رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

1650

حمدوك يضع شروط العودة.. ومبعوث أمريكا يصل السودان لنزع فتيل الأزمة

02 نوفمبر 2021 , 10:42م
alsharq
عبدالله حمدوك
الدوحة - موقع الشرق

طالب المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان، القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإعادة الحكومة المقالة، فيما يضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 25 أكتوبر الماضي شروطاً للعودة.

ووفقاً لوسائل إعلام فقد وصل المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم، لمحاولة نزع فتيل الأزمة السياسية، مؤكداً للصحفيين في وقت سابق اليوم أن الجانبين المدني والعسكري في السودان أظهرا ضبطاً للنفس في الاحتجاجات يوم السبت الماضي (مليونية 30 أكتوبر)، مما كان مؤشراً على أن الجانبين يدركان أنهما بحاجة إلى العمل معا لإيجاد طريقة للعودة إلى مرحلة انتقالية تشمل كلا من العسكريين والمدنيين، بحسب موقع الجزيرة نت.

وشدد فيلتمان على ضرورة استعادة الشراكة العسكرية المدنية في البلاد، والإفراج عن جميع المعتقلين وإعادة مجلس الوزراء إلى عمله الفعال ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء.

وأضاف أن واشنطن أوضحت أنه لا يمكن للجيش أن يختار شركاءه المدنيين في إطار الحكومة الانتقالية، كما لا يستطيع المدنيون اختيار شركائهم العسكريين، وأنها تشجع السودانيين على التفكير في كيفية استعادة الشراكة والترتيبات الدستورية، وفق تعبيره.

* شروط حمدوك

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن إطلاق سراح وزراء حكومته المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكّلان "مدخلاً لحل الأزمة"، في حين أكدت مجموعة الميثاق الوطني بتحالف قوى الحرية والتغيير أن الحوار هو المَخرج، واصفة قرارات قائد الجيش بالتصحيحية.

وأفادت وزارة الإعلام في الحكومة السودانية المقالة، في بيان على صفحتها في فيسبوك، بأن حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يُسمّى "الترويكا" التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، وتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبراً أن "إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء، بكامل عضويته لأعماله، هو مدخل لحل الأزمة"، مشدداً، وفقاً لبيان آخر من مكتب رئيس الوزراء، على أنه يتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية.

وكان مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير -مجموعة الميثاق الوطني- قال إن حمدوك اشترط لعودته إلى منصب رئيس الوزراء رجوع الأوضاع لما قبل قرارات البرهان في الـ25 من أكتوبر، وأن يعود لعمله بكامل طاقمه الوزاري.

وحسب المصدر نفسه، اجتمع حمدوك عقب القرارات بعدد من القادة أبرزهم عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي.

وأوضح أن كل مسارات الحوار اصطدمت بشروط حمدوك التي تتلخص في العودة للوضع الذي كان قائماً في 24 أكتوبر الماضي.

وفي الشأن ذاته، قال تحالف قوى الحرية والتغيير -مجموعة الميثاق الوطني- إن الحوار هو المَخرج من الأزمة الراهنة، ووصف قرارات القائد العام للجيش السوداني بالتصحيحية.

في المقابل، شدد المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير على أنه لا تفاوض أو حوار مع من سماهم بالانقلابيين إلا بعد العودة لوضع ما قبل 25 من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن حزب التجمع الاتحادي، الذي يعد مكوناً أساسياً في تحالف قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي- رفضه التام لأي تفاوض مع المكون العسكري في الحكومة الانتقالية، مطالباً، في بيان له، بتسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة يقودها رئيس الوزراء الشرعي، مشدداً على ضرورة أن تتألف من كفاءات وطنية تمثل الثورة وتؤمن بالتحول المدني الديمقراطي، حسب البيان.

بدوره، أعلن التجمع الاتحادي رفضه مشاركة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي في الترتيبات الدستورية المقبلة، كما أكدت متحدثة باسم الحزب الشيوعي السوداني أن المخرج من الأزمة الحالية يكمن في إلغاء كل قرارات البرهان، واستبعاد العسكر من السلطة.

في المقابل، نقلت الإذاعة السودانية عن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الحكومة ستعلن قريباً، أما الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للبرهان فقال إن الجيش لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة.

* اتفاق الحد الأدنى

وفي السياق، عبّر وزير الري والموارد المائية في دولة جنوب السودان مناوة بيتر داركوت، عن مخاوفه من تداعيات الأزمة السودانية على وحدة السودان واستقراره، إذا لم تتوصل أطراف الأزمة إلى ما سماه "اتفاق الحد الأدنى".

وفي مقابلة سابقة له مع الجزيرة، أضاف وزير الري والموارد المائية في حكومة جنوب السودان، أنه تم إرسال وفد من جنوب السودان إلى السودان لتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة.

ضغوط أممية

في غضون ذلك، قالت بريطانيا إنها طلبت عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان. وأيدت القرار 30 دولة، منها الولايات المتحدة.

من جهته، قال المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس إن المنظمة الدولية تواصل لعب دورها لدعم جهود الوساطة المتعددة في الخرطوم، مضيفاً خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت، أن المؤسسة العسكرية مهتمة بالوساطة وأنه يوجد شعور عام بوجوب إيجاد مخرج للأزمة الحالية في البلاد.

مساحة إعلانية