أعلن قادة تجمّع المهنيين السودانيين في السودان امس نيتهم الكشف غدا الأحد عن تشكيلة مجلس سيادي مدني يحل محل المجلس العسكري الانتقالي في وقت تواصل الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم وأعلن تجمع المهنيين الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس السيادي المدني خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور. وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، أن هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي. وأدى الآلاف من السودانيين، صلاة الجمعة، في مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم. ودعا الشيخ، يونس مطر، في خطابه عقب أداء الصلاة، إلى ترسيخ الحرية والسلام والعدالة ووحدة البلاد. وشدّد على ضرورة سلمية الثورة وعدم اللجوء إلى العنف. وطالب مطر، المجلس العسكري الانتقالي، بالتحلي بالمسؤولية والحكمة والصبر، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. كما طالب الدول الخارجية بعدم التدخل في شؤون البلاد، مؤكدا أن السودانيين يستطيعون إيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم. ويُعد الشيخ، مطر يونس، وهو كفيف، من أبرز علماء الدين في ولاية بوسط دارفور غربي البلاد، ويدير خلوة لتحفيظ القرآن. وتعرض للاعتقال من قبل نظام الرئيس المعزول عمر البشير لأكثر من مرة، وعرف عنه مواقفه انتقاد نظام البشير في خطبه. ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات. وبينما شكل قادة الجيش مجلسا انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب وثمانية أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين. وذلك بحسب الخليج الجديد. وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل في مسعى لمواصلة الضغط لاستبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان. وهتف المتظاهرون السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين. وقال ولي الدين الذي بقي في ساحة الاعتصام منذ الإطاحة بالبشير لن أغادر قبل أن يسلّم البرهان السلطة لحكومة مدنية.

على الرغم من تداول وسائل الإعلام السودانية والعالمية خبرا يفيد بأن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير قد تم إعتقاله وإيداعه في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم إلا أن مكان إحتجازه مايزال يكتنفه الغموض، حيث أكدت الوكالة الألمانية د. ب. أ أن البشير بعد عزله لم يغادر السودان ولكنه وضع قيد الإقامة الجبرية في أحد المنازل بالعاصمة وتحت حراسة قوات الدعم السريع، وذلك وفقا لما نقلته عن مصدر وصفته بالمقرب من البشير، وكشفت الوكالة الألمانية في تقرير لها إن البشير سيتم نقله للإقامة في دولة الإمارات في وقت لاحق، وذلك على خلفية إتفاق سري حول هذا الخصوص. هذا في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة التيار السودانية اليوم الخميس وفقا لمصادرها أن البشير لايوجد حالياً في سجن كوبر وإنما تم التحفظ عليه ببيت الضيافة المتاخم للسكن الرئاسي الواقع بالقرب من القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. وبدورها قالت شبكة سي إن إن الأمريكية تقريراً إن البشير قد تم نقله الى مقره الجديد في سجن كوبر، وذلك بعد عزله من منصبه مع استمرار الاعتصامات والاحتجاجات التي تطالب برحيل كافة رموز النظام السابق. ووفقا لمصدرين سودانيين قالت لشبكة الأمريكية إن البشير ووزير الداخلية السابق، عبدالرحيم حسين وأحمد هارون رئيس الحزب الحاكم السابق سيواجهون تهماً بالفساد ومقتل متظاهرين، مضيفة، على لسان مصادرها، أن البشير احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به، وذلك في آخر تطور على موقع وجود البشير. وكان المجلس العسكري الإنتقالي قد أعلن اعتقاله وتحفظه على الرئيس المعزول وعدد من قادة نظامه المتورطين في ملفات الفساد، ولكنه لم يكشف حتى الآن عن مكان إحتجازهم ولا عن الشخصيات التي تم إعتقالها مع البشير. وعلى الرغم من سقوط نظام البشير وإقتلاعه من الحكم في السودان بتاريخ 11 ابريل الجاري، وذلك على إثر موجة إحتجاجات ومظاهرات شعبية واسعة وصفت بـالمليونية بدأت يوم 6 أبريل الجاري بالاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، ولاتزال مستمرة حتى تتحقق كامل مطالب الثورة والتي من ضمنها تقديم البشير وقادة نظامه للمحاكمة على خليفة المخالفات الجسيمة التي إرتكبوها إبان توليهم سدة الحكم، إلا انه وحتى هذه اللحظة لايزال مكان إعتقال البشير مجهولا وغير معروف، الأمر الذي يثير شكوك ومخاوف الثوار حول نية المجلس العسكري في محاكمته، ويبقى السؤال المشروع الذي ينتظر الشارع السوداني الإجابة عليه هو .. أين يوجد الرئيس المعزول عمر البشير؟.

تضاربت الأنباء في الخرطوم بشأن نقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الى سجن كوبر بين التأكيد والنفي. لكن مصدرا من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، قال لوكالة الاناضول التركية إن الأخير لم ينقل إلى سجن كوبر المركزي بمدينة بحري شمالي الخرطوم. وأضاف المصدر، للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه لحساسية الأمر، أن البشير لا يزال في مقر إقامته ببيت الضيافة (منزله) وأي حديث غير ذلك ليس صحيحا. ولم يصدر عن المجلس العسكري أي تصريح بشأن البشير. وكان المتحدث باسم المجلس الانتقالي العسكري زين العابدين الكباشي إبراهيم، أعلن الأربعاء، اعتقال شقيقي البشير بشبهة الفساد. وأوضح أن شقيقي البشير اللذين تم اعتقالهما هما رجلا الأعمال عبد الله والعباس بجانب عدد من رموز النظام السابق. والأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية أن البشير نقل إلى سجن كوبر إلى جانب قيادات من الحزب الحاكم. وتوافد العديد من المواطنين أمام السجن للتأكد من وصول البشير إلى السجن بعد مرور 8 أيام على عزله تحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة. وقال مصدر من عائلة البشير، إنه كان محتجزا تحت حراسة مشددة في السكن الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل أيضا وزارة الدفاع، قبل نقله إلى سجن كوبر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة. ويقع السجن إلى الشمال مباشرة من وسط الخرطوم على النيل الأزرق وضم آلاف السجناء السياسيين خلال حكم البشير الذي امتد 30 عاما وهو أسوأ السجون السودانية سمعة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير في اتهامات تتعلق بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أدت لمقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص خلال تمرد في إقليم دارفور بغرب السودان بدأ في عام 2003. وقال عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري في السودان يوم الجمعة الماضي إن المجلس لن يسلم البشير ليحاكم، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول قد يمثل للمحاكمة داخل البلاد. وعزل الجيش البشير بعد احتجاجات امتدت لأسابيع بلغت ذروتها بالاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع.

بعد أسبوع على إطاحة الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير، يواصل المتظاهرون الضغط للتخلص من النظام بأكمله في شهرهم الرابع من احتجاجات شعبية حاشدة. واحتشد مئات الآلاف أمس في موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، للتأكيد على عزمهم إكمال ثورتهم المطالبة بإقامة حكم مدني. وانتهت ثلاثة عقود من حكم البشير (75 عاما) في 11 ابريل مع إقالته بقرار من الجيش تحت ضغط حركة شعبية بدأت في ديسمبر مع زيادة أسعار الخبز ثلاث مرات، قبل أن تتحول إلى احتجاج على النظام. وقال طارق أحمد المهندس البالغ من العمر 38 عاما ويشارك منذ 13 يوما في الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة الخرطوم، لوكالة فرانس برس إنها المرة الأولى في حياتي التي أعيش فيها بلا البشير. وأضاف أشعر بالفخر بما فعله جيلي بالديكتاتور. ومنذ السادس من ابريل يتجمع آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش. وكانوا يطالبون أساسا برحيل البشير. أما اليوم، فهم يطالبون بحل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم خلفا له وتشكيل سلطة مدنية. تولّى البشير (75 عاما) السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989 وترأّس نظاما عرف بقسوته على مدى ثلاثة عقود. وشهدت البلاد في عهده نزاعات في مناطق عدة حيث انفصل الجنوب ليتحول إلى دولة مستقلة، بينما نفّذت عمليات اعتقال طالت قادة في المعارضة وناشطين وصحافيين باستمرار. وفي بدايتها، انطلقت التظاهرات في 19 ديسمبر للرد على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة في أنحاء البلاد ضد حكم البشير. وتردد صدى هتافات حرية، سلام، عدالة وارحل في المدن والقرى والبلدات. وصدرت بحق الرئيس المخلوع مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار النزاع في دارفور. ورغم أن المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلّم الحكم قام باعتقاله، إلا أنه يرفض تسليمه إلى لاهاي حتى الآن مشيرا إلى أن البت في هذه المسألة يعود إلى الحكومة المدنية التي تعهد تشكيلها. وضع خطير وبعد مرور سبعة أيام على الإطاحة بالبشير، تعج الساحة الواسعة خارج مقر القيادة العامة للجيش الآن بالمتظاهرين المطالبين بحل المجلس العسكري الذي تولى السلطة مكانه. واحتشد مئات الآلاف أمس بينما يتوقع أن تنضم إليهم مجموعات معنية بشؤون المرأة ونقابيّون ومهندسون وطلاب. وقال المتظاهر أحمد الذي قدم إلى موقع الاعتصام منذ صباح الخميس رسالتنا هي أننا لن نغادر هذا المكان قبل تحقيق هدفنا. وفي البداية، تولّى الفريق أول ركن عوض ابن عوف وهو وزير الدفاع في عهد البشير، قيادة المجلس العسكري الانتقالي. لكنه استقال بعد 24 ساعة بضغط من الشارع. وحل محله الفريق الركن عبد الفتاح البرهان الذي لم يكن يعرف عنه الكثير خارج دوائر الجيش. ويشير قادة الاحتجاجات إلى أنهم طالبوا بمجلس عسكري مدني مشترك، لكن كل ما حصلوا عليه كان مجلسا عسكريا بالكامل يضم شخصيات عدة من النظام القديم. وعلى إثر ذلك، رفعوا سقف مطالبهم. وقال محمد ناجي الاصم، وهو من قادة تجمع المهنيين السودانيين الذي نظّم الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها، نريد إلغاء المجلس العسكري الحالي واستبداله بمجلس مدني مع تمثيل للعسكريين. ويطالب منظمو التظاهرات بأن يفسح هذا المجلس المدني الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية تتولى مهامها لأربع سنوات. وقال المحلل آلان بوسويل من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس يتضح أكثر فأكثر أن الثورة لم تُستكمل. وأضاف أن المجموعة الأمنية التي ما زالت في السلطة تقاوم بوضوح المطالب التي يمكن أن تجبرها على التخلي عن السلطة. وإلى جانب البشير وابن عوف، استقال كذلك صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي يهابه السودانيون. وأشرف قوش على الحملة الأمنية التي استهدفت المتظاهرين وأسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا إصابة المئات بجروح وسجن الآلاف. والآن، سيحمل رد فعل المجلس العسكري على الضغوط المتزايدة من المتظاهرين والمجتمع الدولي أهمية كبيرة. وقال بوسويل لا أعتقد أننا اقتربنا حتى من نهاية الطريق، محذرا نقترب من وضع خطير. منتصف الطريق وضغطت الحكومات الغربية والإفريقية على حد سواء لإحداث تغيير أكبر في السودان. وحضت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج المجلس العسكري على إطلاق حوار شامل للجميع يمهد الطريق أمام إقامة حكم مدني. بدوره، هدد الاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 دولة الاثنين الماضي بتعليق عضوية السودان ما لم يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما مؤكدا أن قيادة الجيش للمرحلة الانتقالية تتناقض تماما مع تطلعات الشعب السوداني. وقدم المجلس العسكري تنازلات للمحتجين بما في ذلك إقالة النائب العام. لكن مطالب المتظاهرين الذين غنّوا ورقصوا خارج مقر القيادة العامة للجيش بقيت واضحة. وقالت أريج صلاح (23 عاما) إن البشير هو رمز النظام لكننا ما زلنا في منتصف الطريق. وأضافت علينا أن نكافح إلى أن نتخلص من هذا النظام.

أكدت دولة الكويت أن ما يجري في السودان شأن داخلي لا يجب التدخل فيه.. داعية كافة الأطراف إلى الهدوء وممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونبذ العنف والاستمرار في الحوار من أجل ضمان نجاح العملية السلمية الانتقالية. وجددت الكويت، في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول دارفور، ألقاها السفير منصور العتيبي مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس، الدعوة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسودان وأن ينحصر نقاش كل بند في موضوعه وألا تستخدم الظروف الحالية لتغيير مسارات اتفق عليها المجلس في قراراته. وقال العتيبي إننا نتابع باهتمام وعن كثب التطورات في السودان.. معربا عن أمله في أن تسفر الإجراءات التي اتخذت لمعالجة تلك التطورات إلى ما يحقق الأمن والاستقرار للسودان وبما يلبي آمال وتطلعات السودانيين.. مناشدا الشعب السوداني بكافة فئاته تغليب المصلحة العليا للوطن ووضعها فوق كل اعتبار من أجل السودان ووحدته وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه. ونوه بأن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة يؤكد تواصل انخفاض حالات الانتهاكات في دارفور بشتى أنواعها خلال السنوات الأربع الأخيرة، إضافة إلى ما يشهده الإقليم من استقرار أمني نسبي علاوة على استمرار عودة النازحين. وشدد العتيبي على ضرورة ضمان عودة آمنة وكريمة وطوعية للنازحين وتضافر جهود المجتمع الدولي، لاستمرار تقديم العون لمحتاجيه خاصة خلال هذه الظروف الصعبة.. موضحا أنه يتعين على أعضاء مجلس الأمن الأخذ بعين الاعتبار آثار الاستقرار في دارفور على السودان ومحيطه الإقليمي، وألا يغفل حجم الاستثمارات البشرية والسياسية والمادية التي قدمها الشعب السوداني أولا وكل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة خلال عقد ونصف.

أعلن قائد للمتمردين في السودان اليوم تعليق القتال حتى نهاية يوليو في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حيث تخوض قواته معارك ضد القوات الحكومية. وقال بيان صادر عن قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال عبد العزيز الحلو كبادرة حسن نية في الحل السلمي للمشكلة السودانية ولإعطاء الفرصة لتسليم السلطة للمدنيين، أعلن وقف الأعمال العدائية لثلاثة أشهر في جميع مناطق سيطرة الحركة. ويأتي بيان الحلو بعد أيام من إعلان المجلس العسكري الانتقالي الذي تولّى السلطة في السودان الأسبوع الماضي عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وقفا لإطلاق النار في مناطق البلاد الثلاث التي تشهد نزاعات بما في ذلك دارفور وتقع ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان عند الحدود مع دولة جنوب السودان. وحظي التمرد الذي استمر لعقود وأسفر عن انفصال جنوب السودان بتأييد واسع في الولايتين. وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال ذراعا للحزب الحاكم في جنوب السودان وتحالفت مع الحركة الاحتجاجية التي خرجت ضد البشير.

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لن ترفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب قبل أن تتغير قيادة وسياسات الدولة ويسلم الجيش السلطة، وأضاف المسؤول لرويترز سنكون مستعدين للنظر في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا حدث تغيير جوهري في قيادة البلاد وسياساتها. وعلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع السودان بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي وأعلن أنه سيشرف على فترة انتقالية مدتها عامان تليها انتخابات. وقال المسؤول من المهم احترام إرادة الشعب، والسماح بانتقال سلمي للسلطة. وأضاف أن رفع التصنيف في الوقت الحالي مستبعد وأن القيود لا تزال قائمة. وقال إيهاب عثمان رئيس مجلس الأعمال الأمريكي السوداني إن من الضروري أن تواصل الولايات المتحدة وحليفتاها، بريطانيا وفرنسا، الضغط على الجيش. وأضاف في مقابلة مع رويترز أنه ينبغي للولايات المتحدة أيضا المساعدة في إعادة بناء اقتصاد السودان بدعم إعفائه من ديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي يساندها البنك الدولي. كانت الحكومة الأمريكية قد أضافت السودان إلى قائمتها للإرهاب في عام 1993. ومنع التصنيف وصول السودان إلى الأسواق المالية كما ضغط بشدة على الاقتصاد. وفي أكتوبر 2017، رفعت الولايات المتحدة عقوبات تجارية واقتصادية منفصلة كانت قد فرضتها على السودان في 1997. ووافقت الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني على إجراء محادثات مع حكومة البشير بشأن كيفية رفع اسم السودان من القائمة لكن لم يتسن التوصل لقرار قبل الإطاحة بالبشير بعد أسابيع من الاضطرابات المتصاعدة. وعلقت إدارة ترامب الجولة التالية من المحادثات التي كانت مقررة في أبريل بعد تولي الجيش السلطة. من جانبها، أعربت السيدة فيديريكا موغيريني منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن أمل الاتحاد في أن تسفر عملية الانتقال في السودان بعد إزاحة الرئيس عمر البشير عن تشكيل حكومة مدنية. وقالت موغيريني خلال نقاش مع نواب البرلمان الأوروبي المجتمعين في ستراسبورغ في آخر جلسة عامة قبل الانتخابات الأوروبية في شهر مايو المقبل إن التغيير في السلطة بالسودان يندرج ضمن الاضطرابات ورياح التغيير التي بدأت تهب في قارة إفريقيا. وفي الشأن الليبي قالت موغيريني إن الهجوم الذي شنه المشير المتقاعد خليفة حفتر في الرابع من الشهر الجاري على العاصمة الليبية طرابلس قد يتحول إلى نزاع دائم مع وجود أسلحة ينبغي عدم استخدامها في ليبيا.

نُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش الأسبوع الماضي إلى سجن في الخرطوم، وفق ما أكد مصدر من عائلته، الأربعاء. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية لوكالة فرانس برس مساء أمس، تم نقل عمر البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم. ووفق موقع سي إن إن العربية نقلاً عن مسؤولين كانا موجدين ومطلعين على عملية النقل هذه، فإن البشير نقل إلى السجن تمت تحت حراسة أمنية مشددة. وأضاف المسؤولان إن البشير احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به، وذلك في آخر تطور على موقع وجود البشير الذي قال مسؤولون بالمجلس العسكري الانتقالي إنه الرئيس المخلوع متحفظ عليه في مكان آمن دون تقديم أي تفاصيل إضافية. ووفق وكالة الأنباء الألمانية وفق مصدر -طلب عدم الكشف عن هويته- إن محمد حمدان المعروف بـحميدتي قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي طلب أن يكون البشير تحت حراسة قواته، واشترط عدم المساس به قبل الموافقة على المشاركة في الإطاحة به. كما أشار نفس المصدر إلى ما وصفه باتفاق على نقل الرئيس المعزول في وقت لاحق إلى دولة الإمارات حيث سيقيم هناك. وكان الجيش السوداني قد أجبر الرئيس السوداني عمر البشير في 11 من الشهر الحالي على التنحي عن الحكم، على خلفية اعتصام مفتوح نفذه مئات الآلاف من المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة في وسط الخرطوم للمطالبة بإسقاط النظام.

أعربت السيدة فيديريكا موغيريني منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن أمل الاتحاد في أن تسفر عملية الانتقال في السودان بعد إزاحة الرئيس عمر البشير عن تشكيل حكومة مدنية. وقالت موغيريني خلال نقاش مع نواب البرلمان الأوروبي المجتمعين في ستراسبورغ في آخر جلسة عامة قبل الانتخابات الأوروبية في شهر مايو المقبل إن التغيير في السلطة بالسودان يندرج ضمن الاضطرابات ورياح التغيير التي بدأت تهب في قارة إفريقيا. وفي الشأن الليبي قالت موغيريني إن الهجوم الذي شنه المشير المتقاعد خليفة حفتر في الرابع من الشهر الجاري على العاصمة الليبية طرابلس قد يتحول إلى نزاع دائم مع وجود أسلحة ينبغي عدم استخدامها في ليبيا. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من أبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة /الوفاق الوطني/ المعترف بها دوليا، مما أسفر عن مقتل 174 قتيلا و758 جريحا بحسب منظمة الصحة العالمية. ونددت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بهذا التحرك العسكري، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.