قال مسؤول أمريكي كبير إن من المتوقع إعلان اتفاق على خطوات صوب اتفاق للعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسودان في وقت لاحق اليوم الجمعة. وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أن قرار الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ساعد في تمهيد الطريق أمام السودان ليصبح أحدث بلد عربي يتوصل إلى اتفاق بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل. وذلك وفقا لوكالة رويترز. يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأول، بأن وفدا إسرائيليا رسميا زار الخرطوم تمهيدا لإقامة العلاقات، وذلك بالتزامن مع إعلان واشنطن عن بدء عملية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الوفد زار الخرطوم الأربعاء، وأوضحت الإذاعة العبرية أن الوفد الإسرائيلي وصل إلى العاصمة السودانية على متن طائرة قدمت مباشرة من تل أبيب، ومكثت هناك 7 ساعات. وكان وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين قد قال ،الخميس، إن إسرائيل باتت قريبة جدا من إعلان إقامة علاقات مع السودان. وفي السياق نفسه، قال أوفير أكونيس، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن الولايات المتحدة ستعلن عن اتفاق آخر لإقامة علاقات بين إسرائيل ودولة عربية أو إسلامية قبل انتخابات الرئاسة الأميركية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل. وفي سياق ذي صلة أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس نيته رفع اسم السودان رسميا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، كما أكد البيت الأبيض أن الحكومة الانتقالية السودانية حولت 335 مليون دولار لصالح ضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. وذلك بحسب قناة الجزيرة. الجدير بالذكر أن العاصمة الخرطوم كانت قد شهدت مظاهرات رافضة لإقامة علاقاات مع الكيان الإسرائيلي ورفع المتظاهرون الشعار الذي خرجت به القمة العربية التي احتضنتها الخرطوم عام 1967 وهو لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض وهي اختصار لـ لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات مع إسرائيلوعرفت القمة منذ ذلك الحين باسم قمة اللاءات الثلاث.

تلقى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، اليوم، اتصالاً هاتفياً من السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي. وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن بومبيو عبر خلال الاتصال عن استمرار دعم بلاده للفترة الانتقالية التي يمر بها السودان نحو الديمقراطية. واعتبر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمثل دفعة كبيرة في سبيل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيؤدي لنتائج تصب في مصلحة وفائدة حكومة وشعب السودان. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي قال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة كبرى للسودان.. وإن حكومة السودان التي تحرز تقدما كبيرا وافقت على تحويل مبلغ 335 مليون دولار للضحايا الأمريكيين وأسرهم.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن السودان سيرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريباً. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي امس إن الخارجية الامريكية بدأت إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونعتقد ان هناك اساسا قانونيا صلبا لذلك وان الامر يتمتع بتأييد كاسح في الكونجرس من الحزبين. واوضح ان الولايات المتحدة بدأت المسار لشطب السودان. وسيكون أمام الكونغرس 45 يوما لتقديم اعتراضات على القرار. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي نظن أنه سيكون هناك توافق هائل بين الحزبين حول صوابية القرار. وبسؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة تدفع السودان للاعتراف بإسرائيل، أجاب، نحن نعمل بجد معهم لإثبات سبب أن هذا في مصلحة الحكومة السودانية لاتخاذ هذا القرار السيادي. نأمل أن يفعلوا ذلك، ونأمل أن يفعلوا ذلك بسرعة وفي الشأن الليبي قال بومبيو: نثني على الجهود الليبية خلال اجتماعات جنيف لتحقيق وقف إطلاق النار، وندعو لخروج المرتزقة وجميع العناصر الأجنبية من ليبيا، وندعم الحل السلمي في ليبيا. وتجئ تصريحات بومبيو بعد يومين من تأكيد الرئيس دونالد ترامب بأنه سينهي وجود السودان على القائمة الأمريكية السوداء فور تحويل الخرطوم مبلغ 335 مليون دولار، وهو مبلغ تسوية جرى الاتفاق عليها لتعويض أسر ضحايا تفجيرات ارهابية طالت سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998. وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن مبلغ التعويض تم توفيره فعليا وتحويله الى الولايات المتحدة لاتمام الصفقة التي ستمهد لإزالة اسم السودان من قائمة الارهاب. وأفادت مصادر دبلوماسية في وقت سابق ان المبلغ سيصل الى الضحايا بحلول الاثنين المقبل. في السياق ذكر حمدوك انه أجرى حوارا مع الممثل السامي لمفوضية الاتحاد الأوروبي للأمن والعلاقات الخارجية جوسيب بوريل تركز حول قرار بدء رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفرص التعاون التي تأتي عقب هذه الخطوة. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك قوله: تحدثت مع جوسيب بوريل، الممثل السامي لمفوضية الاتحاد الأوروبي للأمن والعلاقات الخارجية حول قرار بدء رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف حمدوك، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر أنهما ناقشا فرص التعاون الجديدة التي يفتحها هذا القرار لضمان تعزيز وإنجاح انتقال السودان التاريخي نحو السلام والديمقراطية. ووفق الوكالة، نشر بوريل تغريدة مماثلة أوضح فيها أنه أجرى لقاء هاتفيا مع حمدوك قال إنها أعادت تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لخطوة إزالة اسم السودان عاجلا من قائمة العقوبات الأمريكية. وقال بوريل إنه ناقش مع حمدوك التقدم الذي تم في الإصلاحات السياسية والاقتصادية بالسودان وأنه جدد لحمدوك أن السودان يمكنه الاعتماد على الدعم الأوروبي في طريق التحول الديمقراطي الملهم الذي سلكته الحكومة المدنية في الخرطوم.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم، بالسيدة فاتو بنسودا، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، من أجل مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تصريح لها، إنها تلقت ضمانات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بإنصاف الضحايا وتحقيق المحاسبة والعدالة. وأكدت استمرار التعاون بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية لإيجاد طريقة مثلى يمكن إنجازها لتعزيز العمل المشترك. وكانت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية قد بدأت زيارة رسمية للسودان يوم السبت الماضي تستغرق عدة أيام بهدف إجراء اجتماعات مع السلطات السودانية بشأن الملفات السودانية التي ستنظر فيها المحكمة خلال الفترة المقبلة والتوصل لصيغة توافقية بشأن التعاون المشترك.

أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان ترحيبها بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي صدر /أمس/، بإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب . وعبر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن تقدير بلاده للرئيس ترامب، لإقدامه على خطوة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب . وفي ذات السياق أعرب الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان في كلمة له: عن شكره للرئيس الأمريكي على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان وأضر به ضرارا بالغا. وأضاف أننا نتطلع كثيرا إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك.. والذي يعتبر أقوى دعم للانتقال نحو الديمقراطية في السودان وللشعب السوداني.. وقال إن بلاده تقترب من التخلص من أثقل تركة من تركات النظام السابق، وأن الشعب السوداني شعب محب للسلام ولم يكن أبدا يوما مساندا للإرهاب . وفي ذات السياق رحبت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية بالقرار، ووصفت الخطوة بأنها تعتبر بداية للسير في الطريق الصحيح لإنهاء الأزمات الاقتصادية، واندماج السودان في الاقتصاد العالمي والاستفادة القصوى من مجهودات الأصدقاء والأشقاء الداعمة للسودان وتمهد لانفراج كبير لكافة أجندة السودان في المحافل الإقليمية والدولية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال /أمس/، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة كبرى للسودان.. وأن حكومة السودان التي تحرز تقدما كبيرا وافقت على تحويل مبلغ 335 مليون دولار للضحايا الأمريكيين وأسرهم . وقال الرئيس الأمريكي: سيصدر قرار برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فور تحويل المبلغ مباشرة .

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع السودان في شأن دفع تعويضات لعائلات الأمريكيين الذين سقطوا في اعتداءات شهدتها إفريقيا العام 1998، مبديا استعداده لشطب هذا البلد من القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب. وكتب ترامب على تويتر – بحسب وكالة فرانس برس - خبر ممتاز. وافقت الحكومة الجديدة في السودان التي تحرز تقدما فعليا على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. بعد تسديد المبلغ، سأشطب السودان من لائحة الدول التي تدعم الارهاب، من دون أن يحدد موعداً لذلك. وأكد ترامب أن هذه الخطوة تمثل تحقيق العدالة للأمريكيين وخطوة كبيرة للسودان. من جانبه، قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إنه يتطلع إلى اللحظة التي يخطر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس رسميا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال مصدر بالحكومة السودانية لرويترز إن السودان مستعد لدفع تعويضات لضحايا تفجير السفارة الأمريكية. وتؤكد الخرطوم منذ الشهر الماضي أنها جمعت مبلغ التعويضات لأسر ضحايا هجمات القاعدة في عام 1998 على السفارات الأمريكية والكينية والتنزانية، والتي أسفرت عن مقتل 200 شخص. ووضع السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية. وتحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في سبتمبر عن خطة تقضي بأن تودع الخرطوم في حساب مجمّد، أموالاً لن يتمّ دفعها إلا بشروط في الولايات المتحدة لتعويض مقدمي الشكاوى، من بينها شطب السودان عن اللائحة السوداء للدول الراعية للإرهاب، وهو ما قد يحصل على الأرجح قبل نهاية أكتوبر.

أكدت وساطة عملية السلام السودانية بمنبر /جوبا/ التفاوضي أن أطراف اتفاق السلام النهائي الذي تم توقيعه بجوبا في 3 أكتوبر الجاري بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة تعكف حاليا لتضمين اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية ليتم الإعلان عن ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة لنقل الاتفاق لواقع جديد يدعم تسريع مرحلة التنفيذ لإحلال السلام الشامل. وقال السيد ضيو مطوك مقرر لجنة آلية الوساطة وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان خلال تصريحات له مساء اليوم، لتلفزيون السودان: إن عملية السلام السودانية تسير بصورة جيدة وتحرز تقدماً ملحوظاً وتحظى باهتمام محلي وإقليمي ودولي مقدر يشجع على الاستمرار في المرحلة الثانية من السلام باستئناف المفاوضات مع الحركة الشعبية /شمال/ جناح عبدالعزيز الحلو، ومواصلة التنسيق والتشاور مع حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور. وتوقع مطوك أن يتم تأجيل موعد بدء الورش التمهيدية للتفاوض مع الحركة الشعبية التي كان مقررا لها 21 أكتوبر الجاري إلى وقت لاحق لايتعدى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وعزا ذلك لمزيد من التشاور وإحكام التنسيق للوصول إلى أجندة توافقية تساهم في انسيابية التفاوض دون أية تعقيدات. ولفت إلى أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية منحت في بنودها أولوية قصوى للسلام باعتباره أساس الاستقرار في البلاد، وقال: إن إحلال السلام في السودان سيفتح آفاقا رحبة لتحسين الاقتصاد وتعزيز العلاقات الاجتماعية وترميم العلاقات الخارجية، ويحقق مساعي الحكومة الانتقالية لتنفيذ التغيير الحقيقي المنشود بإقامة وطن يسع الجميع وفق منظومة جامعة تحظى بالتراضي المطلوب الذي ينقل لتفاهمات حقيقية على أرض الواقع.

التقى الفريق أول، محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مع السيدة فاتو بنسودا، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية والوفد المرافق لها، الذي يزور الخرطوم حالياً. وخلال اللقاء أعرب الفريق أول محمد حمدان دقلو عن استعداد حكومة الفترة الانتقالية للتعاون مع محكمة الجنايات الدولية، مشدداً على استقلالية القضاء السوداني، وقال إن الحكومة لا تتدخل مطلقا في أعماله. كما التقت بنسودا خلال زيارتها مع الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي وعضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الحسن التعايشي ووزير العدل نصر الدين عبدالباقي. وأكد الدكتور عبدالله حمدوك، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر، لافتاً إلى أن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة التي طالبت من بين أشياء أخرى بالعدالة. وأشار إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تعتبر شهادة على التغيير الذي تحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد. وقالت المسؤولة الأممية إن سبب الزيارة هو النقاش مع السلطات السودانية فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضايا دارفور وتعزيز التعاون بين المحكمة والحكومة السودانية. وأوضحت أن الزيارة تمثل فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق عدد من السودانيين في ملف دارفور. وأشارت إلى أن المحادثات تسعى للوصول إلى صيغة تمكن الطرفين من إيجاد مشاركة ذات معنى لمعالجة القضايا المدرجة في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أهمية تحقيق العدالة خاصة للضحايا في دارفور.

قالت الحكومة السودانيّة، في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، إنّ وفدًا من المحكمة سيزور البلاد اليوم، لمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ومسؤولين سودانيين سابقين آخرين بتهم ارتكاب جرائم ترقى إلى الإبادة وانتهاكات ضدّ الإنسانية في إقليم دارفور غربي السوادن. وكانت بدايات النزاع المسلّح الذي امتدّ إلى سنوات في إقليم دارفورعام 2003، عندما ثار المتمرّدون على نظام الرئيس عمر البشير حينذاك، مشيرين إلى الاضطهاد والانتهاكات التي يتعرضون لها، كما اتّهموا البشير حينها بأنه قاد حملات وشنّ هجمات تطهير عرقي ضدّ سكّان دارفور، وكان قرار البشير عام 1994 بتقسيم دارفور إلى ولايات بدلًا من إقليم أحد الأسباب في اندلاع النزاع المسلح، والذي تسبب بأزمة إنسانية كبيرة، وذلك حسب الجزيرة نت. وجاء في البيان الصادر عن حكومة الخرطوم أنّ الوفد، الذي سيكون برئاسة المدّعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، سيبحث سبل التعاون مع سلطات الخرطوم في ما يتعلق بالمطلوبين، دون أن يأتي على ذكر أسمائهم، وتعتبر هذه أولى الزيارات للمحكمة إلى السودان، منذ الإطاحة بالبشير العام الفائت. وبحسب البيان، سيلتقي وفد المحكمة الجنائية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ووزيري الخارجية والعدل والنائب العام، على أن يختتم الوفد زيارته بعقد مؤتمر صحفي. يشار إلى أنّ عمر البشير، المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به عقب احتجاجات حاشدة العام الماضي، مطلوبٌ لمحكمة الجنائية الدولية، بسبب الاتّهامات الموجّهة إليه بارتكاب جرائم حرب وضدّ الإنسانية، وإبادة جماعية في إقليم دارفور. وكانت المحكمة -ومقرها مدينة لاهاي الهولندية- أصدرت مذكرتي اعتقال بحقّ البشير، عامي 2009 و2010، واتّهمته بأنّه العقل المدبِّر لفظائع ارتُكبت خلال حملتِه لسحق التمرّد في دارفور. وإلى جانب البشير، اعتقلت السلطات السودانيّة، أحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وهما مسؤولان سابقان مطلوبان، لاتّهامهما بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة خلال صراع دارفور، والذي راح ضحيّته ما يقدّر بنحو 300 ألف. موافقة الحكومة والاستعداد للتعاون في شباط –فبراير الماضي، أبدت الحكومة السودانية، التي تولّت السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير، استعدادها للتعاون مع المحكمة، لمثول المتهمين بجرائم حرب أمامها. ويُذكر أنّ الرئيس المخلوع، عمر البشير، والذي حكم البلاد 30 عامًا، يقبع في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث تجري محاكمته هناك، وكان أوّل حكم صدر في حقّه بقضية فساد، في ديسمبر -كانون الأول الماضي، وأمضى عامين في سجنه، مع مسؤولين آخرين.

أفاد مدير مستشفى كسلا التعليمي بمقتل 6 أشخاص وجرح 10 آخرين في مظاهرات جديدة شهدتها مدينة كسلا شرقي السودان، احتجاجا على إقالة صالح عمار والي كسلا بقرار من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وبحسب المصادر المحلية فإن المحتجين على إقالة الوالي تجمعوا وسط المدينة التي تشهد حالة طوارئ، إلا أن قوات الشرطة منعتهم من الوصول إلى مقر الحكومة الولائية مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، بحسب الجزيرة نت. من جانبه، ناشد حاكم ولاية كسلا السودانية (شرق) المقال، صالح عمار، أمس، المواطنين بضبط النفس، إثر تجدد المواجهات احتجاجا على إقالته. وقال عمار على صفحته الرسمية في فيسبوك، رحم الله الشهداء والجرحى، ونحن من خلف شعبنا، وقضيته العادلة، ونناشده مجددا بالاستمرار في ضبط النفس. وطالب مجلسي السيادة والوزراء السودانيين، والائتلاف الحاكم (الحرية والتغيير)، بالتحرك السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووقف الانهيار بالمنطقة. ويشهد عدد من مدن شرق البلاد حالة من التوتر عقب التوقيع على اتفاق السلام في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في الثالث من أكتوبر الجاري حيث تختلف بعض المكونات القبلية حول رؤيتها للاتفاق الذي شمل مسارا لشرق السودان. وتصاعدت حدة الاحتجاجات ذات الطابع القبلي عقب قرار رئيس الوزراء إعفاء والي كسلا قبل أيام. وفي يوليو الماضي، أدى عمار اليمين الدستورية واليا على كسلا المتاخمة لإريتريا، غير أنه لم يتمكن من تسلم مهام منصبه بسبب اندلاع نزاع قبلي أدى لمقتل وإصابة العشرات. والأربعاء، أعلن في ولاية البحر الأحمر حظر التجوال بمدينتي بورتسودان وسواكن بأوامر من الوالي اعتباراً من أمس من الساعة 12 ظهراً حتى 4 صباحاً بالتوقيت المحلي لحين هدوء الأوضاع الأمنية. وكانت مواجهات قبلية قد وقعت بين مجموعات رافضة لقرار إقالة والي كسلا وأخرى مؤيدة للقرار. وقالت زعفران الزاكي مديرة الصحة في ولاية البحر الأحمر للجزيرة إن المواجهات أسفرت عن مقتل 6 وإصابة 11 في سواكن.

أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، اليوم، اتفاقية جوبا لسلام السودان التي تم توقيعها في الثالث من أكتوبر الجاري، بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، حيث خضع الاتفاق لمناقشات واسعة من أعضاء المجلسين. وأكد الاجتماع المشترك على ضرورة العمل على تهيئة الأجواء لتنفيذ الاتفاقية، والعمل على توفير الاحتياجات المطلوبة. يشار إلى أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، تسلم نص اتفاق السلام لدى لقائه، اليوم، بتوت قلواك المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان رئيس لجنة الوساطة. وتناول اللقاء التشاور مع قيادتي البلدين لتنفيذ اتفاق السلام والالتزام بجداوله الزمنية المعلنة حسب بنود الاتفاقية.

ثمنت حركة العدل والمساواة السودانية الموقعة على اتفاق سلام الدوحة، إنجازات دولة قطر العملية التي تحققت على أرض الواقع في السودان لصالح تحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم في البلاد، والتي اتسمت بالمصداقية والأخوة الصادقة، والتي لم تكن قاصرة على عملية السلام فقط وإنما امتدت إلى كل النواحي . واعتبرت أن دولة قطر ظلت حاضرة في المشهد السوداني، وذلك كتعبير على متانة العلاقات وقوتها ودليل على تواصل شعبي البلدين الشقيقين.. مبينة أن الدوحة ظلت سباقة في العطاء ومتقدمة في مجال البناء والإعمار ومعالجة آثار الحرب عن طريق التنمية المستدامة وتأهيل مجتمعات مناطق النزاع للانتقال من الإغاثات إلى الإنتاج الداعم لتطور الوطن. وأكد السيد نهار عثمان نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة خلال تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، أن الشعب السوداني يقدر بامتنان كبير دور دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا ومنظمات خيرية لما ظلت تقدمه من مساعدات إنسانية والوقوف مع الشعب السوداني، لمواجهة تحديات العبور لبر الأمان المنشود. والذي ساهمت فيه قطر بصورة عالية الإيجابية والشفافية من منطلق خبراتها الإقليمية والدولية في مجالات السلام وإرساء مبادئ أسس الحوار والتفاوض لحل المشاكل وتغليب الحلول السلمية كأساس لأي استقرار، وما تقوم به من خطوات عملية مؤثرة لدعم هذا الاتجاه. وحول اتفاق السلام النهائي الذي تم توقيعه بجوبا بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة في أكتوبر الجاري، بحضور ومشاركة قطرية رفيعة المستوى، أشار نهار إلى أن الاتفاق يعتبر خطوة أولية لإتمام العملية السلمية في السودان، وتنتظر دورا مقدرا من قبل المانحين والشركاء وفي مقدمتهم دولة قطر التي تعرف مقدار السلام جيدا في السودان. حيث ساهمت من خلال اتفاق سلام الدوحة بإقامة القرى النموذجية وصناديق مشروعات التنمية والنهضة الشاملة لدارفور، مما يعزز من أهمية الدور القطري في دفع العملية السلمية بصورة أكبر من سابقاتها خلال المرحلة المقبلة للحاجة الملحة لخبراتها وتجاربها لإثراء هذا الجانب. ولفت إلى أن دولة قطر كانت راعية لوثيقة اتفاق سلام الدوحة في دارفور، مما مكن فرص نجاح واعدة لها.. وأضاف أن عملية السلام الراهنة تحتاج لرعاية رسمية واضحة وصادقة برغبة أكيدة للدخول في المرحلة الجديدة لدفع العملية السلمية وإنجاح مصفوفة مشروعاتها . وبين الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، الخطوات التي قامت بها دولة قطر لدعم الاستقرار السوداني، وفي مقدمتها موقف دولة قطر الداعم لعملية السلام، إلى جانب مطالبة قطر بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وادماجه في المجتمع الدولي، وما تبع ذلك من مواقف مشرفة تجاه الشعب السوداني في محنة السيول والفيضانات بتسيير جسر جوي إلى السودان وإطلاق المبادرات الشعبية التي خففت كثيرا من معاناة الشعب السوداني، ولقيت قبولا طيبا من الشعب السوداني الذي يعرف جيدا حقيقة نوايا دولة قطر الخيرة تجاه السودان خاصة في ظل الظروف الإنسانية التي يمر بها . وأوضح السيد نهار عثمان نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة في تصريحات لـ/قنا/، أن الحركة تقوم خلال هذه الفترة بمجهودات مكثفة لاستكمال المتبقي من مطلوبات وثيقة سلام الدوحة وعرضها على جميع الأطراف للاستفادة من إنجازاتها التي حققتها للدفع بمجمل عملية السلام في البلاد. وقال من خلال لقاءاتنا مع الحكومة الانتقالية تم الاتفاق على تنقيذ واستكمال كافة المطلوبات، خاصة فيما يخص بنود التنمية والترتيبات الأمنية بجانب المشاركة السياسية لأطراف سلام الدوحة في العملية السياسية القادمة.. وتابع سنعرض الخطاب القطري للسلام على الجميع والذي أكد على أهمية وضع عملية السلام في طريقها الصحيح وتسريع خطواتها وتخفيف المعاناة عن المتضررين وأعمال النظرة العلمية السليمة لحلول جذرية والبعد عن الحلول المؤقتة التي تؤجج النزاعات والصراعات . وذكر أن التوقيت الذي تم فيه التوقيع على اتفاق سلام الدوحة حقق مكسبا خاصا لها، لأنها تعتبر الأولى في هذا المجال وخاطبت جذور الأزمة وعالجتها بصورة متكاملة مع أصحاب المصلحة الحقيقيين، حيث أوجدت واقعا إيجابيا منذ عام 2011، حول اتجاهات النزاعات إلى الحلول السلمية، واتبعت ذلك دولة قطر بدعم سخي ماليا ومعنويا أوجد واقعا جديدا أغرى الآخرين بالانضمام لعملية السلام، وتشكل الإنجازات حاليا على أرض الواقع معالم بارزة للسلام في دارفور لا يمكن تجاوزها والمتبقي من استكمال القرى النموذجية مع مستجدات مرحلة السلام الراهنة يشكل منظومة ساندة لوحدة واستقرار البلاد ونهضتها الشاملة. وأشار إلى أن مطلوبات السلام الملحة حاليا في أعقاب توقيع اتفاق السلام بجوبا، تتمثل في وقوف كل الدول الصديقة والشقيقة والشركاء في عملية السلام لصالح دعم استدامة السلام النهائي والاستفادة من الدول السباقة في هذا الخصوص لتكون من مكونات آليات التنفيذ الفاعلة.. مشددا على ضرورة المشاركة السياسية والاجتماعية لكل مكونات الموقعين على اتفاق السلام دون أي إقصاء، مع مراعاة الموازنة الدولية المطلوبة مع كل أصدقاء السودان للعب دور فاعل ومؤثر.. داعيا لأهمية إيجاد التوافق السياسي الذي يمكن من العبور إلى تنفيذ آمن وسلس للاتفاقيات. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مفاوضات منبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السوداني وكل من الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية إنها ضرورية بشكل ملح ولابد من استصحاب الحركات المسلحة الأخرى التي لم تلحق بركب السلام حتى الآن لإرساء سلام شامل يتضمن كل مكونات العملية السلمية . وأضاف أنه من الضروري مراعاة أن عملية السلام السودانية لم تبدأ من منبر جوبا ولابد من النظر بعين الاعتبار لكل مراحل عملية السلام السابقة، وفي مقدمتها وثيقة سلام الدوحة التي حظيت باعتراف وتقدير ودعم وسند إقليمي ودولي متكامل أقر بأهمية دورها، حيث طالب الاتحاد الأفريقي بتعميمها لتكون أنموذجا ناجحا للسلام يستحق الاستفادة القصوى منه عبر خبرة الدوحة وتراكم علاقاتها الخارجية وما تحظى به من تأثير دولي خدمة لعملية السلام السودانية عبر هدف إنساني نبيل وأخوي، ساهم بصورة غير مسبوقة في ردم الهوة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ونقلهم إلى آفاق الحلول السلمية، مما أوجد لها شعبية خاصة في نفوس السودانيين. وجدد القول إن العملية السلمية الراهنة تحمل تفاؤلا كبيرا بأن الرؤية الكلية ستسهم في استقرار البلاد عبر تضافر كافة الجهود وتقدير صناع السلام محليا وإقليميا ودوليا، والاعتراف بدورهم ونجاحاتهم التي حققوها سيعطي قوة دفع إضافية لتسريع عملية السلام.. وعبر في الختام عن تقديره وامتنانه للدور القطري السياسي والاجتماعي والتنموي لخدمة استقرار ونهضة السودان.. متطلعا لدور جديد لقطر من منطلق معرفتها الجيدة لجذور الصراع وخبرتها في المعالجة باعتبارها الأقرب والأصدق لنفوس السودانيين.

شارك مطرب إسرائيلي باحتفالات عيد البهجة اليهودي، في إمارة دبي. وعيد البهجة أو العرش هو عيد يهودي بدأ الاحتفال به في إسرائيل في 3 أكتوبر واستمر أسبوعا. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك: المطرب الإسرائيلي الشهير عومير آدم يزور الإمارات ويشارك في احتفالات عيد بهجة التوراة مع الجالية اليهودية في دبي. وذكرت صفحة آدم بـ فيسبوك أنّ زيارة المطرب الإسرائيلي جاءت بدعوة من الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات والجالية اليهودية هناك. وأشارت الصفحة إلى أنّ آدم أقام في منزل الشيخ حمد. ونوهت إلى أنّ آدم شارك بحفل لإحياء عيد البهجة اليهودي داخل كنيس في إمارة دبي. ونُشر مقطع فيديو لآدم، وهو يقوم بطقوس دينية خاصة بهذا العيد في دبي. وقال آدم إنه في فترة العيد يقوم كل منا بحسابات ذهنية بينه وبين الناس، وبينه وبين الله. وأنا اخترت أن أقابل شعباً رائعاً يحب الشعب الإسرائيلي. وتعليقا على الزيارة أضاف، أفتخر بكوني سفيراً للموسيقى والفن في الإمارات، حيث الأمل في عالم أفضل، بلا حروب وبدون إرهاب. وتساءل الإعلام العبري عن إمكانية إحياء المطرب لحفلة في دبي. وذكرت القناة الثانية عشرة في التلفزيون الإسرائيلي، أن آدم سيقيم أول علاقاته في دبي، مما يشير إلى مستقبله التجاري والفني، في منطقة الإمارات. من جهة أخرى كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كان، أمس، أنه في ظل ما يدور عن اتصال لإبرام اتفاق للعلاقات، يستعد وفد سوداني مؤلف من 40 شخصية جماهيرية لزيارة إسرائيل في نوفمبر القادم. وقالت القناة إن الوفد يضم رياضيين وفنانين ورجال أعمال، مشيراً إلى أن عضو البرلمان السابق ورجل الأعمال السوداني أبو القاسم برطم هو من يقف خلف المبادرة. وفي حديث له مع قناة كان، قال برطم إنه على اتصال مع جهات غير رسمية في إسرائيل بخصوص هذه المبادرة، مضيفاً لم يتم التنسيق بعد مع السلطات في الخرطوم، لكن القانون المحلي لا يمنع مثل هذه الزيارة، موضحاً أن الهدف من الزيارة هو كسر الحاجز النفسي لدى المواطن السوداني والمواطن الإسرائيلي. ودعا عضو البرلمان السوداني السابق المسؤولين الإسرائيليين إلى السماح بإجراء هذه الزيارة، قائلاً: إن زيارة من هذا النوع يمكن أن تقرب بين الشعوب، مؤكداً أنه لا يوجد أي عداوة وكراهية بين إسرائيل والسودان. وكان وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين أكد أن علاقة الخرطوم مع إسرائيل ما زالت خاضعة للنقاش، وأن السودان سيقوم بما تمليه عليه مصالحه. وقال قمر الدين لقناة فرانس 24 يوم الجمعة الماضي إن العلاقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش، لكنها مفصولة تماما عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، ونحن نستعجل إزالة اسم السودان من القائمة، ولا نضع أي علاقة بين هذه المسألة والعلاقة مع إسرائيل.

ثمن سعادة الدكتور أسامة أحمد عبدالرحيم وزير الصحة السوداني المكلف، الدعم الذي تقدمه دولة قطر لبلاده في مختلف المجالات، مؤكدا أن دولة قطر ما زالت تمد يدها لأهل السودان منذ سنوات طويلة. جاء ذلك بمناسبة افتتاح قطر الخيرية واحدا من أكبر المراكز لغسيل الكلى بالسودان، والذي ينتظر أن يسهم في إنهاء معاناة قطاع كبير من مرضى الكلى خاصة من الفئات الضعيفة في المجتمع وذوي الدخل المحدود من الولايات المجاورة. وقال سعادة وزير الصحة السوداني، بهذه المناسبة، إن (30 بالمئة) من برنامج علاج الكلى في السودان قائم على الدعم القطري من ناحية المعدات وتأهيل المباني والكوادر، وهذا يوضح أن الأخوة في قطر قريبون من معاناة أخوتهم في السودان. من جهتها، أوضحت سعادة الدكتورة هبة محمد علي وزير المالية المكلف أن قطر الخيرية التي أنشأت المركز، هي مؤسسة سباقة لفعل الخيرات، وبيننا تاريخ من التعاون، وأتمنى أن يستمر هذا التعاون وتوسيع نطاقه ليشمل كل مسارات الخدمات التنموية. بدوره أكد سعادة السيد عبد الرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان، أن يد دولة قطر ممدودة بالخير دائما للشعب السوداني الشقيق.. مشيرا إلى التفاعل القطري الكبير الذي حدث في حملة سالمة يا سودان. ويضم المركز (مركز حسين عبد الرضا إسماعيل أشكناني)، الذي يعد من أكبر مراكز غسيل الكلى في السودان، والمقام بمستشفى /بشائر/ بمنطقة (مايو) جنوبي العاصمة الخرطوم (30) ماكينة غسيل كلى بالإضافة إلى (30) سريرا وعنبرين منفصلين فضلا عن مرافق مساندة أخرى، ومكتب إداري بتكلفة تقدر بـ 3.8 مليون ريال. ولفت الدكتور محمد السابق مدير المركز القومي للكلى بالسودان، أن مراكز غسيل الكلى بالبلاد تواجه ضغطا كبيرا، وأصبحت غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المنتظرين للعلاج لقلة هذه المراكز وعدم توفر الأجهزة الكافية. إلى ذلك، أوضح مدير مكتب قطر الخيرية بالسودان حسين كرماش، أن قطر الخيرية شيدت المئات من المراكز الصحية ولديها تدخلات صحية في كل ولايات السودان. وذكر أن هنالك (11) مركزا صحيا جديدا تنفذه قطر الخيرية بولايات السودان المختلفة في هذه الفترة، منها (8) مراكز صحية بولايات دارفور.

ثمن الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان رئيس وفد الحكومة لمفاوضات منبر جوبا مساهمة دولة قطر في التوقيع النهائي لاتفاقية السلام بين حكومة جمهورية السودان الانتقالية، وحركات الكفاح المسلح السودانية في جوبا، مؤكداً أنها لعبت دوراً مقدراً في دعمها لعملية التفاوض وتأييد اتفاق السلام مما كان له الأثر الكبير في إنجاح عملية السلام والتوجه نحو الاستقرار. جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال استقبال صناع السلام بساحة الحرية في الخرطوم بحضور الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني. وشدد الفريق أول دقلو على أهمية حماية وتأمين الحكم المدني، ونبذ العنف والاحتراب، قائلا إن اتفاق السلام سينهي معاناة الحرب التي عانت منها البلاد منذ الاستقلال، وسيضع أسسا جديدة للاستقرار. وأوضح أن اتفاق السلام يعد مشروعا وطنيا يجمع الجميع دون إقصاء أو تمييز، مثلما يمثل أساسا متينا لمستقبل أفضل لأنه أوجد الحلول الناجعة لإحلال سلام حقيقي، مشيرا إلى أن المحافظة على السلام تعتبر أصعب من صنعه. من جانبه أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن عملية السلام ستستمر إلى حين الوصول إلى غاياتها النهائية بتحقيق استدامة الاستقرار في كل ربوع البلاد، والانتقال إلى وطن جديد يسع الجميع من خلال إرساء مبادئ ثورة ديسمبر المتمثلة في السلام والحرية والعدالة. وتعهد البرهان، في كلمة له اليوم خلال استقبال صناع السلام بساحة الحرية في الخرطوم، بالعمل مع شركاء السلام من حركات الكفاح المسلح لرفع المعاناة عن الشعب الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، مشددا على أن الفترة القادمة ستشهد تضافر جهود الجميع في وطن موحد وآمن من أجل التغيير والنهضة الشاملة للسودان الساعي إلى تحقيق البناء والإعمار الحقيقي. بدوره قال الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، خلال كلمته بهذه المناسبة، إن ثورة ديسمبر وضعت عبر السلام سياسات واضحة لإحداث التغيير الأساسي نحو الاستقرار الدائم، مستعرضا معاناة مناطق الحروب والنزاعات من تداعيات سنين طويلة من الاحتراب. ودعا أيضا لاستعادة روح التضامن والمساندة عبر مشوار السلام الذي يتطلب سيادة الأمن والتنمية وتنفيذ مسيرة العدالة الانتقالية، مؤكدا الحرص على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني للفترة الانتقالية من أجل العبور للوطن الآمن الذي ينشد المواطنون العيش فيه. وفي سياق متصل، قالت السيدة هبه محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، خلال تصريحات لها اليوم، إن تنفيذ متطلبات عملية السلام تحتاج لموارد ضخمة تقدر بما لايقل عن 7.5 مليار دولار، إذ يجب توفيرها خلال الـ10 سنوات القادمة للاستجابة للمتطلبات الأمنية والسياسية والمجتمعية، لافتة لأهمية المعالجة الجذرية للأسباب التي أججت الحروب والنزاع في البلاد. كانت عاصمة دولة جنوب السودان جوبا قد استضافت يوم 3 اكتوبر الجاري التوقيع النهائي لاتفاقية السلام بين حكومة جمهورية السودان الانتقالية، وحركات الكفاح المسلح السودانية بمشاركة دولة قطر.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برسالة خطية إلى دولة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بجمهورية السودان، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه تطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان، خلال استقبال دولة رئيس مجلس الوزراء السوداني له اليوم.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، رحب مجلس الوزراء بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية وأطراف عملية السلام من حركات الكفاح المسلح، والذي تم يوم السبت الماضي، في مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، بمشاركة دولة قطر. وأكد المجلس أن الاتفاق يعتبر إنجازا كبيرا من شأنه فتح آفاق واسعة أمام جمهورية السودان الشقيقة، لتحقيق الاستقرار وترسيخ السلام وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب السوداني، وتسخير طاقاتهم وموارد بلادهم من أجل التنمية والبناء وإعادة إعمار ما دمرته الحروب. ودعا بقية أطراف النزاع للمسارعة في الانضمام إلى عملية السلام. وأشاد المجلس بجهود جمهورية جنوب السودان والتي أثمرت في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان، وكل ما فيه الخير لشعبه. وبعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على : 1- مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتشكيل لجنة شؤون المدارس. وتختص هذه اللجنة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019، ومن بين اختصاصاتها الأخرى اختصاصها بكافة الأمور المتعلقة باختيار مديري المدارس، واقتراح تخصيص المدارس وتحديد مسمياتها، وفقا لمتطلبات التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية والاحتياجات التعليمية، واقتراح الخطط اللازمة لتطوير التعليم التخصصي والفني والمدارس المتخصصة وتحديث مناهجها الدراسية، ومتابعة تنفيذها، ودراسة الهيكل التنظيمي والوظيفي للمدارس وإبداء الرأي بشأنه. 2- مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتشكيل لجنة موظفي المدارس. وتختص هذه اللجنة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019، ومن بين اختصاصاتها الأخرى اقتراح الخطط التي تكفل رفع كفاءة وفعالية أداء الموظفين. ثانيا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر والمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية والتكامل الأوروبي في جمهورية مولدوفا. ثالثا - استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة /106/ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والتي عقدت بتاريخ 3 / 9/ 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي، واتخذ بشأنها القرار المناسب.