التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان اليوم، السيد دونالد بوث المبعوث الامريكي الخاص للسودان. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا العالقة بين البلدين وفي مقدمتها إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك وملفات الفترة الانتقالية. وقال المبعوث الامريكي خلال تصريحات له عقب اللقاء، أوردتها وسائل الإعلام السودانية، إن اللقاء تناول ملفات متعددة من بينها عملية السلام الجارية الآن بين الحكومة والحركات المسلحة، إضافة إلى عملية تعزيز التعاون المشترك لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، وكتابة الدستور الدائم للسودان وقيام الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية. ووصف المبعوث الأمريكي اللقاء، بأنه كان بناء ومهما، وأكد أن بلاده ستساعد في دفع عملية السلام، معلنا رغبتها في العمل مع الحكومة السودانية. وأشار إلى أن اللقاءات التي أجراها مع قيادات الحكومة تضمنت ذلك. وقال، نحن نحاول من خلال مباحثاتنا أن نقيم علاقات متميزة مع السودان عبر صداقة تدعم تطلعات المواطنين من خلال عقد سلسلة من اللقاءات مع رئاسة مجلس الوزراء حتى يسهم شركاء السودان الدوليون في المساعدة للشعب السوداني.

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أن الزيارة التي قام بها لبروكسل خلال الأسبوع الجاري بدعوة من الاتحاد الأوروبي حققت نجاحات كبيرة ومثمرة مكنت بلاده من الانفتاح على المجتمع الدولي والاندماج فيه بصورة عملية، كما وفرت فرصا واعدة لتقديم الدعم والعون والدخول في شراكات استراتيجية تخدم مصالح البلاد. جاء ذلك في كلمة للدكتور حمدوك، خلال اجتماع مجلس الوزراء السوداني اليوم. وفي تصريحات صحفية تعقيبا على الزيارة، قال السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية إن هناك اهتماما ودعما دوليا ملحوظا بالشأن السوداني لتجاوز تحدياته الراهنة. من جانبها، قالت السيدة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية إن الزيارة حققت انفتاحا كبيرا في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وعكست الصورة الطيبة للسودان، ومهدت الأجواء لإنجاح ترتيبات مؤتمر أصدقاء السودان المزمع عقده خلال شهر ديسمبر المقبل في الخرطوم. ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى تفهما كبيرا لأولويات الفترة الانتقالية، وأكد سعيه لتقديم الدعم اللازم لصالح تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد وتجاوز التحديات الراهنة. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني لبروكسل بتقديم 60 مليون يورو كمساعدات إنسانية، كما تعهد بتقديم مساعدات إنسانية لمعالجة قضايا النازحين، ودعم برامج الحكومة الانتقالية سياسيا واقتصاديا. وكان رئيس الوزراء السوداني قد قام بزيارة إلى بروكسل، يوم الأحد الماضي استغرقت يومين التقى خلالها عددا من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

أكد الفريق أول جمال الدين عمر إبراهيم وزير الدفاع السوداني، اليوم، أن الأسباب التي فرض من أجلها مجلس الأمن الدولي العقوبات على السودان قد زالت، خاصة ما يتعلق بالمجالات الأمنية والسياسية والإنسانية، وحقوق الإنسان. وأضاف أن السودان أحرز تقدما كبيرا من خلال التحول السياسي ومباشرة الحكومة الانتقالية لمهامها، الأمر الذي يتطلب رفع الجزاءات الأممية المترتبة على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 لسنة 2005. ودعا وزير الدفاع السوداني، عقب لقائه السيدة جوانا فيروتيكا رئيسة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة والسيد طموس بوفولي منسق فريق الخبراء، إلى تحرك إقليمي ودولي للدعوة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من جانبها، أكدت رئيسة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة تقديرها للتحول المدني والديمقراطي الذي تم في السودان. وقالت إن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع الراهن في السودان، بجانب ملف السلام ومجهودات الحكومة في هذا الخصوص.

أصدرت النيابة العامة في السودان مذكرات اعتقال وأوامر منع سفر بحق مدبّري ومنفّذي انقلاب عام 1989، وفي مقدّمتهم الرئيس السابق عمر البشير الموقوف منذ أبريل /نيسان الماضي بعد أن أطاح به الجيش إثر انتفاضة شعبية ، وفقا لما أعلنته الحركة الاحتجاجية في السودان مساء الثلاثاء. وأعلنت تنسيقية قوى الحرية والتغيير، في بيان أنّ النيابة الجنائية واصلت إجراءات البلاغ المدوّن ضدّ مدبّري ومنفّذي انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، تحت إشراف وكيل النيابة وتمّ إصدار أوامر قبض في مواجهة كلّ أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء، ومن المدنيين صدرت أوامر قبض بحقّ كلّ من علي الحاج محمد وإبراهيم السنّوسي، اللذان لم يتمّ القبض عليهما حتى الآن. ولفت البيان إلى أن النيابة الجنائية أصدرت أمراً بحظر سفر كلّ المتّهمين في البلاغ باستثناء الحاج والسنوسي، الموقوفين في سجن كوبر بالخرطوم. والحاج هو الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الحزب الإسلامي الذي انشقّ عن حزب البشير عام 1999، لكنّه ظل متحالفاً معه، في حين أنّ السنوسي كان لحين الإطاحة بالبشير مساعداً له. و المتّهمون هم بالإضافة إلى البشير، علي عثمان طه ونافع علي نافع وعوض أحمد الجاز، يضاف إليهم العقيد يوسف عبد الفتاح الملقّب بـرامبو، الذي اعتقل الٱثنين وأودع بدوره سجن كوبر. ويعاقب القانون السوداني على تهمة تقويض النظام الدستوري الموجهة إلى البشير وأعوانه بالإعدام أو السجن المؤبد. والبشير، الذي كان ضابطاً في الجيش، استولى على السلطة بانقلاب عسكري دعمه الإسلاميون ضدّ حكومة رئيس الوزراء المنتخب آنذاك الصادق المهدي.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار إلى السودان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع السيد عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان. وأكدت موغيريني على دعم الاتحاد الأوروبي للمرحلة الانتقالية في السودان على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لافتة إلى أن الوزراء الأوروبيين تبادلوا وجهات النظر مع رئيس الوزراء السوداني بشأن أكثر الاحتياجات إلحاحا التي سيقوم بها الاتحاد خلال هذه المرحلة في البلاد. وأعربت عن أملها في أن يكتب السودان قصة نجاح تمثل مصدر إلهام لبقية شعوب المنطقة وقارة إفريقيا والعالم أجمع.

أكدت حركة العدل والمساواة السودانية، أن اتفاق سلام الدوحة يجد الاحترام والقبول والتقدير من كافة مكونات عملية السلام في السودان، وساهم بإيجابية عالية في تعزيز السلم الداخلي به. وقال السيد نهار عثمان نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، إن الاتفاق يعتبر مرجعية أساسية لعملية السلام في البلاد، وإن كافة الاتصالات التي تمت مع مكوناتها أكدت على ذلك. وأضاف أنه لمس تفهما كبيرا واحتراما واضحا لوثيقة سلام الدوحة من خلال اللقاءات التي تمت مع قوى إعلان الحرية والتغيير وبعض مكونات الجبهة الثورية كحركة تحرير السودان بقيادة مناوي والجهات الحكومية الأخرى. واعتبر الاتفاق إطارا مرجعيا بحكم القرارات الأممية الصادرة بشأنه وإقرار الاتحاد الافريقي بذلك، مؤكدا وقوف العدل والمساواة مع مساعي السلام التي تتم حاليا ودعمها الكامل لها من أجل إرساء السلام الشامل والدائم في البلاد واستكمال تنسيق الجهود الوطنية لصالح استدامة السلام والاستقرار في كافة نواحي البلاد. وثمن الدور الكبير الذي لعبته دولة قطر في عملية السلام في السودان وقال إنها قدمت مشروعات مستقبلية واعدة فيما يتعلق بإنشاء بنك تنمية دارفور والتزمت بتقديم مليارات الدولارات في هذا الخصوص دعما لمسيرة البناء والاعمار، وهو ما تحتاجه البلاد حاليا لتدعيم مسيرتها التنموية في دارفور. وأشار في هذا الصدد إلى المشروعات التي نفذتها دولة قطر والجمعيات الخيرية القطرية في دارفور، مبينا أنها أرست سلاما حقيقيا وقدمت أنموذجا عمليا أخرج دارفور من الحرب إلى السلام عبر التنمية المستدامة وتواصل الدعم لمناطق أخرى من أجل استقرار الشعب السوداني. وأكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، أن دولة قطر تقف بجانب الشعب السوداني وتحترم رغباته وخياراته وتعمل على الدفع بها لتحقيق غاياته بعيدا عن أية إملاءات أو تدخلات وانما من منطلق الأخوة الصادقة التي تربط بين الشعبين القطري والسوداني تاريخيا. وأوضح أن الحركات الموقعة على اتفاق سلام الدوحة وبضمنها العدل والمساواة تعمل وفق منظومة مشتركة متناغمة بتنسيق كامل وتجد ترحيبا من كل الفاعلين السياسيين في البلاد بتفهم عال، وتسعى حاليا مع كل أطراف عملية السلام الداخلية والشركاء في الخارج والجهات الفاعلة في هذا الخصوص لاستكمال عملية السلام من خلال الاستفادة مما تم من جهود مخلصة وصادقة ليكون أساسا لأرضية متينة لبناء السلام، خاصة أن وثيقة سلام الدوحة خاطبت الجذور الاساسية لسلام دارفور، واستصحبت أهل المصلحة الحقيقيين وشركائهم في عملية السلام. واعتبر نهار عثمان نهار أن المرحلة الحالية تحمل سانحة تاريخية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الدائم في السودان من خلال وجود دعم محلي واقليمي ودولي غير مسبوق يتطلع لتحقيق ذلك على أرض الواقع. ونوه إلى أن اللقاءات التي تمت مؤخرا بين القيادات العليا في البلدين، أحدثت نتائج ايجابية دفعت علاقات البلدين لمزيد من التفاهم والتقارب والتميز.. مؤكدا أن العلاقات السودانية القطرية ليست وليدة سلام دارفور وإنما تعبر عن ود متصل منذ وقت مبكر بين شعبي البلدين عززته المواقف القطرية الداعمة للسودان دون اية شروط أو مصالح، وهو أمر يقدره الشعب السوداني بصورة عالية.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان ، أن المشاورات التي تتم داخل أروقتها بشأن إعلان تشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية، قطعت شوطا كبيرا، وأن الأمور في هذا الخصوص تسير بصورة جيدة وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية . وقال السيد خالد عمر يوسف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحوار مازال مستمرا مع الجبهة الثورية وقوى الكفاح المسلح الأخرى بشأن تمثيلها في المجلس التشريعي المرتقب بطريقة لا تخل بالوثيقة الدستورية ولا تخل بعملية السلام. ولفت إلى وجود مجموعات من الحلول والمقترحات تطرح عبر منابر الحوار والنقاش في هذا الخصوص تهدف للتوصل لصيغة توافقية ترضي الجميع واحداث التوافق المطلوب لتوحيد الصف الوطني لتحقيق السلام الشامل في البلاد.. مؤكدا أن الباب مفتوح للجميع للمشاركة في الحوار للوصول للحلول المرجوة. يشار إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على منح قوى إعلان الحرية والتغيير نسبة 67% من مقاعد المجلس التشريعي وبقية القوى التي شاركت في الثورة ولم توقع على الإعلان نسبة 33% على أن يتم تشكيل المجلس خلال 90 يوما من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية. وتدور حاليا على الساحة السياسية السودانية مناقشات بشأن الإيفاء بالجداول الزمنية المعلنة لاستكمال مطلوبات الوثيقة الدستورية في اعقاب ظهور اتجاهات من قبل الحركات المسلحة المشاركة في مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية المنعقدة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، تطالب بتأجيل هذا الاستحقاق لحين استكمال عملية السلام، في حين تري أطراف من قوى إعلان الحرية والتغيير الايفاء بالالتزام الدستوري من خلال تسريع عملية السلام ، وإيجاد حلول أخرى تمكن من تجاوز الخلافات بصورة توافقية.

حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، من أن السودان يمر بمرحلة حرجة جدًا، داعيًا إلى دعم الحكومة الانتقالية لتجاوز المرحلة الراهنة. جاء ذلك خلال خطاب جماهيري بثه التلفزيون الرسمي اليوم من مدينة شندي بولاية نهر النيل (شمال)، خلال تسلم البرهان وثيقة صلح قبلي، في احتفال الصلح المقام بين قبيلتي العوضية الجعليين والعبابدة. وأضاف البرهان: لدينا مشاكل في الوقود والخبز وفي كل شيء، لابد أن نعمل سويًا بيد واحدة وبقلب واحد، وما عندنا هم غير إخراج السودان من مشاكله. وتابع: نريد أن ننقذ البلد؛ لأنها تمر بمرحلة حرجة جدًا، ونفوت الفرصة على المتربصين، ونوفر العيش ونحارب الفساد والمحسوبية والاحتكار وكل عادة سيئة كانت تُمارس في الماضي. كان وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، قال إن السودان بحاجة لنحو 5 مليارات دولار دعمًا للميزانية؛ ما يجعله يجهز لإلغاء دعم الوقود والأغذية. في السياق، أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان توفر ارادة اقليمية ودولية داعمة لإحلال السلام الشامل في البلاد، ولفت السيد وجدي صالح الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير، في تصريحات امس، إلى أن جولة مفاوضات جديدة ستعقد بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في 21 نوفمبر الجاري. على صعيد متصل، عاد رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الأمين داؤود، إلى السودان اليوم، بعد 9 سنوات في المنفى، وقبل أكثر من 10 أيام على انطلاق مفاوضات للسلام. وخلال استقباله رئيس الجبهة الشعبية في مطار الخرطوم، قال وجدي صالح، المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، إن عودة داؤود تمثل خطوة تدعو إلى التفاؤل بنجاح جولة التفاوض المقبلة، حسب مراسل الأناضول وتؤكد أن إرادة الجميع تتجه نحو استمرار جهود السلام في الداخل والخارج مع الحركات المسلحة.

تعهد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان ، بتوفير كافة متطلبات السلام الشامل والعمل على حمايته وتأمينه وإزالة كافة العقبات التي تعترضه .. مشددا على أن السلام سيكون شاملا وعادلا يستوعب الجميع دون اية إقصاء أو استثناء ليشارك الجميع في البناء والاعمار وتجاوز آثار الحرب لسودان جديد ينعم بالعدالة والمساواة بين الجميع. وابدى البرهان، في تصريح له اليوم ، استعداد حكومته لاستقبال كافة الحركات المسلحة الراغبة في السلام وتمكينها من المشاركة بإيجابية في عملية السلام الراهنة التي تسير بصورة جيدة تبشر بإرساء السلام المطلوب. وأكد رئيس مجلس السيادة في السودان ، أهمية اشاعة روح التسامح والعمل الجماعي المشترك بين كافة أبناء الشعب..موضحا أن ما تم من تغيير يعتبر تغييرا حقيقيا يتطلب من الجميع المحافظة عليه من خلال منظومة تؤكد التكامل بين الجيش والشعب للوصول للأمان المنشود. وشدد على أنه لا تهاون في التصدي للمتربصين المعادين لمسيرة السلام والذين يودون إجهاض ثورة ديسمبر.. وقال إن كل مكونات الفترة الانتقالية تعمل بتنسيق وتكامل تام وفاعلية عالية لمواجهة التحديات . وناشد البرهان ، الشعب السوداني للتصدي للفساد وتقديم الدعم اللازم للحكومة لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد لتفويت الفرصة على المتربصين.. مجددا تعهداته بحماية الوحدة والتماسك الوطني وتأمين مسيرة الثورة والمحافظة على المكاسب التي تمت والدفع بها لتكون أداة حقيقية لاستدامة الاستقرار في البلاد.

بعد مظاهرات غاضبة، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشرطي السوداني السابق نزار النعيم في ظروف اعتُبرت غامضة بالعاصمة المصرية القاهرة. وكان محتجون قد تظاهروا في مناطق عدة من العاصمة السودانية أمس الخميس للمطالبة بكشف ملابسات وفاة الشرطي. كما أضرم متظاهرون النار في إطارات السيارات وأغلقوا شوارع رئيسية في مدينة أم درمان غربي الخرطوم. ونقلت قناة الجزيرة عن عدد من المحتجين قولهم إن الشرطي كانت له مواقف داعمة للحراك الثوري في البلاد، كما رفض التصدي للمظاهرات بالقوة، وأبدى استعداداً للإدلاء بشهادته لكشف مَن أعطوا الأوامر بفض اعتصام القيادة العامة مطلع يونيو/حزيران الماضي، واستهداف المتظاهرين بالرصاص. وكان عم الشرطي قد أكد أمس أن ابن أخيه قتل مسموما، وأن جهات في النظام مسؤولة عن قتله لإخفاء حقيقة ما حدث للمتظاهرين إبان فض اعتصام الخرطوم. وأضاف خلال المقابلة أن نزار انحاز إلى الثورة السودانية منذ يومها الأول، ورفض المشاركة في قتل المتظاهرين السلميين، وأنه كان يمتلك معلومات عن المتورطين في قتل المحتجين إبان الثورة. وقد نعى تجمع المهنيين السودانيين -الذي قاد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير- وفاة الشرطي السابق، داعيا النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل بشأن ملابسات وفاته منذ طلب محاكمته والتعدي على منزله وحتى سفره إلى مصر. وكانت صحيفة الجريدة السودانية قد نقلت في وقت سابق عن النعيم تأكيده أنه يملك أدلة بشأن فض اعتصام القيادة العامة. وقدم النعيم استقالته من الشرطة أثناء اندلاع الاحتجاجات الشعبية بالسودان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما رفض أوامر باستهداف المتظاهرين. يشار إلى أن عملية الفض أدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات وفقدان العشرات. وتحدث شهود ومصادر حقوقية عن وقوع عمليات اغتصاب. وحمّلت قوى المعارضة السودانية قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) مسؤولية ما جرى، في حين أنكر الأخير أي مسؤولية له وأنحى باللائمة على عناصر مجهولة قال إنها كانت ترتدي زي قوات الدعم السريع.

اندلعت احتجاجات في أماكن متفرقة في أم درمان بالسودان بعد وفاة شرطي سوداني في ظروف غامضة في العاصمة المصرية القاهرة. وكان الشرطي نزار النعيم قد امتنع عن المشاركة في قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام البشير في ديسمبر العام الماضي، وهو أحد شهود مذبحة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وسببت وفاة الشرطي نزار النعيم في القاهرة، جدلا في السودان وسط تضارب الأنباء حول سبب وفاته ما إذا كانت تمت بشكل طبيعي. وتناقل نشطاء سودانيون فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاجات أضرم فيها متظاهرون النيران، وهتفوا فيها الدم قصاد الدم.. ما بنقبل الدية.. ثورة. من جانبه، نقل مراسل وكالة الأناضول عن شهود عيان، أن المحتجين أضرموا النار في إطارات السيارات وأغلقوا شوارع رئيسية في أم درمان، بعد إعلان إحدى لجان الثورة السودانية وفاة نعيم أحد الشهود على أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش في يونيو الماضي. في السياق نفسه، قالت لجنة المقاومة بمنطقة العباسية في أم درمان (إحدى لجان الثورة السودانية)، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن الشرطي (المستقيل) نزار النعيم توفي في العاصمة المصرية القاهرة، بعد أن نقل إليها، مؤخرا، لتلقي العلاج، دون مزيد من التفاصيل. ودعت اللجنة الجميع إلى التحلي بالهدوء والصبر حتى صدور قرار الطبيب الشرعي بعد تشريح جثمان النعيم. ولم يصدر أي تأكيد أو نفي عن السلطات السودانية أو المصرية حول وفاة النعيم. ونقلت صحيفة الجريدة السودانية، في وقت سابق، عن النعيم تأكيده بأنه يملك أدلة على عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة. وقدم النعيم استقالته من الشرطة أثناء اندلاع الاحتجاجات الشعبية بالسودان في ديسمبر الماضي، بعد رفضه لأوامر بضرب المتظاهرين. وفي يوليو الماضي، كشف تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات في البلاد، عن اختفاء قسري لمئات المواطنين، في أعقاب أحداث فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في يونيو الماضي. وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية، بلغ عدد قتلى فض ساحة اعتصام الخرطوم، 61 شخصا. فيما حمّلت قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلًا. ويشهد السودان اضطرابات منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السعي الجاد لإيقاف الحرب وبناء السلام المستدام وتحقيق مبادئ السودان الجديد، لافتا إلى أن السلام لن يكتمل إلا بعد تحقيق العودة الطوعية واستقرار اللاجئين والنازحين وانزال التنمية المستدامة في مناطق إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لتتحول إلى مناطق منتجة داعمة للنهضة التنموية الشاملة. وأوضح حمدوك، في تصريحات اليوم خلال زيارته لاقليم كردفان، أن الفرصة الآن مواتية أكثر من أي وقت مضي لتحقيق ذلك، مشددا على ضرورة رفع الظلم والمعاناة عن المتضررين من الحرب والاستجابة الكاملة لمطالبهم. ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تشترط الاستجابة للمبادئ الجديدة لثورة ديسمبر عبر مشاركة حقيقية للنازحين واللاجئين والتشاور معهم واشراكهم في مفاوضات السلام، مشدداً على الالتزام التام بإحلال السلام الشامل الدائم ومعالجة كافة المظالم المتعلقة بذلك وفق القانون والعدالة والوصول إلى ما يرضي الضحايا. كما قال رئيس الوزراء السوداني إن التوصل إلى السلام أصبح قريباً، مضيفاً أنه لأول مرة تتوفر فرص واعدة لتحقيق ذلك، حيث اتفق الجميع على تسريع عملية السلام بفضل توفر ظروف ملائمة للتفاوض ورغبة حقيقية لتحقيق سلام دائم. وتعهد حمدوك بتوفير كافة الضمانات الأمنية التي تساعد في العودة الطوعية للنازحين، وارساء برامج محكمة تقود إلى ذلك بمشاركة الجميع، مبينا أن توفر الارادة والرغبة والجدية الكافية والتوجه نحو البناء والاعمار، كلها عوامل ستساعد في ترقية الأداء والتوصل إلى النجاحات المطلوبة. يذكر أن رئيس الوزراء السوداني أدى زيارة إلى اقليم كردفان للاطلاع على ظروف عيش النازحين، ومتابعة تقدم حوار السلام في المنطقة.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع مع السيد دونالد بوث المبعوث الخاص الأمريكي لجمهورية السودان في العاصمة الأمريكية واشنطن. تم خلال اللقاء مناقشة أفضل السبل لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. حضر اللقاء العميد الركن نواف بن مبارك آل ثاني الملحق العسكري القطري في واشنطن.

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أن عملية السلام الشامل في البلاد ستولي اهتماما خاصا بأصحاب المصلحة الحقيقيين من خلال استصحاب مطالبهم وإشراكهم في المفاوضات لتلبية مطالبهم وإنهاء معاناتهم من آثار الحرب والعمل على تعزيز استدامة الاستقرار. وقال حمدوك، في كلمة له اليوم بولاية شمال دارفور غربي البلاد ونقلتها الإذاعة السودانية، إن حكومة الفترة الانتقالية تقوم بتنفيذ أجندة السلام الذي يشكل أولوية قصوي بجدية عالية ومصداقية تراعي الأولويات المطلوبة من خلال تحديد أولويات سبل الاستقرار والعودة الطوعية وإنجاح جولات المفاوضات لتحقيق الأهداف المرجوة من الفترة الانتقالية. ودعا رئيس الوزراء السوداني، النازحين لتوحيد الجهود وإعلاء العمل المشترك وتضافر الجهود والمساهمة بإيجابية عالية في القضايا الوطنية في مجالات البناء والإعمار، وإعلاء قيم الاستقرار للعبور بالسودان لبر الأمان. من جانبه، أكد السيد محمد آدم المتحدث باسم النازحين حرصهم على التمسك بالسلام ، مطالبا بتحقيق العدالة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة وإعادة تخطيط المعسكرات وبسط الأمن والاستقرار فيها، ودفع التعويضات اللازمة للمتضررين من الحرب وإعادة الأراضي لأهلها بجانب تعزيز الخدمات الصحية والتعلمية والدفع بمجهودات الإعمار لتحقيق طموحات وتطلعات النازحين من خلال خطط عاجلة لصالح السلام الدائم. تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني استهل اليوم أولى زياراته الداخلية بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وتستغرق يوما واحدا، يتفقد خلالها مسار التنمية والبناء والإعمار بجانب افتتاح عدد من المنشآت التنموية ومخاطبة لقاءات نوعية للنازحين والمؤسسات الحكومية والشعبية والأهلية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور الصديق عبدالعزيز عبدالله وكيل وزارة الخارجية بجمهورية السودان. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف) جائزة أفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع في العالم لخبرته في تمويل المشاريع، وجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر و جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في السودان من قبل مجلة غلوبال فاينانس العالمية، ومقرها نيويورك. وتسلم المصرف هذه الجوائز المرموقة خلال حفل توزيع الجوائز خلال الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي عقدت في واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية. واختارت غلوبال فاينانس المصرف بعد تقييمات دقيقة أجراها مصرفيون دوليون، ومديرو تمويل شركات، ومحللون ماليون واستشاريون. وشملت معاييرالتقييم: حوكمة الشركات، وتطوير الأعمال، والابتكار في المنتجات، ومستوى رضا العملاء ومهارات التنفيذ والاستخدام الذكي للتكنولوجيا. تعليقاً على هذه الجوائز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نحن سعداء بالتقدير العالمي الذي يحظى به مصرفنا، والذي يعكس تفوقنا المستمر في القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية، ومتانة العلاقة مع عملائنا، والنتائج الإيجابية التي نحققها للمساهمين. تعد إضافة هذه الجوائز المرموقة إلى سجلنا، والتي نحصل على بعضها للعام الثالث على التوالي، بمثابة دليل على العمل الجاد الذي يقوم به فريق المصرف، ومدى تفانينا في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تتناسب مع احتياجات عملائنا. ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاحنا، النمو القوي للاقتصاد القطري والقطاع المصرفي. وترتبط استراتيجيتنا ارتباطًا وثيقًا برؤية قطر الوطنية 2030 والتزام الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية للبلاد، وتنويع الاقتصاد وتطوير قطاع خاص قوي. تعتمد استراتيجية المصرف على مكانته كمصرفي رائد يتمتع بعلاقات راسخة مع العملاء ومشاركة قوية مع المجتمعات المحلية. وكجزء من التزام المصرف تجاه عملائه، يركز المصرف على تعزيز تجربتهم المصرفية من خلال تنفيذ حلول مصرفية مبتكرة تقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء المصرفية. وقد سجل المصرف نمواً مالياً مطرداً خلال السنوات الماضية، كما أرسى معياراً للمصارف في القطاع المالي الإسلامي بفضل جهوده الرامية إلى إيجاد حلول مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويتبنى المصرف نهجاً يركز على العملاء لتعزيز التجربة المصرفية الشاملة من خلال شبكة فروعه وقنواته الرقمية المبتكرة. منذ عام 1982، كان المصرف مساهماً نشطاً في الصناعة المصرفية في قطر وحصل على جوائز مصرفية دولية مشهورة. وفي الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2019، حقق المصرف صافي ربح قدره 2215 مليون ريال قطري، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 10.5٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وبلغ إجمالي ودائع العملاء 107.8 مليار ريال قطري، مسجلاً نمواً بنسبة 7.1٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2018، كما وصل إجمالي التمويل إلى 106.6 مليار ريال، بعد أن نما بنسبة 6 ٪ عن ديسمبر 2018.

حمدوك: الحكومة الانتقالية حريصة على تحقيق السلام نقلت صحيفة سودانية، عن نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو حميدتي، تأكيده عودة 10 آلاف جندي من قوات بلاده في اليمن، جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة التيار مستقلة المعارضة للنظام السابق، أمس، عن مصادر مطلعة لم تسمها، تصريحات لـحميدتي الذي يشغل أيضًا منصب قائد قوات الدعم السريع التابعة للجيش. وقالت المصادر إن حميدتي أشار إلى عدم رغبته في إرسال قوات جديدة إلى اليمن بديلة للقوات التي وصلت العاصمة الخرطوم، دون تفاصيل أخرى. ووفق الصحيفة، جاءت تأكيدات حميدتي في اجتماع ثلاثي عقد الثلاثاء، بحضور ممثلي مجلسيْ السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد. وفي 24 يوليو الماضي، انسحبت قوات سودانية مشاركة ضمن التحالف العربي باليمن، من بعض مناطق تمركزها غربي البلد الأخير، وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت تتواجد فيها. ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن استعداده إرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن. سياسيا، جدد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، حرص الحكومة الانتقالية على تنفيذ خطتها في وقف الحرب، واستكمال عملية بناء السلام.جاء ذلك لدى لقائه في مكتبه بالعاصمة الخرطوم، وفدا من حركة تحرير السودان المتمردة جناح مني اركو مناوي، برئاسة جمعة وكيل. ووفق وكالة الأنباء السودانية، وأكد حمدوك خلال اللقاء، على ضرورة القضاء على الجذور المسببة للحرب، وأهمية إشراك المرأة في كل خطوات السلام باعتبارها الشريحة الأكثر تضرراً من ويلات الحروب. من جانبه، قال جمعة وكيل، في تصريحات إعلامية عقب اللقاء، إنه قدم التهنئة لرئيس الوزراء والشعب السوداني على تشكيل الحكومة الانتقالية. وحسب وكالة الأنباء الرسمية نفسها، دعا وكيل إلى ضرورة إرجاء عملية اختيار حكام الأقاليم والمجلس التشريعي لحين استكمال خطوات السلام، مؤكداً انتهاء الحرب بعد سقوط نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير. والثلاثاء، اجتمع وفد حركة تحرير السودان بأعضاء المجلس السيادي في القصر الرئاسـي بالخرطوم. وقالت الحركة في بيان عقب الاجتماع، إن المجلس السيادي رحب بالخطوة الشجاعة التي اتخذتها قيادة الحركة ومبادرتها الخلاقة في دفع عملية السلام. والسبت الماضي، وصل وفد قيادي من حركة تحرير السودان المتمردة، بزعامة منى اركو مناوي الخرطوم، للمرة الأولى منذ (14 عاما). ووقعت الحكومة الانتقالية وفصائل الجبهة الثورية (تحرير السودان احد مكوناتها)، إعلانا سياسيا، ووثيقة لوقف إطلاق النار، عقب توقيع الأولى والحركة الشعبية بقيادة الحلو، في 18 أكتوبر الجاري، على وثيقة تحدد أجندة التفاوض التي تم تقسيمها إلى 3 محاور تتمثل في القضايا السياسية، والمسائل الإنسانية، والترتيبات الأمنية. وتضم الجبهة الثورية، 3 حركات مسلحة، هي: تحرير السودان (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور غرب)، والحركة الشعبية قطاع الشمال، جناح مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان جنوب، والنيل الأزرق جنوب شرق)، والعدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور غرب. وبدأ السودان مرحلة انتقالية، في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.

التقى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، هنا اليوم، السيد أحمد عمر معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، كما تناول الملفات ذات الاهتمام المشترك. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الاقتصادي واستئناف الاستثمارات الليبية الموجودة في السودان والتوسع فيها وتشكيل لجنة وزارية مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.