عربي ودولي

931

سفراء الإتحاد الأوروبي: دارفور آمنة وخالية من التمرد

سلام الدوحة عالج كافة القضايا بصورة شمولية وحلول جذرية ناجعة

أكد وفد بعثة الإتحاد الأوروبي الذي يضم 16 سفيراً أثناء زيارتهم التفقدية لولايات دارفور قناعتهم التامة بأن دارفور أصبحت آمنة ومستقرة وخالية من التمرد بجانب أنها أصبحت تمثل شريكًا للإتحاد الأوروبي في مكافحة الإتجار بالبشر بحكم وضعها الجغرافي الذي يمثل حائطا يصد كل محاولات التسلل إلى دول الاتحاد عبر حدوده الدولية.

واستعرض وفد الإتحاد الأوروبي برئاسة رئيس البعثة جان ميشيل دوموند، مع نائب والي شمال دارفور محمد بريمة حسب النبي مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقال بريمة في تصريحات صحفية إن وفد الاتحاد الأوروبي أشاد بالتطورات الإيجابية، ودول الإتحاد باتت على إستعداد للمساهمة في دعم الجهود الرامية لإقامة مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن.

وأضاف بريمة بأن وفد الإتحاد الأوروبي أعلن استعداد دولهم للدخول في المجالات الاستثمارية بدارفور في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتعدين، وذلك بعد حالة الاستقرار الأمني الذي شهدته دارفور، مشيرًا إلى أن وفودًا من دول الإتحاد سيزورون الولاية خلال الفترة القادمة لبحث الخطوات العملية في الجوانب والمجالات الاستثمارية التي تتميز بها الولاية، وأكد وفد الاتحاد الأوروبي استعداده للمساهمة في دعم برامج العودة الطوعية للنازحين حتى يتمكنوا من الاستقرار النهائي بمناطقهم الأصلية.

وفي غضون ذلك، شدد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن على أن بلاده ستنفذ إجراءات أمنية صارمة بهدف تأمين إستدامة السلام في منطقة دارفور بعد انتهاء مهلة نزع السلاح من أيدي الأهالي التي حددتها الدولة. ودعا عبدالرحمن خلال تصريح له كافة أهل دارفور لتوحيد صفوفهم والعمل على إنجاح مشروع نزع السلاح ليكون قاصرا على القوات النظامية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي داعمة لترسيخ السلام الإجتماعي.

وأكد أن اتفاق "سلام الدوحة" عالج كافة القضايا بصورة شمولية وحلول جذرية ناجعة أنهت كافة أسباب حمل السلاح في دارفور، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة سيتم العمل فيها على تعزيز ثقافة السلام وتحقيق النهضة الشاملة في هذه المنطقة.

الجدير بالذكر أن الحكومة السودانية كانت قد وضعت إستراتيجية لنزع السلاح من أيدي المواطنين في دارفور لمنع وقوع النزاعات المسلحة حيث يتم إنجازها على مرحلتين، الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح من الأهالي، والثانية بتطبيق القانون ضد المخالفين.