كشف قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن مكان اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قائلاً: رئيس الوزراء موجود معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود لمنزله. وقال البرهان: حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقلا، وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور. نقدم الشكر لحمدوك على الفترة الماضية كرئيس للحكومة. وبرر البرهان – في مؤتمر صحفي نقلته الجزيرة – اعتقال حمدوك، قائلاً : وضعنا عبد الله حمدوك في إقامته الحالية حماية له من بعض ما وصفها بـ التهديدات. وقال قائد الجيش السوداني الذي أعلن حل المجلس الانتقالي والحكومة بعدما اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين : ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لما وصفه بـ مسار الثورة، مضيفاً : تم اختطاف مبادرة حمدوك من جانب مجموعة صغيرة، وتم إقصاء القوات المسلحة من مبادرة حمدوك الأخيرة، ورفضت قوى الحرية والتغيير الاستماع لوجهة نظرنا.

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل متظاهر ثالث بإطلاق نار وإصابة أكثر من 80 آخرين في تظاهرات الخرطوم المستمرة منذ إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان فجر اليوم حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية؛ في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين. ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى كسر حالة الطوارئ بحشود وفعاليات مسائية، رداً على قرارات البرهان، موجهاً نداءً عاجلاً للمتظاهرين بتجنب المواجهة مع العسكريين محذراً من حملة اعتقالات، بحسب الجزيرة عبر تويتر، وسط انتشار قوات من الجيش والدعم السريع وما تعرف بحركات الكفاح المسلح، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. ** إليك أبرز أحداث السودان اليوم: * قلق أممي وعربي ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والمسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين تم اعتقالهم، مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس والعودة فوراً للحوار من أجل استعادة النظام الدستوري. وقال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالسودان -في بيان- أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية، وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها. وأعربت دول عربية، من بينها قطر، عن قلقها لتطورات الأحداث في السودان مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس والحوار، حيث قالت قطر إنها تتابع بقلق التطورات الحالية في السودان، ودعت كافة الأطراف إلى عدم التصعيد، واحتواء الموقف وتغليب صوت الحكمة، والعمل بما يخدم مصلحة الشعب السوداني الشقيق نحو الاستقرار والعدالة والسلام. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر لضرورة إعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني. * رفض أمريكي ورفض البيت الأبيض تصرفات الجيش، مضيفاً: وندعو للإفراج الفوري عن رئيس الوزراء وكل من وضعوا رهن الإقامة الجبرية. وأعلنت أن الولايات المتحدة تواصل دعمها القوي لمطالب الشعب السوداني بالتحول الديمقراطي، وقال إن إجراءات الجيش السوداني تتعارض بشكل صارخ مع إرادة الشعب وتطلعاته إلى السلام والحرية والعدالة. وأعرب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان جيفري فيلتمان عن قلقه من تقارير عن سيطرة الجيش على الحكم، محذراً من أن أي تغيير للحكومة الانتقالية بالقوة سيضع المساعدات الأمريكية في خطر. * الوثيقة الدستورية: من بين أبرز ما جاء في إعلان الجيش السوداني اليوم تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية. والوثيقة الدستورية هو اتفاق جرى التوصل إليه في 5 يوليو 2019 بعد الوساطة الأفريقية – الإثيوبية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وفي 17 يوليو 2019، جرى توقيع الوثيقة الأولى للاتفاق، فيما تأخر توقيع الوثيقة الدستورية حتى الرابع من أغسطس 2019. وفي 17 أغسطس 2019 أقيمت مراسم توقيع رسمية بحضور رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة. وبعد تعديلها، صادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان، على الوثيقة الدستورية خلال اجتماع مشترك في 12 أكتوبر 2020. ومن أبرز التعديلات في الوثيقة التي نشرت تحت عنوان الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020، العدد 1908 المؤرخ في 2 نوفمبر لسنة 2020″، تشكيل مجلس جديد في البلاد تحت مسمى مجلس شركاء الفترة الانتقالية، يختص بالفصل في الاختلافات التي قد تنشأ بين الأطراف السياسة المختلفة. وشملت التعديلات بدء حساب الفترة الانتقالية في السودان، والتي لم يطرأ أي تعديل على مدتها، المقررة في الوثقية بـ39 شهراً، لكن تم تعديل موعد بدايتها، ليصبح من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان أي في 3 أكتوبر 2020 (بعد أكثر من عام على بدء العمل بالوثيقة). واليوم علق البرهان العمل بـ7 مواد من الوثيقة الدستورية التي أقرت في عام 2019، هي: المواد 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72. * تتعلق المادتان 11 و12 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي واختصاصاته وسلطاته والمادتان 15 و16 بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي واختصاصاته وسلطاته. * أما المادة 24-3 فتتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وتقول تحديداً بأنه يتكون بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان. * تنص المادة 71 على أن الوثيقة الدستورية استمدت أحكامها من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وفي حالة تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه الوثيقة، بينما تتضمن المادة 72 حل المجلس العسكري الانتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.

أثارت الأحداث الأخيرة والمتسارعة في السودان من اعتقال لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونقله إلى مكان مجهول واعتقال عدة وزراء في حكومته، وسط حديث عن انقلاب عسكري ردود فعل دولية تندد بخطورة الأوضاع محذرة من تدهورها. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن تقرير عن انقلاب في السودان ومحاولات تقويض الانتقال السياسي، وفقاً لعواجل الجزيرة. ودعا الناطق الرسمي للاتحاد الأوروربي كل الأطراف والشركاء الإقليميين إلى إعادة العملية الانتقالية للمسار الصحيح. من جانبه قال وزير الخارجية الألماني: يجب إنهاء محاولة الانقلاب على الفور واحترام إرادة الشعب السوداني. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أن شعب السودان يعود إلى الشوارع لحماية الانتقال الديمقراطي. وصرح المبعوث البريطاني للسودان، روبرت فيرويذر، بأن أي خطوة لاعتقال أعضاء الحكومة ستمثل خيانة للثورة وللانتقال وللشعب السوداني. وعبر عبر المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، جيفري فيلتمان، عن قلقه البالغ بشأن تقارير سيطرة الجيش على مقاليد الأمور في السودان. وقال مكتب الولايات المتحدة للشؤون الإفريقية بأنهم قلقون إزاء تقارير عن استيلاء الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان. وعلى الصعيد العربي، أعربت الجامعة العربية عن قلقها بشأن التطورات في السودان ودعت الجميع للالتزام بالمرحلة الانتقالية. وصرحت منظمة التعاون الإسلامي بأنها تتابع الأوضاع في السودان باهتمام ودعت الجميع إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية.

أعلنت وزارة الثقافة السودانية عن أن قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول بعد اعتقال عدة وزراء في حكومته، وسط حديث عن انقلاب عسكري يجري تنفيذه فجر اليوم الإثنين. وأفادت وزارة الإعلام السودانية أن القوات العسكرية احتجزت حمدوك داخل منزله وضغطت عليه لإصدار بيان مؤيد للانقلاب، لكنه طالب السوادنيين بالتمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم، وفقاً للجزيرة. كما وأعلنت وزارة الإعلام السودانية عن أن قوة عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت الموظفين. وصرح مدير تلفزيون السودان تعليقاً على الأحداث أن الشعب الذي أبهر العالم بثورته سيبهره مرة أخرى بصونها، مؤكداً على خدمة البلاد لتحقيق الانتقال الديموقراطي الذي تقوده سلطة مدنية. فوضى عارمة أفاد مراسل الجزيرة بتصاعد أعمدة الدخان من شوارع ومناطق مختلفة من مدينتي الخرطوم وخرطوم بحري. وتحدثت مصادر إعلامية عن تعزيزات عسكرية في محيط مطار الخرطوم الدولي، ونقلت بعض وسائل الإعلام أنه تم إغلاق المطار. لكن مراسل الجزيرة باب ولد حرمة قال إن حركة الملاحة تبدو طبيعية حتى الآن في مطار الخرطوم الدولي. قال تجمع المهنيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة داعيا الجماهير للنزول إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب. في الوقت نفسه، قام محتجون بقطع بعض الطرق في العاصمة وأضرموا النار احتجاجا على الاعتقالات. ومن جانبها، أعلنت نقابة أطباء السودان الإضراب العام في المستشفيات باستثناء الحالات الطارئة. وقررت النقابة الانسحاب من المستشفيات العسكرية، وطالبت القطاعات المهنية بالنزول إلى الشارع. وكذلك، أعلن تجمع المصرفيين السودانيين أن موظفي القطاع دخلوا في إضراب وعصيان مدني مفتوح احتجاجا على الاعتقالات.

اعتقلت قوات سودانية، فجر اليوم الاثنين، عددا من المسؤولين والسياسيين بينهم وزير الصناعة إبراهيم الشيخ ، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ووالي الخرطوم أيمن نمر، بحسب ما أفادت قناة الجزيرة. وقالت ابنة وزير الصناعة إبراهيم الشيخ لـ الجزيرة إن قوة مشتركة اعتقلت والدها من منزله فجر اليوم، كما قالت زوجة والي الخرطوم أيمن نمر إن قوة مسلحة اعتقلت الوالي من منزله. ووفق ما ذكره موقع الجزيرة، فإن هناك أنباء عن اعتقال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني، وكذلك ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان علي الريح السنهوري. كما نقلت وكالة رويترز أيضا عن مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة، داعيا الجماهير للنزول إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب. قطع الإنترنت وأفادت الجزيرة بأن شبكة الإنترنت قطعت كما تأثرت الاتصالات في بعض المناطق بالعاصمة، وأضافت أن قوات من الجيش أغلقت جسورا وأنفاقا في الخرطوم. في الوقت نفسه، قام محتجون بقطع بعض الطرق في العاصمة وأضرموا النار احتجاجا على الاعتقالات.

تتصاعد الأزمة السياسية في السودان، وسط حالة من الاستقطاب الحاد بين الفرقاء، دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج. ويعيش السودان منذ أكثر من شهر أزمة سياسية حادة على أثر خلافات بين الشقين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية من جهة، وخلافات داخل المكون المدني من جهة أخرى. وتواصل مجموعة تحظى بدعم العسكر الاعتصام أمام القصر الرئاسي منذ أكثر من أسبوع، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، فيما رد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على الأنباء المتداولة بشأن التوصل لاتفاق مع المكون العسكري على حل مجلس الوزراء. * تمسك بالحكومة وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني بيانا نشرته وكالة الأخبار السودانية، نفى فيه ما تم تداوله من معلومات بهذا الصدد، واصفا إياها بـغير الدقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة. وقال المكتب الإعلامي إن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم 15 أكتوبر الجاري، كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع. كما أوضح أن حمدوك يواصل اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد، لافتا إلى أن لقاءاته الأخيرة مع المكون العسكري بالمجلس السيادي، وممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، هدفت إلى حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد. وكان حمدوك تعهد، في خطاب وجهه للشعب السوداني بمناسبة الذكرى 57 لثورة أكتوبر الشعبية، بمواصلة العمل على إكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف وشعارات ثورة ديسمبر، مؤكدا أن التظاهرات التي خرجت أول أمس، في أنحاء متفرقة في البلاد أكدت تمسكها بالتحول المدني الديمقراطي وقيم الحرية والسلام والعدالة والمدنية. وقال إن السودان لأكثر من خمسة عقود، يبحث عن المشروع الوطني الديمقراطي الذي بدأ في أكتوبر 1964، مضيفاً أن المتظاهرين أوصلوا أصواتهم بأنه لا تراجع عن أهداف الثورة ولا مجال للردة عنها. وشهدت مناطق عدة بالسودان الخميس الماضي، مظاهرات مؤيدة وأخرى مطالبة بتغيير الحكومة الانتقالية في البلاد. * إسكات الأصوات وفي إطار التصعيد الذي يرافق الأزمة السياسية، تعرض مقر وكالة السودان للأنباء في الخرطوم أمس للاعتداء، حيث اقتحم متظاهرون مقر الوكالة الرسمية بهدف منع انعقاد مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير. وأكد موقع سودان تربيون، أن مجموعة من الأشخاص يرجح أنها من المعتصمين أمام القصر الرئاسي، عرقلت مؤتمرا صحفيا لقوى الحرية والتغيير كان معلنا عقده بمقر وكالة السودان للأنباء. وفي تصريح خاص للموقع، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير، صديق الصادق المهدي، الذي كان منتظرا أن يكون من بين المتحدثين في المؤتمر، إن جماعة من القصر الرئاسي منعت عقد مؤتمر صحفي للائتلاف الحاكم في موعده المحدد بالثالثة عصرا. وقال صديق المهدي، إن محاولة إسكات الأصوات هو سلوك من أشخاص لا يملكون ثقة في أنفسهم، وهذا يؤكد ضعف حجتهم، معتبرا أن منعهم من إقامة المؤتمر يجعلهم في مواجهة الشعب الذي ملأ الشوارع في 21 أكتوبر. ورصدت سودان تربيون توافد عشرات الأشخاص إلى مقر وكالة السودان للأنباء، وسط الخرطوم، مسلحين بالعصي، حيث حاولوا اقتحامها، قبل أن يضرموا النيران في إطارات السيارات ويغلقوا شارع الجمهورية قرب مباني الوكالة. ومن جانبه، قال مدير الوكالة، إنّ 3 سيارات أحضرت محتجين لمبنى الوكالة حيث بدأوا باقتحام مكتب الاستقبال بينما تجمهرت أعداد منهم بالخارج. * موقف أمريكي وفي سياق متصل، ثمنت الخارجية الأمريكية، أمس، التزام الشعب السوداني بالتعبير السلمي عن حقوقه. ودعت أعضاء الحكومة الانتقالية في السودان إلى الاستجابة لإرادة الشعب، مشددة على ضرورة التزامها بأحكام الإعلان الدستوري واتفاق جوبا. ومن جهته، أشاد بيتون نوف نائب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، بجهود الحكومة الانتقالية لتحقيق التحول الديمقراطي، داعيا إلى توافق كل شركاء الحكم لضمان نجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى نظام ديمقراطي كامل وراسخ. وفي وقت سابق أمس، بحث نائب المبعوث الأمريكي مع مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، تطورات الأوضاع السياسية في السودان، وسبل استكمال هياكل الحكم وتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام وغيرها من القضايا التي تواجهها الحكومة الحالية، بحسب بيان للخارجية السودانية.

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، المعلومات التي نشرت اليوم وتحدثت عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة. وأكد المكتب الإعلامي، في بيان بثته وكالة السودان للأنباء، أن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم 15 أكتوبر الجاري، كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع. وأوضح البيان أن حمدوك يواصل اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد. كما لفت البيان إلى أن لقاءات حمدوك الأخيرة مع المكون العسكري بالمجلس السيادي، وممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، هدفت إلى حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد.

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تعاملها مع 35 إصابة خلال حراك المسيرات التي تمت في ولاية الخرطوم أمس /الخميس/، مشيرة إلى أن الإصابات تفاوتت بين اختناقات بقنابل الغاز المسيل للدموع، وأعيرة مطاطية ونارية. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه تم التعامل مع جميع الإصابات في عدد من المراكز المتحركة والثابتة، مؤكدة في الوقت نفسه أن جميع الحالات مستقرة. وفي سياق متصل، أصدرت الشرطة السودانية بيانا أوضحت فيه أن مجموعة محدودة من المتظاهرين أمام البرلمان بمدينة /أم درمان/ بولاية الخرطوم انحرفت وحادت عن السلمية، وقامت بإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة على القوات المرتكزة، حيث قامت تلك القوات باستخدام القدر القانوني من أدوات فض الشغب رغم تمادي تلك المجموعات وقيامها بحرق عربة لنقل الجنود ونهب محتوياتها. وأفاد البيان بأنه نتج عن مجمل الأحداث إصابة عدد من رجال الشرطة، بينهم اثنان أصيبا بطلقات نارية. وقد شهدت مناطق عدة بالسودان أمس تظاهرات مؤيدة وأخرى مطالبة بتغيير الحكومة الحالية.

يشهد السودان حالة من الاحتقان السياسي بسبب تصاعد الخلاف بين المكون العسكري والمدني من جهة، وخلافا داخل بعض مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير من جهة أخرى. وأدت هذا الاحتقان احتجاجات شعبية واسعة منذ السبت الماضي، أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، تطالب بإسقاط الحكومة، وتوسيع الحاضنة السياسية للحكومة، وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات. وعقب اجتماع طارئ، قررت الحكومة السودانية تكوين لجنة سباعية، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لبحث الأزمة السياسية الراهنة، والوصول إلى حلول لمعالجة المشكلات العالقة، بينما تتواصل الاعتصامات قرب القصر الجمهوري للمطالبة بحل الحكومة. وشدد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، على ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي، بحسب موقع أخبار السودان. وكشف حمدوك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء أمس، عن لقاءاته المستمرة خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، مؤكداً الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع برغم كل الاختلافات من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن. وأضاف توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد. يجب أن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطالب الانتقال الديمقراطي. *مقترحات مقبولة وتأتي تصريحات مني اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، لقناة الهلال السودانية، تأكيدا لما تحدث عنه حمدوك بشأن اللقاءات التي جمعته خلال القترة الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، حيث أكد مناوي تلقيه مقترحات ووصفها بالمقبولة من رئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، لافتا الى انه عقد اجتماعا مدته ساعتين مع حمدوك بمشاركة رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم. وقال ان هذا الاجتماع يأتي في سياق جهود حمدوك حل الأزمة الراهنة وانهم يساعدونه في هذا الإطار. وأضاف ان رئيس الوزراء قدم مقترحات كانت مقبولة، لكن من المبكر جدا الكشف عنها قبل ان تجد قبول قبول من الطرف الآخر. كما شدد على ان هذا المقترح يعمل على حل المشكلة بكاملها ولوضع خريطة سياسية جديدة للفترة الانتقالية. *موكب جماهيري من جهته، أشار موقع سودان تربيون، الى ان مجموعة التوافق الوطني اعلنت تنظيم موكب جماهيري الخميس المقبل، وهو ذات الموعد الذي ضربته قوى المجلس المركزي والحزب الشيوعي للنزول الى الشارع. ويتزامن الموكب مع احياء ذكرى ثورة 21 أكتوبر التي أطاحت بحكم الفريق ابراهيم عبود في العام 1964 كأول ثورة شعبية في تاريخ السودان الحديث. وذكر الموقع، مخاوف مراقبين من أن تؤدي المواكب والمواكب المضادة الى صدامات بين أنصار التيارين مع استمرار مجموعة التوافق الوطني في تنفيذ اعتصام مفتوح قبالة القصر الرئاسي بالخرطوم للمطالبة بحل الحكومة. وأكد أن مناطق عديدة في الخرطوم، شهدت تجمعات شبابية مؤيدة للمجلس المركزي للحرية والتغيير تستعد للخروج في موكب الخميس المقبل، كما شهدت مدن ولائية أخرى مواكب مماثلة أعلنت دعمها للائتلاف الحاكم ممثلا في المجلس المركزي. *الدفاع عن الثورة وفي المقابل، تناقلت مواقع سودانية، أن نحو 74 حزبا سياسيا وتجمعا نقابيا ومطلبيا بجانب 119 لجنة مقاومة بالعاصمة، وقعوا على ميثاق الدفاع عن الثورة السودانية الذي ينص على رفض الانقلاب او حل الحكومة، ونقلت صحيفة الديمقراطي السودانية، أن تلك القوى تواثقت على الدفاع عن أهداف الثورة السودانية ورفض الانقلابات العسكرية بأي شكل كانت وتحت كل الدواعي، سواء كان انقلابا عسكريا صرفا أو مدعوما بواسطة قوة مدنية أو من حركات الكفاح المسلح. وقالت هذه القوى في بيان بحسب الصحيفة، إنه حال اعلان الانقلاب او حل الحكومة من جانب واحد، سيعلن كل موظفي الدولة عن اضراب شامل في كل المؤسسات، وستوضع تروس في كل شوارع العاصمة والمدن السودانية، بجانب الخروج إلى الشوارع في كل أحياء المدن، فضلاً عن اعلان العصيان الجماعي ضد كل قرارات السلطة الانقلابية ومن يمثلها. وأضافت هذه في بيانها، إننا جميعا كشعب حر، نسعى لتوطين الحكم الديمقراطي في أرضنا، لتنعم الأجيال الحالية والقادمة بتنسم اريج الحريات الفواح، ولتنعم بالعدالة والاستقرار السياسي والاقتصادي، الذي سوف يفضي حتماً إلى دولة متقدمة باستدامة الديمقراطية.

أعلن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة الراهنة في بلاده، تضمنت ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الاطراف. وشددت خارطة الطريق على أهمية انهاء كل انواع الشقاق بين مكونات قوى الحرية والتغيير كافة لتوسيع قاعدة الانتقال لكى تكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة. ودعا حمدوك ،في كلمة له اليوم، كل قوى شرق البلاد السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة يتم التوصل فيها لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية ودعاهم لفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر حتي لا يتضرر أمن البلاد وقوتها وسيادتها ولاتزيد من معاناة الشعب. وجدد التمسك باستكمال الانتقال المدني الديمقراطي وتسليم البلاد لحكومة منتخبه عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام ديمقراطي وتأدية ذلك على أكمل وجه. ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أن بلاده تمر بأسوأ أزمة تهدد الانتقال والبلاد بخطورتها العالية مما يتطلب توافق الجميع لقيام سياج آمن لتحصين البلاد وانهاء الفتن لنقل البلاد لاستدامة الاستقرار . وقال إن جوهر الأزمة يتمثل في تعذر التوصل لاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير يحقق أهداف ثورة ديسمبر وذلك لوجود انقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين، مما يؤكد أن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب عن الثورة. وأكد حمدوك انحيازه الكامل للانتقال المدني الديمقراطي، مشددا على أهمية تحصين وحدة البلاد والبدء الفوري للاستعداد للانتخابات وتهيئة البلاد لذلك .

جددت دولة قطر موقفها الثابت والداعم لاستقرار السودان، والمؤيد لتطلعات شعبه المشروعة في السلام والعدالة والتنمية، مشيرة إلى أن هذا ما يحتاجه السودان الآن على وجه الأولوية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف في مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين، وذلك خلال الحوار التفاعلي المعزز حول السودان تحت البند (10) من جدول أعمال المجلس. وأشادت السيدة السويدي بالتعاون الذي أبدته حكومة السودان مع مكتب المفوضية السامية بالخرطوم والذي يعكس إرادتها القوية للتعاون مع آليات الأمم المتحدة، وتمنت أن تقابل هذه الإرادة بعزم قوي من مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية على تقديم الدعم الفني اللازم لبناء وتعزيز قدرات حقوق الانسان بالسودان بالتشاور والتعاون مع الحكومة السودانية وفقاً لرغبتها، وأولوياتها، واحتياجاتها الرئيسية في هذا الصدد. ورحبت بجهود حكومة السودان، برغم التحديات الكبيرة التي تواجهها في هذه المرحلة الانتقالية، وسعيها لاتخاذ خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الانسان ومن ذلك انضمامها لمزيد من الاتفاقيات الدولية، واتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية للوفاء بالتزاماتها. كما أشادت بجهودها للتوصل إلى سلام دائم وشامل يحقق الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد. وأضافت ندعو حكومة السودان إلى مواصلة هذه الجهود واستكمال التوافق مع جميع الأطراف بما يعزز التماسك الوطني ويحافظ على وحدة وسيادة البلاد.

تلقى سعادة الفريق الركن /طيار/ غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة الفريق أول الركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية. جرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها.

تدين دولة قطر بأشد العبارات المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أعلنت السلطات السودانية عن إحباطها اليوم وتعدها استهدافاً لتطلعات وآمال الشعب السوداني الشقيق في الانتقال الديمقراطي والحرية والسلام والعدالة. وتجدد وزارة الخارجية – في بيان على حسابها الرسمي بموقع تويتر - دعم دولة قطر الكامل للسودان وشعبه الشقيق من أجل الحفاظ على سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

قدمت الفرق الميدانية لقطر الخيرية بالسودان مساعدات غذائية عاجلة للمتضررين من السيول والأمطار بمحلية أم القرى التابعة لولاية الجزيرة بعد أن تدمرت منازلهم بشكل كامل، وذلك بالتنسيق مع سفارة دولة قطر بالسودان،وذلك بدعم من صندوق قطر للتنمية ،وشملت المساعدات توزيع 1000 سلة غذائية تتضمن المواد الغذائية الأساسية، استفاد منها 6000 متضرر. وأشاد سعادة السيد خليفة الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية بالجهود المبذولة لإيصال هذه المساعدات للمستفيدين، كما ركز سعادته على أهمية هذه المساعدات ودورها في التخفيف من حدة هذه الكارثة الإنسانية. من جانبه قال سعادة السيد عبد الرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر بالسودان، إن تقديم المساعدات الغذائية للمتضررين يمليه الواجب انطلاقا من علاقات الأخوة الراسخة والمتجذرة بين الشعبين القطري والسوداني. وأوضح أنها تأتي امتدادا للجهود الإنسانية الكبيرة التي ظلت تقوم بها قطر الخيرية في السودان، حيث كان لقطر،ولقطر الخيرية على وجه الخصوص، سهم وافر في دعم المتضررين من فيضانات العام الماضي عقب إطلاقها لحملة (سالمة يا سودان) التي حظيت بأصداء إيجابية واسعة في الأوساط القطرية والسودانية. من جهته قال الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة، إن دولة قطر ظلت دائما في الموعد، ولديهم وقفات مشرفة وكبيرة جدا تدل على العلاقة القوية بين الشعبين القطري والسوداني. وأعرب عن شكره وتقديره للحكومة القطرية لوقوفها في كل المحن والمصائب مع الشعب السوداني. وفي السياق ذاته، امتدح السيد نجم الدين موسى مفوض العون الإنساني بجمهورية السودان جهود دولة قطر والشعب القطري وصندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية ،معربا عن تمنياته بتطوير هذه العلاقات البينية إلى رحاب أوسع. من جانبه، أكد المهندس حسن علي عودة مدير مكتب قطر الخيرية بالسودان أن المساعدات المقدمة بالتنسيق مع سفارة دولة قطر بالسودان هي استجابة إنسانية طارئة للأسر المتضررة لسد الاحتياج الآني من خلال توفير مواد غذائية جاهزة فيما تقوم فرق قطر الخيرية الميدانية بحصر الاحتياجات وتنسيق الجهود مع الجهات الرسمية لدراسة المشاريع والتدخلات المطلوبة لما بعد أضرار السيول والأمطار من قبيل إعادة الإعمار.

التقى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان. تم خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقعت تركيا والسودان، اليوم، 6 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات والقطاعات. جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة. وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بين حكومتي البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البروتوكول بين وزارتي الخارجية. كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون مالي واقتصادي بين وزارة الخزانة والمالية التركية ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان. وكذلك تم التوقيع على اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول تنفيذ المساعدات النقدية بين حكومتي البلدين. ووقعت وكالة الأناضول التركية مع وكالة الأنباء السودانية سونا اتفاقًا لتجديد التعاون بينهما.

ذكر موقع سودان تربيون أن لجنة التحقيق في اختفاء المفقودين ضبطت شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية وبيع الجثث في عدد من مشارح العاصمة الخرطوم. وقال الموقع السوداني إن اللجنة بدأت التحقيق في اختفاء المفقودين بمحيط القيادة العامة بعد فض اعتصام 3 يونيو 2019 في الخرطوم. ونقل الموقع عن محققين أن اللجنة ضبطت شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية في بعض المشارح وبيع الجثامين، وأشاروا إلى أن تحقيقا أجري مع متهمين سجلوا فيه اعترافات قضائية تثبت تورطهم في تجارة الأعضاء البشرية داخل عدد من المشارح. وفي 25 يوليو قالت عضو لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص سمية عثمان، لـسودان تربيون، إن اللجنة تُشكك في مصداقية تقارير الأطباء الشرعيين المُكلفين بتشريح الجثث في المشارح، واتهمت النائب العام المكلف مبارك محمود بـحماية الفساد داخل مؤسسة الطب العدلي. وعملت لجنة التحقيق على ضبط دخول الجثامين إلى المشارح عبر إجراءات واضحة وصارمة تمكنها من إجراء تحقيقاتها في حال وجود شبهات جنائية، إلا أن النائب العام منع في 12 يوليو فريقا دوليا وصل إلى الخرطوم بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من معاينة جثث في إحدى مشارح العاصمة، بحجة عدم إبلاغه بوصول الفريق. وأشار الموقع السوداني إلى أن النائب العام المكلف تلاحقه اتهامات إصدار أوامر دفن لجثث يوجد فيها شبهات جنائية يحتمل أنها تعود لقتلى مجزرة فض اعتصام 3 يونيو.

أبدى السودان عدم استعداده للدخول في جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة بذات المنهجية السابقة، وطالب بإشراك الآلية الرباعية الدولية في الحوار. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن السودان لن يدخل جولة مفاوضات بشأن سد النهضة بذات المنهجية السابقة من دون تغييرها. وأضاف: مطالب السودان ما زالت كما هي بإشراك الآلية الرباعية الدولية لتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في المفاوضات حول السد. واعتبر عباس أن أية مفاوضات بنفس المنهجية السابقة محاولة لشراء الوقت. وأكد أن الاتحاد الأفريقي فشل في مفاوضات سد النهضة. وأوضح أن الخلافات كانت في المفاوضات لا تتجاوز نسبة 10% بعد اتفاقنا بنسبة 90% (من قضايا السد) منذ بدء المفاوضات في يونيو 2020، لكن بعد آخر جولة تفاوضية للاتحاد الأفريقي في يناير 2021 زادت الاختلافات دون أن يوضحها. وأكد أن السودان يتبع كل الخطوات القانونية التي تدافع عن حقوقه وما زلنا نفكر أن التفاوض أنسب وسيلة للحل. وكشفت وزارة الري السودانية أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا لم يعد يتحكم بتدفق المياه في النيل الأزرق، بينما قالت القاهرة إنها تراقب الوضع، في حين أكدت أديس أبابا أن تسييس مفاوضات السد وتدويلها سيعيق عملية التفاوض. وقال مدير إدارة مياه النيل في وزارة الري السودانية عبد الرحمن صغيرون، في تصريح صحفي، إن مستوى تدفق المياه في النيل الأزرق قد عاد إلى معدلاته الطبيعية بعد انتهاء إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة. وأشار إلى أن مستوى الفيضانات حتى الآن ضمن المتوسط، وفي أول تصريح رسمي بشأن حجم الملء الثاني للسد قال المسؤول السوداني إن إثيوبيا حجزت فقط 4 مليارات متر مكعب من المياه. وقال مراسل الجزيرة من سد الروصيرص، بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان الطاهر المرضي، إن مستوى تدفق النيل الأزرق عاد إلى طبيعته بل وفي زيادة مطردة، خاصة أن إدارة سد الروصيرص أعلنت أن وارد المياه اليومي بلغ حوالي 500 مليون متر مكعب مقارنة بإيراد الأمس الذي بلغ 450 مليونا. ولفت إلى أن وزارة الري السودانية قالت إن سد النهضة بعد أن أكمل الملء الثاني لم يعد له تأثير على جريان المياه، والوارد من مياه النيل الأزرق وهو ما يشكل نوعا من الطمأنينة بشأن مخاوف نقص المياه بعد تعبئة سد النهضة. وارتفعت مناسيب النيل الأزرق في السودان بشكل غير مسبوق، وذلك بعد أيام من إعلان إثيوبيا إتمام التعبئة الثانية لسد النهضة. من جانبه، كشف وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن منسوب بحيرة السد العالي سيزيد مطلع أغسطس المقبل، بسبب زيادة معدلات سقوط الأمطار في منابع النيل. وأكد الوزير المصري خلال ترؤسه لجنة إيراد النهر على المتابعة اللحظية لكميات المياه الواردة إلى بحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان. وشدد على مواصلة رفع حالة الاستنفار ودرجة الاستعداد لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي مكونين أن تسييس مفاوضات سد النهضة وتدويلها أمر غير ضروري وسيساهم في إعاقة عملية التفاوض. وفق بيان للخارجية الإثيوبية صدر عقب لقاء الوزير مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو. ونقل البيان عن المسؤولة الأممية دعم المنظمة الدولية قيادة الاتحاد الأفريقي لعملية التفاوض من أجل التوصل إلى حلول ودية لجميع الأطراف.

استقبل فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة في قصر الضيافة في الخرطوم مساء أمس الأول، سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك قطر الدولي الإسلامي ووفدا من رجال الأعمال القطريين، حيث تم التباحث في آفاق مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية في مختلف الأنشطة التجارية وقطاعات الاقتصاد السوداني، وتناول اللقاء كذلك مناقشة مختلف القضايا الاقتصادية بما يخدم توطيد أواصر الأخوة والتعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين والجهود المتواصلة والمستمرة لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى الطموح الذي تتطلع له قيادة البلدين الشقيقين، والذي يعكس طبيعة التعاون الوثيق بين قطر وجمهورية السودان، كما اجتمع سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني والوفد المرافق بكل من سعادة السيد د. جبريل إبراهيم – وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني وسعادة السيد محمد الفاتح زين العابدين محافظ بنك السودان المركزي، وسعادة الفريق عبد المحمود حماد حسين - المدير العام لشركة زادنا العالمية للاستثمار، وتناول الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي والمالي والتأمين وأنشطة تجارية أخرى.

يتواصل الجدل حول أزمة سد النهضة رغم إعلان إثيوبيا استكمال عملية الملء الثاني، دون إبرام اتفاق ثلاثي. ففي حين ترى مصر أن السد يمثل خطرا جسيما على إمداداتها من مياه النيل، أبدى السودان قلقه من تأثير السد على سدوده ومحطات المياه لديه. و لم تكن توقعات السودان وهمية، فقد ارتفع منسوب مياه النيل عقب عملية التعبئة الثانية، وبدأ الاستعداد تحسبا لأي فيضان. وفي محاولة لتسوية النزاع بين الأطراف الثلاثة، دعا الاتحاد الاوروبي إلى استئناف المفاوضات بأسرع وقت ممكن وفق خريطة طريق و إطار زمني محدد، كما دعت روسيا إلى عدم تسييس الملف لتفادي أي تصعيد محتمل للتوتر القائم. ومن جهتها، تعول واشنطن على الاتحاد الإفريقي في الحد من الصراع والتوسط بهدف إيجاد حل للأزمة. * حالة طوارئ ازداد معدل التفريغ التدريجي لبحيرة سد الروصيرص بعد ارتفاع كمية المياه الواردة من الهضبة الإثيوبية. وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إن إيرادات النيل الأزرق ارتفعت من 100 مليون متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم خلال الأسبوع الماضي. وأضافت في بيان صادر عن الوزارة، أمس، هذا أدى إلى ارتفاع كبير في مناسيب النيل الأزرق في محطات الروصيرص وسنجة وسنار وودمدني والخرطوم. وتوقعت الوزارة استمرار زيادة المناسيب اليوم الثلاثاء بمعدل نصف متر من مدينة سنار (جنوب شرق) إلى الخرطوم، ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم. والجمعة، أعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ في منطقة سد مروي شمالي البلاد؛ تحسبا لحدوث فيضان عقب وصول كميات كبيرة فوق المتوقعة من مياه النيل الأزرق لبحيرة السد. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في المياه الواردة من إثيوبيا بالتزامن مع إعلان إثيوبيا في 20 يوليو الجاري أنها أكملت بنجاح عملية الملء الثاني لسد النهضة. وبسبب الإجراءات الاحتياطية لمجابهة أي تداعيات لعملية التعبئة الثانية، تكبد السودان كلفة اقتصادية عالية، وقال مصدر حكومي في السودان، إن بلاده ليست لديها الاستعداد لتحمل تلك التكلفة في المستقبل، بينما وجه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد رسالة طمأنة إلى الخرطوم و القاهرة بعد استكمال عملية الملء الثاني الأسبوع الماضي. * جهود دبلوماسية رغم أن الجهود دبلوماسية التي قامت بها مصر و السودان كل على حدة بشأن ملف سد النهضة المثير للجدل لم تفضي الى اتفاق، إلا أنها مستمرة في تسوية النزاع بين الأطراف الثلاثة. فمن جهته وصف الاتحاد الأوروبي عملية الملء الثاني لسد النهضة بالخطوة الأحادية التي لا تساعد في إيجاد حل تفاوضي للأزمة. ودعا المتحدث باسم الاتحاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو، إلى استئناف المفاوضات بأسرع وقت ممكن وفق خريطة طريق وإطار زمني محدد، في حين دعت وزارة الخارجية الروسية إلى عدم تسييس ملف سد النهضة، لتفادي أي تصعيد محتمل للتوتر القائم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.