بدأ وفد الجامعة العربية إلى السودان محاولاته لحل الأزمة الدائرة منذ 25 أكتوبر الماضي، بلقاء قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في حين أغلق المتظاهرون بعض الشوارع استجابة للعصيان المدني وردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال العشرات. وقال التلفزيون السوداني الرسمي، اليوم الأحد، إن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتمع بوفد الجامعة العربية، فيما صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار، بحسب موقع الجزيرة نت. العصيان المدني وأغلق المتظاهرون السودانيون اليوم الأحد بعض الشوارع الرئيسة في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، تلبية لدعوات العصيان المدني التي دعا إليها تجمع المهنيين احتجاجاً على انفراد العسكريين بحكم البلاد والإطاحة بالمدنيين. وفرّقت قوات الشرطة السودانية -عبر إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع- وقفة احتجاجية نظمتها لجنة المعلمين أمام مقر وزارة التربية والتعليم في الخرطوم رفضاً لقرارات البرهان. وأفاد مصدر في تجمع المهنيين السودانيين باحتجاز 20 مدرساً شاركوا في الوقفة الاحتجاجية. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإعادة الحكومة المدنية ومنتسبي الوزارة الذين فصلوا، كما رددوا هتافات تؤكد التزامهم بدعوات العصيان المدني التي دعا لها تجمع المهنيين اليوم الأحد وغداً. وأطلقت قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والذخيرة في الهواء، لتفريق مئات المتظاهرين الرافضين لقرارات البرهان في حيي الشجرة والعزوزاب جنوبي العاصمة الخرطوم. وحسب شهود عيان. وكان البرهان أعلن يوم 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، وحل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه مدة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما تم إيقاف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض الناشطين والسياسيين. وندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أول أمس الجمعة بسلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يشهدها السودان، وقتل المتظاهرين، وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة لمنع السكان من الوصول إلى المعلومات. وفي سياق تطورات الأحداث، قالت رويترز إن الجماعات السودانية المؤيدة للديمقراطية بدأت اليوم عصياناً مدنياً وإضرابات على مدى يومين احتجاجاً على قرارات الجيش الشهر الماضي، منوهة بأن المشاركة تبدو محدودة بسبب الانقطاعات المستمرة لاتصالات الإنترنت والهاتف. وتعطلت خدمات الإنترنت بشدة منذ 25 أكتوبر، ولا تزال تغطية الهاتف متفاوتة. ورغم توقف مناحي الحياة اليومية تقريباً، فقد أُعيد فتح المتاجر والطرق وبعض البنوك منذ ذلك الحين.

قال مصدران من حكومة رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك إن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب وصلت إلى طريق شبه مسدود، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي. وأضاف المصدران أن الجيش شدد أيضا من القيود على حمدوك بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية بمنزله. وأعلنت جامعة الخرطوم، وقف الدراسة إلى أجل غير مسمى، وأدانت اعتداءات الأمن على طلاب الجامعة وطالباتها داخل السكن الجامعي، في حين حدد تجمع المهنيين السودانيين مواعيد العصيان المدني وتعهد بإغلاق الشوارع. وبينما اتهم الجيش مسؤولين سابقين بتأليب المؤسسات الدولية ضد البلاد بالتزامن مع طرح مشروع قرار بالكونغرس يدين الانقلاب، يبدأ وفد من الجامعة العربية زيارة للخرطوم في محاولة لحل الأزمة التي أعقبت عزل الجيش للحكومة الانتقالية في الـ25 من أكتوبر الماضي. ساعة الهزيمة بدوره، أعلن تجمع المهنيين السودانيين امس موعدا لإغلاق الشوارع، ودعا إلى عصيان مدني يومي الأحد والاثنين المقبلين. وقال تجمع المهنيين - في تغريدة على تويتر - إن ما وصفه بالانقلاب متخبط ومعزول، وستدق ساعة هزيمته الوشيكة بتنظيم الصفوف وتكامل الجهود. وأضاف التجمع أن الشعب السوداني كسر عنجهية هذا المجلس الغادر أكثر من مرة وسيفعلها مرة أخرى، حسب ما جاء في التغريدة. من جانبها، أكدت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل 14 شخصا في المظاهرات التي خرجت عقب قرارات الجيش في الـ25 من أكتوبر الماضي. وقالت إن عدد المصابين في المظاهرات تجاوز 180 بينهم حالات حرجة وإعاقات دائمة. وتزامن بيان الجيش مع تقدم مشرعين في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين بمشروع قرار يدين ما سموه الانقلاب في السودان، ويؤكد الوقوف بجانب الشعب السوداني. ويؤكد مشروع القرار الاعتراف برئيس الوزراء المعزول وحكومته بوصفهم قادة دستوريين للحكومة الانتقالية. ويدعو المجلسَ العسكري إلى الإفراج عن المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني. كما يطالب مشروعُ القرار وزيرَ الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بتحديد من وصفهم بقادة الانقلاب والمتواطئين معهم، للنظر في إمكانية فرض عقوبات عليهم.

نشر ‏‏‏‏الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس بوينو، صورة على حسابه في تويتر، الجمعة، تظهر العلم السوداني يرفرف بالقرب من مبنى الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال بوينو: رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني، وللتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين. #جمعة_مباركة رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني و للتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين. ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي بقيادة المدنيين.#السودان pic.twitter.com/6BN7yCemxx — Luis Miguel Bueno???????? (@EUinArabic) November 5, 2021 وأضاف: ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي بقيادة المدنيين. ومن جانب آخر، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، القادة العسكريين في السودان للرجوع عن موقفهم عقب سيطرتهم على السلطة الأسبوع الماضي، وفقا لموقع الحرة. وجاءت تصريحات المفوضة ميشيل باشيليت خلال جلسة طارئة عن الوضع في السودان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقالت باشيليت إن انتزاع الجيش للسلطة بالسودان في 25 أكتوبر الماضي مثير للقلق. ودعت القوات المسلحة وعناصر الشرطة العسكرية والأمن للكف عن استخدام القوة المميتة، وهو ما قالت إنه تسبب في سقوط 13 قتيلا على الأقل من المدنيين حتى الآن. وأضافت في كلمتها أمام المجلس أحث زعماء السودان العسكريين وداعميهم على التراجع، للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية.

قال التلفزيون السوداني الرسمي مساء الخميس إن قائد القوات السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأضاف التلفزيون السوداني أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم، ويمثلون وزارات الإعلام والنقل والاتصالات والشباب والرياضة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء رويترز. وتلقى القائد العام للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الإنتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية. وتعهد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الإنتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك والمدنيين الآخرين المعتقلين تعسفيا.

أفادت شبكة الجزيرة أن المساعي جارية في السودان لإيجاد مخرج للأزمة الناجمة عن الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الشهر الماضي، وسط أنباء عن قرب انفراج وتوافق بين مكونات السلطة. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من رئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع القادة العسكريين لتقاسم السلطة. وأكد مكتب حمدوك تمسكه بشروط الإفراج عن كل المعتقلين وعودة الأمور لما قبل 25 أكتوبر قبل أي حوار. وكان موقع بلومبيرغ نقل الثلاثاء عن مصادر سودانية أن المكونين المدني والعسكري يقتربان من التوصل إلى اتفاق جديد لتقاسم السلطة. وأضاف الموقع أن أحد المقترحات قيد النقاش يقضي بمنح حمدوك صلاحيات أكبر، لكن في ظل حكومة جديدة أكثر تقبلا للجيش. وحسب المصادر نفسها، فإنه بموجب الاتفاق المقترح سيكون الجيش مسؤولا عن مجالس الأمن والدفاع، لكن التعيينات الوزارية ما زالت تشكّل مادة للخلاف بين الجيش والسياسيين. من جهته، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير-جناح المجلس المركزي فضل الله برمة إن مبادرات تجري لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، مضيفا للجزيرة أن ما دعاها اتصالات مبشرة مع العسكريين ستظهر نتائجها خلال ساعات. وفي المقابل، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي إن إجراءات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تمثل انقلابا، خاصة تلك المتعلقة باعتقال الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة الذي تم حله. وأضاف مناوي - خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم - أن المكون العسكري تعهد بعدم تشكيل أي مؤسسات إلى حين الانتهاء من المبادرات التي تعمل على معالجة الأزمة. كما كشف أركو مناوي عن اجتماعات مع حمدوك ربما تسفر عن عودته رئيسًا لمجلس الوزراء رغم وصفه له بأنه لم يكن محايدا في حل الخلافات بين مكونات ائتلاف قوى الحرية والتغيير، مشددا على رفضه العودة للوضع ما قبل الـ25 من أكتوبر الماضي. وتتجه وساطات دولية للدخول في قلب الأزمة السياسية على أمل التقريب بين أطرافها، في ظل استمرار المظاهرات الرافضة لإجراءات الجيش. فقد تحدثت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عن تواصلهما مع أطراف إقليمية ودولية مهتمة بدعم الانتقال في السودان لمساعدة الشعب السوداني على تحقيق تطلعاته. وكانت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر جددت رفض الاتحادين الأوروبي والأفريقي الإجراءات الأخيرة للبرهان. وقالت ويبر - في مقابلة مع الجزيرة - إن الاتحاد الأوروبي ما زال يدعم عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء. من جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إن واشنطن قلقة مما حدث في الـ25 من الشهر الماضي، ومما وصفه بسرقة السلطات العسكرية للانتقال الديمقراطي في السودان، وذلك خلال لقاء له بمعهد واشنطن للسلام. بدوره، أعرب المقرر الأممي المعني بالحق في التجمع السلمي كليمان فولي عن قلقه إزاء ما سماه القمع العنيف والمستمر للمظاهرات السلمية، وعمليات القتل خارج إطار القانون والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين على ما وصفه بـالانقلاب العسكري في السودان. ودعا المقرر الأممي ما سماها سلطات الأمر الواقع إلى التحقيق في تقارير استخدام القوة ضد المحتجين السلميين، والاستماع إلى المطالب المشروعة بالعودة إلى الانتقال الدستوري، كما دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين من المحتجين السلميين بشكل فوري، ومن دون قيد أو شرط. وتظاهر عشرات السودانيين في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم، مساء الثلاثاء، رفضا لإجراءات البرهان. وأظهرت المقاطع تظاهر العشرات في شوارع منطقة الرياض ومنطقة امتداد ناصر بالخرطوم وسط شعارات مناوئة للجيش.

طالب المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان، القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإعادة الحكومة المقالة، فيما يضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 25 أكتوبر الماضي شروطاً للعودة. ووفقاً لوسائل إعلام فقد وصل المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم، لمحاولة نزع فتيل الأزمة السياسية، مؤكداً للصحفيين في وقت سابق اليوم أن الجانبين المدني والعسكري في السودان أظهرا ضبطاً للنفس في الاحتجاجات يوم السبت الماضي (مليونية 30 أكتوبر)، مما كان مؤشراً على أن الجانبين يدركان أنهما بحاجة إلى العمل معا لإيجاد طريقة للعودة إلى مرحلة انتقالية تشمل كلا من العسكريين والمدنيين، بحسب موقع الجزيرة نت. وشدد فيلتمان على ضرورة استعادة الشراكة العسكرية المدنية في البلاد، والإفراج عن جميع المعتقلين وإعادة مجلس الوزراء إلى عمله الفعال ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء. وأضاف أن واشنطن أوضحت أنه لا يمكن للجيش أن يختار شركاءه المدنيين في إطار الحكومة الانتقالية، كما لا يستطيع المدنيون اختيار شركائهم العسكريين، وأنها تشجع السودانيين على التفكير في كيفية استعادة الشراكة والترتيبات الدستورية، وفق تعبيره. * شروط حمدوك وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن إطلاق سراح وزراء حكومته المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكّلان مدخلاً لحل الأزمة، في حين أكدت مجموعة الميثاق الوطني بتحالف قوى الحرية والتغيير أن الحوار هو المَخرج، واصفة قرارات قائد الجيش بالتصحيحية. وأفادت وزارة الإعلام في الحكومة السودانية المقالة، في بيان على صفحتها في فيسبوك، بأن حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يُسمّى الترويكا التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، وتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبراً أن إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء، بكامل عضويته لأعماله، هو مدخل لحل الأزمة، مشدداً، وفقاً لبيان آخر من مكتب رئيس الوزراء، على أنه يتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية. وكان مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير -مجموعة الميثاق الوطني- قال إن حمدوك اشترط لعودته إلى منصب رئيس الوزراء رجوع الأوضاع لما قبل قرارات البرهان في الـ25 من أكتوبر، وأن يعود لعمله بكامل طاقمه الوزاري. وحسب المصدر نفسه، اجتمع حمدوك عقب القرارات بعدد من القادة أبرزهم عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي. وأوضح أن كل مسارات الحوار اصطدمت بشروط حمدوك التي تتلخص في العودة للوضع الذي كان قائماً في 24 أكتوبر الماضي. وفي الشأن ذاته، قال تحالف قوى الحرية والتغيير -مجموعة الميثاق الوطني- إن الحوار هو المَخرج من الأزمة الراهنة، ووصف قرارات القائد العام للجيش السوداني بالتصحيحية. في المقابل، شدد المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير على أنه لا تفاوض أو حوار مع من سماهم بالانقلابيين إلا بعد العودة لوضع ما قبل 25 من أكتوبر الماضي. وفي وقت سابق، أعلن حزب التجمع الاتحادي، الذي يعد مكوناً أساسياً في تحالف قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي- رفضه التام لأي تفاوض مع المكون العسكري في الحكومة الانتقالية، مطالباً، في بيان له، بتسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة يقودها رئيس الوزراء الشرعي، مشدداً على ضرورة أن تتألف من كفاءات وطنية تمثل الثورة وتؤمن بالتحول المدني الديمقراطي، حسب البيان. بدوره، أعلن التجمع الاتحادي رفضه مشاركة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي في الترتيبات الدستورية المقبلة، كما أكدت متحدثة باسم الحزب الشيوعي السوداني أن المخرج من الأزمة الحالية يكمن في إلغاء كل قرارات البرهان، واستبعاد العسكر من السلطة. في المقابل، نقلت الإذاعة السودانية عن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الحكومة ستعلن قريباً، أما الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للبرهان فقال إن الجيش لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة. * اتفاق الحد الأدنى وفي السياق، عبّر وزير الري والموارد المائية في دولة جنوب السودان مناوة بيتر داركوت، عن مخاوفه من تداعيات الأزمة السودانية على وحدة السودان واستقراره، إذا لم تتوصل أطراف الأزمة إلى ما سماه اتفاق الحد الأدنى. وفي مقابلة سابقة له مع الجزيرة، أضاف وزير الري والموارد المائية في حكومة جنوب السودان، أنه تم إرسال وفد من جنوب السودان إلى السودان لتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة. ضغوط أممية في غضون ذلك، قالت بريطانيا إنها طلبت عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان. وأيدت القرار 30 دولة، منها الولايات المتحدة. من جهته، قال المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس إن المنظمة الدولية تواصل لعب دورها لدعم جهود الوساطة المتعددة في الخرطوم، مضيفاً خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت، أن المؤسسة العسكرية مهتمة بالوساطة وأنه يوجد شعور عام بوجوب إيجاد مخرج للأزمة الحالية في البلاد.

يترقب العالم نتائج جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة ودولة أفريقية بين كافة الفرقاء السودانيين لإيجاد حل للأزمة الدائرة في البلاد منذ الأسبوع الماضي. وقال فولكر بيرتيس مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان أمس، إن وسطاء يأملون في ظهور ملامح سبيل للخروج من الأزمة في السودان خلال الأيام القادمة، مضيفاً للصحفيين في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من السودان إن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته، بحسب رويترز. وأشار إلى وجود مساعي ووساطة يجريها عدد من الأطراف حالياً في الخرطوم، متابعاً: نحن ندعم اثنتين من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكاراً وننسق مع بعض الوسطاء.... يجري طرح حزم أكبر (من الإجراءات) للتفاوض وهم يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها... في غضون اليومين القادمين. وأكد أن هناك شعور عام بأنه ينبغي العثور على مخرج، وأنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، بينما يتنقل الوسطاء بين الاثنين. ورأى سياسيون يشاركون في جهود الوساطة أن الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط. ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن الاقتراح الذي جرى تقديمه إلى جميع الأطراف في السودان يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضواً وتعيين مجلس شرفي من 3 أشخاص. وقالت المصادر إن الأحزاب السياسية والجماعات المتمردة والجيش، الشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب، سيكونون ممثلين في البرلمان وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع. من جانب آخر قال مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني، بحسب موقع الجزيرة نت، إن حمدوك اشترط لعودته إلى منصب رئيس الوزراء عودة الأوضاع لما قبل قرارات القائد العام للجيش السوداني في الـ25 من أكتوبر الماضي، على أن يعود إلى عمله بكامل طاقمه الوزاري. ووفق المصدر نفسه، فقد اجتمع حمدوك عقب القرارات بعدد من القادة أبرزهم: عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، مشيراً إلى أن كل مسارات الحوار اصطدمت بشروط حمدوك التي تتلخص في العودة إلى الوضع الذي كان قائماً في الـ24 من أكتوبر الماضي.

نقلت قناة الجزيرة عن مصدر من أسرة رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك قوله إن حمدوك قيد الإقامة الجبرية بمنزله من دون خدمة هاتفية وأن زيارته غير مسموحة إلا في إطار ضيق. من جانبه قال ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيرتس إن حمدوك بصحة جيدة، لكنه تحت الإقامة الجبرية، وأنهما بحثا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً في السودان، بحسب رويترز. وبشأن بمبادرات الوساطة، أعلنت الجزيرة عن وصول وفد من حكومة جنوب السودان إلى الخرطوم للتوسط بين الفرقاء السودانيين، فيما قالت مصادر مقربة من حمدوك، بحسب رويترز، إنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائماً قبل الانقلاب. وفجر اليوم الأحد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تقارير العنف في السودان مقلقة، داعياً الجيش إلى العودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية. وأوضح غوتيريش -في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر- شهدنا في السودان يوم السبت شجاعة الكثير من المواطنين الذين احتجوا سلميا على الحكم العسكري، وفق موقع الجزيرة نت. وأضاف تقارير العنف مقلقة ويجب تقديم الجناة إلى العدالة، ومضى محذراً يجب على الجيش أن ينتبه، فقد حان الوقت للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية. وأعلنت الشرطة السودانية -في بيان اليوم الأحد- فتح جميع الجسور في ولاية الخرطوم، ما عدا جسر النيل الأزرق الرابط بين الخرطوم وأم درمان، وجسر النيل الأبيض الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري. ولا تزال قوات من الجيش والشرطة والدعم السريع منتشرة بشكل كثيف عند مداخل الجسور والمؤسسات الحكومية، وفي محيط القصر الجمهوري، ومقر القيادة العامة للجيش، ومقر مجلس الوزراء في الخرطوم. وأمس أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط 3 قتلى في مدينة أم درمان بعد إصابتهم بالرصاص خلال مليونية 30 أكتوبر، رفضاً لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين، مضيفة أن ما لا يقل عن 100 متظاهر أصيبوا في أم درمان والخرطوم بحري والقضارف وأن المتظاهرين في المدينة ومناطق أخرى من الخرطوم تعرضوا لإطلاق الرصاص الحي. من جانب آخر، أعلنت اللجنة وفاة متظاهر كان قد أصيب في الخرطوم بحري ليلة 28 من أكتوبر الجاري، مما يرفع عدد القتلى منذ إجراءات الجيش إلى 11 شخصاً. * إضراب عام ودعت لجنة المعلمين السودانيين -في بيان- المعلمين كافة إلى الدخول في إضراب عن العمل في جميع ولايات السودان اعتبارا من اليوم الأحد. وأعلن تجمع المصرفيين السودانيين استمرار الإضراب والعصيان في جميع المصارف. الشرطة تنفي من جهته، قال المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني -للجزيرة- إن 12 فرداً من الجيش أصيبوا، نتيجة اعتداء المتظاهرين عليهم بالحجارة. في المقابل، قالت الشرطة إنها لم تستخدم الرصاص في فض المظاهرات وإن أحد أفرادها أصيب بطلق ناري يجري التحقق من مصدره، مشيرة إلى أن نبأ مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص الحي بمدينة أم درمان نُقل من مصادر غير دقيقة، متهمة بعض المتظاهرين بالخروج عن السلمية مما استدعى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة، قالت وزير الخارجية في الحكومة السودانية المعزولة مريم الصادق المهدي إن هناك عدداً من المبادرات المحلية والدولية بدأت التحرك بشأن الوضع في السودان.

طالبت واشنطن قائد القوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان باتخاذ خطوات لإعادة الحكومة المدنية، ودعت قوات الأمن السودانية للإحجام عن أي شكل من أشكال العنف ضد المحتجين الذين سينزلون للشوارع اليوم السبت.وقال مسؤول أمريكي في تصريحات نقلتها رويترز إن البرهان يحاول «إعادة عقارب الساعة إلى الوراء» في السودان. وأكد المسؤول الأمريكي أن أمريكا ستسعى للتوصل إلى تفاهم يسمح لمجلس وزراء مدني بمواصلة العمل في السودان حتى يمكن القول إن «العملية الانتقالية عادت لمسارها»، مشيرا إلى أن واشنطن تتفهم التشكك في أوساط المدنيين السودانيين فيما يتعلق بالعمل مع البرهان.وكشف المسؤول الأمريكي أن قادة السودان العسكريين لم يشيروا على الإطلاق لأي نية للاستيلاء على السلطة خلال لقائهم بالوفد الأمريكي، حيث كان وفد أمريكي التقى بالبرهان وحميدتي ومعهم حمدوك قبل سيطرة الجيش على السلطة في السودان. وحذّر المسؤول من أن عشرات المليارات من الدولارات من تخفيف عبء الدين الذي يسعى له السودان لن تتحقق إذا ظل الجيش مستمرا في محاولات قيادة البلاد منفردا. من جهة أخرى، نشر موقع «ميدل إيست آي»البريطاني تقريرا عن الاحتجاجات ضد الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان يقول فيه، إن السودانيين لديهم خبرة متراكمة على مدى أجيال في مقاومة الانقلابات العسكرية، وإن المحتجين حاليا يعتمدون على ذلك. وأوضح التقرير أن النقابات في السودان لطالما لعبت أدوارا حاسمة في التغيير السياسي، وفي الانتفاضة الحالية أيضا. ففي أكتوبر 1964، استخدم المعارضون العصيان المدني للإطاحة بالحكم العسكري للرئيس السوداني الأسبق إبراهيم عبود، في أول ثورة ضد حكم عسكري بالبلاد.وكررت انتفاضات أخرى في السودان نفس التكتيك، إلى جانب الإضرابات والمظاهرات، لإسقاط حكومة تلو الأخرى، وكان آخر هدف هو السلطة الحالية للفريق عبدالفتاح البرهان، الذي أطاح بالحكومة المدنية ورئيس وزرائها عبدالله حمدوك الاثنين الماضي.ونقل التقرير عن يوسف سر الختم (72 عاما)، الذي شارك في الإطاحة بحكومة عبود، قوله إن كل جيل يتعلم من الجيل السابق، مضيفا أن الاحتجاجات الحالية، ومع التفاف الناس مرة أخرى حول شعار «الحرية والعدالة والسلام» ضد الحكام العسكريين، وصلت الخبرة المتراكمة إلى ذروتها. كذلك نقل التقرير عن خالد حسين (52 عاما)، العامل بالسكك الحديدية السودانية، الذي شارك في انتفاضة أبريل 1985 ضد حكومة الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري، قوله إنه يرى أوجه تشابه مع الوضع الحالي.وقال عضو بارز في تجمع المهنيين السودانيين، طلب عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية، إن العمل المنظم كان الوسيلة الرئيسية للتعبير عن مطالب الشعب خلال انتفاضات 1964 و1985 و2019، وإن النقابات السودانية وتحالفاتها يمكنها دائما إسقاط الدكتاتوريات. العصيان المدني ودعا تجمع المهنيين السودانيين عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان الاستيلاء على السلطة الأسبوع الماضي، إلى العصيان العام على مستوى البلاد لهزيمة «الانقلاب» العسكري الحالي. ودخل أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسون ومعظم موظفي مؤسسات القطاع العام المختلفة في إضراب بالفعل وسط شلل واسع للقطاع العام وإغلاق للأسواق ووسائل النقل العام. وقال القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، إنه وعلى مدار تاريخهم، جمع السودانيون مجموعة قوية من الأدوات لهزيمة الدكتاتوريات، داعيا المتظاهرين إلى عدم الرد على استفزازات الجيش والأجهزة الأمنية التي تسعى لجر الثوار إلى العنف. وقال الأصم في كلمة أمام تجمع للمتظاهرين في شارع المطار بالعاصمة الخرطوم الأربعاء «وحدتنا كمتظاهرين مؤيدين للديمقراطية، والاحتجاج السلمي، والعصيان المدني، والإضراب السياسي، كلها أدواتنا الحاسمة لهزيمة أي محاولة انقلابية».ونصب المتظاهرون حواجز يسمونها محليا (متاريس) في مدن مختلفة، وسدوا الأحياء وحتى الشوارع الرئيسية وسط اشتباكات واسعة النطاق بين المتظاهرين والجيش. وحثت اللجنة المركزية لأطباء السودان، وهي إحدى المجموعات النشطة في قيادة الاحتجاجات والإضراب، الأطباء على التوقف عن العمل في المستشفيات، باستثناء وحدات الطوارئ، والانسحاب الكامل من المستشفيات العسكرية. ودعا تجمع المهنيين السودانيين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة إلى مسيرة مليونية اليوم السبت لإسقاط سلطة البرهان. وقال محمد بدوي كبير المحللين في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام في السودان (ACJPS)، إن على المتظاهرين استخدام أدوات العصيان المدني بحكمةٍ خاصة مع تدهور الوضع الاقتصادي. وأضاف أنهم رأوا هذه المعارك منذ عام 1964 وحتى الآن، وأعرب عن اعتقاده بأنه على الرغم من كل التكتيكات «العدوانية» التي تستخدمها الجيوش والقوات النظامية، فإن المحتجين يحصلون على المزيد من الأرض في كل مرة بسبب تراكم تجربة المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

كشف الجيش السوداني عن أنه عرض على رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك تشكيل حكومة جديدة، فيما حذر مسؤول أمريكي من احتمال اندلاع أعمال عنف غداً خلال مليونية السبت. وارتفع عدد قتلى المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن إلى 11 شخصاً على الأقل منذ الإثنين الماضي، بحسب وكالة رويترز، فيما تشهد شوارع العاصمة السودانية انتشاراً أمنياً مكثفاً للجيش وقوات الدعم السريع. وقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن هياكل السلطة التي سيتم تشكيلها ستضم ممثلين من الولايات كافة من دون تحزب، مشيراً إلى استكمال تشكيل البرلمان والانتخابات، على حد تعبيره، مضيفاً، بحسب موقع الجزيرة نت، أن المشاورات تشمل رئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك نفسه لتكوين حكومة كفاءات مدنية حال موافقته على التكليف. وأشار إلى إنهم أرسلوا الليلة الماضية وفداً للتفاوض مع حمدوك، وإنهم عرضوا عليه تشكيل الحكومة من دون تدخل منهم في تحديد أسمائها وعناصرها، قائلاً إنهم كانوا قد اتفقوا مع رئيس الوزراء المعزول لقيادة إجراءات التصحيح، ولكن تدخل بعض الأطراف جعل حمدوك يتردد. وخرجت دعوات من معارضي القرارات العسكرية الجديدة في السودان عبر منشورات مطبوعة تدعو إلى مسيرة مليونية غداً السبت، احتجاجاً على الحكم العسكري، وذلك بالاعتماد على وسائل قديمة للحشد الشعبي بعد أن قلصت السلطات استخدام الإنترنت والهواتف. ووصف القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التعديلات التي اتخذها بشأن الوثيقة الدستورية بأنها لم تمس الحريات، واكتفت بإسقاط المواد التي تتعلق بالشراكة مع الحرية والتغيير. واتهم المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، البرهان بخيانة روح ثورة 2019، متوقعاً -في حوار مع شبكة بي بي إس (PBS)- أن يكتشف قائد الجيش السوداني وقواته أن إعادة السودان إلى ماضيه المظلم ليس بالأمر السهل. وقال إن الفريق أول البرهان يواجه -إضافة إلى ضغط الشارع السوداني- ضغوطا إقليمية ودولية كبيرة، معرباً عن قلقه من احتمال اندلاع أعمال عنف، خاصة غداً السبت مع خروج مظاهرات شعبية. وكشف فيلتمان أن البرهان وحميدتي لم يلمحا له أبداً إلى أنهما سيتسلمان زمام الأمور ويفرضان حل مجلس الوزراء بالوسائل العسكرية. وبدوره، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتيس إنه التقى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السياسيين. وأمس حث الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة العسكريين السودانيين على إعادة الحكومة الانتقالية المدنية والإفراج عن جميع المعتقلين، قائلاً -في بيان- إن الأحداث الأخيرة في السودان انتكاسة خطيرة، مؤكداً أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله السلمي لتحقيق أهداف الثورة. وفي سياق ردود الأفعال الدولية، أصدر مجلس الأمن بياناً بإجماع أعضائه يعرب فيه عن قلقه الشديد بشأن استيلاء الجيش على السلطة في السودان، مطالباً في بيانه الصادر أمس بإعادة إرساء حكومة انتقالية بقيادة المدنيين على أساس الوثيقة الدستورية، كما دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في السودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف، وشددوا على أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. وفي بيان صدر اليوم دعا أعضاء مجلس الأمن إلى استعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الشعب السوداني، مؤكدين استعدادهم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر. وأكدوا أن أي محاولة لتقويض عملية التحول الديمقراطي في السودان تعرض أمنه واستقراره وتنميته للخطر. وجددوا تأكيد التزامهم القوي بسيادة السودان واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية. وأعرب الأعضاء في بيانهم عن دعمهم القوي للجهود الإقليمية ودون الإقليمية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وشددوا على أهمية استمرار انخراطهم مع السودان. وجددوا دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان(يونيتامس) في تنفيذ ولايتها، معربين عن عزمهم الاستمرار في مراقبة الوضع في السودان عن كثب.

عقب الاحداث المتسارعة التي شهدها السودان أول أمس، دخلت أغلب مناطق البلاد حالة شلل تام وسط تواصل الاحتجاجات رفضا لقرارات قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، التي وصفت بالانقلاب العسكري. وشملت هذه القرارات حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد، إثر حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المسؤولين المدنيين في الحكومة والمجلس الانتقالي من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في حين أكد البرهان أن هذه الخطوات ضرورية من أجل تصحيح مسار الثورة في البلاد، بعد أن وصلت الأوضاع إلى مرحلة خطيرة تهدد السودان. *شلل تام وعقب يوم واحد من قرارات البرهان التي أثارت موجة غضب واسع في السودان، نفذت 14 مدينة سودانية، عصيانا مدنيا شاملا، وسط تواصل احتجاجات آلاف السودانيين في عدة مناطق في البلاد. ونقلا عن موقع أخبار السودان، عمد المتظاهرون الى وضع متاريس في الطرق الرئيسية والفرعية وحرق الإطارات لمنع القوات الأمنية من تفريق الاحتجاجات التي ينظمونها داخل الأحياء، مع السماح لسيارات الاسعاف بالمرور. كما قررت السلطات السودانية تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار العاصمة السودانية الخرطوم، حتى نهاية الشهر الحالي، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وفقا لتصريحات مدير الطيران المدني السوداني لرويترز. وأفادت مراسلة قناة الغد من الخرطوم، بأن الأوضاع الميدانية في السودان، وخاصة العاصمة تشهد شبه شلل تام. وقالت المراسلة، إن شبكات الإنترنت ما زالت مقطوعة، وإن هناك حالة من الغليان في الشوارع، خاصة مع تنفيذ الكثيرين من المواطنين حالة من العصيان المدني، فالحياة متوقفة ما عدا التظاهرات فقط. وأشارت إلى إشعال المحتجين الإطارات وإغلاق الطرق، مع الانتشار الأمني المكثف، لافتة إلى أن الحديث عن أرقام القتلى في تزايد. وفي وقت سابق، تواصلت الاحتجاجات الليلية في السودان على الرغم من إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتأتي تلك المظاهرات في ضوء دعوات لإعلان عصيان مدني شامل دعت له قوى الحرية والتغيير. وفي غضون ذلك، قررت مجموعة الميثاق الوطني رفع الاعتصام الذي كان موجودا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، استجابة لإعلان حالة الطوارئ وقرارات البرهان. كما أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، تمسكه بإلغاء مسار شرق السودان المضمّن في اتفاقية جوبا للسلام وإقامة منبر تفاوضي خاص بقضية شرق السودان، وتكوين حكومة كفاءات وطنية وفقا للوثيقة الدستورية. *تصريحات وردود وفي ظل هذه الأحداث المتسارعة، تعهد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بتحقيق انتقال سياسي وتشكيل حكومة كفاءات تمثل كل السودانيين، بينما جاء رد مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سريعا، حيث قال في بيان إن ادعاءات البرهان بحماية للثورة لن تنطلي على الشعب السوداني. وبخصوص تصريحات البرهان المتعلقة بحمدوك، التي أكد خلالها أنه سيتم اطلاق سراحه، وإنه موجود في بيته ويتمتع بصحة جيدة، مشيرا الى أنه لم يكن في وسعه العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية، طالب مكتب رئيس الوزراء في بيان على فيسبوك، بإخلاء سبيل حمدوك وجميع من معه فوراً. وقال البيان، إن الشعب سيحمي رئيس الوزراء، الذي قاد ثورة سلمية طويلة الأجل دون أن تراق قطرة دم واحدة. وكان البرهان، قد أشار أمس في مؤتمر صحفي الى أنه تم الاستحواذ على المرحلة الانتقالية من قبل مجموعة دون ان يتطرق الى تفاصيل أكثر، مضيفا أن ذلك أصبح مهددا لوحدة السودان. وقال إن الجيش قام بمعالجة بعض الأزمات عجزت عنها وأهملتها الحكومة، مشددا اتخذنا هذا الموقف لإعادة البريق لثورة الشعب السوداني، ومنع الفتنة والاحتقان. وأضاف هدفنا رؤية حكومة انتقالية تقود البلاد وتفرّغ القوات المسلحة لمهامها بعيدا عن السياسة. وتحدث البرهان عن مبادرة حمدوك الاخيرة، مؤكدا انه دعمها قبل اختطافها من طرف مجموعة صغيرة، على حد تعبيره، متهما قوى الحرية والتغيير بالاستفراد بالمشهد السياسي في السودان، واقصاء القوات المسلحة. وفي يونيو الماضي أعلن حمدوك عن مبادرة حول الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي من أجل توحيد مكونات الثورة والتغيير وتحقيق السلام الشامل والانتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر حرية، سلام، عدالة، وفق ما صرح به آنذاك. *المرحلة الجديدة وفي أول مؤتمر صحفي له منذ الإجراءات الأخيرة، رسم البرهان ملامح المرحلة الانتقالية الجديدة، التي ألمح إلى أنها قد تمتد لعام ونصف العام، مشددا على عزم القوات المسلحة استكمال هياكل العدالة في أسبوع. وقال إن أبرز ملامح المرحلة الانتقالية المقبلة، ستكون تشكيل مؤسسات بينها مجلس للوزراء، ومجلس سيادة، إضافة إلى مجلس تشريعي، واستكمال هياكل العدالة، بما فيها المحكمة الدستورية ومجلسا القضاء العالي، والنيابة. وشدد على أن الحكومة المقبلة لن تشمل أي قوى سياسية، وستتشكل من كفاءات وطنية مستقلة، فيما قد يُسمح بانضمام شباب شاركوا في الثورة إلى المجلس التشريعي المرتقب. وأوضح البرهان أن المجلس السيادي الذي سيتشكل لن يتدخل في السياسة مع فتح الحكومة المقبلة أمام الأقاليم، بمعدل وزير لكل ولاية، لكن دون أن يضم أي قوى سياسية، على أن يشرك فيها كافة السودانيين، وهو توجيه سيعطى لرئيس الحكومة المقبل.

أعربت دول /الترويكا/ (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، اليوم، عن قلقها بشأن الوضع في السودان، وإعلان حالة الطوارئ. وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك، أنها ستواصل دعم من يعملون لأجل سودان ديمقراطي لديه حكومة شرعية ومدنية تماما، حيث يظل هذا أفضل ضمان لإحلال الاستقرار على المدى الطويل في السودان وفي المنطقة عموما. كما دعا البيان إلى العودة إلى حكومة مدنية استنادا إلى الإعلان الدستوري وغيره من الوثائق التأسيسية للعملية الانتقالية.

قالت قناة الجزيرة عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر أمني في السودان إن رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك عاد إلى مقر إقامته في ضاحية كافوري بالخرطوم بحري. وكان قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان قال خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم إن حمدوك معي في منزلي وأشاد به قائلاً لم نر منه إلا الانضباط وكل الخير وسيعود لبيته عندما يزول التهديد، مضيفاً أن حمدوك كانت تكبله السياسة وكان يستشعر الخطر ولذلك قدم مبادرتين في شهر واحدن بحسب موقع الجزيرة نت. وأعلن البرهان أمس حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، ووصفتها وزارة الإعلام بـالانقلاب العسكري المتكامل الأركان. كما أعلن البرهان حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعفاء جميع الولاة ووكلاء الوزارات وكذلك تجميد عمل لجنة إزالة التمكين إلى حين مراجعة أعمالها.

أعلن مدير الطيران المدني في السودان، إبراهيم عدلان، الثلاثاء، أنه تقرر تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار العاصمة الخرطوم حتى 30 أكتوبر الحالي. وقال عدلان لفرانس برس: تم تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى يوم 30 أكتوبر بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في إشارة إلى القرارات الأخيرة التي اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وفقا لقناة الحرّة. ويقع مطار الخرطوم في وسط العاصمة، حيث يغلق المتظاهرون والجنود معظم الطرق بالحجارة وإطارات السيارات المشتعلة. ويفصل سور حديدي المطار عن الشوارع الرئيسية للخرطوم. كان البرهان أعلن، الاثنين، الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديمقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني.

قالت صفحة مكتب رئيس الوزراء السوداني على فيسبوك اليوم الثلاثاء، إنه لا بديل إلا الشوارع والمواكب والإضرابات والعصيان حتى تعود مكتسبات الثورة السودانية. وأضافت أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، المعزول عقب انقلاب عسكري، هو السلطة التنفيذية المعترف بها من الشعب السوداني والعالم وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وقالت كلمات رأس الانقلاب وإجراءاته لا تعدو أن تكون إلا مجرد تلاوة لإملاءات تأتي من خطوط داخلية وخارجية ولا علاقة لها بالجيش السوداني أو مصلحة الوطن، في إشارة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. يذكر أن البرهان أعلن أمس الاثنين حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، ووصفتها وزارة الإعلام بـالانقلاب العسكري المتكامل الأركان. كما أعلن البرهان حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعفاء جميع الولاة ووكلاء الوزارات وكذلك تجميد عمل لجنة إزالة التمكين إلى حين مراجعة أعمالها.

كشف قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن مكان اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قائلاً: رئيس الوزراء موجود معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود لمنزله. وقال البرهان: حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقلا، وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور. نقدم الشكر لحمدوك على الفترة الماضية كرئيس للحكومة. وبرر البرهان – في مؤتمر صحفي نقلته الجزيرة – اعتقال حمدوك، قائلاً : وضعنا عبد الله حمدوك في إقامته الحالية حماية له من بعض ما وصفها بـ التهديدات. وقال قائد الجيش السوداني الذي أعلن حل المجلس الانتقالي والحكومة بعدما اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين : ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لما وصفه بـ مسار الثورة، مضيفاً : تم اختطاف مبادرة حمدوك من جانب مجموعة صغيرة، وتم إقصاء القوات المسلحة من مبادرة حمدوك الأخيرة، ورفضت قوى الحرية والتغيير الاستماع لوجهة نظرنا.

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل متظاهر ثالث بإطلاق نار وإصابة أكثر من 80 آخرين في تظاهرات الخرطوم المستمرة منذ إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان فجر اليوم حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية؛ في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين. ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى كسر حالة الطوارئ بحشود وفعاليات مسائية، رداً على قرارات البرهان، موجهاً نداءً عاجلاً للمتظاهرين بتجنب المواجهة مع العسكريين محذراً من حملة اعتقالات، بحسب الجزيرة عبر تويتر، وسط انتشار قوات من الجيش والدعم السريع وما تعرف بحركات الكفاح المسلح، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. ** إليك أبرز أحداث السودان اليوم: * قلق أممي وعربي ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والمسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين تم اعتقالهم، مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس والعودة فوراً للحوار من أجل استعادة النظام الدستوري. وقال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالسودان -في بيان- أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية، وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها. وأعربت دول عربية، من بينها قطر، عن قلقها لتطورات الأحداث في السودان مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس والحوار، حيث قالت قطر إنها تتابع بقلق التطورات الحالية في السودان، ودعت كافة الأطراف إلى عدم التصعيد، واحتواء الموقف وتغليب صوت الحكمة، والعمل بما يخدم مصلحة الشعب السوداني الشقيق نحو الاستقرار والعدالة والسلام. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر لضرورة إعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني. * رفض أمريكي ورفض البيت الأبيض تصرفات الجيش، مضيفاً: وندعو للإفراج الفوري عن رئيس الوزراء وكل من وضعوا رهن الإقامة الجبرية. وأعلنت أن الولايات المتحدة تواصل دعمها القوي لمطالب الشعب السوداني بالتحول الديمقراطي، وقال إن إجراءات الجيش السوداني تتعارض بشكل صارخ مع إرادة الشعب وتطلعاته إلى السلام والحرية والعدالة. وأعرب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان جيفري فيلتمان عن قلقه من تقارير عن سيطرة الجيش على الحكم، محذراً من أن أي تغيير للحكومة الانتقالية بالقوة سيضع المساعدات الأمريكية في خطر. * الوثيقة الدستورية: من بين أبرز ما جاء في إعلان الجيش السوداني اليوم تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين العسكريين والمدنيين التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية. والوثيقة الدستورية هو اتفاق جرى التوصل إليه في 5 يوليو 2019 بعد الوساطة الأفريقية – الإثيوبية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وفي 17 يوليو 2019، جرى توقيع الوثيقة الأولى للاتفاق، فيما تأخر توقيع الوثيقة الدستورية حتى الرابع من أغسطس 2019. وفي 17 أغسطس 2019 أقيمت مراسم توقيع رسمية بحضور رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة. وبعد تعديلها، صادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان، على الوثيقة الدستورية خلال اجتماع مشترك في 12 أكتوبر 2020. ومن أبرز التعديلات في الوثيقة التي نشرت تحت عنوان الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020، العدد 1908 المؤرخ في 2 نوفمبر لسنة 2020″، تشكيل مجلس جديد في البلاد تحت مسمى مجلس شركاء الفترة الانتقالية، يختص بالفصل في الاختلافات التي قد تنشأ بين الأطراف السياسة المختلفة. وشملت التعديلات بدء حساب الفترة الانتقالية في السودان، والتي لم يطرأ أي تعديل على مدتها، المقررة في الوثقية بـ39 شهراً، لكن تم تعديل موعد بدايتها، ليصبح من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان أي في 3 أكتوبر 2020 (بعد أكثر من عام على بدء العمل بالوثيقة). واليوم علق البرهان العمل بـ7 مواد من الوثيقة الدستورية التي أقرت في عام 2019، هي: المواد 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72. * تتعلق المادتان 11 و12 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي واختصاصاته وسلطاته والمادتان 15 و16 بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي واختصاصاته وسلطاته. * أما المادة 24-3 فتتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وتقول تحديداً بأنه يتكون بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان. * تنص المادة 71 على أن الوثيقة الدستورية استمدت أحكامها من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وفي حالة تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه الوثيقة، بينما تتضمن المادة 72 حل المجلس العسكري الانتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.

أثارت الأحداث الأخيرة والمتسارعة في السودان من اعتقال لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونقله إلى مكان مجهول واعتقال عدة وزراء في حكومته، وسط حديث عن انقلاب عسكري ردود فعل دولية تندد بخطورة الأوضاع محذرة من تدهورها. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن تقرير عن انقلاب في السودان ومحاولات تقويض الانتقال السياسي، وفقاً لعواجل الجزيرة. ودعا الناطق الرسمي للاتحاد الأوروربي كل الأطراف والشركاء الإقليميين إلى إعادة العملية الانتقالية للمسار الصحيح. من جانبه قال وزير الخارجية الألماني: يجب إنهاء محاولة الانقلاب على الفور واحترام إرادة الشعب السوداني. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أن شعب السودان يعود إلى الشوارع لحماية الانتقال الديمقراطي. وصرح المبعوث البريطاني للسودان، روبرت فيرويذر، بأن أي خطوة لاعتقال أعضاء الحكومة ستمثل خيانة للثورة وللانتقال وللشعب السوداني. وعبر عبر المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، جيفري فيلتمان، عن قلقه البالغ بشأن تقارير سيطرة الجيش على مقاليد الأمور في السودان. وقال مكتب الولايات المتحدة للشؤون الإفريقية بأنهم قلقون إزاء تقارير عن استيلاء الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان. وعلى الصعيد العربي، أعربت الجامعة العربية عن قلقها بشأن التطورات في السودان ودعت الجميع للالتزام بالمرحلة الانتقالية. وصرحت منظمة التعاون الإسلامي بأنها تتابع الأوضاع في السودان باهتمام ودعت الجميع إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية.

أعلنت وزارة الثقافة السودانية عن أن قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول بعد اعتقال عدة وزراء في حكومته، وسط حديث عن انقلاب عسكري يجري تنفيذه فجر اليوم الإثنين. وأفادت وزارة الإعلام السودانية أن القوات العسكرية احتجزت حمدوك داخل منزله وضغطت عليه لإصدار بيان مؤيد للانقلاب، لكنه طالب السوادنيين بالتمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم، وفقاً للجزيرة. كما وأعلنت وزارة الإعلام السودانية عن أن قوة عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت الموظفين. وصرح مدير تلفزيون السودان تعليقاً على الأحداث أن الشعب الذي أبهر العالم بثورته سيبهره مرة أخرى بصونها، مؤكداً على خدمة البلاد لتحقيق الانتقال الديموقراطي الذي تقوده سلطة مدنية. فوضى عارمة أفاد مراسل الجزيرة بتصاعد أعمدة الدخان من شوارع ومناطق مختلفة من مدينتي الخرطوم وخرطوم بحري. وتحدثت مصادر إعلامية عن تعزيزات عسكرية في محيط مطار الخرطوم الدولي، ونقلت بعض وسائل الإعلام أنه تم إغلاق المطار. لكن مراسل الجزيرة باب ولد حرمة قال إن حركة الملاحة تبدو طبيعية حتى الآن في مطار الخرطوم الدولي. قال تجمع المهنيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة داعيا الجماهير للنزول إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب. في الوقت نفسه، قام محتجون بقطع بعض الطرق في العاصمة وأضرموا النار احتجاجا على الاعتقالات. ومن جانبها، أعلنت نقابة أطباء السودان الإضراب العام في المستشفيات باستثناء الحالات الطارئة. وقررت النقابة الانسحاب من المستشفيات العسكرية، وطالبت القطاعات المهنية بالنزول إلى الشارع. وكذلك، أعلن تجمع المصرفيين السودانيين أن موظفي القطاع دخلوا في إضراب وعصيان مدني مفتوح احتجاجا على الاعتقالات.