أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا إيفاد، منح السودان قرضا بقيمة 47 مليون دولار لصالح تطوير الزراعة، والتسويق المتكامل لتعزيز الأمن الغذائي، والحد من الفقر في المناطق الريفية، وتنشيط أنشطة صغار المزارعين. وأوضح المهندس محمد يوسف النور المنسق الرئيسي للصندوق بالسودان، في تصريحات اليوم، أن هذا القرض يستهدف المزارعين في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار والذين يزاولون الزراعة التقليدية والأنشطة القائمة على الغابات..لافتا إلى أنه سيركز على صغار المنتجين في أربع ولايات هي: شمال وشرق وغرب كردفان وسنار، من خلال زيادة انتاج المحاصيل والتسويق والوصول إلى الائتمان وبناء قدرات مقدمي الخدمات في القطاعين الخاص والعام. وأشار إلى أن المشروع سيغطي 140 قرية وستستفيد منه 27 ألف أسرة من أصحاب الحيازات الصغيرة، وسيعمل في 13 محلية في مساحة تتجاوز مليون فدان في كافة الجهات المعنية بالمشروع.. منوها بأن نجاح موسم الامطار لهذا العام ساهم في توفير انتاجية عالية من المحاصيل الزراعية. وأكد المهندس النور، أن منح السلطات السودانية هذا القرض جاء في اطار جهود الصندوق لدعم حكومة الخرطوم بعد التقدم الكبير المسجل في برنامج تحسين مستوى دخل الأسر، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه تغيرات المناخ. يشار إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا /إيفاد/ هي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة مكرسة حصرا لمحاربة الفقر الريفي في أكثر أقاليم العالم حرمانا.

اتهم اللواء حافظ التاج والي ولاية البحر الأحمر في السودان، جهات داخلية معادية وصفها بـ الأيادي الخفية بأنها تنسق مع جهات خارجية لتحريك وتأجيج الصراعات القبلية في ولايته، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الصراعات في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الجهات تستغل وسائط التواصل الاجتماعي لنشر الفتنة وتضخيم الصراعات بين المكونات القبلية. وقال التاج، في تصريحات اليوم تعقيباً على الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية بين قبيلتي البني عامر والهدندوة من أكبر قبائل المنطقة، إنها كادت أن تؤدي إلى نتائج كارثية لولا سرعة تدارك واحتواء الموقف من قبل السلطات الأمنية المختصة حتي لاتتفاقم وتتسع دائرة انتشارها، لافتاً إلى أن زيارة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني بالأمس لمدينة بورتسودان عاصمة الولاية، أثمرت وضع برنامج حلول متكامل يتم تنفيذه بالتنسيق مع حكومة الولاية لإرساء التعايش السلمي، ورتق النسيج الاجتماعي، ووضع حلول علمية وجذرية لأسباب الصراعات والنزاعات القبلية. ونوه إلى أن توقيع اتفاق المصالحة الذي تم بالأمس بـ بورتسودان لنزع فتيل النزاعات القبلية سيكون مقدمة لحوار مجتمعي معمق لتعزيز التواصل بينها، وانهاء الإحتقانات وتوحيد الجهود للكشف عن الأيادي الخفية التي تؤجج الصراعات والتي توفرت مؤشرات كافية للوصول إليها والتصدي لمخططاتها وتقديمها لمحاكمات عادلة. كما أكد اللواء حافظ التاج أن الأوضاع في ولايته حالياً تشهد استقراراً ملحوظاً يتجه نحو عودة الأوضاع لطبيعتها ورفع الاجراءات الاحترازية الوقائية التي تم الاعلان عنها بحظر التجوال من الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا بعد التأكد التام من زوال الأسباب التي أدت لاتخاذ الاجراءات، مشيرا إلى أن جهودا متكاملة تتم الآن لامتصاص الاحتقانات، ودرء الفتن ونشر ثقافة السلام للوصول للتعافي التام . يشار إلى أن نزاعات وصراعات شهدتها ولاية البحر الأحمر السودانية خلال الأيام الماضية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر، أكبر قبائل شرقي البلاد، أدت إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا تحت عنوان لقد كانوا يصرخون ..اقتلوهم .. أكدت فيه أن الهجمات القاتلة التي تعرض لها المتظاهرون في السودان في رمضان الماضي 3 يونيو 2019 خلال عملية فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، كانت مبرمجة وترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. وطالبت المنظمة الحكومة السودانية الجديدة القيام بواجبها في التحقيق في هذه الجرائم وإظهار الجدية في محاسبة المسؤولين عن الهجمات القاتلة التي نفذت ضد المتظاهرين العزل، كما طالبت بأن يشمل التحقيق جمع الأدلة والحفاظ عليها وتوثيق الشهادات وإعداد ملفات للمحاكمة الجنائية مع توفير المحاكمة العادلة. ووثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها المنشور، الأحد، والمكون من 59 صفحة الأحداث الدامية التي شهدها السودان خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام عمر البشير في 11 أبريل 2019، مؤكدة أن الثوار تعرضوا لهجمات من قبل قوات الأمن من أجل فض اعتصامهم السلمي، مضيفة أن الهجمات كانت متزامنة مع هجمات أخرى وقعت في أحياء متفرقة في كل من مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان. وفي سردها للتفاصيل قالت المنظمة في تقريرها: في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 3 يونيو 2019 عشية اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك كان المتظاهرون السودانيون لا يزالون في اعتصامهم بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش السوداني ، على الرغم من الشائعات التي تفيد بأن الحكومة ستفرقهم قريبا، وظلوا حتى بعد الإطاحة بالبشير متمسكين بالاعتصام احتجاجا على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم ومطالبين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. ومضت إلى القول: قبل الفجر، حاصرت قوات أمنية حكومية بما فيها قوات الدعم السريع مقر الاعتصام، وبعد محاولة قوات تابعة للشرطة إزالة التروس المحيطة بالمقر، قال شهود عيان أن قوات الدعم السريع قامت بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين ما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم على الفور. كما أكدت أن الجنود قاموا باعتقال المتظاهرين والإهانات العنصرية وضربهم وحلق الرأس وأجبرتهم على الزحف في مياه الصرف الصحي، وعرضتهم لمختلف الإنتهاكات، كما قاموا بإحراق الخيام في مقر الاعتصام ونهبوا الممتلكات، وأكدت تعرض بعض المتظاهرين للاغتصاب فيما ارتكبت أعمال عنف جنسي أخرى ضدهم، مضيفة أن هذه الأحداث تشير إلى إلحاق الأذى الجسدي بالمتظاهرين وإذلالهم وإهانتهم، وقالت إنه وبعد ثلاثة أيام من فض الاعتصام علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان. وخلفت الأحداث الدامية التي رافقت فض الاعتصام السلمي في الثالث من يونيو 2019 عدد 120 قتيلا وإصابة العشرات وفقد العشرات، كما قالت إنه وفقا لنقابة الأطباء السودانية فإن عمليات قتل المتظاهرين انتشرت بشكل واسع في 20 مدينة وقرية مختلفة وذلك منذ بداية المظاهرات الشعبية في 18 ديسمبر 2018 . وقدمت المنظمة الدولية في تقريرها لمحة عن بداية المظاهرات في السودان في ديسمبر 2018 حيث انطلقت الشرارة الأولى في مدينة الدمازين ، بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار بعد تدابير التقشف التي فرضها نظام البشير. وأكد التقرير أن قوات الأمن التابعة لنظام البشير وخاصة جهاز الأمن الوطني والمخابرات قابلت الاحتجاجات الشعبية بالقوة المفرطة مستخدمة الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين العزل، كما قامت القوات الأمنية باعتقال الألاف من المتظاهرين وزعماء المعارضة والمنظمين والناشطين، واحتجزوا المئات لشهور بدون توجيه أي تهم ضدهم ، كما قاموا بضرب وإساءة معاملة الكثير من المتظاهرين، وفرضت سلطات النظام الرقابة على وسائل الإعلام وقامت بمصادرة الصحف، واعتقال الصحفيين ، وحظرت وسائل التواصل الاجتماعي ، وقامت بإغلاق أو طرد وسائل الإعلام الأجنبية لمنعها من تغطية الأحداث الراهنة. وقالت المنظمة إنها التقت أكثر من 60 شخصا ارتكبت في حقهم جرائم مختلفة من بينها العنف الجنسي كما تضمن التقرير لقاءات مع شهود عيان على الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين، ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أنها قامت بتحليل صور وثقت الأحداث ومقاطع فيديو متداولة ومنشورات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت المنظمة أنها توصلت إلى أن القوات الأمنية قامت بالقتل العمد ضد المتظاهرين السلميين لافتة إلى إفادات وأقوال شهود عيان رأوا استهداف قوات الأمن للمتظاهرين وإطلاق النار عليهم، وأكدت أن تقارير الطب الشرعي تبين أن معظم الإصابات كانت بسبب طلقات نارية، ولفتت إلى أنه بعد حادثة فض الاعتصام في 3 يونيو سمع الشهود الجنود وهم يحتفلون بنجاح فض الاعتصام والسخرية من المتظاهرين وإهانتهم وإكراههم على المناداة بالحكم العسكري بدلا من المدني.

أكد اللواء حافظ التاج مكي والي ولاية البحر الأحمر الواقعة شرقي السودان، اليوم، استتباب الأمن في مدينة بورتسودان عاصمة الولاية، مضيفاً أن الأوضاع هناك تحت السيطرة التامة. وقال مكي، في تصريح له، إن حالة الاحتقان العالية داخل المكونات المجتمعية أدت إلى إعلان حظر التجوال بالمدينة كإجراء احترازي لاستتباب الأمن ومنعا لانفلات الأوضاع. وأضاف أنه تم نشر عدد كاف من القوات داخل المدينة وتم توزيعها في عدة مناطق، مشيراً إلى أن الأحداث التي وقعت في وقت سابق من اليوم أدت إلى وقوع خسائر لم يحددها، ومؤكداً في الوقت نفسه أن هناك إجراءات محكمة يتم تنفيذها حاليا لتدارك الموقف. ولفت والي ولاية البحر الأحمر إلى أن الولاية شهدت خلال الفترة الماضية أحداثا متتالية أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات، جعلت لجنة أمن الولاية تتخذ إجراءات أمنية مشددة هذه المرة منعا لتكرارها، مؤكدا استمرار المساعي لإعادة الأمور إلى طبيعتها. وأوضح أن حالة حظر التجوال ستستمر إلى حين زوال الأسباب التي أدت لإعلانها والتأكد من استتباب الأمن بصورة كاملة. يشار إلى أن لجنة أمن ولاية البحر الأحمر أعلنت اليوم، حظر التجوال في عاصمة الولاية /بورتسودان/ من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا، بالتوقيت المحلي، وذلك في أعقاب اندلاع اشتباكات قبلية.

أعلنت الجبهة الثورية في السودان، اليوم، أن اللقاءات التي أجراها السيد دونالد بوث، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، مع الحركات المسلحة أعطت دفعة إيجابية لعملية السلام. وقال السيد محمد سيد أحمد الناطق الرسمي باسم الجبهة، في تصريحات للإذاعة السودانية، إن اللقاءات التي أجراها بوث في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع ممثلي الحركات المسلحة أظهرت أن هناك تفهما للمطالب، وتم خلالها التأكيد على أهمية الدور الأمريكي في هذا الخصوص، وذلك قبيل بدء الجولة الجديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، والمقرر تنظيمها في /جوبا/ بدولة جنوب السودان، يوم 21 نوفمبر الجاري. وأضاف سيد أحمد أن السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي شارك في الترتيبات الجارية في أديس أبابا مع الحركات المسلحة لإنجاح جولة المفاوضات المقبلة.. لافتا إلى أن اللقاءات ركزت في أجندتها على سير العملية التفاوضية في منبر /جوبا/، ومستقبل عملية السلام. كما أشار إلى أن الحركات المسلحة طالبت المبعوث الأمريكي بضرورة أن تعمل الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول الترويكا إلى جانب المنظمات الدولية لدعم ملف السلام وتقديم كل المساعدات اللازمة لإنجاح منبر /جوبا/ لإرساء السلام الدائم في السودان.. لافتا إلى أن الحركات المسلحة ستلتقي في الرابع من ديسمبر المقبل في حوار مباشر مع الحكومة الانتقالية لتعزيز مسارات السلام في البلاد. يشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان التقى الأيام الماضية بمسؤولين في الحكومة السودانية، وأكد دعم بلاده لعملية السلام والسعي لتعزيز التعاون المشترك. يذكر أن المدة التي حددتها الوثيقة الدستورية بشأن ملف إيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان، هي ستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الوثيقة.

قال المحامي محمد حسن الأمين، عضو فريق الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، إن المحكمة ستصدر حكمها على موكله منتصف ديسمبر المقبل. ونقلت وكالة الأناضول عن الأمين – في تصريحات أدلى بها عقب انتهاء الجلسة الحادية عشر لمحاكمة البشير، العاصمة السودانية الخرطوم - إن فريق الدفاع عن البشير سيقدم مرافعة أمام المحكمة في 8 ديسمبر المقبل بعد أن يقدم الادعاء مرافعته في 24 نوفمبر الجاري، على أن تصدر المحكمة قرارها في جلسة تعقدها بتاريخ 14 ديسمبر المقبل. غير أن الأمين لم يستبعد أن يتم تأجيل النطق بالحكم لأي ظروف (لم يحددها). وفي 19 أغسطس الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـالفساد بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله. وأقر البشير، نهاية أغسطس الماضي، أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من مسؤول عربي بشكل شخصي. وفي السياق، أشار المحامي إلى أن فريق الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، سيؤكد خلال مرافعته المقبلة، أن البشير لم ينفق دولارا واحدا على نفسه، وإنما صرف الأموال بشهادة الشهود على الأمن القومي السوداني ودعم الصحة والتعليم. وخلال جلسة السبت، استمعت المحكمة إلى شاهد المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم، حول أوجه صرف الأموال المضبوطة لدى البشير. وفي 31 أغسطس الماضي، كشف البشير خلال المحكمة عن أوجه صرف هذه الأموال، وقال إنها أنفقت على بعض المؤسسات العسكرية والحكومية ومنها التصنيع الحربي، السلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات الدعم السريع وجامعة إفريقيا العالمية. وأشار المراجع العام في شهادته، إلى أن رئاسة الجمهورية خضعت للمراجعة خلال السنوات الماضية، ولم يتم الكشف عن مخالفات مالية لديها في عام 2018. وعزل الجيش السوداني عمر البشير (ظل في الحكم من 1989- 2019) من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

التقى سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، سعادة الدكتور محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم بجمهورية السودان، وسعادة السيدة ايسيلين نيبو وزيرة التعليم والبحث بمملكة النرويج، كلا على حده، وذلك على هامش أعمال الدورة (40) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ المنعقدة حاليا في باريس . وجرى خلال الاجتماعين، بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من السودان والنرويج والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها لا سيما في مجال التعليم.

كانت المهندسة المعمارية البرتغالية تانيا مونتيرو وزوجها يتجولان وحدهما تقريبا في منطقة أهرامات مروي بالسودان، وهي منطقة جذب أهملها العالم منذ أمد. وقالت مونتيرو رأيت الكثير من الصور، قضينا الليل في مكان قريب لنتمكن من رؤيتها مساء وصباحا حتى الآن أجد المشهد جميلا بالفعل والناس في غاية اللطف. يرحبون بنا دوما. وقال سائح صيني يدعى ليو متحمس، وأشعر كأنني في زمن قديم، إنها في غاية الروعة. واجتذبت أهرامات السودان نحو 700 ألف سائح في 2018. وأضحى بوسع الزوار دخول الأهرام لأول مرة كما سيتسنى لهم قريبا الدخول إلى المقابر تحتها وذلك بفضل معونة قطرية قيمتها 135 مليون دولار، كما سيجري ترميم العديد من الأهرامات بعد عقود من الإهمال، وبفضل مساعدات قطرية وخبرات ألمانية أُنشئ مركز للزائرين في مروي يشرح تاريخ السودان والأهرام. كما أقيمت ممرات للمشي ومركز استقبال جديد.. وبالقرب من أهرامات مروي توجد مجموعة من المعابد التي بها رسوم قديمة لحيوانات ومدينة قديمة، وهناك مزيد من الأهرام شمالا في جبل البركل. وقال جراهام عبد القادر وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالسودان إن الحكومة الجديدة بدأت بالفعل في تخفيف نظام التأشيرات وأردف أن عدد السياح تراجع العام الحالي بسبب الاضطرابات لكن من المتوقع أن يتجاوز عدد السياح 900 ألف العام المقبل وربما صل إلى 1.2 مليون في 2021. ويحتاج السودان إلى السياح بعد عقود من العزلة والتضخم الهائل. وهوت قيمة الجنيه السوداني بشدة هذا الأسبوع لتبلغ 81 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء. والسعر الرسمي هو 45 جنيها للدولار. وفي الخرطوم تسمع هتاف :يا ماشي لبيتك، شيل معك نفرين! تصدح به حناجر شباب يعترضون سير مركبات خصوصية في شوارع الخرطوم لإقناع سائقيها بأن يقلّوا معهم مجّاناً ركّاباً ينتظرون منذ ساعات وسيلة نقل في ظلّ أزمة مواصلات خانقة تعاني منها العاصمة السودانية. وإذا كانت المواصلات أزمة مزمنة في السودان، لا سيّما في العاصمة، فهي تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب عوامل عدّة أبرزها تهالك حافلات النقل العام، وغالبيتها مملوك لأفراد، وخروج قسم منها من الخدمة جرّاء ارتفاع أسعار قطع الغيار - إن وُجدت - وشحّ الوقود ورداءة الطرق وتدهور سعر العملة. قبالة مسجد بحري الكبير بالعاصمة السودانية، يقف الحاج أبو أحمد وسط مئات من الركاب ينتظر وسيلة نقل تنهي ساعات انتظاره الطويلة للعودة إلى منزله في أمّ درمان على الضفّة الأخرى للنيل. ويقول السبعيني ذو اللحية القصيرة البيضاء بلون عباءته وعمامته لوكالة فرانس برس، أنتظر منذ ساعتين! مرّت حافلات كثيرة لكنّني لم أستطع ركوب أيّ منها لأنّني مسنّ لا أقوى على الركض أو التدافع ولا أملك المال لأستقلّ سيارة أجرة أو حتى توك توك. أمامه، وسط طريق تملؤها الحفر وعلى جانبيها طبقة كثيفة من الرمال، يقف شبّان يردّدون هتافات بينها أُقسِم، أُقسم، أُقسم... هنجيب عربات عربات... عربات وكمان روزات (باصات). هؤلاء هم شبّان المبادرة الذين كانوا جزءا من ثورة جمعت ملايين السودانيين على حكم الرئيس عمر البشير قبل أن يطيح به الجيش فيأبريل. وكانت المواصلات واحدة من الأزمات التي أطلقت شرارة الانتفاضة الشعبية. ويقول أحدهم ويدعى حسن سيف الدين (27 عاماً) أطلقنا هذه المبادرة لكي نساعد الناس على العودة إلى بيوتهم.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان اليوم، السيد دونالد بوث المبعوث الامريكي الخاص للسودان. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا العالقة بين البلدين وفي مقدمتها إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك وملفات الفترة الانتقالية. وقال المبعوث الامريكي خلال تصريحات له عقب اللقاء، أوردتها وسائل الإعلام السودانية، إن اللقاء تناول ملفات متعددة من بينها عملية السلام الجارية الآن بين الحكومة والحركات المسلحة، إضافة إلى عملية تعزيز التعاون المشترك لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، وكتابة الدستور الدائم للسودان وقيام الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية. ووصف المبعوث الأمريكي اللقاء، بأنه كان بناء ومهما، وأكد أن بلاده ستساعد في دفع عملية السلام، معلنا رغبتها في العمل مع الحكومة السودانية. وأشار إلى أن اللقاءات التي أجراها مع قيادات الحكومة تضمنت ذلك. وقال، نحن نحاول من خلال مباحثاتنا أن نقيم علاقات متميزة مع السودان عبر صداقة تدعم تطلعات المواطنين من خلال عقد سلسلة من اللقاءات مع رئاسة مجلس الوزراء حتى يسهم شركاء السودان الدوليون في المساعدة للشعب السوداني.

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أن الزيارة التي قام بها لبروكسل خلال الأسبوع الجاري بدعوة من الاتحاد الأوروبي حققت نجاحات كبيرة ومثمرة مكنت بلاده من الانفتاح على المجتمع الدولي والاندماج فيه بصورة عملية، كما وفرت فرصا واعدة لتقديم الدعم والعون والدخول في شراكات استراتيجية تخدم مصالح البلاد. جاء ذلك في كلمة للدكتور حمدوك، خلال اجتماع مجلس الوزراء السوداني اليوم. وفي تصريحات صحفية تعقيبا على الزيارة، قال السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية إن هناك اهتماما ودعما دوليا ملحوظا بالشأن السوداني لتجاوز تحدياته الراهنة. من جانبها، قالت السيدة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية إن الزيارة حققت انفتاحا كبيرا في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وعكست الصورة الطيبة للسودان، ومهدت الأجواء لإنجاح ترتيبات مؤتمر أصدقاء السودان المزمع عقده خلال شهر ديسمبر المقبل في الخرطوم. ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى تفهما كبيرا لأولويات الفترة الانتقالية، وأكد سعيه لتقديم الدعم اللازم لصالح تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد وتجاوز التحديات الراهنة. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني لبروكسل بتقديم 60 مليون يورو كمساعدات إنسانية، كما تعهد بتقديم مساعدات إنسانية لمعالجة قضايا النازحين، ودعم برامج الحكومة الانتقالية سياسيا واقتصاديا. وكان رئيس الوزراء السوداني قد قام بزيارة إلى بروكسل، يوم الأحد الماضي استغرقت يومين التقى خلالها عددا من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

أكد الفريق أول جمال الدين عمر إبراهيم وزير الدفاع السوداني، اليوم، أن الأسباب التي فرض من أجلها مجلس الأمن الدولي العقوبات على السودان قد زالت، خاصة ما يتعلق بالمجالات الأمنية والسياسية والإنسانية، وحقوق الإنسان. وأضاف أن السودان أحرز تقدما كبيرا من خلال التحول السياسي ومباشرة الحكومة الانتقالية لمهامها، الأمر الذي يتطلب رفع الجزاءات الأممية المترتبة على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 لسنة 2005. ودعا وزير الدفاع السوداني، عقب لقائه السيدة جوانا فيروتيكا رئيسة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة والسيد طموس بوفولي منسق فريق الخبراء، إلى تحرك إقليمي ودولي للدعوة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من جانبها، أكدت رئيسة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة تقديرها للتحول المدني والديمقراطي الذي تم في السودان. وقالت إن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع الراهن في السودان، بجانب ملف السلام ومجهودات الحكومة في هذا الخصوص.

أصدرت النيابة العامة في السودان مذكرات اعتقال وأوامر منع سفر بحق مدبّري ومنفّذي انقلاب عام 1989، وفي مقدّمتهم الرئيس السابق عمر البشير الموقوف منذ أبريل /نيسان الماضي بعد أن أطاح به الجيش إثر انتفاضة شعبية ، وفقا لما أعلنته الحركة الاحتجاجية في السودان مساء الثلاثاء. وأعلنت تنسيقية قوى الحرية والتغيير، في بيان أنّ النيابة الجنائية واصلت إجراءات البلاغ المدوّن ضدّ مدبّري ومنفّذي انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، تحت إشراف وكيل النيابة وتمّ إصدار أوامر قبض في مواجهة كلّ أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء، ومن المدنيين صدرت أوامر قبض بحقّ كلّ من علي الحاج محمد وإبراهيم السنّوسي، اللذان لم يتمّ القبض عليهما حتى الآن. ولفت البيان إلى أن النيابة الجنائية أصدرت أمراً بحظر سفر كلّ المتّهمين في البلاغ باستثناء الحاج والسنوسي، الموقوفين في سجن كوبر بالخرطوم. والحاج هو الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الحزب الإسلامي الذي انشقّ عن حزب البشير عام 1999، لكنّه ظل متحالفاً معه، في حين أنّ السنوسي كان لحين الإطاحة بالبشير مساعداً له. و المتّهمون هم بالإضافة إلى البشير، علي عثمان طه ونافع علي نافع وعوض أحمد الجاز، يضاف إليهم العقيد يوسف عبد الفتاح الملقّب بـرامبو، الذي اعتقل الٱثنين وأودع بدوره سجن كوبر. ويعاقب القانون السوداني على تهمة تقويض النظام الدستوري الموجهة إلى البشير وأعوانه بالإعدام أو السجن المؤبد. والبشير، الذي كان ضابطاً في الجيش، استولى على السلطة بانقلاب عسكري دعمه الإسلاميون ضدّ حكومة رئيس الوزراء المنتخب آنذاك الصادق المهدي.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار إلى السودان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع السيد عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان. وأكدت موغيريني على دعم الاتحاد الأوروبي للمرحلة الانتقالية في السودان على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لافتة إلى أن الوزراء الأوروبيين تبادلوا وجهات النظر مع رئيس الوزراء السوداني بشأن أكثر الاحتياجات إلحاحا التي سيقوم بها الاتحاد خلال هذه المرحلة في البلاد. وأعربت عن أملها في أن يكتب السودان قصة نجاح تمثل مصدر إلهام لبقية شعوب المنطقة وقارة إفريقيا والعالم أجمع.

أكدت حركة العدل والمساواة السودانية، أن اتفاق سلام الدوحة يجد الاحترام والقبول والتقدير من كافة مكونات عملية السلام في السودان، وساهم بإيجابية عالية في تعزيز السلم الداخلي به. وقال السيد نهار عثمان نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، إن الاتفاق يعتبر مرجعية أساسية لعملية السلام في البلاد، وإن كافة الاتصالات التي تمت مع مكوناتها أكدت على ذلك. وأضاف أنه لمس تفهما كبيرا واحتراما واضحا لوثيقة سلام الدوحة من خلال اللقاءات التي تمت مع قوى إعلان الحرية والتغيير وبعض مكونات الجبهة الثورية كحركة تحرير السودان بقيادة مناوي والجهات الحكومية الأخرى. واعتبر الاتفاق إطارا مرجعيا بحكم القرارات الأممية الصادرة بشأنه وإقرار الاتحاد الافريقي بذلك، مؤكدا وقوف العدل والمساواة مع مساعي السلام التي تتم حاليا ودعمها الكامل لها من أجل إرساء السلام الشامل والدائم في البلاد واستكمال تنسيق الجهود الوطنية لصالح استدامة السلام والاستقرار في كافة نواحي البلاد. وثمن الدور الكبير الذي لعبته دولة قطر في عملية السلام في السودان وقال إنها قدمت مشروعات مستقبلية واعدة فيما يتعلق بإنشاء بنك تنمية دارفور والتزمت بتقديم مليارات الدولارات في هذا الخصوص دعما لمسيرة البناء والاعمار، وهو ما تحتاجه البلاد حاليا لتدعيم مسيرتها التنموية في دارفور. وأشار في هذا الصدد إلى المشروعات التي نفذتها دولة قطر والجمعيات الخيرية القطرية في دارفور، مبينا أنها أرست سلاما حقيقيا وقدمت أنموذجا عمليا أخرج دارفور من الحرب إلى السلام عبر التنمية المستدامة وتواصل الدعم لمناطق أخرى من أجل استقرار الشعب السوداني. وأكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، أن دولة قطر تقف بجانب الشعب السوداني وتحترم رغباته وخياراته وتعمل على الدفع بها لتحقيق غاياته بعيدا عن أية إملاءات أو تدخلات وانما من منطلق الأخوة الصادقة التي تربط بين الشعبين القطري والسوداني تاريخيا. وأوضح أن الحركات الموقعة على اتفاق سلام الدوحة وبضمنها العدل والمساواة تعمل وفق منظومة مشتركة متناغمة بتنسيق كامل وتجد ترحيبا من كل الفاعلين السياسيين في البلاد بتفهم عال، وتسعى حاليا مع كل أطراف عملية السلام الداخلية والشركاء في الخارج والجهات الفاعلة في هذا الخصوص لاستكمال عملية السلام من خلال الاستفادة مما تم من جهود مخلصة وصادقة ليكون أساسا لأرضية متينة لبناء السلام، خاصة أن وثيقة سلام الدوحة خاطبت الجذور الاساسية لسلام دارفور، واستصحبت أهل المصلحة الحقيقيين وشركائهم في عملية السلام. واعتبر نهار عثمان نهار أن المرحلة الحالية تحمل سانحة تاريخية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الدائم في السودان من خلال وجود دعم محلي واقليمي ودولي غير مسبوق يتطلع لتحقيق ذلك على أرض الواقع. ونوه إلى أن اللقاءات التي تمت مؤخرا بين القيادات العليا في البلدين، أحدثت نتائج ايجابية دفعت علاقات البلدين لمزيد من التفاهم والتقارب والتميز.. مؤكدا أن العلاقات السودانية القطرية ليست وليدة سلام دارفور وإنما تعبر عن ود متصل منذ وقت مبكر بين شعبي البلدين عززته المواقف القطرية الداعمة للسودان دون اية شروط أو مصالح، وهو أمر يقدره الشعب السوداني بصورة عالية.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان ، أن المشاورات التي تتم داخل أروقتها بشأن إعلان تشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية، قطعت شوطا كبيرا، وأن الأمور في هذا الخصوص تسير بصورة جيدة وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية . وقال السيد خالد عمر يوسف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحوار مازال مستمرا مع الجبهة الثورية وقوى الكفاح المسلح الأخرى بشأن تمثيلها في المجلس التشريعي المرتقب بطريقة لا تخل بالوثيقة الدستورية ولا تخل بعملية السلام. ولفت إلى وجود مجموعات من الحلول والمقترحات تطرح عبر منابر الحوار والنقاش في هذا الخصوص تهدف للتوصل لصيغة توافقية ترضي الجميع واحداث التوافق المطلوب لتوحيد الصف الوطني لتحقيق السلام الشامل في البلاد.. مؤكدا أن الباب مفتوح للجميع للمشاركة في الحوار للوصول للحلول المرجوة. يشار إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على منح قوى إعلان الحرية والتغيير نسبة 67% من مقاعد المجلس التشريعي وبقية القوى التي شاركت في الثورة ولم توقع على الإعلان نسبة 33% على أن يتم تشكيل المجلس خلال 90 يوما من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية. وتدور حاليا على الساحة السياسية السودانية مناقشات بشأن الإيفاء بالجداول الزمنية المعلنة لاستكمال مطلوبات الوثيقة الدستورية في اعقاب ظهور اتجاهات من قبل الحركات المسلحة المشاركة في مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية المنعقدة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، تطالب بتأجيل هذا الاستحقاق لحين استكمال عملية السلام، في حين تري أطراف من قوى إعلان الحرية والتغيير الايفاء بالالتزام الدستوري من خلال تسريع عملية السلام ، وإيجاد حلول أخرى تمكن من تجاوز الخلافات بصورة توافقية.

حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، من أن السودان يمر بمرحلة حرجة جدًا، داعيًا إلى دعم الحكومة الانتقالية لتجاوز المرحلة الراهنة. جاء ذلك خلال خطاب جماهيري بثه التلفزيون الرسمي اليوم من مدينة شندي بولاية نهر النيل (شمال)، خلال تسلم البرهان وثيقة صلح قبلي، في احتفال الصلح المقام بين قبيلتي العوضية الجعليين والعبابدة. وأضاف البرهان: لدينا مشاكل في الوقود والخبز وفي كل شيء، لابد أن نعمل سويًا بيد واحدة وبقلب واحد، وما عندنا هم غير إخراج السودان من مشاكله. وتابع: نريد أن ننقذ البلد؛ لأنها تمر بمرحلة حرجة جدًا، ونفوت الفرصة على المتربصين، ونوفر العيش ونحارب الفساد والمحسوبية والاحتكار وكل عادة سيئة كانت تُمارس في الماضي. كان وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، قال إن السودان بحاجة لنحو 5 مليارات دولار دعمًا للميزانية؛ ما يجعله يجهز لإلغاء دعم الوقود والأغذية. في السياق، أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان توفر ارادة اقليمية ودولية داعمة لإحلال السلام الشامل في البلاد، ولفت السيد وجدي صالح الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير، في تصريحات امس، إلى أن جولة مفاوضات جديدة ستعقد بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في 21 نوفمبر الجاري. على صعيد متصل، عاد رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الأمين داؤود، إلى السودان اليوم، بعد 9 سنوات في المنفى، وقبل أكثر من 10 أيام على انطلاق مفاوضات للسلام. وخلال استقباله رئيس الجبهة الشعبية في مطار الخرطوم، قال وجدي صالح، المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، إن عودة داؤود تمثل خطوة تدعو إلى التفاؤل بنجاح جولة التفاوض المقبلة، حسب مراسل الأناضول وتؤكد أن إرادة الجميع تتجه نحو استمرار جهود السلام في الداخل والخارج مع الحركات المسلحة.

تعهد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان ، بتوفير كافة متطلبات السلام الشامل والعمل على حمايته وتأمينه وإزالة كافة العقبات التي تعترضه .. مشددا على أن السلام سيكون شاملا وعادلا يستوعب الجميع دون اية إقصاء أو استثناء ليشارك الجميع في البناء والاعمار وتجاوز آثار الحرب لسودان جديد ينعم بالعدالة والمساواة بين الجميع. وابدى البرهان، في تصريح له اليوم ، استعداد حكومته لاستقبال كافة الحركات المسلحة الراغبة في السلام وتمكينها من المشاركة بإيجابية في عملية السلام الراهنة التي تسير بصورة جيدة تبشر بإرساء السلام المطلوب. وأكد رئيس مجلس السيادة في السودان ، أهمية اشاعة روح التسامح والعمل الجماعي المشترك بين كافة أبناء الشعب..موضحا أن ما تم من تغيير يعتبر تغييرا حقيقيا يتطلب من الجميع المحافظة عليه من خلال منظومة تؤكد التكامل بين الجيش والشعب للوصول للأمان المنشود. وشدد على أنه لا تهاون في التصدي للمتربصين المعادين لمسيرة السلام والذين يودون إجهاض ثورة ديسمبر.. وقال إن كل مكونات الفترة الانتقالية تعمل بتنسيق وتكامل تام وفاعلية عالية لمواجهة التحديات . وناشد البرهان ، الشعب السوداني للتصدي للفساد وتقديم الدعم اللازم للحكومة لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد لتفويت الفرصة على المتربصين.. مجددا تعهداته بحماية الوحدة والتماسك الوطني وتأمين مسيرة الثورة والمحافظة على المكاسب التي تمت والدفع بها لتكون أداة حقيقية لاستدامة الاستقرار في البلاد.