تشهد هيئة المواني البحرية السودانية حالة من الغضب والإحتجاجات التي أفضت في نهاية المطاف الي حالة أضراب عام من قبل العاملين بالهيئة ، منذ مساء الثلاثاء الماضي وذلك رفضاً لخصخصة الميناء الجنوبي ببورتسودان، والمستفيد على الورق هي شركة فلبينية، ولكن ما كشفه منسوبي الميناء أن الإمارات هي التي تملك هذه الشركة وتديرها من الباطن، بحسب تقرير لـ الجزيرة نت. وتفادياً لتداعيات الإضراب رابط عدد من المسؤولين السودانين بمدينة بورتسودان، وذلك خوفا من أن يستبب بأزمة جديدة للبلاد التي تعاني منذ أكثر من شهرين من إحتجاجات كبيرة علي خلفية تدهور الاوضاع الاقتصادية. وفي سياق تفادي الاضراب وشل حركة الصادرات والواردات وصل الي مدينة بورتسودان رئيس مجلس الوزراء معتز موسي يرافقه مساعد الرئيس موسي محمد احمد اضافة الي وزير النقل حاتم السر منذ الاثنين الماضي لتلين مواقف الاف العمال الرافضين لموضوع الخصخصة.ِ ووقعت هيئة الموانئ السودانية في يناير الماضي على اتفاق مع شركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات (آي سي تي أس آي) المملوكة لرجل الأعمال الفلبيني إنريك ريزون، لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات، أهم وأكبر الموانئ لعشرين سنة. الإمارات وبعد صفقاتها المشبوهة وسعيها الدؤوب للسيطرة على الموانئ في عدد من الدول الإفريقية ترغب الإمارات في تدمير أو السيطرة على قطاع الموانئ في المنطقة حتى لا ينشأ أي ميناء يعتبر منافسا لميناء دبي، لذا تزايدت الشكوك لدرجة تقترب من اليقين بأن الشركة الفلبينية التي دخلت السودان تعتبر واجهة لامارة دبي. ويدعم هذه الفرضية إنكشاف أطماع أبوظبي في القرن الأفريقي وقامت عدد من الدول بطردها وإلغاء العقود التي تربطها بها، حيث ألغت جمهورية جيبوتي في فبراير 2018 عقداً مع موانئ دبي لتشغيل محطة دوراليه للحاويات وقال الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله عقب إن قرار الإلغاء بسبب أن العقد لم يكن عادلا حيث أنه يمنعهم من إنشاء أي موانئ جديدة وهو أمر غير مقبول ويمس سيادة البلاد، وعقب ذلك قامت الصومال أيضاً في مارس من نفس العام بإلغاء إتفاقية شراكة مع موانئ دبي لإدارة ميناء بربرة. وفي سياق رفض التواجد الإماراتي في السودان يقول عبود الشربيني من تجمع العاملين في الميناء الجنوبي للجزيرة نت إن الشركة الفلبينية على صلة بموانئ دبي، والدليل أن مستر بول رئيس عمليات شركة موانئ بي آند أو الذي اغتيل الشهر الحالي في الصومال كان يدير الشركة الفلبينية ببورتسودان. وأدانت الإمارات اغتيال بول أنتوني فورموزا رئيس شركة ميناء بوصاصو بمنطقة بونت لاند الصومالية، الذي تديره شركة إماراتية مملوكة لموانئ دبي إثر إطلاق الرصاص عليه في الرابع من فبراير الحالي في عملية تبنتها حركة الشباب المجاهدين . ومرر الشربيني صورة لمستر بول وهو يتناول الغداء في بورتسودان مع مسؤولين في الشركة الفلبينية وهيئة الموانئ السودانية قبل أشهر. ويقول الشربيني إن الشركة الفلبينية مجربة وفاشلة، من واقع اتفاق مدته خمس سنوات سمح لها بالعمل في موانئ البلاد منذ عام 2013، كما أنها شركة وهمية لأنها في الحقيقة شركة إماراتية تضم مساهمين سودانيين، وفق تعبيره. ويرى أن اغتيال بول جاء في توقيت مثالي حتى ينتبه السودانيون لخطورة الأمر، مشيرا إلى أن خبير تشغيل في الشركة يدعى بابار اكتشفنا أنه قليل خبرة لدرجة أنه لا يعرف الآلة الصغيرة من الكبيرة ولا الحاوية الفارغة من المليئة. وجاء إعلان الإضراب العام بكل موانئ بورتسودان وسواكن في أعقاب اجتماع عقد في نادي البجا بمدينة بورتسودان، بحضور منظمات المجتمع المدني. وبحسب مسؤول الإعلام في نقابة الإصلاح بهيئة الموانئ البحرية سامي الصايغ، فإن الندوة أسفرت عن إعلان اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بمشاركة من عمال الموانئ ومنظمات المجتمع المدني ونواب من المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر. وتزامنت الندوة والإضراب في الميناء الجنوبي مع مشاورات يجريها وفد الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في بورتسودان مع ممثلين للعمال حيث يتسبب الاتفاق في تشريد آلاف العمال الذين ينحدر اغلبهم من قومية البجا المتمركزة في شرق السودان والتي تعتمد بدرجة كبيرة علي العمل في الميناء لتوفير لقمة العيش في بيئة ينتشر فيها البؤس والفقر. ويعمل في الميناء الجنوبي نحو 1800 عامل من جملة 13 ألفا يعملون في هيئة الموانئ، إلى جانب 37 ألف من عمال الشحن والتفريغ.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير خارجية جمهورية السودان، وسعادة السيد فولفغانغ ايشنغر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، كل على حدة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. بحث الاجتماعان سبل تعزيز التعاون بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

مواصلة لمشاريعها النوعية التي تخدم شريحة الأيتام وبدعم من محسني قطر، تنفذ قطر الخيرية مشروع مجمع طيبة للأيتام في ولاية الخرطوم بالسودان، بقيمة مالية تقدر بأكثر من 10 ملايين ريال وينتظر أن يستفيد منه 400 يتيم. ويهدف المشروع، الذي يتم إنشاؤه على مساحة 7720 متراً مربعاً، إلى توفير بيئة تربوية وتعليمية وصحية واجتماعية للأيتام وتنمية مهاراتهم وقدراتهم. وقد تم الانتهاء منه بنسبة 80% فيما ينتظر أن ينتهي بصورة كاملة في مايو القادم. ويتكون المشروع من مدرسـة أساس، ومدرسة ثانوية وسكن للأيتام وقاعة أنشطة ومركز صحي وملاعب رياضية بالإضافة إلى سكن للمشرفين ومكاتب إدارية. ويعد مجمع طيبــة منظومة متكاملة تساهم بشكل فعال في خلق وإعداد بيئة إيجابية مناسبة تعمل على تنمية شخصية اليتيم وتطوير مهاراته من خلال ما تحتويه هذه الوحدات من مواد وموضوعات تجذب اهتمامه وتساعده على الالتفات إلى الجانب الإيجابي، وتكسبه مهارة الاعتماد على الذات وغيرها من المهارات عبر الخدمات المقدمة من خلال هذه المنظومة الرائدة. ويوفر المجمع كافة أوجه الرعاية التي يحتاجها اليتيم من: صحة وتعليم وإيواء وتثقيف ورياضة وتأهيل وتدريب وتطوير، بالإضافة إلى العديد من البرامج والمرافق التي تساهم في تنمية قدرات اليتيم وتهيئته لمواجهة الحياة ومتغيراتها وتساعده على الاعتماد على النفس. كما يساهم في تنمية المجتمع من خلال توفير فرص عمل وتخريج أجيال تساهم في الارتقاء بالوطن، وتنمية وتطوير منطقة مجمع طيبة (قرية ام القرى السودانية)، كما سيقدم أنشطة متنوعة منها أنشطة رياضية ورحلات ترفيهية وعلمية وأنشطة زراعية مختلفة بالإضافة إلى أنشطة إنسانية مثل زيارة المستشفيات والمرضى ودور كبار السن وغيرها. إجمالي الكفالات ويبلغ عدد الأيتام المكفولين لدى قطر الخيرية بالسودان 13117 يتيما ويتيمة، حيث توفر لهم قطر الخيرية بالإضافة إلى الكفالة المادية، خدمات صحية وترفيهية وتربوية، وتقيم لهم فعاليات رياضية وتعليمية دورية.

أعلنت الحكومة السودانية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والارهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة.. مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الدعوات أو الخروج عن الاجماع الوطني وتعريض أمن البلاد للخطر. وقال بيان لوزارة الاعلام والاتصالات أوردته وكالة السودان للأنباء اليوم، إن الدعوات التي ترفض الحوار والاصلاح وتدعو الى إسقاط النظام بكل الوسائل بما في ذلك العنف ستتحمل نتائج كل ما يترتب على ذلك. وجددت الوزارة إدانتها للعنف بكافة أشكاله، لافتة إلى أن الحكومة ستظل تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول إلى استقرار البلاد. وأشارت إلى أن الحوار هو الوسيلة لحل قضايا الوطن، وأن التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وهو ما تواثقت عليه أحزاب الحوار الوطني واجمعت عليه الغالبية العظمى من الاحزاب السياسية السودانية التي اختارت منهج الحوار. وأدانت الحكومة عبر البيان العنف بكافة اشكاله .. مشددة على أنها ستظل تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول الى استقرار البلاد وستحافظ على سلامة الوطن والمواطنين وتعزيز السلام والاستقرار. وحملت الاطراف التي تدعو له كافة النتائج التي تترتب على دعوتها هذه.

الجيش السوداني يدعو لتفويت الفرصة على المتربصين أعلن الجيش السوداني، أمس، انحيازه التام لأمن الوطن وسلامة المواطنين، وحماية أرواحهم وممتلكاتهم. جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع عوض بن عوف، ورئيس الأركان المشتركة، كمال عبد المعروف، بالضباط برتبة نقيب وملازم، حسب بيان للجيش السوداني، اطلعت الأناضول على نسخة منه. وأكدت قيادة الجيش، حسب البيان، التفافها حول قيادتها، وحرصها على الالتزام بواجباتها الدستورية وحماية البلاد من الأخطار والمهددات والمحاولات التي تريد جر البلاد إلى منزلق الفوضى. ودعت إلى أهمية التحلي باليقظة والحذر لتفويت الفرصة على المتربصين. من جانبه، نفى مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، الإثنين، وجود اتجاه لتشكيل حكومة انتقالية حديث المسؤول السوداني، يأتي بعد أيام من تقديم أكاديميين وشخصيات قومية مبادرات لتشكيل حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد والإشراف على الانتخابات المرتقبة في 2020. وقال إبراهيم: ليست هناك حكومة انتقالية، وذلك وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا). وتابع خلال حديثه أمام حشد جماهيري بولاية غرب دارفور، إن التغيير لا يتم بالتظاهرات ورفع الشعارات والتخريب وتنفيذ الأجندة الخارجية.وأضاف: الشعب السوداني هو الذي يقرر من يحكمه عبر الانتخابات في 2020. ودعا مساعد الرئيس، القوى السياسية إلى تقديم مشروع وبرنامج سياسي لكسب المواطنين.وفي 31 ينايرالماضي، وقع 541 من أساتذة جامعة الخرطوم (أعرق الجامعات السودانية)، على مبادرة أعلنوا فيها طلبهم تشكيل حكومة انتقالية. والأحد، أطلقت شخصيات سياسية وأكاديمية وقومية في السودان، تعرف بمجموعة الـ52، مبادرة تحت اسم الإصلاح والسلام، للمطالبة بحوار وطني يفضي لحكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد، لمدة 4 سنوات. واعتقل عناصر الأمن السوداني،أمس، مجموعة من الاساتذة الجامعيين في الخرطوم كانوا متوجهين للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد حكم الرئيس عمر البشير، بحسب ما صرح زملاؤهم لوكالة فرانس برس. وقال ممدوح محمد الحسن المتحدث باسم مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم لفرانس برس اعتقلت قوات الأمن من أمام دار أساتذة جامعة الخرطوم 14 استاذا ومحاضرا، ثمانية منهم من جامعة الخرطوم، وستة من جامعات أخرى عندما كانوا يحاولون بدء وقفة احتجاجية دعا اليها تجمع أساتذة ومحاضري الجامعات السودانية بالتعاون مع المهندسين السودانيين. ولم يتمكن العديد من الأساتذة الآخرين من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بعدما أغلق عناصر الأمن بوابة المكان الذي تجمعوا فيه قبل المغادرة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية. وذكر محاضر في جامعة الخرطوم أن عناصر الأمن اعتقلوا 14 أستاذا. ودأب عناصر الأمن على اعتقال الاساتذة وغيرهم من المهنيين في حملة قمع ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر 2018، احتجاجات شعبية منددة بالغلاء، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 51 قتيلا.

السليطي: الدوحة شريك أساسي في سلام دارفور أكدت دولة قطر دعمها وتضامنها مع جمهورية السودان، ودعت إلى رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، في كلمة له أمس، أمام جلسة استماع للبرلمان العربي، مخصصة لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بمقر جامعة الدول العربية، إن دولة قطر لم تتوان يوما عن دعم السودان، داعيا الإدارة الأمريكية لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشار نائب رئيس مجلس الشورى في هذا الصدد إلى استضافة الدوحة مفاوضات سلام دارفور وبرعاية أممية، حيث ظلت الدوحة شريكا أساسيا لمساعي السلام في دارفور ولتثبيت السلام والتنمية، معتبرا أنه لاستكمال هذا المسعى، سعت دولة قطر مع الدول العربية والإسلامية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، وهذه الخطوة ظلت مرهونة بعقوبات أخرى أدرجت السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد أن الدوحة ما زالت تسعى لمساعدة السودان لاستيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لتوفير الأمن والاستقرار في مناطق النزاع، ومن هنا ندعو لتمكين السودان من الاستقرار والنماء وتجاوز أزمته الاقتصادية كي لا ترى الإدارة الأمريكية مسوغات جديدة للإبقاء على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال إننا نرى أنه من المستحق الدفاع عن الحق ومطالبة الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى يتسنى للسودان التحرر من القيود. وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس الشورى أن جلسة اليوم - امس- ، تأتي في ظل ظروف تتسم بعدم الاستقرار والأزمات المتلاحقة والتحديات الجسام التي تمر بها دولنا العربية، وفي وقت يتعرض فيه العديد من دولنا لنزاعات داخلية واستقطابات خارجية وضغوط وأزمات متعددة، وأنه إزاء هذا الوضع غير الآمن وغير المستقر الذي لا يهيئ ظروف الاستقرار والتنمية، تسعى دولة قطر انطلاقا من مبادئها وبتوجيهات من القيادة الحكيمة لمساعدة الدول العربية والإسلامية على تجاوز معوقات الاستقرار والتنمية. وفي السياق، أكد البرلمان العربي على أحقية السودان في الانخراط بشكل كامل في المجتمع الدولي واستعادة اندماجه السياسي والاقتصادي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية. وشدد البرلمان في ختام جلسة الاستماع التي عقدها أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، على ضرورة استفادة المجتمع الدولي من جهود وإمكانيات ومبادرات السودان إقليميا ودوليا لمواجهة الظواهر التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، لا سيما وأن الموقع الجغرافي للسودان والأدوار السياسية والأمنية التي يلعبها في المنطقة العربية والإفريقية تعزز من جهوده الحثيثة في إطار المحافظة على السلم والأمن في محيطة الإقليمي والعالم. وأعلن الموقعون على بيان دعم رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، التضامن مع السودان في مطلبه العادل وفق الحجج والأسانيد القانونية التي تثبت أحقيته في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مطالبين الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وشاركت دولة قطر في أعمال هذه الجلسة بوفد ترأسه سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشوري.

أكدت دولة قطر دعمها وتضامنها مع جمهورية السودان، ودعت إلى رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، في كلمة له اليوم، أمام جلسة استماع للبرلمان العربي، مخصصة لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بمقر جامعة الدول العربية، إن دولة قطر لم تتوان يوما عن دعم السودان، داعيا الإدارة الأمريكية لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشار نائب رئيس مجلس الشورى في هذا الصدد إلى استضافة الدوحة مفاوضات سلام دارفور وبرعاية أممية، حيث ظلت الدوحة شريكا أساسيا لمساعي السلام في دارفور ولتثبيت السلام والتنمية، معتبرا أنه لاستكمال هذا المسعى، سعت دولة قطر مع الدول العربية والإسلامية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، وهذه الخطوة ظلت مرهونة بعقوبات أخرى أدرجت السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد أن الدوحة ما زالت تسعى لمساعدة السودان لاستيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لتوفير الأمن والاستقرار في مناطق النزاع، ومن هنا ندعو لتمكين السودان من الاستقرار والنماء وتجاوز أزمته الاقتصادية كي لا ترى الإدارة الأمريكية مسوغات جديدة للإبقاء على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال إننا نرى أنه من المستحق الدفاع عن الحق ومطالبة الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى يتسنى للسودان التحرر من القيود. وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس الشورى أن جلسة اليوم، تأتي في ظل ظروف تتسم بعدم الاستقرار والأزمات المتلاحقة والتحديات الجسام التي تمر بها دولنا العربية، وفي وقت يتعرض فيه العديد من دولنا لنزاعات داخلية واستقطابات خارجية وضغوط وأزمات متعددة، وأنه إزاء هذا الوضع غير الآمن وغير المستقر الذي لا يهيئ ظروف الاستقرار والتنمية، تسعى دولة قطر انطلاقا من مبادئها وبتوجيهات من القيادة الحكيمة لمساعدة الدول العربية والإسلامية على تجاوز معوقات الاستقرار والتنمية.

توسعت التظاهرات الاحتجاجية، في العاصمة السودانية، وانتقلت من وسط الخرطوم إلى عدد من أحياء المدينة. وأطلقت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، الذين خرجوا في مواكب استجابة لدعوات تجمع المهنيين و3 تحالفات معارضة. وأفاد شهود عيان للأناضول، أن مئات المتظاهرين تجمعوا في أكثر من منطقة بالسوق العربي، وشارع الحرية، وسط العاصمة، ورددوا هتافات تطالب بسقوط النظام. وأضاف الشهود، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بكثافة صوب المحتجين الذين انتشروا في شوارع الخرطوم. وتابعوا أن شوارع الخرطوم تشهد حالات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة والقوات الأمنية. وأوضح الشهود، أن المتظاهرين استطاعوا الخروج في 5 مواكب من أماكن مختلفة، بينها أماكن غير معلنة للتجمع من قبل المعارضة. وأكدوا على أن كل موكب شارك فيه المئات، رغم الطوق الأمني الكبير، الذي فرضته الشرطة والقوات الأمنية. وذكر شهود أن الشرطة والقوات الأمنية أغلقت الشوارع الجانبية بالخرطوم، وانتشرت في كل الطرق وسط العاصمة لمنع المحتجين من الوصول الى القصر الجمهوري، واعتقل العشرات. الى ذلك، أفاد شهود عيان أن الشرطة فرقت مئات المتظاهرين في عدد من الأحياء القريبة من وسط الخرطوم. وقال الشهود، إن متظاهرين في حي الديم والخرطوم ثلاثة، تجمهروا في شوارع رئيسية، وفرقتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع. فيما ذكر آخرون أن أحياء الحماداب والشجرة والكلاكلة، جنوبي الخرطوم، وبري شرقي الخرطوم، وشبمات بمدينة بحري شمالي الخرطوم، شهدت تظاهرات واجهتها الشرطة والقوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع. وأضاف شهود متفرقون، أن العشرات تجمعوا في أحياء جنوبي الخرطوم، تظاهروا في الشوارع الرئيسية. وكان تجمع المهنيين السودانيين (نقابي غير حكومي) و3 تحالفات معارضة بالسودان، دعا الاربعاء إلى انطلاق مسيرات ومواكب جماهيرية في عدد من المدن، بينها الخرطوم، صوب القصر الرئاسي، الخميس، فيما سمي مواكب ضحايا التعذيب والاعتقال. ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية، إن عدد القتلى 40 قتيلا، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلا.

يشارك مجلس الشورى بوفد يرأسه سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، في جلسة استماع يعقدها البرلمان العربي يوم الأحد المقبل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بشأن رفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتعقد الجلسة بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية التاسعة والعشرين باعتماد خطة البرلمان العربي لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وينص القرار على تكليف البرلمان العربي بتنفيذ بنود هذه الخطة وتمكينه من التحرك على جميع الأصعدة لتنفيذ هذه الخطة.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير مواصلة مسيرة النهضة التنموية الشاملة في البلاد التي تعتبر التحدي الأكبر في ظل معاناة البلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة وما ترتب من أوضاع استثنائية، عقب انفصال جنوب السودان. وقال البشير في كلمة له خلال لقاء جماهيري اليوم بمدينة /ام ندرابه/ بولاية شمال كردفان غربي السودان، نحن ملتزمون بما تعهدنا به وقطعناه والإيفاء به رغم صعوبة الظرف الاقتصادي من خلال تفجير الطاقات الوطنية والاعتماد على الذات والاستغلال الأمثل لثروات البلاد الواعدة بالخيرات الوفيرة للشعب. وشدد على أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإنجاز عملية التنمية المستدامة التي تعتبر أساس إنهاء المعاناة والربط بين ربوع الوطن لتحقيق الازدهار وإنهاء كافة المصاعب التي تحول دون الانفتاح الشامل في المجالات الاقتصادية. ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ربطا بريا مكثفا لكافة مناطق الانتاج بمناطق الاستهلاك وربط السودان بدول الجوار التي ستستفيد من ميناء /بورتسودان/ على البحر الأحمر شرقي السودان ليكون منفذا عالميا لها.. مؤكدا أن نجاحات المشروعات التنموية الضخمة ستؤدي إلى زيادة التوجه السكاني من المدن إلى الريف معلنا إعادة فتح منطقة جبرة الشيخ الجمركية الرابطة بين السودان وليبيا لمزيد من الانفتاح الاقتصادي بين البلدين. من جانبه، أكد السيد عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد الرئيس السوداني على أهمية إعلاء قيم الحوار والاتفاق على الوفاق والتخلي التام عن العنف اللفظي والفعلي وبسط حرية التعبير والاحتكام للتداول السلمي للسلطة والاتجاه إلى جمع الصف الوطني بالتراضي الوطني ومنح الجميع فرصة العيش في وطن يسع الجميع.. مضيفا أن العقول الواعية الآن تفكر في مخارج سلمية وترتيبات سياسية تقودنا إلى بر الأمان بتراض وطني يحقق لنا الاستقرار والكرامة. يشار إلى أن الرئيس البشير استهل جولته لولاية شمال كردفان بافتتاح الطريق المحوري طريق الصادرات أم درمان بارا بطول 341 كيلو مترا، وبتكلفة بلغت 1.79 مليار جنيه سوداني والذي يربط ولايات غرب السودان وتشمل (ولايات دارفور الخمس وولايات كردفان الثلاث) بولاية الخرطوم وموانئ التصدير على البحر الأحمر شرقي البلاد بجانب تحقيق الربط البري مع دول جنوب السودان وتشاد وإفريقيا الوسطي ودول غرب إفريقيا ويختصر الطريق المسافة الزمنية من مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان إلى العاصمة الخرطوم نصف المسافة حيث سيحول مسارات الحركة إلى اتجاه جديد أسهل من الاتجاه السابق الذي كان طوله أكثر من 600 كيلومتر .

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير،اليوم، فتح حدود بلاده مع إريتريا، وانتهاء الخلافات التي كانت بين البلدين. وقال البشير، خلال مخاطبته لحشد جماهيري بمدينة كسلا عاصمة ولاية كسلا شرقي السودان والمجاورة لإثيوبيا وإريتريا، إنه إذا كانت الخلافات السياسية قد فرقت بيننا فإن العلاقات الأزلية الراسخة بين شعبي البلدين هي أساس القوة لتطوير وتعزيز التعاون والعلاقات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الانفتاح والتعاون المثمر والشراكات الإيجابية مع دول الجوار دعماً للاستقرار الإقليمي. وأكد الرئيس السوداني أنه سيظل على العهد والالتزام الذي قطعه بالإيفاء بتطلعات وطموحات الشعب السوداني ومواصلة السعي ليكون عند حسن ظن الشعب من خلال إعمال مبدأ الشفافية والوضوح.. لافتا إلى أن الأمور ليست سهلة، وتتطلب الحكمة في المعالجة للمحافظة على التماسك الوطني وتأمين مستقبل البلاد. من جانبه، أكد السيد آدم جماع آدم والي ولاية كسلا، أن الولاية تقف صفاً واحداً للدفاع عن الوطن ومكتسبات الحوار الوطني، ولا تتهاون في الرد علي أي تحركات تستهدف أمن وسلام واستقرار البلاد. يشار إلى أن السودان أغلق حدوده مع إريتريا بموجب مرسوم جمهوري في يناير 2018، كما أعلن حالة الطوارئ في ولاية كسلا وتم نشر قوات الجيش بكثافة على الحدود وإغلاقها بشكل كامل. وعزت الحكومة السودانية حينها قرار إغلاق الحدود مع إريتريا للترتيبات المتعلقة بجمع السلاح من المواطنين وتأمين الحدود، ومحاربة عمليات تهريب السلع والاتجار بالبشر والسلاح والمخدرات. واتسمت علاقات الخرطوم وأسمرا طيلة فترة إغلاق الحدود بالجمود، وتبادل الاتهامات بشأن أمن الحدود. وفي الإجمال، فإن علاقات السودان وإريتريا شهدت تقلبات منذ إعلان استقلال إريتريا عن إثيوبيا عام 1993، نتيجة لإيواء إريتريا للمعارضة السودانية المسلحة، قبل انفصال جنوب السودان وبعده، وتبادل البلدان الاتهامات بالسعي لتأجيج الصراعات. وفي أكتوبر 2006، شهدت العاصمة الإريترية أسمرا توقيع اتفاقية شرق السودان، والتي توجت مسيرة تحسن علاقات البلدين، وتبعتها زيارات رسمية متبادلة على مستوى الرؤساء.

أعربت الخطوط الجوية القطرية عن اسفها لجميع المسافرين والشركاء على تعليق خدمة إصدار التذاكر في السوق السوداني، وذلك لأسباب تجارية. كما ستقوم الناقلة بتخفيض عدد الرحلات إلى خمس رحلات أسبوعياً اعتباراً من 3 فبراير 2019، وإلى ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من الأول من شهر مارس القادم. ويذكر ان القطرية بدأت بتسيير رحلاتها إلى الخرطوم في مايو 1994. وتسيّر الناقلة على هذا الخط طائرة إيرباص من طراز A320 التي تضم على متنها 12 مقعداً في الدرجة الأولى وحتى 132 مقعداً في الدرجة السياحية. وتتوافر على بعض الطائرات من هذا الطراز شاشات تلفزيونية شخصية يمكن للمسافرين في كلتا الدرجتين من خلالها الاستمتاع بأكثر من 800 برنامج ترفيهي سمعي وبصري مع ميّزة التحكم الشخصي. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد بدأت بتسيير ثلاث رحلات إضافية بين الخرطوم والدوحة رافعة بذلك مجمل عدد رحلاتها الأسبوعية على هذا الخط إلى سبع عشرة رحلة. وتوفر الرحلات الإضافية روابط جويّة أفضل وخيارات أوسع للمسافرين من الخرطوم إلى مختلف الوجهات التي تضمها شبكة خطوط القطرية العالمية. وفي ذات السياق اعلنت شركة الخطوط الجوية الكينية تعليق خدمة إصدار التذاكر في السوق السوداني، وذلك لأسباب تجارية.

استمرار التظاهرات وحزب الأمة الفيدرالي ينسحب من الحكومة انتقد الرئيس السوداني عمر البشير،أمس، وسائل الإعلام التي رأى أنها تضخم المشاكل في السودان في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام محلية بمصر عقب محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الرئاسة شرقي القاهرة. وقال البشير: «هناك مشاكل ببلادنا، لكن ليست بالحجم الذي يعرضه الإعلام لاستنساخ الربيع العربي في السودان». وأضاف: «معظم الشعب السوداني واع لما يحدث ويرى مآلات دول الربيع العربي، ويفوت الفرصة على كل من يحاول زعزعة استقرار البلاد». وتابع: «شرحنا لمصر حقيقة الأوضاع بالسودان بعيدا عما يثار في الإعلام ونشكر لها دعمها لاستقرار البلاد منذ بدء الأزمة». من جهة أخرى،أعلن حزب الأمة الفيدرالي، انسحابه من الحكومة السودانية في المناصب التنفيذية والتشريعية وقال رئيس الحزب، أحمد بابكر نهار، إن الانسحاب يأتي بسبب «خروج الحوار الوطني عن مساره الطبيعي، والتضييق على الحريات، والضرب الباطش للمحتجين السلميين». وأضاف نهار أن «الثورة التي تشهدها البلاد تعبر عن طيف واسع من السودانيين والنظام فقد الشرعية والأهلية في التعاطي مع الأزمة السياسية». وأشار نهار إلى أن «تعنت النظام وتمترسه حول موقفه سيقود البلاد إلى سناريوهات صعبة». وأعرب عن أمله في أن «يتنحى الرئيس البشير ويفتح المجال لتشكيل حكومة قومية انتقالية». من جانبه، قال عضو المكتب القيادي للحزب، نجم الدين دريسة، إن «الانسحاب جاء بعد انعقاد المكتب القيادي وفيه قررنا فض الشراكة مع هذا النظام في مستويات الحكم المختلفة». و يشارك الحزب في الحكومة بوزير اتحادي، هو وزير الثقافة والآثار والسياحة، عمر سليمان، و3 وزراء ولائيين، و8 نواب في البرلمان القومي و15 نائب بالبرلمانات الولائية. وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على محتجين ينظمون تجمعات في العاصمة الخرطوم بعدما دعا تجمع المهنيين السودانيين الى مزيد من التظاهرات المناهضة لحكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود. وفيما طوقت شرطة مكافحة الشغب العديد من الساحات في الخرطوم وأم درمان حيث كان المحتجون يعتزمون تنفيذ اعتصامات، قال هؤلاء «انتم الشرطة، عليكم حمايتنا». ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف. وأسفرت عن سقوط 30 قتيلاً حسب آخر إحصائيات حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40، وتتحدث المعارضة أن عدد القتلى تجاوز 50.

أعلنت الشرطة السودانية، أمس، أنها سجلت حالتي وفاة في احتجاجات، الخميس بالخرطوم، مؤكدة فتح تحقيق رسمي، وبذلك يرتفع عدد ضحايا المظاهرات إلى 30 قتيلا منذ ديسمبر الماضي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40 قتيلا، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة أن عدد القتلي تجاوز 50 قتيلا. وقال المتحدث باسم الشرطة هاشم على عبد الرحيم إن «الشرطة سجلت حالتي وفاة بالخرطوم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفتح بلاغين، وجاري التحري تحت إشراف النيابة»، وأشار، إلى وقوع عدد من الإصابات وسط المواطنين ورجال الشرطة (دون تفصيل). وأضاف عبد الرحيم، أنه تم القبض على عدد من المتهمين دونت في مواجهتهم بلاغات إثارة الشغب والإزعاج والإخلال بالسلام عامة (دون تحديد عددهم). وأكد أن الأحوال الأمنية مستقرة نسبيا في كل أنحاء البلاد. وتجددت المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق وسط البلاد،أمس، في إطار احتجاجات مستمرة منذ أسابيع ضد الغلاء وسياسات حكومية. وأفاد شهود عيان للأناضول، أن المئات شاركوا في مظاهرة بحي «ود نوباوي» في مدينة أم درمان، وحاولت الشرطة تفريقها مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع. وشارك العشرات في تجمعات مشابهة في حي «الدروشاب» بمدينة بحري، شمالي الخرطوم، ومنطقة «ودارو» وسط البلاد.وشهد الاحتجاج في «ودارو» إغلاق طريق رئيسي يربط بين المنطقة والعاصمة الخرطوم. من جانبه، دعا زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، لرحيل النظام وتشكيل حكومة انتقالية، مطالبًا قوات الأمن بعدم الانجرار إلى سفك دماء المتظاهرين، وقال المهدي في خطبة الجمعة بمسجد «ودنوباي»، إن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ حتى الآن 50 قتيلًا. وأضاف: «نحن نؤيد الحراك الشعبي، وندعو إلى تجنب أية مظاهر للعنف المادي أو اللفظي». وتابع: «أطالب كافة قوى بلادنا العسكرية والنظامية بأن لا تُستغل في سفك دماء الأبرياء؛ إذ إن شرفهم المهني وحقوق المواطنة يمنعان ذلك» وشدد أن «الوضع في البلاد تأزم»، وأن الرئيس عمر البشير أمامه «فرصة تاريخية للتنحي استجابة للمطالب الشعبية، وتجنيب البلاد كافة المخاطر المتوقعة». وفي السياق، نفى الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، عمر باسان؛ اتجاه حزبه لأحداث تعديل في تشكلة حكومة البلاد الحالية، على خلفية الاحداث الجارية.