أعلن عبدالله حمدوك رئيس تنسيقية تقدم السودانية، أنه تم التوافق على وقف الحرب وحماية وحدة الدولة السودانية، مشدداً على أن الحرب في السودان يجب أن تتوقف قريباً. وأضاف في كلمة له اليوم الخميس، عقب اجتماع لتنسيقية أحزاب تقدم في أديس أبابا، بحسب موقع القاهرة 24 أن الأحزاب توافقت على نسبة مشاركة للنساء بنسبة 40%، رافضاً تسييس العمل الإنساني في السودان، مضيفاً، “تم التوافق على برنامج سياسي يتضمن وقف الحرب وحماية وحدة الدولة السودانية”. وأمس رفض الجيش السوداني دعوة للعودة إلى محادثات السلام مع قوات الدعم السريع وذلك عقب محادثة بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وقُتل آلاف الأشخاص وفر أكثر من 9 ملايين من منازلهم في الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 حول عملية الانتقال إلى انتخابات حرة.

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مساء اليوم الأحد استقالته من منصبه، مخاطباً الأجهزة العسكرية والأمنية أن القوات المسلحة هي قوات الشعب وتأتمر بأمره قائلاً إنه حاول بقدر استطاعته تجنيب بلاده الانحدار نحو الكارثة، مشدداً على أن حل الأزمة السياسية لن يكون إلا بالحوار على مائدة مستديرة يشمل جميع الأطراف. وأشار حمدوك، إلى أنه التقى خلال الأيام الماضية بكل مكونات الفترة الانتقالية، معتبراً أن مشكلة الوطن الكبرى هي هيكلية بين مكوناته المدنية والعسكرية وأن الأزمة الكبرى في الوطن أزمة سياسية لكنها تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بحسب سلسلة تغريدات لموقع الجزيرة عبر تويتر. وأكد أن قبوله التكليف بمنصبه جاء نتيجة التوافق السياسي وأن التنازع بين شريكي الحكم انعكس على أداء وفاعلية الدولة على مختلف المستويات، مضيفاً: الحكومة حققت نجاحات لكنها بالطبع أخفقت في بعض المجالات.. حكومتنا تمكنت من إعفاء الكثير من الديون وكان مأمولاً تخفيض 90% من ديوننا الخارجية.. بذلنا جهدا في بسط الحريات ورفع اسم دولتنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف: ما زلت أقول إن الثورة ماضية في غاياتها والنصر أمر حتمي.. خلال العامين اللذين نلت فيهما شرف تولي السلطة أصبت أحياناً وأخفقت أحياناً أخرى، متابعاً: نأمل أن يستمر دعم الأصدقاء الذين آمنوا ودعموا ثورة شعبنا السوداني.. وأشكر كل الأصدقاء في كل دول العالم وكل الشعوب التي آمنت بثورة الشعب السوداني.

انطلقت في القصر الجمهوري بالخرطوم، اليوم الأحد، مراسل إعلان الاتفاق السياسي بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك الذي اُعتقل فجر 25 أكتوبر الماضي، قبل إعادتهما إلى منزله مساء اليوم التالي ووضعه قيد الإقامة الجبرية. وتعهد الطرفان بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن الوثيقة الدستورية (الصادرة في 2019) هي المرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية، بحسب موقع الجزيرة نت. وقال البرهان إنه يهدف إلى شراكة قوية مع جميع الأحزاب السياسية مستقبلاً باستثناء حزب المؤتمر الوطني، في حين رأى حمدوك أن الاتفاق الذي وقعه مع قادة الجيش اليوم يهدف لإعادة البلاد إلى الانتقال الديمقراطي وحقن الدماء بعد مقتل شبان سودانيين خلال احتجاجات على سيطرة الجيش على السلطة، مضيفاً أنه يعرف أن لدى الشباب القدرة على التضحية والعزيمة وتقديم كل ما هو نفيس لكن الدم السوداني غال داعياً إلى حقن الدماء وتوجيه طاقة الشباب إلى البناء والتعمير، بحسب رويترز. ** إليك أبرز بنود الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك: - إلغاء قرار إعفاء رئيس الوزراء. - إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. - ضمان انتقال السلطة في موعدها إلى حكومة مدنية منتخبة. - التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة. - مجلس السيادة يشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.

طالب المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان، القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإعادة الحكومة المقالة، فيما يضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 25 أكتوبر الماضي شروطاً للعودة. ووفقاً لوسائل إعلام فقد وصل المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم، لمحاولة نزع فتيل الأزمة السياسية، مؤكداً للصحفيين في وقت سابق اليوم أن الجانبين المدني والعسكري في السودان أظهرا ضبطاً للنفس في الاحتجاجات يوم السبت الماضي (مليونية 30 أكتوبر)، مما كان مؤشراً على أن الجانبين يدركان أنهما بحاجة إلى العمل معا لإيجاد طريقة للعودة إلى مرحلة انتقالية تشمل كلا من العسكريين والمدنيين، بحسب موقع الجزيرة نت. وشدد فيلتمان على ضرورة استعادة الشراكة العسكرية المدنية في البلاد، والإفراج عن جميع المعتقلين وإعادة مجلس الوزراء إلى عمله الفعال ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء. وأضاف أن واشنطن أوضحت أنه لا يمكن للجيش أن يختار شركاءه المدنيين في إطار الحكومة الانتقالية، كما لا يستطيع المدنيون اختيار شركائهم العسكريين، وأنها تشجع السودانيين على التفكير في كيفية استعادة الشراكة والترتيبات الدستورية، وفق تعبيره. * شروط حمدوك وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن إطلاق سراح وزراء حكومته المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكّلان مدخلاً لحل الأزمة، في حين أكدت مجموعة الميثاق الوطني بتحالف قوى الحرية والتغيير أن الحوار هو المَخرج، واصفة قرارات قائد الجيش بالتصحيحية. وأفادت وزارة الإعلام في الحكومة السودانية المقالة، في بيان على صفحتها في فيسبوك، بأن حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يُسمّى الترويكا التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، وتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبراً أن إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء، بكامل عضويته لأعماله، هو مدخل لحل الأزمة، مشدداً، وفقاً لبيان آخر من مكتب رئيس الوزراء، على أنه يتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية. وكان مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير -مجموعة الميثاق الوطني- قال إن حمدوك اشترط لعودته إلى منصب رئيس الوزراء رجوع الأوضاع لما قبل قرارات البرهان في الـ25 من أكتوبر، وأن يعود لعمله بكامل طاقمه الوزاري. وحسب المصدر نفسه، اجتمع حمدوك عقب القرارات بعدد من القادة أبرزهم عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي. وأوضح أن كل مسارات الحوار اصطدمت بشروط حمدوك التي تتلخص في العودة للوضع الذي كان قائماً في 24 أكتوبر الماضي. وفي الشأن ذاته، قال تحالف قوى الحرية والتغيير -مجموعة الميثاق الوطني- إن الحوار هو المَخرج من الأزمة الراهنة، ووصف قرارات القائد العام للجيش السوداني بالتصحيحية. في المقابل، شدد المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير على أنه لا تفاوض أو حوار مع من سماهم بالانقلابيين إلا بعد العودة لوضع ما قبل 25 من أكتوبر الماضي. وفي وقت سابق، أعلن حزب التجمع الاتحادي، الذي يعد مكوناً أساسياً في تحالف قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي- رفضه التام لأي تفاوض مع المكون العسكري في الحكومة الانتقالية، مطالباً، في بيان له، بتسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة يقودها رئيس الوزراء الشرعي، مشدداً على ضرورة أن تتألف من كفاءات وطنية تمثل الثورة وتؤمن بالتحول المدني الديمقراطي، حسب البيان. بدوره، أعلن التجمع الاتحادي رفضه مشاركة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي في الترتيبات الدستورية المقبلة، كما أكدت متحدثة باسم الحزب الشيوعي السوداني أن المخرج من الأزمة الحالية يكمن في إلغاء كل قرارات البرهان، واستبعاد العسكر من السلطة. في المقابل، نقلت الإذاعة السودانية عن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الحكومة ستعلن قريباً، أما الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للبرهان فقال إن الجيش لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة. * اتفاق الحد الأدنى وفي السياق، عبّر وزير الري والموارد المائية في دولة جنوب السودان مناوة بيتر داركوت، عن مخاوفه من تداعيات الأزمة السودانية على وحدة السودان واستقراره، إذا لم تتوصل أطراف الأزمة إلى ما سماه اتفاق الحد الأدنى. وفي مقابلة سابقة له مع الجزيرة، أضاف وزير الري والموارد المائية في حكومة جنوب السودان، أنه تم إرسال وفد من جنوب السودان إلى السودان لتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة. ضغوط أممية في غضون ذلك، قالت بريطانيا إنها طلبت عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان. وأيدت القرار 30 دولة، منها الولايات المتحدة. من جهته، قال المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس إن المنظمة الدولية تواصل لعب دورها لدعم جهود الوساطة المتعددة في الخرطوم، مضيفاً خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت، أن المؤسسة العسكرية مهتمة بالوساطة وأنه يوجد شعور عام بوجوب إيجاد مخرج للأزمة الحالية في البلاد.

يترقب العالم نتائج جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة ودولة أفريقية بين كافة الفرقاء السودانيين لإيجاد حل للأزمة الدائرة في البلاد منذ الأسبوع الماضي. وقال فولكر بيرتيس مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان أمس، إن وسطاء يأملون في ظهور ملامح سبيل للخروج من الأزمة في السودان خلال الأيام القادمة، مضيفاً للصحفيين في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من السودان إن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته، بحسب رويترز. وأشار إلى وجود مساعي ووساطة يجريها عدد من الأطراف حالياً في الخرطوم، متابعاً: نحن ندعم اثنتين من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكاراً وننسق مع بعض الوسطاء.... يجري طرح حزم أكبر (من الإجراءات) للتفاوض وهم يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها... في غضون اليومين القادمين. وأكد أن هناك شعور عام بأنه ينبغي العثور على مخرج، وأنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، بينما يتنقل الوسطاء بين الاثنين. ورأى سياسيون يشاركون في جهود الوساطة أن الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط. ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن الاقتراح الذي جرى تقديمه إلى جميع الأطراف في السودان يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضواً وتعيين مجلس شرفي من 3 أشخاص. وقالت المصادر إن الأحزاب السياسية والجماعات المتمردة والجيش، الشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب، سيكونون ممثلين في البرلمان وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع. من جانب آخر قال مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني، بحسب موقع الجزيرة نت، إن حمدوك اشترط لعودته إلى منصب رئيس الوزراء عودة الأوضاع لما قبل قرارات القائد العام للجيش السوداني في الـ25 من أكتوبر الماضي، على أن يعود إلى عمله بكامل طاقمه الوزاري. ووفق المصدر نفسه، فقد اجتمع حمدوك عقب القرارات بعدد من القادة أبرزهم: عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، مشيراً إلى أن كل مسارات الحوار اصطدمت بشروط حمدوك التي تتلخص في العودة إلى الوضع الذي كان قائماً في الـ24 من أكتوبر الماضي.

نقلت قناة الجزيرة عن مصدر من أسرة رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك قوله إن حمدوك قيد الإقامة الجبرية بمنزله من دون خدمة هاتفية وأن زيارته غير مسموحة إلا في إطار ضيق. من جانبه قال ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيرتس إن حمدوك بصحة جيدة، لكنه تحت الإقامة الجبرية، وأنهما بحثا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً في السودان، بحسب رويترز. وبشأن بمبادرات الوساطة، أعلنت الجزيرة عن وصول وفد من حكومة جنوب السودان إلى الخرطوم للتوسط بين الفرقاء السودانيين، فيما قالت مصادر مقربة من حمدوك، بحسب رويترز، إنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائماً قبل الانقلاب. وفجر اليوم الأحد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تقارير العنف في السودان مقلقة، داعياً الجيش إلى العودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية. وأوضح غوتيريش -في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر- شهدنا في السودان يوم السبت شجاعة الكثير من المواطنين الذين احتجوا سلميا على الحكم العسكري، وفق موقع الجزيرة نت. وأضاف تقارير العنف مقلقة ويجب تقديم الجناة إلى العدالة، ومضى محذراً يجب على الجيش أن ينتبه، فقد حان الوقت للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية. وأعلنت الشرطة السودانية -في بيان اليوم الأحد- فتح جميع الجسور في ولاية الخرطوم، ما عدا جسر النيل الأزرق الرابط بين الخرطوم وأم درمان، وجسر النيل الأبيض الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري. ولا تزال قوات من الجيش والشرطة والدعم السريع منتشرة بشكل كثيف عند مداخل الجسور والمؤسسات الحكومية، وفي محيط القصر الجمهوري، ومقر القيادة العامة للجيش، ومقر مجلس الوزراء في الخرطوم. وأمس أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط 3 قتلى في مدينة أم درمان بعد إصابتهم بالرصاص خلال مليونية 30 أكتوبر، رفضاً لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين، مضيفة أن ما لا يقل عن 100 متظاهر أصيبوا في أم درمان والخرطوم بحري والقضارف وأن المتظاهرين في المدينة ومناطق أخرى من الخرطوم تعرضوا لإطلاق الرصاص الحي. من جانب آخر، أعلنت اللجنة وفاة متظاهر كان قد أصيب في الخرطوم بحري ليلة 28 من أكتوبر الجاري، مما يرفع عدد القتلى منذ إجراءات الجيش إلى 11 شخصاً. * إضراب عام ودعت لجنة المعلمين السودانيين -في بيان- المعلمين كافة إلى الدخول في إضراب عن العمل في جميع ولايات السودان اعتبارا من اليوم الأحد. وأعلن تجمع المصرفيين السودانيين استمرار الإضراب والعصيان في جميع المصارف. الشرطة تنفي من جهته، قال المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني -للجزيرة- إن 12 فرداً من الجيش أصيبوا، نتيجة اعتداء المتظاهرين عليهم بالحجارة. في المقابل، قالت الشرطة إنها لم تستخدم الرصاص في فض المظاهرات وإن أحد أفرادها أصيب بطلق ناري يجري التحقق من مصدره، مشيرة إلى أن نبأ مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص الحي بمدينة أم درمان نُقل من مصادر غير دقيقة، متهمة بعض المتظاهرين بالخروج عن السلمية مما استدعى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة، قالت وزير الخارجية في الحكومة السودانية المعزولة مريم الصادق المهدي إن هناك عدداً من المبادرات المحلية والدولية بدأت التحرك بشأن الوضع في السودان.

كشف الجيش السوداني عن أنه عرض على رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك تشكيل حكومة جديدة، فيما حذر مسؤول أمريكي من احتمال اندلاع أعمال عنف غداً خلال مليونية السبت. وارتفع عدد قتلى المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن إلى 11 شخصاً على الأقل منذ الإثنين الماضي، بحسب وكالة رويترز، فيما تشهد شوارع العاصمة السودانية انتشاراً أمنياً مكثفاً للجيش وقوات الدعم السريع. وقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن هياكل السلطة التي سيتم تشكيلها ستضم ممثلين من الولايات كافة من دون تحزب، مشيراً إلى استكمال تشكيل البرلمان والانتخابات، على حد تعبيره، مضيفاً، بحسب موقع الجزيرة نت، أن المشاورات تشمل رئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك نفسه لتكوين حكومة كفاءات مدنية حال موافقته على التكليف. وأشار إلى إنهم أرسلوا الليلة الماضية وفداً للتفاوض مع حمدوك، وإنهم عرضوا عليه تشكيل الحكومة من دون تدخل منهم في تحديد أسمائها وعناصرها، قائلاً إنهم كانوا قد اتفقوا مع رئيس الوزراء المعزول لقيادة إجراءات التصحيح، ولكن تدخل بعض الأطراف جعل حمدوك يتردد. وخرجت دعوات من معارضي القرارات العسكرية الجديدة في السودان عبر منشورات مطبوعة تدعو إلى مسيرة مليونية غداً السبت، احتجاجاً على الحكم العسكري، وذلك بالاعتماد على وسائل قديمة للحشد الشعبي بعد أن قلصت السلطات استخدام الإنترنت والهواتف. ووصف القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التعديلات التي اتخذها بشأن الوثيقة الدستورية بأنها لم تمس الحريات، واكتفت بإسقاط المواد التي تتعلق بالشراكة مع الحرية والتغيير. واتهم المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، البرهان بخيانة روح ثورة 2019، متوقعاً -في حوار مع شبكة بي بي إس (PBS)- أن يكتشف قائد الجيش السوداني وقواته أن إعادة السودان إلى ماضيه المظلم ليس بالأمر السهل. وقال إن الفريق أول البرهان يواجه -إضافة إلى ضغط الشارع السوداني- ضغوطا إقليمية ودولية كبيرة، معرباً عن قلقه من احتمال اندلاع أعمال عنف، خاصة غداً السبت مع خروج مظاهرات شعبية. وكشف فيلتمان أن البرهان وحميدتي لم يلمحا له أبداً إلى أنهما سيتسلمان زمام الأمور ويفرضان حل مجلس الوزراء بالوسائل العسكرية. وبدوره، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتيس إنه التقى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السياسيين. وأمس حث الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة العسكريين السودانيين على إعادة الحكومة الانتقالية المدنية والإفراج عن جميع المعتقلين، قائلاً -في بيان- إن الأحداث الأخيرة في السودان انتكاسة خطيرة، مؤكداً أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله السلمي لتحقيق أهداف الثورة. وفي سياق ردود الأفعال الدولية، أصدر مجلس الأمن بياناً بإجماع أعضائه يعرب فيه عن قلقه الشديد بشأن استيلاء الجيش على السلطة في السودان، مطالباً في بيانه الصادر أمس بإعادة إرساء حكومة انتقالية بقيادة المدنيين على أساس الوثيقة الدستورية، كما دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

قالت قناة الجزيرة عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر أمني في السودان إن رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك عاد إلى مقر إقامته في ضاحية كافوري بالخرطوم بحري. وكان قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان قال خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم إن حمدوك معي في منزلي وأشاد به قائلاً لم نر منه إلا الانضباط وكل الخير وسيعود لبيته عندما يزول التهديد، مضيفاً أن حمدوك كانت تكبله السياسة وكان يستشعر الخطر ولذلك قدم مبادرتين في شهر واحدن بحسب موقع الجزيرة نت. وأعلن البرهان أمس حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، ووصفتها وزارة الإعلام بـالانقلاب العسكري المتكامل الأركان. كما أعلن البرهان حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعفاء جميع الولاة ووكلاء الوزارات وكذلك تجميد عمل لجنة إزالة التمكين إلى حين مراجعة أعمالها.

قالت صفحة مكتب رئيس الوزراء السوداني على فيسبوك اليوم الثلاثاء، إنه لا بديل إلا الشوارع والمواكب والإضرابات والعصيان حتى تعود مكتسبات الثورة السودانية. وأضافت أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، المعزول عقب انقلاب عسكري، هو السلطة التنفيذية المعترف بها من الشعب السوداني والعالم وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وقالت كلمات رأس الانقلاب وإجراءاته لا تعدو أن تكون إلا مجرد تلاوة لإملاءات تأتي من خطوط داخلية وخارجية ولا علاقة لها بالجيش السوداني أو مصلحة الوطن، في إشارة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. يذكر أن البرهان أعلن أمس الاثنين حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، ووصفتها وزارة الإعلام بـالانقلاب العسكري المتكامل الأركان. كما أعلن البرهان حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعفاء جميع الولاة ووكلاء الوزارات وكذلك تجميد عمل لجنة إزالة التمكين إلى حين مراجعة أعمالها.

أعلن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة الراهنة في بلاده، تضمنت ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الاطراف. وشددت خارطة الطريق على أهمية انهاء كل انواع الشقاق بين مكونات قوى الحرية والتغيير كافة لتوسيع قاعدة الانتقال لكى تكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة. ودعا حمدوك ،في كلمة له اليوم، كل قوى شرق البلاد السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة يتم التوصل فيها لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية ودعاهم لفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر حتي لا يتضرر أمن البلاد وقوتها وسيادتها ولاتزيد من معاناة الشعب. وجدد التمسك باستكمال الانتقال المدني الديمقراطي وتسليم البلاد لحكومة منتخبه عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام ديمقراطي وتأدية ذلك على أكمل وجه. ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أن بلاده تمر بأسوأ أزمة تهدد الانتقال والبلاد بخطورتها العالية مما يتطلب توافق الجميع لقيام سياج آمن لتحصين البلاد وانهاء الفتن لنقل البلاد لاستدامة الاستقرار . وقال إن جوهر الأزمة يتمثل في تعذر التوصل لاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير يحقق أهداف ثورة ديسمبر وذلك لوجود انقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين، مما يؤكد أن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب عن الثورة. وأكد حمدوك انحيازه الكامل للانتقال المدني الديمقراطي، مشددا على أهمية تحصين وحدة البلاد والبدء الفوري للاستعداد للانتخابات وتهيئة البلاد لذلك .

كشفت صحيفة الراكوبة السودانية نقلاً عن تقرير إسرائيلي أن قيادات عسكرية ومدنية في السودان غاضبة من إجراء مسؤولين إسرائيليين اتصالات مع محمد حمدان دقلو موسى (حميدتي)، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي . ونقل التقرير عن مصار أجنبية أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك ينظرون إلى هذه الاتصالات على أنها تقويض للسلطة الشرعية في البلاد. وأشار التقرير الذي نشره، موقع والا العبري بحسب الراكوبة، إلى أن طائرة خاصة من إسرائيل هبطت في العاصمة السودانية، الخرطوم، الأسبوع الماضي، وكشفت معطيات مواقع مراقبة أن الحديث عن طائرة استخدمها رئيس الموساد السابق يوسي كوهين في وقت سابق عدة مرات. وقالت المصادر الأجنبية إن الطائرة كان يستقلها مسؤولون في الموساد، وصلوا للاجتماع مع رجال تابعين للجنرال السوداني حميدتي. وفي الوقت الذي يشغل فيه حميدتي منصب نائب رئيس مجلس السيادة المؤقت، فإنه يقود أكبر مجموعة مسلحة في البلاد تعرف باسم قوات التدخل السريع. واتهم التقرير هذه المجموعة بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب خطيرة في إقليم دارفور السوداني. وكان السودان قد أعلن، في 23 أكتوبر 2020،تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية وطنية عدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

أعلن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان عن طرح مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد وتهدد استقرارها. وكشف حمدوك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن ملامح المبادرة التي تضمنت أسس التسوية السياسية الشاملة وفي مقدمتها الوصول عبر جدول زمني محدد لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة من خلال عملية الإصلاح الشامل وتوحيد مراكز القرار داخل الدولة، والاتفاق على آلية موحدة للسياسة الخارجية، والالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله، ورفع توجهات الإنتاج والتعاون مع المؤسسات الدولية، وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن. وقال إن المبادرة تدعو أيضاً للالتزام العملي للوصول لنظام حكم ديمقراطي مدني يقوم على أساس المواطنة المتساوية، وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة. وأوضح رئيس وزراء السودان أنه عرض مبادرته على كافة شركاء الحكم بكافة مفرداته، مؤكدا أنه سوف يمضي إلى التواصل مع كافة الشركاء لعرض المبادرة بغية تحقيق إجماع حولها، مشيرا إلى أنه على الرغم مما تحقق من إنجاز مثل السلام في مرحلته الأولى وفك العزلة وإزالة السودان من قائمة الإرهاب والإصلاحات القانونية والسياسية والاقتصادية، فإن هناك تحديات لا تزال ماثلة تعترض مسار الانتقال أهمها الوضع الاقتصادي والترتيبات الأمنية التي شدد على ضرورة إنجازها، وكذلك تحقيق العدالة، والقضاء على الفساد. ونبه إلى خطورة الانقسامات داخل الكتلة الانتقالية وعدم وجود مركز موحد لاتخاذ القرار وغياب الأولويات والتصورات المشتركة للانتقال. وأكدت مبادرة رئيس الوزراء السوداني الشروع في وضع حلول ناجعة وسريعة لقضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وأسرهم وإصلاح المؤسسات العدلية والأمنية من خلال تكوين لجان متخصصة في هذا الخصوص، كما شددت على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التعافي الاقتصادي والتزام جميع الأطراف بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي في مدة أقصاها شهر من الآن. وختمت المبادرة بأنه حال الاتفاق على بنودها سيتم تكوين لجنة مشتركة من كل الأطراف لمتابعة التنفيذ وتطوير الاتفاق بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية.

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن دون الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة «سنكون تحت رحمة إثيوبيا في فتح السد وغلقه»، في إشارة لتحكم أديس أبابا في مصير المياه. جاء ذلك بحسب مقابلة لـ»حمدوك»، مع شبكة «سي إن إن»، بث جزء منها على منصتها باللغة العربية، وتابعه مراسل الأناضول. وقال حمدوك إن المسائل المتعلقة بسد النهضة يمكن حلها في غضون أسابيع وفقا للقانون الدولي. وعن وجود تغيير «مفاجئ» للسودان، بشأن دعم موقف إثيوبيا ثم الاختلاف معها، أوضح أن السد يحقق فوائد للجميع لكن يجب أن يكون ذلك باتفاق ملزم للجميع. وقال: «من دون الوصول لاتفاق سنكون دوما تحت رحمة إثيوبيا في فتح السد اليوم وغلقه غدا (متى تريد) لذلك نطالب باتفاق ملزم في إطار القانون الدولي». ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا بشأن ما ذكره حمدوك. أعلنت قوات الدعم السريع (تابعة للجيش السوداني)، عن مقتل طفل وإصابة 5 من عناصرها إثر اشتباكات مع متفلتين (خارجين عن القانون) بولاية شمال دارفور، جاء ذلك وفق ما ذكره قائد قوات الدعم السريع، اللواء النور أحمد، بحسب وكالة الأنباء السودانية. وقال أحمد في تصريحاته إن قواته «نفذت عمليات تمشيط وتفتيش ومداهمة بمنطقة سرف عمرة» بالولاية المذكورة؛ «إثر بلاغ بمداهمة متفلتين يقودون دراجات بخارية ويحملون أسلحة للمنطقة، الثلاثاء، وعملوا على ترويع المواطنين».

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أن عملية تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في بلاده لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات المحيطة بالحوار مع كافة الأطراف المعنية به بشجاعة وصرامة وصراحة ووضوح وتحقيق الاستقرار والأمن للاجئين والنازحين. وقال حمدوك، خلال كلمة وجهها للشعب السوداني،اليوم، بمناسبة العيد الـ65 للاستقلال، إن السلام سيظل أولوية قصوي للفترة الانتقالية باعتباره أساس النهضة الكبري للسودان ولا يمكن تجاوزه خاصة فيما يتعلق بإنجاز الدستور الدائم والانتخابات الحرة النزيهة، لافتا لأهمية استكمال الحوار والتفاوض مع الحركات المسلحة التي لم تنضم للسلام حتى الآن، وهي حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، والحركة الشعبية - شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو بلا سقوفات إلا المصلحة الوطنية. وجدد رئيس الوزراء السوداني تعهداته بوصول الفترة الانتقالية لغاياتها المنشودة حتى يفضي إلى ديمقراطية مستدامة ومواصلة المشاورات مع مختلف مكونات السلطة الانتقالية لاستكمال هياكل الحكم، وقال إن الأيام القليلة القادمة ستشهد تشكيل مجلس الوزراء وإعلان المفوضيات والمجلس السيادي والتشريعي. وتطرق حمدوك إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السودان، وقال يوجد أمل كبير بإحداث اختراقات كبري واستراتيجية في المجالات التنموية والاقتصادية، وإيجاد حلول مستدامة للأزمات، مشيرا إلى ان ميزانية العام 2021 وضعت على أساس احتياجات الفترة الانتقالية وأولوياتها في مجالات السلام والتعليم والصحة.

تلقى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، اليوم، اتصالاً هاتفياً من السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي. وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن بومبيو عبر خلال الاتصال عن استمرار دعم بلاده للفترة الانتقالية التي يمر بها السودان نحو الديمقراطية. واعتبر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمثل دفعة كبيرة في سبيل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيؤدي لنتائج تصب في مصلحة وفائدة حكومة وشعب السودان. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي قال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة كبرى للسودان.. وإن حكومة السودان التي تحرز تقدما كبيرا وافقت على تحويل مبلغ 335 مليون دولار للضحايا الأمريكيين وأسرهم.

التقى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، اليوم، السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان، حيث جرى استعراض مسار عملية السلام في السودان. وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن اللقاء تطرق أيضاً لملفات العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، وسبل تطويرها والجهود الجارية لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأهمية ذلك في إنجاح عملية السلام. وأكد رئيس الوزراء السوداني التزام حكومته بالعمل المشترك مع الحركات المسلحة لتطبيق بنود اتفاق السلام، وتطلع بلاده لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، مما سيساعد على اندماجها في المنظومة الاقتصادية الدولية، مثمنا دعم أمريكا ودول /الترويكا/ لعملية السلام. من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي حرص بلاده ودول /الترويكا/ على مواصلة استكمال عملية السلام في مرحلتها الثانية بالسعي لإنجاح المفاوضات بين الحكومة السودانية وكل من الحركة الشعبية (شمال) بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.

أجرى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع دولة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة. وفي بداية الاتصال هنأ معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دولة الدكتور حمدوك والشعب السوداني الشقيق بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة، مؤكداً معاليه أن الاتفاق يعد خطوة مهمة من أجل وحدة السودان وأمنه واستقراره، متمنياً أن يحقق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والتقدم والازدهار، ومن جانبه عبر دولة رئيس الوزراء السوداني عن شكره وتقديره لدولة قطر قيادة وحكومة وشعباً على دعمها القوي والثابت للشعب السوداني لاسيما مساندتها الدائمة لإرساء السلام في السودان. كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها لمستويات أرحب، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أطلق رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس مبادرة القومة للسودان، لجمع التبرعات لمعالجة الضائقة المعيشية التي تشهدها البلاد، تحمل شعار البناء والتعمير. وتستهدف الحملة كل سوداني وسودانية داخل وخارج البلاد لجمع تبرعات عن طريق تحويلات مباشرة للمساهمة في علاج الأزمات الطارئة التي تواجه البلاد وفقا لوكالة الأناضول للأنباء. وقال حمدوك في كلمة أثناء تدشين الحملة بثها التلفزيون السوداني إن الحكومة الانتقالية واجهت عقبات كثيرة منذ توليها السلطة في البلاد، على رأسها الأزمة الاقتصادية التي جاءت نتيجة إرث كالح للفساد والإهدار والتبديد لموارد الدولة، والعزلة الاقتصادية لعقود طويلة نتيجة لسياسات النظام السابق. وأضاف حمدوك : لن نكذب على الشعب السوداني، فإننا نعيش أزمة وظروفا قاسية، نتيجة للاقتصاد المتدهور الذي ورثناه من النظام المخلوع بسبب فساده وسياساته،مشيرا إلى أن حكومته أثناء عملها في علاج الأزمة الاقتصادية حلت عليها أزمة فيروس كورونا التي أثرت في اقتصاد العالم بأسره. وفي هذا الصدد نحن في الحكومة الانتقالية نعمل مع شعبنا وكل شعوب العالم لهزيمة هذا الوباء الخطير، وإنهم حددوا قضايا طارئة لحلها بالأموال التي تجمعها الحملة، على أن يتم إنعاش الاقتصاد الكلي بمشروعات استراتيجية كتأهيل الموانئ والسكة الحديد وغيرهما. وتابع حمدوك : في خضم هذه التحديات، أود أن أطلق مبادرة 'القومة للسودان'؛ حملة شعبية للبناء والإعمار، وهي دعوة للتبرع الجماعي لمساعدة السودان لمواصلة تجليات وإرث الثورة المجيدة. وكانت وزارة الصحة السودانية، أمس الخميس ، قد أعلنت تسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8. وفي 6 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة السودانية تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد قبل الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل نحو عام. الجدير بذكره أن تحسين الأداء الاقتصادي السوداني هو أحد أهداف حكومة عبد الله حمدوك، خلال فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى التغيير، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات.