تقارير وحوارات

659

10 نقاط رئيسية في اتفاق المجلس السيادي بالسودان و5 حقوق يكفلها الإعلان الدستوري

وسط ترحيب عربي ودولي بالإعلان الدستوري الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى يوم الأحد، بين المجلس العسكري وقادة حركة احتجاجية في السودان، باعتباره خطوة مهمة تمهد الطريق أمام حكم انتقالي مستنداً إلى اتفاق تاريخي لتقاسم السلطة تم التوصّل إليه في 17 يوليو الماضي، ثمة تساؤلات حول أهم النقاط التي تضمنها اتفاق المجلس السيادي وما هي الحقوق والحريات التي يكفلها الإعلان.

ويحدد الاتفاق الأطر لتشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان سيقودان البلاد خلال فترة انتقالية مدّتها 3 سنوات بإشراف هيئة حكم تضم مدنيين وعسكريين، وذلك بعد تظاهرات وأعمال عنف استمرّت أكثر من 7 أشهر.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الاتفاق الذي لقي ترحيباً محلياً ودولياً، سيتم توقيعه رسمياً في 17 أغسطس بحضور شخصيات دولية، يليه الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي ذي الغالبية المدنية، ثم تعيين رئيس الحكومة في 20 أغسطس وإعلان أسماء الوزراء في 28 أغسطس، على أن يعقد المجلس السيادي والحكومة أول اجتماع بينهما في 1 سبتمبر.

وإليك أهم النقاط الرئيسية في الاتفاق بحسب وكالة الأنباء الفرنسية:

(1) تبلغ مدة الفترة الانتقالية 39 شهراً اعتباراً من توقيع الإعلان الدستوري على أن تجرى انتخابات في نهايتها، على أن تكون الأولوية في الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية هي إرساء السلام بين الفصائل السودانية في المناطق التي تشهد نزاعات.

(2) تكليف الحكومة الانتقالية بالعمل على إعداد إصلاحات قضائية واقتصادية ووضع أسس سياسة خارجية متوازنة.

(3) يتألف المجلس السيادي من 11 عضواً هم 6 مدنيين و5 عسكريين. وستتولى شخصية عسكرية رئاسته في الأشهر الـ21 الأولى على أن تخلفها شخصية مدنية للأشهر الـ18 المتبقية.

(4) يشرف المجلس السيادي على تشكيل إدارة مدنية انتقالية قوامها حكومة ومجلس تشريعي.

(5) يسمّي تحالف قوى الحرية والتغيير رئيس الحكومة على أن يصادق المجلس السيادي على تعيينه.

(6) تتألف الحكومة من 20 وزيراً على الأكثر يختارهم رئيس الوزراء من بين مرشّحين يقترحهم التحالف، باستثناء حقيبتي الدفاع والداخلية اللتين يختار وزيريهما الأعضاء العسكريون في المجلس السيادي.

(7) تشكيل المجلس التشريعي في غضون 90 يوماً من توقيع الاتفاق على أن تخصص نسبة 67% من مقاعده لتحالف قوى الحرية والتغيير، أما النسبة المتبقية فستكون متاحة للأحزاب الأخرى غير المرتبطة بالبشير.

(8) ستكون القوات المسلّحة ومثلها قوات الدعم السريع، التي اتُّهمت بعملية فضّ الاعتصام أمام قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم في 3 يونيو، جزءاً من المؤسسة العسكرية وستكون بإمرة قائد القوات المسلّحة.

(9) ستنظّم القوانين والأنظمة الراعية لعمل القوات المسلّحة وقوات الدعم السريع التي يعتبر كثر أنها منبثقة من ميليشيات الجنجويد، العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية.

(10) سيكون جهاز المخابرات العامة هيئة تنظيمية مهمّتها جمع المعلومات وتحليلها وتقديم تقارير بشأنها إلى السلطات المعنية. وسيكون جهاز الاستخبارات خاضعا للسلطة التنفيذية وللمجلس السيادي.

** حقوق وحريات

(1) حق كل مواطن بالحرية والأمن ويحظر التوقيفات العشوائية.

(2) حق كل مواطن بحرية المعتقد والتعبير ونشر المعلومات والوصول إلى الصحافة.

(3) حق الوصول إلى شبكة الإنترنت ما لم يتعارض مع النظام العام والأمن والآداب العامة.

(4) الحق بالتجمعات السلمية، (5) ويمنح كل فرد الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحاد المهنية و/أو الانضمام إليها.

اقرأ المزيد

مع تنامي أزمة مضيق هرمز.. قطر تعزز جاهزيتها لمواجهة التحديات وتأمين سلاسل الإمداد

لم يعد قطاع النقل اللوجستي مجرد حلقة تشغيلية في منظومة التجارة الدولية، بل أصبح ركيزة استراتيجية للأمن الاقتصادي... اقرأ المزيد

498

| 23 أبريل 2026

قاتل صامت.. دراسة حديثة تكشف مخاطر الإفراط في ملح الطعام والبديل والنسبة الآمنة

أظهرت دراسة حديثة مخاطر الإفراط في تناول ملح الطعام (الصوديوم) وعلاقته بالإصابة بقصور القلب بنسبة تصل إلى 15%،... اقرأ المزيد

388

| 07 أبريل 2026

أزمة إغلاق مضيق هرمز.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد العراقي مع تراجع الصادرات النفطية

يشكل إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، أحد أخطر التطورات التي تضرب أسواق... اقرأ المزيد

316

| 05 أبريل 2026