قال راديو الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أرسلت أول وفد إلى السودان اليوم الاثنين بعد اتفاق البلدين في 23 أكتوبر- تشرين الأول الماضي على اتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات طبيعية. وقالت مصادر مشاركة في التخطيط لرويترز إن الزيارة كان مقررا لها أن تتم الأسبوع الماضي لكنها تأخرت لأسباب لوجستية، في حين لم يتسن الاتصال بمسؤولين إسرائيليين للتعليق. من جهة أخرى، لم تصدر عن الجانب السوداني أي بيانات بشأن ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية عن الزيارة، وذلك وفقا للجزيرة نت. وبات السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على إقامة علاقات مع إسرائيل، بعدما أعلنت الخرطوم وتل أبيب مؤخرا عزمهما على الاتجاه نحو الاتفاق والعلاقات المشتركة بينهما. رفض العلاقات وأعلنت قوى سياسية سودانية عدة رفضها القاطع للعلاقات مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم. يشار إلى أنه في 23 أكتوبر - تشرين الأول الماضي أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما برفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وأن الخرطوم وتل أبيب اتفقتا -بوساطة أميركية- على الاتفاق بينهما. ووصف بيان مشترك أميركي سوداني إسرائيلي اتفاق العلاقات بين السودان وإسرائيل بالتاريخي، واعتبره شهادة على النهج الجريء للقادة الأربعة (الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو).

أعلن تحالف الحرية والتغيير السوداني تأجيل تشكيل البرلمان الانتقالي، البند الرئيسي في اتفاق المرحلة الانتقالية الذي وقعه العسكريون والتحالف (مدنيون) في أغسطس 2019، إلى نهاية هذا العام. ونص الاتفاق على أن يتم تشكيل المجلس التشريعي الذي سيضم 300 عضو، أربعون في المائة منهم نساء، بعد ثلاثة اشهر من توقيع الاتفاق السياسي. ولكن اتفاق السلام الذي وقع في الثالث من أكتوبر الماضي مع تحالف مجموعات متمردة في عاصمة جنوب السودان جوبا أدى إلى تأخير تشكيله. وقال التحالف الذي قاد الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير في بيان إنه يسعى إلى تفاهم وطني. وأضاف من أجل مراعاة وجهات نظر الجبهة الثورية السودانية وإجراء حوار موسع حول توزيع المقاعد مع التشكيلات غير المنتمية إلى التحالف، تقرر تأجيل تشكيل هذا المجلس إلى 31 ديسمبر 2020. والجبهة الثورية تحالف تأسس عام 2011 من حركات مسلحة كانت تقاتل الحكومة في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ووفقا للاتفاق السياسي، فان 67% من مقاعد البرلمان يجب أن تذهب إلى تحالف الحرية والتغيير والبقية إلى أحزاب أخرى. ومطلع نوفمبر الحالي اقترح مسؤول في الحرية والتغيير أن يحوز 165 مقعدا وتذهب 75 إلى الجبهة الثورية أي ما يعادل 25% من المقاعد، على أن تحصل بقية الأحزاب على 60 مقعدا، وتقضي مهمة البرلمان الانتقالي بوضع تشريعات حتى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 2022.

أعلن السودان، اليوم، أنه قرر عدم المشاركة في اجتماع وزاري حول /سد النهضة/ الإثيوبي، تمت الدعوة إلى عقده اليوم /السبت/. وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، إن السيد ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني، أكد في رسالة لنظيره الاثيوبي السيد سليشي بيكلي سليشي، موقف بلاده الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الافريقي لتسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف بين الأطراف المعنية. وأكد البيان أن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية، لكنه جدد تأكيد تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الافريقي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومرضي للأطراف الثلاثة إعمالا لمبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية. وكان السودان قد أعلن يوم الخميس الماضي، عدم مواصلة التفاوض حول السد الإثيوبي وفق المنهج السابق، مطالبا بـ العودة إلى الاتحاد الإفريقي لاعتماد دور الخبراء ودفع المفاوضات سياسيا وصولا لاتفاق مرضي لكل الأطراف. وأعلنت اثيوبيا نهاية يوليو الماضي اكتمال عملية الملء الأولي للسد الذي يقدر بنحو 9ر4 مليار متر مكعب من المياه ما يعادل 7 بالمئة من حجم بحيرة السد. ويقع /سد النهضة/ على النيل الأزرق على بعد 15 كلم من الحدود السودانية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى نحو 6 آلاف ميغاواط. وفي سياق سوداني آخر، جدد قادة حركات الكفاح المسلح الموقعة على /اتفاق سلام جوبا/ مع الحكومة الانتقالية في السودان، خلال تصريحات اليوم، حرصهم على تنفيذ الاتفاق عبر شراكة جادة مع الحكومة الانتقالية وفقا لمبادئ ثورة ديسمبر. وتأتي هذه التأكيدات من قادة حركات الكفاح المسلح في أعقاب عودتهم للخرطوم مؤخرا ودخولهم ضمن الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية في السودان.

أكد السيد أكزل إيشو المندوب الدائم للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان، اليوم، أن السودان يحتاج لمزيد من الدعم لمقابلة تدفقات اللاجئين الإثيوبيين إلى أراضيه، والذين بلغ عددهم حتى الآن 30 ألف لاجئ، معربا عن استعداد المنظمات الأممية والدولية لإرسال الدعم للاجئين استجابة لأوضاعهم الإنسانية بمعسكرات اللجوء. وشدد إيشو، عقب الاجتماع المشترك الذي شاركت فيه حكومة ولاية /القضارف/ شرقي السودان وعدد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال اللاجئين للتنسيق بشأن استقبال وإيواء الولاية للاجئين الإثيوبيين جراء النزاع المسلح في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، على ضرورة تقديم العون والمساعدة للاجئين، وتوفير جميع المتطلبات لتأمين حياة كريمة لهم حتى عودتهم إلى ديارهم. من جانبه، ذكر السيد سليمان علي موسى، والي ولاية /القضارف/ المجاورة لإثيوبيا، في تصريحات، أن تزايد أعداد اللاجئين فاق إمكانية الولاية مما يستدعي تحركا عاجلا من المنظمات الإقليمية والدولية والمحلية للتدخل السريع، مضيفا أن الولاية ملتزمة بالتعاون مع هذه المنظمات تجاه إغاثة اللاجئين وإيوائهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم. يشار إلى أن مناطق الحدود السودانية المجاورة لإثيوبيا تشهد تدفقات كبيرة ومتزايدة للاجئين الإثيوبيين جراء الصراع في إقليم /تيغراي/، وتوسع دائرة القتال بالمنطقة.

أكد السيد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق سلام /جوبا/ انخراط حركته في عملية السلام والعمل على إرساء الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية ودعم المصالحات من أجل وفاق وطني شامل يوصل البلاد للتعافي الحقيقي من خلال إشراك الجميع دون إقصاء وفتح المجال واسعا بصورة ترضي كل مكونات المجتمع ليكون اتفاق السلام جامعا، لإحداث المعالجات المطلوبة وفق منظومات وآليات متفق عليها. وأكد رئيس حركة العدل والمساواة خلال مؤتمر صحفي اليوم، أهمية سيادة العدالة وبسط هيبة الدولة وفتح صفحة جديدة للتسامح مع عدم إغفال الحقوق والمحاسبة وفق القانون دون أية دوافع أو نوازع انتقامية.. مشيرا إلى أن اتفاق السلام يوفر المبالغ الطائلة التي كانت تنفق للحرب وتتحول للتعمير. وقدم استعراضا لمزايا اتفاق جوبا للسلام التي ستتحقق على أرض الواقع بالتحول لمرحلة بناء السلام من خلال نسب الدعم والتمييز الإيجابي لمناطق النزاع وتشجيع المجتمعات المتضررة من الحرب على النهوض والتنمية وإرساء الأمن والاستقرار. وأوضح أن اتفاق السلام سيساهم في رفع العقوبات المفروضة على السودان والاندماج في المجتمع الدولي وإحداث الانفتاح الاقتصادي مع العالم والاستفادة من مدخرات السودانيين في الخارج وإنهاء كافة المعاناة الاقتصادية التي كانت تسود سابقا مما يوفر فرصا لإعفاء الديون الخارجية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لافتا إلى أهمية أن تحل المشاكل داخليا والاستفادة من كل المقدرات الوطنية التي تحقق ذلك. يذكر أن عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة تتم برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وإشراف الاتحاد الإفريقي، وتأتي استجابة لمطلوبات الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان، التي حددت الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية لاستكمال مفاوضات السلام والتوقيع النهائي على اتفاق السلام والانتقال لتنفيذ الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها.

أعلن السودان اليوم، الشروع رسميا في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة في جوبا خلال شهر أكتوبر الماضي، بإشراف الاتحاد الافريقي. وجدد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في كلمة خلال احتفال احتضنته الخرطوم بحضور ومشاركة قيادات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، تعهدات حكومة الفترة الانتقالية بإعطاء السلام أولوية قصوى، باعتباره أساسا متينا لاستدامة الاستقرار وايقاف الحرب نهائيا، مبينا أن اتفاق السلام لن يكون خصما لأحد وإنما هو صديق للجميع.. ويتطلب انجاحه تضافر كافة الجهود لإنزاله لأرض الواقع دون أي اقصاء أو انكار لأي فئة. ودعا دقلو إلى تعزيز وحدة البلاد وقوة الارادة الوطنية للمضي قدما في تنفيذ اتفاق السلام، مثمنا دور الدول الصديقة والشقيقة المحبة للسلام التي دعمت السودانيين لتجاوز خلافاتهم وتجاوز كافة العقبات والمصاعب التي تعترض عملية تنفيذ اتفاق السلام. من جهته، ناشد السيد سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام في السودان، بهذه المناسبة، المجتمع الدولي وأصدقاء السودان لدعم بناء السلام، مثمنا الدور الذي لعبوه خلال الفترة الماضية، حيث قال في السياق ذاته نسعى لتكوين وطن يتساوى فيه الجميع، وسلام شامل وعادل ودائم يعيد السودان لموقعه الطبيعي بين الأمم، ويرفع عن الشعب معاناة الحروب والنزاعات وتداعياتها المأساوية. وأكد أن الالتزام الجاد باتفاقية السلام يشكل ضمانة أساسية للعبور للاستقرار الحقيقي، معتبرا أن مستقبل السودان سيكون أفضل من حاضره. بدورها، تعهد قيادات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، بالالتزام بالاتفاقية والشراكة الخاصة بها، والتحول إلى مرحلة بناء السلام وبسط الأمن والاستقرار، وانهاء معاناة الحرب، ومعالجة تداعياتها على أرض الواقع، مجددين الدعوة للحركات الأخرى بتسريع الانضمام للسلام، والاستفادة من المكاسب الراهنة لصالح تلبية طموحات الشعب السوداني باستدامة الاستقرار، ومشددين على أهمية إرساء المصالحة والعدالة الانتقالية دون الافلات من العقاب لتحقيق التعافي الاجتماعي. إلى ذلك، شدد السيد ابراهيم الشيخ، ممثل قوى الحرية والتغيير، على أن البلاد انتقلت لمرحلة جديدة لإرساء دولة المواطنة وانهاء الاحتراب وتحويله للتنمية المستدامة عبر مسؤولية مشتركة بين أطراف اتفاق السلام، قائلا إن هذه الخطوة تدفع نحو ضرورة المحافظة على السلام وتأمينه والتعهد بالعمل مع شركاء السلام للإيفاء باستحقاقاته المطلوبة، وإعادة الأمن والطمأنينة للبلاد. يشار إلى أن السيد توت قلواك المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان، رئيس لجنة وساطة عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي، أعلن أن قائد حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد محمد نور استجاب لدعوة رئيس دولة جنوب السودان بالانضمام لعملية السلام، وأرسل وفد مقدمة ومن المقرر أن يصل إلى جوبا خلال فترة وجيزة لمناقشة ترتيبات العملية، مجددا مواصلة عملية السلام الشامل لمصلحة الاستقرار الاقليمي للمنطقة.

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية عن تفاصيل جديدة لاستخدام شركة بلاك شيلد الإماراتية للخدمات الأمنية كستار لتجنيد مئات السودانيين وإرسالهم إلى ليبيا للحرب مع قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. عامر الذي كان يقف إلى جانب عشرات الرجال السودانيين الآخرين في قاعدة عسكرية في الصحراء في إحدى ليالي يناير الباردة من هذا العام، لم يكن لديه أي فكرة عن مكان وجوده – كان يعرف فقط أنه على بعد أميال عديدة من المكان الذي كان يُخطط ليكون فيه. لم يعرف أين هو حتى لاحظ هو والعمال السودانيون الآخرون الملصقات على زجاجات المياه، كما قال، وأدركوا أنهم أُحضروا دون أن يدروا إلى ليبيا التي مزقتها الحرب. واستهلت هيومن رايتس ووتش تحقيقها بالقول: بدأت رحلة عامر من مسقط رأسه الخرطوم إلى ليبيا قبل ذلك بأربعة أشهر، عندما سافر الشاب (29 عاما) إلى الإمارات، متوقعا أن يعمل كحارس أمن في أبوظبي، لكن منذ يوم وصوله في سبتمبر 2019، أصبح عامر قلقا بشكل متزايد بشأن بلاك شيلد للخدمات الأمنية (بلاك شيلد)، شركة الخدمات الأمنية الإماراتية التي وظفته. أُخِذ جواز سفره وهاتفه منه، كان مطلوبا منه الخضوع لتدريب عسكري لعدة أشهر. ولم يكن يعلم المكان الذي سينتقل إليه هو ومئات المجندين السودانيين الآخرين. رغم شكوكه المزعجة، لم يتخيّل عامر أبدا أن الشركة سترسله هو وحوالي 270 عاملا سودانيا آخر إلى قاعدة عسكرية في ليبيا.. تم نقل عامر والرجال الآخرين وإيواؤهم في مجمع عسكري متداعٍ في بلدة رأس لانوف شرق ليبيا، حيث عاش الرجال السودانيون جنبا إلى جنب مع المقاتلين الليبيين الموالين للقوات المسلحة العربية الليبية تحت قيادة اللواء خليفة حفتر. قيل لهم إنهم سيحرسون المنشآت النفطية المحيطة التي تسيطر عليها هذه القوات. وأشارت المنظمة إلى أن ما يميز قضية عامر والرجال السودانيين الآخرين، هو الخداع الذي تعرضوا له والذي عرضهم في النهاية لخطر أن يصبحوا أهدافا عسكرية محتملة في بلد غارق في حرب أهلية مستمرة منذ سنوات، فيما يمكن أن يرقى إلى انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وقالت هيومن رايتس ووتش: إنها أجرت مقابلات هاتفية أو شخصية مع 12 مجندا سودانيا سافروا إلى الإمارات، بينهم عامر، وثلاثة آخرين تقدموا بطلبات إلى بلاك شيلد عبر وكالات توظيف سودانية محلية. وذكرت المنظمة، في تحقيق نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الشركة تعاقدت مع نحو 270 شابا سودانيا للعمل في الإمارات كحراس أمن، ولدى وصولهم إلى أبوظبي في سبتمبر 2019، صودرت جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة، وأخضعوا لتدريب عسكري، ثم نقلوا دون علمهم إلى مجمّع عسكري في مدينة رأس لانوف، يرابط فيه مسلحون تابعون لـحفتر. ولم تترك بلاك شيلد، أي أثر لتوظيفها السودانيين على شبكة الإنترنت رغم أنها مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي كمؤسسة فردية ذات مسؤولية محدودة ومدرجة على موقع حكومة أبوظبي كشركة خدمات أمنية تأسست في عام 2019، وهي مملوكة لـسيف معوض الكعبي، الذي ورد اسمه في إحدى وسائل الإعلام المحلية بالإمارات على أنه عقيد في القوات المسلحة. وحدد العمال السودانيون شخصا آخر قد يكون متورطا في محاولة تجنيدهم قسرا، هو: العميد مسعود المزروعي، الذي ورد ذكره في الصحف اليمنية عام 2017 و2018 نائبا لقائد القوات الإماراتية وقائدا لعمليات الحلفاء في عدن. وقابل المزروعي 5 على الأقل من الشبان السودانيين، ورأوا صورته وتعرفوا عليه كأحد ممثلي بلاك شيلد. وأورد التحقيق شهادات للشباب السودانيين، الذين قالوا إنهم خُدعوا، ما عرّضهم لأن يصبحوا أهدافا عسكرية محتملة في الحرب الليبية، كما تضمن مقابلات مع عدد من السودانيين المغرر بهم، والذين تلقوا تدريبات عسكرية في أحد المعسكرات بالإمارات قبل أن يتم نقلهم إلى رأس لانوف. وكشفت المقابلات أن مئات الشبان السودانيين نقلتهم الإمارات إلى مجمع عسكري في رأس لانوف، لكن ممثلي بلاك شيلد لم يروا في أي مكان هناك. ◄ مصادرة الهواتف ثم فوجئ الشبان بتسليمهم زيا عسكريا ومصادرة هواتفهم وإخبارهم بأنهم سيخضعون لتدريب أمني لمدة 8 أسابيع على الأقل، شمل تدريبات قتالية وجمع وتفكيك الأسلحة واستخدام بنادق الكلاشينكوف والرشاشات وغيرها من التدريبات التي لا علاقة لها بوظيفة حارس الأمن. ولما أثار الأمر الريبة لدى الشبان، سألوا المسؤولين الإماراتيين في أوقات مختلفة عن طبيعة عملهم ولماذا يتلقون تدريبات عسكرية؟ ليتلقوا إجابة مفادها: نحن مسؤولون فقط عن تدريبكم ولا نعرف شيئاً آخر. لكن رجلا سودانيا قدم نفسه لهم على أنه مشرف التدريب، عمل كحلقة وصل مع بلاك شيلد، التي لم يكن ممثليها في أي مكان آخر، وكان يطمئنهم مرارا وتكرارا بأنه على الرغم من تدريبهم عسكريا، لكنهم سيعملون كحراس أمن لشركة مملوكة للقطاع الخاص. بعد أسابيع قليلة من وصولهم إلى الإمارات، أصدرت الشركة للرجال تصاريح إقامة وبطاقات مصرفية وبطاقات تأمين صحي، وجعلتهم يوقعون عقودا تنص صراحةً على أنهم سيعملون كحراس أمن في إمارة أبوظبي. لم يحصل أي من العمال السودانيين على نسخ من عقودهم، وتمكن القليل منهم فقط من التقاط صور لهم باستخدام هواتفهم. وبعد انتهاء التدريب، حضر المزروعي، وكان يرتدي ملابس مدنية، وهنأ الشبان على إكمال التدريب بنجاح، لكنه رفض الكشف عن المكان الذي سيتم نشرهم فيه. ◄ شحن عسكري وبعد اجتماعهم مع المزروعي، قسمت بلاك شيلد العمال السودانيين إلى مجموعتين، ليسافروا لاحقا بالحافلة إلى قاعدة عسكرية بالقرب من أبوظبي، ومن هذه النقطة ارتدوا زيا غير مموه مع طباعة الأحرف CNIA عليها، والتي تعني هيئة البنية التحتية الوطنية الحرجة، وهي هيئة حكومية تحمي حدود الإمارات وحقول النفط واستوعبتها القوات المسلحة عام 2012. صعد الشبان إلى طائرة شحن عسكرية كبيرة برفقة رجلين يرتديان الزي العسكري الإماراتي، لكن الطيارين قالوا لهم إنهم لا يستطيعون إخبارهم إلى أين هم ذاهبون. وبعد 5 ساعات ونصف الساعة، وصل الشبان السودانيون إلى قاعدة جوية عسكرية في الصحراء، حيث رأوا زجاجات المياه وأدركوا أنهم في ليبيا. بدأ الرجال في الوصول إلى مهبط للطائرات في رأس لانوف، حيث قالوا إنهم التقوا بمقاتلين ليبيين مسلحين، وتم تحميلهم في شاحنات صغيرة، ونقلوا إلى مجمع عسكري على بعد حوالي 15 كيلومترا من ميناء رأس لانوف النفطي. وبعد نقلهم إلى قوات حفتر بالمنطقة، سلمهم أحد العسكريين الليبيين هواتفهم المصادرة سابقا، والتي سرعان ما أدركوا أنه لا يمكن استخدامها لإجراء مكالمات دولية أو الوصول إلى الإنترنت، ثم أخبرهم أن مهمتهم هي حراسة حقول النفط المحيطة. ◄ كشف المستور لكن شاء القدر أن تكون مهمة الشبان المجندين قسرا قصيرة، ففي 26 يناير، وبعد أن تمكن أحد الشباب من إخبار أسرته في الخرطوم بالوضع، احتجت بعض العائلات السودانية أمام سفارة الإمارات في الخرطوم وطالبوا بإعادة أقاربهم إلى بلدهم. وبعد يومين، احتجت العائلات مرة أخرى أمام وزارة الخارجية السودانية، وضاعف الناشطون السودانيون دعواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلنت وزارة الإعلام السودانية آنذاك أن الخرطوم على اتصال مع أبوظبي بشأن السودانيين في ليبيا، وتطالب بإعادة الراغبين في المغادرة على الفور. وإزاء ذلك، اضطرت بلاك شيلد إلى إعادة السودانيين إلى أبوظبي، وهناك التقى بهم الكعبي، واعتذر بشكل مبهم عن سوء التفاهم الذي حدث، وعرض السماح لهم بالعمل في الإمارات بدلاً من ذلك، لكن الشبان السودانيين رفضوا العرض، وأصروا على العودة إلى بلدهم، حسبما أفادت مقابلات هيومن رايتس ووتش. أما بالنسبة لـبلاك شيلد، فنقلت وسائل إعلام بيانا قالت إنّه صادر عنها ومتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، نفت فيه كلّ ما ورد على لسان الشبان السودانيين وقالت إنها لا تنخرط في أي خدمات ذات طابع عسكري. وقالت هيومن رايتس ووتش إنّها راسلت الشركة والقوات المسلحة الإماراتية ووزارة الدفاع الإماراتية وقوات حفتر في سبتمبر الماضي للتحقق من هذه القضية، لكنها لم تتلقَّ أي رد من هذه الأطراف. واعتبرت المنظمة الحقوقية أن ما كشفه تحقيقها يسلط الضوء على مثال واحد فقط على تورط الإمارات الخبيث في النزاعات الخارجية، والذي يتضمن تحويل كميات هائلة من الأموال والأسلحة إلى الجماعات المسلحة المحلية المسيئة في اليمن وليبيا وتوظيف مقاتلين أجانب للمساعدة في شن حروب بالوكالة في المنطقة.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ، اليوم، السيد بوب فيرويزر المبعوث البريطاني الخاص إلى السودان وجنوب السودان. وأعلن المبعوث البريطاني في تصريح صحفي عقب اللقاء، استعداد بلاده لدعم الحكومة الانتقالية ومواصلة العمل معها من أجل تحقيق التحول الديمقراطي في البلاد، مشيرا إلى العديد من التحديات التي تواجه الحكومة والشعب السوداني خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب السودان لتجاوز هذه التحديات. وأوضح، أن اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول تطوير العلاقات بين البلدين.

قالت النيابة العامة السودانية إنها عثرت على مقبرة جماعية لمجهولين يرجح أنها لأشخاص مختفين قسريا. جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة السودانية، أمس، دون الإشارة إلى مكان المقبرة والحقبة الزمنية التي اختفى فيها الأشخاص الضحايا. وقال البيان، إن العثور على تلك المقبرة كان نتاج جهد استمر لعدة أشهر تمكنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص (المفقودين) التي شكلها النائب العام، ووفقا للبيانات التي توافرت لديها من العثور على مقابر جماعية. وأكدت أن البيانات تشير إلى أنه من الراجح أنها تحوي جثامين لمفقودين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة تتنافى مع الكرامة الإنسانية. وتم تشكيل لجنة بقرار من النائب العام يوم 7 نوفمبر 2019، للتحقيق حول الاختفاء والفقدان القسري للأشخاص. وأكد بيان النيابة أن لجنة التحقيق، ستقوم بكل مايلزم لاستكمال إجراءات النبش وإعادة التشريح بعد أن تم تحريز الموقع ووضع الحراسة اللازمة عليه لمنع الاقتراب من المنطقة لحين اكتمال الإجراءات، وتوجيه الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. كما جددت اللجنة تأكيد استمرار تحقيقاتها حول واقعة اختفاء وفقدان الأشخاص قسرياً منذ أحداث ثورة ديسمبر حتى أبريل بكل شفافية لتمليك الحقائق للشعب السوداني تأسيساً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. وناشدت كافة الأجهزة وأسر المفقودين تعاونهم مع اللجنة لاستكمال تحرياتها. من جهة أخرى، جدد مجلس السيادة الانتقالي في السودان تأكيد موقفه بشأن انسحاب البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور يوناميد نهاية العام الجاري. جاء ذلك بحسب بيان لمجلس السيادة السوداني، تلقت الأناضول نسخة منه، عقب لقاء عضوه شمس الدين كباشي، المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، في الخرطوم. وأكد كباشي التزام السودان التام بشأن انسحاب بعثة يوناميد مع حلول نهاية 2020، في مقابل دخول بعثة يونيتامس لدعم المرحلة الانتقالية. ومطلع يونيو الماضي، وافق مجلس الأمن على قرارين، نصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في السودان مهمتها دعم المرحلة الانتقالية تحت اسم يونيتامس.

تصاعد معدل التضخم السنوي في السودان ليسجل نسبة 229.85 بالمائة، خلال أكتوبر الماضي، مقارنة مع 212.29 بالمائة في سبتمبر السابق له، وجاء في بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم، أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 17.56 بالمائة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق له، ونسب التضخم المرتفعة في البلاد، تعود بشكل رئيسي إلى تدهور سعر صرف العملة المحلية الجنيه، إلى متوسط 280 مقابل الدولار الواحد، مقابل 55 جنيها لكل دولار في السوق الرسمية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي، وأرجع الإحصاء ارتفاع التضخم، إلى صعود جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، إذ قفز معدل التضخم السنوي فيها بنسبة 194.53 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقابل 175.60 بالمائة في سبتمبر.

ثمن سعادة السيد عبدالرحيم الصديق محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، موقف قطر الفعال ودورها في دعم السودان والمطالبة برفع اسمه عن قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال السفير السوداني في تصريحات صحافية: أود أن أشيد بدور دولة قطر الفعال الذي لعبته فى دعم السودان، حيث ظلت تنادي دوما برفع السودان عن هذه القائمة، وكان آخر ذلك ما جاء على لسان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فى كلمته في الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى دعا فيها إلى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكان هذا ديدن قطر فى كل المحافل الدولية وفي كافة المناسبات. وأود أن أشيد أيضا ببيان مجلس الوزراء برفع العقوبات عن السودان. وأشار السفير السوداني إلى أن القرار الأمريكى برفع السودان من قائمة الإرهاب جاء بعد مفاوضات شاقة قادها مفاوضون سودانيون مع الجانب الأمريكي ورفع الرئيس الأمر لمجلس الشيوخ وتم توقيع اتفاق مع وزارة الخارجية الأمريكية بضمان الحقوق السيادية للبلاد وضمان عدم تعرض السودان لأي مساءلة قانونية مستقبلا، مع التأكيد أن الشعب السوداني لم يكن إرهابياً فى أي يوم من الأيام. وأوضح أن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعني انفتاح السودان على العالم، ويعني بدأ التدفقات المالية على السودان والتواصل مع العالم بعد أن ظل السودان مغلقا لثلاثة عقود ومنذ وضعه في هذه القائمة التى أوجدت الكثير من المشاكل للسودان. كما سيفتح هذا القرار الباب واسعاً أمام السودان في التعامل مع المؤسسات المالية ومعالجة قضية الديون ويفتح أبواب الاستثمار أمام الشركات وأمام الدول.

بدأت اللجنة الفنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان، في جوبا اليوم، اجتماعات لجان ترسيم الحدود بينهما برعاية الاتحاد الإفريقي، والتي ستستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، وبعدها ستتواصل المفاوضات (بداية من 12 نوفمبر الجاري) في الخرطوم وفقا لمبدأ حدود دولة السودان الموحدة المعلنة عند الاستقلال في الأول من يناير من عام 1956. وأوضح السيد معاذ تنقو رئيس المفوضية القومية للحدود في السودان، خلال تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، أن هذه الاجتماعات تأتي استنادا إلى اتفاقية المسائل الحدودية بين البلدين، وقرارات الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي بشأن عملية تخطيط وترسيم الحدود بين البلدين، ووفقا للحدود المعلنة لدى استقلال دولة السودان الموحدة، لافتا إلى أنه سيتم رفع تقرير مفصل مدعم بالوثائق والحجج لجميع هذه الهياكل والهيئات الدولية بشأن المناطق المتفق حولها، والمناطق المختلف حولها مدعمة بدورها بالحجج والوثائق اللازمة. يشار إلى أنه منذ انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في 2011، شهدت الحدود المشتركة بين الجارتين صراعات ونزاعات معقدة انحصرت في خمس مناطق هي /كاكا التجارية/ و/دبة الفخار/ و/المقينص والميل 14/ جنوبي بحر العرب، و/حفرة النحاس/ و/كافي كنجي/، وأدى عدم ترسيم الحدود على المناطق التي لم تشهد نزاعات إلى توترات بسبب التداخلات القبلية الحدودية. وتشكل الحدود الممتدة مترامية الأطراف بين السودان وجنوب السودان أكبر تحد يواجه الدولتين، بسبب ارتفاع تكلفة تأمين الحدود ونشر قوات المراقبة، مما يستدعي تكثيف الجهود المشتركة لاحتواء أي تداعيات تهدد الدولتين والاستقرار الإقليمي.

استؤنفت امس في الخرطوم المحادثات ىين السودان ومصر واثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل وتعترض القاهرة والخرطوم على آليات تشغيله، وتعقد هذه المفاوضات عبر تقنية الفيديو كونفرنس وتستمر أسبوعا، بحسب ما أعلن على تويتر الخميس وزير الري الاثيوبي ويثير هذا السد الذي سيستخدم في توليد الكهرباء خلافات خصوصا مع مصر ذات المائة مليون نسمة التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97% من احتياجاتها من المياه. وترغب مصر والسودان وهما دولتا المصب لنهر النيل في التوصل الى اتفاق ملزم حول تشغيل السد وهو ما لم توافق عليه اثيوبيا، وازدادت التوترات بين القاهرة وأديس أبابا الصيف الماضي عندما تقدمت مصر بشكوى الى مجلس الأمن الدولي. وتصطدم المفاوضات أساسا بالخلاف حول مدة ملء السد، وهو موضوع ازداد الحاحا بعد أن أعلنت اثوبيا في 21 يوليو أنها حققت نسبة الملء التي تستهدفها في العام الأول. وترعى الأمم المتحدة هذه المفاوضات التي يتابعها كذلك الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والبنك الدولي.

كشفت صحيفة السوداني عن إحباط السلطات السودانية لمحاولة انقلابية خطط لها الوزير السابق على مجوك بالتعاون مع ما وصفتها بـ دولة معادية للاستيلاء على السلطة، واعتقال قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) ونائبه. ونقلت صحيفة السوداني عما وصفتها بـ مصادر مطلعة أن القوات الأمنية قطعت الطريق أمام مخطط محكم، يهدف للقيام بـ(عملية انقلابية) جرى التخطيط لها من قبل بعض النظاميين والمتقاعدين وفصيل من الإسلاميين بقيادة العميد (م) ود إبراهيم. وحسب الصحيفة، قامت القوات الأمنية بحملة اعتقالات واسعة؛ شملت القيادي في مجلس الصحوة الثوري علي مجوك، الذي أُلقي القبض عليه بمدينة القلابات؛ برفقة عددٍ من الضباط النظاميين والمتقاعدين والإسلاميين. وأضافت المصادر: هذا العمل ليس انقلاباً ضد الدعم السريع؛ إنما انقلاب ضد النظام القائم بأكمله، خطّط له ود إبراهيم ومجوك . ووفق الصحيفة، فإن العميد (م) محمد إبراهيم عبد الجليل (ود إبراهيم)، كان أحد المتهمين في محاولة انقلابية على نظام البشير في العام 2013. وقال حينها في معرض اعترافه للمحكمة: لو خرجت من هنا سأسعى للانقلاب مرة ثانية ولن أعود لجيشكم هذا. وكشفت ذات المصادر، أنّ علي مجوك – الذي شغل منصب وزير الدولة بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي؛ في عهد النظام المخلوع – كان في بريطانيا ومنها غادر إلى فرنسا ودبي، ثم أديس أبابا؛ ومن ثم دخل إلى مدينة القلابات، حيث قرّر بعض العسكريين أن يتم اللقاء معه بالقلابات. وأضافت المصادر: دبّروا للانقلاب قبل فترة؛ وكانت القوات الأمنية ترصد تحرُّكاتهم بدقة، وما زال التحقيق جارياً معهم، بواسطة الاستخبارات العسكرية، واستخبارات الدعم السريع، وجهاز المخابرات، حيث تم القبض على مجموعة كبيرة منهم؛ وجارٍ البحث عن أخرى، وعقب الانتهاء من التحقيقات ستكشف النتائج للرأي العام.

أكد السيد سليمان الدبيلو رئيس المفوضية القومية للسلام في السودان، أن اتفاق السلام الذي أقدمت عليه الحكومة الانتقالية في 19 أكتوبر الجاري بجوبا مع 14 فصيلا من فصائل الجبهة الثورية، أدخل البلاد في المراحل العملية المتقدمة لإحلال السلام الشامل المستدام في البلاد، وشجع على مواصلة المرحلة الثانية من العملية السلام بانضمام باقي الحركات المسلحة إليها. وأشار الدبيلو، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، إلى مواصلة الجهود من قبل الوسطاء وشركاء وأصدقاء عملية السلام لتسريع العملية، متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تقدما ملحوظا في هذا الجانب حتى تتمكن البلاد من الانتقال إلى مرحلة التعافي من مخلفات الماضي. ولفت إلى أن احتفال السلام المقرر منتصف شهر نوفمبر المقبل في الخرطوم يعتبر نقطة تحول جديدة في مسارات السلام بقدوم قيادات الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق إلى العاصمة واعلانهم الشروع الرسمي في تنفيذ جميع الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن. كما أوضح أنه تتم الآن الترتيبات لإصدار القرارات المطلوبة لمرحلة السلام الجديدة، والانتقال للشراكة التي حددتها الاتفاقية، لافتا لأهمية دور الاصدقاء والشركاء والضامنين لاتفاق السلام خلال المرحلة المقبلة للدفع بالاتفاقية لتتحول إلى واقع يخدم استقرار البلاد والاقليم، ويسند السلام العالمي. وأكد رئيس المفوضية القومية للسلام في السودان أن المفوضية ستقوم بدورها على أكمل وجه باعتبارها المعنية بتنفيذ ما اتفق عليه، ووضع المصفوفات وفق جداولها الزمنية، ومتابعة تنفيذها، مشيرا إلى أن حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام تقوم حاليا بتوفيق أوضاعها لمشاركة فاعلة من خلال تنوير قواعدها وقواتها ببنود اتفاق السلام. ونوه الى إن اتفاقيات السلام السابقة التي تم توقيعها باتت اتفاقيات دولية متفق عليها ومعترف بها، كما أصبحت جزءا من المنظومة السياسية في السودان وسيتم استصحابها واستكمال مطلوباتها والاستفادة من إيجابياتها، وتنفيذ المتبقي من مشروعاتها. يذكر أن الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان يقود الوفد الحكومي للمفاوضات غير الرسمية بجوبا مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو تمهيدا لبدء الجولة الثانية من عملية السلام، والتي ستستوعب الحركات المسلحة خارج عملية التفاوض بغية التوصل لاتفاق سلام دائم ومستدام يسع الجميع، ويضع حدا نهائيا للحروب والنزاعات، وينقل البلاد للعهد الجديد بصورة عملية خاصة وأن الوثيقة الدستورية حددت التوصل لاتفاق نهائي للسلام كأساس لاستقرار السودان.

أعلن السيد توت قلواك رئيس لجنة وساطة عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي، مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، عن اتفاق أطراف عملية السلام السودانية على تحديد منتصف شهر نوفمبر المقبل موعداً جديداً لوصول قادة الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام الى العاصمة الخرطوم وذلك بدلا عن الموعد المحدد سلفا في الثالث من الشهر المقبل. جاء ذلك خلال تصريحات له اليوم اشار فيها الى ان كل اطراف العملية السلمية ولجنة الوساطة وشركاء السلام سيحضرون للخرطوم للاحتفال باتفاق السلام إيذانا ببدء مرحلة التنفيذ الحقيقي علي ارض الواقع، كاشفا عن ان ورشة العمل غير الرسمية بين الوفد الحكومي ووفد الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو بدأت اعمالها في جوبا، وتهدف للتوصل لاتفاق حول القضايا الخلافية تمهيدا لعقد الحوار الرسمي المباشر بين الطرفين. وأوضح رئيس لجنة وساطة عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي ان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت قدم الدعوة لرئيس حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور للانضمام لمسيرة السلام من اجل تحقيق الامن والاستقرار والسلام الشامل في السودان. يشار الى انه من المقرر حسب بنود اتفاق السلام النهائي الموقع بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية وعدد من حركات الكفاح المسلح تضمين الاتفاقية في الوثيقة الدستورية واعتماد الموقعين كشريك ثالث في الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية بجانب المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير. ويتزامن ذلك مع اصدار مراسيم رئاسية في اعقاب التوقيع على السلام لاستيعاب الموقعين على اتفاق السلام في مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، حسب النسب التي حددتها الاتفاقية والانتقال سريعا لمرحلة الشراكة المتكاملة بين الطرفين لدعم وانجاح الفترة الانتقالية لتحقيق اهدافها المعلنة. يذكر ان الفريق اول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان يقود الوفد الحكومي للمفاوضات غير الرسمية بجوبا مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو تمهيدا لبدء الجولة الثانية من عملية السلام والتي ستستوعب الحركات المسلحة خارج عملية التفاوض بغية التوصل لاتفاق سلام دائم ومستدام يسع الجميع ويضع حدا نهائيا للحروب والنزاعات وينقل البلاد للعهد الجديد بصورة عملية خاصة وان الوثيقة الدستورية حددت التوصل لاتفاق نهائي للسلام كأساس لاستقرار السودان.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم،السيد أندري إستمنس المبعوث النرويجي الخاص للسودان . جرى خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه السودان، إضافة إلى الترتيبات الجارية لاستقبال البعثة الأممية الجديدة للسودان /يونيتامس/ في نهاية العام الجاري المعنية بدعم ترتيبات المرحلة الانتقالية، وبناء السلام في السودان. وقال المبعوث النرويجي، إن بلاده تتطلع لتعاون كامل مع السودان من أجل دعم السلام والاستقرار في البلاد. وأكد دعم بلاده لتنفيذ اتفاق السلام الشامل باعتباره مرحلة مفصلية مهمة في عملية الانتقال في السودان.

وقع اللواء الركن ياسين إبراهيم ياسين وزير الدفاع السوداني، والسيدة أنجلينا جيني تيني وزيرة الدفاع في دولة جنوب السودان، اليوم، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي والعسكري بجانب تعزيز تبادل الخبرات ودعم السلام. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم على هامش اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين، وشملت بنودها تعزيز التعاون في مجالات إدارة الكوارث ومكافحة الجرائم العابرة للحدود والتهريب والاتجار بالبشر ومكافحة نشاط معارضي السلام. يشار إلى أن وزيري الدفاع في السودان وجنوب السودان دشنا مشروع فتح المعابر الحدودية بين البلدين بمدينة كوستيعاصمة ولاية النيل الأبيضالمجاورة لدولة جنوب السودان والذي سيساعد على انسياب التجارة البينية في إطار تنفيذ التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك خلال الفترة المقبلة بالاستفادة القصوى من اندماج السودان في الاقتصاد العالمي في أعقاب رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة اقتصادية حيوية تمتد لفتح جميع المعابر الحدودية البالغ عددها 10 معابر وتخدم الاقتصاد الإقليمي للمنطقة.