عقد مجلس الوزراء السوداني اليوم، أول جلسة رسمية له إيذانا ببدء أعماله برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، حيث ناقش الاجتماع جدول وخارطة العمل وأولويات المرحلة الأولى وفي مقدمتها عملية السلام. وقال السيد فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام، في تصريح له عقب الاجتماع، إن المجلس أمن على أولويات الوثيقة الدستورية بأن يتم تخصيص الجزء الأول من الفترة الانتقالية المقدر بستة أشهر لصالح وقف الحرب وإحلال السلام الشامل ووضع كافة التدابير المتعلقة بذلك وتوفير المعينات والمطلوبات في هذا الخصوص. وأوضح أن الاجتماع تناول الخطة الاقتصادية العاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بجانب سياسات الإصلاح الاقتصادي لمجمل الفترة الانتقالية والبرامج الخاصة بها مع التأكيد على برنامج العمل المتفق عليه. ولفت إلى أن المجلس حدد أولويات الحكومة الانتقالية في 10 نقاط ستعمل عليها الحكومة بوزاراتها وأجهزتها المختلفة حيث تم تخصيص الـ 200 يوم الأولى من عمر الفترة الانتقالية لتنفيذها وتقييمها ومن ثم الانتقال لمرحلة أخرى بجداول زمنية معلومة وتتضمن الأولويات إلغاء القوانين المقيدة للحريات وضمان استقلال القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة التي أعلن عنها ووردت في الوثيقة الدستورية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بما فيها جريمة فض اعتصام القيادة العامة بالقوة في الثالث من شهر يونيو الماضي، بجانب تعزيز حقوق النساء وإصلاح أجهزة الدولة ومراجعة هياكل الحكم المقترحة ووضع سياسة خارجية متوازنة قوامها استقلالية القرار السوداني ومراعاة المصالح المشتركة والتركيز على قضايا الرعاية والتنمية الاجتماعية وتعزيز دور الشباب عبر إجراءات عملية وفعالة والتحضير والاستعداد لعقد المؤتمر الدستوري قبل انتهاء الفترة الانتقالية وتفعيل عملية التحول الديمقراطي ومكافحة الفساد. وأضاف أن المجلس أصدر توجيها عاجلا لاستئناف العام الدراسي لكافة المراحل من خلال المتابعات للإيفاء بالأولويات التي تمكن من أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة من خلال التنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أمر تسمية وزيري البني التحتية والثروة الحيوانية مازال قيد التشاور والبحث ولم يحسم بعد. وكشف أن رئيس مجلس الوزراء ومعه 4 من الوزراء سيقوم بأول زيارة خارجية له لدولة جنوب السودان بعد غد /الخميس/ للتأكيد على العلاقة الخاصة بين البلدين وملف السلام. يشار إلى أن هياكل سلطة المرحلة الانتقالية ستكتمل بإعلان المجلس التشريعي في فترة أقصاها 90 يوما منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس الماضي، وبدأت أولى خطوات سلام المرحلة الانتقالية بزيارة وفد عسكري ومدني من مجلس السيادة لمدينة /جوبا/ لبدء جولة مفاوضات مع الحركات المسلحة برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ومن المتوقع أن يتم تشكيل مفوضية السلام التي ستتولى هذا الملف خلال فترة وجيزة.

تتجه الأنظار في السودان إلى الدكتور عبدالله حمدوك بعد أن أدى اليمين رئيسا لمجلس الوزراء السوداني مساء أمس ، ويعلق الشارع السوداني عليه الآمال لإكمال المسيرة والنهوض بالبلاد واقتصادها بعد أن أعلنت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، مؤخرا، اتفاقها على تولى حمدوك، رئاسة الوزراء، خلال الفترة الانتقالية. فمن هو حمدوك الشخصية التي تتصدر المشهد السوداني حاليا : تزامن ميلاد عبد الله حمدوك مع ميلاد السودان الجديد في عام 1956 في منطقة الدبيبات بجنوب كردفان، وهي المنطقة التي حبتها الطبيعة بكل الخيرات، فيما أدت سياسات نظام البشير إلى تجريدها من كثير من الطيبات، بعد أن تحولت إلى مسرح لحرب أهلية. حمدوك حاصل على بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من جامعة الخرطوم، وعلى ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة. عمل حمدوك أمينا لـاللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وترأس خلال عمله فيها حقائب مختلفة كبيرة، وعمل على التصدي للتحديات الإنمائية المتنوعة في السياسة الإفريقية. كما عمل كخبير في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية. قبل ذلك كان الدكتور حمدوك يعمل في وزارة المالية في السودان حتى عام 1987، وبعدها عمل في شركة مستشارين خاصة في زيمبابوي حتى عام 1995، وفي مقر منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى عام 1997، وفي بنك التنمية الإفريقي في ساحل العاج حتى عام 2001. وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أصبح الأمين التنفيذي لـاللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. ويتولى حمدوك الآن أصعب مهمة في تاريخه، بعد أداءه اليمين رئيسا لمجلس الوزراء السوداني. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. وأدى حمدوك اليمين الدستورية عند التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في القصر الرئاسي بالخرطوم، أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر. وعقب أداء القسم قال حمدوك، في مؤتمر صحفي حضرته وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إن شعار المرحلة المقبلة هو نفس الشعار الذي رفعه الثوار السودانيون وهو حرية سلام وعدالة، لافتا إلى أن هناك مناخ سياسي حاليا ملائم يساعدنا على العبور بالسودان إلى بر الأمان ، وأن الأولوية الآن هي إيقاف الحرب وبناء سلام مستدام واصلاح مؤسسات الدولة، مشددا على أنه قد وضع معايير صارمة للترشيحات للوزارات وأساسها الكفاءة وذلك من أجل محاربة الفساد وبناء دولة الشفافية والعدل، مؤكدا أن هناك قضايا لا تقبل المساومة مثل معالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة

قرر المجلس السيادي في السودان في أول اجتماع له برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تسريع استكمال العملية السياسية المتعلقة بتشكل الحكومة مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وكارثة السيول والأمطار والفيضانات التي اجتاحت مناطق متعددة في أنحاء البلاد. وقال السيد محمد الفكي عضو المجلس السيادي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع إن الاجتماع تناول القضايا الإجرائية التمهيدية لعمل مجلس السيادة خلال الفترة المقبلة بجانب الأجندة المدرجة في جدول أعماله، وأضاف أن السيد عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء سيؤدي اليمين مساء اليوم أمام رئيس القضاء لمباشرة أعماله فورا بالشروع في التشكيل الوزاري. وأعلن أنه تم تأجيل النظر في أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام لوقت لاحق لإحداث مزيد من التوافق بين مكونات مجلس السيادة. من جانبها تعهدت السيدة عائشة موسى عضو المجلس السيادي بتنفيذ برنامج ثورة التغيير والايفاء بالالتزامات والعهود التي قطعتها بأن تكون عند حسن ظن الشعب بها بإحداث متغيرات جذرية تنقل البلاد الى الاستقرار الحقيقي. وقالت إن ملفات التحول الديمقراطي وإرساء قواعد الدولة المدنية والاستجابة لمطالب الشعب ستظل أولويات قصوى.. مشددة على أن المرحلة الجديدة سيكون العمل فيها بجدية عالية ومصداقية وشفافية حقيقية لتحقيق الأهداف المنشودة بنقل البلاد لعهد فعلي يعيد لها مكانتها الاقليمية والدولية، وان تكون مساهمة بإيجابية في الشأن العالمي. كان رئيس وأعضاء المجلس السيادي في السودان قد أدوا في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية.