قال السيد فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، اليوم، إن بلاده سيطرت على معظم الأراضي التي تعدى عليها الإثيوبيون قرب الحدود بين البلدين، لافتا إلى أن الخرطوم تؤمن بالحوار لحل أي مشكلة، لكن جيشها سيقوم بواجبه لاسترجاع كل أراضيه، وحاليا استعاد ما بين 60 إلى 70 بالمئة من الأراضي السودانية. وأوضح الوزير، في تصريحات، أن القوات السودانية تحركت بشكل دفاعي، مضيفا أن الاشتباكات توقفت خلال اليومين الماضيين. كما أفاد بأن تقارير الاستخبارات السودانية أكدت أن تنظيم وتدريب وتسليح القوات التي هاجمته ليست لميليشيا بل لقوات نظامية. وقبيل المحادثات التي جرت بين البلدين في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال السيد ديميكي ميكونين وزير الخارجية الإثيوبي، في تصريحات، إن الجيش السوداني شن هجمات بدأت في التاسع من نوفمبر الماضي، مؤكدا أن المنتجات الزراعية للفلاحين الإثيوبيين تتعرض للنهب.. كما منعوا من جني ثمار مزارعهم، وزيادة عن ذلك قتل وأصيب عدد من المدنيين. بدوره ألقى السيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان، باللوم في أعمال العنف على أطراف لها دوافع خفية لإثارة العداء والشك بين الشعبين. جدير بالذكر أن التوتر في المنطقة الحدودية بين السودان وجارته أثيوبيا تصاعد منذ اندلاع الصراع في إقليم /تيغراي/ في أوائل نوفمبر الماضي، وما تسبب به من وصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إلى شرقي السودان. وتركزت الخلافات على الأراضي الزراعية في منطقة الفشقة التي تقع ضمن الحدود الدولية للسودان لكن يستوطنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة.

مع حلول الذكرى الـ65 لاستقلال السودان الاسبوع القادم يستبد القلق والاشفاق بالسودانيين، وقد تبدت جليا خيوط المؤامرات الخارجية بإسناد داخلي، لتمزيق وتفكيك الوطن المثخن بالجراح والطعنات الدامية. لقد قطعت المسؤولة الأمريكية سوزان رايس في كتابها (Tough love) الصادر حديثا، أنها وآخرين وراء انفصال جنوب السودان وفرض العقوبات الأمريكية، ووضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وليس ذلك بعيدا عن تقرير (CIA) الأخير أكتوبر الماضي. لم يعد الخوف من الانهيار الاقتصادي الماثل فحسب، فذلك تحدٍ يتقازم أمام تصاعد مخاطر تفكيك الدولة ومحوها من الخريطة الدولية، اليوم مشروع التفكيك يسير عبر مسارين متوازيين كلاهما ينم عن لؤم ومكر؛ الأول تحطيم عقيدة وقيم وأخلاق المجتمع، وبث الفجور والانحلال، أما المسار الثاني النيل من الجيش القومي عبر دعوات إعادة هيكلته ومهاجمة استثماراته وشركاته. والثورة التي أطاحت بالنظام السابق بزعم الاصلاح السياسي والاقتصادي لم يجد السودانيون منها إلا سرابا بقيعة حسبوه من شدة ظمئهم للاصلاح والتنمية ماءً. المشهد اليوم مفعم بفوضى سياسية ضاربة وقوات أممية تترا جحافلها، وموساد إسرائيلي يرتع في طول البلاد وعرضها، عندما غادر المستعمر البريطاني البلاد في 1956 ترك سجن «كوبر» في قلب الخرطوم، وكان قد نكل فيه بالمناضلين ضده، لكن هذا الإرث الاستعماري ظل باقيا حين أصبح صبح الاستقلال فبقي السجن وكذلك السجان، فأخذ السياسيون يذيق بعضهم بأس بعض في هذا السجن. اليوم «كوبر» يئن بأعداد هائلة من السياسيين حكام الأمس بدون عدالة أو محاكمات، بالأمس استقال قاضي محاكمة الرئيس السابق عمر البشير وأعوانه، لما شعر بهول الضغوط السياسية وعبثية المحاكمة من أساسها، ومع أن القاضي سبب الاستقالة بمعاناته من مرض ضغط الدم، إلا إنه غالبا كان مصابا بالضغط قبل توليه أمر المحكمة، فلماذا لم يعتذر منذ البداية علما بأن ضغط الدم مرض شائع جدا بين العاملين في كل المجالات؟ لقد مثلت الاستقالة إشارة مهمة لاهتزاز مشروعية القضية إذ إنها سقطت بالتقادم، والدعاوى ضد الانقلابات العسكرية عادة مشاريع للاستثمار السياسي بيد أنه استثمار ضعيف العائد ومنعدم الجدوى، ولو أن القاضي المستقيل قد سبّب استقالته بعدم البيئة الملائمة للعدالة المفترضة، لوجد ملاذا آمنا في شعبه التواق للعدالة والإنصاف واستقلال القضاء. في مسار تحطيم القيم والاخلاق أصبح الناس يمسون ويصبحون على قرارات ادارة المناهج بوزارة التربية الهادفة إلى تقليل الجرعة الدينية في المناهج، وحذف الدين من المقررات، وأشارت نتائج دراسة حديثة أجراها علماء في المناهج وخبراء تربويون وعلماء اجتماع، على المناهج الجديدة، إلى أن المقررات المدرسية الجديدة تبعد بشدة عن قيم الدين الإسلامي الحنيف، وتلتف حول ثقافات وقيم مستوردة وغزو ثقافي أقرب للطائفية ولمنهج الجماعات الدينية المبتدعة، وبعضها يقترب من ثقافات قيمية غير عربية، كمنهج الأخلاق عند البوذيين والهنود والكنفوشسية القديمة، والتي تتناول مفهوم الأخلاق كسلوك بشري مرتبط بما يؤمن به الفرد بعيداً عن التعاليم السماوية، وأكدت الدراسة أن تلك المقررات الجديدة لا تستوعب وجدان الشعب السوداني، ومتطلبات المجتمع، ومعلوم أن مجمع الفقه الإسلامي قد دعا في وقت سابق إلى وقف تعديل المناهج، والاستمرار في تدريس المنهج القديم الى حين التوافق على إصلاح المناهج عبر مؤتمر تربوي شامل، لكن الغرض السياسي كان أقوى. وفي سياق متصل طالب محام كبير عينته الدولة لرئاسة لجنة تحقيق مثيرة للجدل، من قاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط التي تنظر في محاكمة مواطن بتهمة استيراد حاوية خمور مستوردة تحوي نحو 12 ألف زجاجة خمر بالإفراج عن الحاوية بحمولتها وتسليمها لصاحبها، لأنه مسيحي ويحق له التعامل في الخمور ورفض القاضي الطلب. وقال في جلسة المحاكمة «لن أدون هذا الطلب في المحضر ناهيك عن النظر في قبوله أو رفضه»، وجاء فى حيثيات التحري أن الحاوية ضبطت قرب مبنى منزل أحد السفراء الأجانب بالخرطوم لاستخدامها في حفلات رأس السنة الميلادية، وادعى المتهم أن الخمور مستوردة للسفارة الأمر الذي نفته السفارة. كذلك في سياق هذا المسار الماكر لا تزال قصة هروب فتاة مع شاب من دولة جنوب السودان حديث المجتمع، الفتاة (19 عاما) مع شاب إلى دولة جنوب السودان بعد رفض ذويها خطبتها له وأشيع أنها خطفت، لكن الفتاة فاجأت الجميع عبر مقطع مصور بأنها غادرت البلاد بكامل إرادتها، للزواج من شخص ترى أنه مناسب لها، وانتشرت صور جديدة للفتاة مع زوجها، ظهرت فيها بدون حجاب، واستندت الفتاة في معصية ذويها إلى إسقاط شرط الولي في الزواج ضمن تشريعات جديدة أصدرتها السلطة الانتقالية غير المخولة بهذا الأمر، ودعمت ما يسمى بمنظمة «لا لقهر النساء» ذات التوجهات اليسارية العلمانية، الفتاة وقالت مسؤولة المنظمة: «أن تنتصر الثورة يعني أن تنتصر قصص الحب الجميلة». أما المسار الظلامي الآخر في خضم مشروع تفكيك الدولة هو دعاوى إعادة هيكلة الجيش القومي، وهي دعاوى ظاهرها حق وباطنها باطل، ولعل تولي الادارة الأمريكية كبر هذه الدعوة دليل على النوايا الماكرة التي تستهدف أعظم مؤسسة قومية تتمتع بثقة الشعب وأكبر ممسك للحمة الوطنية، والجيش السوداني يعتبر أحد أقوى 10 جيوش أفريقية، وتزعم أدوات الخارج الداخلية أن الجيش غدا مؤدلجا بأتباع التيار الإسلامي لكنهم ينسون أو يتناسون أن ذات الجيش هو من لجأ إليه الثوار ولولاه لما حدث التغيير السياسي القائم حاليا. هذا الجيش المفترى عليه أصبح ينتج سلاحه بنفسه عبر منظومة التصنيع الحربي التي للأسف مُكن وفد إسرائيلي زائر من زيارتها في اطار خطوات التطبيع المشؤوم مع اسرائيل، وأكد أحد أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، زيارة الوفد الإسرائيلي مفسرا الماء بالماء بقوله إنها زيارة «ذات طبيعة عسكرية بحتة، وليست زيارة سياسية»؟!. [email protected]

أعلن القاضي عصام الدين محمد إبراهيم اعتذاره عن الفصل في جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وذلك لأسباب صحية، حسب تعبيره. وكان إبراهيم تولى متابعة محاكمة البشير إلى جانب نائبيه السابقين ومسؤولين سودانيين آخرين متهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب عسكري والاستيلاء على الحكم بالقوة وتقويض النظام الدستوري، فيما عرف بانقلاب 30 يونيو عام 1989. وقال القاضي في جلسة بثها التلفزيون الرسمي هذه آخر جلسة لي في هذه المحكمة. أعلن التنحي لأسباب صحية، موضحا أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم ونصحني الأطباء بالابتعاد عن أي توتر. وعقدت المحكمة التي تتكون من الرئيس وقاضيين آخرين، 11 جلسة. وشكر إبراهيم رئيسة القضاء نعمات محمد عبد الله على قبولها قراره بالتنحي. وقال إن الجلسة القادمة ستكون في الخامس من يناير المقبل وأنا واثق في أي واحد من الزملاء يتولى القضية. وكانت هذه المحاكمة - غير المسبوقة في العالم العربي حيث لم تتم محاكمة منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث - بدأت في 21 يوليو. ويواجه عمر البشير و27 متهمًا من عسكريين ومدنيين، عقوبة الإعدام لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي التي كانت منتخبة بطريقة ديمقراطية قبل 31 عاما. وقدم المحامون الـ191 للمتهمين العديد من الحجج الإجرائية لتأجيل المحاكمة، بما في ذلك أن قاعة المحكمة ليست واسعة بدرجة كافية لاحترام التباعد الاجتماعي. من جهة اخرى، قال مصدر عسكري لـ الجزيرة إن الجيش السوداني بسط سيطرته على جبل أم الطيور الذي يقع في العمق السوداني بنحو 7 كيلومترات من الحدود مع إثيوبيا، وإنه يتجه الآن لتحرير كل الأراضي التي تحتلها مليشيات إثيوبية. وأضاف المصدر الذي يشارك في العمليات القتالية أن السكان الإثيوبيين المدنيين قاموا بإخلاء معظم القرى، لكن المليشيات العسكرية الإثيوبية تقاوم تقدم القوات السودانية حتى مساء اليوم الاثنين. وفي وقت سابق، عاد القائد العام للجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى الخرطوم بعد أن مكث في قيادة الجيش بالمنطقة الشرقية 3 أيام، رفقة رئيس هيئة الأركان وقيادات عسكرية رفيعة أخرى. وتولى البرهان قيادة المنطقة الشرقية ليومين مشرفا على تقدم القوات السودانية التي جرى تعزيزها بإمدادات برية وجوية لمواجهة اعتداءات الإثيوبيين.

أعلنت وزارة العدل السودانية، اليوم، عن تقدم وانفراج كبير في الملفات المتعلقة بمنح السودان الحصانة السيادية الكاملة، وذلك بعد أن أجاز الكونغرس الأمريكي أمس /الإثنين/ التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين الحكومة السودانية والحكومة الأمريكية. وتوصل البلدان إلى تسوية فيما يتعلق بقضيتي تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة /كول/ والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع السودان مبلغ 335 مليون دولار مقابل حذف اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، ومن ثم استرداد حصانته السيادية بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجا فيها علي قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت وزارة العدل السودانية، في بيان لها، أن النسخة الأولية التي تم تقديمها للكونغرس كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001، لتكون بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارا بـ/جاستا/، إلا أن هذا الأمر اصطدم بمعارضة قوية من قبل اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محامي أسر الضحايا الذين رفضوا تحويل قضاياهم المرفوعة سلفا ضد السودان إلى قانون /جاستا/، وبذلك قضى التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب وليس قانون /جاستا/ كما طلب السودان . وأشار البيان إلى أن التشريع الذي تمت إجازته يوفر حماية شاملة للسودان ضد أي قضايا مستقبليه يمكن أن ترفع ضده لكنه لا يشمل القضايا الخاصة بأحداث 11 سبتمبر. وقالت الوزارة بناء عليه، يكون الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته أنه سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده عدا القضايا الخاصة بأحداث 11 سبتمبر، مؤكدة التزام السودان بالظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حاليا لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة. واستعرض بيان وزارة العدل السودانية جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع التشريع لصالح السودان والتي بلغت في مجملها 1.1 مليار دولار وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ مليار دولار التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك. واعتبرت الوزارة أن هذا الحدث يمثل تطورا تاريخيا كبيرا في علاقات السودان بالولايات المتحدة الأمريكية وأنه يعني انعتاق البلد فعليا وللأبد من تداعيات وجوده في قائمة الإرهاب ويؤشر لعودة البلاد الي وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية ويفتح الباب للتعامل مع العالم بحرية وطمأنينة دون خوف أو خشيه من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب.

أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، أن اللجنة المشتركة للحدود بين السودان واثيوبيا ستعود إلى العمل في 22 ديسمبر، اثر توتر على الحدود ومقتل جنود سودانيين الثلاثاء الماضي. وقال المكتب في بيان صحفي إثر اجتماع بين حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد الأحد إن اللقاء تطرق إلى انعقاد اللجنة العليا للحدود بين البلدين في 22 ديسمبر الجاري، وجاء هذا الاجتماع على هامش قمة منظمة دول شرق إفريقيا للتنمية (إيغاد) المنعقدة في جيبوتي والتي تجمع سبع دول من شرق إفريقيا. وعقد الاجتماع الأخير حول ترسيم الحدود في مايو 2020 في أديس أبابا، وكان من المقرر عقد اجتماع جديد بعد شهر لكن تم إلغاؤه. كما أن موسم الأمطار زاد من صعوبة إقامة نقاط حدودية بين البلدين في هذه المنطقة. ويعود تاريخ اتفاق ترسيم الحدود إلى مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لكن ما زالت هناك ثغرات في بعض النقاط ما يتسبب بانتظام في وقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون للعمل في أراض يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده. من جهة اخرى، نجحت مساعي زعماء إيغاد في الجمع بين الرئيسين، الكيني أوهورو كينياتا، والصومالي محمد عبد الله فرماجو، وذلك خلال اجتماع مغلق ضم الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، ورئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك. وتم الإعلان في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الاستثنائية لدول الهيئة الحكومية للتنمية الأفريقية إيغاد في العاصمة الجيبوتية، عن التوصل إلى حل الخلاف بين الصومال وكينيا وعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها، وإيقاف الاتهامات المتبادلة كافة والتراشقات الإعلامية بين البلدين. وتأخرت الجلسة الافتتاحية للقمة أكثر من ساعتين لإعطاء فرصة لحل الخلافات، إلى أن تكللت الجهود بعقد لقاء جمع الرئيسين، الكيني والصومالي. وتضم هيئة إيغاد 8 دول هي جيبوتي، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وكينيا، وأوغندا، وإثيوبيا، وإريتريا. وتأسست الهيئة في ثمانينيات القرن الماضي كهيئة اقتصادية للتنمية بدول شرق أفريقيا، قبل أن يضاف إليها البعد الأمني في التسعينيات، ويقع مقرها في جيبوتي. وتعمل على 3 محاور تشمل تحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة. والحفاظ على الأمن والسلام وتعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى التعاون والتكامل الاقتصادي. وتبحث القمة عددا من القضايا الخلافية والطارئة، منها الخلاف الحدودي السوداني الإثيوبي، كما ستبحث عددا من القضايا الأفريقية من بينها سير عملية السلام في جنوب السودان، وإلغاء واشنطن تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب، والتعاون بخصوص مكافحة جائحة كورونا. وبحسب الجزيرة نت قال ورقينه جيبو، السكرتير التنفيذي لمنظمة إيغاد، إنه على الرغم من كل الخلافات بين قادة عدد من الدول الأعضاء، فإنهم متمسكون بالتوصل إلى حلول للقضايا العالقة خلال القمة. وأوضح أن أهمية هذه القمة تنبع من أنها تعقد بين قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء بشكل مباشر في ظل جائحة كورونا. من جانبه، قال محمد إدريس فارح، سفير جيبوتي لدى الاتحاد الأفريقي، إن أهمية إيغاد تنبع من أنها منظمة إقليمية، ومن المعروف أن المنظمات الإقليمية في القارة هي من تتولى محاولة إيجاد حلول للخلافات بين الأعضاء، وفي حال الإخفاق يتم رفع الأمر إلى الاتحاد الأفريقي. ويعوّل كثيرون على إيغاد في إيجاد حل للخلافات، وذلك من خلال تجاربها الناجحة السابقة كاستعادة السلام في الصومال، وإنهاء الاقتتال في جنوب السودان، ودعم الحل السياسي في السودان.

كشفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم، أن أسابيع القتال في منطقة تيغراي شمالي إثيوبيا أسفرت عن مقتل المئات وتشريد الآلاف، وتركت الملايين بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، مؤكدة وصول أكثر من 50 ألف شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال، إلى السودان منذ شهر نوفمبر الماضي فرار من الوضع في منطقتهم. وأعلنت المنظمة تخصيص 35.6 مليون دولار للماء والصرف الصحي والإمدادات الطبية وحماية المدنيين المحاصرين في تيغراي، لافتة إلى أن هذا التمويل الطارئ سيساعد في حصول المرافق الصحية على الأدوية وغيرها من الإمدادات لرعاية المرضى والجرحى، وتمويل التغذية ومياه الشرب والمأوى، على أن يتم إيلاء الأولوية للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عند صرف التمويل. وقال السيد مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، في تصريحات، إنه بعد ستة أسابيع من النزاع، تتزايد حصيلة الضحايا المدنيين، وتصل النساء والأطفال إلى السودان ولديهم قصص مقلقة عن العنف والحرمان وسوء المعاملة.. والكثير منهم لم يتمكن من الفرار، مضيفا أن نزاعات مثل تلك، من الصعب وقفها إذا ما خرجت عن السيطرة، ولا يمكن إعادة الأرواح التي أزهقت للحياة، وستظل المظالم التي خلقت لفترة طويلة الأمد. كما أشار إلى حرمان الأطفال من المساعدة بسبب الظروف الراهنة، داعيا إلى الوصول الإنساني غير المقيد للمدنيين المحتاجين للمساعدة في الإقليم. وأوضح المسؤول الأممي أنه تم تخصيص 13 مليون دولار من الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة لمساعدة الناس داخل إثيوبيا، وخمسة ملايين دولار للاجئين الوافدين حديثا للسودان، وعلاوة على هذا التمويل تم تخصيص 12 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة الإنساني المخصص لإثيوبيا، و5.6 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المخصص للسودان. يشار إلى أن الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة خصص في عام 2020 تمويلا ساعد 65 مليون شخص في 52 دولة ومنطقة، بقيمة إجمالية بلغت 900 مليون دولار، وهي الأعلى التي يخصصها الصندوق في عام واحد.

رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار الولايات المتحدة حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واصفة هذا الإجراء بـ الخطوة الإيجابية في الاتجاه الصحيح. وقال السيد حامي أقصوي، المتحدث باسم الوزارة، في بيان اليوم، إن القرار الأمريكي بحذف اسم السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب يعتبر خطوة إيجابية، وخطوة في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن بلاده في الأساس تؤكد منذ البداية معارضتها للعقوبات أحادية الجانب. كما شدد على أن تركيا ستواصل دعم العملية الانتقالية في السودان وجهود الإصلاح المبذولة في هذا الصدد، مبينا أن بلاده ستواصل أيضا الوقوف إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز كافة العراقيل التي تعترضه. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أن قرار شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السابع عشر من ديسمبر الجاري.

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، أن الحكومة الأمريكية التزمت بتوفير تسهيلات نقدية تفوق مليار دولار كبداية مما سيفتح الباب لأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية من المؤسسة الدولية للتنمية وذلك لأجل استكمال مشوار اعفاء الديون بجانب دعم عيني يتضمن توفير كميات مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة أربع سنوات. وكشفت الوزارة خلال بيان أصدرته اليوم ، أن السودان سيستقبل خلال الفترة القليلة المقبلة وفدا من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 10 شركات أمريكية في مجال الزراعة لبناء فرص استثمارية ويتبع ذلك وفود من قطاعات أخرى. وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بخطوات عديدة خلال الفترة المقبلة للاستفادة القصوى من قرار رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب تشمل احداث إصلاحات اقتصادية لكبح جماح التضخم ومعالجة واستقرار سعر الصرف وتحقيق النمو المستدام وتمويل السلام بجانب بناء شراكات دولية ذكية وفعالة لخلق فرص اقتصادية واستثمارية للنهضة التنموية الشاملة والاندماج في الاقتصاد العالمي بصورة فاعلة ومؤثرة. وأكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، أن الفرصة أصبحت مواتية للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون من قبل مؤسسات التمويل الدولية لإعفاء ديون السودان البالغة 60 مليار دولار مما سيتيح فرصا واسعة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في السودان.

رحبت دولة قطر، بإلغاء الولايات المتحدة الأمريكية، تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب. وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أملها في أن تفتح هذه الخطوة المهمة الباب واسعا أمام السودان لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في الانتقال الديمقراطي والحرية والسلام والعدالة والازدهار الاقتصادي. ونوه البيان إلى أن دولة قطر ظلت تنادي في كافة المنابر بضرورة إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب لتمكينه من مواجهة التحديات، كما أكد على استمرار دعم قطر الكامل للسودان من أجل الحفاظ على سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

رفض محامو المدعين عن ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر 2001م في برجي مركز التجارة بنيويورك، عَرضَاً من الحكومة الأمريكية بقيمة (700) مليون دولار، مُطالبين بـ 4 مليارات دولار، مقابل الموافقة على منح السودان حصانة قانونية في وجه أيِّ مُلاحقات مستقبلية تتعلق بهجمات إرهابية تمت في السابق. ونقل موقع أخبار السودان عن تقرير أوردته شبكة (أي بي سي)، أن مفاوضات ماراثونية جرت أمس الأول الجمعة بين مسؤولين في الحكومة الأمريكية ومشرعين بمجلسي الشيوخ والنواب، فشلت في التوصل لاتفاق حول قانون حصانة السودان، بالتزامن مع خطوة شطبه من قائمة الإرهاب والتي يتوقع أن تكتمل خلال أيام، وأشار إلى أنها ستكون ناقصة في حال عدم تمرير قانون الحصانة. ويقود السيناتور تشاك شومر، مجموعة ضغط تتكون من عدد من المحامين والسياسيين وأسر الضحايا، تهدف لربط شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب بإصدار قانون خاص يضمن حصول عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر على التعويضات اللازمة من السودان في حال حكم القضاء الأمريكي بذلك في أي وقت من الأوقات أُسوةً بضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام والبارجة يو أس كول. والتزمت الإدارة الأمريكية في الاتّفاق الذي أبرمته مع الحكومة السودانية في أكتوبر، بالعمل مع الكونغرس لتمرير التشريع، لكن تقرير أي بي سي نيوز أشار إلى أن محامي ضحايا هجمات 11 سبتمبر يرون أن حصول السودان على الحصانة القانونية سيضر بموكليهم. وتوقع التقرير أن يعيق فشل تأمين الحصانة السيادية للسودان، خُطط إدارة ترمب لإقامة حفل توقيع اتفاق سلام بين السودان وإسرائيل خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أنّ رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن السودان لن يمضي قدماً في خطوات تطبيع العلاقة مع إسرائيل إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على قانون الحصانة.

أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان عن البدء في حوار عميق مع كافة اطراف الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية، وذلك لإنجاح الشراكة الاستراتيجية للفترة الانتقالية وإزالة التعقيدات وامتصاص الازمات والحيلولة دون تفاقمها والوصول للتوافق المطلوب الذي يسمح بإرساء نهج للعمل الجماعي بين كافة الاطراف. وأشار السيد كمال بولاد مقرر المجلس خلال تصريحات له مساء اليوم إلى عقد لقاءات تمت لإزالة الازمة الراهنة بشأن تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، مشيراً لوجود تقدم ايجابي من خلال الاجتماع الذي عقد مع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الانتقالي وتم خلاله التأمين على ادارة حوار مع كافة الاطراف للوصول الى الصيغة المناسبة لإجازة اللائحة الخاصة بصلاحيات وتخصصات هذا المجلس. وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان أعلن عن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي يتضمن المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي والموقعين على اتفاق السلام والذين يمثلون الحاضنة السياسية الجديدة للفترة الانتقالية بعد تضمين اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية. إلا أن مجلس الوزراء الانتقالي في السودان اصدر بيانا أعلن فيه رفضه الصلاحيات التي منحت لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، وشدد على أن دوره ينحصر فقط على انه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، وقال إن الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس أي سلطات اخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الاجهزة المختلفة مما يتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.

أثارت خطوة رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان إنشاء هيئة جديدة ذات صلاحيات موسّعة تباينا بينه وبين رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك. ويعد مجلس السيادة الانتقالي في السودان أعلى هيئة تنفيذية في السودان وهي مؤلفة من مدنيين وعسكريين ومهمتها إدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تلت إطاحة عمر البشير في أبريل 2019. وأنشأ البرهان مؤخرا مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وهو هيئة تختص بـتوجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد، وحل التباين في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع في جوبا، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا، وأعلن القرار في وقت سابق من الأسبوع الحالي. ورفضت الحكومة الانتقالية في بيان القرار، معتبرة أن البرهان تخطى صلاحياته عبر إناطة صلاحيات موسّعة بهيئة جديدة. والجمعة جاء في بيان أصدره فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية ان قرار البرهان يتناقض مع الوثيقة الدستورية الموقّعة في أغسطس الماضي بين نشطاء مؤيدين للديموقراطية والقادة العسكريين. وتابع بيان الحكومة الانتقالية أن واجبنا كسودانيين أولا وكجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية. وأوضح أن ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية. وأفادت وسائل إعلام سودانية أن حمدوك أبلغ تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض رفضه تفويض صلاحيات لمجلس شركاء الفترة الانتقالية. ونقلت عنه مصادر سياسية أنّ دور مجلس شركاء الفترة الانتقالية يجب أن يكون استشاريا فقط، وألا يكون متداخلا في أنشطة الهيئتين التنفيذية والتشريعية أو تلك المحصورة بمجلس السيادة. وبدوره أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير الذي كان رأس حربة في قيادة الحركة الاحتجاجية ضد البشير، ويؤدي دورا سياسيا أساسيا في السودان، معارضته لقرار البرهان.

طالب البرلمان العربي بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الموعد المحدد لذلك، وهو الحادي عشر من ديسمبر الجاري، تمهيداً لعودة السودان للاضطلاع بدوره الفاعل على الساحتين العربية والإفريقية، وعودته إلى مكانته الطبيعية في المجتمع الدولي. وعبر البرلمان العربي، في بيان اليوم، عن رفضه التام لمحاولات البعض استخدام ذرائع واهية لتأجيل تنفيذ هذا القرار في الموعد المحدد، مؤكداً أهمية رفع المعاناة عن الشعب السوداني الذي عانى لسنوات طويلة من العزلة السياسية والاقتصادية، وتحمل التبعات الجسيمة لإدراج اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وثمن البرلمان العربي، الجهود التي بذلتها الحكومة السودانية لرفع اسم السودان من هذه القائمة، والجهود التي تبذلها من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد ، مشدداً على موقفه الثابت بدعم كل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره، ويحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في تحقيق السلام والتنمية والازدهار. وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان قد أعلن يوم 23 أكتوبر الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميا قرار رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، كما أعلن البيت الأبيض في اليوم نفسه أن ترامب أبلغ الكونغرس نيته رفع السودان من القائمة. وأوضح البيت الأبيض أن السودان حوّل مبلغ 335 مليون دولار إلى صندوق معلق لتعويضات أسر ضحايا الإرهاب، مشيرا إلى أن ترامب حث الكونغرس على تمرير تشريع لتفعيل شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

بحث السيد محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم، مع السيد جانيز ليناركك مفوض الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الإقليمي في السودان خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بدعم الفترة الانتقالية، إلى جانب عديد الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقال التعايشي ،في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، إن اللقاء ركز على الدعم الأوروبي لمجالات إجراءات بناء السلام المستدام والشامل في السودان، واستعدادات الحكومة السودانية للمرحلة الثانية من مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة التي لم تنضم للاتفاق، فضلا عن قضايا الانتقال الديمقراطي، ومفوضية الانتخابات، ونظام الحكم، وتطورات الأحداث في إثيوبيا وأثرها على السودان والمنطقة. من جانبه، أكد مفوض الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل الإقليمي رصد مبلغ 70 مليون يورو لبرنامج دعم الأسر في السودان، كما أبدى استعداده للوقوف مع الحكومة الانتقالية لصالح تحقيق السلام والاستقرار، معربا عن تقدير الأوروبيين للدعم والمساعدات التي يقدمها السودان للاجئين الاثيوبيين الفارين من الصراع في إقليم /تيغراي/ .

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الثلاثاء، أن الاتفاق بين السودان ودولة الاحتلال الإسرائيلي لبدء العلاقات يواجه خطر الانهيار، بعد أكثر من شهر من إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحسب الصحيفة، فإن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية مايك بومبيو، يوم الاثنين، أن بلاده لن تمضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما لم يوافق الكونغرس، في نهاية الشهر الجاري على القانون الذي يمنح السودان حصانة من الدعاوى القضائية التي تقدمها عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر 2001. ونقلت الصحيفة عن شخص قالت إنه مطلع على المحادثة الهاتفية، أن بومبيو طمأن البرهان بأن خطة الحصانة سيتم الموافقة عليها في الأسابيع المقبلة. وقالت إن الكونغرس وصل إلى طريق مسدود بشأن قانون الحصانة، الذي سيمنع ضحايا الهجمات الإرهابية السابقة من السعي للحصول على تعويضات جديدة من السودان. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تخطط فعلاً لعقد حفل توقيع رسمي للاتفاق بين السودان وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر بالبيت الأبيض. وأفاد مسؤول في مجلس الشيوخ الأمريكي (لم تذكر الصحيفة اسمه): إذا تم التوصل إلى تسوية سريعاً، فيمكن إدراجها في مشروع قانون كبير للإنفاق العسكري من المتوقع أن يوافق عليه الكونغرس خلال الأسبوعين المقبلين. وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلن السودان علاقته مع إسرائيل، ليكون بذلك البلد العربي الخامس الذي يوافق على توقيع العلاقات؛ بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020). وأعلنت قوى سياسية سودانية عدة رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

حذرت وزارة الصحة السودانية، من خطورة الموجة الثانية لفيروس كورونا /كوفيد - 19/ في البلاد، وعبرت عن قلقها إزاء تزايد انتشار الفيروس وسط مختلف فئات المجتمع السوداني. وقالت السيدة تهاني أمين مديرة الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بالوزارة خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس منذ تفشيه في مارس الماضي بلغ 33 ألفا و318 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 1252 حالة. وأضافت أن 4 آلاف و461 حالة أصيبوا خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس والتي بدأت أواخر أكتوبر الماضي، تعافت منها ألفان و925 حالة، بينما توفي 145 شخصا خلال شهر نوفمبر الجاري. وشددت على أنه ما لم يلتزم الجميع بالاشتراطات الطبية الموجودة فإن الوضع سيصبح كارثيا لأن الموجة الثانية تعتبر أشد من الأولى لتزايد حالات الوفيات بمراكز العزل. يشار إلى أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، قررت تشديد الإجراءات والاحترازات الصحية وخفض عدد الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة تتراوح بين 50% و 70% بما لا يعطل العمل الضروري، ومنح الفئة العمرية فوق 55 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر.

بحث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، العلاقات بين البلدين وقضايا محل اهتمام مشترك. وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن الاتصال بين الجانبين بحث ترتيبات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت إلى أنه ناقش كذلك تداعيات الصراع في إثيوبيا، وأثره على الاستقرار الإقليمي في المنطقة، حيث أكد الطرفان على أهمية التوصل لتسوية سلمية تضع حدا للنزاع. وكان السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، قال في تصريحات له أمس /الأحد/، إن خطوات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ستنتهي في 11 ديسمبر المقبل. وأكد أن كل المؤشرات تدل على وجود خطوات إيجابية لإنهاء الملف الذي يعتبر من أولويات الحكومة الانتقالية لأهميته في تحقيق اندماج البلاد في الاقتصاد العالمي وتحقيق تواصل إيجابي مع المجتمع الدولي.