دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تفعيل عملية ديمقراطية ومصالحة وطنية في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انقلاب عسكري. وقال أردوغان الذي وسع نطاق الاستثمارات التركية في السودان في الآونة الأخيرة إن البلدين لديهما علاقات وطيدة تريد أنقرة الحفاظ عليها. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، بالعاصمة أنقرة، أتعشم أن ينجح السودان في هذا الأمر بهدوء... وأعتقد أن عليه البدء في تفعيل عملية ديمقراطية طبيعية. ومضى يقول أهم أمنية عندي هي أن ينجز السودان هذه العملية في سلام وعلى أساس المصالحة الوطنية.وحول مصير الرئيس السوداني المعزول، أفاد أردوغان نتلقى أنباء متضاربة، ولا يمكننا معرفة مصير البشير، وما إذا كان في منزله أم في مكان آخر. وتابع: أتمنى أن يستطيع السودان الخروج من هذا الوضع بأجواء أخوية، وتفعيل المرحلة الديمقراطية بأسرع ما يمكن. وأصبح أردوغان أول رئيس تركي يزور الخرطوم عام 2017 عندما وقعت تركيا مع السودان عدة اتفاقات بقيمة 650 مليون دولار فور تخلصه من عقوبات أمريكية استمرت نحو عقدين. من جهتها، أعربت مصر عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني على تجاوز المرحلة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعد ثلاثين سنة في الحكم. وقالت وزارة الخارجية في بيان عاجل لها امس إنه تتابع مصر عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث، وتؤكد في هذا الإطار دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة، استناداً إلي موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني. وأضافت وزارة الخارجية المصرية، أن مصر تعرب عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي علي تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية، كما تؤكد مصر عزمها الثابت علي الحفاظ على الروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل في ظل وحدة المسار والمصير التي تجمع الشعبين الشقيقين وبما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين. ودعت مصر المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، كما تناشد الدول الشقيقة والصديقة مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه الكريم. وأضاف البيان ستظل مصر شعباً وحكومة سنداً ودعماً للأشقاء في السودان وصولاً إلي تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من استقرار ورخاء.

طالب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بعملية انتقالية في السودان تلبّي التطلّعات الديمقراطية لشعبه، وذلك إثر إطاحة الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير. وقال غوتيريش في بيان امتنع فيه عن إدانة الانقلاب العسكري إنّه يجدّد دعوته إلى الهدوء وإلى التزام الجميع أكبر قدر من ضبط النفس، معرباً عن أمله في أن تتحقّق التطلّعات الديموقراطية للشعب السوداني من خلال عملية انتقالية مناسبة وشاملة. انتقد الاتّحاد الأفريقي الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجيش السوداني ضدّ الرئيس عمر البشير، داعياً إلى الهدوء وضبط النفس. وقال رئيس المفوضية الأوروبية موسى فقّي في بيان إنّ سيطرة الجيش على السلطة ليست الحلّ المناسب للتحدّيات التي يواجهها السودان ولتطلّعات شعبه. وأضاف أنّ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي سيجتمع بسرعة لبحث الوضع واتّخاذ القرارات المناسبة. ودعا فقّي كلّ الأطراف المعنية إلى الهدوء والتزام أكبر قدر من ضبط النفس واحترام حقوق المواطنين والرعايا الأجانب والملكية الخاصة بما فيه صالح البلد وشعبه. وحثّ رئيس المفوضيّة الأفريقية أيضاً كلّ الأطراف على الانخراط في حوار شامل لتهيئة الظروف التي تتيح تلبية تطلّعات الشعب السوداني إلى الديموقراطية والحكم الرشيد والرخاء، واستعادة النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن. وفي غضون ذلك طلبت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان عقب إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وقال الدبلوماسيون إنّهم يتوّقعون أن يعقد المجلس جلسة مغلقة الجمعة لبحث الوضع في السودان تلبية للطلب الذي قدّمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا. وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت إن شعب ⁧‫السودان⁩ الشجاع طالب بالتغيير، لكن لا بد وأن يكون تغييرا حقيقيا. وتولي المجلس العسكري لمهام الحكم لسنتين ليس هو الحل. نحتاج لأن نشهد تحركا سريعا لتشكيل قيادة مدنية جامعة وممثلة للجميع، وضمان توقف أعمال العنف. وقال مساعد السفير البريطاني في الأمم المتحدة جوناثان آلن للصحافيين نحن قلقون للغاية إزاء تطوّرات الوضع في السودان وإغلاق الحدود وحظر التجوّل وإعلان الجيش عزمه على تسلّم السلطة لمدة عامين. واضاف التغيير الذي اقترحه الجيش السوداني ليس كافيا. وكانت روسيا أول من أصدر رد فعل دولي، على أنباء عزل الرئيس السوداني عمر البشير، واعتقال قيادات عسكرية سابقة، وقيادات في الحزب الحاكم. وبعد أن صدرت تصريحات اولية من البرلمان رافضة لأي سيناريو لتغيير السلطة في السودان بطريقة غير دستورية، سارعت الرئاسة الروسية الى القول، إن موسكو تراقب الوضع في السودان عن كثب، وتأمل في عدم حدوث أي تصعيد. وتابعت: موسكو تأمل في بقاء العلاقات الروسية السودانية ثابتة في سياسة السودان الخارجية، مضيفة: ما يجري في السودان شأن داخلي ونأمل بعودة الأوضاع إلى الأطر الدستورية. ووكان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اعلن رفضه لأي سيناريو لتغيير السلطة في السودان بطريقة غير دستورية. وقال في تغريدة على تويتر: في السودان حصل انقلاب عسكري، لا أستطيع أن أحكم من على حق ومن ليس على حق هناك. أريد أن أذكر بموقفي المبدئي المتمثل في رفض سيناريوهات التغيير غير الدستوري للسلطة، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية. من جهته، صرح رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، بأن قادة السودان سيسعون إلى التعاون مع روسيا، بغض النظر عن مكونات المؤسسات الحكومية. وأوضح في تصريحات صحفية: كل من سيأتي إلى السلطة (في السودان) في النهاية، وبغض النظر عن كيفية تكوين المؤسسات الحكومية، فإنهم بلا شك سوف يسعون إلى التعاون مع روسيا. وتابع:واثق من أننا سنحافظ على العلاقات مع هذا البلد، لقد حافظنا دائمًا على علاقات وثيقة مع السودان، منذ الحقبة السوفيتية، إذ هذه الدولة أهم موقع جغرافي في القارة الأفريقية في العالم العربي. من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية القيادة العسكرية في السودان إلى ضمان حقوق المواطنين من أجل إنهاء عهد سفك الدماء والقهر في البلاد. وقال الأمين العام للمنظمة كومي نايدو إن على الحكومة العسكرية اتخاذ جميع الخطوات الضرورية من أجل إتاحة انتقال سلمي للسلطة. وطالب نايدو بتقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبته على عدد من أشد انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في جيلنا على حد قوله. وأضاف نايدو أن عزل البشير يعتبر نصرا للسودانيين الذين أسقطوا الحكومة من خلال احتجاجاتهم الحاشدة. وأوضح نايدو قائلا: إن أحداث امس في السودان هي دعوة استيقاظ للساسة الذين يظنون أن بإمكانهم الإفلات من العقاب على جريمة حرمان الناس حقوقهم الأساسية.

أكدت دولة قطر أنها ظلت خلال الفترة الماضية تتابع عن كثب الحراك الشعبي والتطورات في جمهورية السودان الشقيقة، دافعها الحرص على سلامة الشعب السوداني الشقيق وعلى أمن واستقرار السودان. ودعت دولة قطر ، في بيان اليوم ، جميع الأطراف الفاعلة في السودان إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق ومطالبه العادلة في الحرية والعدالة، وحقن دماء أبنائه واتباع الوسائل السلمية والحوار البناء سبيلاً لإدارة العملية السياسية. وأكدت دولة قطر على ثقتها في قدرة الشعب السوداني الشقيق على تجاوز هذه المرحلة المفصلية من تاريخ وطنهم لبناء سودان مستقر ومزدهر تحيا فيه الأجيال القادمة برفاه وسلام ، كما دعت جميع القوى الإقليمية والدولية إلى دعم وحدة وتماسك السودان.

توالت ردود الأفعال على قيام الجيش السوداني بالإطاحة بالبشير وتشكيل مجلس عسكري، وفي حين وصفه الاتحاد الإفريقي بـالانقلاب، اكتفت الولايات المتحدة و5 دول أوروبية بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن لبحث ما قام به الجيش. فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بـعملية انتقالية في السودان تلبي تطلعات شعبه إلى الديمقراطية، دعت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية، هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا، اليوم الخميس إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان عقب إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. ومن أنقرة، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يعبر السودان المرحلة الراهنة بـ سلام ومصالحة وطنية، مؤكدا أن لدى أنقرة والخرطوم علاقات متجذرة في التاريخ، ونقلت وكالة الأناضول عن الرئيس التركي قوله عقب انقلاب الجيش السوداني على الرئيس عمر البشير: أتمنى أن يستطيع السودان الخروج من هذا الوضع بأجواء أخوية، وتفعيل المرحلة الديمقراطية بأسرع ما يمكن، مضيفاً أن أهم ما يتمناه أن يتخطى السودان هذه المرحلة على أساس السلام والمصالحة الوطنية. في غضون ذلك، نصحت الخارجية الألمانية مواطنيها بعدم السفر إلى السودان في حال عدم وجود سبب ملح. وقالت في بيان إن المظاهرات متواصلة هناك وإنه ليس من المستبعد أن تندلع أعمال شغب عنيفة داخل العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أن تطورات الوضع هناك غير واضحة. بدورها، حثت السفارة الأمريكية في الخرطوم رعاياها على توخي الحذر لأن احتشاد المظاهرات يمكن أن يتفاقم، وفقاً لما جاء في بيان لها، وأضاف البيان أن السفارة ستظل مغلقة اليوم الخميس، وأن جميع الموظفين بها سينقلون بدءاً من السابعة من مساء اليوم بتوقيت السودان إلى مكان آمن. ومن جانبه، وصف الاتحاد الإفريقي ما حدث في السودان بـالانقلاب، قائلاً إنه ليس الحل المناسب للوضع في السودان، في حين أعلنت الخارجية المصرية، في أول رد فعل لها على قيام الجيش بالإطاحة بالبشير، دعم القاهرة الكامل لما وصفته بـخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ما يجري في السودان بأنه شأن داخلي، وقال بيسكوف: نراقب الوضع عن كثب، ونأمل أولاً ألا يكون هناك تصعيد في الوضع يمكن أن يؤدي إلى خسائر بشرية، ونأمل كذلك أن يعود الوضع في السودان، في القريب العاجل، إلى الإطار الدستوري. وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تعول على أن يتحلى السياسيون وكذلك الهيئات الأمنية في السودان بأعلى درجات المسؤولية وأن لا يسمحوا بمزيد من التصعيد. وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: نحن في موسكو نعول على أن تتصرف جميع القوى السياسية السودانية، وكذلك هيئات إنفاذ القانون، بمستوى عال من المسؤولية من أجل تسريع عملية استقرار الوضع في أقرب وقت ممكن، وعدم السماح بمزيد من التصعيد، وندعو إلى حل المشاكل الداخلية في السودان بالوسائل الديمقراطية السلمية من خلال حوار وطني واسع. من جانبها أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أنها تأمل أن تحصل جميع الأطراف في السودان على حقوقها من خلال ضبط النفس والحفاظ على السلام والحوار السياسي السلمي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي في بيان، السیاسة الإيرانية مبنية على عدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى، والتحولات الأخيرة في السودان هي مسألة داخلية في هذا البلد، وأضاف إيران دائما تسعى خلف استقرار الدول الإسلامية وتقوية الأمن فيها، ونأمل أن تحصل جميع الأطراف في السودان على حقوقها من خلال ضبط النفس والحفاظ على السلام ومن خلال الحوار السياسي بالوسائل السلمية. بدوره قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إن المحكمة ستضطر إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة، وأشار إلى أن البشير مطلوب بموجب مذكرتي توقيف من المحكمة، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور بالسودان. وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف تلا اليوم الخميس البيان الأول للجيش، معلنا اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس عمر البشير في مكان آمن، كما أعلن بن عوف تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات، وهو ما اعتبرته المعارضة السودانية انقلابا عسكريا.

أصدر الجيش السوداني بياناً جديداً مساء اليوم حذر فيه المواطنين من مخاطر محتملة حال عدم الالتزام بحظر التجول، ودعا إلى الالتزام به. وقال الإعلام العسكري السوداني في بيانه الثاني اليوم الخميس، نظرا لمخاطر قد تترتب علي عدم الالتزام بحظر التجول المعلن من الساعة العاشرة مساء وحتي الرابعة صباحا نلفت نظر المواطنين الكرام للعناية بذلك والالتزام به حتي تؤدي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجباتها في حفظ الأمن والسلامة العامة والحفاظ علي أرواح وممتلكات المواطنين، بحسب ار تي الروسية. وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف تلا اليوم الخميس البيان الأول للجيش، وأعلن عزل الرئيس السوداني عمر حسن البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، بعد مظاهرات امتدت لخمسة أشهر، تطالبه بترك السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة. كما أعلن تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات، وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة، وهو ما اعتبرته المعارضة السودانية انقلابا عسكريا.

كشفت مصادر عسكرية سودانية رفيعة المستوى، لشبكة CNN الأمريكية، الخميس، تفاصيل الاجتماع الذي أطاح بالرئيس السوداني عمر البشير، بعد 30 عاما في السلطة. وقالت المصادر إن كبار قادة الأجهزة الأمنية الأربعة في السودان وصلوا إلى مقر إقامة البشير في الساعة الثالثة ونصف فجر الخميس، وأخبروه أنه لا يوجد بديل آخر سوى التنحي في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد نظامه. وأضافت المصادر المطلعة على تفاصيل الاجتماع أن البشير رضخ ووافق على التنحي عن السلطة، إذ رد على طلب قادة الأجهزة الأمنية، قائلا: على بركة الله. وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن اقتلاع النظام ورأسه والتحفظ على الرئيس عمر البشير في مكان آمن، وتعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شور، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات بينما أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه لما وصفه بـالانقلاب العسكري، داعيا إلى تواصل الاحتجاجات حتى تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن سلطات النظام نفذت انقلاباً عسكرياً تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها. وأضاف: يسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها أن يسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، إن بيان القوات المسلحة السودانية لا يرقى لتطلعات الشعب السوداني أو التحديات التي تواجهها البلاد. وأضاف فكي، في بيان اليوم الخميس، إن الاستيلاء العسكري ليس الرد المناسب للتحديات التي تواجه السودان، أو تطلعات شعبها. ودعا فكي جميع الأطراف ذات الصلة بالتزام الهدوء واحترام حقوق المواطنين والأجانب والممتلكات الخاصة والانخراط في حوار شمولي، لمقابلة تطلعات الشعب السوداني في الوصول للديمقراطية والحوكمة الجيدة. وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، إطاحة الرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم. وتلا بن عوف بيانا صادرا عن القوات المسلحة جاء فيه أنه تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه، مشيرا إلى أن بوادر انقسام ظهرت داخل المؤسسة العسكرية نبهت لها القيادة لكنها لم تستجب. وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وحظرا للتجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا، ومرحلة انتقالية تستمر عامين، إلى جانب تعطيل دستور عام 2005 وإجراء انتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية.

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يعبر السودان المرحلة الراهنة بـ سلام ومصالحة وطنية، مؤكدا أن لدى أنقرة والخرطوم علاقات متجذرة في التاريخ. ونقلت وكالة الأناضول عن الرئيس التركي قوله عقب انقلاب الجيش السوداني على الرئيس عمر البشير: أتمنى أن يستطيع السودان الخروج من هذا الوضع بأجواء أخوية، وتفعيل المرحلة الديمقراطية بأسرع ما يمكن، مضيفاً أن أهم ما يتمناه أن يتخطى السودان هذه المرحلة على أساس السلام والمصالحة الوطنية. وأكد أردوغان أن لدى السودان وتركيا علاقات متجذرة في التاريخ، مشددا على أن بلاده تريد أن تتواصل هذه العلاقات، وقال إن تركيا تتلقى أنباء متضاربة حول مصير الرئيس السوداني المعزول، مشيرا إلى أنه في وسعه معرفة مصير البشير وما إذا كان في منزله أم في مكان آخر. وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف تلا اليوم الخميس البيان الأول للجيش، معلنا اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس عمر البشير في مكان آمن، كما أعلن بن عوف تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات، وهو ما اعتبرته المعارضة السودانية انقلابا عسكريا. وتأتي هذه التطورات بعد مظاهرات ضد الحكومة استمرت منذ 19 ديسمبر 2018، اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحتجاجات تطالب برحيل البشير.

طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور عام 1994. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إن المحكمة ستبلغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة. وأضاف في مقابلة مع إذاعة DW الألمانية، أن هناك دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهي الدول أعضاء في المحكمة، فإذا لم تتعاون هذه الدول مع المحكمة فإننا سنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانب هذه الدول لما تعهدت به. ولفت العبد الله إلى أن السودان نفسه ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593 (وهو القرار الدولي الداعي إلى محاكمة المتّهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي). وأضاف المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة. وتابع: طالبنا خلال السنوات الماضية عدة مرات السلطات السودانية بالتعاون مع المحكمة وتسليمه ليس هو فقط وإنما مشتبه بهم آخرين في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وهم أيضا صدر بحقهم مذكرات اعتقال. يذكر أن البشير اتهم من قبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور التي انلدعت بها حرب أهلية في عام 1994 مع صدور قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، ليبدأ بعدها تمرد مسلح من جانب حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بسبب عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع بحسب ما قالت الحركتان وقتها. وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف تلا اليوم الخميس البيان الأول للجيش، معلنا اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس عمر البشير في مكان آمن، كما أعلن بن عوف تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات، وهو ما اعتبرته المعارضة السودانية انقلابا عسكريا.

أعلنت المعارضة السودانية المتمثلة في قوي إعلان الحرية والتغيير رفضها للانقلاب العسكري، الذي يعيد انتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها، مؤكدا أن الغرد منه سرقة كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان. ودعت الشعب السوداني للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان لحين تنفيذ طلبات المتظاهرين وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة. وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيانا بشأن الأحداث والمستجدات الأخيرة التي حصلت في البلاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن سلطات النظام نفذت انقلاباً عسكرياً تعيد به انتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها ويسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها أن يسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان. وأضاف البيان: إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نرفض ما ورد في بيان انقلابيي النظام هذا وندعو شعبنا العظيم للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان مستمسكين بالميادين والطرقات التي حررناها عنوة واقتداراً حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة، (هذا هو القول الفصل وموعدنا الشوارع التي لا تخون). من جانبه قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين -وهو كيان نقابي مستقل- قام بدور بارز في تنظيم الاحتجاجات الشعبية في السودان، إنه لا حوار بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين من تسلموا السلطة الآن. وأعلن التجمع رفضه لبيان وزير الدفاع الذي أعلن التحفظ على الرئيس عمر البشير وتعطيل الدستور، ودعا التجمع كل المحتجين إلى مواصلة التظاهر حتى يتحقق التغيير الشامل المنشود. وقال تجمع المهنيين في بيان إن سلطات النظام نفذت انقلابا عسكريا تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار الشعب السوداني عليها، وأضاف البيان أن من دمروا البلاد وقتلوا شعبها يسعون لسرقة كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان. وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين إن وزير الدفاع عوض بن عوف قام بتمثيلية جديدة وإن بيانه يبقي على الدولة العميقة، مؤكدا أن ما جرى هو انقلاب جديد ومحاولة للمراوغة وسنستمر في نضالنا. وأضاف المتحدث أن الشعب سيتمرد على سلطة بن عوف وأي سلطة تحاصر أحلامه. ودعا تجمع المهنيين الشعب السوداني إلى المحافظة على اعتصامه أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم والبقاء في الشوارع في كل مدن السودان إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة، وفقا للبيان، وأشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير - التي تشكلت مع اندلاع الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر الماضي- ترفض ما ورد في بيان من سماهم انقلابيي النظام. وكانت قوي إعلان الحرية والتغيير قالت، إن لبلاد على مفترق طرق، فإما نصر كامل بقامة نضالات الشعب العظيمة، أو محاولة بائسة لإعادة إنتاج النظام القديم، وأصدرت بيانا، أمس الأربعاء، حذّرت فيه من إعادة إنتاج النظام القديم بأدوات جديدة، وطالبت المتظاهرين والمعتصمين بالصمود حتى تحقيق نصر كامل يكون على مستوى نضالات المواطنين العظيمة ويفضي إلى تسليم السلطة للشعب الذي هو مصدرها الأساس. وأضافت: شعبنا العظيم في هذه اللحظات، والبلاد تترقب البيان المزمع تلاوته من القوات المسلحة استجابة لملحمتكم البطولية التي سطرتموها طوال الأشهر الأربعة الماضية، نقول إننا على مفترق طرق، فإما نصر كامل بقامة نضالاتكم العظيمة، أو محاولة بائسة لإعادة إنتاج النظام القديم. وتابعت: مطالب ثورتكم الباسلة هي تنحي البشير ونظامه، وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية تعبر عن مكونات الثورة وتنفذ بنود إعلان الحرية والتغيير كاملة غير منقوصة. وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف تلا اليوم الخميس البيان الأول للجيش، معلنا اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس عمر البشير في مكان آمن، كما أعلن بن عوف تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات، وهو ما اعتبرته المعارضة السودانية انقلابا عسكريا.

سجّل عمر حسن البشير نفسه باعتباره صاحب أطول فترة حكم في تاريخ السودان، حيث وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989، وغادرها بنفس الطريقة بعد نحو 30 عاما. بدأ مشوار البشير العسكري بتخرجه من الكلية الحربية في عام 1967، وعززه لاحقا بحصوله على شهادتي ماجستير في العلوم العسكرية والقيادة والأركان عامي 1981 و1983. وتقول سيرة البشير الذاتية الرسمية، إنه شارك في حرب عام 1973 على الجبهة المصرية، وتولى عدة مناصب عسكرية رفيعة داخل الجيش. وصل البشير إلى السلطة وأصبح رئيسا للجمهورية بواسطة انقلاب عسكري دٌبر بالتعاون مع الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي عام 1989 وكان يحمل حينها رتبة عميد. وتقول سيرته الذاتية إن البشير الذي ولد عام 1944، انتمى للحركة الإسلامية السودانية في فترة مبكرة حين كان طالبا في المرحلة الثانوية. كما تولى منصب رئيس ما سمي بـمجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني من 30 يونيو 1989 إلى 16 أكتوبر 1993، وانتخب لاحقا رئيسا للجمهورية وتولى أيضا رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم. من بين أهم المحطات في مشواره السياسي على مدى ما يقرب من 30 عاما، التوقيع عام 2005 على اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة في جنوب البلاد بعد حرب ضروس استمرت أكثر من 20 عاما. وفي ضوء هذا الاتفاق انفصل جنوب السودان، وأصبح بلدا مستقلا في 9 يوليو عام 2011، بعد إجراء استفتاء بهذا الشأن نال موافقة ما نسبته 98.83٪ من الأصوات. إلى ذلك، تعرض البشير لملاحقة طويلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ أن صدر أمران بالقبض عليه، الأول في 4 مارس 2009، والثاني في 12 يوليو 2010 بتهم جسيمة، منها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور. على الرغم من مثابرة المحكمة الجنائية الدولية وإصرارها على ملاحقة البشير والضغط للقبض عليه ومحاكمته، إلا أنه تمكن من الإفلات وظل بعيدا عن قبضتها، إلا أن الخطر في نهاية المطاف جاء من داخل السودان بموجات متلاحقة من الاحتجاجات الشعبية على خلفية أزمات اقتصادية ومعيشية متلاحقة. عاند البشير طويلا التظاهرات ضد نظامه وحاول الصمود في وجهها بمختلف السبل، بل وبدا أنه أفلت من رياح حقبة الربيع العربي وتوابعها، إلا أن دبابات الجيش السوداني، أنهت مشواره السياسي اليوم، بنفس الطريقةالتي وصل بها إلى سدة الحكم قبل نحو 30 عاما. أهم محطات حياة البشير يناير 1944 : ولادة عمر البشير في أسرة ريفية في قرية حوش بانقا الواقعة على بعد مئة كلم شمال الخرطوم. أكتوبر 1973 : البشير يشارك في الحرب العربية الاسرائيلية. يونيو 1989 : يتولى البشير السلطة اثر انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون ضد حكومة الصادق المهدي المنبثقة عن انتخابات ديمقراطية. 2003 : يشن البشير حملة عسكرية على متمردي دارفور (غرب) واندلاع نزاع خلف أكثر من 300 ألف قتيل بحسب الامم المتحدة. 2005 : اتفاق سلام مع التمرد الجنوبي بعد أكثر من 21 عاما من الحرب الاهلية. 2009 : مذكرة توقيف بحق البشير من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور ثم في 2010 بتهمة الابادة. 2010: انتخاب البشير رئيسا في أول انتخابات تعددية قاطعتها المعارضة. ثم أعيد انتخابه في 2015. 2011: اعلان استقلال دولة جنوب السودان. والسودان يخسر ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية. 2013 : مظاهرات ضد رفع أسعار المحروقات وسقوط عشرات القتلى بحسب مصادر رسمية وأكثر من 200 قتيل بحسب منظمة العفو الدولية. 11 أبريل 2019 : الجيش يخلع البشير اثر موجة احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر 2018 في شكل احتجاج على رفع أسعار الخبز ثم تحولت إلى انتفاضة ضد نظام عمر البشير.

أعرب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان رفضه لبيان الجيش الذي أعلن ظهر اليوم وتضمن تشكيل مجلس عسكري يقود البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، ودعا التجمع لمواصلة المظاهرات حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية تحقيقا للمطالب الشعبية. وأكد التجمع في بيان صحفي اليوم، الرفض القاطع لأي إجراء جديد يعيد إنتاج أزمات البلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن معالجة الأزمة من خلال انقلاب عسكري. واعتبر التجمع الذي يعد المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد حكم عمر البشير، ان سلطات النظام نفذت انقلابا عسكريا تعيد به إنتاج الوجوه ذاتها والمؤسسات التي ثار الشعب ضدها،داعية الثوار إلى مواصلة الاعتصام والاستمرار في نضالها حتى يتم التغيير المنشود ،مشيرا إلى أن لا حوار بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين من تسلموا السلطة الآن. وأوضح البيان المشترك للتحالفات والائتلافات المعارضة مع تجمع المهنيين السودانيين، أن الحل يكمن في تسليم السلطة لحكومة مدنية يتم التوافق عليها وفق إعلان ميثاق الحرية والتغيير الذي أعلنته المعارضة، مشددا على مواصلة التظاهر والاعتصام إلى حين تحقيق المطالب المعلنة ونقل البلاد لمنظومة جديدة. وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف في بيان رئاسي بثه التلفزيون الرسمي بعد ظهر الخميس عن اعتقال البشير والتحفظ عليه في مكان آمن،والبدء بفترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، مشدداً على أن اللجنة الأمنية العليا والجيش قررتا تحمل المسؤولية الكاملة لفترة عامين،معلنا عن تشكيل مجلس عسكري يقود البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير. ونص البيان على إجراء انتخابات رئاسية نزيهة مع انتهاء الفترة الانتقالية، بعد تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية. وبحسب البيان، فقد تقرر تعطيل العمل بدستور السودان الانتقالي لعام 2005، وحل مجلس الوزراء ويكلف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال والمجلس الوطني، وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية، وتكليف الولاة ولجان الأمن بأداء مهامها.و يستمر العمل طبيعياً في السلطة القضائية ومكوناها وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة، واستمرار عمل السفارات والمنظمات السودانية الخارجية. كما تقرر قفل الأجواء لمدة 24 ساعة وكذلك المداخل والمعابر لحين إشعار آخر، والعمل على تأمين الطرق والموانئ وأماكن العبادة والمرافق العامة.