عربي ودولي

1256

رفض شعبي وسياسي في السودان لإجراءات البرهان

بدأ أول تحرك احتجاجي ضد قرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بتشكيل مجلس سيادة جديد، وجددت قوى سياسية رفضها للمجلس، كما أعربت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي عن قلقها بشأن تشكيله.

وخرجت امس مظاهرة من مسجد "ود نوباي" في أم درمان -معقل حزب الأمة- رفضا للقرارات الأخيرة، وتمسكا بالدولة المدنية. ويتزامن ذلك مع مواصلة قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي حشد أنصارها لمظاهرات حاشدة من المقرر خروجها اليوم السبت من أجل إسقاط المجلس السيادي الجديد.

ودعت الولايات المتحدة رعاياها في السودان إلى تجنب الحشود والمظاهرات وتوخي الحذر، مشيرة إلى أنه من المخطط أن تنطلق الاحتجاجات الكبيرة اليوم، في حين يستمر المنظمون في التشجيع على العصيان المدني غير العنيف، حسب قولهم.

وقال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في بيان إن هذه القرارات تؤكد استمراره في الإجراءات الأحادية، وأوضح أن مجلس السيادة المعلن لا يمثل مجلس سيادة، وإنما هو "مجلس انقلابي مختلط"، مؤكدا مقاومة ما وصفه "بالنظام الانقلابي" حتى إسقاطه.

ووصف المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين -في لقاء مع الجزيرة- إجراءات البرهان بغير الدستورية، مؤكدا أن التجمع سيواصل التصعيد.

وفي ردود الفعل الدولية، أعربت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) والاتحاد الأوروبي وسويسرا عن القلق بشأن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان، كما دعت -في بيان مشترك- إلى عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وحكومته للسلطة.

وحذر المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس من أن قرارات البرهان قد تُعقّد الأزمة السياسية؛ وأكد أن ما سماه التعيين أحادي الجانب لمجلس سيادة جديد يزيد صعوبة العودة إلى النظام الدستوري. ودعا المبعوث الأممي إلى إطلاق مفاوضات للوصول إلى حل عاجل لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها. كما حث بيرتس الجيش على اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، تشمل استعادة حمدوك حريته، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت.

من جهة أخرى، خلص مقال في موقع "فورين أفيرز" الأمريكي، في تناوله الوضع في السودان، إلى القول إن واشنطن تواجه اختبارا حاسما في الخرطوم، وإن مصداقية التزامها بالديمقراطية باتت حاليا على المحك.

وأشار كاتب المقال أليكس دي وال إلى أن ما يفعله رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان حاليا في السودان أمر مهم بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية في منطقة القرن الأفريقي، نظرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعلى عكس سلفه دونالد ترامب، جعل القرن الأفريقي أولوية في سياسته الخارجية، حيث عيّن مبعوثا خاصا -وهو جيفري فيلتمان- لتطوير وتنفيذ إستراتيجية لإحلال السلام في المنطقة المضطربة، كما دعمت الولايات المتحدة الديمقراطية الوليدة في السودان بتقديم مساعدات مالية وضمانات قروض ومساعدة لبناء المؤسسات وإصلاح قطاع الأمن.

وأضاف دي وال أن استعداد إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان ستكون اختبارا حاسما لقدرتها على تشكيل النتائج السياسية في القرن الأفريقي وساحة البحر الأحمر ولأجندة بايدن الديمقراطية الضعيفة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم.

وقال إن سيطرة البرهان على السلطة تأتي كازدراء مباشر للولايات المتحدة، وتثير مزيدا من الشكوك حول نفوذها في منطقة مجاورة غير مستقرة، مضيفا أنه من المحتمل أن يكون البرهان قد شجعه الانسحاب الأميركي من أفغانستان ورفض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجهود الأميركية لإنهاء الحرب والأزمة الإنسانية في ذلك البلد، "والآن يهدد الجنرال بإلغاء حكومة ديمقراطية ناشئة أخرى كانت مدعومة من قبل أميركا".

وفي تفسيره لاستيلاء البرهان على السلطة، قال دي وال إن التفسير بسيط جدا، وهو قرب تاريخ تنحيه عن السلطة وتسليمها للجانب المدني في الـ19 من الشهر الجاري وفقا للإعلان الدستوري لعام 2019، الذي يمثل خارطة الطريق لانتقال السودان إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أنه من الواضح أن البرهان لم يكن مستعدا لاتخاذ هذه الخطوة.

وقال إن جنرالات السودان يريدون الحفاظ على مصالح الجيش وأجهزة الأمن وقوات الدعم السريع، زاعما أن هذه الأجهزة تُحظى بحوالي 60% من نفقات الميزانية الحكومية في السودان.

وأضاف أن واشنطن يمكنها، بدعم من حلفائها في الشرق الأوسط وأوروبا، أن تضع جنرالات السودان في موقف صعب وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات.

الأداة الرئيسية

وتابع أنه إذا كانت الولايات المتحدة تأمل في وقف البرهان وتقديم الدعم للحركة الديمقراطية المحاصرة في السودان، فعليها أن تتحرك بسرعة باستخدام أداتها الرئيسية للضغط على البرهان، وهي التمويل.

وعاد الكاتب ليقول إن البرهان يمكنه دعم نظامه من مبيعات الذهب وأرباح الشركات المملوكة للجيش والصفقات مع روسيا لتوفير المرتزقة، لكن واشنطن يمكنها أن ترد بفرض عقوبات مالية باستخدام قانون ماغنتسكي العالمي لإغلاق هذه الأنشطة بسرعة، كما يمكنها تسريع خطط الكشف عن التدفقات غير المشروعة للمعادن التي يتم نقلها إلى خارج البلاد عبر مطار الخرطوم الدولي.

وأشار دي وال إلى تقديم مشروع قانون من الحزبين إلى الكونغرس يدعو وزير الخارجية الأميركي إلى "تحديد قادة الانقلاب على الفور والمتواطئين معهم، والعوامل التمكينية للنظر في فرض عقوبات تستهدفهم كأفراد".

اقرأ أيضاً

الرئيس التركي: سنعمل على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويثمنون جهود الوسطاء

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

أخبار ذات صلة

الكرملين يعلن الموعد الجديد للقمة الروسية العربية الأولى بعد تأجيلها

المبعوث الخاص لوزير الخارجية يجتمع مع مسؤولين أوروبيين