تأهلت مصر إلى دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم بعدما اكتفت بالفوز 5- صفر على تسعة لاعبين من السودان في استاد (974) اليوم السبت. ولحقت مصر بالجزائر إلى دور الثمانية بعدما تساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما 6 نقاط من مباراتين وكذلك فارق الأهداف. ويأتي السودان في ذيل الترتيب بدون نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن لبنان ليودع منتخبات البطولة مبكرا. وافتتح أحمد رفعت أهداف مصر بعد أربع دقائق من البداية بتسديدة مباشرة رائعة بعدما أرسل ركلة حرة قوية ارتدت من العارضة ليتابعها من مدى بعيد بتسديدة مباشرة بيسراه سكنت شباك علي أبوعشرين حارس السودان. فيديو.. هدف تقدم منتخب مصر 1 - 0 على السودان عبر أحمد رفعت في الدقيقة 4 في #مونديال_العرب.#كأس_العرب pic.twitter.com/aqOCRc1PuL — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 4, 2021 وضاعف أحمد سيد زيزو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 13 إثر سقوط عمر كمال داخل المنطقة. فيديو| الهدف الثاني لمنتخب مصر 2 - 0 السودان عبر أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 من ركلة جزاء في #مونديال_العرب.#كأس_العرب #مصر_السودان pic.twitter.com/ON05SflO5O — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 4, 2021 وجعل محمود حمدي الونش النتيجة 3-صفر لمصر في الدقيقة 31 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد فاصل من المراوعة من حسين فيصل وتمريرة عرضية متقنة. فيديو.. هدف تقدم منتخب مصر 3 - 0 على السودان عبر محمود الونش في الدقيقة 31 في #مونديال_العرب.#كأس_العرب pic.twitter.com/ZPbHxIchFg — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 4, 2021 وبدأ السودان الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد ياسر مزمل ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل خشن على أيمن أشرف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. فيديو.. طرد ياسر مزمل لاعب السودان في مباراة مصر بـ #كأس_العرب بعد العودة إلى الـ VAR في الدقيقة 45.#مونديال_العرب pic.twitter.com/uHnsV3CZ4G — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 4, 2021 وزاد الأمر سوءا للسودان بعد طرد فارس عبد الله في الدقيقة 53 بعد حصوله على الإنذار الثاني عقب حصوله على الأول بثلاث دقائق فقط. فيديو.. طرد لاعب آخر من السودان في مباراة مصر بـ #مونديال_العرب.#كأس_العرب pic.twitter.com/4lqnNmAAJa — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 4, 2021 وبعدها بأربع دقائق أضاف فيصل الهدف الرابع لمصر عندما تابع ضربة رأس من مروان حمدي ارتدت من يد أبوعشرين ليضع الكرة بسهولة في المرمى من مدى قريب. فيديو.. الهدف الرابع لمنتخب مصر 4 - 0 السودان عبر حسين فيصل في الدقيقة 57 بـ #مونديال_العرب.#كأس_العرب pic.twitter.com/iPe3FcYB5o — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 4, 2021 واختتم البديل محمد شريف الخماسية المصرية بضربة رأس في الدقيقة 78. فيديو.. الهدف الخامس لمنتخب مصر 5 - 0 السودان عبر محمد شريف في الدقيقة 78.#كأس_العرب #مونديال_العرب pic.twitter.com/ANnC4bmnG3 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 4, 2021

وثقت عدسات الكاميرات المطرب الجزائري الشاب خالد ،وهو يتابع مواجهة منتخب بلاده أمام السودان في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العرب على ملعب ستاد أحمد بن علي المونديالي . وحقق منتخب الجزائر فوزاً كبيراً على السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب 2021. واحتضن استاد أحمد بن على المونديالي مواجهة محاربى الصحراء مع صقور الجديان، بصافرة الحكم ريوجة ساتو. فيديو| المطرب الجزائري الشاب خالد يتابع مباراة #الجزائر مع #السودان من المدرجات.. #مونديال_العرب #قطر pic.twitter.com/QvmxF6rRQ6 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 1, 2021 كما تقدم بغداد بونجاح بهدف أول للجزائر في الدقيقة 11 من عمر المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 37. وفي الدقيقة 43 سجل جمال بلعمري الهدف الثالث لمنتخب الجزائر، قبل أن يضيف هلال سوداني الهدف الرابع مع انطلاق الشوط الثاني. ولاحت فرصة تقليص الفارق للمنتخب السوداني في الدقيقة 70، عندما حصل على ركلة جزاء، غير أن محمد عبدالرحمن أهدرها. بهذا الفوز، رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط يتصدر بها الجموعة الرابعة التي تضم مصر ولبنان، فيما يحتل منتخب السودان المركز الرابع والأخير.

قال مصدر في الحكومة السودانية المعزولة إن نحو 14 وزيرا قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك منعا للحرج، على حسب تعبير المصدر، في وقت أكد فيه محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن الاتفاق السياسي يهدف لتصحيح المسار الديمقراطي في بلاده. وأشار المصدر إلى أن الاستقالات قدمت عقب اجتماع بين حمدوك والوزراء السابقين عقد صباح امس الاثنين بمقر مجلس الوزراء، وأضاف أن وزيري الإعلام والاتصالات لم يتمكنا من حضور الاجتماع، في حين امتنع وزير التجارة عن تقديم استقالته، وما زال وزيرا الصناعة وشؤون مجلس الوزراء قيد الاعتقال. وكان حمدوك وقّع مع البرهان على اتفاق سياسي لتجاوز الأزمة في البلاد، عاد بموجبه حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء. ونص الاتفاق على أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان. وتضمن الاتفاق -الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات السياسية والعسكرية- 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإشراف مجلس السيادة على الفترة الانتقالية. وقال الوزراء في بيان تقدمنا باستقالاتنا مكتوبة للسيد رئيس مجلس الوزراء، وتم تسليمها له باليد. ولم يوضح البيان سبب تقديم استقالاتهم، لكنها تأتي بعد بيان أعربوا فيه عن رفضهم اتفاق أمس الاول الأحد، معتبرين أنه يشرعن للحكم الانقلابي العسكري، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والإعلام. وفي وقت سابق، قال وزير سابق في الحكومة السودانية للجزيرة إن وزراء قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي سيعقدون لقاء مع حمدوك لمعرفة الأسباب التي دفعته لإبرام الاتفاق السياسي مع البرهان. وبينما رحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق الأحد، رفضه وزراء معزولون وأحزاب سياسية وائتلافات، بينها قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، كما شهدت مدن سودانية احتجاجات رافضه له. لكن حمدوك قال إن من ضمن أسباب عودتي هي المحافظة على المكاسب الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي على العالم.وفي مقابلة مع رويترز في مقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية، قال حمدوك نتوقع أن يكون لأداء حكومة التكنوقراط أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين. وتابع يمكن أن تساعد حكومة التكنوقراط في تحسين الاقتصاد السوداني الذي عانى من أزمة طويلة الأمد تضم واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم بجانب نقص في السلع الأساسية. وفي وقت سابق قال حمدوك للجزيرة إن من أهم بنود الاتفاق أن تكون لرئيس الوزراء كامل الحرية لتشكيل حكومة مستقلة، مضيفا أن جميع المعتقلين السياسيين سيطلق سراحهم قريبا. وأكد حمدوك أن الفكرة الأساسية في الحكومة القادمة أن تكون حكومة تكنوقراط من كفاءات سودانية مستقلة. وبشأن أهم مهامها، قال حمدوك للجزيرة إنها ستركز على قضايا محدودة جدا على رأسها تنفيذ التحول الديمقراطي واستحقاقاته، بالإضافة إلى الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا.

انطلقت في القصر الجمهوري بالخرطوم، اليوم الأحد، مراسل إعلان الاتفاق السياسي بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك الذي اُعتقل فجر 25 أكتوبر الماضي، قبل إعادتهما إلى منزله مساء اليوم التالي ووضعه قيد الإقامة الجبرية. وتعهد الطرفان بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن الوثيقة الدستورية (الصادرة في 2019) هي المرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية، بحسب موقع الجزيرة نت. وقال البرهان إنه يهدف إلى شراكة قوية مع جميع الأحزاب السياسية مستقبلاً باستثناء حزب المؤتمر الوطني، في حين رأى حمدوك أن الاتفاق الذي وقعه مع قادة الجيش اليوم يهدف لإعادة البلاد إلى الانتقال الديمقراطي وحقن الدماء بعد مقتل شبان سودانيين خلال احتجاجات على سيطرة الجيش على السلطة، مضيفاً أنه يعرف أن لدى الشباب القدرة على التضحية والعزيمة وتقديم كل ما هو نفيس لكن الدم السوداني غال داعياً إلى حقن الدماء وتوجيه طاقة الشباب إلى البناء والتعمير، بحسب رويترز. ** إليك أبرز بنود الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك: - إلغاء قرار إعفاء رئيس الوزراء. - إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. - ضمان انتقال السلطة في موعدها إلى حكومة مدنية منتخبة. - التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة. - مجلس السيادة يشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.

انطلقت مظاهرات متفرقة أمس بالخرطوم، تحت شعار مليونية 17 نوفمبر، دعت إليها تنسيقية لجان المقاومة، احتجاجا على قرارات رئيس مجلس السيادة الجديد عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بعودة الحكومة المدنية، بينما تتواصل المشاورات لتشكيل الحكومة. وتصدت قوات الأمن للمتظاهرين في الخرطوم، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن الشرطة السودانية استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم بحري، مضيفا أنه سمع أيضا دوي إطلاق الرصاص. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، ان قوات الشرطة والجيش انتشرت بكثافة في العاصمة وكانوا مسلحين ببنادق آلية وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وإلى قصر الرئاسة ومقر الحكومة، بينما شهدت احياء عديدة في الخرطوم كرا وفرا بين المحتجين وقوات الأمن التي حاولت تفريق المظاهرات. ومن جانبها، أعلنت لجنة أطباء السودان، مساء امس، ارتفاع عدد ضحايا ما قالت إنه قمع أمني لمظاهرات في الخرطوم إلى 10 قتلى. وقالت إن القوات الانقلابية تستخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة في الخرطوم. واتهم تجمع المهنيين السودانيين، عبر تويتر، قوات الجيش بممارسة القمع المفرط تجاه المتظاهرين وتقوم بتطويق مواكب الثوار في عدة مناطق، لافتا الى أن قنابل الغاز المسيل للدموع على تستخدم على نطاق واسع. وعشية الاحتجاجات، أغلقت السلطات السودانية 4 جسور بالخرطوم، من جملة 10 جسور تربط مدن العاصمة الخرطوم وبحري وأم درمان. وقبل بدء المظاهرات، تم قطع خدمة الاتصال الهاتفي فيما لا تزال خدمات الإنترنت على الهواتف المحمولة مقطوعة منذ 25 أكتوبرالماضي. وفي سياق متصل، اقتحمت قوة من الجيش منزل القيادي في حزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح، واقتادته الى جهة غير معلومة فجر أمس، بحسب ما أعلنه الحزب، الذي استنكر هذا السلوك الإرهابي المنافي للقانون، وحمل من وصفهم بـالانقلابيين المسؤولية كاملة. وتتواصل الاعتقالات في السودان منذ الـ25 أكتوبر الماضي، وتشكلت جبهة جديدة عن 24 حزبا سياسيا وكيانا عماليا في السودان، الاثنين الماضي ضد إجراءات البرهان، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. *تشكيل الحكومة وفي المقابل، أعلن عضو مجلس السيادة بالسودان مالك عقار، في مقابلة سابقة مع الجزيرة مباشر، أن هناك حوارا لإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدا أن المكون العسكري لا يمانع من إطلاق جميع المعتقلين بمن فيهم رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك خلال يوم أو يومين. وأشار عقار إلى أنهم يسعون في المجلس، إلى تشكيل حكومة تضم كل المكونات الموجودة مدنية وعسكرية، مما يتطلب أن يكون هنالك حوار بين كافة الأطراف. وقال إن خيار الحركة الشعبية لقيادة المرحلة الانتقالية رئيسا للوزراء هو عبد الله حمدوك، مضيفا أن هناك مرشحين منافسين لحمدوك لشغل المنصب، مشيرا إلى ضرورة وجود مواصفات محددة لمن يشغل هذا المنصب، حسب تعبيره. وكان البرهان، أكد خلال لقائه بالخرطوم بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي فيي، إن الجيش السوداني غير راغب في الاستمرار في السلطة، مشددا على التزامه بالوثيقة الدستورية وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية، في حين قالت المسؤولة الأمريكية عبر تويتر، إنها ناقشت مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان. *إسرائيل على الخط وتتواصل الضغوط الدولية على قيادة الجيش في السودان لإعادة الحكومة المدنية واستئناف المرحلة الانتقالية، حيث قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث للجزيرة، إن المساعدات الاقتصادية الدولية للشعب السوداني عُرضة للخطر، بسبب سلوك المكون العسكري. ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية أمس، إن ممثلة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، التقت في وقت سابق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لبحث الأزمة في السودان، وطلبت من إسرائيل التدخل في الأزمة والعودة إلى المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية. وقالت الهيئة، دعت غرينفيلد إسرائيل للتدخل في الأزمة، وهذا هو الطلب الأمريكي الثاني بعد أن نقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسالة مماثلة في محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين.

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تحركات جديدة في طريق حل الأزمة السودانية المستمرة منذ 25 أكتوبر الماضي بعد قرارات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل المجلس السيادي وإقالة حكومة عبدالله حمدوك واعتقال وزراء ومسؤولين، لتشهد البلاد احتجاجات شعبية في العاصمة الخرطوم ومدن عدة للمطالبة بعودة الحكم المدني وإسقاط ما تطلق عليه الانقلاب العسكري. والتقت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، الثلاثاء، في الخرطوم قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك ضمن مساعي واشنطن لعودة رئيس الوزراء المعزول حمدوك إلى منصبه، واستعادة الحكومة بقيادة مدنية، وإطلاق سراح القادة السياسيين والمدنيين، بحسب موقع الجزيرة نت. وتأتي هذه التطورات في وقت ذكرت فيه مصادر للجزيرة أن من المرتقب أن يكلف البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الجديد الأكاديمي هنود أبيا كدوف برئاسة الوزراء خلفاً لعبدالله حمدوك من أجل تشكيل حكومة جديدة، كان تعهد البرهان الأحد الماضي بتشكيلها خلال أيام. وأبلغ البرهان مولي في أن المكون العسكري في السودان غير راغب في الاستمرار في السلطة، مؤكداً أنه ملتزم بالوثيقة الدستورية وبالحوار مع القوى السياسية كافة، مضيفاً أن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه. وشددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية خلال اجتماعها بقائد الجيش على أن عودة حمدوك لرئاسة الحكومة هي أساس لحل الأزمة الحالية في البلاد، بحسب مراسل الجزيرة في السودان، مضيفاً أن المعلومات المتوفرة عن الاجتماع تفيد بأن البرهان لا يعارض عودة حمدوك، شريطة أن يترأس حكومة من الكفاءات الوطنية. حمدوك والتقت المسؤولة الأمريكية حمدوك في مقر إقامته، واجتمعت أيضاً بوزيرة الخارجية السودانية المعزولة مريم المهدي، وقال حساب السفارة الأمريكية في الخرطوم على تويتر إن لقاء مولي في بالوزيرة السودانية كان الهدف منه إبداء دعم واشنطن للحكومة المدنية الانتقالية. وقال المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير الثلاثاء إن ممثلين عنه اجتمعوا مع المسؤولة الأمريكية، وناقشوا معها الوضع القائم في البلاد، وتأثيرات الانقلاب على التحول الديمقراطي في السودان، وذلك في إشارة إلى قرارات قائد الجيش التي وضعت نهاية للشراكة بين الجيش وقوى الحرية والتغيير في قيادة المرحلة الانتقالية. ويثير الإعلان عن إمكانية تعيين الأكاديمي هنود أبيا كدوف رئيساً للحكومة السودانية المقبلة، جدلاً في السودان يصل حد الرفض وسط مطالبات محلية ودولية بعودة حمدوك. وينحدر هنود أبيا كدوف (77 عاماً) وهو خبير واستشاري في مجال البيئة والقانون، من منطقة جبال النوبة (جنوبي السودان)، ويشغل منصب مدير جامعة أفريقيا العالمية، ويدرّس حالياً في كلية أحمد إبراهيم للقانون في الجامعة الإسلامية بماليزيا. ودخلت روسيا على خط الأزمة السودانية، حيث أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي لبحث ملفات المنطقة، ومنها الأوضاع في السودان. وفي 11 نوفمبر الجاري أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مرسوماً بتشكيل مجلس سيادة انتقالي برئاسته وعضوية 12 من ممثلي المكونين العسكري والمدني بالبلاد. جبهة جديدة وكان 24 حزباً سياسياً وكياناً عمالياً في السودان قد أعلنوا أمس تشكيل جبهة جديدة ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم حمدوك. وشدد تجمع المهنيين السودانيين على أنه لن يكون جزءاً من أي دعوات للتسوية مع من سماهم الانقلابيين، داعياً إلى تنوع تكتيكات المطالبة بحكم مدني. وأمس أفادت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) بـارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات السودان إلى 23 إثر وفاة متظاهر متأثراً بإصابته بالرصاص في مظاهرات 25 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى أكثر من 200 إصابة في المجمل تم حصرها حتى أمس، منها أكثر من 100 حالة إصابة بالرصاص الحي بما لا يقل عن 11 حالة منها غير مستقرة.

قالت مصادر للجزيرة إن الأكاديمي هنود أبيا كدوف يتصدر المرشحين لرئاسة الحكومة السودانية المقبلة التي تعهد مجلس السيادة الجديد بتشكيلها خلال أيام، وذلك بعدما رشحت معلومات بأن رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك لن يترأس الحكومة الجديدة، فيما أكدت مصادر طبية ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات بالسودان إلى 23 شخصا، وسط حديث عن إقدام قوة أمنية على اقتحام مستشفى حكومي ومنع دخول أطره الطبية، في حين اعتذر محمد حمدان دقلو حميدتي عن رئاسة لجنة تتولى مراجعة أعمال ما تعرف بلجنة إزالة التمكين التي شكلتها السلطات لتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير. واندلعت احتجاجات شعبية حاشدة في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية عدة، للمطالبة بعودة الحكم المدني وإسقاط الانقلاب العسكري في البلاد. ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ هذه الإجراءات لحماية البلاد من خطر حقيقي، متهما قوى سياسية بالتحريض على الفوضى. وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان الرافضة لتحرك الجيش السوداني أمس الإثنين في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك- يرتفع عدد الشهداء الكرام المؤكدين لدينا منذ وقوع الانقلاب إلى 23 شهيدا. وحسب إحصاءات اللجنة، سقط يوم السبت 7 قتلى خلال الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة، التي واجهتها السلطات الأمنية بما وصفت بأنها أعنف حملة قمع منذ إعلان البرهان قراراته التي أطاحت بقوى الحرية والتغيير من الحكم في 25 أكتوبر. وقال تجمع المهنيين السودانيين إنه لن يكون جزءا من أي دعوات للتسوية مع من أسماهم بالانقلابيين، نافيا -في بيان له- أن يكون جزءا من اجتماع لتحالف قوى الحرية والتغيير انعقد الأحد بالخرطوم، وأعلن عن توافق على استعادة السلطة. وسبق لعبدالفتاح البرهان -الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس السيادة الجديد- أن تعهد الأحد بتشكيل حكومة جديدة في غضون أيام، وذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس السيادة الجديد بمشاركة ممثلي الجبهة الثورية الثلاثة. وكان البرهان أعلن في أكتوبر حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي تزامنا مع اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته والعديد من السياسيين.

تنديداً بقرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، خرج حشود من المحتجين في مظاهرات شعبية واسعة، للمطالبة بعودة الحكم المدني وإسقاط حكم الجيش، وذلك بدعوة من تجمع المهنيين ولجان المقاومة في مظاهرات تنادي بإعادة الحكومة الانتقالية وإطلاق سراح المعتقلين واحترام الحريات بما فيها عودة الإنترنت. وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي، أمس، مقاطع فيديو وصورا للمواكب التي جابت مناطق واسعة من السودان، رغم انقطاع خدمات الإنترنت على الهواتف الجوالة منذ الاجراءات الاخيرة. وانطلقت المواكب في مدن الخرطوم الثلاث (الخرطوم وبحري أم درمان) إلى جانب منطقة شرق النيل، ولتتوسع لاحقا حيث شملت مدنا عديدة منها دنقلا وكريمة وعطبرة في الشمال، وبورتسودان وكسلا في الشرق، ومدني وسط السودان. ورفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط حكم الجيش وعودة مدنية الدولة. في المقابل، فرضت السلطات إجراءات أمنية مكثفة عبر إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة، بينما نشرت قوات مدججة بالسلاح، لاسيما في محيط المؤسسات الحكومية والأسواق وسط الخرطوم. واندلعت مواجهات كبيرة بين قوات الامن والمحتجين، تم خلالها اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، لمحاولة لتفريق المواكب. وأفادت تقارير، بأن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي في بري وشارع الستين والرياض بمدينة الخرطوم، وفي شارع الأربعين بأم درمان. كما اعتقلت متظاهرين بالقرب من مقر حزب الأمة في أم درمان. *قمع مفرط ومن جهتها، ناشدت لجنة أطباء السودان، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، عبر فيسبوك، باتخاذ إجراءات طارئة لوقف القمع وحماية حقه في التعبير والتظاهر السلمي. وأكدت اللجنة انمواكب مليونية 13 نوفمبر تتعرض للقمع المفرط باستخدام كل أدوات البطش ومن بينها الرصاص الحي في بعض مناطق العاصمة الخرطوم. وعشية الاحتجاجات، قالت السفارة الامريكية في السودان، عبر تويتر، إنها تتابع عن كثب المظاهرات المعلنة ضد الاستيلاء العسكري، مضيفة إننا نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات اعتقال القادة السياسيين والمواطنين، فضلاً عن عدد المدنيين الذين أصيبوا أو قُتلوا. نحن ندعم حق الشعب السوداني في التعبير السلمي عن مطالبه. واعلنت لجنة أطباء السودان، أمس، عن مقتل خمسة متظاهرين، خلال الاحتجاجات، مشيرة الى عدد كبير من الاصابات المتفاوتة في مناطق متفرقة من الخرطوم، ووجود صعوبات بالغة في ايصال المصابين الى المستشفيات. كما حذرت اللجنة من ركوب حافلات بها أعلام السودان، مشيرة الى انها توهم المحتجين بأنها تتجه نحو نقاط تجمع المواكب، لتقودهم إلى أماكن غير معلومة، فيما يمكن اعتباره جريمة اختطاف مكتملة الأركان، وفقا لما أفادت به على فيسبوك. وتأتي هذه المظاهرات الحاشدة، بعد يومين من إعلان البرهان ترؤسه مجلسا جديدا للسيادة يضم عسكريين ومدنيين من مختلف أقاليم السودان، بينما حذر المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، من أن الاجراءات الاحادية الجانب قد تعقد الأزمة السياسية وتزيد صعوبة العودة إلى النظام الدستوري، داعيا إلى إطلاق مفاوضات للتوصل إلى حل عاجل لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها.

بدأ أول تحرك احتجاجي ضد قرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بتشكيل مجلس سيادة جديد، وجددت قوى سياسية رفضها للمجلس، كما أعربت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي عن قلقها بشأن تشكيله. وخرجت امس مظاهرة من مسجد ود نوباي في أم درمان -معقل حزب الأمة- رفضا للقرارات الأخيرة، وتمسكا بالدولة المدنية. ويتزامن ذلك مع مواصلة قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي حشد أنصارها لمظاهرات حاشدة من المقرر خروجها اليوم السبت من أجل إسقاط المجلس السيادي الجديد. ودعت الولايات المتحدة رعاياها في السودان إلى تجنب الحشود والمظاهرات وتوخي الحذر، مشيرة إلى أنه من المخطط أن تنطلق الاحتجاجات الكبيرة اليوم، في حين يستمر المنظمون في التشجيع على العصيان المدني غير العنيف، حسب قولهم. وقال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في بيان إن هذه القرارات تؤكد استمراره في الإجراءات الأحادية، وأوضح أن مجلس السيادة المعلن لا يمثل مجلس سيادة، وإنما هو مجلس انقلابي مختلط، مؤكدا مقاومة ما وصفه بالنظام الانقلابي حتى إسقاطه. ووصف المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين -في لقاء مع الجزيرة- إجراءات البرهان بغير الدستورية، مؤكدا أن التجمع سيواصل التصعيد. وفي ردود الفعل الدولية، أعربت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) والاتحاد الأوروبي وسويسرا عن القلق بشأن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان، كما دعت -في بيان مشترك- إلى عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وحكومته للسلطة. وحذر المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس من أن قرارات البرهان قد تُعقّد الأزمة السياسية؛ وأكد أن ما سماه التعيين أحادي الجانب لمجلس سيادة جديد يزيد صعوبة العودة إلى النظام الدستوري. ودعا المبعوث الأممي إلى إطلاق مفاوضات للوصول إلى حل عاجل لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها. كما حث بيرتس الجيش على اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، تشمل استعادة حمدوك حريته، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت. من جهة أخرى، خلص مقال في موقع فورين أفيرز الأمريكي، في تناوله الوضع في السودان، إلى القول إن واشنطن تواجه اختبارا حاسما في الخرطوم، وإن مصداقية التزامها بالديمقراطية باتت حاليا على المحك. وأشار كاتب المقال أليكس دي وال إلى أن ما يفعله رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان حاليا في السودان أمر مهم بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية في منطقة القرن الأفريقي، نظرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعلى عكس سلفه دونالد ترامب، جعل القرن الأفريقي أولوية في سياسته الخارجية، حيث عيّن مبعوثا خاصا -وهو جيفري فيلتمان- لتطوير وتنفيذ إستراتيجية لإحلال السلام في المنطقة المضطربة، كما دعمت الولايات المتحدة الديمقراطية الوليدة في السودان بتقديم مساعدات مالية وضمانات قروض ومساعدة لبناء المؤسسات وإصلاح قطاع الأمن. وأضاف دي وال أن استعداد إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان ستكون اختبارا حاسما لقدرتها على تشكيل النتائج السياسية في القرن الأفريقي وساحة البحر الأحمر ولأجندة بايدن الديمقراطية الضعيفة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم. وقال إن سيطرة البرهان على السلطة تأتي كازدراء مباشر للولايات المتحدة، وتثير مزيدا من الشكوك حول نفوذها في منطقة مجاورة غير مستقرة، مضيفا أنه من المحتمل أن يكون البرهان قد شجعه الانسحاب الأميركي من أفغانستان ورفض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجهود الأميركية لإنهاء الحرب والأزمة الإنسانية في ذلك البلد، والآن يهدد الجنرال بإلغاء حكومة ديمقراطية ناشئة أخرى كانت مدعومة من قبل أميركا. وفي تفسيره لاستيلاء البرهان على السلطة، قال دي وال إن التفسير بسيط جدا، وهو قرب تاريخ تنحيه عن السلطة وتسليمها للجانب المدني في الـ19 من الشهر الجاري وفقا للإعلان الدستوري لعام 2019، الذي يمثل خارطة الطريق لانتقال السودان إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أنه من الواضح أن البرهان لم يكن مستعدا لاتخاذ هذه الخطوة. وقال إن جنرالات السودان يريدون الحفاظ على مصالح الجيش وأجهزة الأمن وقوات الدعم السريع، زاعما أن هذه الأجهزة تُحظى بحوالي 60% من نفقات الميزانية الحكومية في السودان. وأضاف أن واشنطن يمكنها، بدعم من حلفائها في الشرق الأوسط وأوروبا، أن تضع جنرالات السودان في موقف صعب وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات. الأداة الرئيسية وتابع أنه إذا كانت الولايات المتحدة تأمل في وقف البرهان وتقديم الدعم للحركة الديمقراطية المحاصرة في السودان، فعليها أن تتحرك بسرعة باستخدام أداتها الرئيسية للضغط على البرهان، وهي التمويل. وعاد الكاتب ليقول إن البرهان يمكنه دعم نظامه من مبيعات الذهب وأرباح الشركات المملوكة للجيش والصفقات مع روسيا لتوفير المرتزقة، لكن واشنطن يمكنها أن ترد بفرض عقوبات مالية باستخدام قانون ماغنتسكي العالمي لإغلاق هذه الأنشطة بسرعة، كما يمكنها تسريع خطط الكشف عن التدفقات غير المشروعة للمعادن التي يتم نقلها إلى خارج البلاد عبر مطار الخرطوم الدولي. وأشار دي وال إلى تقديم مشروع قانون من الحزبين إلى الكونغرس يدعو وزير الخارجية الأميركي إلى تحديد قادة الانقلاب على الفور والمتواطئين معهم، والعوامل التمكينية للنظر في فرض عقوبات تستهدفهم كأفراد.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تحديث سياسة السفر والعودة وفق قرارات جديدة تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 15 نوفمبر في تمام الساعة 12 ظهرًا . وأوضحت الوزارة – على موقعها الإلكتروني – الإجراءات المتبعة للقادمين من الدول المصنفة بالقائمة الحمراء الاستثنائية التي استحدثتها ضمن سياسات السفر والعودة الجديدة. إليك كل ما يخص هذه القائمة من فحص كورونا والحجر الصحي: المجموعة الاولى: المواطنون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمون في دولة قطر: أ - المسافرون المحصنون بالكامل بأحد اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة: الحجر الصحي تخضع الفئات التالية للحجر الفندقي لمدة يومين: الاشخاص من سن (12) عامًا وما فوق. الأطفال من سن (11) عاما وما دون المرافقون لأحد الوالدين/ لأسرهم المحصنين بالكامل. فحص كورونا قبل الوصول: إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية قبل (72) ساعة من موعد الوصول إلى دولة قطر. بعد الوصول: إجراء اختبار (PCR) في فندق الحجر الصحي. إجراء اختبار أجسام مضادة (Serology Antibody test) للمحصنين خارج دولة قطر باحدى اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة العامة في فندق الحجر الصحي. ب - المسافرون غير المحصنين او الذين لم يستكملوا جرعات التطعيم اللازمة: الحجر الصحي ستخضع هذة الفئة للحجر الفندقي لمدة (7) ايام . فحص كورونا قبل الوصول: إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية قبل (72) ساعة من موعد الوصول إلى دولة قطر. بعد الوصول: إجراء اختبار (PCR) في اليوم السادس وسيتم ترخيص الشخص من الحجر الصحي في اليوم السابع في حال كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية. المجموعة الثانية: الزائرون القادمون الى دولة قطر أ - المسافرون المحصنون بالكامل: الحجر الصحي ستخضع الفئات التالية للحجر الفندقي لمدة يومين: الاشخاص من سن (12)عامًا وما فوق المحصنين بالكامل. الأطفال من سن (11) عاما وما دون المرافقون لأحد الوالدين/ لأسرهم المحصنين بالكامل. فحص كورونا قبل الوصول: إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية قبل (72) ساعة من موعد الوصول إلى دولة قطر. بعد الوصول: إجراء اختبار (PCR) في فندق الحجر الصحي. إجراء اختبار أجسام مضادة (Serology Antibody test) للمحصنين خارج دولة قطر باحدى اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة العامة في فندق الحجر الصحي. ب - المسافرون غير المحصنين الدخول غير مسموح لهذه الفئة وتضم القائمة الحمراء الاستثنائية 10دول بينها مصر والسودان .

أعلن التلفزيون السوداني مساء اليوم أن الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوماً بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي في البلاد، فيما تتواصل ردود الأفعال المحلية والدولية المطالبة بالعودة إلى أوضاع ما قبل 25 أكتوبر الماضي. وأوضح التلفزيون السوداني أن البرهان سيكون رئيساً لمجلس السيادة والفريق أول محمد حمدان دقلو موسى الشهير بـحميدتي نائباً وعضوية الأسماء التالية: الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي إبراهيم والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا والفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم كريمة ومالك عقار والطاهر أبوبكر حجر والهادي إدريس يحيى ورجاء نيكول ويوسف جاد كريم محمد علي يوسف وأبوالقاسم محمد محمد أحمد وعبدالباقي عبدالقادر الزبير وسلمى عبدالجبار المبارك موسى، بينما سيتم إرجاء تعيين ممثل لشرق السودان في مجلس السيادة الجديد لمزيد من المشاورات. وفي 25 أكتوبر الماضي اتخذ البرهان إجراءات حلّ بموجبها مؤسسات الحكومة الانتقالية واعتقل وزراء ومسؤولين من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الموجود رهن الإقامة الجبرية. ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم مشاورات مغلقة بشأن التطورات في السودان، في حين طالب المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير بالسودان بعودة الحكومة المدنية المعزولة بوصفها الحكومة الشرعية لمزاولة مهامها تحت قيادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.

قررت دولة الكويت، منع مواطني السودان من دخول البلاد، بعد 24 ساعة من قرار وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر. وحسب صحيفة القبس الكويتية، تلقت إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست أمراً شفهياً، بإيقاف كل المعاملات المتعلقة بالجنسية السودانية، وذلك حتى إشعار آخر، مشيرة إلى رفع عدد الجنسيات الممنوعة من دخول الكويت إلى 8 جنسيات، وهي اللبنانية والسورية والعراقية والباكستانية والإيرانية والأفغانية واليمنية والسودانية. وأرجعت مصادر أمنية رفيعة، الأسباب إلى الاضطرابات الداخلية في السودان، مشيرة إلى أن الإجراءات المتعلقة بأبناء الجالية السودانية، سواء الخاصة بسمات الزيارة بجميع أنواعها، وتأشيرات العمل الخاصة بوزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم وقفها. وأوضحت المصادر، أن هذا الإجراء تم إتباعه مع معظم الدول التي شهدت اضطرابات داخلية، وأن الهدف من وراءه يعود إلى أن عدداً من الجاليات التي تحدث في بلادها اضطرابات وتظاهرات، تحاول وبشكل مكثف جلب أهاليها إلى الكويت عن طريق الزيارات والالتحاق بعائل والإقامات على الشركات، مما قد يتسلل بينهم مطلوبون لدى سلطات بلادهم، أو عناصر خطرة على الأمن. وأكدت المصادر أن من لديهم إقامات داخل البلاد من السودانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، ومن حقهم تجديد إقاماتهم. وكانت صحيفة القبس كشفت أمس عن أن وزارة الداخلية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.

بدأ وفد الجامعة العربية إلى السودان محاولاته لحل الأزمة الدائرة منذ 25 أكتوبر الماضي، بلقاء قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في حين أغلق المتظاهرون بعض الشوارع استجابة للعصيان المدني وردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال العشرات. وقال التلفزيون السوداني الرسمي، اليوم الأحد، إن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتمع بوفد الجامعة العربية، فيما صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار، بحسب موقع الجزيرة نت. العصيان المدني وأغلق المتظاهرون السودانيون اليوم الأحد بعض الشوارع الرئيسة في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، تلبية لدعوات العصيان المدني التي دعا إليها تجمع المهنيين احتجاجاً على انفراد العسكريين بحكم البلاد والإطاحة بالمدنيين. وفرّقت قوات الشرطة السودانية -عبر إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع- وقفة احتجاجية نظمتها لجنة المعلمين أمام مقر وزارة التربية والتعليم في الخرطوم رفضاً لقرارات البرهان. وأفاد مصدر في تجمع المهنيين السودانيين باحتجاز 20 مدرساً شاركوا في الوقفة الاحتجاجية. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإعادة الحكومة المدنية ومنتسبي الوزارة الذين فصلوا، كما رددوا هتافات تؤكد التزامهم بدعوات العصيان المدني التي دعا لها تجمع المهنيين اليوم الأحد وغداً. وأطلقت قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والذخيرة في الهواء، لتفريق مئات المتظاهرين الرافضين لقرارات البرهان في حيي الشجرة والعزوزاب جنوبي العاصمة الخرطوم. وحسب شهود عيان. وكان البرهان أعلن يوم 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، وحل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه مدة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما تم إيقاف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض الناشطين والسياسيين. وندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أول أمس الجمعة بسلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يشهدها السودان، وقتل المتظاهرين، وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة لمنع السكان من الوصول إلى المعلومات. وفي سياق تطورات الأحداث، قالت رويترز إن الجماعات السودانية المؤيدة للديمقراطية بدأت اليوم عصياناً مدنياً وإضرابات على مدى يومين احتجاجاً على قرارات الجيش الشهر الماضي، منوهة بأن المشاركة تبدو محدودة بسبب الانقطاعات المستمرة لاتصالات الإنترنت والهاتف. وتعطلت خدمات الإنترنت بشدة منذ 25 أكتوبر، ولا تزال تغطية الهاتف متفاوتة. ورغم توقف مناحي الحياة اليومية تقريباً، فقد أُعيد فتح المتاجر والطرق وبعض البنوك منذ ذلك الحين.

قال مصدران من حكومة رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك إن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب وصلت إلى طريق شبه مسدود، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي. وأضاف المصدران أن الجيش شدد أيضا من القيود على حمدوك بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية بمنزله. وأعلنت جامعة الخرطوم، وقف الدراسة إلى أجل غير مسمى، وأدانت اعتداءات الأمن على طلاب الجامعة وطالباتها داخل السكن الجامعي، في حين حدد تجمع المهنيين السودانيين مواعيد العصيان المدني وتعهد بإغلاق الشوارع. وبينما اتهم الجيش مسؤولين سابقين بتأليب المؤسسات الدولية ضد البلاد بالتزامن مع طرح مشروع قرار بالكونغرس يدين الانقلاب، يبدأ وفد من الجامعة العربية زيارة للخرطوم في محاولة لحل الأزمة التي أعقبت عزل الجيش للحكومة الانتقالية في الـ25 من أكتوبر الماضي. ساعة الهزيمة بدوره، أعلن تجمع المهنيين السودانيين امس موعدا لإغلاق الشوارع، ودعا إلى عصيان مدني يومي الأحد والاثنين المقبلين. وقال تجمع المهنيين - في تغريدة على تويتر - إن ما وصفه بالانقلاب متخبط ومعزول، وستدق ساعة هزيمته الوشيكة بتنظيم الصفوف وتكامل الجهود. وأضاف التجمع أن الشعب السوداني كسر عنجهية هذا المجلس الغادر أكثر من مرة وسيفعلها مرة أخرى، حسب ما جاء في التغريدة. من جانبها، أكدت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل 14 شخصا في المظاهرات التي خرجت عقب قرارات الجيش في الـ25 من أكتوبر الماضي. وقالت إن عدد المصابين في المظاهرات تجاوز 180 بينهم حالات حرجة وإعاقات دائمة. وتزامن بيان الجيش مع تقدم مشرعين في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين بمشروع قرار يدين ما سموه الانقلاب في السودان، ويؤكد الوقوف بجانب الشعب السوداني. ويؤكد مشروع القرار الاعتراف برئيس الوزراء المعزول وحكومته بوصفهم قادة دستوريين للحكومة الانتقالية. ويدعو المجلسَ العسكري إلى الإفراج عن المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني. كما يطالب مشروعُ القرار وزيرَ الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بتحديد من وصفهم بقادة الانقلاب والمتواطئين معهم، للنظر في إمكانية فرض عقوبات عليهم.

نشر ‏‏‏‏الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس بوينو، صورة على حسابه في تويتر، الجمعة، تظهر العلم السوداني يرفرف بالقرب من مبنى الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال بوينو: رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني، وللتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين. #جمعة_مباركة رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني و للتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين. ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي بقيادة المدنيين.#السودان pic.twitter.com/6BN7yCemxx — Luis Miguel Bueno???????? (@EUinArabic) November 5, 2021 وأضاف: ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي بقيادة المدنيين. ومن جانب آخر، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، القادة العسكريين في السودان للرجوع عن موقفهم عقب سيطرتهم على السلطة الأسبوع الماضي، وفقا لموقع الحرة. وجاءت تصريحات المفوضة ميشيل باشيليت خلال جلسة طارئة عن الوضع في السودان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقالت باشيليت إن انتزاع الجيش للسلطة بالسودان في 25 أكتوبر الماضي مثير للقلق. ودعت القوات المسلحة وعناصر الشرطة العسكرية والأمن للكف عن استخدام القوة المميتة، وهو ما قالت إنه تسبب في سقوط 13 قتيلا على الأقل من المدنيين حتى الآن. وأضافت في كلمتها أمام المجلس أحث زعماء السودان العسكريين وداعميهم على التراجع، للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية.

قال التلفزيون السوداني الرسمي مساء الخميس إن قائد القوات السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأضاف التلفزيون السوداني أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم، ويمثلون وزارات الإعلام والنقل والاتصالات والشباب والرياضة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء رويترز. وتلقى القائد العام للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الإنتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية. وتعهد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الإنتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك والمدنيين الآخرين المعتقلين تعسفيا.

أفادت شبكة الجزيرة أن المساعي جارية في السودان لإيجاد مخرج للأزمة الناجمة عن الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الشهر الماضي، وسط أنباء عن قرب انفراج وتوافق بين مكونات السلطة. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من رئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع القادة العسكريين لتقاسم السلطة. وأكد مكتب حمدوك تمسكه بشروط الإفراج عن كل المعتقلين وعودة الأمور لما قبل 25 أكتوبر قبل أي حوار. وكان موقع بلومبيرغ نقل الثلاثاء عن مصادر سودانية أن المكونين المدني والعسكري يقتربان من التوصل إلى اتفاق جديد لتقاسم السلطة. وأضاف الموقع أن أحد المقترحات قيد النقاش يقضي بمنح حمدوك صلاحيات أكبر، لكن في ظل حكومة جديدة أكثر تقبلا للجيش. وحسب المصادر نفسها، فإنه بموجب الاتفاق المقترح سيكون الجيش مسؤولا عن مجالس الأمن والدفاع، لكن التعيينات الوزارية ما زالت تشكّل مادة للخلاف بين الجيش والسياسيين. من جهته، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير-جناح المجلس المركزي فضل الله برمة إن مبادرات تجري لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، مضيفا للجزيرة أن ما دعاها اتصالات مبشرة مع العسكريين ستظهر نتائجها خلال ساعات. وفي المقابل، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي إن إجراءات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تمثل انقلابا، خاصة تلك المتعلقة باعتقال الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة الذي تم حله. وأضاف مناوي - خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم - أن المكون العسكري تعهد بعدم تشكيل أي مؤسسات إلى حين الانتهاء من المبادرات التي تعمل على معالجة الأزمة. كما كشف أركو مناوي عن اجتماعات مع حمدوك ربما تسفر عن عودته رئيسًا لمجلس الوزراء رغم وصفه له بأنه لم يكن محايدا في حل الخلافات بين مكونات ائتلاف قوى الحرية والتغيير، مشددا على رفضه العودة للوضع ما قبل الـ25 من أكتوبر الماضي. وتتجه وساطات دولية للدخول في قلب الأزمة السياسية على أمل التقريب بين أطرافها، في ظل استمرار المظاهرات الرافضة لإجراءات الجيش. فقد تحدثت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عن تواصلهما مع أطراف إقليمية ودولية مهتمة بدعم الانتقال في السودان لمساعدة الشعب السوداني على تحقيق تطلعاته. وكانت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر جددت رفض الاتحادين الأوروبي والأفريقي الإجراءات الأخيرة للبرهان. وقالت ويبر - في مقابلة مع الجزيرة - إن الاتحاد الأوروبي ما زال يدعم عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء. من جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إن واشنطن قلقة مما حدث في الـ25 من الشهر الماضي، ومما وصفه بسرقة السلطات العسكرية للانتقال الديمقراطي في السودان، وذلك خلال لقاء له بمعهد واشنطن للسلام. بدوره، أعرب المقرر الأممي المعني بالحق في التجمع السلمي كليمان فولي عن قلقه إزاء ما سماه القمع العنيف والمستمر للمظاهرات السلمية، وعمليات القتل خارج إطار القانون والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين على ما وصفه بـالانقلاب العسكري في السودان. ودعا المقرر الأممي ما سماها سلطات الأمر الواقع إلى التحقيق في تقارير استخدام القوة ضد المحتجين السلميين، والاستماع إلى المطالب المشروعة بالعودة إلى الانتقال الدستوري، كما دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين من المحتجين السلميين بشكل فوري، ومن دون قيد أو شرط. وتظاهر عشرات السودانيين في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم، مساء الثلاثاء، رفضا لإجراءات البرهان. وأظهرت المقاطع تظاهر العشرات في شوارع منطقة الرياض ومنطقة امتداد ناصر بالخرطوم وسط شعارات مناوئة للجيش.

طالب المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان، القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإعادة الحكومة المقالة، فيما يضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 25 أكتوبر الماضي شروطاً للعودة. ووفقاً لوسائل إعلام فقد وصل المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم، لمحاولة نزع فتيل الأزمة السياسية، مؤكداً للصحفيين في وقت سابق اليوم أن الجانبين المدني والعسكري في السودان أظهرا ضبطاً للنفس في الاحتجاجات يوم السبت الماضي (مليونية 30 أكتوبر)، مما كان مؤشراً على أن الجانبين يدركان أنهما بحاجة إلى العمل معا لإيجاد طريقة للعودة إلى مرحلة انتقالية تشمل كلا من العسكريين والمدنيين، بحسب موقع الجزيرة نت. وشدد فيلتمان على ضرورة استعادة الشراكة العسكرية المدنية في البلاد، والإفراج عن جميع المعتقلين وإعادة مجلس الوزراء إلى عمله الفعال ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء. وأضاف أن واشنطن أوضحت أنه لا يمكن للجيش أن يختار شركاءه المدنيين في إطار الحكومة الانتقالية، كما لا يستطيع المدنيون اختيار شركائهم العسكريين، وأنها تشجع السودانيين على التفكير في كيفية استعادة الشراكة والترتيبات الدستورية، وفق تعبيره. * شروط حمدوك وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن إطلاق سراح وزراء حكومته المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكّلان مدخلاً لحل الأزمة، في حين أكدت مجموعة الميثاق الوطني بتحالف قوى الحرية والتغيير أن الحوار هو المَخرج، واصفة قرارات قائد الجيش بالتصحيحية. وأفادت وزارة الإعلام في الحكومة السودانية المقالة، في بيان على صفحتها في فيسبوك، بأن حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يُسمّى الترويكا التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، وتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبراً أن إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء، بكامل عضويته لأعماله، هو مدخل لحل الأزمة، مشدداً، وفقاً لبيان آخر من مكتب رئيس الوزراء، على أنه يتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية. وكان مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير -مجموعة الميثاق الوطني- قال إن حمدوك اشترط لعودته إلى منصب رئيس الوزراء رجوع الأوضاع لما قبل قرارات البرهان في الـ25 من أكتوبر، وأن يعود لعمله بكامل طاقمه الوزاري. وحسب المصدر نفسه، اجتمع حمدوك عقب القرارات بعدد من القادة أبرزهم عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي. وأوضح أن كل مسارات الحوار اصطدمت بشروط حمدوك التي تتلخص في العودة للوضع الذي كان قائماً في 24 أكتوبر الماضي. وفي الشأن ذاته، قال تحالف قوى الحرية والتغيير -مجموعة الميثاق الوطني- إن الحوار هو المَخرج من الأزمة الراهنة، ووصف قرارات القائد العام للجيش السوداني بالتصحيحية. في المقابل، شدد المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير على أنه لا تفاوض أو حوار مع من سماهم بالانقلابيين إلا بعد العودة لوضع ما قبل 25 من أكتوبر الماضي. وفي وقت سابق، أعلن حزب التجمع الاتحادي، الذي يعد مكوناً أساسياً في تحالف قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي- رفضه التام لأي تفاوض مع المكون العسكري في الحكومة الانتقالية، مطالباً، في بيان له، بتسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة يقودها رئيس الوزراء الشرعي، مشدداً على ضرورة أن تتألف من كفاءات وطنية تمثل الثورة وتؤمن بالتحول المدني الديمقراطي، حسب البيان. بدوره، أعلن التجمع الاتحادي رفضه مشاركة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي في الترتيبات الدستورية المقبلة، كما أكدت متحدثة باسم الحزب الشيوعي السوداني أن المخرج من الأزمة الحالية يكمن في إلغاء كل قرارات البرهان، واستبعاد العسكر من السلطة. في المقابل، نقلت الإذاعة السودانية عن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الحكومة ستعلن قريباً، أما الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للبرهان فقال إن الجيش لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة. * اتفاق الحد الأدنى وفي السياق، عبّر وزير الري والموارد المائية في دولة جنوب السودان مناوة بيتر داركوت، عن مخاوفه من تداعيات الأزمة السودانية على وحدة السودان واستقراره، إذا لم تتوصل أطراف الأزمة إلى ما سماه اتفاق الحد الأدنى. وفي مقابلة سابقة له مع الجزيرة، أضاف وزير الري والموارد المائية في حكومة جنوب السودان، أنه تم إرسال وفد من جنوب السودان إلى السودان لتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة. ضغوط أممية في غضون ذلك، قالت بريطانيا إنها طلبت عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان. وأيدت القرار 30 دولة، منها الولايات المتحدة. من جهته، قال المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس إن المنظمة الدولية تواصل لعب دورها لدعم جهود الوساطة المتعددة في الخرطوم، مضيفاً خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت، أن المؤسسة العسكرية مهتمة بالوساطة وأنه يوجد شعور عام بوجوب إيجاد مخرج للأزمة الحالية في البلاد.

يترقب العالم نتائج جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة ودولة أفريقية بين كافة الفرقاء السودانيين لإيجاد حل للأزمة الدائرة في البلاد منذ الأسبوع الماضي. وقال فولكر بيرتيس مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان أمس، إن وسطاء يأملون في ظهور ملامح سبيل للخروج من الأزمة في السودان خلال الأيام القادمة، مضيفاً للصحفيين في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من السودان إن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته، بحسب رويترز. وأشار إلى وجود مساعي ووساطة يجريها عدد من الأطراف حالياً في الخرطوم، متابعاً: نحن ندعم اثنتين من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكاراً وننسق مع بعض الوسطاء.... يجري طرح حزم أكبر (من الإجراءات) للتفاوض وهم يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها... في غضون اليومين القادمين. وأكد أن هناك شعور عام بأنه ينبغي العثور على مخرج، وأنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، بينما يتنقل الوسطاء بين الاثنين. ورأى سياسيون يشاركون في جهود الوساطة أن الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط. ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن الاقتراح الذي جرى تقديمه إلى جميع الأطراف في السودان يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضواً وتعيين مجلس شرفي من 3 أشخاص. وقالت المصادر إن الأحزاب السياسية والجماعات المتمردة والجيش، الشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب، سيكونون ممثلين في البرلمان وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع. من جانب آخر قال مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني، بحسب موقع الجزيرة نت، إن حمدوك اشترط لعودته إلى منصب رئيس الوزراء عودة الأوضاع لما قبل قرارات القائد العام للجيش السوداني في الـ25 من أكتوبر الماضي، على أن يعود إلى عمله بكامل طاقمه الوزاري. ووفق المصدر نفسه، فقد اجتمع حمدوك عقب القرارات بعدد من القادة أبرزهم: عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، مشيراً إلى أن كل مسارات الحوار اصطدمت بشروط حمدوك التي تتلخص في العودة إلى الوضع الذي كان قائماً في الـ24 من أكتوبر الماضي.

نقلت قناة الجزيرة عن مصدر من أسرة رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك قوله إن حمدوك قيد الإقامة الجبرية بمنزله من دون خدمة هاتفية وأن زيارته غير مسموحة إلا في إطار ضيق. من جانبه قال ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيرتس إن حمدوك بصحة جيدة، لكنه تحت الإقامة الجبرية، وأنهما بحثا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً في السودان، بحسب رويترز. وبشأن بمبادرات الوساطة، أعلنت الجزيرة عن وصول وفد من حكومة جنوب السودان إلى الخرطوم للتوسط بين الفرقاء السودانيين، فيما قالت مصادر مقربة من حمدوك، بحسب رويترز، إنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائماً قبل الانقلاب. وفجر اليوم الأحد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تقارير العنف في السودان مقلقة، داعياً الجيش إلى العودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية. وأوضح غوتيريش -في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر- شهدنا في السودان يوم السبت شجاعة الكثير من المواطنين الذين احتجوا سلميا على الحكم العسكري، وفق موقع الجزيرة نت. وأضاف تقارير العنف مقلقة ويجب تقديم الجناة إلى العدالة، ومضى محذراً يجب على الجيش أن ينتبه، فقد حان الوقت للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية. وأعلنت الشرطة السودانية -في بيان اليوم الأحد- فتح جميع الجسور في ولاية الخرطوم، ما عدا جسر النيل الأزرق الرابط بين الخرطوم وأم درمان، وجسر النيل الأبيض الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري. ولا تزال قوات من الجيش والشرطة والدعم السريع منتشرة بشكل كثيف عند مداخل الجسور والمؤسسات الحكومية، وفي محيط القصر الجمهوري، ومقر القيادة العامة للجيش، ومقر مجلس الوزراء في الخرطوم. وأمس أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط 3 قتلى في مدينة أم درمان بعد إصابتهم بالرصاص خلال مليونية 30 أكتوبر، رفضاً لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين، مضيفة أن ما لا يقل عن 100 متظاهر أصيبوا في أم درمان والخرطوم بحري والقضارف وأن المتظاهرين في المدينة ومناطق أخرى من الخرطوم تعرضوا لإطلاق الرصاص الحي. من جانب آخر، أعلنت اللجنة وفاة متظاهر كان قد أصيب في الخرطوم بحري ليلة 28 من أكتوبر الجاري، مما يرفع عدد القتلى منذ إجراءات الجيش إلى 11 شخصاً. * إضراب عام ودعت لجنة المعلمين السودانيين -في بيان- المعلمين كافة إلى الدخول في إضراب عن العمل في جميع ولايات السودان اعتبارا من اليوم الأحد. وأعلن تجمع المصرفيين السودانيين استمرار الإضراب والعصيان في جميع المصارف. الشرطة تنفي من جهته، قال المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني -للجزيرة- إن 12 فرداً من الجيش أصيبوا، نتيجة اعتداء المتظاهرين عليهم بالحجارة. في المقابل، قالت الشرطة إنها لم تستخدم الرصاص في فض المظاهرات وإن أحد أفرادها أصيب بطلق ناري يجري التحقق من مصدره، مشيرة إلى أن نبأ مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص الحي بمدينة أم درمان نُقل من مصادر غير دقيقة، متهمة بعض المتظاهرين بالخروج عن السلمية مما استدعى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة، قالت وزير الخارجية في الحكومة السودانية المعزولة مريم الصادق المهدي إن هناك عدداً من المبادرات المحلية والدولية بدأت التحرك بشأن الوضع في السودان.