول ، إلا أنني أرى أنّ سعر البرميل سيتصاعد ويرتفع مع العام الجديد لزيادة الطلب عليه في سوق الطاقة العالمي نتئجة المتغيرات على الساحة الدولية ، ولشدة الطلب على الطاقة بكل أنواعها وهذا ما تشير إليه المستجدات في المنطقة.

شارك سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في قطر، أمس، في حلقة نقاش خلال انعقاد مؤتمر القمة العالمية للتكنولوجيا هذا العام في مدينة جاكسون في ولاية وايومنغ. وقد شدد سعادة الوزير السيد في كلمته أمام المؤتمر، على أهمية دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل. وسلط الضوء أيضا على دور دولة قطر الفريد في استخدام الثروة والاستثمار من أجل خلق فرص العمل والتقدم الاقتصادي. وأجرى سعادة الوزير السيد، سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين المحليين وقادة الأعمال في الولاية، حيث جرى البحث بكيفية سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دولة قطر وولاية وايومنغ. كما عقد سعادة الوزير السيد على هامش المؤتمر، اجتماعا مع حاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورجوم، وناقش معه الفرص التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وولاية نورث داكوتا. وقد ركز مؤتمر القمة العالمية للتكنولوجيا لهذا العام على التنويع الاقتصادي من خلال النشر المناسب للثروات الناتجة عن الطاقة. وشارك في المؤتمر هذا العام عدد من أبرز المسؤولين في مجال الاستثمار وفي قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم لاستكشاف طرق التنويع الاقتصادي والتكنولوجيا، ومدى انعكاسه على سكان المناطق الريفية. ونشير إلى أنه يشارك في المؤتمر كما جرت العادة في كل عام، عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا العالية والخبراء الماليين لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتنويع الاقتصادي.

يستعد قطاع الاتصالات في قطر للاستفادة من قوة إنترنت الأشياء لتعزيز خدماته، وتحسين تجربة العملاء، ودفع النمو. يتعمق هذا التحليل في كيفية قيام إنترنت الأشياء بإطلاق العنان لإمكاناتها لقطاع الاتصالات في الدوحة. حيث يخطو القطاع بالفعل خطوات واسعة في تسخير قوة إنترنت الأشياء. على سبيل المثال، أطلقت Ooredoo، منصة إنترنت الأشياء التي تمكن الشركات من إدارة أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بهم بكفاءة. هذه المنصة لا تعزز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل وتفتح أيضًا مصادر دخل جديدة للشركات. واضاف موقع fagenwasanni: علاوة على ذلك، أدى التزام الحكومة القطرية بالتحول الرقمي ورؤيتها لتصبح مدينة ذكية إلى زيادة اعتماد إنترنت الأشياء في قطاع الاتصالات. تهدف مبادرات الحكومة مثل برنامج قطر الذكية «تسمو» إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية مثل إنترنت الأشياء لتحسين نوعية الحياة وتعزيز التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، فإن دمج إنترنت الأشياء في قطاع الاتصالات لا يخلو من التحديات. أحد التحديات الرئيسية هو أمن البيانات. مع وجود كمية هائلة من البيانات التي يتم تبادلها بين الأجهزة، هناك خطر متزايد من انتهاكات البيانات. لذلك، تحتاج شركات الاتصالات إلى الاستثمار في تدابير أمنية قوية لحماية البيانات الحساسة. على الرغم من التحديات، فإن إمكانات إنترنت الأشياء في قطاع الاتصالات في قطر هائلة. وفقًا لتقرير صادر عن GSMA، من المتوقع أن يصل عدد اتصالات إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 470 مليونًا بحلول عام 2025. وهذا يمثل فرصة كبيرة لقطاع الاتصالات في قطر للاستفادة من هذا السوق المتنامي. واشار موقع fagenwasanni، إلى أن إنترنت الأشياء يوفر عددًا كبيرًا من الفرص لشركات الاتصالات لتنويع خدماتها، وتعزيز تجربة العملاء، ودفع النمو. ومع ذلك، لتسخير إمكانات إنترنت الأشياء بالكامل، تحتاج شركات الاتصالات إلى مواجهة تحديات أمن البيانات والافتقار إلى التقييس. من خلال الاستراتيجيات الصحيحة والدعم الحكومي، يمكن لقطاع الاتصالات في قطر أن يصبح بالفعل رائدًا عالميًا في إنترنت الأشياء.

التنويع الاقتصادي الناجح يقلل آثار التحديات العالمية.. ** تشغيل مرفق برزان للغاز هذا العام سيسهم بشكل إيجابي في النمو ** 2 % ارتفاع التبادل التجاري و3 % الفائض المتوقع العام المقبل ** ازدهار متوقع في قطاع الخدمات قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 أظهر تقرير اقتصادي متخصص أن الاقتصاد القطري بدأ ينمو بشكل متسارع بعد الربع الأول من عام 2019 مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بالأجور في القطاع العام، وقال بنك الاستثمار الفرنسي، سوسيتيه جنرال، ضمن تقرير تناول خلاله المؤشرات الاقتصادية في قطر، إن إجمالى ديون الحكومة العامة في قطر كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد قد انخفض إلى 48٪ هذا العام ومن المتوقع أن يتراجع إلى 43.1 ٪ في عام 2021. تعزيز الاقتصاد وأشار سوسيتيه جنرال إلى أن هذا النمو ساعد في تعزيز الاقتصاد هذا العام، خاصة بعد أن أظهر علامات على التباطؤ مع اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية والبناء فيما يتعلق بكأس العالم. ومن ذلك تحقيق فائض الحساب الجاري للدولة نسبة 6٪ من الناتج المحلى الإجمالى في 2019 من 8.7٪ قبل عام وذلك مع انخفاض أسعار الطاقة العالمية. ومن المتوقع وفقا للتقرير، أن يتراوح الفائض بين 4.1٪ في عام 2020 و2.7٪ بحلول عام 2021 حيث يتوقع استقرار أسعار الغاز ونمو الطلب على الغاز في شرق آسيا، أكبر مستقبِل للغاز الطبيعي المسال في قطر. ومع ذلك، يمكن أن يدعم تشغيل مرفق برزان للغاز الطبيعي هذا العام إنتاج الغاز المحلى ويسهم بشكل إيجابي في النمو. وقال سوسيتيه جنرال، إنه على المدى المتوسط ​​، من المتوقع أن يكتمل التوسع في مشروعات غاز حقل الشمال بحلول عام 2024، مما سيعزز إنتاج الغاز. التنويع الاقتصادي ووفقا للتقرير تنفذ قطر برنامج تنويع اقتصادي لخفض اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات، ومن ذلك ما أعلنته الدولة في ديسمبر 2018 عن مغادرتها لأوبك، والإعلان في يناير 2019 عن تركز جهودها على الغاز الطبيعي، وأضاف أنه تم التخطيط لمشاريع جديدة في البنية التحتية والاتصالات، ويجري تنفيذ العديد من مشاريع البناء استعدادًا لكأس العالم 2022. وفقًا للمصرف العالمي الفرنسي، فقد قُدر انخفاض التضخم في قطر إلى -0.4٪ العام الماضي من 0.2٪ في 2018. وقدر صندوق النقد الدولى ارتفاع التضخم إلى 2.2٪ في 2020 ومتوسطا عند 2.1٪ في 2021 في أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية ؛ ومع ذلك، قامت قطر منذ ذلك الحين بتأجيل خطط فرض ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021 على أقرب تقدير، مما يشير إلى أن التضخم قد يستمر في التراجع هذا العام. وقال سوسيتيه جنرال، إنه مثل دول الخليج الأخرى، لقد تأثرت قطر بالانخفاض العالمي في أسعار النفط منذ عام 2014. ومع ذلك، كانت النتائج الاقتصادية أفضل من نتائج جيرانها، بسبب التنويع الاقتصادي الناجح، وبالتحديد من خلال التنمية الكبيرة، والمشاريع واسعة النطاق. منوها إلى أن الدولة تجاوزت الخلاف الدبلوماسي مع دول خليجية أخرى من خلال إيجاد طرق استيراد وتصدير جديدة، حيث يقدر معدل نموها بنسبة 2٪ في عام 2019، ارتفاعا من 1.5٪ قبل عام، وأشار بنك الاستثمار الفرنسي المتعدد الجنسيات إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بمعدل أسرع في 2020 و2021، وذلك بمعدل نمو يبلغ 2.8٪ في 2020 و3٪ في 2021، وسط ازدهار متوقع في قطاع الخدمات قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.

تشمل قطاعات التأمين والاتصالات والمعادن والسياحة والصحة والزراعة.. 20 % نمو التبادل التجاري مع غانا شراكة قطرية رواندية تفتح آفاقا واعدة للبلدين كشفت تقارير اقتصادية متخصصة عن نجاح الخطط القطرية للتوسع في استثماراتها الخارجية، ولاسيما في افريقيا وذلك وفقا لخطط ذكية وناجحة، حيث تشهد نموا مضطردا خلال الفترة الأخيرة. وذكرت التقارير أنه في ضوء استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والانفتاح على اقتصادات العالم، فإن قطر تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في قارة افريقيا وانها قد بذلت جهوداً حثيثة لتعزيز علاقاتها في افريقيا في كافة المجالات وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، ونوهت بأنه منذ عام 2005 حققت الاستثمارات القطرية في القارة السمراء نمواً ملحوظاً في كافة القطاعات مثل التأمين والاتصالات والمعادن والسياحة والصحة والزراعة وغيرها. وذكرت التقارير أن مناخ الاستثمار في افريقيا يجعلها وجهة استثمارية رائدة وجاذبة، وهو مايدفع أصحاب الأعمال القطريين للتطلع إلى التعرف على الفرص المتاحة في بلدان القارة والتي تتمتع بنمو اقتصادي متسارع، والدخول في مشاريع مشتركة سواء في قطر أو غانا بما يصب في فائدة اقتصادات قطر ودول القارة الافريقيىة. واستضافت غرفة قطر مؤخرا وفدا تجاريا من جمهورية غانا برئاسة الدكتور ابراهيم محمد اوال، وزير تطوير الاعمال التجارية، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين، وتناول اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الغاني واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين وتشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار في غانا. وقال السيد محمد بن طوار إن العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية غانا علاقات قوية وتتطور باستمرار مدعومة باهتمام كبير من قيادتي البلدين بتطويرها إلى أعلى المستويات، منوهاً بأن هذه القوة في العلاقات تتضح من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين والاتفاقيات الموقعة على هامش هذه الزيارات والتي تعكس الرغبة القوية لدى البلدين نحو تطوير وتمتين علاقات التعاون بينهما لصالح الشعبين الصديقين. وعن التبادل التجاري بين قطر وغانا، نوه بأنه حقق نمواً بنسبة 20 % حيث ارتفع من 46 مليون ريال عام 2017 إلى 55 مليون ريال العام الماضي، إلا أنه لا يزال دون طموحاتنا لاسيما في ظل الامكانات المتاحة في كلا البلدين، مشدداً على أن القطاع الخاص في البلدين عليهما العمل معاً من أجل المساهمة في زيادة التجارة البينية ورفعها إلى المستويات المطلوبة. وفي ذات السياق تشهد العلاقات القطرية الرواندية نموا متزايدا، وكتبت صحيفة kT PRESS الإخبارية الرواندية، تقريرا تحدث فيه عن التطورات التي تشهدها العلاقات الإقتصادية والتجارية بين قطر ورواندا، وقالت الصحيفة إن زيارة الرئيس الرواندي الأخيرة إلى قطر شهدت توقيع العديد من الإتفاقيات التي من شأنها تعزيز الروابط التي تجمع بين الدوحة وكيغالي خلال المرحلة القادمة وفي جميع القطاعات، ووصفت العلاقات التي تربط البلدين في الوقت الراهن بالممتازة بعد أن شهدت مجموعة من الشراكات في السياحة والزراعة وغيرها من المجالات، ما من شأنه الدفع بعجلة النمو في قطر ورواندا إلى الأمام بشكل واضح في المستقبل، وأضافت الصحيفة أن هذا لا يعتبر سوى البداية لتقوية الإقتصادين في السنوات القادمة، حيث سيتواصل العمل للوصول للمزيد من الإتفاقيات بين الجانبين. ونوهت الصحيفة إلى أن ملامح الشراكة القطرية الرواندية تتضمن شراكة في مطار رواندا وكذا شركة الطيران، بالإضافة إلى تركيزها على باقي الجوانب الخاصة بالزراعة والضيافة والسياحة، حيث من المنتظر أن تشهد السنوات القادمة مجموعة من الإستثمارات القطرية في هذه القطاعات، وذلك بناءا على الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، مضيفا بأن المسؤولين وفي كلا البلدين يبذلون كامل جهودهم من أجل تسريع الأمور وتحقيق المزيد من الإستثمارات التي تخدم مصلحة جميع الأطراف خلال المرحلة القادمة. ووفقا للصحيفة، فقد أكد الرئيس الرواندي أن العلاقة القوية التي باتت تجمع بين قطر وبلده، من شأنها التأثير حتى على حركة المواطنين من الدولتين بين العاصمتين الدوحة وكيغالي، وذلك عن طريق تطوير إتفاقية تسمح لهم بالتنقل دون الحاجة إلى تأشيرة، حيث سيكون بقدرة المواطنين الروانديين الوصول إلى قطر مع إعفائهم من التأشيرة لمدة 30 يوم مع بلوغهم لمطار حمد الدولي، بشرط أن يكون جواز المسافر ساري المفعول لمدة ست أشهر أخرى على الأقل، مع ضرورة امتلاك المسافر لتذكرة عودة مؤكدة إلى رواندا في فترة تقل عن شهر، مع حجز فندقي للأيام التي سيقضيها هناك. وذكرت الصحيفة في تقريرها أن السياحة تعد من أبرز القطاعات التي يركز عليها الجانب الرواندي في علاقاته مع نظيره القطري، حيث يتم العمل بشكل مكثف من أجل إظهار القدرات الكبيرة لرواندا في هذا المجال، وتسويقها للمستثمرين القطريين، وهو ما بدأه الرئيس الرواندي خلال الزيارة التي قان بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لرواندا في شهر أبريل الماضي، والتي بين فيها الرئيس كاغامي لصاحب السمو أبرز المعالم السياحية في بلده ، ومنها منتزه أكاجيرا في الجزء الشرقي من رواندا.

زار وفد من منتسبي مركز قطر للقيادات ميناء حمد صباح أمس للتعرف على مرافق الميناء ومراحل تطويره والدور الذي يقوم به في تعزيز التنويع الاقتصادي في قطر كما زار وفد من هيئة ميناء بايرا بجمهورية بنغلاديش الشعبية برئاسة السيد محمد عبد الصمد سكرتير وزارة النقل البحري ميناء حمد صباح أمس بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموانئ وفي سياق مختلف، أكدت موانئ قطر على حسابها الرسمي على تويتر أنها تعتبر المرأة شريكا رئيسيا في تطوير قطاع بحري مستدام يساهم في دعم عملية التنمية وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وجاءت هذه التصريحات بمناسبة احتفال العالم بيوم الملاحة البحرية تحت شعار تمكين المرأة في القطاع البحري . ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة.

** 3.2 % فائض الميزانية المتوقع بحلول 2021 ** 4 % النمو المتوقع للقطاع غير النفطي بحلول 2021 ** تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز دفع كبير لقطاع الهيدروكربونات ** دور متزايد للتصنيع والخدمات والنقل والعقارات في التنويع الاقتصادي أكد بنك الكويت الوطني تسارع نمو النشاط غير النفطي في قطر مدعوما بالاستثمارات الحكومية، وقال، في تحليل اقتصادي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.6 ٪ هذا العام صعودا من 1.6 ٪ في عام 2018. ويعزى نمو البلاد إلى الانتعاش في إنتاج قطاع الهيدروكربونات (0.4 ٪) والمكاسب المستمرة في النشاط غير الهيدروكربوني (4.4 ٪) مع ثمار الاستثمارات العامة الموسعة للحكومة، متوقعا أن تصل نسبة النمو الغير نفطي حوالي 4 ٪ بحلول عام 2021، نظرا لمشاريع كأس العالم 2022 و رؤية قطر 2030. ◄ القطاع الخاص ووفقا للتقرير، فبحلول هذا الوقت، يتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر في دفع التنويع من خلال زيادة القيمة المضافة - في قطاعات مثل التصنيع والخدمات والنقل والعقارات - وفقًا لاستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2018-2022. كما سيحصل قطاع الهيدروكربونات على دعم كبير في عام 2020 من تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز والتي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار، ما من شأنه أن يرفع إنتاج الغاز بنسبة 12 ٪ ويدفع أحجام المكثفات إلى أعلى مستوياتها. ومع ذلك، فإن أهم مساهمة ستأتي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل عندما تزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 ٪ إلى 110 ملايين طن سنويًا. ◄ الوضع المالي ويضيف التقرير أن الوضع المالي لدولة قطر تعزز منذ أن بدأت السلطات عملية الإصلاح والتوحيد المالي، بما في ذلك دمج الوزارات وتحرير أسعار الوقود وما إلى ذلك، بعد انخفاض أسعار النفط ومع بدء أسعار الطاقة في الانتعاش من نظيرتها لعام 2016. وسجلت قطر فائضا في عام 2018، بلغ 2.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وقال بنك الكويت الوطني إنه من المتوقع أن يتحسن ذلك إلى 3.2 ٪ بحلول عام 2021 وسط استمرار ضبط الإنفاق واستقرار أسعار الطاقة. وسيكون للتحسن في المالية العامة تأثير إيجابي على الدين العام. في حين وصلت السلطات إلى أسواق الديون في عام 2018 وأوائل عام 2019 - حيث حصلت على أسعار مواتية وسط طلب كبير من المستثمرين - بما يصل إلى 24 مليار دولار، من المتوقع أن تنخفض مستويات الديون من 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 41 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ◄ الحساب الجاري ووفقا للتقرير، يجب أن يظل رصيد الحساب الجاري الخارجي CA، الذي عاد إلى الفائض في عام 2017 ووصل إلى ما يقدر بنحو 8.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، ويتوقع أن يستفيد رصيد الحساب الجاري الخارجي على المدين المتوسط ​​إلى الطويل من ارتفاع صادرات الغاز والعوائد من الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار. وأشار إلى أن الودائع الأجنبية عادت بنسبة زادت على 29 % على اساس سنوي، ونما ائتمان القطاع الخاص إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بنسبة 12.6 ٪ على أساس سنوي.

واصل القطاع المصرفي في سلطنة عمان تحقيق نمو معقول وتمكن من دعم مبادرات التنويع الاقتصادي ومن ضمنها توفير الائتمان اللازم لجميع القطاعات والشرائح في الاقتصاد. وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات الإيداع إلى 1. 25 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2019 مسجلًا نموًا بنسبة 1. 6 بالمائة على أساس سنوي.

** عمومية QNB العادية وغير العادية تعتمد البيانات المالية لـ 2018.. ** 14 مليار ريال صافي الأرباح بزيادة 5 % عن نتائج 2017 ** نتائج مالية متميزة للمجموعة في كافة أنشطتها المحلية والدولية ** توزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 ريالات ** تجزئة القيمة الاسمية لسهم المجموعة بناء على تعليمات هيئة الأسواق ** المضي قدماً نحو تحقيق خطة عمل 2019 ورؤية المجموعة 2020 ** انتخاب خمسة أعضاء لمجلس الإدارة ممثلين للقطاع الخاص أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية أمس، أن المجموعة تمكنت خلال عام 2018 من تحقيق نتائج مالية متميزة في كافة أنشطتها المحلية والدولية مع مواصلة انتهاج سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، منوها بحرص المجموعة على الاستمرار في خلق قيمة مستدامة للعملاء وللمساهمين. وكشف سعادة وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المجموعة في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي 2018 عن أن البنك أكد خلال عام 2018 مدى التزامه بتحقيق أهداف الخطة الوطنية للتنويع الاقتصادي من خلال القيام بدور حيوي في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. واعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة QNB البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك خلال اجتماعها مساء أمس. كما اعتمدت الجمعية كافة بنود جدول الأعمال الأخرى، بما فيها اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 6 ريالات للسهم). ووافقت الجمعية أيضا على التوصية بتعيين كي بي ام جي كمراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2019. واشتمل جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على بند الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد بدلاً من عشرة ريالات قطرية، بناء على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وتعديل مواد النظام الأساسي المعنية بذلك. وقد قدم سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، خلال الاجتماع عرضاً شاملاً للمساهمين وشرحاً وافياً لأنشطة البنك وإنجازاته ونتائجه المالية لعام 2018، وأجاب عن كافة استفساراتهم. وقال سعادته: إن المجموعة قد تمكنت خلال عام 2018 من تحقيق نتائج مالية متميزة في كافة أنشطتها المحلية والدولية مع مواصلة انتهاج سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، كما أكد حرص المجموعة على الاستمرار في خلق قيمة مستدامة للعملاء وللمساهمين. واستعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع أهم بنود خطة عمل البنك لعام 2019 والتي تهدف إلى تعزيز موقع المجموعة الريادي في القطاع المصرفي محلياً وخارجياً من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز العمل ضمن المجموعة وشركاتها التابعة والزميلة حول العالم، والمضي قدما نحو تحقيق رؤية المجموعة بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. كما انتخبت الجمعية العامة العادية خمسة أعضاء لمجلس الإدارة ممثلين للقطاع الخاص، وهم السيد بدر عبدالله درويش فخرو، والسيد فهد محمد فهد سعد بوزوير، والسيد علي حسين علي السادة وشركة بروق التجارية ويمثلها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني وشركة حسن بن حسن الملا وأولاده ويمثلها السيد عادل حسن بن حسن الملا الجفيري. وقد تمكنت مجموعة QNB من تحقيق نتائج مالية متميزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث تجاوز صافي الأرباح مبلغ 13,8 مليار ريال بزيادة 5% عما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6% ليصل إلى 862 مليار ريال. ◄ الأعمال الدولية وكشف التقرير السنوي للمجموعة عن نمو الأعمال الدولية بنسبة جيدة، وذلك مع استمرار توسع الشبكة الدولية للمجموعة وتوفيرها لمزايا إضافية لقاعدة أكبر من العملاء، حيث ساهمت الأعمال الدولية في عام 2018 بما نسبته 37 % (نحو مليار ريال قطري) من صافي أرباح البنك بزيادة نسبتها 16 نقطة مئوية في السنوات الست الماضية. وتزامنت هذه الأرباح مع توسع مدروس وتنويع مصادر الإيرادات من خلال افتتاح فروع جديدة في سلطنة عمان والكويت إلى جانب خطط لافتتاح فرع آخر في هونغ كونغ. كما شهدت المجموعة نمواً كبيراً في تجارة التجزئة المصرفية في فرعي لندن وباريس، حيث ارتفع عدد الحسابات المفتوحة بوتيرة قوية، وشهد فرع لندن زيادة نسبتها 30 % في الحسابات، بالإضافة إلى زيادة في الطلب على القروض العقارية، وذلك بفضل تحركات أسعار الصرف التي جعلت بعض الصفقات العقارية أكثر جاذبية، ومع إطلاق خدمة القروض العقارية المنظمة في عام 2018 بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية البريطانية أصبحت المجموعة في وضع جيد للاستفادة من هذا النمو، في حين تمكن فرع باريس من تحقيق أداء استثنائي في أصول التجزئة والخصوم المالية خلال عام 2018 حيث نما حجم عملاء المجموعة لأكثر من الضعف بالمقارنة مع العام السابق.