نوه السيد تاج الدين إبراهيم الطاهر مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين في /دارفور/ بوفاء دولة قطر بكافة تعهداتها والالتزامات التي قطعتها على نفسها بخصوص إعادة إعمار وبناء الإقليم، مؤكدا أن الدوحة قدمت دعما وسندا كبيرين دعما للاستقرار الدائم والسلام الشامل في المنطقة. وأشار الطاهر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن المفوضية تقدر التزام دولة قطر بتشييد 75 قرية نموذجية في /دارفور/ بواقع 15 قرية في كل ولاية سيتم إنفاذها عبر مراحل متفق عليها، لافتا إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع إنشاء خمس قرى، وتم الشروع في المرحلة الثانية التي تشمل إنشاء 10 قرى نموذجية أخرى بواقع قريتين في كل ولاية. وأوضح أن هذه القرى ستحدث تغييرا شاملا في المناطق المستهدفة، وستحولها إلى مدن حديثة ستساهم في تثبت عملية السلام في /دارفور/، مثلما ستحفز النازحين واللاجئين على العودة الطوعية لديارهم، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع دخلت مراحل متقدمة. وثمن مفوض العودة الطوعية في /دارفور/ المساهمات القطرية في مجالات العودة الطوعية ودور المنظمات القطرية الخيرية في إرساء السلام الاجتماعي خاصة الهلال الأحمر القطري و/قطر الخيرية/ لما تقوم به من دور حيوي في تثبت مسار السلام في السودان. وتوقع المسؤول السوداني أن تشهد الفترة المقبلة تسارعا في وتيرة استكمال منظومة القرى النموذجية بسبب تقدم عمليات التعافي التي يشهدها الإقليم، مشيرا الى أن القرى النموذجية تحوي مجمعات خدمات حديثة تشمل مدارس لمرحلتي الأساسي والثانوي، ومراكز صحية ومستشفيات حديثة، ومعامل طبية، إلى جانب توفير وسائل سبل كسب العيش مصاحبة لهذه المشروعات. وأوضح أن هذه القرى ستكون فضاءات متكاملة قادرة على استيعاب آلاف السكان، وتتوفر على كافة خدمات المدن الحديثة.. منوها الى أن الدراسات المتعلقة بالمشروع أكدت أيضا على التأثيرات الإيجابية لهذه القرى النموذجية القطرية على العائدين إلى ديارهم بالإقليم والذين بلغ عددهم حتى الآن نحو 38 ألف نسمة، مشيرا إلى أن هذا العدد قابل للزيادة بصورة كبيرة لاسيما وأنه سيتم خلال شهر أبريل الجاري تنفيذ مسح شامل لتحديد عدد العائدين بصورة دقيقة لوضع الخطط المتعلقة باستقرارهم وتأهيلهم. وأكد السيد تاج الدين إبراهيم الطاهر، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المرحلة الراهنة من عملية السلام في /دارفور/ تشهد إنزال عمل المفوضيات على أرض الواقع تنفيذا لمطلوبات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود عودة طوعية كبيرة للنازحين واللاجئين إلى مختلف مناطق الإقليم، حتى انها فاقت مقدرات المفوضية وقدرات الولايات والدولة الأمر الذي يستدعي دورا أكبر لشركاء السلام الدوليين في جهود إعادة توطينهم وإسكانهم، وتوفير موارد رزق لهم ليسهموا في بناء مستقبل جديد لمنطقتهم وللسودان ككل.

أكد السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب الرئيس السوداني، حرص بلاده على استكمال مطلوبات اتفاق سلام الدوحة في دارفور، والعمل على إرساء الأمن الدائم فيها. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور، الذي اطلع نائب الرئيس السوداني على ما تم إنفاذه من اتفاقية سلام دارفور وسير عمل مفوضيات دارفور والمراحل التي وصلت إليها جداول العمل التنفيذية المتعلقة باستكمال مطلوبات الاتفاق، ومسارات عمليات التنسيق بين ولايات دارفور وديوان الحكم الاتحادي. بدوره، أوضح رئيس مكتب سلام دارفور أن اللقاء تناول أيضا قضية اللاجئين القادمين من دولة تشاد إلى ولايات شمال ووسط وغرب دارفور والذين بلغ عددهم أكثر من 330 ألف لاجئ.

ثمّن السيد تاج الدين إبراهيم مفوض العودة الطوعية واعادة التوطين بولايات دارفور، دور اتفاق سلام الدوحة في تحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أكد المسؤول السوداني أن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تضمنت تشييد القرى النموذجية في ولايات دارفور الخمس حققت نجاحات كبيرة اسهمت في تحول عملية السلام الى مناح جديدة، حيث ازدادت بموجب ذلك عمليات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وبدأت معالم الاستقرار الحقيقي تظهر على أرض الواقع. وقال إن المفوضية استفادت من هذه الايجابيات لمزيد من التقارب والتواصل بين أهل دارفور.. مشدداً على أن اتفاق سلام الدوحة يمثل "ام الاتفاقات في السودان" .. لافتاً الى انفاذ المرحلة الثانية بإنشاء 10 قرى نموذجية في ولايات دارفور الخمس بواقع قريتين في كل ولاية وفق احدث النظم، ومن المنتظر اسدال الستار بصورة نهائية على ملفات النزوح واللجوء في دارفور عام 2019 ، بفضل تقدم مشروعات الدعم التنموي القطري وتحولها لبرنامج عمل واقعي. وأكد مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين بولايات دارفور أن الاحصائيات الاولية الآنية تشير إلى عودة اكثر من 860 الف نازح الى ولاية غرب دارفور واكثر من 150 الفا آخرين الى ولاية وسط دارفور . وفيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة في دارفور قال مفوض العودة الطوعية إنها ستركز على انفاذ البرنامج الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير لإنفاذ استراتيجيات التركيز التنموي والتي تشمل احلال السلام الشامل وتهيئة الاجواء الملائمة للعودة الطوعية وتأهيل الادارات الاهلية للاضطلاع بدورها في استدامة السلام الاجتماعي، اضافة لتوحيد الجهود لترقية الاوضاع الاقتصادية. وأكد ان عمل المفوضية يأتي استكمالا لاتفاق سلام الدوحة باعتبارها من الآليات الملحة في هذا الخصوص، وفيما يتعلق بالقرار الرئاسي بجمع السلاح من المواطنين في ولايات دارفور قال إنه سهل 80% من مهام المفوضية لأنه جاء بعد استكمال عملية السلام لدعم سياسات بسط هيبة الدولة وسيادة القانون وتهيئة البلاد لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تنفيذ برنامجها الموحد.. مشيراً إلى أن دارفور بفضل اتفاق سلام الدوحة اندمجت تماما في السياسات الوطنية وتقوم بدور حيوي يخدم الاستقرار الشامل للبلاد.

قال السيد عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية في السودان إن النجاحات التي حققها اتفاق سلام الدوحة مكنت بلاده من تعزيز دبلوماسية التنمية المستدامة مع المجتمع الدولي مستفيدة من الانفتاح الدولي في العلاقات الخارجية التي وفرتها الاتفاقية للسودان. وأكد المسؤول السوداني ، في تصريحات له اليوم أن "اتفاقية السلام في دارفور التي رعتها الدوحة مكنت من تحويل الحركات المسلحة الى عملية السلام فأصبحت جزءاً من الدولة والحكومة مما ساهم في تعزيز المواقف الداخلية مع المجتمع الدولي"، لافتاً الى أن "الدعم الدولي الكبير لاتفاق سلام الدوحة حقق مكاسب واقعية في دارفور من بينها قرار المجتمع الدولي بالانسحاب التدريجي لقوات اليوناميد". وأضاف المسؤول السوداني أن "هذه الاتفاقية ستخدم أيضاً السودان من خلال تحول موارد حفظ السلام لخدمة عملية بناء السلام واعادة الاعمار"، مشيرا إلى "أن هيئات الامم المتحدة في مجالات الصحة والتعليم والتنمية بدأت في الدفع بعملية السلام للاستفادة من الموارد التي تزخر بها دارفور في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين وغيرها"0. وقال أيضا ان "ما قامت به دولة قطر من انفاذ المشروعات التنموية الكبيرة دفع الدول الأخرى للاستجابة لدبلوماسية التنمية المستدامة ونجم عن ذلك دخول دول تركيا واليابان في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستعقبها مرحلة المشروعات الكبرى" .. مؤكدا ان المجالات مازالت واعدة، اضافة للدخول المرتقب للسودان في منظمة التجارة العالمية. كما شدد وكيل وزارة الخارجية في السودان على ان ملف السلام احدث نقلة اقتصادية كبرى مكنت السودان من استعادة موقعة العالمي في مجالات متعددة.

أكد صبري بخيت الضو وزير الدولة بوزارة الزراعة في السودان أن استكمال عملية السلام في دارفور بتنفيذ اتفاقية سلام الدوحة ساهم بصورة أساسية في احداث تحولات كبرى في تطوير الزراعة في المنطقة. ولفت الضو، في تصريحات له اليوم، إلى أن استتباب الامن والاستقرار وشعور المواطنين بالاطمئنان أدى للعودة الطوعية المكثفة للنازحين واللاجئين، وتوسيع الرقعة الزراعية، وتحول المجتمعات إلى مجتمعات منتجة مع تقدم السلام الاجتماعي والتعايش السلمي وما أحرزته المصالحات القبلية من تعزيز للتواصل الاجتماعي. وقال إن عمليات جمع السلاح التي تتم الآن في دارفور لبسط هيبة الدولة والقانون، أفرزت واقعا جديدا معززا للتعافي الشامل من آثار الحرب..مشيرا إلى أن وزارته تمكنت من الاستفادة من مكاسب اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع عبر زيادة الرقعة الزراعية وادخال التقنيات الحديثة، واقامة الجمعيات الزراعية لأول مرة "مما حول دارفور من زراعة الذرة إلى زراعة محاصيل ذات جدوى اقتصادية مثل الفول السوداني وفول الصويا وزهرة الشمس وزيادة مساحات زراعة حب البطيخ". كما ذكر وزير الدولة بوزارة الزراعة في السودان أن المزارعين تفهموا أهمية زيادة الانتاج والانتاجية وعمليات تغيير التركيبة المحصولية للاستجابة لمتطلبات الاسواق العالمية، الأمر الذي حول دارفور إلى مركز زراعي حيوي يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في مشروعات تحقيق الامن الغذائي العربي..متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تحولات كبرى في الملف الزراعي في الاقليم نتيجة للمتغيرات الداخلية الوطنية والانفتاح على المجتمع الدولي مما سيفتح مجالات لمساحات واسعة خصبة للاستثمار الزراعي.

أكد السيد أبو القاسم إمام الحاج، رئيس حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) أن اتفاقية سلام الدوحة، أرست السلام في منطقة "دارفور" وكانت أكبر محفز له للعودة إلى السودان بشكل نهائي. وأشار الحاج، في تصريح لدى عودته إلى الخرطوم اليوم، إلى أن حركته الموقعة على الاتفاقية في يناير الماضي، تحولت إلى قوة سياسية داعمة للاستقرار الدائم لتعزيز السلام الشامل.. مثمنا في الوقت ذاته مواقف الرئيس السوداني عمر البشير الداعمة للسلام. ووصف الحوار الوطني في السودان بأنه أكبر مشروع سياسي تشهده البلاد.. داعيا كافة الممانعين للانضمام له وبناء دولة حديثة قادرة على البقاء والعطاء. من جانبه، قال السيد مجدي خلف الله وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب سلام دارفور، في تصريحات له "إن عودة أبو القاسم إمام، تؤكد استمرارية عملية السلام وأن اتفاق سلام الدوحة مفتوح لبقية الحركات المسلحة للانضمام إليه"..لافتا إلى أن الأجواء السياسية الراهنة أكثر انفتاحا وتشجيعا لكل الممانعين للالتحاق بالحوار.

جدد الرئيس السوداني عمر البشير التزامه التام بتطبيق اتفاقية سلام الدوحة.وقال البشير، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة تعيين رئيس الوزراء الجديد، إن اتفاقية سلام الدوحة أصبحت جزءاً من الدستور وواقعا، كما أنها أرست نهجا واضحا، وبموجبها تم تخصيص منصب نائب الرئيس. كما كشف الرئيس السوداني أنه سيشرف خلال الفترة المقبلة على اجتماعات للاتفاق على كيفية مواصلة خطوات تنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهدافها المنشودة من خلال برامج تدعمها الدولة.. مجددا التأكيد على المضي قدما في توحيد الصف الداخلي والعمل على إنجاح حكومة الوفاق الوطني والالتزام التام بقرارات الحوار الوطني التي ستكون خارطة الطريق المستقبلية. وشدد الرئيس البشير على أن المرحلة الحالية هي مرحلة الشعب وأن ما يتم القيام به حاليا من خطوات يمثل تلبية للرغبة الشعبية بشفافية ووضوح، لافتا إلى إقرار المجتمع الدولي بأن الحوار هو المخرج الأساسي للسودان من أزماته، موضحا في هذا السياق أن الحوار كان من بين الأسباب التي أدت لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التطورات المتعلقة بإقرار الدستور الدائم للبلاد والانفتاح على العالم.

جددت الدعوة للحركات المسلحة كافة للانضمام إلى خارطة الطريق التي وضعها الاتفاق أكدت الحكومة السودانية أن مكاسب سلام الدوحة باتت تتحقق في دارفور، والمعادلات الإقليمية والعالمية كلها اقتنعت بجدوى هذه المكاسب. وقال نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن إن الحكومة تدعم خطوات تعزيز السلام الاجتماعي كافة في دارفور استكمالا لخارطة الطريق التي وضعها اتفاق سلام الدوحة لتحقيق استدامة الأمن والاستقرار. وشدد عبد الرحمن خلال تصريح له على أن عملية التعافي التام من آثار الحرب تتطلب تضافر الجهود في عملية البناء والإعمار، والمساهمة بإيجابية عالية من أهل دارفور كافة لنقل المنطقة إلى مرحلة النهضة التنموية الشاملة، بتحقيق معاني التعايش السلمي ونبذ العنف والاحتراب وإعلاء مصالح التنمية. وأشار إلى أن السودان ودع عهد الحروب إلى غير رجعة، وأن عملية السلام في دارفور أسست لمرحلة جديدة قوت عزيمة أهل السودان على مضاعفة الجهود لتسوية النزاعات والصراعات بالحلول السلمية المبنية على نهج الحوار أساسا للاستقرار، مؤكدًا ضرورة مواصلة نزع السلاح وحسم الانفلات الأمني وإرساء قواعد متينة للبناء والإعمار. وجدد نائب الرئيس السوداني الدعوة للحركات المسلحة كلها بالاستفادة من التداعيات الإيجابية للحوار الوطني والانضمام لمسيرة السلام، وقال "إن أهل دارفور أيقنوا تماما من عدم جدوى دعاوى الحرب وتصدوا لها بحسم شديد، والمعادلات الإقليمية والعالمية كلها اقتنعت بجدوى مكاسب اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع، ووقفت داعمة ومساندة له، الأمر الذي يتطلب من الحركات المسلحة النظر برؤية ثاقبة لتطورات الأوضاع التي لا تقبل أجندتها وعليها أن تستجيب لرغبة الشعب في إحلال السلام الدائم". وأعلنت الحكومة السودانية إنشاء نيابات جديدة في ولايات دارفور الخمس تحقيقا لبسط هيبة الدولة والقانون وتحقيق العدالة الشاملة. وقال النائب العام في السودان عمر أحمد محمد، إن الرئاسة وجهت بإنشاء النيابات في ولايات البلاد كلها، خاصة ولايات دارفور، تعزيزا للسلام الذي تنعم به وتوطيدا للوجود العدلي. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعديلات الدستورية التي أقرت فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل. يشار إلى أن الحكومة السودانية أعلنت عقب استكمال تنفيذ اتفاق سلام الدوحة أن دارفور توجهت لتحقيق استدامة الأمن والسلام والاستقرار بصورة شاملة، من خلال إرساء السلام الاجتماعي وإنفاذ مشروع التعايش السلمي ونزع السلاح من المواطنين ليكون قاصرا على القوات النظامية، وأعلنت عن تنفيذ خطط شاملة لبسط هيبة الدولة وسيادة القانون.

سلام الدوحة عالج كافة القضايا بصورة شمولية وحلول جذرية ناجعةأكد وفد بعثة الإتحاد الأوروبي الذي يضم 16 سفيراً أثناء زيارتهم التفقدية لولايات دارفور قناعتهم التامة بأن دارفور أصبحت آمنة ومستقرة وخالية من التمرد بجانب أنها أصبحت تمثل شريكًا للإتحاد الأوروبي في مكافحة الإتجار بالبشر بحكم وضعها الجغرافي الذي يمثل حائطا يصد كل محاولات التسلل إلى دول الاتحاد عبر حدوده الدولية.واستعرض وفد الإتحاد الأوروبي برئاسة رئيس البعثة جان ميشيل دوموند، مع نائب والي شمال دارفور محمد بريمة حسب النبي مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقال بريمة في تصريحات صحفية إن وفد الاتحاد الأوروبي أشاد بالتطورات الإيجابية، ودول الإتحاد باتت على إستعداد للمساهمة في دعم الجهود الرامية لإقامة مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن. وأضاف بريمة بأن وفد الإتحاد الأوروبي أعلن استعداد دولهم للدخول في المجالات الاستثمارية بدارفور في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتعدين، وذلك بعد حالة الاستقرار الأمني الذي شهدته دارفور، مشيرًا إلى أن وفودًا من دول الإتحاد سيزورون الولاية خلال الفترة القادمة لبحث الخطوات العملية في الجوانب والمجالات الاستثمارية التي تتميز بها الولاية، وأكد وفد الاتحاد الأوروبي استعداده للمساهمة في دعم برامج العودة الطوعية للنازحين حتى يتمكنوا من الاستقرار النهائي بمناطقهم الأصلية. وفي غضون ذلك، شدد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن على أن بلاده ستنفذ إجراءات أمنية صارمة بهدف تأمين إستدامة السلام في منطقة دارفور بعد انتهاء مهلة نزع السلاح من أيدي الأهالي التي حددتها الدولة. ودعا عبدالرحمن خلال تصريح له كافة أهل دارفور لتوحيد صفوفهم والعمل على إنجاح مشروع نزع السلاح ليكون قاصرا على القوات النظامية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي داعمة لترسيخ السلام الإجتماعي. وأكد أن اتفاق "سلام الدوحة" عالج كافة القضايا بصورة شمولية وحلول جذرية ناجعة أنهت كافة أسباب حمل السلاح في دارفور، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة سيتم العمل فيها على تعزيز ثقافة السلام وتحقيق النهضة الشاملة في هذه المنطقة.الجدير بالذكر أن الحكومة السودانية كانت قد وضعت إستراتيجية لنزع السلاح من أيدي المواطنين في دارفور لمنع وقوع النزاعات المسلحة حيث يتم إنجازها على مرحلتين، الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح من الأهالي، والثانية بتطبيق القانون ضد المخالفين.

شدد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن على أن بلاده ستنفذ إجراءات أمنية صارمة بهدف تأمين استدامة السلام في منطقة دارفور بعد انتهاء مهلة نزع السلاح من أيدي الأهالي التي حددتها الدولة. ودعا عبد الرحمن خلال تصريح له اليوم كافة أهل دارفور لتوحيد صفوفهم والعمل على إنجاح مشروع نزع السلاح ليكون قاصرا على القوات النظامية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي داعمة لترسيخ السلام الاجتماعي. وأكد أن اتفاق "سلام الدوحة" عالج كافة القضايا بصورة شمولية وحلول جذرية ناجعة أنهت كافة أسباب حمل السلاح في دارفور، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة سيتم العمل فيها على تعزيز ثقافة السلام وتحقيق النهضة الشاملة في هذه المنطقة. الجدير بالذكر أن الحكومة السودانية كانت قد وضعت استراتيجية لنزع السلاح من أيدي المواطنين في دارفور لمنع وقوع النزاعات المسلحة حيث يتم إنجازها على مرحلتين، الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح من الأهالي، والثانية بتطبيق القانون ضد المخالفين.

قال رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر، إن الانضمام لعملية السلام في دارفور وفق اتفاق "سلام الدوحة" الذي يعتبر أساس عملية السلام، ما يزال مفتوحا أمام الحركات المسلحة. وأكد رئيس مكتب سلام دارفور، في تصريحات له اليوم، أن عملية السلام تمضي نحو تحقيق غاياتها المنشودة وأنها لن تتوقف، مشيرا إلى جدية الحكومة في استيعاب الراغبين في السلام. ووصف الحركات المسلحة التي لم تنضم لعملية السلام حتى الآن بأنها أقصت نفسها من عملية السلام بعدم المشاركة، قائلا "قيادات الحركات هم من أخرجوا أنفسهم من المفاوضات ولم تخرجهم الحكومة". ولفت إلى وجود مشاورات حالية تقوم بها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي لحثهم للانضمام لعملية السلام، مضيفا أن الحكومة جاهزة لمثل هذه الخطوات وتشجعها لصالح استدامة السلام والأمن والاستقرار في دارفور والذي ينعكس إيجابا على الوطن.

أعلن نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن أن الميزانية التي كانت تخصصها حكومة بلاده في السابق للحرب في دارفور ومواجهة التحديات الأمنية فيها، تم تحويلها لصالح التنمية والبناء والإعمار بعد أن نجح "اتفاق سلام الدوحة"، في تحقيق السلام الدائم للمنطقة. وعدد عبدالرحمن، في تصريح له اليوم خلال زيارته لمنطقة جلدو في ولاية وسط دارفور، الفوائد التي جنتها دارفور من وقف الحرب، وفي مقدمتها تحولها إلى مركز تجاري ضخم يخدم غرب القارة الإفريقية ويربط السودان بمحيطه الإقليمي في المنطقة. وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته الحركات المسلحة التي انضمت لاتفاق سلام الدوحة، قائلا: "إنها أعطت عملية السلام في دارفور أبعادا جديدة لأن الذين انضموا لعملية السلام عملوا على إزالة الآثار السالبة للحرب واستفادوا من شمولية اتفاق سلام الدوحة في تطوير المنطقة وإعطاء الأولوية للنهضة التنموية". وأكد المسؤول السوداني أن باب السلام ما زال مفتوحا لكل الراغبين في الانضمام لاتفاق سلام الدوحة الذي يعتبر أساس عملية السلام في دارفور. وفي غضون ذلك، انعقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم جلسة المباحثات المشتركة بين السودان وإثيوبيا برئاسة وزيري خارجية البلدين في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الإثيوبي ورقنا قبيو. وأكد بروفسير إبراهيم غندور وزير خارجية السودان أن الجانبين أتفق على مواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون القائم للدفع بالمصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية المشتركة. وذكرت أحزاب سياسية سودانية معارضة اليوم أن السلطات السودانية أطلقت الأحد سراح عشرين من قياداتها اعتقلوا الشهر الماضي لكنها ما زالت تحتجز آخرين.

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن حرص الحكومة على إعطاء الأولوية القصوى لدعم مشروعات التنمية في ولايات دارفور، تعزيزا للسلام في الإقليم. جاء ذلك في كلمة لنائب الرئيس السوداني اليوم أمام حشد من سكان مدينة "زالنجي"، عاصمة ولاية وسط دارفور، قال فيها إن مشروعات التنمية التي تم تنفيذها في إطار تنفيذ اتفاق سلام الدوحة فتحت للدولة مسارات جديدة للنهوض بالمجتمعات في دارفور وتحويلها إلى مجتمعات منتجة وداعمة للاستقرار الاقتصادي في البلاد. وكشف نائب الرئيس السوداني عن خطة كبيرة تعتزم الدولة السودانية تنفيذها في دارفور خلال العام 2017 تركز على الصناعات التحويلية ودعم برامج الحلول المتكاملة وتطوير المجالات الزراعية، وتوفير الحماية والضمان الاجتماعي للتخفيف من حدة الفقر، ونشر التعليم والزاميته وفق أحدث النظم.. مشددا على أن المحافظة على مكتسبات السلام التي تحققت حتى الآن تتطلب دورا حيويا كبيرا من أهل دارفور من خلال انجاح البرامج الخاصة بالعملية.

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن أن قطر لعبت دورا كبيرا في تحقيق الاستقرار الداخلي بالسودان وانطلاق مسيرة التنمية الشاملة فيه . وقال حسبو، في تصريحات له اليوم ، إن دولة قطر قدمت نموذجا يحتذى في تحقيق السلام في إقليم دارفور، لم يقتصر على اتفاق سلام الدوحة ، بل تعدى ذلك إلى تقديم الدعم والمتابعة اللصيقة والدقيقة لعملية السلام حتى تستكمل عناصرها، والعمل على إزالة العقبات والتحديات التي تواجهها . واستعرض نائب الرئيس السوداني الإنجازات التي تمت من خلال إنشاء القرى النموذجية ومشروعات الإنعاش المبكر والعودة الطوعية وعمليات البناء والإعمار ودعم التنمية المستدامة.. مضيفا أن ما قدمته قطر للسودان من دعم ومساندة لوحدته وأمنه واستقراره لم تقدمه له أي دولة في العالم .

احتفال كبير الأربعاء بانتهاء مرحلة مهمة من وثيقة الدوحة بحضور قطري قطر شريك رئيسي لإعمار دارفور والوسيط المعتمد دوليا اقليميا وعربيا اي جهد بذل في تشاد لتسهيل ذهاب الحركات للدوحة تم عبر دولة قطر لاتراجع في الاستثمارات القطرية وتذليل أي عقبات ادارية تواجهها أي مفاوضات حول دارفور بالتنسيق مع قطر ولا اتجاه لتعديل وثيقة الدوحة توقيع اتفاق العدائيات مرهون بالانضمام لوثيقة السلام لاتوجد دولة حزب واحد في السودان هناك اكثر من 80 حزبا ضعف الجامعة العربية لم يعد سرا وقمة نواكشوط كشفت ان العرب لايجتمعون على كلمة واحدة أكد رئيس مكتب سلام دارفور د . أمين حسن عمر أن الدعوة وجهت لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني للمشاركة في الاحتفال بانتهاء مرحلة هامة من مراحل تنفيذ اتفاقية سلام الدوحة وانتهاء اجل السلطة الاقليمية لدارفور في السابع من سبتمبر الجاري لعكس مدي الشكر والتقدير والامتنان لحكومة وشعب السودان وتثمين للدور والمواقف القطرية المستمرة والداعمة للسودان مشيدابالعلاقات الراسخة والمتميزة والقوية التي تربط البلدين . وأشار الى أن الدور القطري مازال متواصل واي جهد بذل في مسالة وقف العدائيات باديس ابابا تم بالتنسيق مع دولة قطر واي جهد بذل في تشاد لتسهيل ذهاب الحركات للدوحة تم عبر دولة قطرونحن لانتخذ اي خطوة في ملف السلام دارفور الا بالتنسيق مع دولة قطر هي الوسيط المعتمد دوليا اقليميا وعربيا ودوليا وسودانيا وأكد د .أمين أنه لايوجد اي احتمال ان تتحول اديس ابابا مكانا للتفاوض مع حركات دارفور مكان التفاوض المتفق عليه اقليميا ودوليا وسودانيا ودارفوريا هو (الدوحة) وقال أن دولة قطر شريك رئيسي للاعمار والتنمية في دارفور وقطر التزمت ليس بصنع السلام في دارفور بل ترسيخه من خلال الاعماروالتنمية. وأضاف أن دارفور صارت انشط مناطق السودان في الاعمار والتنمية بالتمويل الذي التزمت به قطر وحكومة السودان . وفيما يلي نص الحوار .. ماذا عن الاستعدادات للاحتفال بإنجاز مشاريع مهمة على طريق تعزيز الاستقرار والسلام في دارفور ودعوة دولة قطر لحضور الاحتفال ؟ وجهت الدعوة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني للمشاركة في الاحتفال بانتهاء مرحلة من مرحل تنفيذ الاتفاقية وانتهاء اجل السلطة الاقليمية لدارفور هو نوع لمحاولة اعطاء التقدير وتثمين للدور القطرى المستمر والداعم للسودان ايمانا بالعلاقات الراسخة والمتميزة للبلدين وايضا متابعة لاستكمال عملية السلام ومشروعات التنمية التي التزمت دولة قطر بتنفيذها وزيارة الامير تشكل دفعة قوية للعلاقات المتميزة بين البلدين والعلاقات بين البلدين تمضي علي وتيرة جيدة ومتينة. نريد منكم القاء الضوء علي ماتم مؤخرا في محادثات اديس ابابا مع حركات دارفور ولماذا الاصرار علي اديس ابابا مكان للتفاوض وهل هي بديل للدوحة؟ بالنسبة للقاء اديس ابابا هي محادثات ناقشت مسألة وقف عدائيات فقط ولايوجد اي احتمال ان تتحول اديس ابابا مكان للتفاوض مع حركات دارفور مكان التفاوض المتفق عليه اقليميا ودوليا وسودانيا ودارفوريا هو (الدوحة) ثانيا الغرض من التفاوض في اديس ابابا هو تسهيل انضمام هذه الحركات للحوار الوطني بالاتفاق علي وقف العدائيات وواحد من شروطنا انهم يتوجب عليهم اذا أرادوا ان يوقعوا اتفاق وقف العدائيات يلتزموا بالانضمام لوثيقة الدوحة باعتبار ان الوثيقة هي اساس اي تفاوض معهم ولذلك لم نتوصل معهم لاي نتيجة لانهم لم يوفوا بهذا الشرط وطلبنا منهم أن يذهبوا للدوحة وان يكون التفاوض علي اساس وثيقة الدوحة ونحن لسنا علي استعداد للبدء من جديد وهذا أمر مفروغ منه وثيقة الدوحة اصبحت جزء من الدستور وليس لاي أحد الحق عن فتح الوثيقة او تعديل اي بند من بنودها . مناوي وجبريل بالنسبة لحركة مناوي وجبريل ابراهيم من أكبر الحركات المؤثرة في اكمال العملية السلمية وهناك جهد قطري تم من خلال لقاءات مباشرة في فرنسا أو في قطر لاقناع تلك الحركات بالانضمام للعملية السلمية لكن هذه الحركات لازالت تعرقل ولم تصل معكم لاي اتفاق ماهو تعليقكم؟ الدور القطري في اقناع الحركات الممانعة مازال متواصل واي جهد بذل في مسالة وقف العدائيات تم بالتنسيق التام من خلال المنبر العالي المستوى مع دولة قطر واي جهد بذل في تشاد لتسهيل ذهاب الحركات للدوحة تم عبر دولة قطر ونحن لانتخذ اي خطوة في ملف السلام دارفور الا بالتنسيق مع دولة قطر هي الوسيط المعتمد دوليا اقليميا وعربيا ودوليا وسودانيا في ملف دارفوروكل هذه الجهود مقصود منها تسهيل وصول هذه الحركات للدوحة وانخراطهم في التفاوض عبر وثيقة الدوحة . هل انتم راضون عن ماقامت به الدوحة من اعمار وتنمية في دارفور وهل بقدر قناعات الحكومة؟ قطر شريك رئيسي للاعمار والتنمية في دارفور وكل المشروعات التي التزمت بها قيد التنفيذ صحيح ان هناك مبادرات اخري لبعض المشروعات مثل مساهمات الاتحاد الاوربي وتركيا وبعض الدول الاخري لها مساهمات ولكن الدور الرئيسي بعد حكومة السودان كان لدولة قطر فهي التزمت ليس بصنع السلام في دارفور بل ترسيخ السلام من خلال التنمية وهذا الامر ماضي وهوامر ينال تقدير كبير واحترام من اهل دارفور وهل السودان بشكل عام . حوارات مفتوحة وكيف تنظرون لارتباط الحوار الوطني بمحادثات السلام فهل هذا يشكل عبء اضافي؟ ليس هناك ارتباط ضروري محادثات السلام مرتبطة بتفويض معين للوسطاء لحل مشكلة دارفور وهذه تعتمد اساسا علي الوثيقة المجازة والمعتمدة دوليا وهي وثيقة الدوحة الحوار هو حوار حول القضايا الوطنية العامة التي يشارك فيها كل اهل السودان ومفتوحة لاي سوداني جماعة سواء فرد او جماعة او منظمة مجتمع مدني وهي مفتوحة للمشاركة والادلاء باي رأي فيها. إلى أي مراحل وصلت وثيقة الدوحة الان؟ وثيقة الدوحة وصلت لمراحل كبيرة ومتقدمة جدا واصبحت دارفور تنعم بالامن والاستقرار بفضل تنزيل الوثيقة علي ارض الواقع والان أؤكد أنه لايوجد تمرد في دارفور حتي الصراعات القبلية هدأت كثيرا ودخلت مرحلة المصالحات والدولة مقبلة هذا العام على نزع سلاح القبائل مع الجهات المختصة لتفرض سلطان القانون بقوة واصبح امر واقع ومعاش حيث تشهد ولايات دارفور امن واستقرار . والتنمية الان ماضية وولايات دارفورالمختلفة تعتبر الان انشط مناطق السودان في الاعمار والتنمية بالتمويل الذي التزمت به الحكومة ومبادرات قطر المتعددة في كل مجال وبداية تجاوب دولي عدد من الدول والمنظمات الدولية والاتحاد الاوربي فهو الان انشط من السابق وكذلك المانيا وتركيا والصين واليابان لها مبادرات ونشاط تنموي في دارفور . هل انت راضون عن الاستثمارات القطرية في السودان هناك حديث عن تراجع للمشروعات الاستثمارية القطرية بسبب التعقيدات والاجراءات الادارية؟ حسب علمي ان الاستثمارات القطرية لم تتراجع المشروعات القطرية تسير بصورة جيدة وماضية ربما واجهت بعض المشاكل والتعقيدات وانا لا ادري لانني غير متابع لهذا الملف ولكن دولة قطر ومن خلال الشركات الاستثمارية شركة مواشي هناك استثمارات جيدة في الثروة الحيوانية فضلا عن استثمار زراعي كبيرجدا في ولاية نهر النيل من خلال شركة حصاد الزراعية القطرية وهناك مشرع في مجال تطوير وتاهيل الاثارهناك مشروع الديار العقارية ولايستطيع ان يقول احد ان هناك تراجع ولكن الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها دول الخليج والمنطقة بسبب تراجع اسعار النفط وتاثر السودان بالركود الاقتصادي ستؤثر بل شك الي حد ما ممكن تصاب المشروعات الاستثمارية بالبطء ولكن لم تتوقف. وساطة امريكية هل تدخلت الوساطة الامريكية في محادثات السلام التي جرت مؤخرا ؟ ليس هناك وساطة امريكية هناك مبعوث اميريكي يحاول ان يقوم بادوار لتسهيل نجاح المفاوضات وهذا ليس حكر علي المبعوث الاميريكي وهناك مبعوثين من دول اخري يبذلون هذا الجهد رئيس الاتحاد الافريقي والرئيس دبي بجهد في هذا المجال . هناك غياب للدور الروسي والصيني في هذه المفاوضات ماهو السبب؟ هذه المفاوضات في مناطق دارفور لم يكن هناك دور كبير لهذه الدول بل كانت مراقبة فقط روسيا والصين اعضاء في اللجنة الدولية التي ترأسها قطر لمتابعة تنفيذ السلام فالدور الصيني والروسي كلاهما مشجع وصدرت مؤخرا تصريحات لوزارة الخارجية الصينية تدعو الفرقاء للانضمام للحوار الوطني ، صحيح ان الاعلام يركز علي الدور الاميريكي والاوربي لان الكثيرين يعتقدون ان التاثير والدور الاكبر لامريكا واوربا وهذا الامر صحيح في بعض الاحيان لكنه يتبدل ويتغير ، تعلمين الان الدور الروسي الكبير في المنطقة ودور الصين الكبير الان في افريقيا وما عادت الامور مثل ماكانت في الماضي. 80 حزبا ارتباط الحوار الوطني بمحادثات السلام هل تعتقدون انه يشكل عبئا اضافيا علي الحكومة وماهو تعليقك بوصفك قيادي في الحزب الحاكم علي مقولة "انه يجب تفكيك حكومة الحزب الواحد "كيف تنظرون لذلك ؟ هذا كلام ليس له قيمة ولايستحق الرد عليه لانه لاتوجد دولة حزب واحد في السودان هناك اكثر من 80 حزبا في السودان وكلها شاركت في انتخابات نزيهة بحضورممثلين لمختلف دول العالم وكل المراقبين اكدوا ان الانتخابات نزيهة وشفافة ولم تعترض اي جهه من الجهات علي انها انتخابات حرة ونزيهه وشهدتها منظمات دولية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وهذا كلام لا يستحق الرد عليه ، وهذه الحركات والاحزاب ناشئة وليس لها قواعد جماهيرية وتخشي من التنافس الانتخابي لذلك تلجأ لمثل هذه الاحاديث والحوار الوطني ليس أمر تم املائه علي الحكومة وانما هو مبادرة تقدمت بها الحكومة حتي توسع دائرة الاتفاق حول قضايا الوطن المختلفة سواء كان في مسألة التعايش بين المجموعات السكانية تحت عنوان الهوية او الاقتصاد والعلاقات الخارجية او الترتيبات السياسية التي تهيء دستور جديد فهذه مبادرة طرحها رئيس الحكومة عمر البشير وصادفت تقدير عالي جدا من المجتمع الدولي والمجتمع الافريقي علي وجه الخصوص والان الامين العام لمجلس الامن الدولي يتابع بنفسه هذه المبادرة. هناك دعم وتاييد لمواقف السودان الرافضة لقرارات المحكمة الجنائية من أفريقيا وفي المقابل مواقف خجولة عربيا مالسبب وراء ذلك ؟ السبب ضعف الجامعة العربية فهذا عمل جماعي وضعفها لم يعد سرا واخر مؤتمر في نواكشوط كشف ان العرب لم يجتمعوا علي كلمة واحدة سياسيا ولو حتي مجرد اظهار منظر وحدة عربية . ويمكن القول ان الجامعة العربية هي نفسها من الناحية المؤسسية اضعف بكثير من الاتحاد الافريقي نحن نتكلم عن جامعة للدول العربية اما الاتحاد الافريقي أصبحت له مواقف قوية و مبادرات كثيرة وشراكات دولية وله ادوار علي مستوي القارة في اكثر من دولة وله دور ملموس وواضح في السودان. هل تتوقعون ان تنتهي الصراعات القبلية في دارفور؟ الصراعات القبلية لا نجزم انها سوف تنتهي ولكن يمكن السيطرة عليها بفرض سلطة القانون لان هذه الصراعات اندلعت لان ظروف الحرب هيأت وجود السلاح في ايدي المواطنين وشغلت الدولة عن القيام بمهام حفظ الامن المعتادة الي مهام اكبر الان عادت الامور لوضعها الطبيعي الان تستطيع الدولة السيطرة علي الاوضاع وتفرض سلطة القانون علي الجميع.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أهمية جمع السلاح من المواطنين في كافة ولايات دارفور، وإنفاذ كافة التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الخصوص بالتدرج في عمليات نزع السلاح بأن يكون طواعية خلال فترة محددة، يعقبها إنفاذ القانون لكل مخالف له. وأوضح الرئيس السوداني خلال حديثه اليوم الخميس، في جلسة مجلس الوزراء التي استمع فيها إلى تقرير عن أداء المجلس القومي لنزع السلاح والتسريح أن هذه الخطوات تجيئ وفق اتفاق "سلام الدوحة"، لإحلال السلام الشامل والدائم في دارفور وبسط هيبة الدولة والقانون. وأضاف "نحن الآن مقبلون على عملية ضخمة جدا في ولايات دارفور بعد صدور القرار الرئاسي الذي تم بموجبه تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير العدل لعملية جمع السلاح، مؤكدا أن عمليات توفيق أوضاع التابعين للحركات المسلحة تتم بعد دراسة دقيقة لأوضاعهم ورغباتهم لتحديد وجهتهم الجديدة". وأشار البشير إلى وجود كميات كبيرة جدا من السلاح في أيدي المواطنين في دارفور مما يتطلب إنفاذ السياسات بصورة محكمة لتحقيق الأمن والطمأنينة المصاحبة لعملية السلام، موضحا أن وجود السلاح خارج منظوماته الرسمية المعروفة يعتبر خطرا يهدد الاستقرار. وأكد أن الفترة التي تعقب الجمع الطوعي للسلاح ستشهد تشددا في منع حيازة السلاح واستخدامه، وأضاف أن العام المقبل 2017 هو الحد النهائي لإنهاء أية مظاهر مسلحة داخل السودان سواء في المناطق الآمنة أو تلك التي تشهد النزاعات والحروب لأجل تطور ونماء الوطن. وثمن الرئيس السوداني ما تحقق من إنجازات في عملية السلام وتقدمها على أرض الواقع في دارفور وقال "إن الوصول إلى مرحلة نزع السلاح استكمال لمنظومة السلام وترسيخ للاستقرار الحقيقي"، مشيرا إلى أن الدولة وفرت التمويل اللازم وكافة المطلوبات حتى تتمكن عملية السلام من أخذ أبعادها المرجوة منها دعما للاستقرار الداخلي والإقليمي.

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن أن اتفاق سلام الدوحة أدخل دارفور في منظومة النهضة الشاملة لاستدامة الأمن والاستقرار والسلام وتجاوز مرحلة الحرب إلى السلام الحقيقي المعاش على أرض الواقع، مشيدا باتفاق سلام الدوحة الذي خاطب جذور المشكلة ووضع المعالجات الناجعة لها. وأعرب نائب الرئيس السوداني عن شكره إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، منوها بالدور الكبير الذي بذلته دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا في هذا الصدد. وأكد خلال تسلمه اليوم للتوصيات الختامية لمؤتمر السلم الاجتماعي في دارفور بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، أن ما بذلته دولة قطر من مجهودات كبيرة وعظيمة تجد التقدير العالي من أهل السودان حكومة وشعبا، حيث أسهمت في استعادة الاستقرار الوطني وعودة السودان للقيام بدوره في محيطه الإقليمي والدولي. ولفت إلى أن اتفاق سلام الدوحة لم يأت إلا بعد مجهودات شاقة ومضنية أبرزت قيمة صبر ومثابرة القيادة القطرية وإصرارها على أن تكون عملية السلام شاملة وجامعة وهو ما وفر لاتفاق سلام الدوحة نجاحات غير مسبوقة جعلت منه نموذجا يحتذى به داخليا وخارجيا. وأشار نائب الرئيس السوداني إلى أن المرحلة الجديدة التي دخلتها دارفور هي مرحلة توحيد الصف وتقوية الكلمة لمزيد من السلام والأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع والارتقاء بها إلى أعلي مراقيها، مشددا على التزام الدولة وتعهدها الكامل بإنفاذ توصيات مؤتمر السلم الاجتماعي ومواصلة مسيرة اتفاق سلام الدوحة وفق نهجها المرسوم وأهدافها المنشودة. وأكد أن دارفور مقبلة على بشريات ثمار السلام المبنية على إعطاء مواطن دارفور دوره الريادي في عملية السلام ومساهمته في بناء الوطن، مشددا على أن جمع السلاح واحترام القانون وبسط هيبة الدولة هي أساس ذلك لأنه يحمي السودان من أية تأثيرات سالبة للنزاعات الإقليمية المحيطة به، لافتا إلى أن التنمية وإعادة البناء والإعمار والعودة الطوعية أولويات قصوى للمرحلة الجديدة، مؤكدا على نهج الدولة في أن الحوار الوطني هو أنجع وسيلة لجمع الصف الوطني وحل كافة المشاكل والنزاعات. من جانبه، أكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني السيسي في كلمته أن تضمين اتفاق سلام الدوحة في دستور السودان أرسى عهدا جديدا وأزال كافة الشكوك وأظهر جدية كبيرة على مدى تقدم عملية السلام، كما أرسى نظاما شاملا وجامعا لعملية السلام بحاضرها ومستقبلها. وشدد على أن الترتيبات الأمنية الخاصة بنزع السلاح لابد وأن تتم بأسرع فرص ممكنة ودون أي تهاون أو تقاعس لأنها تعتبر أساسا متينا لإنهاء أية تحركات لزعزعة عملية السلام وإيقاف حالة الاستقطاب الحادة التي تقوم بها جهات معادية لاستغلال وجود السلاح في أيدي المواطنين لتأجيج الصراعات. وأكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور أن الوعي الكبير الذي تسلح به أهل دارفور بتمسكهم باتفاق سلام الدوحة من خلال السند الشعبي الكبير المساند له يمثل أكبر رد وردع للجهات المعادية ويوصل دارفور إلى السلام الشامل والدائم، مثمنا الدور الكبير الذي ارسته وثيقة الدوحة، قائلا "انها أسست سلاما واعدا قدم لأهل السودان نموذجا يحتذي به، والمطلوب من أهل دارفور في المرحلة المقبلة المزيد من التماسك والتقارب لتفجير الطاقات واتخاذ الاتفاقية بوابة لنهج البناء والإعمار والوحدة والسلام من خلال التنفيذ الدقيق لكل بنود الاتفاقية"، داعيا كافة أهل دارفور للعمل سويا لتحقيق ذلك. يشار إلى أن التوصيات الختامية لمؤتمر السلم الاجتماعي في دارفور أشادت بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في دارفور في ظل اتفاقية الدوحة للسلام وفي مقدمتها الاستقرار الأمني والسياسي وزيادة معدلات التنمية وإنهاء التمرد، كما دعت للمحافظة على انجازات الدعوة والتشديد على بسط هيبة الدولة وفرض سلطان القانون والنظام وجمع السلاح من أيدي المواطنين وفق الموجهات التي أعلنتها الرئاسة في هذا الخصوص والسيطرة علي الخارجين عن القانون وخلق المناخ الملائم لعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية والعمل على تقوية الإدارة الأهلية وتفعيل دورها في دعم الاستقرار وتطبيق القانون والحد من جرائم الحرب. ودعت التوصيات الختامية لمؤتمر السلم الاجتماعي في دارفور لتكوين آلية للالتقاء بالحركات المسلحة وحثها للانضمام لعملية السلام بالتوقيع على اتفاقية سلام الدوحة التي تعتبر أساس عملية السلام في دارفور ومنع الرعاة غير السودانيين بالرعي في الأراضي السودانية منعا لحدوث أية احتكاكات أو نزاعات مسلحة. يشار إلى أن أهل دارفور قدموا وثيقة عهد وميثاق لرئاسة الجمهورية، أكدت أن أهل دارفور دخلوا عهدا جديدا بوحدة وقوة قرار داعم لاتفاق سلام الدوحة ومعززا للتعايش السلمي، كما تعهد أهل دارفور بإرساء العمل الجماعي المشترك والدفع بالسلم الاجتماعي لأفاقه المرجوة، وقالت الوثيقة "نؤكد أننا قد طوينا سنين الحرب والخلاف وتلاقت أيدينا لنطلق نداء السلام أساسا لنا وندخل عهدا جديدا من التسامح والتأخي والتنمية بعزيمة وإرادة وطنية راسخة تجعل من دارفور أمانا ووحدة وسلاما دائما للسودان". يذكر أن مؤتمر السلم الاجتماعي ناقش على مدى يومين أجندة شملت ملفات الصراعات القبلية في دارفور المسببات والحلول ومفهوم وآليات وتجارب الدول الإقليمية والدولية في هذا الخصوص، إضافة لأوراق علمية تناولت السلم الاجتماعي من منظور الأديان السماوية، وتناولت الأجندة أيضا سياسات الأرض والحواكير والموائمة بين الأعراف والتقاليد والقوانين الحديثة ودور الإدارة الأهلية في بناء السلم الاجتماعي. وجاءت هذه الأجندة وفق ما أقرته اتفاقية سلام الدوحة بأن يكون مؤتمر السلم الاجتماعي في خاتمة عملية السلام. جدير بالذكر أن المؤتمر حظى بمشاركة أكثر من ألف شخص يمثلون كافة مكونات دارفور، إضافة لحضور شركاء عملية السلام داخليا وخارجيا.

شدد رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر على التمسك التام للحكومة السودانية باتفاق سلام الدوحة "باعتباره أساسا لعملية السلام في دارفور"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي مجال لتجاوزه، وأن كافة الخطوات التي تتم مع الحركات المسلحة تأتي في إطار الانضمام لوثيقة الدوحة". وجدد حسن عمر، في تصريحات اليوم ، رفض الحكومة السودانية القاطع للدعوة التي تقدمت بها حركتا "العدل والمساواة" و"جيش تحرير السودان" لدمج وثيقة الدوحة لسلام دارفور مع الوساطة الإفريقية التي يقودها ثامبو إمبيكي، معتبرا أن هذه الدعوة "محاولة للالتفاف على خارطة الطريق التي رفضت الحركات التوقيع عليها، مثلما هي محاولة للتوصل إلى تفويض جديد خارج نطاق تفويض الوساطة المشتركة التي تتأسس على إكمال العملية السلمية على أساس وثيقة الدوحة". وقال في السياق ذاته إن "الأمر مرفوض من حيث المبدأ"، مضيفا أن مواقف حكومة الخرطوم تجاه اتفاق سلام الدوحة "ثابتة وراسخة ولا تقبل التغيير".