يتأهب السودانيون إلى جولة من العصيان المدني الشامل المعلن، بشوارع تخنقها الحواجز والمتاريس، بعد سلسلة من الإضرابات والمظاهرات الغاضبة بعد استباحة قوات المجلس العسكري الانتقالي دماء المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش. واستعدادا للحدث الذي ينتظر أن يشل حركة الدولة السودانية، يقول عوض شيخ أحمد -من لجنة معلمي شرق النيل- إن الترتيبات اكتملت عبر لقاءات مباشرة مع القواعد وعن طريق الرسائل النصية، لحشد مشاركة المعلمين والطلاب في العصيان باعتباره إحدى الوسائل السلمية للضغط على العسكر من أجل تسليم السلطة وإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي، وفقا لـ الجزيرة نت. ويؤكد شيخ أحمد أن شباب الأحياء (لجان المقاومة) ينفذون توجيهات قوى الحرية والتغيير في إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية، ويهيئون السكان للبقاء داخل الدور لأطول فترة ممكنة خلال فترة العصيان. وعلى إثر قدوم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للخرطوم اختفت من الطرقات كثير من مظاهر التجييش، وأزيلت بعض المتاريس لمرور السيارات، لكن شبابا في الأحياء سرعان ما أعادوا إغلاقها تمهيدا للعصيان المنتظر. وفي الخرطوم أيضا، يلاحظ انكباب المواطنين على شراء المواد الغذائية من المتاجر، كما يشاهد تراص السيارات أمام محطات الوقود، مما ينبئ بأن أزمة المحروقات بدأت تطل برأسها. وبحسب الناشط السياسي عماد الدين بابكر، فإن إفراط المجلس العسكري الانتقالي في استخدام العنف ضد المدنيين هيج مظاهر المقاومة ضده داخل الأحياء، مما سينعكس لاحقا لصالح نداء العصيان. فالمجلس -من وجهة نظره- جلب لنفسه ومن حيث لا يدري متاعب كثيرة عندما أدخل الخدمة المدنية في إجازة طويلة لعيد الفطر، مما شكل ما يشبه التمرين للسكان على الاعتصام داخل البيوت. كما أن قطع خدمة الإنترنت جعل المواطنين يتسمرون أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة مقاطع مؤثرة تصور فظائع الجنجويد في قتل وإهانة المواطنين العزل. وما يشجع قوى التغيير على المضي قدما في طريق التصعيد أن سلطات المجلس تواصل حملة اعتقالاتها للناشطين رغم إعلانها قبول وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي. وألقى المجلس العسكري القبض على النقيب عادل المفتي رئيس شعبة النقل الجوي، وهي شعبة شاركت بفعالية في الإضراب الأخير. كما أوقفت أجهزة الأمن السودانية ثلاثة من قادة الاحتجاجات، منهم القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد عصمت، بُعيد مشاركته في المحادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يزور الخرطوم، في محاولة للتوسط بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي المطالِب بسلطة مدنية. وقالت الحركة الشعبية، في بيان،إن قوة أمنية كبيرة اقتحمت مقر إقامة المتحدث باسم الحركة، مبارك أردول، بالخرطوم واعتقلته. كما أكدت اعتقال أمينها العام، إسماعيل جلاب، وتعرُّض العضوين، بدر الدين موسى ومجتبى عرمان، للضرب، مما أدى إلى إصابة الأول في الرأس والثاني في يده، وفق البيان. كما اعتقلت قوة أمنية الأربعاء الماضي نائب رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان، واقتادته إلى جهة غير معلومة. وكان آبي أحمد اقترح خلال زيارته للخرطوم على طرفي الأزمة، تقاسم السلطة بين مدنيين وعسكريين. وفي تصريحات له عقب محادثات أجراها مع قادة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اقترح آبي أحمد تشكيل مجلس سيادي من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين. ودعا إلى انتقال ديمقراطي سريع، مطالبا أطراف الأزمة باتخاذ قراراتهم بشأن مصير بلادهم بحرية واستقلالية تامة عن أي طرف غير سوداني، كما أبقى في الخرطوم مستشاره الخاص لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وقد اشترطت قوى الحرية والتغيير -لقبول التفاوض مع المجلس العسكري- أن يتحمل المجلس مسؤولية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش فجر الاثنين الماضي، وهي العملية التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. كما اشترطت إجراء تحقيق دولي في واقعة فض الاعتصام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وحماية الحريات العامة وحرية الإعلام، ورفع الحظر عن الإنترنت، وإنهاء المظاهر العسكرية في الشوارع والميادين العامة. أما تجمع المهنيين السودانيين -أحد مكونات تحالف قوى التغيير- فاشترط تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بدعم دولي للتحقيق في فض الاعتصام، وقال إنه يتعامل مع الوساطة الإثيوبية بوصفها وساطة غير مباشرة وفق شروط مبدئية لأي عملية سياسية، وإن الهدف من أي وساطة يجب أن يكون تدبير نقل الحكم لسلطة انتقالية مدنية.

دعت منظمة العفو الدولية الخميس إلى إجراء دولي ضد الحكام العسكريين الجدد في السودان وأدانت قوات الدعم السريع التابعة للحكومة لما وصفته بأنه اجتياح قاتل استهدف المحتجين هذا الأسبوع. واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيانها قوات الدعم السريع، شريكا أساسيا في العنف. وتشكلت القوة التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو حميدتي، من ميليشيات قاتلت المتمردين في إقليم دارفور بغرب السودان خلال حرب أهلية تفجرت عام 2003. وهذه الميليشيات متهمة بالضلوع في ارتكاب فظائع واسعة النطاق في دارفور، واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير في عامي 2009 و2010 بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وهي اتهامات ينفيها البشير المحتجز الآن في الخرطوم. وقالت منظمة العفو الدولية تتزايد أعداد القتلى مع الاجتياح القاتل لقوات الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ضد الآلاف في دارفور، لأحياء العاصمة الخرطوم. وأضافت :تبين التقارير حول إلقاء جثث القتلى في النهر مدى الانحطاط المطلق لما يسمى بقوات الأمن هذه. في وقت سابق، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات ضد المجلس العسكري في حين نفت وزارة الصحة السودانية صحة الأرقام التي نشرتها اللجنة. وأكدت اللجنة المعارضة، ارتفاع الحصيلة إلى 108 أشخاص، وأكثر من 500 مصاب جراء محاولة فض الاعتصام قبل يومين، وما تلا ذلك من أحداث. في وقت سابق الخميس، فتحت السلطات السودانية الشوارع الرئيسة في الخرطوم، بعد أيام على فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع، والذي سقط فيه عشرات القتلى، وتبعته إدانات واسعة. وبعد فتح الشوارع، شوهد انتشار واسع لقوات الدعم السريع المتهم الأول في عملية الفض.

قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، فيما أعلنت إثيوبيا أن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور الخرطوم للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية. وفي تصريحات للجزيرة أوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان أن تعليق عضوية السودان في الاتحاد يهدف لدفع مختلف الأطراف للحوار، مؤكداً على إرادة الاتحاد لتشجيع التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة. وأضاف: نعمل على تجاوز عدد من العقبات لتعود الأطراف السودانية للحوار ونطالب بتحقيق له مصداقية يحدد المسؤولين عن فض الاعتصام. دولياً وعلى صعيد استمرار الإدانات الدولية لأعمال العنف التي شهدها السودان، استدعت الخارجية البريطانية السفير السوداني وعبّرت عن قلقها بشأن أعمال العنف في الخرطوم، كما قالت نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن إن التقارير عن العنف والترهيب في السودان تثير الغضب وهذه الأعمال يجب وقفها. وإلى باريس حيث قالت الخارجية الفرنسية إن لديها قلق بالغ من التطورات بالسودان، مضيفة: ونذكر المجلس العسكري بمسؤوليته عن أمن المواطنين، داعية إلى استئناف الحوار بين المجلس العسكري والمعارضة للتوصل بسرعة لاتفاق شامل، بحسب الجزيرة عبر تويتر. وبشأن الوساطة الأثيوبية، نقلت وكالة رويترز -عن مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم- أن أبي سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وشخصيات من قوى إعلان الحرية والتغيير المعارِضة خلال الزيارة التي تستمر يوماً واحداً، بحسب الجزيرة نت. من جانب آخر، بحث مجلس السلم والأمن الأفريقي فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين، في اجتماع طارئ في أديس أبابا لبحث وتقييم تطورات الوضع بالسودان إثر سقوط قتلى وجرحى في عملية فض اعتصام المعارضة. يُشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان جدد إدانته الانقلاب العسكري، وأكد عدم تسامحه مطلقاً مع أي تغييرات غير دستورية. من ناحيتها، أعربت منظمة التنمية الإقليمية الأفريقية (إيغاد) عن قلقها من تصاعد الأوضاع في السودان والذي تسبب في سقوط ضحايا أبرياء. وفي بيان أصدرته أمس، أكدت المنظمة متابعتها للأوضاع والمشاركة في وضع حلول للأزمة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، معربة عن تضامنها مع السودان وشعبه للتغلب على التحديات الحالية. ودعا بيان إيغاد المعنيين بالسودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتخفيف التوتر المتزايد، داعيا كافة الأطراف إلى العودة لطاولة المفاوضات، وأكد الحاجة إلى الحفاظ على السلام والاستقرار.

قالت منظمة العفو الدولية إن هذا الأسبوعكان يجب أن يكون مخصصاً للاحتفال في الخرطوم ، حيث يحتفل السوادنيون بعيد الفطر الأول منذ نهاية حكم عمر البشير الذي استمر 30 عامًا. إلا أن العيد تحوّل إلى مناسبة تبثّ الرعب والخوف والحزن مع تجوال قوات الأمن في الشوارع لمهاجمة الناس وقتلهم. وأضافت المنظمة على حسابها الرسمي بتويتر أنأعداد القتلى لا تزال في ازدياد بعدما نقلت قوات الدعم السريع، وهي القوات العسكرية الخاصة التي قتلت واغتصبت وعذبت الآلاف في دارفور، حالة اهتياجها الإجرامية إلى العاصمة السودانية، مؤكدة إن التقارير التي تفيد بإلقاء جثث في النهر ما هي إلا دليل على الانحطاط المطلق لما يسمى بقوات الأمن. وقالت إن تاريخ السودانالحديث لم يعرف إلا الإفلات من العقاب على جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة. وحثت المنظمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على كسر حلقة الإفلات من العقاب هذه واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي هذا العنف.

بـقرارات في الفجر خرج رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان بأول تصرح له بعد فض اعتصام القيادة العامة ومقتل 30 شخصاً على أيدي القوات الأمنية، لتزيد الأوضاع اشتعالاً، وسط مطالبات بمحاكمة المسؤولين عما حدث. وقال البرهان إن المجلس العسكري الانتقالي قرر وقف التفاوض مع قوى الحرية التغيير وإلغاء الاتفاقات السابقة بين الجانبين، معلناً عن إجراء انتخابات خلال 9 أشهر بإشراف دولي وإقليمي، نافياً أن تكون لدى المجلس أي رغبة في السلطة. واتهم البرهان قوى التغيير بمحاولة الانفراد بحكم السودان وإقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية واستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام، مضيفاً ليس من حق القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية حكم السودان، بحسب الجزيرة نت. وقال إن المجلس العسكري الانتقالي قرر تشكيل حكومة تسيير أعمال من مهامها أيضاً تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر، ومحاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق، وتحقيق السلام وعودة النازحين، مشدداً على أن المجلس العسكري على عهده بتسليم السلطة لمن اختاره الشعب، ولن يقف عثرة أمام رغبات الثوار في التوصل إلى نظام ديمقراطي. وتعهد رئيس المجلس العسكري بالتحقيق فيما سماها عملية تنظيف شارع النيل، وشدد على أن أبواب المجلس ستبقى مشرعة لسماع الصوت الوطني. وكان النائب العام السودانيالوليد سيد أحمد محمود أصدر أمس قراراً بتشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التي وقعت بمنطقة القيادة العامة، حيث نص القرار، الذي بثته وكالة الأنباء السودانية، على تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وممثلين للقضاء العسكري، والبدء في التحقيق فوراً. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة من المحتجين قالت في بيان أمس: ارتفع عدد شهداء مجزرة القيادة العامة التي ارتكبها المجلس العسكري إلى أكثر من 30 شهيداً وسقوط المئات من الجرحى والإصابات الحرجة. كما أعلنت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، والانتقال إلى التصعيد الثوري الشعبي وإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل.

أصدر السيد الوليد سيد أحمد محمود النائب العام السوداني، اليوم، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التي وقعت بمنطقة القيادة العامة. ونص القرار، الذي بثته وكالة الأنباء السودانية، على تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وممثلين للقضاء العسكري. ووجه القرار بأن يبدأ التحقيق فورا. وكانت اللجنة المركزية لأطباء السودان أعلنت في وقت سابق اليوم، أن عدد القتلى جراء محاولة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بلغ 9 أشخاص، و100 جريح، بينهم حالات حرجة. كما أعلنت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، والانتقال إلى التصعيد الثوري الشعبي وإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل.

أكدت دولة قطر أنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، وعبرت عن أسفها لقرار فض الاعتصام بالقوة وممارسة قوات الأمن العنف ضدّ المتظاهرين السلميين العزّل من أبناء السودان، الأمر الذي قد تكون له عواقب خطيرة على مسار التحول السلمي وعلى النسيج الوطني السوداني. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن دولة قطر تناشد المجلس العسكري الانتقالي أن يوقف ممارسات قوات الأمن ضد المتظاهرين العزّل، كما تدعو إلى تغليب صوت الحكمة بالانخراط بشكل عاجل في حوار مفتوح وصادق وجامع لكل أطياف المجتمع السوداني ولا سيما الشباب الذين حياهم المجلس العسكري عند استلامه زمام الأمور وأثنى على سلميتهم.

دعا الاتحاد الأوروبي قيادات الجيش السوداني للسماح بالاحتجاج السلمي وحث على انتقال السلطة سريعا لقوى مدنية. وقالت متحدثة باسم الاتحاد في إفادة دورية للصحفيين: نتابع تطورات الوضع عن كثب بما في ذلك الهجمات على المحتجين المدنيين وندعو المجلس العسكري الانتقالي للعمل بشكل مسؤول واحترام حق الناس في التعبير عن قلقهم. وأضافت المتحدثة: أي قرار بتكثيف استخدام القوة لن يكون من شأنه سوى إخراج العملية السياسية عن مسارها... أولوية الاتحاد الأوروبي ما زالت هي نقل السلطة سريعا إلى سلطة مدنية. وقال السفير البريطاني في الخرطوم إنه سمع إطلاق نار كثيف لأكثر من ساعة من مقر إقامته وإنه يشعر بقلق بالغ. وكتب على حسابه على تويتر: لا مبرر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف ذلك الآن. ووصفت السفارة الأمريكية في الخرطوم الهجوم على الاعتصام بأنه خطأ وقالت إنه يتعين أن يتوقف. وكتبت السفارة على حسابها على تويتر: المسؤولية تقع على عاتق المجلس العسكري. المجلس العسكري لا يمكنه قيادة شعب السودان بشكل مسؤول. وفي القاهرة قالت مصر إنها تتابع تطورات السودان ببالغ الاهتمام. طالبت وزارة الخارجية المصرية الاثنين الأطراف السودانية باستئناف الحوار بشأن الفترة الانتقالية، وقالت في بيان: تؤكد مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني.