طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور عام 1994. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إن المحكمة ستبلغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة. وأضاف في مقابلة مع إذاعة DW الألمانية، أن هناك دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهي الدول أعضاء في المحكمة، فإذا لم تتعاون هذه الدول مع المحكمة فإننا سنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانب هذه الدول لما تعهدت به. ولفت العبد الله إلى أن السودان نفسه ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593 (وهو القرار الدولي الداعي إلى محاكمة المتّهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي). وأضاف المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة. وتابع: طالبنا خلال السنوات الماضية عدة مرات السلطات السودانية بالتعاون مع المحكمة وتسليمه ليس هو فقط وإنما مشتبه بهم آخرين في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وهم أيضا صدر بحقهم مذكرات اعتقال. يذكر أن البشير اتهم من قبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور التي انلدعت بها حرب أهلية في عام 1994 مع صدور قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، ليبدأ بعدها تمرد مسلح من جانب حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بسبب عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع بحسب ما قالت الحركتان وقتها. وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف تلا اليوم الخميس البيان الأول للجيش، معلنا اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس عمر البشير في مكان آمن، كما أعلن بن عوف تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات، وهو ما اعتبرته المعارضة السودانية انقلابا عسكريا.

أعلنت المعارضة السودانية المتمثلة في قوي إعلان الحرية والتغيير رفضها للانقلاب العسكري، الذي يعيد انتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها، مؤكدا أن الغرد منه سرقة كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان. ودعت الشعب السوداني للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان لحين تنفيذ طلبات المتظاهرين وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة. وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيانا بشأن الأحداث والمستجدات الأخيرة التي حصلت في البلاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن سلطات النظام نفذت انقلاباً عسكرياً تعيد به انتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها ويسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها أن يسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان. وأضاف البيان: إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نرفض ما ورد في بيان انقلابيي النظام هذا وندعو شعبنا العظيم للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان مستمسكين بالميادين والطرقات التي حررناها عنوة واقتداراً حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة، (هذا هو القول الفصل وموعدنا الشوارع التي لا تخون). من جانبه قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين -وهو كيان نقابي مستقل- قام بدور بارز في تنظيم الاحتجاجات الشعبية في السودان، إنه لا حوار بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين من تسلموا السلطة الآن. وأعلن التجمع رفضه لبيان وزير الدفاع الذي أعلن التحفظ على الرئيس عمر البشير وتعطيل الدستور، ودعا التجمع كل المحتجين إلى مواصلة التظاهر حتى يتحقق التغيير الشامل المنشود. وقال تجمع المهنيين في بيان إن سلطات النظام نفذت انقلابا عسكريا تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار الشعب السوداني عليها، وأضاف البيان أن من دمروا البلاد وقتلوا شعبها يسعون لسرقة كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان. وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين إن وزير الدفاع عوض بن عوف قام بتمثيلية جديدة وإن بيانه يبقي على الدولة العميقة، مؤكدا أن ما جرى هو انقلاب جديد ومحاولة للمراوغة وسنستمر في نضالنا. وأضاف المتحدث أن الشعب سيتمرد على سلطة بن عوف وأي سلطة تحاصر أحلامه. ودعا تجمع المهنيين الشعب السوداني إلى المحافظة على اعتصامه أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم والبقاء في الشوارع في كل مدن السودان إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة، وفقا للبيان، وأشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير - التي تشكلت مع اندلاع الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر الماضي- ترفض ما ورد في بيان من سماهم انقلابيي النظام. وكانت قوي إعلان الحرية والتغيير قالت، إن لبلاد على مفترق طرق، فإما نصر كامل بقامة نضالات الشعب العظيمة، أو محاولة بائسة لإعادة إنتاج النظام القديم، وأصدرت بيانا، أمس الأربعاء، حذّرت فيه من إعادة إنتاج النظام القديم بأدوات جديدة، وطالبت المتظاهرين والمعتصمين بالصمود حتى تحقيق نصر كامل يكون على مستوى نضالات المواطنين العظيمة ويفضي إلى تسليم السلطة للشعب الذي هو مصدرها الأساس. وأضافت: شعبنا العظيم في هذه اللحظات، والبلاد تترقب البيان المزمع تلاوته من القوات المسلحة استجابة لملحمتكم البطولية التي سطرتموها طوال الأشهر الأربعة الماضية، نقول إننا على مفترق طرق، فإما نصر كامل بقامة نضالاتكم العظيمة، أو محاولة بائسة لإعادة إنتاج النظام القديم. وتابعت: مطالب ثورتكم الباسلة هي تنحي البشير ونظامه، وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية تعبر عن مكونات الثورة وتنفذ بنود إعلان الحرية والتغيير كاملة غير منقوصة. وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف تلا اليوم الخميس البيان الأول للجيش، معلنا اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس عمر البشير في مكان آمن، كما أعلن بن عوف تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات، وهو ما اعتبرته المعارضة السودانية انقلابا عسكريا.

سجّل عمر حسن البشير نفسه باعتباره صاحب أطول فترة حكم في تاريخ السودان، حيث وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989، وغادرها بنفس الطريقة بعد نحو 30 عاما. بدأ مشوار البشير العسكري بتخرجه من الكلية الحربية في عام 1967، وعززه لاحقا بحصوله على شهادتي ماجستير في العلوم العسكرية والقيادة والأركان عامي 1981 و1983. وتقول سيرة البشير الذاتية الرسمية، إنه شارك في حرب عام 1973 على الجبهة المصرية، وتولى عدة مناصب عسكرية رفيعة داخل الجيش. وصل البشير إلى السلطة وأصبح رئيسا للجمهورية بواسطة انقلاب عسكري دٌبر بالتعاون مع الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي عام 1989 وكان يحمل حينها رتبة عميد. وتقول سيرته الذاتية إن البشير الذي ولد عام 1944، انتمى للحركة الإسلامية السودانية في فترة مبكرة حين كان طالبا في المرحلة الثانوية. كما تولى منصب رئيس ما سمي بـمجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني من 30 يونيو 1989 إلى 16 أكتوبر 1993، وانتخب لاحقا رئيسا للجمهورية وتولى أيضا رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم. من بين أهم المحطات في مشواره السياسي على مدى ما يقرب من 30 عاما، التوقيع عام 2005 على اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة في جنوب البلاد بعد حرب ضروس استمرت أكثر من 20 عاما. وفي ضوء هذا الاتفاق انفصل جنوب السودان، وأصبح بلدا مستقلا في 9 يوليو عام 2011، بعد إجراء استفتاء بهذا الشأن نال موافقة ما نسبته 98.83٪ من الأصوات. إلى ذلك، تعرض البشير لملاحقة طويلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ أن صدر أمران بالقبض عليه، الأول في 4 مارس 2009، والثاني في 12 يوليو 2010 بتهم جسيمة، منها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور. على الرغم من مثابرة المحكمة الجنائية الدولية وإصرارها على ملاحقة البشير والضغط للقبض عليه ومحاكمته، إلا أنه تمكن من الإفلات وظل بعيدا عن قبضتها، إلا أن الخطر في نهاية المطاف جاء من داخل السودان بموجات متلاحقة من الاحتجاجات الشعبية على خلفية أزمات اقتصادية ومعيشية متلاحقة. عاند البشير طويلا التظاهرات ضد نظامه وحاول الصمود في وجهها بمختلف السبل، بل وبدا أنه أفلت من رياح حقبة الربيع العربي وتوابعها، إلا أن دبابات الجيش السوداني، أنهت مشواره السياسي اليوم، بنفس الطريقةالتي وصل بها إلى سدة الحكم قبل نحو 30 عاما. أهم محطات حياة البشير يناير 1944 : ولادة عمر البشير في أسرة ريفية في قرية حوش بانقا الواقعة على بعد مئة كلم شمال الخرطوم. أكتوبر 1973 : البشير يشارك في الحرب العربية الاسرائيلية. يونيو 1989 : يتولى البشير السلطة اثر انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون ضد حكومة الصادق المهدي المنبثقة عن انتخابات ديمقراطية. 2003 : يشن البشير حملة عسكرية على متمردي دارفور (غرب) واندلاع نزاع خلف أكثر من 300 ألف قتيل بحسب الامم المتحدة. 2005 : اتفاق سلام مع التمرد الجنوبي بعد أكثر من 21 عاما من الحرب الاهلية. 2009 : مذكرة توقيف بحق البشير من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور ثم في 2010 بتهمة الابادة. 2010: انتخاب البشير رئيسا في أول انتخابات تعددية قاطعتها المعارضة. ثم أعيد انتخابه في 2015. 2011: اعلان استقلال دولة جنوب السودان. والسودان يخسر ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية. 2013 : مظاهرات ضد رفع أسعار المحروقات وسقوط عشرات القتلى بحسب مصادر رسمية وأكثر من 200 قتيل بحسب منظمة العفو الدولية. 11 أبريل 2019 : الجيش يخلع البشير اثر موجة احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر 2018 في شكل احتجاج على رفع أسعار الخبز ثم تحولت إلى انتفاضة ضد نظام عمر البشير.

أعرب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان رفضه لبيان الجيش الذي أعلن ظهر اليوم وتضمن تشكيل مجلس عسكري يقود البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، ودعا التجمع لمواصلة المظاهرات حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية تحقيقا للمطالب الشعبية. وأكد التجمع في بيان صحفي اليوم، الرفض القاطع لأي إجراء جديد يعيد إنتاج أزمات البلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن معالجة الأزمة من خلال انقلاب عسكري. واعتبر التجمع الذي يعد المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد حكم عمر البشير، ان سلطات النظام نفذت انقلابا عسكريا تعيد به إنتاج الوجوه ذاتها والمؤسسات التي ثار الشعب ضدها،داعية الثوار إلى مواصلة الاعتصام والاستمرار في نضالها حتى يتم التغيير المنشود ،مشيرا إلى أن لا حوار بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين من تسلموا السلطة الآن. وأوضح البيان المشترك للتحالفات والائتلافات المعارضة مع تجمع المهنيين السودانيين، أن الحل يكمن في تسليم السلطة لحكومة مدنية يتم التوافق عليها وفق إعلان ميثاق الحرية والتغيير الذي أعلنته المعارضة، مشددا على مواصلة التظاهر والاعتصام إلى حين تحقيق المطالب المعلنة ونقل البلاد لمنظومة جديدة. وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف في بيان رئاسي بثه التلفزيون الرسمي بعد ظهر الخميس عن اعتقال البشير والتحفظ عليه في مكان آمن،والبدء بفترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، مشدداً على أن اللجنة الأمنية العليا والجيش قررتا تحمل المسؤولية الكاملة لفترة عامين،معلنا عن تشكيل مجلس عسكري يقود البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير. ونص البيان على إجراء انتخابات رئاسية نزيهة مع انتهاء الفترة الانتقالية، بعد تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية. وبحسب البيان، فقد تقرر تعطيل العمل بدستور السودان الانتقالي لعام 2005، وحل مجلس الوزراء ويكلف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال والمجلس الوطني، وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية، وتكليف الولاة ولجان الأمن بأداء مهامها.و يستمر العمل طبيعياً في السلطة القضائية ومكوناها وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة، واستمرار عمل السفارات والمنظمات السودانية الخارجية. كما تقرر قفل الأجواء لمدة 24 ساعة وكذلك المداخل والمعابر لحين إشعار آخر، والعمل على تأمين الطرق والموانئ وأماكن العبادة والمرافق العامة.

أفادت قناة الجزيرة بأن ضباطا من الجيش السوداني أبلغوا الرئيس عمر البشير أنه لم يعد رئيسا للجمهورية، وأعلنت القوات المسلحة السودانية صباح الخميس أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري. وتحدثت تقارير عن اجتماع بين القادة العسكريين دون حضور الرئيس البشير. وسيطرت القوات المسلحة على مقر الإذاعة والتلفزيون، في حين تفيد التقارير بأن هناك قوات عسكرية استولت على السلطة. وفق الجزيرة نت. وفور الإعلان عن نية الجيش إذاعة بيان جديد، خرج المواطنون إلى الشوارع وهم يهتفون سقطت سقطت، في إشارة لسقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير. وأفادت مصادر للجزيرة بإغلاق مطار الخرطوم الدولي لحين بيان القوات المسلحة. وقال شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم شاهدوا العديد من الآليات العسكرية وعلى متنها جنود تدخل مقر الجيش في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس. وأفاد مطلعون باعتقال الفريق عبد الرحيم محمد حسين المقرب من الرئيس البشير وتأتي هذه التطورات بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات المتواصلة المطالبة بإسقاط الرئيس عمر البشير، مخلفة العديد من القتلى والجرحى. ودعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين إلى التوجه إلى ساحات الاعتصام في مختلف ولايات البلاد. وقد أوقف ضباط الجيش بث نشرة الإذاعة عند الخامسة صباحا. وبدأت وسائل الاعلام الرسمية بث الأغاني الوطنية والموسيقى العسكرية وسط ترقب في الشارع السوداني. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أنه منذ الساعات الأولى من الصباح كثف الجيش السوداني انتشاره عند الجسور والمناطق الحيوية ، فضلا عن الانتشار في محيط القصر الرئاسي ومنع الدخول أو المرور عنده. وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار كثيف للجيش السوداني حول القصر الرئاسي وسط الخرطوم، ومقر الاذاعة والتلفزيون الرسميين بمدينة ام درمان. فيما لازل الآلاف يعتصمون أمام مقر قيادة الجيش السوداني للمطالبة بتنحي البشير واسقاط النظام لليوم السادس على التوالي

بعد أن تلاشت آمال الربيع العربي 2011 في التغيير، فإن المشاهد القادمة من السودان والجزائر تؤكد أن هذا الربيع يتجدد، وأن رسالته هذه المرة تقول: لا تعتمدوا على الطغاة لتحقيق الاستقرار بحسب مقال في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية . هذه المشاهد، تذكر بما جرى عام 2011 ،كما تلفت الصحيفة ،وتطرح أسئلة جديدة قديمة حول إمكانية حصول التغيير، خاصة بعد أن اضطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم استقالته، ، مما يذكر بمجريات الثورة المصرية على الرئيس حسني مبارك في ميدان التحرير. بالمقابل، فإن محاولة الجنرال الليبي خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس تحاول أن ترسخ من جديد الحكم الاستبدادي، ما يشير إلى النتائج التعيسة للانتفاضات العربية في مصر والبحرين وسوريا واليمن. ويقول إسلام لطفي، أحد قادة الثورة المصرية في 2011، إن اندلاع التظاهرات في دول شمال أفريقيا يؤكد أن الربيع العربي يمكن أن يتجدد وأن يعيد إنتاج نفسه، على الرغم من الخلاف المرير حول نتائجه. وسعت الحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء المنطقة بحسب الصحيفة إلى إعادة تذكير شعوبها بأن الثورات الشعبية لا تؤدي إلا إلى نتائج عكسية، غير أن الثورات في كل من الجزائر والسودان تحاول هي الأخرى أن تعيد إنتاج ثورات الربيع العربي بتأكيد الطابع السلمي للثورات، وأن التظاهرات السلمية الجماهيرية قادرة على أن تقلب حتى الأنظمة الديكتاتورية الراسخة. .وتتابع الصحيفة أن الاضطرابات المتجددة في جميع أنحاء شمال أفريقيا تؤكد أن المشاكل الأساسية التي أدت إلى تفجر انتفاضات الربيع العربي 2011 استمرت في التفاقم، بما في ذلك ارتفاع أعداد الشباب الساخطين والاقتصادات المغلقة والفساد، ما أدى إلى عدم إمكانية استيعاب الباحثين عن فرص عمل، في وقت لا تستجيب الحكومات الاستبدادية للجمهور. وتشير النيويورك تايمز إلى أن استضافة الرئيس دونالد ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأتي في وقت يحذر فيه الكثير من المراقبين من أن الاضطرابات الجديدة هي بمنزلة تحذير من مخاطر احتضان ودعم مثل هؤلاء الحلفاء الاستبداديين. ويزور السيسي واشنطن في إطار سعيه للبحث عن دعم أمريكي للتعديلات الدستورية التي يريد أن يجريها وتسمح له بالبقاء في السلطة حتى العام 2034. وتنقل الصحيفة عن فيليب جوردون المنسق السابق للبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، قوله بأن الاضطرابات في بلدان مثل الجزائر أكدت أنه لا يمكن الاعتماد على الحكام الديكتاتوريين، مثل السيسي، لتحقيق استقرار دائم. إذ أن أي نظام غير قادر على الاستجابة لمطالب شعبه سيواجه نهضة الجماهير ضده في النهاية، فالقمع وحده لا يمكن أن ينقذك إلى الأبد، ويجب التعامل مع الشعب بشكل أفضل. يقول جميع النشطاء في السودان والجزائر وأيضاً طرفا النزاع في ليبيا إنهم يحاولون أن تؤول تحركاتهم إلى نفس النهايات التي آلت إليها دول الموجة الأولى من الربيع العربي عام 2011، والتي سقطت معظمها في الفوضى ما عدا تونس. ويؤكد منظمو الاحتجاجات في الجزائر أن القادة العسكريين ، يستخدمون الأساليب التي لجأ إليها نظراؤهم في مصر. ويبدو أن الاحتجاجات في السودان والجزائر تثير مخاوف النظام في مصر، ففي الوقت الذي أشادت فيه وسائل الإعلام المصرية بتقدم قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر، فإنها تجاهلت الاحتجاجات الواسعة في كل من الجزائر والسودان والتي سيطرت على تغطيات وسائل الإعلام الدولية. للنشر

دعت سفارة دولة قطر في الخرطوم المواطنين والطلبة القطريين في كافة المدن السودانية إلى توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مواقع التظاهرات والتجمعات وعدم الخروج من أماكن الإقامة إلا في حالات الضرورة القصوى نظرا لما تشهده العاصمة السودانية الخرطوم من مظاهرات وأحداث خلال الفترة الحالية. ونبهت السفارة المواطنين والطلبة القطريين إلى حمل إثبات الشخصية لإبرازه عند الحاجة كما دعتهم إلى التواصل معها عند تعرضهم لأي موقف يهدد سلامتهم وذلك على الخط الساخن (00249183261113) أو على الرقمين (00249183261114) و(00249183261115) على مدار الساعة. ونصحت السفارة المواطنين والطلبة القطريين بالالتزام بتعليمات وإرشادات السلطات المحلية بهذا الخصوص والتواصل مع السفارة عند الضرورة.

أعلن اللواء أحمد الشامي الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، خلو ساحة الجيش في العاصمة الخرطوم من المتظاهرين باعتبارها حرما للقوات المسلحة، ووصف تعامل قوات الجيش مع المتظاهرين بالتعامل الحضاري، مشيراً إلى أن رسالة المحتجين وصلت إلى رئاسة الجمهورية. وقال الشامي، في تصريحات له اليوم، إن وجود المحتجين أمام قيادة الجيش وحرمها يشكل ضغطا عليها من خلال ممارسة عملها المعتاد ويشكل فرصة للمستغلين وأعداء الوطن، داعياً إلى احترام الضوابط والتحلي بالقيم الوطنية وممارسة أعلى درجات ضبط النفس، مؤكداً في الوقت نفسه استتباب الأوضاع الأمنية في كافة أرجاء البلاد. ولفت إلى أن محيط قيادة الجيش أصبح خاليا تماما من أي تجمعات للمحتجين بعد أن تم فض التجمعات التي استمرت مدة ثلاثة أيام، حيث تم التعامل معها بحكمة عالية وخطة محكمة ومدروسة اقتضتها دواعي أمنية بحتة بغرض تحقيق الأمن والسلامة العامة وإعادة الطمأنينة إلى المواطنين بصورة عامة. ووصف ما تم من إجراءات بأنه يمثل مرحلة أولى في إطار استعادة الأوضاع في ولاية الخرطوم والسودان بصورة عامة عبر خطط مرتبة ومنسقة دون أية خسائر تذكر وبتنسيق تام ومحكم بين كل الأجهزة الأمنية.

كشفت صحيفة سودانية عن تقديم متهمين أمام القضاء، بعد اتهامهم بمحاولة إرسال نحو ألف شاب سوداني للقتال إلى جانب اللواء المنشق من الجيش الليبي، خليفة حفتر. وبحسب صحيفة الانتباهة السودانية، فإن محكمة جرائم دارفور الكبرى ذكرت أن أحد المتهمين الاثنين ينتمي إلى قبيلة شهيرة، وحاول تجنيد ألف مقاتل؛ من أجل إرسالهم إلى قوات حفتر. وكشفت القضية في شباط/ فبراير الماضي، عندما قبضت السلطات السودانية على المهربين، وبرفقتهم نص الاتفاق الموقع بينهم وبين قبيلة ليبية موالية لحفتر. وحددت محكمة جرائم دارفور المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم موعدا لبدء محاكمة المتهمين. يذكر أن مساعد مكتب مدعي جرائم دارفور في الخرطوم وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، كان قد وضع ملف قضية المتهمين أمام المحكمة في فبراير/ شباط الماضي عقب اكتمال التحقيقات معهما. وتمكنت قوات الدعم السريع من القبض على المتهمين بالحدود السودانية الليبية أثناء عودتهما من ليبيا وبحوزتهما نص اتفاقية مع إحدى القبائل الليبية بتجنيد 1000 مقاتل للقتال ضمن صفوف قوات حفتر، على أن تلتزم بتدريبهم القتالي وتسليحهم. وضبطت قوات الدعم السريع بحوزة المتهمين مركبات دفع رباعي ومبالغ مالية بالعملة الليبية.

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، أن حفظ الأمن والاستقرار أولوية، وأن الشعب السوداني يستحق الطمأنينة. جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس البشير، الليلة، اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الرئيس البشير عبر عن ثقته في أن الشعب السوداني سيعبر الأزمة أكثر قوة وتماسكاً، مشيراً إلى أهمية استخلاص العبر والدروس من هذا الابتلاء.

تلقى الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، اتصالاً هاتفياً اليوم، من السيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن رئيس الوزراء الإثيوبي، أكد خلال الاتصال حرصه على استقرار الأوضاع في السودان وعلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

أكد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف النائب الأول للرئيس وزير الدفاع السوداني، أن القوات المسلحة لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى. وقال ابن عوف، في تصريح له اليوم بثته وكالة الأنباء السودانية، إن القوات المسلحة هي صمام أمان السودان ولن تفرط في أمنه ووحدته وقيادته، مضيفاً أن كل السودان بأبنائه ومقدراته أمانة، وأن التاريخ لن يغفر لقادة القوات المسلحة إذا فرطوا في أمنه. وتابع هنالك جهات تحاول استغلال الأوضاع الراهنة لإحداث شرخ في القوات المسلحة وإحداث الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية بالبلاد، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لن يتم السماح بذلك مهما كلف من عنت وضيق وتضحيات. وأوضح أن القوات المسلحة السودانية تقدر أسباب الاحتجاجات، وهي ليست ضد تطلعات وطموحات وأماني المواطنين، ولكنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى ولن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر الانفلات الأمني.

محادثات مع الجيش حول انتقال سلمي للسلطة دعا تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات في السودان امس الى تواصل مباشر مع قيادة القوات المسلحة من أجل تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة. وتضمن البيان الذي تلاه أحد قادة التحالف عمر الدقير خارج مبنى القيادة العامة للجيش حيث يعتصم متظاهرون يطالبون برحيل الرئيس عمر البشير منذ ثلاثة أيام، دعوة القوات المسلحة لدعم خيار الشعب السوداني في التغيير والانتقال إلى حكم مدني ديموقراطي، عبر التواصل المباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادة القوات المسلحة لتيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة الى حكومة انتقالية. وقالت نقيبة الأطباء السودانيين في بريطانيا سارة عبد الجليل، المتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين، رأس حربة حركة الاحتجاج ضد الحكومة السودانية منذ أربعة أشهرالثورة تنتصر. وأضافت العنف عقبة أمام نجاح تحركنا. لو كانت قوات الجيش والشرطة السودانية مستقلة لو سمح لنا بممارسة حقنا (...) في حرية التعبير لما كنا اليوم في هذا الوضع. لكانت استقالت الحكومة كما نطالب منذ سنوات. وأظهرت تسجيلات فيديو صورها شهود عيان أن جنودا سودانيين تدخلوا لحماية متظاهرين بعدما حاولت قوات الأمن فض اعتصام يشارك فيه آلاف المحتجين المناهضين للحكومة أمام مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم. و انتشرت قوات الجيش السوداني في محيط مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بينما يواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، متحدين الغاز المسيل للدموع وداعين المؤسسة العسكرية لدعم مطلبهم باستقالة الرئيس عمر البشير.وأصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير المنظمة للحركة الاحتجاجية بيانا قالت فيه هناك محاولات من ميليشيات النظام لفض الاعتصام حتى ولو بالقوة. وفي السياق، ترى نيويورك تايمز أن شعار تسقط بس -الذي ظل المحتجون بالسودان يرفعونه ضد نظام الرئيس عمر البشير- كسب زخما جديدا منذ مع احتشاد مئات الآلاف أمام قيادة الجيش بالخرطوم وحماية عدد من قوات الجيش للمحتجين ضد قوات الأمن التي تحاول تفريقهم. وقتل سبعة متظاهرين سودانيين منذ السبت، اليوم الذي شهد عودة التعبئة الى حركة الاحتجاج ضد الرئيس عمر البشير، خلال تجمعات فرقتها القوى الأمنية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية السوداني امس. من جانبه،عتبر الباحث رولان مارشال المتخصص في شؤون النزاعات في القارة الافريقية، أن نقاشات مهمة تجري داخل الجيش لمواكبة التظاهرات المناهضة للرئيس عمر البشير، إلا أن لا شيء يشير حتى الآن الى أن المؤسسة العسكرية قد تميل لجهة المتظاهرين.وكشف مسؤول مصري النقاب عن وجود وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية في الخرطوم؛ للتشاور حول مستقبل عمر البشير. وقال المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن الوفد المصري يقوم منذ أيام بالتشاور مع قيادات الجيش السوداني بخصوص تطورات اﻷوضاع في البلاد.وذلك بحسبالخليج الجديد. وأفادت دائرة العمل الخارجي في الاتّحاد الأوروبي أنّ الشعب السوداني برهن عن ثبات مميّز في مواجهة العقبات غير العادية التي واجهها على مدى سنوات، مضيفة يجب أن تكسب الحكومة ثقتهم عبر اتخاذ اجراءات ملموسة. ويقول مسؤولون إنّ 32 شخصًا قُتلوا في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات حتّى الآن، بينما تُقدّر منظّمة هيومن رايتس ووتش عدد القتلى بـ51 بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة.