اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر اللجنة اليوم، مع سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان. وعلى هامش الزيارة أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية السودانية وقعها عن اللجنة السيد سلطان حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد، بينما وقعها عن الخارجية السودانية السفير عادل حسين شرفي مدير عام الموارد المالية والبشرية بالوزارة. وتستهدف مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام الطرفين، انطلاقاً من الأهداف المشتركة بينهما في التنسيق والتعاون المشترك لبناء ورفع قدرات الدبلوماسيين والعاملين بالوزارات والمؤسسات السودانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة والدراسات والبحوث، وتبادل الإصدارات والزيارات. ويهدف الطرفان للتعاون المشترك بينهما في مجال حقوق الانسان، من خلال وضع برامج ومشاريع لرفع قدرات العاملين في هذا المجال، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتبادل المعلومات، علاوة على تبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. إلى جانب تطوير الأدوات التدريبية الموجودة وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات المشتركة لديهما، وتحديد الأولويات فيما يخص استفادة كل طرف من البرامج والأنشطة التي ينظمها الطرف الآخر. بالإضافة إلى أية أعمال أخرى يراها الطرفان لتحقيق غايتهما المشتركة، على أن تشكل لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين، تتولى وضع آليات تنفيذ هذه المذكرة، والتنسيق لأية ترتيبات تتعلق بها. وقال السيد سلطان حسن الجمّالي: إن التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم يهدف إلى تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان. وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد توطيداً لهذا التعاون من خلال ما يمكن أن تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دعم بما لديها من خبرات تراكمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة الفنية والتقنية لإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان وفقاً لمبادئ باريس، إلى جانب رفد كافة المؤسسات والإدارات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وقال: نحن نعتبر توقيع هذه المذكرة مع الخارجية السودانية إضافة حقيقية للشراكات التي ظلت تعقدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الداخل والخارج وإيذاناً ببداية العمل وإنجاز مشاريع في مجال حقوق الإنسان تلبي طموحات اللجنة والوزارة لجعلها ثقافة تمارسها مجتمعاتنا ضمن سلوكهم الطبيعي. من جانبه قال السفير عادل حسين شرفي: إنّ التوقيع على هذه المذكرة يؤسس لعلاقة تعاون وتبادل خبرات كبيرة بين وزارة الخارجية السودانية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيكون له الأثر الكبير في تطوير ملف حقوق الانسان بالسودان. وأضاف: إن زيارة سعادة الدكتور علي بن صميخ للسودان في مارس الماضي أرست وفتحت آفاق التعاون على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين جاء كثمرة لتلك الزيارة، منوهاً إلى أن ما يجري من ترتيب استعداداً للدورة التأسيسية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان جاء برعاية من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وعلى المستوى الدولي قال سعادة السفير: إن سعادة الدكتور علي بن صميخ بوصفه رئيساً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيكون داعماً لاندماج السودان في المجتمع الدولي. وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ قال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: وقعنا اليوم مذكرة التفاهم المشتركة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية السودانية والتي تتضمن تبادل الخبرات بين الطرفين من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطوير بناء القدرات للعاملين في مختلف المؤسسات، وكذلك إقامة الدورات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة بين الطرفين وسنقوم بتشكيل لجنة مشتركة مهمتها إعداد خطة تنفيذية خلال السنتين القادمتين لتنفيذ فعالية هذه الاتفاقية المشتركة. وبيّن الجمالي أن مذكرة التفاهم من شأنها التشجيع على العمل المشترك بمؤسسية والانفتاح على تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم أهداف الجانبين في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال: سنعمل على إنفاذ مذكرة التفاهم على أرض الواقع من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات إلى جانب تفعيل الزيارات المتبادلة في سبيل تحقيق الرسالة المرجوة من هذه المذكرة وإنزال بنودها على أرض الواقع، مضيفا أنه كانت هناك زيارة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ فترة الى لجنة تسيير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان من أجل الوقوف على بداية تأسيس هذه المفوضية، وقامت اللجنة بإعداد دورة تدريبية تتحدث عن آليات حقوق الإنسان وعن مبادئ باريس لموظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن هناك موقفاً عربياً موحداً حيال أزمة سد النهضة، مشيراً إلى أن الموقف العربي داعم للوساطة الإفريقية، عبر حث الأطراف كافة على التجاوب مع هذه الوساطة، وبأن تكون هناك جدية في التعاطي مع هذا الملف مع ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية أحادية الجانب تسبب ضررا على دول مصب نهر النيل وعلى وجه الخصوص مصر والسودان. وأشار سعادته، في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقد عقب اجتماعات وزراء الخارجية العرب المنعقدة في الدوحة اليوم، إلى القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري في الدورة غير العادية والمشتمل على مجموعة من الخطوات، لافتا في هذا السياق إلى أن هناك خطوات يتم اتخاذها بشكل تدريجي مذكورة في القرار، مجددا الدعوة إلى الحل عبر الطرق الدبلوماسية وفق القواعد المستقرة للعلاقات الدولية والقانون الدولي، متمنيا انخراط الطرف الآخر وفق نفس القواعد وصولا إلى حل يرضي جميع الأطراف، ومشددا سعادته على أهمية الأمن المائي لبقاء واستقرار الشعبين المصري والسوداني الأمر الذي نتج عنه توافق عربي حول هذا الهدف، مؤكدا دعم دولة قطر لهذا الاتجاه. وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والذي عقد اليوم تطرق إلى آخر القضايا التي تواجه المنطقة والتي تهم الشؤون العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والإجراءات الأخيرة الاستفزازية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة. وأضاف سعادته أن الاجتماع تطرق أيضا للجهود الأخيرة لإنهاء الحرب على غزة، كما تناول التطورات الأخيرة في ليبيا، حيث قدمت وزيرة الخارجية الليبية إحاطة حول آخر التطورات في ليبيا، كما تم خلال الاجتماع التطرق للتطورات في لبنان والسودان، فضلا عن بحث الأزمة السورية، بالإضافة لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتعاون في مجال مواجهة وباء /كوفيد-19/. وتطرق سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، معرباً عن التقدير للجهود التي بذلتها جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مفاوضات سد النهضة والجهود الحثيثة لرئيس الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي من أجل الوصول لتسوية عادلة لهذه القضية. وأكد سعادته أن كافة الدول أكدت على ضرورة انخراط كافة الأطراف في التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة. وتابع سعادته قائلاً كما أعربنا عن قلقنا من تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الافريقي والتطورات الأخيرة آملين أن يكون هناك حل شامل وعادل، كما نطالب الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية بالدول الأخرى دون التوصل لاتفاق شامل حول قواعد الملء وتشغيل السد. * فلسطين وتطرق سعادته خلال المؤتمر الصحفي لاجتماع اللجنة الوزارية العربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أنه تم التوافق بين الأعضاء على أن تتولى المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة اللجنة، ومشيراً إلى أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على الخطوات التي من الممكن اتخاذها في إطار جماعي، ومساعي اللجنة في سبيل وقف الانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية التي تتم في المسجد الأقصى. وأضاف سعادته قائلاً كما أعربنا عن قلقنا من الإجراءات الإسرائيلية الأخيرية من مسيرات عند باب العمود، والانتهاكات من إجلاء لإخواننا الفلسطينيين من منطقة باب العمود. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن شكره للجميع على المشاركة الإيجابية، مؤكداً أن الاجتماعات كانت إيجابية وبناءة. وفي إجابة لسعادته على سؤال حول التطورات الأخيرة في العلاقات القطرية المصرية، وعما إذا كانت هناك خطوات لرفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وطي صفحة الخلافات، أكد سعادته أن العلاقات القطرية المصرية تسير في اتجاه إيجابي منذ انعقاد قمة العلا في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى اجتماعات لجان المتابعة التي أعقبت القمة والتي أسهمت في حلحلة كثير من المسائل العالقة بين البلدين. * مصر ولفت سعادته للزيارة التي قام بها لجمهورية مصر العربية لنقل رسالة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما أشار سعادته إلى الرسالة التي تسلمها سمو الأمير المفدى اليوم من فخامة الرئيس المصري، مؤكداً أن المباحثات التي عقدها مع وزير الخارجية المصري كانت مباحثات إيجابية وبناءة. ونوه سعادته بالرغبة المشتركة لدى البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية وعودة العلاقات الأخوية بشكلها وبعدها التاريخي المهم بالنسبة للبلدين، مؤكدا أن تلك التطورات الإيجابية تعطي دفعة قوية في مسار العلاقة بين البلدين، متطلعا سعادته إلى أن تكون هناك خطوات ثابتة تجاه تحسين العلاقات بين البلدين. وتابع أن جمهورية مصر العربية دولة محورية ومهمة بالنسبة للوطن العربي كافة، ودولة قطر تتطلع إلى بناء علاقات طيبة ليس مع مصر وحسب بل مع كافة الدول العربية ودول الجوار، ونحن أمام مرحلة جديدة وهناك إنجازات تمت خلال السنوات السابقة نرغب في البناء عليها لتكون هناك علاقات جيدة وراسخة مع كافة الدول. وأعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن سعادته بانعقاد اجتماعات الجامعة العربية بالدوحة بهذا المستوى من الحضور الذي يضم 17 وزير خارجية، مؤكدا أنه يعكس الروح الإيجابية ويمثل زخماً ودفعة في مسار المزيد من التعاون العربي، مشيراً إلى أن هذا الزخم مهم جداً للمنطقة. وأكد أن الفترة الماضية شهدت خطوات تثبت أن هناك رغبة من جميع الأطراف لتعزيز العمل المشترك وأن المنطقة تشهد رغبة كبيرة في الحوار، مؤكدا أنه أمر أساسي بالنسبة للسياسة الخارجية القطرية. وعن الدور الذي يمكن أن تقوم به دولة قطر في ملف سد النهضة، أشار سعادته إلى أن هناك عملية جارية في هذا الصدد، مؤكداً أن دولة قطر ستقدم أي دعم تحتاجه الدول الشقيقة والصديقة، داعيا كافة الأطراف إلى اللجوء للدبلوماسية وحل المسائل عبر الحوار، مشددا في الوقت نفسه على رفض القرارات الأحادية التي من شأنها أن توقع ضررا على أي دولة أو أي شعب في المنطقة. وأضاف سعادته أن قطر سوف تدفع نحو هذا المسار، وقال: نحن نظن أن جميع الأطراف ستلجأ للدبلوماسية وسننقل نفس الرسالة إلى إثيوبيا ونأمل أن نرى اختراقاً في الوساطة الحالية التي يقودها الاتحاد الإفريقي. من جانبه، أشاد سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال المؤتمر الصحفي، بالتوافق الذي نتج عن الاجتماع الطارئ الذي عقد بطلب من مصر والسودان لبحث قضية سد النهضة، مشيرا إلى القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري في هذا الصدد. وأشاد سعادته بالقرار الصادر عن الاجتماع وبالموقف العربي الذي وصفه بالموقف القوي للغاية والذي يقف إلى جانب دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، مؤكداً أن الاجتماع شدد على أن الأمن المائي للبلدين هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل. ولفت سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هذا القرار يحمل بين طياته بعدا آخر يتعلق بدور مجلس الأمن في ملف سد النهضة، موضحا أن القرار لا يحيل فقط الأمر إلى المجلس، بل إنه يطالب مجلس الأمن أيضا بعقد جلسة وبشكل عاجل لمناقشة هذا الملف.. معتبراً هذه الخطوة تطورا في الموقف العربي والذي بُني على القرارات السابقة الصادرة عن المجلس الوزاري، ومؤكدا في هذا السياق أن الرسالة المصرية والرسالة السودانية كانتا واضحتين بتحميل مجلس الأمن مسؤولياته. وحول الخطوات العملية التي ستتخذها الجامعة ما بعد اجتماعات الدوحة للحد من تأثير السد على مصر والسودان كونها قضية محورية، أشار سعادة الأمين العام إلى أن القرار ينص على تكليف المجموعة العربية المشكلة من الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة بالإضافة إلى العضو العربي في مجلس الأمن، لمتابعة العمل في الأمم المتحدة مع دولتي المصب، بالإضافة لبقية أعضاء الجامعة العربية، حيث إنه تمت إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة بكل ما جرى وما يجري، فضلاً عن العمل مع كافة أعضاء مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. ونوه سعادته بأن الاجتماعات التي عقدت بالدوحة كانت مثمرة للغاية، مشيراً إلى أن الاجتماع التشاوري نتج عنه تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعدد من الملفات لتتولى متابعتها خلال الفترة المقبلة سواء فيما يتعلق بتنسيق العمل العربي المشترك أو فيما يتعلق بموقف الجامعة العربية والمجموعة العربية في آلية العمل مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بجائحة /كوفيد-19/ وضمان الحصول على اللقاحات وفق الكميات التي تمكّن الدول من تطعيم ما لا يقل عن مائة وخمسين مليون مواطن عربي. * لجنة فلسطين وحول اجتماع لجنة فلسطين، أشار سعادته إلى أن هناك فهما وتوافقا بين أعضاء اللجنة فيما يتعلق بتنسيق العمل بينهم سواء بالعمل بشكل فردي أو في إطار مجموعات للتعاطي مع المجتمع الدولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية في القدس. وعن دور الجامعة العربية في إعادة إعمار قطاع غزة، أكد سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية دعم الجامعة لأي جهود تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكداً دعم الجامعة العربية لأي خطوة في هذا المسار. وردا على سؤال حول القمة العربية المقبلة وهل تم تحديد موعد نهائي لعقدها، أوضح أبو الغيط أن وزير الخارجية الجزائري أكد أن بلاده قامت بالإعداد لعقد القمة في أقرب وقت ممكن إلا أن المشكلة الوحيدة التي تواجه عقد القمة هو جائحة /كوفيدـ19/ ومدى تأثير الجائحة على انعقاد القمة. وأضاف قائلاً ومع ذلك أكدت الجزائر استعدادها في كل الأحوال لاستضافة القمة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، دون تحديد يوم. وبذلك فإن هذه الخطوة تشجع على التحرك في اتجاه الترتيب لعقد هذه القمة، حيث قامت الجزائر بتوجيه دعوة للأمانة العامة لإيفاد وفد لبحث كافة المسائل التنظيمية والإجرائية لعقد القمة.

أكد وزراء الخارجية العرب، على أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم لأي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. جاء ذلك في بيان صدر في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد اليوم بالدوحة بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي. وأشار البيان إلى أن وزراء الخارجية استمعوا إلى إحاطة من وزيري خارجية مصر والسودان بشأن المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي ونتائج جولات المفاوضات التي عقدت مؤخراً برعاية الاتحاد الإفريقي بهدف التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كما استذكر الاجتماع قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة وآخرها القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري والتي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 ،وكذلك القرار الصادر عن الدورة العادية رقم 153 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 4 مارس 2020. وأعرب البيان عن التقدير للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، وكذلك الإعراب عن التقدير للدور الذي يضطلع به فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة. وأكد على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان. وأعرب عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 4 و5 أبريل الماضي. كما أعرب البيان عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 الجاري وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، الأمر الذي سيتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص. وطالب البيان إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد. وأشار البيان إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، أخد العلم بالخطابات التي وجهها كل من وزير خارجية جمهورية مصر العربية ووزير خارجية السودان إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والاتفاق مع ما ورد بهذه الخطابات من تحذير من العواقب على الأمن والسلم الدوليين والإقليميين المترتبة على عدم التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة. ودعا البيان مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في قضية سد النهضة من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث. كما دعا البيان، العضو العربي في مجلس الأمن (الجمهورية التونسية حاليا) وكذلك اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية -التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، والتي تضم الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة- إلى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.

سلم الهلال الأحمر القطري، وزارة الصحة والهلال الأحمر السوداني فرع ولاية /سنار/ 30 جهاز فحص مياه بملحقاتها، ليتم توزيعها على محليات الولاية لإجراء اختبارات فحص المياه والتحقق من سلامتها للاستعمال. وتأتي هذه العملية، بتمويل من صندوق قطر للتنمية وضمن أنشطة مشروع تعزيز استعداد النظام الصحي للطوارئ بالسودان. حضر التسليم، الدكتور عاصم أحمد سليمان مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالإنابة في ولاية سنار، ووفد الهلال الأحمر القطري، والدكتور عبدالرحمن حامد ممثل إدارة الصحة بالهلال الأحمر السوداني وممثلو إدارة المياه بالولاية. بحث اللقاء تنفيذ أنشطة المشروع المتبقية من عقد جلسات التوعية المجتمعية، وتجهيز المعمل المرجعي لولاية /سنار/ بمعدات ومواد مخبرية. وأشاد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في /سنار/، بالدور الكبير للهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر السوداني وتعاونهما في مجال الصحة بالولاية، واعدا بتذليل كافة الصعاب والتحديات التي تواجه المشروع. من جهته، أكد السيد بهاء النجومي مدير البرامج بمكتب الهلال الأحمر القطري التمثيلي في السودان، وجود استعدادات لتوفير أجهزة ومعدات المعمل المرجعي، مبينا أن توفير 30 جهاز فحص مياه لوزارة الصحة بسنار يأتي في إطار مشروع تعزيز استعداد النظام الصحي للطوارئ بالسودان، والذي حقق نجاحاً كبيراً بما يمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع مماثلة في غيرها من الولايات السودانية. بدوره، أشار السيد إبراهيم علي إبراهيم المدير التنفيذي للهلال الأحمر السوداني بولاية سنار، إلى استعداد الجمعية لتنفيذ كل ما يتطلبه تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة الصحة بالولاية، كما نوه إلى جاهزية متطوعي الهلال الأحمر السوداني بالمحليات للمساهمة في إنجاح هذا المشروع، بعد حصولهم على التدريب الكافي من وزارة الصحة. يذكر أن إطلاق مشروع تعزيز استعداد النظام الصحي للطوارئ بولاية /سنار/ جاء بموجب اتفاقية منحة بين صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة التي اجتاحت معظم مدن وولايات السودان العام الماضي، مما دعا الطرفين إلى التحرك في إطار شراكتهما الإنسانية الاستراتيجية لمساعدة الأهالي المتضررين، وتحقيق الاستدامة للقطاع الصحي في مواجهة مثل هذه الكوارث البيئية الموسمية، والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

لتعزيز العلاقات القطرية مع مصر والسودان الشقيقتين، كان عنوان الزيارتين التي قامبهما سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري للعاصمتين الخرطوم والقاهرة.. يقول مراقبون إنه طالما كان التقارب مع الشقيقتين مصر والسودان، حاضراً بقوة ضمن أجندات الخارجية القطرية، وثوابتها القائمة على اهتمام الدوحة بقضايا أمهتها العربية والإسلامية، إلا أن الاجتماعات التي عقدها سعادة وزير الخارجية في القاهرة والسودان والتي اختتمت في اجتماع بالدوحة مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا، تشي بمحاولة قطرية جديدة للتقارب في ملف المشترك بين الدول الثلاث ألا وهو سد النهضة. سد النهضة .. كان من الملفات البارزة على رأس مباحثات سعادة وزير الخارجية في الخرطوم والقاهرة.. ففي الخرطوم، أكد نائب رئيس الوزراء مواصلة قطر الدعم والمساندة للسودان في قضاياه، ولا سيما قضيتا سد النهضة والتوترات الحدودية مع أثيوبيا. وأعرب سعادته عن استعداد قطر لتقديم العون والمشورة اللازمة سيما وأن قطر تترأس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية التي ستعقد اجتماعها الشهر المقبل لمناقشة مستجدات الأحداث. وفي القاهرة، تناولت مباحثات وزير الخارجية بحث سبل دفع آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي لا سيما في ضوء رئاسة دولة قطر لمجلس جامعة الدول العربية، فضلاً عن مناقشة مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي. وضمن اهتمام الدوحة بالقضايا العربية، قد يكون سد النهضة حاضراً بالمواقف الثابتة الأصيلة لدولة قطر التي تدعم الشعبين المصري والسوداني في قضية أمنهماالمائي منذ حتى سنوات طويلة.. لكن مع اجتماع وزير الخارجية الأربعاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا والذي أعقب جولة خارجية شملت السودان ومصر، بدت إشارة لا تخطئها عين، أن قطر قد تساهم بخبرتها في حل النزاعات الدولية والإقليمية في حلحلة هذا الملف المثير للجدل . ويرى مراقبون أن قطر بما تملكه من علاقات مهمة، وثقة من الأطراف الثالثة (مصر والسودان وأثيوبيا) يمكنها أن تدفع باتجاه الحل الإيجابي للأزمة، ويشير هؤلاء إلى عدة عوامل تدفع باتجاه الحل بجهود قطرية . الموقف الثابت لدولة قطر من دعم مصر والسودان في قضية الأمن المائي، والعلاقات المتميزة التي تجمع الدوحة بأديس أبابا والثقة المتبادلة في هذا الإطار . الخبرة الدولية الواسعة للدوحة في حل أعقد مشاكل المنطقة وعلى رأسها قضية صراع دارفور والأزمة الأفغانية . ويرى محللون، سوابق للتعاون مع مصر والسودان، مشيرين إلى أن التنسيق الواضح بين الدوحة والقاهرة أسهم في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض أجندة التهدئة والحل، كما أسهم التنسيق القطري السوداني في عبور الكثير من الملفات الشائكة نحو خروج التغيير في الخرطوم إلى بر الأمان . وسيط موثوق.. حيث تتمتع قطر دائماً بأنها وثيق موثوق فيه فلا مصلحة للدوحة في ملف سد النهضة غير الحفاظ على الحقوق المصرية والسودانية من جانب، والتنمية في إثيوبيا من جانب آخر . قطر رئيس الدورة الحالية للجامعة العربية .. ويمثل ذلك أهمية كبيرة في التنسيق العربي الذي تقوده قطر بشأن هذا الملف وتطوراته وحلحلته. تترقب المنطقة تطورات أزمة سد النهضة بخاصة بعد إعلان إخفاق المفاوضات.. لكن الزيارتين التي قام بهما وزير الخارجية إلى مصر والسودان ثم الاجتماع مع الوزير الإثيوبي قد تضع الملف في بؤرة الآمال بحلول سلمية للأزمة.. وهو ما قد تكشفه الأيام القادمة..

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه يحمل رسالة دعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الأشقاء في السودان، مشيرا إلى أن زيارته للخرطوم تأتي في إطار المحبة والإخاء والعلاقة الأخوية التي تربط دولة قطر بجمهورية السودان والشعبين القطري والسوداني. وقال سعادته في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان ، في الخرطوم اليوم، إن الزيارة شكلت فرصة جيدة لبحث كيفية دفع عجلة التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين، منوها بأن لهذه العلاقات أسسا تاريخية متينة. وأضاف أن السودان يمر بظروف استثنائية في هذه المرحلة الانتقالية وهو شيء طبيعي، وأن دولة قطر متأكدة وعلى ثقة تامة من أن السودان سيخرج من هذه المرحلة بشكل أقوى بسواعد أبنائه وبناته، مشددا على أن دولة قطر ستكون داعمة بشكل دائم لجمهورية السودان الشقيقة. وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه كانت هناك فرصة للحديث في موضوع سلام دارفور واتفاق جوبا والتأكيد على دعم دولة قطر لكل هذه الجهود، واستمرارها في العمل مع الحكومة السودانية لتحقيق كافة استحقاقات السلام ودعمه. وقال سعادته: كانت هناك فرصة للحديث عن القضايا الإقليمية الأخرى سواء التوتر الأخير مع إثيوبيا أو الوضع الإقليمي في ليبيا وتشاد، وكانت هذه فرصة جيدة لتبادل الآراء. وأضاف إننا لا نريد أي شيء يمس الشعب السوداني أو يمس أمنه أو يمس حياته، ونشيد أيضا بطريقة السودان في التعاطي مع هذه المسائل بطريقة حكيمة وبطريقة دبلوماسية هادئة، ونتمنى أن يكون هناك حل لهذه الأزمات من خلال الحوار ومن خلال التواصل الدبلوماسي بين البلدين. وتابع: كانت لدينا فرصة للحديث عن قضايا الدول العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكان هناك نقاش مطول حول الأحداث المؤسفة الأخيرة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أشقائنا الفلسطينيين، سواء الاعتداءات في المسجد الأقصى أو تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس، أو القصف اللاإنساني على أشقائنا في غزة، ونؤكد نحن في دولة قطر وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونؤكد أيضا أنه لن يكون هناك حل لهذه المسألة إلا بحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني. إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين. ووصف المرحلة الحالية التي يمر بها الوطن العربي بالصعبة، مشيرا إلى أن مثل هذه المراحل والتحديات تشكل فرصة لجمع الكلمة حول قضايا الأمة، مضيفا أن حديثا ممتازا قد تم مع سعادة وزير الخارجية في جمهورية السودان، معربا عن تطلعه للعمل سويا لتعزيز العمل العربي المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم، في الخرطوم، مع سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمار وتعزيز السلام في إقليم دارفور، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد الطرفان خلال الاجتماع على رغبة البلدين الشقيقين في استمرار تنسيق المواقف لخدمة مصالحهما المشتركة.

اجتمع دولة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء بجمهورية السودان اليوم ، في الخرطوم، مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار ، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد الطرفان خلال الاجتماع على رغبة البلدين الشقيقين في استمرار تنسيق المواقف لخدمة مصالحهما المشتركة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رسالة خطية إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها . قام بتسليم الرسالة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال استقبال فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان له، اليوم، في الخرطوم. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السوداني الشقيق دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء.

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي فيليكس تشيسيكيدي، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها موضوع الخلاف حول سد النهضة الاثيوبي بين دولة المنبع ودولتي المصب. وقالت السيدة مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، في تصريحات لها، إن اللقاءات التي أجراها رئيس الاتحاد الافريقي مع رئيسي مجلس السيادة والوزراء في السودان تضمنت تقديمه مبادرة حول موضوع سد النهضة، بصفته رئيسا للدورة الحالية للاتحاد الافريقي. وأوضحت أن هذه المبادرة قيد البحث حاليا من الجهات المختصة، مشيرة إلى ان موقف السودان الثابت في هذ الصدد قائم على مرجعية القانون الدولي وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان واثيوبيا، إضافة لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في الخرطوم في مارس 2015 . وقالت إن السودان يقف مع الحق الاثيوبي في تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الازرق وتطوير موارده دون إجحاف في حق الآخرين عبر اتفاق قانوني ملزم للجميع. وشددت على رفض بلادها الخطوات الاحادية التي تمت في العام الماضي وأثرت على السودان، مجددة رفض الخرطوم لمحاولات اثيوبيا لبدء الملء الثاني للسد والمتوقع في شهر يونيو المقبل. وأضافت أن مشروع السد اذا قام على التوافق فإنه سيكون مفيدا لافريقيا وان السودان يسعي لتحقيق ذلك حاليا.

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن دون الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة «سنكون تحت رحمة إثيوبيا في فتح السد وغلقه»، في إشارة لتحكم أديس أبابا في مصير المياه. جاء ذلك بحسب مقابلة لـ»حمدوك»، مع شبكة «سي إن إن»، بث جزء منها على منصتها باللغة العربية، وتابعه مراسل الأناضول. وقال حمدوك إن المسائل المتعلقة بسد النهضة يمكن حلها في غضون أسابيع وفقا للقانون الدولي. وعن وجود تغيير «مفاجئ» للسودان، بشأن دعم موقف إثيوبيا ثم الاختلاف معها، أوضح أن السد يحقق فوائد للجميع لكن يجب أن يكون ذلك باتفاق ملزم للجميع. وقال: «من دون الوصول لاتفاق سنكون دوما تحت رحمة إثيوبيا في فتح السد اليوم وغلقه غدا (متى تريد) لذلك نطالب باتفاق ملزم في إطار القانون الدولي». ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا بشأن ما ذكره حمدوك. أعلنت قوات الدعم السريع (تابعة للجيش السوداني)، عن مقتل طفل وإصابة 5 من عناصرها إثر اشتباكات مع متفلتين (خارجين عن القانون) بولاية شمال دارفور، جاء ذلك وفق ما ذكره قائد قوات الدعم السريع، اللواء النور أحمد، بحسب وكالة الأنباء السودانية. وقال أحمد في تصريحاته إن قواته «نفذت عمليات تمشيط وتفتيش ومداهمة بمنطقة سرف عمرة» بالولاية المذكورة؛ «إثر بلاغ بمداهمة متفلتين يقودون دراجات بخارية ويحملون أسلحة للمنطقة، الثلاثاء، وعملوا على ترويع المواطنين».

أكد موقع فير أوبزرفر الأمريكي أن السودان الذي يمر بمرحلة انتقالية هامة تجمعه علاقات ومصالح متأصلة بدول الخليج. وعلى غرار عدد من البلدان الخليجية، تملك قطر مصالح تجارية وعسكرية وسياسية طويلة الأمد مع الخرطوم يسعى كلا البلدين الى تعزيزها والمحافظة عليها. وأوضح التقرير الذي نشره موقع فير أوبزرفر وترجمته الشرق أن قطر قدمت مساعدات إنسانية ومولت مشاريع تنموية واستثمارية كبيرة في السودان، وكان لها دور في دعم إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في أكتوبر 2020، كما دعمت الدوحة اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية والفصائل المسلحة. ورأى التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي، التي تواجه حاليا عددًا متزايدًا من اللاعبين الإقليميين والدوليين الجدد الذين ينظرون إلى السودان باهتمام متزايد، لها مصلحة إستراتيجية مشتركة في استقرار السودان الذي يحتاج إلى الدعم الاقتصادي وهو العامل الرئيسي الذي سيحدد بقاء الحكومة الانتقالية. *الوضع في السودان قال التقرير إن معظم الدول العربية ودول إفريقيا جنوب الصحراء تدعو الى حل قضايا المنقطة بشكل سلمي ومحايد وشق طريقها بدقة نحو الحياد. وقد ساعد النفوذ المالي في إفريقيا دول مجلس التعاون الخليجي على الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وزيادة أمنها الغذائي وتعزيز أهدافها الدبلوماسية والأمنية. ومن خلال تقديم حوافز اقتصادية كبيرة، تمكنت الدول الخليجية من تعزيز اتفاقيات السلام بين الفصائل المتحاربة. كما حققت بعض دول مجلس التعاون الخليجي نجاحًا ملحوظًا ونفوذًا متزايدًا وحلفاء أفارقة يدعمون سياساتهم. والسودان أبرز مثال على ذلك، ففي عام 2019، قدرت الاستثمارات القطرية بـ 4 مليارات دولار، وفقًا لمكتب الإحصاء السوداني. كما دعمت قطر دعم إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. في أكتوبر 2020، دعمت الدوحة التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية في السودان والفصائل المسلحة. كما قدمت قطر مساعدات إنسانية واستثمارات هامة للخرطوم. ولا يزال السودان دولة ذات أهمية اقتصادية وأمنية كبيرة للعالم، إذ لديها وفرة من الموارد الطبيعية. وتقدر مجموعة بنك التنمية الأفريقي أن ما يقرب من 63٪ من أراضي السودان زراعية ولكن فقط 15-20٪ مزروعة. ويوفر هذا فرصًا استثمارية واسعة في الزراعة. كما يقع السودان أيضًا في موقع استراتيجي على البحر الأحمر جنوب قناة السويس مباشرةً، وهو ممر شحن رئيسي للتجارة العالمية. *التحديات الكبرى وبحسب التقرير حددت الحكومة الانتقالية السودانية مؤخرًا أولوياتها لعام 2021، والتي تشمل التركيز على الاقتصاد والسلام والأمن والعلاقات الخارجية والتحول الديمقراطي المستمر. ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية رهيبة. ارتفع الدين الخارجي إلى أكثر من 60 مليار دولار وتجاوز التضخم 300 ٪. وتواجه البلاد بطالة هائلة ونقصًا مزمنًا في الغذاء والوقود والعملات الأجنبية. وفي القوت نفسه السودان في خضم صراع معقد على السلطة بين المدنيين والعسكريين، بينما يهدد سد النهضة الإثيوبي الكبير الأمن المائي في السودان. واشتبكت القوات السودانية والإثيوبية على الحدود. إذا لم يكن هذا الأمر مخيفًا بالفعل، فقد سجل السودان ما يقرب من 32000 حالة إصابة مؤكدة بـ COVID-19، اعتبارًا من 9 أبريل. وتابع التقرير: رداً على بعض هذه التحديات، أجرت الحكومة الانتقالية تغييرات دستورية جذرية. وبعد ما يقرب من ثلاثة عقود، أزالت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب في يناير، مما أزالت عقبة كبيرة أمام تخفيف عبء الديون ووضع حد لعزلة البلاد عن الأنظمة المالية العالمية. ومع ذلك، لا تزال الحكومة الانتقالية تحت الضغط لتحقيق مكاسب اقتصادية سريعة. وإذا فشلت، فقد تتحول السلطة مرة أخرى نحو الجيش. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يعتمد نجاح الحكومة الانتقالية ومستقبل السودان الديمقراطي على الدعم المالي الخارجي. بالنسبة للسودان، كانت المصالحة الخليجية وشطب السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب تطوران أكثر أهمية. وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي حاليا عددًا متزايدًا من اللاعبين الإقليميين والدوليين الجدد الذين ينظرون إلى السودان باهتمام متزايد. دول مجلس التعاون الخليجي لها مصلحة إستراتيجية مشتركة في استقرار السودان بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والسياسي الهش فإن الخرطوم بحاجة إلى دعم مالي، حيث لعبت القوى الاقتصادية دورًا رئيسيًا في سقوط نظام عمر البشير وستحدد بقاء الحكومة الانتقالية.

أجبرت السلطات المصرية طائرة سودانية على الإقلاع من مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، عائدة وعلى متنها مسافرة واحدة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وفق تقارير إخبارية محلية. وأوردت وسائل إعلام مصرية أنّ السلطات المصرية منعت دخول راكبة سودانية تحمل تحليل كورونا إيجابي، فور وصولها على متن الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم، وقررت إعادتها على متن الطائرة ذاتها نقلا عن الجزيرة مباشر. وأضافت الصحيفة أن قائد الطائرة رفض سفر الراكبة حرصا على سلامة باقي الركاب وطاقم الضيافة، وبعد تأخير دام 5 ساعات بمطار القاهرة، تقرر صعودها وحدها رفقة 4 من أفراد الطاقم إلى الطائرة المتجهة إلى الخرطوم، وإلغاء سفر باقي الركاب البالغ عددهم 29 راكبا. وتشترط السلطات المصرية، حصول المسافرين القادمين إليها على شهادة تحليل PCR، على أن يتم إجراءه قبل 3 أيام بحد أقصى من موعد الوصول إلى البلاد. وشهدت مصر مؤخرا تزايدا كبيرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالا، حتى مساء الجمعة، 220 ألفا و658 إصابة بالفيروس، بينها 12 ألفا و959 وفاة، و166 ألفا و24 حالة تعاف، بحسب التقارير الرسمية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم اعتباراً من 11 مايو2021. وستسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر أربع رحلات أسبوعياً إلى الخرطوم، لتتيح للمسافرين من السودان خيارات سفر متنوعة إلى مختلف وجهاتها في آسيا وأستراليا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وستزيد الناقلة من عدد رحلاتها إلى السودان لتصبح رحلة يومياً اعتباراً من1 يونيو 2021. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تعتبر السودان سوقاً استراتيجياً مهماً للخطوط الجوية القطرية ،ويسعدنا الإعلان عن استئناف رحلاتنا إلى العاصمة الخرطوم، لنتيح للمسافرين من السودان خيارات سفر عديدة إلى شبكة واسعة من الوجهات في آسيا وأستراليا وأوروبا والولايات المتحدة عبر مقر عملياتنا الحائز على جوائز عالمية مطار حمد الدولي , وسنواصل في الخطوط الجوية القطرية جهودنا لتوفير أفضل خيارات السفر لكافة المسافرين من 24 وجهة في إفريقيا إلى كل مكان. وتواصل الناقلة الوطنية لدولة قطر إعادة بناء شبكة وجهاتها التي تضم حالياً أكثر من 130 وجهة. ومع تشغيل رحلات إضافية إلى الوجهات الرئيسية في العالم، تقدم الخطوط الجوية القطرية لمسافريها خيارات سفر متنوعة، لتمكنهم من التخطيط لرحلاتهم أو تغيير حجوزاتهم بكل سهولة ويسر.

تسبب انقطاع الكهرباء في تحلل 190 جثة بمشرحة أحد المشافي جنوبي الخرطوم ومطالبات للنائب العام بالتحقيق. ووفق صحيفة الراكوبة المحلية، تسبب الحادث في موجة من الغضب والاستهجان التي أثارتها روائح كريهة من مشرحة العاصمة الخرطوم. وقالت هيئة الطب العدلي إن السعة الكلية للمشارح في الخرطوم تصل لمائة لكنها تحوي الآن 1300 جثة. وأشعل مواطنون من ضاحيتي امتداد الدرجة الثالثة والصحافة بالخرطوم النيران أمام مبنى مشرحة مستشفى الأكاديمي احتجاجاً على الروائح الكريهة المنبعثة من الجثامين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك وفقاً لمصادر موثوقة، والتي كشفت عن أن هذه الجثث المتواجدة بالمشرحة تعود لمجهولي الهوية ويرى الأهالي أنها لشهداء مجزرة فض الاعتصام. وشكا سكان المنطقة من الروائح الكريهة الصادرة من المشرحة بسبب تعفن الجثث، وطالبوا السلطات المختصة بترحيل المشرحة بعيداً عن المناطق السكنية، خاصة أن هناك مرضى يعانون من أمراض صدرية ما يستدعي تدخل والي الخرطوم فوراً وفي معيته النائب العام بغرض التحقيق. وفي السياق ذاته، انبعثت روائح مماثلة من مشرحة مستشفى بشائر التي تقع في ضاحية (مايو) ليجأر مواطنوها بالشكوى ويطالبون السلطات بالتدخل. وكانت السلطات الصحية بالخرطوم كونت لجنة عليا لحل مشكلة المشارح بالعاصمة والتي تشهد تكدساً للجثامين.

ثمّن فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وقوف دولة قطر مع بلاده طوال الفترة الماضية لاسيما خلال الفيضانات التي أصابت السودان خلال العام الماضي، وإبان جائحة كورونا /كوفيد - 19/، مشيدا بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعمة لبلاده ومنها دعوة سموه في الأمم المتحدة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأعرب فخامته في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالدوحة، عن امتنانه لدولة قطر لاهتمامها بالشأن السوداني وتعاونها وتواصلها الدائم وسعيها الحثيث لإرساء السلام فيه، حيث استطاع السودان بمشاركتها توقيع اتفاق سلام في جوبا مع بعض الفصائل هناك، كما شاركت دولة قطر في عملية التغيير وأكملت مثلث الشراكة مع القوى السودانية التي صنعت التغيير وهي الآن ترعاه، كما لعبت دورا أساسيا في سلام دارفور في الفترة السابقة، ولديها بعض المشروعات المستمرة، هناك وطلبنا منها بالفعل أن يتواصل دعمها لسلام دارفور، فقطر أحد الضامنين لما تم الاتفاق عليه في جوبا، ونشجعها على الاستمرار في دعمها سلام دارفور. وأكد أن بلاده ترتبط مع دولة قطر بعلاقات قديمة وراسخة وتجمعهما الكثير من أواصر الأخوة والمحبة، موضحاً أن زيارته لدولة قطر بدعوة من سمو أمير البلاد المفدى، تأتي في إطار تعزيز علاقات السودان الخارجية في هذه المرحلة الانتقالية وبنائها على أسس جيدة وممتازة بوصلتها المصلحة الوطنية والتعاون والإخاء وتبادل المنافع، معربا عن سعادته بزيارة قطر وكرم الضيافة. وحول الاتفاق على آليات محددة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين قطر والسودان ، أوضح البرهان أن البلدين بينهما آليات قائمة بالفعل، وتعاون في مختلف المجالات، فهناك أكثر من 36 اتفاقية وبروتوكولا موقعة مع قطر، تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على تفعيلها، وأيضًا تبادل الزيارات، مشيرا إلى اعتزام وفد حكومي ورجال أعمال قطريين زيارة السودان الأسبوع المقبل لبحث أوجه التعاون. وبشأن تناول مباحثات الدوحة تعزيز الاستثمارات القطرية في السودان، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان نحن متفقون في كل الأمور التي تم بحثها، وليست لدينا خلافات والاستثمارات القطرية في السودان محل اعتبار وتطوير، ونحن متفقون تمامًا على الآليات التي تدعم التعاون المشترك وتفعيلها. وعن موقف السودان من ملف سد النهضة، قال فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان إنه من المعلوم للجميع أن المفاوضات أخذت زمنا طويلا، وأجرينا عدة لقاءات وحوارات مع الأطراف المشتركة في السد سواء إثيوبيا أو مصر. وفي الفترة الأخيرة اضطر السودان إلى دعم الوساطة الأفريقية القائمة، حيث كانت المفاوضات في البداية ثنائية وثلاثية، ومن ثم دخلت أطراف أخرى للقيام بدور الوساطة ومن بينها الوساطة الأمريكية، وكلها لم تتوصل إلى نتائج أو أن بعض الأطراف تتنصل من الاتفاقيات. وأخيرًا نحن كأفارقة نعتقد أن الحلول الأفريقية أو الحل الأفريقي هو المفضل بالنسبة لنا، ولجأنا إلى الاتحاد الأفريقي، واتضح لنا أن الوساطة الأفريقية أيضًا تحتاج إلى دعم ومساندة ولذلك قدم السودان مبادرة بتدعيم الوساطة الأفريقية التي تعمل الآن على تقريب وجهات النظر، ولم شمل الفرقاء مرة أخرى. وعن إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي أو الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أزمة سد النهضة ، قال بالتأكيد، نحن نطلب كل معاونة من أجل دفع الأطراف للوصول إلى اتفاق. وعن التدريبات العسكرية بين مصر والسودان ، قال البرهان إن التدريبات المشتركة بين البلدين قديمة منذ عام 1974 ولدينا قوات مشتركة، وشاركت قواتنا السودانية في كل الحروب التي خاضتها مصر ضد إسرائيل ولدينا تعاون عسكري لم ينقطع والتدريب المشترك أيضا لم ينقطع فهو ليس جديدا.. وبالنسبة لحلايب فنحن ننظر اليها أيضا ولدينا تفاهم جيد مع إخواننا المصريين، ولا نريدها أن تصبح شوكة في خاصرة العلاقات السودانية المصرية وحتى موضوع الفشقة نسعى إلى حلحلته بالطرق السلمية وليس لدينا نوايا أن نستخدم العنف أو العمل العسكري سواء في حلايب أو الفشقة ونسعى لحلها في المنطقتين بالطرق السلمية، وبالمفاوضات نحصل على حقوقنا. مضيفا ليس في نيتنا استعمال أي شيء خلاف المفاوضات والطرق السلمية وهذا هو السبيل لحل المشاكل مع الجيران ويصب في مصلحة السودان. وفيما يتعلق بمؤتمر باريس المقبل لدعم السودان وما تنتظره السودان من المشاركة القطرية أفاد البرهان بأن أحد مقاصد الزيارات والجولات التي قام بها الكثير من أعضاء الحكومة هو حشد الدعم لهذا المؤتمر، معربا عن أمله أن يعيد المؤتمر المقبل في باريس، السودان فعلًا إلى خريطة الاقتصاد العالمي. وعن الأوضاع الداخلية أوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن بلاده في المرحلة الانتقالية وتواجه الكثير من المصاعب، وأن الحكومة الانتقالية تتعاون وتتضامن بشكل كامل مع مجلس السيادة واتحدوا في /مجلس الشركاء/ وهو نموذج فريد في العالم الهدف منه إظهار النية في بناء بلدنا بمساعدة الكثير من دول العالم الأشقاء والأصدقاء. وتابع : نحن نقود التغيير في السودان ونسعى لأن يكون حقيقيا ينعكس على الشعب والمجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، والتغيير له مصاعب وتقاطعات وتداخلات كثيرة تتطلب منا الصبر والتحمل والتواصل مع العالم وأن نعيد السودان للمجتمع الدولي سواء سياسيا أو اقتصاديا وكلنا نعمل على ذلك. وأضاف أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كانت خير مثال للتعاون بين أطراف الحكومة الانتقالية والتعاون مع الكثير من الأصدقاء والأشقاء في المجتمعين الإقليمي والدولي ، وأفاد بأن السودان يقوم بعمل كبير لإعادة اللحمة الوطنية من خلال التواصل مع الأطراف التي لم تنضم للسلام حتى الآن، وهناك خطوات مستقبلية تسعى للمّ جميع الأطراف الوطنية لاستكمال توافق كل القوى وتكامل جميع الأدوار حتى تستعد البلاد لممارسة العمل الديمقراطي بعد نهاية الفترة الانتقالية. وأكد البرهان عزمه على توحيد أبناء الشعب السوداني كقوى فاعلة سياسيا وعسكريا واجتماعيا وتصميمه على نقل السودان وإعادته للمجتمع الدولي رغم المصاعب الداخلية والإقليمية الكثيرة والعوائق التي تعترض مسيرة الانتقال والتي لن يستطيع السودان تجاوزها دون التوحد والتعاون. وحيّا الثوار في بلاده وفي كل مناطق العالم الذين صنعوا التغيير وينتظرون تحقيق أحلامهم في بناء سودان الحرية والديمقراطية والعدالة، لافتا إلى أن الحكومة ومجلس السيادة يعملون من أجل تحقيق أحلام وطموحات الشباب الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل سودان ديمقراطي، ودولة مواطنة يتمتع فيها الجميع بالحقوق المتساوية دون تمييز عرقي أو جهوي أو ديني. وقال البرهان نحن حريصون على السلم المجتمعي الداخلي والأمن الإقليمي والعالمي وسنعمل من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية، وعلاقاتنا مع دول الجوار والعالم من أجل الاندماج في المجتمع الدولي، ونسعى لأن تعود بلادنا للمنظومة المالية والسياسية العالمية وأن تصبح عضوا فاعلا في المجتمع الدولي وتعود لدورها الطليعي في أفريقيا والمنطقة بأسرها برعاية التصالحات وحلحلة المشاكل مع كل مناطق الصراع. وأشار إلى أن السودان مصمم على استكمال هياكل الحكم كلها بما فيها المجلس التشريعي الذي يتم بالتعيين، ويجب أن يمثَّل فيه جميع السودانيين، وأن تتوافق على تشكيله جميع القوى السياسية والثورية، كما أن هناك موضوعات أخرى يجب استكمالها خاصة بالمحكمة الدستورية وتعيين الولاة وغيرها. وعن /لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد/، أوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان أنها منشأة بقانون، وأحد الأعمال المطلوبة في المرحلة الانتقالية بما يعني أن هذه اللجنة عملها مشروع ومتفق عليه يتم العمل لتصحيح طريقة عملها وأدائها، ولا يوجد خلاف فيما تقوم به من واجبات وأعمال، ولكن المجلس مع أعضاء اللجنة والمكونات السياسية المختلفة نسعى لأن تعمل بطريقة تبعد عنها الأقوال والشبهات.

غادر فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، الدوحة عصر اليوم، بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع فخامته، والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان، وسعادة السيد عبدالرحيم الصديق محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، مع سعادة السيد جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني. جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون، لاسيما منها ما يتعلق بخدمات النقل والمواصلات، والموانئ والطيران المدني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسبل الكفيلة بدعم وتطوير هذا التعاون.

استقبل فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك بمقر إقامة فخامته بفندق شيراتون الدوحة، صباح اليوم. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها وتنميتها، وعدد من المستجدات الإقليمية والدولية.