أصدر مجلس السيادة بالسودان قرارا بإقالة والي البحر الأحمر المكلف اللواء الركن عصام عبد الفراج، على خلفية اشتباكات قبلية بالولاية شرقي البلاد. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن مجلس السيادة أصدر قرار الإقالة عقب عقده اجتماعاً بشأن الأحداث في مدينة بورتسودان، مركز ولاية البحر الأحمر. وأشار إلى أن المجلس قرر تفعيل حالة الطوارئ بالولاية واتخاد إجراءات لحفظ الأمن والسلم الاجتماعي، ومنع انتقال الصراع القبلي إلى أنحاء أخرى من البلاد. ونقلت قناة الشروق -المقربة من الحكومة- الأحد أن عدد القتلى في الأحداث القبلية في مدينة بورتسودان بلغ 17 قتيلا منذ اندلاعها الأربعاء الماضي. وأضافت أنه تم إرسال تعزيزات شرطية من الاحتياطي المركزي للفصل ما بين قبيلتي البني عامر والنوبة. وفي السياق ذاته، قال مصدر في المجلس السيادي لوكالة الأناضول إن المجلس أرسل وفداً إلى بورتسودان لتهدئة الأوضاع في المدينة.من جهته، ذكر مدير الإعلام بالقصر الجمهوري العميد الطاهر أبو هاجة في بيان له أن الأجهزة الأمنية المختصة رصدت استخدام السلاح الناري لأول مرة في الصراع، مما يكشف عن وجود تدخلات خارجية وداخلية لتأجيجه ونقله إلى مدن أخرى. من جهة أخرى، تساءلت صحيفة التايمز في تقرير لمراسلتها جين فلانغان قائلة: هل يحقق مجلس السيادة في السودان طموح شباب الثورة؟ وركزت الصحيفة على المشكلات التي تواجهها المرأة السودانية في مرحلة ما بعد الرئيس المخلوع عمر البشير. ونقلت عن الصحفية شمائل النور قولها: الشباب والشابات الذين كانوا في مقدمة الثورة يستحقون أن يكونوا أعضاء في المجلس، فقد كانت الثورة ثورتهم، وأضافت: القول إنهم لا يملكون التجربة أو المعرفة ليتم ضمهم للمجلس ليس إلا عذرا، فالعمر عامل مهم في إنتاجية الأفراد، وهناك الكثير من العمل الواجب القيام به. من جهته، قال أحمد سليمان المتخصص في شؤون السودان في مؤسسة تشاتام هاوس في لندن، إن البلد لديه أعراف ثقافية متجذرة، مما يعني أن إحداث التغير فيه يجب ألا يكون متعجلا. وأشارت الصحيفة بأن عائشة موسى السعيد، عضو مجلس السيادة التي درست في جامعات ليدز ومانشستر قبل نصف قرن، واعية لمسألة العمر، لكنها لا تشعر بالحرج، فقد تزوجت من الشاعر المعروف محمد عبد الحي الذي توفي عام 1989، وقضت حياتها في مجال التعليم والدفاع عن حقوق المرأة. وتختم الصحيفة تقريرها بقول السعيد: قد أكون في السبعينيات من عمري إلا أنني أعمل من أجل البلاد كلها، وسواء أحبني الشباب أم لا فهم بحاجة لي.. لدينا مثل في السودان يقول: إن لم تصحب كبيرا فستضيع.

دشنت قطر الخيرية امس قافلة مساعدات عاجلة لإغاثة آلاف المتضررين من الفيضانات والسيول في السودان للمساهمة في الجهود المبذولة لتخفيف حدة تأثر المتضررين من الكارثة بولاية النيل الأبيض – محلية السلام، بقيمة إجمالية تبلغ مليون ريال قطري كمرحلة أولى، ويستفيد منها 3752 أسرة من الفئات الأكثر تضرراً. حضر التدشين كل من الدكتور سناري مصطفى مفوض العون الإنساني واللواء ابوبكر سيد احمد أمين المجلس القومي للدفاع المدني والسيد احمد السنوسي رئيس منتدى المنظمات العربية والإسلاميـــة ومديرو منظمات دولية، إضافة إلى السيد حسين كرماش مدير مكتب قطر الخيرية في السودان. وتتكون المساعدات الإغاثية العاجلة من سلال غذائية تتضمن المواد التموينية الأساسية ومواد إيواء تشتمل على بطانيات ومشمعات وفرش أرضية. وينتظر ان تطلق قطر الخيرية قريبا حملة لاستقطاب المزيد من الدعم للمتضررين نظرا لحجم أثار الكارثة التي تأثرت منها 15 ولاية. وأشاد الدكتور سناري مصطفى مفوض العون الإنساني بالعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين والدور الريادي لقطر الخيرية في مجال الاستجابة السريعة للكوارث، مقدما شكره وتقديره لقطر الخيرية لتدخلها السريع في مجالي الغذاء والإيواء. كما ثمن جهود دولة قطر في مختلف القضايا خاصة دورها في جهود دعم السلام في دارفور. من جهته أشاد السيد عبد الله محمد السبيعي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة قطر بالسودان بعمق العلاقات القطرية السودانية المتينة مشيدا بدور قطر الخيرية في السودان من خلال مشاريعها التنموية في مختلف المجالات. بدوره أوضح السيد حسين كرماش مدير مكتب قطر الخيرية بالسودان أن جهود قطر الخيرية ستتواصل في تقييم حجم الكارثة وتقديم مزيد من المساعدات الإغاثية في عدة مناطق متضررة بالتنسيق مع السلطات الحكومية ممثلة في مفوضية العون الإنساني الاتحادية والولائيــة لترتيب أولويات التدخل، منوها بحرص قطر الخيرية على التدخل العاجل فور وقوع الكوارث في السنوات الأخيرة واستجابتها الإنسانية العاجلة. الجدير بالذكر أن إجمالي المتأثرين من الفيضانات والسيول قد بلغ 193.800 شخص في 15 ولاية من ولايات السودان البالغة 18 ولاية، وبلغ إجمالي المنازل المهدمة كليا 12.202 منزل، بينما تضرر 25.437 منزلاً بصورة جزئية. كما أدت هذه الكوارث إلى خسائر بالغة في الأرواح والممتلكات في العديد من تلك الولايات. وأوضحت جهات دولية أن اهم الاحتياجات الإغاثية لمواجهة الكارثة هي خيام للإيواء والمواد الغذائية وغير الغذائية وإمدادات المياه والحفاظ على الخدمات الصحية المؤقتة في المناطق المتأثرة وإصلاح محطات المياه التي تعطلت كما في ولاية كسلا في منطقة أروما بجانب مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض وصيانة وإصلاح المراحيض التالفة وتغطية النقص الحاد في الأدوية للأطفال والبالغين.

زار وفد من الهلال الأحمر القطري ولاية النيل الأبيض في السودان وقدم أجهزة ومعدات فحص مياه الشرب، لوزارة الصحة بالولاية لاستخدامها في إجراء الفحوصات البيولوجية والكيميائية وقياس نسبة الكلور، والتأكد من صحة وسلامة مياه الشرب، والحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الماء، وذلك في إطار متابعته للأوضاع الإنسانية التي نتجت عن السيول والفيضانات في عدة ولايات سودانية. وقال الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم، إن هذه الزيارة والمساعدات الطبية التي وفرها، تأتي ضمن استجابته السريعة لكارثة السيول والأمطار في السودان، والتي تأثرت بها ما يزيد عن 8615 أسرة بولاية النيل الأبيض، فضلا عن انهيار أكثر من 9 آلاف منزل جزئيا وكليا، وكذا وفاة 3 أشخاص حسب إفادات نظيره السوداني وأمانة الولاية. وأوضح أن الوفد التقى بوالي الولاية اللواء حيدر الطريفي والمسؤولين المعنيين بوزارة الصحة، واستمع لشرح مفصل عن الأوضاع الصحية والبيئية، والواقع المعيشي المأساوي للأسر المتضررة، وأكد حرص الهلال الأحمر القطري على بذل الجهود الممكنة لضمان حصول الأسر المتأثرة على الاحتياجات الضرورية الآنية والمستقبلية. وفي الختام شكر مدير عام الصحة للهلال الأحمر القطري جهوده ومساعداته المستمرة. كما جرى استعراض أبرز الاحتياجات الإنسانية الملحة خصوصاً في المناطق المحاصرة بالفيضانات، والتي يتم إيصال المساعدات إليها جوا، كالخيم والفرشات وأدوات الطبخ وغيرها من المعينات. وأشاد اللواء الطريفي بجهود دولة قطر في السودان، من حيث مشاريعها الإنسانية العديدة ورعايتها للسلام بدارفور، فيما أحاط بالمقابل رئيس البعثة ممثلي حكومة الولاية ببدء خطة التدخل والاستجابة العاجلة لأهالي ولاية النيل الأبيض وعدد من الولايات المتضررة. من جانبه أوضح الدكتور محمد صلاح إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري إن الحاجة إلى الاستجابة الإنسانية بالسرعة القصوى، في مثل هذه الظروف التي يمر بها أهلنا في عدد من الولايات السودانية جراء الفيضانات، تحتم علينا كجمعية وطنية التنسيق السريع مع جمعية الهلال الأحمر السوداني عبر بعثتنا في الميدان، لتحقيق نتائج ملموسة لهذه الاستجابة والمساهمة بقدر الإمكان في تخفيف الأضرار التي أثرت على حياة المجتمعات المحلية، سواء من حيث الاستجابة على المدى القصير كتوفير المواد الغذائية وغير الغذائية لتخفيف جزء من العبء المباشر، أو على المستويين المتوسط والبعيد من خلال المساهمة في تأهيل المنازل والشبكات الحيوية المتضررة.

قال رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك إن السودان يحتاج 8 - 10 مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور، وتابع قائلا: السودان يحتاج بصورة عاجلة إلى واحد إلى اثنين مليار دولار لا بد تتوفر كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه.

أطلق الهلال الأحمر القطري من خلال بعثته التمثيلية في السودان تدخلا إنسانيا عاجلا، لمساعدة المتضررين من الأمطار الموسمية والسيول التي اجتاحت المناطق السكنية في 15 ولاية سودانية، وذلك بالتعاون مع نظيره السوداني، مع الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية للتدخل خلال الأيام القليلة القادمة. وقال الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم، إنه خصص مبلغا من صندوق الاستجابة للكوارث التابع له كتمويل مبدئي للتدخل الإنساني، الذي يهدف إلى توفير احتياجات المتضررين من السيول والفيضانات في 4 قرى متضررة بمحلية بحري بولاية الخرطوم، من أجل التخفيف من معاناتهم، ودعم احتياجاتهم من المواد العينية الضرورية للعيش، مثل أدوات الطبخ ووسائل حفظ مياه الشرب والأغطية والمشمعات. ونوه أن كوادره الإغاثية بدأت بالفعل في توزيع الناموسيات المشبعة والمشمعات والبطانيات والفرش الأرضية وأواني المياه والطبخ وغيرها من الاحتياجات، على أن تتواصل عمليات التوزيع لفائدة 735 أسرة تضم أكثر من 3600 شخص في عدد من القرى بالمحلية المذكورة، كما سيتم عقد جلسات تثقيف مجتمعي لزيادة الوعي الصحي لدى الأسر المتضررة، للتعايش بشكل صحي مع الوضع الراهن، وتجنب مسببات الأمراض التي تنتشر في ظل هذه الأجواء الحارة والرطبة. وذكر أنه من المقرر أيضا توفير مساعدات طبية تشمل إعادة تعبئة 140 حقيبة إسعافات أولية، وتوفير الوقود لتشغيل عدد من سيارات الإسعاف لمدة شهر، وكذلك توفير 10 حزم أدوية منقذة للحياة، إلى جانب تغطية المصاريف اللوجستية لفرق المتطوعين القائمين على التنفيذ. يذكر أن السيول والأمطار الموسمية التي شهدها السودان مؤخرا قد أدت إلى وفاة 54 شخصا حتى الآن، كما تم تضرر حوالي 194 ألف شخص، وكانت أكثر الولايات تأثرا بالكارثة هي ولايات الخرطوم والنيل الأبيض وكسلا، التي يوجد فيها الكثير من الأسر المحاصرة وسط المياه. وبناء على زيارة التقييم الميداني التي قام بها فريق إغاثي مشترك من بعثة الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر السوداني إلى محلية بحري، تبين أن أشد الاحتياجات إلحاحا في الوقت الحالي تتركز حول توفير المأوى الفوري مثل الخيم لإيواء الأسر التي تعيش في العراء، وكذا توفير المواد الغذائية والإغاثية الأخرى، ومساعدة الأسر المتضررة.

أكد السيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أنه لن يلجأ لخصخصة المؤسسات العامة الحيوية بغض النظر عن موقف صندوق النقد الدولي من ذلك. وقال حمدوك في حوار بثته قناة النيل الأزرق اليوم ، على صندوق النقد والبنك الدولي مساعدة السودانيين عبر تفهم أولوياتهم ، موضحا أنه سيعمل على تحديث القطاع الزراعي من خلال استجلاب مدخلات الانتاج والتقنيات المتطورة،مشيرا إلى أنه لا حل إلا بدعم القطاع الزراعي وتنمية مرتبطة بالتصنيع . وأضاف رئيس الوزراء السوداني نحن محتاجون لاتخاذ قرار بعدم تصدير أي منتج هام وذلك للمساعدة في خلق صناعات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن السودان يحتاج لبيئة سياسية تحتضن الاقتصاد. وكان رئيس وزراء السودان، قد أكد في تصريح عقب أدائه اليمين الدستورية يوم الأربعاء الماضي، أن تحقيق السلام ومكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، ستكون من أبرز أولويات الحكومة الجديدة. وأردف قائلا سنعالج أزمة السودان الاقتصادية بتوفير رؤية وسياسات صحيحة.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أن التحولات السياسية التي حدثت في البلاد بمباشرة مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء لأعمالهما والتوجه نحو تسمية وإعلان مجلس الوزراء، لقيت ترحيباً إقليمياً ودولياً من الدول والمنظمات المعنية بأمر السودان، وهو أمر إيجابي يبشر بحدوث انفراج دولي في العلاقات الخارجية حيث بدأت هذه الجهات خطوات تتجه نحو اتخاذ قرارات إيجابية بمساندة ودعم البلاد وإقامة شراكات تعاون تنقل السودان نحو الاستقرار الحقيقي. وقال السيد ساطع الحاج القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، في حديث للإذاعة السودانية اليوم، إننا ناشدنا المجتمع الدولي عقب التوقيع على الوثيقة السياسية فوجدنا تجاوبا كبيرا من الدول التي تضع السودان في أولوية اهتماماتها ووردت إلينا وعود بأن تقوم بمجهودات تصب لصالح إعفاء الديون الخارجية البالغة 67 مليار دولار والعمل عل رفع العقوبات وإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وإنهاء العزلة التي كانت تعاني منها البلاد في السابق. ولفت إلى أن السياسات المعلنة للمرحلة الجديدة بإقامة علاقات خارجية متوازنة واحترام وتقدير الدول التي قدمت دعما مقدرا للشعب السوداني وجدت رد فعل إيجابياً محفزاً سيساعد في عودة السودان لوضعه الطبيعي واندماجه في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن مجلس السيادة يعمل بروح وفاقية عالية وتوحدت جهوده ورؤيته وبدأت في معالجة المشاكل المستعصية الموروثة من النظام السابق، وقال نحن ملتزمون بالجداول المعلنة وتسندنا إرادة شعبية قوية لديها رغبة جادة في إرساء التحول الديمقراطي وتحقيق الحرية والعدالة والسلام الشامل. وأضاف أن العمل في ملفات المرحلة الانتقالية يسير بانسياب دون تعكير أو عقبات تذكر والثورة تحقق أهدافها بالتتابع وصولا للاستقرار التام وتشهد المرحلة الراهنة التفافا شعبيا كاملا للشعب مع قيادته..لافتا إلى أن مفهوم القيادة في عهد التغيير تغير بنهج القيادة الأفقية حيث لا يوجد قائد واحد وإنما الجميع قادة يتوحدون عبر برامج وخارطة طريق الثورة المعروفة للجميع مما يعني أن الشعب يقود التغيير بنفسه. وأوضح القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، أن رئيس مجلس الوزراء سيقدم تشكيلته الوزارية يوم /الأربعاء/ المقبل، وسيعقد الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء في الأول من سبتمبر المقبل إيذانا ببدء تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها للتحول الديمقراطي المنشود، وبشر الشعب السوداني بأنه موعود بمزيد من الانفراج والخطوات التي تنقل البلاد لعهد التغيير العملي.

استجاب فريق إغاثي من بعثة الهلال الأحمر القطري في السودان للكارثة التي خلفتها السيول والأمطار الغزيرة في شمال الخرطوم وعدد من ولايات السودان، حيث نفذ الفريق تقييماً ميدانياً للوقوف على الأضرار في محلية بحري نتيجة ارتفاع مستوى نهر النيل. وقال الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم إن فريقا منه، يرافقه أعضاء من نظيره السوداني، زار قرى الجيلي وأوسي وودرملي وأبو طليح، باعتبارها الأكثر تضررا في منطقة التقييم، بعد ارتفاع منسوب مياه النهر لتغمر البيوت والمزارع المجاورة، فيما تم إخلاء معظم سكان القرى المتضررة إلى مناطق مجاورة مرتفعة نسبيا، تحت إشراف الحكومة والأجهزة النظامية. ونوه إلى أنه قد بادر فور وقوع الكارثة، إلى تفعيل مركز إدارة معلومات الكوارث به لمتابعة التطورات وجمع المعلومات اللازمة لعملية الاستجابة، بالإضافة إلى التواصل مع الشركاء لجمع المعلومات وتنظيم المساعدات عند بدء الاستجابة وتحديد الاحتياجات الأساسية للمتضررين من كارثة السيول والأمطار في السودان. وقال إن بعثته في السودان تواصل التنسيق ومتابعة التطورات مع الجهات المعنية هناك، وأنها تسعى بالتعاون مع الشركاء إلى الترتيب في أسرع وقت لبدء عملية الاستجابة الطارئة وتوزيع المساعدات على المتضررين، الذين باتوا بلا مأوى وبلا أي مصدر لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن 54 شخصاً لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت عدة ولايات بالسودان منذ بداية الشهر الماضي. وتسببت السيول في تدمير نحو 26 ألف منزل، كما غمرت المياه مساحات زراعية كبيرة في بعض المناطق فضلا عن تضرر أكثر من 194 ألف شخص حسب الأمم المتحدة. وأضاف المكتب الأممي أن الجهات الإنسانية قلقة من الاحتمال المرجح بحدوث مزيد من السيول مؤكدا أن معظم الوفيات التي سجلت كانت بسبب انهيار أسقف المنازل والصدمات الكهربائية. وكانت أكثر المناطق تضررا ولاية النيل الأبيض جنوباً، إلا أن العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى تأثرت كذلك. وأكد مكتب الأمم المتحدة الحاجة إلى 150 مليون دولار إضافي من المانحين لمواجهة الفيضانات، إضافة إلى 1.1 مليار للمساعدة في الأوضاع الإنسانية بالسودان. ومنذ مطلع أغسطس/آب الجاري، تشهد معظم الولايات أمطارا وسيولا غزيرة أدّت إلى انهيار منازل، كما قُطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض (جنوب).

أدت الأمطار والسيول الى مصرع 54 شخصا في السودان منذ بداية يوليو، كما أثرت على نحو 200 ألف شخص آخرين، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة الجمعة وكانت أكثر المناطق تضررا ولاية النيل الأبيض جنوباً، إلا أن الخرطوم ومناطق أخرى تأثرت كذلك. وذكرت الأمم المتحدة نقلا عن أرقام وكالة حكومية تتعاون معها في الاستجابة للأزمات أن أكثر من 37 ألف منزل تدمرت أو تضررت بفعل الفيضانات. واضافت أن الجهات الإنسانية قلقة من الاحتمال المرجح بحدوث المزيد من السيول مؤكدة أن معظم الوفيات التي سجلت كانت بسبب انهيار أسقف المنازل والصدمات الكهربائية. كما تخلّف الفيضانات تأثيرات إنسانية دائمة على المناطق وتؤدي إلى انقطاع الطرق وتلحق الأضرار بنقاط التزود بالمياه، وتسفر عن خسارة الماشية فصلا عن انتشار الحشرات بسبب المياه. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الحاجة إلى 150 مليون دولار إضافي من المانحين لمواجهة الفيضانات، إضافة إلى 1,1 مليار دولار للمساعدة في الاوضاع الإنسانية في السودان.

أجرى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتصالا هاتفيا عصر اليوم بدولة الدكتور عبدالله حمدوك هنأه فيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في جمهورية السودان الشقيقة، متمنيا له السداد والتوفيق، وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

هنأ معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الدكتور عبدالله حمدوك بمناسبة تعيينه رئيساً لوزراء السودان . وأكد معاليه - في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر - على عمق العلاقات القطرية السودانية، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك . وقال الشيخ عبدالله بن ناصر - في التغريدة - نُهنئ معالي الدكتور عبدالله حمدوك بمناسبة تعيينه رئيساً لوزراء جمهورية السودانالشقيقة وتأديته اليمين الدستورية، متمنياً أن يحقق معاليه ما يتطلع إليه من تقدم ورفاهية للشعب السوداني الشقيق. نؤكد على عمق العلاقات القطرية السودانية ونتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك.

تتجه الأنظار في السودان إلى الدكتور عبدالله حمدوك بعد أن أدى اليمين رئيسا لمجلس الوزراء السوداني مساء أمس ، ويعلق الشارع السوداني عليه الآمال لإكمال المسيرة والنهوض بالبلاد واقتصادها بعد أن أعلنت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، مؤخرا، اتفاقها على تولى حمدوك، رئاسة الوزراء، خلال الفترة الانتقالية. فمن هو حمدوك الشخصية التي تتصدر المشهد السوداني حاليا : تزامن ميلاد عبد الله حمدوك مع ميلاد السودان الجديد في عام 1956 في منطقة الدبيبات بجنوب كردفان، وهي المنطقة التي حبتها الطبيعة بكل الخيرات، فيما أدت سياسات نظام البشير إلى تجريدها من كثير من الطيبات، بعد أن تحولت إلى مسرح لحرب أهلية. حمدوك حاصل على بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من جامعة الخرطوم، وعلى ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة. عمل حمدوك أمينا لـاللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وترأس خلال عمله فيها حقائب مختلفة كبيرة، وعمل على التصدي للتحديات الإنمائية المتنوعة في السياسة الإفريقية. كما عمل كخبير في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية. قبل ذلك كان الدكتور حمدوك يعمل في وزارة المالية في السودان حتى عام 1987، وبعدها عمل في شركة مستشارين خاصة في زيمبابوي حتى عام 1995، وفي مقر منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى عام 1997، وفي بنك التنمية الإفريقي في ساحل العاج حتى عام 2001. وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أصبح الأمين التنفيذي لـاللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. ويتولى حمدوك الآن أصعب مهمة في تاريخه، بعد أداءه اليمين رئيسا لمجلس الوزراء السوداني. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. وأدى حمدوك اليمين الدستورية عند التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في القصر الرئاسي بالخرطوم، أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر. وعقب أداء القسم قال حمدوك، في مؤتمر صحفي حضرته وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إن شعار المرحلة المقبلة هو نفس الشعار الذي رفعه الثوار السودانيون وهو حرية سلام وعدالة، لافتا إلى أن هناك مناخ سياسي حاليا ملائم يساعدنا على العبور بالسودان إلى بر الأمان ، وأن الأولوية الآن هي إيقاف الحرب وبناء سلام مستدام واصلاح مؤسسات الدولة، مشددا على أنه قد وضع معايير صارمة للترشيحات للوزارات وأساسها الكفاءة وذلك من أجل محاربة الفساد وبناء دولة الشفافية والعدل، مؤكدا أن هناك قضايا لا تقبل المساومة مثل معالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة

أدى، مساء اليوم، الدكتور عبدالله حمدوك اليمين رئيسا لمجلس الوزراء السوداني وذلك بعد وصوله البلاد عصر اليوم قادما من إثيوبيا، ، في حين تسلم مجلس السيادة زمام السلطة من المجلس العسكري، الذي قام على أنقاض نظام البشير، ليبدأ السودان العبور الفعلي للمرحلة الجديدة من تاريخه السياسي. وأدى حمدوك اليمين الدستورية عند التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في القصر الرئاسي بالخرطوم، أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر. وعقب أداء القسم قال حمدوك، في مؤتمر صحفي حضرته وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إن شعار المرحلة المقبلة هو نفس الشعار الذي رفعه الثوار السودانيون وهو حرية سلام وعدالة، لافتا إلى أن هناك مناخ سياسي حاليا ملائم يساعدنا على العبور بالسودان إلى بر الأمان ، وأن الأولوية الآن هي إيقاف الحرب وبناء سلام مستدام واصلاح مؤسسات الدولة، مشددا على أنه قد وضع معايير صارمة للترشيحات للوزارات وأساسها الكفاءة وذلك من أجل محاربة الفساد وبناء دولة الشفافية والعدل، مؤكدا أن هناك قضايا لا تقبل المساومة مثل معالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة. وبسؤاله عن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها السودان حاليا قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إن اقتصاد السودان هو السادس في حجمه بقارة إفريقيا وأن حكومته ستعمل على وضع خطة للتعاطي مع التحديات الطارئة، مضيفا انالعمل في خلال الفترة المقبلة سيكون على حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة حيث يجب التركيز على بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج وليس على المعونات والهبات، مضيفا أن مجلس الوزارء سيقوم بوضع خطة لمعالجة قضايا التضخم وتوفر السلع والعناية بالقطاعات المنتجة، لافتا إلى أن القطاع المصرفي في السودان شارف على الانهيار ولابد من إعادة هيكلته، وأشار إلى أن هناك تجارب اقتصادية عالمية يمكن المزج بينها في ضبط توجهاتنا. وبالنسبة للأوضاع الراهنة والأزمات في السودان وما يتعلق بالمجال السياسي، أكد حمدوك أن من أولويات حكومته وقف الحرب وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوداني في معسكرات النزوح، مشيرا إلى انهم أيضا سيعطون الأولوية لبناء دولة القانون والعدل ووضع سياسة خارجية معتدلة تراعي المصلحة العليا للبلاد، مضيفا أنه يجب العمل من أجل إرساء دعائم نظام ديمقراطي تعددي يحترم كافة الاختلافات والتنوع ويرضي كافة قطاعات وأطياف الشعب السوداني، وأن هناك قضايا ذات طبيعة صعبة سنواجهها مستقبلا و ندعو الإعلام لمساعدتنا على التعاطي معه في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الخلافات عادية في السياق الديمقراطي ويجب البحث عن الجوانب المشتركة للوصول لبر الأمان. وقال حمدوك إن المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مضيفا: أن التركة ثقيلة في السودان، ولكن مع إجماع الشعب السوداني يمكن العبور إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الإفريقية. وفي ختام حديثه لوسائل الإعلام المحلية والعالمية قال حمدك إن الهدف هو كيف سيُحكم السودان وليس من سيحكم السودان، مضيفا بالقول: بعد أدائي اليمين أصبحت رئيس وزراء لكل السودان. وفي سياق ذي صلة، نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن حمدوك، دعوته إلى إقامة ديمقراطية تعددية بعد 30 عاما من الحكم الاستبدادي. وأضافت الوكالة أن المسؤول السوداني الجديد دعا إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، لافتا إلى أن النخب السياسية في السودان لم تتوافق منذ الاستقلال على إدارة خلافاتها عبر مشروع وطني جامع. وكان حمدوك قد دعا - في تصريح صحفي لدى وصوله مطار الخرطوم عصر اليوم - إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، مبينا أن السودان منذ الاستقلال لم يشهد توافق النخب السياسية حول إدارة خلافاتهم عبر مشروع وطني جامع، وقال إن الأولوية هي لبناء نظام ديمقراطي تعددي، داعيا لإدارة الخلافات ضمن منظومة الحكم الجديد. كما نادى بضرورة الاتفاق على برنامج يدور حول كيفية حكم السودان، وليس مَن يحكم السودان، داعيا جميع الأطراف للعمل مع بعض حتى تتغير أوضاع البلاد، وتتجه إلى آفاق أرحب من التنمية والازدهار، وعبر عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن تلبية لقرار الشعب. وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مشيرا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الأفريقية. وأعلنت قوى التغيير -قائدة الحراك الشعبي- مؤخرا اتفاقها على تولى حمدوك رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية. وحمدوك حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر البريطانية. وعمل حمدوك سنوات أمينا عاما للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة بالسودان.

وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، الدكتور عبد الله حمدوك، مرشح قوى إعلان الحرية والتغيير لرئاسة مجلس الوزراء للفترة الانتقالية، قادما من أديس أبابا، تمهيدا لأداء القسم مساء اليوم، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء السوداني عباس علي بابكر. وتمثل هذه الخطوة أولى خطوات المرحلة الثانية لتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية بعدما اكتملت المرحلة الأولى بتعيين مجلس السيادة، لتبدأ المرحلة الثانية بتعيين رئيس مجلس الوزراء وشروعه في التشكيل الوزاري وأداء الوزراء القسم، قبل أن تختتم هذه المرحلة بالاجتماع المقرر في الأول من شهر سبتمبر المقبل، والذي يضم مجلسي السيادة والوزراء إيذانا ببدء أعمال الحكومة وتنفيذ خارطة الطريق التي أوضحتها الوثيقة الدستورية. ومن المقرر أن تتم المرحلة الثالثة والأخيرة من بناء هياكل السلطة الانتقالية خلال فترة أقصاها 90 يوما من التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية وهي تشكيل المجلس التشريعي، الذي سيقوم بدوره الرقابي ويتكون بنسبة 67 بالمائة، من قوى إعلان الحرية والتغيير، فيما تمثل نسبة 33 بالمائة منه القوى الأخرى التي شاركت في التغيير ولم تنضم للإعلان السياسي. وخلال الأيام الماضية، شهد السودان توقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، حيث يُمهّد الاتفاق الطريق للانتقال لحكم مدني. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبجهود حثيثة من جمهورية أثيوبيا، وجاء بعد شهور من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية أُطيح فيها بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طوال 30 عاما.