بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية استعراض الحوافز الاستثمارية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، بممثلي تحالف تشارلستون للتنمية الإقليمية الذي ضم رؤساء كبرى الشركات في ولاية كارولاينا الجنوبية في قطاعات الصحة والتكنولوجيا والتدريب والتطوير، وذلك في إطار غداء عمل تم تنظيمه على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي في مدينة تشارلستون. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تناول اللقاء الحوافز الاستثمارية واستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ساهمت في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة. يذكر أن تحالف تشارلستون للتنمية الإقليمية، يتألف من شبكة متنامية من المستثمرين والموظفين والشركاء التجاريين والأكاديميين والحكوميين الملتزمين بتعزيز وتطوير قدرات العمالة الإقليمية وبناء قاعدة للصناعات ذات القيمة المضافة على المدى البعيد، بما من شأنه تعزيز اقتصاد إقليم تشارلستون المؤلف من ثلاث مقاطعات. إلى جانب ذلك يعمل التحالف كمحفز للازدهار الإقليمي من خلال استقطابه لأفضل الشركات ورواد الأعمال والمواهب ذات الكفاءة العالية من جميع أنحاء العالم. وتجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية تعززت بتوقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16 % من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، 117 منها مملوكة بنسبة 100 % لرجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية.

قالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر عبر إحصائيتها الخاصة بأداء الموانئ خلال شهر مارس الماضي إن الموانئ استقبلت 29.732 طنا من مواد البناء والإنشاءات واستقبال 115.324 رأسا من الثروة الحيوانية واستقبلت موانئ قطر 5.766 وحدة من السيارات والمعدات و85.460 طنا من البضائع العامة فضلا عن استقبال 105.998 حاوية نمطية ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحة، بالإضافة إلى عمليات شحن، تفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات ... كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً... وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي وضمان استقرار السوق المحلي واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية، حيث تعمل الشركة على ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة، والمواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها والتي يخطط لها في المستقبل.. ويذكر أن ميناء حمد بدأ يجني مكاسبه الاقتصادية منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة.

في يناير الماضي قالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر انها قدمت خدماتها لما يصل إلى 381 سفينة ووضحت عبر حسابها الرسمي على تويتر انها قدمت هذه الخدمات خلال شهر يناير الماضي وتجدر الاشارة إلى ان ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي وضمان استقرار السوق المحلي واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية، حيث تعمل الشركة على ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة، والمواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها والتي يخطط لها في المستقبل.. وتجدر الاشارة إلى أن ميناء حمد بدأ يجني مكاسبه الاقتصادية منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة.. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن بنك قطر للتنمية عن اعتماد وتقييم 21 شركة صغيرة ومتوسطة خلال العام 2017 وذلك في إطار مبادرات البنك الداعمة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضورها في الدورة الاقتصادية للمشاريع التنموية التي تدير عجلة الاقتصاد في الدولة، وتوليها الحكومة عناية خاصة في ضوء الرؤية الوطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتشجيع المبادرات الخاصة ودعم رواد الأعمال بما يشجع على إقامة قاعدة اقتصادية وطنية عريضة وقابلة للنمو في ظل الرعاية التي توفرها مظلة بنك قطر للتنمية لهذه الفئة من الأعمال. ومؤخرا أطلق بنك قطر للتنمية النسخة السادسة من المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية «الفكرة»، وذلك في إطار دعم رواد الأعمال القطريين وتبني أصحاب الأفكار المميزة والإبداعية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية تسهم في التنويع الاقتصادي للدولة. كما تم تأسيس الصندوق الاستثماري للشركات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال يبلغ 365 مليون ريال، وذلك في إطار إستراتيجية البنك المنسجمة مع خطط الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتقديم كل أنواع الدعم المختلفة للنهوض به. وتكمن أهمية هذه المبادرة في دعمها لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير الأفكار التجارية الرائدة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة وتشجيع ظهور شركات جديدة يمكن أن تستفيد من المنصات الاستثمارية التي ينظمها بنك قطر للتنمية لفتح قنوات تواصل مع المؤسسات الاستثمارية والمصرفية والشركاء الإستراتيجيين.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم بمركز قطر للمعارض والمؤتمرات معرض "قطر للضيافة 2017"، الذي يعد المعرض التجاري الأبرز ضمن قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي. ويستقطب الحدث مشاركة دولية رفيعة المستوى تعكس الاهتمام المتنامي بالفرص الواعدة التي تزخر بها قطر لاسيما عقب الارتفاع اللافت في أعداد الفنادق ومرافق الضيافة والسياحة خلال السنوات القليلة الماضية، بالتزامن مع تخصيص أكثر من 40 مليار دولار أمريكي ضمن قطاع الضيافة المزدهر خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة تماشيا مع "رؤية قطر الوطنية 2030". جانب من فعاليات المعرض وبمناسبة افتتاح المعرض، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أن قطاع السياحة يعد أهم الركائز الأساسية التي تدعم سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. مشيرا في هذا السياق إلى أن الدولة توجهت نحو رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في هذا المجال والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.وأضاف سعادته أن النمو الكبير الذي شهده قطاع السياحة والضيافة خلال السنوات الأخيرة ترافق مع افتتاح وتنفيذ العديد من المشاريع في مجال الفنادق والمنشآت السياحية.وأشاد سعادته بالجهود التي تم بذلها لتنظيم نسخة هذا العام من معرض قطر للضيافة 2017 مؤكدا أنها تعكس الدور الذي تؤديه دولة قطر كلاعب رئيسي في سوق الضيافة والاستثمار في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يسهم في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات المتخصصة في هذا المجال لتأسيس مشاريع ناجحة من شأنها أن تعزز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية رائدة في المنطقة والعالم.ويشارك في "قطر للضيافة 2017" أكثر من 153 شركة من 16 دولة في مقدمتها تركيا وإسبانيا والهند وإيران، وسط التوقعات بأن يصل إجمالي عدد الزوار إلى 7,000 زائر ضمن 3 مناطق عرض رئيسية هي "منطقة المشروبات والأغذية" و"منطقة التصميم والتوريد" و"منطقة الفنادق واستثمارات حقوق الامتياز التجاري". من أجنحة المعرض وتكتسب الدورة الحالية أهمية خاصة كونها تحتضن "فوود قطر" ، التي تعتبر الإضافة الأحدث والأبرز كونها منصة إستراتيجية لتعزيز الاستثمار في مجالات جديدة داعمة لجهود الحكومة القطرية للحد من الاعتماد على واردات الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي. وتفتح "فوود قطر" قنوات جديدة لتعزيز التواصل الفعال بين منتجي وموردي الأغذية المحليين والإقليميين والعالميين مع المشترين في السوق القطرية، لا سيّما من قطاع الضيافة الذي يستعد لتحقيق نمو مطّرد ليصل إلى 1,6 مليار دولار بحلول عام 2020.

ناقشت ندوة سياسات الطاقة والتنويع الاقتصادي، التي نظّمها مركز قطر للقيادات و معهد بيكر في جامعة رايس بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وجامعة قطر كافة القضايا المتعلقة بالطاقة والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي. وقدم المتحدثون توصيات فعّالة للتحديات الإقليمية ذات الصلة بالطاقة والاقتصاد والبيئة وذلك بحضور نخبة من المسئولين الحكوميين البارزين وخبراء في قطاع المال والأعمال إلى جانب صانعي سياسات وأكاديميين مرموقين. وساهم الحضور، الذين يمثلون شريحة متنوعة من مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي، في مناقشة أوراق العمل المشتركة لمركز قطر للقيادات ومعهد بيكر في جامعة رايس، التي تتناول مجموعة من المواضيع الهامة في إطار تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة في قطر والمنطقة ككل. وشملت المواضيع المطروحة كلًا من التنويع الاقتصادي، وثلاثية الطاقة والغذاء والمياه، والتغير المناخي، وإصلاح نظم دعم الطاقة. وقال سعادة الدكتور عبد الله بن علي آل ثاني ، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة مركز قطر للقيادات إن المركز يساهم في تقديم حلول للتحديات المعاصرة التي تواجهها قطر والمنطقة من خلال أنشطة التعاون والفعاليات الهامة كهذه الندوة. ونحن نؤمن بأهمية التواصل مع مفكرين مؤثرين من أجل تعزيز الحوار وإحداث التغيير الإيجابي المنشود". وركزت المحادثات على دور السياسات الفعالة في قيادة التحول إلى مجتمع قائم على المعرفة حيث أطلع الحضور في إحدى الجلسات على دراسات تطبيقية حول إصلاح نظم دعم الطاقة، وناقشوا في جلسة أخرى الجهود الإقليمية الرامية إلى دعم التنويع الاقتصادي. وخلال اليوم الختامي ، سيتناول الأكاديميون وخبراء القطاع والقيادات الحكومية مواضيع هامة ضمن الجلسات مثل التغير المناخي، وثلاثية الطاقة والغذاء والمياه. وسيتم إلقاء الضوء على قضية الطلب على الوقود الأحفوري على المدى الطويل في إحدى الجلسات، فيما ستتطرق جلسة أخرى إلى الرابط المعقد والحساس بين ثلاثة من أهم الموارد في عالمنا.

منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل وتنظيم أعمال الباعة المتجولين الإعلان عن طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة مبادرات رائدة لحماية المستهلك تتضمن كسر الاحتكار وتنظيم الأسواق تحرير 35 صنف اساسي من المواد الغذائية والاستهلاكية من احتكار الوكالات التجارية في إطار جهودها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، سعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016 إلى تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالشركات بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية في هذا المجال. وبادرت الوزارة بتيسير اجراءات تأسيس الشركات من خلال اطلاق النافذة الواحدة لخدمات المستثمر التي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات جميع معاملات بدء النشاط التجاري و ممارسة الأعمال امام المستثمرين و رجال الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه. إلى جانب ذلك ، تم إطلاق خدمة تأسيس الشركات بالكامل عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم MEC_QATAR. مراكز الأعمال بالإضافة إلى ذلك أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ثاني مبادراتها في هذا المجال والهادفة إلى تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال . وتوفر هذه المبادرة عدة مزايا إيجابية لملاك مراكز الأعمال، حيث ستسمح بتقسيم مساحات المكاتب من الداخل إلى مساحات مفتوحة أو شبه مغلقة أو مغلقة بالكامل أو مقسمة من الداخل بحواجز توفر الخصوصية بما يسمح بتأجيره لمكاتب متخصصة لشركة أو مجموعة من الشركات أوالممثلين المحليين للشركات الكبرى أوالمهنيين ورجال الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة .وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة من خلال توفير حلول استثماريّة متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال. وفي سياق متصل ، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل وذلك بناءً على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل. وتعنى المبادرة بالأنشطة التي لا تتطلب تكاليف عالية ، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. وتهدف هذه المبادرة الى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الامر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. الباعة المتجولون كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم وذلك بناءً ب على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة ، وهي المركبات التي تسير على الطرقات أو التي تُجر بواسطة السيارات وتُستخدم للبيع على جانب الطرقات أو في الأماكن العامة (المواقف) أو المناطق المختلفة، حيث تم طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة على الأنشطة التجارية موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية ( المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة ( تخليص المعاملات ، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية وتشمل: كهربائي – سباكة - الأمونيوم – خشب - حديد) ، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية ( صالون نسائي ، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط ننسائي). هذا وأعلنت الوزارة خلال العام 2016 ، عن مبادرة تعميم نموذج موحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه.بهدف تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها مكاتب مراقبة الحسابات ، وتوفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني. وتهدف المبادرة إلى توفير نموذج إلكتروني لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، ووضع إطار قانوني للعلاقة التعاقدية بين المحاسب القانوني وعملائه، كما تهدف أيضاً إلى توعية عملاء مكاتب المحاسبة بالبنود الأساسية التي يفترض أن يتضمنها عقد الاتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني. النافذة الواحدة وفي إطار تطوير خدمات للمستثمرين ورواد الأعمال تم اطلاق مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل. ويعد مشروع النافذة الواحدة الذي تشارك به العديد من الجهات الحكومية أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما سوف يتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار حيث تم العمل على ربط الجهات ذات العلاقة إلكترونيا عبر شاشة تتيح لهم عمل الموافقات على المعاملات. حماية المستهلك حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016 على مواصلة جهودها لتكريس حقوق المستهلك من خلال تبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى كسر الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار وتنظيم الأسواق. وفي إطار هذا التوجه، قامت الوزارة بتعديل وتطوير بعض القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع التجارة، كتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكيل التجاري. كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (٤١٨) لسنة ٢٠١٦ بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية. وقد تضمن القرار أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها واجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع والوكيل المحلي من جهة اخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالاضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال هذا العام عن الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاءالتجاريين، حيث قامت الوزارة بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة ، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم انهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. و أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع. إلى جانب ذلك، أصدرت الوزارة تعميماً بشأن إلزام المحال التجارية العامة والمماثلة باستخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات، وذلك بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين ، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين. تنظيم الاسواق وفي مجال ضبط وتنظيم الاسواق، أطلقت الوزارة مبادرة (تسوق بثقة) عند الإعلان عن التنزيلات والعروض الترويجية، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين. وتهدف هذه المبادرة إلى منع أية تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة، وذلك من خلال وضع علامة (تسوق بثقة) كعلامة موحدة وكذلك الرقم المباشر 16001(مركز الاتصال الخاص بالوزارة) لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات. وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بتنظيم آلية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع. وقد تضمن التعميم تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وارجاعها مع قبض الثمن. وأعلنت الوزارة عن التعميم رقم 6 لسنة 2016 إلى كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ. Minimum Charge ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء. وفي إطار حرصها على دعم حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات المقدمة إليه، ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة المنشآت التجارية بتعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال وذلك بناءً على التعميم رقم (5) لسنة 2016. وخلال شهر رمضان الكريم، اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة حزمة قرارات تنظيمية للتعامل في مجال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة وما في حكمها وذلك على ضوء دراسة أجرتها الوزارة لتقييم تنافسية سوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بها، كما قامت الوزارة باستدعاء شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول الى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنية برفع كفاءة سوق الذهب والمجوهرات المحلي وضمان حقوق المستهلكين في تعاملاتهم. وقامت الوزارة بتحديد واجبات التاجر تجاه المستهلك، ووضع نموذج موحد لفاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينه والتنبيه على البيانات الواجب توافرها في الضمان الممنوحة للمستهلك وسياسة الرد والاستبدال الخاصة بالمجوهرات، المعادن الثمينة والتحف المعيبة. مدارس السواقة وفي مجال حماية حقوق المستهلك، ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية جميع مدارس تعليم السواقة بالدولة وعددها (9) مدارس بصيغة عقد موحدة ، وذلك بهدف تحديد التزامات وواجبات مدارس تعليم السواقة، وضماناً لجودة التدريب للمستهلك و بما ينعكس ايجابياً على مستوى الخدمة المقدمة. هذا وأصدرت الوزارة تنظيماً لخدمات مواقف السيارات وخدمة ركن السيارات في الاسواق بنوعيها العادية والخاصة وذلك من خلال وضع سقف أعلى للرسوم التي يمكن للأسواق والمجمعات التجارية تقاضيها من العميل لمواقف السيارات وكذلك خدمة ركن السيارات بنوعيها العادية والخاصة، وشددت الوزارة بأنها لن تسمح بفرض رسوم أو التعديل على الرسوم الحالية الا بعد الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط إدارة مواقف السيارات التجاري من الوزارة وفقاً لطبيعة النشاط واشتراطاته، وكذلك الحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت الوزارة نقاط البيع بالدولة بعدم فرض أي رسوم إضافية لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر وذلك ضمن جهودها لمراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بالتزاماتهم القانونية. وفي إطار جهودها لحماية حقوق المستهلك وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، طورت الوزارة رسائل نصية خاصة بالتحركات التي تتم على البطاقات التموينية من خلال إضافة بيانات مفصلة عن كل عملية تصل الى هاتفه الجوال تحقيقا للشفافية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن جهود الغرفة خلال العام الماضي انصبت على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر بكثير من الأدوار الماضية، تماشياً مع توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة قطر الذي عقد اليوم، أن القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي كان هو الشغل الشاغل للغرفة، وهو منطلق جهودها، مؤكدا أنه من أجل هذا الغرض أولت الغرفة مجالاً اوسع للقاءات الوفود التجارية، مضيفا أن الغرفة تبذل جهوداً كبيرة في التنظيم والتنسيق لهذه اللقاءات إيماناً بأنها تحقق قيمة كبيرة لمجتمع الأعمال القطري، حيث استقبلت الغرفة عام 2015 أكثر من 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم. وأشار رئيس الغرفة إلى أنه بجانب هذه الوفود، فإن الغرفة نظمت العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض صنع في قطر في دورته الرابعة، وتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي الأول الذي تناول قضايا وأطروحات هامة وخرج بتوصيات تصب في مصلحة تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وتنظيم منتدى سيدات الأعمال الخليجيات الأول بمشاركة نسائية خليجية وتوصيات هامة، ومعرض صنع في الصين الذي استقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية. وأكد أن ما تحقق من إنجاز تتقاسم فيه الغرفة مع منتسبيها، قائلا " إن الغرفة لم تتمكن من أن تفسح لنفسها موقعاً رائداً بين الغرف الأخرى في المحيط الإقليمي والعالمي، إلا بتضافر الجهود بين مجلس إدارتها والمنتسبين ". كما أعرب عن أمله من منتسبي الغرفة ، تفعيل المشاركة الايجابية مع الغرفة في تحقيق الأهداف التي تدعمها قيادة دولة قطر وحكومتها من زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن تعمل الغرفة مع منتسبيها على خلق جو من المودة والتفاعل الإيجابي الذي يصب في مصلحة القطاع الخاص. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وما صاحبه من تراجع معدلات النمو العالمي وعدم الاستقرار الذي سيطر على المنطقة العربية بأكملها، ألقى بظلاله على الاقتصاديات الخليجية بشكل عام.. وربما تكون هذه الأزمات قد سببت تراجعاً في معدلات النمو، منبها في الوقت نفسه إلى أن هذه الأزمة " إذا ما تم استغلال سلبياتها إيجابياً فإنها قادرة على أن تكون سبباً في تنويع حقيقي لمصادر الدخل القومي، وتحقيق نمو قوى لدور القطاع الخاص الذي أمامه فرصة كبيرة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وهو ما يلقي في الوقت نفسه على القطاع الخاص مسؤولية وطنية كبيرة". كما أعرب سعادته عن تفهمه للكم الهائل من الطموحات والآمال التي يعلقها منتسبو الغرفة على الغرفة ومجلس إدارتها ولجانها، مشددا في الوقت نفسه على أن الغرفة من جانبها تبذل جهداً كبيراً في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المختلفة بالدولة من أجل دعم القطاع الخاص.

تباينت آراء خبراء ومحللين اقتصاديين في الندوة التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول الأسباب الحقيقية لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث شق منهم على أن التراجع يعود إلى أسباب سياسية صرفة في حين أرجع فريق آخر التراجع إلى أسباب اقتصادية وثنائية العرض والطلب. ممدوح سلامة: أسعار النفط تبدأ بالتعافي مع نهاية العام نبّه المشاركون إلى التأثيرات السلبية المحتملة على الدول المصدرة للنفط في حال استمرار تراجع أسعار النفط لفترة تطول إلى ما بعد 2016. وأكد المشاركون ومن بينهم وزراء نفط سابقون أن أسعار النفط ستظل تعرف دورات ارتفاع وانخفاض وأن على الدول المصدرة أن تستوعب ذلك وترسي أسس تنويع حقيقي لاقتصاداتها حتى لا تظل مرتهنة لإيرادات النفط التي تمثل حاليا ما بين 85 و95% من إيرادات موازنات الدول العربية الأعضاء في أوبك.وقدّر بعض الخبراء أن إصرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تحت قيادة السعودية على عدم خفض إنتاجها لدفع الأسعار نحو الارتفاع مجددا، بحجة الضغط على السوق للحفاظ على حصص الأوبك وكبح توسع إنتاج النفوط غير التقليدية وفي مقدمتها النفط الصخري الأمريكي، هي محاولة لا جدوى منها بل كمن "يطلق النار على رجله"، لأن مفعولها ظرفي وسيعود إنتاج النفط الصخري للارتفاع بمجرد اتجاه الأسعار إلى الأعلى.وتوقع محللو أسواق النفط المشاركون في الندوة التي كانت بعنوان "تداعيات انخفاض أسعار النفط على الدول المصدرة"، أن تدفع عوامل العرض والطلب إلى تباطؤ معدل تراجع أسعار النفط في نهاية العام الحالي، وتعود الأسعار للاستقرار في 2016 قبل أن ترتفع قليلا.عوامل متعددة وإستراتيجيات مكلفةاستأثرت محاولة فهم العوامل المتحكمة في أسعار النفط وتحديدها بقسم كبير من تدخلات الخبراء ووزراء النفط السابقين ومحللي الأسواق المشاركين في الندوة على اعتبار أن فهما أفضل للعوامل المحددة للأسعار يساهم في تعزيز قدرة الدول المصدرة على المناورة من أجل الحفاظ على مستويات ملائمة للأسعار، وكذلك توقع اتجاهاتها والاستعداد لأي تغيرات فيها. الدكتور خالد الخاطر وذهب أغلب المشاركين إلى أن عوامل العرض والطلب الخالصة ليست وحدها المتدخلة في تحديد الأسعار، كما أن مستويات العرض والطلب في حد ذاتها تخضع لعوامل جيوسياسية مثل ضمان تأمين الإمدادات من بعض المناطق التي تشهد اضطرابات. وأشار الخبراء إلى دور ثورة النفط غير التقليدي وخاصة منه النفط الصخري المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية تراجع أسعار النفط منذ يوليو 2014، بعد أن تغلّب العرض على الطلب في السوق، ولكن ما ساهم في مواصلة السقوط الحر للأسعار لتتدحرج من 110 دولارات للبرميل في سبتمبر 2014 إلى حدود 40 دولارا في بعد عام، هو قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في 27 نوفمبر 2014 بالحفاظ على مستويات الإنتاج ووقف العمل بآلية كان الأعضاء قد اتفقوا عليها سابقا تقضي بخفض الإنتاج في حال بلوغ الأسعار مستوى معينا من التدني، ورفعه بعد تجاوز مستويات سعرية عالية.وأوضح الخبير الدولي في الطاقة ممدوح سلامة وهو استشاري لدى البنك الدولي في واشنطن، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال السنوات الماضية جعل الاستثمار المكلف في إنتاج النفوط غير التقليدية مجديا اقتصاديا فبدأت فورة حقيقية في التوسع في إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2012، ولكن مستويات إنتاجه لم تظهر تأثيراتها في الأسعار سوى في النصف الثاني من عام 2014. ويضيف أن هذا التزايد في إنتاج النفط الصخري جعل الولايات المتحدة تبلغ مستويات غير مسبوقة من الإنتاج في حدود 8.5 مليون برميل يوميا من 6 ملايين برميل في 2012، وخفض استيرادها للنفط الخارجي... وقد ترافق تزايد الإنتاج من النفوط غير التقليدية، وحتى التقليدية أيضا بزيادات من دول داخل أوبك ومن روسيا، مع تراجع في نمو الطلب العالمي على النفط بسبب تباطؤ بعض الاقتصادات وفي مقدمتها الصين، وكذا سياسات النجاعة الطاقية وتقليص الاستهلاك في الدول المتقدمة. وأصبحت الحصيلة فائض عرض في السوق النفطية بمعدل 2 مليون برميل يوميا، فتراجعت الأسعار بداية من يوليو 2014.وأدى قرار أوبك الحفاظ على مستويات الإنتاج إلى زيادة وتيرة تراجع أسعار النفط لتفقد 57% من مستوياتها إلى حدود 40 دولارا للبرميل.حرب حصص أم سلاح سياسي؟في مقابل، رأي الخبير ممدوح سلامة، ساند أغلب المحاضرين قرار دول أوبك بوقف استنزاف حصصها من السوق بتحملها لوحدها خفض الإنتاج حين تتدهور الأسعار، فيما يغتنم المنتجون خارج المنظمة هذه الفرصة لقضم بعض حصصها من السوق. خالد الخاطر: إمكانيات دول التعاون لمواجهة تبعات تراجع النفط محدودة وأكد محمد الشطي الخبير في شؤون النفط ومدير مكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، أن عوامل عديدة تفنّد طرح "العامل السياسي" في دفع أسعار النفط إلى التراجع. وذكر منها أن قرار أوبك اتخذ بإجماع جميع الأعضاء بمن فيهم إيران التي لا يعقل أن تتآمر ضد نفسها، وأنه قرار جاء بعد دراسات وتحليل بعدم جدوى الاستمرار بخفض الإنتاج، كما أن أحد أكبر الخاسرين من القرار هو صناعة النفط الصخري الأمريكي.وأضاف الشطي أن فحصا لتجارب سابقة لتراجع أسعار النفط، يشير إلى أن الوضع الذي بلغته السوق في منتصف 2014 يشابه الوضع الذي ساد في عام 1985، إذ تسببت الأسعار المرتفعة في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات في تشجيع استثمارات كبيرة في إنتاج نفط بحر الشمال عالي الكلفة، فأغرقت السوق وتراجعت الأسعار، وهذا مشابه لحالة النفط الصخري في المرحلة الحالية.عودة ارتفاع الأسعار سريعا غير مضمونةتباينت آراء الخبراء المشاركين في ندوة المركز العربي فيما يخص توقعات توجه أسعار النفط في المدى القصير على الرغم من توافقهم بأن المرحلة الحالية هي دورة من دورات الأسعار ارتفاعا ونزولا، والتي بدأتها أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي. ويرى ممدوح سلامة أن أسعار النفط ستباشر مسار التعافي مع نهاية عام 2015، وستحقق مكاسب في العام 2016 لتصل حدود 70-80 دولارا للبرميل، قبل أن تسترجع كامل ما خسرته في عام 2017. ويبرر هذا التوقع، بأن الاقتصاد العالمي لن يستطيع تحمل أسعار نفط متراجعة جدا، إذ ستتلاشى الآثار الإيجابية لذلك على اقتصادات الدول المستهلكة بسرعة لأن ما يترتب عن الأسعار المنخفضة من تقليصات في استثمارات إنتاج النفط والصناعات المرتبطة به، وكذا سياسات التقشف في الدول المصدرة سيكون لها تأثير سلبي على معدلات نمو الاقتصاد العالمي. ويضيف أن الوضع الحالي للأسعار قد يزرع بذور أزمة عرض نفطي مستقبلية بسبب تراجع الاستثمارات. المتحدثين في الندوة من جانبه، يرى خالد الخاطر -الخبير المالي ومدير لإدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي- أن استمرار الزيادة في العرض والضعف في الطلب سيمنع الأسعار من معاودة الارتفاع لفترة تطول من الزمن. وأوضح أن استمرار ارتفاع العرض على عاملين؛ أولهما مدى استعداد الأوبك والسعودية للمضي قدما في رفض خفض الإنتاج، وثانيهما قدرة النفوط غير التقليدية على استيعاب التراجعات في الأسعار والتوسع في الإنتاج. ويقدر الخاطر أن الأسعار لن تعود للارتفاع جزئيا إلى مستوى 70-80 دولارا للبرميل قبل 2019.وقال الخاطر إن سعر التوازن بالنسبة للموازنة القطرية يبلغ 59 دولارا للبرميل.ويرى محمد الشطي أن الأسعار قد تستمر منخفضة لفترة تقارب خمس سنوات.الدول المصدرة أمام تحدي التنويع الاقتصاديدقق العديد من المتدخلين في الندوة في حسابات الربح والخسارة جراء تراجع أسعار النفط، وإذا كانت الدول المستهلكة تستفيد من مكاسب ظرفية على المدى القصيرة بسبب تراجع أسعار النفط، فإن خسائر الدول المصدرة ممتدة.وتشير الأرقام من مصادر متعددة إلى أن خسائر المنتجين كانت 338 مليار دولار في 2014 في حين كانت مكاسب المستهلكين 375 مليارا، وأن دول الأوبك بلغ صافي خسارتها 78 مليارا في 2014 وسيصل 436 مليار دولار في 2015. وتتفاوت تداعيات تراجع أسعار النفط بين الدول المصدرة بحسب الاحتياطيات المالية التي تمتلكها ومستويات الإنفاق الاجتماعي التي تتحملها في موازناتها.ويشير الخبير ممدوح سلامة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل تحت رحمة أسعار النفط وتتعرض موازناتها للعجز ما دامت مرتهنة إلى إيرادات النفط. وهذا ما يطرح استعجال برامج تنويع الاقتصادات الخليجية والتعاون مع الدول العربية التي توفر إمكانيات خارج قطاع النفط. محمد الشطي: على الدول المصدرة التعايش مع ضعف أسعار النفط لسنوات ومن جانبه، يرى عامر التميمي المستشار الاقتصادي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن تقديرات إيرادات النفط الكويتية لهذا العام قد لا تزيد عن 14 مليار دينار بما يعني أن هناك إمكانيات تحقيق عجز سنوي يصل إلى 6 مليارات دينار إذا لم تتخذ إجراءات لترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات غير النفطية. ويرى أن على الحكومة الكويتية والحكومات الخليجية عموما تقليص الإنفاق الرأسمالي والهدر في الإنفاق الجاري ومراجعة سياسات الدعم والذي تصل قيمته في الكويت مثلا إلى 6 مليارات دينار سنويًا.وفي نظر محمد الشطي فإن على الدول المصدرة التعايش مع ضعف أسعار النفط لسنوات، وهو ما يحتاج إلى خطط وتدابير إصلاحية، بدءا بترشيد النفقات والمصروفات واتخاذ إجراءات تقشفية، ومراجعة سياسة الدعم بما يسمح بتوجيه الدعم للشرائح المستحقة، ووضع خطة واضحة لتحقيق تنويع مصادر الاقتصاد. إضافة إلى التوسع في استخدام التطبيقات الشمسية في توليد الكهرباء، والاستثمار في قطاع البحث والتطوير.ويرى الدكتور خالد الخاطر أن إمكانيات الدول الخليجية في المناورة لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط ليست كثيرة، إذ يؤدي الربط الجامد لعملات هذه الدول بالدولار إلى تحييد القدرة على استخدام سياسات سعر الصرف لامتصاص بعض هذه التبعات، كما أن هذه الدول لا تملك سياسة ضريبة تساهم في إيرادات الموازنة.. وبالتالي لم يعد أمام هذه الدول سوى تعديل سياسة الإنفاق لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط، فهي مضطرة إلى ترشيد الإنفاق والبحث عن مواضع الهدر والتبذير لتصحيحها، وكذا كبح إنفاقها الإستثماري وتأجيل بعض المشاريع المبرمجة في البنية التحتية. حضور مميز لفعاليات الندوة وقد تحدث وزير الري الجزائري السابق، عبد المجيد عطار الذي شغل منصب الرئيس التنفيسذي لشركة النفط الوطنية "سونطراك" سابقا، عن سياسات الحكومة الجزائرية لمواجهة الوضع الحالي.. وأشار إلى أن الجزائر كونت في السنوات الماضية احتياطيات مالية في صندوق وضعت فيه فوائض إيرادات النفط والغاز، وهو ما سيمكنها من امتصاص العجز في الموازنة إلى غاية العام 2016، لتلجأ بعدها - في حال استمرار ضعف أسعار النفط – إلى احتياطيات النقد الأجنبي التي تمكنها من تغطية الواردات لفترة 35 شهرا ولكنها بعد سنة 2018 ستعيش عجزا كبيرا في موازنتها.وبالمثل، تحدث وزير النفط العراقي السابق، عصام الجلبي عن تأثيرات الوضع الراهن على الاقتصاد العراقي، مؤكدا التداعيات السلبية لتراجع الإيرادات النفطية على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الصناعية. ولكنه ركّز كثيرا على تسرب أموال النفط خارج موازنة الدولة وانتشار الفساد بشكل يعمق من آثار تراجع أسعار النفط.

أكد عدد من رجال الأعمال أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الأخير يمثل خارطة طريق متكاملة لعبور المرحلة ومواصلة عملية البناء والتعمير والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، مشيرين إلى أن تطبيق رؤية سموه يمثل صمام أمان لحاضر ومستقبل قطر، خصوصا في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من حالة عدم اليقين واستمرار تراجع أسعار الطاقة، لافتين إلى أن خطاب سموه وضع محددات ومرتكزات واضحة المعالم لمواصلة عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030وأشاد هؤلاء رجال الأعمال بتوجه الحكومة لإعداد الخطط والبرامج لتنفيذ توجيهات سموه في خطابه الشامل أمام الشوري، لافتين إلى أن سموه يعطي الأولوية للاستثمار في العنصر البشري القطري وخلق المجتمع المنتج، وبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، والعمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتشجيع ثقافة الريادة والابتكار من أجل وضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، مشددين على أن خطاب سموه ملهم للجميع، من أجل الوصول للأهداف الاستراتيجية التي حددها سموه والتي من شأنها رفعة ورفاهية المجتمع القطري، وتحقيق التنمية المستدامة.واعتبر هؤلاء رجال الأعمال أن القطاع الخاص القطري مطالب بتحمل المسؤولية وبلوغ سن الرشد والخروج من عباءة رعاية الدولة، خصوصا أن الدولة قدمت في الفترة الماضية كل أنواع الدعم والتمكين لهذا القطاع من أجل لعب دوره كشريك فاعل في عملية التنمية وجهود التنويع الاقتصادي، خصوصا بعد تأكيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير على عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص وتوجيهه بخصخصة بعض شركات القطاع العام، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية، وهذا يؤكد على إرادة قيادتنا العليا في خلق قطاع خاص شريك وفاعل في عملية التنمية، وبالتالي فإن الفرصة اليوم مواتية للقطاع الخاص وأصحاب المبادرات من الشباب القطري للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيادة قاطرة التنمية في المستقبل.خارطة طريقفي البداية أكد سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال على أن تنفيذ خطاب ورؤية سمو أمير البلاد المفدى يمثل صمام أمان لحاضر ومستقبل قطر، مشيرا إلى أن سموه رسم خارطة طريق لعبور المستقبل بأمان وبشكل يضمن استمرار تحقيق جهود التنمية.وأضاف المفتاح أن سموه يعطي الأولوية للاستثمار في العنصر البشري القطري، ويركز على خلق المجتمع المتعلم والمنتج، لافتا إلى أن قطر تعمل بكل جهد لتوفير أقصى درجات التطور في التعليم والصحة والرفاه لهذا الإنسان الذي هو أساس بناء الوطن ومستقبل الأجيال القادمة، وهذا ما يؤكد عليه سموه في مختلف المناسبات.وأضاف المفتاح أن قيام الحكومة بوضع الخطط والبرامج لتنفيذ رؤية وتوجيهات سمو الأمير في خطابه الأخير من شأنه عبور المرحلة بأمان، مشيرا إلى أن القطاع الخاص القطري مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمواكبة هذه الرؤية الاستراتيجية والعمل على المساهمة الفاعلة في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030 ، خصوصا بعد الرعاية والدعم الكبيرين الذي قدمتهما الحكومة على امتداد الفترة الماضية، وهي الجهود التي ساهمت في خلق بيئة مناسبة لقيام قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة، وبالتالي فإن الوقت قد حان لتحمل هذا القطاع لمسؤوليته والخروج من عباءة دعم ورعاية الدولة.وشدد المفتاح على أن قطر بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الاستراتيجية أصبحت رائدة في مختلف المجالات، ونجحت في تحقيق نجاحات أبهرت العالم، مكنتها من الريادة ليس على المستوى العربي فقط وإنما على المستوى العالمي بما فيها تصدرها لكثير من التصنيفات الدولية في مختلف المجالات بما فيها الاقتصاد والسياسة والتنمية والنزاهة ومكافحة الفساد والحياة المعيشية وغيرها. آفاق واعدةمن جانبه أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن تطبيق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير، سيمثل نقلة نوعية لقطر على كافة الأصعدة ويمكنها من عبور المرحلة لمستقبل زاهر ، لافتا إلى أن قطر بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتها الرشيدة استطاعت بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يحقق أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي، وتعتبر من أقل الدول تأثرا بالانخفاضات الكبيرة في أسعار الطاقة، حيث حافظت الدولة على مستويات الإنفاق الكبيرة على المشاريع التنموية العملاقة، وهذا ما أكد عليه سموه بأن تراجع أسعار الطاقة لا يدعو للخوف إنما للحيطة والحذر، وهو ما يجب أن يكون شعار المرحلة المقبلة.وأضاف الخلف أن الدولة عملت على مدى السنوات الماضية على تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم للقطاع الخاص وأطلقت الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد متنوع وتنافسي، واستثمرت الدولة كثيرا في دعم كل ما من شأنه خلق الظروف المناسبة لبناء قطاع قوي وقادر على المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، هذا بالإضافة إلى دعم الشباب ورواد الأعمال، على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعملت على توفير الأراضي والتمويل وهي من أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبالتالي جاء الوقت الذي يضطلع فيه القطاع الخاص بدوره كاملا في جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وعدم الركون والاتكال على دعم الدولة، مشددا على أن القطاع الخاص القطري بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة أصبح يتمتع بالقدرة والكفاءة في المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.وأوضح الخلف أن تأكيد سمو الأمير على عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص، وخصخصة بعض شركات القطاع العام ودعم مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العملاقة، يفتح آفاقا واعدة يجب على القطاع الخاص أن يستغلها في التوسع وتعزيز فرص النمو ، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تنويع مصادر الدخل باتباع سياسة التوسع في الصناعة والتجارة والخدمات، وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط، وهنا لابد أن يكون للقطاع الخاص دور بارز في هذه الجهود، ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، ومن أجل مستقبل الإنسان القطري والأجيال القادمة، مشددا على أن قطر وبفضل جهود وحكمة سمو الأمير المفدى، قطعت أشواطا بعيدة من التطور والازدهار، وتبوأت مركزا متقدما على خريطة العالم سواء الاقتصادية أو السياسية، فضلا عن تمكنها من القفز فوق الكثير من المراحل لتحقق في غضون فترة وجيزة إنجازات وخطوات كبيرة تتطلب كثيرا من السنوات في عمر الشعوب والدول لتحقيقها.مواكبة رؤية القيادة أما رجل الأعمال السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر فقد اعتبر أن تطبيق مضامين خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يجب أن يكون شعار المرحلة، خصوصا أن هذا الخطاب تميز بالشمولية وحدد خارطة طريق واضحة المعالم للعبور لمستقبل زاهر، مشيرا إلى أن كل عناصر الأمان متوفرة في الاقتصاد القطري، وهو ما سيمكنه من القدرة على الاستمرار في الحفاظ على معدلات نمو قوية في الفترة القادمة، هذا بالإضافة إلى أن معدلات التضخم في الفترة القادمة ستظل في الحدود المعقولة والتي لا تؤثر على الاقتصاد الوطني.وأضاف الخاطر أن قطر ستكون من أقل الدول تأثرا بتراجع أسعار الطاقة، نظرا لحكمة القيادة واستشرافها للمستقبل، حيث عملت على الاستغلال الأمثل للموارد، والتخطيط السليم في أوقات الرخاء والوفرات المالية، معتمدة مبدأ الوقاية خير من العلاج، وبالتالي نجحنا في تقليل الاعتماد على النفط ورفع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11% ، وهذا ما يعكس نجاح جهود الدولة في خطط التنويع الاقتصادي، وهو ما يجب تعزيزه وتعظيم الإنجازات في هذا المجال، وذلك من خلال التركيز على الأولويات وترشيد الإنفاق من أجل تثبيت ركائز التنمية وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتحصينه من الصدمات.وشدد الخاطر على أن القطاع الخاص القطري يجب أن يكون فارس المرحلة بعد أن وفرت له الدولة كل الدعم والتشجيع، وأسست قاعدة صلبة لتمكينه من المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الحقيقية والمستدامة التي تعمل الدولة على تحقيقها من أجل ضمان حاضر ومستقبل أجيالنا، وبالتالي فإن هذا القطاع مطالب بإثبات جدارته في المرحلة المقبلة، وطرح أفكار ومبادرات تعزز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وقدرته على الخروج من المحلية إلى الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى ضرورة مواكبة هذا القطاع لرؤية القيادة الرشيدة والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تؤمنها الدولة لتعزيز نمو وتطور هذا القطاع ، مشيرا إلى أن تأكيد سمو الأمير بأن الدولة لا تنافس القطاع الخاص، والتوجيهات السامية بتحويل بعض شركات القطاع العام لإدارة القطاع الخاص، وخصخصة بعض الشركات سيساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة وحافز لدفع جهود التنويع الاقتصادي.واعتبر الخاطر أن القطاع الخاص لايمكن أن يظل مشمولا بالرعاية والدعم من الدولة إلى ما لا نهاية، ولا يمكن بناء اقتصاد قوي ومتين بدون وجود قطاع خاص حيوي وفاعل، وبالتالي لابد للجميع من تحمل مسؤولياته، والمساهمة في عملية التنمية الشاملة بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، وبالتالي فإن الفرصة اليوم مواتية للقطاع الخاص وأصحاب المبادرات من الشباب القطري للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيادة قاطرة التنمية في المستقبل، مشددا على أن الدولة وفرت كل مقومات قيام قطاع خاص قوي ومنافس من خلال وجود اقتصاد وطني قوي وفرص استثمارية واعدة وأمن واستقرار وبنية تحتية متطورة وتشريعات حديثة ومتطورة وسلاسة في الإجراءات، وهي أمور جعلت من قطر تتصدر الدول العربية وحتى الكثير من الدول العالمية في كثير من المؤشرات سواء اقتصادية أو سياسية، وبالتالي فإن البيئة مناسبة للعب هذا القطاع الدور المنوط به على أكمل وجه.