في أولى ردود الفعل، عبرت الخارجية السودانية السبت عن "الأسف" لإدراج السودانيين في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر. وجاء في بيان صادر عن الناطق باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر: "تعرب وزارة الخارجية عن أسفها لتضمين المواطنين السودانيين في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بتاريخ السابع والعشرين من يناير 2017"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وكان الرئيس الأمريكي وقع الجمعة قرارا تنفيذيا يعلق قدوم اللاجئين، ويعلق دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر. وبموجب هذا الأمر، لن يتم إصدار أي تأشيرات دخول لمدة تسعين يوما لمهاجرين أو مسافرين من سبع دول إسلامية هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن باستثناء الرعايا الذين لديهم تأشيرات دبلوماسية والعاملين في مؤسسات دولية. وأضاف بيان الخارجية السودانية أنه "لمن المؤسف حقا أن القرار جاء متزامنا مع إنجاز البلدين لخطوة تاريخية مهمة برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية عن السودان".

عاد زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي اليوم إلى الخرطوم حيث أعد له استقبال جماهيري بعد فترة غياب استمرت عامين أمضاها في القاهرة قاد خلالها أنشطة في الخارج. وكان المهدي غادر السودان في العام 2014 بعد توقيفه لشهر. وأكد حزب الأمة المعارض عودة زعيمه بعد ظهر اليوم إلى الخرطوم. وقالت ابنته مريم المهدي نائبة رئيس الحزب للصحفيين إن المهدي "وصل بالسلامة لكن السلطات لم تسمح بدخول خمسة وعشرين شخصا (إلى المطار) لاستقباله في محاولة منها لعرقلة ذلك". وأعلن حزب الأمة في وقت سابق أنه سيتم تنظيم "برنامج احتفالي" بعد الظهر يلقي خلاله المهدي خطابا أمام حشد جماهيري من أنصاره وأنصار المعارضة في ميدان الهجرة في مدينة أم درمان المتاخمة للخرطوم، والذي يمثل رمزية للحزب. ودعت حركات معارضة في الداخل كوادرها إلى المشاركة في حفل استقبال المهدي، بينها "الحركة الشعبية- قطاع الشمال"، التي تقاتل الحكومة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، و"حركة تحرير السودان" بقيادة مني آركو مناوي التي تقاتل الخرطوم في دارفور، إضافة إلى "تحالف قوى المستقبل" بقيادة غازي صلاح الدين. ويتزعم المهدي أكبر الأحزاب السودانية المعارضة. وخلال وجوده في الخارج، دخل المهدي في تحالف "نداء السودان" المعارض.

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، أن إيران تسعي "للسيطرة على الدول العربية وتسهدف السنة في المنطقة". جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، على هامش زيارته للرياض، تطرق فيه إلى العلاقة مع مصر، وكذلك مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، علاوة على تجديد تأكيده عدم الترشح بعد انتهاء ولايته في 2020. وحول سياسات إيران في المنطقة، قال إنها "تستهدف العرب السنّة، وترمي إلى السيطرة على أجزاء من العالم العربي". وجدد البشير في الحوار الذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر، اليوم الخميس، اتهاماته لطهران "بممارسة التشييع في إفريقيا بعدما مارسته في السودان". ومن جانب آخر، حذر الرئيس السوداني من "خطورة" الوضع العربي الحالي، مشيراً إلى أن 5 دول عربية "ضاعت" هي العراق وسوريا واليمن وليبيا وقبلها الصومال. وعن العلاقة مع مصر، رأى البشير أنها ليست مصابة إلا بـ"مرض الإعلام المصري" في إشارة إلى معالجة وسائل إعلام مصرية للقضايا الخلافية بين القاهرة والخرطوم، لافتاً إلى أنه ليس هناك أي مبرر لقلق القاهرة من أعمال سد النهضة الإثيوبي، مبرراً ذلك بأن "حصتها من المياه مؤمنة".أما على صعيد العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، فتوقع أن "تمضي الأمور إلى الأفضل".

أشاد بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة وحركة جيش تحرير السودان.. قطر أحرص الدول على إحلال السلام في السودانقطر أكبر الداعمين لإعادة الإعمار في إقليم دارفورأهل السودان يثمّنون عالياً ما قامت به القيادة القطرية لإحلال السلاموثيقة الدوحة هي الأقدر على حل قضايا دارفورالدعم القطري لإعادة إعمار دارفور ضخم للغايةما يشهده إقليم دارفور من أمن واستقرار يعود للدور القطريجهود القيادة القطرية محل تقدير كبير عند السودانيينمبادرة قطر لإحلال السلام في السودان الوحيدة المعترف بها إقليمياً ودولياًالباب مفتوح أمام باقي الفصائل للالتحاق بالحوار الوطني ووثيقة الدوحةنتواصل مع حركات جبريل وميناوي لحثها على اللحاق بمسيرة السلامالحكومة السودانية تمول 1071 مشروعاً لإعادة الإعمار في إقليم دارفورنتطلع لأن تدعو قطر لاجتماع يستهدف تأسيس بنك دارفور في أقرب وقتفرص استثمارية ضخمة أمام القطريين في دارفورنتمنى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهابأكد الدكتور التيجاني سيسي، رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، ورئيس سلطة إقليم دارفور سابقا، أن الدوحة هي المنبر المعترف به دوليا لمناقشة قضايا دارفور، مشيرا إلى أن ما تم في الدوحة من توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية"، قبل أيام، يعزز من فرص السلام الشامل في السودان.وأضاف التيجاني سيسي في حوار مع الشرق أن قطر أحرص الدول على إحلال السلام في السودان، منوها بأن أهل السودان يثمنون عاليا ما قامت به القيادة القطرية لإحلال السلام.وأوضح أن وثيقة الدوحة هي الأقدر على حل قضايا إقليم دارفور. وقال إن الدعم القطري لإعادة إعمار دارفور ضخم للغاية، مشددا على أن ما يشهده إقليم دارفور من أمن واستقرار يعود للدور القطري.وأشار رئيس سلطة إقليم دارفور سابقا، إلى أن مبادرة قطر لإحلال السلام في السودان الوحيدة المعترف بها اقليميا ودوليا، منبها إلى أن الباب مفتوح أمام باقي الفصائل للالتحاق بالحوار الوطني ووثيقة الدوحة. وأوضح أن هناك تواصلا مع حركات "جبريل" و"ميناوي" لحثهما على اللحاق بمسيرة السلام، وفق وثيقة الدوحة.وعبر عن تطلعه لأن تقوم قطر بالدعوة لاجتماع المساهمين في تأسيس بنك دارفور في أقرب وقت، مؤكدا أن إقليم دارفور به فرص استثمارية ضخمة أمام المستثمرين القطريين.. وإلى مزيد من التفاصيل..اسمح لنا سعادة الدكتور أن نبدأ بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية" وفق وثيقة الدوحة.. ما هي رؤيتك لهذا الاتفاق؟ في الحقيقة توقيع هذا الاتفاق يعد إضافة كبيرة للغاية في مسيرة السلام بالسودان، خاصة في دارفور. فالسيد أبوالقاسم إمام هو رئيس فصيل مهم، وكان الرجل الثاني في حركة عبد الواحد محمد نور، وله تأثير محلي كبير. وكان واليا لأكثر من 6 أعوام لولاية غرب دارفور. وبالتالي فهو وزن ثقيل سياسيا. وجميع الأطراف الآن في دارفور قد ملت من الحرب، وخيار السلام أصبح الخيار الغالب. والكل يتحدث الآن عن أن المخرج الوحيد الآن هو الحوار. وخير دليل على ذلك ما نشهده في الحوار الوطني.وما تم في الدوحة من توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان "الثورة الثانية"، يعزز من فرص السلام الشامل، وسيؤدي إلى تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي في دارفور وغيرها من الأماكن. وهو الأمر الذي أكد عليه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وما تم يجسد التعاون بين الدولتين في إطار تحقيق السلم والأمن في السودان. ونحن ندرك تماما أن قطر أحرص الدول على إحلال السلام في السودان، وقد دعمت هذا الاتجاه منذ 8 أعوام.على ذكر الدور القطري الكبير والمهم في عملية السلام بالسودان.. أنت كسياسي سوداني بارز كيف تقيم هذا الدور الهام؟قطر دورها كبير ومهم طوال السنوات الماضية، حتى في الأوقات التي كانت فيها العلاقات بين السودان وبعض دول الجوار الإقليمي غير حسنة، كانت قطر الدولة الوحيدة التي دعمت السودان سياسيا وفي المحافل الإقليمية والدولية، وظلت داعمة لقضايا السودان سياسيا واقتصاديا. ومنذ أن بدأنا مفاوضات السلام في الدوحة عام 2011، كانت الدوحة دائما تظهر العون والدعم لجميع الأطراف في السودان من أجل الوصول لمرحلة السلام والاستقرار. التيجاني السيسي خلال حديثه لـ الشرق وبالتالي يمكننا القول إن الدور القطري متعاظم في الماضي واستمر بنفس الوتيرة، بل وبصورة أكبر. وكانت دولة قطر من أكبر الداعمين لمشروع إعادة الإعمار في إقليم دارفور، وهي التي نظمت مؤتمر المانحين. كما انها من أكثر الدول التي التزمت بدفع استحقاقاتها في مؤتمر المانحين، حيث بنت 5 قرى للنازحين، وهذه القرى متكاملة، علاوة على 10 قرى أخرى ستبدأ قريبا. علاوة على الدعم المادي الذي قدمته للسودان عبر المؤسسات الإقليمية والدولية، ومنها مثلا منظمة الأمم المتحدة للإنماء الاقتصادي، التي كلفت بإنفاذ مجموعة مشاريع الإقليم، وفي إطار إستراتيجية دارفور للتنمية التي تم التوافق بشأنها في الدوحة خلال مؤتمر المانحين، لإنفاذ مجموعة مشاريع هناك من أجل المساعدة في عملية الإنعاش المبكر وإعادة الاعمار والتنمية في دارفور. وعلى هذا الأساس فإن العلاقات بين قطر والسودان قوية ومتميزة. وأهل السودان جميعهم يثمنون ما قامت به القيادة القطرية طوال تلك السنوات الماضية، وما قام به سمو الأمير الوالد، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من جهد هو محل تقدير كبير عند أهل السودان، حيث انعكس الدعم القطري بالإيجاب على أهل دارفور لما يشهده من استقرار وأمن الآن. مستقبل السلامولكن بعض الفصائل لم تنخرط في عملية السلام وفق وثيقة الدوحة.. برأيك ما هو مستقبل هذا السلام هناك بشكل عام سواء في دارفور أو غيرها من المناطق؟ علينا أن ننظر إلى مجمل القضية السودانية بنظرة كلية، وأن يكون دائما مدخلنا شاملا لحل القضايا. وصحيح ان السودان قد عانى من ازمات النزاع التي انحصرت في بعض المناطق الطرفية والمهمشة ومنها دارفور، وجنوب كردفان، ومناطق النيل الأزرق، ولكن اعتقد أن جميع اهل السودان عليهم الانتباه إلى أن أي نزاع ينشأ في أي منطقة سوف يؤثر سلبا على الوطن كله. وهذه النزاعات ينبغي أن تكون مدخلا قوميا وليس محليا. وإذا ما رجعنا للماضي نجد أن الصراع المسلح قام في عام 2003، ولكن انشقت الفصائل المسلحة على بعضها البعض. وقد بذلت مجهودات كبيرة في أبوجا من أجل إيجاد حل كلي لهذه القضية، ولكنها لم تفلح في ذلك. وكان المشهد السوداني وقتها مليئا بالاستقطاب، وكانت هناك مجموعة من المبادرات من عدة جهات من دول الجوار، ولكن المبادرات والأجندات كانت متقاطعة ومتنافسة، وأدت إلى تشتيت العمل والحركات. ثم جاءت المبادرة القطرية، ويحمد لهذه المبادرة أنها جمعت كافة الأطراف وتوافق عليها المجتمع الإقليمي سواء العربي أو الأفريقي، وأيضا المجتمع الدولي بكافة منظماته. وهي المبادرة الوحيدة التي استطاعت الحصول على الاعتراف الاقليمي والدولي لحل ازمة دارفور. ثم انها الوحيدة التي بدأت بتجميع كافة الأطراف والفصائل المسلحة، حيث كان من العسير ان تتفاوض الحكومة مع أكثر من 30 فصيلا مسلحا. ولكن من المؤسف أن بعض الحركات بقت خارج إطار وثيقة الدوحة. والحقيقة هناك اجماع اقليمي ودولي بأن وثيقة الدوحة هي الأقدر على حل قضايا دارفور، وعلى جميع الفصائل أن تسارع بالانضمام إلى وثيقة الدوحة.جذب الممانعينهل لديكم خطط لتشجيع تلك الفصائل مستقبلا للانضمام إلى مسيرة السلام في دارفور؟ وثيقة الدوحة لا تحتاج إلى ترويج، فكل الأطراف والفصائل على علم تام بكافة تفاصيلها. وهي مملوكة لأصحاب المصلحة، وهم الحركات والفصائل ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وأهل دارفور. وكل هؤلاء يدركون تفاصيل الوثيقة حتى المجتمع الاقليمي والدولي. وما نحتاجه هو أن نكرر على الممانعين أننا انتقلنا إلى مربع أكبر يستهدف مصلحة السودان ككل. وهو ما نجده في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني، وشارك فيه 90 حزبا، وكان حوارا شفافا، وتم تناول كافة القضايا، ولم تكن هناك خطوط حمراء في الحوار. وقد توصلنا إلى مخرجات وطنية بعنوان "الوثيقة الوطنية" التي أصبحت الإطار الأكبر لتحقيق الاستقرار في السودان. وكل ما يمكن قوله لتلك الفصائل أن تبادر بالانضمام إلى الوثيقة الوطنية، ومسيرة السلام والاستقرار بشكل عام. وإذا أرادت الانضمام إلى وثيقة الدوحة أيضا فإن ذلك متاح، لأن الوثيقة بها بند يؤكد أنها مفتوحة لأي فصيل يريد أن يلتحق بالوثيقة، من أجل استقرار السودان. وما قامت به القوى السياسية في السودان حول مخرجات الحوار الوطني سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز السلم والأمن الداخلي، وأيضا في الاقليم. وهذا ما أعطى رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بأن السودان يخطو نحو الاستقرار والأمن والتنمية. ومن الواضح أن رأي العالم أصبح إيجابيا عن السودان بدليل رفع العقوبات الأمريكية مؤخرا.الحوار الوطنيعلى خلفية ذكرك للحوار الوطني السوداني، وقلت ان العديد من القوى كانت متواجدة، ولكن في المقابل غابت كثير من الفصائل والحركات.. فهل تعتقد بأن الحوار له جدوى في ظل غياب تلك القوى؟ أنا كنت عضوا في مجموعة سميت بـ "7+7" وهي المجموعة التي قادت الحوار، وترجمت خطاب الرئيس إلى واقع ملموس يمكن ان يجلس حوله السودانيون لتناول قضايا البلاد. وتحولت هذه المجموعة إلى لجنة المتابعة لانفاذ مخرجات الحوار الوطني، وكان هدفنا منذ البداية أن نتواصل مع الممانعين لأن ينضموا إلى الحوار ومسيرة السلام. وقد أرسلنا وفودا عديدة إليهم ومنها الوفد الذي ذهب الى أديس أبابا، وعادوا إلينا باتفاق مكون من 8 نقاط، وقد وافقنا على هذا الاتفاق. ثم جاءت المبادرة الأفريقية برئاسة الرئيس ثامومبيكي الذي اجتمع مع الممانعين عدة مرات واتفقوا على ضرورة التوقف عن العمليات العدائية حتى يتسنى لهم العودة إلى السودان للمشاركة في الحوار الوطني. ولكن شاهدنا أن هناك تكتيكات عديدة لاستنفاذ المزيد من الوقت، وبالتالي فاتت عليهم الفرصة في أن يشاركوا في الحوار الوطني. ولكننا حتى الآن نقول ان الباب مفتوح سواء في الحوار الوطني أو الانضمام إلى وثيقة الدوحة.التواصل مع الحركاتهناك حركات مهمة مثل "جبريل" و"ميناوي".. وأظن انه من الأهمية إدخال تلك الحركات لمسيرة السلام..هل توجد جهود لذلك؟ نعم بذلنا مجهودا لذلك على المستويين الشخصي، والرسمي. ونحن قد بعثنا من قبل رئاسة الجمهورية 4 مرات إلى هذه الحركات. وجلسنا معهم عبر قنوات غير رسمية برعاية الرئيس موسيفيني. وقد بذلنا جهدا كبيرا حتى ينضموا إلى السلام.هل هناك جهود قطرية في هذا الإطار؟ أنا أدرك مدى الجهد القطري الذي بذل في هذا الإطار. كما أنني أدرك حجم المعاناة التي عاناها سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في تواصله مع هؤلاء الاخوة لحثهم على الانضمام لمسيرة السلام. ونحن من جانبنا نوجه لهم النداء حتى الآن بأن يلتحقوا بقطار السلام، لأن أهل السودان قد قرروا جميعهم بأن الحوار هو الخيار الوحيد.إعادة الإعمارتظل هناك إشكالية وهي إعادة الإعمار.. هل لديكم خطط محددة لتحقيق التنمية في دارفور؟ في الواقع نحن بدأنا بخطة واضحة من اجل الاعمار والتنمية، بمسارين، اولهما مسار المانحين، وهناك وثيقة تسمى استراتيجية دارفور للتنمية، وقد تمت المصادقة عليها هنا في مؤتمر المانحين بالدوحة، والآن الامم المتحدة هي المسؤولة من انفاذ هذا الأمر. أما نحن في صندوق إعادة الإعمار والتنمية أيضا بدأنا بخطة دشناها في سبتمبر 2016، وقد بدأنا بـ 1071 مشروعا، وقمنا في نفس العام بتنفيذ 315 مشروعا، وافتتحت بواسطة النائب الاول لرئيس الجمهورية، وسلمت للولايات، وهذه المشاريع تمثلت في مدارس أساس وثانوي، ونقاط ومراكز للشرطة، ومشاريع للمياه، ومراكز صحية. وعندما انتهينا من تلك المرحلة، بدأنا بتنقيذ مرحلة ثانية وتضم 622 مشروعا. والحقيقة تم تمويل كل تلك المشاريع من قبل حكومة السودان، على قسطين الأول بقيمة 800 مليون جنيه، والثاني 900 مليار لمشاريع المرحلة الثانية. ونتوقع تسليم جزء كبير من مشاريع المرحلة الثانية قريبا للولايات. هذا بالإضافة إلى أننا قمنا بتمويل بعض مشاريع البنى التحتية ومنها بعض الطرق والمطارات. كما تم تخصيص بعض الالتزامات المالية من بعض الأطراف المانحة لمشروع ربط دارفور بشبكة الكهرباء القومية، بالاضافة إلى مشاريع أخرى.دعم قطري كبيروماذا عن الدعم القطري في جهود إعادة الإعمار؟ الدعم القطري في إعادة اعمار دارفور ضخم للغاية، حيث مولت إنشاء 5 قرى كاملة على احدث المواصفات، وقد تم افتتاحها بالكامل. وانا أتمنى أن يذهب المراقبون لزيارة تلك القرى، ونحن من جانبنا نتوجه بالشكر الى قطر قيادة وحكومة وشعبا. فالوضع في دارفور يختلف تماما عما ينشر في وسائل الإعلام العالمية. ولعلني أضيف أيضا أن هناك بعض المناحين الدوليين مثل الاتحاد الاوروبي، الذي مول بناء السدود التي أفادت كثيرا عدة مناطق ومنها وادي الكوع، والفاشر. وهناك أيضا اليابان وتركيا.ما تفاصيل إنشاء بنك دارفور؟ بخصوص إنشاء بنك دارفور، عقدنا عدة اجتماعات في الدوحة وجدة والخرطوم. والآن نحن نعول على أن تقوم دولة قطر بدعوة المساهمين للاجتماع حتى يتم قيام البنك بصورة رسمية. وهذا البنك سيلعب دورا كبيرا في تنمية الإقليم وإعادة الاعمار.فرص إستثماريةوهل هناك تنسيق بين قطر والآلية الأفريقية بشأن السلام في دارفور والسودان بوجه عام؟ بطبيعة الحال هناك تنسيق وتواصل بين الجانبين في هذا الإطار. فقطر هي المسؤولة عن ملف دارفور بنص القرار الأممي. ومناقشة قضايا الإقليم يتم من خلال منبر الدوحة، وهناك قرار آخر بمناقشة قضايا المنطقتين في أديس أبابا. وبالتالي لابد لأي جهة تتناول قضية دارفور أن تتواصل مع الدوحة كونها المنبر المعترف به دوليا وإقليميا لمناقشة قضايا الإقليم. ولذلك سعدت اليوم عندما سمعت كلمة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن وثيقة الدوحة هي أساس أي تفاهم سلمي في دارفور، كما انها أصبحت جزءا من الدستور السوداني. ولا يمكن التفاوض حولها مجددا. فما قمنا به من جهد شارك فيه كافة الأطراف.كما تعلم بأن قطر من أضخم المستثمرين حول العالم.. ما الفرص الاستثمارية أمام رجال الاستثمار القطريين في دارفور؟ دارفور بها فرص استثمارية ضخمة أمام القطريين، خاصة في مجال الزراعة والرعي، والتعدين، والصناعات المختلفة. ومن قلب الدوحة أكرر الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في الإقليم. فأهل دارفور يحملون كل الشكر والعرفان لأهل قطر، فالمنظمات الخيرية الأربع راف، وعيد الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، قد عملوا في دارفور وقدموا جليل الأعمال هناك. دارفور أرض بكر للاستثمار خاصة بعد افتتاح مطارات دولية في جنينا، والفاشر، وزارنجي، والضيعين، ومن خلال تلك المطارات يمكن لصادرات دارفور أن تصل إلى الدوحة بدون شك.رفع العقوباتما رؤيتك لقرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن السودان؟ هذا واحد من أهم القرارات التي حصلت في تاريخ السودان في العقدين الماضيين. وكانت تلك العقوبات جائرة بلا شك. ورفعها سيكون له أثر كبير للغاية، فالعقوبات الاقتصادية ليست بالضرورة تؤثر على المجتمع حالا، ولكنها تؤثر عليه على المدى البعيد. والعقوبات الأمريكية أضرت كثيرا بالمواطن السوداني، وأبطأت من نمو الاقتصاد، وحرمتنا من فرص كثيرة جدا. وبدون شك فإن رفع العقوبات سيكون له أثر كبير للغاية، وسيؤدي في نهاية الأمر إلى تنشيط الاقتصاد في السودان، وسيوفر العملات الأجنبية، وستزداد الصادرات إلى الخارج بشكل ملحوظ. ونحن نتمنى أن يتم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذه نقطة غاية في الأهمية. لأن ذلك سوف يؤدي إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليمي، ويعمل على زيادة العمل الاقتصادي المشترك. علاوة على ذلك، فإن رفع العقوبات سوف يساهم جدا في تنشيط الاستثمارات وتدفقات الأعمال والاستثمار من الخارج. ففي ظل العقوبات كان من المستحيل أن يدخل أي مستثمر إلى الأراضي.إغلاق المخيماتما صحة التقارير التي تفيد بنية الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين في إقليم دارفور؟هذا غير صحيح. نحن دائما نتحدث عن العودة الطوعية للنازحين، وهذا وفق القوانين الدولية. وعندما تحدث البعض عن إغلاق هذه المعسكرات لم يتحدثوا عن إغلاقها عنوة، ولكن تهيئة مناطق العودة، وان يتحول المعسكر إلى حياة طبيعية. فهذا الامر لا يمكن حدوثه في ظل القوانين الدولية المتعارف عليها، التي نحن جزء منها وموقعون عليها. ونحن دائما نشدد على أهمية العودة الطوعية، وتوفير الحياة الكريمة. سؤالنا الأخير.. هل أنت مرشح لتولي منصب رئاسة الوزراء؟ربما هذه أشواق بعض الاخوة. وأشكرهم عليها. وهناك معايير يتم من خلالها توزيع مقاعد الهيئة التشريعية القومية، والهيئات التشريعية في الولايات. وهناك محاصصات وأحزاب تجلس وتتفق على الأمور.

أعلن السيد أبو القاسم إمام رئيس "حركة التحرير..الثورة الثانية" التي انضمت حديثاً لاتفاق الدوحة للسلام في "دارفور"، استعداد الحركة للمشاركة في حكومة الوفاق الوطني المرتقب تشكيلها خلال الشهر المقبل في السودان، من خلال انضمامهم لمسيرة الحوار الوطني التي أقرت خارطة الطريق المستقبلية للبلاد. وقال في تصريح لصحيفة "آخر لحظة" السودانية الصادرة اليوم: "أصبحنا شركاء في العملية السياسية في السودان وفق انضمامنا لاتفاق سلام الدوحة، ومسيرة الحوار الوطني، وسنساهم في الإنجاز الوطني الكبير الذي حققه الشعب السوداني بتأييده للوثيقة الوطنية والتي قبلنا بأن نقوم بحراستها والدفاع عنها ومتابعتها حتى توصل الشعب السوداني لبر الأمان، والمشاركة حق مكفول لنا". وأكد أن الحركة ستشارك في كل المستويات، لافتاً إلى"أن المزاج العام في السودان الآن مع السلام والاستقرار واستدامة الأمن وضد العنف والحرب". وفيما يتعلق بانضمامهم لمسيرة سلام الدوحة أوضح رئيس" حركة التحرير..الثورة الثانية"، أن هذا الانضمام جاء بعد مشاورات امتدت لأكثر من عام، مضيفًا "توصلنا إلى قناعات تامة بعد أن وجدنا توفر الإرادة السياسية القوية من جانبنا وطرف الحكومة السودانية، وما شجعنا أكثر أن الذين سبقونا في الانضمام لوثيقة الدوحة مازالوا ماضين في الاتفاق ولم نسمع حتى الآن عن تخلي طرف عن الاتفاق مما يؤكد وجود الثقة والدليل القاطع على المصداقية". وشدد أبو القاسم إمام، على أن "حركة التحرير..الثورة الثانية" ستواصل مساعيها لإحلال السلام الشامل وتعزيز الاستقرار في دارفور.

أشاد الدكتور أمين حسن عمر، ممثل رئاسة الجمهورية السودانية بشأن الاتصال الدبلوماسي والتفاوضي لملف دارفور، بدور الدوحة في إنجاح المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال عمر في تصريحات لـ"الشرق" بعد مشاركته في مراسم توقيع الاتفاق بالدوحة أمس ، إن الدور القطري يتسم بالتميز والجدية في إنجاح مسيرة التفاوض والسلام في السودان خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدوحة بذلت جهودا كبيرة في إنجاح المفاوضات بين الحكومة وحركة جيش تحرير السودان الثورة الثانية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأكد أن قطر تساهم على كل الأصعدة في تعزيز الاستقرار والسلم والأمن في الإقليم، وكذا باقي مناطق السودان، مشددا على أن دور قطر يشهد له القاصي والداني إقليميا ودوليا، كونها تعمل على تعزيز ثقافة الحوار وإحلال السلم والأمن والاستقرار، علاوة على مساهمتها في إحداث التنمية في كل المجالات. وتوجه ممثل رئاسة الجمهورية السودانية بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن ثاني أمير البلاد المفدى، على ما يقدمه من دعم على كل المستويات من أجل ضمان استمرار عملية السلام بالإقليم، وكل مناطق السودان. وقال إن هذا الاتفاق يعد مساهمة كبيرة في تلك العملية علاوة على أنه يرسل رسالة واضحة لجميع الأطراف المتنازعة في الإقليم وغيره من الأماكن بأن السلام ممكن. وحول أهمية الاتفاق الذي وقع أمس بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، أكد أمين حسن عمر على أنه اتفاق في غاية الأهمية كونه يضم فصيلا كبيرا في الإقليم، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يقوي من فرص السلم والأمن والاستقرار وتثبيت المصالحة في إقليم دارفور، بما يبرهن على أن السلام أصبح أمرا واقعا في السودان، كما يدل على أن آلية السلام هي الطريق الأمثل من أجل التنمية والاستقرار. وكانت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) قد وقعا بالدوحة أمس الأول اتفاقا للسلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وحضر مراسم التوقيع سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان، وسعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، وأعضاء وفدي الحكومة السودانية والحركة.

عودة كبرى الشركات الأميريكية للعمل في الصناعة النفطية بالسودانأكد وزير النفط والغاز السوداني محمد زايد عوض أن الباب مفتوح أمام الشركات القطرية للاستثمار في مجال استخراج الغاز الطبيعي مؤكدا ان السودان يسخر بموارد كبيرة لاسيما في مجال النفط والغاز، مشيراً لوجود دراسات جدوى فنية وإقتصادية لاسيما في مجال الغاز. وأشار الوزير للشرق أن الشركات القطرية لها خبرة واسعة في مجال انتاج الغاز الطبيعي وتعتبر من ضمن الدول الكبري المصدرة للغاز الطبيعي في العالم.و قال أن سيتم تقديم كافة التسهيلات اذا رغبت الاستثمار في هذا المجال ومشيدا بالتعاون المثمر والبناء بين السودان وقطر في المجالات المختلفة . وتوقع عودة العديد من الشركات الاميريكية للعمل في المجال النفطي علي رأسها شيفرون بعد رفع العقوبات الاميريكية امنوها أن شيفرون لديها خبرة ودراسات جاهزة عن المشروعات النفطية لانها أول شركة بدأت عمليات التنقيب عن النفط بالسودان عام 1975، إلا أنها خرجت من السوق في 1984، ثم باعت حصتها لشركة كونكورب ابان الحظر الأمريكي 1997 بسبب ضغوط الإدارة الأمريكية ومتوقعا عودة المزيد من الشركات العالمية العاملة في مجال النفط للسودان منها "شلمبرجير" وشركة "تليسمان" الكندية.وأضاف انه سيتم إجراء مناقصة مفتوحة للشركات الراغبة في الإستثمار بالمجال النفطي خلال مارس 2017".وقال إن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية سيمهد لعودة الشركات العالمية ولا سيما الأمريكية للعمل في حقول النفط.وعدد"الوزير مزايا دخول شركات اميريكية للصناعة النفطية سيؤدي للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة، "التي ستنعكس إيجاباً على إنتاج السودان من الخام".وأكد وضع وزارته خطة ترويجية، "وطرح مربعات جديدة للاستثمار عن طريق العطاءات حيث سيتم طرح (15) مربع للإستكشاف والإنتاج النفطي بجانب عدد من المشاريع الاخرى المتعلقة بالغاز والأنابيب موضحا أن الإنفتاح الأخير في مجال النفط سيكون له إيجابيات عديدة منها دخول العديد من المستثمرين في النفط، متوقعاً إنتعاش القطاع وزيادة الإنتاج النفطي خلال الفترة القادمةوقال أن السودان ينتج حالياً 115 ألف برميل يومياً، بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وانتقال ملكية 75% من الآبار النفطية لجوبا، بينما يقدر الاحتياطي النفطي بـ 24.5 مليار برميل وفقاً لإحصاءات حكومية.وأكد وزير النفط أن الظروف الآن أصبحت مواتية للقطاع للإنطلاق إلى الأمام بعد إزالة المعوقات، كاشفاً عن دخول عدة إكتشافات جديدة دائرة الإنتاج النفطي أواخر العام الجاري، موضحا أن تحسن أسعار النفط عالمياً يسهم في إنتعاش الإقتصاد بصورة كبيرة.وقال أن السودان اصبح من اكبر الدول أمتلاكا لمنشآت نفطية ضخمة تمثل ركيزة الاقتصاد لذلك تسعي وزارته بالتوسع في العمليات الاستكشافية من أجل زيادة الانتاج.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع سعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان والوفد المرافق. تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تم استعراض التطورات الإيجابية التي تشهدها عملية السلام بدافور وخاصة الاتفاق الذي تم توقيعه يوم أمس بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. حضر اللقاء سعادة الدكتور أمين حسن عمر مبعوث الرئاسة السودانية للاتصال الدبلوماسي والتفاوض حول دارفور، وسعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

أكد وزير التعاون الدولي في السودان عثمان أحمد فضل واش، أن الانفراج الذي حدث في علاقات السودان الدولية بعد رفع الحصار الاقتصادي الأمريكي والتقدم في ملف حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، سيسهل عملية انضمامه لمنظمة التجارة العالمية. وأشار الوزير السوداني ، في تصريح صحفية اليوم، إلى أن مرحلة ما بعد رفع الحصار الاقتصادي الأمريكي تتطلب توحيد الإرادة السياسية لمواجهة التحديات المترتبة على ذلك داخليا لتوحيد جهود استكمال الملفات المتبقية لتحقيق التطبيع الكامل. وتوقع أن تلعب حكومة الوفاق الوطني المرتقبة دورا فعالا لإدخال السودان في مرحلة جديدة متكاملة داخليا وخارجيا. وقال وزير التعاون الدولي في السودان إن وزارته بدأت في تنفيذ خطط مدروسة للتواصل مع العالم للاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة للانفراج الذي تم في العلاقات الخارجية ودخول البلاد مرحلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وأضاف "سنركز على تسويق الموارد وتنمية الخدمات وتعزيز الثقة العالمية تجاه المرحلة الجديدة في البلاد والتحولات نحو استدامة الأمن والسلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن الفترة القليلة التي أعقبت قرار رفع الحصار الاقتصادي أكدت وجود تجاوب دولي كبير مع السودان يحتاج تحركات عاجلة للبناء عليه لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

كشفت السودان عن عزمها إخلاء ولاية الخرطوم من معسكرات اللاجئين وترحيلهم خارج الولاية إلى المناطق الحدودية . وقال حمد الجزولي معتمد اللاجئين في السودان في تصريح صحفي اليوم إن المعتمدية تدرس حاليا مقترحا لإخلاء ولاية الخرطوم بطلب من واليها الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين والذي عزا ذلك لأسباب تتعلق بإختلالات أمنية ومظاهر سلبية . وأشار معتمد اللاجئين إلى أن عدد اللاجئين في السودان يقدر ب 2 مليون لاجئ منهم أكثر من 500 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان . وقال إن أكبر تحدي يواجهنا الآن يتمثل في تسللهم إلى المدن الكبيرة والتعقيدات المصاحبة لذلك والمتعلقة بقضايا التهريب والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن اللاجئين الموجودين في المدن لا تقدم الأمم المتحدة لهم أية مساعدات أو خدمات ويشكلون عبئا ثقيلا على الولاية لأنهم يشاركون مواطنيها الخدمات مما يؤدي إلى إفراز معاناة داخلية جديدة . واعتبر أن بلاده أصبحت معبرا للاجئين إلى الدول الأوروبية التي بدأت تنسيقا مع السودان للحد من ذلك، مؤكدا أن عمليات التسجيل الدقيق والتصنيفات وفق الأسس العالمية ستكون من أولويات المرحلة المقبلة لضبط الوجود الأجنبي ووضع خطط علمية لتوسيع مجالات التعاون مع المجتمع الدولي .

حركة تحرير السودان تنضم لمسيرة السلام وقعت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) بالدوحة اليوم اتفاقا على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.وألقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود كلمة في مستهل حفل التوقيع نقل خلالها تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "الذي ظل يتابع بحرص شديد مسيرة السلام في دارفور ويتطلع أن يحقق الاستقرار والتنمية ما يصبوا إليه أهلها خاصة والسودان عامة".وقال إن وثيقة الدوحة للسلام هي ملك لأهل دارفور ووضعت الأسس الكفيلة لحل النزاع وطي ملف الصراعات وفتحت الباب واسعا أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. ومن جانبه، ثمن سعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان الجهود الخيرة لدولة قطر في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في دارفور.. داعيا كافة الحركات التي لا تزال خارج وثيقة سلام دارفور إلى اللحاق بركب السلام وبدء مرحلة جديدة للبناء الوطني. من جهته،أشاد سعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة لدارفور ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، بجهود دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا والتزامها بإنجاح جهود السلام في إقليم دارفور بشكل عام، وما تقدمه من دعم على كافة المستويات من أجل ضمان استمرار عملية السلام بالإقليم.

قال سعادة فتح الرحمن علي، سفير السودان في الدوحة، إن توقيع الاتفاق يعد حدثا مهما في تاريخ السودان، ومرحلة هامة من المراحل النهائية لاتفاقية الدوحة للسلام في دارفور. وأعرب السفير السوداني في تصريحات للشرق عن أمله في انضمام أطراف أخرى جديدة لتلك الاتفاقية من أجل إحلال السلام بصورة نهائية في الإقليم، فانحياز تلك الأطراف المتبقية إلى مسيرة السلام سيدعم التنمية والاستقرار بلاشك في فترة تشهد فيه السودان مصالحات واسعة تهميدا لمرحلة رفع العقوبات والانطلاق نحو المستقبل. وعن دور قطر في إتمام المصالحة بدارفور، أشاد السفير فتح الرحمن بأن دور الدوحة كبير وحاسم في الوصول لاتفاق السلام في الإقليم، حيث كانت القلب النابض لاتفاقية السلام في دارفور، منوها بدور القيادة القطرية الرشيدة التي جمعت كافة الأطراف لسنوات طويلة. وتوجه بالشكر الجزيل لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى الحكومة القطرية لما قدموه من جهود في دعم مسيرة السلام في السودان. وقال إن أهل السودان يكنون لقطر كل المحبة والتقدير لما يقدمونه من جهود في إحلال السلام بربوع السودان. وتوقع السفير فتح الرحمن أن تنضم قريبا لاتفاق الدوحة باقي الجماعات التي لم تنخرط في مسيرة السلام في دارفور وكافة أنحاء السودان.

موسى محمد أحمدأبو القاسم إمام: وثيقة الدوحة للسلام في دافور أصبحت مدخلا مهما للسلام والتنمية المجتمعون يشيدون بدور القيادة الرشيدة في رعاية مفاوضات السلام الخاصة بدارفور قال سعادة موسى محمد أحمد، مساعد الرئيس السوداني: إن دائرة السلام تتسع ولا تضيق، ومنطق الحوار يعلو على منطق التنازع، نلتقي احتفاء بثلة أخرى من أبناء السودان تفيء إلى السلام، وتحوي إلى ساحة الحوار، وتنحاز إلى السواد الأعظم من أهل السودان الذين تحاوروا وتوافقوا على ابتذار مرحلة جديدة للبناء الوطني، وللتسارع في طريق النهضة والانطلاق. وتوجه بالشكر الجزيل لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولسمو الأمير الوالد، وإلى الحكومة والشعب القطري، على ما بذلوه لأهل السودان ولأهل دارفور على وجه الخصوص من خير كثير، وفضل كبير، مؤكداً أن ما تنعم به دارفور اليوم من أمن وأمان تعود غالب أفضاله لوثيقة الدوحة التي اكتسبت التأييد، ولجهود قطر في صنع السلام، وتعزيز الخدمات والتنمية. كما توجه بالشكر للبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لإسهامها في صنع السلام وحراسة الأمن في دارفور.علاوة على كل شركاء السلام والتنمية، وبخاصة أولئك الشركاء في إستراتيجية التنمية في دارفور. وتابع بقوله:"نحن نستبشر هذه الأيام بوضع العقوبات الاقتصادية الأحادية إصرها عن السودان، وعن دارفور التي نرجو أن تستفيد من السانحة للتعجيل من استكمالات حلقات السلام، وتوطيد الأمن ونزع السلاح وتحسين الخدمات، وتسريع التنمية، فدارفور غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، وهي قادرة على شق طريق سريع للرخاء وللتنمية. وفي هذا الصدد، نشكر لدولة قطر ما أنجزت من مشروعات، وبخاصة قرى العودة التي أكملت منها، خمس قرى، وشرعت في بناء عشر قرى أخرى، كما نشكر مبادرتها لتأسيس بنك تنمية دارفور الذي نرجو أن يكون هو الرافعة لتحريك عجلة التنمية بأسرع ما يتيسر. فرصة مناسبة وأضاف: "لن نفلت الفرصة لندعو من لا يوال يستعصم بموقف سلبي من عملية السلام أن يسارع باللحاق بركب السلام والتنمية، لأن المسيرة ماضية بإذن الله، وأهل دارفور لن يفرطوا أبداً في مكتسبات التي نالوها بفضل إنفاذ وثيقة الدوحة، فسنظل نكرر لهم الدعوة بالجنوح للسلام، فهو أولى وأجدى". واختتم بقوله إن توقيعنا اليوم على اعتماد وثيقة السلام بواسطة هذه الثلة الطيبة من أبناء السودان لهو شهادة جديدة على نجاح جهود المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي والأهلي، في بناء السلام. ونحن نشكر كل هؤلاء الذين صنعوا السلام، وندعوهم أن يكونوا شركاءنا في التنمية والرخاء، كما كانوا شركاءنا في درء النزاع وإطفاء نار الحرب". مدخل السلام من جانبه، قال أبو القاسم إمام، رئيس حركة جيش تحرير السودان الثورة الثانية، إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أصبحت مدخلا مهما للسلام والاستقرار والتنمية، إلا أنها محاطة ببعض المشاكل في التنفيذ، وإنزالها على أرض الواقع، ولا ننكر المجهودات العظيمة التي بذلت من قبل الذين سبقونا في هذا المسار والتحدي المشترك، ولا بد من الوقوف عند أماكن الخلل في مواد الاتفاقية وتمكينها وتسليط الضوء عليها. ففي الماضي كان سبب انهيار الاتفاقيات التي أبرمت في السودان هو عدم الوفاء بالالتزامات، ونطلب من شركائنا أن يوفوا بالعهود، لأن العهد كان وسيظل مسؤولية. وتقدم أبو القاسم بالشكر "لدولة قطر حكومة وشعبا، ولحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى على الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام في دارفور خاصة والسودان عامة، وسيحفظ لكم التاريخ ذلك، وسيبادلكم أهل دارفور والسودان بأحسن منها". التمسك بالسلام وتابع بقوله:"سنلتزم نحن بالسلام والتمسك بمراجعة ما لم يتم تنفيذه، خاصة الملف الإنساني، والترتيبات الأمنية، والتنمية، وملف التعويضات وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، وموضوع المصالحات بتكوين لآلية بين الشركاء، والمواصلة في تنفيذ الاتفاقية عبر لجنة مشتركة لحث المانحين والداعمين والوساطة القطرية، وتفعيل بعثة التقييم المشترك، لضخ الأموال لتنفيذ الالتزامات بمشروعات التنمية الكبرى في دارفور، خاصة بنك تنمية دارفور لما له من أهمية قصوى. وفيما يخص الحفاظ على السلام، أشار إلى أنه لابد من نزع السلاح العشوائي، وتجريد الميليشيات المسلحة، وبسط هيمنة الدولة، والسعي إلى السلم الأهلي، والتآخي الاجتماعي، وبناء المشروع الوطني الحقيقي، ودعم دور الإعلام، لما له من دور إيجابي في تعزيز وترسيخ ثقافة السلم الأهلي، والاهتمام بالمرأة، وبدورها الإيجابي في المجتمع. إيقاف الحرب واستطرد يقول: تأسيسا على تعريف المشكلة، ولأهمية إيقاف الحرب، والحفاظ على وحدة السودان وتماسكه، ترى الحركة ضرورة صياغة الدولة على أسس جديدة، والاعتراف بالحقائق الواقعية التاريخية (التعدد والتباين العرقي والديني والثقافي..)، وعكسها على مستوى الدستور، والقوانين ومؤسساتها، وتحقيق الحريات والسلام والعدل للجميع، بغض النظر على انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية، في إطار عقد اجتماعي جديد لشعوب السودان. وأشاد بما تم من نقاش صريح وجزئي في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له فخامة المشير عمر حسن البشير، رئيس الجمهورية، وقاد سفينته بكل ترحاب وصدر رحب، ونحن إذ نحييه من هنا مجددا، ونؤكد بأننا ملتزمون بكل مخرجات الحوار الوطني، ونشدّ ونعضض عليه بالنواجذ، باعتبارها الفرصة الأكبر لتصحيح مسار الدولة السودانية، وقد خاطب المؤتمر جذور الأزمة السودانية، والتحدي أمامنا هو التنفيذ لمخرجاته.

أكد السيد أبو القاسم إمام الحاج، رئيس حركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أصبحت مدخلا مهما للسلام والاستقرار والتنمية.. مثمنا جهود دولة قطر في إحلال السلام في دارفور خاصة والسلام عامة. ونوه الحاج في كلمة له خلال حفل توقيع الحركة اتفاقا مع الحكومة السودانية بالدوحة اليوم على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بالجهود التي بذلت مسبقا في مسار السلام ومواجهة التحديات، وقال "لا ننكر المجهودات العظيمة التي بذلت من قبل الذين سبقونا في هذا المسار، ولا بد من الوقوف عند أماكن الخلل في مواد الاتفاقية وتمكينها وتسليط الضوء عليها".. مطالبا بالوفاء بالعهود والالتزامات وتجاوز بعض المشاكل التي تحيط تنفيذ الوثيقة وإنزالها إلى أرض الواقع. وتوجه رئيس حركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) بالشكر لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، على الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام في دارفور خاصة والسودان عامة. وقال "إن التاريخ سيحفظ لدولة قطر هذا الجهد في السلام، وسيبادلهم أهل دارفور والسودان بأحسن منها". وأكد التزام الحركة بالسلام والتمسك بمراجعة ما لم يتم تنفيذه، وخاصة الملف الإنساني، والترتيبات الأمنية، والتنمية، وملف التعويضات وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، وموضوع المصالحات بتكوين آلية بين الشركاء ومواصلة تنفيذ الاتفاقية عبر لجنة مشتركة لحث المانحين والداعمين. ولفت السيد أبو القاسم الحاج إلى أهمية استمرار جهود دولة قطر لتدعيم الاتفاقية، وتفعيل بعثة التقييم المشتركة، لضخ الأموال لتنفيذ الالتزامات بمشروعات التنمية الكبرى في دارفور، خاصة بنك تنمية دارفور لما له من أهمية قصوى. وأوضح أنه "فيما يخص الحفاظ على السلام، لا بد من نزع السلاح، وتجريد المليشيات المسلحة، وبسط هيبة الدولة، والسعي إلى السلم الأهلي، والتآخي الاجتماعي، وبناء المشروع الوطني الحقيقي، ودعم دور المجتمع المدني والإعلام، لما له من دور إيجابي في تعزيز وترسيخ ثقافة السلم الأهلي، والاهتمام بالمرأة، وبدروها الايجابي في المجتمع". وأكد أن الحركة لن تدخر جهدا في العمل حتى تزول كل مظاهر الحرب ويعود السودان بلدا للمحبة والسلام.. داعيا الجميع وخصوصا من هم خارج وثيقة الدوحة لسلام دارفور إلى اللحاق بقطار السلام وطي صحفة الحرب ونشر الأمل والمستقبل المشرق. ورأى رئيس حركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية)، أن الحفاظ على وحدة السودان وتماسكه، يتطلب صياغة الدولة على أسس جديدة، وعكسها على مستوى الدستور، والقوانين ومؤسساتها، وتحقيق الحريات والسلام والعدل للجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية، في إطار عقد اجتماعي جديد. ونوه أبو القاسم الحاج بما تم من نقاش صريح وجزئي في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السوداني عمر حسن البشير.. مؤكدا التزام الحركة بكل مخرجات الحوار واعتبره الفرصة الكبرى لتصحيح المسار.

عقد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عددا من الاجتماعات على هامش مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) في الدوحة اليوم. فقد اجتمع سعادته مع السيد أبو القاسم إمام الحاج آدم رئيس حركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) والوفد المرافق له. وأشاد السيد أبو القاسم خلال الاجتماع بالدور الكبير الذي قامت به دولة قطر في تحقيق السلام بدارفور، وفي عملية التنمية التي تشهدها ولايات دارفور. ومن جانبه أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية)، على أساس وثيقة الدوحة، يشكل إضافة كبيرة لعملية السلام في دارفور. كما اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع سعادة السيد بخيت عبدالكريم عبدالله (دبجو) المستشار بالمجلس الأعلى للحكم الاتحادي بجمهورية السودان ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية. تم خلال الاجتماع استعراض مسيرة السلام في دارفور ودور حركة العدل والمساواة في تعزيز هذه المسيرة وفقا للمبادئ التي أرستها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. واجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، مع سعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد). تم خلال الاجتماع استعراض التطورات الإيجابية التي تشهدها عملية السلام بدارفور، في ضوء انضمام المزيد من الحركات المسلحة لهذه العملية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. كما اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة الفريق صلاح الدين الطيب عوض رئيس مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج المنصوص عليها في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بحضور سعادة السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور، وسعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة. واطلع سعادته خلال الاجتماع على جهود المفوضية والمراحل التي وصلت إليها في سبيل استكمال مهامها. وتقدم الفريق صلاح الدين الطيب بالشكر لدولة قطر لتعاونها المثمر مع المفوضية ولما تقدمه لها من دعم. حضر هذه الاجتماعات عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقّعت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) بالدوحة اليوم (الإثنين) اتفاقاً على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. حضر مراسم التوقيع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان، وسعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، وأعضاء وفدي الحكومة السودانية والحركة. آل محمود: وثيقة الدوحة ملك لأهل دارفور وألقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود كلمة في مستهل حفل التوقيع نقل خلالها تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "الذي ظل يتابع بحرص شديد مسيرة السلام في دارفور ويتطلع أن يحقق الاستقرار والتنمية ما يصبوا إليه أهلها خاصة والسودان عامة". أثناء توقيع الاتفاق وقال إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد توجت جهود جميع الشركاء الحريصين على مصلحة أهل الإقليم، ووضعت الأسس الكفيلة لحل النزاع وطي ملف الصراعات وفتحت الباب واسعا أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. أمين حسن عمر وأبو القاسم بعد توقيع الاتفاق وأشاد سعادته بالمبادرات الرائدة التي قامت بها حركة التحرير والعدالة آنذاك بتوقيع إتفاق سلام مع الحكومة على أساس الوثيقة وسارت على نفس الدرب حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الراحل محمد بشر وغيرها من الحركات الأخرى التي اختارت مؤخراً طريق الحلول السلمية استشعاراً منها بمعاناة الأهالي والوطن والرغبة في المساهمة في تخفيفها والمشاركة بفاعلية في برامج الاستقرار والنماء. وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تمثل الإطار العام الذي يضم بين جنبيه أسس الحل الشامل والعادل لجذور الصراعوقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن "حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) بقيادة أبو القاسم إمام الحاج، حذت حذو نظيراتها واستجابت لمساع كريمة بذلها الأخوة في جمهورية تشاد، ووقعت في إنجامينا بالأحرف الأولى على اتفاق مع الحكومة السودانية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. مضيفاً أنه سيتم التوقيع اليوم بصورة نهائية في هذه الاحتفالية على هذا الاتفاق". وأكد آل محمود أن هذا مؤشر هام على شجاعة الحركة وحكمة قادتها وعزمهم على توطيد السلام ونبذ الاحتراب وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والنماء لأهل دارفور. وقال "إن حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) تستحق أيضاً الشكر على مشاركتها أيضاً في عملية الحوار الوطني الذي جرى مؤخراً في السودان ولم تكتف بتوقيع الاتفاق المذكور.. وهذا مؤشر هام آخر على التزام الحركة بتحقيق السلام ودعوة للآخرين للحاق بركبه". وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته على جملة من الثوابت التي دأبت الوساطة على العمل على أساسها في سعيها لتحقيق السلام في دارفور.. وقال "قصدنا أن تكون عملية السلام عملية موسعة وشاملة لا تفضل أحداً على أحد ولا تستثني طرفاً، وهدفها النهائي هو أمن واستقرار ورفاهية إنسان دارفور الذي عانى الأمرين من جراء النزاع". وأشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي اعتمدها أهل دارفور ودعمها المجتمع الدولي بكل مكوناته الإقليمية والدولية تمثل الإطار العام الذي يضم بين جنبيه أسس الحل الشامل والعادل لجذور الصراع، وهي نتاج لجهد كبير أسهم فيه جميع شركائنا المحبين للسلام بالتشاور اللصيق مع أصحاب المصلحة الحقيقيين أهل دارفور. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن وثيقة الدوحة للسلام تمثل إطاراً عاماً للسلام، ويمكن إثراؤها بتوقيع بروتوكولات تلحق بها تعالج بعض المسائل التي تغطيها الوثيقة أو تطور من آليات تنفيذها.. مضيفاً "وبهذه الصفة فهي غير قابلة لإعادة التفاوض لأن فتحها من جديد فيه نكران لحقوق أهل دارفور والحكومة والحركات التي انضمت للسلام على أساس الوثيقة، والبديل هو الفوضى التي لا يعلم مداها إلا الله". كما أشار سعادته إلى أن دارفور شهدت عقب توقيع اتفاقيات السلام استقراراً واضحاً وبدأ أهلها الصابرون ينعمون بالسلام بعد سنوات النزاعات.. مؤكداً في هذا السياق أهمية أن تهيأ لهم الظروف الملائمة للعودة إلى ديارهم طواعية وممارسة حياتهم الطبيعية في ظل توفر المقومات الأساسية للحياة الكريمة، وأن تستهدف البرامج الاقتصادية والاجتماعية هذه المقومات. وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية التي اعتمدها المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد بالدوحة، وحث المانحين على دفع تعهداتهم والبحث عن شركاء جدد للتنمية وتمكين أهل دارفور وتأهيلهم "لأنهم هم الذين يقومون بإعادة البناء ودفع عجلة التنمية في السنوات المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات الأخيرة الخاصة برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان". أهل دارفور أحوج للاستقرار في هذه الأيام من أي وقت مضىوأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، مواصلة المساعي الخيرة التي يقوم بها الجميع في وقف الصراعات القبلية ورتق النسيج الاجتماعي حتى تعود دارفور إلى سيرتها الأولى دارا للتآلف والمحبة وحسن الجوار. وجدد الدعوة للحركات المترددة التي لم تنضم بعد للسلام، بأن يبادروا للحاق بركب السلام في أقرب الآجال تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستجابة لنداء أهل دارفور.. وقال "إن أهل دارفور أحوج للاستقرار في هذه الأيام من أي وقت مضى". وتقدم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام كلمته بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز اليوم، وخص بالشكر جمهورية تشاد بقيادة فخامة الرئيس إدريس دبي، وحكومة جمهورية السودان بقيادة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) والبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور"اليوناميد". كما أعرب عن شكره لسعادة السيد مارتن أوهومويبهي الوسيط المشترك السابق على صبره وجهوده المخلصة، مهنئاً في الوقت ذاته سعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو على توليه منصب الممثل الخاص المشترك بالنيابة لدارفور ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور.. متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الأحد أن حكومته تتطلع للتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مختلف المجالات بعدما رفع سلفه باراك أوباما بعض العقوبات المفروضة على السودان منذ 1997. وقال البشير في احتفال في الخرطوم بتدشين مبنى يتبع لجهاز الأمن والمخابرات "رحبنا بقرار الرئيس باراك أوباما برفع العقوبات ونتطلع لأن يكون ذلك مدخلا لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة في كافة المجالات في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب". وكان أوباما اصدر في 13 يناير قرارا بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على السودان في مجالي التجارة والاستثمار على خلفية اتهامات لحكومة البشير بانتهاك حقوق الإنسان. لكن السودان يبقى مدرجا على القائمة الأمريكي للدول الراعية للإرهاب. وأكد البشير الأحد أن حكومته ستعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة "لتعزيز السلام والأمن الدوليين". وغداة تخفيف العقوبات، أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن 23 اجتماعا سريا عقدت بين مسؤولين أمريكيين وسودانيين في الخرطوم أدت إلى هذا القرار. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا في السنوات الأخيرة إذ التقى وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري مرتين نظيره السوداني، فيما زار المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث الخرطوم مرارا.

ثمن دولة السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب الرئيس السوداني، الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الخيرية القطرية دعما للسلام والاستقرار في بلاده. وأكد نائب الرئيس السوداني، خلال لقائه اليوم، السيد علي عبدالله السويدي المدير العام لمؤسسة "عيد الخيرية"، حرص بلاده على تسهيل كافة الإجراءات الإدارية للمؤسسات الخيرية التي تعمل في مجال العمل الإنساني وتقديم الخدمات الأساسية خاصة في الولايات المتأثرة بالحرب. من جانبه قال السيد السويدي إن مؤسسة "عيد الخيرية" نفذت مشروعات تنموية بـ70 مليون دولار لخدمة المواطنين في دارفور بالسودان. وأوضح أنه أطلع السيد حسبو عبدالرحمن، على المشروعات التي نفذتها المؤسسة في عدد من ولايات السودان وخططها المقبلة، مؤكدا مواصلتها في تنفيذ خططها الموضوعة خدمة للسلام والاستقرار في السودان.

أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، اليوم السبت، استعداد بلاده للمضي قدماً في تأسيس علاقات استثمارية مع فلسطين. جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوزارية السودانية الفلسطينية الأولى، في العاصمة الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وقال غندور إن "الاجتماعات بين البلدين تزامنت مع حدث مهم، وهو رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، ما يعد فرصة سانحة للمستثمرين من فلسطين، من أجل الاستفادة من الأجواء الإيجابية للاستثمار في البلاد". وأكد "استعداد السودان للمضي قدماً في العلاقات مع فلسطين، للوصول إلى أعلى مستويات يمكن تحقيقها". ولفت غندور إلى أن "السودان ظل داعماً للقضية الفلسطينية، وأنه سيظل على العهد حتى تستكمل فلسطين أخذ حقوقها المسلوبة". وعبر الوزير السوداني عن ارتياح بلاده لقرار مجلس الأمن بشأن المستوطنات الإسرائيلية "آملين أن يشكل هذا القرار مسعى جاداً يمكن البناء عليه لتحقيق سلام عادل ودائم". يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد، نهاية العام الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموافقة 14 دولة مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. بدوره، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن سعادته بـ"القرار الأمريكي الأخير برفع العقوبات الجائرة على السودان". وأشار المالكي في كلمته إلى أن "مجرد صدور قرار رفع العقوبات، دليل على ظلم هذا القرار (فرض العقوبات)". وأضاف أن "انعقاد اللجنة الوزرية بين البلدين، يدل على الأهمية التي يوليها السودان للعلاقات مع فلسطين، خاصة وأنه بإمكانياته الكبيرة يشكل لبنة تنموية مهمة للاستثمار". والجمعة الماضية، أمر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، مع الإبقاء على عقوبات عسكرية أخرى. من جانبه، تمنى وزير التعاون الدولي السوداني، عثمان أحمد فضل، أن تعقد الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة في فلسطين. وأشار فضل إلى أنه "سيتم توقيع 18 اتفاقية، ومذكرة تفاهم بين البلدين في كافة المجالات". ووصل المالكي إلى الخرطوم، في وقت سابق اليوم، يرافقه عدد من الوزراء، للمشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية الأولى بين البلدين.

كشف تقرير تلفزيوني بثته الجزيرة أمس في برنامج "الجزيرة هذا الصباح" عن ملمح مشرق من ملامح الحياة في ولاية كردفان الواقعة جنوب السودان، حيث نجد المرأة فاعلا أساسيا في الحفاظ على عادات المنطقة وتقاليدها وإرثها الحضاري. وقال مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد إن النساء في جنوب كردفان ناشطات في مجتمعهن بأوجه شتى، بالإضافة إلى قيامهن ببعض الحرف التي تظهر إبداعا خاصا لدى المرأة السودانية. وأكد أن اهتمام النساء في جنوب كردفان بأعمال السعف والفخار والخزف وغيرها من الإبداعات هو انعكاس تعلقهن بطبيعة ساحرة زينت مساحات واسعة من أرض الولاية، فالاستفادة من مكونات تلك الطبيعة نشاط يبدو عاديا في ظاهره، لكن حقيقته تخفي تعلقا بإرث ثقافي عريق. وأشار المراسل إلى أن إيقاعات المردوم التي تميز ثقافة أهل المنطقة تعد واحدة من الإيقاعات الراقصة التي ترسم لوحة حركية لافتة. الغناء بلهجات محلية يفرض نفسه بقوة في تجمع نسائي يرمي إلى تعاونهن في نسج كميات من السعف، بغرض صناعة بيت تقليدي لا يخرج عن كونه واحدا من وسائل نشر الثقافات المحلية والتمسك بالتقاليد.