أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، عن تجميد استيراد الأدوية ذات البديل المحلي، بشكل تدريجي. ونقلت الوكالة السودانية الرسمية للأنباء، عن اجتماع برئاسة وزير الصحة السوداني، بحر إدريس أبو قردة، مع غرفة مصنعي الأدوية، جاء فيه أن توجيهات أصدرها رئيس الجمهورية للوقوف على جاهزية مصانع الأدوية الوطنية، بهدف حماية صناعة الأدوية المنتجة محلياً ومنع استيرادها، سيتم المباشرة بتطبيقها. وأصدر رئيس الجمهورية، عمر البشير، في وقت سابق خلال العام الجاري، قراراً بإيقاف استيراد الأدوية ذات البديل المحلي دعماً للصناعة الوطنية. وأكد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، زين العابدين عباس الفحل، بحسب الوكالة، أن القرارات ستسهم في دعم وتطوير الصناعة الوطنية، وتوفير النقد الأجنبي، إضافة إلى انسياب الدواء بصورة مستمرة بالصيدليات. من جهته، قال رئيس غرفة مصنعي الأدوية أحمد البدوي إن أدوية الصناعة الوطنية التي بلغت تغطيتها نسبة 100% في سوق الدواء المحلية، بلغت 256 صنفاً، من إجمالي 970 صنفاً تنتجها المصانع المحلية. ويقوم السودان سنوياً باستيراد أدوية تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، وفق إحصائيات المجلس القومي للأدوية والسموم، بينما تغطي الصناعة المحلية 40% فقط حاجة السوق المحلية. ويعمل في السودان نحو 27 مصنعاً للأدوية. وتعاني واردات الدواء في السودان من شح النقد الأجنبي، وعدم تمكن الحكومة المحلية من توفيره لاستيراد مدخلات الإنتاج. وأعلنت الحكومة السودانية، عن تحرير أسعار الدواء نهاية العام الماضي، ضمن إجراءات تقشفية شملت رفع الدعم عن الوقود والكهرباء. ويلجأ مستوردو الأدوية إلى توفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي، من السوق الموازية (السوداء). ويتجاوز سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية نحو 21 جنيهاً، مقابل 6.7 جنيهات في السوق الرسمية. ويعاني السودان من شح في احتياطيات النقد الأجنبي، بعد انفصال الجنوب في 2011 وفقدان 75% من موارده النفطية.

أكدت الأمم المتحدة أن إعلان الحكومة السودانية وقف إطلاق النار من طرف واحد في دارفور، قد ساهم في استتباب الأمن وتقليل نزوح السكان. جاء ذلك في تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" التابع للأمم المتحدة في دارفور غربي السودان. وأشار التقرير، الذي صدر اليوم وبثته وكالة السودان للأنباء، إلى أن إعلان وقف إطلاق النار في دارفور من جانب واحد من قبل الحكومة السودانية نتج عنه تراجع ملحوظ في الاقتتال، وأدى إلى تقليل عمليات النزوح داخل الإقليم، إضافة إلى تحسن إمكانية الوصول إلى المناطق التي تأثرت بالصراع، وتقديم العون الإنساني نتيجة للتوجيهات الجديدة التي أصدرتها الحكومة السودانية منذ ديسمبر 2016. كما ذكر التقرير أن عدم توفر الخدمات الأساسية والبنى التحتية ما زال يمنع بعض النازحين من العودة إلى مناطقهم الأساسية.

أكدت الحكومة السودانية استقرار الأوضاع الأمنية في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان نتيجة للخطة الأمنية المحكمة التي نفذتها قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى بتأمين الحدود مع دول الجوار والتصدي لأية جهات تسعي لزعزعة الأمن والاستقرار بصورة حاسمة. وقال وزير الثقافة السوداني الطيب حسن بدوي خلال زيارته اليوم للخطوط الأمامية لقوات الجيش بولاية جنوب كردفان "إن البلاد ودعت مرحلة الاحتراب والخصومات ونبذت العنف واتجهت بكلياته نحو السلام الدائم والشامل"..معددا المكاسب التي تحققت في هذه المناطق. وجدد وزير الثقافة السوداني الدعوة للحركات المسلحة لدعم السلام والاستقرار بعد أن تأكد عمليا على أرض الواقع عدم جدوى الحرب..مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بكافة تعهداتها التي قطعتها.. مؤكدا" أن الباب مفتوح للجميع للعودة إلى حضن الوطن والمشاركة في مسيرة البناء والإعمار".

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، أن قيمة المشروعات التي يمولها البنك الدولي في البلاد، تصل إلى 150 مليون دولار، منها 76 مليون دولار لدعم التعليم الأساسي. ودعت "سمية إدريس أكد"، وزيرة الدولة في وزارة التعاون الدولي السودانية، لدى لقائها ووزير التعاون الدولي إدريس سليمان، بالمدير القطري للبنك الدولي في السودان "اكسافير فرتادو" في الخرطوم، لضرورة مساعدة بلادها في فتح حوارات مع المانحين لتمويل مشروعات تنموية. كان البنك الدولي، امتنع عن تمويل المشروعات التنموية في السودان، أو تقديم القروض، لعدم قدرة الأخير على الإيفاء بالديون الخارجية المقدرة بـ 50 مليار دولار حتى 2015. ويقتصر دعم البنك الدولي، على المساعدات الفنية من خلال مشروعات التعليم والبيئة والدعم الفني للقطاع المالي. وتعهد المدير القطري للبنك الدولي في السودان، خلال اللقاء، بالتنسيق مع المانحين خلال الفترة القادمة. وتابع: "سنعمق العلاقة بين القطاعين العام والقطاع الخاص، حتى يلعب الأخير دوره في الاقتصاد القومي". وقررت واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في يناير الماضي بعد 20 عاماً، بدعاوى إيوائه للإرهاب.

دعت الحكومة السودانية دول الجوار للعمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي للمنطقة والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية التي تمنع دعم وإيواء الحركات المتمردة التي تهدد الاستقرار وعملية السلام وتقوض مجهودات المجتمع الدولي التي تتم في هذا الخصوص. وجدد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أحمد بلال عثمان في تصريح له اليوم الدعوة لدولتي جنوب السودان وليبيا للكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وقال إن تحركات الحركات المسلحة التي تمت من داخل أراضي الدولتين وحسمها الجيش السوداني استهدفت عملية السلام في دارفور وسعت لإعادة المنطقة لمربع الحرب ولكنها واجهت إرادة السلام الغالبة التي أحبطت مخططاتها. ودعا الحركات المسلحة السودانية إلى عدم الانسياق وراء المخططات الإقليمية والدولية المعادية لبلادهم والنظر بعين الاعتبار والحكمة لرغبة الشعب السوداني الذي رفض أجندة الحرب وتوجه بكلياته للتنمية معتمدا نهج الحوار والتفاوض أساسا للاستقرار. ووصف وزير الإعلام السوداني التحركات التي قامت بها الحركات المتمردة بأنها" يائسة وقضت على قوتها وقواعدها وحولتها إلى فلول هاربة لا تقوى على المواجهة" مؤكدا أن قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى وضعت خططا محكمة للتعامل مع هذا الملف دون تهاون. وحذر من مغبة تمادي بعض دول الجوار في مواصلة دعمها للتمرد، وقال: "إنها تعمل عكس إرادة المجتمع الدولي الذي أقر بضرورة إنهاء النزاعات والحروب في المنطقة وايقاف كافة مسبباتها".

بدأت الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي، التي تتولي أمر الوساطة الإفريقية لإحلال السلام الشامل في السودان جهودا مكثفة من خلال الاتصالات التي تجريها حاليا بين الحكومة السودانية من جهة و"الحركة الشعبية قطاع الشمال" السودانية من جهة أخرى لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات بشأن منطقتي" النيل الأزرق" و"جنوب كردفان". وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض حسين حمدي، في تصريحات صحفية إن تحركات الوساطة الإفريقية تهدف لإزالة العقبات الراهنة التي تحول دون تقدم المفاوضات بعد بلوغها مراحل متقدمة من التفاهمات بين الجانبين حيث انحصر المتبقي منها في مجالات وقف العدائيات وإطلاق النار والتوصل لاتفاق شامل للترتيبات الأمنية والملفات الإنسانية. ولفت إلى أن أكبر العقبات التي تواجه عملية استئناف جولة جديدة من المفاوضات تتمثل في انشقاق وتفكك قطاع الشمال الذي تضربه خلافات داخلية عميقة بين أبرز قادته المؤثرين والمؤسسين له مما أثر سلبا على تقدم عملية السلام في المنطقتين. وجدد مواقف الحكومة الثابتة بضرورة تسريع المفاوضات لإتمام التسوية وإحلال السلام الدائم في المنطقتين، منبها إلى أن التأخير المصاحب لجولات المفاوضات لا يصب لصالح المنطقتين ويزيد من معاناة أهلها. يذكر أن دعم حكومة دولة جنوب السودان للحركة الشعبية قطاع الشمال يعتبر من أخطر الملفات التي تحول دون إحلال السلام وقد طالب الرئيس السوداني عمر البشير قمة منظمة "الإيجاد" التي انعقدت في أديس أبابا بوضع حد لذلك محذرا في الوقت نفسه من أن استمرار جوبا في تقديم الدعم والإيواء والمساندة اللوجستية سيهدد الاستقرار الإقليمي للمنطقة ويعرقل تقدم العلاقات بين البلدين.

ثمنت الحكومة السودانية" الدور الكبير الذي اضطلعت به دولة قطر لتحقيق السلام في دارفور".. منوهة بأن اتفاق الدوحة لتحقيق السلام في دارفور" جاء بمعايير عالمية حديثة وفرت له اعترافا دوليا بقدرته على استعادة الأمن والاستقرار وتعزيز النهضة التنموية الشاملة في دارفور" . ورحب السيد عمر دهب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة له الليلة الماضية بإقرار الأمم المتحدة غير المسبوق بعودة الأوضاع لطبيعتها في دارفور.. واصفا قرار مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالانسحاب المرحلي للبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة / اليوناميد/ من دارفور بأنه" تطور سعيد وطبيعي وقد أتى جاء تتويجا لجهود السودان التي استمرت فترات طويلة لبلوغ هذا الهدف ". وخص مندوب السودان دولة قطر بالشكر والتقدير" لما بذلته من جهود كانت سببا في اقناع المجتمع الدولي لدعم عملية السلام في دارفور والتجاوب مع إيجابياتها" .. وجدد التزام الخرطوم بمواصلة تعاونها مع كافة شركاء عملية السلام . وأوضح أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن المكون العسكري في بعثة / اليوناميد/ سيتم تخفيضه على فترتين كل منهما 6 أشهر حيث سيتم سحب 8 كتائب في المرحلة الأولى من جملة 16 كتيبة عسكرية فيما سيتم النظر في سحب المتبقي عند المراجعة الاستراتيجية في بداية العام المقبل 2018 إلى جانب خفض المكون الأمني والمدني..مثمنا الدور الذي لعبته بعثة /اليوناميد/ في حفظ السلام في دارفور.

أعلنت الحكومة السودانية ارتفاع معدل التضخم في شهر مايو الماضي، حيث وصل الى 35.52% مقارنة بـ34.81% لشهر أبريل بنسبة ارتفاع بلغت 2.03%.وأوضح تقرير الجهاز المركزي للإحصاء أن المجموعة السلعية والخدمية الـ12 "التعليم والصحة والمياه" أسهمت في ارتفاع معدل التضخم بنسب متفاوتة لشهر مايو الماضي، وأسهمت مجموعة الأغذية والمشروبات في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 59.40%، ومجموعة الملابس والأحذية 9.00%، والصحة 5.80%، والاتصالات 5.05%، والنقل 3.49%، والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية 3.48%.وأشار إلى أن مجموعة السكان والمياه والغاز وأنواع الوقود الأخرى أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 3.32%، والسلع والخدمات المتنوعة 3.00%، ومجموعة المطاعم والفنادق 2.67%، ومجموعة التبغ 2.36%، مجموعة التعليم 1.25%، وأخيراً مجموعة الترويح والثقافة 1.17%.

قالت الحكومة السودانية، صباح اليوم السبت، إنها ستقوم بملاحقة الجناة الذين قتلوا الجندي النيجيري التابع لقوات حفظ السلام "يوناميد" في دارفور، قبل يومين. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر، في بيان اليوم: "نؤكد أن حكومة السودان سوف تقوم بتعقب وملاحقة الجناة حتى يتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة". وأعرب قريب الله عن إدانة وزارته "القوية" لحادثة مقتل الجندي النيجيري التابع لـ"يوناميد" في دارفور، الأربعاء الماضي. وتقدم قريب الله باسم حكومة وشعب السودان "بصادق التعازي لأسرة الجندي ولحكومة وشعب دولة نيجيريا". وأمس الجمعة، أدان مجلس الأمن الدولي، الهجوم الذي شنته جماعة مجهولة الأربعاء الماضي، على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، ما أسفر عن مصرع أحد حفظة السلام النيجيريين في الهجوم. وتنتشر قوات "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفًا من الجنود العسكريين وجنود قوات الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية بحدود مليار و400 مليون دولار. ومنذ 2014، تطالب الحكومة السودانية بسحب البعثة من الإقليم على اعتبار أن الأوضاع "مستقرة"، لكن مفاوضاتها مع المنظمتين الإفريقية والأممية لا تزال بطيئة، وسط معارضة دول غربية.

احتجت الحكومة السودانية، اليوم السبت، لسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول (الترويكا)، لدى الخرطوم على "تحرك حركات التمرد الدارفورية لإجهاص السلام والاستقرار في إقليم دارفور(غرب)". الاحتجاج أبلغه وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور سفراء الدول الخمس، ودول (الترويكا)، لدى بلاده، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، والنرويج، إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، كل على حده. وقال الوزير في احتجاجه إن "قوات حركات التمرد في دافور، الموجودة في كل من ليبيا ودولة جنوب السودان تحركت عبر الحدود لإجهاض ما تحقق من سلام واستقرار بالإقليم"، بحسب بيان للخارجية السودانية. وذكر البيان أن "تحرك الحركات المسلحة التي تقاتل كمرتزقة تهدف إلى جر الحكومة إلى مواجهات عسكرية وإجهاض وقف إطلاق النار المعلن من جانبها من طرف واحد لأكثر من عام ونصف". وأقرت الحكومة السودانية في يناير الماضي تمديد وقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر لتهيئة المناخ للسلام. وطالب الوزير سفراء تلك الدول بنقل ذلك "بصورة فورية إلى حكومات دولهم". ودعا وزير الخارجية الدول المذكورة والمجتمع الدولي لإدانة "الهجوم العدائي، والعمل على دعم وتعزيز الجهود القائمة على لتحقيق الامن والاستقرار". وأشار الوزير إلى أن حكومة السودان "ستقوم بواجبها في التصدي للعدوان والدفاع عن السودن أرضاً وشعبا ومواصلة سعيها لتحقيق السلام الشامل المستدام". وفي وقت سابق اليوم، قالت القوات المسلحة السودانية، إنها "تخوض معارك مسلحة مع قوات مرتزقة في إقليم دارفور". وأشار بيان صادر عن القوات المسلحة، اطلعت عليه الأناضول، أن "القوات المرتزقة دخلت إلى إقليم دارفور من حدود ليبيا وجنوبي السودان في وقت متزامن (لم يحدد تاريخ ذلك)". ومنذ العام 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة مني مناوي (أعلنتا في وقت سابق من مايو الجاري وقف العدائيات لمدة 6 أشهر)، و"تحرير السودان"، التي يقودها عبد الواحد نور. ورفضت الحركات الثلاثة، التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية، في يوليو 2011، رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة "التحرير والعدالة". لكن أمس، أعلنت الحكومة السودانية، عن عقدها مشاروات "غير رسمية"، في برلين، مع حركتي "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان"، بدعوة من ألمانيا وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة. وخلفت حرب دارفور 300 ألف قتيل، وشردت نحو مليونين و500 ألف شخص، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، لكن الحكومة ترفض هذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم، الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.

طالبت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، "الحركة الشعبية قطاع الشمال" بالتخلي عن المماطلة والتعنت وعرقلة مسار المفاوضات، والعمل على تسريع عملية إحلال السلام في البلاد عبر الاستجابة لرغبة أهالي "النيل الأزرق" و"جنوب كردفان". ودعت الحكومة السودانية، الحركة إلى إنهاء حالة الحرب، والتوجه إلى التنمية والتعمير أسوة بمناطق السودان الأخرى التي شهدت نماذج ناجحة للاستقرار والمعالجات الحكيمة. وقال عضو التفاوض الحكومي بشارة جمعة أرو، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن هناك قيادات داخل "الحركة الشعبية قطاع الشمال" تستفيد من الحرب، لذلك تعمل على استمراريتها وإطالتها وتعقيد المفاوضات، وتحول دون التوصل لاتفاقيات نهائية، مما يجعل من غياب السلام في المنطقتين واجهة لمخاطر جمة، في مقدمتها تهديد الاستقرار الإقليمي وتعميق الصراعات. وأوضح أن معظم ملفات الخلافات تم الاتفاق عليها خلال جولات المفاوضات السابقة، لكن تغير مواقف الحركة وإتيانها بأجندة جديدة أدى لتعطيل التوصل لاتفاقيات نهائية، وأصبحت مواقفها تشكل خطرا على إحلال السلام في منطقتي "النيل الأزرق" و"جنوب كردفان" لأنها لا تعير معاناة أهالي المنطقتين ومطالبهم بتسريع عملية السلام أي اهتمام، مما أدى لزيادة معاناتهم ودفعهم لتكوين كيانات شعبية تفرض الآن إرادة السلام بسند دولي واضح لها باعتبارها من أصحاب المصلحة الحقيقيين. وطالب عضو الوفد الحكومي المفاوض، "الحركة الشعبية قطاع الشمال" بإعادة النظر في مواقفها السلبية وما ترتب عليها من أضرار، وأن تقرأ الواقع الجديد بحكمة، قبل أن تدخل في مواجهة جديدة مع الشعب الذي سئم تجارة الحرب والسلاح ويسعى للاستفادة القصوى من الحوار.. مؤكدا أن عهد الوفاق الوطني الحالي واضح المعالم والبرامج ولا يحتمل تأخير رغبات الشعب، مجددا في الوقت نفسه تعهدات الحكومة السودانية بمنح الأولوية لإحلال السلام في المنطقتين وإنهاء كافة أسباب الحرب فيهما.

أكدت الحكومة السودانية، حرصها على إحلال السلام الدائم في منطقتي "النيل الأزرق" و"جنوب كردفان" وإنهاء الحرب فيهما، والبدء في تنمية المنطقتين وإعمارهما. وقال عضو الوفد الحكومي لمفاوضات المنطقتين بشارة جمعة أرو، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأربعاء، إن الحكومة جاهزة ومستعدة لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات مع "الحركة الشعبية - قطاع الشمال" وفق مرجعية الوساطة الإفريقية برعاية رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوي ثامبو امبيكي، والتي سبق أن رعت 14 جولة رسمية وغير رسمية من المفاوضات بين الطرفين. وأضاف أن الوساطة الإفريقية حصرت الأجندة المتبقية في ملفي وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية، حيث وافقت الحكومة السودانية على المقترح الأمريكي بتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين في المنطقتين، فيما تلكأت الحركة في إعلان موقف واضح، مما أدى لتأجيل الجولة الجديدة من المفاوضات، مشددا على تمسك الحكومة بالعمل لتسريع خطوات إحلال السلام ووقف الحرب وإنهاء معاناة سكان المنطقتين، على أن تتم كافة الترتيبات الأمنية والسياسية والإنسانية وفق القواعد الدولية المعمول بها في مثل هذه الحالات، ودون المساس بسيادة الدولة أو الانتقاص من شرعيتها. وفيما يتعلق بمتطلبات الجولة الجديدة من المفاوضات، قال عضو الوفد الحكومي "نحن في انتظار وصول الوسيط الإفريقي للخرطوم والتعرف على نتائج اتصالاته التي أجراها مع الأطراف المعنية محليا وإقليميا ودوليا، إضافة لاستصحاب المتغيرات التي طرأت لدى الطرف الآخر والمتمثلة في حدوث انشقاقات في صفوفه". كما شدد على أن أية خطوة جديدة في المفاوضات ستتم مع حكومة الوفاق الوطني وفقا لمخرجات الحوار، مما يتطلب من الطرف الآخر توفيق أوضاعه للتعامل مع حكومة جديدة تحظى بدعم المجتمع الدولي. وفي سياق متصل أكد رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي في الخرطوم السفير محمود كان، في تصريحات نشرت اليوم، أن الوسيط الإفريقي ثامبو امبيكي سيصل غدا "الخميس" إلى الخرطوم في إطار مساعيه لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب "كردفان". وأشار إلى أن امبيكي سيلتقي بالرئيس البشير ونائبه الأول ورئيس مجلس الوزراء القومي، إضافة للقاءات مع عدد من القيادات السياسية والحزبية وقوى المعارضة في الداخل.

أكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أحمد بلال عثمان، أن الالتزام السياسي بموجهات الحوار الوطني هو أساس المشاركة السياسية في المرحلة الجديدة التي ستنفذها حكومة الوفاق الوطني، معتمدة على مخرجات الحوار. جاء ذلك خلال تصريحات له اليوم الأحد، نفى فيها وجود أية خلافات بشأن مشاركة قوى الحوار الوطني ونسبة المشاركة في الحكومة الجديدة، وقال هنالك إجماع وتوافق تام بالالتزام التام بالتفويض الممنوح للرئيس البشير بتشكيل الحكومة، لافتا إلى أن الأجواء الراهنة تتسم بمفاهيم ومعايير جديدة في أحسن الحالات السياسية الداخلية وتوافق علاقات السودان مع المجتمع الدولي وانتهاء أجندة الحرب وسيادة رغبة السلام مسنودة بإرادة شعبية قوية لتحقيق الاستقرار الدائم، مؤكدا أن الخلافات والاحتقانات السياسية الحادة التي كانت سائدة في الماضي انتهت إلى غير رجعة بعد مجهودات مضنية بوضع الحلول الناجعة. وجدد وزير الإعلام في السودان أن باب الانضمام للحوار مفتوح للجميع، وأن عددا مقدرا من الممانعين أعلنوا توفيق أوضاعهم ورغبتهم في الانضمام، فيما دخلت البقية مرحلة تفهم الأجندة، متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة انفراجا كبيرا في هذا الخصوص، لأن مخرجات الحوار الوطني وجدت تفهما مقنعا غير مسبوق لكافة القوى، حيث أصبح التفكير محصورا في كيفية تعزيز مخرجات الحوار وإنهاء كافة معاناة وهموم الوطن من عدم الاستقرار والتحول لوطن يسع الجميع.

أكدت الحكومة السودانية هدوء واستقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية في ولاية جنوب "كردفان" المجاورة لدولة جنوب السودان، وأن القوات النظامية في الولاية في حالة يقظة عالية لتأمين عملية السلام والمحافظة على مكاسبها التي تحققت على أرض الواقع. وقال والي ولاية جنوب "كردفان" عيسى آدم أبكر، في تصريح له اليوم، إنه تم تأمين مدينة "كادقلي" عاصمة الولاية بصورة محكمة والسيطرة على كافة الثغرات التي يتسلل المتمردون من خلالها مما زاد من الانتصارات التي حققتها قوات الجيش بالتنسيق والتعاون المشترك بين القوات النظامية، مضيفا أن المرحلة الراهنة تشهد إنفاذ السلام وتقوية النسيج الاجتماعي من خلال تولي الشعب عملية حماية وتأمين السلام والدفع به لغاياته المنشودة. وأوضح أن المرحلة الراهنة شهدت عودة كبيرة ومكثفة للمواطنين لمناطقهم عائدين من مناطق التمرد وانتهت كافة مظاهر التوتر التي كانت تحد من تحركاتهم.. مشيرا إلى زيارة عدد من المبعوثين الدوليين والمنظمات الخارجية للولاية والدخول في شراكات استراتيجية لدعم قدرات المجتمع وتحويله من مجتمع الحرب إلى مجتمع منتج مساهم في الاستقرار الوطني.

أكدت الحكومة السودانية استعدادها لاستئناف الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مع الحركة الشعبية قطاع الشمال دون أية شروط مسبقة. وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض حسين حمدي في تصريح له اليوم، "نحن في كامل جاهزيتنا لمواصلة المفاوضات، وعند مواقفنا المعلنة بأن تتم وفق ما هو متفق عليه مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو إمبيكي والتي تتولى أمر الوساطة الإفريقية"، مشيرا إلى أن الحكومة في انتظار زيارة إمبيكي التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة في ظل متغيرات داخلية وخارجية تصب لصالح السلام. وحول المقترح الأمريكي للمساعدات الإنسانية، أشار عضو التفاوض الحكومي إلى أن موقف الخرطوم ثابت بقبول المقترح الأمريكي، مضيفا "نطالب أن يكون قبول (الحركة الشعبية قطاع الشمال) به غير مشروط"، مجددا دعوة الحكومة للحركات المسلحة بالاستفادة من الأجواء الإيجابية الراهنة داخليا وخارجيا. يشار إلى أن زيارة الوسيط الإفريقي ثامبو إمبيكي للخرطوم تأجلت عدة مرات، وقال سفير الاتحاد الإفريقي لدى السودان محمود كان إن ذلك يأتي من أجل مزيد من المشاورات بين كافة الأطراف المعنية بعملية السلام واستصحاب المستجدات الإيجابية التي تمت للدفع بالجولة المقبلة لتحقيق النجاحات المرجوة منها. يذكر أن إطلاق الأسرى المتبادل خلال الأيام الماضية بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال أدى لوجود مواقف إيجابية تؤشر بأن الجولة المقبلة ستنعقد في أجواء تعتبر الأفضل من سابقاتها.

أكدت الحكومة السودانية اليوم وجود تقدم إيجابي في العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب قرار رفع العقوبات، كما شهدت العلاقات الثنائية انسيابا، حيث أكد الجانبان رغبتهما في الدخول في شراكات واستثمارات إستراتيجية. وقال وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان عبدالرحمن محمد ضرار، في تصريحات اليوم للإذاعة السودانية، إنه توجد حركة تواصل واسعة بين الشركات والمؤسسات الأمريكية والسودانية في كثير من القطاعات، كما زار ممثلو عدد من الشركات الأمريكية مواقع استثمارية سودانية، ووصلت بعض الصادرات السودانية للأسواق الأمريكية. وأضاف أن بعض البنوك الأمريكية دخلت في مناقشات جادة للعودة مرة ثانية لممارسة أعمال المراسلة والعلاقات المصرفية بين البلدين، كما أن هناك نشاطا ملحوظا لوكالات التنمية الإقليمية والدولية والتي وعدت بتقديم المساعدات اللازمة للسودان لتجاوز آثار الحصار، مشيرا إلى أن الخرطوم تشجع الدخول في شراكات اقتصادية وتجارية مع الشركات الأمريكية وتفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال والسلع الاستثمارية، ونتيجة لذلك وصلت إلى السودان معدات زراعية أمريكية حديثة في إطار التبادل المشترك للمنافع. وبشأن المعاملات المالية، قال الوزير السوداني إن حجمها لم يصل بعد للمستوى المطلوب.

طالبت الحكومة السودانية، "الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال"، بالاستجابة لنداء الحوار الوطني المعلن، بالانضمام للوفاق الوطني الشامل والاحتكام لصوت العقل والحكمة، وتلبية نداء الشعب السوداني الذي ارتضى مخرجات الحوار الوطني خارطة طريق مستقبلية للبلاد والتي عالجت كافة المشكلات عبر الحلول السلمية. وقال "بشارة جمعة ارو" عضو لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأربعاء، إن السودان الآن يشهد ممارسة سياسية مبنية على الاستحقاقات التي تم إقرارها برنامجا موحدا لحكومة الوفاق الوطني والتي بدأت أعمالها بتعيين رئيس الوزراء. وأشار إلى أنهم الآن في مرحلة تشكيل للحكومة عبر مشاورات وتنسيق جامع لكل قوى الحوار الأمر الذي سيلقي بظلال إيجابيه على مفاوضات منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان المرتقبة. وأكد بشارة جمعة، أن البرنامج الموحد لحكومة الوفاق الوطني يشمل كل القضايا من حيث رؤيتها وفهمها للأحداث المختلفة، وإنها ستبني كل أعمالها التفاوضية على المرجعيات والمسودات الموجودة سابقا حسب ما أقرته خارطة الطريق الأفريقية والتي أقرها المجتمع الإقليمي والدولي، إضافة لوثيقة الحوار الوطني التي أجملت كل هذه القضايا في محور السلام والوحدة الذي ناقش كل القضايا ووضع لها الحلول بالتفاصيل والحكومة الجديدة ستفاوض على ما تم التوصل إليه من المتحاورين كمخرجات وهي المرجعيات الكلية لبناء السلام في السودان. وجدد عضو الوفد الحكومي المفاوض، جدية ومصداقية الحكومة ورغبتها الأكيدة في إحلال السلام الدائم في البلاد، مشيرا إلى أن ما تم من نجاحات كبيرة في اتفاق "سلام الدوحة" واتفاقية سلام شرق السودان وضعت أرضية ثابتة للسلام في البلاد. وقال" ندعو الطرف الآخر لمراعاة ذلك والدفع بمسيرة السلام إلى الأمام"، مؤكدا "أن التخلي عن أجندة الحرب والانضمام للسلام شرف كبير يقدره الشعب السوداني والمجتمع الدولي لأنها تعتبر مساهمة رفيعة لصالح السلام العالمي والأمن الإقليمي". وشدد على أن اغتنام الفرص واتخاذ المواقف الجريئة بقرارات سياسية شجاعة ذات إرادة موضوعية هو المطلوب في هذه المرحلة، مؤكدا أن الرئاسة السودانية فتحت باب العفو وخطوات حسن النوايا وتعزيز وبناء الثقة واسعا أمام الجميع دون أية عوائق في وطن يسع الجميع.

أكدت الحكومة السودانية أن تنامي السند الشعبي لعملية السلام وتقدم مكاسب التنمية على أرض الواقع أدت لانحسار الحرب في ولاية "جنوب كردفان" المجاورة لدولة جنوب السودان. وقال والي ولاية "جنوب كردفان" اللواء عيسي آدم أبكر، في تصريحات له اليوم،" إن الأجندة الشعبية مارست ضغوطا كبيرة على"الحركة الشعبية قطاع الشمال" من خلال الحوار الذي قادته الإدارة الأهلية مع ذويهم في التمرد وأثمر قناعات أدت لتزايد العودة الطوعية وتشكيل الفعاليات الشعبية لكيانات اجتماعية مناهضة للحرب والعنف وناشرة لثقافة السلام في المنطقة وهو أمر غاية في الأهمية أرسي دعامات الاستقرار في المنطقة". وأضاف "أن الخروقات الأمنية والتحركات اليائسة التي تقوم بها الحركة الشعبية قطاع الشمال في دوائر محدودة لتهديد وترويع المدنيين أكدت أن أجندة الحرب قد انهزمت تماما لأن ردة فعل المواطنين كانت المزيد من التمسك بالسلام والتصدي الحاسم لأية تحركات تستهدف أمنهم واستقراراهم". وتوقع اللواء أبكر أن تنعكس هذه التحركات الشعبية بمزيد من الضغط على جولة المفاوضات المقبلة بتوصيل صوتها للجهات المعنية باعتبارها الأغلبية التي تمثل أصحاب المصلحة الحقيقيين. واستعرض ، أبرز إنجازات السلام التي تحققت وقال" إنها شملت استتباب الأمن والطمأنينة ونجاح الموسم الزراعي وفتح الطرق التجارية الحيوية وإنشاء المشروعات التنموية الضخمة والإشادات الرفيعة من قبل المبعوثين الدوليين الذين زاروا المنطقة، إضافة إلى تواصل الولاية عبر الطرق البرية مع بقية ولايات السودان وتحول عاصمة الولاية مدينة كادقلي إلى مركز تجاري يخدم الاقتصاد الوطني".. مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد عودة طوعية كبيرة مع تقدم عملية السلام.

أكدت الحكومة السودانية، حرصها على استقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية في دولة جنوب السودان، وذلك انطلاقا من سعيها لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة أحمد بلال عثمان، إن "قرار السلطات السودانية بفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية العالمية للوصول إلى دولة جنوب السودان تهدف إلى إنهاء معاناة المدنيين هناك من الأوضاع المتردية التي يعيشون فيها". وأضاف عثمان، في تصريح له، أن السودان استقبل أيضا الفارين من أتون الحرب في دولة الجنوب، وقدم لهم المساعدات اللازمة والمأوى، معتبرا أن الخرطوم تعد "الأكثر تأهيلا للعب دور محوري لإعادة الاستقرار إلى دولة جنوب السودان لمعرفتها التامة بملفات أزماته وطرق تسويتها". وقال وزير الإعلام السوداني "نعمل الآن في ظل وساطة "الإيجاد" الإفريقية للتسوية، ويمكن أن نلعب دورا مباشرا في عملية التسوية في إطار التكليف الإفريقي"، مشددا على ضرورة إنهاء حالة عدم الاستقرار والصراع في دولة الجنوب من خلال تضافر كافة الجهود لاستتباب الأوضاع في هذا البلد.

أكدت الحكومة السودانية، استقرار الأوضاع الأمنية في ولاية جنوب كردفان المجاورة لدولة جنوب السودان، في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له منطقة المشايش من قبل قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال المتمردة صباح يوم أمس الثلاثاء، وتمكنت قوات الجيش من التصدي الحاسم والرادع لها. وقال والي ولاية جنوب كردفان عيسى آدم أبكر، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش تحكم سيطرتها تماما على الأوضاع، وتقوم بعمليات تمشيط دقيقة لتأمين الولاية من أي تحركات معادية، موضحا أن الحياة تسير بصورتها الطبيعية وأن ما تم مجرد تحركات يائسة للمتمردين قوبلت بيقظة عالية من قبل القوات النظامية والمواطنين . وأوضح أن القوة المهاجمة تكبدت خسائر فادحة في كافة الجوانب وفرت تجاه جبال كونقو وأن الجيش قادر على حسمها. وجدد والي ولاية جنوب كردفان التزام قوات الجيش والحكومة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتفهمها للخروقات الأمنية المتعمدة من قبل متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال لجر المنطقة لصراعات جديدة وإفشال مخططات السلام. وقال نحن نلتزم بالصبر من موقف القوة ليس خوفا أو ضعفا إنما من أجل السلام مشددا في الوقت نفسه أنه لا تهاون مع أي تحركات تستهدف سيادة الدولة وأمن المواطن وستجد معالجات قوية..داعيا الحركة الشعبية قطاع الشمال للاستجابة لرغبة أهل المنطقة المساندة للسلام. ولفت أن الإرادة الشعبية الجامعة شكلت قوة ضاربة لا يمكن تجاوزها بعد أن ثبت للجميع عدم جدوى العنف والإحتراب، وعايشوا انجازات السلام تنمية متطورة على أرض الواقع مؤكدا أن كافة الجهات الإقليمية والدولية المعنية بأمر السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أكدت ذلك وبدأت تحركات مثمرة لصالح رغبة المدنيين في المنطقتين.