وصل سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان إلى الدوحة، اليوم، في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان، وسعادة السيدة سلوى عوض بشير القائم بالأعمال بسفارة جمهورية السودان.

أثارت مطربة سودانيّة موجة غضب عارمة لتلاوتها القرآن الكريم بطريقة مختلفة. ووفق موقع بي بي سي، انتشر قبل أيام فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ للمطربة السودانيّة آمنة حيدر، وهي تتلو آيات من سورة النبأ، بأسلوب ملحّن مثل الأغاني. واعتاد الناس على سماع التلاوات بالمقامات المعروفة، كمقام الحجاز، أو البيات، أو الرسيت، لذا بدت قراءة آمنة للكثيرين غربية، ولدى البعض بمستهجنة. وانقسم المعلّقون بين معارض وغاضب لفكرة تلحين القرآن، أو التغني بالآيات، وآخر مؤيّد لإدخال مقامات موسيقيّة جديدة في التلاوة ، أو الإنشاد الدينيّ. المعارضون وينطلق المعارضون في موقفهم، من أن تلحين القرآن فكرة مُحرّمة، لما يحمله من قدسية، ومكانة خاصة، ويستدلون بأحاديث لشيوخ حول أحكام ترتيل القرآن، وأصول التجويد. ومن هذا المنطلق، يرى قطاع واسع من المعلّقين في ما أقدمت عليه الفنانة السودانيّة فكرة مذمومة، وتشويها للقرآن. كما استغرب آخرون تجاوزها لحدّ الآيات، وطالبوا بالقبض عليها، وبوضع حد لهذه التصرفات المستفزّة، التي لا تراعي مشاعر المسلمين، وتهدف إلى صرف السودانيين عن قضاياهم الأساسية وفق قولهم. ونقل موقع بي بي سي عن الداعية السودانيّ عاصم محمد السيد، قوله: هناك نوع يسمى التغني بالقرآن، وهو أن يعطي الشخص القرآن حقّه ومستحقه، وأن يقيم حروفه كما هي، ويرتّل ترتيلا، مضيفا أن هذا التغنّي يختلف عن الغناء الذي قدّمته آمنة. المؤيدون على الجهة الأخرى، يقف المدافعون عن آمنة حيدر. فهم يعتبرون قراءتها مقبولة، طالما أنها التزمت بالنص القرآنيّ، ولم تدخل عليه الآلات الموسيقية، أو تحرف كلامه. وذكر البعض بأن شيخ الملحنين (زكريا أحمد)، والموسيقار محمد عبد الوهاب كانت لهما محاولات لتلحين القرآن، لكن تلك المحاولات لم تر النور، خلافا لما يعتقد البعض، كما مشايخ الأزهر، ودار الإفتاء المصريّة آنذاك الأمر بالرفض. ولا تزال دار الإفتاء المصريّة ملتزمة بموقفها ذاك، إذ اعتبرت أن قراءة القرآن ملحنًا تلحينًا موسيقيًّا، وسماعه مصحوبًا بآلات موسيقية، أمر محرّم شرعا.

أعلن الهلال الأحمر القطري عن تسليم مجموعة من المستلزمات الطبية كتبرع لمستشفى العيون التعليمي في العاصمة السودانية الخرطوم، استكمالاً لمشروع القافلة الطبية لجراحة العيون ومكافحة العمى التي نفذت ضمن حملة سالمة يا سودان بتمويل من صندوق قطر للتنمية. وفي هذا الصدد، قال السيد سلطان أحمد العسيري مدير إدارة برامج الدول لدى صندوق قطر للتنمية: نحن فخورون بشراكتنا المستمرة مع شريكنا الاستراتيجي الهلال الأحمر القطري، كما نشيد بجهودهم المبذولة في سبيل تنفيذ المشروع بأفضل صورة. يعتبر هذا المشروع والمشاريع المماثلة ذات أهمية لاستكمال الجهود التنموية في جمهورية السودان الشقيقة، والتي تحتاج اليوم إلى المزيد من المشاريع الطبية، نتيجة السيول التي ضربتها في مطلع شهر أغسطس 2020 وخلفت وراءها أضراراً بشرية ومادية فادحة. وفي تصريح له، قال الدكتور عوض الله حمدان، مدير البعثة التمثيلية للهلال الأحمر القطري في السودان: تتكون الأدوية والمستهلكات الطبية من 18 صنفاً من المستلزمات الطبية المتنوعة، ما بين أدوية ومواد طبية أساسية لضمان حصول المرضى في المستشفى على العلاج الطبي اللازم لهم. وسوف يواصل مكتب الهلال الأحمر القطري في السودان تسيير قوافله الطبية في كافة التخصصات. وسبق أن زار وفد من الإدارة العليا للهلال الأحمر القطري برئاسة أمينه العام، سعادة السفير علي بن حسن الحمادي، المناطق المتضررة في العاصمة السودانية الخرطوم، ووقف على حجم الأضرار الناجمة عن السيول التي ضربت السودان مطلع أغسطس الماضي وخلفت خسائر مادية وبشرية هائلة، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهلال الأحمر القطري ونظيره السوداني تهدف إلى إنشاء ثماني محطات مياه لخدمة 20 ألف نسمة بولاية شمال كردفان. يذكر أن حملة سالمة يا سودان، التي أطلقها الهلال الأحمر القطري في شهر أغسطس الماضي، أسفرت عن تنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية العاجلة، حيث أرسل الهلال الأحمر القطري سلسلة شحنات إنسانية متتالية إلى الخرطوم، علاوة على شحنات أخرى مشتركة بين الهلالين القطري والتركي، بموجب اتفاقية الشراكة التي وقعها الطرفان مع الهلال الأحمر السوداني.. وقد ضمت المساعدات المقدمة مواد طبية مختلفة، ومجموعة من المواد الغذائية، وحزم النظافة الشخصية، وحزم الإيواء، ومولدات كهرباء، ووحدات مياه متطورة (Kit-5).

عيّن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الألماني فولكر بيرتس ممثلاً خاصاً جديداً له في السودان، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في هذا البلد. وقال المكتب الإعلامي للأمين العام للمنظمة الدولية، في بيان، إن بيرتس يجلب إلى هذا المنصب أكثر من 25 عاما من الخبرة في الأوساط الأكاديمية والبحثية والعلاقات الدولية والدبلوماسية، فضلا عن خبرته الطويلة في حل النزاعات والجغرافيا السياسية الإقليمية. ولفت البيان إلى أن بيرتس شغل خلال 2005 منصب مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، كما شغل من 2015 إلى 2018، منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وكبير مستشاري المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ورئيس فرقة العمل المعنية بوقف إطلاق النار التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا. جدير بالذكر أن الأمم متحدة أنهت، بنهاية العام الماضي، مهام بعثتها المشتركة بينها والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان المعروفة اختصارا بـ /يوناميد/ بعد ما يربو على 13 عاما من العمل، وعقب ذلك أعلنت المنظمة الدولية عن إنشاء بعثة سياسية تابعة لها للمساعدة في الانتقال السياسي في السودان، ودعم عمليات السلام، وللمساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وحكم القانون، لا سيما في دارفور، والمساعدة في تنسيق المساعدات الإنسانية ومساعدات التنمية.

وقع السودان والولايات المتحدة الأمريكية اليوم، إعلان اتفاقيات إبراهام، ومذكرة تفاهم بخصوص القرض التجسيري الذي ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بموجبه بسداد متأخرات السودان لمجموعة البنك الدولي. وقالت وكالة السودان للأنباء سونا إن التوقيع على الاتفاقيات ومذكرة التفاهم يأتي في إطار زيارة وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشين للخرطوم حالياً. وينص إعلان اتفاقيات إبراهام، على ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام. كما أوضحت بنود الإعلان أن أفضل الطُرُق للوصول لسلام مستدام بالمنطقة والعالم تكون من خلال التعاون المشترك والحوار بين الدول لتطوير جودة المعيشة وأن ينعم مواطنو المنطقة بحياة تتسم بالأمل والكرامة دون اعتبار للتمييز على أي أساس، عرقي أو ديني أو غيره. فيما تقضي مذكرة التفاهم بخصوص القرض التجسيري أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بسداد متأخرات السودان لمجموعة البنك الدولي، مما يُمكن السودان من الوصول لمصادر تمويل تصل قيمتها لمليار ونصف المليار دولار سنوياً. وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان قد التقى في وقت سابق اليوم وزير الخزانة الأمريكي والوفد المرافق له، وأكد خلال اللقاء حرص السودان على تطوير علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات، وخاصة في المجالات الاقتصادية. وأطلع البرهان وفد الخزانة الأمريكية على موقف البلاد من التوترات الحدودية مع الجارة إثيوبيا، مضيفا أن ما قامت به القوات المسلحة السودانية يعد إعادة انتشار داخل الحدود، ومؤكدا حرص السودان على معالجة الخلافات بالتفاوض والحوار. من جانبه، أكد وفد الخزانة الأمريكية برئاسة الوزير ستيفن منوشين، حرص واشنطن على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية. كما التقى منوشين الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

أقر الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات، ويتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية. وذكرت وكالة الأنباء السودانية اليوم، أن المشروع يتطلب من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأمريكي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية. وأضافت أن المشروع يحمل اسم قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020، ويحظى بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لذا تم إدراجه ضمن مشروع التمويل الدفاعي الذي أقره الكونغرس بالإجماع. وبحسب نص المشروع، يطلب المشرعون من الرئيس الأمريكي تقديم الدعم لجهود حماية حقوق الإنسان، وبسط سلطة القانون والحكم الديمقراطي، إضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تقديم النمو الاقتصادي، وإنتاجية القطاع الخاص في السودان، كما يدفع باتجاه دعم الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز فرص سلام واستقرار طويل الأمد، ومساءلة قوى الأمن والاستخبارات السودانية إضافة إلى المحاسبة على جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهديد العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان. وكانت وزارة العدل السودانية قد أعلنت يوم 22 ديسمبر الماضي، عن تقدم وانفراج كبير في الملفات المتعلقة بمنح السودان الحصانة السيادية الكاملة، وذلك بعد أن أجاز الكونغرس الأمريكي التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين الحكومة السودانية والحكومة الأمريكية، بعد توصل البلدين إلى تسوية فيما يتعلق بقضيتي تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة /كول/. يذكر أن الولايات المتحدة رفعت رسميا اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم 14 ديسمبر الماضي.

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أن عملية تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في بلاده لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات المحيطة بالحوار مع كافة الأطراف المعنية به بشجاعة وصرامة وصراحة ووضوح وتحقيق الاستقرار والأمن للاجئين والنازحين. وقال حمدوك، خلال كلمة وجهها للشعب السوداني،اليوم، بمناسبة العيد الـ65 للاستقلال، إن السلام سيظل أولوية قصوي للفترة الانتقالية باعتباره أساس النهضة الكبري للسودان ولا يمكن تجاوزه خاصة فيما يتعلق بإنجاز الدستور الدائم والانتخابات الحرة النزيهة، لافتا لأهمية استكمال الحوار والتفاوض مع الحركات المسلحة التي لم تنضم للسلام حتى الآن، وهي حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، والحركة الشعبية - شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو بلا سقوفات إلا المصلحة الوطنية. وجدد رئيس الوزراء السوداني تعهداته بوصول الفترة الانتقالية لغاياتها المنشودة حتى يفضي إلى ديمقراطية مستدامة ومواصلة المشاورات مع مختلف مكونات السلطة الانتقالية لاستكمال هياكل الحكم، وقال إن الأيام القليلة القادمة ستشهد تشكيل مجلس الوزراء وإعلان المفوضيات والمجلس السيادي والتشريعي. وتطرق حمدوك إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السودان، وقال يوجد أمل كبير بإحداث اختراقات كبري واستراتيجية في المجالات التنموية والاقتصادية، وإيجاد حلول مستدامة للأزمات، مشيرا إلى ان ميزانية العام 2021 وضعت على أساس احتياجات الفترة الانتقالية وأولوياتها في مجالات السلام والتعليم والصحة.

أعلن السودان أن قواته بسطت سيطرتها على كل الأراضي السودانية الواقعة في منطقة حدودية يقطنها مزارعون إثيوبيون، بعد أسابيع من الاشتباكات، ومن جانبها اتهمت إثيوبيا جارتها بإرسال قوات إلى أراضيها لشن هجمات، وتفاقم التوتر على الحدود بين البلدين منذ اندلاع الصراع في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا أوائل نوفمبر تشرين الثاني، ما دفع أكثر من 500 ألف لاجئ معظمهم من الإقليم للفرار إلى مناطق في شرق السودان. ووقعت اشتباكات في الأيام القليلة الماضية على الأراضي الزراعية في الفشقة، التي تقع ضمن الحدود الدولية للسودان لكن يستوطنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة. وأعلن السودان السبت الماضي أنه تمكن من السيطرة على معظم المناطق، ولكن ليس كلها. إلا أن وزير الخارجية المؤقت عمر قمر الدين أعلن في مؤتمر صحفي أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من بسط سيطرتها على بقية المناطق. وبدأت المحادثات بين البلدين حول المناطق الحدودية الأسبوع الماضي، وقال مسؤولون سودانيون إن إثيوبيا لم تنازع الخرطوم رسميا على الحدود التي جرى ترسيمها منذ عقود. إلا أن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين تشير إلى وجود خلاف. ففي مؤتمر صحفي عقد الخميس، وجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي الاتهام إلى السودان بإرسال قوات إلى الأراضي الإثيوبية. لكن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان قال في خطاب ألقاه في وقت لاحق بمناسبة يوم الاستقلال في السودان، إن قوات بلاده لم تتحرك خارج حدود السودان. وقال البرهان لم ولن تتعدي (القوات السودانية) على الحدود الدولية أو تعتدي على الجارة إثيوبيا، مضيفا أن السودان ما زال يسعى لحل قضية التعديات من قبل المزارعين الإثيوبيين عبر الحوار. وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية المؤقت عمر قمر الدين، في تصريحات أن قوات من الشرطة ستنتشر في اقليم دارفور، غير أن مئات من النازحين يعتصمون خارج مقر بعثة يوناميد مطالبين ببقائها. وانتهت مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد) بعد 13 عامًا من التكليف. ومع أن مهمتها انتهت الخميس لكن الانسحاب الفعلي سيمتد إلى 6 أشهر على أن تتولى الحكومة السودانية حماية المدنيين، وفق بيان مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأُسست يوناميد على خلفية نزاع مسلح اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات مسلحة أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين. ووفق الأمم المتحدة، فإن البعثة التي فُوّضت عام 2007 تضم 4 آلاف عسكري و480 مستشارا أمنيا من قوات الشرطة، فضلا عن 483 مدنيا من الموظفين الدوليين، و945 موظفا من المدنيين المحليين. وكانت البعثة المشتركة أعلنت الأربعاء - في بيان - توقف عملياتها رسميا في الإقليم السوداني مع نهاية عام 2020 استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي، بعد 13 عاما من التفويض.

قال رئيس حركة العدل والمساواة وعضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، جبريل إبراهيم، إن اتفاق السلام بين الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية هو استكمال لما بدأناه في قطر، ممثلا باتفاقية الدوحة للسلام، والاخوة في قطر يملكون شرف بداية هذه المفاوضات، وتحملوا تبعاتها لفترة طويلة، وأنفقوا أموالا طائلة لتنفيذ وثيقة الدوحة، الفرصة متاحة أمام قطر لتنفيذ المشروعات، التي تم الاتفاق عليها، وشرعوا في تنفيذها، وقطر لديها التزامات ومشروعات قائمة، ومشروعات في طريق التنفيذ، ونحن نأمل من الاخوة في دولة قطر استكمال تنفيذ ما التزموا به لإقليم دارفور وكل السودان. وطالب إبراهيم بمصالحة وطنية في السودان تشمل كل من لم يجرم في حق الشعب السوداني. وتحدث إبراهيم في حوار أجراه معه القطاع الرقمي في الجزيرة عن عدد من الملفات على الساحة السودانية؛ منها الخلاف حول تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، برئاسة رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وعضوية رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وممثلين من المكون العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، والجبهة الثورية، التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية بجوبا في أكتوبر الماضي. وحول تأسيس مجلس شركاء الفترة الانتقالية؟ وهل هو حاضنة سياسية بديلة لقوى الحرية والتغيير؟ قال إبراهيم: مجلس شركاء الفترة الانتقالية كان قائما بشكل غير رسمي في الفترة الماضية، فمكونات الفترة الانتقالية (مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير) كانوا يضطرون لعقد لقاء ثلاثي بينهم، ورأى الناس أن هناك حاجة لترتيب الأمر بصورة مقننة، وإضافة المكون الجديد؛ الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، لذا هو جسم طوعي ليس له امتيازات أو تكاليف مالية، مهمته عبارة عن مطبخ سياسي يجتمع فيه الناس، ويتفكرون بقضايا الأمة، وينصحون مؤسسات الدولة بتنفيذ ما يتفقون عليه. وحول الاعتراض على تعيين رئيس الوزراء نائبا لرئيس مجلس شركاء الفترة الانتقالية، قال ابراهيم الترتيب المراسمي في البلد لا يسمح، في وجود أعضاء مجلس السيادة، أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة أي اجتماع، الترتيب البروتوكولي يستدعي ألا يكون رئيس الوزراء رئيسا مناوبا لمجلس شركاء الفترة الانتقالية. وبشأن إعلان الحكومة الجديدة قال جبريل: أرجو أن يكون قريبا، وصلنا لترتيب معقول وبدأت الترشيحات للمناصب والأسماء تظهر، وفي وقت قريب ستعلن الحكومة الجديدة. وأوضح جبريل أن المشاورات بين الأطراف جارية لإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية. وأضاف: قطعنا أشواطا كبيرة، وقريبا سيتم تشكيل الحكومة الجديدة، واعتبر جبريل تسابق الأحزاب لتمكين نفسها في الوزارات والمؤسسات، عملا غير قانوني، ولا دستوري، وغير مقبول، دون تفاصيل أكثر، بحسب الأناضول.

وصلت مطار الخرطوم الدولي، الشحنة الثانية من المساعدات الطبية المقدمة من الهلال الأحمر القطري لدعم جهود جمعية الهلال الأحمر السوداني الشقيقة في التصدي للموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. وتأتي هذه الشحنة الطبية ضمن الاستجابة المشتركة التي أطلقها الهلال الأحمر القطري ونظيره التركي، وتشتمل على حوالي 6 أطنان من الأدوية العلاجية والأجهزة والمستهلكات الطبية المتنوعة. وقد رفد الهلال الأحمر القطري، جمهورية السودان الشقيقة بحمولة أكثر من 8 طائرات في ظروف مختلفة، منها دعم وزارة الصحة السودانية لتعزيز النظام الصحي، ودعم الاستجابة لكارثة الفيضانات، وشحنات الموجة الأولى من فيروس /كورونا/، ودعم اللاجئين الإثيوبيين، بالإضافة إلى ما يقدمه الهلال الأحمر القطري من مساعدات ومساهمات تنموية وإغاثية مستمرة يتم شراؤها من السوق المحلي لصالح المجتمعات المحلية المستفيدة. وكانت الشحنة الأولى من المساعدات الطبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا قد وصلت إلى السودان في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

قال السيد فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، اليوم، إن بلاده سيطرت على معظم الأراضي التي تعدى عليها الإثيوبيون قرب الحدود بين البلدين، لافتا إلى أن الخرطوم تؤمن بالحوار لحل أي مشكلة، لكن جيشها سيقوم بواجبه لاسترجاع كل أراضيه، وحاليا استعاد ما بين 60 إلى 70 بالمئة من الأراضي السودانية. وأوضح الوزير، في تصريحات، أن القوات السودانية تحركت بشكل دفاعي، مضيفا أن الاشتباكات توقفت خلال اليومين الماضيين. كما أفاد بأن تقارير الاستخبارات السودانية أكدت أن تنظيم وتدريب وتسليح القوات التي هاجمته ليست لميليشيا بل لقوات نظامية. وقبيل المحادثات التي جرت بين البلدين في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال السيد ديميكي ميكونين وزير الخارجية الإثيوبي، في تصريحات، إن الجيش السوداني شن هجمات بدأت في التاسع من نوفمبر الماضي، مؤكدا أن المنتجات الزراعية للفلاحين الإثيوبيين تتعرض للنهب.. كما منعوا من جني ثمار مزارعهم، وزيادة عن ذلك قتل وأصيب عدد من المدنيين. بدوره ألقى السيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان، باللوم في أعمال العنف على أطراف لها دوافع خفية لإثارة العداء والشك بين الشعبين. جدير بالذكر أن التوتر في المنطقة الحدودية بين السودان وجارته أثيوبيا تصاعد منذ اندلاع الصراع في إقليم /تيغراي/ في أوائل نوفمبر الماضي، وما تسبب به من وصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إلى شرقي السودان. وتركزت الخلافات على الأراضي الزراعية في منطقة الفشقة التي تقع ضمن الحدود الدولية للسودان لكن يستوطنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة.

مع حلول الذكرى الـ65 لاستقلال السودان الاسبوع القادم يستبد القلق والاشفاق بالسودانيين، وقد تبدت جليا خيوط المؤامرات الخارجية بإسناد داخلي، لتمزيق وتفكيك الوطن المثخن بالجراح والطعنات الدامية. لقد قطعت المسؤولة الأمريكية سوزان رايس في كتابها (Tough love) الصادر حديثا، أنها وآخرين وراء انفصال جنوب السودان وفرض العقوبات الأمريكية، ووضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وليس ذلك بعيدا عن تقرير (CIA) الأخير أكتوبر الماضي. لم يعد الخوف من الانهيار الاقتصادي الماثل فحسب، فذلك تحدٍ يتقازم أمام تصاعد مخاطر تفكيك الدولة ومحوها من الخريطة الدولية، اليوم مشروع التفكيك يسير عبر مسارين متوازيين كلاهما ينم عن لؤم ومكر؛ الأول تحطيم عقيدة وقيم وأخلاق المجتمع، وبث الفجور والانحلال، أما المسار الثاني النيل من الجيش القومي عبر دعوات إعادة هيكلته ومهاجمة استثماراته وشركاته. والثورة التي أطاحت بالنظام السابق بزعم الاصلاح السياسي والاقتصادي لم يجد السودانيون منها إلا سرابا بقيعة حسبوه من شدة ظمئهم للاصلاح والتنمية ماءً. المشهد اليوم مفعم بفوضى سياسية ضاربة وقوات أممية تترا جحافلها، وموساد إسرائيلي يرتع في طول البلاد وعرضها، عندما غادر المستعمر البريطاني البلاد في 1956 ترك سجن «كوبر» في قلب الخرطوم، وكان قد نكل فيه بالمناضلين ضده، لكن هذا الإرث الاستعماري ظل باقيا حين أصبح صبح الاستقلال فبقي السجن وكذلك السجان، فأخذ السياسيون يذيق بعضهم بأس بعض في هذا السجن. اليوم «كوبر» يئن بأعداد هائلة من السياسيين حكام الأمس بدون عدالة أو محاكمات، بالأمس استقال قاضي محاكمة الرئيس السابق عمر البشير وأعوانه، لما شعر بهول الضغوط السياسية وعبثية المحاكمة من أساسها، ومع أن القاضي سبب الاستقالة بمعاناته من مرض ضغط الدم، إلا إنه غالبا كان مصابا بالضغط قبل توليه أمر المحكمة، فلماذا لم يعتذر منذ البداية علما بأن ضغط الدم مرض شائع جدا بين العاملين في كل المجالات؟ لقد مثلت الاستقالة إشارة مهمة لاهتزاز مشروعية القضية إذ إنها سقطت بالتقادم، والدعاوى ضد الانقلابات العسكرية عادة مشاريع للاستثمار السياسي بيد أنه استثمار ضعيف العائد ومنعدم الجدوى، ولو أن القاضي المستقيل قد سبّب استقالته بعدم البيئة الملائمة للعدالة المفترضة، لوجد ملاذا آمنا في شعبه التواق للعدالة والإنصاف واستقلال القضاء. في مسار تحطيم القيم والاخلاق أصبح الناس يمسون ويصبحون على قرارات ادارة المناهج بوزارة التربية الهادفة إلى تقليل الجرعة الدينية في المناهج، وحذف الدين من المقررات، وأشارت نتائج دراسة حديثة أجراها علماء في المناهج وخبراء تربويون وعلماء اجتماع، على المناهج الجديدة، إلى أن المقررات المدرسية الجديدة تبعد بشدة عن قيم الدين الإسلامي الحنيف، وتلتف حول ثقافات وقيم مستوردة وغزو ثقافي أقرب للطائفية ولمنهج الجماعات الدينية المبتدعة، وبعضها يقترب من ثقافات قيمية غير عربية، كمنهج الأخلاق عند البوذيين والهنود والكنفوشسية القديمة، والتي تتناول مفهوم الأخلاق كسلوك بشري مرتبط بما يؤمن به الفرد بعيداً عن التعاليم السماوية، وأكدت الدراسة أن تلك المقررات الجديدة لا تستوعب وجدان الشعب السوداني، ومتطلبات المجتمع، ومعلوم أن مجمع الفقه الإسلامي قد دعا في وقت سابق إلى وقف تعديل المناهج، والاستمرار في تدريس المنهج القديم الى حين التوافق على إصلاح المناهج عبر مؤتمر تربوي شامل، لكن الغرض السياسي كان أقوى. وفي سياق متصل طالب محام كبير عينته الدولة لرئاسة لجنة تحقيق مثيرة للجدل، من قاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط التي تنظر في محاكمة مواطن بتهمة استيراد حاوية خمور مستوردة تحوي نحو 12 ألف زجاجة خمر بالإفراج عن الحاوية بحمولتها وتسليمها لصاحبها، لأنه مسيحي ويحق له التعامل في الخمور ورفض القاضي الطلب. وقال في جلسة المحاكمة «لن أدون هذا الطلب في المحضر ناهيك عن النظر في قبوله أو رفضه»، وجاء فى حيثيات التحري أن الحاوية ضبطت قرب مبنى منزل أحد السفراء الأجانب بالخرطوم لاستخدامها في حفلات رأس السنة الميلادية، وادعى المتهم أن الخمور مستوردة للسفارة الأمر الذي نفته السفارة. كذلك في سياق هذا المسار الماكر لا تزال قصة هروب فتاة مع شاب من دولة جنوب السودان حديث المجتمع، الفتاة (19 عاما) مع شاب إلى دولة جنوب السودان بعد رفض ذويها خطبتها له وأشيع أنها خطفت، لكن الفتاة فاجأت الجميع عبر مقطع مصور بأنها غادرت البلاد بكامل إرادتها، للزواج من شخص ترى أنه مناسب لها، وانتشرت صور جديدة للفتاة مع زوجها، ظهرت فيها بدون حجاب، واستندت الفتاة في معصية ذويها إلى إسقاط شرط الولي في الزواج ضمن تشريعات جديدة أصدرتها السلطة الانتقالية غير المخولة بهذا الأمر، ودعمت ما يسمى بمنظمة «لا لقهر النساء» ذات التوجهات اليسارية العلمانية، الفتاة وقالت مسؤولة المنظمة: «أن تنتصر الثورة يعني أن تنتصر قصص الحب الجميلة». أما المسار الظلامي الآخر في خضم مشروع تفكيك الدولة هو دعاوى إعادة هيكلة الجيش القومي، وهي دعاوى ظاهرها حق وباطنها باطل، ولعل تولي الادارة الأمريكية كبر هذه الدعوة دليل على النوايا الماكرة التي تستهدف أعظم مؤسسة قومية تتمتع بثقة الشعب وأكبر ممسك للحمة الوطنية، والجيش السوداني يعتبر أحد أقوى 10 جيوش أفريقية، وتزعم أدوات الخارج الداخلية أن الجيش غدا مؤدلجا بأتباع التيار الإسلامي لكنهم ينسون أو يتناسون أن ذات الجيش هو من لجأ إليه الثوار ولولاه لما حدث التغيير السياسي القائم حاليا. هذا الجيش المفترى عليه أصبح ينتج سلاحه بنفسه عبر منظومة التصنيع الحربي التي للأسف مُكن وفد إسرائيلي زائر من زيارتها في اطار خطوات التطبيع المشؤوم مع اسرائيل، وأكد أحد أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، زيارة الوفد الإسرائيلي مفسرا الماء بالماء بقوله إنها زيارة «ذات طبيعة عسكرية بحتة، وليست زيارة سياسية»؟!. [email protected]

أعلن القاضي عصام الدين محمد إبراهيم اعتذاره عن الفصل في جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وذلك لأسباب صحية، حسب تعبيره. وكان إبراهيم تولى متابعة محاكمة البشير إلى جانب نائبيه السابقين ومسؤولين سودانيين آخرين متهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب عسكري والاستيلاء على الحكم بالقوة وتقويض النظام الدستوري، فيما عرف بانقلاب 30 يونيو عام 1989. وقال القاضي في جلسة بثها التلفزيون الرسمي هذه آخر جلسة لي في هذه المحكمة. أعلن التنحي لأسباب صحية، موضحا أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم ونصحني الأطباء بالابتعاد عن أي توتر. وعقدت المحكمة التي تتكون من الرئيس وقاضيين آخرين، 11 جلسة. وشكر إبراهيم رئيسة القضاء نعمات محمد عبد الله على قبولها قراره بالتنحي. وقال إن الجلسة القادمة ستكون في الخامس من يناير المقبل وأنا واثق في أي واحد من الزملاء يتولى القضية. وكانت هذه المحاكمة - غير المسبوقة في العالم العربي حيث لم تتم محاكمة منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث - بدأت في 21 يوليو. ويواجه عمر البشير و27 متهمًا من عسكريين ومدنيين، عقوبة الإعدام لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي التي كانت منتخبة بطريقة ديمقراطية قبل 31 عاما. وقدم المحامون الـ191 للمتهمين العديد من الحجج الإجرائية لتأجيل المحاكمة، بما في ذلك أن قاعة المحكمة ليست واسعة بدرجة كافية لاحترام التباعد الاجتماعي. من جهة اخرى، قال مصدر عسكري لـ الجزيرة إن الجيش السوداني بسط سيطرته على جبل أم الطيور الذي يقع في العمق السوداني بنحو 7 كيلومترات من الحدود مع إثيوبيا، وإنه يتجه الآن لتحرير كل الأراضي التي تحتلها مليشيات إثيوبية. وأضاف المصدر الذي يشارك في العمليات القتالية أن السكان الإثيوبيين المدنيين قاموا بإخلاء معظم القرى، لكن المليشيات العسكرية الإثيوبية تقاوم تقدم القوات السودانية حتى مساء اليوم الاثنين. وفي وقت سابق، عاد القائد العام للجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى الخرطوم بعد أن مكث في قيادة الجيش بالمنطقة الشرقية 3 أيام، رفقة رئيس هيئة الأركان وقيادات عسكرية رفيعة أخرى. وتولى البرهان قيادة المنطقة الشرقية ليومين مشرفا على تقدم القوات السودانية التي جرى تعزيزها بإمدادات برية وجوية لمواجهة اعتداءات الإثيوبيين.

أعلنت وزارة العدل السودانية، اليوم، عن تقدم وانفراج كبير في الملفات المتعلقة بمنح السودان الحصانة السيادية الكاملة، وذلك بعد أن أجاز الكونغرس الأمريكي أمس /الإثنين/ التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين الحكومة السودانية والحكومة الأمريكية. وتوصل البلدان إلى تسوية فيما يتعلق بقضيتي تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة /كول/ والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع السودان مبلغ 335 مليون دولار مقابل حذف اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، ومن ثم استرداد حصانته السيادية بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجا فيها علي قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت وزارة العدل السودانية، في بيان لها، أن النسخة الأولية التي تم تقديمها للكونغرس كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001، لتكون بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارا بـ/جاستا/، إلا أن هذا الأمر اصطدم بمعارضة قوية من قبل اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محامي أسر الضحايا الذين رفضوا تحويل قضاياهم المرفوعة سلفا ضد السودان إلى قانون /جاستا/، وبذلك قضى التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب وليس قانون /جاستا/ كما طلب السودان . وأشار البيان إلى أن التشريع الذي تمت إجازته يوفر حماية شاملة للسودان ضد أي قضايا مستقبليه يمكن أن ترفع ضده لكنه لا يشمل القضايا الخاصة بأحداث 11 سبتمبر. وقالت الوزارة بناء عليه، يكون الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته أنه سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده عدا القضايا الخاصة بأحداث 11 سبتمبر، مؤكدة التزام السودان بالظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حاليا لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة. واستعرض بيان وزارة العدل السودانية جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع التشريع لصالح السودان والتي بلغت في مجملها 1.1 مليار دولار وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ مليار دولار التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك. واعتبرت الوزارة أن هذا الحدث يمثل تطورا تاريخيا كبيرا في علاقات السودان بالولايات المتحدة الأمريكية وأنه يعني انعتاق البلد فعليا وللأبد من تداعيات وجوده في قائمة الإرهاب ويؤشر لعودة البلاد الي وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية ويفتح الباب للتعامل مع العالم بحرية وطمأنينة دون خوف أو خشيه من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب.

أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، أن اللجنة المشتركة للحدود بين السودان واثيوبيا ستعود إلى العمل في 22 ديسمبر، اثر توتر على الحدود ومقتل جنود سودانيين الثلاثاء الماضي. وقال المكتب في بيان صحفي إثر اجتماع بين حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد الأحد إن اللقاء تطرق إلى انعقاد اللجنة العليا للحدود بين البلدين في 22 ديسمبر الجاري، وجاء هذا الاجتماع على هامش قمة منظمة دول شرق إفريقيا للتنمية (إيغاد) المنعقدة في جيبوتي والتي تجمع سبع دول من شرق إفريقيا. وعقد الاجتماع الأخير حول ترسيم الحدود في مايو 2020 في أديس أبابا، وكان من المقرر عقد اجتماع جديد بعد شهر لكن تم إلغاؤه. كما أن موسم الأمطار زاد من صعوبة إقامة نقاط حدودية بين البلدين في هذه المنطقة. ويعود تاريخ اتفاق ترسيم الحدود إلى مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لكن ما زالت هناك ثغرات في بعض النقاط ما يتسبب بانتظام في وقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون للعمل في أراض يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده. من جهة اخرى، نجحت مساعي زعماء إيغاد في الجمع بين الرئيسين، الكيني أوهورو كينياتا، والصومالي محمد عبد الله فرماجو، وذلك خلال اجتماع مغلق ضم الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، ورئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك. وتم الإعلان في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الاستثنائية لدول الهيئة الحكومية للتنمية الأفريقية إيغاد في العاصمة الجيبوتية، عن التوصل إلى حل الخلاف بين الصومال وكينيا وعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها، وإيقاف الاتهامات المتبادلة كافة والتراشقات الإعلامية بين البلدين. وتأخرت الجلسة الافتتاحية للقمة أكثر من ساعتين لإعطاء فرصة لحل الخلافات، إلى أن تكللت الجهود بعقد لقاء جمع الرئيسين، الكيني والصومالي. وتضم هيئة إيغاد 8 دول هي جيبوتي، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وكينيا، وأوغندا، وإثيوبيا، وإريتريا. وتأسست الهيئة في ثمانينيات القرن الماضي كهيئة اقتصادية للتنمية بدول شرق أفريقيا، قبل أن يضاف إليها البعد الأمني في التسعينيات، ويقع مقرها في جيبوتي. وتعمل على 3 محاور تشمل تحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة. والحفاظ على الأمن والسلام وتعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى التعاون والتكامل الاقتصادي. وتبحث القمة عددا من القضايا الخلافية والطارئة، منها الخلاف الحدودي السوداني الإثيوبي، كما ستبحث عددا من القضايا الأفريقية من بينها سير عملية السلام في جنوب السودان، وإلغاء واشنطن تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب، والتعاون بخصوص مكافحة جائحة كورونا. وبحسب الجزيرة نت قال ورقينه جيبو، السكرتير التنفيذي لمنظمة إيغاد، إنه على الرغم من كل الخلافات بين قادة عدد من الدول الأعضاء، فإنهم متمسكون بالتوصل إلى حلول للقضايا العالقة خلال القمة. وأوضح أن أهمية هذه القمة تنبع من أنها تعقد بين قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء بشكل مباشر في ظل جائحة كورونا. من جانبه، قال محمد إدريس فارح، سفير جيبوتي لدى الاتحاد الأفريقي، إن أهمية إيغاد تنبع من أنها منظمة إقليمية، ومن المعروف أن المنظمات الإقليمية في القارة هي من تتولى محاولة إيجاد حلول للخلافات بين الأعضاء، وفي حال الإخفاق يتم رفع الأمر إلى الاتحاد الأفريقي. ويعوّل كثيرون على إيغاد في إيجاد حل للخلافات، وذلك من خلال تجاربها الناجحة السابقة كاستعادة السلام في الصومال، وإنهاء الاقتتال في جنوب السودان، ودعم الحل السياسي في السودان.

كشفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم، أن أسابيع القتال في منطقة تيغراي شمالي إثيوبيا أسفرت عن مقتل المئات وتشريد الآلاف، وتركت الملايين بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، مؤكدة وصول أكثر من 50 ألف شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال، إلى السودان منذ شهر نوفمبر الماضي فرار من الوضع في منطقتهم. وأعلنت المنظمة تخصيص 35.6 مليون دولار للماء والصرف الصحي والإمدادات الطبية وحماية المدنيين المحاصرين في تيغراي، لافتة إلى أن هذا التمويل الطارئ سيساعد في حصول المرافق الصحية على الأدوية وغيرها من الإمدادات لرعاية المرضى والجرحى، وتمويل التغذية ومياه الشرب والمأوى، على أن يتم إيلاء الأولوية للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عند صرف التمويل. وقال السيد مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، في تصريحات، إنه بعد ستة أسابيع من النزاع، تتزايد حصيلة الضحايا المدنيين، وتصل النساء والأطفال إلى السودان ولديهم قصص مقلقة عن العنف والحرمان وسوء المعاملة.. والكثير منهم لم يتمكن من الفرار، مضيفا أن نزاعات مثل تلك، من الصعب وقفها إذا ما خرجت عن السيطرة، ولا يمكن إعادة الأرواح التي أزهقت للحياة، وستظل المظالم التي خلقت لفترة طويلة الأمد. كما أشار إلى حرمان الأطفال من المساعدة بسبب الظروف الراهنة، داعيا إلى الوصول الإنساني غير المقيد للمدنيين المحتاجين للمساعدة في الإقليم. وأوضح المسؤول الأممي أنه تم تخصيص 13 مليون دولار من الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة لمساعدة الناس داخل إثيوبيا، وخمسة ملايين دولار للاجئين الوافدين حديثا للسودان، وعلاوة على هذا التمويل تم تخصيص 12 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة الإنساني المخصص لإثيوبيا، و5.6 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المخصص للسودان. يشار إلى أن الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة خصص في عام 2020 تمويلا ساعد 65 مليون شخص في 52 دولة ومنطقة، بقيمة إجمالية بلغت 900 مليون دولار، وهي الأعلى التي يخصصها الصندوق في عام واحد.

رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار الولايات المتحدة حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واصفة هذا الإجراء بـ الخطوة الإيجابية في الاتجاه الصحيح. وقال السيد حامي أقصوي، المتحدث باسم الوزارة، في بيان اليوم، إن القرار الأمريكي بحذف اسم السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب يعتبر خطوة إيجابية، وخطوة في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن بلاده في الأساس تؤكد منذ البداية معارضتها للعقوبات أحادية الجانب. كما شدد على أن تركيا ستواصل دعم العملية الانتقالية في السودان وجهود الإصلاح المبذولة في هذا الصدد، مبينا أن بلاده ستواصل أيضا الوقوف إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز كافة العراقيل التي تعترضه. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أن قرار شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السابع عشر من ديسمبر الجاري.

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، أن الحكومة الأمريكية التزمت بتوفير تسهيلات نقدية تفوق مليار دولار كبداية مما سيفتح الباب لأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية من المؤسسة الدولية للتنمية وذلك لأجل استكمال مشوار اعفاء الديون بجانب دعم عيني يتضمن توفير كميات مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة أربع سنوات. وكشفت الوزارة خلال بيان أصدرته اليوم ، أن السودان سيستقبل خلال الفترة القليلة المقبلة وفدا من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 10 شركات أمريكية في مجال الزراعة لبناء فرص استثمارية ويتبع ذلك وفود من قطاعات أخرى. وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بخطوات عديدة خلال الفترة المقبلة للاستفادة القصوى من قرار رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب تشمل احداث إصلاحات اقتصادية لكبح جماح التضخم ومعالجة واستقرار سعر الصرف وتحقيق النمو المستدام وتمويل السلام بجانب بناء شراكات دولية ذكية وفعالة لخلق فرص اقتصادية واستثمارية للنهضة التنموية الشاملة والاندماج في الاقتصاد العالمي بصورة فاعلة ومؤثرة. وأكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، أن الفرصة أصبحت مواتية للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون من قبل مؤسسات التمويل الدولية لإعفاء ديون السودان البالغة 60 مليار دولار مما سيتيح فرصا واسعة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في السودان.

رحبت دولة قطر، بإلغاء الولايات المتحدة الأمريكية، تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب. وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أملها في أن تفتح هذه الخطوة المهمة الباب واسعا أمام السودان لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في الانتقال الديمقراطي والحرية والسلام والعدالة والازدهار الاقتصادي. ونوه البيان إلى أن دولة قطر ظلت تنادي في كافة المنابر بضرورة إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب لتمكينه من مواجهة التحديات، كما أكد على استمرار دعم قطر الكامل للسودان من أجل الحفاظ على سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.