أكدت الحكومة السودانية جاهزيتها لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات بشأن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مع الحركة الشعبية قطاع الشمال برعاية الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي. وذكر حسين حمدي، عضو الوفد الحكومي للمفاوضات، أن الخرطوم تواصل مشاوراتها مع الأطراف المعنية بالملف لتحديد موعد الجولة الجديدة من المحادثات والتي ستركز على ملفي المساعدات الإنسانية والترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف العدائيات وإطلاق النار بصورة شاملة. وأشار المفاوض الحكومي إلى موقف الحركة الشعبية قطاع الشمال الرافض لجميع المبادرات بما فيها الأمريكية التي اقترحت إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ووافقت عليها الخرطوم. وأرجع تأخير انعقاد جولة جديدة من المفاوضات لممانعة الحركة الشعبية قطاع الشمال المتواصل، مؤكدا في الوقت ذاته التزام الحكومة السودانية بإحلال السلام الدائم والشامل في المنطقتين، ووقف إطلاق النار.

قالت الحكومة السودانية، إن اتفاق سلام الدوحة أكد علي قدرة الدول العربية علي حل قضاياها الداخلية في داخل البيت العربي دون أية تدخلات خارجية من خلال النموذج الذي قدمته دولة قطر بإحلال السلام في دارفور مستفيدة من خبراتها وتجاربها التي بذلتها لتعزيز الاستقرار والسلام العالمي. وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية عبيد الله محمد عبيد الله، في تصريحات للإذاعة السودانية، اليوم السبت، إن بلاده تسعي لتعميم الاتفاق عربيا للاستفادة منه في حل القضايا المشابهة بإحداث تسوية شاملة لكافة الجوانب تكون راسخة ودائمة. وأضاف أن ما قامت به دولة قطر من تحقيق الاستقرار والأمن واستكمال مسيرة سلام الدوحة في دارفور انعكس بايجابيات وفوائد عالية علي الأوضاع الداخلية للبلاد ومحيطها الإقليمي خاصة دول الجوار وقاد إلي مشاركة عربية فاعلة جدا داعمة للسودان في أحداث السلام في دارفور وفي المحافل الإقليمية والدولية وتبنت الجامعة العربية ذلك وتم التأكيد علي أن اتفاق سلام الدوحة هو أساس العملية السلمية في دارفور من قبل المجتمع الدولي الذي اقر بدقة وشمولية الاتفاقية وترتيباتها الشاملة والجامعة لمتطلبات السلام الدائم. ولفت وزير الدولة بوزارة الخارجية في السودان، إلى التحضيرات الاستباقية للمفاوضات التي قامت بها دولة قطر بصبر ومثابرة عالية وقال إنها شكلت الركائز الأساسية للنجاح لأنها استمدت قوتها من دراسة متأنية للأوضاع ووضع الحلول الناجعة لها، مضيفا أنها لم تكتفي بذلك وإنما تبعته بدعم قوي لإحداث التنمية المستدامة عبر القرى النموذجية التي إقامتها في عموم ولايات دارفور مما مكن من العودة الطوعية للراغبين بشهادة المجتمع الدولي. وأكد أن السودان استفاد كثيرا من التجربة القطرية في إرساء السلام لإنجاح ملفات السلام الأخرى لأنها وفرت فهما متقدما لعملية التفاوض والحلول السلمية المبنية علي إعلاء المصلحة العليا للبلاد والتنبه للتربص المحدق بها ومعالجته بحكمة عالية. ونوه إلى أن الاتفاقية وفرت فرص العمل العربي المشترك بين السودان والدول العربية للارتقاء بعملية السلام وإعادته لدوره الريادي الذي فقده بسبب حدة النزاعات والحروب التي عاني منها في الفترات السابقة ، موضحا أن النجاحات التي تمت ارتكزت علي متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسعها وهو نهج يسعي السودان لتعميمه في علاقاته العربية للوصول إلي شراكات مرضية معها. ودعا وزير الدولة بوزارة الخارجية في السودان الدول العربية للاستفادة من نهج التعاون بين الخرطوم والدوحة والعمل علي تسوية مشكلاتها الحقيقية دون الحاجة إلي التدخلات الأجنبية خاصة وان التجارب دلت علي أن التدخل الخارجي له كثير من السلبيات والمآسي الناجمة عن عدم فهم القضايا بعمق.

المزروعي: 45 مليار دولار حجم الفجوة الغذائية العربيةأكد رئيس الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي، محمد بن عبيد المزروعي، مشاركة دولة قطر للمشاركة في المؤتمر العربي الثالث للإستثمار الزراعي المزمع عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة من 27 إلى 28 فبراير الجاري، تحت شعار "غذاؤنا مسؤوليتنا"، مشيرا في حديثه لـ (الشرق) أن الدعوة وجهت لوزيرى المالية والزراعة بدولة قطر للمشاركة، معتبرا المؤتمر فرصة كبيرة لتوسيع الاستثمارات العربية بالسودان؛ لما يتمتع به من إمكانيات هائلة. وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن العالم العربي يعاني من عجز وفجوة غذائية في السلع الأساسية تقدر بحوالي 45 مليار دولار ونحتاج إلى 191 مليار دولار لتحقيق اكتفاء ذاتي، وأشار للنجاحات التي حققتها الهيئة بنسبة 101% وتم زيادة رأس مالها وتساهم الهيئة في 40 مشروعان وسوف تشهد المرحلة القادمة تنفيذ حوالي 60 مشروعاً إضافياً في محتلف القطاعات. ودعا المزروعي المؤسسات والشركات والقطاع الخاص لتوسيع فرص الإستثمار بالسودان، منوها إلى أنه على الرغم من توفرالإمكانات والموارد المتاحة عربياً، لكنها غير مستغلة، حيث يوجد 200 مليون هكتار، أي ما يعادل 476 مليون فدان، بالإضافة إلى موارد بشرية تبلغ 300 مليون نسمة، منها 30 مليون يعملون بالزراعة والمساحة المزروعة تشكل 5% فقط. جانب من المؤتمر الصحفي من جهته، كشف رئيس مجلس إدارة شركة جنان، الشيخ راشد العتيبي، أن المؤتمر فرصة جيدة لتوظيف رؤوس الأموال العربية، مشيراً إلى أنهم يستثمرون في السودان عبر شركة أمطار الإماراتية بحوالي 180 مليون دولار، ومشيراً إلى أنهم سوف يعلنون عن إستثمارات ضخمة في المؤتمر لتحقيق شعار "غذاؤنا مسؤوليتنا".وأكد المزروعي أنه سوف يطالب بأن تكون الخرطوم عاصمة الغذاء العربي، كما سنطالب المؤتمر بإنشاء صندوق مالي استراتيجي ليعين الحكومة السودانية على إزالة معوقات البنى التحتية، من طاقة وطرق وجسور وكباري وسكك حديد؛ لتسهيل نقل تصدير المنتجات السودانية عبر الوسائل المختلفة، معتبراً السودان سوقاً كبيراً للوطن العربي وأفريقيا. من جانبه، أشاد وكيل وزارة الإستثمار نجم الدين حسن بالجهود التي ظلت تقوم بها الهيئة العربية في تنفيذ المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية، ومشيرا للجهود التي قامت بها وزارته لتبسيط الإجراءات الاستثمارية عبر نافذة موحدة، وهناك برنامج إلكتروني يتيح للمستثمر التعامل المباشر من خلال توفير المعلومات الكافية عن المشاريع الإستثمارية، وقال إن السودان يعتبر حلقة وصل بين أفريقيا والعالم العربي، فضلا عن وجود 400 مليون مستهلك في دول الكوميسا، فالسودان قادر على سد الفجوات الغذائية لدول المنطقة إذا توافرت الإمكانيات اللازمة بزيادة فرص الإستثمار الزراعي والحيواني.

أكدت الحكومة السودانية، أن اتفاق سلام الدوحة أصبح مرجعا إقليميا ودوليا لتسوية النزاعات وإنهاء الحرب وإحلال السلام، وذلك لما قدمه من نموذج ناجح للسلام الدائم في دارفور كان محل إشادة من المجتمع الدولي. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير قريب الله الخضر، في تصريح اليوم السبت، للإذاعة السودانية، إن جهات عديدة إقليمية ودولية، في مقدمتها الاتحاد الإفريقي، بدأت تستفيد من مخرجات اتفاق سلام الدوحة في الحالات المشابهة في إفريقيا . وأضاف أن عددا من الوسطاء والمبعوثين الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية أكدوا أن اتفاق سلام الدوحة يصلح لأن يكون نموذجا يحتذى، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية السودانية بدأت تحركات مكثفة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتعريف العالم بمضمون ومرئيات اتفاق سلام الدوحة ليصبح متاحا للعالم لتحقيق الاستفادة القصوى منه. كما لفت إلى أن دولة قطر قدمت للسودان خلاصة خبراتها وتجاربها العالمية لإحلال السلام، مما دارفور من التعافي السريع من آثار الحرب، منوها إلى أن الإشادات الدولية مازالت متواصلة، وكان آخرها إعلان مجلس الأمن الدولي أن دارفور أصبح منطقة آمنة ومستقرة، وإقراره اتفاق الدوحة ليكون أساس عملية السلام في الإقليم،إضافة لإشادة وفد الاتحاد الأوروبي الذي أنهى زيارته لدارفور قبل يومين ، حيث أكد الوفد أن دارفور ودعت عهد الحرب والنزاع.

سلام الدوحة عالج كافة القضايا بصورة شمولية وحلول جذرية ناجعةأكد وفد بعثة الإتحاد الأوروبي الذي يضم 16 سفيراً أثناء زيارتهم التفقدية لولايات دارفور قناعتهم التامة بأن دارفور أصبحت آمنة ومستقرة وخالية من التمرد بجانب أنها أصبحت تمثل شريكًا للإتحاد الأوروبي في مكافحة الإتجار بالبشر بحكم وضعها الجغرافي الذي يمثل حائطا يصد كل محاولات التسلل إلى دول الاتحاد عبر حدوده الدولية.واستعرض وفد الإتحاد الأوروبي برئاسة رئيس البعثة جان ميشيل دوموند، مع نائب والي شمال دارفور محمد بريمة حسب النبي مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقال بريمة في تصريحات صحفية إن وفد الاتحاد الأوروبي أشاد بالتطورات الإيجابية، ودول الإتحاد باتت على إستعداد للمساهمة في دعم الجهود الرامية لإقامة مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن. وأضاف بريمة بأن وفد الإتحاد الأوروبي أعلن استعداد دولهم للدخول في المجالات الاستثمارية بدارفور في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتعدين، وذلك بعد حالة الاستقرار الأمني الذي شهدته دارفور، مشيرًا إلى أن وفودًا من دول الإتحاد سيزورون الولاية خلال الفترة القادمة لبحث الخطوات العملية في الجوانب والمجالات الاستثمارية التي تتميز بها الولاية، وأكد وفد الاتحاد الأوروبي استعداده للمساهمة في دعم برامج العودة الطوعية للنازحين حتى يتمكنوا من الاستقرار النهائي بمناطقهم الأصلية. وفي غضون ذلك، شدد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن على أن بلاده ستنفذ إجراءات أمنية صارمة بهدف تأمين إستدامة السلام في منطقة دارفور بعد انتهاء مهلة نزع السلاح من أيدي الأهالي التي حددتها الدولة. ودعا عبدالرحمن خلال تصريح له كافة أهل دارفور لتوحيد صفوفهم والعمل على إنجاح مشروع نزع السلاح ليكون قاصرا على القوات النظامية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي داعمة لترسيخ السلام الإجتماعي. وأكد أن اتفاق "سلام الدوحة" عالج كافة القضايا بصورة شمولية وحلول جذرية ناجعة أنهت كافة أسباب حمل السلاح في دارفور، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة سيتم العمل فيها على تعزيز ثقافة السلام وتحقيق النهضة الشاملة في هذه المنطقة.الجدير بالذكر أن الحكومة السودانية كانت قد وضعت إستراتيجية لنزع السلاح من أيدي المواطنين في دارفور لمنع وقوع النزاعات المسلحة حيث يتم إنجازها على مرحلتين، الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح من الأهالي، والثانية بتطبيق القانون ضد المخالفين.

أعلنت الحكومة السودانية، أنها شرعت بصورة رسمية في إجراء الاتصالات الخاصة بإعفاء الديون الخارجية مستفيدة من قرار رفع العقوبات الأمريكية. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، خلال تصريحات لصحيفة "أخبار اليوم" السودانية الصادرة اليوم إن بلاده تلقت وعودا بدعمها في هذا الملف من قبل الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية من خلال مجهودات جمعية وفردية للاستفادة من مبادرة "الهيبك" الخاصة بمساعدة الدول الفقيرة والمثقلة بالديون بإعفائها . ولفت إلى أن ديون السودان الخارجية البالغة 47 مليار دولار تعتبر الملف الأهم بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وقال "هو ملف مشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان وقد تم الاتفاق بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت، في القمة العربية الأفريقية التي انعقدت مؤخرا في مالابو على المضي قدما في ملف إعفاء الديون من خلال التنسيق والتعاون المشترك على أن تتم كافة التحركات المتعلقة به برعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوي برئاسة ثامبو أمبيكي". على جانب آخر، أشار وزير الخارجية السوداني إلى أن أعمال القمة الأفريقية التي ستنعقد في أديس أبابا يوم غد الإثنين، سيتم على هامشها انعقاد قمة بين الرئيسين سلفاكير والبشير في إطار دور السودان الداعم لجهود إيقاف الحرب وتحقيق الوفاق بين الفصائل المتحاربة في دولة الجنوب تحت مظلة الوساطة الأفريقية التي تقودها منظمة الايقاد وستتطرق القمة لملف التعاون المشترك لإعفاء الديون. يشار إلى أن ملف إحلال السلام في دولة جنوب السودان من الملفات الأساسية التي تضمنها الحوار السوداني الأمريكي وتم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان .

أعلنت الخرطوم، اليوم السبت، رفضها اتهام واشنطن الحكومة السودانية بـ"محاولة قمع" وسائل الإعلام، على خلفية العصيان المدني الذي دعا له معارضون بعد غد الإثنين. جاء ذلك تعقيبا على بيان لوزارة الخارجية الأمريكية صدر في وقت سابق اليوم، وأعرب عن "القلق من تهديدات الحكومة السودانية ومحاولتها قمع وسائل الإعلام رداً على دعوات لعصيان مدني". وقالت الخارجية السودانية في بيان مساء السبت وصل الأناضول نسخة منه، إن الحديث الأمريكي "تعوزه الدقة والموضوعية وبعيد عن الأجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة السودانية". وأشار البيان إلى "حرص والتزام الحكومة السودانية على أمن وسلامة أرواح وممتلكات المواطنين". وأضاف البيان أن الحكومة السودانية لن تتهاون "مع أي تهديدات تمس الأمن القومي للبلاد وفقا للقانون ومقتضيات العدالة التي تحفظ حقوق الدولة والمجتمع".

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، إلغاء الزيادات التي طبقتها على أسعار الأدوية، وتشكيل لجنة لإعداد أسعار جديدة، وسط دعوات لعصيان مدني، يبدأ الأحد المقبل. وقال وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة، في مؤتمر صحفي، بمقر وزارته بالخرطوم، إن "تنفيذ قرار الحكومة رفع الدعم عن الأدوية، صاحبته أخطاء، لذا تم إلغاء الأسعار الجديدة وتشكيل لجنة لإعداد أسعار أخرى". وكان دعم الحكومة للأدوية يأتي من خلال توفيرها العملات الصعبة للشركات العاملة في استيرادها بما يعادل 7.5 جنيهات للدولار الأمريكي الواحد، قبل أن ترفعه إلى 15.8 جنيها. وترتب على قرار الحكومة الذي جاء ضمن خطة تقشفية، شملت أيضا رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، زيادة في أسعار الأدوية بنسبة 100% - 300% حسب الأصناف وحجم الدعم الذي كان موفرا لها. وأوضح الوزير السوداني، في المؤتمر ذاته، أن الرئيس عمر البشير أصدر أيضا قرارا بإقالة "محمد الحسن العكد" الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم، وهو الجهة المناط بها تحديد أسعار الأدوية بالبلاد. ولم يتم بعد تعيين بديلاً للعكد، وفقاً لما قاله وزير الصحة الذي لم يذكر أيضاً موعداً لصدور الأسعار الجديدة، مكتفياً بأن ذلك سيكون خلال"فترة وجيزة". وحظيت دعوة من المعارضة للدخول في عصيان مدني بعد غدٍ الأحد تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين.

وثيقة الدوحة هي أساس أي عملية تفاوض رحَّبت الحكومة السودانية، اليوم، بخطوة حركتي (جيش تحرير السودان) و(العدل والمساواة) للشروع في التشاور مع الوساطة المشتركة بشأن الانضمام للسلام في دارفور، وقالت إن وثيقة الدوحة هي أساس أي عملية تفاوض للانضمام للسلام بالإقليم. وأكد مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر، أن الوساطة المشتركة الممثلة في الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي ودولة قطر، هي الجهة المعتمدة أفريقياً وعربياً ودولياً لمواصلة التفاوض حول الانضمام للسلام. وأوضح عمر أن نصوص الوثيقة غير قابلة لإعادة التفاوض حولها، مؤكداً أن حكومة السودان أبدت استعدادها للسماع من الحركتين حول أي اهتمامات أو انشغالات في إطار قضايا دارفور التي لم تكن الوثيقة قد حسمت الخيارات حولها. وأضاف "الحكومة أبدت استعدادها لاستيعاب قوات الحركتين وضمان المشاركة السياسية لها في إطار الترتيبات الوطنية التي تتوافق عليها القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني".. وجدد مسؤول مكتب سلام دارفور الدعوة للحركتين لالتزام خيار الحكمة والرشد والانضمام للعملية السلمية، والمشاركة في تحقيق الاستقرار والتنمية في دارفور.

طالبت محكمة الاستئناف العليا في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، من حكومة جنوب إفريقيا، بتفسير تصرفها بشكل غير قانوني عندما لم تعتقل الرئيس السوداني عمر البشير، أثناء زيارته للبلاد العام الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقضى الحكم الذي أصدره القاضي فيسفاناثان بونان، بأن قرار الحكومة "يتناقض" مع التزامات جنوب إفريقيا التي تضمنتها المعاهدة مع المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يعد "غير قانوني". وكانت حكومة جنوب إفريقيا، قد سمحت للبشير، بمغادرة البلاد بعد أن شارك في مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، الذي عقد في جوهانسبرج، في الوقت الذي كانت فيه محكمة بالعاصمة بريتوريا تنظر فيما إذا كان يتعين على الحكومة إلقاء القبض عليه. الجدير بالذكر، أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، كانت قد أصدرت أمرا بالقبض على البشير، بسبب ما وجه إليه من اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، الذي تشن فيه الحكومة السودانية عمليات قتالية ضد المتمردين منذ عام 2003.

رفعت الحكومة السودانية، الدعم عن 3 منتجات نفطية هي "الفيول ووقود الطائرات والغاز"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود عباس، أمس الثلاثاء. وقال عباس: "إفساح المجال للقطاع الخاص لاستيراد وتوزيع السلع المذكورة بإلغاء كافة القيود الإدارية وكافة الرسوم والضرائب"، مضيفا أن "خروج الحكومة من الدعم جاء في الوقت المناسب". ويأتي القرار رغم إعلان وزير المالية عند عرض ميزانية 2016 على البرلمان في ديسمبر الماضي أنها لا تتضمن رفع الدعم عن المنتجات النفطية. الجدير بالذكر أن الحكومة السودانية، قد رفعت في سبتمبر 2013 الدعم بشكل جزئي عن المنتجات النفطية مما أدى إلى تظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 60%.

أشادت دولة قطر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة السودانية مؤخراً لتحسين حالة حقوق الإنسان بالسودان بما في ذلك اعتماد مبادرة الحوار الوطني كأساس لتحقيق التوافق السياسي وإعادة الأمن والاستقرار بالبلاد.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند علي الحمادي نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف اليوم أمام الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان البند (10) خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل الخاص بالسودان.وقال السيد المهند الحمادي إن توافر الارادة السياسية لدى الحكومة السودانية للتعاون مع هذا المجلس وآلياته للرقي بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان يجب أن يكون محفزاً ودافعاً قوياً لتقديم العون التقني لها وتنمية قدراتها للوفاء بالتزاماتها، مؤكداً على أن ولاية الخبير المستقل المعني بالسودان تحت البند العاشر تقتضي التركيز بشكل خاص على هذا الجانب.. وثمن التعاون الذي أبدته حكومة السودان مع الخبير المستقل خلال زيارته للسودان.واضاف أن "مسؤولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي في المقام الأول مسؤولية الحكومة، لذلك لابد أن تستجيب برامج العون التقني وبناء القدرات لرغبتها وبالتنسيق معها وفق احتياجاتها وأولوياتها، وذلك ما أكدته القرارات المتعاقبة الصادرة عن هذا المجلس فيما يتصل بالتعاون التقني وبناء القدرات".كما أكد الحمادي إن تقييم حالة حقوق الإنسان والتحقق منها بغرض وضع التوصيات الملائمة بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات، يجب أن تكون من منظور شامل يتناول كل حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، بشكل متوازن ودون تغليب شق على آخر، باعتبار أن جميع حقوق الانسان هي مترابطة وغير قابلة للتجزئة، ويجب على المجتمع الدولي تناولها على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز، وهو ما أكدته الفقرة الخامسة من إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993م.وشدد نائب المندوب الدائم بجنيف على ان دولة قطر ظلت دائماً حريصة على إحلال السلام في السودان اقتناعاً منها بأن السلام هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار.واوضح في هذا الصدد، ان دولة قطر حرصت على أن تشتمل وثيقة السلام في دارفور، والتي تم توقيعها بالدوحة في عام 2011م، على استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية في الإقليم، وقدمت الدعم اللازم لتنفيذها .واشار الحمادي الى أن دولة قطر قد أوفت بوعدها بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرتها التنموية بدارفور وذلك ببناء خمس قرى نموذجية في مختلف ولايات دارفور وذلك لتشجيع الأهالي على العودة الطوعية والاستقرار ، كما ستشتمل المرحلة الثانية على إنشاء عدد 10 قرى مماثلة سيتم تنفيذها خلال العام المقبل.وجدد تأكيده على عزم دولة قطر على المضي قدماً في الوفاء بالتزاماتها ومواصلة جهودها لتحقيق السلام والتنمية في دارفور، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على بسط الأمن والاستقرار في كل ربوع السودان.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مساء أمس الثلاثاء، مرسوما جمهوريا بحل الحكومة وذلك بعد أدائه القسم لولاية رئاسية جديدة، حسبما أوردت وكالة السودان للأنباء. وأفادت وكالة أنباء السودان، أن البشير اصدر مساء الثلاثاء "مراسيم جمهورية بإعفاء كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ومساعدي رئيس الجمهورية والوزراء ووزراء الدولة". وأدى الرئيس السوداني القسم لولاية رئاسية جديدة تمتد لـ5 سنوات الثلاثاء، بعد شهر ونصف شهر على فوزه في انتخابات اتسمت بمشاركة ضعيفة ومقاطعة المعارضة. وأضافت أن البشير دعا "القوى السودانية ومكونات المجتمع إلي حوار لا يستثني أحد"، مؤكدا أنه "سيكون رئيسا لكل السودانيين". كما تعهد بفتح "صفحة جديدة "وإصلاح العلاقة مع الغرب وتحقيق السلام.

رجح وزير الإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، الدكتور أحمد بلال عثمان، أن يتم حل الحكومة الحالية بعد غد الخميس، بقرار من رئيس الجمهورية، عمر البشير. وقال عثمان في تصريحات له نقلتها الإذاعة السودانية اليوم الثلاثاء، إن ذلك القرار يأتي للسماح للرئيس البشير لتولي فترة رئاسية جديدة. وتوقع وزير الإعلام السوداني أن يتم تكليف وكلاء الوزارات وأمناء الحكومات لحين تشكيل الحكومة الجديدة بعد الثاني من يونيو المقبل. تاريخ احتفال تنصيب الرئيس البشير، الذي فاز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في نيسان الماضي بنسبة فاقت 94% من أصوات الناخبين. وقال بلال إن الترتيبات والاستعدادات اكتملت الآن بعد قرار الرئيس البشير الذي دعا فيه الهيئة التشريعية للانعقاد في الثاني من الشهر المقبل. موضحا أن المجلس الوطني ومجلس الولايات سيسبقان كل على حدة، عقد جلستهما في الأول من الشهر المقبل ليلتئما في جلسة الهيئة التشريعية صباح الثاني من يونيو، حيث يؤدي الرئيس عمر البشير القسم لتولي فترة رئاسية جديدة بحضور أكثر من 15 من الرؤساء والملوك والزعماء إضافة إلى ممثلي الرؤساء وقادة السلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني.

أكدت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، استمرار الحوار الوطني الشامل خلال الفترة المقبلة "باعتباره من الاستراتيجيات الأساسية للدولة لإرساء خارطة طريق نهائية للمستقبل السياسي في البلاد". وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، أحمد بلال عثمان، في تصريحات له اليوم، إنه في أعقاب إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتقلد رئيس الجمهورية المنتخب لمنصبه وممارسة البرلمان الاتحادي والبرلمانات الولائية المنتخبة لأعمالها ستعطى الأولوية القصوى في أجندة الحكومة الجديدة لعملية الحوار، مشيرا إلى التزام الحكومة التام بإنفاذ وثيقة خارطة الطريق الخاصة بمقررات الحوار الوطني والمضي قدما في تحقيق غاياته المنشودة وفق الجداول الزمنية التي ضبطها. وأضاف عثمان أن الحوار سيعقد وفقا للالتزامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضة ووقف عمليات إطلاق النار، وهي إجراءات ستنبني عليها بقية الإجراءات الأخرى لأنها أساس عملية السلام، مؤكدا أهمية إسقاط المعارضة منطق القوة للتغيير في البلاد ونبذ العنف والاحتراب من أجندتها والعمل بإنفاذ ما عليها من خطوات بشأن تعزيز الثقة وتهيئة الأجواء لانعقاد الحوار وتحقيق السلام والاستقرار الشامل. وشدد الوزير على مساهمة جميع الأطراف في تهيئة الأجواء المناسبة لإطلاق عملية الحوار الوطني الشامل.

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الاثنين، عن استئناف المفاوضات مع متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في غضون الأسبوعين المقبلين. وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن "الحكومة موافقة على مقترح دفع به رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي ثابو مبيكي باستئناف المفاوضات بأديس أبابا، لإنهاء الصراع بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (المتاخمتين لدولة الجنوب)". وعزا بلال فشل جولات المفاوضات السابقة لـ"تعنت وعدم رغبة الحركة الشعبية في إنهاء الحرب"، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب من الحركة بشأنه. ووصل مبيكي إلى الخرطوم في يناير الماضي، في زيارة رسمية، لبحث ملفي التفاوض بين الخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال، والحوار الذي دعا له الرئيس السوداني البشير في يناير الماضي، وقاطعته معظم أحزاب المعارضة. ووسط تعثر عملية الحوار، وسع الاتحاد الإفريقي الشهر الماضي تفويض الوسيط، ثابو مبيكي رئيس جنوب إفريقيا السابق ليشمل المساعدة في إنجاح عملية الحوار الوطني بجانب وساطته بين الخرطوم وجوبا، والخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال. ومنذ يونيو 2011 تقاتل الحركة الشعبية – قطاع الشمال، الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

جددت الحكومة السودانية، حرصها على الاستقرار في ليبيا والعمل على استعادة الأمن والسلام إليها، وشددت على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكدة على أن مصالح السودان في إنهاء حالة عدم الاستقرار الراهنة. وأكد السفير يوسف الكردفاني الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، مواقف السودان الثابتة في المحافظة على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، ووقوف السودان على مسافة متساوية من كل الفرقاء الليبيين. وتطرق إلى ما تم تداوله بشأن الطائرة العسكرية السودانية التي هبطت بمطار الكفرة في الخامس من سبتمبر الحالي، وقال " إنها كانت في رحلة عمل عادية في إطار مهمة راتبة لصالح القوات المشتركة السودانية -الليبية التي تم تكوينها باتفاق الدولتين، وإنها هبطت بعلم السلطات الليبية واستقبلها قائد القوات المشتركة من الجانب الليبي العقيد سليمان حامد، وعادت الطائرة للسودان بعد أن أفرغت حمولتها التي كانت تحتوي على مؤن وغذاء وذخيرة لتزويد القوات المشتركة، وأن كل الأمور تمت بترتيبات مسبقة مع القيادة العسكرية الليبية وهي على علم تام بذلك".

أدت السيول والفيضانات الأخيرة التي ضربت السودان إلى مصرع 23 شخصا وتدمير آلاف المنازل، ما دفع الحكومة السودانية، التي اتهمت بالتقصير في مساعدة الضحايا، إلى عقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء. وأعلن والي الخرطوم، عبد الرحمن الخضر مقتل 17 شخصا وانهيار 3077 منزلا، كما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا". وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق مصرع 6 أشخاص جراء السيول والفيضانات في ولاية الجزيرة، جنوب الخرطوم، 5 منهم بسبب صاعقة كهربائية وواحد انهار عليه منزله. وأكدت وسائل إعلام رسمية، أمس الإثنين، أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة طارئة لبحث أمر السيول والفيضانات. وقالت "سونا" إن وزير الداخلية عصمت عبد الرحمن وولاة الولايات الأكثر تضررا من الفيضانات سيوضحون خلال الاجتماع الطارئ "آثار الأمطار التي ضربت مناطق واسعة من البلاد". ومع بداية موسم الأمطار في السودان ضربت 3 عواصف العاصمة الخرطوم وما حولها منذ 25 يوليو الماضي. وبعد العاصفة الأخيرة حاولت مئات الأسر تحاول توفير مأوى لها فوق منازلها المتهدمة بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان المدينة التؤام للخرطوم. واشتكى مواطنو الصالحة من بطء وصول أدوات الإيواء والمساعدات الأخرى، لكن الخضر قال إن "كل الأسر التي تضررت تلقت خياما ومساعدات أخرى".

اتهم المتمردون السودانيون في دارفور، اليوم الاثنين، الحكومة بأنها فبركت مزاعم تفيد بأنهم قتلوا 13 مدنيا قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. واتهم حاكم الولاية، عثمان كبير، "حركات مسلحة"، وهو التعبير الذي يستخدمه المسؤولون للإشارة إلى المتمردين، بعد نشر وكالة الأنباء السودانية الرسمية خبر مقتل "مواطنين أبرياء"، أول أمس السبت، في كمين على بعد نحو 30 كلم من الفاشر. وقال حسين ميناوي، عضو المكتب السياسي لجيش تحرير السودان، إن "قواتنا لم تكن هناك"، مضيفا أن المنطقة التي قتل فيها هؤلاء المدنيون، "تحتلها الجنجويد ومليشيات كبير". وقال دبلوماسي غربي، إن المتمردين في دارفور، يفضلون مهاجمة المباني الرسمية أكثر من مهاجمة مدنيين. واندلع النزاع في دارفور في 2003 بين مليشيات موالية للحكومة ومتمردين يطالبون بوضع حد "للتهميش الاقتصادي" لمنطقتهم وتقاسم السلطة مع حكومة الخرطوم.

قال متمردون تابعون للحركة الشعبية قطاع الشمال، إنهم أسقطوا طائرة تابعة لسلاح الجو السوداني في ولاية جنوب كردفان. وأوضحت الحركة في بيان صحفي، أن "الطائرة سقطت جنوب مدينة الدلنج" ولم تقدم الحركة في بيانها تفاصيل إضافية بشأن كيفية إسقاط الطائرة، ولا توقيت ذلك، وما إذا كان الحادث أسفر عن سقوط ضحايا من عدمه. وفيما تحدثت الحركة عن ما وصفه بـ"التكتكم الإعلامي الشديد والحراسة الحكومية المشددة على موقع سقوط الطائرة"، لم يصدر الجيش السوداني أي نفي أو تأكيد لذلك.