وضع حزب الأمة القومي المعارض، الحكومة السودانية أمام خيارين، إما السعي للحل السياسي بموجب مراجعات في عملية الحوار الوطني، أو صرف النظر عنه والتركيز على خيار الانتفاضة. وأوضح المكتب السياسي لحزب الأمة، أن الوضع في السودان يتطلب مراجعات أساسية تشمل نفي الانتقائية عن الحوار وجعله جامعاً بمشاركة القوى السياسية كافة والحركات المسلحة، والربط بين الحل السياسي وعملية السلام، وتوافر الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، حسبما نقلت صحيفة "سودان تربيون". وأهاب بالمجتمع الدولي، خاصة المنظمات الحقوقية، الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين وتأكيد سلامتهم فورا، ورفض قرارات وقف الصحف والصحفيين وحظر النشر، ووضع الخطوط الحمراء للتستر على الفساد وحماية مرتكبيه. وأبدى الحزب رفضه لتصاعد وتيرة معاناة السودانيين جراء الغلاء وارتفاع الأسعار، وتدهور مؤشرات الاقتصاد وتدني الخدمات كافة، وجدد مطالبته بـ"محاربة جادة للفساد من خلال مفوضية مستقلة حقا مطلقة اليد في المساءلة، ولا تستثنى أحداً".

حثت لندن الحكومة السودانية على ضبط أفراد جيشها المتهمين باستهداف المدنيين في دارفور، ورحبت بدعوة الخرطوم لإجراء حوار وطني، ودعتها إلى الإيفاء بالالتزام المعلن للرئيس بأن تكون العملية شفافة تماما وتشمل كافة السودانيين. وأكد وزير شؤون إفريقيا في الخارجية البريطانية، مارك سيموندز خلال اتصال هاتفي له بوزير الخارجية السوداني علي كرتي جرى مطلع الأسبوع الجاري، أن "الشعب السوداني بحاجة ماسة لأن يشهد تغييرا في الطريق التي يُحكم بها". وقال: "لقد أخبرت وزير الخارجية كرتي بأنني أرحب بدعوة الرئيس البشير لإجراء حوار وطني شامل ويشمل الجميع. وأن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة، بما في ذلك بالسبل العملية، في حوار وطني حقيقي يتسم بالشفافية".

توقفت مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية ومتمردي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في جنوب السودان، اليوم الخميس، بعد توجيه اتهامات جديدة للخرطوم بشن هجوم عسكري، كما ذكر المتمردون. وقال رئيس وفد المتمردين ياسر عرمان: "تعرضت مناطقنا للقصف طوال أكثر من 16 ساعة من قبل الحكومة السودانية، وثمة هجوم كبير". وبدأت هذه الجولة الأخيرة من محادثات السلام في العاصمة الإثيوبية في 22 أبريل لكنها انتهت من دون تقدم حقيقي لدى الإعلان عن المعارك في جبال النوبة في جنوب كردفان. ويفترض أن تستأنف المحادثات في خلال مايو، على رغم عدم تحديد موعد. وكانت المحادثات استؤنفت للمرة الأولى في فبراير بعد توقف استمر عاما، قبل أن ترجأ بعد خمسة أيام، وهي تهدف إلى إنهاء نزاع مستمر منذ ثلاثة أعوام في جنوب كردفان والنيل الأزرق ويؤثر على اكثر من مليون مدني، كما تقول الأمم المتحدة.

أعلنت الحكومة السودانية،استعدادها للدخول في جولة جديدة من المفاوضات حول "المنطقتين" "جنوبكردفان والنيل الأزرق" مع قطاع الشمال بالحركة الشعبية، وقالت، إنها لمتتلق أي إخطار بتحديد موعد الجولة من رئيس الآلية الأفريقية رفيعةالمستوى برئاسة ثابو أمبيكي. صرح بذلك، إبراهيم غندور، مساعد الرئيس السوداني، ورئيس وفد التفاوضالحكومي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال خلال زيارةلولاية جنوب كردفان، حسبما ذكرت شبكة"الشروق" السودانية، اليوم الخميس. ودعا حملة السلاح من أبناء جنوب كردفان، للاستجابة لنداءات أهلهم الذينتضرروا من الحرب، وقال "نأمل أن تترجم هذه النداءات لتساعد في الوصولللسلام".وأكد غندور استعداد الحكومة لجولة التفاوض القادمة التي أكد أن الجانبالسوداني لم يتلق بعد من رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوى، إخطاراًبتحديد موعدها،بحسب الشروق. كان غندور، قد صرح الإثنين الماضي، عزم بلاده للوصول إلى سلام دائم فيجنوب كردفان والنيل الأزرق، موضحاً أن الدولة ترفض توقيع أي اتفاق يبقيعلى السلام في أيدي المتمردين ولو يوماً واحداً. وقال مساعد الرئيس، إن أسباب انهيار جولة المفاوضات الأخيرة بين وفديالحكومة وقطاع الشمال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تعود إلى تمسكالقطاع بالإبقاء على قوات التمرد. وتابع غندور، أن الوفد سيسعى للوصول إلى السلام وإنهاء أزمة المنطقتينقبل نهاية أبريل القادم وفق قرار مجلس الأمن "2046" والخاص بحلقضية المنطقتين.

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، أنها علقت أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأنها لم تلتزم بموجهات الحكومة في الدولة التي تشهد حربا في عدد من أقاليمها. وقالت مفوضية العون الإنساني (جهة حكومية) في بيان: "لوحظ أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ظلت تقوم بأنشطة خارج إطار التفويض الممنوح لها حسب المواثيق الدولية والاتفاقيات مع حكومة السودان". وأكدت المفوضية السودانية أنها علقت أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأول من فبراير. وشكل هذا القرار آخر تقييد لعمل منظمات الإغاثة الدولية في الدولة التي يقاتل سلطاتها متمردون مسلحون في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان السبت، بأنها أعلمت من السلطات السودانية بتعليق أنشطتها "لبعض الأسباب الفنية".

دشنت الحكومة السودانية مشروع قطار النيل، الذي يربط بين العاصمة الخرطوم، ومدينة عطبرة "310 كلم" شمالا بمنحة صينية، تبلغ "13" مليون دولار أمريكي. وذكر ابراهيم غندور، مساعد الرئيس السوداني، أن قطار النيل مشروع استراتيجي لإعادة الحياة إلى هيئة السكك الحديدية بالسودان، مثمنا الشراكة القائمة بين السودان والصين. وأوضح أحمد بابكر نهار، وزير النقل والطرق السوداني، أن المشروع يتكون من قطارين سيسيران بسرعة "80 كلم" في الساعة بين الخرطوم وعطبرة في رحلتين يوميا، ويتكون كل قطار من قاطرتين حتى تمكنها السير للأمام والخلف، بجانب 4 عربات حديثة، تسع كل واحدة منها 304 ركاب، وبلغت تكلفة القطارات الجديدة 13 مليون دولار عبر منحة من الصين يتم سدادها خلال 4 أعوام. وأضاف، أن هذه الخدمة ستنتقل إلى خط بورتسودان، الخرطوم "890 كلم" شرقا خلال عامين، بعد استكمال تحديث الخط الذي بدأ العمل فيه العام الماضي، بالإضافة إلى خط الخرطوم، وأدمدني، "185 كلم" جنوبا بعد إكمال تحديثه، وبعدها يتم تعميم المشروع لبقية الولايات. وتستهدف الحكومة السودانية، أحياء شبكة السكك الحديدية التي كانت قد تدهورت في العقود الأخيرة، وبدأ العمل الفعلي لتحديثها عام 2012 عندما افتتحت شركة "شنغهاي هوي بو"، للاستثمار الصينية مصنعا في مدينة الخرطوم بحري، ينتج 1200 عارضة خرسانية يوميا.

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، أن مواطنين من دولة الجنوب عبروا الحدود إلى ولاية جنوب كردفان السودانية، التي تشهد معارك بين القوات الحكومية ومتمردين لديهم صلة تاريخية بالجنوب. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية، القريب من جهاز الأمن والمخابرات السوداني، عن معتمد اللاجئين السوداني حمد الجزولي قوله "تشهد منطقة الليري في ولاية جنوب كردفان تدفقا من اللاجئين من دولة الجنوب وبلغ عدد من وصل 165 شخصا اغلبهم من النساء والأطفال". وأضاف الجزولي "أن منطقة هجليج شهدت تدفقا تعكف المعتمدية للوقوف على أوضاعهم ميدانيا لتحديد الأرقام والاحتياجات الضرورية". إلا أن مصدرا يعمل في الشأن الإنساني قال: "بلغ عدد الذين وصلوا إلي هجليج 1300 شخص اغلبهم من النساء والأطفال". وتشهد ولاية جنوب كردفان منذ عام 2011 قتالا بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية شمال السودان الذين قاتلوا أثناء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب إلى جانب الجنوب الذي أصبح دولة مستقلة عن السودان في يوليو 2011.