تلقى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رسالة خطية من الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان تسلم الرسالة خلال استقباله مساء اليوم، الفريق أول ركن عِوَض محمد ابن عوف النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع، وذلك بمقر انعقاد القمة العربية في العاصمة تونس.

أكد الفريق أحمد علي أبوشنب، والي ولاية جنوب دارفور في السودان، أن وثيقة سلام الدوحة أحدثت حراكاً تنموياً كبيراً وغير مسبوق في كافة ولايات دارفور الخمس ساهم في تعزيز استقرار البلاد، من خلال ما أفرزته من ايجابيات غيرت واقع الحال من الحرب إلى الطمأنينة العالية، وتعزيز السلام الاجتماعي وانتقال المجتمعات إلى السلام الحقيقي على أرض الواقع. وقال في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، إن المشهد الحالي في دارفور يقدم صورة لثمرات السلام الحقيقي في كافة المجالات التي غيرت الصورة التي كانت بها أيام الحرب إلى واقع مشرق بمستقبل واعد. ونوه بأن ولاية جنوب دارفور تمكنت من الاستفادة القصوى من مخرجات وثيقة / سلام الدوحة/ التي تحظي برضا كامل من قبل المواطنين حيث تسير عمليات تشييد القري النموذجية بصورة طيبة وفق ما خطط لها ووصلت عملية السلام إلى مدى غير مسبوق بإحداث الاستقرار المعيشي للسكان والتمتع بالأمن والاستقرار وازدهار التجارة والانشطة الاقتصادية حيث شهدت الولاية توسعا في الرقعة الزراعية مع تقدم عمليات جمع السلاح والاهتمام بمعايش الناس. وأوضح والي ولاية جنوب /دارفور/ أن حكومة الولاية تعكف حاليا للدفع بالتقدم الذي احرزته عملية السلام على الأرض بمزيد من استتباب الأمن والنهضة التنموية.. لافتا إلى زيادة العودة الطوعية واستقرار النازحين حيث خرجت اكثر من 400 أسرة من معسكر / كلمي/ للنازحين، واستقرت في إطار مشروعات الولاية لتحويل كل المعسكرات إلى مدن للسلام حيث وجد المشروع استجابة كبيرة من قبل المواطنين مع استدامة الأمن وزوال أسباب النزوح ،حيث قدم واقع الحال الايجابي دليلا عمليا مقنعا بتحسن الأوضاع وجذبها للأخرين للعودة إلى ديارهم والمساهمة في التنمية الشاملة . وجدد الفريق أبوشنب حرص الدولة في السودان على مواصلة عملية السلام وتقديم انموذج يحتذي من/ دارفور/ يعكس مدى التقدم الذي أحرز والانجاز الذي تم وشكل حافزا وسندا داعما للمضي قدما في هذا الاتجاه.. متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تقدما متسارعا في كافة أصعدة السلام. يشار إلى أن وثيقة /سلام الدوحة/ التي حققت السلام الشامل في/ دارفور/ تم تضمينها في دستور السودان ..وأقر المجتمع الدولي اعتبارها أساسا لعملية السلام في /دارفور/..وأعلنت الرئاسة السودانية أنه لامجال لأية مفاوضات خارج إطار الوثيقة، وشددت على أنها نهائية وغير قابلة لأي تغيير.

قال السيد الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية السوداني، إن كسب بلاده دعوى قانونية كانت مرفوعة ضدها في الولايات المتحدة، بخصوص حادثة تفجير الباخرة كول، سيفتح أجواء إيجابية أمام السودان ويبعث الأمل في اختراق ايجابي لكل القضايا المشابهة المطروحة أمام المحاكم الامريكية. وأكد الدرديري محمد أحمد في تصريح اليوم عقب أدائه القسم، وزيرا للخارجية في بلاده، أن حكم المحكمة الأمريكية الخاص بقضية المدمرة، هو حكم نهائي. وأشار وزير الخارجية السوداني في سياق آخر، إلى أن ترتيبات تجري لعقد قمة رئاسية بين دولتي السودان وجنوب السودان لإنفاذ ملف السلام بدولة الجنوب، خاصة أن استحقاقات الفترة قبل الانتقالية للسلام ستنتهي في مايو المقبل مما يبرز أهمية دفع مسارات السلام لإنفاذ مستحقاتها. ولفت إلى أن المجتمع الدولي لم يف بالتزاماته المالية تجاه عملية السلام في دولة جنوب السودان، وقال إن حكومة دولة جنوب السودان اودعت 10 ملايين دولار في صندوق تنفيذ الاتفاقية مما يعد تطورا مهما من جانبها سيمكن من انجاز الاستحقاقات الاساسية المتعلقة بترتيبات تجميع وتدريب القوات والايفاء ببعض المتطلبات السياسية الخاصة بالفترة الانتقالية. وكسب السودان الدعوى القانونية التي كانت مرفوعة ضده في الولايات المتحدة، بخصوص حادثة تفجير الباخرة /كول/ بالقرب من خليج عدن عام 2000 والمتعلقة بالزعم بتورط السودان في ذلك. واعتبر السيد بابكر الصديق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السودانية سونا، الحكم بأنه خطوة مهمة في اتجاه دحض المزاعم القائمة حول صلة السودان بالعمليات الإرهابية. ورحبت الخارجية السودانية بالحكم مؤكدة أنها ستواصل جهودها بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية والخارجية المعنية لإزالة كل ما لحق باسم السودان من تشويه ومزاعم واتهامات باطلة. وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد ألغت بأغلبية (8) قضاة مقابل (1)، حكماً سابقاً من محكمة أدنى، بدفع 314.7 مليون دولار من أرصدة السودان المجمدة بالولايات المتحدة الأمريكية، لأسر القتلى والبحارة الذين أصيبوا في تفجير الباخرة بالقرب من خليج عدن عام 2000.

أكد السيد عثمان محمد يوسف كبر نائب الرئيس السوداني مضي الرئاسة في تنفيذ القرارات لتصحيح المسار الاقتصادي والسياسي بالبلاد. وأضاف كبر، في تصريح له اليوم، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عمر البشير هدفت لمحاربة الفساد والمفسدين ووحدة الصف والحفاظ على المكتسبات الوطنية والسعي للتوافق الاجتماعي والقبول بالآخر دون إقصاء. وأشار إلى توفر القدرة والإرادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالاعتماد على الذات والارتقاء بالإنتاج وخفض الإنفاق الحكومي وترشيد الموارد ومحاربة الفساد والمفسدين ومواصلة مسيرة الإصلاح، داعيا لإعلاء قيم الوطن وتقديم المصلحة العامة على الخاصة والسعي لوحدة الصف وصيانة القيم والتعايش السلمي ونبذ الجهوية وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون للحفاظ علي مكتسبات الوطن وإعلاء قيمة الحوار بين مكونات المجتمع والاهتمام بمعاش الناس. يشار إلى أن البشير أعلن نهاية شهر فبراير الماضي حزمة قرارات تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات تباشر أعمالها حاليا، معلنا دخول البلاد مرحلة سياسية جديدة سيقف فيها على بعد مسافة واحدة لتحقيق الاستقرار المنشود وحل الأزمات والعبور بالبلاد لبر الأمان.

قالت الرئاسة السودانية إن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق محدود شب عصر يوم السبت بمباني القصر الجمهوري القديم. وقال الأمين العام للرئاسة السودانية محمد محمد صالح - في تصريح صحفي - إن الحريق شب في عدد محدود من المكاتب في الطابق الثاني نتيجة ماس كهربائي. وأشار إلى أن معظم مباني القصر القديم غير مستغلة حاليا لانتقال إداراتها إلى المباني الجديدة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. ونشر المغردون والنشطاء صورا ومقاطع فيديو للحريق الذي اندلع داخل القصر الرئاسي القديم بوسط العاصمة السودانية الخرطوم. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا تصاعد أعمدة الدخان أعلى القصر الرئاسي جراء اندلاع حريق في أحد أجزاء القصر القديم.

تلقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتصالاً هاتفياً اليوم من دولة السيد محمد طاهر ايلا رئيس مجلس الوزراء القومي في جمهورية السودان الشقيق. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم مرسومين رئاسيين تم بموجبهما تعيين السيد أحمد محمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف، والدكتور الصادق الهادي المهدي رئيس حزب الأمة القيادة الجماعية مساعدين لرئيس الجمهورية. يشار إلى أن هارون كان يشغل منصب والي ولاية شمال كردفان غرب السودان، والصادق الهادي المهدي منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الفائتة التي أعلن الرئيس البشير حلها وتشكيل حكومة كفاءات جديدة تدير البلاد خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القومي محمد طاهر إيلا.

استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية، بحسب خبر عاجل نشرته وكالة رويترز مساء اليوم الخميس. وقالت الخارجية السودانية إن وكيل الوزارة بدر الدين عبد الله عبّر للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الاعلان مطالباً بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب. وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدراً للخلاف بين البلدين. وكانت الحكومة السودانية أعلنت أمس، رفضها قيام شركة مصرية بطرح مزايدة للتنقيب عن الطاقة، في منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين. والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية)، طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة. وفي بيان، قال وزير الدولة السوداني بوزارة النفط والغاز، سعد الدين بشرى، إن بلاده ترفض ما قامت به شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، للاستثمار في العطاء العالمي 2019، من طرح مربعات تنقيب في البحر الأحمر تقع ضمن حدود حلايب.، بحسب لاأناضول. وذكر بشرى، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع. وأضاف أن ما قامت به الشركة المصرية، من طرح 4 مربعات عبر موقعها الرسمي، بجانب مساحات أخرى، تقع داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب، يعد تدخلاً مباشراً في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية. وطالب الوزير السوداني، الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات، بوقف أية أعمال في المنطقة، لأنه يعتبر عملا غير قانوني. واستدرك: نحن لا نمانع أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر، على أن يكون وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين ومنذ عشرات السنين تتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، ويرى كل طرف أن تلك المنطقة جزء من أراضيه.

أعلنت الحكومة السودانية، أمس، رفضها قيام شركة مصرية بطرح مزايدة للتنقيب عن الطاقة، في منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية)، طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة. وفي بيان، قال وزير الدولة السوداني بوزارة النفط والغاز، سعد الدين بشرى، إن بلاده ترفض ما قامت به شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، للاستثمار في العطاء العالمي 2019، من طرح مربعات تنقيب في البحر الأحمر تقع ضمن حدود حلايب. وذكر بشرى، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع. وأضاف أن ما قامت به الشركة المصرية، من طرح 4 مربعات عبر موقعها الرسمي، بجانب مساحات أخرى، تقع داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب، يعد تدخلا مباشرا في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية. وطالب الوزير السوداني، الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات، بوقف أية أعمال في المنطقة، لأنه يعتبر عملا غير قانوني. واستدرك: نحن لا نمانع أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر، على أن يكون وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين ومنذ عشرات السنين تتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، ويرى كل طرف أن تلك المنطقة جزء من أراضيه.

نقل عن وزير الدولة السوداني بوزارة النفط والغاز سعد الدين حسين البشري قوله إن السودان يعتبر أن قيام مصر بطرح قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة حلايب على البحر الأحمر هو تدخل مباشر في صلاحيات وزارته. وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ عقد الخمسينات من القرن الماضي، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين الجارين. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البشري قوله إنه يعتبر عملا غير قانوني وتترتب عليه آثار قانونية سوف تتحملها الجهة التي تقوم بهذا العمل. وطرحت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عشرة قطاعات في البحر الأحمر للتنقيب عن النفط والغاز في مزايدة عالمية في العاشر من مارس آذار، على أن يغلق الباب أمام تقديم العروض في أول أغسطس آب. وقال البشري إن طرح أربعة مربعات ... إلى جانب مساحات بدون مسمى في داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب في العطاء العالمي... يعد تدخلا مباشرا في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية في منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على دعم قطر لأي مبادرة وطنية من شأنها الحفاظ على استقرار وأمن السودان. وكتب وزير الخارجية عبر تويتر مساء اليوم: سررت باستقبال أخي الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية السوداني اليوم ومناقشة العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. نؤكد دعمنا لأي مبادرة وطنية من شأنها الحفاظ على الاستقرار والأمن والازدهار لأشقاءنا في السودان. وفي وقت سابق اليوم اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع سعادة الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير خارجية جمهورية السودان، الذي يزور البلاد حالياً. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير خارجية جمهورية السودان، الذي يزور البلاد حالياً. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

تنعقد في الدوحة الأحد المقبل اللجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية السودان برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ود. محمد طاهر إيلا. وأكد سعادة السفير فتح الرحمن علي سفير جمهورية السودان لدى الدوحة أهمية الاجتماعات، موضحا ان من المتوقع أن تشهد هذه الدورة توقيع عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم التي تنظم وتعزز مسيرة العلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين. وقال سعادته في تصريحات صحفية، إن هذه الدورة تكتسب اهمية خاصة لكونها تنعقد برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين، وكانت الدورات السابقة على المستوى الوزاري قبل 10 سنوات، وتأتي هذه الدورة والعلاقات المتميزة تشهد تقدما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية. وأكد سعادة السفير أن القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على تواصل مستمر وتولي هذه العلاقات رعاية خاصة بحكم العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين قيادة وشعبا. واضاف سعادة السفير: تأتي هذه الاجتماعات تتويجا لتواصل مستمر وعلاقات القطاعات المختلفة في البلدين الشقيقين تجسدت في مشروعات الاستثمار الزراعي والحيواني والتعدين والسياحة والآثار، فضلا عن الجهود القطرية في عملية سلام دارفور واعماره وايضا تستضيف دولة قطر عددا كبيرا من الجالية السودانية المتميزة التي تعمل في مرافق الدولة وتتمتع بتقدير واحترام كبيرين.

أكد سعادة عبد الرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان أن العلاقات بين قطر والسودان فوق الممتازة ، نافيا أي توتر في العلاقات بين الخرطوم والدوحة . كما أكد أن الحديث عن سحب قطر لسفيرها ومغادرة الجالية والطلاب القطريين للسودان لا أساس له من الصحة . ونفى الكبيسي خلال حوار له مع صحيفة الانتباهة مغادرة الطلاب القطريين السودان مشيراً إلى أنهم في إجازة عادية . كما أوضح أن توقف رحلات الخطوط القطرية إلى الخرطوم يعود لأسباب تجارية بحتة لا سياسية . ونوه الكبيسي بانعقاد اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين الأسبوع المقبل بالدوحة برئاسة رئيسي الوزراء . وذكرت صحيفة (مصادر) أن مسؤول سوداني رفيع أجرى مباحثات ولقاءات مغلقة مع مسؤولين قطريين أثناء زيارته الدوحة خلال اليومين الماضيين في زيارة غير معلنة .

قررت الخطوط الجوية القطرية تعليق جميع رحلاتها من وإلى العاصمة السودانية الخرطوم مؤقتا لأسباب تجارية اعتبارا من الأول من شهر أبريل 2019 حتى اشعار آخر ويرجى العلم بأن رحلة الشركة رقم QR1323 من الدوحة إلى الخرطوم، ورحلتها رقم QR1324 من الخرطوم إلى الدوحة، في 31 مارس 2019 سوف تكون آخر رحلات الناقلة من وإلى الخرطوم. وعلى المسافرين الذين لديهم تذاكر محجوزة من أو إلى الخرطوم للسفر بعد تاريخ 31 مارس الاتصال بمكتب الحجز لاسترداد ثمن التذكرة كاملاً. أما المسافرين الذين قاموا باستخدام إحدى الرحلات في تذكرتهم، فسوف تتيح الشركة أمامهم خيارات لرحلات بديلة، وتوصيهم بالاتصال بوكيل سفرهم لمزيد من التفاصيل. وبإمكان المسافرين الذين لديهم حجوزات حالية الاتصال بمركز خدمة العملاء على مدار الساعة على رقم 0097440230000 أو التواصل بالشركة برسالة مباشرة على @QRsupport لمزيد من المساعدة.

أعلن السيد محمد طاهر إيلا رئيس مجلس الوزراء القومي في السودان، التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الكفاءات الوطنية التي جاءت عقب إعلان الرئيس عمر البشير حل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وإعلان حالة الطوارئ في البلاد في نهاية فبراير الماضي. وضم التشكيل الوزاري الجديد، الذي تم الإعلان عنه اليوم خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، 20 وزيرا بينهم سيدتان و18 وزير دولة، مع الإبقاء على وزراء شؤون رئاسة الجمهورية وشئون مجلس الوزراء والعدل والخارجية والعمل والإصلاح الإداري في مناصبهم. ووفقا للتشكيل الحكومي الجديد فقد تم تعيين السيد بشارة جمعة ارور وزيرا للداخلية، والدكتور بركات موسي الحواتي وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، والسيد مجدي حسن يس وزيرا للمالية، والسيد حسن إسماعيل سيد أحمد حسين وزيرا للإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، والسيد حامد ممتاز وزيرا للصناعة والتجارة، والسيد إسحق آدم بشير جماع وزيرا للنفط والغاز، والسيد عثمان التوم حمد وزيرا للري والموارد المائية والكهرباء. كما تم تعيين السيد محمد أبو فاطمة عبدالله وزيرا للمعادن، والسيد حاتم السر علي وزيرا للنقل والتنمية العمرانية، والسيد إبراهيم يوسف محمد عبد الله وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية، والدكتورة سهير أحمد صلاح محمد وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي. وعاد السيد السموأل خلف الله القريش إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار بعد أن غاب عنها في التشكيلات الوزارية السابقة، وتولت الدكتورة سعاد يوسف الكارب وزارة الضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، والدكتور الصادق محجوب الطيب الفكي هاشم وزارة الصحة. وشهدت الحكومة السودانية الجديدة تقليص عدد وزراء الدولة من 27 وزيرا في الحكومة السابقة إلى 18 في الحكومة الحالية حملت في معظمها وجوها من الحكومة السابقة حافظت على مناصبها. كما أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم مرسوما رئاسيا تم بموجبه إعادة تعيين اللواء (أمن) أنس عمر محمد واليا لولاية شرق دارفور، خلفا للواء ركن سليمان مختار حاج المكي الذي عين الشهر الماضي. وكان اللواء أنس عمر واليا لولاية شرق دارفور في الحكومة الماضية. ومن المقرر أن تؤدي الحكومة السودانية الجديدة غداً، الخميس القسم أمام الرئيس البشير.

قبلت قوى سياسية سودانية معارضة، المشاركة في اجتماعات مرتقبة 20 مارس في باريس، برعاية هيئة أمريكية غير حكومية، لبحث خريطة حلول سياسية واقتصادية، للأزمة التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر الماضي، وفق مصدرين بالمعارضة. وقال مصدران معارضان للأناضول، إن مجموعة القانون العام والسياسة الدولية الأمريكية (غير حكومية)، دعت عددا من قوى المعارضة السودانية للمشاركة في اجتماعات مزمع عقدها في العاصمة الفرنسية باريس في 20 مارس الجاري. وأضاف المصدران اللذان فضلا عدم نشر اسميهما، ان قوى سياسية من تجمع نداء السودان قبلت المشاركة في تلك الاجتماعات إلى جانب قوى معارضة أخرى (لم يذكرها). وذكرا أن الاجتماعات ستناقش خريطة حلول سياسية واقتصادية. ووجهت ذات المجموعة الدعوة لـتجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في البلاد، الدعوة للمشاركة في تلك الاجتماعات، لكنه رفض المشاركة، وفق المصدرين. وأوضحا: ان التجمع رفض المشاركة وأكد تمسكه برؤيته المعلنة وهي اسقاط النظام الحالي. وكشف المصدران عن اجتماعات مرتقبة أيضا في باريس لتحالف نداء السودان المعارض تعقد قبل الاجتماعات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بأيام.

استقبل الرئيس السوداني عمر البشير اليوم، الجنرال سعارا ميكونن يامارا رئيس أركان الجيش الفيدرالي الإثيوبي الذي يزور السودان حالياً. تم خلال المقابلة بحث تعزيز التعاون بين البلدين وتسريع عملية نشر القوات الإثيوبية السودانية المشتركة على حدود البلدين، والتحديات التي تواجه منطقة القرن الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بالجريمة العابرة والهجرة غير الشرعية والتهريب. في سياق متصل وقع البلدان على اتفاقية نشر القوات المشتركة لتأمين الحدود بين البلدين.. وقد وقع الاتفاقية الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة السوداني، بينما وقعها عن الجانب الإثيوبي الجنرال يامارا.