علمت الشرق أن الجسر الجوي الذي تسيره المؤسسات الإنسانية القطرية اليوم إلى السودان عبر مطار بورتسودان يتضمن مساعدات طبية ومواد غذائية سيتم توزيعها على المتضريين من الحرب التي اندلعت بين الأطراف السودانية منذ 15 أبريل الماضي.. وسيستقبل الجسر الجوي اليوم ممثل لوزارة الخارجية السودانية ومدير الجوازات وممثل للهلال للأحمر السوداني بجانب أعضاء لجنة المساعدات. وقال مصدر بالمؤسسات الإنسانية القطرية لـ الشرق إن المساعدات التي ظلت قطر تقدمها للسودان منذ اندلاع الحرب وجدت إشادة وتقديرا كبيرين من كل المنظمات الإغاثية والإنسانية الدولية ومن الحكومة السودانية. ولفت المصدر إلى أن الجهات الدولية والسودانية أكدت أن قطر من أكثر الدول التي تعمل في الميدان في السودان، إذ وصلت الإغاثات والمساعدات إلى 12 ولاية سودانية في مقدمتها ولاية الخرطوم التي تدور فيها الحرب بجانب توزيع الإغاثات في دارفور التي تشهد هي الأخرى حربا بين الطرفين السودانين.. وأكد المصدر لـ الشرق أن منظمة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي تستعينان بدولة قطر فيما يتعلق بتوزيع المساعدات في السودان. وكانت دولة قطر كثفت جهودها لإغاثة الشعب السوداني منذ اندلاع الأزمة في السودان، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتسيير جسر جوي لدعم المتأثرين بالقتال الدائر في السودان. وتضمن الجسر الجوي مساعدات تنموية وغذائية وطبية ومستشفى ميدانياً، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب السوداني الشقيق، ودعمها الكامل لصموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها حالياً بسبب استمرار القتال. ورافق هذه المساعدات الطبية والغذائية الإنسانية القطرية للأشقاء في السودان، إجلاء عدد كبير من السودانيين المقيمين في قطر على متن طائرات الإغاثة القطرية بلغ عددهم حوالي 1784، فيما وصل مجموع المساعدات الكلية إلى 301 طن، شارك في تقديمها وتوفيرها الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية. كما ترأست دولة قطر المؤتمر رفيع المستوى الذي عقد في جنيف لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، وتشارك في رعايته بجانب قطر الأمم المتحدة ومصر وألمانيا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. كما شاركت في الجلسة الوزارية حول الوضع الإنساني في جمهورية السودان، والتي نظمها المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية من خلال تقنيات الاتصال عن بعد.

شاركت دولة قطر، اليوم، في حفل التوقيع النهائي لاتفاقية السلام بين حكومة جمهورية السودان الانتقالية، وحركات الكفاح المسلح السودانية، الذي أقيم بعاصمة جنوب السودان جوبا. ترأس وفد دولة قطر في الحفل، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ونقل سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، للدولة الوسيط والأطراف الموقعة على اتفاق السلام، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وتمنيات حكومة وشعب دولة قطر لهم بالتوفيق والسداد. وقال سعادته في كلمة دولة قطر: يطيب لي أن أخاطبكم في هذه اللحظة المتفردة من عمر التاريخ، التي جنح فيها الجميع للسلام، ونبذ الحرب، بعد أن نزغ الشيطان بين الأشقاء، فاستجابوا لصوت العقل والضمير. هذه اللحظة التي تتعلق بها آمال الكثيرين ممن شردتهم الحرب وجعلت منهم اللاجئين والنازحين والمهجرين، ليعودوا إلى حضن الوطن الذي ينتظر السلام والتنمية وإعادة الإعمار والرفاهية. وأعرب عن شكر دولة قطر لجمهورية جنوب السودان، وفخامة الرئيس الفريق أول ركن سلفاكير ميارديت، لرعايتها هذه المفاوضات، ولوفدي التفاوض ولجنة الوساطة، لما أبدوه من الصبر والأناة والحكمة، مما أوصلنا إلى هذه اللحظة التاريخية. وأكد أن دولة قطر لم تكن بعيدة عن ملف السلام في السودان، حيث رعت تجربة مماثلة تمثلت في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور التي جمعت كل أصحاب المصلحة في مايو من العام 2011، بين حكومة السودان والحركات المسلحة، بعد فترة طويلة وشاقة من التفاوض مع كل الأطراف ذات الصلة بالصراع في دارفور. وقال سعادته إن الاتفاقية خاطبت جذور الصراع وتداعياته، كما أن رحلة تنفيذ اتفاقية الدوحة امتدت سنوات كانت هي الأصعب، حيث مرت بتحديات وصعوبات ومعوقات من كل نوع وفي كل مكان، لكن دولة قطر كانت دائما جاهزة لتخطي العقبات وتجاوز التحديات، واتبعت في ذلك استراتيجية النظر إلى الأمام ومواصلة المسير، بدلا من انتظار أو إضاعة الوقت بالتوقف والالتفات إلى الوراء. وأضاف هناك عدة نماذج لتلك الاستراتيجية الناجحة، تمثلت في مؤتمر المانحين الذي نظمته دولة قطر في أبريل 2013، ورفعت شعار (أن الحرب ترياقها الناجع هو التنمية) حيث عملت دولة قطر على حزمة من البرامج التنموية من أهمها ما يعرف ببناء المجمعات الخدمية أو ما عرف بالقرى النموذجية في خمس عشر موقعا في ولايات دارفور الخمس، لتسهيل العودة الطوعية للنازحين انتهى بعضها وأوشك البعض الآخر على الانتهاء. وقال أحببت أن أشير إلى هذه التفاصيل لأن المرحلة القادمة، هي مرحلة بناء السلام وتطبيق البروتوكولات التي تم التوافق عليها، والتي تحتاج جهدا مماثلا لصناعة السلام، وتحتاج أن تتم بذات الروح من التآخي وأن يتحول الجميع إلى سواعد للبناء لأن الكاسب هو الوطن السودان فيعم الخير أهله وجيرانه. وتوجه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، بالنداء للفصائل التي لم تحضر بعد، ولم تشارك في عملية السلام، بأن تنضم للسلام لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار للسودان وشعبه، مضيفا دعونا نعمل سويا لتحقيق السلام والتنمية في السودان. وفي ختام الكلمة، تقدم سعادته بالشكر لكل من دفع لتحقيق هذه اللحظة التاريخية من تاريخ السودان الشقيق.

أعلن السيد توت قلواك رئيس فريق وساطة عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، أن التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الأطراف السودانية سيكون بجوبا في الثاني من شهر أكتوبر المقبل. وقال قلواك، في تصريحات صحفية له، إن عمل لجان صياغة وترتيب مصفوفة الاتفاق النهائي وبرامج التنفيذ لاتفاقيات السلام ستنهي أعمالها في وقت لاحق من اليوم. يشار إلى أنه تم بجوبا التوقيع بالأحرف الأولى علي المرحلة الأولى لاتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية وعدد من الحركات المسلحة للانتقال إلى مرحلة تطبيق الاتفاقيات عقب التوقيع النهائي. ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية استئناف التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو الذين توصلا لاتفاق مبادئ بأديس أبابا يقود عملية التفاوض ومواصلتها عبر منبر جوبا، فيما لا تزال حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور خارج منبر جوبا، فيما أكدت الوساطة والحكومة والحركات الموقعة على السلام أنها ستقود مبادرات وتكثف الاتصالات لحث الحركة للانضمام للسلام.

أكد السيد سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام في السودان قرب التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة والحركات المسلحة عبر منبر (جوبا) التفاوضي، لافتا إلى أن إحلال السلام في البلاد يمثل أولوية قصوي للمرحلة الانتقالية الحالية. ودعا الدبيلو في تصريح له اليوم القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني لبذل المزيد من المجهودات لدعم عملية السلام، لافتا إلى أن الجدية والرغبة الأكيدة للتوصل للسلام الحقيقي متوفرة لدى كافة الأطراف المعنية بهذه العملية. وأشار إلى أنه يجري حاليا التفاوض بشأن الترتيبات الأمنية من قبل لجان الخبراء والفنيين خاصة فيما ما يتعلق بأوضاع قوات الحركات المسلحة، مبينا أن قضايا السلام بها كثير من التعقيدات مما يجعل أمر الايفاء بالجداول الزمنية المعلنة صعبا...غير أنه أكد أن مسار عملية التفاوض الحالية بمنبر (جوبا) قطعت شوطا كبيرا جدا نحو نهاياتها . وتركز المفاوضات التي تستضيفها عاصمة دولة جنوب السودان (جوبا) على خمسة مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان. ومن المتوقع أن يجري التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في 20 يونيو الجاري. وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة السيد عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات عامة.

أعلنت وساطة عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة أنها حددت 20 يونيو المقبل موعدا للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية، وذلك وفقا للمصفوفة والجدولة الزمنية التي تم الاتفاق عليها في هذا الخصوص. ووفقا لبيان ورد عن الوساطة ونقلته وكالة السودان للأنباء اليوم فمن المقرر أن يتم اعتبارا من يوم غد الإثنين وحتى 19 يونيو المقبل، انطلاق الجدول الزمني للتفاوض حول القضايا القومية بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، ومناقشة بنود الترتيبات الأمنية بين الحكومة ومسار دارفور، والتفاوض حول القضايا العالقة بتخصيص يوم لمسار دارفور مع الحكومة وآخر لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مع الحكومة، ووضع مصفوفة الاتفاق من قبل لجنة فنية مشتركة تضم الوساطة والحكومة السودانية والجبهة الثورية وشركاء السلام، وأخيرا مراجعة وترجمة وطباعة الاتفاقية من قبل اللجنة الفنية المختصة على أن يكون يوم 20 يونيو المقبل للتوقيع بالأحرف الاولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية. وأكد أحمد محمد تقد كبير مفاوضي مسار دارفور، أن هذه الخطوة جاءت لتأكيد حرص جميع الأطراف على الوصول لسلام نهائي في أقرب وقت حتى لا يترك التفاوض مفتوحا بدون زمن محدد، موضحا أن التفاوض سيستمر عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). يشار إلي أن عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة تتم برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وإشراف الاتحاد الافريقي، وتأتي استجابة لمطلوبات الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان التي حددت الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية لاستكمال مفاوضات السلام والتوقيع النهائي على اتفاق السلام والانتقال لتنفيذ الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها لكن تعقيدات عملية السلام أدت لعدم الإيفاء بالتزامات الجداول الزمنية التي حددتها الوثيقة الدستورية مما أدى لعدد من فترات التمديد للمفاوضات لمزيد من التنسيق لإنهاء القضايا الخلافية العالقة. وتنتظر الفترة الانتقالية في السودان حاليا استكمال عملية السلام لإدخال الحركات الموقعة للسلام في شراكة سياسية جديدة في مجالات قسمة السلطة والثروة وفي مقدمة ذلك هياكل السلطة المدنية، حيث لم يتم حتى الآن تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات المدنيين.

رئيس حركة العدل والمساواة: عملية السلام باتت قريبة أعلن السيد ضيو مطوك عضو الوساطة بمنبر جوبا التفاوضي لعملية السلام السودانية، أن المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة تسير بصورة جيدة وتحرز تقدما ملحوظا في كافة مساراتها يتجه نحو التوقيع على الاتفاق النهائي للسلام. وأشار مطوك، في تصريحات صحفية، إلى انتقال المفاوضات إلى بند الترتيبات الأمنية في مسار دارفور الذي سيستغرق 10 أيام، والالتزام بالجدول الزمني المعلن لمهلة التمديد الثانية التي ستنتهي بداية الشهر المقبل. وأوضح أن القضايا القومية ستتم مناقشتها عقب الانتهاء من الترتيبات الأمنية وبعد ذلك سيتم ترتيب المصفوفات تمهيدا للاتفاق الشامل.. لافتا إلى أن المفاوضات ناقشت ورقة الثروة في مسار دارفور فيما لايزال التفاوض مستمرا حول الموارد، وتم حسم ملفات إنشاء صندوق اعمار دارفور ومفوضية دارفور وتخصيص مبالغ لإعمار الاقليم. يشار إلى أن عملية السلام تشكل أولوية قصوى للفترة الانتقالية وفق بنود الوثيقة الدستورية التي حددت الستة أشهر الأولي من عمر الفترة الانتقالية لإنهاء التفاوض والتوقيع على الاتفاق النهائي. ولم تفلح المفاوضات في الايفاء بالموعد المحدد ودخلت المفاوضات الآن مرحلة التمديد الثاني، ومن المتوقع أن تعقب عملية التوقيع على الاتفاق النهائي إعادة ترتيب للمشاركة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية تتضمن ادخال الحركات المسلحة في منظومة الحكم الحالية خاصة فيما يتعلق بتعيين ولاة الولايات المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي. في سياق متصل،أكد السيد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية المشاركة في منبر جوبا التفاوضي للسلام، أن عملية السلام في بلاده باتت قريبة المنال، وأن الإرادة السياسية متوفرة لدي جميع الأطراف لحلحلة الإشكالات التي تعترض سبيل السلام وهي قادرة على إزالة التعقيدات والوصول إلى توافق بين أطراف عملية السلام يوصل للاتفاق النهائي. وأشار في تصريح له، إلى أن التعديلات بشأن طريقة إدارة إقليم دارفور بالعودة لنظام الإقليم الواحد عوضا عن الولايات لا يعني الاتجاه إلى اي شكل من إشكال الانفصال وأنه خيار يهدف لتحقيق اعلي معدلات للتنمية عبر توحيد الجهود وإيجاد جهاز إداري سلس وفعال. وقال نحن نرى أن أمر زيادة الأقاليم أو نقصانها في دارفور يرجع إلى المجلس التشريعي فهو الذي يقرر للمستويات الأدنى من الحكم والأمر بأيديهم ولا يحتاجون أن يختلفوا فيه. وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، قال جبريل إبراهيم إنها مسألة معقدة ولكن المريح فيها أن الجميع متفق على أن يكون هنالك جيش وطني واحد في السودان مهني ومتفرغ لمهامه ومحايد تجاه كل المواطنين. وأضاف نحتاج لجهاز أمن متخصص مهني يتفرغ لجمع المعلومات الضرورية لحفظ الأمن ولا يتدخل في الشأن السياسي الداخلي وجهاز شرطة متخصص مهني لا ينتمي إلى حزب أو جهة وقوات نظامية عاكسة لكل المكونات الوطنية في البلاد، وهو أمر تعالجه عملية إعادة هيكلة القوات النظامية والإصلاحات المطلوبة في هذا الخصوص. وجدد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية حرص حركته على استكمال عملية السلام، وإسناد جهود وحدة البلاد وإرساء التحول الديمقراطي، والعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد وأحدث تحول واختراق كبير في العلاقات الخارجية للبلاد.

وقع وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام والحركة الشعبية - جناح مالك عقار في جوبا اليوم ، بالأحرف الأولى على الوثيقة السياسية الخاصة بقضايا الحكم والسلطات والصلاحيات في المنطقتين (جبال النوبة والنيل الأزرق)، بحضور أعضاء الوفدين، والمجلس القيادي للجبهة الثورية، والوساطة من جنوب السودان، والأمم المتحدة، والمراقبين الدوليين لعملية السلام. ووقع الوثيقة عن حكومة السودان السيد حسان نصر الله عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام، وعن الحركة الشعبية شمال السيد عبد الله عيسى زايد عضو وفد الحركة في مفاوضات السلام، وعن الوساطة الدكتور ضيو مطوك عضو فريق الوساطة. وأوضح السيد إسماعيل التاج عضو الوفد الحكومي لمفاوضات السلام، في تصريحات صحفية، أن التوقيع على ورقة قضايا الحكم والسلطات والصلاحيات في المنطقتين يمثل خطوة جوهرية في مسار تحقيق السلام في السودان، مشيرا إلى ضرورة استعداد أطراف السلام لمجابهة تحديات تطبيق الاتفاق على أرض الواقع. من جانبه، بشر السيد توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية الشعب السوداني بالسلام الذي قال إنه أصبح واقعا، مشيرا إلى أن دولة جنوب السودان بدأت منذ الآن في ترتيبات الاحتفال بسلام السودان واستقبال الضيوف المشاركين في الاحتفالات من خارج وداخل السودان. وأوضح توت أن القضايا القومية المتبقية في عملية السلام ستناقشها فصائل الجبهة الثورية ككتلة واحدة مع الوفد الحكومي. من جانبه، أوضح السيد ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية شمال الجبهة الثورية، أن ما تضمنته الوثيقة من حقوق لأهل المنطقتين لم يتحقق في اتفاقية نيفاشا الموقعة في عام 2005..مؤكدا أن الجبهة الثورية قررت إنهاء العمل المسلح والعودة للخرطوم لمواصلة تحقيق الأهداف الوطنية عبر العمل السياسي وبشراكة واضحة مع العسكريين والمدنيين.

أكدت الحكومة السودانية، أمس، التزامها بمواصلة التفاوض مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو، نافية تعليق التفاوض معها. كما أكدت أنها ملتزمة بجدول المفاوضات الذي تحدده الوساطة. جاء ذلك في بيان صحفي أصدره السيد محمد الحسن التعايشي الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات جوبا وعضو مجلس السيادة، أشار فيه إلى أن الحكومة سلمت صباح اليوم احتجاجا مكتوبا على تسجيل لأحد أعضاء وفد الحركة الشعبية المفاوض، رأت الحكومة أنه غير موفق. وأضاف البيان نرى أن (التسجيل) يؤثر سلبا على البيئة العامة التي يعمل الجميع على المحافظة عليها وتدعيمها، وصولا إلى سلام حقيقي ينهي الحرب ويؤسس لعقد اجتماعي يقوم على مبدأ المساواة والحرية والعدالة.. مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة الحوار في جميع مسارات السلام من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام. يشار إلى أن مفاوضات الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو، عبر منبر /جوبا/ التفاوضي تشهد اختلافا فيما يتعلق علمانية الدولة حيث تطالب الحركة الشعبية بأن ينص اتفاق السلام صراحة على ذلك، فيما ترى الحكومة الانتقالية أن هذا الأمر مكانه المؤتمر الدستوري الذي سيضع الخارطة المستقبلية لتوجهات البلاد.

التزام أمريكي بالعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب أكدت الحكومة السودانية وجود مؤشرات إيجابية في مسار التطبيع الكامل للعلاقات مع الولايات المتحدة وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تطور العلاقات. وقال السيد منصور إبراهيم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، في تصريح له اليوم، إن اللقاءات التي أجراها الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني خلال زياراته الخارجية مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوي وما تبع ذلك من تبادل الزيارات نقل العلاقات إلى مراحل إيجابية تخدم تعزيز العلاقات. وأشار إلى اللقاء الذي تم بين السيدة أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواشنطن، واللقاءات التي أجرتها الوزيرة مع المسؤولين الأمريكيين حمل إشارات ودلالات إيجابية في مسار العلاقات الثنائية حيث لم يلتق مسؤول سوداني منذ فترة طويلة برئيس أمريكي وما تبع ذلك من إشادة أمريكية بدور السودان لصالح استقرار المنطقة يدفع بآليات تطوير العلاقات. ولفت إلى أن أهم القضايا المدرجة في علاقات البلدين تتضمن تعويلا على دور أمريكي في مجالات الأوضاع القائمة في السودان والتحديات التي تعمل عليها الحكومة الانتقالية والأثر السالب على البلاد نتيجة لوجود اسم السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وأوضح أن وزيرة الخارجية السودانية عكست ذلك للمسؤولين الأمريكيين وحصلت على التزام أمريكي بالسعي الحثيث لاستكمال إجراءات إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب بما يسمح للعلاقات الثنائية بين البلدين أن تتطور وتأخذ أبعادها للاستغلال الأمثل لموارد السودان وما يتمتع به من موقع متميز يخدم الاستقرار العالمي. وبشأن ترفيع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء بين الخرطوم وواشنطن، قال إن القرار اتخذ في هذا الشأن وحاليا تتم إجراءات تنفيذ القرار وهو أمر محسوم بين البلدين والتفكير الثنائي حاليا منصب في كيفية تجاوز كل الخلافات، مضيفا حصلنا في أكثر من مناسبة على التزام أمريكي واضح بإزالة حالة التعقيدات القائمة بين البلدين والسماح لازدهار العلاقات بشكل طبيعي. وفي سياق اخر، أكد اللواء الركن يس إبراهيم عبدالغني والي ولاية النيل الأزرق الواقعة جنوبي السودان، أن التعايش السلمي الذي أوجدته ثورة ديسمبر وإعطائها أولوية قصوى للسلام، أدى لحدوث تواصل شعبي غير مسبوق مع المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركات المسلحة، كما أدى إلى استقرار تام للحدود مع دولتي إثيوبيا وجنوب السودان الأمر الذي ألقى بظلال إيجابية على مفاوضات جوبا الحالية بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

نفي السيد ضيو مطوك عضو الوساطة في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي تجري حاليا بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا برعاية الرئيس سلفاكير ميارديت واشراف الاتحاد الافريقي، وجود أية تعثرات في مسار المفاوضات، مؤكدا أنها تسير بصورة جيده خاصة في مسار دارفور. وذكر مطوك، في تصريحات اليوم، أن الحكومة وحركات دارفور واصلا مناقشة موضوع الأراضي ضمن ملف السلطة، وأن المتفاوضين توقفوا عند انشاء مفوضية الأراضي وصلاحيتها، وتم امهال مسار دارفور في المفاوضات لتقديم رده في جلسة يوم غد /السبت/ حول صلاحيات المفوضية التي ستناقش أيضا ورقة العدالة الانتقالية. يشار إلى أن مفاوضات جوبا بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة تأتي لاستكمال منظومة السلام الشامل والعادل بإشراك جميع مكونات العملية السلمية وشركائها داخليا وخارجيا، دون أية استثناءات أو اقصاء مع استصحاب كافة اتفاقيات السلام التي وقعت في السابق. يذكر أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية نصت على أن يكون السلام أولوية قصوي للجزء الأول من الفترة الانتقالية حيث ستخصص الستة أشهر الاولى من عمر الفترة الانتقالية لوقف الحرب وايجاد معالجات جذرية لأسبابها والتوصل لاتفاقيات نهائية بشأنها على أن تستوعب بقية الفترة الانتقالية عمليات تنفيذ وارساء اتفاقيات السلام عبر خارطة طريق تتحول لبرنامج عمل للدولة.

أعلن السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، والناطق باسم الحكومة السودانية، أن بعض مناطق العاصمة الخرطوم، شهدت تمردا لقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، وتجري حاليا مساع لاحتوائه. وقال الناطق باسم الحكومة السودانية، في بيان لمجلس الوزراء بشأن هذا التمرد، إن وحدات من تلك القوات خرجت للشوارع وأقامت بعض المتاريس وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء، على خلفية تسريح جهاز المخابرات، هيئة العمليات بعد تعديل لقانون الجهاز وتحويله لجهاز لجمع المعلومات، وهو ما رفضته بعض الوحدات بحجة أن المقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح أقل مما يجب أن تتلقاه. وأشار البيان إلى أن تلك الأحداث وقعت بمنطقة الخرطوم بحري وسوبا ومقر هيئة العمليات شرقي مطار الخرطوم الدولي، كما حدثت حركة احتجاج محدودة بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كرفان غربي البلاد. وأضاف أن القوات المسلحة والقوات النظامية تقومان بالتعامل مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع والاحياء، ونفى حدوث أي إصابات بين المواطنين السودانيين والقوات النظامية حتى الان، مشيرا إلى أن الجهات المسؤولة تواصل مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم نفسها وسلاحها للقوات النظامية. وأوضح بيان الحكومة السودانية، أن القوات المسلحة والقوات النظامية تطمئن المواطنين بأنها قادرة على حسم التمرد وتأمين المواطنين والمنشآت، داعيا إياهم إلى الابتعاد عن المواقع المعنية التي تم تحديدها وترك الأمر للقوات النظامية لتأمين الموقف. يشار إلى أن المنطقة الواقعة قرب مطار الخرطوم الدولي والتي تعتبر مسرحا للعمليات الراهنة، تشهد انتشارا أمنيا مكثفا لحسم الأمر خلال الساعات القادمة.

أعلن السيد محمد طاهر إيلا رئيس مجلس الوزراء القومي في السودان، التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الكفاءات الوطنية التي جاءت عقب إعلان الرئيس عمر البشير حل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وإعلان حالة الطوارئ في البلاد في نهاية فبراير الماضي. وضم التشكيل الوزاري الجديد، الذي تم الإعلان عنه اليوم خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، 20 وزيرا بينهم سيدتان و18 وزير دولة، مع الإبقاء على وزراء شؤون رئاسة الجمهورية وشئون مجلس الوزراء والعدل والخارجية والعمل والإصلاح الإداري في مناصبهم. ووفقا للتشكيل الحكومي الجديد فقد تم تعيين السيد بشارة جمعة ارور وزيرا للداخلية، والدكتور بركات موسي الحواتي وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، والسيد مجدي حسن يس وزيرا للمالية، والسيد حسن إسماعيل سيد أحمد حسين وزيرا للإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، والسيد حامد ممتاز وزيرا للصناعة والتجارة، والسيد إسحق آدم بشير جماع وزيرا للنفط والغاز، والسيد عثمان التوم حمد وزيرا للري والموارد المائية والكهرباء. كما تم تعيين السيد محمد أبو فاطمة عبدالله وزيرا للمعادن، والسيد حاتم السر علي وزيرا للنقل والتنمية العمرانية، والسيد إبراهيم يوسف محمد عبد الله وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية، والدكتورة سهير أحمد صلاح محمد وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي. وعاد السيد السموأل خلف الله القريش إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار بعد أن غاب عنها في التشكيلات الوزارية السابقة، وتولت الدكتورة سعاد يوسف الكارب وزارة الضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، والدكتور الصادق محجوب الطيب الفكي هاشم وزارة الصحة. وشهدت الحكومة السودانية الجديدة تقليص عدد وزراء الدولة من 27 وزيرا في الحكومة السابقة إلى 18 في الحكومة الحالية حملت في معظمها وجوها من الحكومة السابقة حافظت على مناصبها. كما أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم مرسوما رئاسيا تم بموجبه إعادة تعيين اللواء (أمن) أنس عمر محمد واليا لولاية شرق دارفور، خلفا للواء ركن سليمان مختار حاج المكي الذي عين الشهر الماضي. وكان اللواء أنس عمر واليا لولاية شرق دارفور في الحكومة الماضية. ومن المقرر أن تؤدي الحكومة السودانية الجديدة غداً، الخميس القسم أمام الرئيس البشير.

أعلنت الحكومة السودانية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والارهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة.. مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الدعوات أو الخروج عن الاجماع الوطني وتعريض أمن البلاد للخطر. وقال بيان لوزارة الاعلام والاتصالات أوردته وكالة السودان للأنباء اليوم، إن الدعوات التي ترفض الحوار والاصلاح وتدعو الى إسقاط النظام بكل الوسائل بما في ذلك العنف ستتحمل نتائج كل ما يترتب على ذلك. وجددت الوزارة إدانتها للعنف بكافة أشكاله، لافتة إلى أن الحكومة ستظل تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول إلى استقرار البلاد. وأشارت إلى أن الحوار هو الوسيلة لحل قضايا الوطن، وأن التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وهو ما تواثقت عليه أحزاب الحوار الوطني واجمعت عليه الغالبية العظمى من الاحزاب السياسية السودانية التي اختارت منهج الحوار. وأدانت الحكومة عبر البيان العنف بكافة اشكاله .. مشددة على أنها ستظل تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول الى استقرار البلاد وستحافظ على سلامة الوطن والمواطنين وتعزيز السلام والاستقرار. وحملت الاطراف التي تدعو له كافة النتائج التي تترتب على دعوتها هذه.

توفي مصمم علم السودان الحالي الفنان التشكيلي عبد الرحمن أحمد الجعلي عن عمر ناهز 73 عاماً، مساء اليوم الأحد، بحسب الرئاسة السودانية. وقالت الرئاسة، في بيان لها اطلعت عليه الأناضول، إن الراحل قدم الكثير من المساهمات ومثل السودان في الكثير من المعارض الخارجية. واعتمد شكل علم السودان الحالي، الذي صممه الجعلي، في 20 مايو عام 1970، ويحتوي على ثلاثة ألوان أفقية هي الأحمر، الأبيض، والأسود مع مثلث أخضر على اليسار. ويرمز اللون الأحمر في العلم السوداني لدماء شهداء الوطن، أما اللون الأبيض فهو رمز نقاء السريرة عند السودانيين. ويشير اللون الأسود للاسم، الذي اشتق منه اسم بلاد السودان، وأيضاً للانتماء إلى القارة السمراء، فيما يجسد اللون الأخضر نماء البلاد وثرواتها الطبيعة. وجاء اعتماد العلم الحالي عقب مسابقة نظمتها الحكومة السودانية لتصميم علم جديد للبلاد، واختير النموذج الذي قدمه الجعلي من بين 72 نموذجاً وصلت للمرحلة الختامية من المسابقة. وعقب إعلان استقلال السودان في عام 1956 كان علم البلاد مكوناً من الألوان الأزرق، الأصفر، والأخضر التي تمتد بشكل أفقي على طول العلم الذي صممته الرسامة السودانية السريرة مكي الصوفي. ومنح الرئيس السوداني، عمر البشير، الجعلي وسام الجمهورية الجدارة في 2014. وتخرج الجعلي في كلية الفنون الجميلة بجامعة السودان العام 1970، وحصل على الماجستير في المعارض الدولية من أكاديمية المعمار والفنون بيرلين. وعمل بوزارة الإرشاد القومي قبل أن يتم انتدابه في ثمانينات القرن الماضي لعضوية المعارض الدولي بباريس.

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم في أغسطس الماضي إلى 34.61% مقابل 34.23% في يوليو بنسبة ارتفاع بلغت 1.11%. وكشف الجهاز المركزي للاحصاء، في بيان اطّلعت عليه الأناضول، عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الخضار بمقدار 14.67 نقطة بنسبة 1.97% وتسجيله 760.21 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 745.54 نقطة في يوليو. وقال البيان إن المجموعة السلعية والخدمية ساهمت في في معدل التغيير السنوي بمعدلات متفاوتة. وطبّق السودان في نوفمبر الماضي، إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي؛ شملت رفع الدعم جزئياً عن الوقود والكهرباء والدواء. ورفع بنك السودان المركزي سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات بنسبة 131%، في نوفمبر الماضي، ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيهاً، مقارنة بـ 6.5 جنيهات سعر البيع الرسمي سابقاً. ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 مستأثراً بنحو 75% من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعاً متواصلا، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 46% قبل أن يتراجع في 2014، في محاولة من الحكومة للوصول إلى رقم أحادي.

أكدت الحكومة السودانية، أن تأخير المفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال السودانية بشأن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان يعرقل مساعيها الرامية لإحلال السلام الشامل في البلاد. وأوضحت الحكومة أن من أبرز تداعيات هذا الأمر إطالة أمد الصراعات، وزيادة معاناة أهل المنطقتين، وتعقيد الأوضاع الأمنية المترتبة على وجود صراعات أمنية وسياسية بين الجناحين المنشقين من الحركة الشعبية قطاع الشمال السودانية. وأفاد بشارة جمعة أورو، وزير الثروة الحيوانية في السودان وعضو الوفد الحكومي للمفاوضات بشأن المنطقتين، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، بأن الخرطوم تنتظر نتائج المشاورات والاتصالات التي تجريها الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو امبيكي مع أطراف النزاع في الحركة الشعبية للوصول إلى رؤية نهائية بشأن استئناف الجولة الجديدة من المفاوضات. وشدد على موقف الخرطوم الواضح بشأن أجندة الجولة الجديدة من المفاوضات المتمثل في أنه لا مجال لأية مزايدات أو إضافات جديدة للاتفاقات السابقة، والالتزام بخارطة الطريق الأفريقية المتفق عليها، فضلا عن مواصلة التفاوض من حيث ما انتهت إليه الجولات السابقة التي توصلت لرؤية واضحة المعالم حول كافة الملفات محل الحوار بين الطرفين، مبينا أن "تلكؤ الحركة الشعبية قطاع الشمال حال دون التوصل للاتفاق النهائي بشأنها" وفق قوله. ودعا عضو الوفد الحكومي للمفاوضات الوساطة الإفريقية لتسريع وتنشيط مساعيها بشأن الاتصالات التي تجريها مع الأطراف المنشقة في الحركة الشعبية قطاع الشمال، والعمل على الوصول إلى رؤية تمكن من استئناف التفاوض في أسرع وقت، مؤكدا جاهزية الحكومة للمفاوضات ورغبتها في استكمال ملف السلام الشامل في البلاد. كما جدد الدعوة للحركات المسلحة بعدم تفويت الفرصة الراهنة والانضمام للبرنامج الوطني الموحد الذي تنفذه حكومة الوفاق الوطني في مجالات السلام، لافتا إلى أن أية محاولات من الحركة الشعبية قطاع الشمال السودانية لتغيير رأي المجتمع الدولي "لن تنجح" لأن العالم الآن يقف مع الخرطوم لاستدامة استقراره وتقوية دوره في السلام العالمي، ويقدر مجهوداته على المستوى الإقليمي لوقف الحروب في المنطقة. وطالب السيد بشارة جمعة أورو، المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغط على الحركات المسلحة للاستجابة لنداء السلام والمشاركة في استكمال مطلوبات الاستقرار الدائم والاستجابة للرغبة الشعبية القوية لأهل المنطقتين المطالبة بحسم ملفات السلام وتحقيق الاستقرار أسوة بما تم تحقيقه في دارفور وشرق السلام من نجاحات لعملية السلام.

الحكومة السودانية: عمليات جمع السلاح جاءت استكمالا لمتطلبات اتفاق سلام الدوحة أكدت الحكومة السودانية أن عمليات جمع السلاح التي تتم حاليا في دارفور جاءت استكمالا لمتطلبات اتفاق سلام الدوحة. وأشارت إلى أن بنود اتفاق سلام الدوحة ساهم في إحلال السلام الشامل والدائم في المنطقة، وجعلها تتجه إلى التنمية والإعمار وفق أسس حديثة. جاء ذلك في تصريح لعثمان أحمد فضل واش وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء في السودان الأمين العام لحزب /التحرير والعدالة/ أدلى به لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، اليوم، قال فيه إن اتفاق سلام الدوحة أوجد منظومة لتقنين السلاح في دارفور، في بند /الترتيبات الأمنية/، لتوفيق أوضاع قوات الحركات المسلحة واستيعابها ضمن القوات النظامية، وتوفيق أوضاع البقية ودمجها في المجتمع. وأضاف المجموعات الموقعة على الاتفاق قد استجابت لهذه الخطوة التي مهدت لجمع السلاح من المواطنين، وعززت مسئولية الدولة في تولي شؤون الأمن، خاصة فيما يتعلق بسلامة المجتمع وإنهاء الانفلاتات الأمنية والتأثيرات السلبية لانتشار السلاح بصورة غير شرعية وتهدد الاستقرار في المنطقة. وأشار المسؤول السوداني إلى أن دارفور يشهد حاليا وضع اللمسات الأخيرة للترتيبات الامنية الجامعة التي أقرها اتفاق سلام الدوحة، بعد أن تم تنظيم المجموعات المسلحة، وتم الاتفاق علي قوانين وتشريعات لبسط هيبة الدولة والقانون وتأمين المنطقة من مخاطر انتشار السلاح.. مبينا أن اتفاق سلام الدوحة شدد على مسؤولية الدولة في رعاية حدودها وحماية النازحين والعائدين بصورة طوعية وتحقيق الاستقرار اللازم لهم.

أكدت الحكومة السودانية انحسار التمرد و استتباب الأمن في جنوب كردفان، وذكر عيسي آدم أبكر، والي جنوب كردفان السودانية المجاورة لدولة الجنوب، في تصريحات اليوم، أن التمرد في الولاية انتهى وانحسر في مناطق محدودة جدا بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى، والتي أدت إلى استتباب الأمن وتقدم عملية السلام والتنمية وتأمين الحدود بصورة محكمة منعا لأية تحركات محتملة للمتمردين. وأوضح أن جنوب كردفان انتقل الآن من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام الاجتماعي وتعزيز التعايش السلمي، وترغيب الآخرين في الانضمام لمسيرة السلام والحوار الوطني.. لافتا إلى عودة أعداد كبيرة من السكان طوعيا إلى المنطقة بعد تأكدهم من ترسخ السلام في الولاية . كما أشار أبكر إلى أن إلى أن مهرجان السياحة والتسوق الذي أقامته الولاية بحضور الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا جاء إعلانا للعالم بانتهاء الحرب في المنطقة.. مثمنا المجهودات الكبيرة التي قامت بها الإدارات الأهلية والشعبية بتهيئة الأوضاع الداخلية وإقناع المتمردين بأن السلام أصبح أولوية شعبية لا تنازل عنها. وجدد والي جنوب كردفان الدعوة للحركة الشعبية قطاع الشمال السودانية بالاستجابة لنداء السلام والحوار، والاستفادة من مهلة وقف إطلاق النار، وتوفيق أوضاعها لصالح السلام.