فورين بوليسي تسلط الضوء على التحولات التي تشهدها الخرطوم أعرب رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، أمس، عن أمله في أن يسهم التقدم في ملف التسويات مع الولايات المتحدة بتسريع رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وذكرت الوكالة، أن حمدوك بحث مع بومبيو العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الجانبان على تطوير هذه العلاقات. من جانبه، اعتبر الوزير الأمريكي تقدم السودان في ملف التسويات، خطوة مهمة وتفتح مجالات واسعة لعلاقات ثنائية لا تحدها قيود. كما نقلت الوكالة السودانية عن بومبيو تأكيده على دعم الولايات المتحدة للتطورات المهمة في الساحة السياسية السودانية. وأعرب عن أمله في أن يتمكن السودان من اجتياز هذه الفترة المهمة من تاريخه لتلبية تطلعات وطموحات شعبه. وبدأ حمدوك زيارة رسمية إلى برلين، الخميس، تستغرق يومين، من أجل المشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن. وفي سياق متصل، قال حمدوك إنه عقد أمس، لقاءا مثمرا مع السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، تناول مسار العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة في السودان والدور الألماني خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ودعا حمدوك، في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، الحكومة الألمانية إلى مواصلة دعمها للسودان.. مثمنا قرار البرلمان الألماني رفع العقوبات عن السودان والتي استمرت 30 عاماً. ويرى كاميرون هدسون - في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية - أن السودان يشهد في الوقت الراهن تحولات مذهلة فيما يتصل بعلاقاته الخارجية. وقال الكاتب -وهو مبعوث أميركي خاص سابق للسودان- إن الموافقة على محاكمة البشير وبعض أركان نظامه أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب فظائع وإبادة جماعية بدارفور جزء من صفقة سلام أتت نهاية المباحثات مع الحركات المسلحة السودانية في جوبا عاصمة جنوب السودان.وأضاف الكاتب أن القرار والأحداث التي توالت في سلسلة مذهلة من المراجعات السياسية الرئيسية البارزة الأسابيع الأخيرة يُتوقع لها أن تعمل على إعادة تشكيل جذري لعلاقة السودان مع بقية العالم. ومن الممكن أن يؤدي قرار السلطات هذا إلى تحويل البلد من خصم دولي بارز للمحكمة الجنائية الدولية إلى حليف من خلال تقديم أكبر وأهم قضية في تاريخ المحكمة. وتحدث الكاتب عن رسالة بعث بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي، يطلب فيها مهمة سياسية شاملة جديدة للمنظمة بالسودان من شأنها أن تحول هذه العلاقة الأساسية من علاقة صراع إلى تعاون دائم في المساعدة على توطيد المكاسب الناتجة في بناء السلام وتقديم الدعم الفني بشأن إصلاح القطاعين القضائي والأمني.وذلك بحسب الجزيرة نت. من جهة أخرى، أغلق مئات المحتجين، أمس، الطريق المؤدي لميناء سواكن البحري في ولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، احتجاجا على منع العمال من إنزال البضائع من السفن في الميناء.وحمل المحتجون لافتات تطالب بوقف القرار كتب على بعضها عبارات منها: لا للتشريد، ولا لقطع الأرزاق، حسب ما أفاد شهود عيان. وقال ممثل عمال الشحن والتفريغ بميناء سواكن عثمان ادروب، للأناضول: طلبنا من السلطات المعنية وحاكم ولاية البحر الأحمر، وقف القرار الذي يلحق الضرر بشركات الملاحة البحرية وعمال الشحن والتفريغ داخل السفن وخارجها وأصحاب المركبات.

رحب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان بالقرار الذي أصدره رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالعودة إلى خيار الولايات العشر لجمهورية جنوب السودان وذلك لأجل استدامة وبناء السلام. جاء ذلك في بيان أصدره مجلس السيادة في السودان اليوم، وصف فيه الخطوة بالقرار البناء والشجاع للرئيس سلفاكير لصالح تكوين الحكومة الانتقالية في بلاده وفقا لنصوص اتفاقية السلام المنشطة. وأكد البيان ترحيب السودان بهذه الخطوة في مسيرة سلام دولة جنوب السودان، وحث أطراف عملية السلام فيها بالعمل بروح تصالحية لرتق النسيج الاجتماعي وبناء مؤسسات دولة المواطنة والعدالة وحكم القانون. يشار إلى أن سلفاكير أعلن في وقت سابق من اليوم موافقته على العودة لنظام الحكم الفدرالي لعشر ولايات استجابة لمطلب المعارضة التي يقودها نائبه السابق رياك مشار التي جعلت هذا المطلب أساسا للذهاب لأية تسوية أخرى، وكان عدد الولايات 32 ولاية. وجاء القرار متزامنا مع انتهاء المهلة التي منحتها منظمة الايقاد لحكومة سلفاكير تنتهي اليوم للاتفاق حول عدد الولايات مع المعارضة. وقال رئيس دولة جنوب السودان إنه اتخذ هذه الخطوة لمصلحة السلام، متوقعا من المعارضة استجابة أكبر تمهد الطريق للاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لإدارة شؤون البلاد في فترة انتقالية تعقبها انتخابات لتشكيل حكومة جديدة تدير شؤون البلاد لفترة جديدة. يشار إلى أن فرقاء عملية السلام في دولة جنوب السودان يتعرضون لضغوط دولية شديدة لإحلال السلام والإيفاء بالتزامات اتفاق السلام الموقع في 2018 التي فشل الفرقاء في تنفيذها بسبب تباين المواقف حول بنود قسمة السلطة والثروة.. ومن المتوقع أن تمهد خطوة اليوم لاختراق جديد لصالح استدامة السلام.

المراقبون للأوضاع في السودان توافقوا بشكل أو بآخر على أن أن خطوتي لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، ثم إعلان النية حول تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، لا تخرج عن خطوات مشتركة بين البرهان ورئيس حكومته عبد الله حمدوك، في كسر الجمود الدولي وخاصة الأمريكي حول الوضع الاقتصادي المتأزم في السودان. الخطوتان اللتان قامت بهما الحكومة والمجلس الانتقالي، أثارا الكثير من الجدل عن توقيتهما، وتأثيرهما على الوضع في السودان الذي ما زال يعاني من تفاقم الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية. فقبل أن تهدأ عاصفة لقاء البرهان ونتنياهو، فجرت الحكومة السودانية المفاجأة الثانية، بإعلانها للمرة الأولى عن عدم ممانعتها تسليم الرئيس السابق عمر حسن البشير، وثلاثة آخرين للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمته في الاتهامات الموجهة له بتهم الإبادة الجماعية في دارفور. فتح أبواب جهنم وفقا لخبراء ومحللين سودانيين فإن قرار تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، ربما لن يرى النور، لأنه كفيل بفتح أبواب جهنم على كثير من قيادات الجيش السوداني الذين مازال بعضهم في السلطة، وكانت لهم مشاركات واسعة في عمليات الإبادة التي جرت في دارفور، قبل وبعد قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر عام 2009. ومن الواضح أن تسليم البشير لن يحدث بسهولة، خاصة وأن نائب رئيس المجلس السيادي، الجنرال محمد حمدان دقلو الشهير بـحميدتي، كان ومازال يقود وحدة عسكرية شاركت في سحق تمرد دارفور. وتشير تحليلات أخرى إلى أن خطوة تسليم البشير للجنائية الدولية جاءت في هذا التوقيت لتخفيف ضغوط قوى الحرية والتغيير السودانية التي انتقدت لقاء البرهان ونتنياهو وبدء طريق التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب، بالإضافة للحصول على دعم الحركات المسلحة بدارفور، والتي رهنت قبولها بالمفاوضات السلمية مع المجلس السيادي بتسليم البشير والمتورطين معه في الجرائم للمحاكمة الدولية. البشير.. الحوت الأبيض الكبير رغم أن الإعلان عن تسليم البشير للمحكمة الجنائية كان مفاجئا للجميع، بمن فيهم المعنيون بالمحكمة نفسها، خاصة وأن تأكيدات سابقة لحكومة حمدوك، أعلنت عدم تفاعلها مع المطالب المتزايدة لأبناء دارفور بتسليم البشير للمحكمة، فإن الترحيب الدولي بقرار تسليمه غلفه الحذر والتقرب، وهو ما ظهر في التصريحات التي نقلتها نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، ووكالة رويترز، وشبكة cnn، عن مختصين دوليين بهذا الملف. واعتبر جينس ديفيد أولين، نائب عميد كلية الحقوق بجامعة كورنيل في تصريحات لـ أسوشيتد برس أن البشير هو الحوت الأبيض الكبير بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية. لماذا الآن ومن المستفيد؟ وهنا يبدو من أن حمدوك هو الذي يراهن على دعم المجتمع الدولي ومساعدته في ضبط الاقتصاد السوداني الذي يشهد تدميرا كبيرا، لذلك فإنه سيدفع بالبشير إلى قبضة الجنائية الدولية. ومن الواضح أن حمدوك في موقف ضعيف، حيث يتنقل في شراكة غير مريحة مع الجيش ويقود حكومة عديمة الخبرة، ويجب عليه أن يدير توقعات الجمهور، وأن يُظهر للمانحين الدوليين أنه قادر على الوفاء بأجندته الإصلاحية. وبالتالي فإنه يواصل السعي بأشكال مختلفة من أجل إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهي القائمة التي لا تقف عائقا أمام الوصول إلى صناديق التنمية الأمريكية فقط، وإنما تمنع السودان فعليا من الدخول للمؤسسات المالية الدولية. حمدوك بحسب مراقبين يشعر بالقلق إذا لم تتحرك الولايات المتحدة وشركاؤها بسرعة لتوفير دعم مالي وتقني ودبلوماسي قوي له، لأنه في هذه الحالة سيدخل في صدام مباشر مع ملايين السودانيين الذين كانوا يتطلعون لمستقبل أكثر ازدهارا... لذلك فربما يكون البشير هو الأضحية التي ستدبح ليكسب الآخرون.

قال رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إن لإسرائيل دور في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وأكد البرهان في تصريحات صحفية أن العمل جاري لـ تكوين لجنة مصغرة لمواصلة بحث الأمر، خاصة وأن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل يلقى تأييدا وطلبا شعبيا واسعا، ولا ترفضه إلا مجموعات أيديولوجية محدودة. بحسب وكالة الأناضول. وأضاف أنه في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأوضح البرهان ، أن لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 3 فبراير/ شباط الجاري، جاء في إطار بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية. وتابع الاتصالات لن تنقطع، في ظل وجود ترحيب وتوافق كبير داخل السودان. وأشار أنه سيعمل على تحقيق مصالح السودان متى ما كان الأمر متاحا، وأن الجهاز التنفيذي، سيتولى ترتيب الاتصالات المقبلة وإدارة العلاقات الدبلوماسية بمجرد التوافق على قيامها. وأكد البرهان أن مثول المطلوبين من النظام السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا يعني تسليمهم ليحاكموا في لاهاي، وقال إن مسألة إخراج شكل المحاكمة ومكانها أمر قابل للمراجعة والتباحث بين الأجهزة المعنية في الحكومة وشركائها. وبشأن الأزمة في اليمن، قال نحن مع الحل السياسي وإعادة الهدوء في اليمن. وحول الملفات الشائكة في العلاقة مع مصر، والملف الليبي، أوضح البرهان قائلا المشتركات التي تجمعنا مع الجانب المصري، وتصب في مصلحة شعبي وادي النيل كثيرة، لذلك يعالج السودان تداخلاته مع مصر وفقا للنهج الذي يحفظ حقوق شعبنا ويراعي الأمن والسلم في الإقليم. ورفعت إدارة ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان، منذ 1997. لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها دول راعية للإرهاب، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

لقائي مع نتنياهو تم بترتيب أمريكي.. والشعب السوداني سيجني نتائجه قريباً.. بهذه الكلمات برَّر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا .. اللقاء الذي بدا كخطوة أولى لفتح قلب واشنطن نحو استيعاب السودان الجديد - ما بعد الثورة - تبعه تسديد الفواتير القديمة ، وكان منها قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ثم جاءت خطوة ثانية اليوم الخميس مع توقيع الحكومة السودانية اتفاقية تسوية مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول عام 2000 . ويربط الكثير من المحللين ووسائل الإعلام العربية بين قرار تسليم البشير ولقاء البرهان / نتنياهو، وبين ما يخطط له السودان من رفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب . المستغرب في هذه القصة أن الخرطوم كانت ترفض تسليم عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، لكن يبدو أن التضحية بالبشير وحتى تعويض عائلات كول لن يكون ثمناً باهظاً مقابل رفع السودان من القائمة الأمريكية . وترى صحيفة القدس العربي اللندنية أن القرار بحيثيته ورمزيّته يُفترَض أن تكون له تداعيات سياسية خارج السودان أيضاً، فإذا جرى تنفيذ هذا الإعلان وتم تسليم البشير وكبار المسؤولين المطلوبين فإنه سيمثّل سابقة كبرى في تاريخ الزعماء العرب، الذين شهدنا، منذ انطلاق الثورات عام 2011 خلع وسقوط ومقتل العديد منهم . كول أما قصة المدمرة كول فتبدو هي الخطوة الأكثر وضوحاً للتسوية السودانية – الأمريكية ، وتقول وزارة العدل السودانية – في بيان - إنه في إطار جهود الحكومة الانتقالية لإزالة اسم البلاد من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، تم توقيع اتفاقية تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول، التي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية. وأضاف: تم التأكيد صراحة في الاتفاقية على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حوادث أخرى. وتابع البيان أن الحكومة دخلت هذه التسوية انطلاقا من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد، بغرض استيفاء شروط الإدارة الأمريكية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هل هناك أثمان أخرى على الخرطوم دفعها؟ .. سؤال يتبادر في ذهن رجل الشارع السوداني الذي يتفاجأ يوماً بعد يوم بقرارات كان سودان الثورة يعتبرها تنازلات . وقتل في هجوم كول قبالة السواحل اليمنية، 17 بحارا أمريكيا، وأصيب العشرات، وتقدم المتضررون وذووهم بالدعوى في 2010. ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان، منذ العام 1997، لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها دولاً راعية للإرهاب، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

أعلنت وزارة العدل السودانية اليوم، أن الخرطوم وقعت اتفاق تسوية مع أسر ضحايا حادث تفجير المدمرة الأمريكية كول بالقرب من خليج عدن عام2000،وذلك لاستيفاء شروط إزالة اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب . وأوضح بيان صادر عن الوزارة السودانية أنه في إطار جهود الحكومة الانتقالية لإزالة اسم البلاد من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، 7 فبراير الجاري تم توقيع اتفاقية تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول، التي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية بحسب صحيفة القدس العربي. وتابع البيان أنه “تم التأكيد صراحة في الاتفاقية على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حوادث أخرى”، مشيرا إلى أنه “دخلت هذه التسوية انطلاقا من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد، بغرض استيفاء شروط الإدارة الأمريكية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”. وفي مارس/ آذار 2019 قال رئيس وفد الكونغرس الأمريكي إلى السودان، غوس بيليراكس، إن “واشنطن ستتفاوض مع الخرطوم، في المرحلة الثانية من الحوار الثنائي، بشأن دفع تعويضات في ادعاءات وأحكام ضد السودان متعلقة بهجمات إرهابية” . وأضاف، “بما في ذلك أحكام محكمة أمريكية تتعلق بتفجير السفارتين الأمريكيتين في دار السلام ونيروبي، عام 1989، والهجوم على المدمرة الأمريكية كول عام 2000”. ولم يوضح بيان وزارة الدفاع السودانية، بنود التسوية المتفق عليها. وقتل في هجوم “كول” قبالة السواحل اليمينة، 17 بحارًا أمريكيًا، وأصيب العشرات، وتقدم المتضررون وذووهم بالدعوى في 2010. ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان، منذ 1997. لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها “دولا راعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته لزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن. يشار إلى أنه منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي. وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول المؤتمر الوطني في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.

أصدرت وزارة الطاقة والتعدين السودانية بيانا توضيحيا فيما يخص أزمة إمداد المشتقات النفطية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن شهدت البلاد احتجاجات تندد بعدم توفر الخبز والوقود، حيث ازدحمت عشرات السيارات أمام محطات الوقود، واستمرت طوابير المواطنين أمام المخابز، رغم وعود المسؤولين السودانيين بحل الأزمة.. وقالت الوزارة في البيان ، أمس الأربعاء، إن سبب هذه الأزمة هو عطل فني أدى لانسداد الخط الناقل للخام من منطقة هجليج، والذي أدى بدوره إلى توقف جزئي في ضخ الخام إلى مصفاة الخرطوم، والتي تغطي 65% من استهلاك البلاد من المشتقات النفطية بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا. وأوضح البيان جهود الوزارة للتعامل مع الأزمة حيث جاء فيه لتلافي النقص بسبب التوقف الجزئي للمصفاة، شرعت الوزارة مباشرة إلى توزيع المواد البترولية من المستودعات لتغطية الطلب، كما قامت بطلب استيراد كميات إضافية من المنتجات البترولية لسد النقص بكميات تكفي حاجة البلاد إلى حين انجلاء الأزمة وانتهاء أعمال الصيانة الطارئة في الخط. وتابع البيان لضمان ضبط وترشيد استهلاك الوقود، ولأجل استمرار تدفق هذه السلعة الأساسية، قامت الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات، وهي: 1-تحديد سقف التزود لمركبات الملاكي بقيمة 120 جنيه للمرة الواحدة، وذلك لضمان توزيع متساو ولتقليل الفارق الزمني في الصفوف، 2- تنظيم صفوف المركبات وذلك بتحديد أيام السبت والإثنين والأربعاء للمركبات ذات الأرقام الزوجية بنهاية لوحة المركبة، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس للمركبات ذات الأرقام الفردية بنهاية لوحة المركبة، وذلك تنظيما للصفوف وتقليلا للجهد والمعاناة. وناشدت الوزارة المواطنين التعاون مع إدارة المحطات والقوات النظامية حتى نتوصل جميعا لتنظيم صرف المنتجات ومراقبة التهريب ومحاربة السوق السوداء، كما نأمل في تعاونكم الكريم مع وزارة الطاقة والتعدين لضمان استمرارية توزيع وإمداد كل المنتجات البترولية. يشارإلى أن السودان يعاني من أزمة حادة في تأمين مادة البنزين، ما أدى إلى تكدس السيارات أمام محطات الوقود بحسب الجزيرة نت. ويستهلك السودان مليوني طن قمح سنويًا بقيمة نحو ملياري دولار، ويغطي الإنتاج المحلي بين 12 - 17 في المائة من هذه الكمية، وفق وزارة المالية. وتعاني الحكومة السودانية أزمة في توفير اعتمادات النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد القمح، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

قال وزير التجارة والصناعة السوداني اليوم، إن البلاد ستواصل دعم أسعار الخبز أثناء فترة الحكم الانتقالي بعد الاطاحة بالرئيس عمر البشير لكنها تريد تحقيق العدالة في توزيع الدعم، ولدى إعلانه عن خطة للتعامل مع الطوابير الطويلة أمام المخابز في ظل أزمة اقتصادية، قال مدني عباس مدني أيضا للصحفيين إن السودان لديه ما يكفي من القمح حتى مايو.

أعلن السيد محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة في السودان الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي للتفاوض مع الحركات المسلحة السودانية، أن الجولة التفاوضية لمسار دارفور التي انعقدت اليوم في جوبا، توصلت لاتفاق بشأن المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب خلال الفترة الانتقالية، وذلك من أجل تحقيق السلام الشامل ومعالجة ملفات الجرائم التي ارتكبت ضد الانسانية في دارفور ومناطق نزاع أخرى. وكشف التعايشي، في تصريحات اليوم، أن أبرز ما تم الاتفاق عليه في جولة المفاوضات مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الاتفاق على آلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور والمنوط بها تحقيق واجراء محاكمات في القضايا التي حدثت بالإقليم وببقية الأقاليم الأخرى، وآليات العدالة التقليدية، والقضايا ذات العدالة والمصالحة، مشيراً إلى أن قبول الحكومة مثول الذين صدرت بشأنهم أوامر القبض للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وعدم الإفلات من المسؤولية، والذي يعد واحدا من شعارات الثورة. يشار إلى أن السيد توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية ورئيس لجنة الوساطة، أعلن عن توصل الحكومة السودانية ومسار دارفور للجنة مشتركة لصياغة رؤية موحدة بشأن القضايا محل التفاوض، ومن ثم الانتقال لملف الترتيبات الأمنية، قائلا إن المفاوضات تتجه الآن لإنهاء ملفات العدالة والمصالحة والأراضي للدخول في الترتيبات الامنية التي تعتبر الملفات النهائية للتفاوض، مجددا حرص الوساطة على تحقيق السلام بالتوصل لاتفاقيات نهائية لكل المسارات لتصاغ في اتفاق قومي للسلام. يذكر أن المهلة التي حددتها الوثيقة الدستورية لإنهاء المفاوضات وتوقيع اتفاقيات السلام النهائية هي الستة أشهر الأولى للفترة الانتقالية، والتي من المقرر، وفقا للجدول الزمني المعلن، أن تنتهي في 15 فبراير الجاري، وعليه تبذل الوساطة مجهودات مكثفة للإيفاء بهذه الالتزامات.

كشف مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى عن عزم السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من المسؤولين في نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامهم بإرتكاب جرائم حرب ، وذلك وفقا لما أكدته الـ سي إن إن اليوم الثلاثاء. وأكدت سي إن إن في تقريرها أن ذلك يأتي كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، حيث وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وقائد سابق لأحد الميليشيات القبلية، علي كشيب، والذي أكد المصدر أنه هارب. وكانت وكالة أنباء السودان الرسمية قد نشرت خبرا، الثلاثاء، يفيد بعزم المجلس السيادي على تسليم عدد من المسؤولين السابقين المطلوبين للمحكمة. وفي بيان مصور، قال أحد أعضاء المجلس السيادي إن تسليم جميع المطلوبين للمحكمة الدولية سيجري دون أن يذكر اسم البشير على وجه التحديد. وذلك بحسب الـ سي إن إن. وفي سياق ذي صلة ، كانت بوابة الشرق قد نشرت تقريرا ، الجمعة بعنوان سيناريوهات خطيرة لمضامين اللقاء.. ما الذي اتفق عليه البرهان ونتنياهو؟، تناولت فيه مضامين اللقاء الذي جمع بين عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني وبنيامين نتينياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني في الثالث من الشهر الجاري، وكشفت خلاله بعض مخرجات اللقاء والاتفاقات التي ابرمت بين الجانبين، وكان من بينها تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من أركان نظامه السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أكد الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، وجود تقدم في العلاقات الاقتصادية مع العالم لتطوير التعاملات المالية التي تسمح بالاندماج في الاقتصاد العالمي، مبينا أن تمويل الموازنة للعام الحالي 2020 سيكون من المنح والقروض المقدمة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، ومشيرا في الوقت نفسه إلى استيفاء بلاده لشروط الإعفاء من الديون الخارجية. وقال البدوي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالخرطوم، إن تفاصيل التمويل الخارجي تشمل دعم الصندوق الكويتي لمشاريع تنموية بمبلغ 160 مليون دولار، ومنحاً من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 40 مليون دولار، والبنك الدولي 17 مليون دولار، بجانب منح دول منظمة /الإيقاد/ التي تضم جيبوتي، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، وإريتريا، بمبلغ 21 مليون دولار، ووكالات الأمم المتحدة 462 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 107 ملايين دولار، فيما بلغت منح وقروض الصين 169 مليون دولار. وأشار وزير المالية السوداني إلى جهود بلاده خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين للفصل بين إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون، متوقعاً أن يصدر تقرير في شهر أبريل المقبل حول مشاورات البند الرابع عقب الاتفاق على الإصلاح الاقتصادي ومواصلة التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدوليين لإيجاد آلية لإعفاء الديون الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار، ورفع تقرير بذلك لنادي باريس (وهو عبارة عن مجموعة دول تقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونة). وفيما يتعلق بعزوف المصارف الدولية عن استئناف التحويلات المصرفية للسودان، عزا ذلك لبقاء اسم السودان بقائمة الإرهاب رغم رفع العقوبات الاقتصادية عنه وبسبب ربط التعامل مع السودان بموقف الولايات المتحدة الأمريكية منه. وقال الوزير السوداني إنه تم الاتفاق والتشاور مع قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية على أن يتم تجميد تنفيذ بعض الإجراءات الخاصة بالدعم للسلع الاستراتيجية إلى حين اكتمال الحوار المجتمعي وعقد المؤتمر الاقتصادي في /مارس/ المقبل.

أثار طلب رئيس الحكومة السودانى عبد الله حمدوك الاستعانة بولاية مجلس الأمن الدولي في دعم حكومته بقوات للمراقبة وحفظ السلم، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية السودانية، كما يعقد مجلس الدفاع والأمن السوداني برئاسة رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان اجتماعاً طارئاً في مقر القيادة العامة للجيش السوداني، لبحث الأمر. ورغم عدم تحديد أجندة الاجتماع، فإنه من المتوقع أن يتم بحث دعوة حمدوك للاستعانة بمجلس الأمن بموجب الفصل السادس للأمم المتحدة. وذلك وفق مصدر مطلع تحدث للجزيرة. وكانت الحكومة الانتقالية طلبت من مجلس الأمن تفويضاً لإنشاء بعثة خاصة تحت الفصل السادس،ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية في السودان. وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء السوداني، البراق النذير الوراق، إن الطلب يأتي في أعقاب النقاشات التي تدور في أروقة الأمم المتحدة خلال هذا الشهر حول ترتيبات ما بعد بعثة اليوناميد على أن يكون وجود الأمم المتحدة في السودان، متكاملا ومتوائما من الناحية الاستراتيجية، وتحت قيادة واحدة. وضمن ردود الفعل، قال حزب الأمة القومي السوداني إن طلب رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، من مجلس الأمن الدولي، إنشاء بعثة أممية خاصة تحت الفصل السادس لدعم السلام يعد خرقا للوثيقة الدستورية. وأضاف في بيان صحفي وفق وكالة الأناضول، الإثنين أن إرسال مثل هذا الخطاب، ليس من مهام الحكومة الانتقالية، ويتنافى مع التفويض الشعبي لها المتمثل في تحقيق مقاصد الثورة، وخرقا للوثيقة الدستورية التي أشارت إلى بناء دولة وطنية ذات سيادة وفق مشروع نهضوي متكامل. وتابع : الفصل السادس الذي استند إليه رئيس الوزراء، يختص بطلب التدخل في الدول في حالة وجود نزاعات يصعُب حلها بالطرق السلمية بالتـفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم ما يفتح الباب للجوء إلى الوكالات الإقليمية. وأضاف: أن الإخفاق في التسوية يعد مدخلا لعرض الموضوع على مجلس الأمن الذي يحق له أن يوصي بما يراه ملائما، وقد يكون من بين الحلول اللجوء للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي قد يصل إلى التدخل بالقوة. وأشار حزب الأمة القومي، إلى أن الطلب بالتدخل لن يخدم قضـية السلام والأمـن الداخليين، في البلاد. كما أعلن المؤتمر الشعبي السوداني المعارض عن رفضه طلب رئيس الوزراء رفضا باتا وأنه يدين أي تدخل أممي أو محاولة لتقويض السيادة الوطنية، ويطالب رئيس الوزراء بسحب خطابه فورا والاعتذار للشعب السوداني. وفي 21 أغسطس، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

بحث الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الذي ترأس بلاده حاليا منظمة الإيقاد، اليوم، مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء عديد المنظمات الاقليمية والدولية الأخرى، كل على حدة، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وترقية العمل الجماعي المشترك لأحكام التنسيق في المجالين الاقليمي والدولي. كما تناولت هذه اللقاءات، التي جرت على هامش القمة الـ 33 للاتحاد الافريقي بأديس أبابا، ضرورة تكثيف الجهود لتسريع إنفاذ نتائج ملفات السلام والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنهاء الحروب والنزاعات بالقارة، والتوجه نحو ارساء شراكات اقتصادية إفريقية جديدة لصالح استدامة الاستقرار، مجددا التعبير عن اهتمام الاتفاق بالسودان لأهميته في استقرار منطقته والقارة الافريقية. وكشف رئيس الوزراء السوداني، بهذه المناسبة، عن أهم التحديات التي تواجهها بلاده في الوقت الراهن.. معتبرا أن استحقاقات السلام، واعادة تهيئة الاقتصاد، ومعالجة التشوهات التي أحدثها النظام السابق تأتي في مقدمة هذه الرهانات. وأبرز الأثر الكبير للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده ووضعه ضمن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، على مسار التنمية في السودان، مؤكدا مساعي حكومته لإرساء السلام الدائم والتنمية المستدامة وتلبية تطلعات الشعب السوداني.

يعتزم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير القيام بزيارة رسمية للسودان خلال شهر فبراير الجاري، تعد الأولى منذ عام 1985 لرئيس ألماني. وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن الزيارة ستبدأ في 23 وإلى غاية 28 فبراير الجاري.. مشيرة إلى أن الرئيس الألماني سيلتقي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني لبحث التطورات الراهنة في البلاد بجانب لقاءات مع منظمات المجتمع المدني. يشار إلى أن العلاقات السودانية الألمانية شهدت تطورات ايجابية متسارعة منذ تولي حمدوك رئاسة الحكومة في أغسطس الماضي تجلى ذلك من خلال تبادل زيارات رفيعة المستوى لمسؤولي البلدين والإعلان عن شراكات استراتيجية اقتصادية بين البلدين.

أكدت الحكومة السودانية، أمس، التزامها بمواصلة التفاوض مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو، نافية تعليق التفاوض معها. كما أكدت أنها ملتزمة بجدول المفاوضات الذي تحدده الوساطة. جاء ذلك في بيان صحفي أصدره السيد محمد الحسن التعايشي الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات جوبا وعضو مجلس السيادة، أشار فيه إلى أن الحكومة سلمت صباح اليوم احتجاجا مكتوبا على تسجيل لأحد أعضاء وفد الحركة الشعبية المفاوض، رأت الحكومة أنه غير موفق. وأضاف البيان نرى أن (التسجيل) يؤثر سلبا على البيئة العامة التي يعمل الجميع على المحافظة عليها وتدعيمها، وصولا إلى سلام حقيقي ينهي الحرب ويؤسس لعقد اجتماعي يقوم على مبدأ المساواة والحرية والعدالة.. مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة الحوار في جميع مسارات السلام من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام. يشار إلى أن مفاوضات الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو، عبر منبر /جوبا/ التفاوضي تشهد اختلافا فيما يتعلق علمانية الدولة حيث تطالب الحركة الشعبية بأن ينص اتفاق السلام صراحة على ذلك، فيما ترى الحكومة الانتقالية أن هذا الأمر مكانه المؤتمر الدستوري الذي سيضع الخارطة المستقبلية لتوجهات البلاد.

طالب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بإسقاط اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مؤكدا على أهمية إيجاد آلية عمل دولية للتعاون مع القارة الإفريقية في مواجهة الإرهاب. وشدد غوتيريش خلال مشاركته في أعمال القمة الإفريقية المنعقدة في أديس أبابا، على أن المنظمة الأممية تدعم تنمية إفريقيا، مضيفاً توجد حالة ملحة إلى قوة إفريقية لمحاربة الإرهاب وتعزيز السلم والأمن تحت البند السابع من لوائح مجلس الأمن الدولي. يشار إلى أن القمة الإفريقية ستنطلق اجتماعاتها الرئاسية غداً، الأحد، وتستمر حتى بعد غد، الإثنين، ويشارك فيها حسب إفادات الخارجية الإثيوبية رؤساء ووزراء وممثلين لدولهم. ومن المقرر أن تناقش القمة الأوضاع الراهنة في السودان بالتركيز على نتائج مفاوضات /جوبا/ الحالية للسلام.. ومن موضوعات القمة المعلنة للاجتماعات الرئاسية الأمن والسلام في إفريقيا والأوضاع في دول ليبيا وجنوب السودان وإفريقيا الوسطي وبوركينا فاسو ونيجيريا والنيجر، بجانب الملفات المتعلقة بإصلاح مؤسسات الاتحاد الإفريقي وإنشاء منظمة التجارة الحرة الإفريقية وانتخاب 10 أعضاء جدد بمجلس السلم والأمن الإفريقي.

كشف رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، تفاصيل عن اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين الماضي. وقال البرهان - في حوار مع موقع تاسيتي نيوز السوداني- لقد استخرت الله قبل السفر بفترة، أدعو الله في كل صلاة: (اللهم إن كان لنا في هذا الأمر خير يسره لنا.. وإن لم يكن فيه خير فاصرفه عنا). ودافع عن خطوته قائلاً : إنها ستحمل الخير للسودان، مجيبًا عن سؤال بهذا الصدد: إن شاء الله… إن شاء الله… وكل همنا مصلحة السودان. نحن شايفين غيرنا، وحتى أصحاب القضية مستفيدين. وحول ما إذا كان قد شعر برهبة عند مصافحة نتنياهو، أجاب: لا. كنت عاديا جدا… صافحته. ثم بدأنا الحديث. وبخصوص ما إذا كانا قد أكلا معًا، رد: طبعا أكلنا سويا، على شرف دعوة من الرئيس الأوغندي، الطعام كان (بوفيه مفتوح)… كل واحد (شال) أكله على صحن… بس جلسنا معا، أثناء الطعام. ولاقت تصريحات البرهان حول استخارة الله قبل لقاء نتنياهو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.. وتساءل مغردون : إذا ما كان يجوز الاستخارة قبل التطبيع أو قبل فعل المنكر على حد تعبيرهم ؟ وكان مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، قد كشف عبر تويتر، عن لقاء جمع نتنياهو والبرهان، في أوغندا، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين . وجاء لقاء البرهان ونتنياهو المفاجئ، في وقت يتصاعد فيه الرفض العربي والإسلامي لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، للتسوية في الشرق الأوسط، وتُعرف إعلاميا بـصفقة القرن المزعومة. ويأتي ذلك في ظل تقارير إسرائيلية تحدثت عن تقارب جديد مع عدد من الدول التي لم تكن تتوقع أن تتصل بها، ومن بينها دول عربية، بالوقت الذي شكر به وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، البرهان على قيادته تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل.

مسيرات في الخرطوم احتجاجاً على لقاء البرهان ونتنياهو شارك مئات الأردنيين، اليوم، في وقفة احتجاجية قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة عمان، ضد صفقة القرن المزعومة، وتأتي الفعالية للجمعة الثانية على التوالي، بدعوة من التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن. وأفاد مراسل الأناضول بأن الأمطار الغزيرة لم تمنع المشاركين من إتمام فعاليتهم، وسط تواجد أمني كثيف. وهتف المشاركون، ويا هالناس يا هالناس.. صفقة القرن رح تنداس، وغيرها من الهتافات. كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها: القدس أمانة.. أشعلها ثورة، ووادي الأردن للأردنيين.. مش (ليس) للصهاينة الغاصبين، وقاموا بحرق العلمين الإسرائيلي والأمريكي. صالح العرموطي، عضو كتلة الإصلاح في مجلس النواب، قال خلال مشاركته في الفعالية، للأناضول: اليوم نقول إننا ندين موقف ترامب ونعتبره مجرماً.. أخل بالأمن والسلم العالميين، وخرق كل الاتفاقيات.. يجب أن يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الشعوب العربية التحرك في كل مكان. ظاهر عمرو، الأمين العام السابق لحزب الحياة (تأسس عام 2008)، أكد للأناضول أن الفعالية هي إحساس بأن الشعب حي، لا تمثلنا قيادات العالم العربي.. لا تخوفنا لا أمريكا ولا أوروبا، وإنما جماعتنا المتآمرين على قضيتنا. كما شارك آلاف السودانيين، عقب صلاة الجمعة، في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم؛ احتجاجا على لقاء رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو. وخرج المتظاهرون في مواكب جمعة الغضب، من مساجد مجمع الجريف الإسلامي، ومجمع خاتم المرسلين، ومسجد الخرطوم الكبير، وفق مراسل الأناضول. وجاءت دعوة المظاهرات من تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، الذي يقوده الداعية الإسلامي، محمد علي الجزولي. وردد المتظاهرون شعارات، الإسلام قبل القوت، الإسلام خط أحمر، اسمع.. اسمع نصر الدين (وزير العدل، عبدالباري).. نحن نموت عشان الدين، اسمع اسمع يا برهان.. لن يحكمنا الأمريكان. والثلاثاء، رفضت أحزاب سودانية، لقاء البرهان مع نتنياهو في أوغندا، معتبرة إياه طعنة للشعب الفلسطيني، وسقطة وطنية وأخلاقية. وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان مع إسرائيل بمعاهدتي سلام، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل. وجاء لقاء البرهان ونتنياهو المفاجئ، في وقت يتصاعد فيه الرفض العربي والإسلامي لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير الماضي، للتسوية في الشرق الأوسط، وتُعرف إعلاميا بـصفقة القرن المزعومة. وتتضمن خطة ترامب، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها في أجزاء من القدس الشرقية، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.