استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية، بحسب خبر عاجل نشرته وكالة رويترز مساء اليوم الخميس. وقالت الخارجية السودانية إن وكيل الوزارة بدر الدين عبد الله عبّر للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الاعلان مطالباً بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب. وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدراً للخلاف بين البلدين. وكانت الحكومة السودانية أعلنت أمس، رفضها قيام شركة مصرية بطرح مزايدة للتنقيب عن الطاقة، في منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين. والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية)، طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة. وفي بيان، قال وزير الدولة السوداني بوزارة النفط والغاز، سعد الدين بشرى، إن بلاده ترفض ما قامت به شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، للاستثمار في العطاء العالمي 2019، من طرح مربعات تنقيب في البحر الأحمر تقع ضمن حدود حلايب.، بحسب لاأناضول. وذكر بشرى، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع. وأضاف أن ما قامت به الشركة المصرية، من طرح 4 مربعات عبر موقعها الرسمي، بجانب مساحات أخرى، تقع داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب، يعد تدخلاً مباشراً في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية. وطالب الوزير السوداني، الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات، بوقف أية أعمال في المنطقة، لأنه يعتبر عملا غير قانوني. واستدرك: نحن لا نمانع أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر، على أن يكون وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين ومنذ عشرات السنين تتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، ويرى كل طرف أن تلك المنطقة جزء من أراضيه.

أعلنت الحكومة السودانية، أمس، رفضها قيام شركة مصرية بطرح مزايدة للتنقيب عن الطاقة، في منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين والأسبوع الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية)، طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة. وفي بيان، قال وزير الدولة السوداني بوزارة النفط والغاز، سعد الدين بشرى، إن بلاده ترفض ما قامت به شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، للاستثمار في العطاء العالمي 2019، من طرح مربعات تنقيب في البحر الأحمر تقع ضمن حدود حلايب. وذكر بشرى، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع. وأضاف أن ما قامت به الشركة المصرية، من طرح 4 مربعات عبر موقعها الرسمي، بجانب مساحات أخرى، تقع داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب، يعد تدخلا مباشرا في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية. وطالب الوزير السوداني، الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات، بوقف أية أعمال في المنطقة، لأنه يعتبر عملا غير قانوني. واستدرك: نحن لا نمانع أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر، على أن يكون وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدين ومنذ عشرات السنين تتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، ويرى كل طرف أن تلك المنطقة جزء من أراضيه.

نقل عن وزير الدولة السوداني بوزارة النفط والغاز سعد الدين حسين البشري قوله إن السودان يعتبر أن قيام مصر بطرح قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة حلايب على البحر الأحمر هو تدخل مباشر في صلاحيات وزارته. وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ عقد الخمسينات من القرن الماضي، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين الجارين. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البشري قوله إنه يعتبر عملا غير قانوني وتترتب عليه آثار قانونية سوف تتحملها الجهة التي تقوم بهذا العمل. وطرحت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عشرة قطاعات في البحر الأحمر للتنقيب عن النفط والغاز في مزايدة عالمية في العاشر من مارس آذار، على أن يغلق الباب أمام تقديم العروض في أول أغسطس آب. وقال البشري إن طرح أربعة مربعات ... إلى جانب مساحات بدون مسمى في داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب في العطاء العالمي... يعد تدخلا مباشرا في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية في منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على دعم قطر لأي مبادرة وطنية من شأنها الحفاظ على استقرار وأمن السودان. وكتب وزير الخارجية عبر تويتر مساء اليوم: سررت باستقبال أخي الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية السوداني اليوم ومناقشة العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. نؤكد دعمنا لأي مبادرة وطنية من شأنها الحفاظ على الاستقرار والأمن والازدهار لأشقاءنا في السودان. وفي وقت سابق اليوم اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع سعادة الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير خارجية جمهورية السودان، الذي يزور البلاد حالياً. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير خارجية جمهورية السودان، الذي يزور البلاد حالياً. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

تنعقد في الدوحة الأحد المقبل اللجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية السودان برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ود. محمد طاهر إيلا. وأكد سعادة السفير فتح الرحمن علي سفير جمهورية السودان لدى الدوحة أهمية الاجتماعات، موضحا ان من المتوقع أن تشهد هذه الدورة توقيع عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم التي تنظم وتعزز مسيرة العلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين. وقال سعادته في تصريحات صحفية، إن هذه الدورة تكتسب اهمية خاصة لكونها تنعقد برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين، وكانت الدورات السابقة على المستوى الوزاري قبل 10 سنوات، وتأتي هذه الدورة والعلاقات المتميزة تشهد تقدما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية. وأكد سعادة السفير أن القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على تواصل مستمر وتولي هذه العلاقات رعاية خاصة بحكم العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين قيادة وشعبا. واضاف سعادة السفير: تأتي هذه الاجتماعات تتويجا لتواصل مستمر وعلاقات القطاعات المختلفة في البلدين الشقيقين تجسدت في مشروعات الاستثمار الزراعي والحيواني والتعدين والسياحة والآثار، فضلا عن الجهود القطرية في عملية سلام دارفور واعماره وايضا تستضيف دولة قطر عددا كبيرا من الجالية السودانية المتميزة التي تعمل في مرافق الدولة وتتمتع بتقدير واحترام كبيرين.

أكد سعادة عبد الرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان أن العلاقات بين قطر والسودان فوق الممتازة ، نافيا أي توتر في العلاقات بين الخرطوم والدوحة . كما أكد أن الحديث عن سحب قطر لسفيرها ومغادرة الجالية والطلاب القطريين للسودان لا أساس له من الصحة . ونفى الكبيسي خلال حوار له مع صحيفة الانتباهة مغادرة الطلاب القطريين السودان مشيراً إلى أنهم في إجازة عادية . كما أوضح أن توقف رحلات الخطوط القطرية إلى الخرطوم يعود لأسباب تجارية بحتة لا سياسية . ونوه الكبيسي بانعقاد اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين الأسبوع المقبل بالدوحة برئاسة رئيسي الوزراء . وذكرت صحيفة (مصادر) أن مسؤول سوداني رفيع أجرى مباحثات ولقاءات مغلقة مع مسؤولين قطريين أثناء زيارته الدوحة خلال اليومين الماضيين في زيارة غير معلنة .

قررت الخطوط الجوية القطرية تعليق جميع رحلاتها من وإلى العاصمة السودانية الخرطوم مؤقتا لأسباب تجارية اعتبارا من الأول من شهر أبريل 2019 حتى اشعار آخر ويرجى العلم بأن رحلة الشركة رقم QR1323 من الدوحة إلى الخرطوم، ورحلتها رقم QR1324 من الخرطوم إلى الدوحة، في 31 مارس 2019 سوف تكون آخر رحلات الناقلة من وإلى الخرطوم. وعلى المسافرين الذين لديهم تذاكر محجوزة من أو إلى الخرطوم للسفر بعد تاريخ 31 مارس الاتصال بمكتب الحجز لاسترداد ثمن التذكرة كاملاً. أما المسافرين الذين قاموا باستخدام إحدى الرحلات في تذكرتهم، فسوف تتيح الشركة أمامهم خيارات لرحلات بديلة، وتوصيهم بالاتصال بوكيل سفرهم لمزيد من التفاصيل. وبإمكان المسافرين الذين لديهم حجوزات حالية الاتصال بمركز خدمة العملاء على مدار الساعة على رقم 0097440230000 أو التواصل بالشركة برسالة مباشرة على @QRsupport لمزيد من المساعدة.

أعلن السيد محمد طاهر إيلا رئيس مجلس الوزراء القومي في السودان، التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الكفاءات الوطنية التي جاءت عقب إعلان الرئيس عمر البشير حل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وإعلان حالة الطوارئ في البلاد في نهاية فبراير الماضي. وضم التشكيل الوزاري الجديد، الذي تم الإعلان عنه اليوم خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، 20 وزيرا بينهم سيدتان و18 وزير دولة، مع الإبقاء على وزراء شؤون رئاسة الجمهورية وشئون مجلس الوزراء والعدل والخارجية والعمل والإصلاح الإداري في مناصبهم. ووفقا للتشكيل الحكومي الجديد فقد تم تعيين السيد بشارة جمعة ارور وزيرا للداخلية، والدكتور بركات موسي الحواتي وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، والسيد مجدي حسن يس وزيرا للمالية، والسيد حسن إسماعيل سيد أحمد حسين وزيرا للإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، والسيد حامد ممتاز وزيرا للصناعة والتجارة، والسيد إسحق آدم بشير جماع وزيرا للنفط والغاز، والسيد عثمان التوم حمد وزيرا للري والموارد المائية والكهرباء. كما تم تعيين السيد محمد أبو فاطمة عبدالله وزيرا للمعادن، والسيد حاتم السر علي وزيرا للنقل والتنمية العمرانية، والسيد إبراهيم يوسف محمد عبد الله وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية، والدكتورة سهير أحمد صلاح محمد وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي. وعاد السيد السموأل خلف الله القريش إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار بعد أن غاب عنها في التشكيلات الوزارية السابقة، وتولت الدكتورة سعاد يوسف الكارب وزارة الضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، والدكتور الصادق محجوب الطيب الفكي هاشم وزارة الصحة. وشهدت الحكومة السودانية الجديدة تقليص عدد وزراء الدولة من 27 وزيرا في الحكومة السابقة إلى 18 في الحكومة الحالية حملت في معظمها وجوها من الحكومة السابقة حافظت على مناصبها. كما أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم مرسوما رئاسيا تم بموجبه إعادة تعيين اللواء (أمن) أنس عمر محمد واليا لولاية شرق دارفور، خلفا للواء ركن سليمان مختار حاج المكي الذي عين الشهر الماضي. وكان اللواء أنس عمر واليا لولاية شرق دارفور في الحكومة الماضية. ومن المقرر أن تؤدي الحكومة السودانية الجديدة غداً، الخميس القسم أمام الرئيس البشير.

قبلت قوى سياسية سودانية معارضة، المشاركة في اجتماعات مرتقبة 20 مارس في باريس، برعاية هيئة أمريكية غير حكومية، لبحث خريطة حلول سياسية واقتصادية، للأزمة التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر الماضي، وفق مصدرين بالمعارضة. وقال مصدران معارضان للأناضول، إن مجموعة القانون العام والسياسة الدولية الأمريكية (غير حكومية)، دعت عددا من قوى المعارضة السودانية للمشاركة في اجتماعات مزمع عقدها في العاصمة الفرنسية باريس في 20 مارس الجاري. وأضاف المصدران اللذان فضلا عدم نشر اسميهما، ان قوى سياسية من تجمع نداء السودان قبلت المشاركة في تلك الاجتماعات إلى جانب قوى معارضة أخرى (لم يذكرها). وذكرا أن الاجتماعات ستناقش خريطة حلول سياسية واقتصادية. ووجهت ذات المجموعة الدعوة لـتجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في البلاد، الدعوة للمشاركة في تلك الاجتماعات، لكنه رفض المشاركة، وفق المصدرين. وأوضحا: ان التجمع رفض المشاركة وأكد تمسكه برؤيته المعلنة وهي اسقاط النظام الحالي. وكشف المصدران عن اجتماعات مرتقبة أيضا في باريس لتحالف نداء السودان المعارض تعقد قبل الاجتماعات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بأيام.

استقبل الرئيس السوداني عمر البشير اليوم، الجنرال سعارا ميكونن يامارا رئيس أركان الجيش الفيدرالي الإثيوبي الذي يزور السودان حالياً. تم خلال المقابلة بحث تعزيز التعاون بين البلدين وتسريع عملية نشر القوات الإثيوبية السودانية المشتركة على حدود البلدين، والتحديات التي تواجه منطقة القرن الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بالجريمة العابرة والهجرة غير الشرعية والتهريب. في سياق متصل وقع البلدان على اتفاقية نشر القوات المشتركة لتأمين الحدود بين البلدين.. وقد وقع الاتفاقية الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة السوداني، بينما وقعها عن الجانب الإثيوبي الجنرال يامارا.

صادق البرلمان السوداني، اليوم، على إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ في البلاد، لكنه قلص مدتها من عام إلى ستة أشهر. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الهيئة التشريعية القومية أجازت في جلستها برئاسة السيد إبراهيم أحمد عمر في ختام دورتها الطارئة، تقرير اللجنة الطارئة لدراسة قانون الطوارئ، مع تقليص الفترة المعلنة لحالة الطوارئ لتكون 6 أشهر اعتبارا من تاريخ سريانه. وذكر تقرير اللجنة الطارئة أن فترة العام تؤثر على عملية اجراءات الاستحقاق الدستوري بقيام الانتخابات العامة في 2020، مضيفا أن التجارب السودانية في إعلان الطوارئ ظلت تعمد إلى تقصير فترة حالة الطوارئ كان آخرها بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي /كسلا/ و /شمال كردفان/ بستة أشهر. وأوضح التقرير أن التمديد يمكن أن يراعي في حينه وفق مبرراته، آخذين في الاعتبار الأثر الخارجي ومناخ الاستثمار. وطالب الدولة بالسعي إلى تحسين مقدرات الاقتصاد الكلي وتوفير السلع الاستراتيجية والعمل على استقرار سعر الصرف ومحاربة الفساد، كما طالب بتوعية أفراد القوات النظامية الذين يؤدون واجبهم في الوضع العادي والاستثنائي وفقا للقانون والدستور دون تجاوز أو إفراط في استخدام الحق ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز. وكان البشير قد أعلن في شهر فبراير الماضي حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة عام، وألحقها بحزمة من الأوامر التي حظرت التجمهر والتجمع غير المرخص لها. ويشهد السودان منذ شهر ديسمبر الماضي تظاهرات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

محكمة طوارئ تحكم على مريم المهدي بالسجن والغرامة فرقت قوات الأمن السودانية، امس، تظاهرات، كانت متوجهة لمقر البرلمان، رفضا لقانون الطوارئ وللمطالبة بتنحي البشير، استجابة لدعوة من تجمع المهنيين وتحالفات معارضة. وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقلت العشرات بالقرب من دار حزب الأمة القومي المعارض، وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة. وذكر شهود آخرون أن مئات المتظاهرين تجمعوا كذلك في سوق البوستة وسط مدينة أم درمان، وأطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وأوضح الشهود أن المتظاهرون كانوا يهدفون إلى التجمع أمام دار حزب الأمة ومن ثم التوجه إلى مبنى البرلمان. وأضافوا أن كثافة اطلاق الغاز، دعت بالمحتجين إلى الدخول إلى الاحياء السكنية، وسط المدينة. وأصدرت محكمة طوارئ سودانية، امس، حكما بالسجن لمدة أسبوع، والغرامة على نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي. وقالت نون كشكوش المحامية وعضو هيئة الدفاع عن المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ، للأناضول، إن قاضي محكمة طوارئ الأوسط بمدينة أم درمان، أصدر أمرا فوريا بالسجن لمدة أسبوع والغرامة ألفي جنيه(نحو 43 دولارا امريكيا) في مواجهة مريم المهدي. وأضافت أن مريم رفضت دفع الغرامة. واعتقلت مريم ضمن العشرات من المحتجين، من أمام دار حزب الأمة وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة. والسبت، قضت محكمة بالسجن والجلد لـ 9 فتيات على خلفية مشاركتهن في الاحتجاجات، وهو الحكم الأول بالجلد منذ بدء محاكمة المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ الأسبوع الماضي. وأصدر الرئيس عمر البشير، 25 فبراير الماضي، أربعة أوامر طوارئ، تضمنت إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما شملت الأوامر حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات.

سلم وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، أمس، البرلمان، مرسوماً جمهورياً بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام. جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها البرلمان السوداني، وقال أحمد سالم، إنّ فرض الطوارئ هدفه محاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد، مثل تهريب السلع المدعومة والمحروقات والذهب إلى خارج البلاد. وشدد على التزام الحكومة بالضوابط الدستورية والقانونية والدولية والمواثيق الدولية المنظمة للطوارئ، وعدم المساس بالحريات ومنح حق التقاضي. كما أشار إلى أنه جرى مؤخرا، إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإعلان فرض حالة الطوارئ في السودان، وأكد على أحقية البرلمان في إلغاء الطوارئ حال انتفاء دواعي ومبررات فرضها. وتبدأ لجنة طارئة، اليوم، دراسة أوامر الطوارئ، على أن يعقد البرلمان جلسة خاصة الاثنين المقبل، لإجازتها بصورتها النهائية. ووفق الدستور، لا بد أن تجيز الغرفة الأولى للبرلمان أوامر الطوارئ التي تصدر من رئيس البلاد حتى تصبح نافذة. والإثنين الماضي، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، أوامر بموجب قانون الطوارئ، الذي فرضه بمختلف أنحاء البلاد. وتشمل الأوامر إجازة اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبان وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، تغييرات واسعة في صفوف قيادة الجيش، شملت الإطاحة برئيس الأركان وعدد من قادة الأفرع الرئيسية، وترقية عدد من الضباط إلى رتبة فريق، وفريق أول. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد أحمد خليفة الشام، في بيان، إن قرارات البشير تأتي في إطار الإجراءات الدورية الراتبة، والتغييرات في هيئة القيادة وفقاً لقانون الجيش السوداني. وأضاف: تم تعيين الفريق أول كمال عبد المعروف الماحي رئيساً للأركان، خلفاً للفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي، وترفيع الفريق الركن علي محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع إلى رتبة فريق أول. وتابع: تم ترقية الفريق، عصام الدين المبارك، إلى رتبة فريق أول، وتعيينه نائبًا لرئيس الأركان المشتركة، خلفًا للفريق أول ركن يحي محمد خير أحمد. وأردف: كما تم ترفيع الفريق الركن السر حسين بشير حامد، إلى رتبة فريق أول وتعيينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة. وحسب البيان، تم تعيين الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيسًا لأركان القوات البرية، وترفيع اللواء ركن صلاح الدين عبد الخالق سعيد، إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوى الجوية. وطبقًا للبيان، تم ترفيع اللواء ركن عبد الله المطري الفرضي، إلى رتبة فريق، وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البحرية، خلفًا للفريق ركن فتح الرحمن محيي الدين صالح. كما تم تعيين الفريق الركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيسًا لهيئة العمليات المشتركة، خلفًا للفريق فني ركن سعد محمد الأمين الحاج، وترفيع اللواء الركن أدم هارون إدريس إلى رتبة فريق وتعيينه نائبًا لرئيس أركان القوات البرية عمليات. وحسب الشامي، تم ترفيع اللواء الركن محمد منتي عنجر إلى رتبة فريق وتعيينه نائبًا لرئيس أركان القوات البرية إدارة، وترفيع اللواء عثمان محمد الأغبش يوسف مدير الإدارة العامة للتوجيه والخدمات إلى رتبة فريق. وتأتي تلك التعديلات، بعد يوم واحد من أوامر طوارئ أصدرها البشير، تضمنت حظر التجمعات والاحتجاجات، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وحظر وتوزيع وبيع الوقود والمحروقات خارج القنوات الرسمية، وتشديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر. وذلك بحسبالخليج الجديد.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم، مراسيم رئاسية تم بموجبها تعيين الفريق أول مراقب جوي ركن عصام مبارك حبيب الله وزيراً للدولة بوزارة الدفاع.. كما شملت المراسيم تعديلاً في رئاسة الأركان المشتركة حيث تم تعيين الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي رئيساً للأركان المشتركة. وشملت القرارات كذلك، بحسب بيان لوزارة الدفاع السودانية، تعيينات في مناصب نائب رئيس الأركان المشتركة ومفتش عام القوات المسلحة ورئيس أركان القوات الجوية ورئيس أركان القوات البرية ورئيس أركان القوات البحرية ورئيس هيئة العمليات المشتركة ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية وتضمن القرار ترفيع عدد من الضباط وإحالة آخرين للتقاعد وإعادة ضباط للخدمة وترقيتهم. وكان الرئيس السوداني قد أصدر يوم /السبت/ الماضي، مرسوما جمهوريا بتعيين الدكتور محمد طاهر إيلا رئيسا لمجلس الوزراء القومي.. كما أصدر مرسوما آخر بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع. وأعلن عن حل حكومة الوفاق الاتحادية وحكومات الولايات، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وتشكيل حكومة مهام جديدة بفريق عمل تنفيذي من كفاءات وطنية مقتدرة لإنجاز تدابير اقتصادية محكمة لحين استكمال العملية الحوارية لوقتها الضروري، واستكمال ترتيب المشهد السياسي الوطني بما يحقق الإجماع والوفاق وتنفيذ الاستحقاقات اللازمة لذلك لتحقيق طموحات الشعب وأحلامه في النهضة والبناء والرفاهية. في سياق متصل، أصدر النائب العام، عمر أحمد محمد اليوم قراراً بتأسيس نيابات طوارئ بولاية الخرطوم وكل ولايات السودان، وحددت الأوامر المذكورة اختصاصات وسلطات نيابات الطوارئ. يشار إلى أن الرئيس البشير أصدر مؤخرا خمسة أوامر طوارئ، فوض من خلالها النائب العام بإنشاء نيابات الطوارئ وإصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف وسلطة التقرير بشأن رفع الحصانات عن المتهمين بالجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ والسلامة العامة.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، امس، أربعة أوامر طوارئ تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن العمل بهذه الأوامر يبدأ من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المدة المحددة بالطوارئ. وأوضحت أن أمر طوارئ الأول فوض القوات النظامية بدخول أي مبان أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، واعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ. أما الأمر الثاني، فينص على حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر غلق الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، والتقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة، وحظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة. كما يحظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. فيما أصدر الرئيس السوداني أمر طوارئ ثالث بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، فيما يحظر أمر طوارئ الرابع توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.