أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان القائد العام لقوات الشعب المسلحة أن التوقيع على الاتفاقيات النهائية مع قوى إعلان الحرية والتغيير يوم السبت المقبل سيؤسس لمرحلة مهمة ومفصلية من تاريخ البلاد تحقق الانتقال لدولة الحرية والعدالة. جاء ذلك خلال كلمة له اليوم، بمناسبة العيد الـ 65 للقوات المسلحة السودانية، أكد فيها أن الجيش قادر على حماية ما تم التوافق عليه من تحول لحكم ديمقراطي حماية لمكتسبات وأهداف ثورة ديسمبر والعمل على تأسيس ديمقراطية مستدامة حيث ستظل سندا لإرادة الشعب للوصول إلى نهضته ورفاهيته. وجدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي حرصه على بناء قوات مسلحة قوية رادعة محترفه مهنية تمتلك أعلى درجات الجاهزية القتالية تحافظ على قوميتها وتصون أمن وسلامة البلاد دون موالاة لأية جهة أو فئة. يشار إلى أن التوقيع النهائي على الاتفاقيات سيعقبه حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلسي السيادة والوزراء حيث ستباشر الحكومة الجديدة مهامها رسميا في الأول من سبتمبر المقبل على أن يشكل المجلس التشريعي في مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع وتكون فيه نسبة 67% لقوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوي الأخرى التي شاركت في عملية التغيير ولم توقع على الإعلان. ويعتبر ملف الترتيبات الأمنية للفترة الانتقالية من أعقد الملفات حيث ستتولى الحكومة الجديدة هيكلة قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى وفق أسس جديدة تعتمد جيشا موحدا بعقيدة قتالية واحدة.

استبعدت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، التي اتفق عليها مؤخراً المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) والقوى السياسية التي كانت مشاركة في نظام الرئيس عمر البشير من المشاركة في تكوين المجلس التشريعي. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن الفصل السابع من الوثيقة حدد تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، حيث نص على أن المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها، ولا يتجاوز عدد أعضائه ثلاثمائة، على أن يراعى تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير، عداً المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه. كما نصت الوثيقة على أن لا تقل نسبة النساء عن 40% من أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يشكل المجلس ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ توقيع الوثيقة. وتبدأ /السبت/ المقبل مراسم التوقيع النهائي للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، على أن يتم بعد ذلك بيوم واحد تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، توطئة لأداء القسم وعقد أول اجتماع لمجلس السيادة في اليوم التالي.

المباحثات في القاهرة وصلت إلى طريق مسدود قالت مصادر مطلعة لـ الجزيرة إن اجتماعات السودانيين -التي تجري في القاهرة بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، بمبادرة ورعاية مصرية- وصلت إلى طريق مسدود، وأضافت المصادر أن فشل تلك اللقاءات جاء إثر رفض وفد قوى التغيير لتضمين وثيقة السلام والتحول الديمقراطي بالوثيقة الدستورية الموقع عليها بأديس أبابا. وأكدت أن وفد قوى التغيير أبلغ الحكومة المصرية والجبهة الثورية -التي تضم حركات عسكرية وقوى سياسية- أنه غير مفوض لفتح الوثيقة، وأنه جاء إلى القاهرة لتطمين الجبهة بأن تحقيق السلام أولوية للحكومة الانتقالية المقبلة.من جانبها هددت الجبهة الثورية بحشد أنصارها للمطالبة بإيلاء السلام الاهتمام المطلوب وتضمين وثيقة السلام والتحول الديمقراطي في الوثيقة الدستورية. وشارك في مباحثات القاهرة عن قوى التغيير ممثلون للكتل الخمس الأساسية، أبرزهم عمر الدقير (نداء السودان) ومدني عباس مدني (المجتمع المدني) وبابكر فيصل (تجمع الاتحاديين) وأحمد ربيع (تجمع المهنيين) وعلي السنهوري (الإجماع الوطني). كما شارك عن الجبهة الثورية وفد مكون من رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، رئيس حركة تحرير السودان مني مناوي، ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية، رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي د. الهادي إدريس.وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات ترفع السلاح في وجه الحكومة هي: تحرير السودان بقيادة مناوي والتي تقاتل الحكومة بإقليم دارفور (غرب)، الحركة الشعبية-قطاع الشمال بقيادة مالك عقار والتي تقاتل الحكومة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم والتي تقاتل بإقليم دافور. كما تضم إلى جانب ذلك قوى سياسية تنضوي داخل كيانات تشكلت خلال معاركها مع النظام السابق، أشهرها نداء السودان الذي يندرج داخله حزب الأمة، وهو أكبر الأحزاب السودانية، حزب المؤتمر. من جهة ثانية، طالب رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بسرعة إجراء انتخابات في البلاد تتيح تسليم السلطة للشعب وإكمال التحول الديمقراطي، حسب قوله.كما طالب المهدي -خلال خطبة عيد الأضحى- بتشكيل مفوضية للتحقيق في جميع الأحداث التي شهدتها البلاد منذ استقلالها، وكذلك محاسبة رموز النظام السابق. من جهة أخرى، قتل ثلاثة أشخاص في اشتباكات دارت الأحد بين مزارعين ورعاة في دارفور، الإقليم الواقع في غرب السودان والذي دمرته سنوات من الحرب، بحسب ما أفادت لجنة أطباء قريبة من الحركة الاحتجاجية التي أدّت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير.وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان ارتقت أرواح ثلاثة مواطنين صباح اليوم بشنقل طوباي، ولاية شمال دارفور، وأصيب واحد بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.وأوضح البيان أنّ خلفية الأحداث هي حدوث احتكاك بين الرعاة والمزارعين بالمنطقة، في صراع قديم متجدّد على الكلأ والمرعى والزرع. وهذه المواجهات الدامية حول المراعي كانت أحد أسباب الحرب الأهلية التي اندلعت في دارفور عام 2003، لكنّها أصبحت نادرة نسبياً في الإقليم.وبحسب لجنة الأطباء فقد أجّج النظام السابق الصراع وساهم في تعميق الأزمة بعدم المساعدة في توفير الحلول المستدامة، وعدم تقديم الجناة للمساءلة القانونية منعاً لتكرار هذه الحوادث.وطالبت اللجنة في بيانها السلطات المحلية بمحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة فوراً كما حثّت السلطة المدنية القادمة على بحث الحلول العملية النهائية لمنع مزيد من إراقة الدم السوداني. وتزامنت هذه المواجهات مع احتفال السودانيين بأول عيد أضحى لهم في فترة ما بعد الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود وأطاح به الجيش في 11 أبريل بضغط من تظاهرات احتجاجية غير مسبوقة.واندلعت الحرب في دارفور في 2003 بين القوات السودانية ومتمرّدين ينتمون إلى أقليات إتنية تعتبر نفسها مهمشة من قبل الحكومة المركزية.

احتفل السودانيون في الخرطوم الأحد بأول عيد أضحى لهم في فترة ما بعد الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد ثلاثة عقود. ورغم الجو الاحتفالي الذي ساد بين السكان، إلا أن موائدهم لم تكن زاخرة كما في الأعياد السابقة، بينما ساد الحزن والحداد على شهداء فض اعتصام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو الماضي و رغم أن أشهرا من الاحتجاجات الدامية المعادية للنظام أثمرت عن فرصة تاريخية لقيام الحكم المدني في السودان، إلا أنها أدت كذلك إلى ارتفاع الأسعار ما القى بظلاله على الاحتفالا ولكن أسعار الأغنام تضاعفت مقارنة بالعام الماضي. وقال امير عبد الله إن الاحتفال بالعيد هذا العام فقد بهجته لأن ما يقدّر بنحو 250 شخصا قتلوا في الاضطرابات واضاف والعرق يتصبب من جبهته بسبب الحر الشديد لا أزال في حال حداد على من فقدوا حياتهم .. وبالتأكيد الوضع يتدهور فلا عمل ولا دخل ولا استثمارات .. ولكن علينا أن نبقى مركزين على تحقيق اهداف الثورة وهي حرية، سلام، عدالة. وقال محمد عبد الله، المزارع الذي يعيش في جزيرة توتي الريفية الواقعة بين مدينتي الخرطوم وأم درمان عند ملتقى النيل الأزرق والنيل الأبيض كنا نستطيع أن نشتري رأس ماشية ب3500 جنيه سوداني (60 دولارا). ولكنه دفع هذا العام 8000 جنيه سوداني. وهذا سعر مرتفع جدا بالنسبة لعبدالله رغم أنه رفع سعر الحليب الذي يبيعه من بقراته التي يربيها على قطعة أرض صغيرة على ضفة النهر. وفي حي بري في الخرطوم، الذي يعتبر مهداً لحركة الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة البشير في وقت سابق من هذا العام، تشهد سوق العيد المشهورة بأسعارها المنخفضة عدداً قياسياً من الزوار. وقال أحد التجار ويدعى مكي أمير يعاني السودان من نقص في السيولة حالياً. نحن هنا نستخدم بطاقات الدفع الالكترونية كثيرا لتسهيل الأمر على الناس. وقال التجار ان الحكومة تفرض عليهم ضرائب أكثر من أي وقت. ومن المقرر التوقيع على الإعلان الدستوري التاريخي في احتفال في 17اغسطس، ولكن ورغم أن بنوده تُطبق، إلا أن البلاد لا تزال على حافة انهيار اقتصادي. وعلى جدران العاصمة تم طمس اللوحات الجدارية التي رسمها المحتجون، وخلت الشوارع من الناس، وغادر العديد من السكان العاصمة للاحتفال بعيد الأضحى في قراهم.

تشارك قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية في محادثات في القاهرة برعاية مصرية، وتأتي هذه المبادرة لجمع فرقاء السودان قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية المقرر يوم 17 أغسطس الجاري في أديس أبابا، فهل يحصد الدور المصري ثمار الجهود التي بذلتها إثيوبيا للتسوية السودانية؟ . وقال قيادي بارز في قوى التغيير إن القاهرة ستلعب في المفاوضات ما وصفه بدور المسهل، ويشارك في المباحثات السودانية بالقاهرة عن قوى التغيير ممثلون للكتل الخمس الأساسية، أبرزهم عمر الدقير عن كتلة نداء السودان، ومدني عباس مدني عن كتلة المجتمع المدني، وبابكر فيصل عن تجمع الاتحاديين، وأحمد ربيع من تجمع المهنيين السودانيين، وعلي السنهوري من كتلة الإجماع الوطني. كما يشارك في المباحثات عن الجبهة الثورية وفد مكون من رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان مني مناوي، وياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية، ورئيس حركة تحرير السودان-المجلس الانتقالي الدكتور الهادي إدريس. ولم تكن اجتماعات القاهرة محاولات مصر أداء دور في الشأن السوداني، خاصة بعد التوسع الأثيوبي فيه، حيث كان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد أول زعيم أفريقي يحط رحاله بالخرطوم وسط ترحيب واسع من فرقاء الساحة السياسية السودانية. لن تكون جولة المفاوضات بين قوى التغيير والجبهة الثورية مهمة صعبة، حيث كشف قيادي بارز في حزب الأمة للجزيرة أن زعيم الحزب الصادق المهدي بعث إلى قادة الجبهة الثورية برسالة تطمين مفادها أن ملاحظاتهم السالبة حول الوثيقة الدستورية سيتم تجاوزها وتعديلها قبيل التوقيع النهائي على الوثيقة، وقد اتهم قيادي بارز في قوى التغيير ومن صناع القرار في حزب الأمة في تصريح خاص للجزيرة نت، الجبهة الثورية بمحاولة حجز مقعد أمامي في قطار السلام وتجاوز حركات أخرى مثل الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. واستصعب ذات المصدر استيعاب اتفاق أديس أبابا كليا في الوثيقة الدستورية، خاصة البند الذي يتحدث عن سمو اتفاق سلام في رحم الغيب -كما وصفه- على الدستور الانتقالي. لكن القيادي البارز في قوى التغيير إبراهيم الشيخ الذي كان جزءا من وفد أديس أبابا، يرى في تصريح خاص للجزيرة نت أن المهمة سهلة، ومن اليسير استيعاب ملاحظات الجبهة الثورية في وثيقة الدستور. أغلب الظن لن تكون جولة مفاوضات القاهرة أخبارا حسنة لأديس أبابا، لكن هامش الحركة سيكون محدودا، خاصة أن سبعة أيام ستكون فاصلة من التوقيع الختامي على الاتفاق الذي رعته أثيوبيا في المهد صبيا، ويبدو أن القاهرة ستحصد بعض ثماره. من جهة أخرى، أطلقت السلطات السودانية إجراءات قضائية للتحقيق في اختفاء 11 شخصاً خلال الفضّ الدموي لاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم في يونيو، وفق ما أعلن محامون وقال المحامي شوقي يعقوب إنّ عدد الأشخاص الذين اختفوا في الاعتصام وجرى توثيق حالتهم وفتحت لأجلهم إجراءات قضائية، هو 11. وأوضح يعقوب خلال مؤتمر صحفي لتجمّع المهنيين السودانيين، أنّ كثراً آخرين ربّما اختفوا أيضاً، ولكنّ حالاتهم لم توثّق بالشكل الوافي، وتقول لجنة طبية قريبة من الحركة الاحتجاجية التي قادت نحو إسقاط الرئيس عمر البشير بعد 30 عاماً في الحكم، إنّ 127 شخصاً على الأقلّ قتلوا في 3 يونيو خلال فضّ الاعتصام الذي استمر لنحو شهرين أمام مقرّ الجيش.

شهدت الساحة السياسية السودانية حراكا كثيفا على كافة الجبهات بعيد التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري والجبهة الثورية، الجزيرة نت تواصلت مع مصادر عديدة لاستكشاف الخريطة السياسية وأبرز نجوم المرحلة المقبلة. حمدوك الأوفر حظا طبقا لمصادر قريبة من صناعة الأحداث في قوى إعلان الحرية والتغيير تحدثت للجزيرة نت فإن الدكتور عبد الله حمدوك لا يزال الأوفر حظا لرئاسة مجلس الوزراء. وقد حاولت بعض القوى السياسية إزاحته بذريعة أنه ليس من صناع الثورة، ولم يدفع أي أثمان سياسية في مقاومة النظام السابق، بل كان الأقرب إليه في مرحلة ما لدرجة ترشيحه من قبل الرئيس السابق عمر البشير لمنصب وزير المالية في حكومة معتز موسى الأخيرة. ورغم أن حمدوك كان قد اعتذر فإنه مجرد أن يكون الرجل من ضمن خيارات البشير فقد وفر لخصومه تسجيل نقاط ضده، ومع ذلك فإنه لا يزال يتمتع بثقة أربعة مكونات من خمس كتل أساسية في الحرية والتغيير. ولا تقف ضد حمدوك في قوى التغيير سوى كتلة نداء السودان، التي حاولت تقديم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، خاصة بعد ارتفاع شعبيته عقب خطابه الحماسي المصحوب بدموع مدرة للعواطف مع تمتعه بتاريخ نضالي طويل. كما تم طرح اسم الدكتور إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة همسا، فقد كان من أبرز مفاوضي الحرية والتغيير في جولات التفاوض مع المجلس العسكري، إلا أن النص الواضح على أن مجلس الوزراء يكون من كفاءات مستقلة صعب من مهمة الدقير والأمين. وطبقا لعدد من المصادر فإن انتماء حمدوك لمنطقة جنوب كردفان وابتعاده عن النشاط السياسي عبر الواجهات الحزبية بجانب علاقاته الدولية حسم المنصب، ما لم تجد أي مفاجآت. مجلس الوزراء أما المرشحون لمجلس الوزراء، فقد أكدت مصادر مطلعة للجزيرة نت أن قوى الحرية والتغيير ستقدم قائمة من ستين اسما لرئيس الوزراء بحيث يكون أمامه ثلاث شخصيات بالترتيب لكل وزارة. ووفقا للمصادر فإن المرشح الأوفر حظا لوزارة الخارجية سيكون عمر قمر الدين المقيم في الولايات المتحدة، والمقرب من دوائر صنع القرار خاصة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وكان قمر الدين أحد الوجوه الناشطة في منظمة كفاية الأميركية التي لعبت دورا في التنبيه لما يجري في دارفور إبان الحرب الأهلية. كما يبرز في ترشيحات حقيبة الخارجية اسم الدكتور نزار عبد القادر صالح رئيس إحدى المنظمات الحقوقية في جنيف، وهو يحظى بدعم من حزب الأمة. أما في وزارة العدل، فقد تصدر القائمة سيف الدولة حمدنا الله، وهو قاض سابق مقيم في الدوحة، واشتهر بكتاباته النقدية ضد النظام السابق، كما حملت القائمة ذاتها اسم محمد الحافظ بجانب الدكتورة ابتسام سنهوري التي كانت عضوا فاعلا في اللجنة الفنية التي تولت صياغة الوثيقة الدستورية. وتعمل سنهوري أستاذة للقانون بجامعة الخرطوم، ولم يستبعد مصدر آخر الدفع بالسيدة سنهوري لمجلس السيادة في إطار المحاصصة العمرية. أما المرشح لمنصب النائب العام، فيبدو أنه القاضي السابق مولانا إسماعيل التاج، وهو أحد وجوه الثورة وعرف بنقده الشديد لسير العدالة في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحراك الثوري، كما عمل بعدد من المنظمات الدولية خارج السودان، وتنافسه على المقعد ذاته سامية الهاشمي وهي ناشطة نسوية يسارية، متزوجة من أحد أقطاب حزب الأمة. وينافس على حقيبة المالية عدد من الأسماء من بينها الدكتور إبراهيم البدوي، وهو اقتصادي عمل في عدد من المؤسسات المالية والنقدية بواشنطن، والدكتور صديق امبدة الأقرب لدوائر حزب الأمة. مجلس السيادة حتى قبل 48 ساعة كانت قائمة أعضاء مجلس السيادة تشهد استقرارا، لا تختلف القائمة عن التي ذكرت في تقرير سابق للجزيرة نت، حيث جاءت الترشيحات من الكتل السياسية الخمس وراعت الكتل تمثيل أقاليم السودان الخمسة. فمن الغرب دفع تجمع المهنيين بطه عثمان إسحاق المنحدر من دارفور، في حين دفعت الكتلة الاتحادية ببابكر فيصل ممثلا للشمالية الكبرى، أما كتلة تجمع القوى المدنية فقد سمت البروفسور فدوى عبد الرحمن طه لتمثيل وسط السودان وكتلة المرأة، لكن ربما تستبدل بالدكتورة ابتسام سنهوري باعتبارها تمثل أيضا الأجيال الشابة. وقدمت كتلة الإجماع الوطني الدكتور صديق تاور ممثلا لمنطقة الجنوب الجديد، حيث ينحدر من جبال النوبة ويعتبر من عناصر حزب البعث العربي التي اهتمت بالكتابة والبحث العلمي. وما زالت كتلة نداء السودان تفاضل بين عدد من الخيارات، التي من المتوقع أن تمثل منطقة شرق السودان، ومن بينها الدكتور حسن شيخ إدريس وهو كادر سابق بحزب الأمة، لكن ليس مستبعدا تقديم شخصية ذات ولاء للجبهة الثورية في إطار مساومة جديدة تبحث عن توافق معها. كما تقتضي المساومة استبدال ممثل تجمع المهنيين طه عثمان إسحاق بممثل قريب للجبهة الثورية حسب تفاهمات أديس أبابا غير المكتوبة والمتوافق عليه ضمنا بين وفد الحرية والتغيير وقادة الجبهة الثورية. ويبرز اسم البروفسور موسى آدم عبد الجليل أستاذ علم الاجتماع بجامعة الخرطوم، كما طرح استبدال بابكر فيصل بمحمد علي طه الملك المقيم في هولندا، ولم يتم التأكد إن كان يحوز جنسية أجنبية أو أن بمقدوره التنازل عنها حتى يجد مقعدا في مجلس السيادة الذي نصت الوثيقة الدستورية على منع ازدواج الجنسية بين أعضائه. الجبهة العسكرية لا تبدو الجبهة العسكرية بعيدة عن إعادة الانتشار وفق المصطلح العسكري، فقد تحدثت الجزيرة نت إلى عدد من المصادر من بينها مصدر رفيع في القوات المسلحة، قال إن المرحلة الجديدة اقتضت تغييرا أساسيا في نظام القوات المسلحة، حيث أعيد منصب القائد العام وتولاه بالفعل الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يبدو أنه تحسب لانتقاص سلطته السياسية عبر اتفاق المشاركة مع الحرية والتغيير فعاد متحصنا بالقوات المسلحة. كما اقتضى الترتيب الجديد إخراج القوات المسلحة بالكامل من ولاية وزارة الدفاع إلى قبضة الفريق البرهان، ولم تقف الترتيبات عند هذا الحد، فمن المتوقع أن يغادر اثنان من المجلس العسكري مقعديهما، حيث سيكون أولهما وزيرا للدفاع، في حين سيكلف الثاني بمهمة رئيس هيئة الأركان العامة. ولكن على ما يبدو أن هناك لاعبا جديدا يزاحم الاثنين دفع به الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حيث أعاد للخدمة اللواء عباس عبد العزيز أول قائد للدعم السريع، وتمت ترقيته إلى رتبة فريق أول تمهيدا لتعيينه وزيرا للدفاع، ليصبح منافسا للفريق ياسر العطا الذي يعتبر الأقرب للمنصب. كما يبدو أن الفريق شمس الدين كباشي سيحتل منصب رئيس هيئة الأركان العامة، إلا إذا اقتضت المعادلة السياسية إبقاءه باعتباره ينحدر من منطقة جبال النوبة. عشرة أيام تفصلنا عن إعلان الحكومة الانتقالية الجديدة، لكنها كافية أيضا لأحداث من الحراك على المسرح السياسي المنصوب فوق رمال متحركة، وسيتغير الملعب قليلا إذا ما جرت توافقات جديدة بين الجبهة الثورية وتحالف الحرية والتغيير، مع الأخذ بعين الاعتبار للضغوط المتصاعدة بشأن تمثيل أكبر للثوار الذين صنعوا الثورة ولم يحصدوا من الثمرات إلا القليل.

قال السيد عمر الدقير القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إن وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير سيزور الولايات المتحدة للتباحث بشأن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والنظر في شروط واشنطن في هذا الخصوص. وأكد الدقير في تصريح له لوكالة السودان للأنباء اليوم، أن الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها بين قوى التغيير والمجلس العسكري وما سيعقبها من خطوات لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، تفتح الطريق للتعاون مع العالم الخارجي في شطب ديون السودان الخارجية واستقطاب المساعدات والقروض من المؤسسات والصناديق الدولية. يشار إلى أن التوقيع النهائي للاتفاقيات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير حدد له رسميا يوم 17 أغسطس الجاري في الخرطم بحضور إقليمي ودولي وسيعقبه إعلان حل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ثم الشروع في تشكيل هياكل السلطة الانتقالية عبر سلسلة من الخطوات والاجراءات تنتهي في الأول من سبتمبر المقبل بعقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإجازة برنامج الحكومة الذي سيبدأ بإنفاذ وثيقة السلام خلال الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية البالغ ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

دعا المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، إلى الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لإقامة مؤسسات الفترة الانتقالية والحكومة المدنية بالبلاد، وأكد أن حكومة بلاده تعمل مع شركائها للنظر في كيفية تقديم يد العون للسودان، داعياً إلى الالتزام بالآجال التي تم الاتفاق عليها، لإقامة مؤسسات الفترة الانتقالية والحكومة المدنية. من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية السوداني عمر دهب، بعد لقائه المبعوث الأمريكي: نتوقع تطبيع علاقات السودان مع أمريكا مؤكداً ان بلاده تتطلع الآن إلى إعادة دمجها في المجتمع الدولي. ودعا دهب الولايات المتحدة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، نسبة إلى التأثير الكبير لهذا الأمر في وصول الخرطوم إلى منافذ الدعم والتنمية الدولية. كما أعلنت بريطانيا على لسان مبعوثها الخاص إلى السودان، روبرت فيروزر، استعداد المملكة المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية في السودان. جاء ذلك في لقاء جمع فيروزر بـشمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم، بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم. ووفق بيان صادر عن إعلام المجلس، تناول اللقاء الاتفاق بشأن الإعلان الدستوري الذي توصل إليه، الأحد الماضي، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وأعرب المبعوث البريطاني عن سعادته بزيارة السودان في هذه اللحظة التي وصفها بـالمهمة في تاريخ البلد الأخير، حيث استطاعت فيها معظم الأحزاب السودانية الالتقاء في موقف موحد، تمكنت من خلاله للوصول إلى هذه الاتفاقية. من جانبه، اعتبر حزب الأمة القومي المعارض بالسودان، أن التربص بالثورة ومنجزاتها وأهدافها الحاضرة والمأمولة، لن يتوقف أبدا. وشدد على أنه سيعمل مع شركائه في قوى الحرية والتغيير، لحراسة الثورة، والدفع باتجاه تحقيق أهدافها.

شددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الشريك السياسي للمجلس العسكري الانتقالي في الحكومة المدنية التي ستتشكل نهاية الشهر الجاري، على ضرورة أن يكون نهج الحكومة الجديدة مرتكزا على الصراحة والوضوح والشفافية مع الشعب فيما يتعلق بإعلان حال البلاد الراهن في كافة المجالات حتى يتعرف على الأخطاء التي ارتكبت في السابق، وتهيئة الشعب للصبر والمثابرة على معالجة مختلف الرهانات المطروحة بعلم ودراية كافة السودانيين دون أية مواربة. وقال السيد مدني عباس مدني القيادي بـقوى إعلان الحرية والتغيير، خلال ندوة نظمت اليوم بعنوان الوضع السياسي الراهن في البلاد، إن المطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون صادقة وشفافة مع شعبها، وأن تكشف حال البلد وكيفية المعالجات بجداول زمنية معلومة لامجال فيها للكذب وإخفاء الحقائق كما كان يفعل سابقا. وأكد أن الضامن الأساسي لثورة التغيير هو الشعب الذي بدأ ثورته دون دعم من أي جهة، أجبر العالم على احترامه والوقوف معه بسلميته وتمسكه بالحكم المدني، مبينا أن الثورة قائمة على التحديات، والحكومة المرتقبة ملزمة بالاستجابة لرغبة الشعب واحترام إرادته وقراراه وتلبية مطالبه في التغيير. كما توقع هذا القيادي أن تشهد الفترة الانتقالية معالجات لملفات ساخنة وخطيرة عرفت بأنها شائكة ومعقدة في مقدمتها التصدي الحاسم لأية محاولات لإعادة إنتاج النظام السابق بوجه جديد، والتشديد على إقامة العدالة الكاملة، وإصلاح القوانين، ووضع أساس متين للانتخابات الحرة النزيهة وقانونها وطريقة ممارستها، وبث روح الطمأنينة في الشعب بأن حقوقه مصونة وإرادته هي الغالبة. كما لفت مدني إلى أن قوة الحكومة الانتقالية تكمن في العمل بكامل صلاحياتها التنفيذية من خلال نقل كافة الصلاحيات التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية لرئيسها، مشددا على أن أبرز قوة للمجلس التشريعي المقبل تتمثل في التكوين والتأثير وتكاتف هياكل الدولة الجديدة لمحاربة الفساد، وإرساء دولة ديمقراطية راشدة. يشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وضعت عقب التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية جدولا زمنيا لإعلان هياكل مؤسسات الحكومة الانتقالية تبدأ يوم 17 أغسطس الجاري بالتوقيع النهائي على الاتفاقيات بين الطرفين بحضور إقليمي ودولي، والإعلان رسميا عن حل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. وسيعقب هذه الخطوة إعلان مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الحكومة، وتنتهي الخطوات في الأول من شهر سبتمبر المقبل بعقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإقرار برنامج الحكومة، والإعلان رسميا في بدء تنفيذ خطة السلام التي تستغرق 6 أشهر من عمر الفترة الانتقالية البالغة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي بانتخابات عامة لحكومة منتخبة من طرف عموم السودانيين.

وسط ترحيب عربي ودولي بالإعلان الدستوري الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى يوم الأحد، بين المجلس العسكري وقادة حركة احتجاجية في السودان، باعتباره خطوة مهمة تمهد الطريق أمام حكم انتقالي مستنداً إلى اتفاق تاريخي لتقاسم السلطة تم التوصّل إليه في 17 يوليو الماضي، ثمة تساؤلات حول أهم النقاط التي تضمنها اتفاق المجلس السيادي وما هي الحقوق والحريات التي يكفلها الإعلان. ويحدد الاتفاق الأطر لتشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان سيقودان البلاد خلال فترة انتقالية مدّتها 3 سنوات بإشراف هيئة حكم تضم مدنيين وعسكريين، وذلك بعد تظاهرات وأعمال عنف استمرّت أكثر من 7 أشهر. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الاتفاق الذي لقي ترحيباً محلياً ودولياً، سيتم توقيعه رسمياً في 17 أغسطس بحضور شخصيات دولية، يليه الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي ذي الغالبية المدنية، ثم تعيين رئيس الحكومة في 20 أغسطس وإعلان أسماء الوزراء في 28 أغسطس، على أن يعقد المجلس السيادي والحكومة أول اجتماع بينهما في 1 سبتمبر. وإليك أهم النقاط الرئيسية في الاتفاق بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: (1) تبلغ مدة الفترة الانتقالية 39 شهراً اعتباراً من توقيع الإعلان الدستوري على أن تجرى انتخابات في نهايتها، على أن تكون الأولوية في الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية هي إرساء السلام بين الفصائل السودانية في المناطق التي تشهد نزاعات. (2) تكليف الحكومة الانتقالية بالعمل على إعداد إصلاحات قضائية واقتصادية ووضع أسس سياسة خارجية متوازنة. (3) يتألف المجلس السيادي من 11 عضواً هم 6 مدنيين و5 عسكريين. وستتولى شخصية عسكرية رئاسته في الأشهر الـ21 الأولى على أن تخلفها شخصية مدنية للأشهر الـ18 المتبقية. (4) يشرف المجلس السيادي على تشكيل إدارة مدنية انتقالية قوامها حكومة ومجلس تشريعي. (5) يسمّي تحالف قوى الحرية والتغيير رئيس الحكومة على أن يصادق المجلس السيادي على تعيينه. (6) تتألف الحكومة من 20 وزيراً على الأكثر يختارهم رئيس الوزراء من بين مرشّحين يقترحهم التحالف، باستثناء حقيبتي الدفاع والداخلية اللتين يختار وزيريهما الأعضاء العسكريون في المجلس السيادي. (7) تشكيل المجلس التشريعي في غضون 90 يوماً من توقيع الاتفاق على أن تخصص نسبة 67% من مقاعده لتحالف قوى الحرية والتغيير، أما النسبة المتبقية فستكون متاحة للأحزاب الأخرى غير المرتبطة بالبشير. (8) ستكون القوات المسلّحة ومثلها قوات الدعم السريع، التي اتُّهمت بعملية فضّ الاعتصام أمام قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم في 3 يونيو، جزءاً من المؤسسة العسكرية وستكون بإمرة قائد القوات المسلّحة. (9) ستنظّم القوانين والأنظمة الراعية لعمل القوات المسلّحة وقوات الدعم السريع التي يعتبر كثر أنها منبثقة من ميليشيات الجنجويد، العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية. (10) سيكون جهاز المخابرات العامة هيئة تنظيمية مهمّتها جمع المعلومات وتحليلها وتقديم تقارير بشأنها إلى السلطات المعنية. وسيكون جهاز الاستخبارات خاضعا للسلطة التنفيذية وللمجلس السيادي. ** حقوق وحريات (1) حق كل مواطن بالحرية والأمن ويحظر التوقيفات العشوائية. (2) حق كل مواطن بحرية المعتقد والتعبير ونشر المعلومات والوصول إلى الصحافة. (3) حق الوصول إلى شبكة الإنترنت ما لم يتعارض مع النظام العام والأمن والآداب العامة. (4) الحق بالتجمعات السلمية، (5) ويمنح كل فرد الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحاد المهنية و/أو الانضمام إليها.

قالت صحيفة فورين بوليسي إن المؤسسة العسكرية أجهضت الثورة السودانية، وإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قادة الحراك الشعبي والمجلس العسكري الانتقالي لا يلبي طموح الشعب السوداني. وأشارت - في مقال للكاتب الصحفي جاستن لينش - إلى أن العديد من قادة الحراك الشعبي كانوا يعلمون أن ثورتهم قد أجهضت في اليوم الذي أعلن فيه العسكر الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير تحت ضغط الاحتجاج، واعتبر الكاتب أنه في الوقت الذي كان ما يربو على مليون متظاهر يجوبون شوارع الخرطوم رافعين أعلام السودان احتفالا بسقوط البشير، كان قادة العسكر ينفذون خطتهم لإحكام السيطرة على البلاد، وقال أيضا إن خطة المؤسسة العسكرية لإجهاض الثورة والسيطرة على مقاليد الحكم راوحت بين الدبلوماسية والقتل والترهيب وأساليب الخداع، ولفت إلى أن من بيده السلطة اليوم ظهر جليا عند التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الإعلان الدستوري هو محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع المتهمة بانتهاكات جسيمة بحق السودانيين الذي قال إنه تعهد بالالتزام بحكم القانون، وهو يحمل الإعلان الدستوري الجديد بالمقلوب، وأشار الكاتب إلى أن بعض قادة المؤسسة العسكرية كانوا يتطلعون إلى خلافة البشير، وأنهم كانوا يريدون أن يجعلوا من الثورة مطيتهم لذلك، وأورد بهذا الإطار تصريحا لرئيس الاستخبارات السابق صلاح قوش الذي أخبر أحد قادة المعارضة قبل إعادة تعيينه رئيسا للاستخبارات من طرف البشير عام 2018 بحاجته إلى وراثة مجد رئيسه المستقبلي في إشارة إلى الرئيس المعزول، وقال الكاتب إن قوش التقى كبار مسؤولي الحراك المدني عندما تم إيداعهم السجن بعيد انطلاق أعمال الاحتجاج في ديسمبر الماضي، وقد صرح بعض القادة الذين التقاهم بأنه كان يسوق نفسه كبديل للبشير آنذاك، ونبه إلى أن ملابسات الانقلاب الذي أطاح بالبشير لم تتضح بعد، وأن قوش - الذي سارع إلى الاتصال بقيادات الحراك الشعبي للتنسيق من أجل التفاوض بعد الإطاحة بالبشير- اعترف أيضا بتدخله في السياسة الخارجية حين صرح بدعم الإمارات مؤامرة الجيش لإجهاض الثورة، ووفقا للكاتب فإن الاتفاق الذي وقعه قادة قوى الحراك الشعبي مع قادة الجيش بداية أغسطس الجاري في الخرطوم لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جانبها، ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، أمس، أن رياحا معاكسة من 3 عقبات تعوق هيمنة نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، على البلاد رغم توقيع المجلس اتفاقا أوليا لتقاسم السلطة مع زعماء الاحتجاجات، ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر سودانية أن كلا من: الانهيار الاقتصادي، وضعف التأهيل الشخصي، وجرائم الماضي العنيف، تظل ماثلة أمام مشروع قائد قوات الدعم السريع في السودان، المتهم بإصدار الأمر بمجزرة فض اعتصام الخرطوم قبل شهر، وإن اضطر زعماء الاحتجاجات لمصافحته بعد توقيع الاتفاق، باعتباره ممثلا للمجلس العسكري. وبينما يؤكد سليمان بلدو، الباحث بمشروع كفاية أن كل الدلائل تؤشر إلى أن حميدتي يحاول أن يصبح الديكتاتور العسكري المقبل، يشكك في أن قائد قوات الدعم السريع يمكنه الحفاظ على نظام الكفالة الذي أبقى البشير في السلطة، بسبب وضع الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه السودان، يقول خبير الشأن السوداني بجامعة تافتس الأمريكية أليكس دي وال، إن النخبة في الخرطوم تجمع على أن (حميدتي) لا يمكن أن يكون حاكم السودان، لأنه، بصفته دارفوريًا غير متعلم، ينتمي إلى الطبقة الخطأ والمكان الخطأ، ويفتقر إلى المؤهلات الرسمية. وفي السياق، نقلت أسوشيتد برس عن ناشط بقبيلة رزيقات أن حميدتي دفع الكثير من الأموال لزعماء القبائل وقدم وظائف وخدمات أخرى لشراء ولائهم، وأضاف الناشط، شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، أن المعارضين لحميدتي صامتون لأنهم يخشون قمعه.

أغلق مئات المتظاهرين في مدينة دنقلا شمالي السودان، امس، الطريق الدولي الرابط بين الخرطوم والقاهرة، احتجاجا على قتل متظاهر. وأفاد شهود عيان بالمدينة، أن المئات أغلقوا جسرا رئيسيا على نهر النيل يربط بين مدينتي دنقلا والسليم، ويمر عبره الطريق الدولي بين الخرطوم والقاهرة. ويأتي هذا التصعيد غداة مقتل شاب بطلق ناري في الرقبة أثناء مظاهرات بمدينة دنقلا، مساء الأحد. وشددوا على أن مقتل الشاب جاء بسبب إطلاق الشرطة أعيرة نارية وغاز مسيل للدموع، خلال تظاهرة مساء الأحد، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 أيام متواصلة بالمدينة. من جانبه، حمل حزب المؤتمر السوداني المعارض، المجلس العسكري مسؤولية إراقة الدماء في دنقلا، وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتقى الشهيد ياسر سيد بطلق ناري في الرقبة أثناء مظاهرات بمدينة دنقلا. ولم تورد اللجنة تفاصيل عن التظاهرة وسبب الحادثة. من جهة أخرى، قال رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فكي إن الخطوة تعد إنجازا ديمقراطيا مهما من شأنه أن يضع الأسس لعملية انتقال ديمقراطي مع حكومة بقيادة مدنية. كما اعتبر أنه إنجاز مهم لإفريقيا في رغبتها بحل مشاكلها، مؤكدا التزام الاتحاد الإفريقي المستمر بدعم الشعب السوداني والأطراف المختلفة، في سعيهم لتحقيق السلام والمصالحة والازدهار حاثا جميع الشركاء والأطراف على مضاعفة جهودهم لتزويد السودان وسلطاته الانتقالية بالدعم اللازم خلال هذه المرحلة الرئيسية من تاريخه.وثمّن الاتحاد الأوروبي، توقيع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقال إن وثيقة الإعلان الدستوري تشكل فرصة فريدة لتحقيق رغبة شعب السودان في السلام والازدهار. وأكد أن التوصل إلى اتفاق في السودان يعد لحظة تاريخية، معربا عن تقديره من جهود الوساطة التي بذلها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.وفي غضون ذلك، دعا التجمع الاتحادي السوداني المعارض، شركاءه في قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى بدء المرحلة الانتقالية بقضايا المفقودين جراء أحداث فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي. من جهتها، قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن النظام الجديد الذي يتشكل في السودان أقصى المرأة رغم الدور الفعال الذي اضطلعت به النساء خلال الثورة السودانية. وأشارت الصحيفة إلى أن النساء كن وقود الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير حيث شكلن نسبة 60% إلى 70% من المتظاهرين وأن أيقونة الثورة كانت امرأة ورغم ذلك أقصيت من المناصب القيادية في الهيئات التي ستقود البلاد خلال الفترة الانتقالية. وقالت الصحيفة في مقال للكاتب جاستن لينش إن المشاركة الفعالة للمرأة في أحداث الثورة جاءت أيضا ردا على تهميش المرأة في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي وضع مجموعة من القوانين المجحفة بحقها. وعبرت بعض القيادات النسائية السودانية عن استيائهن من غياب تمثيل المرأة السودانية في المفاوضات بين قوى التغيير والجيش والمناصب السياسية في الهيئات الجديدة وذلك بحسب الجزيرة نت.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن الحكومة الجديدة للفترة الانتقالية، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، ستراهن على إقامة وإرساء علاقات خارجية متوازنة تنظر بعين الاعتبار لكل من أسهم في استقرار البلاد وخدمة الشعب السوداني، لافتة إلى أن أسس التعامل الخارجي ستكون مبنية على التعاون المشترك والشفافية والاستجابة لرغبات الشعب والمحافظة على مصالحه. وقال السيد خالد عمر يوسف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ، في تصريحات اليوم، إن القوى تضع المصلحة السودانية أولا، وتقدر كل الدول التي لعبت دورا إيجابيا في الشأن السوداني، وستبني معها تعاونا مثمرا لتقوم بدور حيوي يمكن البلاد من العبور إلى بر الأمان، لافتا إلى أنها ستقوم أيضا بتصحيح مسارات العلاقات الخارجية غير المتوازنة وفقا لمبدأ أنه لا مجال لبيع المصلحة الوطنية لمصلحة حزبية، ولا للسماح بأي انحرافات خارجية في هذا الخصوص. وأشار إلى أن عهد التغيير بدأ الآن صفحة جديدة خالية من أي خصومات لإقامة علاقات طيبة مع العالم بتحديد الأولويات بصورة واضحة وهو ما سيمكن البلاد من تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف. وبشأن الاتفاقيات التي تمت مع المجلس العسكري الانتقالي، لفت يوسف إلى أنها تقف على أرضية هشة لأن فترة ما قبل الاتفاق شهدت خلافات حادة بين الطرفين ومواجهات تستدعي تعزيز الثقة لتعبر المرحلة الانتقالية نحو أهدافها بسلام وأمان، مؤكدا أن المرحلة المقبلة مليئة بتحديات جسام من بينها تواصل وجود بقايا النظام السابق في مؤسسات الدولة إلى جانب وجود قوى معادية تسعي لقطع الطريق أمام الانتقال للسلطة المدنية وزرع ألغام في مسيرتها لتعطيلها والانقضاض عليها. كما أبرز أن العلاقات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير شهدت مواجهات دموية حادة ومتوترة ولا يمكن أن تتحول بمجرد التوقيع على وثيقة الاعلان الدستوري إلى علاقة ودية، مبينا أنها تحتاج إلى صبر ومثابرة لبناء الثقة واتخاذ المواقف التي تعزز ذلك خاصة في ملف العدالة الكاملة لقضايا فض الاعتصام السلمي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي، والمواجهات التي وقعت في مدينتي الأبيض وأم درمان والملفات الأمنية المتعلقة بوقوع انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وفي مجالات حقوق الانسان. وفي سياق متصل، بيّن القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، أن أكبر التحديات المقبلة تكمن في الملفات المتعلقة بالترتيبات الأمنية والعسكرية والشرطة لإعادة هيكلة القوات النظامية لأنها تتضمن الغاء عدد كبير من القوانين وتجريد السلطات التي كانت تقوم بتنفيذها خاصة ملف جهاز الأمن والمخابرات الذي تعود أن يكون مطلق اليدين خلال العهد السابق، إلا أنه بات يحتاج الآن لإعادة هيكلة كاملة ليكون لائقا بالمجتمع الديمقراطي الجديد، وأن يتميز بالحرفية واحترام حقوق الانسان والعمل وفقا للقانون. ولفت إلى المخاطر المحدقة بالبلاد، قائلا بخصوص ذلك، إن السودان يقع وسط منطقة مضطربة تحيط بها الحروب والنزاعات وتهددها قضايا الهجرة والنزوح واللجوء، وافرازاتها في منطقة ملتهبة، وحدوده متداخلة مع دول إقليمية غارقة في الصراعات مما يجعل الأزمة السودانية تمتد بعيدا خارج الحدود، وتحظى بالاهتمام العالمي لتأثيرها العميق على العمق الاستراتيجي لعديد الأطراف. وشدد السيد خالد يوسف على أنه لابد من إعطاء أمر الحرب والسلام أولويات قصوى في بداية الفترة الانتقالية لتجنب الاستقواء بالخارج، وفتح أجندة وثغرات تسمح بذلك مما يعرض السيادة الوطنية للضياع والارتهان، وتكون مطية لإنفاذ القرارات والاملاءات الخارجية كما كان يحدث في السابق.. مضيفا أن الحكومة المدنية الحقة تغلق الطريق أمام هذه التهديدات وتحول دون اختطاف القرار الوطني ليكون رهينة عند الغير، وهذا يتطلب حاليا مجهودات مضنية ومتواصلة لاسترداد السيادة الوطنية، واستعادة العلاقات الخارجية، والتخلص من عقد النظام السابق في هذا الخصوص. يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، وقعا أمس الأحد، بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري، برعاية وإشراف الوساطة الإفريقية الإثيوبية إيذانا بدخول المرحلة العملية لتشكيل هياكل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي تشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي وتشكيل مؤسسات الدولة المدنية الجديدة.

أقام سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، حفل وداع تكريما لكل من سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وسعادة الدكتورة بهية تهذيب لي سفيرة مملكة هولندا لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهما بالبلاد. حضر الحفل، الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي، عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة، ومديري الإدارات بوزارة الخارجية.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن مرحلة ما بعد التوقيع النهائي على الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي تعتبر من أصعب المراحل التاريخية التي تمر بها البلاد لأنها ستعتمد خارطة طريق موحدة لإعادة تأهيل البلاد لتكون دولة ديمقراطية مدنية، مشددة على أن بلوغ هذه الأهداف لن يتحقق إلا بوحدة كاملة للصف الوطني. وقالت السيدة تيسير النوراني القيادية بـقوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات لوكلة الأنباء القطرية قنا اليوم، إن التوقيع النهائي على الاتفاقيات والانتقال السلس لتأسيس هياكل السلطة الانتقالية، يمثل بداية حقيقية للم الشمل السوداني، وإزالة التشوهات التي لحقت به خلال العهد السابق، والتوجه لدولة المؤسسات التي ترسي العدالة الكاملة وتزيل الغبن والظلم الذي لحق بالشعب. وتوقعت هذه القيادية أن تشهد الفترة الانتقالية انفراجا ملموسا في علاقات السودان في كافة المجالات، وإنهاء كافة الملفات التي حالت دون تقدم البلاد بسبب سياسات العهد السابق، وفي مقدمتها إعفاء الديون وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، وترفيع مستوى العلاقات والتمثيل الدبلوماسي مع الدول التي كانت تتخذ مواقف سالبة، والبعد عن سياسات المحاور، وإقامة علاقات متوازنة تستفيد من الوجه الجديد للسودان الذي فتح صفحة جديدة للتعافي وتجاوز المصاعب التي عانى منها، إلى جانب فك تجميد الأرصدة السودانية في الخارج، وانسياب المعاملات الاقتصادية بصورة طبيعية، وحدوث اختراقات وانفراج كبير في التعاون مع المجتمع الدولي بتقديم العون والسند اللازم لخروج البلاد من مرحلة معالجة الأزمات إلى الاستقرار الدائم حتى تتمكن البلاد من لعب دور جديد في محيطها الإقليمي والدولي، ويساعد في إرساء الأمن والسلام العالميين. واعتبرت النوارني الترحيب الإقليمي والدولي الكبير الذي لقيه الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير برعاية الاتحاد الإفريقي والوساطة الإثيوبية، أكبر محفز لتماسك الشراكة بين الطرفين، والحرص على تقديم صورة جديدة للسودان ترقى إلى مستوى ثورته، وتؤكد مدى حرص السودانيين على إرساء الاستقرار الحقيقي وإنهاء حقبة المعاناة التي أقعدت البلاد عن النهوض. كما نوهت هذه القيادية، في تصريحها لـقنا، بتمكين الثورة السودانية لمساحات مقدرة لمشاركة المرأة، تقديرا لمجهوداتها التي قامت بها في تفجير الثورة الشعبية ودعمها ومساندتها وصولا إلى نجاحاتها، حيث سيتم تمثيلها في مؤسسات الفترة الانتقالية بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50% وصولا للمناصفة والمشاركة الحقيقية اعترافا بدورها في بناء وإعمار الوطن. ولفتت أيضا إلى أن الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري يعتبر أولى محطات الحراك الوطني الجامع لأهل السودان، مبينة أن مظاهرات التأييد العفوية التي خرجت وشكل الاحتفالات الشعبية التي تمت في الخرطوم والولايات، يؤشر لبداية إيجابية، ويدفع الجميع للعمل على تسريع تلبية متطلبات الشعب، وإنهاء معاناته لينعم بالسلام الحقيقي. وثمنت السيدة تيسير النوراني القيادية بـقوى إعلان الحرية والتغيير الدور الكبير الذي لعبه السودانيون في الخارج، بلفت نظر المجتمع الدولي لثورتهم السلمية، والتأكيد على أنها جامعة لكل الشعب، متوقعة مساهمات بارزة لهم خلال الفترة المقبلة. وفي جانب آخر من تصريحها لوكالة الأنباء القطرية، أبرزت النوراني أن الاجتماعات التنسيقية التشاورية التي انعقدت في الداخل وفي أديس أبابا أحكمت وحدة صف المفاوضين السودانيين، مشيرة إلى أن الرهان الأبرز هو إنجاح الفترة الانتقالية، رغم إقرارها بأن الاختلافات في وجهات النظر يعتبر ظاهرة صحية لاسيما في ظل وحدة الصف وقوة المبادئ الأساسية المتفق عليها. وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد وقعا بالخرطوم في وقت سابق من اليوم، بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري، برعاية وإشراف الوساطة الإفريقية الإثيوبية إيذانا بدخول المرحلة العملية لتشكيل هياكل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي تشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي وتشكيل مؤسسات الدولة المدنية الجديدة.

رحبت دولة قطر بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الشقيق على وثيقة الإعلان الدستوري. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن شكر وتقدير دولة قطر لجهود الاتحاد الإفريقي في تقريب الشقة بين الفرقاء السودانيين، ولدوره المحوري في التوصل للوثيقة. وعبر البيان عن تطلع دولة قطر إلى أن تحقق الوثيقة تطلعات الشعب السوداني، ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة، وأن تضمن التمثيل الحقيقي في العملية السياسية لكافة أطيافه دون إقصاء لأحد. وشددت وزارة الخارجية على موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان.

قال موقع ميدل إيست آي الإخباري البريطاني إن نحو ألف من أفراد قوات الدعم السريع السودانية التي يقودها محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري، حطوا الرحال الأسبوع الماضي في شرق ليبيا للقتال إلى جانب قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وكشف التقرير أن أعداد مقاتلي الدعم السريع قد ترتفع إلى أربعة آلاف فرد في الأشهر القليلة المقبلة، وأن مستندات خاصة بدولة الإمارات التي تدعم حفتر أظهرت صدور تعليمات بنقل المقاتلين السودانيين إلى ليبيا عبر دولة إريتريا المجاورة. بحسب الجزيرة نت. ووفقا لوثائق ممهورة بتوقيع حميدتي نيابة عن المجلس العسكري في مايو/أيار الماضي، ونُشرت في الولايات المتحدة، فإن نقل تلك القوات لدعم قوات حفتر كان مقترحا ضمن صفقة بقيمة ستة ملايين دولار أميركي بين المجلس العسكري السوداني وشركة ديكنز آند مادسون التابعة لعميل الاستخبارات الإسرائيلي السابق آري بن مناشي والتي لها تاريخ بتعاملات سابقة في ليبيا. ويشير الموقع الإخباري البريطاني إلى أن بن مناشي المولود في العاصمة الإيرانية طهران، له سجل استخباراتي حافل، فقد اعتقل وحوكم في الولايات المتحدة في 1989 أثناء محاولته بيع أسلحة إلى إيران. وبُرِّئت ساحته بعد أن قبلت هيئة محكمين في نيويورك دفوعه بأنه تصرف بناء على أوامر من إسرائيل. وأفاد الموقع بأن آري بن مناشي منخرط في مساعٍ للترويج للمجلس العسكري الانتقالي في السودان بموجب عقد أبرمته الشركة الكندية ديكنز آند مادسون التي أسسها بن مناشي. دعم لحفتر مدفوع الأجر وتنص تلك الصفقة على أن تسعى شركة ديكنز آند مادسون للحصول على تمويل للمجلس العسكري الانتقالي في السودان من القيادة العسكرية لشرق ليبيا، نظير تقديمه المساعدة العسكرية لقوات حفتر. وذكر موقع ميل إيست أن بن مناشي أبلغه في اتصال أجراه معه هذا الأسبوع أن مسألة التمويل في مقابل المساعدة العسكرية الواردة في الصفقة لم تحدث بعد، لكنه أضاف أنها ممكنة فقط عندما يتولى السلطة في السودان رئيس وزراء مدني. وتظهر وثائق أخرى منشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي، أن مؤسسة بن مناشي قدمت خدمات علاقات عامة وترويجية للعديد من الجماعات الليبية، بما فيها قوات حفتر، وذلك منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011. وتُعد الاتفاقية الأخيرة المبرمة مع السودان هي الرابعة لشركة ديكنز آند مادسون المرتبطة بليبيا. ووصف مراقبون غربيون هذا السياق الليبي المضطرب بأنه الغرب الليبي المتوحش الملائم لعمل شركات الضغط. خدمات متنوعة وينوه موقع ميدل إيست آي بأن الشركة الكندية ظلت تقدم خدمات لعملائها تتراوح ما بين تلميع صورهم وربطهم بعلاقات دبلوماسية، لتسهيل بيع النفط وجلب مساعدات عسكرية بمئات الملايين من الدولارات لليبيا. وقد أصبح حفتر أحد عملاء ديكنز آند مادسون في عام 2015، بحسب مكتب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي الذي يدرجه مع آخرين -بمن فيهم مجلس النواب بشرق ليبيا- باعتبارهم عملاء أجانب رئيسين تعهدت الشركة الكندية بالترويج لهم لانتزاع الاعتراف بهم والحصول على تأييد لهم في الولايات المتحدة وروسيا، إلى جانب السعي للحصول على مساعدات عسكرية بقيمة خمسمئة مليون دولار من موسكو.

بعد أن أعلن الوسيط الأفريقي، فجر السبت، عن التوصل لإتفاق كامل بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي في السودان حول الإعلان الدستوري، تعكف لجنة فنية حالياً على صياغة الوثيقة الدستورية لتوقيعها من قبل الطرفين، ويعيش الشارع السوداني حالة من الترقب في إنتظار إعلان التوقيع على الإعلان الدستوري إيذانا ببداية مرحلة جديدة نحو التحول الديموقراطي والحكم المدني العادل وإنطلاق مسيرة البناء والنهضة بعد تخلف في كل المجالات امتد لـ 30 عاما . وعلى الرغم من تجنب الوساطة الأفريقية نشر نص الوثيقة، انتظارا لصياغتها بشكل قانوني وتوقيع الفرقاء عليها بالأحرف الأولى الأحد، إلا أن قوى الحرية والتغيير أعلنت أبرز بنود مسودة وثيقة الإعلان الدستوري. وتحدد الوثيقة الخطوط العريضة لشكل الحكومة الانتقالية، وتم التوصل إليها بعد محادثات توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وجرى تعليقها أحيانا بسبب أعمال عنف في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. ومن أبرز بنود الوثيقة: - التأسيس لحكم نظام برلماني غالبية الصلاحيات التنفيذية فيه وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي ترشحه قوى التغيير، ويعينه المجلس السيادي. - مستويات السلطة هي: المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي. - المجلس السيادي ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة. - مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة. وكانت قوى الحرية والتغيير قالت إن مواعيد تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء وغيرهما من هيئات المرحلة الانتقالية ستحدد لاحقا وفق جدول زمني، وإن الحكومة المدنية ستعلن في فترة أقصاها شهر بعد توقيع الاتفاق. وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم احتفالا. وهتف بعضهم قائلين انتصرنا وردد آخرون النشيد الوطني. ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه خطوة أولى سيكون لها ما بعدها، وتعهد بإكمال المسيرة إلى الحرية والسلام والعدالة في السودان. لكن مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي، قال إن من السابق لأوانه قليلا التكهن بمدى النجاح في تنفيذ الاتفاق، وذلك وفقا لما نقلته الجزيرة نت. كما تحفظت الجبهة الثورية - التي تضم حركات عسكرية وقوى سياسية - عليه واتهمت لجنة التفاوض باختطاف المشهد. وقالت الجبهة الثورية السودانية إنها لم تكن ممثلة في جلسة المفاوضات التي جرت الجمعة، وإن مفاوضيها جرى إقصاؤهم من اللجنة التي قالت إنها اختطفت المشهد التفاوضي باسم الحرية والتغيير. وقالت الجبهة إن روح الإقصاء ومنهج تجاوز الآخر لا يتسق مع الثورة السودانية، وسيؤدي إلى تعقيد المشهد وسيعيد إنتاج الأزمة وسيُنتج اتفاقات لن تعبّر عن كل السودان. وأكدت الجبهة أنها ترى ضرورة أن يكون لها ممثّل في اللجنة الفنية ولجنة الصياغة، وأنها تتطلع للإيفاء باتفاق أديس أبابا الذي نجح في صياغة رؤية للسلام اتفق جميع الأطراف على إدراجها كاملة في وثيقة الاتفاق السياسي وفي وثيقة الإعلان الدستوري. وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات ترفع السلاح في وجه الحكومة، هي حركة تحرير السودان برئاسة أركو مناوي التي تقاتل في إقليم دارفور (غرب)، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار وتقاتل في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، والعدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم وتقاتل في إقليم دافور (غرب). كما تضم إلى جانب ذلك قوى سياسية تنضوي داخل كيانات تشكلت خلال معاركها مع النظام السابق، أشهرها نداء السودان الذي يندرج داخله حزب الأمة (أكبر الأحزاب السودانية) وحزب المؤتمر السوداني.